كشفت مصادر مطلعة لـ الشرق أن وزارة الصحة العامة بصدد إنشاء نظام وطني موحد لمراقبة وتقييم جهود الإقلاع عن تعاطي التبغ، موضحة أن النظام يضمن إشراف منتظم على تلك الجهود والتأكد من فعالياتها. ولفتت المصادر لـ الشرق أيضا الى أن النظام الجديد يتضمن النظام العالمي لتعاطي التبغ، كما يعكس مؤشرات اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يتضمن فضلا عن ذلك وضع إطار عام للمراقبة والتقييم علاوة على خطة بحثية تتولى جمع البيانات الأولية، وكذلك إصدار أول تقرير سنوي. وبينت المصادر لـ الشرق أن الخطة الزمنية للمشروع تشيرا إلى انجازه في ديسمبر 2016، ملمحين إلى إمكانية تأخر المشروع عن الجدول الزمني الموضوع له. واعتبرت تلك المصادر أن النظام الجديد يأتي ضمن مشروع مكافحة التبغ الذي تضمنه الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 والتي تنتهي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الأجزاء الرئيسية للمشروع العام تتمثل في وضع ونشر خطة للحد من تعاطي التبع والتي تتضمن بدورها حزمة من الإجراءات التي يجب أن يتخذها القطاع الصحي وشركاؤه للحد من استخدام التبغ. ونوهت تلك المصادر خلال حديثها لـ الشرق بأن الخطة تحدد - الى جانب ما تقدم ذكره -الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن التدخين في قطر، موضحة أن الخطة تعتزم تدشين بعض الإجراءات الرامية إلى مساعدة الجهات المعنية على انجاز مزيد من التقدم على صعيد العناصر الستة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان مكافحة التبغ. وذكرت المصادر أن المسح العالمي للتدخين بين البالغين أظهر أن 12.6% من إجمالي البالغين في قطر يتعاطون التبغ من بينهم 10.9% من المواطنين، مؤكدين أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية تهدف في الأساس إلى الحد من تلك الظاهرة وتقليص تلك النسب.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن جدول مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي تمتد من 3 الى 11 يوليو المقبل. وستكون مواعيد العمل في المراكز الصحية الرئيسية داخل مدينة الدوحة وهي (مركز الريان - مركز مدينة خليفة - مركز روضة الخيل - مركز أم غويلينا - مركز أبو بكر الصديق – مركز عمر بن الخطاب – مركز الخليج الغربي ومركز مسيمير ومركز المطار) على فترتين الأولى من 7 صباحا الى 2 عصرا ومسائية من 4 الى 11 مساء ( فيما عدا مركز مسيمير ومركز لعبيب اللذين لا يعملان في الفترة الصباحية يوم الجمعة) وتعمل خدمات الأسنان في هذه المراكز يوميا على فترتين أيضا صباحية من 7 الى 2 عصرا ومسائية من 4 الى 10 مساء بينما تعطل جميع خدمات عيادات الأسنان أول أيام عيد الفطر المبارك ويوم الجمعة صباحا في حين تعطل في مركز مسيمير طوال أيام الإجازة. أما المراكز الصحية خارج مدينة الدوحة وهي (مركز الخور ومركز الشمال ومركز الوكرة) فتعمل خلال إجازة العيد من 7 صباحا الى 11 مساء ماعدا مركزي الخور والشمال اللذين يغلقان لمدة ساعتين فقط (من 2 الى 4 عصرا). ويعمل مركز الشيحانية الصحي من 7 صباحا الى 9 مساء بينما تعمل مراكز الجميلية والكعبان ولغويرية وام باب بنظام الاستدعاء على مدار الساعة. وفيما يتعلق بخدمات الأسنان في هذه المراكز فتعمل عيادة مركز الوكرة يوميا على فترتين صباحية (من 7 صباحا وحتى 2 عصرا) ومسائية (من 3 عصرا الى 9 مساء) وتعطل جميع خدمات عيادات الأسنان أول أيام عيد الفطر ويوم الجمعة صباحا. وتعمل خدمات الأسنان في مراكز الشيحانية والخور والشمال يوميا على فترة واحدة من 7 صباحا الى 2 عصرا على ان تعطل اول ايام عيد الفطر في المراكز الثلاثة ويومي الجمعة والسبت في مركزي الشيحانية والشمال ويوم الجمعة في مركز الخور. اما مراكز (ام صلال، والظعاين، والثمامة، والكرعانة، والغرافة، وابونخلة، والغويرية) فستعطل جميعها طيلة اجازة عيد الفطر. وفيما يتعلق بالعيادات التخصصية فسوف تعمل عيادة العيون وعيادة الأذن والأنف والحنجرة بمركز روضة الخيل يوميا خلال الفترة الصباحية فقط وذلك من يوم 3 الى 7 يوليو (ماعدا يومي الجمعة والسبت). وسف تعمل عيادة العيون بمركز مدينة خليفة يوميا خلال الفترة الصباحية من يوم 3 الى 11 يوليو ما عدا يومي الجمعة والسبت. وبخصوص عيادات الفحص الطبي قبل الزواج فتعطل في جميع المراكز التي تعمل بها ماعدا مركز الريان الصحي حيث تعمل يومي الأحد 3 يوليو والاربعاء 6 يوليو من 7 صباحا الى 1 بعد الظهر.. وفي حال كان اول ايام العيد يصادف الاربعاء 6 يوليو فستعمل العيادة يوم الخميس (ثاني يوم العيد).

رفض 1.3 مليون كجم من المواد الغذائية خلال 4 أشهر استيراد 156 مليون كيلو جراماً من المواد الغذائية خلال الثلث الأول من 2016 كشفت وزارة الصحة العامة عن استيراد 156 مليوناً و316 ألفاً و624 كيلو جراماً من المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وأنه تم رفض مليون و69 ألفاً و287 كيلو جراماً منها، حيث أعيد تصدير 675 ألفاً و576 كيلو جراماً، وتم إتلاف 393 ألفاً و711 كيلو جراماً من الأغذية المرفوضة. وتم رفض ما يزيد على 15 شحنة دجاج يزيد وزنها عن 100 ألف كجم، بسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، بالإضافة إلى رفض ما يزيد على 115 ألف كجم من اللحوم، ومنتجاتها لأسباب مختلفة، بعضها يرتبط بسلامة الغذاء، وبعضها الآخر لعدم المطابقة للمواصفات القياسية، كما تم رفض ما يقرب من 136 ألف كجم من الخضراوات والفواكه من المنافذ المختلفة. وكثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة مأمونية الغذاء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ، والمنشآت الغذائية والمطاعم، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وأوضحت الوزارة أن استيراد الأغذية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بدأ مبكرا خلال شهر رمضان الجاري، لضمان وصول الأغذية المستهدفة إلى المستهلك قبل وقت كاف من العيد، بما يسهل معه توزيعها على الأسواق وعرضها، وفي نفس الإطار، قامت وزارة الصحة العامة بإخضاع عشرات من إرساليات الزبيب للتحليل المخبري. حيث أظهرت نتائج التحليل احتواء هذه المنتجات على مواد حافظة مسموحة، ولكنها غير مدونة على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج نفسه، وألزمت الوزارة جميع الشركات المستوردة للزبيب، وخاصة تلك المصرح لها بإعادة التعبئة، بضرورة الإشارة إلى جميع مكونات المنتج وخاصة المواد الحافظة له، قبل عرضه للمستهلك في رفوف البيع، علما أن الزبيب يتم تعريضه خلال التصنيع لغاز أو محلول من المادة الحافظة المسماة ثاني أكسيد الكبريت SO2 لمنع نمو الفطريات. وتسمح المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1034/2000 الخاصة بالزبيب، بإضافة ثاني أكسيد الكبريت بنسبة لا تزيد على 1500 جزء بالمليون، إلا أن اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 9/2013 الخاصة بمتطلبات بطاقات البيان للاغذية المعبأة، تشترط الإعلان عن هذا المضاف على البطاقة الإعلامية للمنتج. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك، الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء، أثناء النقل والتخزين والتحضير. ويذكر أنه بموجب القانون رقم 8 لعام 1990 تتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، ويتولى هذه المهمة تحديداً "قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لإدارة الصحة العامة" من خلال إدارة سلامة الاغذية والصحة البيئية، ويضم القسم كادراً فنياً يزيد على 80 موظفاً، موزعين بين الإدارة ومنافذ الدولة المختلفة؛ في أبو سمرة، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، ومطار حمد الدولي، على مدار الـ 24 ساعة، ويعتمد القسم بشكل أساسي في عمله على اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية الخليجية في مطابقة الأغذية المستوردة، ويتم رفض أي غذاء يثبت عدم سلامته، أو عدم مطابقته لهذه المواصفات، وإتلافه، أو إعادة تصديره.

تلقت "الشرق" عدداً من الشكاوى حول تطبيق مؤسسة الرعاية الصحة الأولية نظام جديد لدفع رسوم الدواء في صيدليات المراكز الصحية التابعة لها، يعتمد على قيام الصيدلي بمهام الصراف، مؤكدين أنها مهمة جديدة على الصيادلة، فضلا عن كونها ساهمت في تعطل سير العمل داخل الصيدليات. وبين عدد من المشتكين لـ "الشرق" أن النظام الجديد معمول به في مراكز لعبيب وروضة الخيل والثمامة الصحية حاليا، في حين فشل في مركز الريان الصحي. ومن جانب آخر أوضح موظفون بمؤسسة الرعاية الأولية لـ "الشرق" أن عددا من المراكز الصحية لم تلتزم بالتعميم الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بتحديد ساعات العمل في رمضان بـ 5 ساعات، مبينين في شكواهم أن الطواقم العاملة في المراكز الصحية تعمل لعدد ساعات أكثر من ذلك يوميا دون مقابل، وملمحين في السياق ذاته إلى أن كل مركز صحي يعمل بشكل منفرد وطبقا لرؤية منفردة فيما يتعلق بهذه الأمور. ونوهوا خلال شكواهم بأن مؤسسة الرعاية الأولية كانت قد أعلنت عددا من الاجراءات من بينها الحصول على يوم إجازة في منتصف الأسبوع بدلا عن عطلة نهاية الأسبوع التي يعمل خلالها موظفو المؤسسة، إلا أنهم أكدوا لـ "الشرق" أن المراكز الصحية لا تعمل بذلك القرار مما يضيع حقوق العاملين في عطلة نهاية الأسبوع، ملمحين بأن الأمر مرهون بمقدرة مدير المركز على تطبيق مثل هذه القرارات من عدمه.

كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان .ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التى تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالإشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذى يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

وقعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة والسيدة تريسي باور المدير التنفيذي لمؤسسة مودزلي الدولية على اتفاقية شراكة في مجال الصحة النفسية توفر بموجبها المؤسسة الخبرة المتخصصة لدعم التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر2013 - 2018. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن وزارة الصحة العامة تحرص على تعزيز الشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لضمان تبادل الخبرات المميزة في المجالات الصحية والتي تسهم في التنفيذ الكفؤ للاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الصحية المختلفة. ولفتت إلى أن اتفاقية الشراكة مع مؤسسة مودزلي الدولية تسهم في تحقيق رؤيتنا في أن يتمتع كافة السكان بصحة وعافية نفسية جيدة من خلال نظام متكامل للصحة النفسية يضمن الحصول على الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين. وبموجب الاتفاقية سيقوم خبراء من مودزلي الدولية بالعمل في شراكة مع وزارة الصحة العامة لتقديم مجموعة من مبادرات الصحة النفسية عبر البحوث والبرامج في المدارس واستراتيجيات مكافحة الوصمة المتعلقة بالصحة النفسية ودعم وتطوير الحملات التوعوية لرفع مستوى الوعي العام حول الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي. كما ستساهم مودزلي الدولية مع الجهات المعنية في دولة قطر في وضع جدول أعمال وطني لبحوث الصحة النفسية وتحديد البرامج البحثية ذات الأولوية والذي من شأنه أن يقدم نهجا منسقا متعدد القطاعات لوضع سياسات لتخطيط وتطوير الصحة النفسية وضمان الاستفادة من الدلائل الناتجة عن البحوث الصحية لتحسين الممارسات السريرية ونتائج المرضى. كما ستساهم مؤسسة مودزلي الدولية كذلك في تصميم وتقديم برامج تدريبية توعوية عن الصحة النفسية لمجموعة من المهنيين الصحيين بما يدعم أحد الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لضمان إتاحة التدريب لكل المهنيين الصحيين بحلول مارس 2017 وذلك لتحقيق هدف الاستراتيجية في إعداد قوى عاملة عالية التأهيل ومستدامة في مجال الصحة النفسية والعمل على ضمان أن المهنيين الصحيين لديهم المعرفة والمهارات ذات الصلة لدعم السكان وتلبية احتياجاتهم المختلفة فيما يتعلق بخدمات الصحة النفسية في دولة قطر. وأشادت السيدة تريسي باور المدير التنفيذي لمؤسسة مودزلي الدولية بالجهود الهامة التي بذلتها وزارة الصحة العامة في إعداد استراتيجية للصحة النفسية مع خطة التنفيذ المرتبطة بها بالإضافة الى الالتزام بتقديم خطط التثقيف والوقاية في الصحة النفسية. وأضافت ان الشراكة مع وزارة الصحة تسهم في تقديم توعية وتثقيف متميز في مجال الصحة النفسية في دولة قطر وهو ما يمكن الاستفادة منه كذلك في بلدان أخرى بالمنطقة وفي جميع أنحاء العالم. من جانبها قالت السيدة سوزان كليلاند المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة إنه بناء على إنجازات شركاء الاستراتيجية الرئيسية فإن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تنفيذ المرحلة الثانية التنفيذية لاستراتيجيات الصحة النفسية الوطنية كما تقدم خبرات الصحة النفسية التي تتيحها مودزلي الدولية دعما إضافيا لتسهيل تنفيذ أجندة الصحة النفسية في دولة قطر. الجدير بالذكر أن مودزلي الدولية هي مؤسسة اجتماعية تملكها مودزلي الخيرية بالمملكة المتحدة والتي تهتم بدعم شبكة دولية من الجمعيات الملتزمة بتحسين خدمات الصحة النفسية ولديهم خبرة واسعة في المساهمة في تطوير وتقديم استراتيجيات الصحة النفسية دوليا حيث تستفيد المؤسسة من خبرة كبار الأطباء والمديرين والعلماء للتكيف مع أفضل الممارسات الدولية في السياق المحلي وإشراك أصحاب المصلحة المحليين في برامج التنمية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها كثفت إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وعملت الوزارة في هذا الصدد وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة بتشديد الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيم الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصاً الأغذية المتعلقة بشهر رمضان. ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيم الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة.. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالاشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة خاصة أن الحملات تتزامن مع شهر رمضان وفي نفس الوقت مع بداية فصل الصيف الذى يتسم بارتفاع درجات الحرارة التي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. ولفتت وزارة الصحة الى انه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو عدم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيم الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت الوزارة على أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة العامة أنه جار العمل على الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة تمهيدا لتدشينها خلال العام الجاري 2016، مشيرة إلى موافقة المجلس الوزاري للإستراتيجية الوطنية للصحة على مشروع الإستراتيجية ديسمبر من العام الماضي. ونوهت المصادر بأن الإستراتيجية تسعى إلى إيجاد نموذج شامل للرعاية المستمرة يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وذلك نظرا للتركيبة السكانية وزيادة الأمراض المزمنة وحالات الإعاقة وحوادث السير فضلا عن ارتفاع نسبة المسنين، وجميعها تتطلب خدمات شاملة مستمرة، موضحة أن خدمات الرعاية المستمرة تتضمن: إعادة التأهيل ومرافق الرعاية شبه الوجيزة والرعاية المتوسطة وطويلة الأجل والرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية. وكشفت المصادر لـ "الشرق" عن الانتهاء من وضع نموذج يمكنه توقع خيارات الطلب على الرعاية المستمرة وقدراتها وتكوينها، لاستخدامه في تطوير الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة في دولة قطر. وأشارت المصادر لـ الشرق إلى الانتهاء من المراجعة الدولية لأفضل الممارسات في خدمات الرعاية المستمرة، موضحة وضع إطار عمل من شأنه ضمان نهج يركز على المريض، ويدرج الخدمات ضمن النظام الصحي العام لدعم استمرارية الرعاية. وذكرت المصادر إنجاز تقييم خدمات الرعاية المستمرة القائمة في قطر، لافتة إلى انطلاق مشروع تجريبي للرعاية المستمرة، بالتعاون بين عدة مؤسسات صحية في منطقة الوكرة، ومبينة أن المشروع استهدف تحديد الفئات المناسبة من المرضى الذين سيستفيدون من مراجعة النظام بأكمله من حيث كيفية ومكان تقديم الرعاية لهم، كما يستكشف كيفية تحسين وتنسيق الخدمات القائمة. ولخصت المصادر لـ "الشرق" مرتكزات الإستراتيجية في: استعراض أفضل الممارسات الدولية، تقييم أنظمة الرعاية المستمرة الحالية، تنظيم أنظمة الرعاية المستمرة المستقبلية، وضع إطار عمل جديد لبناء شراكات وتحالفات في الرعاية الصحية. وبينت المصادر أن الإستراتيجية سيكون لها العديد من الفوائد التي من بينها: إيجاد نظام صحي متكامل يركز على المريض، مع تقديم الرعاية المنزلية والمجتمعية للمرضى المحتاجين إليها، وتقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب للحالات الصحية المعقدة عند الحاجة، وتعزيز دور الأسر ومقدمي الرعاية غير الرسميين.

دشّنت وزارة الصحة العامة "مركز موقع قطر" للمشاركة من خلاله في برنامج " قواعد وتطبيقات البحث الطبي" Principles & Practice Clinical Research(PPCR) وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد – بوسطن. ويعد مركز موقع قطر هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية للتدريب والأبحاث السريرية في قطر، وإنشاء شبكة عالمية من الباحثين لتعزيز التعاون المستقبلي في البحوث السريرية. ومن خلال المركز تم بث محاضرة بقاعة التدريب بوزارة الصحة العامة ألقاها البروفيسور فليبي فريجني مدير برنامج "قواعد وتطبيقات البحث الطبي" بجامعة هارفارد – بوسطن تحت عنوان "تغيير نموذج التعلم - منهاج التعاونية تعلم ذو معنى من خلال البحوث السريرية"، على الهواء مباشرة من دولة قطر إلى جامعة هارفارد- بوسطن والعالم وبحضور ممثلين لوزارة الصحة العامة، ومديري إدارات البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجامعة حمد بن خليفة، وعدد من الأطباء والباحثين الطبيين. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: إن الوزارة تسعى للاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التدريب والتطوير بما يضمن رفع مستوى الكوادر البشرية ومواكبتهم للمستجدات على الساحة العالمية في مجال التعلم، وفي هذا الإطار جاء التعاون بين وزارة الصحة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية – قسم التعلم والتطوير مع جامعة هارفارد. وأضافت أن برنامج قواعد وتطبيقات البحث الطبي يعد برنامجاً تدريبياً علمياً يتميز بالتطور، حيث يشارك منتسبو البرنامج زملاءهم من 130 دولة حول العالم في بث حي ومباشر عن بعد عبر التواصل الالكتروني مع جامعة هارفارد في بوسطن وفي وقت واحد. وأوضحت أنه يتعين على المشاركين حضور 3 ساعات أسبوعياً عبر دائرة تلفزيونية تفاعلية مغلقة (مؤتمر الفيديو)، كما يتم بث جلسات من جامعة هارفارد إلى مراكز مختلفة في جميع أنحاء العالم والمشاركة في مناقشات المنتدى. ويتضمن البرنامج ورشة عمل لمدة 5 أيام، ويجب على المشاركين قراءة مقالات وتمارين إحصائية كاملة في نهاية البرنامج الذي يمتد الى 9 أشهر، للتأكيد على ممارسة المفاهيم التي تم تعلمها حيث يلتقي جميع المشاركين من دول العالم في مكان واحد لعرض أبحاثهم وتخريجهم. ويمكن البرنامج المشاركين فيه من تصميم التجارب السريرية، وجمع البيانات، واستخدام الوظائف الأساسية لحزم البرامج الإحصائية الحديثة، واختيار الاختبارات الإحصائية الأساسية المناسبة، وتشغيل التحليل الإحصائي، وقراءة وفهم أوراق البحث وتطوير البحوث السريرية، وتصميم المسح الأساسي، ومناقشة أساسيات عملية المراجعة ونشر البحوث. يذكر أن المتقدمين للبرنامج عادة ما يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في مجالات ذات صلة مثل الرعاية الصحية والطب ، والإحصاء الحيوي، وعلم الأوبئة، والتمريض، والصحة البدنية، وعلاج النطق وطب الأسنان والصيدلة.

* تكليف د. جمال الخنجي بمسئولية تطوير المرحلة الثانية أكدت مصادر في وزارة الصحة العامة لـ "الشرق" أن الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 تسعى إلى إنجاز 90% من مخرجات مشاريع الإستراتيجية وأهدافها، وذلك بحلول ديسمبر من العام الجاري 2016. وأوضحت المصادر إنه تم إنجاز 72% من مشاريع الإستراتيجية التي تنتهي العام الجاري .. منوهة الى بأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تطوير المرحلة الجديدة من الإستراتيجية التي تغطي الفترة 2017 – 2022. وكشفت المصادر عن تكليف الدكتور جمال راشد الخنجي بمهام المسئول الأول عن مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة المرحلة الثانية، مشيرين إلى الاستعانة بفريق من الاستشاريين وظيفتهم متابعة الإجراءات التحليلية والتخطيطية تمهيدا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية في نسختها الثانية في أقرب وقت ممكن. وأوضحت انه هناك تعاون بين فريق الإستراتيجية الوطنية للصحة والجهات المعنية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهدف التأكد من تماشي المرحلة الثانية منها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة 2017 – 2022 ورؤية قطر 2030. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 خلال شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإستراتيجية الحالية 2011 – 2016. ويشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة قبل تحوله إلى وزارة الصحة العامة قد أعلن خلال احتفاله بمرور أربع سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وذلك قبل تحوله لوزارة الصحة العامة، عن اكتمال 61 % من مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية والبالغ عددها 35 مشروعا فضلا عن 6 مشاريع تم إنجاز مخرجاتها وإغلاقها. وقد نظم المجلس في حينه المنتدى السنوي للإستراتيجية تحت شعار "معا نحو رعاية متكاملة" بمشاركة قادة وشخصيات واختصاصيين صحيين وذلك للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في الإستراتيجية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 23 عاماً ولا يعاني أمراضاً مزمنة أو ضعفاً في المناعة ولم يخالط أي حالة مؤكدة ، مسجلاً بذلك الحالة الثالثة خلال هذا العام. حيث ظهرت على المريض أعراض الحمى والسعال والرشح وآلام في الظهر وقد جرى نقله الى مستشفى حمد العام بعد الاشتباه بإصابته بفيروس الكورونا حيث أكدت الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في المختبرات المرجعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تشخيص فيروس الكورونا وقد تم عزله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة وهو حاليا في حالة صحية مستقرة. الجدير بالذكر أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقى أية بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951.

وقّعت وزارة الصحة العامة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية. وقّع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز. وخلال توقيع المذكرة رحّبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم. من جانبه، قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج " الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : إن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية. يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

أطلقت لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة موقعاً إلكترونيًا لمساعدة الجمهور في المحافظة على صحتهم خلال شهر رمضان المبارك. ويتضمن موقع "صحتك في رمضان" www.hamad.qa/ramadanhealth معلومات هامة حول نمط العيش الصحي والعادات الغذائية السليمة وغيرها من الاستراتيجيات التي تساهم في نشر المفاهيم الصحية والتمتع بوافر الصحة والعافية خلال الشهر الفضيل. وبهذه المناسبة أكد السيد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية على أنه تم استخدام كافة الخبرات والمعرفة بمجال الرعاية الصحية لتوفير معلومات حول المسائل الصحية الشائعة خلال رمضان والنصائح المجدية لأفراد المجتمع للحفاظ على صحة جيدة. وأضاف أن الموقع يشمل معلومات حول سبل الوقاية من مضاعفات السكري أثناء فترة الصيام وطرق تفادي جفاف الجسم فضلاً عن نصائح مفيدة حول العادات الغذائية السليمة ومجموعة واسعة من المواضيع الهادفة الأخرى. وأشار السيد علي الخاطر إلى أن الموقع سيخضع للتحديث بشكل منتظم طيلة الشهر الفضيل وأنه سيتم مشاركة النصائح الرمضانية المدرجة فيه عبر قنوات القطاع الصحي الحكومي ومواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن للزوار الوصول إلى الموقع عن طريق المواقع الالكترونية لكل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. الجدير بالذكر أن لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، تضم في عضويتها إضافة إلى وزارة الصحة العامة كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن اختصاصاتها الهامة خلق رؤية موحدة، ومنبر موحد ومتجانس النهج لاتصالات الرعاية الصحية بالدولة، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإعلام والتسويق والحملات التوعوية.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، مركز الثمامة للصحة والمعافاة، وذلك بحضور لفيف من مسؤولي مؤسسة الرعاية الأولية، تتقدمهم الدكتورة مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية، الى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي ووجهاء المنطقة. ويعد المركز الجديد من ضمن المراكز الصحية المتطورة التي تعتزم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية افتتاحها بالتعاون وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وذلك وفقا للخطة الإستراتيجية الموضوعة. وأجرت سعادة وزيرة الصحة جولة تفقدية، اطلعت خلالها على مرافق المركز الجديد، كما استمعت لشرح موجز حول الخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المركز، والتي تتضمن العيادات العامة، التطعيم، الأمراض غير الانتقالية، المختبرات، الصيدلة، الأشعة، الأسنان، والقومسيون الطبي وغيرها من الخدمات والتخصصات الجديدة، كخدمات علاج أمراض العيون والجلدية والصحة النفسية. ومن جانبها أوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة في تصريح لها خلال افتتاحها مركز الثمامة للصحة والمعافاة، أن المركز يأتي ضمن العديد من المشاريع الصحية الجاري العمل على إنجازها، والتي تهدف إلى ضمان توفير أرقى الخدمات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين. وأضافت سعادتها "إن مراكز الرعاية الصحية الأولية تحظى بأهمية كبيرة ضمن مشروعاتنا الصحية، نظراً لأن الرعاية الأولية تعتبر أساس تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، ونواصل العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013 — 2018) من أجل توفير رعاية صحية أولية عالمية المستوى". وأشارت سعادتها إلى أنه من المقرر كذلك افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة خلال العام الحالي في العديد من مناطق الدولة لتلبية احتياجات السكان، حيث من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة افتتاح مركزي روضة الخيل وأم صلال للصحة والمعافاة. كما وجهت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري التهنئة للأهالي على افتتاح مركز الثمامة وقدمت الشكر لهيئة الأشغال العامة التي قامت ببناء المركز الجديد. ومن جهتها أوضحت الدكتورة مريم علي عبد الملك، أن التوسع في المراكز الصحية الجديدة يصاحبه أيضا تطور آخر في جودة الخدمات المقدمة، من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والمشاريع العالمية، لافتة إلى أن المركز يعد إضافة جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية في البلاد، حيث أسس وفقا لأحدث المواصفات العالمية ومعايير الجودة. ونوهت بأن المركز الجديد يوفر الخدمات العلاجية التخصصية لسكان المناطق القريبة بسهولة ويسر، كما أن منظومة الرعاية الصحية الأولية تتحمل الدور الرئيسي في غرس وتأصيل مفهوم تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية والدعم اللازمين.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة "رقيّ" لترسيخ مفهوم الرقيّ في العمل والتواصل الإيجابي الفعّال والإخلاص الوظيفي، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد التربوي تحت شعار "نرتقي لنرتقي". وتأتي الحملة في إطار برنامج "راقي بأخلاقي" والذي يستمر لمدة عام كامل ويستهدف معظم الفئات الوظيفية العاملة في الوزارة. تهدف حملة "رقيّ" إلى الارتقاء والتطوير وتعزيز روح الفريق الواحد بين موظفي وزارة الصحة العامة، مما يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية وجودة مخرجات العمل. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: إن حملة "رقيّ" تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة لصقل وتطوير مهارات موظفي الوزارة داخل وخارج العمل، وفي إطار دعم الخطط الخاصة ببناء قوى عاملة وطنية ماهرة طبقاً للإستراتيجية الوطنية للصحة. من جانبها أكدت السيدة رجاء سبت رئيس قسم التعلم والتطوير بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تعطي التدريب والتطوير أولوية كبيرة في ظل الحرص على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في المجالات المختلفة، وذلك عن طريق تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي يقوم بتنسيقها والإشراف عليها قسم التعلم والتطوير في الوزارة بالتعاون مع أفضل مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة. تضمنت حملة "رقيّ" محاضرات لمدة 3 أيام متتالية قدمها الدكتور عبدالرحمن الحرمي المستشار التربوي والإعلامي والمحاضر بمركز إعداد التربوي حول العديد من المحاور مثل الأنماط الشخصية، ورسالة الإنسان في الحياة، وضغوط الحياة والعمل وكيفية مواجهتها بأسلوب علمي فعال، والولاء الوظيفي. وتضمن اليوم الأول محاضرات حول الأنماط الشخصية، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى التواصل بمرونة مع الآخرين، والقدرة على التكيف مع الحياة الاجتماعية. في حين تضمن اليوم الثاني محاضرات حول أهمية أن يكون للشخص رسالة محددة في الحياة، فإن الأشخاص الذين لا يحملون رسالة في الحياة، هم الأكثر عرضة للمشاكل والصدمات النفسية والاجتماعية والوظيفية. وتم تخصيص اليوم الثالث والأخير للحديث حول ضغوط الحياة والعمل وكيفية مواجهتها بأسلوب علمي فعال، وتوضيح أن الضغوط نسبية من حيث تأثيرها على كل فرد، وكذلك اختلافها باختلاف الثقافات والفترات الزمنية والمكان، كما تمت الإشارة إلى أسباب الخلل الوظيفي من جانب الأفراد والمؤسسات. وقد أبدى موظفو وزارة الصحة العامة تفاعلاً كبيراً مع حملة "رقيّ"، لمساهمتها في تطوير قدراتهم الذاتية والمهنية، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في حياتهم العملية والشخصية. وأكد الموظفون أن حملة "رقيّ" ساهمت في إحداث تغيير في العديد من المفاهيم الخاصة بالتعامل مع الآخرين ، وهو ما يتيح لهم أن يكونوا أكثر فاعلية ونفعاً في العمل والمجتمع مستقبلاً. يذكر أن وزارة الصحة العامة تعمل على تنفيذ خمسة برامج تدريبية على مدار خمس سنوات لترسيخ مفهوم الرقيّ في العمل وأهمية التواصل الفعّال والإخلاص الوظيفي، حيث يستمر البرنامج الواحد لمدة عام كامل بدءاً ببرنامج "راقي بأخلاقي" الذي ينفذ حاليا وينتهي في شهر ديسمبر 2016.

في أربعة فروع للميرة و جيان هايبرماركت *د.صالح المري: تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى السكان. *د.العنود آل ثاني: التشجيع على تبني سلوك غذائي صحي سليم لدى أفراد المجتمع أطلقت حملة "صحتك أولاً" أحدث مبادراتها "اختيارك الصحي" في أربعة فروع للميرة بالاضافة الى جيان هايبرماركت، بهدف تمكين المتسوقين من اختيار الأطعمة الصحية والمغذية وتحضير وجبات متوازنة القيمة الغذائية، وهذه الفروع هي لقطيفية، مول الخليج، الوكرة (جنوب)، الذخيرة، وجيان هايبرماركت حياة بلازا. وكانت الحملة التي تديرها وايل كورنيل للطب – قطر، وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) لإطلاق هذه المبادرة تباعاً في كافة فروع الميرة. وكانت الإنطلاقة اليوم من جيان هايبرماركت حيث جال مسؤولون من الأطراف الثلاثة بين الأقسام ورصدوا ردات فعل المتسوقين حول ملصقات "اختيارك الصحي" المعروضة في أماكن بارزة، وهذه الملصقات هي كناية عن معلومات حول الفوائد الصحية للمجموعات الغذائية المتنوعة، والمتوافقة مع الدلائل الإرشادية للتغذية الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر. وبالإضافة إلى استخدام الجذب البصري في طريقة عرض المعلومات الغذائية لترسيخها في أذهان المتسوقين، سيتمكن كافة أفراد العائلة في عطل نهاية الأسبوع من استشارة أخصائيي التغذية الذين سيداومون في تلك الفروع، حول كيفية خسارة الوزن والمحافظة عليه وحول السلة الغذائية الموصى بها لحياة أفضل. وأعرب الدكتور صالح بن علي المري، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المميزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في التشجيع على الغذاء الصحي، مشيداً بالتعاون البنَّاء بين وزارة الصحة العامة ووايل كورنيل للطب – قطر وشركة الميرة في هذا المشروع الهام، من منطلق الحرص المشترك على المساهمة في تعزيز الوعي الصحي، والذي يعتبر أحد أهداف وزارة الصحة العامة السامية لضمان تحقيق مستقبل صحي للسكان. كما أكد الدكتور المري على أهمية التوسع في هذه المبادرة الهامة، والتي تقدم المعلومات الصحية المتعلقة بالاختيار الصحي للغذاء بطريقة مبسطة ومميزة، مع توفير التوعية الصحية من خلال أخصائيي التغذية، معرباً عن ثقته في أن تحقق المبادرة أهدافها وتساهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى السكان. *سلوك غذائي صحي من جانبها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: "إن الهدف من إطلاق المشروع هو التشجيع على تبني سلوك غذائي صحي سليم لدى أفراد المجتمع، وتأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة للمساعدة في تبنى السلوكيات التي تحد من عوامل الإختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان". وأوضحت الدكتورة العنود الأهمية الكبيرة للمبادرة والتي تركز على ضرورة تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي في قطر خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك (والذي عادة ما يزداد فيه استهلاك الأغذية المترافق مع عشوائية الشراء)، وهذا توجّه يتناسب مع توصيات الأمم المتحدة والتي توضح أن دول الخليج العربي تعاني من نسب إصابة عالية من الأمراض المزمنة كالسكري. وعبرت عن ارتياحها في أن المبادرة تركز على ضرورة اتباع أنماط استهلاك غذائي صحية من شأنها أن تعالج هذه النسب العالية من هذا النوع من الأمراض. وأشارت إلى أن توزيع الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر على الجمهور والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة خلال عام 2015 يساعد في تحديد أنواع الأطعمة الأساسية التي يتعين تناولها يوميا وتلك التي يجب الحد من تناولها بقدر الإمكان أو تجنبها. وفي السياق ذاته، قال الدكتور شهراد طاهري أستاذ الطب ومدير البحوث الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب – قطر: "نقوم من خلال مبادراتنا المجتمعية بتزويد كافة أفراد العائلة بالمعلومات الغذائية المطلوبة كي يتّبعوا نظاماً غذائياً صحياً ويحافظوا بالتالي على صحتهم. فالنظام الغذائي الذي نتّبعه وممارسة التمارين الرياضية يشكلان عنصراً مهماً في حياتنا، ولطالما يكون النظام الغذائي مسؤولاً عن إصابتنا بأمراض كثيرة كالسمنة والسكري، لذلك يجب علينا الانتباه ومراقبة نوعية الأطعمة التي نتناولها واتخاذ القرارات الصائبة من أجل الحفاظ على صحتنا وصحة أفراد أسرنا". وقالت السيدة نسرين الرفاعي الرئيس التنفيذي للاتصال في وايل كورنيل للطب – قطر: "أردنا إطلاق "اختيارك الصحي" في هذا الوقت بالذات، كي نساعد المتسوقين في الميرة على التزوّد بكل ما هو صحي خلال شهر رمضان المبارك، آملين أن ينتهجوا النمط الصحي طيلة فترة حياتهم، ونسعى من خلال كافة مبادرات حملة "صحتك أولاً" إلى ترسيخ مفهوم النظام الغذائي الصحي والمتوازن في حياة الأفراد، وصولاً إلى مجتمع صحي يكون على مستوى التحدّي لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". بدورها، أشادت شركة الميرة بالمبادرة في تصريح لها: "تتشرف الميرة، بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة الإيجابية جنباً إلى جنب مع شركائها في وايل كورنيل للطب - قطر ووزارة الصحة العامة، إذ تأتي مشاركتنا تماشياً مع التزامنا الثابت بالقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد. وإنطلاقاً من حرصها على أن نكون شريكاً اجتماعياً ناشطاً يساهم في رفع الوعي بأهمية الصحة في الدولة، تخصص الميرة مساحات في فروعها لعرض وتوزيع الملصقات الإعلانية الخاصة بهذه الحملة وذلك بهدف الوصول الى أكبر شريحة من العملاء وفي محاولة لمساعدة المواطنين والمقيمين في قطر على اتخاذ قرارات أفضل في ما يتعلق بوجباتهم الغذائية السليمة والمتوازنة. وإيمانا منا بمواصلة تحقيق شعارنا بأن نكون "الأكثر تميزاً وقرباً"، لا نتردد في الميرة في دعم أي من الحملات التي تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء والصحة والرعاية الاجتماعية في مجتمعاتنا". يُذكر أن حملة "صحتك أولاً" أطلقتها وايل كورنيل للطب - قطر في عام 2012 بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين: مؤسسة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، أوكسيدنتال قطر للبترول، إكسون موبيل واللجنة الأولمبية القطرية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام الـتأمين الصحي الجديد مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة. وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء نظام جديد للتـأمين الصحي في الدولة، وتضمنت مسودة القانون الاستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية، وسوف تقوم الوزارة برفع مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الجاري، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. وأوضح البيان الصادر من وزارة الصحة العامة أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية، تختص فور صدور قانون التأمين الصحي الجديد بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، وتختص أيضاً بمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أية مزايا أخرى، مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية. ونوهت الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، وبما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين. وأكدت وزارة الصحة العامة أنها عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي أنشأ إدارة جديدة للتمويل والتأمين الصحي بما يعزز النظام التأميني بصفة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة. وأضافت أنه من المقرر أن تقوم باستطلاع وأخذ الآراء من أفراد المجتمع ومزودي خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي في الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بشأن ما يأملونه من نظام التأمين الصحي الجديد. كما ذكرت وزارة الصحة العامة أنها ستقوم بالإعلان عن آخر مستجدات المشروع بصفة دورية وذلك طوال فترة إعداده.

نمتلك أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجية على مستوى العالم لاكتشاف أمراض السرطان معدلات التغلب على السرطان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطر اللورد درزي: تحقيق 36 توصية من أصل 62 من الاستراتيجية الوطنية للسرطان قطر أول دولية خليجية تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة، أن الوزارة استطاعت تحقيق ما تطمح إليه من الاستراتيجية الوطنية للسرطان خلال الفترة من 2011 إلى 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق تقدمًا حقيقيًا وهائلًا على مستوى التوصيات ال 62 للاستراتيجية، وتنفيذ أكثر من نصفها حتى الآن بالكامل، وهو إنجاز رائع خاصة مع التحسينات الملحوظة في رعاية مرضى السرطان. وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في منتدى الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011- 2016 أمس، أن المجتمع أصبح أكثر وعياً الآن بعلامات وأعراض السرطان، وبات الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها أسرع والتشخيص أكثر دقة، وأن مسارات الرعاية أكثر سلاسة، بالإضافة إلى أن دعم المرضى صار على امتداد رحلتهم العلاجية أكثر شمولية. وأوضحت سعادتها أن معدلات التغلب على السرطان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطر وحول العالم، ولكن تعقيد مرض السرطان يكمن في حقيقة أن شفاء جميع الحالات مع الأسف غير ممكن، ولهذا السبب فقد ركزت الاستراتيجية أيضًا على تقديم أفضل رعاية تلطيفية متميزة للمرضى وعائلاتهم وخاصة في المراحل المتقدمة من المرض. مؤكدة أنه لم يكن الهدف من الاستراتيجية تقليل الإصابة بالسرطان في قطر فحسب، بل كانت تسعى كذلك إلى تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأنواع المختلفة من السرطان تمثل تحديات مختلفة، فإن توفير الأسس الصحيحة مثل الثقافة والوعي والكشف المبكر والتشخيص السريع وتقديم خدمات العلاج المتقدمة يمكن أن يُحدث فرقًا هائلًا في حياة المرضى. وأكدت أن الطريقة التي تحققت بها هذه التحسينات جاءت نتيجة لجهد تعاوني مشترك، تحت قيادة وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مع مساهمات العديد من أصحاب المصلحة الآخرين ومن خلال الجمع بين الخبرة المشتركة والموارد التي يوفرها قطاع الصحة بأكمله في الدولة، لتمتع مرضى السرطان بأفضل معايير الرعاية في النظام الصحي بقطر. وتابعت " إن المريض يأتى في قلب الاستراتيجية الوطنية للسرطان فتوفير أفضل رعاية لمرضى السرطان هو ما يدفعنا للأمام ويحفزنا وهو ما يجب أن يكون على رأس اهتماماتنا وأنا على ثقة في أن مرضى السرطان يحظون في عام 2016 برعاية أعلى جودة وأكثر شمولًا مما كانت عليه في عام 2011، ولكن يتعيَّن التأكيد على أن هذه ليست النهاية فقد منحنا التعلم والنجاحات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية من الاستراتيجية الوطنية للسرطان فهمًا أكثر شمولية للتحديات التي نواجهها، ومجموعة كاملة من الأدوات التي يمكننا الاستفادة منها للاستمرار على طريق التحسين". وشهد المنتدى حضورا كثيفا من الخبراء والأطباء، لمناقشة إنجازات البرنامج والتحديات التي واجهها وكذلك الدعوة للمشاركة في التصويت للاشتراك في تحديد الأولويات ومجالات العمل التي قد تركز عليها الإستراتيجية الوطنية للسرطان المقبلة في الفترة ما بين 2017 – 2022، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري. من جهته قال البروفيسور اللورد درزي رئيس اللجنة الوطنية للسرطان إنه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسرطان في عام 2011 ، كان الهدف الأساسي هو الحد بشكل كبير من أعباء السرطان في قطر والسعي بأقصى جهد من أجل جعل الرعاية الصحية الخاصة بمرض السرطان في مستوى الامتياز، مضيفاً " لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف على مدى السنوات الخمس الماضية، ووضعنا أساسًا قويًا يمكن إدخال المزيد من التحسينات عليه". وأضاف أن وضع الاستراتيجية وتنفيذها استند على ثلاثة مبادئ أساسية هي، أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الرعاية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدولة قطر، والعمل في شراكة مع المرضى والجمهور. موضحاً أن تأسيس اللجنة الوطنية للسرطان جاء بعد استعراض أفضل الممارسات الدولية لفهم المنهج الذي اتخذته بلدان مختلفة لمواجهة السرطان، وذلك بهدف توجيه وضع الاستراتيجية وضمان مناسبة النتيجة النهائية للبيئة في قطر. ولفت إلى أنه بالأخذ في الاعتبار العدد المتنامي لسكان قطر وارتفاع أعمارهم، فهناك توقعات بزيادة عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بحلول 2050 بنحو 10 أضعاف، وهذا يعني ضرورة توفير الوضوح الاستراتيجي، الذي يتضمن توفير الرعاية الصحية على جميع المستويات للشعب القطري وهو الموضوع الذي برز بشكل واضح من الفعاليات التشاورية وهذا هو السبب في أن الاستراتيجية اتبعت نهجًا شاملًا لتحسين رعاية مرضى السرطان، بدءًا من الوقاية، وصولًا إلى جميع الجوانب اللازمة لتوفير علاج بجودة عالية. وأردف " لقد تم وضع 62 توصية في هذه المجالات، وذلك تماشيًا مع المبادئ الأساسية وقد اكتمل من بين هذه التوصيات في ديسمبر 2015 عدد 36 توصية بالكامل، مع إحراز تقدم كبير في ال 26 توصية الباقية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ. مؤكداً أنه نتيجة لهذه الاستراتيجية فقد أضافت منظمة الصحة العالمية دولة قطر ضمن أعضاء الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC ، لتكون أول دولة خليجية تنظم للوكالة. وأشار إلى أنه لدعم هذه المجموعة المعقدة من الأنشطة، ولضمان وجود حوكمة قوية تضمن إحراز التقدم في التسليم، تأسس فريق البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، وذلك لدعم ومراقبة التسليم، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية لتنفيذ التوصيات وبوصفها مُقدم الرعاية الأول في قطر، تقع معظم مسؤوليات تقديم التحسينات على مؤسسة حمد الطبية ومع ذلك فلا يزال لكل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة أدوارًا أساسية عليهم تأديتها. وقال إنه بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فيتعلق دورها بالكشف المبكر والإحالة، أما وزارة الصحة العامة فتتحمل مسؤولية تعزيز السياسات والإجراءات، والريادة في مجال التثقيف والتوعية والوقاية.

تشارك دولة قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ والذى يوافق غداً الثلاثاء 31 مايو ، وذلك تحت شعار "استعدوا للتغليف البسيط" والذى اختارته منظمة الصحة العالمية شعاراً للاحتفال خلال العام الجاري، حيث دعت المنظمة دول العالم إلى الاستعداد للتغليف البسيط " القياسي" لمنتجات التبغ، باعتباره أحد التدابير المهمة للحد من الطلب والتقليل من جاذبية منتجات التبغ. وبهذه المناسبة تنظم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، حيث تشارك مؤسسة حمد الطبية في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ من خلال تنفيذ حملة توعوية للموظفين والمراجعين في مستشفى حمد العام اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالأضرار والمخاطر الصحية التي يسببها التدخين. كما تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعاليات توعوية للمراجعين في العديد من المراكز الصحية للتعريف بأضرار تعاطى التبغ بمشاركة الكادر الطبي من عيادات مكافحة التدخين في المراكز وبالتعاون مع الإخصائيين الاجتماعيين واخصائيي التغذية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية تهدف إلى رفع الوعي عن التأثير الضار للتبغ و تشجيع المدخنين على الاقلاع عنه. وتواصل وزارة الصحة العامة حملتها التوعوية "مستقبلنا في صحتنا" والتي تركز إحدى رسائلها الأساسية على الإقلاع عن التدخين. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة حرص الوزارة على مكافحة تعاطي التبغ بكافة أشكاله، حيث تعمل على ضمان التنفيذ الأمثل للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وأضافت مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية:" إنه في إطار مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للاستراتيجية الوطنية للصحة، تم وضع خطة للحد من تعاطي التبغ بحيث تحدد الخطة الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن تدخين التبغ في دولة قطر، وهو ما يتيح للشركاء تحديد الأعمال الواجب اتخاذها حالياً ومستقبلاً وترتيب أولوياتها". نسبة التدخين وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أعدت المسح العالمي للتبغ بين البالغين (GATS)عام 2013 واستهدف المسح الاشخاص الذين يقيمون مع أسرهم وتبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، حيث أظهرت نتائج المسح الذى شمل 8571 أسرة أن 12.1% ممن شملهم المسح يدخنون التبغ، بالإضافة إلى 3.4% يدخنون الشيشة. وأكدت أن وزارة الصحة العامة أعدت المسح العالمي للتبغ لفئة الشباب في عام 2013 بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف رصد تعاطي التبغ المدخن والتبغ غير المدخن بين الشباب ومتابعة المؤشرات الاساسية لمكافحة استهلاكه، وأظهر المسح أن 9.8% من الطلاب الذين شملهم المسح يدخنون السجائر وأن نسبة الاشخاص الذين لم يسبق لهم استخدام التبغ مطلقا وهم عرضة لاستخدامه في المستقبل هي 23.1% بينما كانت عام 2007 13.1% فقط. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة:" إن وحدة مكافحة التبغ بالوزارة تقوم بتكثيف الرقابة وفقا للقانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك للتأكد من حظر التدخين بهذه الأماكن". وأوضحت أن المفتشين العاملين بوحدة مكافحة التبغ يقومون كذلك بالتأكد من تطبيق حظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. من جانبه قال الدكتور أحمد الملا مدير عيادة التدخين بمؤسسة حمد الطبية :" إنه من خلال التعاون المشترك بين أفراد المجتمع، ينبغي العمل بجد لمكافحة التدخين، وذلك من خلال التقليل من أعداد المدخنين ودعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين".. مؤكداً أن الدراسات أظهرت أن التدخين هو السبب الأول للوفيات في العالم وأن الأمراض الناجمة عنه تشكل عبئاً كبيراً على خدمات الرعاية الصحية. من جانبها أكدت الدكتورة وضحى الباكر مديرة تعزيز الصحة والمعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تقوم عبر المراكز الصحية بالعديد من الأنشطة والفعاليات والحملات التي تهدف إلى تقديم نموذج فريد لنشر الثقافة الصحية الخاصة بمكافحة التبغ لكافة شرائح المجتمع بطريقة سهلة وجاذبة، والتي تركز على إظهار حقيقة مخاطر هذه العادة السيئة. وأضافت :" إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بزيادة عيادات الاقلاع عن التدخين لتشمل مراكز لعبيب الصحي، والظعاين والغرافة وعمر بن الخطاب ، وأبو بكر الصديق ، ومسيمير، بالإضافة إلى مركزي الثمامة وروضة الخيل الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما الشهر المقبل، وذلك بهدف تمكين الأشخاص الذين يرغبون في الاقلاع عن التدخين. وأشارت إلى أن عيادات الإقلاع عن التدخين استقبلت خلال عام 2016 العديد من الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم للإقلاع نهائيا عن هذه العادة السيئة، موضحة أن أغلب مراجعي هذه العيادات من فئة الشباب، حيث يتم مساعدتهم في اتباع نصائح وارشادات العيادات وطرق العلاج. الجدير بالذكر أن الوزارة دشنت الخط الساخن لوحدة مكافحة التبغ لاستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم (20) لمكافحة التبغ ومشتقاته والشكاوى المتعلقة بمخالفة هذا القانون وذلك على الرقم (50302001).

تنظم وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى الإستراتيجية الوطنية للسرطان، والذى يتحدث فيه البروفسيور اللورد دارزى رئيس اللجنة الوطنية للسرطان، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور الحارث الخاطر رئيس قسم أمراض الدم والأورام بمؤسسة حمد الطبية، يقام المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة 8.45 مساءً في فندق شيراتون الدوحة، قاعة النخيل.