كشفت وزارة الصحة العامة عن إجراء فحص وتحليل لحوالي 182 عينة من العسل في سنة 2018 للتحقق من مطابقتها للمواصفات وذلك من خلال مختبر فحص جودة العسل بمختبرات الأغذية المركزية التابع للوزارة. ويقوم هذ المختبر بالعديد من الفحوصات الخاصة بجودة العسل من خلال التركيز على تحليل مكوناته وخلوه من عناصر التلوث أو الغش الغذائي وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على ضمان سلامة ومطابقة الأغذية في السوق المحلية للمواصفات القياسية. ويعد مختبر فحص جودة العسل أحد مختبرات الأغذية المركزية الحاصلة على الاعتماد الدولي والذي يتم فيه إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، حيث يتم إجراء التحليل الفيزيائي الأولي للعسل، ويليه التحليل الكيميائي من حيث التقدير الكمي والنوعي للسكريات لتحديد مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك الكشف عن مادة الهيدروكسي ميثيل فورفورال السامة والتي يعد وجودها بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها دليلا قاطعا على غش العسل. كما يتم الكشف عن خلط العسل الطبيعي المنتج من رحيق الأزهار بالمحاليل السكرية، وكذلك الكشف عن بقايا المضادات الحيوية والعقاقير البيطرية، وتقدير نسبة الرطوبة ودرجة الحموضة في العسل والتي تعد كمؤشرات على مدى جودة العسل، ثم يتم إجراء التحليل الميكروبي للكشف عن الخمائر والأعفان كدليل على صلاحية العسل للاستهلاك من عدمه. وقالت السيدة نجاة علي العبدالملك رئيس قسم مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة، إن مختبر فحص جودة العسل يعتمد في فحوصاته على أحدث التقنيات والأجهزة مثل تقنية النظائر المشعة للكشف عن غش العسل الطبيعي بمحلول السكر، وجهاز الكروماتوجرافيا المتصل بمطياف الكتلة للكشف عن بقايا المضادات الحيوية والعقاقير البيطرية، وتقنية الكروماتوجرافيا السائل لتقدير نسب السكريات المختلفة ونسبة مادة الهيدروكسي ميثيل فورفورال السامة. وأشارت في تصريح صحفي اليوم إلى أن المختبر يدار بواسطة خبراء مختصين على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب حيث يعتمد في تقييم نتائج تحليل العسل على المعايير الخليجية والعالمية. يذكر أن العسل يعتبر من أهم المواد الغذائية المفيدة لجسم الإنسان وصحته وذلك لاحتوائه على سكريات أحادية وأحماض أمينية وفيتامينات متعددة ومعادن رئيسية.. وقد تختلف خصائص العسل الحسية والنسب التركيبية لمكوناته بحسب نوع ومصدر الرحيق الذي يتغذى عليه النحل، وكذلك باختلاف الظروف المناخية، كما قد تتأثر جودة العسل بالعديد من العوامل الأخرى مثل التغذية الصناعية والتي يتم فيها تغذية النحل على محاليل سكرية لإنتاج العسل، بالإضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية والأدوية البيطرية فوق الحدود المسموح بها.

ينظم مركز سدرة للطب في الثاني من مارس المقبل ندوة حول الصحة النفسية في الفترة المحيطة بالولادة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتوفر الندوة منبرا للمشاركة في تطوير نموذج للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة بحيث يراعي هذا النموذج الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والجغرافية في دولة قطر حيث يشير مصطلح الصحة النفسية في الفترة المحيطة بالولادة إلى الصحة النفسية والعاطفية للوالدين خلال فترة الحمل وحتى 12 شهرا بعد ولادة الطفل. ومن المقرر أن تتيح هذه الفعالية للمشاركين الفرصة للتعلم والاستفادة من المتحدثين الدوليين والمحليين كما ستكون بمثابة منتدى لمناقشة إسهامات المجتمع في تطوير خدمات الصحة النفسية في الفترة المحيطة بالولادة في قطر. تجدر الإشارة إلى أن خدمات الصحة النفسية في الفترة المحيطة بالولادة في سدرة للطب متاحة بالمجان لجميع النساء اللاتي تؤثر حالة الحمل والولادة لديهن على عافيتهن وصحتهن النفسية، أو اللاتي تعرضن لمشكلات صحية نفسية سابقة يحتمل أن يكون لها تأثير على حملهن أو فترة ما بعد الولادة.

يحتضن مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية بمشاركة 70 جهة عارضة من 7 دول. ويوفر الحدث الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة العامة وتنظمه شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات منصة متخصصة ومتكاملة لتفعيل التواصل بين أبرز اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات الحاصلة ضمن قطاع الرعاية الصحية. ويتزامن مع فعاليات المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تصل إلى 5 آلاف متر مربع، تنظيم 3 مؤتمرات وورش عمل، حيث يتوقع حضور ما يزيد عن 700 طبيب لفعاليات المؤتمر وورش العمل. وقال السيد خليفة المهندي المدير العام لشركة صوغة إن معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يستقطب عددا من كبار الشخصيات وأبرز الأسماء الرائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية القطري بهدف تعزيز التواصل بين كافة المعنيين بالرعاية الصحية في قطر. وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى أن المعرض يستقطب أيضا نخبة من الخبراء والموردين وكافة المتخصصين ضمن القطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آخر المستجدات والرؤى والاتجاهات السائدة في سوق الرعاية الصحية فضلا عن تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية. وأوضح أن المعرض يحتضن هذا العام في دورته الثانية مشاركين من 7 دول حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وتركيا وبولندا إلى جانب عدد مع الرعاة والعارضين من الشركات المحلية. بدوره قال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن رعاية وزارة الصحة لهذا المعرض تأتي انطلاقا من حرصها على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور في القطاع الصحي. وأضاف أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص يعتبر من الأولويات في القطاع الصحي ومن الأهداف الوطنية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وما يتعلق منها بتعزيز حوكمة النظام الصحي ويشمل ذلك زيادة حصة القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية بنسبة 25 بالمائة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة تفقدية لمبنى خدمات الطوارئ وإصابات الحوادث الجديد التابع لمستشفى حمد العام . وفي بداية الزيارة قام معاليه بجولة في المبنى، اطلع خلالها على مختلف الأقسام الطبية، والمرافق التابعة له، والتجهيزات الطبية الحديثة، التي تضمن تقديم خدمات رعاية طبية نوعية للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية. كما استمع معاليه لشرح مفصل حول المرفق الجديد، ومراحل إنجازه، وسعته التي تقدر بأكثر من اربعة أمثال الطواريء القديم، والخدمات التي يقدمها التشخيصية والعلاجية، من خلال كوادر طبية وتمريضية مؤهلة ومدربة، فضلا عن مسارات الربط مع مباني مستشفى حمد العام، والمرافق الخدمية الأخرى الخاصة بالمرضى وذويهم. رافق معاليه خلال الزيارة عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في مؤسسة حمد الطبية. وقد أوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة خلال الجولة أن الأعمال الإنشائية في المرفق الجديد قد وصلت إلى مراحلها النهائية مشيرة إلى ان المرفق الجديد سيزيد من مساحة قسم الطوارئ الحالية بأكثر من أربعة اضعاف ، ما يوفر طاقة استيعابية أكبرلتقديم الرعاية لأعداد أكبر من المرضى الذين يتوجهون لأقسام الطوارئ للعلاج من مجموعة متنوعة من الحالات الطارئة بما في ذلك الحالات المرضية الحرجة والإصابات الخطيرة. مؤكدة الى انه من المقرر افتتاح المبنى الجديد في وقت لاحق من العام الجاري. واضافت سعادتها بان مساحة البناء الإجمالية لمبنى الطوارئ وإصابات الحوادث الجديد تبلغ حوالي 30,000 متراً مربعا مقسمة الى 27,000م2 للمبنى الجديد وحوالي 3,000م2 من مساحة المبنى القديم الذي سيعاد تطويره ، ويتكون من أربعة طوابق ويحتوي المبنى على 297 غرفة لتقديم العلاج ، مما يجعل من المرفق الجديد أحد أكبر المرافق المتخصصة في الرعاية الطارئة بالمنطقة .. كما سيتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات و23 غرفة مخصصة للاشعة التشخيصية بانواعها المختلفة بالاضافة الى مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 ومهبط هليكوبتر للطوارئ لخدمة كل من مبنى غرف العمليات الجديد ومبنى الحوادث والطوارئ الجديد لمستشفى حمد العام . جدير بالذكر ان المبنى الجديد يقع مقابل مبنى قسم الطوارئ الحالي بمستشفى حمدالعام، وسيوفر حزمة شاملة من المرافق والخدمات التشخيصية والعلاجية لحالات الحوادث والحالات الطارئة ويشمل على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أوكسجين تحت الضغط، وكما يمتلك المشروع القدرة على التعامل مع حالات الكوارث ويشمل على مركز للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة وكذلك الأشعة التشخيصية ومعمل للتحاليل وصيدلية. وسوف يتم تطبيق إجراءات تشغيلية معززة وتوفير مسارات تربط المبنى الجديد بالمباني المجاورة له بهدف ضمان نقلالمرضى بصورة أكثر فاعلية، بما في ذلك مسار مباشر يربط بين المبنى ومبنى غرف العمليات الجديد المجاور(مركز الجراحة المتكاملة)، ووحدةالعناية المركزة للإصابات والحوادث بمستشفى حمد العام. والجدير بالذكر ايضا أن مبنى طوارئ مستشفى حمد العام يعد من أكثر مراكز الطوارئ انشغالاً طوال العام ، فقد سجل العام الماضي 429 ألف زيارة علاجية ؛ كما بلغ مجموع الزيارات لكافة أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية 1.2 مليون زيارة في نفس السنة،وقد سجلت زيارات الطوارئ زيادة بنسبة 2.2% بين عامي 2016 و2018 ، كما أنه تم فحص وعلاج ومغادرة الطوارئ لنحو 79% من مراجعي الطوارئ خلال 4 ساعات من دخولهم الطوارئ .

نظّمت مؤسسة حمد الطبية هذا الأسبوع فعالية يوم تكريم المتطوعين وذلك للاحتفاء بالأفراد الذين كرّسوا أوقاتهم ومجهوداتهم لدعم مؤسسة حمد الطبية في إنجاح تنظيم العديد من فعاليات المشاركة المجتمعية خلال عام 2018. من جانبه أوضح السيدعلي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الفعالية الاحتفالية يتمثل في تعزيز العلاقة بين مؤسسة حمد الطبية والمنظمات والهيئات التطوعية في قطر. حيث تم تكريم ما يزيد عن 250 من المتطوعين من عدة مؤسسات غير ربحية نظير ما قدموه من دعم للأنشطة المجتمعية التي تمّ تنظيمها في إطار عدد من حملات التوعية الصحية، بما في ذلك فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للكلى، واليوم العالمي لمكافحة السمنة، واليوم العالمي للسكري، واليوم الوطني لدولة قطر. وتقدّم الخاطر بالشكر للمتطوعين على ما قدموه من دعم وخدمات للبرامج والفعاليات المجتمعية بمؤسسة حمد الطبية، مُنوّهاً بالقيمة الكبيرة للإسهامات التي يقدمها المتطوعون والتي كانت بمثابة عنصر أساسي في إنجاح فعاليات المشاركة المجتمعية التي نظّمتها المؤسسة على مدار عام 2018. وقد مثّل إدارة الاتصال المؤسسي خلال الحفل السيد محمد الدوسري مساعد المدير التنفيذي للعلاقات العامة بإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية_، مشيدا بجهود المتطوعين وتقدم لهم بالشكر على دورهم في إنجاح العديد من فعاليات مؤسسة حمد الطبية، كما قدّم خلال الفعالية هدايا وشهادات تكريم للمتطوعين. وثمن الدوسري إسهامات المتطوعين في العديد من فعاليات وأنشطة المشاركة المجتمعية التي أشرفت عليها إدارة الاتصال المؤسسي على مدار العام الماضي، لافتا إلى أن هذا العام سيشهد فعاليات عدة، داعيا إياهم للمشاركة فيها كمتطوعين. وقد تمّ خلال الفعالية عرض مقطع فيديو يظهر بعض مجهودات المتطوعين وإسهاماتهم القيّمة في العديد من الفعاليات التي نظّمتها مؤسسة حمد الطبية على مدار عام 2018.

إصابة 50% من المواطنين بعوامل الأمراض المزمنة * د. خلود المطاوعة: هدفنا خفض معدل السمنة بنسبة 5% قالت الدكتورة خلود المطاوعة -رئيسة قسم الامراض غير الانتقالية في وزارة الصحة-: إنَّ نتائج المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار للإصابة بها، أظهر أن 50% من المواطنين القطريين البالغين لديهم ثلاثة أو أكثر من عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية، ولذلك تسعى وزارة الصحة العامة إلى تكثيف الجهود الهادفة لوضع دلائل إرشادية ومبادرات لتقليل استهلاك المواد التغذوية المسببة للأمراض المزمنة غير السارية وزيادة وعي المجتمع عن أضرارها الصحية. وأوضحت الدكتورة المطاوعة في كلمة لها يوم أمس خلال افتتاح أعمال ورشة مبادرة خفض الدهون والملح والسكر، التي نظمتها وزارة الصحة العامة، قائلة إنَّ وزارة الصحة العامة تعمل على تنفيذ مبادرة تهدف الى تخفيض استهلاك الدهون والسكر والملح في الأغذية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول تبني أنماط حياة صحية. ويأتي تنظيم الورشة التي استهدفت المسؤولين المعنيين في القطاع الحكومي، جزء من تنفيذ خطة عمل التغذية والنشاط البدني وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022 والتي تولي أهمية كبيرة لمجال التغذية والنشاط البدني حيث خصصت هدفا وطنيا لخفض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة 5%، كما سيتم تنظيم ورشة ثانية موجهة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية بالدولة لاحقا. *السياسات والبرامج واستطردت الدكتورة المطاوعة قائلة إنَّ ورشة العمل تهدف إلى استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتخفيض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح، ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة حيث ترتكز جهود وزارة الصحة العامة على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية، مشيرة إلى أنَّ الدراسات العالمية أثبتت بأن تناول واستهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح يؤدي الى زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للوفيات في العالم وفي الدولة. وأوضحت ان نتائج المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار للإصابة بها الذي أجري عام ٢٠١٢ للبالغين في دولة قطر اظهر ان نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وصلت 37.7 % بين الاناث و 28% من الذكور وأن متوسط معدل الإصابة بين البالغين 33% كما أظهرت نتائج المسح أن 70.1% من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن و 41.4% يعانون من السمنة. تقليل استخدام الملح ولفتت الدكتور خلود الى ان وزارة الصحة تعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للحد من عبء الأمراض غير السارية للحد من عوامل الاختطار التي تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية حيث اتخذت الوزارة في هذا المجال خطوات تنفيذية في المبادرات التي تستهدف تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح من أهمها التعاون مع مختلف المخابز في دولة قطر لتقليل استخدام الملح بنسبة 30% في انتاج الخبز وذلك منذ سنة 201 الى جانب التعاون مع منظمة ووش- Wash المعنية بالصحة والملح في مسوحات عالمية لمعرفة مستويات السكر والملح في حبوب الفطور والخبز حيث تم وضع توصيات لتخفيض مستويات السكر والملح في هذه المنتجات. وقالت ان الورشة شارك فيها ايضا خبراء من منظمة الصحة العالمية تستهدف دراسة الفرص والتحديات مع ممثلي القطاع العام ليتم بعدها تخصيص يوم لاستضافة ممثلي القطاع الخاص بمجال الأغذية، ورصد التقدم المحرز في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح والتعرف عن التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة الأغذية بهذا الشأن واقتراح حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح في المنتجات الغذائية. ويشار الى ان جهود وزارة الصحة العامة ترتكز على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 غرامات في اليوم الواحد والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 غراما في اليوم الواحد للبالغين و25 عن للأمهات والأطفال وتقليل تناول الدهون المهدرجة (المتحولة) بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة، وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة. ونصحت منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 جرامات يوميا والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 جراما يوميا للبالغين و25 جراما للأمهات والأطفال، وتقليل تناول الدهون المهدرجة بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة، وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة. هذا ويقدم الورشتين الدكتور أيوب الجوالدة -المسؤول الإقليمي عن التغذية بمنظمة الصحة العالمية-، والدكتورة كارين ماكول -إلاستشارية الدولية المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية،- حيث تم استعراض ما تم تطبيقه في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح في المنتجات من الأطعمة والمشروبات ودراسة التحديات التي تواجه الشركات المنتجة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنفيذ مبادرة تهدف إلى تخفيض استهلاك الدهون والسكر والملح في الأغذية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول تبني أنماط حياة صحية. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة ورشة عمل تعريفية اليوم حول المبادرة للمسؤولين المعنيين في القطاع الحكومي وذلك كجزء من تنفيذ خطة عمل التغذية والنشاط البدني وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 والتي تولي أهمية كبيرة لمجال التغذية والنشاط البدني حيث خصصت هدفا وطنيا لخفض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة خمسة بالمائة، كما سيتم تنظيم ورشة ثانية موجهة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية بدولة قطر بعد غد /الخميس/. وتهدف الورشتان إلى استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج المتعلقة بتخفيض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة. وتعمل وزارة الصحة حاليا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على وضع توصيات إرشادية واستعراض طرق تطبيقها ، بالإضافة إلى وضع نظام رصد وتقييم لتحديد مجالات البحث والتطوير لدعم الجهود الهادفة الى تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح وتخفيضهم في المنتجات المصنعة والموردة في دولة قطر وذلك كخطوة أساسية لدعم وتعزيز سلوكيات أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة إن ورشة عمل اليوم تهدف إلى استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتخفيض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة حيث ترتكز جهود وزارة الصحة العامة على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية. وأشارت، في كلمتها خلال الورشة، إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن تناول واستهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح يؤدي الى زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للوفيات في العالم وفي دولة قطر. وأوضحت أن نتائج المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار للإصابة بها الذي أجري عام 2012 للبالغين في دولة قطر أظهر أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وصلت 37.7 % بين الإناث و 28% من الذكور وأن متوسط معدل الإصابة بين البالغين 33% ، كما أظهرت نتائج المسح أن 70.1% من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن و 41.4% يعانون من السمنة. وأضافت أن المسح الوطني أظهر أن 50% من المواطنين القطريين البالغين لديهم ثلاثة أو أكثر من عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية ولذلك تسعى وزارة الصحة العامة إلى تكثيف الجهود الهادفة لوضع دلائل إرشادية ومبادرات لتقليل استهلاك المواد التغذوية المسببة للأمراض المزمنة غير السارية وزيادة وعي المجتمع عن أضرارها الصحية ، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 غرامات في اليوم الواحد والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 غراما في اليوم الواحد للبالغين و25 للأمهات والأطفال وتقليل تناول الدهون المهدرجة (المتحولة) بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري) وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري). ولفتت الدكتورة خلود إلى أن وزارة الصحة تعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للحد من عبء الأمراض غير السارية للحد من عوامل الاختطار التي تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية، حيث اتخذت الوزارة في هذا المجال خطوات تنفيذية في المبادرات التي تستهدف تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح من أهمها التعاون مع مختلف المخابز في دولة قطر لتقليل استخدام الملح بنسبة 30% في إنتاج الخبز وذلك منذ سنة 2014 إلى جانب التعاون مع منظمة ووش- Wash المعنية بالصحة والملح في مسوحات عالمية لمعرفة مستويات السكر والملح في حبوب الفطور والخبز حيث تم وضع توصيات لتخفيض مستويات السكر والملح في هذه المنتجات. وقالت إن الورشة اليوم التي يشارك فيها أيضا خبراء من منظمة الصحة العالمية تستهدف دراسة الفرص والتحديات مع ممثلي القطاع العام ليتم بعدها تخصيص يوم لاستضافة ممثلي القطاع الخاص بمجال الأغذية ورصد التقدم المحرز في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح والتعرف عن التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة الأغذية بهذا الشأن واقتراح حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح في المنتجات الغذائية. يشار إلى أن جهود وزارة الصحة العامة ترتكز على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية. ويقدم الورشتين الدكتور أيوب الجوالدة المسؤول الإقليمي عن التغذية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة كارين ماكول الاستشارية الدولية المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم استعراض ما تم تطبيقه في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح في المنتجات من الأطعمة والمشروبات ودراسة التحديات التي تواجه الشركات المنتجة وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتنصح منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 جرامات يوميا والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 جراما يوميا للبالغين و25 جراما للأمهات والأطفال، وتقليل تناول الدهون المهدرجة بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري) وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري).

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة رعاية كبار السن، وذلك بغرض تبادل الخبرات الفنية والاستشارية والتدريبية ما بين الطرفين والتعاون مع الخبراء في إجراء بحوث اجتماعية وصحية وطبية التي تلبي احتياجات السكان وشريحة كبار السن. وقعت الاتفاقية من قبل الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي ، والدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. وبموجب مذكرة التفاهم ستتم الاستفادة من المراكز البحثية والوحدات الدراسية التي تتوفر في جامعة قطر، وتنظيم الندوات والمناظرات وورش العمل المشتركة في المجالات التي تهم الطرفين، إضافة إلى تنظيم معارض بهدف إثراء المعرفة حول المواضيع المشتركة بين الطرفين. كما سيتم تقديم التدريب المهني لطلبة الجامعة، وذلك بإشراك بعض الطلبة بالأبحاث والأنشطة التي تحتاجها أو تنفذها الوزارة، وإجراء البحوث والدراسات الرامية لدعم وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في تطوير الواقع الصحي والاجتماعي لكبار السن في دولة قطر. وبجانب ذلك سيتم تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق هذه المذكرة، وإعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين من خلال اتفاقيات منفصلة . وقالت الدكتورة مريم المعاضيد إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة الصحة يهدف إلى المساهمة الفعالة في تقديم الخدمات المناسبة لفئة هامة من فئات المجتمع القطري وهي فئة كبار السن. وأضافت أن جامعة قطر يهمها أن تشارك بفعالية في خدمة مجتمعها، وتقديم خبرتها في هذا المجال، حيث جاءت هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية تم خلالها بلورة تصور عن احتياجات الوزارة البحثية وما يمكن للجامعة أن تقدمه في هذا المجال حيث تم تشكيل فرق عمل من الوزارة والجامعة لدراسة الاحتياجات ووضع التصورات المناسبة لها لتكلل أعمال هذه اللجنة بتوقيع هذه المذكرة الهامة . ومن جهته، قال الدكتور صالح علي المري إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار إيمان الوزارة بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع. وأضاف الدكتور المري أن هذه المذكرة تأتي كذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الصحة العامة بدولة قطر في توفير الخدمات الصحية لكبار السن في المجتمع وفي متابعة تنفيذ السياسة الصحية المتعلقة بهذه الفئة ومراجعتها وتطويرها، ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى إدماج قضايا رعاية كبار السن في الخطط التنموية الشاملة ولاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والإعلامية والثقافية والبيئية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية بما يساعد على تطوير السياسات الصحية والبرامج التنموية. وتعليقا على توقيع هذه المذكرة، أكدت الدكتور كلثم الغانم عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم رئيس الفريق البحثي المكلف من قبل جامعة قطر بالتنسيق لهذه الفعالية أن توقيع هذه المذكرة يتضمن تدريب الطلاب ، وتبادل المعلومات وتحسين السياسات المتعلقة بخدمة كبار السن ، وقالت إن جامعة قطر تشارك بعدة إدارات وأقسام في هذا الجهد الذي يتطلب تعاونا بينيا في التخصصات المختلفة مثل وحدة الإحصاء بكلية الآداب والعلوم ، وبرنامج الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم ، وأقسام علم الاجتماع ، وعلم النفس ، والشؤون الصحية ، وغيرها من الأقسام المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن . ومن جهتها، أكدت الدكتورة هنادي الحمد مديرة إدارة كبار السن بوزارة الصحة العامة ورئيس فريق الوزارة للتنسيق مع جامعة قطر حول إعداد هذه الدراسات، أن الاجتماعات المتواصلة مع الجامعة ومعرفة الاحتياجات الخاصة بالوزارة في مجال البحوث ساهمت في التوصل لهذه المذكرة الهامة التي ستساهم في تحسين الحياة ونوعية الخدمات المقدمة لكبار السن في دولة قطر.

تعمل وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية في الدولة، وفى هذا الإطار أجرى مختبر جودة الدواء في الوزارة نحو 33 ألفاً و110 اختبارات لنحو ألف و810 عينات من الأدوية الصيدلانية والأدوية العشبية والمكملات الغذائية، خلال العام الماضي، كما طور المختبر خمسة طرق تحليل مستحدثة لتحسين الرقابة على المستحضرات الصيدلانية والتجميلية العلاجية، منها طريقتان في مجال التحليل الميكروبيولوجي. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري -مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة-، إن مختبر جودة الدواء يعمل على فحص المستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعشبية التي تتقدم بها شركات الأدوية للتأكد من جودة هذه المستحضرات ومدى مطابقتها لمواصفات دساتير الأدوية العالمية، كما يقوم المختبر بمراقبة جودة الأدوية في مخازن ومستودعات الأدوية والصيدليات العامة والخاصة بالتعاون مع قسم التفتيش الصيدلي، والكشف عن غش الأدوية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية الواردة بشكل شخصي عبر المنافذ والمطارات بالتعاون مع قسم الإفراج الدوائي، كما يتولى كذلك تحليل أدوية المصانع المحلية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية قبل تسجيلها وتداولها داخل دولة قطر أو خارجها. وأشارت إلى أنه في إطار المشاركات العالمية والتنافسية الدولية للمختبر، فقد قام المختبر بالمشاركة في دورتين من برنامج الممارسة التعاونية الدولية التابع لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، وشارك كذلك في ثلاثة من اختبارات الكفاءة الخاص بإدارة جودة الدواء التابع للاتحاد الأوروبي وقد اجتاز المختبر كل البرامج والاختبارات وقدم نتائج مطابقة وعالية الدقة تعكس كفاءته ومنافسته دولياً، وذلك حسب تقارير إدارة جودة الدواء التابع للاتحاد الأوروبي (EDQM) ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنَّ نتائج التحليل المخبري لعينات من العنب الطازج منشأ البيرو والتي تم سحبها من السوق، بينت سلامتها ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بما فيها نتائج تحليل متبقيات المبيدات. وكانت الوزارة قد سحبت فاكهة العنب المشتبه في سلامتها من منافذ البيع بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد رصدها إخطاراً دولياً بشأن احتمالية تلوثها بمتبقيات المبيدات، كما اتخذت بشأنها الإجراءات الاحترازية اللازمة الأخرى. وتوضح وزارة الصحة العامة سلامة ومطابقة العنب المعروض حالياً في السوق المحلي منشأ البيرو، وتؤكد حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن نتائج التحليل المخبري لعينات من العنب الطازج منشأ البيرو والتي تم سحبها من السوق بينت سلامتها ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بما فيها نتائج تحليل متبقيات المبيدات. وكانت الوزارة قد سحبت فاكهة العنب المشتبه في سلامتها من منافذ البيع بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد رصدها إخطارا دوليا بشأن احتمالية تلوثها بمتبقيات المبيدات، كما اتخذت بشأنها الإجراءات الاحترازية اللازمة الأخرى. وأوضحت وزارة الصحة العامة سلامة ومطابقة العنب المعروض حاليا في السوق المحلي منشأ البيرو، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

حذرت وزارة الصحة العامة من استهلاك عنب طازج منشأ البيرو بسبب احتمالية تلوثه بمتبقيات المبيدات. وكانت وزارة الصحة العامة قد رصدت إخطارا دوليا بهذا الشأن، وتقوم حاليا بعمل كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك، والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتأكد من خلو الأسواق من فاكهة العنب المشتبه في سلامتها. وذكرت الوزارة أنه تم إرسال عينات من الكميات المحجوزة للتحليل المخبري والتعميم على منافذ الدولة لحجز أي إرساليات قادمة منها. وأهابت وزارة الصحة العامة بكل من قام بشراء فاكهة العنب المشتبه في سلامتها عدم استهلاكها.

كشفت وزارة الصحة العامة أن عدد الطلبات المدرجة في نظام التسجيل الإلكتروني للمواد الغذائية بلغ حوالي 31 ألف طلب من 433 شركة تعمل في مجال استيراد أو تصدير المواد الغذائية وذلك منذ إطلاق النظام في بداية شهر أبريل من العام الماضي وحتى اليوم. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. ويأتي الإقبال الكبير من قبل شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية على استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل في ظل النجاح الذي حققه النظام في تقليل حالات رفض الأغذية في منافذ الوصول والحصول على ضمانة أولية باستيفاء المنتجات لمتطلبات بطاقة البيان وخلو المنتجات من المضافات غير المصرح باستخدامها. يشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا على تطوير نظام إلكتروني متكامل للرقابة على الغذاء لضمان تتبع المواد الغذائية في السوق المحلي.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة التطعيم السنوية ضد الأمراض الثلاثية التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكى ( Tdap ) والتي تستهدف تطعيم طلاب الصف العاشر في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة غدا الأحد في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات وتستمر حتى 24 فبراير المقبل، في حين تنطلق الحملة في المدارس الحكومية في الفترة من 17 حتى 26 فبراير المقبل. ونظمت وزارة الصحة العامة في هذا الاطار ورشة عمل لممرضي المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تضمنت العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها ، بينما تنظم الوزارة ورشة عمل ثانية تستهدف ممرضي المدارس الحكومية في 30 يناير الجاري. وأكدت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة في تصريح لها أن دولة قطر خالية من الأمراض الثلاثة التي تستهدفها الحملة نظرا لمستوى التغطية العالي بالتطعيم. واشارت الى أن الحملة يتم تنفيذها سنويا بهدف تعزيز مناعة الطلاب والطالبات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة أخذ هذا القاح ضد الامراض الثلاثة كل 10 سنوات كجرعة منشطة وذلك نظرا لخطورة هذه الأمراض والتي قد تتسبب بالوفاة أو العجز الكلي للمصاب. كما استعرضت النجاحات التي حققتها الحملة في سنواتها السابقة منذ عام 2011، مؤكدة على أهمية العمل من قبل الممرضين والممرضات على رفع الوعي والمساهمة في إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بفائدة اللقاح لتعزيز وحماية صحة الطلاب ودور الممرضين أيضا في تحقيق أهداف الحملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن رعايتها للدورة الثانية من معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED المقرر إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نحو 100 شركة محلية ودولية. وقال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، في تصريح له اليوم، إن رعاية وزارة الصحة العامة لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يأتي انطلاقا من حرصها على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطب والتواصل مع المهتمين في الرعاية الصحية والأجهزة الطبية وبما يدعم جودة الخدمات الصحية وينعكس إيجابا على خدمة المريض. وشدد على أن وزارة الصحة تحرص على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور في القطاع الصحي، معرباً عن تطلعه بأن يساهم معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في تعزيز الفائدة المقدمة للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية من خلال توفير فرص واسعة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات عملهم. واعتبر أن معرض كيوميد منصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم المبادرات الحكومية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الطبية وتعزيز خطط وزارة الصحة العامة لرفع مستوى الرعاية الصحية بدولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الفعاليات الطبية في قطر تمثل فرصة للشركات العالمية للتعرف على احتياجات السوق القطرية وعرض ما يتناسب مع خطط الدولة لتطوير هذا القطاع. من جانبه، أشاد السيد خليفة المهندي مدير شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنظمة للمعرض بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة العامة لخدمة القضايا الصحية والاجتماعية في قطر، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل عاملا حاسما في النجاح طويل المدى الذي يحققه هذا الحدث الدولي المهم. وأشار المهندي إلى أن معرض كيوميد 2019 سيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية. وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة وخصوصا في القطاع الصحي كانت حافزاً لتنظيم هذا الحدث المهم حيث تعد قطر من أبرز دول المنطقة تطورا في تقديم الخدمات الصحية كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام. ويعقد معرض كيوميد تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبدعم من المجلس الوطني للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر، كما تشارك كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بصفتهما الراعيين الاستراتيجيين للحدث.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية لحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ والحد من آثارهما، وتقليل مخاطر زيادة الأمراض المرتبطة بالتدخين واستهلاك التبغ مثل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية واضطرابات الجهاز التنفسي. وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين يقعلون عن التدخين يحصلون على مكاسب كبيرة على مستوى متوسط العمر المتوقع والصحة مقارنة مع الأشخاص الذين يواصلون استهلاك التبغ وذلك بغض النظر عن عمر الشخص الذى يرغب في الإقلاع عن التدخين وعدد سنوات التدخين. كما أن التبغ يعد مادة سامة ولا يقتصر ضررها على المدخن فحسب حيث يموت شخص واحد على مستوى العالم كل ست ثوان بسبب تعاطي التبغ في حين يعد مرض سرطان الرئة أحد أكثر خمسة أنواع من السرطان انتشارا في دولة قطر. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة أن الحملة الخاصة بحث المدخنين عن الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ تم تصميمها لتكون بمثابة تذكير بمخاطر السجائر والشيشة وغير ذلك من استخدامات التبغ. ودعت الجميع الى حماية أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم من خلال الابتعاد عن التبغ، مشيرة إلى أنه من خلال تزويد السكان بمعلومات دقيقة يتم تمكينهم من اتخاذ قرارات شخصية إيجابية بشأن صحتهم. ويتسم تدخين الشيشة بمخاطر صحية مماثلة لتدخين السجائر لأنه يحتوي على العديد من العوامل السامة المعروفة بأنها تسبب سرطان الرئة والحنجرة والمثانة والسرطان الفموي وذلك حتى بعد مرور دخان الشيشة على الماء حيث إن الدخان يحتوي على مستويات عالية من العوامل السامة التي لا يتم ترشيحها بالماء. كما أن الطريقة التي يتم بها تدخين الشيشة، تسبب امتصاص المدخنين لجرعة أكبر من المواد السامة من مدخني السجائر، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخين السلبي من الشيشة يمكن أن يشكل أيضا خطرا صحيا كبيرا بالنسبة لغير المدخنين الذين يتعرضون له. وحثت وزارة الصحة العامة مستهلكي التبغ على الحصول على الموارد الشاملة المتاحة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث يعتبر مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية إحدى الجهات المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والتي تم تصميمها للمساعدة على الإقلاع عن التبغ عن طريق البرامج ذات التصميم الإكلينيكي.

قامت وزارة الصحة العامة بتدريب مفتشي الأغذية بالوزارة على نظام التفتيش المبني على تحليل المخاطر في مجال سلامة الأغذية والتدقيق على نظام سلامة الأغذية /الهاسب/ ونظام الجودة /الأيزو 22000/ في مختلف المنشآت الغذائية المطبقة لهذه الأنظمة. ونظمت الوزارة مؤخرا المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية النظرية والعملية لمفتشي الأغذية لمدة شهرين، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي دولة قطر ونيوزيلندا في مجال سلامة الأغذية، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهذه المرحلة من قبل شركة / أشور كواليتي/ التابعة للقطاع الحكومي في نيوزيلندا والمتخصصة في أنظمة مراقبة الجودة. وتأتي أهمية الدورات التدريبية لتواكب استراتيجية وخطط العمل في وزارة الصحة العامة ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وبما يساهم في زيادة الكفاءات والكوادر القادرة على مسايرة نهج العمل وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال الرقابة على سلامة الغذاء. وهدفت الدورات التدريبية إلى تطوير نظام الرقابة والتدقيق على المنشآت الغذائية في دولة قطر، بالإضافة إلى زيادة كفاءات الكوادر التفتيشية في وزارة الصحة وإتاحة الفرصة للمشاركين من مفتشي الأغذية لاكتساب الخبرات والمهارات في مجال التفتيش والرقابة الغذائية وزيادة معرفتهم بالمخاطر المتعلقة بالغذاء والتركيز على مصادرها خلال الزيارات التفتيشية لتوفير الوقت من جهة وضمان كفاءة وفاعلية عملية الرقابة من جهة أخرى. وتم خلال الدورات التركيز على عدد من المحاور الرئيسية من بينها اعتماد آلية لتصنيف المنشآت الغذائية وتحديد توافر الرقابة على المنشآت الغذائية بناء على هذا التصنيف وتدريب المفتشين على التفتيش المبني على تحليل المخاطر، وذلك من خلال زيارات ميدانية لمنشآت غذائية من أصناف مختلفة من حيث الخطورة. كما تم التعرف على نظام سلامة الأغذية / الهاسب / HACCP وأهم مراحله وتدريب مفتشي سلامة الأغذية على المراحل الواجب اتباعها خلال التدقيق على هذا النظام في المنشآت المطبقة له، إلى جانب التركيز على تعريف المخاطر وتصنيفها وتحديد النقاط الحرجة ومراجعة التدابير الوقائية والإصلاحية لكل نوع من المخاطر التي تم تعريفها وتدريب المفتشين على كيفية التأكد من فاعلية التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من طرف المنشأة الغذائية. وتم أيضا ترتيب زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطبقة لهذا النظام والحاصلة على الاعتماد الدولي، فضلا عن تعريف المفتشين على نظام الجودة / الأيزو 22000 /، وأهم النقاط الواجب التأكد منها خلال التدقيق على هذا النظام، وذلك من خلال زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطابقة له والحاصلة على اعتماد دولي.