* طقس غير مستقر اليوم وحتى الاثنين الدوحة - الشرق نصحت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين، وبخاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، وكبار السن بعدم التعرض للغبار والأتربة التي من المتوقع أن تتأثر بها البلاد من مساء اليوم الجمعة وحتى مساء يوم الإثنين المقبل، حسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. وناشدت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بتجنيبهم المخاطر الصحية، التي قد تنجم عن هذه الأحوال الجوية، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة، لمنع دخول الغبار والأتربة إلى المباني والمنازل، واستخدام فوط مبللة لسد الفتحات الصغيرة في النوافذ أو تحت الأبواب إذا دعت الحاجة لذلك. ودعت إلى تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة في أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغبار العالق في الهواء، وغسل الوجه والأنف والفم بشكل متكرر لمنع وصول الغبار إلى الرئتين، والحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية أو استخدام محارم ورقية مبللة بالماء لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة استبدال الكمامة أو المحارم باستمرار، وتجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات، والحرص عند الخروج على ارتداء النظارات الواقية محكمة الإغلاق. ودعت السائقين إلى إغلاق النوافذ جيدا في أثناء القيادة في الأجواء الترابية، مع إمكانية تشغيل جهاز التكييف على درجة حرارة مناسبة إذا دعت الحاجة، وضرورة تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار بعد موجات الغبار والأتربة، خاصة غرف النوم والأغطية والمفارش. ونصحت وزارة الصحة العامة الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بالميدان بالتناوب على العمل، من أجل تخفيف فترة تعرض الفرد للغبار، مع أهمية لبس الكمامة على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي، و يتعين على الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة البدء في استخدام مضادات الهستامين الموصوفة لهم خلال موجة الغبار، حتى قبل ظهور أعراض هذه الأمراض عليهم. كما دعت الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرا في العين أو الأنف إلى تجنب التعرض للغبار والأتربة كذلك. وتهيب وزارة الصحة العامة بالمواطنين والمقيمين بضرورة إتباع النصائح والارشادات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة أطفالهم، وتؤكد إستعداد المراكز الصحية والمستشفيات لاستقبالهم عند الإصابة بأي من أعراض حساسية الجهاز التنفسي الناتجة عن الأجواء المغبرة.

تشارك هيئة الأشغال العامة في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، الذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في مجال الرعاية الصحية التي من شأنها دعم التنمية البشرية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استعرضت الهيئة بجناحها مجموعة من أهم مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها، إضافة إلى عرض عدد من المجسمات حديثة التصميم للمستشفيات والمراكز الصحية التي تقوم بتنفيذها، كما يتم من خلال الجناح توزيع المطبوعات التي تحتوي على معلومات حول المشاريع التي تنفذها الهيئة ولا سيما مشاريع القطاع الصحي. وقد قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بزيارة جناح الهيئة، واستمعت لشرح عن المشاريع التي تضمنها الجناح. وتأتي مشاركة هيئة الأشغال العامة بهذا الحدث في إطار تعزيز الوعي بالدور الأساسي الذي تقوم به بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لتوفير أرقى الخدمات الصحية وأكثرها تطوراً للمواطنين والمقيمين في قطر، وذلك من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها مثل مركز الأمراض الانتقالية بأرميلة، ومركز المحاكاة التابع لمدينة حمد بن خليفة الطبية، وغيرها من المشاريع التي من شأنها تعزيز قطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية، وتضم أحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية.

احتفلت وزارة الصحة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج " القيادة من أجل التغيير"، وشهد الحفل تكريم 24 ممرضة، و9 مدربات قطريات من الوزارة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومن جهتها أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة، إلى أن قادة التمريض من ذوي المهارات قادرون على إحداث تغيير في خدمات الرعاية الصحية المعاصرة، ورسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية، منوهة إ"لى أن برنامج القيادة من أجل التغيير يعمل على صقل المهارات القيادية، لدى الكوادر التمريضية القطرية، ليكونوا قادة ومديرين على قدر كبير من الكفاءة. وبينت سعادتها أن البرنامج يساعد المنتسبات على اكتساب المعرفة والدراية والقدرات التي يحتجن إليها، لقيادة النظام الصحي في دولة قطر، مضيفة: "ونحن اليوم نحتفل بما بذله هؤلاء القادة المستقبليين من جهد في سبيل اكتساب الخبرات والقدرات، التي تمكنهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم". وبدوره نوه الدكتور صالح بن علي المري، إلى أن برنامج القيادة من أجل التغيير، يقدم أحدث المعارف والمهارات الخاصة بمهنة التمريض، يقدمها نخبة من أفضل خبراء التمريض عالمياً، ومن خلال شراكة مميزة بين؛ وزارة الصحة العامة، والمجلس الدولي للتمريض، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل فرصة مميزة للتعرف على أفضل الممارسات القيادية، في عالم التمريض، وتطوير أساليب القيادة، وتعلم التفكير الاستراتيجي. وقال الدكتور المري: "نؤمن بأن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لابد أن يستند ـ في جزء مهم منه ـ على رفع مستوى القيادات التمريضية والكوادر الصحية المساندة في قطر، وتزويدها بأفضل المعارف والمهارات، لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالدولة، وفي هذا الإطار جاء إطلاق وزارة الصحة العامة لبرنامج القيادة، من أجل التغيير في عام 2013 للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات، التي تسعى لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن، والحفاظ على صحته، متوائماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030". وذكر أن البرنامج يحظى بأهمية كبيرة نظراً لمساهمته الملموسة في تطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات، والكوادر الصحية المساندة، وما يترتب عليه من تطوير نوعية الخدمات الصحية على مستوى الدولة.. ومن جانبها قالت الدكتورة بدرية اللنجاوي المديرة التنفيذية للتمريض، ومنسقة برنامج القيادة من أجل التغيير ـ في كلمة لها بهذه المناسبة: إن قادة التغيير التمريضيين يعتبرون من أهم أركان تعزيز وتدعيم نظامنا الصحي.. ويتيح برنامجُ القيادة من أجل التغيير للممرضين القطريين الفرصة لاكتساب الخبرات والمعارف، التي تمكنهم من التغلّب على التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية، وسوف يكون لهؤلاء الخريجين دور محوري في مسيرة التغيير في الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الدكتورة اللنجاوي أن الدورة القادمة للبرنامج، ستبدأ في أكتوبر القادم وسيكون لمدة عام، منبهة إلى أن باب التقديم للانضمام للبرنامج مفتوح أمام المواطنات، حتى منتصف يوليو المقبل. وأوضحت أن برنامج القيادة من أجل التغيير، يركز على القيادات القطرية في القطاع الصحي، مبينة التركيز على كيفية تقديم قيادات مسؤولة، قادرة على الإدارة في أي مكان، وداعية الأسر إلى ضرورة تشجيع الفتيات على الدخول في هذه المهنة، التي تحتاجها قطر، وموضحة في السياق ذاته أن نظرة المجتمع القطري لمهنة التمريض تغيرت خلال السنوات الأخيرة. 17 ألف ممرضة ومن جهتها قالت الدكتورة نبيلة المير نائبة رئيس العناية المستمرة ومسؤولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية: "إن برنامج القيادة من أجل التغيير، يسهم في إعداد الممرضين القطريين، وصقل مهاراتهم الإدارية، بما يمكنهم من إحداث تغيير ايجابي في الممارسات التمريضية العملية". ولفتت الدكتورة المير إلى أن البرنامج يتيح الفرصة لهؤلاء المُمرضين لاكتساب المعرفة والقدرات التي تمكنهم من القيادة الفعالة للعمل التمريضي، حاضراً ومستقبلاً في دولة قطر، وأن الخريجين من البرنامج سوف يؤدون دوراً محورياً في مسيرة التغيير بمهنة التمريض في قطر. وذكرت الدكتورة المير أن التحفيز في التمريض يتم على نطاق واسع، من خلال الرواتب والبدلات، مشيرة إلى أن عدم شمول قانون الموارد البشرية للتمريض، ناتج عن أن الرواتب مختلفة من مكان لآخر.. وتابعت قائلة: "فجميع الكوادر (الأطباء والتمريض) كادرهم أعلى مما في القانون، يتم تطبيق ذلك من خلال الفئات التي تعمل فيها الممرضة.. والممرضات لديهن الفرصة للحصول على المزايا المختلفة من درجة لأخرى، وعلى الممرضة ـ فقط ـ أن يكون لديها القدرة والكفاءة، لأن تتأهل للعمل في هذا المجال، وأشارت إلى أن عدد الكوادر التمريضية العاملة في القطاع الصحي على مستوى الدولة، يبلغ 17 ألف ممرضة، منهن 8500 ممرضة في مؤسسة حمد الطبية، موضحة انخفاض نسبة التمريض إلى 2% بعدما كانت من 10 سنوات 8%، وذلك يرجع للزيادة في عدد المرافق الصحية، فضلا عن أن الممرضات الملتحقات بالتعليم عددهن أقل. وفى كلمة ـ نيابة عن الخريجات ـ أشادت خلالها عائشة الخيارين بالدعم الكبير الذي توليه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة للبرنامج، وكذلك والدكتورة نبيلة المير، والدكتورة بدريه اللنجاوي. ونبهت إلى أن رحلتهم مع برنامج القيادة من اجل التغير، حفلت بالكثير من المهارات والتحديات المهنية والمعرفية، التي صقلت شخصيات المنتسبات، وبلورتها لكي يصبحن قياديات، يسهمن بشكل فعال في إنجاح المسيرة التنموية الوطنية، وفي النهوض بالقطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة.. وبينت أن قطر تحرص على تطوير نظام شامل وفعال للرعاية الصحية، يواكب أفضل المعايير العالمية، لتلبية احتياجات الدولة من الكوادر البشرية في المستقبل، منوهة إلى أن الدولة تقوم بتطبيق سياسة التقطير، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين، من خلال توفير فرص العمل للتحسين والإصلاح، والدعم اللازم لتطوير قدرات القيادات القطرية، في مجال التمريض.. ويشار إلى أن برنامج القيادة من أجل التغيير" يتم تنفيذه بموجب شراكة بين وزارة الصحة العامة، والمجلس الدولي للتمريض، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية، والإدارية للممرضات، والكوادر الصحية المساندة. خريجات:"القيادة من أجل التغيير" أسهم في صقل قدراتنا وعبرت الخريجات عن فرحتهن بالانتساب إلى برنامج "القيادة من أجل التغيير"، مشيرات في تصريحات صحفية ـ على هامش الحفل ـ إلى أن البرنامج يعد رائداً، في تحفيز قدرات المواطنات العاملات في مجال التمريض. وفي هذا السياق بينت السيدة عائشة الخيارين، مديرة التمريض بمجمع معيذر للرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، أن مدة البرنامج سنة كاملة تم خلالها صقل العديد من القدرات والمهارات مثل: مهارات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع وسائل الإعلام، ومهارات اللقاءات الجماهيرية. وأشارت إلى أن البرنامج تم تنفيذه من قبل مدربات قطريات، ومن ثم كن مدركات تماما لكافة الاحتياجات، التي تحتاج إليها الممرضة القطرية، منوهة إلى أن برنامج القيادة من اجل التغيير، يشكل نقلة نوعية في اكتساب المهارات العلمية والمعرفية، من خلال تقوية الروابط بين الممرضات القطريات، اللواتي يمثلن نواة مهمة للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى الدولة، مضيفة: "فضلا عن فتح آفاق التواصل بين مختلف الممرضات القطريات، في الأقسام المختلفة، ودمجهن في العمل كفريق واحد". ولفتت إلى تحفيز القطريات واستقطابهن لمهنة التمريض، وهو ما يمثل مشروع التخرج. وقالت: "وقد بدأنا بالمرحلة الثانوية للبنين، نظرا للنقص الكبير في كوادر التمريض من القطريين، وقد أجرينا دراسات في هذا المجال، كما أجرينا جولات في المدارس لإيصال المفاهيم الصحيحة حول التمريض، وما يحتويه كتخصص علمي من تخصصات فرعية مختلفة. من جهتها قالت بروانة الشيباني، مديرة تمريض الأقسام الداخلية بمستشفى الوكرة: "بدأنا التدريب ضمن برنامج "القيادة من أجل التغيير"، وكان عددنا 36 متدربة، تم اختيار 12 من بيننا ليكونوا مدربين في البرنامج". ونوهت إلى أن البرنامج سيكون له انعكاسات ايجابية على مستشفى مثل الوكرة، بشكل كبير في الفترة المقبلة، مبينة أن البرنامج مثّل إضافة لها، في اكتساب مهارات العمل الإداري ورفع مستوى الجودة فيما يتعلق بإدارة الوقت، وتسيير العمل بخبرات متميزة، مشيرة إلى أن التوجيه للممرضات وتحفيزهن احد المخرجات المتميزة للبرنامج.. ومن جانبها ذكرت مريم المطوع مساعدة المدير التنفيذي للتمريض، أن الهدف من الدورة هو كيفية بناء القيادات القطرية، ومساعدة القطريات لأن يكوّنّ قيادات في مجالات الأبحاث أو العناية السريرية أو الإدارة التمريضية، لأن التخصصات التمريضية متشعبة وكثيرة. وأكدت أن البرنامج فرصة كبيرة لاكتساب المهارات لبناء مجال التمريض في المؤسسات المختلفة، والدولة بشكل عام، مشيرة إلى أن عدد الممرضات القطريات في مؤسسة حمد الطبية يبلغ 100 ممرضة فقط، مضيفة: "وهو ما يؤكد انخفاض نسبتهن، مما يدفعنا للبحث عن وسائل التحفيز من خلال التدريب، والحصول على مهارات تميزهن داخل المجتمع". ومن جهتها قالت إنعام صالح النعيمي مديرة التمريض بطوارئ حمد العام: "إن الاستفادة من البرنامج هي اكتساب فنون الإدارة المتميزة في مجال التمريض، وكيفية تحديد الأهداف، والارتقاء بالمستوى بهدف الوصول للأهداف الصحيحة، ومسايرة مجالات العمل المتطورة، التي تنعكس على المرضى والمراجعين". وألمحت إلى أن طوارئ حمد الطبية تعاني ضغطا شديدا، مما يؤكد أهمية بحث مشاريع؛ تقدم حلولاً واقعية لما يُهِم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحل المشاكل الموجودة، ووضع أهداف يمكن تطبيقها على ارض الواقع، يكون لها انعكاس على المرضى والمراجعين للطوارئ. وأشارت إلى أن أهم الأهداف تتمثل في: وضع دراسات، وحلول لمشاكل موجودة بالفعل، مثل: فترات الانتظار في الطوارئ، مؤكدة أن عدد القطريات في التمريض بالطوارئ لا يتعدى 2 فقط، وموضحة أن العمل جار خلال الفترة المقبلة على تحفيز العديد من القطريات، لالتحاق بالعمل في مهنة التمريض.

احتفلت وزارة الصحة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج " القيادة من أجل التغيير"، وشهد الحفل تكريم 24 ممرضة، و9 مدربات قطريات من الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومن جهتها أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة، إلى أن قادة التمريض من ذوي المهارات قادرون على إحداث تغيير في خدمات الرعاية الصحية المعاصرة ورسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية، منوهة بأن برنامج القيادة من أجل التغيير يعمل على صقل المهارات القيادية لدى الكوادر التمريضية القطرية ليكونوا قادة ومدراء على قدر كبير من الكفاءة. وبينت سعادتها أن البرنامج يساعد المنتسبات على اكتساب المعرفة والدراية والقدرات التي يحتاجون إليها لقيادة النظام الصحي في دولة قطر، مضيفة" ونحن اليوم نحتفل بما بذله هؤلاء القادة المستقبليون من جهد في سبيل اكتساب الخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم". وبدوره نوه الدكتور صالح بن علي المري، بأن برنامج القيادة من أجل التغيير، يقدم أحدث المعارف والمهارات الخاصة بمهنة التمريض، يقدمها نخبة من أفضل خبراء التمريض عالمياً، ومن خلال شراكة مميزة بين وزارة الصحة العامة والمجلس الدولي للتمريض والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل فرصة مميزة للتعرف على أفضل الممارسات القيادية في عالم التمريض وتطوير أساليب القيادة ، وتعلم التفكير الإستراتيجي. وقال الدكتور المري" نؤمن أن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لابد أن يستند في جزء هام منه على رفع مستوى القيادات التمريضية والكوادر الصحية المساندة في قطر، وتزويدها بأفضل المعارف والمهارات لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالدولة وفي هذا الإطار جاء إطلاق وزارة الصحة العامة لبرنامج القيادة من أجل التغيير في عام 2013 للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات التي تسعى لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن والحفاظ على صحته متوائماً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030". وذكر أن البرنامج يحظى بأهمية كبيرة نظراً لمساهمته الملموسة في تطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة، وما يترتب عليه من تطوير نوعية الخدمات الصحية على مستوى الدولة. ومن جانبها قالت الدكتورة بدرية اللنجاوي - المدير التنفيذي للتمريض ومنسق برنامج القيادة من أجل التغيير- في كلمة لها بهذه المناسبة إن قادة التغيير التمريضيين يعتبرون من أهم أركان تعزيز وتدعيم نظامنا الصحي، ويتيح برنامج القيادة من أجل التغيير للممرضين القطريين الفرصة لاكتساب الخبرات والمعارف التي تمكنهم من التغلّب على التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية، وسوف يكون لهؤلاء الخريجين دوراً محورياً في مسيرة التغيير في الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الدكتورة اللنجاوي أن الدورة القادمة للبرنامج ستبدأ في أكتوبر القادم وسيكون لمدة عام، منبها إلى أن باب التقديم للانضمام للبرنامج مفتوح أمام المواطنات حتى منتصف يوليو المقبل. وأوضحت أن برنامج القيادة من أجل التغيير يركز على القيادات القطرية في القطاع الصحي، مبينة التركيز على كيفية تقديم قيادات مسئولة قادرة على الإدارة في أي مكان، وداعية الأسر إلى ضرورة تشجيع الفتيات على الدخول في هذه المهنة التي تحتاجها قطر، وموضحة في السياق ذاته أن تغير نظرة المجتمع لمهنة التمريض خلال السنوات الأخيرة.. 17 ألف ممرضة ومن جهتها قالت الدكتورة نبيلة المير - نائب رئيس العناية المستمرة ومسئول شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية" إن برنامج القيادة من أجل التغيير يسهم في إعداد الممرضين القطريين وصقل مهاراتهم الإدارية بما يمكنهم من إحداث تغيير ايجابي في الممارسات التمريضية العملية". ولفتت الدكتورة المير إلى أن البرنامج يتيح الفرصة لهؤلاء المُمرضين لاكتساب المعرفة والقدرات التي تمكنهم من القيادة الفعالة للعمل التمريضي حاضراً ومستقبلاً في دولة قطر، وأن الخريجين من البرنامج صوف يؤدون دوراً محورياً في مسيرة التغيير بمهنة التمريض في قطر. وذكرت الدكتورة المير أن التحفيز في التمريض يتم على نطاق واسع من خلال الرواتب والبدلات، مشيرة إلى أن عدم شمول قانون الموارد البشرية للتمريض ناتج عن أن الرواتب مختلفة من مكان لأخر. تابعت قائلة" فجميع الكوادر الأطباء والتمريض كادرهم أعلى مما في القانون ،يتم تطبيق ذلك من خلال الفئات التي تعمل فيها الممرضة والممرضات لديهم الفرصة للحصول على المزايا المختلفة من درجة لأخرى، وعليها فقط إن يكون لديها القدرة والكفاءة لان تتأهل للعمل في هذا المجال وأشارت إلى أن عدد الكوادر التمريضية العاملة في القطاع الصحي على مستوى الدولة يبلغ 17 ألف ممرضة منهم 8500 ممرضة في مؤسسة حمد الطبية، موضحة انخفاض نسبة التمريض إلى 2% بعدما كانت من 10 سنوات 8% وذلك يرجع للزيادة في عدد المرافق الصحية، فضلا عن أن الممرضات الملتحقين بالتعليم عددهم اقل. وفى كلمة نيابة عن الخريجات أشادت خلالها عائشة الخيارين بالدعم الكبير الذي توليه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة العامة للبرنامج، وكذلك والدكتورة نبيله المير، والدكتوره بدريه اللنجاوي. ونبهت إلى أن رحلتهم مع برنامج القيادة من اجل التغير حفلت بالكثير من المهارات والتحديات المهنية والمعرفية التي صقلت شخصيات المنتسبات وبلورتها لكي تصبحن قياديات يساهمن بشكل فعال في إنجاح المسيرة التنموية الوطنية والنهوض بالقطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة. وبينت أن قطر تحرص على تطوير نظام شامل و فعال للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية لتلبيه احتياجات الدولة من الكوادر البشرية في المستقبل، منوهة بأن الدولة تقوم بتطبيق سياسة التقطير التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير فرص العمل للتحسين والإصلاح والدعم اللازم لتطوير قدرات القيادات القطرية في مجال التمريض. ويشار إلى أن برنامج القيادة من أجل التغيير يتم تنفيذه بموجب شراكة بين وزارة الصحة العامة والمجلس الدولي للتمريض والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة.

في ختام الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة اختتم برنامج لنعمل ضد السكري بنجاح حملته الثانية للكشف عن السكري التي نظمها ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة، ليبرهن مجددًا على دوره الفعّال والرائد في مكافحة السكري. ويُعد برنامج لنعمل ضد السكري برنامجًا مشتركًا يُقام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص أطلقته وتموّله ميرسك قطر للبترول، بهدف مكافحة السكري في دولة قطر. وخلال الحملة التي أقيمت الجمعة 6 مايو بكتارا بالتزامن مع ختام الأسبوع الخليجيّ لتعزيز الصحة، فحص أخصائيو الرعاية الصحية أكثر من 200 شخص بالعيادة المتنقلة للبرنامج، وقدموا النصائح للزوّار حول كيفية تجنب الإصابة بالمرض، ووزعوا عليهم منشورات تحتوي على معلومات توعوية من بينها أهمية إجراء الكشف المبكر، بالإضافة إلى اطلاعهم على كيفية الالتزام بأنماط حياة صحية. ويذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام بتنظيم حملة سابقة للكشف عن السكري في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مع بداية الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة. هذا وقد واشتمل الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة على مجموعة من الأنشطة التي استمرت لمدة أسبوع وأشرفت على تنظيمها كل من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وبرنامج لنعمل ضد السكري، بهدف التصدي لمرض السكري باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه دولة قطر. ويقدم نجاح أنشطة الأسبوع دليلًا آخر على التزام دولة قطر باتخاذ خطوات استباقية لتطوير حلول تساعد في الحد من الانتشار المتزايد للسكري، وتؤكد الدور الريادي للدولة في التصدي للمرض وابتكار وسائل جديدة لمعالجة المشكلات الصحية. ويشار إلى أن برنامج لنعمل ضد السكري قام بدور رئيسيي في دعم وصياغة أولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في قطر التي وضعتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة العام الماضي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة من أجل تعزيز القدرات وتطوير الأدوات اللازمة لتجنب الإصابة بالسكري في دولة قطر والتحكّم فيه بشكل أفضل. كما يشير نجاح حملة الكشف عن السكري بكتارا إلى التقدم البارز الذي حققه برنامج لنعمل ضد السكري للتصدي لهذا المرض والمشكلات الصحية التي يسببها من خلال برامج الكشف المبكر التي تعزّز الوعي بين أفراد المجتمع حول كيفية الوقاية من المرض وتزوّد المرضى بالأدوات اللازمة للتحكّم في حالاتهم. وجدير بالذكر أن البرنامج نجح حتى الآن في فحص أكثر من 35 ألف شخص، وتم تشخيص أكثر من ألف حالة جديدة بالإصابة بالمرض. من جانبه، قال عبدالله الكواري، مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة في ميرسك قطر للبترول: "يسرنا أن نرى النجاح المتواصل لحملات الكشف عن السكري، كما يسعدنا نجاح الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة بوجه عام، وذلك في إطار حملتنا لزيادة الوعي الصحيّ وتمكين أفراد المجتمع لتجنب الإصابة بالسكري. إننا ملتزمون في ميرسك قطر للبترول تجاه الأجيال القادمة في دولة قطر، وحريصون على تقديم مساهمات ذات قيمة إيجابية للمجتمع القطري من خلال برامجنا الموجهة لخدمة المجتمع مثل برنامج لنعمل ضد السكري. فهذا البرنامج دليل على ما يمكن تحقيقه عند امتلاك الفريق المناسب من الشركاء والخبراء. أتطلع للتقدم المستمر ولتوحيد صفوفنا لمكافحة السكري، وأشكر شركاءنا الاستراتيجيين على دعمهم لهاتين الحملتين". من جانبه، قال هيرلوف تومسون، مدير برنامج لنعمل ضد السكري: "تؤدي هذه الحملات دورًا حيويًا في المساعدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري. إننا نركز على تزويد المجتمع بالأدوات المناسبة لتجنب الإصابة بالسكري في دولة قطر والتحكم فيه بشكل أفضل، ونلتزم بتقديم مواصلة عملنا بالتعاون مع شركائنا". ويُعد برنامج "لنعمل ضد السكري"، عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل إلى جانب ميرسك قطر للبترول، المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، ونوفو نورديسك رائدة تقديم الرعاية الصحية في مجال السكري. جدير بالذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام خلال الأعوام الأربعة الماضية بفحص أكثر من 35 ألف شخص وقدم التوعية لآلاف الأشخاص ودرب أكثر من 2000 ممرض وطبيب ومثقف صحيّ عبر دورات تدريبية مختلفة، من بينها التدريب على أحدث تقنيات علاج السكري ودعم المرضى بغرض تعزيز قدراتهم وتعزيز ارتقائهم المهنيّ.

وجدت الصيانة التي خضع لها مركز طوارئ الأطفال بالسد إشادة كبيرة من المواطنين، الذين غردوا في مواقع التواصل الاجتماعي مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إعادة تأهيل المركز من جديد، حيث سارعوا برفع الشكر والتقدير على الإنجاز الكبير الذي تحقق وعلى التوسعة الرائعة التي شهدها المركز والتي جعلت الراحة هي المعيار الأساسي لكل المراجعين، الذين وجدوا في المركز سرعة كبيرة في إنجاز كل المراجعات، وانتهى عهد التأخير والسلحفائية في الكشف على المرضى الصغار. ولم تقف الإشادة عند هذا الحد، بل تعدته إلى الحديث عن ارتفاع مستوى النظافة إلى أعلى المعايير. وأشاد المغردون أيضا بحسن التعامل الذي يجده المراجع للمركز، والذي من شأنه أن يزيل الكثير من الضغوط على أولياء الأمور الذين يراجعون المركز مع أطفالهم، ويجعلهم يحسون بالارتياح التام وكذلك أطفالهم. ورغم أن مركز طوارئ الأطفال بالسد من المراكز التي تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات وتشهد زحاما متواصلا، فإنه صار من المراكز الأكثر راحة بعد التوسعة الأخيرة، التي تمنى المغردون أن تتواصل وتصل إلى مستشفى حمد العام ايضا وإلى باقي المراكز الصحية.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة موسعة لنظافة الأيدي، بهدف رفع الوعي بأهمية غسل اليدين باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض . تأتي الحملة في إطار مشاركة الوزارة في الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي في الخامس من مايو من كل عام ، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، تحت شعار (احرص على نظافة يديك – نظافة اليدين تدعم الرعاية الجراحية المأمونة). يركز الاحتفال هذا العام على نظافة الأيدي باعتبارها جزءا من برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع المواقع التي تقدم الدعم للعمليات الجراحية وتقي من إصابة المرضى بالعدوى بشكل عام وبشكل أخص عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وتقلص العبء الذي يمكن تجنبه والواقع على كاهل المؤسسات والنظم الصحية. وأكدت السيدة هدى الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن اليوم العالمي لنظافة اليدين يعد مبادرة وفرصة مهمة لتعزيز الشراكات وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص الصحيين والمؤسسات التعليمية وكافة القطاعات ذات الصلة في دولة قطر، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. وأشارت الكثيري في تصريح صحفي إلى أهمية نظافة اليدين، وذلك لمنع انتقال عدوى الأمراض المعدية لا سيما أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والكحة، مؤكدة أن نظافة الأيدي تعتبر ثقافة عامة، وليست أمرا طبيا فحسب، مبينة أن العديد من دول العالم تقوم بتنفيذ برامج تعليمية لنظافة الأيدي للطلاب في الفصول الدراسية وكذلك للأهل حول كيفية الغسل الصحيحة، إذ يفضل أن يتم غسل الأيدي بالتمرير بين الأصابع، وتنظيف الأظافر مع الحرص على دلك اليدين بالصابون . وشددت على ضرورة نظافة اليدين لدى شريحة مقدمي الخدمات الصحية ، وقالت إن هناك خمس حالات أساسية يتعين على العاملين في المجال الصحي تنظيف وتطهير أيديهم خلالها وهي قبل ملامسة المريض، وبعد ملامسة المريض، وقبل عمل إجراء للمريض (تركيب المحاليل الوريدية أو القساطر على سبيل المثال)، وبعد التعرض لإفرازات جسم المريض، وبعد ملامسة محيط المريض . وأوضحت مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن معدل الالتزام بنظافة الأيدي يعد إحدى المؤشرات الوطنية ضمن مشروع اتفاقيات أداء الخدمات الصحية بين وزارة الصحة العامة ومقدمي الخدمات الصحية، حيث تقوم الوزارة بمراقبة وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الصحية في دولة قطر، وذلك من خلال ربط النتائج والمسؤوليات . وأوضحت أن مقدمي الخدمات الصحية يجمعون البيانات بصورة دورية عن عدد من المؤشرات الوطنية وإرسالها ليتم تحليلها من قِبل إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتقديم التقارير حولها، لافتة إلى أن هذه التقارير تعكس مستوى أداء كل مؤسسة صحية مقارنةً بالمعايير الوطنية والعالمية. وأضافت أن وزارة الصحة العامة نظمت العديد من الورش التدريبية الخاصة بتحسين الجودة وسلامة المرضى بصفة دورية لتغطية احتياجات مقدمي الخدمات الصحية بالدولة ومنها المهتمة بغسل الأيدي، وقالت إنه في هذا الإطار تم مؤخرا تنظيم ورشتين بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لنحو 80 مشاركا من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والعيادات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى مشاركين من الوزارات والجهات الحكومية والمستشفيات شبه الحكومية والخاصة. واستهدفت الورشتان تدريب المشاركين على استخدام إطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في المؤسسات الصحية استنادا إلى مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وتمكين المدَربين بعد الورشة من تدريب الممارسين الصحيين ونشر مفهوم نظافة اليدين في مؤسساتهم . كما تضمنت الورشتان محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بشأن ممارسات نظافة اليدين.

أعدت وزارة الصحة العامة خطة شاملة لتعريف المؤسسات الصحية بمشروع المبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن فريق عمل المشروع زار مؤخراً مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعددا من المؤسسات الطبية الأخرى، بهدف التعريف بالمشروع والإجابة على تساؤلات الأطباء والممارسين الصحيين، وسماع اقتراحاتهم وتعليقاتهم. وأكدت أنه يتم النظر بعين الاعتبار للاقتراحات التي يطرحها الأطباء والممارسون الصحيون من منطلق أن ( المبادئ الإرشادية السريرية من الأطباء والممارسين الصحيين وإليهم). ومن المقرر أن يزور فريق عمل المشروع خلال الفترة المقبلة عدداً من المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص، لتتم تغطية كافة المؤسسات الصحية في الدولة حسب جدول زمني مُعد بالتعاون والتنسيق مع ممثلي المؤسسات. ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن مشروع المبادئ الإرشادية السريرية يأتي في إطار حرص الوزارة كجهة رقابية ومنظمة للقطاع الصحي على الحد من الأخطاء الطبية من خلال الوقوف على أسبابها ومسبباتها، وإيجاد التدابير المناسبة لمنع حدوثها بناءً على أفضل الممارسات العالمية. وقالت "يعد مشروع المبادئ الإرشادية السريرية أحد هذه الحلول، حيث يهدف إلى تطوير مبادئ إرشادية سريرية لأكثر الحالات المرضية شيوعاً في الدولة استناداً إلى أحدث الأدلة العالمية والممارسات المحلية". ويتضمّن المشروع دراسة وتحليل الوضع الحالي للأدلة الإرشادية السريرية المتبعة من قبل الممارسين والمنشآت الصحية، وتحديد أولويات الحالات المرضية الأكثر شيوعاً والتي تستلزم إعداد مبادئ إرشادية لمعالجتها. وذكرت الوزارة أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمختصين لتطوير المبادئ الإرشادية من مختلف المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، ويجري العمل في الوقت الحالي على إعداد المبادئ الإرشادية للأولويات التي تم تحديدها استناداً إلى أحدث الأدلة الدولية وأفضل الممارسات في إطار محلي

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبرياً بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل في مجال تربية الإبل ولا يعاني أمراضاً مزمنة أو ضعفاً في المناعة، مسجلاً بذلك الحالة الثانية التي تصاب بالفيروس خلال هذا العام (2016). وعبر الموقع الإلكتروني لها.. أوضحت وزارة الصحة أن المريض لم يخالط شخصاً بأعراض مشابهة ولم يسافر خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وكان قد أدخل لمستشفى حمد العام لتلقي العناية الطبية اللازمة حيث أظهرت الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في المختبرات المرجعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تشخيص فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بالرغم من عدم ظهور أية أعراض تنفسية عليه، وقد تم عزله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة. وأكدت أنه فور تلقي البلاغ للحالة قام فريق الاستجابة السريعة التابع لوزارة الصحة العامة بمتابعة جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق مما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة عليهم، حيث ستستمر متابعتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أية أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وأضافت: وفيما تتواصل الجهود البحثية على المستوى العالمي والمحلي لتحديد طرق انتقال العدوى بالفيروس، تدعو وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية عند التعامل مع الإبل حفاظاً على صحتهم ومنها ضرورة أن يتفادى الأشخاص الأكثر قابلية لخطر الإصابة بمضاعفات حادة بسبب فيروس كورونا الاحتكاك عن كثب بالإبل عند زيارة المزارع أو الحظائر. واستطردت: أما بالنسبة لعامة الجمهور فينبغي لدى زيارة مزرعة أو حظيرة التقيد بتدابير النظافة العامة كالحرص على غسل اليدين بانتظام وتجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون مع ضرورة غلي حليب الإبل جيدا قبل تناوله. ونوّهت في البيان الصادر اليوم إلى أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقي أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951.

د. العنود آل ثاني: دراسة أفضل آلية لتقديم الغذاء الصحي للمرضى والمراجعين بالقطاع الصحي ندرس توفير أكلات شعبية قطرية تطهي بطريقة صحية للمرضى والمراجعين د. حيدر عبد الفتاح: توفير خدمات التوعية والفحوصات اللازمة لمنسوبي الداخلية إجراءات الوقاية من السكري في قطر تعد الأرقى في العالم منال مسلم: ثبات نسبة المصابين في قطر ترجع إلى نجاح جهود التثقيف أعلنت وزارة الصحة مشاركتها في الاحتفال بالأسبوع الخليجي الثاني لتعزيز الصحة تحت شعار "لنهزم السكري" وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، والتي ستعمل على نشر الوعي حول السكري، إضافة إلى إجراء فحوصات ذات علاقة مباشرة بالداء، من أجل تعريف الجمهور بصورة أقرب على المرض وطرق التصدي له. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة العامة أمس بمشاركة، مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والجمعية القطرية للسكري، ولنعمل ضد السكري، لتعلن كل مؤسسة عن برنامجها بهذه المناسبة. وبينت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: احتفال وزارة الصحة بالأسبوع الخليجي الثاني لتعزيز الصحة تحت شعار "لنهزم السكري"، بالتعاون مع: مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، الجمعية القطرية للسكري، لنعمل ضد السكري. ونوهت بأن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الصحة إلى توعية المجتمع عن مشكلة صحية تشكل عبئاً عالمياً وإقليميا وخليجيا وقد تم اختيار شعار هذا العام "لنهزم السكري" متماشيا مع شعار يوم الصحة العالمي 2016. ونهبت إلى أن نسبة انتشار مرض السكري في عام 2014 بين البالغين بلغ 9% من سكان العالم، فيما بلغت نسبة انتشاره حوالي 13.7% بين البالغين في إقليم شرق المتوسط، مضيفة" أما في دولة قطر فيعاني 17٪ من البالغين من مرض السكري وتمثل هذه النسبة أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي". ولفتت إلى أن دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة وجميع الشركاء بدأت في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على المشكلة والحد من ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 - 2022 والتي يستمر تنفيذها لمدة 7 سنوات، وتهدف إلى تقليل حدوث إصابات جديدة بالمرض مع تقديم خدمة صحية مميزة للمرضى مع تقليل المضاعفات والوفيات المرتبطة بمرض السكري. وقالت " نحتفل اليوم بالأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة تحت شعار "لنهزم السكري" من خلال خطة متكاملة يشارك فيها الجميع، منوهة بأن وزارة الصحة تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة بالاحتفال الخليجي من خلال الفعاليات التي ستقام خلال الفترة من 1 - 7 مايو 2016 في جميع مناطق دولة قطر، كما سيتم عمل برامج توعوية خاصة بمرض السكري والتي ستستمر طوال الأسبوع". وأكدت الدكتورة العنود العمل على توحيد الجهود بين كافة المؤسسات الصحية العاملة في مجالات مكافحة السكري، لافتة إلى دراسة التغذية في كامل المرافق الصحية في إطار تدشين الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، لدراسة أفضل آلية لتقديم الغذاء الصحي للمرضى والمراجعين، سواء في مؤسسة حمد الطبية أو بالمراكز التابعة للرعاية الصحية الأولية، وقريباً سيكون الغذاء المقدم للمراجعين أو للمرضى صحي تام. وأشارت إلى ربط معلومات للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية الكترونيا مما سيتيح اختيارات أوسع من أطعمة صحية للمرضى، لافتة إلى دراسة توفير أكلات شعبية قطرية حاليا، على أن تطهي بطريقة صحية. وزارة الداخلية ومن جهته بين الدكتور حيدر عبد الفتاح- الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، العمل على توفير خدمات التوعية والفحوصات اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية وعائلاتهم، موضحا تنفيذ مسح لفحص كافة الحالات، مضيفا" كما سنهتم بالتوعية من خلال توزيع المطويات وتوفير استشارات تغذية وعقد محاضرات للكادر الطبي والتمريضي والمعنيين بتقديم الخدمة لمرضى السكري وعائلاتهم. ولفت إلى أن إجراءات الوقاية من السكري في قطر تعد الأرقى في العالم، موضحا أن معدل السكري في يتزايد بصورة مستمرة على المستوى العالمي، وأن محافظة قطر على نفس نسب الإصابة يعد انجازا كبيرا، مضيفا" وإن استطاعت قطر أن تخفض النسبة ستكون بين الدول الرائدة في هذا الأمر". وحذر دكتور حيدر من انتشار أوهام تتعلق بعلاج السكري بصورة نهائية، مشيراً إلى أن كل ما يجري لا يعدو عن كونه تجارب طبية مازالت في بداية الطريق، لافتا إلى أن علاج السكري لا يزال يتبع الطرق التقليدية. حمد الطبية ومن جانبها قالت السيدة منال مسلم – ممثلة مؤسسة حمد الطبية في المؤتمر الصحفي" توفر المؤسسة فحص السكري مجانا في جميع المستشفيات الرئيسية، بالإضافة إلى تثقيف الجمهور بأهمية الفحص المبكر والتوعية بالسكري، خاصة وأن اكتشاف المرض مبكرا يسهم في نجاح الخطة العلاجية للمريض، فضلا عن توزيع المطويات للتوعية بالوقاية من مرض السكري، والرعاية والعلاج بالنسبة للمصابين بالداء، كما تشارك حمد الطبية أيضا بالتعاون مع "نعمل ضد السكري" في قافلة لفحص السكري بنهاية الأسبوع الجاري". ولفتت إلى بث رسائل توعوية بصورة مستمرة عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، منوهة بأن الأطعمة المقدمة للمرضى بمستشفيات مؤسسة حمد يشرف عليها اختصاصيو تغذية بناء على تشخيص الطبيب المعالج. وأرجعت ثبات نسبة المصابين في قطر إلى نجاح جهود التثقيف، خاصة وأن المؤسسات الصحية نجحت في تغطية الكثير من المناطق في الدولة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الرعاية الأولية ومن جهتها نوهت السيدة أفراح موسى ممثلة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في المؤتمر الصحفي أن الرعاية الصحية الأولية تشارك في الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة، من خلال المراكز الصحية إلى جانب 21 المدارس المستقلة بالدولة، موضحة توفير محطات توعوية صحية بكافة المراكز لكل المراجعين بالإضافة إلى قياسات الوزن والطول ونسبة السكري في الدم، فضلا عن استهداف طلاب المدارس من سن 5 سنوات وحتى 18 سنة، والمراكز من 18 سنة لما فوق. وأشارت إلى تنظيم محاضرة بالتعاون مع تليفزيون قطر، تم اختيار الأطباء القطريين للإجابة على استفسارات الجمهور حول السكري، إضافة إلى ورشة تدريبية في المدارس، لتدريب كادر التمريض على طريقة التعامل مع الطلاب المصابين بالسكري. وبينت أن الرعاية الصحية الأولية تستهدف توعية أطفال المدارس حول السمنة، موضحة أن ثمة توعية موسعة تصل لطاقم التدريس في المدارس. ومن جانبه ونوه عبد الله بن سعود الكواري، مدير شؤون الصحة والسلامة والبيئة بميرسك قطر، مساهمة الشركة في فحص 35 ألف شخص خلال السنوات الماضية، موضحا إطلاق العديد من البرامج مع الجهات المعنية. وتشارك الجمعية القطرية للسكري، بفحص مراجعي العيادة التابعة للجمعية القطرية للسكري خلال فترة الفعالية من يوم 1 – 5 مايو 2016، وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالمراجعين خلال فترة الفعالية، وعمل تغطية اعلامية متكاملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، وتوزيع مطويات مختلفة عن السكري لمراجعي الجمعية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية عن السكري وذلك كمشاركة من الجمعية للاحتفال بالأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة تحت شعار " لنهزم السكري" أما الخـدمات الطـبية للقــــوات المــسلحة القطــرية، فتشارك بفحص المراجعين في العيادات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، والقيــام بترتيــــب البيانــات إحصائيــاً للاستفادة منهــــا في اتخاذ القــرارات المستقبلية، وعقد دورة تثقيفية عن مرض السكري لمنتسبي القوات المسلحة القطرية خلال النصف الثاني من شهر مايو 2016 تحضيراً لشهر رمضان المبارك، لتغطية الموضوعات التالية: طبيعة مرض السكري، و إمكانية تجنب الإصابة بمرض السكري، و إمكانية تجنب مضاعفات مرض، والسكري، وصيام رمضان ومرض السكري، وكيفية الحصول على معلومات دقيقة وسليمة عن مرض السكري من خلال الإنترنت.

بمشاركة 300 ممثل عن جهات حكومية ودوليةتوزيع جوائز رعاية العمال 2015 تعقد «دار الشرق» غداً الأحد مؤتمر «رعاية العمال» بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان «ذروة الإصلاح»، بمشاركة نحو ثلاثمائة شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما «رعاية العمال من منظور حكومي» و«ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية». ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة اسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. *التصدي للادعاءات وكان الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، أكد أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي : "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية ، مؤكداً أن والاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف. كما قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال"إن المؤتمر مناسبة هامة لإبراز مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها العمال في الدولة.. مؤكدا أن دولة قطر أصبحت اليوم في المقدمة على صعيد الاهتمام والرعاية وضمان حقوق العمال الذين يساهمون في تقدم قطر وتنميتها ونهضتها". من جهته قال الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الأولية " إن المؤسسة تحرص على أداء رسالتها في التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومن أبرزها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الأساسية التي تساهم في الزيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية " إن رعاية مشيرب العقارية ليست بجديدة، وهي ملتزمة على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة. ، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم". * رعاية حقوق العمال وفي ذات السياق قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن دولة قطر منارة مضيئة لحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، ويستمر الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والخيرية لصالح الفئات المحتاجة للدعم داخل قطر وخارجها دون تحيز أو تمييز، ومن أبرز هذه الفئات الجديرة بالاهتمام فئة العمال الوافدين الذين يستحقون منا كل تقدير ورعاية، فهم إخوتنا الذين يقدمون خدمات جليلة ومخلصة لهذا الوطن، ويبنون بسواعدهم صروح النهضة والازدهار لقطرنا الحبيبة". وأضاف أن الهلال الأحمر يحرص على الإسهام مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطلاق وتنفيذ العديد والعديد من المشاريع والبرامج لصالح العمال الوافدين على مدار العام، مما يكون له أكبر الأثر في دعم الجهود التنموية للدولة، والتقليل من الصعوبات التي تواجه العمال بسبب طبيعة عملهم سواء داخل المصانع أو في مواقع الإنشاءات أو حتى عمال الطرق والنظافة، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على سلامتهم وتجنب التعرض للأمراض والحوادث. ومتابع "وتعتبر الخدمات الطبية من أهم أولويات الهلال الأحمر القطري في مجال رعاية العمالة الوافدة، من خلال ثقة السلطات الصحية بالدولة في قدرته وتميزه وخبراته في هذا الجانب وتكليفه بتولي مسؤولية إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، حيث ظل الهلال على مدار ستة أعوام متتالية يقدم خدمات الرعاية الطبية والتوعية الصحية والأدوية المجانية لما يزيد عن 76 ألف مراجع شهريا في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء الفحوص الطبية للوافدين الجدد من الجنسين الراغبين في الحصول على تصريح الإقامة والعمل داخل قطر". مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم حملة وقاية لنشر الوعي بين أوساط العمالة الوافدة بأسلوب الحياة الصحي ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وأهمية العناية بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات التوعوية والحقائب الصحية على العمال، وتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل في مختلف الموضوعات الصحية مثل مخاطر التعرض للشمس والإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري والأنفلونزا والسل الرئوي والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأكمل حديثه قائلاً "ولا تقتصر خدمات الهلال الأحمر القطري للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية، بل تمتد لتشمل تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، الذي يستفيد منه سنويا ما لا يقل عن 250 مريضا معظمهم من العمال الوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات مالية لمساعدة الأسر البسيطة على مواجهة أي ظروف طارئة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع ظروفهم الحياتية والتغلب على ما يواجهونه من مشكلات، وتقديم وجبات إفطار صائم لآلاف العمال من مرتادي خيمة الهلال الأحمر القطري الرمضانية وكذلك عمال البلدية في المنطقة الصناعية، وتواجد فرق وسيارات الإسعاف في بعض المصانع على مدار الساعة لتأمين العمال والتدخل في حالة حدوث أي طارئ". * مشاركات دولية ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

اختتمت وزارة الصحة العامة مؤخرا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الورشة التدريبية الأولى حول نظافة الأيدي، وذلك بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، والعديد من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة.تم خلال الورشة تدريب العاملين في القطاع الصحي على استخدام اطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في المؤسسات الصحية التابعين لها استناداً على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ونشر مفهوم نظافة اليدين في المؤسسات الصحية .وتضمنت الورشة محاضرات وتدريبات عملية حول كيفية تلافي معظم حالات العدوى من خلال الحفاظ على نظافة اليدين والتدريب العملي على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بشأن ممارسات نظافة اليدين، وتعزيز نظافة اليدين وتحسينها في مرافق تقديم الرعاية الصحية.وتم خلال الورشة إستعراض الإستعداداتالخاصة بالاحتفال بالحملة العالمية السنوية لنظافة الأيدي فىالخامس من مايو 2016 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم دعوة المشاركين فى الورشة للإنضام للحملة، والتى تركز هذا العام على نظافة الأيدى باعتبارها جزءا من برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع المواقع التي تقدم الدعم للعمليات الجراحية وتقي من إصابة المرضى بالعدوى، بالإضافة إلى تقليص العبء الذي يمكن تجنبه والواقع على كاهل المؤسسات والنظم الصحية.

اختتمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الورشة التدريبية الأولى حول نظافة الأيدي، بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، والعديد من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة. تم خلال الورشة تدريب العاملين في القطاع الصحي على استخدام إطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في المؤسسات الصحية التابعين لها، وكيفية تلافي معظم حالات العدوى من خلال الحفاظ على نظافة اليدين، والتدريب العملي على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بشأن ممارسات نظافة اليدين، وتعزيز نظافة اليدين وتحسينها في مرافق تقديم الرعاية الصحية. كما استعرضت الورشة الاستعدادات الخاصة للاحتفال بالحملة العالمية السنوية لنظافة الأيدي في الخامس من مايو المقبل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم دعوة المشاركين في الورشة للانضمام للحملة التي تركز هذا العام على نظافة الأيدي باعتبارها جزءا من برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع المواقع التي تقدم الدعم للعمليات الجراحية وتقي من إصابة المرضى بالعدوى، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المؤسسات والنظم الصحية.

تنظم وزارة الصحة العامة بعد غد الاحد المؤتمر الصحفي الخاص بالأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة الذى يعقد تحت عنوان " لنهزم السكري " ويحضره عدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة العامة والقطاع الصحي. يعقد المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة 10:00 صباحا بمبنى وزارة الصحة العامة في قاعة ( 36) بالطابق الأرضي . ويأتى هذا الاسبوع تلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية بالعمل على الصعيد العالمي لوضع حد للزيادة في عدد المصابين بالأمراض المزمنة وتحسين الرعاية المقدمة لهم من خلال تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة منح العيادات الخارجية بمركز "السدرة للطب والبحوث" الترخيص كمنشأة صحية في قطر، وهو المنشأة الصحية الأولى في قطر التي يتم ترخيصها بموجب البرنامج الوطني الجديد لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية. ويعد البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية برنامجا إلزاميا من قبل وزارة الصحة العامة لتنظيم ووضع خطة إنسيابية ومنهجية لمعايير ولوائح منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص والعام بالدولة. ويهدف برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إلى التأكد من وجود الحد الأدنى من متطلبات السلامة في المنشأة الصحية حتى يتسنى لها العمل في دولة قطر. وأكد الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة العامة، التزام الوزارة بالإستمرار في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في قطر. وهنأ الدكتور المري، بهذه المناسبة، مركز السدرة على العمل الذي قام به ليكون أول منشأة صحية تحصل على الترخيص تحت البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الجديد.. مضيفا أن عملية الترخيص والاعتماد الجديدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشاد الدكتور المري بدور برنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية للعمل الذي قامت به من خلال تطوير وتطبيق معايير الترخيص الجديدة. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عائشة العالي، مديرة البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية بوزارة الصحة العامة "نحن نقدر الاستجابة والالتزام الذي تلقيناه من مركز السدرة في جميع مراحل عملية الترخيص ونهنئ قيادة المركز والموظفين للتعاون والحماس أثناء عملية التفتيش".. مضيفة أن هذا يدل على تفهم السدرة لأهمية تحقيق معايير التميز. من جانبه، قال السيد بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة "إننا سعداء للغاية للحصول على ترخيص وزارة الصحة العامة في قطر، ونقدر كثيراً التوجيهات التي قدمتها وزارة الصحة لمساعدتنا في إطلاق المرحلة الأولى من افتتاح مركز السدرة من خلال بدء العمل في العيادات الخارجية للمركز اعتباراً من الأول من مايو عام 2016، كما إننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة من اليوم الأول لإفتتاح العيادات الخارجية ومواصلة تطوير تلك الخدمات في الأشهر القادمة". يذكر أن المتطلبات التي يتم تقييمها تشمل الإلتزام ببروتوكولات هيكل المبنى مثل المداخل والمخارج و التفاصيل المعمارية والتجول داخل المبني من خلال نظم تحديد الاتجاهات والأماكن، إضافة إلى السلامة والصحة في مكان العمل، والإستعداد للطوارئ، والخدمة والتنظيف، وإدارة المخلفات.

بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.

أكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الإنتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن وزارة الصحة وفرت التطعيمات الخاصة بالعمرة في جميع المراكز الصحية بشكل مبكر هذا العام ، داعيا جميع المعتمرين إلى ضرورة تناول هذه التطعيمات قبل السفر بفترة كافية خاصة وأن فعاليتها تبدأ في الجسم بعد 10 أيام تقريبا.وأضاف في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الأسبوع العالمي للتطعيمات الذي يقام في دولة قطر للسنة السابعة على التوالي بأن تطعيمات الحجاج متوافرة في المراكز الصحية "هي نفسها تطعيمات العمرة"وسيتم بعد شهر رمضان زيادتها ، موضحا أن تطعيمات الحجاج والمعتمرين ثلاثة أنواع ضد الانفلونزا والتهاب السحايا وتطعيم المكورات الرئوية لمن يحتاجها من المصابين بأمراض معينة وكبار السن.وشدد الدكتور الرميحي على أن التطعيم هو أفضل سبل الوقاية ويعد استثمارا أمثل في الصحة حيث أوضحت الدراسات فوائده الكثيرة على الجسم وأن كل دولار يتم انفاقه على التطعيم يوفر مئات الدولارات في حالة الإصابة وأن هذه الفوائد لا تنحصر على حفظ الأرواح فقط بل على الرفاهية من خلال خلق مجتمع صحي قادر على البناء والعطاء.ولفت مدير حماية الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي تواكب الأسبوع العالمي للتطعيمات ومنها تحول دولة قطر من التطعيم الثلاثي الخاص بشلل الأطفال إلى التطعيم الثنائي /وذلك طبقا لخطة منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال/ في 30 إبريل الجاري ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد في جميع المراكز الصحية وتدريب مقدمي التطعيمات من خلال تنظيم عدة ورش تدريبية للعاملين في المنشآت الصحية على التطعيم الجديد. وأكد أن أسبوع التطعيمات الحالي يعد فرصة لزيادة الوعي حول التطعيمات للكبار أيضا وخاصة المسافرين وأصحاب الأمراض المزمنة.وأوضح أن من بين استراتيجية التطعيمات القضاء على الحصبة تماما بحلول عام 2020 مشيرا إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة /والتي تنطلق أكتوبر المقبل/ تستهدف 280 ألف طفل، إضافة الى تحديث جدول التطعيمات الدوري في دولة قطر والذي يتم سنويا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية الاستشارية للتطعيمات.وقال الدكتور الرميحي إن هناك نظام مراقبة ورصد للحالات المصابة بالحصبة أولا بأول ويتم إخبار منظمة الصحة العالمية بها مباشرة ، لافتا الى أن أغلب الحالات التي يتم اكتشافها هم أطفال لم يستكملوا تطعيماتهم ومنهم من لم يحصل على التطعيم من الأساس وهناك فئات تكون وافدة من الخارج قد تتسبب في نشر المرض بين فئات ليس لديها مناعة قوية لمواجهة المرض.من جانبها قالت الدكتورة سامية العبدالله استشاري أول طب أسرة – نائب المدير التنفيذي لعمليات التشغيل إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل على توفير وتعزيز استخدام اللقاحات لحماية جميع الفئات العمرية المختلفة في دولة قطر من الإصابة بالأمراض التي يمكن تفاديها بالتطعيمات حيث أثبتت الدراسات بأن معدلات التطعيمات والتحصينات في قطر مرتفعة فالتطعيم يغطي ما يزيد على 95 بالمائة وهذه النسبة تعد جيدة ومطمئنة لتحقيق المناعة.وأوضحت أن المؤسسة وتحت إشراف وزارة الصحة العامة تقوم بالعديد من الفعاليات التي توضح أهمية التحصين لجميع الأعمار تماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية مع التركيز على رفع الوعي لدى السكان بأهمية أن يستكمل الطفل جرعات اللقاحات المقررة له، وعدم التخلف عن استكمالها كما يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية الهادفة لتطوير وتحسين كفاءة المرافق الصحية في توسيع خدمات التحصين الأساسية والتركيز على تعزيز إمكانية الوصول للأطفال.وأشارت الى أن التحصين يعتبر من أكثر التدخلات الصحية نجاحًا ومردودية حيث يمكّن من وقاية مليوني وفاة إلى ثلاثة ملايين وفاة كل عام كما أنّه يقي من الأمراض المعدية وحالات العجز والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الخناق والتهابي الكبد A و B والحصبة والنكاف وداء المكوّرات الرئوية وشلل الأطفال والإسهال الناجم عن فيروس الروتا والكزاز موضحة أنه يجري حاليًّا توسيع نطاق فوائد التحصين ليشمل المراهقين والبالغين، ممّا يضمن لهم الحماية ضد الأمراض التي تهدد حياتهم مثل الأنفلونزا والتهاب السحايا. وأضافت الدكتورة سامية العبدالله استشاري أول طب أسرة نائب المدير التنفيذي لعمليات التشغيل أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للتحصين فرصة حقيقة لزيادة الوعي في المجتمع بأهمية التحصين في إنقاذ الأرواح ، مشيرة إلى انخفاض وفيات الاطفال في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات في دولة قطر من 35 وفاة عام 1980 لكل 1000 ولادة حية الى 8 حالات وفاة عام 2015.وأشارت إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للصحة تعمل على إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تشتمل على تقديم العديد من النصائح الطبية التي تركز على أهمية التحصين كما طورت مؤسسة الرعاية الصحية خدمات تطعيمات الأمراض الانتقالية بالإضافة الى حملات التطعيمات ضد الانفلونزا حيث تعتبر دولة قطر أول دولة في الشرق الأوسط تدخل لقاح الإنفلونزا الرباع.وشددت استشاري أول طب الأسرة على ضرورة توعية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس الإنفلونزا لتناول التطعيم اللازم له سنوياً من خلال عيادات المراكز الصحية خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب واضطرابات الدم واضطرابات الغدد الصماء واضطرابات الكلى واضطرابات الكبد والاضطرابات الاستقلابية وضعف الجهاز المناعي بسبب المرض والأشخاص تحت سن 19 سنة والذين يتلقون العلاج بالأسبرين على المدى الطويل والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وجميع العاملين في الرعاية الصحية من أطباء وفنيين وطاقم التمريض.وأوضحت نائب المدير التنفيذي لعمليات التشغيل أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقوم وبشكل دوري بحملات منتظمة تستهدف الذين يقصدون الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، لأخذ التطعيمات واللقاحات اللازمة بهدف، الوقاية من الأمراض الانتقالية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.في السياق ذاته قال الدكتور خالد اليافعي استشاري طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية وعضو لجنة الخبراء الخاصة بالتطعيمات إن هناك تعاونا مستمرا بين القطاعات الصحية الثلاثة سواء في مؤسسة حمد والرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة موضحا أن وعي المجتمع بأهمية التطعيمات يقع عليه العبء الأكبر في سد فجوة التطعيمات التي تحدث نتيجة وجود رفض بعض الفئات لها.وقال إن مؤسسة حمد تقوم بحملات سنوية بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الأولية في مجال التطعيمات مثل التطعيم ضد الانفلونزا وحاليا توجد حملة تطعيم المكورات الرئوية في مستشفى الرميلة والرعاية المنزلية ومركز عناية لتطعيم جميع الفئات العمرية خاصة المعرضة لأمراض كالسكري و ضعف المناعة.وأوضح أن تطعيم المكورات الرئوية ليس إلزاميا للكبار ولكن هناك توصيات لبعض الفئات بضرورة تناولها مثل المصابين بالأمراض المزمنة.وأشار الدكتور اليافعي إلى أن حالات الاصابة بالحصبة معدودة للغاية موضحا أن هناك تنسيقا بين مستشفى حمد وبين وزارة الصحة في حال اكتشاف أي إصابة حيث يتم توفير الأدوية اللازمة لها ومتابعتها مؤكدا أن معظم المترددين على المراكز بهذا المرض أعمارهم أقل من عام أي قبل أن يحين موعد تطعيمهم ضده "مرض الحصبة".وأوضح أنه بالنسبة للحمي الشوكية فان الارقام تؤكد عدم وجود أي حالات بين الاطفال على الاطلاق داخل دولة قطر لكن قد تظهر بعض الحالات "معظمهم من الوافدين" الذين لم يكونوا قد تناولوا التطعيم في بلادهم.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الخطة الوطنية للتوحد، للجهات المعنية، وذلك يوم الخميس الماضي 21 أبريل 2016 في مقر الوزارة، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وعدد من المسئولين والمختصين وأولياء أمور الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد. ناقشت ورشة العمل السبل والفرص المتاحة لتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: "في ظل إدراكنا للمعاناة الأسر التي ترعى أطفالاً مصابين باضطراب طيف التوحد، فإنه من المهم مضاعفة الجهود المبذولة لتحسين حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم." وأكدت سعادتها الأهمية الكبيرة التي تحظى بها "الخطة الوطنية للتوحد" والتي تهدف إلى إيجاد السبل المثلى لتطوير الخدمات المصممة للعناية بالمصابين باضطراب طيف التوحد، وسبل الدعم والتعليم لتلبية احتياجاتهم، وتحسين حياتهم. وفي ختام تصريحها أوضحت سعادتها أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تدعم المبادرات والجهود الهادفة إلى بناء الوعي حول مرض التوحد ، مشيرة سعادتها إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوما عالمياً لمرض التوحد بناء على اقتراح دولة قطر. ومن المقرر أن يتم إطلاق الخطة الوطنية للتوحد في نهاية عام 2016، الجدير بالذكر أن اضطراب طيف التوحد يؤثر على طريقة تواصل الأفراد المصابين مع الآخرين، وطريقة تعاملهم مع المواقف المختلفة والبيئة المحيطة بهم بشكل مباشر، ويستخدم المتخصصون مصطلح "طيف التوحد" لأن الناس يتأثرون بشكل مختلف بهذه الحالة الدائمة، وبدرجات متفاوتة. من جانبه قال الدكتور محمد وقار عظيم، رئيس الطب النفسي بمركز السدرة للطب والبحوث ورئيس مجموعة العمل الوطنية للتوحد، في الكلمة الافتتاحية للورشة: "لقد تواصلت جهودنا منذ العام الماضي للعمل مع أسر المصابين بالتوحد والمنظمات والهيئات المعنية سوياً في مجموعة العمل للتوحد لتطوير الخطة الوطنية، بما في ذلك التوعية والتشخيص المبكر، وتطوير نوعية التدخلات الصحية والتعليمية والمشاركة الاجتماعية." وأكد أهمية خطة العمل واستكمالها بمساعدة خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية." وخلال ورشة العمل تحدث كل من الدكتورة ماريا لويزا سكاتوني، الباحث في معهد الصحة في روما بإيطاليا، والبروفيسور هيلين مككوناتشي، اختصاصي علم النفس السريري في معهد الصحة والمجتمع في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وهما خبيران في منظمة الصحة العالمية عن فرص تحسين الخدمات المتاحة في قطر، وأوضحا أن المعدلات الدولية تشير إلى أن نسبة تشخيص الإصابة باضطراب طيف التوحد تصل إلى 1 لكل 68 طفل. وأشارا إلى أن المشاورات التي أجراها في دولة قطر أظهرت أن هناك حاجة للمزيد من الخدمات والدعم في هذا المجال، مشيران إن قطر تتمتع بالقدرة على أن تحدث فرقا بمواءمة الخدمات القائمة وتحسين إمكانية الحصول على التعليم والدعم للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم. كما تحدثت السيدة فاطمة السليطي، رئيس رابطة قطر لأسر التوحد، عن أهمية خطة العمل، مضيفة : "إننا نلتقي كل يوم بآباء جدد يكافحون ويعانون من هذا المرض. وعلى الرغم من أن التوحد حالة تلازم المصاب مدى الحياة، فإن تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب يمكنه إحداث فرقا هائلا لحياة أطفالنا." وأضافت: " نتطلع بشدة إلى الاستمرار في التعاون من أجل تنفيذ تلك الخطة، ونأمل كذلك في المستقبل بأن يحظى أطفالنا بنفس الفرص التي ينالها الآخرون." يشار إلى رابطة قطر لأسر التوحد تضم أكثر من 200 من آباء الأطفال المصابين بالتوحد، وتعتبر من أكبر الداعمين للخطة. ومن المقرر أن يتم إدراج مرض التوحد ضمن الموضوعات الرئيسية بمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل.

* اشتكوا لـ "الشرق" من ارتفاع تكلفة العلاج فى المستشفيات والعيادات الخاصة * القحطاني: أسعار العيادات الخاصة أصبحت غير منطقية * الهاجري: اقترح إعطاء علاوة لكل مواطن للعلاج حتى عودة التأمين * الشمري: لابد من تخصيص مكتب للصحة بالمستشفيات الخاصة بعد عودة التأمين * المطاوعة: الكثيرون أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة * الأنصاري: بناء مستشفى للمواطنين أصبح ضرورة قصوى * راشد: بعض الجهات أوقفت تأمينها الصحي لموظفيها بعد نظام "صحة" * الماجد: اقترح تحديد سقف أعلي لعلاج كل مواطن بحيث لا يتجاوزها ابدا * حسن: تشديد الرقابة هو الحل للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن * محمد: تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي من المراكز الطبية الخاصة أكد عدد من المواطنين على أهمية عودة نظام التأمين الصحي، في أقرب وقت ممكن، وهذا لما يقع على كاهل المواطن من دفع مصاريف علاجه بالمستشفيات الخاصة، فضلًا عن الانتظار في الطوابير الطويلة حين لجوئه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.. ولفتوا إلى ان مواعيد مقابلة الاطباء قد تصل إلى أشهر طويلة، واقترح عدد من المواطنين خلال حديثهم ل الشرق عودة التأمين الصحي، مع وضع ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة، حال عودة نظام التأمين الصحي.. وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إقرار نظام التأمين الصحي، بينما تراجعت الاسعار بعد إيقاف العمل بنظام التأمين وذلك حين استشعرت عدول الكثير من المواطنين عن زيارتها، نتيجة اكتشاف ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها. أسعار غير منطقية بداية قال حسن القحطاني أن إلغاء نظام التأمين الصحي، كشف قيام جميع المستشفيات والعيادات الخاصة بلا استثناء، برفع أسعارها، حيث اتضح للمواطن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، المقدمة من تلك المستشفيات الخاصة لمرضاها، ولم يتضرر من هذا الوضع الجديد سوى المواطن، الذي أصبح يتكلف بمصاريف علاجه، وأوضح القحطاني أن أسعار العيادات الخاصة، كانت في متناول الجميع سابقًا.. أما الآن فقط أصبحت أسعارها غير منطقية، وأكد القحطاني على أهمية تحديد أسعار مختلف الخدمات الطبية، قبل إعادة نظام التأمين الصحي، حتى لا يتم استغلال النظام الجديد مرة أخرى، وشدد القحطاني على إعادة نظام التأمين الصحي، ولكن مع فرض ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة. تأثير سلبي من جهته أكد عبد الله الهاجري على التأثير السلبي الذي أصاب المواطن، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وهذا بعد ان عمدت عيادات ومستشفيات خاصة، الى رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة.. وقال الهاجري لقد قامت المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمغالاة بشكل كبير في أسعارها، حتى أن المواطن لم يكن على دراية بالمبالغ التي كان يُعالج بها، إذ أنه لا يطلع عليها، مما تسبب في إيقاف نظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن يرفض التلاعب جملةً وتفصيلا ، فالأمر متعلق باقتصاد الدولة، وهو مع إيقاف النظام طالما أنه يضر بموارد الدولة، واقترح الهاجري أن يتم إعطاء علاوة لكل مواطن خاصة بعلاجه هو وأبنائه، إلى ان يتم إعادة نظام التأمين الصحي. استغلال التأمين من ناحيته رأى متعب الشمري، أن استغلال المستشفيات الخاصة لنظام التأمين الصحي، هو ما دفع الحكومة لإيقاف هذا النظام ، ولها كامل الحق في إيقافه، وأن المواطنين كانوا منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي ورفع الأسعار. ولفت إلى أن المستشفيات الخاصة كانت تقوم بعمل فحوصات شاملة لا تحتاج لها حالة المريض الصحية، وهذا لرفع فاتورة العلاج على التأمين الصحي، وهذا نتيجة جشع المستشفيات والعيادات الخاصة، واقترح الشمري أن يكون هناك مكتب لوزارة الصحة، في كل مستشفى أو عيادة خاصة، لكي يتم منع أي تلاعب، وهذا بعد إعادة نظام التأمين الصحي.. وأضاف الشمري ان المواطن الآن أصبح يعاني معاناة شديدة، بعودته مرة أخرى للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث يتكدس المرضى بداخلها، فى انتظار مواعيد العيادات الخارجية لشهور طويلة. مضمون جديد أما إبراهيم المطاوعة فقال أن العديد من المواطنين استفادوا من نظام التأمين الصحي، ولكن كان هناك تلاعب واضح في أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، استوجب إيقافه من قِبل الحكومة، وأضاف المطاوعة أن المواطنين الآن، أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة.. لافتًا إلى أن جهات العمل لا تعوض موظفيها من المواطنين، بما دفعوه من تكاليف للعلاج بالمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المواطن ويحافظ على موارد الدولة ، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي قد يعود خلال شهرين، كما يتردد بين الكثيرين الآن. مستشفى للمواطنين من جهته قال حمد راشد أن ما نتج عن إيقاف نظام التأمين الصحي، هو قيام المواطن بدفع تكاليف علاجه من جيبه الخاص، بعد أن كان نظام التأمين يتكفل بجميع مصاريف العلاج بالسابق.. وأضاف في السابق كانت بعض الجهات، تقوم بالتأمين الصحي على موظفيها، وبعد أن تم تطبيق نظام التأمين "صحة"، تم إيقاف التأمين الصحي، وإلى الآن لم يعود نظام التأمين الصحي في بعض تلك الجهات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، مطالبًا بإعادة نظام التأمين الصحي. بدوره أكد محمد الأنصاري على ضرورة عودة نظام التأمين الصحي، وهذا نتيجة تكاليف العلاج المرتفعة بالمستشفيات والعيادات الخاصة، والتي يقوم المواطن بدفع ثمنها، وقال الأنصاري أن أسعار العيادات الخاصة ارتفعت بصورة كبيرة، بعد البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي، وهذا ما كان له تأثير سيء على المواطنين، بعد أن تم إيقاف النظام الصحي، وطالب الأنصاري بإعادة نظام التأمين الصحي، وبناء مستشفى للمواطنين، لأن الأمر أصبح ضرورة قصوى. سبب رئيسي اما المواطن فهد الماجد ، فيري أن السبب الرئيسي في عدم استمرار التأمين الصحي الاجتماعي ، هي المراكز والعيادات والمستشفيات الطبية الخاصة ، حيث أنها استغلت المواطنين ونظام التأمين بشكل سيء جدا ، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين،مما أدي إلي ارتفاع وتضخم فواتير العلاج الخاصة بكل مواطن.. لافتا إلي أن المريض عندما يذهب للمركز الخاص وهو يعاني من انفلونزا عادية ، يفاجأ بصرف أنواع عديدة من الأدوية والعلاجات التي ليس لها داعي ، ويقوم بتوقيع الفاتورة الخاصة به ، دون مناقشة إدارة هذه المراكز عن أسباب ارتفاع هذه الفاتورة . وأشار الى أنه بعد إلغاء النظام التأمين الصحي ، أصبح المواطن يعاني من قيمة فواتير العلاج ، خاصة وبعد تغير نظام المراكز الصحية إلي نظام المواعيد ، لافتا الى أن النظام القديم المعمول به في الرعاية الأولية ، كان أفضل كثيرا ، خاصة وأن نظام المواعيد أدي إلي عزوف الكثير من المرضي عن مراجعة المراكز الصحية.. وتسائل كيف يشتكي المريض من تعب او مرض معين ،و عليه أن يقوم بالاتصال لحجز موعد أولا، مما يضطر المريض للذهاب للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي أصبح الدخول لرؤية الطبيب سهلة وسريعة جدا ، على العكس من فترة سريان نظام التأمين . ويري الماجد أن الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على آليات عمل جميع المراكز والعيادات الطبية الخاصة ، كما يجب أن يتم تحديد سقف أعلي لعلاج المواطنين ، من خلال تحديد مبلغ معين لكل مواطن ، لا يتجاوز قيمته في أي من هذه المستشفيات . أسعار مرتفعة بدوره قال المواطن على حسن محمد ، ان اسعار الخدمات الطبية والفحوصات والاشعة داخل المراكز الطبية الخاصة ، تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المريض ، خاصة وأن الأطباء في هذه المراكز يتعمدون ويجبرون المرضي على إجراء العديد من الفحوصات الطبية ، والتي قد لاتكون ضرورية ، موضحا انه بعد إلغاء التأمين تكاد تكون الأسعار انخفضت داخل المستشفيات الطبية الخاصة بنسبة قليلة ، ولكنها مازالت مرتفعة أيضا . وأوضح أنه يجب على الجهات المختصة بالدولة ، أن يراعوا كافة الأخطاء التي أدي إلي إلغاء التأمين الصحي ، بحيث أنه يجب ان يتم دراسته بشكل متكامل من جميع الاتجاهات ، ووضع الحلول التي تؤدي إلي راحة المواطنين دون المبالغة في اسعار فواتير العلاج ، ولن يتم ذلك إلا من خلال عمل شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، فضلا عن أهمية الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، ومتابعة ومناقشة جميع الفواتير التي تصدر من جانبهم ، للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن وتستنزف جيوبه من خلال المبالغة في عمل الفحوصات والأشعة وصرف الأدوية . دور المواطن من جانبه يري المواطن عبد الله محمد ، أن المريض يقع عليه جانب من المسؤولية ، في عملية مراقبة التلاعب الذي قد يحدث في الفواتير الخاصة بالعلاج داخل المراكز الطبية الخاصة ، من خلال عدم التوقيع إلا بعد المراجعة والتدقيق عن كل صغيرة وكبيرة ، مشيرا إلي أن جميع المواطنين في انتظار صدور التأمين الصحي الجديد ، متمنين أن يكون أكثر تطورا ومراقبة ، وأن يتلافى فيه جميع الأخطاء التي صادفت التأمين الذي تم إلغاؤه. وأشار إلي ان نظام المواعيد الذي تم تطبيقه في المراكز الصحية ، دفع المواطنين والمرضي إلي الذهاب واللجوء للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة ، وترهق ميزانية الأسرة ، خاصة في حالة عمل الفحوصات والأشعة إضافة إلي الأدوية الكثيرة والتي أيضا يكون سعرها مرتفعا.. واقترح المواطن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي، والمتعلقة باستغلال المرضي داخل المراكز الخاصة، مع اهمية التجاوب مع هذه الشكاوي والنظر فيها، ومناقشتها ومعاقبة المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط ، بالإضافة إلي تشديد الرقابة على تفاوت أسعار الأدوية والفحوصات الطبية داخل المراكز الطبية الخاصة بالدولة.

عملت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف حاليا على إنجاز السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية وذلك بغرض التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا المجال. ويعد المشروع من جملة المشاريع الطموحة التي خططت لها الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتبنته الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018. وبين مصدر مطلع لـ "الشرق" أن الوزارة عملت على استصدار قانون خاص بتنظيم وتسجيل أجهزة التشخيص الطبي، مشيرا إلى دراسة وتحديد مستويات التنظيم والتدخلات اللازمة لأنواع مختلفة من التجهيزات، بما في ذلك الرقابة بأنواعها قبل التسويق وعند الطرح في الأسواق وما بعد السوق، حيثما أمكن. ولفت إلى سعي "الصحة" المستمر إلى إنشاء وحدة التسجيل الطبي وتنفيذ الأنظمة الخاصة بأجهزة التشخيص الطبي، منوها بالعمل بشكل حثيث على وضع آليات مناسبة لتنظيم الأجهزة المختبرية غير السريرية. وأكد لـ "الشرق" أن وزارة الصحة تهدف إلى إيجاد تنظيم موحد لأجهزة التشخيص الطبية المعنية في قَطَر، موضحا أنها المعني الأول بقضية تقييم التكنولوجيا الصحية، بما فيه اختيار أجهزة التشخيص الطبي، ومشيرا في السياق ذاته إلى إجراء فرق تابعة للوزارة عمليات تفتيش لأغراض خاصة كجزء من تنظيم المنشأة.