كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 خلال شهر يونيو المقبل، والتي تركز في جانب منها على الصحة في أماكن العمل. وأكد أن الإستراتيجية توفر دعم أكبر للمجتمع بكل فئاته وأطيافه، ومشددا في السياق ذاته على أن هذا الدعم لن يصل إلى أهدافه إلا من خلال شراكة مجتمعية فعالة مع القطاع الخاص والجمعيات المعنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة العامة للإعلان عن تفاصيل حملة توعية تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة الراعية والداعمة للحملة. ونوه بأن الإستراتيجية الجديدة سيكون بها مساحة أوسع لصحة العمل والعمال، مشددا على أن وزارة الصحة تطمح بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابات في بيئة العمل وكذلك الحوادث. وأشار إلى إعداد خطة بالتعاون من كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال والتي تهدف إلى تنظيم وحماية نظم صحة العمال والموظفين، مؤكدا أن هذه الخطة تتكامل مع مشاريع الإستراتيجية. ولفت مدير أدارة الصحة العامة إلى أن وفد منظمة العمل الدولية ثمن جهود قطر في مجالات الرعاية المقدمة لفئة العمالة الوافدة، وذلك خلال زيارتها الأخيرة للدوحة، موضحا أن الوفد أبدى احترامه للجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام في هذا الملف وعلى وجه التحديد في المجالات الصحية. وقال" إن وفد منظمة العمل الدولية أكد أن دولة قطر تهتم بجميع أفراد المجتمع من مختلف النواحي، وأن الجميع يحصلون على العلاج نظير رسوم زهيدة من خلال القطاع الصحي فضلا عن تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع من خلال مؤسسة حمد الطبية التي حصلت جميع مستشفياتها على الاعتماد الدولي في نفس الوقت وهو عمل غير مسبوق في دول إقليم الشرق الأوسط". وتابع قائلا" كما توجد هناك طفرة وزيادة مضطرة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية لفئة العمالة دون غيرها، وهو من الأمور التي لا تتوفر في الكثير من دول العالم". 500 عامل أوضح الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن حملة التوعية المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية، ومؤسسة V care وشركة بووم للإنشاءات ومجموعة ويل كير للأدوية، ونادي الأطباء الهنود، ومنتدى العلاج الطبيعي الهندي في قطر، وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج أماكن العمل المعززة للصحة والذي يهدف إلى حماية وتعزيز صحة وسلامة جميع العاملين في أماكن العمل. وبين أن الحملة تتضمن التوعية الصحية إلى جانب توفير فحوصات طبية يقدمها فرق من المختصين يمثلون جميع الجهات المشاركة، منوها بتوفير فحوصات في طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية. وأشار الدكتور محمد آل ثاني إلى أن المشاركين سيستفيدون من الفحوصات الطبية التي تتضمن الكشف السرير، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر والكولسترول في الدم وقياس مؤشرات كتلة الجسم إضافة إلى التقييم والعلاج من قبل خبراء العلاج الطبيعي كما يتم توفير الأدوية للعمال بالمجان، مؤكدا أن الحملة ستركز على التوعية الصحية لعزيز الوعي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية كذلك توعيتهم حول تجنب الحوادث في أماكن العمل. ونبه إلى أن خطط وزارة الصحة ترمي إلى جعل قطر أكثر دول العالم آمانا كبيئة عمل، مشددا على أن الدولة فعليا تتفوق على الكثير من دول العالم في هذا المجال، منوها بالإعداد حاليا لافتتاح مستشفى العمال بالمنطقة الصناعية خلال العام الجاري. نجاح قطري وأرجع مدير إدارة الصحة العامة النجاح الذي حققته قطر في المجال الصحي إلى العمل بروح الفريق الذي يسود كافة مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن الوفيات الناجمة عن الأمراض الانتقالية في قطر تعد الأقل في العالم، مضيفا" ونحن نسعى إلى وصول نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية إلى هذا الحد". وأكد أن الدراسات أثبتت أن قطر تعد بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم، موضحا أن متوسط عمر العمال في قطر يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط العمر في بلده وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بصحة العمالة الوافدة، مشيرا الى تدني نسب الإصابات الناجمة عن السقوط من الارتفاعات بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بأهمية فعاليات التوعية الموجهة لفئة العمالة، أوضح أن تلك الفعاليات تساهم في رفع وعي العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وغير السارية وطرق الوقاية والعلاج المتوفرة وإتباع أنماط حياة صحية، مشيرا إلى دور تلك الفعاليات في اكتشاف العديد من الإصابات بالأمراض المزمنة وغيرها التي يجهل المصابين بها وتحويلهم إلى تلقي الرعاية الصحية المناسبة.. وقال" إن تنظيم الفعاليات في مناطق مختلفة بشكل سنوي هدفه التعرف على طبية كل منطقة والمشاكل التي تواجه العمالة بها، والعمل على تلافي تلك المعوقات ورفع الوعي بين العمال في تلك المناطق وخلق قنوات تواصل مباشرة معهم، بما يخدم أهداف التنمية". وحول دور اللجنة المشتركة بين الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتنمية الإدارية، أوضح أن اللجنة تقوم بعمل مستمر يهدف إلى التأكد من تطبيق المعايير الصحية في الشركات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 عامل يتم توفير ممرض إذا ارتفع العدد إلى ما يفوق 500 عامل يتم توفير طبيب. وتابع قائلا" ويجب الإشارة إلى أن خدمات الطوارئ التي توفرها مؤسسة حمد الطبية تقدم دعما كبيرا لفئة العمال، وخصوصا من خلال خدمات الإسعاف عالية الجودة التي يتم توفيرها من خلال فرق مدربة تستطيع إيصال الخدمة لمن يطلبها في خلال 7- 10 دقائق".

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن أعمال التجديد والتطوير والتوسعة التي تمت بمركز العظام والمفاصل تعد عنصر بناء ودعامة أساسية من دعامات خطة مرافق مؤسسة حمد الطبية الرئيسية الطموحة والتي أعلنت في العام 2015. كما أكدت سعادة الوزيرة من ناحية أخرى أن افتتاح مركز الرعاية المستمرة (عناية) اليوم يعد تطوراً هاماً بالنسبة لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها دولة قطر، حيث يوفر المركز رعاية صحية نفسية للأطفال والمراهقين تقوم على المجتمع في بيئة شبيهة ببيئة المنزل، إلى جانب الخدمات المختصة التي يوفرها من خلال فريق متعدد التخصصات بالعيادة الخارجية تهتم بالأطفال والمراهقين حتى سن 18عاماً. جاء ذلك في تصريحين منفصلين لسعادة الوزيرة بمناسبة تدشين التوسعة بمركز العظان والمفاصل وافتتاح مركز "عناية " اليوم في اطار جهود قطر في دعم وترقية وتوسعة الخدمات الصحية بالدولة وتطوير البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها. وأشارت سعادة الدكتورة الكواري الى أن افتتاح مركز العظام والمفاصل الموسع يمثّل إنجازًا لجزء مهم من خطة مؤسسة حمد الطبية الرئيسية للمرافق، لافتة الى أن افتتاح هذا المرفق المهم سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات العظام المتخصصة في دولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق توسع في الطاقة الاستيعابية وتعزيز القدرة على توفير الخدمات التخصصية للمرضى بالعيادة الخارجية، وتدعيم النهج المتعدد التخصصات للرعاية والذي يعتمد على الجمع المنظم للخدمات وتقديمها للمرضى بالشكل المناسب. وأضافت أن نظام الرعاية الصحية العامة بدولة قطر يمر بمرحلة التحول والتطور التي تتضمن التوسع المطلوب في خدمات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية، وتوحيد نظام معلومات المريض على امتداد الدولة، والتحسين الشامل والتعاون فيما بين الخدمات بهدف تحقيق أفضل النتائج المتعلقة بالمريض. وبالنسبة لمركز الرعاية المستمرة (عناية) نوهت سعادة وزيرة الصحة العامة الى أن هذا المركز سيعمل جنباً إلى جنب مع خدمات المستشفى التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية بهدف توفير شريحة متكاملة من خدمات الرعاية التي تغطي كافة مراحل الرعاية من التشخيص والعلاج والتأهيل وحتى مرحلة تعافي المريض. وأوضحت سعادتها أن هناك العديد من المزايا لخدمات الرعاية الصحية النفسية التي يوفرها المركز خاصة لبعض الحالات التي يكون فيها المرضى في مرحلة الاستشفاء أو الحالات التي تتطلب التأهيل. ومضت قائلة "في بعض الأحيان، تكون الرعاية التي يقدمها المستشفى ضرورية لبعض حالات المرضى الذين يصنفون ضمن الحالات الحادة، وإن هناك دلائل واضحة على أنه يمكن تقديم الدعم لبعض الحالات بشكل أفضل في المرافق المجتمعية، وهذا هو السبب الذي يدفع مؤسسة حمد الطبية لتوفير خيارات الرعاية في المرافق المجتمعية". من جهته ذكر الدكتور محمد مبارك العتيق ، مدير مركز العظام والمفاصل، أن المركز يوفر المزيد من الراحة للمرضى ويعرض أساليب ومعدات تكنولوجية حديثة من شأنها تسريع عمليات تشخيص المرض وتقديم العلاج. وأضاف أن هذا المركز هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط الذي يستخدم ماكينة التصوير (EOS) ثلاثية الأبعاد ذات الجرعة المخفضة، التي توفر فحصاً ثلاثي الأبعاد لكافة الجسم في أقل من (30) ثانية. مشيرا الى أنه سيتم قريبا تركيب أحدث جهاز روبوت آلي لصرف الأدوية من الصيدلية لتسريع عملية صرف المنتجات الصيدلانية للمرضى. من جانبه أشار السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية في تصريح صحفي بمناسبة افتتاح مركز الرعاية المستمرة إلى أن اسم "عناية" قد أطلق على مجموعة خدمات الرعاية المستمرة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية والتي تتضمن مركزا للرعاية التخصصية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ومجمعًا للرعاية والتأهيل للرجال بمعيذر. ومضى الى القول أن مؤسسة حمد الطبية تعمل الآن في المراحل الأولية لافتتاح مرافق مماثلة في مناطق أخرى من الدولة وذلك بعد النجاح الذي تحقق في تطبيق نموذج مثل هذه الرعاية. يذكر أن مركز العظام والمفاصل المطور والمتخصص في أمراض وجراحة العظام يوفر زيادة ضخمة من حيث السعة والكفاءة في تشخيص حالات المرضى وعلاجهم ، كما أنه ينظم الخدمات بصورة مناسبة ومريحة في مساحة إضافية تبلغ 4،500 متر مربع وتحتوي على 19 غرفة جديدة للعلاج، وخدمات إدارة الألم والتخدير، وغرف للعلاج الطبيعي، إلى جانب غرفة متعددة الأغراض خاصة بالملاحظة السريرية وإصابات الحوادث الجماعية، وقد صممت الغرف السريرية بصورة متفردة وزودت بأحدث المعدات التكنولوجية التي تتيح الحصول على احدث المعلومات والتشخيصات التي تتعلق بالمريض. ويتميز المركز بتوفير خدمات جديدة تتضمن قسما موسعا للأشعة مزودا بخدمات الفحص المقطعي، والرنين المغناطيسي وبالأمواج فوق الصوتية مما يقلل، إلى أقصى حد، من وقت انتظار المرضى ويتيح للطاقم الطبي الفرصة لزيارة المرضى بغرف العلاج. ويعد المركز، من أوائل المرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية الذي يستخدم نظام الدفع غير النقدي المباشر مما يعني توفير المزيد من الراحة للمرضى والزائرين، كما أضيفت للمركز أربع صيدليات والمزيد من مواقف السيارات للتسهيل على المرضى والزوار. كما يقدم المركز الذي يقع على طريق الميناء بمنطقة لسلطة القديمة، خدمات العيادة الخارجية للكسور، ومرضى العظام من الأطفال، وإصابات السلسلة الفقرية، والقدم الكاحل، وجراحة المفاصل والطب الرياضي. ويعمل المركز على فترتين صباحية ومسائية من الأحد الى الخميس من الساعة 07:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً، ومن الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 09:00 مساء عدا يوم الخميس حيث يقتصر الدوام على الفترة الصباحية فقط. أما مركز الرعاية المستمرة (عناية) بمنطقة معيذر فيقدم برنامج الرعاية النهارية للنساء وهو برنامج مصمم بصورة خاصة للنساء لمن هن فوق 18 من العمر ويعانين من مشكلات صحية نفسية طويلة الأمد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية للنساء اللواتي تتطلب حالتهن النفسية دعماً صحياً أكبر ولكن لا تصنف حالتهن بأنها حادة من حيث الصحة النفسية. وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز خارج إطار المستشفى ، توفير فريق لرعاية الصحة النفسية للبالغين في منازلهم من حيث متابعة استشفاء المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى خدمة مشابهة لدعم المرضى الأكبر سناً في المجتمع بتوفير دعم لصحتهم النفسية إلى جانب الرعاية المستمرة والعلاج الطبي في أماكن سكنهم.

قال مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة إن الوزارة تلقت شكوى بداية الشهر الجاري على حسابها في موقع تويتر بشأن مدى سلامة منتج "..." المصنوع من رقائق ذرة تستخدم في الريوق عادة بإضافة الحليب بعد أنباء عن سحبه من سلطنة عمان نتيجة اكتشاف حشرات وبيوض حشرات بداخل الرقائق الخاصة بالمنتج .وأوضح المصدر أن وزارة البلدية والبيئة وحرصاً منها على السلامة العامة للجمهور قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحقيق والتقصي في معرفة مكونات هذا المنتج، وبعد أن قامت وزارة الصحة بسحب عينات من منتج "..." أكدت التحاليل المخبرية سلامة هذا المنتج، وتم التعميم على المنافذ لسحب عينات من جميع الإرساليات وعدم الإفراج عنها لحين ثبوت صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.وكانت بلدية سلطنة عمان قد حرزت المنتج "..." هناك بعد تلقيها ملاحظة بشأن وجود حشرات وبيوض حشرات داخل الرقائق الخاصة بالمنتج، وثبت للسلطات الصحية بالسلطنة حدوث نمو وتكاثر لبيوض حشرات في حالة توفر الوقت والظروف المناسبة لتصبح يرقات ومن ثم تتحول إلى حشرات كاملة، وقد قام قسم التفتيش ببلدية مسقط بعمل تجربة بسيطة وهي حضانة عينات من المنتج لفترة من الزمن ونتج عنها نمو تلك البيوض وتحولها إلى ديدان ومن ثم تحولت إلى حشرات كاملة .نفس المنتج تم التحذير منه في جمهورية مصر العربية حيث حذر محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء المصرية" من منتج "..." حيث إنه يستخدم مواد معدلة وراثيا في صناعة منتجاته.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 66 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة وتوفي بمضاعفات المرض. وكان قد تم الإعلان عن إصابة المواطن بالمرض في الحادي والعشرين من فبراير الماضي مع الإشارة إلى أن هذه الحالة هي الوحيدة التي يتم تسجيلها في الدولة منذ الثاني والعشرين من مايو 2015. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي انها تواصل مراقبة الأمراض التنفسية الحادة وتعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص على رصد أية حالة مشتبهة، حيث يتم تبليغها على الفور لفريق الاستجابة السريعة الذي يعمل على مدار الساعة ويتلقى أية بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951. وأوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية وذلك بتجنب الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة والتعامل المباشر عن قرب مع الإبل، ومراقبة ظهور أية أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة والتوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى عند ظهور هذه الأعراض للمساعدة في التشخيص المبكر والحصول على الرعاية اللازمة، والتقيد بتدابير النظافة العامة عند زيارة حظائر الإبل والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

احتفل المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، بإطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، ولفيف من كبار المسئولين بالقطاع الصحي من القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الجديد إلى مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها العلوم الصحية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تشجيع ممارسي الرعاية الصحية على استيفاء متطلبات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد رخصة مزاولة المهنة في قطر، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهتها أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة أن البرنامج الجديد يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وقالت سعادتها في تصريحات صحفية: "لا شك أن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض قطر". ونوهت بأن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر هو برنامج شامل يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة، موضحة تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة المؤهلات العملية والأكاديمية لممارسي الرعاية الصحية. وشددت سعادة وزيرة الصحة على أن البرنامج يعكس التزام الدولة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة، والذي من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. ونبهت إلى ضرورة معرفة المرضى عند حصولهم على الرعاية الصحية في قطر أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج في العالم، ومن هنا يأتي دور وأهمية برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. أفضل المعايير العالمية ومن جانبه أشار الدكتور صالح المري، إلى أن دولة قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. ولفت خلال كلمته في مستهل الحفل إلى أن الرعاية الصحية تعتبر أحد الجوانب الرئيسية للتنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية من أهم مكونات الحياة ولها مردود هام على جودة الحياة في كل جوانبها على الصعيد الفردي، ومنوها بأن الرعاية الصحية عنصر حاسم في نجاح دولة قطر وازدهارها في المستقبل بما لها من تأثير كبير على إنتاجية المجتمع والتنافسية الاقتصادية. وأوضح أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2013 كمنظم للرعاية الصحية في قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية، منبها إلى أن المجلس هيئة مستقلة مسئولة عن وضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص في قطر. وذكر أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية يضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيمهم بفعالية وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم، بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. والمح الدكتور المري إلى أن دولة قطر تعتمد على نمو القوى العاملة الصحية الوافدة من مجموعة كبيرة من الدول مما يمثل تحد مستمر يتمثل في ضمان تأهيل ودعم القوى العاملة بشكل مناسب لتقديم رعاية ذات جودة عالية للمرضى بشكل منهجي. وشدد على أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعزز التزام وزارة الصحة ببناء قوى عاملة مهنية عالية المهارة عالمية المستوى في الرعاية الصحية تفضي إلى تحسين جودة رعاية المرضى، مضيفا" والانتهاء من النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالوزارة، والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية". وذكر الدكتور المري في كلمته أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يعد مرحلة مفصلية من مراحل التطور لنظام الرعاية الصحية ويعتبر منفذا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، والتي خصصت المخرج السابع لمشروع الإستراتيجية (5.2) لوضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. و بين أن تطبيق النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية، مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاساته على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص على المدى الطويل. وتقدم بشكره لسعادة الدكتورة حنان الكواري وللمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية الكندية ولكل القائمين على هذا المشروع الذين حرصوا على إنجاحه وتحقيق أهدافه، ونأمل أن نرى ثمرة هذا المشروع في القريب العاجل منعكسة على جودة الرعاية الصحية في قطر.

أطلقت وزارة الصحة العامة البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أعده المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للوزارة. ويلزم هذا البرنامج كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر الحصول على تعليم طبي ودورات تدريب كشرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة حيث يشمل ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكل من يعمل في القطاع الصحي العام والخاص. ووفقا لإحصائيات من المجلس القطري للتخصصات الصحية يوجد حاليا 25 ألف ممارس صحي مرخص لهم في دولة قطر في القطاعين العام والخاص. ويشترط البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر على الممارسين الصحيين الحصول على (80 نقطة) تدريب وتطوير وتعليم كل سنتين أي مدة صلاحية رخصة مزاولة المهن الصحية، ولن يتم تجديد الترخيص إلا بعد الحصول على النقاط المطلوبة وفقا للبرنامج الوطني. وينبغي على جميع ممارسي الرعاية الصحية المرخصين في قطر توثيق جميع أنشطة التعلم في الملف الإلكتروني للتطوير المهني المستمر كما يتوجب عليهم المشاركة في مراجعة لأنشطة التعليم الخاصة بهم وتقديم ما يبرهن على مشاركتهم عندما تطلب ذلك منهم إدارة الاعتماد والتعليم الطبي في المجلس القطري للتخصصات الصحية. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة خلال مشاركتها في حفل اطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي أن البرنامج يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة وجرى تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة مؤهلاتهم العملية والأكاديمية. وقالت سعادتها إن البرنامج يعكس أيضا التزام الحكومة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة وهو أمر من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. وأوضحت أنه عندما يحصل المرضى على الرعاية الصحية في قطر فإنهم يحتاجون إلى معرفة أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج ومن هنا جاء دور برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وعبرت عن ثقتها بأن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض دولة قطر. من ناحيته قال الدكتور صالح المري من وزارة الصحة العامة إن قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. وأضاف أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمنظم للرعاية الصحية في دولة قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية ويضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيم عمل الممارسين الصحيين وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وأكد أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية. وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية وهو ما سوف ينعكس بدوره على المدى الطويل على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص. وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة قال البروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص في وزارة الصحة العامة إن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يقدم مزيدا من الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في قطر من خلال رعاية صحية متميزة وعالية الجودة للمرضى ويعد ذلك أهم عناصره الأساسية. وأكد أن البرنامج الذي بدأ تطبيقه فعليا اعتبارا من الأمس يعد الزاميا لكافة الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم بمعنى أن كل من يتعامل مع المريض هو ملزم بالحصول على ساعات تدريب محددة طيلة عامين وهي مدة الترخيص الممنوح للمارس الصحي ولا يتم تجديد هذا الترخيص الا بحصول الممارس على التدريب والتطوير المطلوب منه وفقا للبرنامج. من ناحيتها قالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر الصحفي إن عملية إعداد البرنامج استغرقت ثلاث سنوات وتمت بتعاون واسع النطاق مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر إلى جانب خبراء من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي. ولفتت إلى أنه تم حتى الآن اعتماد 13 مؤسسة ستقوم بتوفير برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من بينها 10 مؤسسات في دولة قطر ومنها مؤسسة حمد الطبية. وأكدت أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للاستراتيجية الوطنية للصحة والذي يتمثل في تحسين الجودة باعتباره يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية .

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة، وافقت على إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متخصصة لتسجيل ذوي الإعاقة، والتي تعد الأولى من نوعها في قطر. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الشرق" عن أن العمل بدأ في المشروع قبل عام من تحويله إلى نظام إلكتروني وطني، مشيرة إلى أن الهدف من النظام هو رصد وتسجيل حالات الإعاقة في دولة قطر وتوفير معلومات متكاملة حول كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بنوعية المعلومات التي يوفرها النظام، نوهت المصادر عن أن النظام الجديد سيوفر كل المعلومات المتعلقة بكل فرد يعاني من إعاقة، فيما يتعلق بنوع الإعاقة والتشخيص الطبي والمستوى التعليمي والوظيفي والحالة الاجتماعية، موضحة في السياق ذاته أن تلك المعلومات تتوافق مع نظام ICF العالمي وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية المعني برصد حالات الإعاقة على المستوى العالمي، ورصد الخدمات المقدمة لهذه الفئة على المستوى الوطني. وذكرت المصادر لـ "الشرق" أن المشروع يقوم على تنفيذه فريق من الأطباء والمختصين يعملون على التثبت من التشخيص الطبي للمعاق وجمع المعلومات الطبية حول حالته الصحية، فضلا عن ربط هذه المعلومات بالرقم الشخصي الوطني للمعاق بما يوائم رؤية وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في تطبيق نظم صحية إلكترونية تشمل جميع أفراد المجتمع. وبينت أن المشروع قد تم الإعداد له في إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية تحت رئاسة السيد محمود الرئيسي – المدير التنفيذي لمجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، وتحت إشراف الدكتورة وفاء اليزيدي – مدير إدارة التأهيل الطبي. وأكدت المصادر أن هذه المنظومة الإلكترونية الفريدة تهدف إلى خلق قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر توفر معلومات دقيقة من شأنها بناء خطط على أسس علمية ونتائج أبحاث واضحة تمكن من تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دولة قطر. وأضافت المصادر: "عندما تريد الجهات المعنية التخطيط لتوفير خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية لمرضى التوحد، كان الأمر بالسابق صعبا لعدم توفر إحصاءات دقيقة فضلا عن معلومات شاملة عن كل شخص مصاب بهذا المرض، والذي كان يعد من أبرز معوقات التخطيط، وهذا الدور سيلعبه النظام الجديد بشكل علمي". وكشفت المصادر لـ"الشرق" عن أن مؤسسة حمد الطبية تسعى إلى تطبيق النظام الجديد في أقرب وقت ممكن بعد موافقة سعادة وزيرة الصحة على المشروع.

يطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية يوم الاثنين المقبل البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ، وذلك فى حفل يقام بهذه المناسبة يحضره عدد من كبار المسؤولين بالقطاع الصحي. ويمثل إطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر البداية الفعلية لتنفيذ سياسة المشاركة الإلزامية في البرنامج، والمرتبطة بتجديد التراخيص لجميع الممارسين الصحيين المرخصين في الدولة، كما يعد البرنامج خطوة على طريق بناء قاعدة ممارسين صحيين على مستوى عالمي لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفقا لأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة. ويعد البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يجمع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة، كما يحدد البرنامج متطلبات اعتماد موحدة لجميع الممارسين الصحيين المرخصين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. كما يتضمن حفل إطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حلقة نقاشية تحت عنوان "معرفة أكثر.. لرعاية صحية أفضل" والتي سيشارك فيها عدد من كبار المسئولين بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى خبراء من الكلية الملكية الكندية الدولية. ومن الجدير بالذكر أنه تم تدشين حملة إعلامية شاملة للتعريف بالبرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

أكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة خلو دولة قطر من التشغيلات التي بها عيوب من عقار الأومافين ( OMAFEN ) من إنتاج الشركة الوطنية للصناعات الدوائية بسلطنة عمان، حيث لم يتم استيراد أي من التشغيلات المتضررة، كما تم التحقق من خلو صيدليات القطاعين العام والخاص منها.وفيما يتعلق بما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عقار البروفين (BRUFEN) من إنتاج شركة أبوت الأمريكية (ABOOT) وأنه يحتوي على رقائق الومنيوم، أوضحت الادارة ان ما تم تداوله غير دقيق، وأن المستحضر آمن ولا توجد تحذيرات بشأنه من أية منظمة دولية.وأكدت الإدارة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلاني لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.وأهابت بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة من مصدر المعلومات قبل نشرها والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بوزارة الصحة العامة قبل نشر أي موضوع قد يؤدي إلى بث الخوف في قلوب المرضى دون دليل أو سند علمي.

طالب عدد من المواطنين وزارتا البلدية والبيئة، والصحة العامة العمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي لما لها من اهمية كبرى حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين مؤكدين ان عملية نقل السلع الغذائية المختلفة من السوق المركزي الى كافة المحال التجارية بالإحياء السكنية تتم عبر وسائل نقل بدائية لا تتوافر فيها شروط الامن والسلامة كما ان نسبة كبيرة منها تتعرض للتلف خلال عملية النقل التي تستغرق عدة ساعات. مقترحين ان تقوم وزارة البلدية بتوفير سيارات مكيفة لنقل هذه السلع وتوزيعها بالمحال التجارية المختلفة داخل المناطق السكنية او تكليف شركة للقيام بهذا العمل برسوم رمزية لا تؤثر على قيمة السلعة المعروضة للبيع حتى لا يتأثر المستهلكين او قيام البلدية بإلزام التجار بنقل الخضروات والفاكهة في سيارات مكيفة وقالوا ان عملية الحفاظ على الغذاء تعتبر من الاشياء الضرورية والهامة والتي يفترض على هذه الجهات الالتفات اليها ومنحها الاهتمام اللازم مؤكدين ان وزارة البلدية وعبر مفتشيها تقوم بالدور الرقابي المطلوب منها إلا ان اعمال النقل بحاجة الى دراسة شاملة حفاظا على سلامة وصحة الجميع. الاغذية المستوردة وتحدث في البدء السيد محمد مانع عايض العبد خوار موضحا ان البلديات التابعة للوزارة لها ادوار واختصاصات محددة تتمثل في مراقبة الاغذية المستوردة والمحلية قبل عرضها للبيع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي اما عملية وسائل النقل من السوق المركزي الى المحال التجارية بالمناطق السكنية اقترح ان تشرف عليها البلدية من خلال قيامها بتوفير سيارات صغيرة مكيفة لنقل هذه السلع او تكليف شركة متخصصة لتنفيذ هذا العمل حتى نضمن سلامة هذه السلع للمستهلكين باعتبار ان هدفنا الاساسي هو سلامة المواطن والمقيم علما بان السيارات الحالية التي تعمل بالسوق المركزي لنقل الخضروات والفاكهة تشكل خطرا على صحة الناس فهي سيارات مكشوفة ومتسخة ولا تتوافر فيها وسائل الامن والسلامة . نقلة حقيقية وقال السيد طالب عفيفة ان المشكلة لا تتعلق بالوسائل التي يتم من خلالها نقل الخضار والفاكهة فقط بل بالسوق المركزي نفسه الذي يحتاج الى نقلة حقيقية حيث تسيطر عليه العشوائية من كل جانب وليس بغريب ان يتم نقل الخضار والفاكهة بسيارات مكشوفة تصل الى المستهلكين وهى في حال يرثى لها نحن بحاجة الى ثورة حقيقية في مجال التطوير والتحديث ويجب ان ينظر المسئولين الى الوضع الحالي للسوق المركزي الذي يفتقد للرقابة في كل شي مشيرا الى ان عملية نقل الخضار بسيارات مكيفة وإلزام اصحاب المحال التجارية بذلك هذا يعتبر اولى خطوات التطوير التي نتحدث عنها ونأمل ان يشمل ذلك اللحوم والأسماك والدواجن وكافة السلع الاخرى. مفتشي البلدية واقترحت الاستاذة فاطمة الغزال تشكيل فريق عمل من البلدية والصحة يضم مفتشين حاملين صفة الضبطية القضائية للاشراف على هذا الموضوع من كافة الجوانب بداية من تحديد نوعية السيارات ومدى التزامها بالشروط والمواصفات المطلوبة مرورا بعملية النقل ووصول السلع الى المستهلكين لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء وقالت هذا الراي صائب ويحافظ على جودة السلع وطالبت ان تكون سيارات النقل بلون واحد والعاملين فيها يرتدون زيا موحدا كما دعت الى ايقاف جميع السيارات الحالية التي تقوم بنقل هذه السلع الهامة مما تعرض حياة الناس للخطر. رفع الاسعار فيما اعتبر السيد سعد محمد راشد الفهيدي المري ان عملية تخصيص شركة لنقل الخضار وتوزيعه الى المحال التجارية بالمناطق المختلفة ربما يساهم في رفع الاسعار واقترح ان تقوم البلدية بتوفير هذه السيارات المكيفة ونقل الخضروات بأسعار السوق وعدم فرض اي ربحية توثر على المستهلكين كما يمكن للجهات التي تقوم بعرض المنتجات الغذائية بالسوق المركزي ان يكون لهم موزعين بسيارات مكيفة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة . مواصفات خاصة وأكد الفهيدى ان هذا الموضوع يحتاج من الجهات المختصة اعداد مواصفة له تتوافر فيها كافة الشروط المتعلقة بعملية نقل المواد الغذائية من السوق المركزي منعا للإضرار التي يمكن ان تصيب الانسان في ظل الظروف الحالية وتفعيل الدور الرقابي على هذه الخطوة . سيارات الشحن من جانبه قال السيد متعب عبد الرزاق المنصوري من الاشياء الملاحظة ان جميع الخضروات والفاكهة تأتي بسيارات شحن مكيفة من دول الجوار ولكن من الاشياء السالبة السماح لبعض السيارات الصغيرة المكشوفة بنقل هذه السلع بطريقة عشوائية وغير صحية ورغم من ذلك تصل الى المستهلكين بعد ان تعرضت للأتربة والأوساخ المختلفة وتفتقر للشروط والمواصفات المتعارف عليها حيث يقوم صاحبها بنقل الكثير من المواد الاخرى التي ربما توثر سلبا على هذه السلع كما انها يمكن ان تكون سامة وتسبب مشاكل صحية للمستهلكين .

تشارك مؤسسة حمد الطبية في فعاليات الملتقى السنوي السابع عشر لاتحاد المستشفيات العربية، الذي تنطلق أعماله غدا الأربعاء، في القاهرة تحت عنوان " تحديات بناء التميز في نظام الرعاية الصحية العربي" . وينعقد هذا الملتقى السنوي الذي يستمر يومين بالتزامن مع اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب مما يعطي الملتقى أهمية كبيرة من خلال مناقشة المستجدات في قطاع الرعاية الصحية في الدول العربية، إضافة إلى المناقشات التخصصية التي يشارك فيها أصحاب السعادة وزراء الصحة العرب حيث يلتقون مع الحضور والمشاركين ضمن جلسات نقاش. وتأتي مشاركة مؤسسة حمد في أعمال ملتقى اتحاد المستشفيات العربية للعام الثامن على التوالي في إطار التزامها بتوفير رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى وحرصها على مواكبة كافة المستجدات في مجال الرعاية الصحية على المستوى الدولي . وقال السيد محمد مبارك النعيمي رئيس الموظفين ومكتب المدير العام بمؤسسة حمد الطبية، وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، إن مؤسسة حمد تلتزم بالعمل على الاستفادة من كافة الفعاليات الصحية المؤثرة ،ولذلك فهي تحرص على التواجد سنويا في هذا الملتقى الصحي العربي المهم من أجل التعرف على المستجدات العالمية والعربية في مجال الرعاية الصحية والاستفادة منها ضمن برامجها العلاجية والتطويرية. كما أوضح أن المؤسسة تسعى في المقابل الى نقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية كونها المزود الرئيس لخدمات الرعاية الصحية في الدولة والتعريف بالتطور الصحي في قطر. وأشار الى أن خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية تعتبر ضمن المعايير المعترف بها على المستوى العالمي من حيث الجودة والتطور وقد تحقق ذلك من خلال الشراكات القوية مع مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والشركاء في المجال الأكاديمي ومجال البحوث محليا وعالميا. ومن جهته، قال السيد علي عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، ورئيس وفد المؤسسة في الملتقى العربي، إن مشاركة مؤسسة حمد ضمن فعاليات اتحاد المستشفيات العربية يسهم في إبراز التطور الصحي الذي تشهده دولة قطر، وذلك من خلال تواجد المؤسسة ضمن المعرض المصاحب للملتقى بجناح متميز يتصدر واجهة صالة العرض ويعمل على تعريف المشاركين والزوار بخدمات "حمد الطبية" ورؤيتها للرعاية الصحية وخططها المستقبلية وبرامجها العلاجية والتدريبية ،وخاصة أنها خطت خطوات ناجحة في سبيل التحول لأن تكون أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة. وتناقش الدورة الحالية لملتقى اتحاد المستشفيات العربية طرق إعداد وتأهيل قادة المستقبل في القطاع الصحي بهدف تحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية عربيا، وكيفية إعداد جيل جديد من مزودي الرعاية الصحية القادرين على مواجهة تحديات هذا القطاع، ومواجهة هجرة الكوادر الصحية العربية. ويهدف الملتقى إلى تعريف المشاركين والحضور بآخر المستجدات في مجال الرعاية الصحية في العالم من خلال مساعدة قادة الرعاية الصحية ومدراء المستشفيات والمسؤولين التنفيذيين في الدول العربية لمواكبة هذه المستجدات عبر سلسلة من المحاضرات التخصصية والالتقاء مع الخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات معهم. ويقام على هامش الملتقى معرض مصاحب بمشاركة عدد من المؤسسات الصحية العربية والشركات العالمية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية وإنتاج المعدات الخاصة بها حيث يتم عرض آخر الاكتشافات والتقنيات في مختلف المجالات الطبية. ويستقطب المعرض مختلف العاملين في قطاع الرعاية الصحية من موزعين وشركات مصنعة ووكالات توزيع خدمات الرعاية الصحية من كافة الدول العربية.

استضافت وزارة الصحة العامة اليوم فريق عمل برنامج وطني الحبيب صباح الخير الذي يبث عبر إذاعة قطر. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المثمر بين وزارة الصحة العامة وإذاعة قطر ممثلة في برنامج وطني الحبيب صباح الخير، وبما يخدم المصلحة العامة. حضر الاجتماع السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة اتصال الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، والسيدة علياء الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة في وزارة الصحة العامة، والسيد حسن الهيل المدير التنفيذي بالوكالة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة حمد الطبية، والسيدة هدى محسن، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالوكالة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن جانب إذاعة قطر كل من : السيد فالح فايز، مخرج برنامج وطني الحبيب صباح الخير، والسيد فهد الكواري، والسيدة خلود الحميدي، مقدما البرنامج. وأكد السيد علي الخاطر خلال الاجتماع حرص وزارة الصحة العامة على التعاون الكامل مع كافة وسائل الإعلام بصفة عامة ، ومع البرنامج الجماهيري (وطني الحبيب صباح الخير) بصفة خاصة لإيصال الرسالة الصحية للجمهور، والتفاعل الايجابي مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام. وأوضح أن كافة ملاحظات وأطروحات المواطنين والمقيمين، التي نتلقاها مباشرة من خلال مركز الاتصال الصحي بوزارة الصحة العامة، أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة تلقى الاهتمام الكامل من الوزارة والقطاع الصحي ، كما يتم الاستفادة منها في المزيد من تطوير وتحسين الخدمات الصحية إيماناً منا في وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي عموماً أن تحقيق رضا الجمهور الغاية والهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه من خلال الخدمات الصحية المختلفة. كما أوضح السيد فالح فايز، أن إذاعة قطر ممثلة في برنامج وطني الحبيب صباح الخير تسعى إلى نقل ملاحظات الجمهور بموضوعية لأصحاب القرار ، وشدد على حرص إذاعة قطر على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة العامة، مؤكداً أهمية الاجتماع المثمر الذي تم خلاله بحث أفضل السبل لتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والقطاع الصحي بشكل عام لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين.

العبد الله: مطمأنون على أي منتج نشتريه مهما كان بلد المنشأ الخوار: الجمهور يثق ثقة كبيرة فيما تقوم به الصحة من إرشادات وتوعية العجي: لا بد من فرض تعهدات على وكلاء الاغذية المحليين المنصوري: الصحة عملت بصمت حتى تأكدت من معلوماتها أشاد عدد من المواطنين بالاستجابة السريعة لوزارة الصحة العامة ، بالتحقق من خلو السوق المحلي من عدد من منتجات الشوكولاته " مارس " ذات المنشأ الهولندي ، وذلك لاحتمال وجود قطع بلاستيكية فيها ، بعد أن تم تداول هذا الخبر ، على نطاق واسع الأسبوع الماضي ، على وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي ، لتخرج ببيان صحفي ، يؤكد على أنه وبناء على الإفادات الرسمية من إدارة شركة مارس في منطقة الخليج ، ووكيل الشركة في دولة قطر ، إنه لم يتم توزيع أي من تلك المنتجات في السوق المحلي ، وأنه دخل إلى دولة قطر 100 كرتونة فقط ، تم التحفظ عليها كاملة قبل توزيعها ، الأمر الذي يشير إلى حرص المسئولين المعنيين بوزارة الصحة ، على صحة الجمهور ، وسعيهم الدوؤب لطمأنتهم ضد كل ما قد يثير قلقهم ضد منتج غذائي معين ، ورأوا أن دورها لم يتوقف هنا فحسب ، بل عممت وزارة الصحة العامة على كافة المنافذ بحجز أي إرسالية ذات صلة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وهذا إن دل على شئ فانما يدل على اليقظة الكبيرة ، التي يتمتع بها المعنيين بوزارة الصحة في هذا المجال ، مطالبين جهة الاختصاص ببذل المزيد من الجهد والعمل ، أمام المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم . دور كبير بداية أشاد محمد العبد الله بدور وزارة الصحة العامة الكبير ، والمتمثل في طمأنة الجمهور ، حول أي منتج غذائي موجود بالسوق ، يتم استخدامه بشكل واسع ، حال وقوع شائعات حول المنتج ، تبين بعد ذلك إن كانت صحيحة أو مغلوطة ، وأضاف لقد ظهر دور الصحة واضحًا جليًا ، فيما يخص منتجات شركة مارس الهولندية ، حيث قامت بعملها على أكمل وجه ، بالتحرك سريعًا للتأكد من خلو المنتجات بالسوق من أي قطع بلاستيكية ، كما أُثير ذلك بوسائل الإعلام الحديثة ، ولن يتوقف دورها هنا فحسب ، بل أصدرت بيانًا صحفيًا ليطلع عليه الرأي العام ، ويتأكد من سلامة المنتجات الموجودة ، كما أوضحت للجمهور أنها قامت بالتواصل مع وكيل شركة مارس في دولة قطر ، لتتأكد أن ما دخل من هذا المنتج هو 100 كرتونة فقط لا غير ، وتم التحفظ عليهم قبل توزيعها للسوق ، ومن هنا يعرف الجمهور إن هناك جهة ، تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المنتجات ، التي يتم بيعها في السوق ، ويطمأن حول أي منتج يذهب لشرائه ، مهما كان بلد المنشأ لهذا المنتج . الجانب التوعوي من جهته أعرب سهيل الخوار عن سعادته بالجهود المبذولة ، من قبل وزارة الصحة العامة ، التي تصب في مصلحة صحة الجمهور في المقام الأول ، وأكد الخوار أن الجمهور يثق ثقة كبيرة ، فيما تقوم به الصحة من إرشادات وتوعية ، مشيرًا إلى أن البيان الصحفي لوزارة الصحة حول منتجات شركة مارس ذات المنشأ الهولندي ، خير دليل على جهودها الكبيرة ، فقد تأكدت وزارة الصحة من خلو منتجات الشركة من هذا المنتج ، كما تواصلت مع وكيل الشركة في البلاد ، لتتأكد من عدم توزيع المنتج ، والتحفظ على ما وصل للبلاد ، لتوضح في نهاية الأمر للرأي العام ، وبشكل سريع أن كل شيء على ما يرام ولا داعي للقلق ، كما اهتمت بالجانب التوعوي ، حيث أعلنت عن ( البار كود ) للمنتجات ، التي يجب تجنب شرائها أو تناولها ، وهذا يؤكد على الدقة الكبيرة في عمل وزارة الصحة العامة ، معربا عن شكره للمسؤولين بوزراة الصحة على تحملهم مسؤولياتهم ، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد ، لتحقيق ما يتطلع إليه كافة الجمهور . الالتزام بالمعايير من ناحيته ثمن محسن العجي جهود وزارة الصحة العامة ، التي تؤكد اهتمامها الكبير ، وحرصها البالغ على عدم وصول أي منتج غذائي أو حتى دوائي للمستهلك ، من الممكن أن يسبب ضرر له في حال استهلاكه ، وقال نشد على أيديهم ، ونطالبهم بمزيد من العمل ، وتكثيف جهودهم فيما يخص الرقابة على المنتجات ، وزيادة العمل على الجانب التوعوي ، الذي يوعي الجمهور بما يجب عليهم اتباعه ، للمحافظة على صحتهم في المقام الأول ، وأضاف لا بد من فرض تعهدات من قبل الوكلاء الموجودين في البلاد ، بحيث أن تحتوي تلك التعهدات على إلزام هؤلاء الوكلاء ، بدفع تكاليف حملات سحب منتجاتها من السوق وفحصها ، بجانب دفع المخالفات التي يقرها القانون ، وبذلك يحرص جميع الوكلاء على الالتزام بالمعايير والشروط الموضوعة ، مؤكدا سعادة جمهور المستهلكين بسرعة الاستجابة من قِبل وزارة الصحة العامة ، الأمر الذي زاد من ثقة الجمهور المستهلك ، بما تقوم به من عمل كبير يصب في الصالح العام . العمل بصمت بدوره أكد فيصل البوحبل المنصوري على أهمية دور وزارة الصحة العامة، في توعية الجمهور المستهلك ، لافتًا إلى البيان الصحفي الذي اصدرته مؤخرًا ، بخصوص منتجات شركة مارس ذات المنشأ الهولندي ، مبديًا اعجابه للطريقة التي وصفها بالمهنية ، في التأكد من صحة المنتجات في السوق والتواصل مع وكيل الشركة ، والتحفظ على الكمية القادمة من هولندا قبل توزيعها للسوق ، واخيرًا اصدار بيان صحفي ، لتوضيح ملابسات الخبر الذي انتشر انتشارا واسعا بين الجمهور ، بعد أن تم تناوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، التي تحمل الكثير من الشائعات ، فليس كل ما يُنشر فيها صحيح ، فقد عملت الصحة بصمت ، حتى تأكدت من معلوماتها ، قبل اطلاع الرأي العام عليها ، بل ووعت الجمهور بأرقام ( البار كود ) لمنتجات الشركة ذات المنشأ الهولندي ، وتقدم المنصوري بجزيل الشكر وخالص العرفان ، للقائمين بهذا العمل في وزارة الصحة العامة . ( البار كود ) وتتمثل منتجات الشوكولاته التي تم التحذير منها في ستة أنواع وهي (سنيكرز ميني، وسنيكرز مينيتشرز، ومارس ميني، ومارس مينيتشرز، وبيست أوف أور مينيز)، وجميعها من إنتاج هولندا فقط وتحمل أرقام الباركود التالية (5000159473996) و (4011100037915) و (5000159474931) و (4011100023710) ، كما أوضحت وزارة الصحة العامة في بيانها الصحفي .

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يومي غد وبعد غد ورشة تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية للإعلاميين العاملين في دولة قطر حول استراتيجيات مكافحة التبغ وكيفية التناول الإعلامي لها. وسيتم تخصيص يوم غد للإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، بينما يخصص بعد غد الأربعاء، للإعلاميين بوسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على مكافحة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة. وتهدف الفعالية التي يقدمها خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الوصول إلى فهم أفضل لجوانب وباء التبغ المختلفة وعرض رؤية أكثر وضوحا حول أدوار ومسؤوليات مختلف القطاعات وكذلك تمكين الصحفيين والإعلاميين من المساهمة بشكل أفضل في الجهود الوطنية لمكافحة التبغ. وتناقش الورشة الصورة المحلية والإقليمية والعالمية لمكافحة التبغ ومراحل تطورها وشرح الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.. بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور دوائر صناعة التبغ في تقويض جهود المكافحة، إلى جانب توضيح الوضع على المستوى الوطني والإقليمي وتسليط الضوء على أدوار ومسؤوليات مختلف الشركاء فيما يتعلق بمكافحة التبغ.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المدارس الإعدادية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع 3.3 للإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. حاضر في الورشة الدكتور فراس الهواري، والمهندسة رشا بدر، والمهندسة روان شهاب الخبراء بمركز الحسين لأبحاث وعلاج السرطان التابع لمؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، بمشاركة عدد من المتخصصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن الورشة تعد خطوة أولى مثمرة في التعاون مع مركز الملك حسين لأبحاث وعلاج السرطان فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مدارس الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه . وأضافت الدكتورة خلود المطاوعة أنه تم خلال الورشة تقديم أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لنحو 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على عدم البدء في استهلاك التبغ، وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه، كما قام الخبراء خلال الورشة بتصميم مواد تعليمية خاصة لمكافحة التبغ في دولة قطر.

نظمت كلية الطب يوم الخميس الماضي المنتدى الإقليمي لاعتماد الكليات الطبية في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب في منطقة الشرق الأوسط. وحضر المنتدى 18 ممثلا من مختلف كليات الطب في منطقة الشرق الأوسط وممثلون من وزارة الصحة ووزارة التعليم والتعليم العالي وكلية طب وايل كورنيل في قطر ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العالمية للتعليم الطبي وجمعية التعليم الطبي في إقليم الشرق الأوسط والهيئة الإماراتية للاعتماد الأكاديمي والجامعة الأمريكية في بيروت والهيئة السعودية الوطنية للاعتماد والتقييم الأكاديمي. وأشار نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر د. إيغون توفت إلى أن موضوع الاعتماد الأكاديمي يكتسب أهمية بالغة في المنطقة وحول العالم، موضحاً الفرق بين مفهومي الاعتماد الأكاديمي ويتناول معايير محددة للجودة وبين مفهوم الاعتراف بالشهادة التي تمنحها المؤسسة التعليمية، وهو متوفر لجميع الكليات المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية مثل كلية الطب بجامعة قطر وغيرها. وأشار د. توفت إلى أن هيئات الاعتماد الأكاديمي في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية تعتمد كليات الطب الموجودة داخل حدودها الجغرافية فقط. وحالها حال العديد من الدول في المنطقة، لا يوجد في دولة قطر حاليًا هيئة متخصصة لاعتماد التعليم الطبي، وهذا ما يجعل هذا الاجتماع غاية في الأهمية. وبين أن كلية الطب بجامعة قطر تقدم تعليما عاليا الجودة. وخلال الملتقى، قدّم رئيس الهيئة العالمية للتعليم الطبي د. ديفيد غوردن أفكارا قيمة حول الاتجاهات المستقبلية لاعتماد كليات الطب، بينما تناول رئيس جمعية التعليم الطبي في إقليم الشرق الأوسط د. إبراهيم العلوان الحديث عن الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول مدير الهيئة الإماراتية للاعتماد الأكاديمي د. بدر عبود التجربة الإماراتية الخاصة بحصول جامعات وبرامج التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي. كما ناقش الخبراء والمتخصصون بعض التوصيات والاتجاهات المستقبلية التي من شأنها تعزيز الاعتماد الأكاديمي لبرامج وكليات تعليم الطب في المنطقة. من جانبه، أشار أ. د. حسام حمدي مستشار رئيس الجامعة والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية وأستاذ الجراحة والتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة قطر إلى أنه على الرغم من غياب هيئة اعتماد لكليات الطب في قطر، إلا أن كلية الطب في جامعة قطر تبنّت عددًا من المبادرات لضمان جودة التعليم وتقييم البرنامج. وأضاف قائلا: "نقوم في كلية الطب في جامعة قطر بتطبيق معايير الهيئة العالمية للتعليم الطبي، ويتلقى الطلبة تعليمًا وفق معايير عالمية لإعدادهم للنجاح في اختبارات ترخيص المزاولة الدولية ولممارسة مهنة الطب في أي مكان في العالم". كما أشار د. حمدي إلى أنه من المتوقع أن تخضع كلية الطب في جامعة قطر لثلاث زيارات تقييمية دولية خلال الـ8 سنوات الأولى، وستكون الزيارة الأولى في السنة الثانية، بينما الزيارة الثالثة ستكون في نهاية السنة الرابعة. وسيتم تقييم البرنامج بشكل كلي بعد سنتين من تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب في جامعة قطر. كما ستتواصل الكلية مع لجنة رابطة التعليم الطبي والتي تعتبر هيئة تقييم لبرامج تعليم الطب في كل من الولايات المتحدة وكندا. وستقوم اللجنة بتقييم برامج الكلية وفق المعايير المطبقة في اللجنة. وأضاف: "يأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة قطر لإنشاء هيئة تقييم وطنية بالإضافة إلى تطوير مبادرات مشابهة على المستوى الإقليمي".

تعكف وزارة الصحة على إنشاء مرصد الصحة القطري، والذي يخطط له أن يكون المصدر الرئيسي والمستودع الرسمي الدقيق للإحصاءات والبيانات الصحية اللازمة لبناء الاستراتيجيات المستقبلية ودعم تنفيذها على أسس واضحة. وتهدف الوزارة من خلال تلك الخطوة إلى توفير المعلومات الموثقة وتقليص حجم الافتراضات عند وضع نماذج التنبؤ التي يتم من خلالها استشراف الاحتياجات المستقبلية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لمواجهتها بشكل علمي مدروس. ويساهم إنشاء المرصد في اتخاذ القرارات الصحية السليمة فيما يتعلق بحجم التوسعات التي يحتاجها النظام الصحي رأسيا من خلال إنشاء المشاريع الصحية المستقبلية وأفقيا من خلال التوسع في تقديم خدمات صحية؛ نظرا لحاجة أفراد المجتمع لها. ومن جانب آخر، أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية سياسة جديدة لتسجيل وترخيص مزاولة المهنة بدوام جزئي للممارسين الصحيين الذين يشغلون وظائف تنفيذية وإدارية وغيرها من غير الوظائف الإكلينكية. وبين المجلس في قراره أن السياسة الجديدة تأتي بهدف السعي إلى الاستفادة من جميع الكوادر الطبية وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل بشكل قانوني لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر. ولفت القرار إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص أقرت في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري 2016 السماح للعاملين الذي يشغلون الوظائف الإدارية والسماح له القيام بدورهم الإكلينيكي بدوام جزئي. وبين القرار أن السياسة الجديدة تشمل الممارسيين الصحيين القطريين والمقيمين في دولة قطر، موضحا عدد من الاشتراطات التي في ضوئها يتم منح الترخيص هي: منح الترخيص الطبي لكل ممارس بناء على الشهادات العلمية والخبرات العملية الحاصل عليها، ضرورة أن يمارس الممارس الصحي العمل الإكلينيكي يوم في الأسبوع بحد أدنى حتى يتسنى له الحفاظ على الترخيص. وقال المجلس في قراره "ويجب أن تمثل المعلومات الطبية والمهارات الإكلينكية 50% كحد أدنى من متطلبات نقاط التعليم والتطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد الترخيص الطبي، وضرورة أن يتم التأكد من أن الممارس الصحي يعمل وفقا لاتفاقية مبرمة بين مكان العمل – إذا كان يعمل في مؤسسة إدارية- والمؤسسة الصحية التي يقوم فيها بالممارسة الإكلينيكية المطلوبة، وكذلك استيفاء جميع شروط التسجيل والترخيص الأخرى حسب المهنة والتخصص". وأكد القرار أن الممارسين الصحيين المنتفعين بالعمل طبقا لهذه السياسة يتوجب عليهم ممارسة المهنة تحت إشراف متخصص في نفس المجال لمدة 9 أشهر، بحيث يكون الإشراف مباشر لمدة 3 أشهر، وغير مباشر لمدة 3 أشهر تالية، وتحت المتابعة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من تلك المدة. وشدد المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره على أن تلك السياسة لا تشمل الحاصلين على مؤهلات صحية، والذين لم يمارسوا المهنة نهائيا من قبل منذ التخرج من الجامعة أو المؤسسة التعليمية التي درسوا بها.

تأكيدا لما انفردت بنشره الشرق في عددها الصادر اليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تشكيل لجنة عليا موحدة للإتصال تحمل اسم "لجنة اتصال الرعاية الصحية"، وذلك بناءا على تعليمات من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة العامة. وتضم اللجنة ممثلين من إدارات الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبرئاسة السيد علي عبدالله الخاطر- الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات بمؤسسة حمد الطبية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي حصلت الشرق على نسخة منه أن اللجنة تهدف إلى إعداد مسوَّدة لاستراتيجية اتصالات الرعاية الصحية لوضع وخلق رؤية موحدة للاتصال في الرعاية الصحية بدولة قطر، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإعلام والتسويق والحملات التوعوية والدعائية، وخلق منبر متجانس النهج لاتصالات الرعاية الصحية. وأكدت الوزارة - في بيانها نشرته الشرق - سعيها الحثيث إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي بشكل يسمح له بالقيام بدوره في تقديم خدمات صحية عالية المستوى. وأشار البيان الى أن اللجنة عقدت أمس الأربعاء أولى اجتماعاتها بحضور رئيس اللجنة وممثلي الجهات المشاركة، منوها بخروجها بعدة محاور للعمل عليها هي: مشاركة المريض، رضا المريض والشكاوى، كبار الشخصيات والبروتوكول، الاتصالات التشغيلية، إلى جانب تعيين ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، التسويق والحملات الترويجية والمناسبات وكذلك الإعلام والترجمة. وكشف السيد علي الخاطر - الرئيس التنفيذي لادارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، رئيس اللجنة، لـ الشرق أن تعليمات سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة بانشاء اللجنة يرمي في الأساس الى ايجاد تنسيق وثيق وفعال بين ادارات العلاقات العامة والاتصال والاعلام في القطاع الصحي الحكومي بغية خلق رؤية واحدة واضحة فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة الاعلامية والتوعوية التي ينفذها كل من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بما يخدم الهدف العام للقطاع وهو تقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل تلك الادارات كفريق عمل واحد يخدم هدف واحد من خلال آليات متفق عليها من قبل الجميع. وبين الخاطر لـ الشرق أن اللجنة العليا دائمة وسيكون لها اجتماع دوري بشكل شهري في البداية، مشيرا الى السعي الى وضع أجندة الاجتماع المقبل طبقا لعدد من الأولويات الراهنة، ومؤكدا سعي اللجنة الى ابراز الدور الكبير الذي تبذله الجهات المعنية في القطاع الصحي من أجل تطوير جودة الخدمات. ولفت رئيس اللجنة في تصريحاته لـ الشرق الى بقاء هياكل ادارات العلاقات العامة والاتصال والاعلام على شكلها الحالي في كل من وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن اللجنة ستلعب دور المنسق والمخطط والمحفز من خلال ايجاد استراتيجيات العمل الواضحة التي توائم بين احتياجات القطاع الصحي في ضوء احتياجات المجتمع. وأكد أن اللجنة لن تلغي دور الادارات القائم حاليا ولكنها ستضع استراتيجيات وخطط عمل للمسار الاعلامي ، مشيرا الى أن كل ادارة لها عملها الخاص بما يخدم الرؤية التي تتفق عليها اللجنة العليا، مشددا على أن اللجنة ستلعب دور الداعم لادارات الاتصال بالقطاع الصحي الحكومي.

تنظم وزارة الصحة العامة ورشة عمل يومي 15 و 16 فبراير الجاري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المدارس الإعدادية. تأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع 3.3 للإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. يحاضر فى الورشة خبراء من مؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، ويشارك فيها فريق من المتخصصين من كل من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وتقدم الورشة لنحو 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لتقديم المساعدة للطلاب لعدم البدء في استهلاك التبغ، وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه.

تنظم وزارة الصحة العامة يومي غد وبعد غد ورشة لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المرحلة الإعدادية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. ويشارك في الورشة، التي يحاضر فيها خبراء من مؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، فريق من المتخصصين من كل من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وتقدم الورشة لأكثر من 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر حيث سيتعرفون على أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لتقديم المساعدة للطلاب وتوعيتهم بمخاطر التبغ وعدم استهلاكه وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه.