كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة العامة أنه جار العمل على الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة تمهيدا لتدشينها خلال العام الجاري 2016، مشيرة إلى موافقة المجلس الوزاري للإستراتيجية الوطنية للصحة على مشروع الإستراتيجية ديسمبر من العام الماضي. ونوهت المصادر بأن الإستراتيجية تسعى إلى إيجاد نموذج شامل للرعاية المستمرة يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وذلك نظرا للتركيبة السكانية وزيادة الأمراض المزمنة وحالات الإعاقة وحوادث السير فضلا عن ارتفاع نسبة المسنين، وجميعها تتطلب خدمات شاملة مستمرة، موضحة أن خدمات الرعاية المستمرة تتضمن: إعادة التأهيل ومرافق الرعاية شبه الوجيزة والرعاية المتوسطة وطويلة الأجل والرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية. وكشفت المصادر لـ "الشرق" عن الانتهاء من وضع نموذج يمكنه توقع خيارات الطلب على الرعاية المستمرة وقدراتها وتكوينها، لاستخدامه في تطوير الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة في دولة قطر. وأشارت المصادر لـ الشرق إلى الانتهاء من المراجعة الدولية لأفضل الممارسات في خدمات الرعاية المستمرة، موضحة وضع إطار عمل من شأنه ضمان نهج يركز على المريض، ويدرج الخدمات ضمن النظام الصحي العام لدعم استمرارية الرعاية. وذكرت المصادر إنجاز تقييم خدمات الرعاية المستمرة القائمة في قطر، لافتة إلى انطلاق مشروع تجريبي للرعاية المستمرة، بالتعاون بين عدة مؤسسات صحية في منطقة الوكرة، ومبينة أن المشروع استهدف تحديد الفئات المناسبة من المرضى الذين سيستفيدون من مراجعة النظام بأكمله من حيث كيفية ومكان تقديم الرعاية لهم، كما يستكشف كيفية تحسين وتنسيق الخدمات القائمة. ولخصت المصادر لـ "الشرق" مرتكزات الإستراتيجية في: استعراض أفضل الممارسات الدولية، تقييم أنظمة الرعاية المستمرة الحالية، تنظيم أنظمة الرعاية المستمرة المستقبلية، وضع إطار عمل جديد لبناء شراكات وتحالفات في الرعاية الصحية. وبينت المصادر أن الإستراتيجية سيكون لها العديد من الفوائد التي من بينها: إيجاد نظام صحي متكامل يركز على المريض، مع تقديم الرعاية المنزلية والمجتمعية للمرضى المحتاجين إليها، وتقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب للحالات الصحية المعقدة عند الحاجة، وتعزيز دور الأسر ومقدمي الرعاية غير الرسميين.

دشّنت وزارة الصحة العامة "مركز موقع قطر" للمشاركة من خلاله في برنامج " قواعد وتطبيقات البحث الطبي" Principles & Practice Clinical Research(PPCR) وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد – بوسطن. ويعد مركز موقع قطر هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية للتدريب والأبحاث السريرية في قطر، وإنشاء شبكة عالمية من الباحثين لتعزيز التعاون المستقبلي في البحوث السريرية. ومن خلال المركز تم بث محاضرة بقاعة التدريب بوزارة الصحة العامة ألقاها البروفيسور فليبي فريجني مدير برنامج "قواعد وتطبيقات البحث الطبي" بجامعة هارفارد – بوسطن تحت عنوان "تغيير نموذج التعلم - منهاج التعاونية تعلم ذو معنى من خلال البحوث السريرية"، على الهواء مباشرة من دولة قطر إلى جامعة هارفارد- بوسطن والعالم وبحضور ممثلين لوزارة الصحة العامة، ومديري إدارات البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجامعة حمد بن خليفة، وعدد من الأطباء والباحثين الطبيين. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: إن الوزارة تسعى للاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التدريب والتطوير بما يضمن رفع مستوى الكوادر البشرية ومواكبتهم للمستجدات على الساحة العالمية في مجال التعلم، وفي هذا الإطار جاء التعاون بين وزارة الصحة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية – قسم التعلم والتطوير مع جامعة هارفارد. وأضافت أن برنامج قواعد وتطبيقات البحث الطبي يعد برنامجاً تدريبياً علمياً يتميز بالتطور، حيث يشارك منتسبو البرنامج زملاءهم من 130 دولة حول العالم في بث حي ومباشر عن بعد عبر التواصل الالكتروني مع جامعة هارفارد في بوسطن وفي وقت واحد. وأوضحت أنه يتعين على المشاركين حضور 3 ساعات أسبوعياً عبر دائرة تلفزيونية تفاعلية مغلقة (مؤتمر الفيديو)، كما يتم بث جلسات من جامعة هارفارد إلى مراكز مختلفة في جميع أنحاء العالم والمشاركة في مناقشات المنتدى. ويتضمن البرنامج ورشة عمل لمدة 5 أيام، ويجب على المشاركين قراءة مقالات وتمارين إحصائية كاملة في نهاية البرنامج الذي يمتد الى 9 أشهر، للتأكيد على ممارسة المفاهيم التي تم تعلمها حيث يلتقي جميع المشاركين من دول العالم في مكان واحد لعرض أبحاثهم وتخريجهم. ويمكن البرنامج المشاركين فيه من تصميم التجارب السريرية، وجمع البيانات، واستخدام الوظائف الأساسية لحزم البرامج الإحصائية الحديثة، واختيار الاختبارات الإحصائية الأساسية المناسبة، وتشغيل التحليل الإحصائي، وقراءة وفهم أوراق البحث وتطوير البحوث السريرية، وتصميم المسح الأساسي، ومناقشة أساسيات عملية المراجعة ونشر البحوث. يذكر أن المتقدمين للبرنامج عادة ما يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في مجالات ذات صلة مثل الرعاية الصحية والطب ، والإحصاء الحيوي، وعلم الأوبئة، والتمريض، والصحة البدنية، وعلاج النطق وطب الأسنان والصيدلة.

* تكليف د. جمال الخنجي بمسئولية تطوير المرحلة الثانية أكدت مصادر في وزارة الصحة العامة لـ "الشرق" أن الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 تسعى إلى إنجاز 90% من مخرجات مشاريع الإستراتيجية وأهدافها، وذلك بحلول ديسمبر من العام الجاري 2016. وأوضحت المصادر إنه تم إنجاز 72% من مشاريع الإستراتيجية التي تنتهي العام الجاري .. منوهة الى بأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تطوير المرحلة الجديدة من الإستراتيجية التي تغطي الفترة 2017 – 2022. وكشفت المصادر عن تكليف الدكتور جمال راشد الخنجي بمهام المسئول الأول عن مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة المرحلة الثانية، مشيرين إلى الاستعانة بفريق من الاستشاريين وظيفتهم متابعة الإجراءات التحليلية والتخطيطية تمهيدا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية في نسختها الثانية في أقرب وقت ممكن. وأوضحت انه هناك تعاون بين فريق الإستراتيجية الوطنية للصحة والجهات المعنية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهدف التأكد من تماشي المرحلة الثانية منها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة 2017 – 2022 ورؤية قطر 2030. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 خلال شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإستراتيجية الحالية 2011 – 2016. ويشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة قبل تحوله إلى وزارة الصحة العامة قد أعلن خلال احتفاله بمرور أربع سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وذلك قبل تحوله لوزارة الصحة العامة، عن اكتمال 61 % من مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية والبالغ عددها 35 مشروعا فضلا عن 6 مشاريع تم إنجاز مخرجاتها وإغلاقها. وقد نظم المجلس في حينه المنتدى السنوي للإستراتيجية تحت شعار "معا نحو رعاية متكاملة" بمشاركة قادة وشخصيات واختصاصيين صحيين وذلك للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في الإستراتيجية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 23 عاماً ولا يعاني أمراضاً مزمنة أو ضعفاً في المناعة ولم يخالط أي حالة مؤكدة ، مسجلاً بذلك الحالة الثالثة خلال هذا العام. حيث ظهرت على المريض أعراض الحمى والسعال والرشح وآلام في الظهر وقد جرى نقله الى مستشفى حمد العام بعد الاشتباه بإصابته بفيروس الكورونا حيث أكدت الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في المختبرات المرجعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تشخيص فيروس الكورونا وقد تم عزله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة وهو حاليا في حالة صحية مستقرة. الجدير بالذكر أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقى أية بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951.

وقّعت وزارة الصحة العامة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية. وقّع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز. وخلال توقيع المذكرة رحّبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم. من جانبه، قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج " الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : إن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية. يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

أطلقت لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة موقعاً إلكترونيًا لمساعدة الجمهور في المحافظة على صحتهم خلال شهر رمضان المبارك. ويتضمن موقع "صحتك في رمضان" www.hamad.qa/ramadanhealth معلومات هامة حول نمط العيش الصحي والعادات الغذائية السليمة وغيرها من الاستراتيجيات التي تساهم في نشر المفاهيم الصحية والتمتع بوافر الصحة والعافية خلال الشهر الفضيل. وبهذه المناسبة أكد السيد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية على أنه تم استخدام كافة الخبرات والمعرفة بمجال الرعاية الصحية لتوفير معلومات حول المسائل الصحية الشائعة خلال رمضان والنصائح المجدية لأفراد المجتمع للحفاظ على صحة جيدة. وأضاف أن الموقع يشمل معلومات حول سبل الوقاية من مضاعفات السكري أثناء فترة الصيام وطرق تفادي جفاف الجسم فضلاً عن نصائح مفيدة حول العادات الغذائية السليمة ومجموعة واسعة من المواضيع الهادفة الأخرى. وأشار السيد علي الخاطر إلى أن الموقع سيخضع للتحديث بشكل منتظم طيلة الشهر الفضيل وأنه سيتم مشاركة النصائح الرمضانية المدرجة فيه عبر قنوات القطاع الصحي الحكومي ومواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن للزوار الوصول إلى الموقع عن طريق المواقع الالكترونية لكل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. الجدير بالذكر أن لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، تضم في عضويتها إضافة إلى وزارة الصحة العامة كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن اختصاصاتها الهامة خلق رؤية موحدة، ومنبر موحد ومتجانس النهج لاتصالات الرعاية الصحية بالدولة، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإعلام والتسويق والحملات التوعوية.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، مركز الثمامة للصحة والمعافاة، وذلك بحضور لفيف من مسؤولي مؤسسة الرعاية الأولية، تتقدمهم الدكتورة مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية، الى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي ووجهاء المنطقة. ويعد المركز الجديد من ضمن المراكز الصحية المتطورة التي تعتزم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية افتتاحها بالتعاون وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وذلك وفقا للخطة الإستراتيجية الموضوعة. وأجرت سعادة وزيرة الصحة جولة تفقدية، اطلعت خلالها على مرافق المركز الجديد، كما استمعت لشرح موجز حول الخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المركز، والتي تتضمن العيادات العامة، التطعيم، الأمراض غير الانتقالية، المختبرات، الصيدلة، الأشعة، الأسنان، والقومسيون الطبي وغيرها من الخدمات والتخصصات الجديدة، كخدمات علاج أمراض العيون والجلدية والصحة النفسية. ومن جانبها أوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة في تصريح لها خلال افتتاحها مركز الثمامة للصحة والمعافاة، أن المركز يأتي ضمن العديد من المشاريع الصحية الجاري العمل على إنجازها، والتي تهدف إلى ضمان توفير أرقى الخدمات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين. وأضافت سعادتها "إن مراكز الرعاية الصحية الأولية تحظى بأهمية كبيرة ضمن مشروعاتنا الصحية، نظراً لأن الرعاية الأولية تعتبر أساس تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، ونواصل العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013 — 2018) من أجل توفير رعاية صحية أولية عالمية المستوى". وأشارت سعادتها إلى أنه من المقرر كذلك افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة خلال العام الحالي في العديد من مناطق الدولة لتلبية احتياجات السكان، حيث من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة افتتاح مركزي روضة الخيل وأم صلال للصحة والمعافاة. كما وجهت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري التهنئة للأهالي على افتتاح مركز الثمامة وقدمت الشكر لهيئة الأشغال العامة التي قامت ببناء المركز الجديد. ومن جهتها أوضحت الدكتورة مريم علي عبد الملك، أن التوسع في المراكز الصحية الجديدة يصاحبه أيضا تطور آخر في جودة الخدمات المقدمة، من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والمشاريع العالمية، لافتة إلى أن المركز يعد إضافة جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية في البلاد، حيث أسس وفقا لأحدث المواصفات العالمية ومعايير الجودة. ونوهت بأن المركز الجديد يوفر الخدمات العلاجية التخصصية لسكان المناطق القريبة بسهولة ويسر، كما أن منظومة الرعاية الصحية الأولية تتحمل الدور الرئيسي في غرس وتأصيل مفهوم تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية والدعم اللازمين.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة "رقيّ" لترسيخ مفهوم الرقيّ في العمل والتواصل الإيجابي الفعّال والإخلاص الوظيفي، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد التربوي تحت شعار "نرتقي لنرتقي". وتأتي الحملة في إطار برنامج "راقي بأخلاقي" والذي يستمر لمدة عام كامل ويستهدف معظم الفئات الوظيفية العاملة في الوزارة. تهدف حملة "رقيّ" إلى الارتقاء والتطوير وتعزيز روح الفريق الواحد بين موظفي وزارة الصحة العامة، مما يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية وجودة مخرجات العمل. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: إن حملة "رقيّ" تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة لصقل وتطوير مهارات موظفي الوزارة داخل وخارج العمل، وفي إطار دعم الخطط الخاصة ببناء قوى عاملة وطنية ماهرة طبقاً للإستراتيجية الوطنية للصحة. من جانبها أكدت السيدة رجاء سبت رئيس قسم التعلم والتطوير بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تعطي التدريب والتطوير أولوية كبيرة في ظل الحرص على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في المجالات المختلفة، وذلك عن طريق تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي يقوم بتنسيقها والإشراف عليها قسم التعلم والتطوير في الوزارة بالتعاون مع أفضل مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة. تضمنت حملة "رقيّ" محاضرات لمدة 3 أيام متتالية قدمها الدكتور عبدالرحمن الحرمي المستشار التربوي والإعلامي والمحاضر بمركز إعداد التربوي حول العديد من المحاور مثل الأنماط الشخصية، ورسالة الإنسان في الحياة، وضغوط الحياة والعمل وكيفية مواجهتها بأسلوب علمي فعال، والولاء الوظيفي. وتضمن اليوم الأول محاضرات حول الأنماط الشخصية، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى التواصل بمرونة مع الآخرين، والقدرة على التكيف مع الحياة الاجتماعية. في حين تضمن اليوم الثاني محاضرات حول أهمية أن يكون للشخص رسالة محددة في الحياة، فإن الأشخاص الذين لا يحملون رسالة في الحياة، هم الأكثر عرضة للمشاكل والصدمات النفسية والاجتماعية والوظيفية. وتم تخصيص اليوم الثالث والأخير للحديث حول ضغوط الحياة والعمل وكيفية مواجهتها بأسلوب علمي فعال، وتوضيح أن الضغوط نسبية من حيث تأثيرها على كل فرد، وكذلك اختلافها باختلاف الثقافات والفترات الزمنية والمكان، كما تمت الإشارة إلى أسباب الخلل الوظيفي من جانب الأفراد والمؤسسات. وقد أبدى موظفو وزارة الصحة العامة تفاعلاً كبيراً مع حملة "رقيّ"، لمساهمتها في تطوير قدراتهم الذاتية والمهنية، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في حياتهم العملية والشخصية. وأكد الموظفون أن حملة "رقيّ" ساهمت في إحداث تغيير في العديد من المفاهيم الخاصة بالتعامل مع الآخرين ، وهو ما يتيح لهم أن يكونوا أكثر فاعلية ونفعاً في العمل والمجتمع مستقبلاً. يذكر أن وزارة الصحة العامة تعمل على تنفيذ خمسة برامج تدريبية على مدار خمس سنوات لترسيخ مفهوم الرقيّ في العمل وأهمية التواصل الفعّال والإخلاص الوظيفي، حيث يستمر البرنامج الواحد لمدة عام كامل بدءاً ببرنامج "راقي بأخلاقي" الذي ينفذ حاليا وينتهي في شهر ديسمبر 2016.

في أربعة فروع للميرة و جيان هايبرماركت *د.صالح المري: تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى السكان. *د.العنود آل ثاني: التشجيع على تبني سلوك غذائي صحي سليم لدى أفراد المجتمع أطلقت حملة "صحتك أولاً" أحدث مبادراتها "اختيارك الصحي" في أربعة فروع للميرة بالاضافة الى جيان هايبرماركت، بهدف تمكين المتسوقين من اختيار الأطعمة الصحية والمغذية وتحضير وجبات متوازنة القيمة الغذائية، وهذه الفروع هي لقطيفية، مول الخليج، الوكرة (جنوب)، الذخيرة، وجيان هايبرماركت حياة بلازا. وكانت الحملة التي تديرها وايل كورنيل للطب – قطر، وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) لإطلاق هذه المبادرة تباعاً في كافة فروع الميرة. وكانت الإنطلاقة اليوم من جيان هايبرماركت حيث جال مسؤولون من الأطراف الثلاثة بين الأقسام ورصدوا ردات فعل المتسوقين حول ملصقات "اختيارك الصحي" المعروضة في أماكن بارزة، وهذه الملصقات هي كناية عن معلومات حول الفوائد الصحية للمجموعات الغذائية المتنوعة، والمتوافقة مع الدلائل الإرشادية للتغذية الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر. وبالإضافة إلى استخدام الجذب البصري في طريقة عرض المعلومات الغذائية لترسيخها في أذهان المتسوقين، سيتمكن كافة أفراد العائلة في عطل نهاية الأسبوع من استشارة أخصائيي التغذية الذين سيداومون في تلك الفروع، حول كيفية خسارة الوزن والمحافظة عليه وحول السلة الغذائية الموصى بها لحياة أفضل. وأعرب الدكتور صالح بن علي المري، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المميزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في التشجيع على الغذاء الصحي، مشيداً بالتعاون البنَّاء بين وزارة الصحة العامة ووايل كورنيل للطب – قطر وشركة الميرة في هذا المشروع الهام، من منطلق الحرص المشترك على المساهمة في تعزيز الوعي الصحي، والذي يعتبر أحد أهداف وزارة الصحة العامة السامية لضمان تحقيق مستقبل صحي للسكان. كما أكد الدكتور المري على أهمية التوسع في هذه المبادرة الهامة، والتي تقدم المعلومات الصحية المتعلقة بالاختيار الصحي للغذاء بطريقة مبسطة ومميزة، مع توفير التوعية الصحية من خلال أخصائيي التغذية، معرباً عن ثقته في أن تحقق المبادرة أهدافها وتساهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى السكان. *سلوك غذائي صحي من جانبها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: "إن الهدف من إطلاق المشروع هو التشجيع على تبني سلوك غذائي صحي سليم لدى أفراد المجتمع، وتأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة للمساعدة في تبنى السلوكيات التي تحد من عوامل الإختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان". وأوضحت الدكتورة العنود الأهمية الكبيرة للمبادرة والتي تركز على ضرورة تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي في قطر خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك (والذي عادة ما يزداد فيه استهلاك الأغذية المترافق مع عشوائية الشراء)، وهذا توجّه يتناسب مع توصيات الأمم المتحدة والتي توضح أن دول الخليج العربي تعاني من نسب إصابة عالية من الأمراض المزمنة كالسكري. وعبرت عن ارتياحها في أن المبادرة تركز على ضرورة اتباع أنماط استهلاك غذائي صحية من شأنها أن تعالج هذه النسب العالية من هذا النوع من الأمراض. وأشارت إلى أن توزيع الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر على الجمهور والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة خلال عام 2015 يساعد في تحديد أنواع الأطعمة الأساسية التي يتعين تناولها يوميا وتلك التي يجب الحد من تناولها بقدر الإمكان أو تجنبها. وفي السياق ذاته، قال الدكتور شهراد طاهري أستاذ الطب ومدير البحوث الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب – قطر: "نقوم من خلال مبادراتنا المجتمعية بتزويد كافة أفراد العائلة بالمعلومات الغذائية المطلوبة كي يتّبعوا نظاماً غذائياً صحياً ويحافظوا بالتالي على صحتهم. فالنظام الغذائي الذي نتّبعه وممارسة التمارين الرياضية يشكلان عنصراً مهماً في حياتنا، ولطالما يكون النظام الغذائي مسؤولاً عن إصابتنا بأمراض كثيرة كالسمنة والسكري، لذلك يجب علينا الانتباه ومراقبة نوعية الأطعمة التي نتناولها واتخاذ القرارات الصائبة من أجل الحفاظ على صحتنا وصحة أفراد أسرنا". وقالت السيدة نسرين الرفاعي الرئيس التنفيذي للاتصال في وايل كورنيل للطب – قطر: "أردنا إطلاق "اختيارك الصحي" في هذا الوقت بالذات، كي نساعد المتسوقين في الميرة على التزوّد بكل ما هو صحي خلال شهر رمضان المبارك، آملين أن ينتهجوا النمط الصحي طيلة فترة حياتهم، ونسعى من خلال كافة مبادرات حملة "صحتك أولاً" إلى ترسيخ مفهوم النظام الغذائي الصحي والمتوازن في حياة الأفراد، وصولاً إلى مجتمع صحي يكون على مستوى التحدّي لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". بدورها، أشادت شركة الميرة بالمبادرة في تصريح لها: "تتشرف الميرة، بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة الإيجابية جنباً إلى جنب مع شركائها في وايل كورنيل للطب - قطر ووزارة الصحة العامة، إذ تأتي مشاركتنا تماشياً مع التزامنا الثابت بالقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد. وإنطلاقاً من حرصها على أن نكون شريكاً اجتماعياً ناشطاً يساهم في رفع الوعي بأهمية الصحة في الدولة، تخصص الميرة مساحات في فروعها لعرض وتوزيع الملصقات الإعلانية الخاصة بهذه الحملة وذلك بهدف الوصول الى أكبر شريحة من العملاء وفي محاولة لمساعدة المواطنين والمقيمين في قطر على اتخاذ قرارات أفضل في ما يتعلق بوجباتهم الغذائية السليمة والمتوازنة. وإيمانا منا بمواصلة تحقيق شعارنا بأن نكون "الأكثر تميزاً وقرباً"، لا نتردد في الميرة في دعم أي من الحملات التي تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء والصحة والرعاية الاجتماعية في مجتمعاتنا". يُذكر أن حملة "صحتك أولاً" أطلقتها وايل كورنيل للطب - قطر في عام 2012 بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين: مؤسسة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، أوكسيدنتال قطر للبترول، إكسون موبيل واللجنة الأولمبية القطرية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام الـتأمين الصحي الجديد مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة. وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء نظام جديد للتـأمين الصحي في الدولة، وتضمنت مسودة القانون الاستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية، وسوف تقوم الوزارة برفع مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الجاري، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. وأوضح البيان الصادر من وزارة الصحة العامة أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية، تختص فور صدور قانون التأمين الصحي الجديد بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، وتختص أيضاً بمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أية مزايا أخرى، مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية. ونوهت الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، وبما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين. وأكدت وزارة الصحة العامة أنها عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي أنشأ إدارة جديدة للتمويل والتأمين الصحي بما يعزز النظام التأميني بصفة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة. وأضافت أنه من المقرر أن تقوم باستطلاع وأخذ الآراء من أفراد المجتمع ومزودي خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي في الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بشأن ما يأملونه من نظام التأمين الصحي الجديد. كما ذكرت وزارة الصحة العامة أنها ستقوم بالإعلان عن آخر مستجدات المشروع بصفة دورية وذلك طوال فترة إعداده.

نمتلك أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجية على مستوى العالم لاكتشاف أمراض السرطان معدلات التغلب على السرطان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطر اللورد درزي: تحقيق 36 توصية من أصل 62 من الاستراتيجية الوطنية للسرطان قطر أول دولية خليجية تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة، أن الوزارة استطاعت تحقيق ما تطمح إليه من الاستراتيجية الوطنية للسرطان خلال الفترة من 2011 إلى 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق تقدمًا حقيقيًا وهائلًا على مستوى التوصيات ال 62 للاستراتيجية، وتنفيذ أكثر من نصفها حتى الآن بالكامل، وهو إنجاز رائع خاصة مع التحسينات الملحوظة في رعاية مرضى السرطان. وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في منتدى الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011- 2016 أمس، أن المجتمع أصبح أكثر وعياً الآن بعلامات وأعراض السرطان، وبات الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها أسرع والتشخيص أكثر دقة، وأن مسارات الرعاية أكثر سلاسة، بالإضافة إلى أن دعم المرضى صار على امتداد رحلتهم العلاجية أكثر شمولية. وأوضحت سعادتها أن معدلات التغلب على السرطان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطر وحول العالم، ولكن تعقيد مرض السرطان يكمن في حقيقة أن شفاء جميع الحالات مع الأسف غير ممكن، ولهذا السبب فقد ركزت الاستراتيجية أيضًا على تقديم أفضل رعاية تلطيفية متميزة للمرضى وعائلاتهم وخاصة في المراحل المتقدمة من المرض. مؤكدة أنه لم يكن الهدف من الاستراتيجية تقليل الإصابة بالسرطان في قطر فحسب، بل كانت تسعى كذلك إلى تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأنواع المختلفة من السرطان تمثل تحديات مختلفة، فإن توفير الأسس الصحيحة مثل الثقافة والوعي والكشف المبكر والتشخيص السريع وتقديم خدمات العلاج المتقدمة يمكن أن يُحدث فرقًا هائلًا في حياة المرضى. وأكدت أن الطريقة التي تحققت بها هذه التحسينات جاءت نتيجة لجهد تعاوني مشترك، تحت قيادة وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مع مساهمات العديد من أصحاب المصلحة الآخرين ومن خلال الجمع بين الخبرة المشتركة والموارد التي يوفرها قطاع الصحة بأكمله في الدولة، لتمتع مرضى السرطان بأفضل معايير الرعاية في النظام الصحي بقطر. وتابعت " إن المريض يأتى في قلب الاستراتيجية الوطنية للسرطان فتوفير أفضل رعاية لمرضى السرطان هو ما يدفعنا للأمام ويحفزنا وهو ما يجب أن يكون على رأس اهتماماتنا وأنا على ثقة في أن مرضى السرطان يحظون في عام 2016 برعاية أعلى جودة وأكثر شمولًا مما كانت عليه في عام 2011، ولكن يتعيَّن التأكيد على أن هذه ليست النهاية فقد منحنا التعلم والنجاحات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية من الاستراتيجية الوطنية للسرطان فهمًا أكثر شمولية للتحديات التي نواجهها، ومجموعة كاملة من الأدوات التي يمكننا الاستفادة منها للاستمرار على طريق التحسين". وشهد المنتدى حضورا كثيفا من الخبراء والأطباء، لمناقشة إنجازات البرنامج والتحديات التي واجهها وكذلك الدعوة للمشاركة في التصويت للاشتراك في تحديد الأولويات ومجالات العمل التي قد تركز عليها الإستراتيجية الوطنية للسرطان المقبلة في الفترة ما بين 2017 – 2022، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري. من جهته قال البروفيسور اللورد درزي رئيس اللجنة الوطنية للسرطان إنه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسرطان في عام 2011 ، كان الهدف الأساسي هو الحد بشكل كبير من أعباء السرطان في قطر والسعي بأقصى جهد من أجل جعل الرعاية الصحية الخاصة بمرض السرطان في مستوى الامتياز، مضيفاً " لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف على مدى السنوات الخمس الماضية، ووضعنا أساسًا قويًا يمكن إدخال المزيد من التحسينات عليه". وأضاف أن وضع الاستراتيجية وتنفيذها استند على ثلاثة مبادئ أساسية هي، أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الرعاية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدولة قطر، والعمل في شراكة مع المرضى والجمهور. موضحاً أن تأسيس اللجنة الوطنية للسرطان جاء بعد استعراض أفضل الممارسات الدولية لفهم المنهج الذي اتخذته بلدان مختلفة لمواجهة السرطان، وذلك بهدف توجيه وضع الاستراتيجية وضمان مناسبة النتيجة النهائية للبيئة في قطر. ولفت إلى أنه بالأخذ في الاعتبار العدد المتنامي لسكان قطر وارتفاع أعمارهم، فهناك توقعات بزيادة عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بحلول 2050 بنحو 10 أضعاف، وهذا يعني ضرورة توفير الوضوح الاستراتيجي، الذي يتضمن توفير الرعاية الصحية على جميع المستويات للشعب القطري وهو الموضوع الذي برز بشكل واضح من الفعاليات التشاورية وهذا هو السبب في أن الاستراتيجية اتبعت نهجًا شاملًا لتحسين رعاية مرضى السرطان، بدءًا من الوقاية، وصولًا إلى جميع الجوانب اللازمة لتوفير علاج بجودة عالية. وأردف " لقد تم وضع 62 توصية في هذه المجالات، وذلك تماشيًا مع المبادئ الأساسية وقد اكتمل من بين هذه التوصيات في ديسمبر 2015 عدد 36 توصية بالكامل، مع إحراز تقدم كبير في ال 26 توصية الباقية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ. مؤكداً أنه نتيجة لهذه الاستراتيجية فقد أضافت منظمة الصحة العالمية دولة قطر ضمن أعضاء الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC ، لتكون أول دولة خليجية تنظم للوكالة. وأشار إلى أنه لدعم هذه المجموعة المعقدة من الأنشطة، ولضمان وجود حوكمة قوية تضمن إحراز التقدم في التسليم، تأسس فريق البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، وذلك لدعم ومراقبة التسليم، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية لتنفيذ التوصيات وبوصفها مُقدم الرعاية الأول في قطر، تقع معظم مسؤوليات تقديم التحسينات على مؤسسة حمد الطبية ومع ذلك فلا يزال لكل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة أدوارًا أساسية عليهم تأديتها. وقال إنه بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فيتعلق دورها بالكشف المبكر والإحالة، أما وزارة الصحة العامة فتتحمل مسؤولية تعزيز السياسات والإجراءات، والريادة في مجال التثقيف والتوعية والوقاية.

تشارك دولة قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ والذى يوافق غداً الثلاثاء 31 مايو ، وذلك تحت شعار "استعدوا للتغليف البسيط" والذى اختارته منظمة الصحة العالمية شعاراً للاحتفال خلال العام الجاري، حيث دعت المنظمة دول العالم إلى الاستعداد للتغليف البسيط " القياسي" لمنتجات التبغ، باعتباره أحد التدابير المهمة للحد من الطلب والتقليل من جاذبية منتجات التبغ. وبهذه المناسبة تنظم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، حيث تشارك مؤسسة حمد الطبية في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ من خلال تنفيذ حملة توعوية للموظفين والمراجعين في مستشفى حمد العام اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالأضرار والمخاطر الصحية التي يسببها التدخين. كما تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعاليات توعوية للمراجعين في العديد من المراكز الصحية للتعريف بأضرار تعاطى التبغ بمشاركة الكادر الطبي من عيادات مكافحة التدخين في المراكز وبالتعاون مع الإخصائيين الاجتماعيين واخصائيي التغذية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية تهدف إلى رفع الوعي عن التأثير الضار للتبغ و تشجيع المدخنين على الاقلاع عنه. وتواصل وزارة الصحة العامة حملتها التوعوية "مستقبلنا في صحتنا" والتي تركز إحدى رسائلها الأساسية على الإقلاع عن التدخين. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة حرص الوزارة على مكافحة تعاطي التبغ بكافة أشكاله، حيث تعمل على ضمان التنفيذ الأمثل للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وأضافت مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية:" إنه في إطار مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للاستراتيجية الوطنية للصحة، تم وضع خطة للحد من تعاطي التبغ بحيث تحدد الخطة الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن تدخين التبغ في دولة قطر، وهو ما يتيح للشركاء تحديد الأعمال الواجب اتخاذها حالياً ومستقبلاً وترتيب أولوياتها". نسبة التدخين وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أعدت المسح العالمي للتبغ بين البالغين (GATS)عام 2013 واستهدف المسح الاشخاص الذين يقيمون مع أسرهم وتبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، حيث أظهرت نتائج المسح الذى شمل 8571 أسرة أن 12.1% ممن شملهم المسح يدخنون التبغ، بالإضافة إلى 3.4% يدخنون الشيشة. وأكدت أن وزارة الصحة العامة أعدت المسح العالمي للتبغ لفئة الشباب في عام 2013 بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف رصد تعاطي التبغ المدخن والتبغ غير المدخن بين الشباب ومتابعة المؤشرات الاساسية لمكافحة استهلاكه، وأظهر المسح أن 9.8% من الطلاب الذين شملهم المسح يدخنون السجائر وأن نسبة الاشخاص الذين لم يسبق لهم استخدام التبغ مطلقا وهم عرضة لاستخدامه في المستقبل هي 23.1% بينما كانت عام 2007 13.1% فقط. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة:" إن وحدة مكافحة التبغ بالوزارة تقوم بتكثيف الرقابة وفقا للقانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك للتأكد من حظر التدخين بهذه الأماكن". وأوضحت أن المفتشين العاملين بوحدة مكافحة التبغ يقومون كذلك بالتأكد من تطبيق حظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. من جانبه قال الدكتور أحمد الملا مدير عيادة التدخين بمؤسسة حمد الطبية :" إنه من خلال التعاون المشترك بين أفراد المجتمع، ينبغي العمل بجد لمكافحة التدخين، وذلك من خلال التقليل من أعداد المدخنين ودعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين".. مؤكداً أن الدراسات أظهرت أن التدخين هو السبب الأول للوفيات في العالم وأن الأمراض الناجمة عنه تشكل عبئاً كبيراً على خدمات الرعاية الصحية. من جانبها أكدت الدكتورة وضحى الباكر مديرة تعزيز الصحة والمعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تقوم عبر المراكز الصحية بالعديد من الأنشطة والفعاليات والحملات التي تهدف إلى تقديم نموذج فريد لنشر الثقافة الصحية الخاصة بمكافحة التبغ لكافة شرائح المجتمع بطريقة سهلة وجاذبة، والتي تركز على إظهار حقيقة مخاطر هذه العادة السيئة. وأضافت :" إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بزيادة عيادات الاقلاع عن التدخين لتشمل مراكز لعبيب الصحي، والظعاين والغرافة وعمر بن الخطاب ، وأبو بكر الصديق ، ومسيمير، بالإضافة إلى مركزي الثمامة وروضة الخيل الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما الشهر المقبل، وذلك بهدف تمكين الأشخاص الذين يرغبون في الاقلاع عن التدخين. وأشارت إلى أن عيادات الإقلاع عن التدخين استقبلت خلال عام 2016 العديد من الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم للإقلاع نهائيا عن هذه العادة السيئة، موضحة أن أغلب مراجعي هذه العيادات من فئة الشباب، حيث يتم مساعدتهم في اتباع نصائح وارشادات العيادات وطرق العلاج. الجدير بالذكر أن الوزارة دشنت الخط الساخن لوحدة مكافحة التبغ لاستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم (20) لمكافحة التبغ ومشتقاته والشكاوى المتعلقة بمخالفة هذا القانون وذلك على الرقم (50302001).

تنظم وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى الإستراتيجية الوطنية للسرطان، والذى يتحدث فيه البروفسيور اللورد دارزى رئيس اللجنة الوطنية للسرطان، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور الحارث الخاطر رئيس قسم أمراض الدم والأورام بمؤسسة حمد الطبية، يقام المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة 8.45 مساءً في فندق شيراتون الدوحة، قاعة النخيل.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والستين لجمعية الصحة العالمية في جنيف خلال الفترة من 23 حتى 28 مايو الجاري، بوفد تترأسه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة. وتناقش الجمعية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها ومن أبرزها إصلاح منظمة الصحة العالمية، ورصد بلوغ الأهداف الانمائية للألفية المتعلقة بالصحة، والصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة الأطفال، ومسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف، والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، إضافة إلى الأمراض غير السارية، وتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال. وتناقش الاجتماعات كذلك تعزيز الصحة طيلة العمر، ومسودة الدليل التفصيلي لتعزيز الاستجابة العالمية لآثار تلوث الهواء الضارة بالصحة، ودور قطاع الصحة في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والتأهب والترصد والاستجابة، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) ، والتأهب للأنفلونزا الجائحة، واستئصال الجدري، وخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وشلل الأطفال، واستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق، وتعزيز صحة المهاجرين، وفاشية مرض فيروس الإيبولا في عام 2014، وإصلاح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحية، والأمراض السارية . كما تناقش جمعية الصحة العالمية كذلك الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالميزانية البرمجية والشؤون المالية، والنظم الصحية، وشؤون العاملين، والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية. كما يشارك وفد دولة قطر في عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقد على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية ومنها اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط واجتماع الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والاجتماع التاسع لوزراء الصحة لدول عدم الانحياز ويناقش اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها استئصال شلل الأطفال والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهمة، والتقدم الذي تحرزه بلدان إقليم شرق المتوسط في مكافحة الأمراض غير السارية، واللوائح الصحية الدولية التقييم الخارجي المشترك في بلدان الإقليم، والإصلاحات المتصلة بحالات الطوارئ: خطة المنظمة لتوسيع نطاقها، والمبادرات الإقليمية، و رسم ملامح المستقبل الصحي في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: تعزيز دور المنظمة2012-2016 . كما يناقش إجتماع مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (69) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية ، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، ومشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وأثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، ودعم وزارة الصحة بجمهورية جيبوتي، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال. ويناقش الاجتماع التاسع لوزراء صحة حركة عدم الإنحياز اعتماد مشروع إعلان الحركة "تحويل عالمنا: أجندة التنمية المستدامة 2030 " .

* طقس غير مستقر اليوم وحتى الاثنين الدوحة - الشرق نصحت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين، وبخاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، وكبار السن بعدم التعرض للغبار والأتربة التي من المتوقع أن تتأثر بها البلاد من مساء اليوم الجمعة وحتى مساء يوم الإثنين المقبل، حسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. وناشدت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بتجنيبهم المخاطر الصحية، التي قد تنجم عن هذه الأحوال الجوية، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة، لمنع دخول الغبار والأتربة إلى المباني والمنازل، واستخدام فوط مبللة لسد الفتحات الصغيرة في النوافذ أو تحت الأبواب إذا دعت الحاجة لذلك. ودعت إلى تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة في أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغبار العالق في الهواء، وغسل الوجه والأنف والفم بشكل متكرر لمنع وصول الغبار إلى الرئتين، والحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية أو استخدام محارم ورقية مبللة بالماء لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة استبدال الكمامة أو المحارم باستمرار، وتجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات، والحرص عند الخروج على ارتداء النظارات الواقية محكمة الإغلاق. ودعت السائقين إلى إغلاق النوافذ جيدا في أثناء القيادة في الأجواء الترابية، مع إمكانية تشغيل جهاز التكييف على درجة حرارة مناسبة إذا دعت الحاجة، وضرورة تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار بعد موجات الغبار والأتربة، خاصة غرف النوم والأغطية والمفارش. ونصحت وزارة الصحة العامة الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بالميدان بالتناوب على العمل، من أجل تخفيف فترة تعرض الفرد للغبار، مع أهمية لبس الكمامة على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي، و يتعين على الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة البدء في استخدام مضادات الهستامين الموصوفة لهم خلال موجة الغبار، حتى قبل ظهور أعراض هذه الأمراض عليهم. كما دعت الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرا في العين أو الأنف إلى تجنب التعرض للغبار والأتربة كذلك. وتهيب وزارة الصحة العامة بالمواطنين والمقيمين بضرورة إتباع النصائح والارشادات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة أطفالهم، وتؤكد إستعداد المراكز الصحية والمستشفيات لاستقبالهم عند الإصابة بأي من أعراض حساسية الجهاز التنفسي الناتجة عن الأجواء المغبرة.

تشارك هيئة الأشغال العامة في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، الذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في مجال الرعاية الصحية التي من شأنها دعم التنمية البشرية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استعرضت الهيئة بجناحها مجموعة من أهم مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها، إضافة إلى عرض عدد من المجسمات حديثة التصميم للمستشفيات والمراكز الصحية التي تقوم بتنفيذها، كما يتم من خلال الجناح توزيع المطبوعات التي تحتوي على معلومات حول المشاريع التي تنفذها الهيئة ولا سيما مشاريع القطاع الصحي. وقد قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بزيارة جناح الهيئة، واستمعت لشرح عن المشاريع التي تضمنها الجناح. وتأتي مشاركة هيئة الأشغال العامة بهذا الحدث في إطار تعزيز الوعي بالدور الأساسي الذي تقوم به بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لتوفير أرقى الخدمات الصحية وأكثرها تطوراً للمواطنين والمقيمين في قطر، وذلك من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها مثل مركز الأمراض الانتقالية بأرميلة، ومركز المحاكاة التابع لمدينة حمد بن خليفة الطبية، وغيرها من المشاريع التي من شأنها تعزيز قطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية، وتضم أحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية.

احتفلت وزارة الصحة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج " القيادة من أجل التغيير"، وشهد الحفل تكريم 24 ممرضة، و9 مدربات قطريات من الوزارة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومن جهتها أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة، إلى أن قادة التمريض من ذوي المهارات قادرون على إحداث تغيير في خدمات الرعاية الصحية المعاصرة، ورسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية، منوهة إ"لى أن برنامج القيادة من أجل التغيير يعمل على صقل المهارات القيادية، لدى الكوادر التمريضية القطرية، ليكونوا قادة ومديرين على قدر كبير من الكفاءة. وبينت سعادتها أن البرنامج يساعد المنتسبات على اكتساب المعرفة والدراية والقدرات التي يحتجن إليها، لقيادة النظام الصحي في دولة قطر، مضيفة: "ونحن اليوم نحتفل بما بذله هؤلاء القادة المستقبليين من جهد في سبيل اكتساب الخبرات والقدرات، التي تمكنهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم". وبدوره نوه الدكتور صالح بن علي المري، إلى أن برنامج القيادة من أجل التغيير، يقدم أحدث المعارف والمهارات الخاصة بمهنة التمريض، يقدمها نخبة من أفضل خبراء التمريض عالمياً، ومن خلال شراكة مميزة بين؛ وزارة الصحة العامة، والمجلس الدولي للتمريض، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل فرصة مميزة للتعرف على أفضل الممارسات القيادية، في عالم التمريض، وتطوير أساليب القيادة، وتعلم التفكير الاستراتيجي. وقال الدكتور المري: "نؤمن بأن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لابد أن يستند ـ في جزء مهم منه ـ على رفع مستوى القيادات التمريضية والكوادر الصحية المساندة في قطر، وتزويدها بأفضل المعارف والمهارات، لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالدولة، وفي هذا الإطار جاء إطلاق وزارة الصحة العامة لبرنامج القيادة، من أجل التغيير في عام 2013 للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات، التي تسعى لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن، والحفاظ على صحته، متوائماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030". وذكر أن البرنامج يحظى بأهمية كبيرة نظراً لمساهمته الملموسة في تطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات، والكوادر الصحية المساندة، وما يترتب عليه من تطوير نوعية الخدمات الصحية على مستوى الدولة.. ومن جانبها قالت الدكتورة بدرية اللنجاوي المديرة التنفيذية للتمريض، ومنسقة برنامج القيادة من أجل التغيير ـ في كلمة لها بهذه المناسبة: إن قادة التغيير التمريضيين يعتبرون من أهم أركان تعزيز وتدعيم نظامنا الصحي.. ويتيح برنامجُ القيادة من أجل التغيير للممرضين القطريين الفرصة لاكتساب الخبرات والمعارف، التي تمكنهم من التغلّب على التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية، وسوف يكون لهؤلاء الخريجين دور محوري في مسيرة التغيير في الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الدكتورة اللنجاوي أن الدورة القادمة للبرنامج، ستبدأ في أكتوبر القادم وسيكون لمدة عام، منبهة إلى أن باب التقديم للانضمام للبرنامج مفتوح أمام المواطنات، حتى منتصف يوليو المقبل. وأوضحت أن برنامج القيادة من أجل التغيير، يركز على القيادات القطرية في القطاع الصحي، مبينة التركيز على كيفية تقديم قيادات مسؤولة، قادرة على الإدارة في أي مكان، وداعية الأسر إلى ضرورة تشجيع الفتيات على الدخول في هذه المهنة، التي تحتاجها قطر، وموضحة في السياق ذاته أن نظرة المجتمع القطري لمهنة التمريض تغيرت خلال السنوات الأخيرة. 17 ألف ممرضة ومن جهتها قالت الدكتورة نبيلة المير نائبة رئيس العناية المستمرة ومسؤولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية: "إن برنامج القيادة من أجل التغيير، يسهم في إعداد الممرضين القطريين، وصقل مهاراتهم الإدارية، بما يمكنهم من إحداث تغيير ايجابي في الممارسات التمريضية العملية". ولفتت الدكتورة المير إلى أن البرنامج يتيح الفرصة لهؤلاء المُمرضين لاكتساب المعرفة والقدرات التي تمكنهم من القيادة الفعالة للعمل التمريضي، حاضراً ومستقبلاً في دولة قطر، وأن الخريجين من البرنامج سوف يؤدون دوراً محورياً في مسيرة التغيير بمهنة التمريض في قطر. وذكرت الدكتورة المير أن التحفيز في التمريض يتم على نطاق واسع، من خلال الرواتب والبدلات، مشيرة إلى أن عدم شمول قانون الموارد البشرية للتمريض، ناتج عن أن الرواتب مختلفة من مكان لآخر.. وتابعت قائلة: "فجميع الكوادر (الأطباء والتمريض) كادرهم أعلى مما في القانون، يتم تطبيق ذلك من خلال الفئات التي تعمل فيها الممرضة.. والممرضات لديهن الفرصة للحصول على المزايا المختلفة من درجة لأخرى، وعلى الممرضة ـ فقط ـ أن يكون لديها القدرة والكفاءة، لأن تتأهل للعمل في هذا المجال، وأشارت إلى أن عدد الكوادر التمريضية العاملة في القطاع الصحي على مستوى الدولة، يبلغ 17 ألف ممرضة، منهن 8500 ممرضة في مؤسسة حمد الطبية، موضحة انخفاض نسبة التمريض إلى 2% بعدما كانت من 10 سنوات 8%، وذلك يرجع للزيادة في عدد المرافق الصحية، فضلا عن أن الممرضات الملتحقات بالتعليم عددهن أقل. وفى كلمة ـ نيابة عن الخريجات ـ أشادت خلالها عائشة الخيارين بالدعم الكبير الذي توليه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة للبرنامج، وكذلك والدكتورة نبيلة المير، والدكتورة بدريه اللنجاوي. ونبهت إلى أن رحلتهم مع برنامج القيادة من اجل التغير، حفلت بالكثير من المهارات والتحديات المهنية والمعرفية، التي صقلت شخصيات المنتسبات، وبلورتها لكي يصبحن قياديات، يسهمن بشكل فعال في إنجاح المسيرة التنموية الوطنية، وفي النهوض بالقطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة.. وبينت أن قطر تحرص على تطوير نظام شامل وفعال للرعاية الصحية، يواكب أفضل المعايير العالمية، لتلبية احتياجات الدولة من الكوادر البشرية في المستقبل، منوهة إلى أن الدولة تقوم بتطبيق سياسة التقطير، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين، من خلال توفير فرص العمل للتحسين والإصلاح، والدعم اللازم لتطوير قدرات القيادات القطرية، في مجال التمريض.. ويشار إلى أن برنامج القيادة من أجل التغيير" يتم تنفيذه بموجب شراكة بين وزارة الصحة العامة، والمجلس الدولي للتمريض، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية، والإدارية للممرضات، والكوادر الصحية المساندة. خريجات:"القيادة من أجل التغيير" أسهم في صقل قدراتنا وعبرت الخريجات عن فرحتهن بالانتساب إلى برنامج "القيادة من أجل التغيير"، مشيرات في تصريحات صحفية ـ على هامش الحفل ـ إلى أن البرنامج يعد رائداً، في تحفيز قدرات المواطنات العاملات في مجال التمريض. وفي هذا السياق بينت السيدة عائشة الخيارين، مديرة التمريض بمجمع معيذر للرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، أن مدة البرنامج سنة كاملة تم خلالها صقل العديد من القدرات والمهارات مثل: مهارات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع وسائل الإعلام، ومهارات اللقاءات الجماهيرية. وأشارت إلى أن البرنامج تم تنفيذه من قبل مدربات قطريات، ومن ثم كن مدركات تماما لكافة الاحتياجات، التي تحتاج إليها الممرضة القطرية، منوهة إلى أن برنامج القيادة من اجل التغيير، يشكل نقلة نوعية في اكتساب المهارات العلمية والمعرفية، من خلال تقوية الروابط بين الممرضات القطريات، اللواتي يمثلن نواة مهمة للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى الدولة، مضيفة: "فضلا عن فتح آفاق التواصل بين مختلف الممرضات القطريات، في الأقسام المختلفة، ودمجهن في العمل كفريق واحد". ولفتت إلى تحفيز القطريات واستقطابهن لمهنة التمريض، وهو ما يمثل مشروع التخرج. وقالت: "وقد بدأنا بالمرحلة الثانوية للبنين، نظرا للنقص الكبير في كوادر التمريض من القطريين، وقد أجرينا دراسات في هذا المجال، كما أجرينا جولات في المدارس لإيصال المفاهيم الصحيحة حول التمريض، وما يحتويه كتخصص علمي من تخصصات فرعية مختلفة. من جهتها قالت بروانة الشيباني، مديرة تمريض الأقسام الداخلية بمستشفى الوكرة: "بدأنا التدريب ضمن برنامج "القيادة من أجل التغيير"، وكان عددنا 36 متدربة، تم اختيار 12 من بيننا ليكونوا مدربين في البرنامج". ونوهت إلى أن البرنامج سيكون له انعكاسات ايجابية على مستشفى مثل الوكرة، بشكل كبير في الفترة المقبلة، مبينة أن البرنامج مثّل إضافة لها، في اكتساب مهارات العمل الإداري ورفع مستوى الجودة فيما يتعلق بإدارة الوقت، وتسيير العمل بخبرات متميزة، مشيرة إلى أن التوجيه للممرضات وتحفيزهن احد المخرجات المتميزة للبرنامج.. ومن جانبها ذكرت مريم المطوع مساعدة المدير التنفيذي للتمريض، أن الهدف من الدورة هو كيفية بناء القيادات القطرية، ومساعدة القطريات لأن يكوّنّ قيادات في مجالات الأبحاث أو العناية السريرية أو الإدارة التمريضية، لأن التخصصات التمريضية متشعبة وكثيرة. وأكدت أن البرنامج فرصة كبيرة لاكتساب المهارات لبناء مجال التمريض في المؤسسات المختلفة، والدولة بشكل عام، مشيرة إلى أن عدد الممرضات القطريات في مؤسسة حمد الطبية يبلغ 100 ممرضة فقط، مضيفة: "وهو ما يؤكد انخفاض نسبتهن، مما يدفعنا للبحث عن وسائل التحفيز من خلال التدريب، والحصول على مهارات تميزهن داخل المجتمع". ومن جهتها قالت إنعام صالح النعيمي مديرة التمريض بطوارئ حمد العام: "إن الاستفادة من البرنامج هي اكتساب فنون الإدارة المتميزة في مجال التمريض، وكيفية تحديد الأهداف، والارتقاء بالمستوى بهدف الوصول للأهداف الصحيحة، ومسايرة مجالات العمل المتطورة، التي تنعكس على المرضى والمراجعين". وألمحت إلى أن طوارئ حمد الطبية تعاني ضغطا شديدا، مما يؤكد أهمية بحث مشاريع؛ تقدم حلولاً واقعية لما يُهِم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحل المشاكل الموجودة، ووضع أهداف يمكن تطبيقها على ارض الواقع، يكون لها انعكاس على المرضى والمراجعين للطوارئ. وأشارت إلى أن أهم الأهداف تتمثل في: وضع دراسات، وحلول لمشاكل موجودة بالفعل، مثل: فترات الانتظار في الطوارئ، مؤكدة أن عدد القطريات في التمريض بالطوارئ لا يتعدى 2 فقط، وموضحة أن العمل جار خلال الفترة المقبلة على تحفيز العديد من القطريات، لالتحاق بالعمل في مهنة التمريض.

احتفلت وزارة الصحة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج " القيادة من أجل التغيير"، وشهد الحفل تكريم 24 ممرضة، و9 مدربات قطريات من الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومن جهتها أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة، إلى أن قادة التمريض من ذوي المهارات قادرون على إحداث تغيير في خدمات الرعاية الصحية المعاصرة ورسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية، منوهة بأن برنامج القيادة من أجل التغيير يعمل على صقل المهارات القيادية لدى الكوادر التمريضية القطرية ليكونوا قادة ومدراء على قدر كبير من الكفاءة. وبينت سعادتها أن البرنامج يساعد المنتسبات على اكتساب المعرفة والدراية والقدرات التي يحتاجون إليها لقيادة النظام الصحي في دولة قطر، مضيفة" ونحن اليوم نحتفل بما بذله هؤلاء القادة المستقبليون من جهد في سبيل اكتساب الخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم". وبدوره نوه الدكتور صالح بن علي المري، بأن برنامج القيادة من أجل التغيير، يقدم أحدث المعارف والمهارات الخاصة بمهنة التمريض، يقدمها نخبة من أفضل خبراء التمريض عالمياً، ومن خلال شراكة مميزة بين وزارة الصحة العامة والمجلس الدولي للتمريض والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل فرصة مميزة للتعرف على أفضل الممارسات القيادية في عالم التمريض وتطوير أساليب القيادة ، وتعلم التفكير الإستراتيجي. وقال الدكتور المري" نؤمن أن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لابد أن يستند في جزء هام منه على رفع مستوى القيادات التمريضية والكوادر الصحية المساندة في قطر، وتزويدها بأفضل المعارف والمهارات لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالدولة وفي هذا الإطار جاء إطلاق وزارة الصحة العامة لبرنامج القيادة من أجل التغيير في عام 2013 للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات التي تسعى لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن والحفاظ على صحته متوائماً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030". وذكر أن البرنامج يحظى بأهمية كبيرة نظراً لمساهمته الملموسة في تطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة، وما يترتب عليه من تطوير نوعية الخدمات الصحية على مستوى الدولة. ومن جانبها قالت الدكتورة بدرية اللنجاوي - المدير التنفيذي للتمريض ومنسق برنامج القيادة من أجل التغيير- في كلمة لها بهذه المناسبة إن قادة التغيير التمريضيين يعتبرون من أهم أركان تعزيز وتدعيم نظامنا الصحي، ويتيح برنامج القيادة من أجل التغيير للممرضين القطريين الفرصة لاكتساب الخبرات والمعارف التي تمكنهم من التغلّب على التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية، وسوف يكون لهؤلاء الخريجين دوراً محورياً في مسيرة التغيير في الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الدكتورة اللنجاوي أن الدورة القادمة للبرنامج ستبدأ في أكتوبر القادم وسيكون لمدة عام، منبها إلى أن باب التقديم للانضمام للبرنامج مفتوح أمام المواطنات حتى منتصف يوليو المقبل. وأوضحت أن برنامج القيادة من أجل التغيير يركز على القيادات القطرية في القطاع الصحي، مبينة التركيز على كيفية تقديم قيادات مسئولة قادرة على الإدارة في أي مكان، وداعية الأسر إلى ضرورة تشجيع الفتيات على الدخول في هذه المهنة التي تحتاجها قطر، وموضحة في السياق ذاته أن تغير نظرة المجتمع لمهنة التمريض خلال السنوات الأخيرة.. 17 ألف ممرضة ومن جهتها قالت الدكتورة نبيلة المير - نائب رئيس العناية المستمرة ومسئول شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية" إن برنامج القيادة من أجل التغيير يسهم في إعداد الممرضين القطريين وصقل مهاراتهم الإدارية بما يمكنهم من إحداث تغيير ايجابي في الممارسات التمريضية العملية". ولفتت الدكتورة المير إلى أن البرنامج يتيح الفرصة لهؤلاء المُمرضين لاكتساب المعرفة والقدرات التي تمكنهم من القيادة الفعالة للعمل التمريضي حاضراً ومستقبلاً في دولة قطر، وأن الخريجين من البرنامج صوف يؤدون دوراً محورياً في مسيرة التغيير بمهنة التمريض في قطر. وذكرت الدكتورة المير أن التحفيز في التمريض يتم على نطاق واسع من خلال الرواتب والبدلات، مشيرة إلى أن عدم شمول قانون الموارد البشرية للتمريض ناتج عن أن الرواتب مختلفة من مكان لأخر. تابعت قائلة" فجميع الكوادر الأطباء والتمريض كادرهم أعلى مما في القانون ،يتم تطبيق ذلك من خلال الفئات التي تعمل فيها الممرضة والممرضات لديهم الفرصة للحصول على المزايا المختلفة من درجة لأخرى، وعليها فقط إن يكون لديها القدرة والكفاءة لان تتأهل للعمل في هذا المجال وأشارت إلى أن عدد الكوادر التمريضية العاملة في القطاع الصحي على مستوى الدولة يبلغ 17 ألف ممرضة منهم 8500 ممرضة في مؤسسة حمد الطبية، موضحة انخفاض نسبة التمريض إلى 2% بعدما كانت من 10 سنوات 8% وذلك يرجع للزيادة في عدد المرافق الصحية، فضلا عن أن الممرضات الملتحقين بالتعليم عددهم اقل. وفى كلمة نيابة عن الخريجات أشادت خلالها عائشة الخيارين بالدعم الكبير الذي توليه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة العامة للبرنامج، وكذلك والدكتورة نبيله المير، والدكتوره بدريه اللنجاوي. ونبهت إلى أن رحلتهم مع برنامج القيادة من اجل التغير حفلت بالكثير من المهارات والتحديات المهنية والمعرفية التي صقلت شخصيات المنتسبات وبلورتها لكي تصبحن قياديات يساهمن بشكل فعال في إنجاح المسيرة التنموية الوطنية والنهوض بالقطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة. وبينت أن قطر تحرص على تطوير نظام شامل و فعال للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية لتلبيه احتياجات الدولة من الكوادر البشرية في المستقبل، منوهة بأن الدولة تقوم بتطبيق سياسة التقطير التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير فرص العمل للتحسين والإصلاح والدعم اللازم لتطوير قدرات القيادات القطرية في مجال التمريض. ويشار إلى أن برنامج القيادة من أجل التغيير يتم تنفيذه بموجب شراكة بين وزارة الصحة العامة والمجلس الدولي للتمريض والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة.

في ختام الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة اختتم برنامج لنعمل ضد السكري بنجاح حملته الثانية للكشف عن السكري التي نظمها ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة، ليبرهن مجددًا على دوره الفعّال والرائد في مكافحة السكري. ويُعد برنامج لنعمل ضد السكري برنامجًا مشتركًا يُقام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص أطلقته وتموّله ميرسك قطر للبترول، بهدف مكافحة السكري في دولة قطر. وخلال الحملة التي أقيمت الجمعة 6 مايو بكتارا بالتزامن مع ختام الأسبوع الخليجيّ لتعزيز الصحة، فحص أخصائيو الرعاية الصحية أكثر من 200 شخص بالعيادة المتنقلة للبرنامج، وقدموا النصائح للزوّار حول كيفية تجنب الإصابة بالمرض، ووزعوا عليهم منشورات تحتوي على معلومات توعوية من بينها أهمية إجراء الكشف المبكر، بالإضافة إلى اطلاعهم على كيفية الالتزام بأنماط حياة صحية. ويذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام بتنظيم حملة سابقة للكشف عن السكري في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مع بداية الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة. هذا وقد واشتمل الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة على مجموعة من الأنشطة التي استمرت لمدة أسبوع وأشرفت على تنظيمها كل من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وبرنامج لنعمل ضد السكري، بهدف التصدي لمرض السكري باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه دولة قطر. ويقدم نجاح أنشطة الأسبوع دليلًا آخر على التزام دولة قطر باتخاذ خطوات استباقية لتطوير حلول تساعد في الحد من الانتشار المتزايد للسكري، وتؤكد الدور الريادي للدولة في التصدي للمرض وابتكار وسائل جديدة لمعالجة المشكلات الصحية. ويشار إلى أن برنامج لنعمل ضد السكري قام بدور رئيسيي في دعم وصياغة أولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في قطر التي وضعتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة العام الماضي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة من أجل تعزيز القدرات وتطوير الأدوات اللازمة لتجنب الإصابة بالسكري في دولة قطر والتحكّم فيه بشكل أفضل. كما يشير نجاح حملة الكشف عن السكري بكتارا إلى التقدم البارز الذي حققه برنامج لنعمل ضد السكري للتصدي لهذا المرض والمشكلات الصحية التي يسببها من خلال برامج الكشف المبكر التي تعزّز الوعي بين أفراد المجتمع حول كيفية الوقاية من المرض وتزوّد المرضى بالأدوات اللازمة للتحكّم في حالاتهم. وجدير بالذكر أن البرنامج نجح حتى الآن في فحص أكثر من 35 ألف شخص، وتم تشخيص أكثر من ألف حالة جديدة بالإصابة بالمرض. من جانبه، قال عبدالله الكواري، مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة في ميرسك قطر للبترول: "يسرنا أن نرى النجاح المتواصل لحملات الكشف عن السكري، كما يسعدنا نجاح الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة بوجه عام، وذلك في إطار حملتنا لزيادة الوعي الصحيّ وتمكين أفراد المجتمع لتجنب الإصابة بالسكري. إننا ملتزمون في ميرسك قطر للبترول تجاه الأجيال القادمة في دولة قطر، وحريصون على تقديم مساهمات ذات قيمة إيجابية للمجتمع القطري من خلال برامجنا الموجهة لخدمة المجتمع مثل برنامج لنعمل ضد السكري. فهذا البرنامج دليل على ما يمكن تحقيقه عند امتلاك الفريق المناسب من الشركاء والخبراء. أتطلع للتقدم المستمر ولتوحيد صفوفنا لمكافحة السكري، وأشكر شركاءنا الاستراتيجيين على دعمهم لهاتين الحملتين". من جانبه، قال هيرلوف تومسون، مدير برنامج لنعمل ضد السكري: "تؤدي هذه الحملات دورًا حيويًا في المساعدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري. إننا نركز على تزويد المجتمع بالأدوات المناسبة لتجنب الإصابة بالسكري في دولة قطر والتحكم فيه بشكل أفضل، ونلتزم بتقديم مواصلة عملنا بالتعاون مع شركائنا". ويُعد برنامج "لنعمل ضد السكري"، عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل إلى جانب ميرسك قطر للبترول، المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، ونوفو نورديسك رائدة تقديم الرعاية الصحية في مجال السكري. جدير بالذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام خلال الأعوام الأربعة الماضية بفحص أكثر من 35 ألف شخص وقدم التوعية لآلاف الأشخاص ودرب أكثر من 2000 ممرض وطبيب ومثقف صحيّ عبر دورات تدريبية مختلفة، من بينها التدريب على أحدث تقنيات علاج السكري ودعم المرضى بغرض تعزيز قدراتهم وتعزيز ارتقائهم المهنيّ.

وجدت الصيانة التي خضع لها مركز طوارئ الأطفال بالسد إشادة كبيرة من المواطنين، الذين غردوا في مواقع التواصل الاجتماعي مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إعادة تأهيل المركز من جديد، حيث سارعوا برفع الشكر والتقدير على الإنجاز الكبير الذي تحقق وعلى التوسعة الرائعة التي شهدها المركز والتي جعلت الراحة هي المعيار الأساسي لكل المراجعين، الذين وجدوا في المركز سرعة كبيرة في إنجاز كل المراجعات، وانتهى عهد التأخير والسلحفائية في الكشف على المرضى الصغار. ولم تقف الإشادة عند هذا الحد، بل تعدته إلى الحديث عن ارتفاع مستوى النظافة إلى أعلى المعايير. وأشاد المغردون أيضا بحسن التعامل الذي يجده المراجع للمركز، والذي من شأنه أن يزيل الكثير من الضغوط على أولياء الأمور الذين يراجعون المركز مع أطفالهم، ويجعلهم يحسون بالارتياح التام وكذلك أطفالهم. ورغم أن مركز طوارئ الأطفال بالسد من المراكز التي تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات وتشهد زحاما متواصلا، فإنه صار من المراكز الأكثر راحة بعد التوسعة الأخيرة، التي تمنى المغردون أن تتواصل وتصل إلى مستشفى حمد العام ايضا وإلى باقي المراكز الصحية.