نجحت مجموعة من الشباب القطريين في تسلق جبل البروس في روسيا وهو أعلى قمة في أوروبا على ارتفاع 5600 متر وذلك كجزء من مهمتهم النبيلة في زيادة الوعي حول الصحة النفسية والمعافاة. وحظيت مبادرة الشباب بدعم البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بدولة قطر والتي تتضمن أهدافها زيادة الوعي العام حول الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية حيث أعد فريق عمل الاستراتيجية رسائل توعوية عن الصحة النفسية والتي قام الشباب بعرضها عند وصولهم إلى قمة الجبل. ونوه الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة بمبادرة الشباب وحرصهم على التوعية بشأن الصحة النفسية والمعافاة. وقال إن الروح العالية والتحدي الذي يتمتع به الشباب وحرصهم على إيصال الرسائل النبيلة مدعاة فخر، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس إصرار الشباب القطري ومقدرتهم على تحقيق الإنجازات واعتبرهم نموذجا مشرفا. من جهتها ، قالت السيدة سوزن كليلاند القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة النفسية ان شغف والتزام مجموعة الشباب الذين تسلقوا جبل البروس تجاه هذه القضية هو أمر يحظى بالاعتبار حيث أكدوا من خلال ذلك دعمهم في رفع مستوى الوعي بهذه القضية الهامة. وقالت عائشة أحمد النعمة عن مجموعة الشباب الذين تسلقوا جبل البروس انهم يعملون بقدر المستطاع ليكونوا كسفراء لأسلوب الحياة الصحية واغتنام أي فرصة لتوضيح أنه من السهل أن تكون نشيطا وتعمل على تحقيق فوائد عديدة للمجتمع. وأضافت أن الصحة النفسية هي موضوع يهم الجميع وهناك العديد من اضطرابات الصحة النفسية بعضها أخف من البعض الآخر لكن الجميع قد يتأثر بها في مرحلة ما من حياته ولذلك فإن ممارسة نشاط بدني بصورة متكررة له فوائد فورية للصحة النفسية. يذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن واحدا من كل أربعة أشخاص في العالم سيعانون من اضطراب في الصحة النفسية في مرحلة ما من حياتهم، كما أن اضطرابات الصحة النفسية هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز في العالم حيث يقدر عدد المصابين بها 450 مليون شخص.

حذرت وزارة الصحة العامة المستهلكين من استهلاك لوز عضوي علامة تجارية تيسكو، معبأ في كيس بلاستيكي وزن 200 غم من انتاج شركة (V.Besana S.P.A)إيطاليا، ويحمل رقم تشغيله (L8004010)بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا. وكانت وزارة الصحة العامة قد رصدت إخطارا دوليا بهذا الشأن وتقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك. وأهابت وزارة الصحة العامة بكل من قام بشراء المنتج المشتبه في سلامته عدم استهلاكه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه، وفي حال تم استهلاكه يرجى ملاحظة أية أعراض مرضية مراجعة أقرب مركز صحي.

أظهرت نتائج المسح السنوي لفحص حدة الإبصار لدى طلبة المدارس التي أجرته وزارة الصحة العامة في العام الدراسي الماضي 2017-2018 إن حدة الإبصار لدى 14 في المائة من طلاب المدارس الحكومية و25 بالمائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6). وكانت نتائج المسح السابق الذي تم تنفيذه العام الدراسي الماضي 2016-2017 أظهرت أن 17 في المائة من طلاب المدارس الحكومية و25 في المائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6). وقد شمل المسح الذي نفذته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، طلبة الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثالث الإعدادي. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن المسح شمل 96 ألفا و356 طالبا وطالبة موزعين على 326 مدرسة، منها 154 مدرسة حكومية (45 ألفا و38 طالبا وطالبة) ، إضافة إلى 172 مدرسة خاصة ومدارس الجاليات (51 ألفا و318 طالبا وطالبة). وأضافت في تصريح صحفي اليوم، أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت بتنفيذ برنامج صحة العيون وأصبح فحص حدة الإبصار إلزاميا لدى طلاب الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، إلى جانب الصفين الأول والثالث الإعدادي وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية حيث يقوم ممرضو المدارس بالفحص وتحويل الطلاب الذين يعانون من ضعف البصر إلى الطبيب المختص ليتم تشخيصهم وعلاجهم بصورة صحيحة، مشيرة إلى أن ضعف البصر قد يتسبب في صعوبات في تحصيل الطلاب العلمي. من جهتها قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن مسح حدة الإبصار السنوي يأتي ضمن فعاليات الوزارة لمواكبة المبادرة العالمية للقضاء على العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020 في إطار /الرؤية 2020: الحق في الإبصار/ إلى جانب هدف التعرف على حجم مشكلة ضعف البصر وأسباب العمى وعلاجها. وأوضحت أن وزارة الصحة العامة تنظم العديد من الورش التدريبية والمحاضرات الهادفة إلى تدريب ممرضي المدارس على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص نظر الطلاب والطالبات ورفع مستوى الوعي حول أمراض وإصابات العيون وكيفية التعامل معها.

تشارك دولة قطر في اجتماع وزاري حول الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط والذي يبدأ أعماله غداً الإثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان وينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. ويأتي الاجتماع في إطار جهود منظمة الصحة العالمية من أجل مواصلة التركيز على قضية التغطية الصحية الشاملة، من خلال عقد سلسلة من الفعاليات على مدار عام 2018. ويسلط الاجتماع الضوء على أفضل الممارسات العالمية للمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة على نحو فعال وذلك عبر تقوية النظم الصحية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. يذكر أن التغطية الصحية الشاملة تعني حصول جميع الناس وجميع المجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بجودة عالية ودون مواجهة صعوبات مالية.

وقعت هيئة الأشغال العامة اليوم، عقود إنشاء ستة مشروعات صحية جديدة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وكذا استراتيجية الهيئة من حيث توفير بنى تحتية متكاملة، ومنشآت عامة، تخدم كافة القطاعات بالدولة، وفي مقدمتها القطاع الصحي . وقع على عقود المشروعات الصحية الجديدة، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمقاولون وممثلو الشركات المنفذة . وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أعمال خمسة مراكز صحية جديدة ، هي مركز الخور الصحي ، ومركز جنوب الوكرة الصحي، ومركز السد الصحي ، ومركز المشاف الصحي ، ومركز عين خالد الصحي، لتخدم نحو 3500 مراجع يومياً، إلى جانب إنشاء مبنى المختبرات الوطنية للصحة، وذلك بقيمة إجمالية للمشاريع الست، تقارب المليار ريال قطري . وبهذه المناسبة، وجه سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة، الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعم معاليه اللامحدود وتوفيره الميزانيات الخاصة بالمشروعات الصحية الجديدة ، فضلا عن تذليله لكافة العقبات أمام مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم على السواء. وأعرب سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، عن الفخر لكون جميع المقاولين الذين تمت ترسية العقود الجديدة عليهم محليين، مشيراً إلى أن أشغال تحرص على تشجيع الشركات المحلية والوطنية لتنفيذ مشاريعها تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة . وأوضح الدكتور المهندي أن أشغال نفذت خلال الخمس سنوات الماضية ضعف عدد المراكز الصحية التي تم تنفيذها في السابق ، لافتاً إلى وجود 4 مراكز صحية أخرى قيد التصميم بمناطق مدينة خليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد ونعيجة ، وسيتم البدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة . من جانبه، نوه السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام للشئون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باهتمام ودعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي بالدولة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الأشغال العامة لتنفيذها مثل هذه المشاريع الصحية الهامة، ولتعاونها المستمر والمثمر، مبينا أنه تم خلال هذا العام افتتاح مركزين صحيين، وسيتم قبل نهايته افتتاح مركزين صحيين آخرين أيضاً، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي تضم 5 مراكز صحية في جميع أنحاء الدولة خصوصاً في المناطق الخارجية مثل المشاف وجنوب الوكرة والخور . وأعرب عدد من المقاولين عن تقديرهم لهيئة الأشغال العامة التي قالوا إنها لم تأل جهداً في توفير الدعم للشركات الوطنية المحلية وتأهيلها وتذليل العقبات أمامها، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدولة، والمنافسة لتنفيذ أكبر المشاريع التنموية داخل وخارج قطر. وأشاروا إلى الشفافية الواضحة في إجراءات المناقصات في مشاريع أشغال، ما يسهم في تطورها، إضافة إلى التواصل المستمر مع المسؤولين في الهيئة . تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم معلومات وافية عن الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية الجديدة، ومرافقها وكلفتها ومدة التنفيذ وأعداد المراجعين، علما أن مركز السد الصحي الجديد يزيد بنسبة حوالي 50 بالمائة من حيث السعة الاستيعابية، عن المعدل العام للمراكز الصحية الأخرى . جدير بالذكر أن تصميم المراكز الصحية الجديدة، جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان ، وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS حيث تم الأخذ في الاعتبارات التصميمية والتشغيلية ، كل ما يلزم لتحقيق جودة بيئية توفر الطاقة وتحافظ على البيئة ومن ذلك استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، وكذا استخدام الإضاءة الطبيعية وتطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس، علاوة على تنفيذ منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه ، وتوفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار والمحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع . يذكر أن هيئة الأشغال العامة قد حصدت جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، وهي المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط ، بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني من صحية وتعليمية وعامة، التي تنفذها الهيئة، وزيارة مواقعها ، والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام جي ساس. وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة، علما أن قطاع الرعاية الصحية الأولية قد شهد في الآونة الأخيرة توسعا ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة في البلاد وذلك من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تتيح لها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى. يشار إلى أن أشغال قد نفذت نحو 24 مبنى صحيا خلال الفترة من 2004 وحتى الآن ، تضم 9 مستشفيات و14 مركزا صحيا، إضافة إلى مركز المحاكاة الصحي .

شارك المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في المؤتمر السنوي للتعليم الطبي AMEE 2018 والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا مؤخراً. شارك في المؤتمر والذي يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر بحثاً بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وقد أدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكاله للمجلس القطري للتخصصات الصحية، وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالاً مميزاً من المهتمين بالتعليم الطبي، وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجاً وطنياً للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطوّر المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم، ويمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. ويشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا(RCPSC)، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP) . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، معترف به كمعادل جوهري (Substantially Equivalent) لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

استعرض المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة تجربته في مجال التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للتعليم الطبي والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا. ويعتبر هذا الحدث من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي، حيث شارك فيه أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، وتم خلاله مناقشه أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية، خلال المؤتمر، بحثا بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وأدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالا مميزا من المهتمين بالتعليم الطبي وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجا وطنيا للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم حيث يمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. يشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر، كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر معترف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بدءاً اليوم. وأرجع السيد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في تصريح له، السبب في ذلك إلى نفاد العلاج الكيماوي و نفاد عقار النوبوجين المستخدم لرفع المناعة لدى مرضى السرطان. وأضاف القدرة أن الامر يضع حياة مئات المرضى في خطر ما لم يتم انهاء الازمة الدوائية لهم بشكل فوري. من جهته، أكد السيد طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الاورام على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاذ أدويتهم. وأشار الى أن استمرار نفادها من مخازن الوزارة سيعرض المرضى الى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار لتوفر العلاج، منوها الى أن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلى باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها قطاع غزة. وأوضح أن هذا المرض لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الادوية ، خاصة وأن عدد من المرضى لديهم منع أمني و لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة عن إضافة شركة جديدة لتوفير خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة بغرض تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين. وأوضح المجلس أنه وقع عقدا مع شركة جلف بريدج لتصبح ثاني شركة معتمدة لتقديم خدمات التحقق من صحة الشهادات، إلى جانب شركة داتا فلو. وتعد خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة إحدى المتطلبات الإلزامية لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، وذلك لضمان صحة جميع الشهادات المقدمة من الممارسين الصحيين، وبالتالي توفير خدمات صحية آمنة في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، إن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤيته وأهدافه تبعا لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة لديه، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وأضافت أن المجلس يسعى لخلق بيئة تنافسية بين الشركتين المعتمدتين للتحقق من صحة شهادات الممارسين الصحيين مما سينعكس بشكل أكثر فاعلية وإيجابية على متلقي الخدمة.. مشيرة إلى أنه يمكن لأي ممارس صحي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للعمل بدولة قطر التقدم بطلبات التحقق من صحة الشهادات عن طريق شركة جلف بريدج التي تم التعاقد معها مؤخراً أو الشركة الحالية داتا فلو. والذي سيساهم في تقليل الوقت في عملية التحقق من المصدر الأولي للشهادات. يشار إلى أنه يمكن تقديم طلب التحقق من صحة الشهادات من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت أو زيارة مكتب خدمة العملاء بمبنى وزارة الصحة العامة أو مقر الشركة في مدينة الدوحة، كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال الهاتفي.

أعلنت وزارة الصحة العامة سحب 7 مستحضرات صيدلانية تحتوي على المادة الفعالة Valsartan والتي تنتجها شركة Zhejing Huahai Pharmaceutical L.T الصينية. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أنها تلقت إخطارات من منظمات عالمية بشأن احتمالية وجود مادة شائبة مسرطنة يطلق عليها N- nitrosodimethylamine – NDMA في المادة الفعالة Valsartan والتي تنتجها الشركة الصينية، وفور وصول الإخطارات قامت الإدارة بسحب جميع التشغيلات من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة الفعالة Valsartan ، وهي مستحضرا Cinfaval وCO – Cinfaval من إنتاج شركة Cinfa lab الأسبانية، ومستحضري Diostar و Diostar plus من إنتاج شركة Pharma International CO الأردنية، بالإضافة إلى مستحضري Anginet وCo- anginet من إنتاج شركة (United Pharmaceutical Manufacturing CO) الأردنية ومستحضر (Valspar) من إنتاج شركة Torrent Pharmaceutical als LTD الهندية. وأوضحت الإدارة أن المستحضرات الصيدلانية الأخرى التي تحتوي على المادة الفعالة Valsartan ومن إنتاج شركات أخرى آمنة وفعالة ولم تشملها عملية السحب ومتوفرة بالسوق المحلية. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلانى لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها، وتحري الدقة في نقل المعلومات لاسيما المعلومات الطبية، لعدم إثارة الرأي العام. وفي هذا السياق أوضح مصدر مطلع في مؤسسة حمد الطبية أنَّ مؤسسة حمد الطبية تسير وفق ما يصدر عن وزارة الصحة العامة، ولم يتم صرف أي من الأدوية التي وردت في إعلان وزارة الصحة العامة في الدولة، كما لم يتم سحب أي من الأدوية من الصيدليات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب 7 مستحضرات صيدلانية تحتوى على المادة الفعالة (Valsartan) والتي تنتجها شركة /Zhejing Huahai Pharmaceutical L.T/ الصينية للاشتباه باحتوائها على مادة شائبة مسرطنة. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة في بيان لها أنها تلقت اخطارات من منظمات عالمية بشأن احتمالية وجود مادة شائبة مسرطنة يطلق عليها ( N- nitrosodimethylamine NDMA ) في المادة الفعالة (Valsartan ) والتي تنتجها الشركة الصينية. وأشارت إلى أنه فور وصول الاخطارات قامت الإدارة بسحب جميع التشغيلات من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة الفعالة ( Valsartan ) ، وهما مستحضرا (Cinfaval) و( CO Cinfaval) من إنتاج شركة /Cinfa lab/ الإسبانية، ومستحضرا ( Diostar و Diostar plus ) من إنتاج شركة /Pharma International CO/ الأردنية، بالإضافة إلى مستحضري (Anginet ) و(Co- anginet) من إنتاج شركة /United Pharmaceutical Manufacturing CO/ الأردنية ومستحضر (Valzaar) من إنتاج شركة /Torrent Pharmaceutical als LTD/ الهندية. وأوضحت أن المستحضرات الصيدلانية الأخرى التي تحتوي على المادة الفعالة (Valsartan) ومن إنتاج شركات أخرى آمنة وفعالة ولم تشملها عملية السحب ومتوفرة بالسوق المحلية. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلاني لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

أعلنت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية عن سحب منتج ذرة وخضروات مشكلة مجمدة، منشأ المجر (هنغاريا) وبلجيكا، والمنتجة من قبل شركة (جرين يارد - GREEN YARD) المعروفة بالعلامة التجارية (Pinguin) كإجراء احترازي لاحتمال تلوثها ببكتيريا اللستيريا، وذلك على إثر إخطار دولي بهذا الشأن. وأوضحت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تبين توزيع كميات محدودة من المنتج المشتبه في سلامته في بعض منافذ البيع، وتم سحبه تماماً من هذه المنافذ بالتعاون مع الموزع والتحفظ على الكميات المحجوزة. كما أكد البيان أنه تم سحب عينات من المنتج للفحص المخبري في مختبرات وزارة الصحة العامة للتأكد من سلامته، مشيراً إلى أن الطهي الجيد كاف للقضاء على هذا النوع من البكتيريا. وأهابت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية بكافة المستهلكين ممن قاموا بشراء المنتج المشتبه في سلامته بعدم استهلاكه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه، منبهة إلى أنه في حال تم استهلاك المنتج يرجى ملاحظة أي أعراض مثل الغثيان وارتفاع درجة الحرارة واضطراب معوي في بعض الحالات، وذلك بعد 3 إلى 5 أيام من الاستهلاك، وفي حال ظهورها يجب مراجعة المركز الصحي بشكل عاجل.

نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي تجاوزت 80% وتوقعات بأن تصل إلى 100% بيع 175 طن رطب بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري في المهرجان السابق تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي وبرعاية إدارة سوق واقف مهرجان الرطب المحلي الثالث 2018 خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في الدولة ، وبمشاركة عدد من المزارع و الشركات المحلية. ويهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة قطر، واستقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، واعتماد المهرجان كحدث سنوي للتفاعل بين المزارعين، وتبادل الخبرات حول أجود أنواع الرطب، إضافة إلى ترسيخ فكرة المهرجان كمناسبة سنوية، واستكمالًا للنجاحات التي حققتها المهرجانات السابقة. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، والتي من أهمها (خلاص، خنيزي، ، برحي، شيشي)، كما ستقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلي للبيع خلال فترة المهرجان. وقد قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتحديد الاشتراطات التي تخص الرطب المعروض للبيع منها: أن تكون في مرحلة النضج المناسب وخالية من الأمراض (كالعفن والحشرات الحية )، إضافة إلى عدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي، كما يشترط خلو الرطب المعروض من الأثر المتبقي حيث ستخضع جميع المزارع المشاركة للفحص وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكيد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية. وقد شكلت إدارة الشؤون الزراعية فريقا متخصصا من الفنيين لأخذ العينات من المزارع المشاركة وإرسالها إلى المختبر. جدير بالذكر أن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري. وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي لأكثر من 80 %، ومن خلال هذه الفعاليات والمهرجانات وتقديم الدعم لأصحاب المزارع ، يسعى القائمون على أمر الزراعة في الدولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 100 % من خلال المواسم الزراعية القادمة. يتميز المهرجان في نسخته الثالثة بزيادة عدد المزارع الراغبة في المشاركة وكميات الرطب المطروحة للبيع كما هو متوقع، كما يتميز هذا الموسم أيضا بمساحة عرض أكبر تستقطب الزوار على مدى أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء. وفي هذا الجانب أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء التسجيل لمهرجان الرطب المحلي الثالث فعلى الراغبين من أصحاب المزارع الانضمام لهذه الفعالية لإتمام الإجراءات بملء الاستمارة الخاصة بالمهرجان عن طريق قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية. مسابقة نخيل المنازل وسيشهد المهرجان هذا العام فعاليات متميزة تشمل ندوات ومعرضا للرطب، إضافة إلى مسابقة نخيل المنازل.. ومن هذا المنطلق دعت وزارة البلدية والبيئة الراغبين من أصحاب المنازل المشاركة بهذه المسابقة الخاصة بنخيل المنازل إلى الاطلاع على الشروط والتواصل مع لجنة المسابقة للتسجيل وملئ الاستمارة الخاصة بالمسابقة وذلك بإدارة الشؤون الزراعية. وستقوم إدارة الشؤون الزراعية خلال فترة المهرجان بتزويد الجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال النخيل والتمور. وتقديم الإرشادات لهم حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وكل ذلك حرصا من الجهة المنظمة على تطوير المهرجان وبما يحقق الأهداف المرجوة من التعريف بأنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة ، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى. مهرجان للتمور المحلية وعلى صعيد آخر تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي لتنظيم مهرجان التمور المحلي ومنتجاتها الأول والذي ستقام فعاليته في أكتوبر القادم ( 2018 م ) وسوف يتم الإعلان الرسمي عنه بعد الانتهاء من مهرجان الرطب لهذا الموسم. جدير بالذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر يبلغ 1310 مزارع منها 916 مزرعة نشطة ومعظمها تزرع النخيل وتنتج أنواعاً مختلفة من التمور ، وتقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتارا تقريباً حيث تمثل حوالي 20 %، بينما يبلغ الإنتاج الكلي للتمور حوالي 30 ألف طن ، وقد بلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع أكثر من 500 ألف نخلة. كما يجدر ذكره بأن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بلغت قيمتها السوقية حوالي 1.3 مليون ريال قطري. بلغت النسبة المئوية من الاكتفاء الذاتي للتمور 87 % وتستورد الدولة حوالي 4 آلاف طن فقط من التمور.

أكّد مصدر بوزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة بدأت في التحضير والاستعداد لتنظيم الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى، والذي ينعقد من 16-22 سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز ونشر ثقافة سلامة المرضى من خلال التحاور مع أصحاب القرار في جميع المجالات الصحية لتطوير الأنظمة والقوانين الضروريّة لرفع مستوى الرعاية، ونشر الوعي عن مفهوم سلامة المرضى، وتشجيع التواصل بين أصحاب القرار ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل المبادرات الوطنية في هذا المجال، وتهدف الفعالية كذلك لإيجاد وتطوير الحلول المناسبة من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق منتدى للتحاور بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المرضى في بناء نظام صحي آمن. ويعتبر الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني، تم تأسيسها من قبل إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوزارة كبادرة وحملة تثقيفية وتوعية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها. وتتضمن فعاليات الأسبوع عدداً من الأنشطة المتنوعة ومن أبرزها محاضرات، وورش عمل وبرامج تدريبية بمشاركة خبراء مرموقين في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من داخل وخارج دولة قطر، وعروض محاكاة للممارسين الصحيين للارتقاء بسلامة المرضى في مؤسساتهم الصحية إضافة إلى مسابقة ملصقات لمشاريع محلية عن تحسين الجودة وسلامة المرضى. يذكر أنَّ الأسبوع القطري الثالث لسلامة المرضى، سجل نجاحاً باهراً، حيث شارك فيه ما لا يقل عن 1000 ممارس صحي في فعاليات الأسبوع من داخل وخارج الدولة.

المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق وحساس الدوحة تعيش وجع أهل غزة وتلبي احتياجاتهم أشاد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور يونس أبو الريش، بالمنحة القطرية الأخيرة المقدمة لوزارة الصحة، والبالغ قيمتها 2.5 مليون دولار اثنين ونصف مليون دولار، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال أبو الريش في تصريح لـ الشرق لقد قامت قطر، وعبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتقديم 6 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري، لتكون بذلك قطر أكبر الداعمين للقطاع الصحي، وهذه المنحة جاءت بأشكال متعددة، سواء كأدوية ومستلزمات طبية أو وقود لتشغيل المستشفيات، وأكد أبو الريش أن المنحة الأخيرة من دولة قطر، جاءت في توقيت دقيق وحساس تعاني فيه الوزارة من نقص حاد في العديد من الأصناف المهمة والمستلزمات الطبية، وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوزارة اختارت تقديم قوائم لاحتياجاتها لأهم الأدوية والأصناف المطلوبة، بحيث نضمن ان تستمر تلك الشحنة لأطول فترة ممكنة، وأضاف، وزارة الصحة تحتاج شهرياً لنحو 3.5 مليون دولار لتغطية احتياجاتها، لكننا نتعامل مع الأزمة، بحيث يتم كما قلت اختيار قوائم طويلة لأصناف كثيرة ومتعددة نحتاجها، وتستمر معنا لعدة أشهر، ولفت أبو الريش إلى أن وزارة الصحة تعاني كثيراً، فقبل انطلاق مسيرات العودة، عانينا من نقصف حاد ونفاد لنحو 50% من رصيد الأدوية، ووصلنا لمرحلة الصفر للعديد من الأصناف المهمة، وبعد انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من شهر مارس الماضي، ازدادت احتياجات الوزارة للمستلزمات الطبية ولأصناف معينة من الأدوية لتغطية احتياجاتنا الطبية، لذلك تأتي باستمرار المنح القطرية المتعددة لإنقاذ ومساعدة القطاع الصحي في غزة، ووجه أبو الريش مرة ثانية الشكر والعرفان لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، كما وجه كذلك الشكر لسعادة السفير محمد العمادي الذي يعيش وجع أهل غزة، ويعلم احتياجاتهم ويسعى باستمرار لتلبية تلك الاحتياجات والمساعدة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ونائبه خالد الحردان، قاما أمس الأول بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية شحنة الأدوية، المقدمة من دولة قطر ضمن منحة سمو الأمير الإغاثية لأهل غزة البالغ قيمتها (13.7 مليون دولار) أمريكي.