غرّمت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، دكتوراً سعودياً بـ 10 آلاف ريال، بعد قيامه بنشر صورة مريض من دون أخذ موافقته. وقالت الوزارة في بيان لها: "هذا الأمر يعد من الأمور السرية للمريض، ويعد مخالفة طبقاً للمادة رقم (11) من نظام مزاولة المهن الصحية". من جهتها أكدت وزارة الصحة، بأنها ستقوم بنشر جميع القرارات السابقة والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية، كما أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. وأضافت الوزارة، بأنها تنظر إلى القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً إستراتيجياً فاعلاً في التنمية الصحية، وتهيب به في نفس الوقت بالالتزام كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، لكي تقدم للمستفيدين خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية بما يتماشى مع مسؤولية الوزارة وتطلعاتها ومسؤولي ومقدمي الخدمة نحو تقديم خدمات صحية راقية وفق أعلى المستويات العالمية التي تجعل المريض محور الجهود الصحية وتطبيق شعار الوزارة "المريض أولاً".

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص بفيروس أنفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أنه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاههم، وكل التدابير الصحية في منطقة سكنهم. وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور زكريا عبده، في تصريح صحفي، إن 3 حالات إصابة بفيروس "اتش1 ان1" المعروف بـ"أنفلونزا الخنازير" سجلتها تقارير المحافظة اليوم الثلاثاء، بمدينة شبرا الخيمة، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج. وأضاف عبده، أنه تقرّر رفع حالة الطوارئ بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لاتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية اللازمة بمنطقة سكن المصابين والمخالطين لهم. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت يوم الأحد الفائت، أن عدد حالات الوفاة جرّاء مرض الأنفلونزا الموسمية أو ما يطلق عليها أنفلونزا الخنازير بلغ 38 حالة، بالإضافة إلى 318 مصاباً منذ شهر ديسمبر الفائت حتى الآن.

طالب مستهلكون وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والجهات المعنية بالنظر في أسعار العيادات الجلدية والتجميلية بالدوحة، التي إرتفعت أسعارها بشكل جنوني خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع تحسن دخل الفرد القطري، لتصل الجلسات العلاجية إلى آلاف الريالات في الجلسة الواحدة فقط، الأمر الذي دفع بالكثير من طالبي العلاج للبحث عن البدائل التي تحمل ذات الكفاءة ولكن بتكاليف مالية أقل، لذلك لجأ العديد من المواطنين إلى زيارة دول عربية وآسيوية طلباً للعلاج الجلدي أو العمليات التجميلية الضرورية، هذا وأكدت مستهلكات لـ "الشرق" أن بعض العيادات لجأت إلى فرض رسوم الكشف بشكل أسبوعي في حال الحاجة إلى معاودة الزيارة، مشيرات إلى أن العلاج الجلدي والعمليات التجميلية أصبحت إستثماراً جديداً من نوعه ينافس الاستثمارات الأخرى، وذلك بسبب المبالغ الطائلة التي يطلبها الأطباء من المرضى، خاصة مع زيادة الطلب عليها في الدوحة، وتعدد الطرق والآليات والأجهزة التي باتت الصحف ووسائل الإعلام تزدحم بها وبإعلاناتها الكثيرة، ليقع المستهلك في دوامة الصراع النفسي في اختيار الأنسب والأفضل.