أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن افتتاح ثلاثة مراكز صحية جديدة خلال العام الجاري هي مراكز، روضة الخيل، الثمامة، وأم صلال، وذلك خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المراكز الجديدة تتميز بمساحتها الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق الأنظمة العالمية، حيث يتم إنشاؤها في مباني نموذجية عالية الجودة وفق أحدث الطرز المعمارية. وستقدم المراكز الجديدة خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة تتضمن عدة عيادات وخدمات مثل طب الأسرة وعيادة أنف واذن وحنجرة وطب الأسنان والعيون والتطعيم والأمراض غير الانتقالية والأمراض الجلدية، إلى جانب عيادة المرأة السليمة وعيادة الطفل السليم وعيادة الصحة النفسية. كما ستتوافر في هذه المراكز خدمة المختبر والصيدلة والأشعة والقومسيون الطبي وخدمات فحص ما قبل الزواج وخدمات الرعايـة المنزلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات. وذكر البيان أن مركز أم صلال المقرر افتتاحه في يوليو القادم سيكون بديلا عن مركز أم صلال الموجود حاليا، في حين ان مركز روضة الخيل الجديد المقرر افتتاحه في يونيو القادم سيقدم خدمة الصحة والمعافاة على غرار مركزي لعبيب وأم صلال، إلى جانب مركز الثمامة المقرر افتتاحه أيضا في يونيو المقبل والذي يقع في منطقة الثمامة جنوب الدوحة والذي سيسهم افتتاحه في تخفيف الضغط على مركزي أم غويلينا والمطار الصحيين. وسيقدم مركز الثمامة، بالإضافة إلى الخدمات الاعتيادية، خدمة العلاج الطبيعي، والإقلاع عن التدخين، وتقديم التوجيه فيما يخص التغذية الصحية، ويضم مرافق تعزيز الصحة وخدمات إضافية لدعم مجتمع أكثر صحة من خلال تعديل السلوك الصحي ونمط الحياة الصحية وتوسيع خدمات الفحص المبكر فضلا عن تعزيز الخدمات الطبية. وتسعى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى توفير كافة سبل الراحة للمرضى، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال افتتاح المباني الجديدة للمراكز الصحية ولمواكبة الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، حيث تلتزم برؤيتها المتمثلة في تحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها وتكاملها وتمركزها حول الفرد وتكلفتها الميسورة.

نظمت وزارة الصحة العامة حملة توعية مؤخراً، استهدفت 500 عامل في منطقة مسيعيد، تضمنت الفعالية ـ إلى جانب الإرشادات والتعليمات الصحية ـ فحوصات طبية مجانية، وعدداً من الخدمات الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومؤسسة حمد الطبية، وعدد من الشركات والجهات الخاصة. و أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أهمية حملات التوعية، التي تستهدف فئة العمال، حول القضايا الصحية، والأمراض السارية، وطرق الوقاية والعلاج. وبين ان هذه الحملات التي تأتي ضمن برنامج "تعزيز الصحة في أماكن العمل" تعمل على تعزيز أنماط الحياة الصحية، بين السكان وتصحح بعض الممارسات الخاطئة. ولفت الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن العمال يحظون برعاية كبيرة في دولة قطر، ويشكلون إحدى الفئات المهمة التي تهتم بها حملات التوعية الصحية، مشيدا بالتعاون الكبير في هذا المجال؛ من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتوقع المزيد من الدعم لفعاليات التوعية المخصصة للعمال. من جانبه أكد الدكتور صلاح عبد الله اليافعي رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة أن التحضير الجيد والعمل بروح الفريق، أسهما في إنجاح الحملة التوعوية التي أقيمت مؤخرا، منوها بالخدمات التي تم تقديمها للعمال، وبالتفاعل الكبير معها، بما يسهم في تحسين الصحة في بيئة العمل. وشارك في حملة التوعية والمخيم الطبي في موقع شركة "بووم للإنشاءات" في منطقة مسيعيد، أكثر من ثلاثين طبيباً وعشرين اختصاصي علاج طبيعي، إضافة إلى فريق تمريض، حيث استفاد العمال من الفحوصات الطبية والتوعية الصحية، التي قدمها المختصون في طب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي والتغذية. وركزت الحملة على تعزيز الوعي الصحي لدى العمال، لتبني أنماط حياة صحية، وتوعيتهم بمسائل الأمن والسلامة في أماكن العمل.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة على أهمية حملات التوعية التي تستهدف فئة العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وطرق الوقاية والعلاج. وقال إن هذه الحملات التي تأتي ضمن برنامج (تعزيز الصحة في أماكن العمل) تعمل على تعزيز أنماط الحياة الصحية بين السكان وتصحح بعض الممارسات الخاطئة. وكانت وزارة الصحة العامة قد نظمت في منطقة مسيعيد مؤخراً حملة توعية بمشاركة 500 عامل حيث تضمنت الفعالية إلى جانب الإرشادات والتعليمات الصحية فحوصات طبية مجانية وعدد من الخدمات الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية وعدد من الشركات والجهات الخاصة. ولفت الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن العمال يحظون برعاية كبيرة في دولة قطر ويشكلون إحدى الفئات الهامة التي تهتم بها حملات التوعية الصحية، مشيدا بالتعاون الكبير في هذا المجال من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتوقع المزيد من الدعم لفعاليات التوعية المخصصة للعمال. من جانبه أكد الدكتور صلاح عبد الله اليافعي رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة أن التحضير الجيد والعمل بروح الفريق ساهم في إنجاح الحملة التوعوية التي أقيمت مؤخرا، منوها بالخدمات التي تم تقديمها للعمال والتفاعل الكبير معها بما يسهم في تحسين الصحة في بيئة العمل. وشارك في حملة التوعية والمخيم الطبي في موقع شركة (بووم للإنشاءات) في منطقة مسيعيد أكثر من 30 طبيباً و20 أخصائي علاج طبيعي إضافة إلى فريق تمريض حيث استفاد العمال من الفحوصات الطبية والتوعية الصحية التي قدمها المختصون في طب العيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتغذية. وركزت الحملة على تعزيز الوعي الصحي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية وتوعيتهم بمسائل الأمن والسلامة في أماكن العمل. ويشار إلى أن مدير إدارة الصحة العامة قد كشف مؤخراً أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 والمنتظر تدشينها في شهر يونيو المقبل بعد انتهاء الإستراتيجية الحالية 2011 - 2016، ستركز في جانب كبير منها على مسألة الصحة في أماكن العمل ولدى فئة العمالة وذلك في إطار المشاريع الصحية الهادفة لدعم المجتمع بكل فئاته وشرائحه. وقال إن الإستراتيجية المرتقبة ستكون فيها مساحة اكبر وبرامج أكثر تهم صحة العمال والموظفين والصحة في أماكن العمل.

افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام اليوم فعاليات احتفال دولة قطر بالأسبوع الخليجي الموحد السابع لتعزيز صحة الفم والأسنان بنادي الإدارة العامة للدفاع المدني ، وبحضور الشيخ الدكتور محمد بن حمد ال ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة والعميد خليفة عبد الله النعيمي مديرعام الادارة العامة للمباحث الجنائية وعدد من مديري ادارات وزارة الداخلية يشارك فى الفعاليات وزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكلية شمال الأطلنطي قطر، ووحدة الصحة المدرسية. مدير عام الامن العام يفتتح المعرض المصاحب ويأتي احتفال الاسبوع الخليجي لصحة الفم والاسنان ( 25 إلى 31 مارس الجاري)، تحت شعار: "الأسنان صحة وجمال في إطار الخطة الخليجية الموحدة لتعزيز صحة الفم والأسنان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تقوم الجهات المشاركة بتنظيم أنشطة صحية توعوية متنوعة. وقد قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي بافتتاح معرض التوعية المصاحب للاحتفالية بمصاحبة السادة الحضور حيث استمع الى شرح مبسط من مسئولي الاجنحة المشاركة في المعرض حول اساليب التوعية بصحة الفم والاسنان وكيفية العناية السليمة بها. مدير عام الامن العام يفتتح فعاليات الاسبوع وفي بداية الاحتفال القت الملازم اول دكتورة شيخة العبد الجبار مسئول عيادات الاسنان بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية كلمة اكدت خلالها ان تلك الاحتفالية تؤكد على دور وزارة الداخلية في تعزيز العلاقة مع المجتمع واداء المهام الانسانية والاجتماعية كرافد استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. علاجات تخصصية وأضافت ان ادارة الخدمات الطبية تقوم بتوفير العلاجات التخصصية والعامة في مجال صحة الفم والاسنان لمنتسبي وزارة الداخلية واسرهم فإنها ايضا تقدم الخدمة لذوي الاستحقاق العلاجي للمتواجدين في ادارة المؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال العيادات الفرعية في الادارات الامنية اضافة الى عيادة كلية الشرطة حيث تقدم الخدمة لمنتسبي الكلية ومعهد تدريب الشرطة والدارسين وللمدنيين بالإدارات الامنية المتواجدين بالقرب من هذه العيادات كما تقدم بعض الخبرات لمركز الطب الشرعي عند طلب خدمة طب الاسنان الشرعي في الحالات التي تستوجب ضرورة توفر تلك الخدمة بما يتوافق مع المعايير والشروط الدولية في تقديم خدمة طب الاسنان الشرعي. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة اننا سعداء جدا بالتقدم الذي تم في خلال الاعوام الماضية في دولة قطر من ناحية صحة الفم والاسنان حيث اشارت الدراسات التي اجريت في السنوات الماضية الى ارتفاع نسبة التسوس لدى الاطفال بصفة خاصة ، ولهذا قررنا البدء في عمل استراتيجية لصحة الفم والاسنان بالتعاون مع كافة الشركاء الاساسيين في الدولة مثل وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية وادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي استضافت اجتماعات اللجنة المنوط بها وضع الاستراتيجية ومتابعتها الاستراتيجية الوطنية وقال انه خلال شهور سوف يتم تدشين تلك الاستراتيجية ، كما تمت الاشارة بالتفصيل الى صحة الفم والاسنان في استراتيجية الصحة العامة والتي ستدشن خلال الشهرين المقبلين واصبح من المهم جدا الاشارة الى ان الدولة تتكلف تكاليف عالية في علاج الاسنان في حين يمكن للوقاية من امراض الاسنان ان تؤدي الى الحد من تلك التكاليف وأضاف نحن نعمل مع دول الخليج على وضع برامج ذكية للحد من امراض تسوس الاسنان عبر التركيز على برامج الوقاية الذكية، وهناك تعاون مميز بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ممثلة في ادارة الخدمات الطبية والتعاون بين المؤسسات المعنية بالصحة ، وهو ما يتم بفضل تضافر كافة الشركاء المعنيين في الدولة. للواء الخليفي يتفقد المعرض المصاحب * خطة خليجية وقال الدكتور عبد الله العمادي عضو وممثل دولة قطر في اللجنة الخليجية لصحة الفم والاسنان ان هذه الفعالية تأتي في اطار الخطة الخليجية الموحدة لتعزيز صحة الفم والاسنان بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك تنفيذا للقرار الصادر من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والتي قضت بعقد اسبوع خليجي موحد في نفس التوقيت في كافة دول مجلس التعاون الخلجي بهدف نشر الوعي الصحي بين كافة فئات المجتمع وذلك بغرض تعزيز صحة الفم والاسنان والبدء في تطوير نموذج خليجي موحد لمواجهة مشكلة انتشار مرض تسوس الاسنان خصوصا وامراض الفم عموما. وفي هذا العام يعقد الاسبوع الخليجي الموحد السابع لتعزيز صحة الفم والاسنان بدولة قطر تحت شعار الاسنان صحة وجمال متضمنا انشطة وفعاليات مختلفة وايام مفتوحة . ومن جانبها قالت الدكتورة اسماء الخطيب مديرة صحة الفم والاسنان في مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ان دولة قطر تحتفل بالأسبوع الخليجي السابع لصحة الفم والاسنان تحت شعار الاسنان صحة وجمال ، حيث تقيم مؤسسة الرعاية الصحية الاولية العديد من الفعاليات في جميع المراكز الصحية وفعاليات في المدارس عن طريق تمريض المدارس في المدارس المعززة للصحة وفي جميع المراحل. وقالت ان فعالياتنا ترتكز على تعزيز الصحة للأطفال وللكبار حول اربعة محاور الاول يتركز حول التغذية السليمة والعناية بصحة الفم وتنظيف الاسنان والزيارة الدورية لطبيب الاسنان والتوعية بمخاطر التدخين واثرة على سرطان الفم والتوعية بسرطانات الفم بصورة عامة ، ولدينا شراكة قوية مع كلية شمال الاطلنطي ومع وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الخدمات الطبية في فعاليات خلال هذا الاسبوع وغيرها من الفعاليات. ومن جانبه قال الدكتور كين ماكلويد رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر ن البحوث تبين أن الرعاية الصحية السليمة عن طريق الفم أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ولحياة صحية طويلة، فنحن لدينا شعوراً قوياً أنه من واجبنا ضمان أن خريجينا أصحاب المهارات العالية، مستعدين لتقديم مساهمة كبيرة في نظام الرعاية الصحية في قطر. فمن خلال زيادة التعليم العام وإقامة الشراكات، فإن كلية شمال الأطلنطي في قطر تدعم التزام الدولة تجاه صحة وسلامة مواطنيها.

أكدت الدكتورة غالية الحرمي مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة، العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج من شأنها أحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعرضت في حوار مع الشرق تفاصيل أبرز تلك المشاريع التي تسعى وزارة الصحة لإنجازها خلال الفترة المقبلة ضمن جهودها للارتقاء بخدمات العلاج بالخارج. وكشفت لـ الشرق عن تنفيذ مشروع ربط الإدارة مع المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد. وبينت أن العمل يجري حاليا على قدم وساق من أجل إنجاز المشروع الجديد، الذي سيسهم فور إطلاقه في تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، كما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، موضحة التخطيط لتنفيذ ربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. وذكرت الدكتورة غالية الحرمي أن النظام الجديد الى جانب مزاياه العديدة يوفر أيضا فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض. وأكدت أن فوائد المشروع الجديد لم تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه الى المساهمة بشكل عملي في جهود توطين العلاج في الدولة، وذلك من خلال توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم بسببها إيفاد المرضى لتلقي العلاج بالخارج، ومن ثم يتم تطوير خدمات علاجية لهذه الأمراض في الدولة توفر العلاج المناسب في قطر وفق أعلى المعايير العالمية. ونوهت الدكتورة غالية الحرمي خلال حوارها لـ الشرق بأن رؤية الدولة في مجال الخدمات الصحية أن العلاج إذا كان متوافرا في قطر فيتم علاج المواطن داخل البلاد، أما في حال عدم توافره فيتم على الفور اتخاذ القرار بإرسال المريض لتلقي العلاج في أفضل المراكز في العالم، مبرزة أن الدولة ملتزمة بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة. قائمة جديدة وحول مستجدات مشروع إعداد قائمة تتضمن مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من العلاج بالخارج، أشارت مديرة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة الى الانتهاء من إعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج، وأنه يتم حالياً علاج معظم المرضى في الخارج وفق القائمة الجديدة. وأكدت حرص إدارة العلاج بالخارج على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس، كاشفة العمل على إعداد كتيبات تعريفية واضحة ومبسطة، تتضمن واجبات وحقوق المرضى وكل ما يهمهم في هذا الصدد، على أن يتم إصدارها قريبا. وأفادت الدكتورة غالية الحرمي بأن الإدارة تعمل على ضمان فاعلية الإنفاق، وذلك من خلال المقارنة بين البرنامج العلاجي وتكاليف العلاج المناسب وفق حالة المريض، مع الحرص على ضمان الجودة. وتابعت قائلة: "وفي هذا الصدد تحرص الإدارة على ضمان تقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى". وشددت على أن المكاتب الطبية بالخارج حريصة على تقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وذلك من خلال التواصل الفعال والزيارات التي يجريها الملحق الطبي للمراكز الطبية التي توفر الخدمة للمرضى لتلافي أي تأخير. مدة العلاج وحول تحديد مدة العلاج المبدئية بشهر واحد، قالت: إن تحديد هذه المدة لجميع المرضى بشهر واحد يعد إجراء تنظيميا، مبينة أن الهدف منه الحصول على خطة العلاج من الطبيب المعالج بالخارج لعرضها على لجنة العلاج بالخارج ومن ثم يتم التمديد للمريض طبقا لذلك، ومؤكدة في السياق ذاته أن ذلك الاجراء يأتي ضمن جملة الإجراءات التنظيمية التي تتبعها إدارة العلاج بالخارج والتي أثبتت جدواها عند العمل بها في مرحلة سابقة وأنها في مصلحة المريض. تقييم الخدمات مستمر وأكدت مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، حرص وزارة الصحة الدائم على التقييم والتطوير المستمر لإجراءات العلاج بالخارج، وأن مصلحة المريض أولوية قصوى في كل إجراءاتها. وقالت: إن الإجراءات تبدأ من لجنة فرعية متخصصة في مجال حالة المريض تابعة لمؤسسة حمد الطبية، وبعد قيام هذه اللجنة بوضع توصياتها يتم عرضها على اللجنة الطبية في مؤسسة حمد الطبية لاتخاذ القرار المناسب إما بالقبول أو الرفض، يعقب ذلك تحويل الطلب إلى إدارة العلاج بالخارج في الوزارة، حيث في حال الموافقة تباشر الإدارة في اتخاذ إجراءات سفر المريض لتلقي العلاج. وأضافت قائلة: "وفي حال الرفض فمن حق المريض تقديم تظلم إلى اللجنة العليا بوزارة الصحة العامة، خلال شهرين من قرار الرفض وذلك للتسهيل على المراجع نظراً لأن صلاحية التقرير الطبي 3 أشهر فقط". ولفتت الدكتورة غالية الحرمي إلى أن قرار اللجنة العليا للعلاج بالخارج نهائي، موضحة أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تتولى البدء في إجراءات سفر المريض في حال الموافقة، وفي حال الرفض يتم إبلاغ المريض بقرار اللجنة وشرح أسبابه. عودة المرضى وبشأن العلاج المتقطع بالخارج والعودة لاستكمال العلاج بجهة العلاج، قالت: "إن المقصود بالعلاج المتقطع أن يعود المريض لأسباب ضرورية إلى الدولة لفترة محددة، وفي حال أوصى الطبيب المعالج بالعودة لاستكمال العلاج لدواع طبية ومقنعة- والذي يعتبر جزءا أساسيا من خطة العلاج- تعرض تلك المواضيع على اللجان المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها". وألمحت مديرة العلاج بالخارج الى وضع خطة في مؤسسة حمد الطبية لاستقبال المرضى أصحاب الأمراض التي يصعب شفاؤها والذين امتدت فترة علاجهم في الخارج إلى أكثر من 6 أشهر دون تطور ملحوظ، موضحة العمل على إعادتهم للعلاج في قطر كل حسب احتياجه وبناء على قرار من لجنة العلاج بالخارج. وبينت العمل على إعادة الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط لاستكمال العلاج في مؤسسة حمد الطبية، مشددة على أن مصلحة المريض اذا اقتضت استكمال العلاج بالخارج سيتم تمديد فترة العلاج. وحول أثر مثل هذه الإجراءات على المجتمع، شددت الدكتورة غالية الحرمي على أن أي إجراء تقره لجنة العلاج بالخارج أو إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض. تمديد العلاج وأشارت د.غالية الى منح المكتب الطبي إمكانية تغطية مدة أسبوعين من البرنامج العلاجي للمريض في حال تأخر قرار تمديد العلاج هدفه مصلحة المريض، مؤكدة أن لجنة العلاج بالخارج تتخذ قرارها بشأن طلب تمديد العلاج خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، إلا في حالات نادرة جداً، حيث يتم التعامل حينها بشكل فوري بالتعاون بين المكتب الطبي ولجنة العلاج بالخارج من خلال الإدارة لسرعة اتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المريض. وقالت: إن المكاتب الطبية تقوم بإخطار المريض قبل فترة كافية من موعد انتهاء فترة علاجه بالخارج، وذلك في حال قررت اللجنة عدم التمديد له، موضحة مباشرة صرف مخصصات المرضى والمرافقين وتغطية تكاليف العلاج وفق التمديد الممنوح. وأشارت إلى أن مهام لجنة العلاج في الخارج تتضمن النظر في طلبات تغطية حالات الطوارئ للمريض المتواجد بالخارج، وللمكتب الطبي صلاحية تغطية حالة الطوارئ لمدة (72) ساعة، مبينة أن المكاتب الطبية خلال هذه الفترة تتواصل مع إدارة العلاج بالخارج للحصول على قرار اللجنة. وقالت: "وفي ما يتعلق بطلبات تعويض العلاج في حال تلقي المريض العلاج بالخارج على نفقته الخاصة، تنظر اللجنة في الطلب وتراجع التقارير الطبية وتتخذ في ضوئها القرار المناسب بالقبول أو الرفض". 4 مكاتب ولفتت الدكتورة غالية الحرمي إلى وجود أربعة مكاتب طبية تتبع وزارة الصحة حاليا في كل من: بريطانيا - ألمانيا – الولايات المتحدة الامريكية– تايلاند، مؤكدة أنها تفي بحاجة الدولة من خدمات العلاج بالخارج حاليا، حيث إن غالبية المرضى القطريين يتلقون الخدمات العلاجية في تلك الدول، ولا توجد حاليا خطة لزيادة عدد المكاتب. وحول المدة التي تستغرقها إجراءات سفر المريض إلى الخارج أكدت حرص الإدارة على إنجاز كافة الإجراءات في أقصر مدة ممكنة، من خلال إنجاز كافة الإجراءات الإدارية والرسمية والطبية، والتي تشمل طلب موعد مع الطبيب بالخارج، وإجراءات التأشيرة، وإعداد كتب موجه لجهات عمل المريض والمرافق إن لزم الأمر. وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى أنه يتم كذلك تقييم بعض الحالات المرضية، للتحقق من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بركوب الطائرة، وفي حال اتضح طبياً أن ركوب الطائرة سيؤثر سلباً على صحتهم يتم شرح الأسباب الطبية التي تمنع سفر المريض، والعمل على إيجاد حلول بديلة حفاظاً على حياته". وأكدت الدكتورة غالية الحرمي أن الجهات المعنية بتوفير خدمات العلاج بالخارج تقف دوما إلى جانب المريض، وتسعى إلى توفير خدمات عالية الجودة، منوهة بأن دور إدارة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة هو إداري تنسيقي تؤدي من خلاله دور حلقة الوصل بين المريض والمكاتب الطبية واللجان الطبية، مؤكدة الاهتمام خلال لعب هذا الدور بإيصال رؤية المريض واحتياجاته للجنة التي تصدر القرارات العلاجية. وقالت: "إن اجتماع اللجنة كل يوم أربعاء هو أمر تنظيمي، ولا يتوقف العمل طوال الأسبوع حث يتم عرض أي حالات طارئة في أي وقت لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل مبدئي ثم يتم الإقرار بشكل رسمي عند اجتماع اللجنة في الأربعاء التالي".

* إنجاز 70% من المشروع مع وضع حزم أجور منافسة * تحسين شروط عمل الوافدين وإقامة برامج لتبادل العاملين ذوي الخبرة * تطبيق نظام المعلوماتية للموارد البشرية وإستراتيجية وعمليات الموارد البشرية كشفت مصادر لـ الشرق عن أن الجهات المعنية في وزارة الصحة انجزت 70 % من مشروع استثناء قطاع الرعاية الصحية من قانون الموارد البشرية والذى يأتى ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، بهدف الارتقاء بالكوادر العاملة في القطاع الصحي. وأوضحت ايضا أن من جملة هذه المشاريع تشكيل اللجنة الاستشارية الوطنية للقوى العاملة الصحية لتقديم النصح بشأن التوجيه الاستراتيجي في تخطيط القوى العاملة، وكذلك وضع الخطة الوطنية للقوى العاملة بالانسجام مع إطار الخدمات السريرية والخطة الرئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية. ولفتت الى أن المشاريع أيضا تتضمن مشروع وضع حزم أجور منافسة .. مؤكدة أن الإستراتيجية لم تغفل مشاريع تعالج قضايا التقييم، وذلك من خلال مشروع تحديد واضح للهيكليات الوظيفية وربط الترقية بالأداء. وأضافت: كما تضمنت الإستراتيجية أيضا مشاريع تحسين شروط عمل الوافدين، وإقامة برامج لتبادل العاملين ذوي الخبرة مع الشركاء الدوليين، وتقييم تنوع معاهد تعليم الرعاية الصحية، محلياً ودولياً.. والعمل على زيادة فرص الرعاية، والتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بخصوص مشاريع تلبية متطلبات التعليم المهني في الرعاية الصحية، وتصميم وتنفيذ حملة ترويجية لمهن الرعاية الصحية، وكذلك العمل على تطبيق نظام المعلوماتية للموارد البشرية، وإستراتيجية وعمليات الموارد البشرية".

نظمت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وشركاء آخرين سلسلة من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي الجمهور بمرض السل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسل الذي يصادف 24 مارس من كل عام. وتضمنت الفعالية الرئيسية التي أقيمت في حديقة اسباير اليوم، عروضا تقديمية مختصرة بعدة لغات منها العربية والهندية والإنجليزية بالإضافة إلى عرض كورال من فريق وحدة الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية وعرض أفلام فيديو حول مرض السل. كما تم إجراء فحوص طبية مجانية لزوار الفعالية للكشف عن مرض السل وتحويل من ظهرت لديهم أعراض المرض إلى العيادات المختصة في إدارة الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية لتقييم الحالات ومعالجتها. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إن الوزارة تحرص دائما على تعزيز الخيارات الصحية بين سكان قطر من خلال تنظيم ودعم الفعاليات التي تسلط الضوء على سبل مكافحة الأمراض المعدية مثل السل والأمراض المعدية الأخرى. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية على تطبيق معايير صحية للجمهور بهدف خفض عدد حالات السل في قطر بما يتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية وهي على استعداد دائم لمراقبة ومنع انتشار الأمراض المعدية في المجتمع إضافة إلى ضمان سهولة حصول الأفراد المتضررين على أعلى مستويات الرعاية الصحية. ومن جهته ، قال الدكتور عبداللطيف الخال مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل إن مرض السل يصيب عادة الرئتين في جسم الإنسان وهو مرض معد إلا أنه قابل للشفاء ولكن يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم مثل الغدد الليمفاوية والدماغ وينتقل هذا المرض من شخص إلى آخر عن طريق الهواء وعندما يسعل الشخص المصاب بالسل أو يعطس أو يتحدث فإن بكتيريا المرض تنتقل إلى الهواء وبمجرد استنشاق شخص آخر للقليل من هذه البكتيريا فإنه سيتعرض للعدوى بهذا المرض. كما أشار الدكتور الخال إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى تعمل على تثبيط قدرة النظام المناعي لديهم مثل السكري ومرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وسوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السل. وأوضح أن 10 بالمائة ممن يتعرضون للعدوى بالبكتيريا المسببة لمرض السل قد يصابون بالمرض، وقال "يمكن الشفاء من غالبية حالات الإصابة بمرض السل إذا تم الالتزام بالعلاج الدوائي الذي يقدم مجانا للجميع في قطر، ويستطيع المريض العودة إلى عمله خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ البدء في معالجة المرض لديه". وتوصي منظمة الصحة العالمية بمعالجة مرض السل النشط القابل للعلاج بالأدوية باتباع خطة علاجية بالمضادات الميكروبية تحت الإشراف الطبي.. مع العلم أن ثلث سكان العالم مصابون بعدوى السل إلا أن المرض لديهم هو في حالته الكامنة ولم يتحول إلى الحالة النشطة ولا يتم انتقال هذه العدوى منهم إلى الغير. من جانبه ، قال السيد يوسف جاسم رئيس قسم التنمية المحلية بمؤسسة عيد الخيرية إن مشاركة المؤسسة في فعاليات اليوم العالمي للسل تأتي في اطار التعاون مع مؤسسات وطنية مختلفة بهدف تعزيز النشاطات الإنسانية والاجتماعية في قطر.

كشفت الدكتورة منى السعدي عن مجموعة من الخدمات والبرامج الجديدة التي تعتزم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تطبيقها بمركز لعبيب قريباً من بينها عيادات للعلاج النفسي بالمركز والتي ستقتصر على علاج الحالات المتوسطة في الأمراض النفسية مثل: التوتر والاكتئاب في درجاته المتوسطة، وذلك من خلال العلاج بالأدوية أو بالجلسات النفسية. ولفتت الدكتورة منى إلى أن للحالات المتقدمة في الأمراض النفسية سيتم تحويلها إلى مستشفى حمد، وأن من بين البرامج الجديدة التي سيتم تطبيقها في القريب العاجل بالمركز "برنامج الفحص المبكر" لاكتشاف سرطان الثدي والقولون والذي يهدف إلى الكشف المبكر من أجل حياة صحية تسهم في إنقاذ الحياة، وذلك من خلال تشجيع السيدات في سن الخامسة والأربعين فما فوق واللاتي لا يعانين من أي أعراض للمرض على الفحص المبكر عن سرطان الثدي "الماموجرام".. د. منى السعدي: تطبيق برنامج الفحص المبكر للسرطان والابتسامة الجميلة لمواجهة التسوس كما يدعو البرنامج إلى خضوع كل من الرجال والسيدات في سن 50 عاماً فما فوق والذين لا يعانون من أي أعراض للمرض، للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي FIT، لافتة إلى أن الفحصين يتم إجراؤهما في سرعة وأمان وبدون ألم. وأضافت أن خدمة طبيب الأسرة هي أيضاً من الخدمات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مركز لعبيب الصحي كمرحلة أولية، حيث سيتم تعميمها على كافة المراكز الصحية وفق الجدول الزمني الموضوع لها، وتتضمن هذه الخدمة أن يكون هناك عدد معين من الأشخاص والأسر تابعاً لطبيب أسرة محدد يكون لديه المعرفة الكاملة بالتاريخ المرضي للأسرة، كما تكون له مهمة متابعة الحالة الصحية لأفراد تلك الأسرة، ويقوم بالعمل على تحفيزهم على إجراءات الوقاية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد حياتهم والتعامل معها بشكل مبكر وسريع. وقالت الدكتورة منى إن هذه الخدمات والبرامج الجديدة تأتي انسجاما مع جودة الخدمات التي يقدمها المركز وتكاملا لها، وأن من بين هذه الخدمات مشروع الابتسامة الجميلة والذي سينطلق بعد أيام قليلة من الآن وهو مشروع طموح يهدف إلى رفع مستوى الوعي بصحة الفم والأسنان والحد من نسبة التسوس المرتفعة لدى الأطفال في قطر.. وأشارت إلى أن المشروع يركز على فئتين، الأولى السيدات الحوامل من خلال توعية وتثقيف المرأة الحامل بمخاطر تسوس الأسنان، وتوضيح أهمية التغذية السليمة لها ولطفلها أثناء وبعد الحمل، والفئة الثانية هي الأطفال منذ الولادة إلى عمر الخامسة، حيث سيتعرف الأطفال على نموذج متخصص للرعاية يحمل اسم عيادات أسنان الأطفال التخصصية التي تضم اختصاصي طب أسنان الأطفال لتقديم الخدمات الصحية للأطفال في هذه الفترة المبكرة من العمر. 9 آلاف مراجع سجلوا خلال 3 أشهر وأكدت الدكتورة منى أن عدد المسجلين بالمركز في ازدياد كبير، حيث بلغ عدد الذين سجلوا حتى الآن 9 آلاف مراجع خلال هذه الفترة ومنذ افتتاح المركز في 13 من دسيمبر الماضي، موضحة أن العدد المستهدف تسجيله خلال العام الأول للمركز هو 10 آلاف ويتدرج تسجيل المراجعين فيما بعد حتى يصل للطاقة الاستيعابية للمركز وهي 50 ألف مراجع، مشيرة إلى أن المركز يستقبل أكثر من 290 مراجعاً يومياً. وأوضحت أن طريقة التسجيل بالمركز تتم إلكترونياً على الموقع الخاص بالمركز أو من خلال طلب المراجع من المركز التابع له التحويل لمركز لعبيب وذلك في مراكز الغرافة والخليج الغربي ومدينة خليفة وللمواطنين من أي مركز، كما يمكن التسجيل أيضاً بالمركز من خلال الحضور شخصياً إلى المركز للتسجيل. يذكر أنه تم افتتاح مركز لعبيب الصحي في13 ديسمبر 2015 والذي يعتبر أول مركز صحي من نوعه في دولة قطر لخدمات الصحة والمعافاة، حيث يحتوي على حمام سباحة وصالة للألعاب الرياضية والساونا والمساج بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى مثل: "العيادات العامة ومنها عيادة التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب المختبرات والصيدلة والأشعة وعيادة الأسنان وعيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات موضحة أن أكثر من يستخدم مركز الصحة والمعافاة هم أناس لا يعانون من أمراض أو مضاعفات من أي نوع بل إن هذا المركز مخصص لتعزيز الصحة وتقويتها فهو مركز وقائي من الدرجة الأولى".

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة ورشتي عمل لتدريب مزودي التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حول المعايير الجديدة لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني. واستهدفت الورشة الأولى فئة المزودين المعتمدين حسب النظام الجديد لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وتم خلالها تعزيز معارف المزودين حول المعايير الجديدة لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير بينما استهدفت الورشة الثانية فئة المزودين المعتمدين حسب نظام الاعتماد القديم وتم خلالها تدريبهم وإطلاعهم على المعايير الجديدة لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. كما ركزت الورشة الثانية على التفاصيل الخاصة بطلب الاعتماد لهذه الأنشطة والمرفقات المطلوبة بالإضافة إلى شرح المعايير الجديدة لاعتماد المشاركين في الورشة كمزودين لأنشطة التعليم الطبي المستمر. والجدير بالذكر أن قسم الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية خصص يوم الاثنين من كل أسبوع كيوم مفتوح "من 11 صباحا وحتى 1:30 ظهراً" لإستقبال ممارسي الرعاية الصحية ومزودي التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بمبنى وزارة الصحة للعامة للإجابة على تساؤلاتهم فيما يخص البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ونظام الاعتماد الوطني. وكانت وزارة الصحة العامة قد اطلقت مطلع هذا الشهر البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي يشترط على كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر الحصول على تعليم طبي ودورات تدريب وذلك لتجديد ترخيص مزاولة المهنة حيث يشمل ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكل من يعمل في القطاع الصحي العام والخاص. وإعتمد مجلس التخصصات الصحية عددا من المؤسسات المحلية والعالمية والتي ستقوم بتوفير برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي بدولة قطر.

علمت "الشرق" أن وزارة الصحة تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من النظام الوطني لتبادل المعلومات الصحية، وذلك خلال أبريل 2016.ويعد النظام الجديد أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية، التي بدورها أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016.وتسعى "الصحة" من وراء هذا المشروع إلى إنشاء نظام وطني فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية يمكن من مشاركة جميع مقدمي الرعاية الصحية في قطر ويضمن اتساق التطبيق على المستوى الوطني.وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ "الشرق" أن الفريق المعني قد انتهى فعليا من إعداد إستراتيجية إدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية منذ فترة، وأن العمل يجري حاليا لتحديد السياسات الخاصة بسرية البيانات الصحية وحماية المعلومات، مبينين السعي إلى اعتماد معايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات.وتحدد استراتيجية الصحة الإلكترونية التي يسعى المجلس إلى إنجازها نطاق الصحة الإلكترونية، مثل تضمين السجلات الصحية الإلكترونية ونظم معلومات المستشفيات ونظم أرشفة الصور وتبادلها، التي تعد من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 4". وقد اختارت وزارة الصحة في عام 2013 مديرا للصحة الإلكترونية والمعلوماتية، مما أتاح الفرصة لإعادة تحديد نطاق المشروع وتوضيح أهدافه إلى حد كبير. وتستعين الوزارة باستشاريين للمساعدة في وضع استراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية وبدء العمل على الإطار الوطني للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني، حيث يمكن المشروع من بناء نظام وطني لتبادل المعلومات الصحية، ويرتبط مع مشروعي الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 3"، وهو المنوط به تحسين بيانات الرعاية الصحية.وتم الانتهاء من المرحلة التأسيسية لهذين المشروعين على التوازي خلال 2014، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، مثل: مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة، وزارة المواصلات والاتصالات. كما جرى الاتفاق على الرؤية والمبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية مع عدد من الجهات المعنية في القطاع الصحي وعدد من قطاعات الدولة ذات العلاقة.

نظمت وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوما " الماء الأزرق" تحت شعار " لنتغلب على الجلوكوما الخفى" ، وتضمنت الفعاليات توعيةمرضى الجلوكوما ومن هم عرضة للإصابة بالمرض حول صحة العيون والوقاية من العمى،وكيفية الوقاية والتشخيص والعلاج المبكر للماء الأزرق قبل حدوث المضاعفات المسببة لضعف النظر والإعاقة البصرية. وتواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي إجراء الفحوصات الحيوية بما فيها قياس ضغط العين للكادر التعليمي والطلاب المعرضين لمرض الجلوكوما فى العديد من المدارس المستقلة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية حول الوقاية والكشف المبكر للجلوكوما. ونظمت وزارة الصحة العامة فعالية توعوية بالموسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تم خلالها إجراء فحص ضغط العين لموظفى المؤسسة الذين تزيد أعمارهم على الأربعين عاما. كما تم إجراء الفحص لنحو 300 موظف وموظفة من العاملين بوزارة الصحة العامة، ونشر الوعى بين الموظفين من خلال توزيع مطويات وكتيبات توعوية ونشر رسائل الكترونية تثقيفية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن مرض الجلوكوما يعتبر من أهم أمراض العيون التي تسبب فقدان البصر في دولة قطر، ويأتى المرض في المرتبة الأولى كمسبب للعمى لمن هم فوق سن الخمسين عاما ، وذلك وفقا لنتائج المسح الطبي الذى تم إجراؤه عام 2009 ، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الاصابة بالعمى بين سكان قطر الذين يزيد عمرهم على الخمسين عاما تصل إلى 13 حالة لكل ألف شخص ، كما أوضحت النتائج أن 39% من حالات العمى نتجت عن الإصابة بالجلوكوما. فحوصات دورية وأكدت الدكتورة العنود آل ثاني أهمية إجراء فحوصات دورية لدى أطباء العيون وتلقي الاستشارات الطبية والتثقيف لمرض الجلوكوما، موضحة أن الكشف المبكر هو الطريقه الوحيدة لاكتشاف مرض الجلوكوما الذي لا تظهر علاماته في مراحله الأولية، ولهذا فإنه يسمى بسارق البصر. ويعد الأسبوع العالمي لـمرض الجلوكوما مبادرة عالمية مشتركة أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجمعية العالمية لمرض الجلوكوما من أجل توعية أفراد المجتمع بهذا المرض وبعواقبه، وكذلك كيفية رعاية صحة العيون والوقاية من العمى. ويعتبر مرض الجلوكوما السبب الثاني للإصابة بالعمى في العالم، ويقدر عدد المصابين بالعمى نتيجة إصابتهم بالجلوكوما بحوالي 4.5 ملايين شخص في العالم ، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 11.2 مليون شخص بحلول عام 2020. ويحدث مرض الجلوكوما نتيجة لارتفاع الضغط داخل العينمما يؤدى إلى تلف العصب البصري وفقدان البصر تدريجيا إذا لم يتم التحكم بارتفاع ضغط العين، ومن الجدير بالذكر أن الاشخاص المصابين بهذا المرض لا يشعرون بالإصابة به نظراً لتطوره الصامت خاصة بمراحله الأولية، وتكمن خطورته في التسبب بفقدان البصر الدائم إن لم يتم اكتشافه ومعالجته مبكراً ،لأن إرتفاع ضغط العين بما يتجاوز المعدلات الطبيعية يتسبب فى تضررجميع أنسجة العين الداخلية والعصب البصري وهذا الضرر غير قابل للعلاج، حيث تفقد العين القدرة على الإبصار بشكل كامل. وتم تسمية الجلوكوما بالماء الأزرق لأن المريض قد يرى هالات زرقاء حول مصادر الضوء. ويٌنصح بالفحص المنتظم للعين للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاماً أو من لديهم أقارب مصابونبهذا المرض والمصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية، وكذلك الذين يتناولون الأدوية التي تحتوي على مادة الكورتزون (الستيرويد) لمدة طويلة وخاصة قطرات العين بإعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، بالإضافة إلى الذين أصيبوا بالتهابات سابقة بالعين كالتهاباتالقزحية وكذلك إصابات العين. ويٌنصح كذلك الذين يعانون من الجلوكوما بالحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط العين(10-20 مليمترزئبقي) وذلك من خلال استخدام قطرة العين التي يصفها الطبيب بصورة مستمرة ودائمة ، لأن عدم استخدامها بالطريقة الصحيحة يؤدي الى ارتفاع ضغط العين مرة أخرى ، كما ينصح بزيارة طبيب العيون بصورة منتظمة واجراء فحص قياس المجال البصري وكذلك إبلاغ الطبيب العيون عن أى آثار جانبية لقطرات العين أو إذا كان المريض يعانى من أمراضأخرىمثل الربو أو ارتفاع ضغط الدم قبل البدء باستخدام علاج الجلوكوما والمحافظة على استعمال القطرات بانتظام والحصول على كمية كافية من القطرات والأدوية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الجلوكوما قد تصيب الاطفال وتسمى الجلوكوما الخلقية حيث يولد الطفل مصابا بهذا المرض أو يصاب به في السنوات الأولى من عمره، ويزيد معدل الإصابة بهذا المرض في دول الشرق الأوسط حيث يرجع السبب إلى زاوج الأقارب ويتم معالجة الجلوكوما الخلقية بالتدخل الجراحي بأسرع وقت ممكن لكيتنموقدرة الإبصار ولضمان تجنب حدوث العمى لدى الطفل المصاب.

بعد تطبيق قرار إلغاء التأمين الصحي، منذ ما يقارب من ثلاثة شهور رفعت العيادات والمراكز الطبية الخاصة، شعار "استنزاف الجيوب" بعد المبالغة الكبيرة، في اسعار رسوم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين، الامر الذي يعاني منه المواطنون منذ وقف التأمين الصحي، والذي كان يمثل خط الدفاع الاول لهم من جشع القطاع الطبي الخاص، حسب رؤية البعض. الذين أكدوا أن السبب الرئيسي لاضطرارهم اللجوء إلى العيادات الخاصة، هو الهروب من ازدحامات ومواعيد وطوابير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، مؤكدين ان هناك حالة استغلال واضحة للمراجعين، من العيادات والمراكز الطبية الخاصة سواء في عمليات الكشف او الاشعة او التحاليل. وطالبوا بتشديد الرقابة وتكثيف المتابعة اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لحماية المواطنين، من هذا الاستنزاف غير المبرر، والإسراع في اعادة منظومة التأمين الصحي بالآليات والمعايير الجديدة، كما تراه الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق الجميع، للحد من استغلال العيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات وتفاوتها بدرجة كبيرة، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص، في ظل زيادة اعداد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. رفع أسعار في البداية قال المواطن راشد البوعينين، إن المراكز والعيادات الطبية الخاصة، استغلت نظام التأمين بشكل سيء، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين، والسبب في ذلك يرجع إلى البداية غير المدروسة لنظام التأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة توحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، متسائلا عن سبب التفاوت الكبير في اسعار المراكز والعيادات الطبية الخاصة؟. وقال إنه يجب ان يكون هناك شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، وعلى التفاوت الكبير في أسعار الأدوية من مركز لآخر ومن صيدلية لأخرى، مقارنة بالدول المجاورة والتي تعد الأسعار هناك أقل من النصف هنا، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح، حتى أصبح العلاج في المراكز الخاصة مثل البورصة، ترتفع وتنخفض أسعاره على حسب العيادة الخاصة، لذلك يجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف وزارة الصحة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. شكاوى مستمرة من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن السعدي، أنه بالرغم من إلغاء التأمين الصحي للمواطنين في جميع المراكز، والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، لافتا إلى أن الأسعار قد تكون انخفضت بنسبة بسيطة بعد إلغاء التأمين، ولكنها لم تعد نفس الأسعار السابقة قبل التأمين. وأضاف إنه منذ ثلاثة أيام، "ذهبت لأحد مراكز الأسنان الخاصة، والذي كان يصل سعر حشو الضرس قبل التأمين إلى 400 ريال، ثم وصل سعر الضرس بعد التأمين إلى 800 ريال، اما بعد إلغاء التأمين أصبح سعر حشو الضرس 650 ريالا، مما يدل على انخفاض الأسعار بنسبة بسيطة جدا بعد إلغاء التأمين، ولكنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها، إضافة إلى التفاوت الكبير بين أسعار المراكز والعيادات الخاصة، والتي تقدم نفس الخدمات الطبية للمرضى، والتي تختلف بشكل كبير جدا وقد يصل هذا الاختلاف إلى مبالغ طائلة، مما يتوجب على الجهات المختصة، تشديد الرقابة على عمل هذه المراكز والعيادات الخاصة". وأشار السعدي إلى أن بعض المراكز الخاصة تقوم برفع اسعارها، بسبب الإقبال الكبير من المرضى عليها، فتستغل اسمها وسمعتها، وترفع الأسعار أضعافا مضاعفة، معللة ذلك باستقطابها كادر طبي من أفضل الاستشاريين من الدول الأخرى، لافتا إلى الزيادة غير الطبيعية في عدد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، مما يدل على المكاسب الكبيرة في المقابل، وطالب بضرورة الرقابة على آلية عمل هذه المراكز، والاستماع إلى شكاوى المرضى. استغلال واضح أما المواطن ثاني خليفة الزراع، فيرى أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة من كافة المراكز والعيادات الخاصة مازالت كما هي، بعد إلغاء التأمين الصحي، والفرق الوحيد في الحالتين هو تخفيف حالة الزحام والضغط على العيادات والمراكز الخاصة، وقال إنه قام مؤخرا بعلاج عصب لأسنانه داخل أحد المراكز التي اعتاد الذهاب إليها، والتي تصل تكلفتها إلى 2000 ريال، سواء أثناء التأمين أو بعد إلغائه، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح من قبل بعض المراكز والعيادات الخاصة، فضلا عن التفاوت الكبير في اسعار نفس الخدمات الطبية والأدوية فيما بينها، مما يعنى ان الامر يحتاج إلى وقفة حازمة من قبل الجهات المختصة، لتنظيم آلية عمل هذه المراكز والعيادات، من خلال تشديد الرقابة على جميع اسعار الخدمات المقدمة. واعرب عن اعتقاده بأن الحل يكمن في زيادة المراكز الطبية الخاصة والمزودة بالأجهزة الطبية والمستشفيات المتطورة والكفاءات الطبية والتمريضية، مع ضرورة توفير كادر طبي واستشاريين وجراحين وكادر تمريض، على مستوى عالمي يستوعب الأعداد المتزايدة، مع تكثيف عمليات المراقبة الدورية على أدائهم الوظيفي، لأنها وظيفة إنسانية قبل كل شيء، وليست فقط ربحية. دور رقابي المواطن حمد خالد الكبيسي، بين ان التشخيص الخاطئ والمبالغة في عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة بدون داع، وتحصيل أكبر قدر من الرسوم، كل هذه الأمور تسببت في إلغاء التأمين الصحي، لافتا إلى ان الأسعار بعد إلغاء نظام التأمين الصحي للمواطنين، انخفضت إلى النصف في بعض المراكز والعيادات الخاصة، ويتضح هذا الفارق والتفاوت في الأسعار جليا من خلال الفواتير، وأصبحنا نرى إعلان المراكز الخاصة عن عروض وخصومات، لم تكن موجودة بالسابق، وبالرغم من انخفاض أسعار الخدمات الطبية بنسبة كبيرة في الكثير من المراكز الخاصة، إلا أنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها. وتساءل الكبيسي عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، وهل يقتصر دورها فقط على التفتيش على التراخيص الطبية فقط، مشيرا إلى وجود تفاوت واضح وكبير بين جميع المراكز والعيادات الخاصة، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر الدخول للدكتور والكشف ما بين 100 إلي 300 ريال، كمتوسط أسعار بعض المراكز والعيادات الطبية، إضافة إلي رسوم فتح الملف والتي تختلف هذه الرسوم أيضا من مكان لآخر، حتى أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى ويصل فرق الأسعار أحيانا إلى 10 و20 ريالا، مما يدل على الحاجة إلى تشديد وتكثيف الدور الرقابي من قبل جميع الجهات المختصة، ووضع قائمة واضحة ومحددة بأسعار الخدمات الطبية والأدوية، تشرف عليها إحدى الجهات المعنية بالدولة، لمحاربة ارتفاع اسعار الخدمات الطبية وتفاوتها بين المراكز، معربا عن أمله في أن يتطور القطاع الطبي الخاص، ويقدم خدماته بأسعار تنافسية معقولة، بما يخدم جميع المرضى وتقديم خدمة طبية راقية ومميزة، مع تحقيق جانب من الربح المعقول، وليس المبالغ فيه، وطالب بضرورة سن عقوبات رادعة ضد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط.

في واحدة من الخطوات التفعيلية ، للالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف، وارتداء الملابس المحتشمة ، قامت وزارة الصحة بوضع لوحة إرشادات في المدخل الرئيسي لمبنى الوزارة، يوضح للمراجعين وضيوف وزائري الوزارة ، ضرورة الالتزام بارتداء الملابس المحتشمة، والابتعاد عن ارتداء أية ملابس غير لائقة أو غير محتشمة، في خطوة لاقت ترحيبا وقبولا كبيرين من جانب المواطنين، مؤكدين ضرورة تعميمها في باقي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، مشيرين الى أنه تمت المطالبة في أوقات سابقة، بضرورة الالتزام بالزى المحتشم من قبل النساء والرجال أثناء مراجعة كافة الهيئات، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقواعد العامة، والمحافظة على عادات وتقاليد هذا البلد الإسلامي، وطالبوا بضرورة تطبيق هذه الاعلانات التحذيرية داخل المجمعات التجارية، وإطلاق حملات للتوعية والارشاد، خاصة بعد قيام بعض الجنسيات الاخرى، بارتداء ملابس غير محتشمة وضيقة ولا تناسب عادات البلد. وتحتوي اللوحة التي تم وضعها مع صور للزى المحتشم ، تحت عنوان "معايير الزى الرسمي للضيوف والزائرين"، على أن يكون البدلة والثوب كما هو متعارف عليه للرجال، والقميص أو التيشرت على أن يكون فضفاض غير شفاف أو ضيق، وبالنسبة للبنطلون فيمنع أن يكون قصيرا أو ضيقا، وأما بالنسبة للسيدات فيسمح بالعباءة، والتنورة الطويلة ويمنع أن تكون شفافة أو ضيقة، كما يسمح بالقميص والتيشرت على أن يكون فضفاضا وغير شفاف أيضا، كذلك الحال بالنسبة للبنطلون، وعلى جميع المراجعين احترام هذه التحذيرات، التي تؤدي إلى الالتزام بالقواعد والآداب العامة، واحترام الوزارات والمؤسسات، كما تم طباعة اللوحة باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية أيضا، ليستطيع الجميع قراءتها وفهمها ثم تطبيقها بكل سهولة ويسر.

كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 خلال شهر يونيو المقبل، والتي تركز في جانب منها على الصحة في أماكن العمل. وأكد أن الإستراتيجية توفر دعم أكبر للمجتمع بكل فئاته وأطيافه، ومشددا في السياق ذاته على أن هذا الدعم لن يصل إلى أهدافه إلا من خلال شراكة مجتمعية فعالة مع القطاع الخاص والجمعيات المعنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة العامة للإعلان عن تفاصيل حملة توعية تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة الراعية والداعمة للحملة. ونوه بأن الإستراتيجية الجديدة سيكون بها مساحة أوسع لصحة العمل والعمال، مشددا على أن وزارة الصحة تطمح بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابات في بيئة العمل وكذلك الحوادث. وأشار إلى إعداد خطة بالتعاون من كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال والتي تهدف إلى تنظيم وحماية نظم صحة العمال والموظفين، مؤكدا أن هذه الخطة تتكامل مع مشاريع الإستراتيجية. ولفت مدير أدارة الصحة العامة إلى أن وفد منظمة العمل الدولية ثمن جهود قطر في مجالات الرعاية المقدمة لفئة العمالة الوافدة، وذلك خلال زيارتها الأخيرة للدوحة، موضحا أن الوفد أبدى احترامه للجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام في هذا الملف وعلى وجه التحديد في المجالات الصحية. وقال" إن وفد منظمة العمل الدولية أكد أن دولة قطر تهتم بجميع أفراد المجتمع من مختلف النواحي، وأن الجميع يحصلون على العلاج نظير رسوم زهيدة من خلال القطاع الصحي فضلا عن تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع من خلال مؤسسة حمد الطبية التي حصلت جميع مستشفياتها على الاعتماد الدولي في نفس الوقت وهو عمل غير مسبوق في دول إقليم الشرق الأوسط". وتابع قائلا" كما توجد هناك طفرة وزيادة مضطرة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية لفئة العمالة دون غيرها، وهو من الأمور التي لا تتوفر في الكثير من دول العالم". 500 عامل أوضح الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن حملة التوعية المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية، ومؤسسة V care وشركة بووم للإنشاءات ومجموعة ويل كير للأدوية، ونادي الأطباء الهنود، ومنتدى العلاج الطبيعي الهندي في قطر، وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج أماكن العمل المعززة للصحة والذي يهدف إلى حماية وتعزيز صحة وسلامة جميع العاملين في أماكن العمل. وبين أن الحملة تتضمن التوعية الصحية إلى جانب توفير فحوصات طبية يقدمها فرق من المختصين يمثلون جميع الجهات المشاركة، منوها بتوفير فحوصات في طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية. وأشار الدكتور محمد آل ثاني إلى أن المشاركين سيستفيدون من الفحوصات الطبية التي تتضمن الكشف السرير، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر والكولسترول في الدم وقياس مؤشرات كتلة الجسم إضافة إلى التقييم والعلاج من قبل خبراء العلاج الطبيعي كما يتم توفير الأدوية للعمال بالمجان، مؤكدا أن الحملة ستركز على التوعية الصحية لعزيز الوعي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية كذلك توعيتهم حول تجنب الحوادث في أماكن العمل. ونبه إلى أن خطط وزارة الصحة ترمي إلى جعل قطر أكثر دول العالم آمانا كبيئة عمل، مشددا على أن الدولة فعليا تتفوق على الكثير من دول العالم في هذا المجال، منوها بالإعداد حاليا لافتتاح مستشفى العمال بالمنطقة الصناعية خلال العام الجاري. نجاح قطري وأرجع مدير إدارة الصحة العامة النجاح الذي حققته قطر في المجال الصحي إلى العمل بروح الفريق الذي يسود كافة مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن الوفيات الناجمة عن الأمراض الانتقالية في قطر تعد الأقل في العالم، مضيفا" ونحن نسعى إلى وصول نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية إلى هذا الحد". وأكد أن الدراسات أثبتت أن قطر تعد بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم، موضحا أن متوسط عمر العمال في قطر يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط العمر في بلده وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بصحة العمالة الوافدة، مشيرا الى تدني نسب الإصابات الناجمة عن السقوط من الارتفاعات بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بأهمية فعاليات التوعية الموجهة لفئة العمالة، أوضح أن تلك الفعاليات تساهم في رفع وعي العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وغير السارية وطرق الوقاية والعلاج المتوفرة وإتباع أنماط حياة صحية، مشيرا إلى دور تلك الفعاليات في اكتشاف العديد من الإصابات بالأمراض المزمنة وغيرها التي يجهل المصابين بها وتحويلهم إلى تلقي الرعاية الصحية المناسبة.. وقال" إن تنظيم الفعاليات في مناطق مختلفة بشكل سنوي هدفه التعرف على طبية كل منطقة والمشاكل التي تواجه العمالة بها، والعمل على تلافي تلك المعوقات ورفع الوعي بين العمال في تلك المناطق وخلق قنوات تواصل مباشرة معهم، بما يخدم أهداف التنمية". وحول دور اللجنة المشتركة بين الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتنمية الإدارية، أوضح أن اللجنة تقوم بعمل مستمر يهدف إلى التأكد من تطبيق المعايير الصحية في الشركات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 عامل يتم توفير ممرض إذا ارتفع العدد إلى ما يفوق 500 عامل يتم توفير طبيب. وتابع قائلا" ويجب الإشارة إلى أن خدمات الطوارئ التي توفرها مؤسسة حمد الطبية تقدم دعما كبيرا لفئة العمال، وخصوصا من خلال خدمات الإسعاف عالية الجودة التي يتم توفيرها من خلال فرق مدربة تستطيع إيصال الخدمة لمن يطلبها في خلال 7- 10 دقائق".

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن أعمال التجديد والتطوير والتوسعة التي تمت بمركز العظام والمفاصل تعد عنصر بناء ودعامة أساسية من دعامات خطة مرافق مؤسسة حمد الطبية الرئيسية الطموحة والتي أعلنت في العام 2015. كما أكدت سعادة الوزيرة من ناحية أخرى أن افتتاح مركز الرعاية المستمرة (عناية) اليوم يعد تطوراً هاماً بالنسبة لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها دولة قطر، حيث يوفر المركز رعاية صحية نفسية للأطفال والمراهقين تقوم على المجتمع في بيئة شبيهة ببيئة المنزل، إلى جانب الخدمات المختصة التي يوفرها من خلال فريق متعدد التخصصات بالعيادة الخارجية تهتم بالأطفال والمراهقين حتى سن 18عاماً. جاء ذلك في تصريحين منفصلين لسعادة الوزيرة بمناسبة تدشين التوسعة بمركز العظان والمفاصل وافتتاح مركز "عناية " اليوم في اطار جهود قطر في دعم وترقية وتوسعة الخدمات الصحية بالدولة وتطوير البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها. وأشارت سعادة الدكتورة الكواري الى أن افتتاح مركز العظام والمفاصل الموسع يمثّل إنجازًا لجزء مهم من خطة مؤسسة حمد الطبية الرئيسية للمرافق، لافتة الى أن افتتاح هذا المرفق المهم سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات العظام المتخصصة في دولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق توسع في الطاقة الاستيعابية وتعزيز القدرة على توفير الخدمات التخصصية للمرضى بالعيادة الخارجية، وتدعيم النهج المتعدد التخصصات للرعاية والذي يعتمد على الجمع المنظم للخدمات وتقديمها للمرضى بالشكل المناسب. وأضافت أن نظام الرعاية الصحية العامة بدولة قطر يمر بمرحلة التحول والتطور التي تتضمن التوسع المطلوب في خدمات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية، وتوحيد نظام معلومات المريض على امتداد الدولة، والتحسين الشامل والتعاون فيما بين الخدمات بهدف تحقيق أفضل النتائج المتعلقة بالمريض. وبالنسبة لمركز الرعاية المستمرة (عناية) نوهت سعادة وزيرة الصحة العامة الى أن هذا المركز سيعمل جنباً إلى جنب مع خدمات المستشفى التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية بهدف توفير شريحة متكاملة من خدمات الرعاية التي تغطي كافة مراحل الرعاية من التشخيص والعلاج والتأهيل وحتى مرحلة تعافي المريض. وأوضحت سعادتها أن هناك العديد من المزايا لخدمات الرعاية الصحية النفسية التي يوفرها المركز خاصة لبعض الحالات التي يكون فيها المرضى في مرحلة الاستشفاء أو الحالات التي تتطلب التأهيل. ومضت قائلة "في بعض الأحيان، تكون الرعاية التي يقدمها المستشفى ضرورية لبعض حالات المرضى الذين يصنفون ضمن الحالات الحادة، وإن هناك دلائل واضحة على أنه يمكن تقديم الدعم لبعض الحالات بشكل أفضل في المرافق المجتمعية، وهذا هو السبب الذي يدفع مؤسسة حمد الطبية لتوفير خيارات الرعاية في المرافق المجتمعية". من جهته ذكر الدكتور محمد مبارك العتيق ، مدير مركز العظام والمفاصل، أن المركز يوفر المزيد من الراحة للمرضى ويعرض أساليب ومعدات تكنولوجية حديثة من شأنها تسريع عمليات تشخيص المرض وتقديم العلاج. وأضاف أن هذا المركز هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط الذي يستخدم ماكينة التصوير (EOS) ثلاثية الأبعاد ذات الجرعة المخفضة، التي توفر فحصاً ثلاثي الأبعاد لكافة الجسم في أقل من (30) ثانية. مشيرا الى أنه سيتم قريبا تركيب أحدث جهاز روبوت آلي لصرف الأدوية من الصيدلية لتسريع عملية صرف المنتجات الصيدلانية للمرضى. من جانبه أشار السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية في تصريح صحفي بمناسبة افتتاح مركز الرعاية المستمرة إلى أن اسم "عناية" قد أطلق على مجموعة خدمات الرعاية المستمرة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية والتي تتضمن مركزا للرعاية التخصصية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ومجمعًا للرعاية والتأهيل للرجال بمعيذر. ومضى الى القول أن مؤسسة حمد الطبية تعمل الآن في المراحل الأولية لافتتاح مرافق مماثلة في مناطق أخرى من الدولة وذلك بعد النجاح الذي تحقق في تطبيق نموذج مثل هذه الرعاية. يذكر أن مركز العظام والمفاصل المطور والمتخصص في أمراض وجراحة العظام يوفر زيادة ضخمة من حيث السعة والكفاءة في تشخيص حالات المرضى وعلاجهم ، كما أنه ينظم الخدمات بصورة مناسبة ومريحة في مساحة إضافية تبلغ 4،500 متر مربع وتحتوي على 19 غرفة جديدة للعلاج، وخدمات إدارة الألم والتخدير، وغرف للعلاج الطبيعي، إلى جانب غرفة متعددة الأغراض خاصة بالملاحظة السريرية وإصابات الحوادث الجماعية، وقد صممت الغرف السريرية بصورة متفردة وزودت بأحدث المعدات التكنولوجية التي تتيح الحصول على احدث المعلومات والتشخيصات التي تتعلق بالمريض. ويتميز المركز بتوفير خدمات جديدة تتضمن قسما موسعا للأشعة مزودا بخدمات الفحص المقطعي، والرنين المغناطيسي وبالأمواج فوق الصوتية مما يقلل، إلى أقصى حد، من وقت انتظار المرضى ويتيح للطاقم الطبي الفرصة لزيارة المرضى بغرف العلاج. ويعد المركز، من أوائل المرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية الذي يستخدم نظام الدفع غير النقدي المباشر مما يعني توفير المزيد من الراحة للمرضى والزائرين، كما أضيفت للمركز أربع صيدليات والمزيد من مواقف السيارات للتسهيل على المرضى والزوار. كما يقدم المركز الذي يقع على طريق الميناء بمنطقة لسلطة القديمة، خدمات العيادة الخارجية للكسور، ومرضى العظام من الأطفال، وإصابات السلسلة الفقرية، والقدم الكاحل، وجراحة المفاصل والطب الرياضي. ويعمل المركز على فترتين صباحية ومسائية من الأحد الى الخميس من الساعة 07:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً، ومن الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 09:00 مساء عدا يوم الخميس حيث يقتصر الدوام على الفترة الصباحية فقط. أما مركز الرعاية المستمرة (عناية) بمنطقة معيذر فيقدم برنامج الرعاية النهارية للنساء وهو برنامج مصمم بصورة خاصة للنساء لمن هن فوق 18 من العمر ويعانين من مشكلات صحية نفسية طويلة الأمد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية للنساء اللواتي تتطلب حالتهن النفسية دعماً صحياً أكبر ولكن لا تصنف حالتهن بأنها حادة من حيث الصحة النفسية. وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز خارج إطار المستشفى ، توفير فريق لرعاية الصحة النفسية للبالغين في منازلهم من حيث متابعة استشفاء المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى خدمة مشابهة لدعم المرضى الأكبر سناً في المجتمع بتوفير دعم لصحتهم النفسية إلى جانب الرعاية المستمرة والعلاج الطبي في أماكن سكنهم.

قال مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة إن الوزارة تلقت شكوى بداية الشهر الجاري على حسابها في موقع تويتر بشأن مدى سلامة منتج "..." المصنوع من رقائق ذرة تستخدم في الريوق عادة بإضافة الحليب بعد أنباء عن سحبه من سلطنة عمان نتيجة اكتشاف حشرات وبيوض حشرات بداخل الرقائق الخاصة بالمنتج .وأوضح المصدر أن وزارة البلدية والبيئة وحرصاً منها على السلامة العامة للجمهور قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحقيق والتقصي في معرفة مكونات هذا المنتج، وبعد أن قامت وزارة الصحة بسحب عينات من منتج "..." أكدت التحاليل المخبرية سلامة هذا المنتج، وتم التعميم على المنافذ لسحب عينات من جميع الإرساليات وعدم الإفراج عنها لحين ثبوت صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.وكانت بلدية سلطنة عمان قد حرزت المنتج "..." هناك بعد تلقيها ملاحظة بشأن وجود حشرات وبيوض حشرات داخل الرقائق الخاصة بالمنتج، وثبت للسلطات الصحية بالسلطنة حدوث نمو وتكاثر لبيوض حشرات في حالة توفر الوقت والظروف المناسبة لتصبح يرقات ومن ثم تتحول إلى حشرات كاملة، وقد قام قسم التفتيش ببلدية مسقط بعمل تجربة بسيطة وهي حضانة عينات من المنتج لفترة من الزمن ونتج عنها نمو تلك البيوض وتحولها إلى ديدان ومن ثم تحولت إلى حشرات كاملة .نفس المنتج تم التحذير منه في جمهورية مصر العربية حيث حذر محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء المصرية" من منتج "..." حيث إنه يستخدم مواد معدلة وراثيا في صناعة منتجاته.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 66 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة وتوفي بمضاعفات المرض. وكان قد تم الإعلان عن إصابة المواطن بالمرض في الحادي والعشرين من فبراير الماضي مع الإشارة إلى أن هذه الحالة هي الوحيدة التي يتم تسجيلها في الدولة منذ الثاني والعشرين من مايو 2015. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي انها تواصل مراقبة الأمراض التنفسية الحادة وتعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص على رصد أية حالة مشتبهة، حيث يتم تبليغها على الفور لفريق الاستجابة السريعة الذي يعمل على مدار الساعة ويتلقى أية بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951. وأوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية وذلك بتجنب الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة والتعامل المباشر عن قرب مع الإبل، ومراقبة ظهور أية أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة والتوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى عند ظهور هذه الأعراض للمساعدة في التشخيص المبكر والحصول على الرعاية اللازمة، والتقيد بتدابير النظافة العامة عند زيارة حظائر الإبل والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

احتفل المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، بإطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، ولفيف من كبار المسئولين بالقطاع الصحي من القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الجديد إلى مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها العلوم الصحية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تشجيع ممارسي الرعاية الصحية على استيفاء متطلبات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد رخصة مزاولة المهنة في قطر، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهتها أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة أن البرنامج الجديد يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وقالت سعادتها في تصريحات صحفية: "لا شك أن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض قطر". ونوهت بأن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر هو برنامج شامل يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة، موضحة تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة المؤهلات العملية والأكاديمية لممارسي الرعاية الصحية. وشددت سعادة وزيرة الصحة على أن البرنامج يعكس التزام الدولة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة، والذي من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. ونبهت إلى ضرورة معرفة المرضى عند حصولهم على الرعاية الصحية في قطر أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج في العالم، ومن هنا يأتي دور وأهمية برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. أفضل المعايير العالمية ومن جانبه أشار الدكتور صالح المري، إلى أن دولة قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. ولفت خلال كلمته في مستهل الحفل إلى أن الرعاية الصحية تعتبر أحد الجوانب الرئيسية للتنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية من أهم مكونات الحياة ولها مردود هام على جودة الحياة في كل جوانبها على الصعيد الفردي، ومنوها بأن الرعاية الصحية عنصر حاسم في نجاح دولة قطر وازدهارها في المستقبل بما لها من تأثير كبير على إنتاجية المجتمع والتنافسية الاقتصادية. وأوضح أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2013 كمنظم للرعاية الصحية في قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية، منبها إلى أن المجلس هيئة مستقلة مسئولة عن وضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص في قطر. وذكر أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية يضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيمهم بفعالية وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم، بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. والمح الدكتور المري إلى أن دولة قطر تعتمد على نمو القوى العاملة الصحية الوافدة من مجموعة كبيرة من الدول مما يمثل تحد مستمر يتمثل في ضمان تأهيل ودعم القوى العاملة بشكل مناسب لتقديم رعاية ذات جودة عالية للمرضى بشكل منهجي. وشدد على أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعزز التزام وزارة الصحة ببناء قوى عاملة مهنية عالية المهارة عالمية المستوى في الرعاية الصحية تفضي إلى تحسين جودة رعاية المرضى، مضيفا" والانتهاء من النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالوزارة، والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية". وذكر الدكتور المري في كلمته أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يعد مرحلة مفصلية من مراحل التطور لنظام الرعاية الصحية ويعتبر منفذا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، والتي خصصت المخرج السابع لمشروع الإستراتيجية (5.2) لوضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. و بين أن تطبيق النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية، مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاساته على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص على المدى الطويل. وتقدم بشكره لسعادة الدكتورة حنان الكواري وللمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية الكندية ولكل القائمين على هذا المشروع الذين حرصوا على إنجاحه وتحقيق أهدافه، ونأمل أن نرى ثمرة هذا المشروع في القريب العاجل منعكسة على جودة الرعاية الصحية في قطر.

أطلقت وزارة الصحة العامة البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أعده المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للوزارة. ويلزم هذا البرنامج كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر الحصول على تعليم طبي ودورات تدريب كشرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة حيث يشمل ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكل من يعمل في القطاع الصحي العام والخاص. ووفقا لإحصائيات من المجلس القطري للتخصصات الصحية يوجد حاليا 25 ألف ممارس صحي مرخص لهم في دولة قطر في القطاعين العام والخاص. ويشترط البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر على الممارسين الصحيين الحصول على (80 نقطة) تدريب وتطوير وتعليم كل سنتين أي مدة صلاحية رخصة مزاولة المهن الصحية، ولن يتم تجديد الترخيص إلا بعد الحصول على النقاط المطلوبة وفقا للبرنامج الوطني. وينبغي على جميع ممارسي الرعاية الصحية المرخصين في قطر توثيق جميع أنشطة التعلم في الملف الإلكتروني للتطوير المهني المستمر كما يتوجب عليهم المشاركة في مراجعة لأنشطة التعليم الخاصة بهم وتقديم ما يبرهن على مشاركتهم عندما تطلب ذلك منهم إدارة الاعتماد والتعليم الطبي في المجلس القطري للتخصصات الصحية. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة خلال مشاركتها في حفل اطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي أن البرنامج يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة وجرى تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة مؤهلاتهم العملية والأكاديمية. وقالت سعادتها إن البرنامج يعكس أيضا التزام الحكومة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة وهو أمر من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. وأوضحت أنه عندما يحصل المرضى على الرعاية الصحية في قطر فإنهم يحتاجون إلى معرفة أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج ومن هنا جاء دور برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وعبرت عن ثقتها بأن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض دولة قطر. من ناحيته قال الدكتور صالح المري من وزارة الصحة العامة إن قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. وأضاف أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمنظم للرعاية الصحية في دولة قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية ويضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيم عمل الممارسين الصحيين وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وأكد أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية. وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية وهو ما سوف ينعكس بدوره على المدى الطويل على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص. وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة قال البروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص في وزارة الصحة العامة إن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يقدم مزيدا من الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في قطر من خلال رعاية صحية متميزة وعالية الجودة للمرضى ويعد ذلك أهم عناصره الأساسية. وأكد أن البرنامج الذي بدأ تطبيقه فعليا اعتبارا من الأمس يعد الزاميا لكافة الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم بمعنى أن كل من يتعامل مع المريض هو ملزم بالحصول على ساعات تدريب محددة طيلة عامين وهي مدة الترخيص الممنوح للمارس الصحي ولا يتم تجديد هذا الترخيص الا بحصول الممارس على التدريب والتطوير المطلوب منه وفقا للبرنامج. من ناحيتها قالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر الصحفي إن عملية إعداد البرنامج استغرقت ثلاث سنوات وتمت بتعاون واسع النطاق مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر إلى جانب خبراء من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي. ولفتت إلى أنه تم حتى الآن اعتماد 13 مؤسسة ستقوم بتوفير برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من بينها 10 مؤسسات في دولة قطر ومنها مؤسسة حمد الطبية. وأكدت أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للاستراتيجية الوطنية للصحة والذي يتمثل في تحسين الجودة باعتباره يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية .

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة، وافقت على إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متخصصة لتسجيل ذوي الإعاقة، والتي تعد الأولى من نوعها في قطر. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الشرق" عن أن العمل بدأ في المشروع قبل عام من تحويله إلى نظام إلكتروني وطني، مشيرة إلى أن الهدف من النظام هو رصد وتسجيل حالات الإعاقة في دولة قطر وتوفير معلومات متكاملة حول كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بنوعية المعلومات التي يوفرها النظام، نوهت المصادر عن أن النظام الجديد سيوفر كل المعلومات المتعلقة بكل فرد يعاني من إعاقة، فيما يتعلق بنوع الإعاقة والتشخيص الطبي والمستوى التعليمي والوظيفي والحالة الاجتماعية، موضحة في السياق ذاته أن تلك المعلومات تتوافق مع نظام ICF العالمي وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية المعني برصد حالات الإعاقة على المستوى العالمي، ورصد الخدمات المقدمة لهذه الفئة على المستوى الوطني. وذكرت المصادر لـ "الشرق" أن المشروع يقوم على تنفيذه فريق من الأطباء والمختصين يعملون على التثبت من التشخيص الطبي للمعاق وجمع المعلومات الطبية حول حالته الصحية، فضلا عن ربط هذه المعلومات بالرقم الشخصي الوطني للمعاق بما يوائم رؤية وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في تطبيق نظم صحية إلكترونية تشمل جميع أفراد المجتمع. وبينت أن المشروع قد تم الإعداد له في إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية تحت رئاسة السيد محمود الرئيسي – المدير التنفيذي لمجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، وتحت إشراف الدكتورة وفاء اليزيدي – مدير إدارة التأهيل الطبي. وأكدت المصادر أن هذه المنظومة الإلكترونية الفريدة تهدف إلى خلق قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر توفر معلومات دقيقة من شأنها بناء خطط على أسس علمية ونتائج أبحاث واضحة تمكن من تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دولة قطر. وأضافت المصادر: "عندما تريد الجهات المعنية التخطيط لتوفير خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية لمرضى التوحد، كان الأمر بالسابق صعبا لعدم توفر إحصاءات دقيقة فضلا عن معلومات شاملة عن كل شخص مصاب بهذا المرض، والذي كان يعد من أبرز معوقات التخطيط، وهذا الدور سيلعبه النظام الجديد بشكل علمي". وكشفت المصادر لـ"الشرق" عن أن مؤسسة حمد الطبية تسعى إلى تطبيق النظام الجديد في أقرب وقت ممكن بعد موافقة سعادة وزيرة الصحة على المشروع.