تنظم وزارة الصحة العامة بعد غد الاحد المؤتمر الصحفي الخاص بالأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة الذى يعقد تحت عنوان " لنهزم السكري " ويحضره عدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة العامة والقطاع الصحي. يعقد المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة 10:00 صباحا بمبنى وزارة الصحة العامة في قاعة ( 36) بالطابق الأرضي . ويأتى هذا الاسبوع تلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية بالعمل على الصعيد العالمي لوضع حد للزيادة في عدد المصابين بالأمراض المزمنة وتحسين الرعاية المقدمة لهم من خلال تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة منح العيادات الخارجية بمركز "السدرة للطب والبحوث" الترخيص كمنشأة صحية في قطر، وهو المنشأة الصحية الأولى في قطر التي يتم ترخيصها بموجب البرنامج الوطني الجديد لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية. ويعد البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية برنامجا إلزاميا من قبل وزارة الصحة العامة لتنظيم ووضع خطة إنسيابية ومنهجية لمعايير ولوائح منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص والعام بالدولة. ويهدف برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إلى التأكد من وجود الحد الأدنى من متطلبات السلامة في المنشأة الصحية حتى يتسنى لها العمل في دولة قطر. وأكد الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة العامة، التزام الوزارة بالإستمرار في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في قطر. وهنأ الدكتور المري، بهذه المناسبة، مركز السدرة على العمل الذي قام به ليكون أول منشأة صحية تحصل على الترخيص تحت البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الجديد.. مضيفا أن عملية الترخيص والاعتماد الجديدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشاد الدكتور المري بدور برنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية للعمل الذي قامت به من خلال تطوير وتطبيق معايير الترخيص الجديدة. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عائشة العالي، مديرة البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية بوزارة الصحة العامة "نحن نقدر الاستجابة والالتزام الذي تلقيناه من مركز السدرة في جميع مراحل عملية الترخيص ونهنئ قيادة المركز والموظفين للتعاون والحماس أثناء عملية التفتيش".. مضيفة أن هذا يدل على تفهم السدرة لأهمية تحقيق معايير التميز. من جانبه، قال السيد بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة "إننا سعداء للغاية للحصول على ترخيص وزارة الصحة العامة في قطر، ونقدر كثيراً التوجيهات التي قدمتها وزارة الصحة لمساعدتنا في إطلاق المرحلة الأولى من افتتاح مركز السدرة من خلال بدء العمل في العيادات الخارجية للمركز اعتباراً من الأول من مايو عام 2016، كما إننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة من اليوم الأول لإفتتاح العيادات الخارجية ومواصلة تطوير تلك الخدمات في الأشهر القادمة". يذكر أن المتطلبات التي يتم تقييمها تشمل الإلتزام ببروتوكولات هيكل المبنى مثل المداخل والمخارج و التفاصيل المعمارية والتجول داخل المبني من خلال نظم تحديد الاتجاهات والأماكن، إضافة إلى السلامة والصحة في مكان العمل، والإستعداد للطوارئ، والخدمة والتنظيف، وإدارة المخلفات.

بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.

أكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الإنتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن وزارة الصحة وفرت التطعيمات الخاصة بالعمرة في جميع المراكز الصحية بشكل مبكر هذا العام ، داعيا جميع المعتمرين إلى ضرورة تناول هذه التطعيمات قبل السفر بفترة كافية خاصة وأن فعاليتها تبدأ في الجسم بعد 10 أيام تقريبا.وأضاف في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الأسبوع العالمي للتطعيمات الذي يقام في دولة قطر للسنة السابعة على التوالي بأن تطعيمات الحجاج متوافرة في المراكز الصحية "هي نفسها تطعيمات العمرة"وسيتم بعد شهر رمضان زيادتها ، موضحا أن تطعيمات الحجاج والمعتمرين ثلاثة أنواع ضد الانفلونزا والتهاب السحايا وتطعيم المكورات الرئوية لمن يحتاجها من المصابين بأمراض معينة وكبار السن.وشدد الدكتور الرميحي على أن التطعيم هو أفضل سبل الوقاية ويعد استثمارا أمثل في الصحة حيث أوضحت الدراسات فوائده الكثيرة على الجسم وأن كل دولار يتم انفاقه على التطعيم يوفر مئات الدولارات في حالة الإصابة وأن هذه الفوائد لا تنحصر على حفظ الأرواح فقط بل على الرفاهية من خلال خلق مجتمع صحي قادر على البناء والعطاء.ولفت مدير حماية الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي تواكب الأسبوع العالمي للتطعيمات ومنها تحول دولة قطر من التطعيم الثلاثي الخاص بشلل الأطفال إلى التطعيم الثنائي /وذلك طبقا لخطة منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال/ في 30 إبريل الجاري ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد في جميع المراكز الصحية وتدريب مقدمي التطعيمات من خلال تنظيم عدة ورش تدريبية للعاملين في المنشآت الصحية على التطعيم الجديد. وأكد أن أسبوع التطعيمات الحالي يعد فرصة لزيادة الوعي حول التطعيمات للكبار أيضا وخاصة المسافرين وأصحاب الأمراض المزمنة.وأوضح أن من بين استراتيجية التطعيمات القضاء على الحصبة تماما بحلول عام 2020 مشيرا إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة /والتي تنطلق أكتوبر المقبل/ تستهدف 280 ألف طفل، إضافة الى تحديث جدول التطعيمات الدوري في دولة قطر والذي يتم سنويا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية الاستشارية للتطعيمات.وقال الدكتور الرميحي إن هناك نظام مراقبة ورصد للحالات المصابة بالحصبة أولا بأول ويتم إخبار منظمة الصحة العالمية بها مباشرة ، لافتا الى أن أغلب الحالات التي يتم اكتشافها هم أطفال لم يستكملوا تطعيماتهم ومنهم من لم يحصل على التطعيم من الأساس وهناك فئات تكون وافدة من الخارج قد تتسبب في نشر المرض بين فئات ليس لديها مناعة قوية لمواجهة المرض.من جانبها قالت الدكتورة سامية العبدالله استشاري أول طب أسرة – نائب المدير التنفيذي لعمليات التشغيل إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل على توفير وتعزيز استخدام اللقاحات لحماية جميع الفئات العمرية المختلفة في دولة قطر من الإصابة بالأمراض التي يمكن تفاديها بالتطعيمات حيث أثبتت الدراسات بأن معدلات التطعيمات والتحصينات في قطر مرتفعة فالتطعيم يغطي ما يزيد على 95 بالمائة وهذه النسبة تعد جيدة ومطمئنة لتحقيق المناعة.وأوضحت أن المؤسسة وتحت إشراف وزارة الصحة العامة تقوم بالعديد من الفعاليات التي توضح أهمية التحصين لجميع الأعمار تماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية مع التركيز على رفع الوعي لدى السكان بأهمية أن يستكمل الطفل جرعات اللقاحات المقررة له، وعدم التخلف عن استكمالها كما يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية الهادفة لتطوير وتحسين كفاءة المرافق الصحية في توسيع خدمات التحصين الأساسية والتركيز على تعزيز إمكانية الوصول للأطفال.وأشارت الى أن التحصين يعتبر من أكثر التدخلات الصحية نجاحًا ومردودية حيث يمكّن من وقاية مليوني وفاة إلى ثلاثة ملايين وفاة كل عام كما أنّه يقي من الأمراض المعدية وحالات العجز والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الخناق والتهابي الكبد A و B والحصبة والنكاف وداء المكوّرات الرئوية وشلل الأطفال والإسهال الناجم عن فيروس الروتا والكزاز موضحة أنه يجري حاليًّا توسيع نطاق فوائد التحصين ليشمل المراهقين والبالغين، ممّا يضمن لهم الحماية ضد الأمراض التي تهدد حياتهم مثل الأنفلونزا والتهاب السحايا. وأضافت الدكتورة سامية العبدالله استشاري أول طب أسرة نائب المدير التنفيذي لعمليات التشغيل أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للتحصين فرصة حقيقة لزيادة الوعي في المجتمع بأهمية التحصين في إنقاذ الأرواح ، مشيرة إلى انخفاض وفيات الاطفال في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات في دولة قطر من 35 وفاة عام 1980 لكل 1000 ولادة حية الى 8 حالات وفاة عام 2015.وأشارت إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للصحة تعمل على إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تشتمل على تقديم العديد من النصائح الطبية التي تركز على أهمية التحصين كما طورت مؤسسة الرعاية الصحية خدمات تطعيمات الأمراض الانتقالية بالإضافة الى حملات التطعيمات ضد الانفلونزا حيث تعتبر دولة قطر أول دولة في الشرق الأوسط تدخل لقاح الإنفلونزا الرباع.وشددت استشاري أول طب الأسرة على ضرورة توعية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس الإنفلونزا لتناول التطعيم اللازم له سنوياً من خلال عيادات المراكز الصحية خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب واضطرابات الدم واضطرابات الغدد الصماء واضطرابات الكلى واضطرابات الكبد والاضطرابات الاستقلابية وضعف الجهاز المناعي بسبب المرض والأشخاص تحت سن 19 سنة والذين يتلقون العلاج بالأسبرين على المدى الطويل والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وجميع العاملين في الرعاية الصحية من أطباء وفنيين وطاقم التمريض.وأوضحت نائب المدير التنفيذي لعمليات التشغيل أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقوم وبشكل دوري بحملات منتظمة تستهدف الذين يقصدون الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، لأخذ التطعيمات واللقاحات اللازمة بهدف، الوقاية من الأمراض الانتقالية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.في السياق ذاته قال الدكتور خالد اليافعي استشاري طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية وعضو لجنة الخبراء الخاصة بالتطعيمات إن هناك تعاونا مستمرا بين القطاعات الصحية الثلاثة سواء في مؤسسة حمد والرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة موضحا أن وعي المجتمع بأهمية التطعيمات يقع عليه العبء الأكبر في سد فجوة التطعيمات التي تحدث نتيجة وجود رفض بعض الفئات لها.وقال إن مؤسسة حمد تقوم بحملات سنوية بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الأولية في مجال التطعيمات مثل التطعيم ضد الانفلونزا وحاليا توجد حملة تطعيم المكورات الرئوية في مستشفى الرميلة والرعاية المنزلية ومركز عناية لتطعيم جميع الفئات العمرية خاصة المعرضة لأمراض كالسكري و ضعف المناعة.وأوضح أن تطعيم المكورات الرئوية ليس إلزاميا للكبار ولكن هناك توصيات لبعض الفئات بضرورة تناولها مثل المصابين بالأمراض المزمنة.وأشار الدكتور اليافعي إلى أن حالات الاصابة بالحصبة معدودة للغاية موضحا أن هناك تنسيقا بين مستشفى حمد وبين وزارة الصحة في حال اكتشاف أي إصابة حيث يتم توفير الأدوية اللازمة لها ومتابعتها مؤكدا أن معظم المترددين على المراكز بهذا المرض أعمارهم أقل من عام أي قبل أن يحين موعد تطعيمهم ضده "مرض الحصبة".وأوضح أنه بالنسبة للحمي الشوكية فان الارقام تؤكد عدم وجود أي حالات بين الاطفال على الاطلاق داخل دولة قطر لكن قد تظهر بعض الحالات "معظمهم من الوافدين" الذين لم يكونوا قد تناولوا التطعيم في بلادهم.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الخطة الوطنية للتوحد، للجهات المعنية، وذلك يوم الخميس الماضي 21 أبريل 2016 في مقر الوزارة، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وعدد من المسئولين والمختصين وأولياء أمور الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد. ناقشت ورشة العمل السبل والفرص المتاحة لتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: "في ظل إدراكنا للمعاناة الأسر التي ترعى أطفالاً مصابين باضطراب طيف التوحد، فإنه من المهم مضاعفة الجهود المبذولة لتحسين حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم." وأكدت سعادتها الأهمية الكبيرة التي تحظى بها "الخطة الوطنية للتوحد" والتي تهدف إلى إيجاد السبل المثلى لتطوير الخدمات المصممة للعناية بالمصابين باضطراب طيف التوحد، وسبل الدعم والتعليم لتلبية احتياجاتهم، وتحسين حياتهم. وفي ختام تصريحها أوضحت سعادتها أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تدعم المبادرات والجهود الهادفة إلى بناء الوعي حول مرض التوحد ، مشيرة سعادتها إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوما عالمياً لمرض التوحد بناء على اقتراح دولة قطر. ومن المقرر أن يتم إطلاق الخطة الوطنية للتوحد في نهاية عام 2016، الجدير بالذكر أن اضطراب طيف التوحد يؤثر على طريقة تواصل الأفراد المصابين مع الآخرين، وطريقة تعاملهم مع المواقف المختلفة والبيئة المحيطة بهم بشكل مباشر، ويستخدم المتخصصون مصطلح "طيف التوحد" لأن الناس يتأثرون بشكل مختلف بهذه الحالة الدائمة، وبدرجات متفاوتة. من جانبه قال الدكتور محمد وقار عظيم، رئيس الطب النفسي بمركز السدرة للطب والبحوث ورئيس مجموعة العمل الوطنية للتوحد، في الكلمة الافتتاحية للورشة: "لقد تواصلت جهودنا منذ العام الماضي للعمل مع أسر المصابين بالتوحد والمنظمات والهيئات المعنية سوياً في مجموعة العمل للتوحد لتطوير الخطة الوطنية، بما في ذلك التوعية والتشخيص المبكر، وتطوير نوعية التدخلات الصحية والتعليمية والمشاركة الاجتماعية." وأكد أهمية خطة العمل واستكمالها بمساعدة خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية." وخلال ورشة العمل تحدث كل من الدكتورة ماريا لويزا سكاتوني، الباحث في معهد الصحة في روما بإيطاليا، والبروفيسور هيلين مككوناتشي، اختصاصي علم النفس السريري في معهد الصحة والمجتمع في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وهما خبيران في منظمة الصحة العالمية عن فرص تحسين الخدمات المتاحة في قطر، وأوضحا أن المعدلات الدولية تشير إلى أن نسبة تشخيص الإصابة باضطراب طيف التوحد تصل إلى 1 لكل 68 طفل. وأشارا إلى أن المشاورات التي أجراها في دولة قطر أظهرت أن هناك حاجة للمزيد من الخدمات والدعم في هذا المجال، مشيران إن قطر تتمتع بالقدرة على أن تحدث فرقا بمواءمة الخدمات القائمة وتحسين إمكانية الحصول على التعليم والدعم للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم. كما تحدثت السيدة فاطمة السليطي، رئيس رابطة قطر لأسر التوحد، عن أهمية خطة العمل، مضيفة : "إننا نلتقي كل يوم بآباء جدد يكافحون ويعانون من هذا المرض. وعلى الرغم من أن التوحد حالة تلازم المصاب مدى الحياة، فإن تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب يمكنه إحداث فرقا هائلا لحياة أطفالنا." وأضافت: " نتطلع بشدة إلى الاستمرار في التعاون من أجل تنفيذ تلك الخطة، ونأمل كذلك في المستقبل بأن يحظى أطفالنا بنفس الفرص التي ينالها الآخرون." يشار إلى رابطة قطر لأسر التوحد تضم أكثر من 200 من آباء الأطفال المصابين بالتوحد، وتعتبر من أكبر الداعمين للخطة. ومن المقرر أن يتم إدراج مرض التوحد ضمن الموضوعات الرئيسية بمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل.

* اشتكوا لـ "الشرق" من ارتفاع تكلفة العلاج فى المستشفيات والعيادات الخاصة * القحطاني: أسعار العيادات الخاصة أصبحت غير منطقية * الهاجري: اقترح إعطاء علاوة لكل مواطن للعلاج حتى عودة التأمين * الشمري: لابد من تخصيص مكتب للصحة بالمستشفيات الخاصة بعد عودة التأمين * المطاوعة: الكثيرون أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة * الأنصاري: بناء مستشفى للمواطنين أصبح ضرورة قصوى * راشد: بعض الجهات أوقفت تأمينها الصحي لموظفيها بعد نظام "صحة" * الماجد: اقترح تحديد سقف أعلي لعلاج كل مواطن بحيث لا يتجاوزها ابدا * حسن: تشديد الرقابة هو الحل للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن * محمد: تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي من المراكز الطبية الخاصة أكد عدد من المواطنين على أهمية عودة نظام التأمين الصحي، في أقرب وقت ممكن، وهذا لما يقع على كاهل المواطن من دفع مصاريف علاجه بالمستشفيات الخاصة، فضلًا عن الانتظار في الطوابير الطويلة حين لجوئه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.. ولفتوا إلى ان مواعيد مقابلة الاطباء قد تصل إلى أشهر طويلة، واقترح عدد من المواطنين خلال حديثهم ل الشرق عودة التأمين الصحي، مع وضع ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة، حال عودة نظام التأمين الصحي.. وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إقرار نظام التأمين الصحي، بينما تراجعت الاسعار بعد إيقاف العمل بنظام التأمين وذلك حين استشعرت عدول الكثير من المواطنين عن زيارتها، نتيجة اكتشاف ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها. أسعار غير منطقية بداية قال حسن القحطاني أن إلغاء نظام التأمين الصحي، كشف قيام جميع المستشفيات والعيادات الخاصة بلا استثناء، برفع أسعارها، حيث اتضح للمواطن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، المقدمة من تلك المستشفيات الخاصة لمرضاها، ولم يتضرر من هذا الوضع الجديد سوى المواطن، الذي أصبح يتكلف بمصاريف علاجه، وأوضح القحطاني أن أسعار العيادات الخاصة، كانت في متناول الجميع سابقًا.. أما الآن فقط أصبحت أسعارها غير منطقية، وأكد القحطاني على أهمية تحديد أسعار مختلف الخدمات الطبية، قبل إعادة نظام التأمين الصحي، حتى لا يتم استغلال النظام الجديد مرة أخرى، وشدد القحطاني على إعادة نظام التأمين الصحي، ولكن مع فرض ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة. تأثير سلبي من جهته أكد عبد الله الهاجري على التأثير السلبي الذي أصاب المواطن، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وهذا بعد ان عمدت عيادات ومستشفيات خاصة، الى رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة.. وقال الهاجري لقد قامت المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمغالاة بشكل كبير في أسعارها، حتى أن المواطن لم يكن على دراية بالمبالغ التي كان يُعالج بها، إذ أنه لا يطلع عليها، مما تسبب في إيقاف نظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن يرفض التلاعب جملةً وتفصيلا ، فالأمر متعلق باقتصاد الدولة، وهو مع إيقاف النظام طالما أنه يضر بموارد الدولة، واقترح الهاجري أن يتم إعطاء علاوة لكل مواطن خاصة بعلاجه هو وأبنائه، إلى ان يتم إعادة نظام التأمين الصحي. استغلال التأمين من ناحيته رأى متعب الشمري، أن استغلال المستشفيات الخاصة لنظام التأمين الصحي، هو ما دفع الحكومة لإيقاف هذا النظام ، ولها كامل الحق في إيقافه، وأن المواطنين كانوا منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي ورفع الأسعار. ولفت إلى أن المستشفيات الخاصة كانت تقوم بعمل فحوصات شاملة لا تحتاج لها حالة المريض الصحية، وهذا لرفع فاتورة العلاج على التأمين الصحي، وهذا نتيجة جشع المستشفيات والعيادات الخاصة، واقترح الشمري أن يكون هناك مكتب لوزارة الصحة، في كل مستشفى أو عيادة خاصة، لكي يتم منع أي تلاعب، وهذا بعد إعادة نظام التأمين الصحي.. وأضاف الشمري ان المواطن الآن أصبح يعاني معاناة شديدة، بعودته مرة أخرى للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث يتكدس المرضى بداخلها، فى انتظار مواعيد العيادات الخارجية لشهور طويلة. مضمون جديد أما إبراهيم المطاوعة فقال أن العديد من المواطنين استفادوا من نظام التأمين الصحي، ولكن كان هناك تلاعب واضح في أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، استوجب إيقافه من قِبل الحكومة، وأضاف المطاوعة أن المواطنين الآن، أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة.. لافتًا إلى أن جهات العمل لا تعوض موظفيها من المواطنين، بما دفعوه من تكاليف للعلاج بالمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المواطن ويحافظ على موارد الدولة ، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي قد يعود خلال شهرين، كما يتردد بين الكثيرين الآن. مستشفى للمواطنين من جهته قال حمد راشد أن ما نتج عن إيقاف نظام التأمين الصحي، هو قيام المواطن بدفع تكاليف علاجه من جيبه الخاص، بعد أن كان نظام التأمين يتكفل بجميع مصاريف العلاج بالسابق.. وأضاف في السابق كانت بعض الجهات، تقوم بالتأمين الصحي على موظفيها، وبعد أن تم تطبيق نظام التأمين "صحة"، تم إيقاف التأمين الصحي، وإلى الآن لم يعود نظام التأمين الصحي في بعض تلك الجهات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، مطالبًا بإعادة نظام التأمين الصحي. بدوره أكد محمد الأنصاري على ضرورة عودة نظام التأمين الصحي، وهذا نتيجة تكاليف العلاج المرتفعة بالمستشفيات والعيادات الخاصة، والتي يقوم المواطن بدفع ثمنها، وقال الأنصاري أن أسعار العيادات الخاصة ارتفعت بصورة كبيرة، بعد البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي، وهذا ما كان له تأثير سيء على المواطنين، بعد أن تم إيقاف النظام الصحي، وطالب الأنصاري بإعادة نظام التأمين الصحي، وبناء مستشفى للمواطنين، لأن الأمر أصبح ضرورة قصوى. سبب رئيسي اما المواطن فهد الماجد ، فيري أن السبب الرئيسي في عدم استمرار التأمين الصحي الاجتماعي ، هي المراكز والعيادات والمستشفيات الطبية الخاصة ، حيث أنها استغلت المواطنين ونظام التأمين بشكل سيء جدا ، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين،مما أدي إلي ارتفاع وتضخم فواتير العلاج الخاصة بكل مواطن.. لافتا إلي أن المريض عندما يذهب للمركز الخاص وهو يعاني من انفلونزا عادية ، يفاجأ بصرف أنواع عديدة من الأدوية والعلاجات التي ليس لها داعي ، ويقوم بتوقيع الفاتورة الخاصة به ، دون مناقشة إدارة هذه المراكز عن أسباب ارتفاع هذه الفاتورة . وأشار الى أنه بعد إلغاء النظام التأمين الصحي ، أصبح المواطن يعاني من قيمة فواتير العلاج ، خاصة وبعد تغير نظام المراكز الصحية إلي نظام المواعيد ، لافتا الى أن النظام القديم المعمول به في الرعاية الأولية ، كان أفضل كثيرا ، خاصة وأن نظام المواعيد أدي إلي عزوف الكثير من المرضي عن مراجعة المراكز الصحية.. وتسائل كيف يشتكي المريض من تعب او مرض معين ،و عليه أن يقوم بالاتصال لحجز موعد أولا، مما يضطر المريض للذهاب للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي أصبح الدخول لرؤية الطبيب سهلة وسريعة جدا ، على العكس من فترة سريان نظام التأمين . ويري الماجد أن الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على آليات عمل جميع المراكز والعيادات الطبية الخاصة ، كما يجب أن يتم تحديد سقف أعلي لعلاج المواطنين ، من خلال تحديد مبلغ معين لكل مواطن ، لا يتجاوز قيمته في أي من هذه المستشفيات . أسعار مرتفعة بدوره قال المواطن على حسن محمد ، ان اسعار الخدمات الطبية والفحوصات والاشعة داخل المراكز الطبية الخاصة ، تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المريض ، خاصة وأن الأطباء في هذه المراكز يتعمدون ويجبرون المرضي على إجراء العديد من الفحوصات الطبية ، والتي قد لاتكون ضرورية ، موضحا انه بعد إلغاء التأمين تكاد تكون الأسعار انخفضت داخل المستشفيات الطبية الخاصة بنسبة قليلة ، ولكنها مازالت مرتفعة أيضا . وأوضح أنه يجب على الجهات المختصة بالدولة ، أن يراعوا كافة الأخطاء التي أدي إلي إلغاء التأمين الصحي ، بحيث أنه يجب ان يتم دراسته بشكل متكامل من جميع الاتجاهات ، ووضع الحلول التي تؤدي إلي راحة المواطنين دون المبالغة في اسعار فواتير العلاج ، ولن يتم ذلك إلا من خلال عمل شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، فضلا عن أهمية الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، ومتابعة ومناقشة جميع الفواتير التي تصدر من جانبهم ، للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن وتستنزف جيوبه من خلال المبالغة في عمل الفحوصات والأشعة وصرف الأدوية . دور المواطن من جانبه يري المواطن عبد الله محمد ، أن المريض يقع عليه جانب من المسؤولية ، في عملية مراقبة التلاعب الذي قد يحدث في الفواتير الخاصة بالعلاج داخل المراكز الطبية الخاصة ، من خلال عدم التوقيع إلا بعد المراجعة والتدقيق عن كل صغيرة وكبيرة ، مشيرا إلي أن جميع المواطنين في انتظار صدور التأمين الصحي الجديد ، متمنين أن يكون أكثر تطورا ومراقبة ، وأن يتلافى فيه جميع الأخطاء التي صادفت التأمين الذي تم إلغاؤه. وأشار إلي ان نظام المواعيد الذي تم تطبيقه في المراكز الصحية ، دفع المواطنين والمرضي إلي الذهاب واللجوء للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة ، وترهق ميزانية الأسرة ، خاصة في حالة عمل الفحوصات والأشعة إضافة إلي الأدوية الكثيرة والتي أيضا يكون سعرها مرتفعا.. واقترح المواطن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي، والمتعلقة باستغلال المرضي داخل المراكز الخاصة، مع اهمية التجاوب مع هذه الشكاوي والنظر فيها، ومناقشتها ومعاقبة المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط ، بالإضافة إلي تشديد الرقابة على تفاوت أسعار الأدوية والفحوصات الطبية داخل المراكز الطبية الخاصة بالدولة.

عملت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف حاليا على إنجاز السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية وذلك بغرض التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا المجال. ويعد المشروع من جملة المشاريع الطموحة التي خططت لها الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتبنته الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018. وبين مصدر مطلع لـ "الشرق" أن الوزارة عملت على استصدار قانون خاص بتنظيم وتسجيل أجهزة التشخيص الطبي، مشيرا إلى دراسة وتحديد مستويات التنظيم والتدخلات اللازمة لأنواع مختلفة من التجهيزات، بما في ذلك الرقابة بأنواعها قبل التسويق وعند الطرح في الأسواق وما بعد السوق، حيثما أمكن. ولفت إلى سعي "الصحة" المستمر إلى إنشاء وحدة التسجيل الطبي وتنفيذ الأنظمة الخاصة بأجهزة التشخيص الطبي، منوها بالعمل بشكل حثيث على وضع آليات مناسبة لتنظيم الأجهزة المختبرية غير السريرية. وأكد لـ "الشرق" أن وزارة الصحة تهدف إلى إيجاد تنظيم موحد لأجهزة التشخيص الطبية المعنية في قَطَر، موضحا أنها المعني الأول بقضية تقييم التكنولوجيا الصحية، بما فيه اختيار أجهزة التشخيص الطبي، ومشيرا في السياق ذاته إلى إجراء فرق تابعة للوزارة عمليات تفتيش لأغراض خاصة كجزء من تنظيم المنشأة.

تعقد وزارة الصحة العامة بعد غد الاحد مؤتمر صحفى للتعريف بأنشطة القطاع الصحي فى الأسبوع العالمي للتحصين والذى يحضره عدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة العامة والقطاع الصحي وذلك فى تمام الساعة 9:45 صباحا بمبنى وزارة الصحة العامة في قاعة الإجتماعات بالطابق السابع.ويهدف الأسبوع العالمي للتحصين، الذي يُحتفى به سنويًّا في الأسبوع الأخير من شهر إبريل، إلى تعزيز استعمال اللقاحات لحماية الناس من جميع الفئات العمرية ضد الإصابة بالأمراض المعدية.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد زاهي محمد الصمادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أكدت وزارة الصحة العامة حرصها الكامل على مراعاة مصلحة المرضى في الخارج ، وقالت إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها ستعلن خلال الفترة القادمة عن تطوير خطة متكاملة لاستقبال المرضى الذين استكملوا علاجهم في الخارج، بما يضمن متابعة علاجهم في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وأشارت إلى أن الخطة ستبدأ فور استكمال المريض علاجه في الخارج، حيث يتم التنسيق من قبل المكاتب الطبية مع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، لضمان استكمال متابعة العلاج، وترتيب المواعيد الطبية بشكل فوري، حسب حالة كل مريض. وبخصوص المرضى الذين تم طلب عودتهم لاستكمال علاجهم في قطر، وفق خطة مرسومة، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم وفق الإجراءات المعمول بها منذ فترة طويلة، مع مراعاة مصلحة المريض في كافة الإجراءات، حيث يتم تقييم حالة المريض، لافتة أنه إذا اقتضت حالته استكمال العلاج بالخارج، يتم تمديد فترة العلاج. وأكدت وزارة الصحة العامة أنه يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالعلاج في الخارج وبما يضمن مزيدا من تعزيز الكفاءة، والتعامل الأمثل مع الحالات العلاجية، وتوفير العلاج المناسب في أقصر مدة ممكنة مع ضمان الجودة. وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، من خلال العمل مع المكاتب الطبية لتقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وتلافي أي تأخير، مشددة على أن المرضى ومرافقيهم يتمتعون بكافة المزايا والحقوق الخاصة بهم وفق القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، والقرارات ذات الصلة. ونوهت الوزارة بأن العمل يجري لاستكمال تطوير نظام الكتروني لربط كافة الجهات ذات العلاقة بالعلاج في الخارج، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتواصل الفعال بين الجهات المختصة. وقالت إن النظام الجديد يوفر فرصة للحصول على المواعيد بشكل أسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين داخل وخارج قطر. كما يوفر التقارير والبيانات الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم إيفاد المرضى لعلاجهم منها في الخارج، وهو ما يساهم في تطوير خدمات علاج هذه الأمراض في قطر وفق أفضل المعايير العالمية. وجددت وزارة الصحة العامة تأكيدها على أن أي إجراء تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض، مؤكدة حرصها الكبير على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، لافتة إلى أنه في الحالات التي لا يتوفر فيها علاج المواطن في الدولة، يتم إرساله لتلقي العلاج في أفضل المراكز الطبية في العالم. كما أكدت الوزارة التزامها بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد فيليب دوست بلازي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة "يونيت ايد" الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين وزارة الصحة العامة والمنظمة الدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إجراءات جديدة تم الإعلان عنها للتقليل من نفقات العلاج بالخارج، وقد أثارت تحفظات البعض خشية انقطاع علاج بعض المرضى، بينما أكدت وزارة الصحة العامة أنها إجراءات تنظيمية، وسيتم التمديد لفترة العلاج للحالات التي تستدعي، مؤكدين أنها ستصب في مصلحة المريض، وسوف يتم تحديد فترة علاج المريض في شهر واحد يتم تحديدها وفقا لما تستدعيه الحالة، كما سيتم إعادة الحالات التي تلقت العلاج لمدة تجاوزت الستة أشهر دون تطور ملحوظ لا ستكمال علاجها في قطر. وقد نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن القرارات الأخيرة الخاصة بالعلاج في الخارج وانتقدوا الإجراءات المستحدثة، والتي أكدوا أنها لا تصب في صالح المرضى، بل يمكن أن تتسبب في زيادة المشاكل الصحية وطالبوا بضرورة مراجعة النظر في هذه القرارات. أحد المواطنين تحدث قائلا: كان من الأفضل تطبيق هذا النظام على المرضى الذين يتقدمون للعلاج بالخارج، وليس المرضى الموجودين خارج الدولة، قطع العلاج عن هؤلاء هو الخطأ بعينه، وكان كذلك من الأفضل التمديد لهم لمدة معينة كآخر تمديد ليعرف المريض ومرافقه حدود وتوقيت الرجوع إلى الدوحة، ولكن قطع العلاج بهذه الطريقة وبصورة مفاجئة لا يقبله العقل ولا المنطق، وفي اعتقادي أن هذه التغييرات غير مدروسة وتحتاج للمراجعة. بينما انتقد أحد المواطنين الفترة الزمنية التي تحددت قائلا: للعلم شهر واحد لا يكفي لأخذ المواعيد وإجراء الفحصوات والخضوع للعملية إذا ما تقررت، على الأقل يجب أن تكون فترة شهرين، مع تخصيص وضع خاص لمرضى العظام والأمراض الصعبة مثل (السرطان) وغيرها، فمثل هذه الأمراض لا يكفي شهر واحد لعلاجها، ويجب أن يكون لهم وضع خاص، وفي بعض الأحيان يذهب المريض لمقابلة الطبيب، وبعد الموعد الأول تجد الطبيب قد سافر لحضور مؤتمر أو هناك إجازة أعياد، وفي بعض الأحيان يكون غياب الطبيب لفترة طويلة، فماذا يفعل المريض؟ والمرضى الذين تعرضوا لحوادث ويعانون من كسور في أجسامهم أيضا يحتاجون لإعادة النظر في المدة الزمنية التي تحددت لهم، إضافة إلى ترجمة التقارير الطبية، والتي تأخذ وقتا طويلا. وقال أحد المدونين: خضع والدي لعملية في عينه، ويوم أخذنا موعدا للعين الثانية جاءت سالفة النظام، والحين صار لنا أسبوعين ننتظر قرار اللجنة بقطر بالموافقة حتى يكمل علاجه وأسبوعين بدون رد، وأعتقد أن المكتب الطبي هو الأدرى بحالة المريض في الخارج وليس لجنة العلاج بالخارج. توفر العلاج بالداخل بينما سردت إحدى المدونات قصة اخرى، حيث قالت "أمي صار لها 5 سنوات بين مستشفى حمد و مستشفيات خاصة، وقالوا لها أنت سليمة، قدمنا أوراقها إلى جهة الاختصاص وصدرت موافقة وسافرت لندن، وعندما أجروا فحصا شاملا تبين أن عندها ورما حميدا بس لازم ترجع للدكتور علشان يشوف إذا الورم كبر لازم يستأصله حتى لو حميد، هذا الكلام شهر 10 /2015 وموعدها على شهر أبريل 2016 لازم تكون هناك، ومن ضمن الفحص، اتضح أنها لا بد أن تخضع لعملية بالكتف؛ لأنه يؤثر على الرقبة ويحدث لها إجهاد، حتى أنها في كثير من الأحيان لا تستطيع رفع يدها من الألم، المهم وصلتنا رسالة من اللجنة الطبيه بعدم السفر، ليش لأن علاجها متوفر هنا، طيب انتو وينكم من 5 سنين وتقولون تقاريرها سليمة عندكم، اشمعنى طلع فيها لما سافرت لندن، وبالأخير لما حصلت العلاج تقولون علاجها متوفر هنا، وبالأخير حرموا أمي السفر وهي رايحه تتعالج، وهذا احنا نحاول فيها انسفرها لندن على حسابي انا واخوي حتى لو اقترض من البنك". "الشرق" استطلعت آراء مواطنين في التعميم وما أثير حوله من انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبدالله فخرو: يجب مراعاة الحالات الاستثنائية التي تستدعي الرعاية الصحية في الخارج، كما أن تقييم المريض الذي يعالج في الخارج بشكل دوري تعينه على معرفة المدة اللازمة لبقائه خارج البلاد، حتى لا يفاجأ بقرار وقف علاجه، لافتا إلى أهمية العمل على تدعيم ثقة المواطن في المؤسسات الصحية بقطر، واقتصار حالات السفر للخارج على المرضى الذين لا يجدون علاجا لمشكلتهم الصحية. تخفيف النفقات من جانبه، يرى رجل الأعمال محمد اليافعي أن هناك العديد من الطرق التي تستطيع بها الدولة التخفيف من أعباء العلاج بالخارج دون المساس بحاجة المريض للسفر، وذلك من خلال توفير دول بديلة تقدم خدمات طبية بأسعار مناسبة، دون أن تكلف الميزانيات الباهظة بسبب غلاء المعيشة والخدمة الطبية في البلاد التي يسافر إليها المواطنون، ويؤكد اليافعي أن هناك مواطنين يشيدون بجودة الخدمات الطبية في الهند وتايلاند، وذلك بتكاليف أقل، كما أن متطلبات الإقامة هناك أقل غلاء من دول أوربا، وأسعار الأدوية غير مكلفة، خاصة في الهند وتايلاند، مشيدا بتجربته في الهند، واستخدامها لأحدث الامكانيات، بالإضافة إلى كوادرها الطبية العالمية، فأطبائها لديهم عيادات في دول أوروبا ينتقلون خلالها، مؤكدة أهمية تحديد الفئة التي تحتاج بالفعل لتلقي العلاج بالخارج، ويتحدث اليافعي عن حل آخر للحد من النفقات، وهو الاستعانة بالأطباء العالميين الذين يسافر إليهم المرضى، ويكلفون الدولة، ويتكلفون هم أيضا مصاريف إقامتهم، وتنقلهم، بالإضافة إلى نفقات المستشفى والأدوية، وذلك بالاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية التي تمتلك تقنيات عالية، لكنها تفتقر إلى أطباء ذوي خبرة عالمية، مما يحتم تخصيص زيارات لأطباء عالميين وتحديد مواعيد لفحص الحالات التي تستدعي رؤية الطبيب، وهو ما سيقلل أيضا عناء المرضى في السفر، وخاصة كبار السن الذين يغادرون بلادهم لإجراء عمليات، لكن حالتهم الصحية لا تمكنهم من العودة فيمكثون هناك، وعن فكرة فتح مستشفيات منافسة تعرض خدماتها من خلال تقديم استشارات أطباء عالميين يزورون قطر لفترات محدودة، أو يتم تقديم عروض تناسب بقاءهم في قطر، يشير اليافعي إلى صعوبة هذه الإجراءات التي تشترط أن يكون مالك المستشفى طبيبا. نفقات طائلة ويقول المواطن خالد عبدالله: بعض الحالات كانت تضطر للانتظار بالخارج، بسبب حصولها على موعد فحص متأخر، مما يكلف الدولة مصاريف كبيرة، لافتا إلى أنهم قد لا يستطيعون العودة فترة الانتظار التي تصل إلى أشهر حتى لا يتم منعهم من خلال اللجنة الطبية من السفر مرة أخرى للخارج، مما يكبد الدولة نفقات طائلة هي في غنى عنها، بالإضافة إلى أن المصاريف التي يتكلفها المواطن لغلاء المعيشة بالخارج، لافتا إلى أهمية المرونة في التعامل مع جميع حالات المرضى، ومراعاة الحالات الاستثنائية، للتقليل من النفقات، مضيفا أن هناك مرضى يضطرون للعودة، بعد تحديد موعد الفحص لعدم الانتظار طويلا، حتى يباشروا أعمالهم في وظائفهم، وبدلا من المكوث بعيدا عن أوطانهم لفترات طويلة دون تلقي علاج، لكنهم يجدون أن هناك صعوبة في سفرهم لإجراء الفحوص بحسب المواعيد التي حصلوا عليها بالمستشفيات بالخارج، وعن ثقة المواطن في العلاج بالمستشفيات في قطر، يقول عبدالله: المستشفى الحكومي للدولة أكثر حرصا على المريض، ولكن تجاهلهم لبعض الشكاوى ضد الأخطاء الطبية التي يواجهونها تتسبب فى انتشار الشائعات ضدها، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة أيضا بالمستشفيات الخاصة، باعتبارها مؤسسات استثمارية تسعى للكسب، وقد تستغل المرضى، مؤكدا أن هناك مبالغة في الهجوم على المؤسسة الطبية الحكومية، وقد تسبب عدم ردهم في فقد ثقة المواطن، ولجوئه للعلاج بالخارج، لافتا إلى أهمية الاعتماد على العلاج الطبي في بلادنا التي تعطي الرعاية الطبية الجانب الأكبر من اهتمامها، ولهذا فعلينا الاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة، دون تعميم الأخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الأطباء وتسيء للمستشفى.

د.أحمد الألفي: الصيدليات تخضع لرقابة صارمة للتحقق من التزامها وتنفيذها للقرار بصير: نريد آلية ثابتة ومعروفة للتعويض بين الصيدلية والوكيل مشكلة نقص الدواء ستتفاقم بسبب عدم موافقة الشركات على تدني أسعار الدواء قورة: دواء "ريني" بعض الشركات سترفض تصديره بسبب أن سعره أصبح 8 ريالات الصيدليات هي المتضرر الأول من هذا القرار بسبب عدم وجود تعويض مادي الدغيدي: القرار سيفتح المجال أمام الكثيرين لشراء أدويتهم من الصيدليات الخاصة بدلا من الصيدليات الحكومية سمير: الصيدليات لن تتأثر بتخفيض الأسعار لعدم اعتمادها على مبيعات الأدوية فقط إنجي عصام: بعض الأدوية وصلت نسبة تخفيضها إلى 70 % عبد الحميد: أدوية السكري والضغط أكثر نسبة خفض ثم أدوية الربو اشتكى الكثيرون من ارتفاع أسعار الأدوية بإضطراد في الصيدليات التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، والمشكلة ان سلعة مثل الدواء لايستطيع احد الاستغناء عنها مهما ارتفع سعرها، ورغم الجهود المقدرة التى تقوم بها جهة الاختصاص فى توحيد اسعار الدواء فى جميع الصيدليات، فإن الفروق السعرية كانت واضحة بين الصيدليات، لذلك احس المستهلكون بالراحة لدى اعلان وزارة الصحة العامة عن تخفيض أسعار 400 عقار بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين من المرضى. وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت عن البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المرحلة تضم 400 مستحضر دوائي، يتم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 82.93 في المائة و0.24 في المائة، (متوسط الانخفاض 26.13 بالمائة)، منها 76 مستحضرا يتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية، وتشمل خمس عشرة مجموعة علاجية هي: أدوية القلب والشرايين، أدوية أمراض الجهاز التنفسي، أدوية الأمراض المعدية، أدوية العضلات والعظام، أدوية الجهاز الهضمي وأدوية أمراض العيون. كما تشمل أدوية الغدد الصماء، وأدوية الأورام والسرطان، وأدوية أمراض الجهاز العصبي، وكذلك أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، وأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن أدوية الأمراض الجلدية، وأمراض المناعة والفيتامينات والدم وأدوية التخدير. وبينت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية، يرتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى 2873 مستحضرا دوائياً تشكل 62.5 في المائة من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة البالغ عددها 4600 مستحضر. يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر سبتمبر 2014، حيث تم تخفيض أسعار القائمة الأولى، التي ضمت 1285 مستحضرا دوائيا في جميع صيدليات القطاع الخاص، علما أن نسب الانخفاض في أسعار بيعها للجمهور تراوحت بين 79.28 في المائة و0.45 في المائة عن أسعارها السابقة. وتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر 2015، حيث تم تخفيض أسعار أدوية القائمة الثانية التي ضمت 1264 مستحضرا دوائيا، وانخفضت أسعارها بنسب تراوحت بين 77.34 في المائة و5.24 في المائة. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مدى استعداد الصيدليات لتنفيذ هذا القرار دون ارباك لعملية تداول الادوية بين الجهات المستوردة والصيدليات والمستهلك؟.. "تحقيقات الشرق" راجعت عددا من الصيدليات بالدوحة وقامت برصد الآراء بعد قرار وزارة الصحة وكانت ردودهم كالآتي.. نقص الدواء ذكرت رشا بصير وتعمل دكتورة صيدلانية بصيدلية فيدرال أن قرار خفض الأسعار الذي وصل للنصف في بعض الأدوية هو قرار صائب بالنسبة للمواطنين، وأن هذا القرار سيساعدهم على شراء الدواء من داخل الدولة بدلاً من شرائه من الخارج، ولكن المشكلة التي سوف تقع فيها الصيدليات المحلية هى أن بعض الأدوية ستختفى من السوق، وهذا بسبب أن بعض الشركات سترفض تصدير الأدوية بسبب رخص أسعارها الذي سيسبب لها خسارة فعلية، وهنا سوف نكون قد قمنا بحل مشكلة ارتفاع السعر بمشكلة أكبر وهي "نقص الدواء". نسبة الفائدة وأردفت بصير قائلة: ان الصيدليات لن تخسر بشكل كبير لأن نسبة الفائدة واحدة، فالدواء الذي يباع مثلاً بـ 80 ريالا وتم تخفيضه لـ 20 ريالا، ستظل نسبة الفائدة فيه ثابتة لذلك لن تتأثر الصيدليات بشكل كبير، ولكن المشكلة التي حدثت الآن أن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل لن تعوضنا عن الخسارة الناتجة عن الادوية غير المباعة قبل صدور القرار، فقد تم إعلامنا بالفعل بهذا القرار منذ فترة ليتم التخلص من الأدوية ولكن حركة بيع الأدوية في الأسواق كانت بطيئة جدا. الإقبال المتزايد بينما أكدت غادة قورة وتعمل صيدلانية أن هناك خسارة كبيرة للكميات غير المبيعة بالصيدلية بعد اتخاذ هذا القرار، لأن الشركات والوكلاء لن يقوموا بتعويض تلك الخسارة للصيدليات، فاضطروا لتخفيض السعر كما هو متواجد باللائحة وعلى هذا الأساس فإن الصيدليات هي المتضرر الأول من هذا القرار. كما أكدت قورة أنه بالرغم من انتهاء بعض الأدوية من الصيدلية كان لابد من شراء تلك الأدوية بسبب طلب المستهلك مثل أدوية السكر والضغط والحموضة التي يقبل عليها الناس بشكل كبير. خسارة فادحة وتكمل قورة أن هناك شركات بالفعل ستمتنع عن تصدير أدويتها للصيدليات، فمثلاً هناك نوع معين من الدواء يدعى "ريني" سيتم وقف تصديره وهو دواء لعلاج الحموضة بسبب أن سعره أصبح 8 ريالات وهذا ما سيسبب خسارة فادحة للشركة. ومثلاً هناك نوع معين من قطرة العين كانت تباع بـ 70 ريالا أصبحت تباع الآن بـ 40 ريالا، وهذا الأمر مشابه للعديد من الأدوية. وتقترح قورة أن يكون هناك تعويض من الشركات للصيدليات لأن هذا القرار لم يمنحهم فرصة جيدة لاتخاذ الإجراءات السليمة التي تمنع حدوث الخسارة. قرار إيجابى ويرى الصيدلي عمرو احمد الدغيدي ان التخفيض الكبير في اسعار الادوية سيفتح المجال امام الكثير من المواطنين والمقيمين لشراء ادويتهم من الصيدليات الخاصة وعدم الاعتماد على المستشفيات والمراكز الصحية فقط، وقال عمرو: الاسعار الان اقتربت من اسعار الدواء في السعودية وهي الوجهة المفضلة لدى الكثيرين لشراء الادوية وهذا القرار في صالح المواطن والمقيم وستظهر اثاره في الايام القادمة، وفي الماضي كان هناك عدد من الادوية التي يتحكم الوكيل في اسعارها والصيدليات لا تجد ربحا كبيرا في بيع الوصفات الطبية، خاصة وأن الدواء سلعة اساسية لا غنى عنها والمستهلك كان هو المتضرر الاول من غلاء الاسعار، ولكن الان الحال اصبح مختلفا والاسعار هبطت بصورة واضحة، واعتقد ان التخفيض يجب ان يشمل مستحضرات التجميل والادوات الصحية التي تباع في الصيدليات ايضا حتى تكون الاستفادة اوسع واشمل، خاصة وأن شراء الادوية بالنسبة للمريض شيء اجباري وهناك العديد من الادوية اصبح هناك فرق كبير في اسعارها بعد التخفيض الاخير. من جانبه قال الصيدلي مروان سمير: الصيدليات لن تتأثر بقرار تخفيض اسعار الادوية بسبب عدم اعتمادها على مبيعات الادوية فقط، وحتى الادوية هناك هامش ربح معين لا تتخطاه والمستفيد الاول من هذا التخفيض هو المريض الذي سيحس بالفرق الواضح في اسعار الادوية، خاصة وان اسعار بعض الادوية كانت مرتفعة بصورة ملحوظة، ولكن هذا القرار اتى في مصلحة المرضى الذين سيجدون ادويتهم متوفرة امامهم باسعار معقولة ولا يعتمدون في صرفها على المراكز الصحية والمستشفيات فقط. المرحلة الثالثة من جانبه قال الدكتور أحمد الألفي — مدير مجموعة صيدليات دانة — ان هذه هي المرحلة الثالثة من قرار تعميم تخفيض أسعار بعض الأدوية، وتوحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذلك فجميع العاملين بالصيدليات يعملون بشكل متواصل، لتعديل التسعيرة الجديدة وكتابتها على كل الأصناف، سواء على النظام الخاص بجهاز الكمبيوتر أو الأدوية الموجودة على الأرفف، لافتا الى أن كافة الصيدليات تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، حيث يتم التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من مدي التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتخفيض أسعار الأدوية. واعتبر أن قرار خفض الأسعار الأدوية، يصب بالدرجة الأولي في مصلحة المرضي، حيث انه يعتبر خطوة مهمة للتخفيف من معاناة المرضى في تحمل التكاليف المادية للعلاج، خصوصاً المصابين منهم بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تخفيض بعض أنواع الأدوية للمرة الثانية مثل أدوية الحساسية، وأخرى تم تخفيضها للمرة الثالثة، كما ان نسبة انخفاض الأدوية تتفاوت فبعضها خفض 20 % وأخرى 30 %، فعلى سبيل المثال أحد الأدوية الخاص بالسكري وهو دايامكرون كان يباع بسعر 90 ريالا، تم تخفيضه إلى 26 ريالا، ودواء خاص بالكولسترول انخفض سعره للمرة الثانية، فضلا عن أن بعض انواع الأدوية غير متوفرة في السوق المحلي، كلاصق منع الحمل الذي كان ثمنه 50 ريالا وأصبح بعد التخفيض بـ 43 ريال، وأيضا دواء اكسفوج الخاص بمرضى الضغط كان يباع بـ 274 أصبح يباع بـ 156 ريالا، وأوضح أن جميع الصيدليات كانت في حالة ترقب للمرحلة الثالثة من القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليل عمليات تزويد واستلام الدواء بين الموردين والصيدليات، مما يؤدى حتما الى نقص حاد في توافر بعض أنواع الدواء في الصيدليات، خاصة الصيدليات الصغيرة منها، تلافيا لالحاق بعض الخسائر المادية بالصيدليات، وذلك ببيع الدواء المخزن لديها والذي سبق شراؤه بالسعر الاعلى بأقل من سعر التكلفة، لذلك يضطرون لشراء الحد الأدنى من بعض الأنواع، وبكميات قليلة جدا، كما ان بعض انواع الأدوية نقصت في السوق. مهلة تعديل الأوضاع ولفت إلى أنه من المفترض ان يتم تخفيض بعض انواع الأدوية مرة واحدة، بدلا من تخفيضها على مراحل، حتى يستقر سعر السوق، وتقبل الصيدليات على شراء كميات كبيرة من انواع الأدوية، بدلا من خوفها من تراكم المخزون لديها، وتعرضها لخسائر فادحة، خاصة في حالة وجود أكثر من فرع للصيدلية الواحدة، ولكن عند شرائها الأدوية بعد تخفيض اسعارها بنفس السعر، لن تكون هناك إشكالية، وسوف تحقق هامش الربح المتوقع.. وتابع قائلا: ان الإشكالية تكمن في كمية الأدوية الموجودة بالصيدليات، وسوف ينخفض سعرها عن السعر الذي تم الشراء به سابقا، لذلك فإن البعض حاول عدم شراء كميات كبيرة من الأدوية، لذلك يجب ان يكون هناك تمهيد أو مهلة لتستطيع الصيدليات تعديل اوضاعها، بما لا يؤثر على المرضى من خلال توفير الحد الأدنى من جميع انواع الأدوية. وعن دور الموزعين والوكلاء التجاريين، قال د. الألفي ان الوكيل يقع عليه دور كبير، وذلك من خلال قيامه بالاتفاق مع الشركة الأم لتعويض الصيدليات، خاصة وأن هناك بعض الشركات تقوم بالتعويض عن منتجاتها التي تم تخفيضها، لذلك فان الوكيل عليه أن ينسق مع الشركات الموردة للمساعدة في تقليل الخسائر في السوق المحلي. أدوية الأمراض المزمنة وتقول السيدة إنجي عصام - صيدلانية: ان هذا القرار خفض أسعار الأدوية بنسب كبيرة خاصة أدوية السكري والضغط، حيث ان قرار خفضها وصل إلى نسبة 70 % مشيرة إلى وجود أدوية أخرى شملها القرار والتي تتعلق بنزلات البرد، وعن ارتفاع أسعار الأدوية في قطر، ترى عصام أن توفر هذه الأدوية في المؤسسات الحكومية بأسعار مدعمة، وتغطية التأمين الصحي لفئة كبيرة من المجتمع لا يُحمل المريض تكاليف شراء الأدوية. أما السيد عصام عبد الحميد مساعد صيدلى فيقول ان قرار خفض أسعار الأدوية يأتي كخطوة ثانية مكملة لتلك التي تم تعميمها في مطلع هذا العام، ويضيف عبد الحميد أنه تم خفض سعر 500 صنف في المرحلة السابقة، وعن أكثر أنواع الأدوية التي أصدرت الصحة قرارا بتخفيض ثمنها، يشير عصام الى أن معظم هذه الأصناف تتركز فى أدوية السكري والضغط، ثم تأتي أدوية الربو في المرحلة التي تليها حيث انها انخفضت بالرغم من أنها لم تكن مكلفة مقارنة بأسعار علاج أمراض الضغط والسكري، حيث انها تعد الأغلى سعرا من بين جميع الأصناف، لافتا الى أن الصحة أبلغتهم منذ بداية السنة بوجود قرار بخفض أسعار الأدوية في شهر إبريل.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تم خلالها تدريب ممرضي وممرضات المدارس المستقلة على كيفية فحص نظر الطلاب. شارك في الورشة بمبنى وزارة الصحة العامة ، أكثر من 70 ممرضا وممرضة من مختلف المراحل بالمدارس المستقلة بنين وبنات، وتضمنت محاضرات عن صحة العين قدمها مختصون من البرنامج الوطني لمكافحة العمى بالوزارة بالإضافة إلى تدريب المشاركين عمليا على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص النظر . وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الهدف من الورشة هو تدريب المشاركين على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص نظر الطلاب وكيفية ملء الاستمارات المطلوبة بالطريقة الصحيحة لتسهيل عملية الكشف المبكر لمشاكل ضعف النظر وأمراض العيون الشائعة لدى الطلاب وكيفية التعامل معها بصورة صحيحة. وأوضحت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في كلمتها خلال الورشة ، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة لمواكبة الرؤية العالمية للوقاية من العمى (Vision 2020 )، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عيوب البصر الانكسارية تعتبر من أسباب ضعف النظر في دولة قطر . وذكرت أن الإحصائيات الأولية للعام الدراسي 2014-2015 توضح أن حدة الإبصار لدى 17 بالمائة من طلاب المدارس المستقلة، أقل من المستوى الطبيعي ( 6/6 )، مما يسبب لديهم إعاقات بصرية وصعوبة في أداء واجباتهم المدرسية وتحصيلهم العلمي، لافتة إلى أن أهمية الكشف المبكر لعيوب الإبصار وأمراض العيون لدى الطلبة تكمن في منع حدوث الإعاقة البصرية وتحويلهم إلى الطبيب المختص ليتم تشخيصهم وعلاجهم بصورة صحيحة. وقالت إن برنامج تعزيز صحة العيون بالمدراس جرى البدء في تنفيذه منذ عدة سنوات، تم خلالها فحص النظر لجميع طلاب المدارس المستقلة بالدولة في الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثالث الإعدادي، لأن الأطفال في هذه المرحلة العمرية معرضون أكثر لخطر الإصابة بعيوب البصر والحول وكسل العين . وأشارت الدكتورة العنود آل ثاني إلى أنه تم مؤخرا التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل المدارس الخاصة والعالمية ومدارس الجاليات، بحيث يتم زيارة هذه المدارس للتأكد من كيفية فحص الطلاب وتوزيع لوحة الفحص والاستمارات وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي عن أمراض العيون. من ناحيتها، أوضحت الدكتورة بدرية المالكي المنسق الوطني لبرنامج مكافحة العمى أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة للوقاية من العمى وتحديد أسبابه وعلاجها والحد منها والتعرف على حجم مشكلة ضعف النظر وأمراض العيون بشكل عام ، فيما أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية أن الوزارة بدأت بالعمل على برنامج تعزيز صحة العيون في المدارس منذ عدة سنوات، وحقق نجاحا كبيرا خاصة بعد التوسع في تنفيذه على مختلف المدارس العاملة بالدولة، فضلا عن زيارة هذه المدارس للتأكد من كيفية فحص الطلاب وتوزيع لوحة الفحص والاستمارات وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي عن أمراض العيون. وتحدث الدكتور شادي الأشول، منسق الورشة عن فعاليات البرنامج الوطني لمكافحة العمى، وقال إن فريق عمل الوزارة يقوم بمتابعة تطبيق البرنامج وجمع الاستمارات التي يتم تعبئتها من قبل الممرضين وإعداد الإحصائيات والتوصيات وفقا لذلك .

استعرض مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، ،البحوث التي قام بإجرائها وما توصلت إليها من نتائج، وذلك قبل إطلاق مؤتمر"ويش" لهذا العام، كما كشف عن المنتديات البحثية السبعة المزمع تناولها في نسخة العام الحالي، كما تم الإعلان عن تقرير النتائج الأولية للمشروع التجريبي المبتكر الذي دُشِّنَ مؤخراً لمكافحة داء السكري في قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله كلا من البروفيسور اللورد دارزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمبادرة "ويش" و السيد فهد سعد القحطاني، رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و الدكتورة مريم عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و الدكتور مارك ماكليلان، رئيس منتدى الرعاية المسئولة في مبادرة "ويش" و البروفيسور فيكتور دزاو، رئيس معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم، ورئيس منتدى الطب الدقيق . وقال البروفيسور اللورد دارزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمبادرة "ويش" تتيح هذه الفعالية فرصة رائعة لنا جميعاً للاجتماع مع الخبراء الدوليين المعنيين بالقضايا الصحية في العالم،كما أنها تمهد الطريق لقمتنا المرتقبة لهذا العام،والتي سنركز فيها على عدد من المواضيع الهامة التي لها أصداء كبيرة في قطر وفي جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق،سنواصل إجراء البحوث القائمة على الأدلة والبراهين، والتي تقدم لصناع القرار حلولاً عملية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية . ويشارك رؤساء المنتديات المختلفة في العديد من ورش العمل الجماعية والمناقشات المفتوحة، كما سيتم نشر تقاريرهم البحثية التي تلخص جهودهم طوال العام في مؤتمر ويش 2016، والذي يعقد في الدوحة خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر المقبل. وتركز بحوث "ويش" القائمة على الأدلة والبراهين على سبعة مواضيع رئيسية هي الرعاية المسؤولة، والتوحد، والرؤى السلوكية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاستثمار في الصحة وفوائده الاقتصادية، والصحة السكانية والطب الدقيق. ومن جهته ، أكد السيد فهد سعد القحطاني، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر أن مبادرة ويش لا توفر منافع ملموسة لسكان قطر فحسب، بل إنها تسلط الضوء كذلك على جهود الدولة في أوساط صانعي القرار في القطاع الصحي حول العالم،من خلال بحوثها وبرامجها الحالية وشراكاتها الدولية. وقال ان قمة 2016 ستكون خير برهان على هذه النجاحات". واكد ان مؤسسة قطر ستصبح منصة عالمية للابتكار في مجال الرعاية الصحية عن طريق المبادرات و الابحاث التي تجريها في هذا المجال. العيادة الذكية وتم الكشف عن النتائج الأولية للمشروع التجريبي الجديد المبتكر الذي نفذ في مركز الوكرة الصحي للتصدي لانتشار مرض السكري في قطر. وتعتبر العيادة الذكية إحدى الثمار التي أفرزتها البحوث الدولية لمبادرة ويش في قطر،حيث نفذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية في مطلع هذا العام. ويأتي هذا البرنامج عقب التقريرالتاريخي لمبادرة ويش المنعقدة في 2013 حول الرعاية المسئولة، والذي أصدره الدكتور مارك ماكليلان، أستاذ الأعمال والطب والسياسات الصحية في مركز روبرت جى مارغوليس، ومدير مركز مارغوليس-ديوك للسياسات الصحية في جامعة ديوك. رعاية مميزة وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مريم عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "تحرص العيادة الذكية على الارتقاء بمستوى الرعاية لضمان رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة، فضلاً عن تحسين التواصل مع المرضى لإشراكهم وتشجيعهم على الاعتناء بصحتهم. وهدفنا الدائم هو رفع الوعي لدى المجتمع والأفراد لبناء مجتمع صحي، وهذا ما تصبو إليه العيادة الذكية". وأضافت تطبق العيادة الذكية المعنية بالتصدي لداء السكري العديد من الممارسات الصحية المسؤولة،والتي تهدف لتحسين صحة ورفاهية القطريين من خلال تقديم رعاية صحية مميزة لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض. وفي هذا الإطار، تقوم العيادة الذكية باستخدام أسلوب يمزج بين تحليل البيانات وفحص المرضى، لتحديد من لديهم استعداد للإصابة بمرض السكري ودعوتهم إلى العيادة الذكية لإجراء الفحوصات التطوعية الخاصة بداء السكري. وتابعت د عبد الملك حديثها قائلة تقدم العيادة الذكية رعاية صحية متكاملة للمحتاجين من خلال فريق طبي متخصص يضم الطبيب والممرضة ومسؤولة الصحة والتغذية.وفتحت العيادة الذكية أبوابها في يناير 2016،وبحلول نهاية مارس، استقبلت أكثر من 3000 شخص وأجرت الفحوصات الطبية الخاصة بداء السكري لحوالي 1000، حيث كشفت عن 123 شخصاً على وشك الإصابة بالسكري، بينما تم تشخيص 20 شخصاًكمصابين بمرض السكري. ومن جهته قال السيد أجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش، تعمل مبادرة "ويش" دائماً على بناء مجتمع من القيادات الصحية الرائدة التي تركز أعمالها على قضايا صحية هامة لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقطاع الصحي. ومن هذا المنطلق، ستتجاوز منتديات هذا العام كافة المعايير، وهو ما سيجعل من مبادرة "ويش" لهذا العام،وبدون أدنى شك، الأكثر نجاحاً على الإطلاق". وأضاف شلنجز: "تسهم برامج "ويش" بشكل مباشر ومنقطع النظير في إنجاح قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية على مدار العامين المنصرمين،ومنها مركز الوكرة الصحي، والذي يأتي في إطار جهود مبادرة "ويش"لمساعدة قطر من خلال البحوث والمعارف لتحقيق الريادة في قطاع الرعاية الصحية". ويعتبر مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل الأفكار والممارسات المستندة إلى الأدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. انعقدت النسخة الافتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 2013 بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خلال القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد الابتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية. تتضافر جهود هذا الأطراف كلها من أجل تسخير قوة الابتكار للتغلب على التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا حول العالم، وإلهام الجهات الأخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.

أعلن برنامج الإستقطاب للمهن الصحية وبرنامج التطوع بمؤسسة حمد الطبية عن أسماء المدارس الفائزة في مسابقة المؤسسة الطلابية لتصميم مواقع إلكترونية صحية. وقد فازت خمسة مشاريع بالمسابقة، حيث جاءت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين في المركز الأول، وفازت مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين بالمركز الثاني، بينما حصلت مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين على المركز الثالث. أما المركز الرابع فحصلت عليه مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين، واحتلت مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية المستقلة للبنين المركز الخامس. ووزعت مؤسسة حمد الطبية جوائز مالية على الفائزين، وقدمت كذلك شهادات تطوع (25 ساعة) لجميع الطلبة المشاركين بالمسابقة. وقام بتوزيع الجوائز على المدارس الفائزة السيد حمد ناصر آل خليفة ، رئيس تطوير المرافق الصحية بالمؤسسة. وذكرت بلقيس الخزرجي، مدير برنامج الاستقطاب للمهن الصحية وبرنامج التطوع بمؤسسة حمد الطبية، أنه تم تنظيم المسابقة المذكورة بالتعاون مع مدرسة خليفة الثانوية للبنين تحت شعار(تعزيز صحة الطلاب استثمار للمستقبل)، بمشاركة 140طالباً يمثلون 17 مدرسة مستقلة للبنين من مختلف المراحل التعليمية. وقالت "إن المسابقة هدفت إلى تعزيز صحة الطلاب من خلال التوعية بالأمراض الأكثر انتشاراً بالدولة وكيفية الوقاية منها، وكيفية إيصال الرسائل الصحية الإيجابية بأفضل الطرق، وتحقيقاً لرؤية قطر 2030م من خلال تشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية قدراتهم. وقامت فكرة المسابقة على تصميم مواقع إلكترونية صحية تظهر فيها القدرة الإبداعية على التصميم واختيار الألوان وسهولة التنقل بين الصفحات ووضوح المعلومة من خلال تعدد الصفحات ، وإضافة الصور والفيديوهات المعبرة عن الموضوع بشكل جيد، مع التعريف بأنواع الأمراض المنتشرة (مثل السكري، السمنة،الربو، السل، أمراض الأسنان، أمراض القلب وغيرها).

أعلنت وزارة الصحة العامة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المرحلة تضم 400 مستحضر دوائي يتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 82.93 % و0.24%، (متوسط الانخفاض 26.13%) ، منها 76 مستحضرا يتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية، وتشمل خمسة عشر مجموعة علاجية وهي أدوية القلب والشرايين، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأدوية الأمراض المعدية، وأدوية العضلات والعظام، وأدوية الجهاز الهضمي وأدوية أمراض العيون. كما تشمل أدوية الغدد الصماء، وأدوية أمراض الأورام وأمراض السرطان، وأدوية أمراض الجهاز العصبي، وكذلك أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، وأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن أدوية الأمراض الجلدية، وأمراض المناعة والفيتامينات والدم وأدوية التخدير. وبينت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية، يرتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى 2873 مستحضراً دوائياً تشكل 62.5% من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها 4600 مستحضراً. يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر سبتمبر من عام 2014 حيث تم تخفيض أسعار القائمة الأولى، والتي ضمت 1285 مستحضراً دوائياً في جميع صيدليات القطاع الخاص، علما أن نسبة الانخفاض في أسعار بيعها للجمهور تراوحت بين 79.28% و 0.45% عن أسعارها السابقة. وتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر من عام 2015 حيث تم تخفيض أسعار أدوية القائمة الثانية والتي ضمت 1264 مستحضراً دوائياً، انخفضت أسعارها بنسبة تراوحت بين 77.34% و 5.24%. ويتمثل الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض. ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) ، وتفعيلاً للقرار رقم (7) لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم (74) لسنة 2013 الذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس. الجدير بالذكر أن القائمة الكاملة للأدوية التي تم تخفيضها متوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة www.moph.gov.qa

* د. محمد بن حمد : قطر خالية من المرض منذ ربع قرن نظمت وزارة الصحة العامة مؤخرا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية ورشة محاكاة تدريبية للتعامل مع سيناريوهات ظهور أي حالة إصابة بشلل الأطفال " Polio Outbreak Simulation Exercise " شارك فى الورشة نحو 45 من العاملين المعنيين بمكافحة الأمراض الانتقالية والتأهب والاستعداد للطوارئ بوزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم تزويدهم بكافة المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع ظهور حالة إصابة بشلل الأطفال. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العامة: إن الورشة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لدى المؤسسات الصحية فى التعامل مع أي حالة يتم تسجيلها لشلل الأطفال داخل الدولة، وذلك كجزء من الإستراتيجية العالمية لاستئصال شلل الأطفال. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وأوضح الدكتور محمد آل ثاني أن الورشة تأتي في إطار سعى منظمة الصحة العالمية لإعلان أن العالم أصبح خاليا من فيروس شلل الأطفال في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى رفع جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع كل السيناريوهات المتوقعة، حيث ان ظهور حالة إصابة واحدة بشلل الأطفال سيتسبب بتأخير المرامي العالمية باستئصال هذا المريض الخطير.. ولذلك تقوم منظمة الصحة العالمية بتدريب الأطقم الصحية للبلدان الأعضاء وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات. وأكد مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أن أخر حالة تم تسجيلها لشلل الأطفال في قطر كانت في 1990، وبذلك تعتبر دولة قطر خالية من فيروس شلل الأطفال منذ أكثر من ربع قرن.

د. العنود آل ثاني: - استراتيجية مكافحة السكري خطة عمل شاملة لتقديم أفضل رعاية للمرضى - 2700 حالة يستقبلهم المركز الوطني للسكري شهريا منال عثمان: 17 % نسبة المصابين بالسكري في قطر و 11% مؤهلين للاصابة نظمت وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، تحت شعار "مرض السكري"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، والمستشفى العمادي والمستشفى الأمريكي. وقامت الجهات والمؤسسات الصحية المشاركة فى الإحتفال بتقديم خدمات فحص السكري مجانا لنحو 4919 من المرضى والمراجعين من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى تقديم أنشطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمراجعين فى العديد من الأماكن العامة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثانى مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة: إن تخصيص الإحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام لمواجهة مرض السكري يأتى فى وقت تتضافر فيه الجهود العالمية والمحلية لمواجهة المرض، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية مؤخرا لإطلاق سياسات للحد من استهلاك السكر ومكافحة السمنة ومرض السكري في إقليم شرق المتوسط.. مشيرة إلى أن ما يزيد على 65% من السكان البالغين و20% من المراهقين في الإقليم يعانون من فرط الوزن والسمنة. وأضافت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة إن وزارة الصحة العامة أطلقت خلال عام 2015 الإسترتيجية الوطنية لمكافحة السكري تحت شعار "معاً للوقاية من السكري"، مؤكدة أن الإستراتيجية تحدد خطة عمل شاملة ليس فقط لتقديم أفضل رعاية لمرضى السكري بل أيضا لتطوير أفضل القوى العاملة والبني التحتية والبحوث. على الخاطر خلال مشاركته فى فحص السكري بسوق واقف الوكرة وفى إطار الإحتفال بيوم الصحة العالمي نظمت مؤسسة حمد الطبية، العديد من الأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى زيادة الوعي العام حول ارتفاع معدل انتشار مرض السكري بأنواعه، حيث أعدت المؤسسة منصّات فحص السكري في البهو الرئيسي بجميع المستشفيات التابعة لها يوم السابع من أبريل الجارى، وتم فحص أكثر من 1100 مريض من الزوار والموظفين. وأقامت مؤسسة حمد الطبية خيمة للتوعية بمرض السكري في سوق واقف الوكرة، ومنتزه الخور فى الثامن من أبريل الجارى، حيث قام اختصاصيو التغذية ومثقفي السكري بالمؤسسة بتقديم خدمة الفحص المجاني للسكري لنحو 750 شخصا، كما تم تنظيم أنشطة ترفيهية للأسر والأطفال الذين تجاوز عددهم 1000 طفل وتوزيع هدايا عليهم.. كما شارك في الفعاليات ناديا الخور والوكرة الرياضيين، حيث قام مدربون من الناديين بإستعراض مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تناسب جميع الأعمار لتعزيز الصلة الحيوية بين الرياضة والحياة الصحية. وقال السيد على الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية خلال حضوره للفعاليات التوعوية المقامة بسوق واقف الوكرة: "إن مؤسسة حمد الطبية تركز على تعريف الجمهور بالأسباب، والأعراض والمضاعفات المرتبطة بداء السكري من النوع الثاني والأمراض الأخرى ذات الصلة بنمط الحياة"، بالإضافة إلى تزويد المرضى بالعلاج المتخصص للغاية وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بمرض السكري. وأضاف السيد على الخاطر: "إن مؤسسة حمد الطبية تنظر لأبعد من الرعاية التي يتم توفيرها في المستشفيات وتعمل على الترويج لفوائد اتباع أسلوب حياة صحي كاستراتيجية للوقاية من الأمراض". وأوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية أن المراكز الوطنية للسكري تقدم طرقاً متعددة التخصصات للعناية بالمرضى، حيث توفر لهم فرص أفضل للحصول على العلاج المتخصص. وتعتبر المراكز المتوفرة في مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة، بمثابة مكان واحد يتيح للمرضى التحدث مع الأطباء الأختصاصيين وخبراء التغذية، وتجديد الوصفات والتعرف على كيفية العناية بحالتهم المرضية. وقال: "تشكل أنشطتنا في "يوم الصحة العالمي" جزءاً من العمل المستمر الذي نقوم به في المجتمع لزيادة الوعي بمسائل الصحة العامة، وأهمية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، كما أن رفع مستوى الوعي حول مرض السكري، بما في ذلك الأعراض، وعوامل الخطر، من ضمن استراتيجيتنا للعناية بمرضى السكري." 17 % نسبة الاصابة وقالت السيدة منال مسلم عثمان، مدير التثقيف الصحي للسكري بالمركز الوطني للسكري في مؤسسة حمد الطبية: "إن الحياة الصحية جزء حاسم من العناية بمرض السكري، نظرا لأن مرض السكري حالة معقدة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طويلة الأجل وإلى مرض حاد، فقد بلغت نسبة الإصابة بهذا المرض في قطر حوالي 17% بين السكان البالغين، بالإضافة إلى أن حوالي11% من السكان في مرحلة ما قبل السكري؛ كما أن حوالي ثلث مرضى السكري لا يدركون بأنهم مُصابون بهذا المرض. ويعتبر تعليم العناية الذاتية بمرض السكري عنصرا حاسما في خطة رعاية مرضى السكري في مؤسسة حمد الطبية، حيث يُمكن التعليم المنظم المرضى وأسرهم من اعتماد التغييرات السلوكية اللازمة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وتقليل مخاطر المضاعفات ومن ثم التعايُش مع مرض السكري ". وقد تم افتتاح المركز الوطني للسكري في مستشفى حمد العام في عام 2013، ويستقبل المركز حوالي 2000 من المرضى الكبار و700 من الأطفال شهرياً، بينما يستقبل المركز الوطني للسكري في مستشفى الوكرة، الذي افتتح في ديسمبر 2014م حوالي 400 مريض شهرياً. وفي العام الماضي، أطلقت مؤسسة حمد الطبية حملة توعية تهدف إلى زيادة معرفة الجمهور بمرض السكري وتمكينهم من مراقبة حالتهم الصحية. وقد أبرزت الحملة عوامل الإصابة بالمرض والتوعية بالعلامات والأعراض المرتبطة بها، ووفرت استراتيجيات لمراقبة ومنع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والتوعية بأهمية اتباع نمط الحياة الصحي. وفى نفس الإطار شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فى الإحتفال بيوم الصحة العالمي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية. وقدم فريق الثقيف الصحي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية محاضرات توعوية وتثقيفية شاملة للمرضى والمراجعين بالمراكز الصحية تحت شعار " اهزم داء السكري وحافظ على صحتك "، بالإضافة إلى حثهم على ممارسة الرياضة وتقديم التوعية الصحية بأنماط الغذاء الصحي، كما تم تقديم خدمات الفحص والعلاج للمراجعين والمرضى. واستفاد من الخدمات الخاصة بفحص السكري التى قدمها 17 مركزا صحيا ما يقرب من 1800 مراجع بدون مواعيد في يوم الصحة العالمي الذى وافق الخميس 7 ابريل. كما شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الفعاليات التي نظمها مركز الطفولة المبكرة "بدايات" عبر تقديم التوعية والتثقيف لأطفال المركز حول الغذاء الصحي ودوره في الوقاية من الإصابة بمرض السكري، وذلك من خلال أطباء برنامج طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكدت السيدة هدى محسن الواحدي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالوكالة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام يهدف إلى تسليط الضوء على مرض السكري الذي تعمل المؤسسة وبالشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة على نشر التوعية ورفع درجة الوعي عند المواطنين والمقيمين لمكافحته والحد من انتشاره، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التثقيفية التي تنظمها المؤسسة بصورة دائمة على مدار العام انطلاقاً من دورها في تعزيز صحة المجتمع. وشارك فى الإحتفال بيوم الصحة العالمي عدد من المستشفيات الخاصة ومنها المستشفى العمادي حيث قام أخصائيو المستشفى بفحص 219 من المراجعين ، كما قام أخاصائيو المستشفى الأمريكي بإجراء فحوصات السكري لنحو 50 مراجعا.

* وقعت مذكرة تفاهم مع "وايل كورنيل" و"الميرة" * د. صالح المري: 91 % من المواطنين البالغين لا يتناولون حصص الخضراوات والفاكهة * 45.9 % من المواطنين البالغين لا يمارسون النشاط البدني بالمعدل المطلوب * 41.4 % من المواطنين البالغين يعانون من السمنة و70% لديهم زيادة في الوزن * د. العنود آل ثاني: نسعى لتبني أفراد المجتمع السلوك الغذائي الصحي السليم * د. محمد القحطاني: البدء في تنفيذ المبادرة فعلياً قبيل شهر رمضان وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم مع كلية طب وايل كورنيل ـ قطر، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، يتم بموجبها تنفيذ مشروع التوعية الصحية الغذائية ضمن الحملة الوطنية "صحتك أولا" التي أطلقتها الوزارة منذ عدة سنوات. وتسعى الوزارة من خلالها إلى المساهمة في الارتقاء بوعي أفراد المجتمع حول الغذاء الصحي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016. ويعمل المشروع الجديد على توفير معلومات غذائية واسعة تساعد في اختيار نظام غذائي صحي مناسب، وتطبع في ملصقات تعرض في عدد من فروع متاجر شركة الميرة. وتقوم وزارة الصحة العامة وفقا لمذكرة التفاهم بإعداد فريق عمل للمساعدة في وضع ومراجعة الملصقات الغذائية، وتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل.. بالإضافة إلى إجراء دراسة استقصائية لتقييم احتياجات موظفي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (الاستبيان القبلي)، وإجراء الفحص الطبي للموظفين. كما سيتم من خلال المذكرة تبادل الدروس والخبرات المستفادة، وتقديم المشورة من وزارة الصحة العامة لكافة الأطراف عند الحاجة، بالإضافة إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحية في أماكن العمل، وتقييم المعرفة والوعي بأسلوب الحياة الصحية (الاستبيان البعدي). وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصحة العامة الدكتور صالح بن علي المري، وعن وايل كورنيل للطب ـ قطر الدكتور جاويد شيخ عميد الكلية، ومثلته في حفل التوقيع السيدة نسرين الرفاعي الرئيسة التنفيذية للاتصال بالكلية، كما وقع مذكرة التفاهم عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشركة. حضر جلسة التوقيع الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، الدكتورة الشيخة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية. ومن جهته أوضح الدكتور صالح بن علي المري، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن العديد من المشاريع، الهادفة إلى زيادة الوعي الصحي في المجتمع، وخصوصاً ما يتعلق بالغذاء الصحي، مؤكداً أن رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع يعتبر هدفنا المهم، الذي نسعى في وزارة الصحة العامة لتحقيقه بالتعاون مع كافة الشركاء. وأوضح أن نتائج المسح الوطني التدرجي لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، والذي تم اجراؤه على عينة من المواطنين البالغين في عام 2012، أوضحت أن 91% لا يتناولون الحصص الموصى بها يومياً من الخضراوات والفاكهة، و45.9% لا يمارسون النشاط البدني بالمعدل المطلوب، و41.4% يعانون من السمنة، و70% لديهم زيادة في الوزن. وأشار إلى أن تلك الإحصاءات توضح الأهمية الكبيرة للمشروع، الذي يأتي ضمن عدد من المشاريع المهمة في هذا الصدد، ومن أبرزها الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني، التي تعتبر أحد المشروعات المهمة للاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشاد الدكتور صالح المري بالتعاون البنَّاء بين وزارة الصحة العامة وايل كورنيل للطب ـ قطر، والذي أثمر المبادرات الرائدة؛ ومن أبرزها حملة (صحتك أولاً) التي أسهمت بشكل مميز في دعم التوعية الصحية لكافة فئات المجتمع، وبالتعاون مع كافة الشركاء، منوها في السياق ذاته بالتعاون المميز بين وزارة الصحة العامة والقطاع الخاص، فيما يتعلق بالمساهمة الفاعلة في تنمية الوعي الصحي، حيث يأتي هذا التعاون المثمر مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كنموذج مهم في هذا الصدد. الدلائل الإرشادية ومن جانبها لفتت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تشجع على تبني سلوك غذائي صحي سليم، لدى أفراد المجتمع. وبينت أن المذكرة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة للمساعدة في تبنى السلوكات، التي تحد من عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة، أطلقت خلال عام 2015 الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، وهي تحدد أنواع الأطعمة الأساسية التي يتعين تناولها يوميا، وتلك التي يجب الحد من تناولها قدر الإمكان أو تجنبها. وتابعت قائلة: "بالإضافة إلى برنامج الصحة في أماكن العمل، والذي هو أحد مبادرات وزارة الصحة العامة لتشجيع جميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على اكتساب الأنماط الصحية، وممارستها في حياتهم اليومية للوقاية من الأمراض المختلفة".. وبدورها نوهت السيدة نسرين الرفاعي إلى أن حملة "صحتك أولاً" منذ إطلاقها في عام 2012 بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، تسعى إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية في قطر من خلال توعية أفراد المجتمع، بأهمية التركيز على وجبات الطعام المتوازنة والصحية.. وقالت الرفاعي: "ونحن سعداء اليوم، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، التي ستفسح المجال أمام "صحتك أولاً" ووزارة الصحة العامة لإعداد ووضع المادة التثقيفية للملصقات الغذائية، بما يتوافق مع الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر. وتعتبر هذه الخطوة واحدة من مبادرات عديدة، تقوم بها الحملة من أجل تعزيز المستوى الصحي لأفراد المجتمع".. وأضافت الرفاعي قائلة: "سيتمكّن المتسوقون في خمسة فروع من الميرة كمرحلة أوليّة، من اختيار المواد الاستهلاكية الصحية لكافة أفراد العائلة، وفقاً للإرشادات الصحية التي سنوفّرها ووفقاً للنصائح التي سيقدّمها المثقِّفون الصحيّون، بدعم من وزارة الصحة العامة. ونحن على ثقة بأن أفراد المجتمع القطري سيستفيدون من هذه المبادرة، للوصول إلى مجتمع معافى، خصوصاً مع تزايد نسبة الإصابة بالسكري والبدانة".. ومن جهته بيّن الدكتور محمد بن ناصر القحطاني حرص شركة "الميرة" على دعم المبادرات الرامية إلى المساعدة في تحقيق السلامة الغذائية والصحية، وذلك التزاما منها بدورها في التنمية البشرية والاجتماعية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. وأكد القحطاني أهمية مذكرة التفاهم، وضرورة تعاون الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الوعي الصحي، مشيرا إلى أن "الميرة" تسهم في إيصال هذه الرسالة الصحية، من خلال نشر الملصقات التوعوية في خمسة فروع من متاجرها، كمرحلة أولى، وهي: لقطيفية، ومول الخليج، والوكرة (جنوب)، والذخيرة وجيان هايبرماركت، على أن يتم التوسع في المشروع في المراحل اللاحقة من تطبيقه. وبين أن "الميرة" أبرمت عقود تعاون مع وزارة الصحة العامة، وكلية طب وايل كورنيل، من أجل توعية المجتمع، حول التغذية الصحيحة، خاصةً في الفواكه واللحوم، والتشجيع على تناول الغذاء الصحي. ولفت إلى العمل على تنفيذ بنود الاتفاق قبل شهر رمضان الفضيل، استعداداً له، خاصةً مع الإقبال الكبير من المستهلكين على كافة المنتجات خلاله، والاتفاق يقضي بوضع ملصقات، موزعة على عدد كبير من الأطعمة بمنافذ الميرة. وأشار إلى الحرص على إضافة ملصقات على الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، بما يعزز معرفة أوسع من الجمهور بفائدتها، خاصةً أن قطاعا كبيرا من السكان، لا يلتفت إلى هذه الأمر، ويعتاد على نظام غذائي بعينه، ربما يكون مضراً بصحته. وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بوضع ملصق تحت كل منتج من المنتجات المتفق عليها، إضافة إلى كتيبات يتم توزيعها، بما يدعم معرفة الجمهور بالطعام الصحي بكافة السبل الممكنة، موضحا أن المعلومات الموضوعة في الكتيبات والملصقات، معتمدة من وزارة الصحة، وبالشراكة مع كلية طب وايل كورنيل، وتتلخص في وضع كمِّ السعرات الحرارية في المنتج، ومدى أهميته وضرورته لجسم الإنسان. وأكد أن التنفيذ الفعلي يبدأ مع شهر رمضان الفضيل، ويستمر لثلاث سنوات مقبلة، أملاً في وصوله لأكبر شريحة من السكان في قطر.. وتشارك كلية طب وايل كورنيل ـ قطر، في إعداد ووضع المادة التثقيفية للملصقات الغذائية، بما يتوافق مع الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، كما تقوم بإعداد فريق عمل للمساعدة في تنفيذ برنامج الملصقات الغذائية، ووضع الرسائل الصحية لهذه الملصقات.. وتقوم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بإعداد فريق عمل للمساعدة في تنفيذ برنامج الملصقات الغذائية والتوعية الصحية، فضلا عن استضافة فعاليات وأنشطة تثقيفية في أوقات مناسبة، لتحفيز الموظفين، على اتباع أسلوب حياة صحي.