علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن الترشيحات الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل البت فيها خلال الأسبوعين القادمين، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح عدد من الوجوه الجديدة خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود شواغر لبعض المناصب في بعض الوزارات من قبل التعديل الوزاري الأخير. وعلى سبيل المثال فهناك منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والذي سيكون الوكيل في الوزارة الجديدة بعد الدمج وأيضا مناصب الوكلاء في وزارات المواصلات والاتصالات والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة وكذلك الحال بالنسبة للوكلاء المساعدين حيث إن بعضهم قد ألغي منصبه بعد تعديل هياكل الوزراء وهناك من تم استحداث مناصب لهم. كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أداء الإدارات المتشابهة في الوزارات الجديدة من أجل اختيار المديرين لهذه الإدارات بعد الدمج بحيث يتم الاستقرار على من سيتم تغييرهم ومن الذين سيبقون في أماكنهم. وأشارت المعلومات التي توصلت إليها "الشرق" أنه لن يتم تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات بعد الدمج أو إنهاء خدماتهم ولكن سيتم إعادة ترتيب المناصب وأماكن العمل سواء بالاستقرار في نفس الإدارات أو الانتقال إلى إدارات أخرى وفقا للهياكل التنظيمية الجديدة الخاصة بالوزارات وحاجة العمل خلال الفترة القادمة. وزارة البلدية والبيئة شهدت وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقا" امس اتصالات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة بداية الاسبوع المقبل لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. كما علمت "الشرق" أن هناك اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس التي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من ناحية أخرى تجري حالياً داخل وزارة البلدية والبيئة مشاورات لاختيار الوكيل والوكلاء المساعدين، ومن ثم عرض أسماء المرشحين لقيادة تلك المناصب على مجلس الوزراء ليصدر بها قراراً نهاية الأسبوع المقبل. هذا وقد قامت الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن. وزارة الصحة فيما عقدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة أمس العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بقطاعات الصحة في الدولة لاختيار الهيكل الاداري الجديد للوزارة وتحديدا وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين. وزارة التعليم وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم واعادة وزارة التعليم. وأكدت المصادر أن تلك التغييرات سوف تطال المدارس المستقلة حيث من المتوقع إلغاء مسمى "المستقلة" والاكتفاء باسم المدرسة فقط والمرحلة الخاصة بها سواء للبنين والبنات، كما ستشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمدير المدرسة. وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة "للشرق" أن كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من تطوير وتأهيل وتدريب بالاضافة إلى التوظيف سوف تسير كما هو مخطط لها دون تغيير، حيث إن باب التوظيف لاستقطاب المعلمين والمعلمات من داخل الدوحة وخارجها ما زال مفتوحا على موقع الوزارة وما زال الموقع يستقبل المئات من طلبات التوظيف يوميا لشغل الوظائف الاكاديمية بالمدارس مع بداية العام الاكاديمي الجديد خاصة مع فتح عدد من المدارس في مناطق مختلفة بالدوحة والتي سوف تسلمها اشغال للوزارة لتشغيلها في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2016. فائض المعلمين واشار المصدر إلى أنه قبل الانتهاء من اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات سواء من داخل الدوحة أو خارجها سوف يتم حصر "الفائض" من كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس واعادة توزيعهم من جديد على المدارس الجديدة أو التي تعاني من نقص في عدد من المواد العلمية، وبعد ذلك يتم النظر إلى اختيار المعلمين الجدد وهذا يهدف إلى سد الشواغر من داخل الوزارة طالما ان هناك فائضا مما سوف يوفر الكثير من الميزانيات وفي نفس الوقت سوف يمنع وجود أي فائض بالمدارس، وسوف يتم حصر كافة المعلمين والمعلمات والتواصل مع مديري المدارس لمعرفة الشواغر واستمثار الفائض خلال شهري مارس وابريل المقبلين من خلال تحديد التخصصات والاسماء تمهيدا لتوزيعهم مع العام الجديد. الأسماء المرشحة أما على مستوى اختيار وكلاء الوزارة المساعدين الذين تم استحداث مناصبهم، فقد علمت "الشرق" أن هناك بعض الاسماء المعروفة داخل الوزارة مرشحة بقوة لتولي مناصب وكلاء الوزارة ومن بينهم سيدة. وأوضح المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ماضية في كافة خططها التطويرية وأن هناك جدوال زمنية لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الادارات بالوزارة وأن إلغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بالوزارة لم يؤثر على برامج وخطط الوزارة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة التعليمية. ومن جانب آخر أعرب عدد كبير من المنسقين والمنسقات للمواد التعليمية بالمدارس عن تخوفهم الشديد من إلغاء وظيفة المنسق وإعادة وظيفة المفتش من الوزارة وجاء التخوف نتيجة تحولهم إلى معلمين ومعلمات وإلغاء امتيازات وظيفة المنسق أو المنسقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، الذي تضمن 18 إدارة تتبع الوظائف القيادية في الوزارة. وقضى القرار باستحداث منصب وكيل الوزارة تتبع له إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة التخطيط والجودة. كما استحداث القرار الأميري 3 مناصب أخرى هي: وكيل الوزارة المساعد للشئون الطبية وتتبع له ادارة الصحة العامة، وادارة القومسيون، وادارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية. أما وكيل الوزارة المساعد لشئون السياسات فيتبع له: ادارة التمويل والتأمين الصحي، ادارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ادارة تخطيط وسياسات الانشطة الصحية، ادارة الصحة الالكترونية. في حين وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المشتركة فتتبع له ادارة الموارد البشرية، ادارة الشئون المالية، ادارة العقود والمشتريات، ادارة الخدمات العامة، ادارة نظم المعلومات. على أن تتم تسمية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين خلال الايام المقبلة. وتختص وزارة الصحة العامة بشئون الرعاية الصحية بالدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ونشر وتنمية الوعي الصحي وتنظيم واقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والاشراف عليها، والاشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والمساعدة والصيدلة. أما فيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، وقد اوضح القرار أن المؤسسة تتبع وزير الصحة العامة. وأوضح القرار أن وزير الصحة يكون مسؤولا عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، والاشراف العام على أداء المؤسسة، واقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة، ورفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء الموقر في نهاية كل سنة مالية. وبين القرار أن المدير العام للمؤسسة الذي يعين بقرار أميري يتولى تصريف شئون المؤسسة الفنية والمالية والادارية تحت اشراف وزير الصحة، مشيرا الى أن وزير الصحة يصدر بناء على اقتراح المدير العام اللوائح والقرارت للازمة لتنفيذ أحكام القرار الأميري. وقد خلا منصب مدير عام مؤسسة حمد بعد اختيار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، ويشير عدد من الخبراء والمتابعبن أن عددا من الأسماء البارزة في مؤسسة حمد الطبية يتم طرحها حاليا تمهيدا لاختيار من سيخلف الدكتورة حنان في منصب المدير العام خلال الايام القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بالرعاية الأولية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والذي أوضح أن المؤسسة لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة الصحة العامة، كما تتبع المؤسسة وزير الصحة. وأشار القرار الى أن وزير الصحة العامة مسئول عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، منوها بأن مدير عام المؤسسة يصدر بتعيينه قرار أميري، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين مساعد أو أكثر له. ونبه القرار الى أن مدير المؤسسة يتولى تصريف شئونها الفنية والمالية والادارية وفقا للنظم المقررة وتحت اشراف وزير الصحة، مخولا وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وزارة التعليم ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من وزير التعليم والتعليم العالي ووكيل الوزارة و5 وكلاء مساعدين للوزارة، وهم: وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية ووكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. كما ضم الهيكل الجديد 26 إدارة وتغيير مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي وتغيير مسميات الهيئات والمكاتب واستبدالها بالادارات. وبالنسبة للوحدات الادارية التابعة لوزير التعليم والتعليم العالي كما جاء في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، فهي تشمل مكتب الوزير وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة والاتصال، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة فهي مكتب وكيل الوزارة وإدارة السياسات والابحاث التربوية وإدارة شؤون التعاون الدولي ومركز التدريب والتطوير التربوي. أما الوحدات الإدارية لوكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية فهي 7 وحدات إدارية تشمل مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة المناهج التعليمية ومصادر التعليم وإدارة التوجيه التربوي وإدارة شؤون المدارس وإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين وإدارة التعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص فيندرج تحت مظلته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون المدارس الخاصة وإدارة تراخيص المدارس الخاصة وإدارة مراكز الخدمات التعليمية. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم فيندرج تحته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة تقييم الطلبة وإدارة تقييم المدارس وإدارة مركز معلومات الطلبة. وبشأن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي فيندرج تحته 4 وحدات ادارية ايضا هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات وإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المستركة فيقع تحت مظلته 6 وحدات ادارية هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الخدمات العامة وإدارة الصحة والسلامة وإدارة نظم المعلومات. المجلس الأعلى للتعليم- تغيير شعار الوزارة من جانب آخر قامت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم والتعليم العالي فور صدور الهيكل التنظيمي الجديد برفع مسمى المجلس الاعلى للتعليم من الصفحة واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، كما سيتم تغيير مسمى الموقع الرسمي للمجلس الاعلى للتعليم لاستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت عدة مصادر مطلعة بالمجلس الاعلى للتعليم لـ الشرق أن الهيكل التنظيمي الجديد قد ألغى المكاتب والهيئات التي كانت موجودة في الماضي واستبدالها بالادارات، كما تضمن الهيكل استحداث 5 وكلاء مساعدين للوزارة، حيث يندرج تحت مهام كل وكيل وزارة مساعد عدة إدارات، مما سوف يساهم في المستقبل في تسيير وتسهيل إجراءات العمل بشكل أكبر وأوسع ومنح وكيل الوزارة المساعد الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي سوف يتم تسريع وتيرة العمل داخل كافة إدارات الوزارة. أسماء مرشحة وفي سياق متصل تبدأ الاسبوع القادم المشاورات داخل وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار الوكلاء المساعدين، وهناك بعض الاسماء المرشحة لتولي مناصب الوكلاء المساعدين، كما تضمن الهيكل الجديد بعض الادارات الجديدة مثل إدارة شؤون المعلمين بالاضافة الى مركز التدريب والتطوير التربوي، كما شمل الهيكل الجديد ضم 26 إدارة، بالاضافة الى الغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، وكذلك إلغاء مسمى المكاتب والهيئات واستبدالها بمسمى ادارات، حيث كان يحتوى المجلس الاعلى للتعليم على هيئة التقييم والتعليم بالاضافة الى مكتب المدارس المستقلة ومكتب البعثات فتم الغاء كافة المسميات في التشكيل الجديد للهيكل التنظيمي واستبداله بمسمى ادارات باستثناء مسمى مركز التدريب والتطوير التربوي. وكان الهيكل القديم للمجلس الأعلى للتعليم في الماضي يضم كلا من هيئة التعليم وهيئة التقييم وهيئة التعليم العالي وإدارة الخدمات المشتركة وإدارة الموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا والمعلومات ومكتب الاتصال والإعلام ومكتب تحليل السياسات والأبحاث وإدارة الشؤون القانونية ومكتب شؤون التعليم الدولية.

تضمّنت القرارات الأميرية الصادرة اليوم، الأربعاء، إعادة وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وذلك بناءً على الاختصاصات الجديدة والهياكل التنظيمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب الأمر الأميري تقرر تعيين كلاً من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي التي يتولى حقيبتها سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي. وبعد صدور القرار الأميري قام المجلس الأعلى للتعليم بتغيير إسم الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزارة التعليم والتعليم العالي".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

تولت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب وزيرة الصحة العامة اليوم بأمر أميري، وتعتبر ثاني سيدة قطرية تتولى وزارة الصحة ورابع امرأة تعين وزيراً، بعد سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة السابقة، وسعادة السيدة شيخة أحمد المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم السابقة، وسعادة السيدة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة. مؤسسة حمد الطبية وشغلت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حيث تواصل المؤسسة التطور تحت قيادتها لتصبح نظامًا صحيًا أكاديميًا متكاملاً، كما حققت المؤسسة العديد من الاعتمادات والجوائز الدولية المرموقة، حيث جاءت في المرتبة الثانية كأفضل مستشفى على مستوى الخليج والعالم العربي بحسب نشرت "شبكة ترتيب المستشفيات العالمية" لعام 2015. كما شغلت سعادتها عضوية اللجنة التنفيذية لمركز السدرة، وعضوية مجلس إدارة معهد الدوحة للدراسات الأسرية، وعضوية المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط التابع للجنة الدولية المشتركة كما أنها عضو في لجنة تسيير جمعية المراكز الصحية الأكاديمية الدولية، وعضو في معهد الابتكار في الصحة العالمية، وتتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة “قطر بيوبنك” للبحوث الطبية، بالإضافة إلى كونها سفيرة للمكتب الإقليمي للرابطة العالمية للمراكز الصحية الأكاديمية في قطر، وعضو في المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH). وتحمل سعادة الوزيرة شهادة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة "برونيل" في المملكة المتحدة، وقد حازت على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لإنجازاتها الرائعة، وفي عام ٢٠١٤ تم اختيارها سيدة الأعمال للعام ٢٠١٤ في حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس – قطر ٢٠١٤". جدير بالذكر أن إقامة مجتمع الصحة والعافية على أرض الوطن الغالي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تتطلع إليها دولة قطر، وفي هذا الاتجاه تبذل الحكومة الرشيدة جهوداً حثيثة لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية الآمنة، وترصد من أجلها كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لقيام مجتمع خال من الأمراض والعلل.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للصحة مركز لعبيب الصحي في منطقة الدحيل صباح اليوم. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة داخل المركز، وتعرف على الخدمات الصحية المتكاملة التي يقدمها، واطلع على مختلف العيادات المتخصصة في تقديم العناية الطبية للمرضى والمراجعين. ويتضمن المركز الذي يعد الأول من نوعه في قطر والعالم العربي العديد من العيادات العامة والتخصصية يصل مجموعها إلى 65 عيادة منها 10 عيادات أسنان و6 عيادات للأمومة والطفولة، بالإضافة الى عيادتين لفحص ما قبل الزواج وعيادة القومسيون الطبي تعمل بانتظام علاوة على تخصصات العيون والجلدية والصحة النفسية وغيرها من الخدمات التخصصية التي توفرها مؤسسة الرعاية الأولية، الى جانب غرف لممارسة النشاط البدني والرياضة، علاوة على الخدمات التشخيصية المساندة مثل: المختبرات والأشعة والصيدلية. كما يوفر المركز الجديد خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وكذلك العديد من المرافق الوقائية مثل: صالات للألعاب الرياضية وحوض سباحة و"ساونا". ومن جهته شدد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني — وزير الصحة العامة، على أن دولة قطر تعتبر الإنفاق على القطاع الصحي من ضمن أولوياتها، موضحا أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية طبقا للخطط الموضوعة مسبقا لهذا الغرض. ولفت سعادة وزير الصحة العامة في تصريحات صحفية عقب افتتاح مركز لعبيب الصحي اليوم إلى وجود استراتيجية واضحة للقطاع الصحي وطويلة المدى، مشيرا الى وضع خطة رأسمالية في هذا الإطار تتماشى مع احتياجات البلاد في مجال الصحة ومرتبطة بخطط زمنية ومخصصات مالية تم إقرارها سابقا. وفي ما يتعلق بافتتاح مركز "لعبيب" الذي يعتبر أول مركز معافاة في قطر والمنطقة العربية، أشار سعادته إلى ان هذا المركز يمثل قيمة مضافة للقطاع الصحي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية الاولية، مؤكدا انه سيحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة نظرا للخدمات النوعية المتكاملة التي يقدمها. وشدد على أهمية وضرورة الاستثمار في مجال الرعاية الأولية، مشيرا الى أن الرعاية الاولية تعد خط الدفاع الاول سواء من ناحية الوقاية أو العلاج المبكر ومن ثم تم تزويد مركز لعبيب بالعديد من المرافق التي تحقق أهداف الصحة الوقائية. وأكد ضرورة وأهمية اتاحة مجال أوسع للمراكز الصحية لتقوم بدورها في مجال الرعاية الأولية، والعمل على التوعية بدورها وتحديد الخدمات التي تميزها عن المستشفيات بهدف عدم التداخل وكذلك تخفيف الضغط عليها من جهة والتخفيف على المريض من الجهة الأخرى. وتمنى وزير الصحة العامة نجاح تجربة مراكز الصحة والمعافاة من خلال افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية من ناحية تقديمه لخدمات صحية ووقائية، وتوفيره مرافق أخرى لها علاقة بالتوعية والتثقيف الصحي وممارسة النشاط البدني. وكشف سعادته عن أن العام المقبل سيشهد افتتاح مركزين للمعافاة هما مركز أم صلال ومركز روضة الخيل إلى جانب 9 مراكز أخرى في المستقبل القريب. ومن جهته ذكر المهندس ناصر المولوي — رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مركز لعبيب الصحي من ضمن المراكز الصحية التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم عمل تصاميم لمختلف أحجام المراكز الحالية والمستقبلية. وأشار المهندس المولوي خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل افتتاح المركز الجديد، في هذا الاطار الى مركزي الغويرية والكرعانة اللذين تم افتتاحهما في شهر رمضان الماضي كما توجد ثلاثة مراكز اخرى العام المقبل وهي الآن في مرحلة اختبارات التشغيل بالإضافة الى 4 مراكز قيد الإنشاء. الصحة الوقائية ومن جهتها أشارت الدكتورة مريم عبد الملك — مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الى أن المركز الجديد أسس على النظم الحديثة باعتباره أحد المراكز المتميزة التي تقدم خدمات صحية اعتيادية إضافة إلى خدمات الصحة الوقائية "المعافاة"، منوهة بأن المركز يعد الأول من نوعه في دولة قطر والعالم العربي. وقالت مدير مؤسسة الرعاية الأولية خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش حفل افتتاح المركز الجديد: إن المركز يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 65 عيادة منها 26 عيادة تقدم خدمات طبية وقائية، اضافة الى 10 عيادات اسنان و6 عيادات للأمومة والطفولة وعيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام وغرف لممارسة النشاط البدني والرياضة تزداد بازدياد عدد المراجعين كما يشمل المركز 465 موقفا. وبينت أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل الى 50 ألف مراجع، مؤكدة السعي خلال العامين المقبلين للوصول الى هذا العدد لرفع الضغط عن بقية المراكز الصحية وتوفير خدمة نوعية لسكان المناطق بالمركز، داعية المواطنين الى بدء التوجه نحو المركز الصحي. 10 آلاف مراجع وأوضحت الدكتورة مريم عبد الملك تسجيل 3000 مراجع بالمركز حتى الآن، مبينة أن مؤسسة الرعاية الاولية تستهدف تسجيل 10 آلاف مراجع خلال العام الأول للمركز، ويتم التدرج حتى يتم الوصول الى الطاقة الاستيعابية الكاملة، مضيفة" وباب التسجيل بالمركز مفتوح أمام سكان المناطق المحيطة به لأي شخص، فضلا عن توفير عمليات التحويل من المراكز الأخرى". ولفتت الدكتورة مريم عبد الملك الى أن خدمات المعافاة التي يوفرها المركز الجديد تعد الأولى من نوعها في المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية، مبينة أن هدف تلك الخدمات هو العمل على تعزيز الصحة والوقاية من الاصابة بالأمراض. ونوهت بأن العمل بدأ قبل عامين لوضع خطة تشغيلية تتناسب مع طبيعة ووظيفة المركز الجديد، مشيرة الى أن الخطة حققت المواءمة بين نوعية الخدمات المقدمة والسعة الاستيعابية.

توفت مواطنة سعودية (35 عاماً) بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازما الشرق الأوسط التنفسية في بريدة بوسط المملكة، ليرتفع عدد الذين قضوا نتيجة الإصابة بهذا المرض إلى 550 حالة وفاة منذ عام 2012 . وقالت وزارة الصحة السعودية ، في بيان لها اليوم السبت، إن المستشفيات لم تسجل حالات إصابة جديدة بالفيروس، كما لم تسجل تماثل أية حالات مرضية للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حذرت إحصائية لوزارة الصحة والاتحاد الدولي لمرضى السكري من ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري خلال السنوات الأخيرة، خاصة للأطفال الأقل من 14 سنة في قطر، كما حذر الاتحاد الدولي من إصابة 25% بالسكري بحلول عام 2030، جاء ذلك في دليل حقوق وواجبات الطلاب مرضى السكري بالمدارس المستقلة والخاصة. وأرجع الخبراء ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري خلال السنوات الأخيرة، خاصة للأطفال الأقل من 14 سنة في قطر، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وعدم المتابعة المستمرة من الأسرة، والإهمال أحيانا في حق أبنائنا وأطفالنا . وأكد عدد من الأطباء والمواطنين على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة للتوعية بأمراض السكري، وخطورته والعمل على تقليل نسبة الإصابة به، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، مع أهمية انتشار الوعي الغذائي بين طلبة المدارس والجامعات، والتحذير من خطورة هذا المرض والذي يطلق عليه البعض مرض العصر . عادات خاطئة في البداية أكد الدكتور أشرف حسنين أخصائي الباطنة بمستشفى عيادات الدوحة، أن العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة هما اللذان يؤديان إلى إصابة الأطفال بمرض السكري، والذي يعتبر واحدا من أكثر الأمراض شيوعا، والتي يمكن أن تؤثر على الناس من مختلف الأعمار أو الأجناس، موضحا أن مرض السكري هو اضطراب يؤثر على قدرة الجسم في التعامل مع السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وعند تشخيص أحد الأطفال بمرض السكري، فإن الكثير من المشاعر والمخاوف تعتري الوالدين، وتتجاذب هذه المشاعر بين الخوف والغضب والحرمان والشعور بالقلق بشأن مستقبل وصحة طفلهم. وهذه كلها مشاعر طبيعية، ومتوقعة، حتى يستوعب الوالدان حالة طفلهما، وما يعاني منه وكيف يمكن التعامل مع الوضع. ويرى أن الوقاية من مرض السكر تبدأ في البيت، حيث إن الوالدين يقع على عاتقهما تعويد الطفل على نمط الحياة الصحي والغذاء المتوازن قدر الإمكان، فمن المهم إعطاء الطفل غذاء متوازناً يحتوي على كمية كافية من الألياف والنشويات، وكذلك البروتين والدهون حسب احتياجات الطفل التي تحدد حسب عمر ووزن الطفل، والبعد عن المشروبات الغازية والحلوى والدهون والمقليات قدر الإمكان. ولفت إلى أنه عند اكتشاف هذا المرض عند أحد الأطفال، فإنه يتوجب على الوالدين أن يكونا على دراية بكيفية استجابة الجسم لتناول الطعام وتلقي جرعة الأنسولين، بحيث يصبح بإمكانه تناول الحلوى بشكل معتدل، على أن يتم حساب محتواها من السعرات التي يحتاجها، كما ينبغي أن يتعرف الوالدان والقائمون على رعاية الطفل المصاب بالسكري على أعراض وعلامات المضاعفات الحادة التي قد تصيب الطفل، وهذه المضاعفات هي انخفاض سكر الدم وارتفاع سكر الدم . وعن دور الوالدين في معالجة السكري عند الطفل، يقول الدكتور حسنين، إن وجود طفل مصاب بالسكري يضع الوالدين تحت ضغط كبير، لذلك فإن القدرة على فهم النواحي المختلفة للسكري، وعلاجه يتطلب الكثير من الصبر ولكنه سيعود بالفائدة على الطفل المصاب وعلى العائلة ككل، لذلك فهو أمر في غاية الأهمية، ويجب على الوالدين تعلم كيفية إعطاء حقن الأنسولين، ومعرفة أعراض وعلامات هبوط وارتفاع سكر الدم وكيفية التصرف في أي من الحالتين، وضمان توافر الغلوكوز بشكل دائم في المتناول، بالإضافة إلى قياس مستويات سكر الدم، وتعليم الطفل على القيام بذلك حالما يصبح بعمر مناسب، وتعليم الطفل حقن نفسه بالأنسولين حالما يصبح بعمر مناسب، أي بحدود 9 سنوات، فضلا عن أهمية مراجعة الطبيب بشكل دوري، وبشكل خاص عندما يصاب الطفل بأي مرض، لأن ذلك قد يتطلب تعديل جرعة الأنسولين، مع ضرورة إبلاغ المدرسة وأصدقاء الطفل حول إصابته بالسكري وحول أعراض هبوط السكر وكيفية التصرف عند حدوث الهبوط . ويضيف أنه لا يوجد اختلاف كبير بين أسباب إصابة الأطفال بالسكري وإصابة الكبار، ولكن قد تلعب الوراثة عاملا أكبر في سكري الأطفال إذا كان عمر الطفل صغيرا، وقد تكون العادات الغذائية الخاطئة والسمنة هي السبب إذا كان الطفل أكبر سنا، وترجع إصابة الصغار بالسكري إلى فشل في وظائف غدة البنكرياس، وتنقسم غدة البنكرياس إلى جزأين، جزء يقوم بإفراز عصارة في الأمعاء للمساعدة على عملية الهضم، والجزء الآخر يقوم بتصنيع هرمون الأنسولين وإفرازه مباشرة إلى الدم حيث يتعامل مع السكر الموجود به ويحرق جزءا منه في الدم، ونقص الأنسولين يسبب زيادة في كمية السكر بالدم لأن السكر الموجود بالدم لا يمكن أن يخزن في الكبد على هيئة جليكوجين، بل يخرج إلى البول حيث يتم الكشف عليه من خلال التحاليل الخاصة بذلك، وإذا ترك البول السكري دون علاج فإنه يؤثر على قدرة الجسم في التعامل مع المركبين الرئيسين للغذاء وهما الدهون والبروتينات، لافتا إلى أن مرض السكري يظهر فجأة عند الأطفال، وأصبح يصيب عددا كبيرا من الأطفال، وأول ما يظهر من أعراض المرض شعور الطفل بالعطش الشديد وزيادة كمية البول الذي يتميز باللون الفاتح، وبعض الأطفال يعاني من القيء وآلام بالبطن حتى يعتقد أن الطفل يعاني من اضطرابات بالمعدة إلى أن يقوم الطبيب بفحص البول والتأكد من وجود السكري، وهناك أطفال يكون أول أعراض إصابتهم بالسكر الشعور بالدوخة والهذيان وفقدان الوعي، وأيضا قد يعقبه حدوث اضطرابات في السلوك لدى الطفل. ويرى جابر العجي أنه يجب تعويد الطالب على كيفية التعرف على الطعام الصحي، ومكوناته بصورة يستطيع أن يستوعبها، وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في تثقيف وتوعية الطلاب بأهمية تناول الطعام الصحي، لافتا إلى أهمية عدم استخدام أسلوب الإكراه في تناول الطعام، بل ندع الطالب يختار ما يحب بعد أن يتعرف على الطعام الصحي، مع ضرورة الشرح للطلاب والأبناء أضرار الغذاء غير الصحي كالمشروبات الغازية والسكرية والحلوى، والوجبات السريعة وغيرها من الأطعمة غير المفيدة . وتطرق إلى ضرورة التنويع في الوجبات حتى لا يشعر الطفل بالملل من نوعية الطعام على أن يشتمل غذاؤه على شطيرة، فاكهة، أو خضراوات، وعدم الاقتصار على نوع واحد بالإضافة إلى استخدام أنواع مختلفة من الخبز، فهذا يعطي الإحساس بالتجديد، مع التنويع في تقطيع أشكاله التي توحي بالمرح، والإكثار من تقديم أنواع مختلفة من الفاكهة، وتناول الخضراوات ذات الألوان الجذابة، وتناول كوب حليب قبل الذهاب إلى المدرسة، كل هذه الخطوات من شأنها أن تحبب الطفل وترغبه في تناول هذا الطعام الصحي، مشيرا إلى أهمية تعويد الطالب على تناول الطعام بانتظام و الحرص على عدم ترك أو تفويت أي من الوجبات الثلاث، وعدم تناول أي من الحلويات قبل الوجبة الرئيسية، حيث إن الحلويات ستؤثر على الشهية. وقال المواطن إن للمقصف المدرسي دورا مهما في رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات، لذلك يجب توفير كل ما هو صحي، كما يجب على القائمين على المقاصف الحرص على توفير الأغذية المناسبة للطلاب، وأهمها الحليب والعصير الطازج والخضروات والفاكهة، مع ضرورة توعية الأطفال بالتقليل والحذر من الحلويات والسكريات، لافتا إلى أن جمعية السكري بالدولة بدورها على أكمل وجه ولها فعاليات وأنشطة ملموسة في المجتمع للتوعية بمرض السكري وضرورة إجراء الفحوص. وتابع علي عطية إن تغيير عاداتنا الغذائية للأفضل، يتطلب بث برامج توعوية وتثقيفية غذائية مناسبة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على الطفل وهذا يحتاج إلى خطوات وآليات واضحة المعالم يتم تنفيذها بشكل مرحلي تستهدف توعية الأطفال والأمهات، بالغذاء الصحي وأهميته، لافتا إلى أنه يوجد دور كبير يقع على عاتق المدرسة من خلال تعليم التلاميذ في المراحل الابتدائية أساليب التغذية السليمة، وفوائد النظافة الغذائية والصحية واستخدام كافة الوسائل التي تسهم في نشر رسالة التوعية في المنزل والمدرسة كالندوات والمحاضرات، وبرامج الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة لبناء سلوك غذائي وعادات غذائية صحية للأسرة والطفل. ورأى أن منع المشروبات الغازية في المدارس، يعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية التي تحمي الأطفال، من هذه الأغذية الخاوية التي لا تحتوي إلا على السكر والماء والألوان والمواد الحافظة غير المفيدة، لذلك فالمطلوب المزيد من هذه الإجراءات والأنظمة التي تحمي الأطفال وتساعدهم على بناء سلوك غذائي صحي وسليم، يصاحبه شرح وتوعية حول أضرار المشروبات الغازية، مشيرا إلى ضرورة القيام ببعض الأنشطة والفعاليات داخل المدارس لتعليم الطفل في المدرسة قواعد التغذية السليمة، كتصميم لوحات إرشادية داخل المدارس وفي الفصول توضح أهمية احتواء الوجبات الخفيفة على حليب وفواكه ومواد منتجة للطاقة. نسبة الإصابة وكانت إحصائية لوزارة الصحة والاتحاد الدولي لمرضى السكري، حذرت من ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري خلال السنوات الأخيرة، خاصة للأطفال الأقل من 14 سنة في قطر، كما حذر الاتحاد الدولي من إصابة ربع المواطنين بالسكري بحلول عام 2030، جاء ذلك في دليل حقوق وواجبات الطلاب مرضى السكري بالمدارس المستقلة والخاصة، الصادر من المجلس الأعلى للتعليم، حيث كشفت إحصائيات وزارة الصحة الأخيرة عن تزايد الإصابة بمرض السكري بسبب انعدام النشاط البدني، وقلة الحركة التي تؤدي إلى السمنة والعادات الغذائية غير الصحية، كما أكدت الجمعية القطرية للسكري، أن نسبة المصابين بمرض السكري في قطر في ازدياد، وأشارت إلى الضغوطات والتحديات التي يواجهها طالب السكري في المدارس، وخاصة الأطفال عند التعامل مع حالتهم المرضية، ونوهت الجمعية إلى أنه ينبغي توفير بيئة دراسية آمنة وإيجابية لطالب مرض السكري في المدارس، كما أشارت إلى حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة، تجنبهم المصاعب المرتبطة بهذا المرض، وتحد من آثاره ومضاعفاته.

تداول مواطنون أنباء عن ظهور حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير بين طالبات بإحدى مدارس الدوحة، حيث أخلت إدارة مدرسة مستقلة للبنات، الطالبات قبل نهاية اليوم الدراسي وأرسلت رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة إلى عائلاتهن، مفادها أن غداً عطلة في المدرسة وأن الاختبارات تم تأجيلها لموعد آخر. وقال مواطنون آخرون أن هناك مراجعات لإجراء فحوصات في كل من مستشفى حمد، ومستشفى الوكرة، وهناك شكوك بأنها إصابات بمرض انفلونزا الخنازيرH1n1. تواصلت "بوابة الشرق" مع أحد المسؤولين في المجلس الأعلى الصحة، فبين أن المجلس يجهز بياناً مفصلاً عن ملابسات الواقعة، وسيتم نشره من خلال وسائل الإعلام بعد قليل.

نفت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم السبت، حدوث أي تسرب لمواد مشعة، من أربع حاويات لليود المشع خاصة بالوزارة، خلال عملية نقلها من الطائرة إلى المخازن الخاصة بالجمارك في مطار الكويت، تمهيدا لنقلها إلى معامل الطب النووي. وأوضحت إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الليلة "إنه لم يحدث أي تسرب إشعاعي من أي من هذه الحاويات الأربع، وتم التأكد من ذلك بأخذ المسحات والقياس للحاويات وموقع السقوط في أرض المطار".

أكدت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 5 حالات إصابة جديدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس "كورونا" ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 30 حالة. وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، عن أول حالتي وفاة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وهما أول حالتين منذ تفش للمرض قبل أسبوعين مما أثار مخاوف من انتشار المرض في البلاد.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، إنها لم تسجل أية إصابة بـ"حمى لاسا" في البلاد، وقال بيان للوزارة، إنه على إثر نشر منظمة الصحة العالمية لخبر حول تسجيل وفاة بحمى نزفية فيروسية "لاسا" أكدتها التحاليل المختبرية لمواطن أمريكي قادم من ليبيريا مروراً من المغرب، "ننتهز هذه الفرصة لكي ننهي إلى علم المواطنات والمواطنين أنه لم تسجل أية حالة إصابة بهذه الحمى في بلادنا". وأضاف البيان أنه "بعد إجراء كافة التحريات والاتصالات مع السلطات الصحية الأمريكية، وكذا مكتب منظمة الصحة العالمية، تبين أن الأمر يتعلق بمواطن دخل إلى التراب الأمريكي مروراً بالدار البيضاء قادماً من ليبيريا بتاريخ 17 مايو2015. ولدى وصوله إلى الأراضي الأمريكية لم تظهر عليه أية أعراض مرضية، وفي اليوم الموالي من عودته ظهرت عليه حمى لاسا، مما استدعى علاج ذلك الشخص في إحدى أجنحة العزل، وإجراء تحليل الإيبولا الذي كان سلبياً، حيث تمت الوفاة يوم الاثنين 25 مايو 2015".

أكدت وزارة الصحة السعودية، شفاء 551 حالة مصابة بفيروس كورونا من إجمالي العدد الكلي للحالات المؤكدة وعددها 982 حالة، أي بنسبة 56.2%. وأكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور عبدالعزيز بن سعيد، أن هناك 3 إصابات كورونا فقط تعالج في المستشفيات المخصصة لمثل هذه الحالات. وبيّن لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنه "بالرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات، إلا أننا ما زلنا في الموسم، حيث سجلنا خلال هذه الفترة من العام الماضي عدداً أكبر من الإصابات مقارنة بهذا العام". وأشار إلى أن مركز القيادة والتحكم، الذي يواصل جهوده على مدار الساعة، من خلال القيام العديد من الإجراءات منها تنفيذ الحملات التوعوية ضد فيروس كورونا في أماكن تجمع الإبل والمخالطين لها من الملاك والمربين لتوخي الحذر، والأخذ بأسباب الوقاية عند التعامل مع الإبل.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 426 حالة، بعد وفاة مواطنة سعودية في الرياض. وقالت الوزارة في إعلان لها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن سعودية "69 عاماً"، توفيت بعد إصابتها بالفيروس، ومعاناتها من أمراض أخرى. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 977 شخص منذ يونيو 2012، توفي منهم 426 ، وتماثل للشفاء 542 ، بينما بقي تحت العلاج 9 حالات.

بوفد برئاسة النقيب علي جابر الحنزاب رئيس قسم التحقيق والدعاوي بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر علي والملازم أول ناصر علي المري من وزارة الداخلية، وطارق صلاح الدين مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسناء عايد الحمد الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب من ممثلي وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحنزاب ان الاجتماع والذي بدء صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات السابقة التي ناقشت هذا الملف وان الاجتماع هذا يناقش على مدار يومين الإطار النهائي لمشروع الاتفاقية بعد ان تم مناقشة ودراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء وفي هذا الإطار فان دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئيات ولله الحمد تم الأخذ بكل ملاحظات ومرئيات دولة قطر، كما أنه تم تثمين الملاحظات القطرية والمرئيات من كافة أعضاء الوفود العربية وأشاد أعضاء الوفود بدعم دولة قطر لهذه الاتفاقية والمشاركة بفعالية كبيرة في الإعداد النهائي للمشروع. وقال الحنزاب أنه تم مناقشة المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن خالد القحطان، وزير الصحة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في دورته رقم 43 والذي عقدت فعالياته اليوم بمقر الجامعة العربية. وشارك في الوفد القطري كل من الدكتور صالح علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الصحية، والدكتور عبداللطيف العبد الله مدير إدارة العلاقات الصحية الدولية. وفي تصريحات خاصة للوزير أكد لـ "الشرق" أن دولة قطر تدعم القطاع الصحي بفلسطين المحتلة ويعرف القاصي والداني ما قدمته قطر في هذا المجال سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة أو في مختلف الأراضي المحتلة. وعن الاجتماع، قال الوزير إننا طالبنا الوزير الفلسطيني بتقديم تقرير يوافينا فيه بالوضع في القطاع الصحي ومدي الاحتياجات في هذا المجال، وأشار إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب ناقش العديد من البنود على جدول أعماله وأهمها القضايا المتعلقة بالتشريعات الصحية بالدول العربية، حيث إنه من المقرر أن تقوم لجنة بدراسة وضع قوانين استرشادية في المجالات الصحية، ومن أهم هذه القوانين ما يتعلق بحقوق المرضي كما أنه سيتم في هذا الإطار العمل على إعداد دليل للتشريعات العربية في المجال الصحي. وكان مقر الجامعة قد شهد اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الدكتور علي سعد العبيدي وزير الصحة بدولة الكويت، ومشاركة وزراء الصحة من قطر، ومصر وممثلي وزراء الصحة من فلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، وليبيا، والمغرب، والصومال، وبحضور الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية بدر العلالي.. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها غدا بالجامعة العربية برئاسة المملكة المغربية. وأكد الدكتور علي العبيدي وزير الصحة الكويتي أهمية القضايا التي يناقشها المكتب التنفيذي في دورته الجديدة والتي تتناول عددا من قضايا العمل العربي المشترك، خاصة في المجال الصحي وفي مقدمتها نشاط الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، والأوضاع الصحية والإنسانية في دولة فلسطين ومناقشة التحضيرات الخاصة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في تونس العام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التكامل العربي في مجال الدواء والإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز. كما يناقش الجهود العربية المبذولة لمكافحة فيروس الإيبولا.

تشارك قطر خلال الفترة 17-18 سبتمبر الجاري أعمال الإجتماع التحضيري للملتقى العلمي للشؤون الادارية والمالية بوزارات الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه سلطنة عمان في دورته الاولى على ارض السلطنة في عام 2015 وسيتوالى سنوياً بين دول المجلس .أعلن ذلك سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي – وكيل وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية بسلطنة عمان، موضحاً بأن الإجتماع سيتم فيه مناقشة البعدين العلمي والمهني للشؤون الادارية والمالية لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون، وتعزيز التنسيق والتعاون الدائم بين الدول الأعضاء في هذا النطاق المهم من العملية الصحية.

منذ بداية هذا الصيف وصفحة حماية المستهلك تتلقى شكاوى عديدة من مستهلكين حول وضع صالات الرياضة الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة محلياً بشكل ملحوظ، مع تزايد إقبال المستهلكين على الغذاء الصحي والبحث عن كل ما يساعد على الحفاظ على الصحة وتقليل السمنة، وكانت هذه الشكاوى تتركز على الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار التي وضعتها بعض صالات الرياضة، رغم الخدمات المتدنية التي تقدمها، والتي لا تتطابق مع المعايير العالمية للمنشآت الرياضية، الأمر الذي يعد استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين. ومن بين أهم الشكاوى العديدة اللافتة التي تلقيتها هي: عدم سلامة برك السباحة مع غياب الرقابة عليها، إلى جانب إهمال تنظيفها بانتظام، الأمر الذي يساهم على نقل الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هنالك تأجيلا مستمرا في صيانة أجهزة الرياضة المستخدمة في بعض الصالات، كأجهزة المشي والدراجات وغيرها، إضافة إلى إهمال العناية بصندوق الإسعافات الأولية وأجهزة التكييف، وهو ما أشعل غضب الكثير من المستهلكين والمستهلكات، خاصة أن درجة الحرارة مرتفعة جداً، هنا يطرح سؤال مهم جداً، عن دور المؤسسة التي تعنى برقابة صالات الرياضة الخاصة، وكيفية الوصول إليها في حال وجود شكاوى؟، حول هذا الموضوع التقت "الشرق" عددا من المستثمرين للتعرف على آرائهم.رقابة صارمةبداية قال المستثمر أحمد الشيب إنه على الجهات الرقابية فرض رقابة صارمة على صالات الرياضة وذلك لتعلقها المباشر بصحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى أن هنالك تخوفا من تحول هذه الصالات بعد انتشارها الكبير إلى أماكن ربحية فحسب، تستغل المستهلك وحاجته بممارسة الرياضة والبحث عن الصحة، وأضاف: نطالب أي جهة رقابية بزيارات مفاجئة لهذه المنشآت والتأكد من مدى ملاءمتها ومطابقتها للشروط، والالتزام الفعلي بمتطلبات السلامة والأمان لمرتاديها، فعلى سبيل المثال عدم عمل الأجهزة أو صيانتها، يعد انتهاكاً لحقوق المستهلك، فهو من حقه الحصول على خدمات جيدة مقابل ما دفعه من أموال، وهذا ما ينص عليه القانون، وربما كثيرون من المستهلكين لا يعون هذا جيداً، كما أن هنالك مسألة مهمة تتعلق بالنظر في شهادات المدربين والمدربات العاملين في هذه الصالات وهل هم فعلاً يعملون وفق شهادات معترف فيها في مجال الرياضة والعناية بالجسم، لأنه كما نعرف هنالك محظورات تحظر على بعض المرضى أو كبار السن أو ممن تعرضوا لحوادث من استخدام بعض الأجهزة الرياضية، وهذا ما تقوم به الصالات العالمية بوضع برامج لكل لاعب أو لاعبة، حسب العمر والحالة الصحية وغيرها من الاعتبارات الأخرى، لذا يجب فرض رقابة دقيقة وصارمة على هذه الصالات والتأكد من مدى سلامتها وملاءمتها للمستهلكين على مختلف أعمارهم.المكملات الغذائية هذا وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم إنه يجب التأكد من صلاحية وسلامة المكملات الغذائية التي يتم بيعها في صالات الرياضة أو أية منشأة تشابه نشاطها، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين من أية مخاطر وأمراض، وعن شكاوى المستهلكين بخصوص عدم صيانة هذه الصالات فقالت: الدولة تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الرياضة وللرياضيين، وهذا ما جعلها تخصص يوماً خاصاً للرياضة يتم الاحتفال به سنوياً، وعليه نحن نطمح كمستهلكين أن نجد أماكن رياضية مريحة توفر كل ما يحتاجه الفرد، نظير رسوم رمزية معقولة تماشياً مع المقولة: الرياضة للجميع، حيث إن هنالك بعض الصالات التي تغالي في الأسعار دون سبب مبرر وهذا ما يجعل الناس تنفر من الرياضة باعتبارها مكلفة وعبأ ثقيلا على ميزانية الأسرة إذا ما تم اشتراك كل أفراد العائلة، والحقيقة أقترح إنشاء مجمع رياضي متكامل تحت إشراف "أسباير" تكون أسعاره رمزية لتشجيع الرياضة، على أن يشمل كل الرياضات المهمة كالسباحة والأيروبكس والأجهزة الرياضية المختلفة، مع تأمين بيئة صحية للجميع لتحقيق الهدف الذي ننشده وهو خلق مفهوم جديد للرياضة باعتبارها أسلوب حياة.وزارة الصحة هذا ويقترح السيد عبد العزيز الشريدة أن تكون هذه الصالات تتبع مباشرة وزارة الصحة أو الجهة المعنية بالرياضة، وأن يتم فصلها عن صالونات التجميل لاختلاف الأهداف والتخصص، وحتى لا يصبح الأمر مجرد نشاط عشوائي الهدف منه الربح فقط، وتابع: كما يجب أن تمنح هذه الجهات التصاريح للنوادي الرياضية والصحية على أساس معايير واشتراطات صالات الرياضة العالمية، إلى جانب تأسيس قائمة معروفة ويسهل الوصول إليها لصالات الرياضة المعتمدة محلياً، حتى يسهل للمستهلك الوصول لمسؤوليها في حال وجود شكاوى واقتراحات، إلى جانب العمل على تصنيف هذه النوادي والصالات على حسب المبنى والخدمات والجودة، إلى جانب تحديد رسوم واضحة ومعلومة لا يتم تجاوزها نظير الاشتراك، كما نوصي بضرورة صيانة المكيفات والأجهزة ومراقبة المكملات الغذائية التي توفرها هذه الصالات. وفي تعليق لبعض المستهلكات عبر البريد الإلكتروني، أشرن فيه لإحدى صالات الرياضة في الوكرة، مشيرات إلى أن هذه الصالة تفتقد للصيانة المستمرة، مع رفض الإدارة إرجاع المبالغ المالية للزبائن في حال رغبتهم بالانسحاب، كما أن موظفات الاستقبال لا يعين جيداً طريقة التعامل مع العملاء، حيث إنهن يعمدن إلى افتعال المشاكل في حال مطالبة أحد الزبائن لهاتف المسؤول عن هذه الصالة، مشيرات إلى أن الصالة لا يوجد بها مسؤول، مجرد موظفات استقبال يتحكمن بكل شيء يخص النادي إلى جانب منع الشكاوى، وأن هنالك اشتراكات في إحدى برك السباحة تصل إلى 5000 ريال شهرياً في أحد صالونات التجميل.

يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم 2 يونيو المقبل المنتدى السنوي الخاص بمراجعة انجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة في عامه الثالث تحت شعار "تعزيز رحلة المريض". يهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز التوعية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها الاستراتيجية في القطاع الصحي بالدولة. تتكون الإستراتيجية الوطنية للصحة من 39 مشروعاً أنجز منها مشروعان وأحرز تقدم كبير في المشاريع السبعة والثلاثين المتبقية حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 44% وذلك في أطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى أن يستفيد المواطنون والمقيمون في قطر من أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم.الاستراتيجية هي عبارة عن شراكة بين المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التنسيق بين أكثر من 50 مؤسسة أخرى. وبهذه المناسبة، سيتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الاستراتيجية حتى اليوم، كما أنه سيشارك في جلسة نقاش مع القادة في مجال الرعاية الصحية. يعكس شعار هذا العام "تعزيز رحلة المريض" مدى أهمية الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشدد على التزام شركاء الاستراتيجية بتحسين تجربة المريض.كما سيتم عرض فيديو خاص خلال الفعالية حول أربعة مرضى مختلفين يعرضون تجربتهم الحقيقية في القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية العاملين في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى. الاستراتيجية الوطنيةوتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تزويد القطاع الصحي بخطة عملية وقابلة للتنفيذ كونها وسيلة للإصلاح والتحسين وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو شعب يتمتع بالصحة. الاستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من 14 استراتيجية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية بالدولة. كما إنها استراتيجية إصلاح من أجل إحداث تغييرات أساسية وطويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية لدولة قطر. يتولى مكتب إدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة في المجلس الأعلى للصحة مهام التوجيه والمراقبة والتقرير حول مدى تقدم الاستراتيجية.

نفى مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، اعتزام السلطات منع دخول من تثبت إصابته بفيروس كورونا البلاد عبر منافذها، ونصح الأردنيين بعدم الهلع من الانتشار الوبائي للمرض. وقال مدير دائرة الأمراض السارية "المعدية" في وزارة الصحة الأردنية، محمد العبداللات، إنه "لا نية لدى السلطات الأردنية المعنية بمنع دخول من تثبت إصابته بفيروس كورونا البلاد عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية". ومضى قائلا إن "هذا الإجراء غير متبع وفق مقررات المنظمات والهيئات الطبية العالمية المعنية، كما لم توص به منظمة الصحة العالمية".