أعلنت وزارة الصحة العامة سحب 7 مستحضرات صيدلانية تحتوي على المادة الفعالة Valsartan والتي تنتجها شركة Zhejing Huahai Pharmaceutical L.T الصينية. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أنها تلقت إخطارات من منظمات عالمية بشأن احتمالية وجود مادة شائبة مسرطنة يطلق عليها N- nitrosodimethylamine – NDMA في المادة الفعالة Valsartan والتي تنتجها الشركة الصينية، وفور وصول الإخطارات قامت الإدارة بسحب جميع التشغيلات من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة الفعالة Valsartan ، وهي مستحضرا Cinfaval وCO – Cinfaval من إنتاج شركة Cinfa lab الأسبانية، ومستحضري Diostar و Diostar plus من إنتاج شركة Pharma International CO الأردنية، بالإضافة إلى مستحضري Anginet وCo- anginet من إنتاج شركة (United Pharmaceutical Manufacturing CO) الأردنية ومستحضر (Valspar) من إنتاج شركة Torrent Pharmaceutical als LTD الهندية. وأوضحت الإدارة أن المستحضرات الصيدلانية الأخرى التي تحتوي على المادة الفعالة Valsartan ومن إنتاج شركات أخرى آمنة وفعالة ولم تشملها عملية السحب ومتوفرة بالسوق المحلية. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلانى لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها، وتحري الدقة في نقل المعلومات لاسيما المعلومات الطبية، لعدم إثارة الرأي العام. وفي هذا السياق أوضح مصدر مطلع في مؤسسة حمد الطبية أنَّ مؤسسة حمد الطبية تسير وفق ما يصدر عن وزارة الصحة العامة، ولم يتم صرف أي من الأدوية التي وردت في إعلان وزارة الصحة العامة في الدولة، كما لم يتم سحب أي من الأدوية من الصيدليات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب 7 مستحضرات صيدلانية تحتوى على المادة الفعالة (Valsartan) والتي تنتجها شركة /Zhejing Huahai Pharmaceutical L.T/ الصينية للاشتباه باحتوائها على مادة شائبة مسرطنة. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة في بيان لها أنها تلقت اخطارات من منظمات عالمية بشأن احتمالية وجود مادة شائبة مسرطنة يطلق عليها ( N- nitrosodimethylamine NDMA ) في المادة الفعالة (Valsartan ) والتي تنتجها الشركة الصينية. وأشارت إلى أنه فور وصول الاخطارات قامت الإدارة بسحب جميع التشغيلات من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة الفعالة ( Valsartan ) ، وهما مستحضرا (Cinfaval) و( CO Cinfaval) من إنتاج شركة /Cinfa lab/ الإسبانية، ومستحضرا ( Diostar و Diostar plus ) من إنتاج شركة /Pharma International CO/ الأردنية، بالإضافة إلى مستحضري (Anginet ) و(Co- anginet) من إنتاج شركة /United Pharmaceutical Manufacturing CO/ الأردنية ومستحضر (Valzaar) من إنتاج شركة /Torrent Pharmaceutical als LTD/ الهندية. وأوضحت أن المستحضرات الصيدلانية الأخرى التي تحتوي على المادة الفعالة (Valsartan) ومن إنتاج شركات أخرى آمنة وفعالة ولم تشملها عملية السحب ومتوفرة بالسوق المحلية. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلاني لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

أعلنت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية عن سحب منتج ذرة وخضروات مشكلة مجمدة، منشأ المجر (هنغاريا) وبلجيكا، والمنتجة من قبل شركة (جرين يارد - GREEN YARD) المعروفة بالعلامة التجارية (Pinguin) كإجراء احترازي لاحتمال تلوثها ببكتيريا اللستيريا، وذلك على إثر إخطار دولي بهذا الشأن. وأوضحت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تبين توزيع كميات محدودة من المنتج المشتبه في سلامته في بعض منافذ البيع، وتم سحبه تماماً من هذه المنافذ بالتعاون مع الموزع والتحفظ على الكميات المحجوزة. كما أكد البيان أنه تم سحب عينات من المنتج للفحص المخبري في مختبرات وزارة الصحة العامة للتأكد من سلامته، مشيراً إلى أن الطهي الجيد كاف للقضاء على هذا النوع من البكتيريا. وأهابت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية بكافة المستهلكين ممن قاموا بشراء المنتج المشتبه في سلامته بعدم استهلاكه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه، منبهة إلى أنه في حال تم استهلاك المنتج يرجى ملاحظة أي أعراض مثل الغثيان وارتفاع درجة الحرارة واضطراب معوي في بعض الحالات، وذلك بعد 3 إلى 5 أيام من الاستهلاك، وفي حال ظهورها يجب مراجعة المركز الصحي بشكل عاجل.

نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي تجاوزت 80% وتوقعات بأن تصل إلى 100% بيع 175 طن رطب بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري في المهرجان السابق تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي وبرعاية إدارة سوق واقف مهرجان الرطب المحلي الثالث 2018 خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في الدولة ، وبمشاركة عدد من المزارع و الشركات المحلية. ويهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة قطر، واستقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، واعتماد المهرجان كحدث سنوي للتفاعل بين المزارعين، وتبادل الخبرات حول أجود أنواع الرطب، إضافة إلى ترسيخ فكرة المهرجان كمناسبة سنوية، واستكمالًا للنجاحات التي حققتها المهرجانات السابقة. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، والتي من أهمها (خلاص، خنيزي، ، برحي، شيشي)، كما ستقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلي للبيع خلال فترة المهرجان. وقد قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتحديد الاشتراطات التي تخص الرطب المعروض للبيع منها: أن تكون في مرحلة النضج المناسب وخالية من الأمراض (كالعفن والحشرات الحية )، إضافة إلى عدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي، كما يشترط خلو الرطب المعروض من الأثر المتبقي حيث ستخضع جميع المزارع المشاركة للفحص وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكيد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية. وقد شكلت إدارة الشؤون الزراعية فريقا متخصصا من الفنيين لأخذ العينات من المزارع المشاركة وإرسالها إلى المختبر. جدير بالذكر أن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري. وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي لأكثر من 80 %، ومن خلال هذه الفعاليات والمهرجانات وتقديم الدعم لأصحاب المزارع ، يسعى القائمون على أمر الزراعة في الدولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 100 % من خلال المواسم الزراعية القادمة. يتميز المهرجان في نسخته الثالثة بزيادة عدد المزارع الراغبة في المشاركة وكميات الرطب المطروحة للبيع كما هو متوقع، كما يتميز هذا الموسم أيضا بمساحة عرض أكبر تستقطب الزوار على مدى أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء. وفي هذا الجانب أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء التسجيل لمهرجان الرطب المحلي الثالث فعلى الراغبين من أصحاب المزارع الانضمام لهذه الفعالية لإتمام الإجراءات بملء الاستمارة الخاصة بالمهرجان عن طريق قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية. مسابقة نخيل المنازل وسيشهد المهرجان هذا العام فعاليات متميزة تشمل ندوات ومعرضا للرطب، إضافة إلى مسابقة نخيل المنازل.. ومن هذا المنطلق دعت وزارة البلدية والبيئة الراغبين من أصحاب المنازل المشاركة بهذه المسابقة الخاصة بنخيل المنازل إلى الاطلاع على الشروط والتواصل مع لجنة المسابقة للتسجيل وملئ الاستمارة الخاصة بالمسابقة وذلك بإدارة الشؤون الزراعية. وستقوم إدارة الشؤون الزراعية خلال فترة المهرجان بتزويد الجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال النخيل والتمور. وتقديم الإرشادات لهم حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وكل ذلك حرصا من الجهة المنظمة على تطوير المهرجان وبما يحقق الأهداف المرجوة من التعريف بأنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة ، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى. مهرجان للتمور المحلية وعلى صعيد آخر تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي لتنظيم مهرجان التمور المحلي ومنتجاتها الأول والذي ستقام فعاليته في أكتوبر القادم ( 2018 م ) وسوف يتم الإعلان الرسمي عنه بعد الانتهاء من مهرجان الرطب لهذا الموسم. جدير بالذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر يبلغ 1310 مزارع منها 916 مزرعة نشطة ومعظمها تزرع النخيل وتنتج أنواعاً مختلفة من التمور ، وتقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتارا تقريباً حيث تمثل حوالي 20 %، بينما يبلغ الإنتاج الكلي للتمور حوالي 30 ألف طن ، وقد بلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع أكثر من 500 ألف نخلة. كما يجدر ذكره بأن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بلغت قيمتها السوقية حوالي 1.3 مليون ريال قطري. بلغت النسبة المئوية من الاكتفاء الذاتي للتمور 87 % وتستورد الدولة حوالي 4 آلاف طن فقط من التمور.

أكّد مصدر بوزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة بدأت في التحضير والاستعداد لتنظيم الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى، والذي ينعقد من 16-22 سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز ونشر ثقافة سلامة المرضى من خلال التحاور مع أصحاب القرار في جميع المجالات الصحية لتطوير الأنظمة والقوانين الضروريّة لرفع مستوى الرعاية، ونشر الوعي عن مفهوم سلامة المرضى، وتشجيع التواصل بين أصحاب القرار ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل المبادرات الوطنية في هذا المجال، وتهدف الفعالية كذلك لإيجاد وتطوير الحلول المناسبة من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق منتدى للتحاور بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المرضى في بناء نظام صحي آمن. ويعتبر الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني، تم تأسيسها من قبل إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوزارة كبادرة وحملة تثقيفية وتوعية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها. وتتضمن فعاليات الأسبوع عدداً من الأنشطة المتنوعة ومن أبرزها محاضرات، وورش عمل وبرامج تدريبية بمشاركة خبراء مرموقين في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من داخل وخارج دولة قطر، وعروض محاكاة للممارسين الصحيين للارتقاء بسلامة المرضى في مؤسساتهم الصحية إضافة إلى مسابقة ملصقات لمشاريع محلية عن تحسين الجودة وسلامة المرضى. يذكر أنَّ الأسبوع القطري الثالث لسلامة المرضى، سجل نجاحاً باهراً، حيث شارك فيه ما لا يقل عن 1000 ممارس صحي في فعاليات الأسبوع من داخل وخارج الدولة.

المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق وحساس الدوحة تعيش وجع أهل غزة وتلبي احتياجاتهم أشاد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور يونس أبو الريش، بالمنحة القطرية الأخيرة المقدمة لوزارة الصحة، والبالغ قيمتها 2.5 مليون دولار اثنين ونصف مليون دولار، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال أبو الريش في تصريح لـ الشرق لقد قامت قطر، وعبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتقديم 6 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري، لتكون بذلك قطر أكبر الداعمين للقطاع الصحي، وهذه المنحة جاءت بأشكال متعددة، سواء كأدوية ومستلزمات طبية أو وقود لتشغيل المستشفيات، وأكد أبو الريش أن المنحة الأخيرة من دولة قطر، جاءت في توقيت دقيق وحساس تعاني فيه الوزارة من نقص حاد في العديد من الأصناف المهمة والمستلزمات الطبية، وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوزارة اختارت تقديم قوائم لاحتياجاتها لأهم الأدوية والأصناف المطلوبة، بحيث نضمن ان تستمر تلك الشحنة لأطول فترة ممكنة، وأضاف، وزارة الصحة تحتاج شهرياً لنحو 3.5 مليون دولار لتغطية احتياجاتها، لكننا نتعامل مع الأزمة، بحيث يتم كما قلت اختيار قوائم طويلة لأصناف كثيرة ومتعددة نحتاجها، وتستمر معنا لعدة أشهر، ولفت أبو الريش إلى أن وزارة الصحة تعاني كثيراً، فقبل انطلاق مسيرات العودة، عانينا من نقصف حاد ونفاد لنحو 50% من رصيد الأدوية، ووصلنا لمرحلة الصفر للعديد من الأصناف المهمة، وبعد انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من شهر مارس الماضي، ازدادت احتياجات الوزارة للمستلزمات الطبية ولأصناف معينة من الأدوية لتغطية احتياجاتنا الطبية، لذلك تأتي باستمرار المنح القطرية المتعددة لإنقاذ ومساعدة القطاع الصحي في غزة، ووجه أبو الريش مرة ثانية الشكر والعرفان لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، كما وجه كذلك الشكر لسعادة السفير محمد العمادي الذي يعيش وجع أهل غزة، ويعلم احتياجاتهم ويسعى باستمرار لتلبية تلك الاحتياجات والمساعدة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ونائبه خالد الحردان، قاما أمس الأول بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية شحنة الأدوية، المقدمة من دولة قطر ضمن منحة سمو الأمير الإغاثية لأهل غزة البالغ قيمتها (13.7 مليون دولار) أمريكي.

نظمت وزارة الصحة العامة عددا من الندوات التوعوية لأكثر من 500 من العاملين بالقطاع الصحي بالدولة وذلك لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022. تم خلال الندوات استعراض أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة الـ (12)، بالإضافة إلى أهداف الصحة الوطنية الـ(19)، كما تم توضيح أدوار قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة والذين تم تعيينهم مؤخرا من قبل سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وذلك لدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، ونائب قائد الاستراتيجية لأولوية تعزيز الرعاية الصحية، إن الندوات التعريفية عن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أهمية كبيرة كأحد المكونات الرئيسية لمشاركة القطاع الصحي في الاستراتيجية حيث لا يتوقف دورها على تعريف مقدمي الرعاية الصحية بالعناصر الأساسية للاستراتيجية بل تعد بمثابة جلسات تفاعلية تضمنت استفسارات مهمة وأفكارا جديدة، بالإضافة إلى مساهمتها في تعميق الفهم بالمجالات التي تتطلب اهتماما عاجلا في مجتمع الرعاية الصحية. وأشار إلى أن العاملين في جميع مجالات القطاع الصحي لديهم فرصة حقيقية للتواصل والمشاركة فيما يخص مناقشة أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الندوات استطلاع آراء المشاركين حول العوامل الأساسية لنجاح الاستراتيجية من وجهة نظرهم، والمجالات التي تتطلب اهتمام قطاع الرعاية الصحية وبشكل عاجل، بالإضافة إلى أدوات التواصل التي يفضلونها والمستخدمة بوزارة الصحة العامة، وذلك للحصول على آخر المستجدات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصحة حيث سيتم الاستدلال بآرائهم كدليل للخطوات المستقبلية في تنفيذ الاستراتيجية والتواصل مع العاملين بالقطاع. وتعكس الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 تحولا نوعيا في تبني منهجية صحة السكان، حيث تحدد الاستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية وخمس أولويات على مستوى النظام الصحي. ويقوم القادة المشرفون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالتعاون مع القطاع العام والخاص وأصحاب العلاقة بإنشاء شبكات تدفع التنفيذ المنسق للاستراتيجية نحو الأمام لتحقيق أهداف الصحة الوطنية الـ(19).

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، خاصة ما يتعلق منها بالمجال الصحي.

عقد ممثلو وزارة الصحة العامة اجتماعا مع الممثلين التجاريين في سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى الدولة لمناقشة أفضل السبل لتعزيز سلامة المواد الغذائية التي يتم استيرادها من دول الاتحاد. وجرى خلال الاجتماع الذي شاركت فيه السيدة لوسي بيرجير رئيسة القسم التجاري للاتحاد الأوروبي ، بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز سلامة الغذاء المستورد من دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة قطر، وتسهيل الإجراءات الرقابية في ضوء قيام وزارة الصحة العامة بإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل المنتجات الغذائية وتحديث الصفحة الخاصة والبريد الإلكتروني لقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية والمتاح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. وقدم ممثلو وزارة الصحة العامة خلال الاجتماع عرضا مختصرا حول طبيعة الإجراءات الحالية التي تقوم بها إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية وخطط التطوير المستقبلية للتوافق مع الإجراءات المطبقة مع أفضل المعايير الدولية. وأعرب الممثلون التجاريون لدول الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للتعاون والتواصل بهذا الشأن، وأكدوا وجود الرغبة المتزايدة لدى العديد من المستثمرين الأوروبيين للعمل في دولة قطر. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل الدائم بين وزارة الصحة العامة والممثلين التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة جميع الأطراف، كما تم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات بين الجانبين. يذكر أن وزارة الصحة العامة أطلقت مؤخرا نظاما الكترونيا لتسجيل المنتجات الغذائية عبر الموقع الالكتروني للوزارة، حيث يتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان.

طالبوا بحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.. * سلطان آهن: غياب الرقابة أتاح لأصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم للمراهقين * حمد الصايغ: فقدان حلقة الوصل بين وزارتي الصحة والتعليم لمكافحة التدخين * أحمد إبراهيم: الصحة تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون دور رقابي فاعل تتواصل حملات وزارة الصحة لمواجهة انتشار عادة التدخين عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في جهدٍ يبدو متناقضاً مع التساهل في عدم تحديد الجهة الرقابية في وزارة الصحة للسن القانونية للبيع، وغياب الدور الرقابي لوزارة البلدية والبيئة على بيع التبغ ومستلزمات الشيشة. وطالب المواطنون عبر الشرق بتحقيق شروط الرقابة على محلات بيع مستلزمات الشيشة والتبغ أسوةً بمطالبة المجلس البلدي في أكتوبر الماضي بتحقيق مقترح ممثل الدائرة السابعة عبدالله سعيد بمنع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة لاعتبارها مساهمةً في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن. وفي حديثه لـ الشرق قال المواطن سلطان آهن ان أعداد محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الأسواق بالدوحة والوكرة والخور، كما حصلت العديد من محلات أسواق الفرجان على تراخيص لبيع التبغ. وأضاف أن تلك المحال لا تشهد أي زيارة من قبل فرق البلدية أسوة ببقية المحال التجارية، مما ترك المجال متاحاً أمام أصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم بين المراهقين ، بل شجع محلات البقالة على بيع التبغ لجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون والأطفال. وبين آهن أن محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة بصفة عامة لا تبالي بالسن القانونية للمشتري أو بالقواعد الصحية لأنها لا تخضع فعلياً لرقابة في البيع والشراء، مما جعل تلك المحال تتنافس فيما بينها في تقديم منتجاتها بعرض أنواع من التبغ بنكهات متعددة أو أشكال الشيشة الشبابية أو التي تناسب الفتيات بألوانها وأحجامها ، وأن الزبائن المستهدفين في هذه الحالة من فئة عمرية تتراوح بين 15 و21 عاماً، وأن تلك الفئة العمرية الصغيرة هي التي يستغل الباعة وجودها بعرض كل ما لديهم، وأبدى استغرابه من السماح بشراء التبغ ومشتقاته في سن غير قانونية. وأضاف آهن أن الملصقات التحذيرية على علب السجائر أو علب تبغ الشيشة لا تؤدي الغرض المطلوب منها بالتأثير على مستهلكيها بدليل زيادة الاقبال على التدخين في دولة قطر خاصةً من قبل الفئة العمرية الصغيرة. ودعا آهن فرق الرقابية الصحية والقائمين على حملات وزارة الصحة للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين عبر وسائل الاعلام المختلفة الى زيارة محال بيع التبغ ورؤية مراهقين دون سن 18 وهم يشترون التبع ومستلزمات الشيشة من محلات تجارية لا تهتم سوى بالربح المادي. تضافر الجهود من جهته دعا المواطن حمد الصايغ الى تركيز الجهود التوعوية من قبل وزارة الصحة على مكافحة التدخين كأحد أسباب الأمراض المزمنة، مشيراً الى تعارض الجهود التوعوية لوزارة الصحة مع التساهل في منح تراخيص بيع التبغ، وعدم تحديد سن قانونية لبيعه. ودعا الصايغ الى تضافر الجهود بين المؤسسات الرقابية والمواطنين والمقيمين في مواجهة ظاهرة انتشار عادة التدخين بين الجنسين وجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون، وأكد أن هذا الانتشار أضحى بمثابة ظاهرة في المجتمع القطري بدليل دخول أعداد جديدة كل عام من فئة عمرية صغيرة ضمن شريحة المدخنين بحسب الدراسات، وأشار الى أن الجهود التوعوية في مكافحة التدخين تغيب عنها الأسرة والمدرسة رغم أهميتهما في تبني القناعات الصحية لدى الفرد. وأعرب الصايغ عن قناعته بأن التدخين تحت السن القانونية لا يدخل ضمن اطار الحرية الشخصية وللجهات المسؤولة دور في وضع خطط صحية هادفة لوقف التدخين عند الفئة العمرية المبكرة، وأن التعاون بين وزارة الصحة وقطاع التعليم في المدرسة والجامعة هو حلقة مفقودة رغم أهميتها ووجودها سيؤدي الى نتائج ايجابية في انحسار ظاهرة التدخين عند صغار السن. من ناحيته اتفق أحمد ابراهيم مع حمد الصايغ بأن هناك زيادة فى نسبة اقبال المراهقين على التدخين في الوقت الذي شهدت الرقابة على محال بيع التبغ تراجعاً ملحوظاً، وتساءل ابراهيم اذا ما كان على الأطباء النزول الى الشوارع والتحقق من سن مبيع مستلزمات التبغ مع غياب رقابة البلدية والبيئة. وأعرب ابراهيم عن قناعته بأن على قسم الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة لعب دورٍ في الرقابة والتفتيش الصحي على محال بيع التبغ أسوةً برقابته على المطاعم، وأن رقابة الصحة على تلك المحال لا تعدو السلطة الأدبية التي تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون أي دور رقابي فاعل. جدير بالذكر بأن وزارة الصحة ستعلن نهاية العام الجاري عن نتائج دراسة وطنية بدأ تنفيذها في شهر أبريل السابق تحت عنوان :المعرفة والمواقف والممارسات تجاه التدخين في قطر حسبما كشف الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في حديث سابق لصحيفة الشرق ، وتهدف هذه الدراسة الى صياغة سياسات وقائية، وتنفيذ تدخلات للقضاء على التدخين في الدولة. وكشف الملا أنَّ نسبة تدخين الشيشة عند الشباب والمراهقين بين الطلاب البنين من عمر 13 الى 15 عاماً بلغت 13 % بينما بلغت النسبة لدى الأشخاص فوق 18 عاماً 37 %. لا أعمار محددة الشرق زارت عدداً من محلات بيع مستلزمات التدخين والشيشة في أسواق الفرجان والمحال المنفردة بالأسواق المختلفة والتقت بأصحابها الذين أكدوا في حديثهم أنهم لا يلتزمون بسن محددة لزبائن التبغ ومشتقاته، كما أن محال بيع مستلزمات الشيشة تفتح أبوابها أمام جميع الزبائن حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، وفي الوقت نفسه أكدوا أن فرق الرقابة الصحية معنية بشكل رئيسي بالتأكد من وجود الملصقات التحذيرية على علب التبغ أو السجائر. وقال أحد أصحاب محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة ويدعى حسين العوضي ان هذه التجارة تعد من أكثر أنواع التجارة رواجاً في الدوحة وأن الضرائب عليها لا تكاد تذكر ، وقال انه لا فائدة من حظر بيع مستلزمات التدخين لمن هم أقل من 18 عاما لأن بامكان الراغب بالتدخين الوصول الى مبتغاه عبر الاستعانة بمن هم أكبر منه سناً. من ناحيته أشار بائع آخر ويدعى توفيق سلامة الى أن عددا من الباعة لا يبيع صغار السن بدافع من حرصه على عدم تناولهم للتبغ ، وقال انه لا مانع لديه من الزام المبتاعين اظهار بطاقاتهم الشخصية والتأكد من أن سنهم يتجاوز 18 عاماً ، وأكد أن الرقابة الصحية على محال البيع تقتصر على التحقق من وجود الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ. البلدية: لا علاقة لنا بالرقابة على محال التبغ والشيشة أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في حديثه لـالشرق أنه لا علاقة للوزارة من قريب أو بعيد بأي أعمال مختصة ببيع التبغ ومستلزمات الشيشة من نواحي الترخيص والرقابة على البيع أو الرقابة على الصلاحية، وأن فرق الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية والبيئة لا تقوم بالتفتيش على تلك المحال نهائياً، لافتاً الى أن وزارة الصحة هي المختصة بالرقابة على محلات بيع التبغ عبر ادارة الأمراض غير الانتقالية.

خصصت مكتباً بالمستشفى الأهلي أعلنت وزارة الصحة العامة مواعيد العمل في مكتب تسجيل المواليد، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتسلم مكتب تسجيل المواليد بالمستشفى الأهلي طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت.

أكد الدكتور أحمد الملا — مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية — أن المركز يستقبل خلال شهر رمضان عدداً كبيراً من المرضى الراغبين في الإقلاع عن التدخين يفوق عدد المرضى الذين يراجعون العيادة في سائر شهور السنة؛ حيث بلغت نسبة المراجعين الجدد لعيادة التدخين خلال شهر رمضان من العام الماضي 70 بالمائة من إجمالي المراجعين؛ مشيراً إلى أنه يتم تلبية كافة احتياجات المرضى وتقديم المشورة الطبية والدعم السلوكي الذي يساعدهم في الإقلاع نهائياً عن هذه العادة غير الصحية، وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي استقبل المركز ما يزيد على 230 حالة ترغب في الاستفادة من الشهر الكريم للإقلاع عن التدخين، نصفهم من المراجعين الجدد. وأكد الدكتور الملا، أن النشاطات التي تميّز هذا الشهر مثل الزيارات الاجتماعية والواجبات الدينية كصلاة التراويح وقيام الليل يمكن أن تشغل المدخنين عن هذه العادة وتكون عوناً لهم في الإقلاع عنها، كما أن امتناع الصائم طوّال ساعات النهار عن التدخين يساعده على التوقف النهائي عنه، مما يعود بفوائد صحية كثيرة على الصحة تتمثل في تحسين الدورة الدموية ومستوى السكر في الدم، وتحسين مستوى استفادة الجسم من الإنسولين الطبيعي (خاصة عند مرضى السكّري) فضلاً عن خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والتخلص من الكثير من المشاكل والاضطرابات الصحية الأخرى، كما تتطور حاسة الشم والتذوق وتختفي رائحة الفم غير المستحبة التي يسببها التدخين. ويضيف الدكتور الملا بقوله: يقوم العاملون بمركز مكافحة التدخين بتزويد المراجعين بالطرق والوسائل البديلة التي تحل محل النيكوتين، المادة المسببة للإدمان على تدخين التبغ، ومساعدتهم على التغلّب على أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم اللازم لهم إلى أن يتخلصوا نهائياً من هذه العادة. وفي معرض حديثه عن أضرار التدخين لفت الدكتور الملا إلى خطورة أول أكسيد الكربون، وهو أحد المكونات التي تنبعث عند تدخين منتجات التبغ، على الصحة، قائلاً: أول أكسيد الكربون غاز سام، يدخل إلى الدورة الدموية للمدخّن ليحل محل الأوكسجين مسبباً له ضيقاً في التنفّس والدوّار، في بعض الأحيان، وكذلك فإن القار (القطران) الذي يحتويه التبغ يدخل إلى جسم المدخّن مما قد يتسبب في إصابته بالكثير من الأمراض مثل مرض القلب، والجلطة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي والتي من أهمها وأخطرها سرطان الرئة، كما يؤدي النيكوتين وهو أحد مكونات التدخين والسبب الرئيسي في إدمان التدخين إلى انقباض الشرايين الدموية التي تغذي القلب والدماغ وبقية أعضاء الجسم مسببة نقص الأكسجين والغذاء الواصل إلى هذه الأعضاء، كما يضر الدخان المنبعث بصحة الآخرين الذين يتواجدون حوله أو في محيطه أو ما يسمى بالتدخين السلبي (القسري). وأوضح الدكتور الملا قائلاً يحتوي دخان التبع على أكثر من 45 مادة كيماوية مسببة للسرطان، ولتفادي التعرّض لهذا الكمّ الكبير من المواد الضارة ننصح المدخنين بالتفكير جدّياً في الإقلاع عن التدخين، ومن الممارسات التي تساعدهم في تحقيق ذلك في شهر رمضان ممارسة بعض التمارين البدنية، وشرب الكثير من الماء بعد الإفطار والتقليل من الوقت الذي يقضيه مع غيره من المدخنين. ويجمع الخبراء على أن أفضل السبل للإقلاع عن التدخين وأكثرها فعالية تبنّي المدخّن لبعض التغييرات في نمط حياته والتي من شأنها أن تساعده في مقاومة إغراءات التدخين وكتابة قائمة بالأسباب التي دعته إلى اتخاذ القرار بالإقلاع عن هذه العادة غير الصحية إضافة إلى تجنّب الأماكن التي يكثر فيها الدخان والمدخنون مثل المقاهي التي يدخّن مرتادوها الشيشة. ويشار إلى أن وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية أطلقت مجدداً هذا العام وللسنة الثالثة على التوالي الموقع الإلكتروني صحتك في رمضان لتوفير معلومات للجمهور حول المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً في رمضان، ويعتبر هذا الموقع هو أول موقع إلكتروني في دولة قطر يختص بتقديم معلومات ونصائح حول الصحة والصيام خلال شهر رمضان، كما تم هذا العام أيضاً تطوير هذه المبادرة من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني بعنوان (صحة قطر — Qatar Health) يمكن تحميله على أجهزة الهاتف الجوال وأجهزة التابليت.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في الدولة بشأن فيروس /نيباه/ في ضوء تفشي الفيروس في مقاطعتي كوزيكود وماليبورلم في ولاية /كيرلا/ في جنوب الهند. وذكرت الوزارة ،في بيان لها، أنها قامت بتشديد إجراءات الرصد والمراقبة في منافذ الدولة ، داعية المواطنين والمقيمين تجنب السفر غير الضروري مؤقتا إلى ولاية /كيرلا/ في الهند خلال هذه الفترة ، إلا في حالات الضرورة القصوى حتى يتم احتواء تفشي المرض والسيطرة عليه في الهند ، كما تدعو جميع المسافرين القادمين من ولاية كيرلا إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي او مستشفى في حالة ظهور أعراض الحمى خلال ستة أسابيع من عودتهم من السفر. كما اتخذت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية قرارا مؤقتا بحظر استيراد الفواكه والخضار الطازجة والمبردة والمجمدة من ولاية /كيرلا/ في الفترة الحالية إلى حين استقرار الوضع الوبائي هناك، حيث يأتي القرار ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية و متابعة اللجنة للوضع في الهند وتوصيات المنظمات الدولية. يشار إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تؤكد على ضرورة غسل وتقشير الفاكهة قبل الاستهلاك . كما قامت وزارة الصحة العامة بتعميم التعريف القياسي للحالات المشتبهة وآلية التعامل مع الحالات مع إرشادات مكافحة العدوى الى ضباط الاتصال في جميع المستشفيات والمراكز الصحية لضمان سرعة التبليغ عن اَي حالة مشتبهة. ويأتي ذلك في ضوء رفع وزارة الصحة العامة درجة التأهب لترصد ومتابعة تطورات تفشي المرض في المناطق التي سجلت فيها حالات إصابة بالمرض بواسطة الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات ومتابعتها التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى التقييم المستمر للإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. يذكر أن فريق الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة يتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على مدار الساعة على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951 .

أطلقت وزارة الصحة العامة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الخاصة بالحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى لتقليل آثار التدخين وتعاطي أنواع التبغ الأخرى على المواطنين والمقيمين بالدولة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الذي يصادف 31 من مايو في كل عام. وتأتى المرحلة الثانية للحملة لتعريف الجمهور بمخاطر تعاطي التبغ والتي تتضمن التعريف بالمواد السامة التي يحتويها وعلاقتها بالتسبب بمرض السرطان وأمراض القلب بالإضافة إلى تأثير التدخين السلبي. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إن التدخين لا يزال يمثل إحدى قضايا الصحة العامة الهامة في دولة قطر حيث هناك زيادة في أعداد الشباب الذين يتعاطون التدخين وجميع أنواع التبغ. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الإعلانات الخاصة بالحملة الوطنية للحد من آثار التدخين والتي قد تعتبر صادمة مصممة خصيصاً للتذكير بمخاطر تدخين السجائر والشيشة وتعاطي الأنواع الأخرى من التبغ، داعية الجميع لحماية أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم بالكف عن تعاطي التبغ بكل أشكاله وصوره. من جانبها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة إن وباء التبغ يقتل عالمياً أكثر من 7 ملايين شخص سنويا من بينهم حوالي 900 ألف شخص من غير المدخنين الذين يتوفون من جراء استنشاقهم دخان الآخرين. وأكدت أن تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة عن مضار التبغ يمكّنهم من اتخاذ خيارات أفضل من أجل صحتهم. يذكر أن اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ يركز هذا العام علي الرابط بين تعاطي التبغ وأمراض شرايين القلب والسكتة الدماغية كما يلفت الانتباه إلى ضرر التدخين على صحة القلب بشكل عام. ويعد تعاطي التبغ عامل خطر كبير لانتشار مرض القلب التاجي والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية بينما تعد أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول عالمياً للوفاة ويليه تعاطي التبغ.. كما يتسبب مرض ارتفاع ضغط الدم و أمراض شرايين القلب بوفاة أكبر عدد من البشر مقارنة بأي سبب آخر ويساهم التدخين السلبي في 12 تقريبا من جميع هذه الوفيات. وحثت وزارة الصحة العامة كل متعاطي التبغ بكل أشكاله وصوره إلى اللجوء إلى خدمات المساعدة الإقلاع عن تعاطي التبغ في قطر حيث يقدم مركز الإقلاع عن تعاطي التبغ في مؤسسة حمد الطبية المعتمد من منظمة الصحة العالمية برامج طبية متخصصة للمساعدة على الإقلاع.

أعلنت وزارة الصحة أن منتجات ورق العنب المعروضة في السوق المحلية حالياً مطابقة للمواصفات القياسية. ونوهت الوزارة بتشديد الرقابة على منتجات ورق العنب المستورد وذلك على خلفية صدور نتائج تحليل المختبر المرجعي الخارجي لعينات من منتجات ورق العنب والتي جاءت مطابقة لنتائج تحليل سابقة لمختبرات الأغذية المركزية التابع للوزارة، وأكدت النتائج أن عينات من منتجات 12 علامة تجارية مختلفة لمنتجات ورق العنب المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وفي ضوء هذه النتائج قامت وزارة الصحة العامة بأخذ عينات موسعة من المنتجات التي تم سحبها سابقاً من الأسواق، حيث تبين مطابقة عدد من الأصناف للمواصفات القياسية ومخالفة البعض الآخر لارتفاع متبقيات المبيدات بحدود أعلى من تلك المسموحة في المواصفات القياسية. وأوضحت الوزارة أن منتجات ورق العنب المعروضة في السوق المحلية حالياً مطابقة للمواصفات القياسية، وأكدت أنها ستتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة كافة الإجراءات لاستمرار ضمان سلامة ورق العنب وغيرها من الأغذية قبل السماح بتداولها في الأسواق. وكانت وزارة الصحة العامة قد دعت المستهلكين قبل أسبوعين إلى عدم استهلاك منتجات ورق العنب حتى صدور توضيح وذلك بعد أن أجرت الوزارة تقييما لمستوى الخطورة المحتمل، وقامت بسحب عينات من جميع أصناف ورق العنب (الطازجة والمصنعة) التي يتم تداولها في الأسواق من كافة العلامات التجارية وبلدان المنشأ، وتحليلها مخبرياً، حيث بينت النتائج احتواء عدد كبير من العينات على متبقيات مبيدات بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها فيما تم سحب عينات أخرى وإرسالها لتحليلها في أحد المختبرات المرجعية المعتمدة بهذا الشأن خارج الدولة. يشار إلى أن سبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات في ورق العنب وغيره من الخضار والفواكه يعود لممارسات زراعية خاطئة في التعامل مع المبيدات.

قطر تشارك في اجتماع منظمة الصحة الأولية 21 الجاري أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني — مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة — انه خلال عام 2022 سيصل عدد المراكز الصحية إلى 30 مركزاً صحياً، بهدف تغطية كافة مناطق الدولة بالرعاية الصحية الأولية، وبهدف مسايرة الكثافة السكانية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى مراكز الرعاية الصحية تشهد تطورا وتميزا على مستوى الخدمات، إذ أنَّه مع نهاية العام الجاري سيصل عدد المراكز الصحية إلى 27 مركزا صحياً. وأضاف الدكتور محمد بن حمد قائلاً إنَّ دولة قطر قفزت قفزة نوعية في المجال الصحي، وهذا يتضح من انتقالها من الترتيب 27 إلى الترتيب 13 بقائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحسب مؤشر ليجاتوم للرخاء للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة، ونحن نتطلع قبل 2022 ان نكون من ضمن العشر دول على المستوى العالمي، وبعد 2022 نكون بين أفضل خمس دول عالميا، كما أنَّ جهودنا تسير نحو نظام صحي متميز وفريد على مستوى عالمي. وأكدَّ الدكتور محمد بن حمد في لقاء له على تلفزيون قطر، انَّ دولة قطر تعمل بتطور وثبات فيما يتعلق بالنظام الصحي، حيث يتم توزيع الموازنة على الوقاية والرعاية والعلاج الأولي، إذ أنَّ التوازن بين الأقطاب الثلاثة يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية 2018 — 2022، كما أنه يحقق على المستوى البعيد الرؤية الوطنية 2030، لافتا إلى افتتاح المستشفيات العمالية التي سيتم افتتاحها تباعا مع مطلع العام المقبل، التي ستخدم بصورة أكبر الفئة العمالية، حيث ستركز في تقديمها الخدمات الطبية على عيادات الطوارئ، والجراحة، والجلدية، والباطنية، وستقوم المستشفيات على توفير الخدمات بلغتهم، بهدف تقديم أعلى مستوى رعاية ووقاية من الأمراض، وستكون المستشفيات موزعة: حزم مبيريك، ومسيعيد، ورأس لفان. وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى مشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة بورقة عمل ستقدم أمام منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعها السنوي، الذي يعقد في ثالث — إثنين من شهر مايو من كل عام، لمناقشة أبرز القضايا الصحية العالمية، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي العام، إذ سيتم الاجتماع تحت شعار التغطية الصحية الشاملة،لافتا إلى أنَّ قطر حققت الكثير من الاهداف الإنمائية، والعمل على توفير الصحة للجميع.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة وطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى والتي تستهدف سكان دولة قطر، حيث تهدف الحملة المكونة من ثلاث مراحل والتي تستمر على مدى عدة أعوام إلى تشجيع السكان على الالتزام بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، والتعرف على المخاطر الناتجة عن استخدام التبغ، وحث الشباب على الامتناع عن تبني هذه العادة وإرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عن التدخين. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن التدخين يعتبر من أهم قضايا الصحة العامة في دولة قطر، فهناك حوالي 37 في المائة من السكان فوق سن الخامسة عشرة يدخنون التبغ ومشتقاته، كما نرى أعداداً متزايدة من الشباب يقبلون على هذه العادة السيئة . وأضافت أن الوزارة وضعت في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 هدفا من أجل تقليل انتشار عادة التدخين، ومن أجل تحقيق ذلك، فإنه من المهم أن نضاعف جهودنا من أجل مكافحة استخدام التبغ ومشتقاته، وهذا يتضمن إنفاذ قانون الرقابة على التبغ والذي تم تصميمه ليس لمجرد تقليل استهلاك التبغ في قطر فحسب، لكن أيضا لحماية غير المدخنين مثل الأطفال، الذين يتعرضون لأضرار الدخان الصادر عن المدخنين وتُركز هذه الحملة على التزامنا بتحقيق ذلك الهدف، وتقليل تأثير التبغ على مجتمعنا. تبدأ حملة وزارة الصحة العامة بالتوعية بالقانون رقم 10 الصادر في عام 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته ويمنع القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يحظر التدخين في السيارات التي تُقل قاصرين، وسيتعرض كل من يخالف القانون إلى غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال قطري، وكذلك ستتعرض المحلات التي تسمح باستخدام التبغ في داخلها أو التي تبيع منتجات التبغ للقاصرين لغرامات مغلظة، بالإضافة إلى الإغلاق لمدة 3 أشهر، كما يمنع القانون الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ ويحظر استخدام السجائر الإلكترونية، والسويكة ومنتجات التبغ الممضوغ. ومن جانبها، قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة إدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إنه من خلال إعلام الجمهور بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته والتبعات المترتبة على مخالفته، فإن الوزارة تعمل على إعداد السكان بشكل أفضل لفهم القواعد وأهمية العمل معا نحو قطر خالية من التبغ. وشددت على أهمية التعاون مع الشركاء في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوحيد الجهود حول قضية مكافحة التبغ، موضحة أن الحملة ستركز أيضا على الآثار الضارة لاستخدام التبغ وستسلط الضوء على الموارد الوطنية المتاحة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.