رئيس الوزراء يفتتح أعمال منتدى قادة السكري اليوم د. حنان الكواري: رؤية صاحب السمو تشدد على أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي للمجتمع 1.8 مليار ريال حجم الإنفاق السنوي على السكري حاليا 50 % من حالات الغسل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن السكري نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد و 70 % من السكتة الدماغية مصابين بالسكري مكافحة السكري لا ينبغي أن تكون تحديا يقع على عاتق الفرق الطبية وحدها المنتدى فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار المرض شوكت ساديكوت: السكري تسونامي يضرب كافة دول العالم وبسببه يموت شخص كل ثانية د. علاء العلوان: تجربة قطر في مكافحة السكري تجعلها دولة رائدة في إقليم شرق المتوسط ويقام المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وشركاء "لنعمل ضد السكري"، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري، وعدد من الشركات والمؤسسات ورعاة وداعمي المنتدى. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها، واستعراض التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة منها في وضع برامج وآليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في دولة قطر. ويستعرض المشاركون في المنتدى طرق وآليات التصدي للأعباء المترتبة على الإصابة بالسكري على الدولة والمجتمع حيث يجمع لهذه الغاية نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضي وممارسين صحيين ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسئولين الحكوميين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. حضور معالي رئيس الوزراء وزير الداخليه لمؤتمر منتدى القاده في مجال السكر ومن جهتها بينت الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة أن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030 تشدد على أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي لأبناء شعبنا على حد سواء. وأبرزت سعادتها في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السكري أمس التزام صاحب السمو أمير البلاد بصحة السكان.. موضحة أنه يتجلى بوضوح من خلال دعم سموه الراسخ لصحة شعبنا.. ومشيرة في السياق ذاته إلى ما قاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى "إن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا ولرفاهية شعبنا لا يقف عند حد". وتحدثت سعادتها خلال الكلمة عن ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصحة على مدار الخمس سنوات الأخيرة من إنجازات هامة ساهمت في الارتقاء بجودة الرعاية التي تقدم للمرضى.. مبينة انه من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022 هناك فرصة حقيقية لتركيز الاهتمام على إحدى أهم التحديات الصحية في دولة قطر. ولفتت إلى أن مرض السكري يعد من أسرع الأمراض انتشارا في العالم، وان دولة قطر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة المتفشية.. مشيرة إلى أن نحو (17%) من المواطنين القطريين البالغين يعانون اليوم من السكري أي أن 1 من أصل 6 مصاب بالمرض. 1.8 مليار ريال ونوهت سعادة الدكتورة حنان الكواري بأن غالبية المرضى أصبحوا قادرين على ضبط معدلات السكري ضمن الحدود المطلوبة ومعرفة سبل التعايش معه.. مرجعة ذلك إلى تطور التقنيات الطبية وتوفير الرعاية الصحية في دولة قطر. د. حنان الكواري خلال كلمتها في افتتاح المنتدى وعادت سعادتها للتحذير من عواقب السكري الوخيمة التي من شأنها المساس بنوعية حياة هؤلاء المرضى.. موضحة أن حجم إنفاق النظام الصحي لعلاج مرضى السكري ومضاعفاته في قطر بلغ حد 1.8 مليار ريال قطري.. ومبينة أن نحو 50 % من حالات الغسل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن إصابتهم بمرض السكري وما يقرب من نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد مصابين بالسكري وكذلك نحو 70% من حالات السكتة الدماغية إما مصابين بالسكري أو حالة ما قبل السكري. ونهبت سعادتها إلى أن التقديرات المستقبلية في حال لم يتم إجراء أي تغييرات تتوقع تضاعف عدد المصابين بمرض السكري خلال الأربعين سنة المقبلة.. مفسرة ذلك بقولها" ما يعني أن الأطفال والعائلات والمجتمعات سيتأثرون بهذا المرض المريع بدرجة أكبر مما هو عليه اليوم، وانه إذا ما بقي الحال على هذا المعدل فإن تكاليف العلاج سترتفع على الأرجح بدورها لتصل إلى (4.9) مليار بحلول عام 2035". وشددت سعادتها على إمكانية اتخاذ العديد من الخطوات الفعلية للحد من تزايد عدد مرضى السكري والمساعدة عبر التعاون لمواصلة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة تمكن من التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وتيسير وصولهم للعلاج المناسب والمشورة اللازمة في الوقت المناسب. وأشارت إلى أهمية التعاون لمواصلة تحسين جودة الرعاية في المجتمع أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفيات وذلك لضمان توافر العلاج لكل مريض وتفادي تفاقم حالته الصحية بحيث يتعذر التحكم بها. وبينت أن التحدي الأكبر الذي نواجهه يمثل في ذات الوقت فرصة كبيرة، يتمثل في العمل سويا من أجل تغيير أسلوبنا المتبع لتجنب ظهور هذا المرض في المقام الأول. وذكرت سعادة وزيرة الصحية أن التغييرات التي ندخلها على نمط حياتنا بإمكانها أن تحدث أثرا بالغا في مكافحة مرض السكري فممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائي متوازن والإقلاع عن التدخين جميعها خطوات بسيطة يسهل على الفرد القيام بها للتقليل من احتمال إصابته بهذا المرض بشكل بارز. وأوردت في كلمتها " انه برغم أن هذا الأمر يبدو بسيطا إلا أن الأطباء قد كرروا منذ سنين أن مجتمعات العالم أجمع تواجه تحديا فعليا في إقناع الأفراد ودعمهم لإجراء مثل هذه التغييرات على نمط حياتهم". وشددت على أن مكافحة مرض السكري لا ينبغي أن تكون تحديا يقع على عاتق الأطباء والكوادر التمريضية والمسئولين في القطاع الصحي فحسب بل هي مسؤوليتنا جميعا بدءا من المدارس والمعلمين مرورا بأئمة المساجد وأقطاب مجتمع الأعمال ومن المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع إلى الهيئات التنظيمية والجهات المعنية بالتخطيط العمراني فضلا عن المسؤولية الفردية التي تقع على كل مواطن ومقيم لحماية نفسه وعائلته من الإصابة بالمرض. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة في ختام كلمتها للمشاركين في الجلسة الافتتاحية أن منتدى القادة في مجال السكري يشكل فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار مرض السكري انطلاقا من الرغبة في دعم الجيل القادم ليبذلوا كل ما بوسعهم من أجل حياة صحية وسعيدة. تسونامي السكري ومن جانبه وصف السيد شوكت ساديكوت- رئيس الاتحاد الدولي للسكري مرض السكري بأنه تسونامي يضرب كافة دول العالم.. مؤكدا أن موجات هذا التسونامي تزداد حدتها يوما بعد يوم ويموت بسببها شخص في كل ثانية حول العالم. جانب من حضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى وطالب بإيجاد وقفة جدية وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات والجمعيات بشكل جدي لإنقاذ البشرية من هذا المرض.. محذرا من العواقب الوخيمة إذا ما ترك الأمر كما هو عليه.. ومبينا أن منطقة الخليج ستشهد أعلى نسبة من انتشار مرض السكري في السنوات القادمة. وبين شوكت ساديكوت أن 415 مليون مريض بالسكري يعيشون في العالم اليوم.. مضيفا" ولكن المفزع في الأمر أن نصف هؤلاء لا يعملون أنهم مصابون بالمرض، في وقت أن السكري هو المسبب الأول للعمى في العالم وكذلك فقدان الأطراف بينما ربع الذين يخضعون لزراعة كلى هم من مرضى السكري فضلا عن الذين يصابون بالسكتات القلبية". ونبه ساديكوت إلى أن منتدى قادة السكري المنعقد بالدوحة يعد بادرة مهمة جدا ليس لإيجاد علاج للمرض بل لإعلان الحرب عليه وخوض معركة حقيقية يمكن كسبها إذا ما تم التحرك بشكل فوري وحاسم للوقاية من السكري. وقال " إن الطريق لذلك ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا أيضا خاصة إذا كان هناك وعي بأن كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها ستصب في صالح "أطفالنا وأحفادنا" . وشدد رئيس الاتحاد الدولي للسكري على أن التعاون الدولي في مجال محاربة السكري مهم جدا لوضع برامج واضحة ومحددة لحماية ملايين الأشخاص من المرض الذي يشكل آفة حقيقية. شرق المتوسط وبدوره نوه الدكتور علاء العلوان- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالخطط الواضحة التي تتبناه دولة قطر لمكافحة مرض السكري ما يجعلها من الدول الرائدة في إقليم شرق المتوسط في هذا المجال. وبين خلال كلمته للمنتدى إن قطر حققت انجازات واضحة في القطاع الصحي وفي توصيات منظمة الصحة العالمية ومنها ما يخص مكافحة مرض السكري خاصة بعد إطلاقها إستراتيجية وطنية لمكافحة السكري 2016-2022. وذكر الدكتور العلوان أن التخطيط لعقد ورشة عمل في قطر حول مكافحة مرض السكري في إقليم شرق المتوسط الذي ينتشر فيه المرض بشكل كبير ما يتطلب حشد الجهود وتكاتف الجميع من اجل حماية ملايين الأشخاص من الإصابة بالسكري. وحذر من تضاعف أعداد المصابين بالسكري في منطقة شرق المتوسط كأعلى معدلات في العالم في حين يتوفى 350 ألف شخص سنويا في المنطقة نتيجة المرض.. مشيرا إلى أن مرض السكري والأمراض المزمنة تعد من اكبر الأسباب التي تسبب الوفيات في العالم بنسبة تبلغ 65 % من إجمالي حالات الوفاة. وارجع أسباب انتشار مرض السكري في الإقليم إلى قلة النشاط البدني بشكل خاص كون الإقليم الأقل في العالم من ناحية ممارسة الأنشطة الرياضية لاسيما بين المراهقين ولذلك من المهم خلق بيئة مهيأة لممارسة التمارين الرياضية والاهم من ذلك إيجاد وعي عام عن نمط الحياة الصحي. وشدد على أن علاج مشكلة مرض السكري ومكافحته يجب أن تنبع من حكومات الدول وبإرادة سياسية وليس عن طريق القطاع الصحي فقط حيث من المهم حشد كل الإمكانيات اللازمة لوضع الأطر الواضحة لوقاية الشعوب من هذا المرض الذي أصبح يعتبر ثاني اكبر معضلة صحية على مستوى العالم بعد مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز وبات محل نقاش في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة. وألمح إلى أن الدول الأعضاء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط تمكنوا من تطوير إطار عمل واضح لمكافحة السكري.. مطالبا الدول الأعضاء إلى تطبيق هذا الإطار لتقليص عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض، وكذلك وضع مؤشرات تقيس مدى التقدم المحرز في هذا الإطار خاصة وان السكري أصبح يشكل عبئا كبيرا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للدول.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الصحة العامة يوم غدِ الاثنين منتدى قادة السكري بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والسكري على مستوى العالم.ويهدف الملتقى الذي يقام لمدة يومين لمناقشة أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها بمشاركة واسعة من الخبراء المرموقين دوليًا.ويُقام المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وشركاء «لنعمل ضد السكري» : مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري وشركة نوفو نورديسك وشركة ميرسك قطر للبترول، وبالتعاون مع الرعاة الرسميين للمنتدى: المؤسسة العالمية لمرضى السكري، والاتحاد الدولي للسكري، والناقل الرسمي الخطوط الجوية القطرية. ومن بين داعمي المنتدى أيضاً المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، والذي يركز اهتماماته على أمراض الأيض وعلى وجه الخصوص مرض السكري.ويناقش المنتدى الفريد من نوعه على مدار يومين كيفية التصدي لأعباء مرض السكري على الدولة والمجتمع، وسيجمع المنتدى نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضى، وممارسين صحيين، ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة هذه القضية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الصحة العامة يوم الإثنين المقبل منتدى قادة السكري بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وعدد من كبار مسئولي وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والسكري على مستوى العالم. ويهدف الملتقى الذي يقام لمدة يومين لمناقشة أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها بمشاركة واسعة من الخبراء المرموقين دوليًا. ويُقام المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وشركاء "لنعمل ضد السكري": مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري وشركة نوفو نورديسك وشركة ميرسك قطر للبترول، وبالتعاون مع الرعاة الرسميين للمنتدى: المؤسسة العالمية لمرضى السكري، والاتحاد الدولي للسكري، والناقل الرسمي الخطوط الجوية القطرية. ومن بين داعمي المنتدى أيضاً المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، والذي يركز اهتماماته على أمراض الأيض وعلى وجه الخصوص مرض السكري. ويناقش المنتدى الفريد من نوعه على مدار يومين كيفية التصدي لأعباء مرض السكري على الدولة والمجتمع، وسيجمع المنتدى نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضى، وممارسين صحيين، ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسئولين الحكوميين في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة هذه القضية. ويركز المنتدى على محاور رئيسية عدة من بينها الحاجة لإيجاد خطوات عاجلة للتصدي لمرض السكري بصورة منظمة ومتجانسة تضمن مشاركة المؤسسات المحلية، كذلك يحرص المنتدى على بناء إطار جامع للشراكات التي تُقام بين القطاعين العام والخاص في مجالات مختلفة والتي من شأنها المساعدة في التصدي للسكري بنجاح، واستكشاف أكثر النماذج الفعّالة التي يلتقي خلالها الوزراء مع ممثلي الجهات المختصة للتصدي للمشكلة والاتفاق على آلية تنسيق الأنشطة والتأكد من دعم تنفيذ الإستراتيجية. وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين يتعاون خلالهما المشاركون في وضع خارطة طريق لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكري التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري وجرى الإعلان عنها مؤخراً. ويشهد المنتدى تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية العامة واجتماعات الشراكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الأفكار والخبرات المتخصصة للمساعدة في وضع خطط لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكري بدايةً من العام القادم.

تعمل وزارة الصحة العامة على ضمان أقصى درجات السلامة والمأمونية للمياه الصالحة للشرب، والأغذية المتداولة بالمقاصف المدرسية في كافة مدارس الدولة، وتكثف وزارة الصحة العامة إجراءاتها الرقابية خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد للتأكد من توافر الإشتراطات الصحية بالمدارس وفقاً للأسس العلمية، وبما يتماشى مع المقاييس والمعايير الصحية العالمية. وتعتبر التوعية من أهم أساليب تفادي المخاطر الغذائية في المدارس، حيث يحرص مفتشو الصحة البيئية على تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة لجميع المدارس أثناء قيامهم بالجولات والحملات التفتيشية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لطلاب المدارس وضمان سلامتهم وصحتهم، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وفي إطار الرقابة على مياه الشرب يتم مع بداية كل فصل دراسي سحب عينات مياه الشرب في المدارس، وبشكل دوري، ويتم وإخضاعها للتحليل المختبري لضمان سلامتها والتأكد من خلوها من جميع مصادر التلوث، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الصدد، وذلك نتيجة ارتباطها المباشر بصحة وسلامة الطلاب، وفي حال وجود أي شكوى من قبل المدارس بخصوص مياه الشرب، يتم على الفور فحص مصادر المياه والامدادات والخزانات من قبل مفتشى الصحة واتخاد الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما تقوم الوزارة بتكثيف الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان سلامة الأغذية المقدمة فيها ، والتحقق من مطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة ، وضمان توفير وجبات غذائية سليمة وصحية للطلاب، حيث يقوم المفتشون بسحب عينات من الأغذية بشكل دورى، ويتم إخضاعها لفحوصات مختبرية للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التجهيزات الموجودة بالمقاصف. وتستند عملية التفتيش الخاصة بالمقاصف المدرسية إلى المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها في هذا المجال، ويتم تدوين الملاحظات التى يرصدها المفتشون في استمارات خاصة معدة لهذا الغرض بحضور أحد افراد فريق الإشراف المدرسي على المقاصف المدرسية، ويقوم المفتشون بتوضيح الاجراءات التصحيحية اللازمة وفق دليل سلامة الاغذية في المقاصف المدرسية والذى تم توزيعه على جميع المدارس في الدولة كمرجع للشروط الصحية المطلوبة في المقاصف، إضافة إلى زيارات المتابعة التي يتم تنفيذها للتأكد من تصحيح الملاحظات المرصودة. كما تنفذ وزارة الصحة العامة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لموردي المقاصف المدرسية والمطاعم التى تدير هذه المقاصف وشركات التموين، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، للتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير التوريد للمقاصف من خلال دليل صحة وسلامة الغذاء لموردي المدارس المعتمدة. ويتعين على المنشآت الغذائية الموردة للمقاصف المدرسية الإلتزام واستيفاء الشروط الصحية اللازمة حتى يتم تأهيلهم والسماح لهم بالتوريد للمقاصف وبعد عملية التأهيل يقوم المفتشون بالرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، للتأكد من توفير خدمات عالية الجودة وضمان سلامة المواد الغذائية التي يتم توريدها للمدارس، والتأكد من إلتزام المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات والممارسات الصحية خلال مراحل إعداد الغذاء المختلفة والنقل، والحد من المخالفات والتجاوزات التي قد يرتكبها موردو الأغذية. وتركز الحملات التفتيشية الخاصة بالمنشآت الغذائية على العديد من النقاط الأساسية والحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية سواء أثناء مرحلة التحضير، أو التغليف أو النقل، وفي مقدمة هذه النقاط تجنب حدوث حالات التلوث التبادلي، والتحقق من مدى إلتزام المنشآت بالشروط والمعايير الصحية في توريد الأغذية، بالإضافة إلى مراقبة عملية نقل الأغذية والتأكد من إستخدام وسائل نقل مطابقة للاشتراطات الصحية وفي ظروف تمنع تلوث الغذاء أثناء مرحلة نقله للمدارس. ويقوم المفتشون بسحب عينات من الأغذية الموجودة بالمنشآت الموردة للمقاصف المدرسية لإجراء الفحص المختبري، وفي حال وجود أي مخالفات للإشتراطات الصحية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصحيحها ومنع تكرار حدوثها.

وزارة الصحة: تشديد الرقابة إجراء مؤقت.... *التوقف عن استيراد الفراولة المجمدة المصرية مؤقت حتى التأكد من سلامتها * المنتجات الغذائية المستوردة المفرج عنها سليمة وصالحة للاستهلاك *ندعو الجمهور للرجوع للمصادر الرسمية لاستقاء الأخبار ونبذ الشائعات كشفت وزارة الصحة العامة أن التحاليل المخبرية التي أجريت للأغذية المصرية الغير معاملة حراريا مثل: الخضروات والفاكهة الطازجة والأجبان بكافة أنواعها واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، قد أثبتت مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بتلك المنتجات حتى الآن. وشددت الوزارة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن تشديد الرقابة على الأغذية المصرية يعد إجراء مؤقت ومحدود المدة ولن يستمر طويلا، وذلك في ضوء النتائج المخبرية المشار اليها. ونبهت وزارة الصحة في تصريحاتها لـ "الشرق" أن الإجراءات جاءت أسوة بما تم خليجيا.. مشيرة إلى أن التعميم الصادر عن الجهة المختصة بمراقبة الأغذية بتشديد الرقابة على الأغذية المصرية المستوردة وخاصة تلك غير المعاملة حراريا كونها أكثر حساسية من غيرها، جاء لإزالة أي مخاوف لدى المستهلكين وحرصا على معايير الصحة العامة. وفيما يتعلق بالتوقف عن استيراد الفراولة المجمدة المصرية، وقالت الصحة " عند ورود أي أخبار أو معلومات عن مخاطر معينة في الغذاء فإن التشريعات الدولية والخليجية تعطي الدول الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة لمنع دخول أي خطر محتمل إليها عبر الغذاء حتى وإن كان هذا الخطر غير مؤكد، حتى يتم التثبت من سلامة الغذاء". ونبهت الصحة في تصريحاتها إلى أن هذا ما فعلته بالضبط، حيث اتخذت إجراءً فورياً بالطلب من المستوردين بالتوقف مؤقتاً عن استيراد الفراولة المجمدة المصرية حتى يتم التأكد من سلامتها. وذلك بتاريخ 22 أغسطس 2016 . *تعميم الصحة وكانت وزارة الصحة قد أصدرت تعميما وجهته لجميع المفتشين الصحيين بكافة وحدات قسم صحة المنافذ مراقبة الأغذية التابعة لها، بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية القادمة من جمهورية مصر العربية، وسحب عينات بشكل أسبوعي من المنتجات الغذائية الغير معاملة حراريا مثل: الخضروات والفاكهة الطازجة والاجبان بكافة أنواعها واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. وعدم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الخاصة بها مخبريا وكذلك التأكد من المستندات والوثائق الصحية المصاحبة للشحنات مع استمرار منع استيراد الفراولة المجمدة. *الفراولة المصرية وبينت الصحة لـ "الشرق" تلقيها العديد من الاستفسارات من المستهلكين في الآونة الأخيرة حول ما أثير بخصوص الفراولة المجمدة ذات المنشأ المصري وعلاقتها بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ)، إضافة إلى عدد من الأغذية الأخرى ذات منشأ مصري. ولفتت إلى تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام منها: ما يشير إلى تقرير من 360 صفحة منسوب لوزارة الزراعة الأمريكية حول تلوث الفراولة المصرية بمياه المجاري، واستخدام الفورمالين السام في صناعة الأجبان، والجير الأبيض في مياه الري، بالإضافة لغسل الخضروات الورقية بمياه ملوثة وما ينتج عن ذلك من أمراض خطيرة، وكذلك يتداول وجود إصابات متعددة لمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) Hepatitis A بسبب تناولهم فراولة مجمدة ذات منشأ مصري. وفيما يتعلق بالمعلومات الصحيحة حول ذلك، أوضحت الصحة أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد أعلنت أنها تلقت بلاغات بإصابة عدد من المستهلكين في 8 ولايات أمريكية بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) Hepatitis A، وأن هناك اشتباه بوجود علاقة بين هذه الإصابات وتناولهم لمشروبات تحتوي على فراولة مجمدة ذات منشأ مصري. وأن ذلك حدث في شهر أغسطس 2016. وتابعت الصحة قائلة" وفي التفاصيل بينت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن المطاعم المعنية سحبت الفراولة المشتبه بها، وأنه تم الطلب من المستهلكين الحذر ومراجعة أقرب مركز صحي في حال تم تناولهم لعصائر تحتوي تلك الفراولة، وأن الهيئة تتحقق من عدم انتشار المرض وعدم تداول الفراولة لحين الانتهاء من التحقيقات. ولفتت الصحة في تصريحاتها لـ "الشرق" إلى أن آخر المستجدات المنشورة على موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA يوم الجمعة الماضية 16 سبتمبر الجاري تبين أن التحقيق مستمر، ولكنها لم تعلن نتيجة نهائية مؤكدة لتلك الإصابات. ونبهت أن المعلومات الأخرى عن التقرير المنسوب لوزارة الزراعة الأمريكية لا أساس لها من الصحة وهي معلومات تم تداول معظمها قبل أشهر في مواقع التواصل الاجتماعي وتم نفيها. وحول إجراءات "الصحة" في هذا الشأن، بينت لـ الشرق اتخاذها إجراءً فورياً بالطلب من المستوردين بالتوقف مؤقتاً عن استيراد الفراولة المجمدة المصرية حتى يتم التأكد من سلامتها.. موضحة التواصل مع الجهات الرسمية الخليجية والأمريكية للتحقق من القضية ومتابعة التحقيق المعلن عنه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لمعرفة نتائجه. وشددت الصحة على أنه لم يثبت لها وجود أي حالة مشابهة لما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى.. مبينة جمع عينات من أغذية مختلفة ذات منشأ مصري، وأن التحاليل المخبرية أثبتت مطابقة النتائج للمواصفات القياسية الخاصة بها. وأكدت "الصحة" سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المستوردة التي يتم الإفراج عنها، موضحة أن الوزارة تقوم بدورها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى لضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في البلاد، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق لدى المستهلكين بهذا الشأن. ودعت الوزارة جميع المستهلكين الرجوع إلى المصادر الرسمية للاستفسار عن أي أخبار يتم تداولها وعدم الاستماع للشائعات غير الصحيحة.. مهيبة بجميع المستهلكين ضرورة إتباع الأساليب الصحيحة عند تناول الفواكه والخضروات أياً كان منشؤها. وذكرت عدد من الإجراءات التي يمكن للمستهلكين القيام بها عند تناول الخضراوات والفاكهة منها: غسل الفواكه والخضروات بالماء الدافئ النظيف ولمدة كافية قبل تناولها أو استخدامها، كما يمكن استخدام أقراص التطهير الخاصة بالأغذية، و فرز الأجزاء المصابة والثمار التالفة عن غيرها من الثمار الصالحة قبل تخزينها، ووضع الخضروات والفواكه في عبوات مناسبة تحافظ على مستوى الرطوبة المناسب، وكذلك تخزين الفواكه والخضروات في مكانها الخاص في الثلاجة بحيث لا تتأثر بالروائح الأخرى، وأخيرا شراء الكميات التي يحتاجها المستهلك دون زيادة غير مبررة.

وزيرة الصحة..اللجنة الدولية المشتركة تكرم حمد الطبية كنظام صحي أكاديمي ..ملتزمون بالتعليم المستمر والتطوير المهني لتوفير أفضل رعاية آمنة كرمت اللجنة الدولية المشتركة مؤسسة حمد الطبية بمناسبة حصولها على اعتماد اللجنة كنظام صحي أكاديمي لجميع مستشفياتها في آن واحد في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، مما يؤكد الحرص الدائم للمؤسسة على توفير رعاية آمنة وعالية الجودة وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة نحو مزيد من الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة قطر. يأتي هذا الاعتماد المرموق بعد المسح الميداني الشامل الذي أجراه خبراء اللجنة الدولية المشتركة في مطلع هذا العام، لتقييم أداء جميع مستشفيات حمد الطبية الثمانية وفق مجموعة من معايير الرعاية الصحية الصارمة المعتمدة دوليًا. وتمكنت جميع مستشفيات المؤسسة من الحصول على الختم الذهبي بالموافقة على اعتمادها وفقًا لمعايير اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية. ويعد الإعتماد المتزامن لجميع مستشفيات المؤسسة دفعة واحدة من الإنجازات المتميزة للمؤسسة باعتبار أن ذلك يؤكد على التزامها بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في جميع الأوقات مستفيدة في ذلك من الخبرات والأساليب المبتكرة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وبمعايير عالمية. وقدم كل من الدكتور مارك آر تشاسين، رئيس اللجنة الدولية المشتركة ومديرها التنفيذي، والسيدة بولا ويلسون، الرئيس التنفيذي لموارد اللجنة الدوليةالمشتركة ؛ شهادة التكريم لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر اللجنة الدولية المشتركة بمدينة شيكاغو الأمريكية. دعم القيادة الحكيمة وأعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن مدى سرورها بهذا التكريم الذي يعد اعترافًا بالإنجاز المتميز الذي حققته مؤسسة حمد الطبية، قائلةً: "يمثّل الحصول على هذا الاعتماد إنجازًا كبيرًا لمزود الرعاية التخصصية والثانوية في دولة قطر. ويظهر مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بالتعليم المستمر، والتطوير المهني من أجل توفير أفضل رعاية آمنة وعالية الجودة لجميع مرضانا. كما أنه يدلّ على الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للقطاع الصحي. فالحصول على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي يضع مؤسسة حمد الطبية ضمن مجموعة من نخبة مقدمي الرعاية الصحية على مستوى العالم كما يشكل خير شهادة على المنهجية التي تتبعها المؤسسة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية في قطر والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية نحو الأفضل". توفر النسخة الخامسة من معايير التقييم باللجنة الدولية المشتركة أسس اعتماد المستشفيات في مختلف أنحاء العالم، حيث تزود المؤسسات بالمعلومات التي تحتاج إليها لمطابقة معايير سلامة المرضى، وتحسين الأداء والاعتماد والمحافظة عليها. وحضر الحفل إلى جانب السيدة بولا ويلسون ، والدكتور مارك آر تشاسين كل من : السيد بول تشانج نائب الرئيس لشؤون المعايير والقياس والاعتماد باللجنة الدولية المشتركة، والدكتورة مروى زهدي، نائب الرئيس للخدمات الاستشارية العالمية. شراكة متينة وتعليقًا على هذا الانجاز الهام، قالت السيدة ويلسون : " لقد أقامت اللجنة الدولية المشتركة علاقة شراكة متميزة مع مؤسسة حمد الطبية منذ عام 2004 وبفضل ما تتمتع به سعادة الدكتورة /حنان محمد الكواري من إصرار وعزيمة وحكمة تمكنت المؤسسة خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات شكّلت علامات فارقة في مستوى سلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم، ونحن بدورنا نشعر بالكثير من الفخر والإعتزاز كوننا شركاء لمؤسسة حمد الطبية في تحقيق هذا المستوى من الجودة في الرعاية الصحية ". في بداية هذا العام، قام فريق مستقل من خبراء اللجنة الدولية المشتركة بمعاينة المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية على مدى ثمانية أسابيع. وجرى تصميم عمليات المسح الميداني الصارم لتحديد وتقييم الممارسات التي تطبقها المؤسسة على مستوى جودة الرعاية وسلامة المريض، ومقارنتها بما يزيد على 304 من معايير المستشفيات المعترف بها دوليًا و1200 من عناصر التقييم القابلة للقياس. تحسين الجودة ومن جهتها قالت الدكتورة بدرية العلي ، نائب الرئيس التنفيذي للجودة في مؤسسة حمد الطبية، بهذه المناسبة: " إن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لمرافق مؤسسة حمد الطبية هو تأكيد على التزام وتفاني موظفي المؤسسة في العمل المتواصل على تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض". وتضيف الدكتورة بدرية العلي :" يعكس هذا الإعتماد حرص المؤسسة على الجودة المستدامة في الرعاية الصحية التي تقدمها لمرضاها، وعندما تحصل مؤسسة رعاية صحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يمكن للمرضى الإطمئنان الى أن مستشفيات ومرافق هذه المؤسسة قد استوفت كافة الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المستشفيات والمرافق وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ونحن بدورنا نؤكد لمرضانا على مواصلة التزام المؤسسة بالمعايير الدولية لسلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم". من جهته، أشار البروفيسور أديل بات الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية إلى أن الحصول على مثل هذا الاعتماد الصادر عن مؤسسة مشهود لها عالميًاإنما يشكل قمة الإنجاز في مجال اعتماد الرعاية الصحية وتقديرًا لمؤسسة حمد الطبية. واختتم بالقول: "إنه خير شهادة على الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في المؤسسة ومدى التزامهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير اللجنة الدولية المشتركة في مختلف أقسام مؤسستنا. "

أكدت وزارة الصحة أنها "تتابع مع الجهات الدولية المختصة نتائج التحقيق فيما يتعلق بموضوع إصابة عدد من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس التهاب الكبد (أ) جراء تناولهم للعصائر المحتوية على فراولة مجمدة منشأ جمهورية مصر العربية". وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنها "اتخذت بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى إجراءات احترازية مؤقتة في منافذ الدولة للتأكد من عدم دخول أي أغذية ملوثة للدولة". وناشدت المواطنين بضرورة إتباع أساليب السلامة الغذائية في تداول الخضروات والفواكه والتأكد من غسلها جيداً، مُشدّدة على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة لتحري المعلومات من مصادرها الرسمية وتؤكد الوزارة أنها لم تتلق أي معلومات أو تحذيرات من هيئات سلامة الأغذية ومراكز الطوارئ العالمية فيما يتعلق بمنتجات أخرى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بيان وزارة الصحة حول الفراولة المصرية

وقع المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، اتفاقية "تحويل نقاط التعليم الطبي" مع الجمعية الأمريكية الطبية "American Medical Association "، وذلك للاعتراف بإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، واستيفائها للمتطلبات الأساسية للجمعية الأمريكية الطبية. وتأتى الاتفاقية في إطار سعي المجلس القطري للتخصصات الصحية لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للممارسين الصحيين في الدولة وبناء علاقات استراتيجية مع الجهات الدولية المعتمدة في مجال التعليم الطبي، إضافة إلى التأكيد على جودة المعايير والسياسات التي وضعها المجلس، ومنها برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الأداء المهني للأطباء، وتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية في قطر. وسيتمكن الأطباء بموجب هذه الاتفاقية من معادلة نقاط التعليم الطبي المعتمدة، والتي تم تحصيلها في دولة قطر لنظيرتها الأمريكية. وتسمح الاتفاقية للأطباء المرخصين في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعملون حاليا في دولة قطر، باستيفاء متطلبات تجديد الترخيص في كلا البلدين في نفس الوقت، وذلك من خلال المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر والمعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية "تحويل نقاط التعليم الطبي" التي وقعها المجلس القطري للتخصصات الصحية مع الجمعية الأمريكية الطبية تأتى ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات للاعتراف المتبادل بنقاط التعليم الطبي، علما أن المجلس توصل مؤخرا إلى اتفاقية "معادلة النقاط" مع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والتي بموجبها يتم معادلة نقاط التعليم الطبي المعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بالنقاط المعتمدة من الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والعكس.

وقّع المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، اتفاقية "تحويل نقاط التعليم الطبي" مع الجمعية الأمريكية الطبية "American Medical Association"، وذلك للاعتراف بإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، واستيفائها للمتطلبات الأساسية للجمعية الأمريكية الطبية. وتأتى الاتفاقية في إطار سعي المجلس القطري للتخصصات الصحية لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للممارسين الصحيين في الدولة وبناء علاقات إستراتيجية مع الجهات الدولية المعتمدة في مجال التعليم الطبي، إضافة إلى التأكيد على جودة المعايير والسياسات التي وضعها المجلس، ومنها برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الأداء المهني للأطباء، وتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية في قطر. وسيتمكن الأطباء بموجب هذه الاتفاقية من معادلة نقاط التعليم الطبي المعتمدة، والتي تم تحصيلها في دولة قطر لنظيرتها الأمريكية. وتسمح الاتفاقية للأطباء المرخصين في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعملون حاليا في دولة قطر، باستيفاء متطلبات تجديد الترخيص في كلا البلدين في نفس الوقت، وذلك من خلال المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر والمعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية "تحويل نقاط التعليم الطبي" التي وقعها المجلس القطري للتخصصات الصحية مع الجمعية الأمريكية الطبية تأتى ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات للاعتراف المتبادل بنقاط التعليم الطبي، علماً أن المجلس توصل مؤخراً إلى اتفاقية "معادلة النقاط" مع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والتي بموجبها يتم معادلة نقاط التعليم الطبي المعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بالنقاط المعتمدة من الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والعكس.

* مراجعة شاملة ودقيقة لجميع الاختصاصات ضمن الهيكل التنظيمي كشفت وزارة الصحة العامة عن قيامها بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع اختصاصاتها، وذلك في ظل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد قرار إلغاء المجلس الأعلى للصحة. وبينت مصادر مطلعة لـ الشرق أن المراجعة تعتمد في الأساس على تطوير سياسات الحوكمة التي تتبعها الوزارة بما يلائم أهدافها والعمل على إعادة تصميمها لتلبي المتطلبات الجديدة للقطاع الصحي. ولفتت المصادر أن تلك الخطوات قد تساهم في تشكيل لجان وهيئات جديدة تابعة للوزارة من شأنها ترسيخ معايير الحوكمة الجديدة للقطاع الصحي.. مؤكدة أن التغييرات المتوقعة في هذا الصدد من شأنها أن تكون إيجابية ومفيدة لجميع موظفي وزارة الصحة. وشددت المصادر أن وزارة الصحة تسعى من خلال معايير جديدة للحوكمة إلى ترسيخ مزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بأعمال الوزارة.. مؤكدة أنه من غير المحتمل أن تطرأ أية تغييرات على ممارسات العمل المعتادة للموظفين. وأوضحت المصادر لـ الشرق أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 قد رسخت مفاهيم جديدة لحوكمة القطاع الصحي.. منوهة بأن هياكل الحوكمة لدى وزارة الصحة العامة في عملية تطوير واسعة النطاق لتواكب مسيرة التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى الميادين. وبينت المصادر أن مصطلح "الحوكمة" حديث الاستخدام في القطاع الصحي، مشيرة إلى تحويل المصطلح إلى عملية إدارية تضمن نجاح وزارة الصحة في الوصول إلى أهدافها عن طريق إتباع النظم والوسائل الإدارية والفنية الأفضل في العالم.

قدمت وزارة الصحة عبر الهلال الأحمر القطري منحة دوائية لمركز الأمل لعلاج الأورام في تعز التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن بمبلغ 82.994 دولار أمريكي تتكون من 13 صنفا من الأدوية النوعية استفاد منها أكثر من 370 حالة من مرضى السرطان. وتعتمد المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في تشغيل مركز الأمل لعلاج الأورام وتقديم المساعدات الصحية والخدمية لمرضى السرطان على التبرعات الخيرية والمساعدات الانسانية بشكل رئيسي، ونوع من الدعم الحكومي إلا أنه وفي ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد أدى إلى نفاد الإمكانيات المادية والأدوية والمستلزمات الطبية. وفي تصريح له حول المنحة قال المهندس / رشاد الاكحلي – وكيل محافظة تعز- : أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة تقدر وتثمن الجهود المبذولة من الأشقاء في قطر وهذا ليس بغريب عنهم فهم دائماً السبّاقون في دعم المشاريع الإنسانية والصحية في تعز ومركز الأمل من ضمن المؤسسات الصحية التي تحتاج للدعم والاهتمام بسبب خصوصية وضعهم واختصاصهم المتعلق بمرضى السرطان الفئة الاشد ضررا الذين لم يسلموا من هذه الحرب الآثمة. بدوره أشاد مدير عام المؤسسة مختار أحمد سعيد بمنحة الأدوية العاجلة التي وصلت إلى تعز رغم كل الصعاب حيث قال: "لقد كان لتوقف الدعم الحكومي ونقص المعدات والتجهيزات الطبية وضعف الإمكانيات التشغيلية والعلاجية والخدمية أثارا سلبية كبيرة على بعض الأقسام كما أن النقص الحاد في كثير من العلاجات الكيماوية والمناعية والأدوية الداعمة والمحاليل الطبية كادت أن تؤدي إلى توقف مركز الأورام عن تقديم خدماته لولا المبادرة الكريمة من الأخوة في وزارة الصحة القطرية والهلال الأحمر القطري الذين لبوا النداء وبادروا لنجدة المركز بهذه الأدوية الضرورية ". إلى ذلك قدّم عدد من المرضى برقيات شكرهم وعظيم امتنانهم لوزارة الصحة القطرية والهلال الأحمر القطري والتي ساهمت كثيراً في التخفيف من معاناتهم، "فالسيد/ يوسف والد الطفل حبيب وهو طفل مصاب بسرطان الدم منذ 4 سنوات قال :بأنه حصل على دواء من المنحة الدوائية القطرية كان ينتظره منذ أشهر شاكراً كل من ساهم في المنحة تمويلاً وتنفيذاً وتوصيلا". يذكر أن أكثر من 5600 مريض يستفيد من خدمات المركز الذي يعاني نقصاً كبيراً في الدواء والدعم لاستمرار تشغيله إضافة إلى احتياجه الضروري لترميم مبناه الرئيسي وإعادة تأهيله ويعد العدد الكبير للمرضى سبباً في ضرورة دعم المركز وجعله من المراكز الصحية الأولى في تعز بالرعاية والدعم.

قدمت وزارة الصحة القطرية، منحة دوائية لمركز الأمل لعلاج الأورام بمحافظة تعز وسط اليمن، بمبلغ حوالي 83 ألف دولار. وتتكون المنحة المقدمة عبر الهلال الأحمر القطري من 13 صنفا من الأدوية النوعية، يستفيد منها أكثر من 370 حالة من مرضى السرطان. وثمن وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي، الجهود المبذولة من قِبل دولة قطر لتقديم الدعم ومساعدة الشعب اليمني في الظروف الراهنة.. مشيرا إلى أن مركز الأمل لعلاج الأورام من ضمن المؤسسات الصحية التي تحتاج للدعم والاهتمام، بسبب خصوصية وضعهم واختصاصهم المتعلق بمرضى السرطان، الفئة الأشد ضررا، والذين لم يسلموا من هذه الحرب الآثمة. بدوره، أشاد مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مختار أحمد سعيد بمنحة الأدوية العاجلة التي كان للهلال الأحمر القطري الدور الرائد في إيصالها إلى تعز، رغم كل الصعاب، وقال: لقد كان لتوقف الدعم الحكومي ونقص المعدات والتجهيزات الطبية وضعف الإمكانيات التشغيلية والعلاجية والخدمية، آثارا سلبية كبيرة على بعض الأقسام أو الخدمات في المؤسسة والمركز.

حققت المختبرات المركزية للأغذية التابعة لوزارة الصحة العامة إنجازا هاما بنجاحها في تطوير كفاءة طريقة تحليلية لتقدير متبقيات 120 مبيداً في الخضار والفاكهة باستخدام جهاز "الكروماتوجرافي" السائل عالي الأداء المتصل بمطياف الكتلة المزدوج " LC-MS/MS " . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم اعتماد هذه الطريقة دوليا من قبل مكتب اعتماد المختبرات العالمي ونشرها أيضا في بحث علمي مهم بإحدى المجلات العالمية الطبية البحثية المتخصصة . وقالت إن فريقا بحثيا برئاسة الدكتور جوده رمضان ، قام بإعداد خطة بحثية متكاملة لتطوير طريقة تحليل ذات كفاءة عالية في تقدير متبقيات 120 مبيدا في الخضار والفاكهة عن طريق اختبار الطريقة التحليلية على عينات ممثلة للخضار وهي الخيار، وعينات ممثلة للفاكهة وهي التفاح من خلال تجربتين رئيسيتين . وبينت أن التجربة الأولى تضمنت دراسة كفاءة الطريقة ودقتها من خلال سلسلة من التجارب والحلول والدراسات الإحصائية وإجراء عينات ضبط جودة داخلية ودراسة النتائج، بينما تضمنت الطريقة الثانية إعداد دراسة تأكيدية لكفاءة الطريقة التحليلية من خلال الاشتراك في عينات كفاءة الأداء الدولية "PT samples " والتي تكون مجهولة النتيجة بالنسبة للفريق البحثي، وبالتالي يتم تحليل العينة وإرسال نتائج التحليل إلى هيئة التقييم الدولي والتي بدورها تقوم بتقييم كفاءة طريقة التحليل. وأكدت أن هذه الطريقة التحليلية جاءت ضمن أفضل خمس طرق من أصل 100 طريقة قياس تم اختبارها من قبل هيئة التقييم الدولية، علما أنه تم عرض هذا العمل البحثي على هيئة ملصق في المؤتمر الدولي لتقييم الطرق بكندا ، وتم اختياره كخامس أفضل ملصق تم عرضه في المؤتمر. ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصها على تشجيع البحث العلمي عبر توفير متطلبات تطوير الطرق التحليلية، وتوفير أحدث وأدق الأجهزة ومتطلباتها التحليلية، مشيرة إلى أن المختبرات المركزية للأغذية تقوم سنويا بإعداد العديد من الدراسات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والماء والتأكد من مدى مطابقتهما للمواصفات العالمية المعتمدة، وبالتالي سلامة استهلاكهما .

ضمن اللوائح الجديدة لتنظيم إجراءات العلاج بالخارج أعلنت وزارة الصحة العامة عن البدء في إصدار لوائح جديدة لإدارة العلاج بالخارج، في ضوء القانون قريباً، مشيرة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج، من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات. كما علمت "الشرق" أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط الإدارة مع المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد. أحد الأجهزة بالمستشفيات وبينت أن العمل يجري لإنجاز المشروع الجديد، الذي سيسهم فور إطلاقه في تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، كما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، موضحة التخطيط لتنفيذ ربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. والنظام الجديد إلى جانب مزاياه العديدة يوفر أيضا فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض. كما أن فوائد المشروع الجديد لم تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه إلى المساهمة بشكل عملي في جهود توطين العلاج في الدولة، وذلك من خلال توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم بسببها إيفاد المرضى لتلقي العلاج بالخارج، ومن ثم يتم تطوير خدمات علاجية لهذه الأمراض في الدولة توفر العلاج المناسب في قطر وفق أعلى المعايير العالمية. وتحرص إدارة العلاج بالخارج على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس من خلال إعداد كتيبات تعريفية واضحة ومبسطة، تتضمن واجبات وحقوق المرضى وكل ما يهمهم في هذا الصدد، على أن يتم إصدارها قريبا. وتعمل الإدارة على ضمان فاعلية الإنفاق، وذلك من خلال المقارنة بين البرنامج العلاجي وتكاليف العلاج المناسب وفق حالة المريض، مع الحرص على ضمان الجودة كما أن الجهات المعنية تعمل على توفير خدمات العلاج بالخارج تقف دوما إلى جانب المريض. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت فى تقريرها للعام 2015 بضرورة وضع "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد آليات عمل اللجنة العليا للعلاج في الخارج واللجنة الطبية المختصة، وآلية التظلم من القرارات التي تتخذها اللجنة العليا. كما دعت اللجنة في تقريرها أيضا إلى أهمية وضع "لائحة معايير" معتمدة، تحدد شروط شغل وظيفة عضو في اللجنة العليا واللجنة الطبية للعلاج في الخارج، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة إيجاد "لائحة قواعد " معتمدة، تبين آلية العمل حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة، ومشددة على ضرورة تطوير عمل المكاتب الخارجية، وتفعيل آليات رقابية مناسبة على خدماتها. الجهات المعنية ويشير تقرير اللجنة إلى أن مطالباتها تأتي بناء على معلومات حصلت عليها من الجهات المعنية بتقديم خدمات العلاج بالخارج أظهرت عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد كيفية الاستجابة لطلبات العلاج في كلا من لجنتي العلاج بالخارج وكذلك عدم وضوح آلية مراجعة التظلمات. وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها إلى أن تأخر اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا الناتج عن تأخر استلام تقرير اللجنة الطبية المختصة، يؤدي لتردي بعض الحالات، منبهة إلى أن الموافقة على طلبات العلاج بالخارج رغم وجود علاج لها داخل الدولة وذلك بسبب طول قوائم الانتظار، وعدم اتباع هذا السبب لطلبات أخرى، قد يوحي بالتمييز في قبول بعض الطلبات. وذكرت اللجنة في تقريرها عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تبين كيفية التصرف حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة. وفيما يتعلق بأداء المكاتب الطبية بالخارج ألمح التقرير إلى أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تقوم بالإشراف الإداري على تلك المكاتب، وأن من بين مهامها: اتخاذ الترتيبات اللوجستية المتعلقة بسفر المرضى ومرافقيهم. وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها إلى أنها تلقت من مواطنين بالخارج ملاحظات عديدة حول ضعف الرقابة والتنسيق في بعض المكاتب الخارجية مع المركز الطبي الذي يقدم العلاج، بما يؤدى إلى استغلال المواطنين في بعض الحالات، وقيام مكاتب العلاج بالخارج بالتعاقد مع مكاتب خاصة لتقديم خدمات الحجز والانتقال والترجمة للمواطنين، وتركها دون رقابة، مما أدى إلى سوء المعاملة وضعف الخدمات، كعدم توفر ترجمة، ونقص في تأمين سيارات مناسبة للحالات الصحية، والإهمال في تحديد المواعيد مع المركز الطبي، إضافة إلى تأخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العلاج أو تمديده.

بدء بتطبيقها في المراكز الصحية للعمال .. د. العنود آل ثاني: حريصون على التطبيق الأمثل للبرامج الوطنية في مجال صحة العمال د.محمد الحجاج: تدريب المجموعة الثانية للأطباء الممارسين على "أساسيات الصحة المهنية" تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على تطوير خطط العمل الهادفة إلى الوقاية من الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وخصوصاً "الإجهاد الحراري"، ومن المقرر إنجازها والبدء في تنفيذها خلال العام المقبل. وفي هذا الإطار عقدت وزارة الصحة العامة مؤخراًاجتماعاً موسعاً بمشاركة ممثلين من الوزارة ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولجنة المشاريع والإرث، والهلال الأحمر القطري. وتم خلال الاجتماع مناقشة الدور التي تقوم به الجهات من الناحية التوعوية والرقابية والعلاجية، وضمان التطبيق الأمثل للقوانين والقرارات المتعلقة بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف، حيث ينص القرار الخاص بتحديد ساعات العمل في فصل الصيف على أن "تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً." كما ناقش الاجتماع زيادة الورش التدريبية لمشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات، وللعمال، وكيفية التبليغ عن الإصابات والتعامل معها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية. ترأست الاجتماع الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، وأوضحت أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الوزارة وكافة الجهات المعنية على صحة العاملين، وبما يسهم في جعل أماكن العمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية والوفيات. * تعاون كبير وأشادت بالتعاون البناء بين كافة الجهات المعنية لتقليل إصابات العمل الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى البرامج المتعددة والتي تهدف إلى تعزيز صحة العاملين في الدولة، وأكدت الحرص على تعزيز ذلك من خلال المشاريع المشتركة، والعمل على ضمان التطبيق الأمثل للبرامج الوطنية في هذا الصدد. وقال الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة: إن فريق العمل بقسم الصحة المهنية بصدد إنجاز آلية التبليغ عن الأمراض المتعلقة بالعمل والتي تم إعداد محتواها بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم البدء بتطبيق الآلية الجديدة في المراكز الصحية للعمال التى يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيلها بموجب إتفاقية مع وزارة الصحة العامة، ومن ثم يتم تعميم آلية التبليغ على الجهات الأخرى. وأوضح رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة أنه سيتم البدء في تدريب المجموعة الثانية للأطباء الممارسين على "أساسيات الصحة المهنية" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث من المتوقع أن تبدأ الدورة الأولى للتدريب في منتصف شهر أكتوبر 2016 حيث سيتم تدريب عدد من الأطباء من مختلف الجهات بالدولة ومنها مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية للعمال والشركات.

تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على تطوير خطط العمل الهادفة إلى الوقاية من الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وخصوصاً "الإجهاد الحراري"، ومن المقرر إنجازها والبدء في تنفيذها خلال العام المقبل. وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الصحة اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين من الوزارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث والهلال الأحمر القطري. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، التي ترأست الاجتماع، إن الاجتماع الموسع جاء في إطار حرص الوزارة وكافة الجهات المعنية على صحة العاملين، وبما يسهم في جعل أماكن العمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية والوفيات. وأشادت بالتعاون البناء بين كافة الجهات المعنية لتقليل إصابات العمل الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى البرامج المتعددة التي تهدف إلى تعزيز صحة العاملين في الدولة، وأكدت الحرص على تعزيز ذلك من خلال المشاريع المشتركة، والعمل على ضمان التطبيق الأمثل للبرامج الوطنية في هذا الصدد. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الدور الذي تقوم به الجهات من الناحية التوعوية والرقابية والعلاجية، وضمان التطبيق الأمثل للقوانين والقرارات المتعلقة بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف، حيث ينص القرار الخاص بتحديد ساعات العمل في فصل الصيف على أن "تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء." كما ناقش الاجتماع زيادة الورش التدريبية لمشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات وللعمال وكيفية التبليغ عن الإصابات والتعامل معها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية. وقال الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة إن فريق العمل بقسم الصحة المهنية بصدد إنجاز آلية التبليغ عن الأمراض المتعلقة بالعمل والتي تم إعداد محتواها بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري. وأشار إلى أنه من المقرر البدء بتطبيق الآلية الجديدة في المراكز الصحية للعمال التي يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة ومن ثم يتم تعميم آلية التبليغ على الجهات الأخرى. وأوضح أنه سيتم البدء في تدريب المجموعة الثانية للأطباء الممارسين على "أساسيات الصحة المهنية" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث من المتوقع أن تبدأ الدورة الأولى للتدريب في منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تدريب عدد من الأطباء من مختلف الجهات بالدولة ومنها مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية للعمال والشركات.

طالب المجلس القطري للتخصصات الصحية جميع أطباء النساء والولادة في دولة قطر، من الحاصلين على امتياز المساعدة على الإنجاب قبل عام 2015 ، العاملين في القطاع الصحي الحكومي وشبه الحكومي والخاص، بالمسارعة إلى تقديم طلب إلى إدارة التسجيل التابعة للمجلس لإعادة تقييم الامتياز الممنوح لهم لتقديم هذه الخدمة. وأكد المجلس أنه سيتم إلغاء امتياز المساعدة على الإنجاب الخاص بالطبيب الذي سيتخلف عن تقديم طلب إعادة التقييم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إصدار القرار، مشدداً على ضرورة استيفاء الطلبات جميع الشروط والمتطلبات؛ تمهيداً لفحصها من قبل اللجنة المختصة التي شكلها المجلس. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر لـ "الشرق" أن المجلس أصدر التعميم رقم 20 لسنة 2016 بتاريخ 7 أغسطس الجاري بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن القرار الجديد يأتي نتيجة عدم تجاوب أطباء النساء والولادة أو أصحاب العمل وضباط الاتصال. ولفت إلى أن القرار الجديد يشدد على إلغاء الامتياز الممنوح للأطباء في مجال المساعدة على الإنجاب في غضون 6 أشهر من الآن في حالة تقاعس الطبيب أو جهة عمله أو ضباط الاتصال عن تقديم طلب مستوف الشروط لعرضه على اللجنة المخولة بمنح الامتياز.

استقبلت وزارة الصحة العامة وفداً من جامعة فلوريدا الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية يضم 40 طالباً وطالبة من طلبة الماجستير في مجال الرعاية الصحية وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والجامعة. وقام الطلبة بزيارة الإدارات الرئيسية بوزارة الصحة العامة حيث تعرفوا على رؤية ورسالة الوزارة ومهام عمل الإدارات المختلفة. ورحب الدكتور صالح بن علي المري بوفد جامعة فلوريدا الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة تعد من أهم الجامعات الأمريكية وأحد الصروح العلمية المشهود لها بالتطور والكفاءة. وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في مزيد التعاون بين وزارة الصحة العامة وجامعة فلوريدا الدولية لتبادل الخبرات والرؤى في مجال الرعاية الصحية، موضحاً أن وزارة الصحة تحرص على إقامات شراكات مع الهيئات والمؤسسات والجامعات الدولية للاستفادة من كافة التجارب المتميزة في القطاع الصحي. وخلال الزيارة تعرف وفد جامعة فلوريدا على ملامح تطور القطاع الصحي في دولة قطر، واستمعوا إلى شرح مفصل من المختصين بوزارة الصحة حول الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. من جانبها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الوزارة تقوم بعمل العديد من المسوحات الوطنية والدراسات الموسعة للتعرف على وضع الصحة العامة في دولة قطر خاصة مع تنامى المشروعات الخاصة بالبنية التحتية على مستوى الدولة وما يترتب على ذلك من زيادة أعداد العمالة الأجنبية الوافدة. وأضافت، في معرض إجابتها على استفسارات وفد جامعة فلوريدا الدولية، أن دولة قطر تقدم خدمات الرعاية الصحية مجاناً من خلال مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعبر مراكزها المنتشرة على مستوى الدولة. بدوره قال المهندس روبرت مورهيد مدير برنامج الإستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة إن الهدف من زيارة وفد جامعة فلوريدا الدولية يتمثل في الاطلاع على تجربة دولة قطر باعتبارها نموذجا متميزا للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. واستعرض مورهيد خلال عرض تقديمي أبرز مراحل تطور القطاع الصحي في دولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة التي تهدف إلى توفير رعاية صحية وفق أرقى المعايير العالمية من خلال تقديم خدمات صحية تضاهي الخدمات الموجودة في الدول المتقدمة. من جانبها قالت البروفسورة مريام ويزمان المدير الأكاديمي للرعاية الصحية بجامعة فلوريدا الدولية إن زيارة وفد الجامعة إلى دولة قطر جاءت للتعرف على المزيد من أنظمة الرعاية الصحية حول العالم ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت أن الوفد تعرف خلال زيارته على الرعاية السريرية والتعليم الطبي والابتكار في مجال بحوث الرعاية الصحية والنمو المتسارع في السياسات الصحية الوطنية لدولة قطر.

هيئة إدارية واحدة ولوائح جديدة لتحسين الأداء بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ برنامج جديد لترخيص واعتماد المنشآت الصحية في قطر، حيث منحت مؤخرا مركز السدرة للطب والبحوث الترخيص كأول منشأة طبية في دولة قطر تحصل عليه وفق البروتوكولات الجديدة. وبينت وزارة الصحة تطوير بروتوكولات الترخيص ومعايير الاعتماد مرتكزة على أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة العمل على ضمان وتحقيق أعلى درجات الشفافية والإنصاف والتوافق على مستوى كافة منشآت الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الوزارة العمل على تطوير عمليات ترخيص واعتماد المنشآت الصحية على المستوى الوطني وصولا إلى اتباع نمط ومعايير قياسية موحدة، مشيرة إلى إسهام ذلك في الارتقاء بمستوى جودة الرعاية الصحية القائم حاليا وتوفير مزيد من إجراءات السلامة والحماية للمرضى في شتى أنحاء دولة قطر. ويأتي هذا البرنامج ضمن الهدف الخامس من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 والمعني بايجاد سياسة صحية وطنية، حيث تم إنشاء المشروع الثالث والمعروف بتنظيم مرافق الرعاية الصحية في البلاد، والذي انبثق عنه البرنامج الوطني للترخيص والاعتماد الذي يستند إلى الأدلة والممارسات التي أثبتت جدارتها على المستوى العالمي. وتتداخل معايير الترخيص مع معايير الاعتماد، حيث يعد الترخيص هو المرحلة الأولى من الاعتماد الوطني، وهو ما يمكن منشآت الرعاية الصحية من الحصول على الترخيص القانوني والاستعداد للمرحلة التالية وهي المستوى الأول من الاعتماد الوطني. وأوجدت دولة قطر نموذجا عالميا رائدا في مجال الاعتماد والترخيص في المجال الصحي من خلال توحيد الهيئتين المنظمتين لشئون الترخيص والاعتماد في جهة واحدة، وهو النموذج الذي تسعى دول كثيرة في العالم إلى تبنيه. * المتطلبات التنظيمية وهذا المفهوم يجعل من السهل على مؤسسات الرعاية الصحية التعامل مع المتطلبات التنظيمية المختلفة وسيمنع الازدواجية أو التناقض بين الترخيص والاعتماد مما يؤدي إلى عملية تنظيمية فعالة وسلسة. وتحرص وزارة الصحة على تطبيق نظام التراخيص لمرافق الرعاية الصحية واعتماد الجودة ومنح شهادات الجودة لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في قطر. وتم التعاقد مع المجلس الكندي للاعتماد الصحي في الماضي للمساعدة في تقدم المشروع، والوصول إلى الحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية بشكل مستقل لنظام اعتماد مرافق الرعاية الصحية في قطر. كما تم انشاء قسم خاص لاعتماد منشآت الرعاية الصحية ضمن إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عام 2009 كجزء من المجلس الأعلى للصحة آنذاك. وقد خطط القسم لدعم القطاع الصحي من خلال إنشاء مجموعة جديدة من اللوائح التي تهدف إلى تحسين الأداء الحالي وتعزيز سلامة المرضى وتقديم أفضل الممارسات في المجال الصحي. وتهدف الوزارة من خلال هذا القسم إلى إنشاء وتطوير إطار العمل وسياسة الجودة الوطنية، ووضع معايير ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية استنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا، وكذلك تحديد خطوات وعملية التقييم الخارجي لضمان الامتثال للمعايير الوطنية، واقتراح تكوين هيئة اعتماد الرعاية الصحية القطرية المعتمدة من قبل (الإسكوا) وهو المشروع الذي تعكف الوزارة على انجازه. وتهتم وزارة الصحة حاليا في ضوء البرنامج الجديد بتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير المتعلقة باعتماد مرافق الرعاية الصحية، وتقييم ودعم مرافق الرعاية الصحية بالدولة وتحديد فرص التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية، وتقديم الدعم والمشورة لمرافق الرعاية الصحية خلال المراحل المختلفة للاعتماد، وكذلك مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية لتطوير وتنفيذ الاعتماد الوطني وتقديم التوجيه والدعم، ووضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتدريب في مجال اعتماد الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات الصحية أثناء الإعداد لغرض الاعتماد الوطني.

زار وفد طلابي من جامعة "فلوريدا" الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة حمد الطبية وذلك في إطار برنامجهم الدولي للتدريب. وضم الوفد 40 من طلبة ماجستير الأعمال في تخصص الرعاية الصحية حيث يقوم هؤلاء الطلاب بجولة دراسية إقليمية تضمنت حتى الآن دبي وأبوظبي وذلك بهدف التعرف بشكل أفضل على أنظمة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرف الطلاب خلال زيارة مؤسسة حمد الطبية على دورها كنظام صحي أكاديمي رائد يرتكز على الرعاية الطبية والتعليم والبحوث وعلى طبيعة النظام الصحي في دولة قطر وخصائصه في بعض المجالات مثل البيانات والمعلومات الصحية وممارسات إدارة الجودة والرعاية الصحية الوقائية والسياسة الوطنية للصحة. كما ألقى الدكتور عبداللطيف الخال نائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد محاضرة للطلاب تحدث فيها عن القطاع الصحي في دولة قطر ودور مؤسسة حمد الطبية في المجال.