وقعت كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية اتفاقيات تعاون مع مستشفى هايدلبيرج الجامعي الألماني تهدف إلى تعزيز التعاون ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالصحة إضافة إلى علاج المرضى. وقعت على الاتفاقيات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعن مستشفى هايدلبيرج كل من الدكتورة آنيت جروترز كيسليش الرئيس الطبي ورئيس مجلس إدارة المستشفى والسيدة إرمراوت جوركان المدير الإداري ونائب رئيس مجلس إدارة المستشفى. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على عقد شراكات مميزة مع أفضل المؤسسات والمراكز الطبية في العالم من أجل تبادل الخبرات وعلاج المرضى في مختلف التخصصات ونقل المعرفة وهو ما من شأنه دعم التقدم الكبير في نظام الرعاية الصحية والذي تحقق وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . وأشارت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة إلى أهمية اتفاقيات التعاون مع مستشفى هايدلبيرج الجامعي الألماني في تقوية العلاقات بين المؤسسات الصحية والبلدين على حد سواء، وفي خدمة العديد من المجالات الصحية عالية التخصص وهو ما من شأنه المساهمة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عالية الجودة المقدمة للمرضى. ونوهت سعادتها بالتعاون المميز مع مستشفى هايدلبيرج منذ عقدين والذي أثمر عن شراكات مميزة كالتعاون في إنشاء المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان (مستشفى الأمل سابقا) وبرنامج الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة وإعلان التعاون لإنشاء المركز الوطني للأمراض النادرة الى جانب اطلاق مؤتمر الدوحة- هايدلبرغ الأول للأبحاث في 2018 والذي يعد بمثابة منتدى سنوي، معبرة عن أملها في تعزيز التعاون المميز بين الجانبين. من جانبها نوهت الدكتورة آنيت جروترز كيسليش الرئيس الطبي ورئيس مجلس إدارة مستشفى هايدلبيرج بتوقيع الاتفاقيات والتي تساهم في تعزيز التعاون الكبير بين الجانبين وخصوصا من خلال وضع برامج تعاون مميزة في العديد من المجالات الصحية وبما يصب في مصلحة الجانبين. وتتضمن مجالات التعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومستشفى هايدلبيرج المجالات البحثية متضمنة الأبحاث الخاصة بالفحص الوراثي للمواليد الجدد، والتجارب السريرية وخصوصا للمرضى المصابين بالسرطان والأمراض النادرة والاختبارات المعملية عالية التخصص، والخدمات الاستشارية والتدريب. كما يشمل التعاون افتتاح مكتب في مبنى المستشفى لمنسقين من مكتب الملحق الطبي القطري في مدينة بون بهدف إدارة شؤون المرضى القطرين في مستشفى هايدلبيرج الجامعي. من جهة اخرى زارت سعادة وزيرة الصحة العامة مركز الأبحاث والجينات الوراثية التابع لمستشفى هايدلبيرغ وتعرفت على كافة التخصصات والمجالات التي يختص بها المركز ومجالات التعاون بين الجانبين. كما افتتحت سعادتها المكتب التنسيقي لرعاية المرضى القطريين بمستشفى هايدلبيرغ التابع للمكتب الطبي في بون

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن البدء بتنفيذ خطة لتعزيز الصحة والعافية النفسية وتحسين الوصول لخدمات الصحة النفسية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، بهدف وطني لتوفير نسبة 40% من الخدمات المقدمة في منظومة خدمات الرعاية الأولية والمجتمعية بحلول عام 2022. وتركز الخطة على زيادة الوعي بالصحة النفسية بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بها من خلال إجراء دراسات استقصائية وطنية عن المواقف والتوعية في مجال الصحة النفسية وتقديم برامج تدريبية بشأن الصحة النفسية للأطفال والأسر والمهنيين الصحيين ومقدمي الخدمات التوعوية، فضلا عن تطوير حملات التوعية العامة والوقاية من المخدرات. وتهدف الخطة إلى تحسين إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية المتكاملة في بيئات الرعاية الأولية والمجتمعية الخالية من الوصم الذي غالبا ما يقترن بمرافق الطب النفسي وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات في المرافق الصحية الرئيسية. وقال السيد إيان تالي قائد أولوية الصحة والعافية النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إن الصحة النفسية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والعافية مثلها مثل الصحة البدنية حيث إنه لا صحة بدون صحة نفسية. وأضاف في تصريح صحفي أن هناك الكثير مما يجب القيام به لتغيير المواقف وضمان الاستعاضة عن الآراء السلبية للأمراض النفسية وتعزيز الفهم بأهمية الصحة والعافية النفسية، مشيرا الى وجود تحد كبير في كسر الوصمة التي غالبا ما ترتبط بالصحة النفسية حيث بدأت الاستراتيجية الوطنية للصحة في معالجة هذا الأمر من خلال العمل على زيادة الوعي العام وتشجيع الناس على الحديث عن مشاعرهم وتثقيفهم بشأن كيفية تحديد وتجنب عوامل الخطر وحماية أنفسهم وذويهم من الأمراض النفسية وتشجيعهم على التماس المساعدة والدعم المناسبين عند الحاجة. يذكر أن هناك عددا متزايدا من الأشخاص الذين يعانون من قضايا الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم فبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن شخصا من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم سيعاني من نوع معين من الأمراض النفسية في مرحلة ما من حياته. وأشارت دراسة حديثة لمراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أن نسبة البالغين ممن توجهوا للمراكز للحصول على الاستشارات والذين يعانون من نوع واحد على الأقل من الاضطرابات النفسية تقارب المعدلات العالمية. وتتسبب المواقف السلبية وسوء الفهم والوصمة تجاه المرض النفسي، في صعوبة طلب العلاج للعديد من المرضى والحصول على الدعم المناسب عند ظهور الأعراض، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من التداعيات والتأثيرات السلبية في كثير من الحالات على جوانب حياتهم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. وعكف أصحاب المصلحة الرئيسيون من مختلف القطاعات الصحية في قطر بما في ذلك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز نوفر على العمل بشكل تعاوني لتطوير خطة قوية ومتكاملة لهذه الفئة ذات الأولوية من السكان. وفي الوقت نفسه يجري العمل على تنفيذ قانون الصحة النفسية الصادر في عام 2016 والذي يكفل حقوق الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وأسرهم، وتشرف عليه سلطة مستقلة تتولي رصد تنفيذ القانون. وسيتم تقديم التدريب ذي الصلة إلى المهنيين في قطاع الصحة للتمكين من الاتساق والامتثال في توفير الخدمات لتحقيق نتائج أفضل للأشخاص الذين يحصلون على خدمات الصحة النفسية إلى جانب أولويات أخرى من بينها تحسين فهم مدى انتشار حالات الصحة النفسية في دولة قطر لضمان إمكانية تطوير الخدمات وتكييفها وفقا لاحتياجات الفئات السكانية المختلفة. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واحدة من ثماني استراتيجيات قطاعية مختلفة تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2018 2022، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول تحسين صحة المجتمع القطري من خلال نظام متكامل للرعاية الصحية يدار وفق أفضل المعايير العالمية ومصمم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعكس الاستراتيجية التي تم إطلاقها تحت شعار صحتنا مستقبلنا تحولا في التفكير من خلال تبني نهج صحة السكان وتحديد سبع مجموعات سكانية ذات أولوية وتركز أيضا على خمسة مجالات ذات أولوية على مستوى النظام الصحي فيما تعكس المجموعات السكانية ذات الأولوية استثمارا في كل من الأجيال الحالية والمستقبلية، وعلى وجه الخصوص، الفئات الأكثر احتياجا بمن فيهم الأطفال والأمهات وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بالمجالات الخمسة على مستوى النظام فهي معنية بالتركيز على ديمومة النظام الصحي وتوفير نموذج متكامل للرعاية يسعى للحفاظ على الصحة مع ضمان حصول الأفراد على رعاية منسقة بشكل جيد في بيئة احترافية وآمنة على المستوى المناسب. وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة قد قامت بتعيين 12 قائداً لقيادة تخطيط وتنفيذ الأولويات الـ12 الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة بينما تم تطوير فريق عمل متخصص لكل أولوية يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الهيئات من داخل القطاع الصحي وخارجه للإشراف على تنفيذ الخطط بهدف تحقيق الأهداف بحلول عام 2022.

أكدت وزارة الصحة العامة أنها تتعاون مع عدة جهات معنية بالرعاية الصحية في الدولة لتحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى سرطان الرأس والعنق وبذل الجهود للحد من الإصابة به من خلال تسليط الضوء على فهم أعراض هذا المرض وأهمية الكشف المبكر عنه وعلاجه. وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان على تعزيز الجهود لرفع الوعى بمرض سرطان الرأس والعنق خلال شهر أبريل الجاري وهو شهر التوعية بسرطان الرأس والعنق. ويأتي تعزيز التوعية بسرطان الرأس والعنق وغيره من المبادرات التوعوية الخاصة بالسرطان تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان والإطار الوطني للسرطان وكجزء من الإلتزام طويل الأمد لمقدمي الرعاية الصحية العامة في دولة قطر وشركائهم لضمان تحقيق الصحة والرفاه للسكان طبقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . ويعد سرطان تجويف الأنف، والجيوب الأنفية، والشفاه، والفم، والغدد اللعابية، والحلق والبلعوم أكثر أنواع سرطانات الرأس والعنق شيوعا، غير ان هذه الأنواع هي الأقل شيوعا مقارنة بالأنواع الأخرى من السرطانات إلا أن علاجها غالبا ما يكون معقدا. ووفقا للسجل الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة فإن حالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق المسجلة خلال العام 2015 شكلت ما يقارب 4 بالمائة من إجمالى الإصابات بالأورام السرطانية الخبيثة في دولة قطر، وتم تشخص 60 بالمائة من هذه الحالات في مراحلها المتأخرة.. كما حدثت غالبية الحالات لدى أشخاص في مراحل عمرية بين 45 إلى 49 عاما. وقالت السيدة كاثرين غيليسبي مدير البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة في تصريح صحفي اليوم إن شهر التوعية بسرطان الرأس والعنق يهدف إلى تشجيع الأشخاص على اتخاذ خطوات للحد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. وأوضحت ان الإقلاع عن التدخين أو التوقف عن استخدام أي من منتجات التبغ بما في ذلك الشيشة ربما يكون الطريقة الأكثر فعالية للحد من خطر الإصابة بسرطان الرأس أو العنق. وأضافت أن خدمات دعم الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين متوفرة ويمكن الحصول عليها سواء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو في مؤسسة حمد الطبية . ومن جهته قال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول بقسم الأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ان زيادة الوعي بسرطان الرأس والعنق له أهمية كبيرة في المجتمع، كما أن جزءا من مسؤوليات المتخصصين في الرعاية الصحية هو تثقيف الناس حول الأمراض الهامة بما في ذلك سرطان الراس والعنق. وأكد على أهمية رفع الوعي بمخاطر استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال بما في ذلك التدخين ومضغ التبغ، مشيرا الى ان أعراض سرطان الرأس والعنق تبدو بسيطة كالشعور باحتقان بالحلق يستمر لفترة طويلة دون أن يشفى أو وجود قرحة أو التهاب في الفم لايشفى فمثله مثل أنواع السرطانات الأخرى فالكشف المبكر عنه يزيد من فرص العلاج والشفاء. ومن ناحيتها قالت الدكتورة شيخة أبو شيخة مديرة برنامج الكشف المبكر عن السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولي ان تحويل الحالات المشتبه في اصابتها بالسرطان تتم بسرعة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وذلك في غضون 48 ساعة لإجراء المزيد من الاختبارات كما يقوم متخصصون من ذوي الخبرة في مؤسسة حمد بإجراء الفحوصات المناسبة وإدارة الحالة حسب الحاجة. وبدورها قالت السيدة هبة نصار رئيس قسم التثقيف الصحي بالجمعية القطرية للسرطان ان الجمعية تواصل خلال شهر أبريل الجاري حملاتها التوعوية لنشر وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الرأس والعنق من خلال إطلاق سلسلة من الورش والمحاضرات التوعوية التي تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع وتوعيتهم بعوامل الخطورة للإصابة بهذا المرض والعلامات والأعراض التحذيرية. واشارت الى ان الانشطة التوعوية تتضمن ايضا استعراض طرق الوقاية والكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج وذلك في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض كما يتم تسليط الضوء على الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في دولة قطر عبر إطلاق حملات إلكترونية بالتزامن مع الحملات التوعوية التي يتم تدشينها دوريا.

أمراض القلب والسكري والسرطان أهم ثلاثة أسباب للوفيات 16 % من حالات الدخول في قسم الطوارئ لمرضى يعانون من أمراض مزمنة مركز تطوير الطفل بـحمد يشهد 24 ألف زيارة الخطة الوطنية للتوحد 2017 - 2021 تقدر عدد المصابين بـ 5000 حالة أعلنت دراسة أجريت على 1660 فردا في قطر تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، ممن يزورون مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة، أن نحو 25% من البالغين الذين حضروا جلسات استشارات الصحة العامة كان لديهم نوع واحد على الأقل من الاضطرابات النفسية، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية حول انتشار الاكتئاب والاضطرابات النفسية الشائعة الأخرى في العالم إلى أن انتشار اضطرابات الاكتئاب يبلغ 5.1% وانتشار اضطرابات القلق يبلغ 4.2%، وتسهم هذه الاضطرابات بمجموعها في 14.2% من إجمالي سنوات العمر المقضية مع العجز. وكشفت الدراسة التي حصلت عليها الشرق التي جاءت كقاعدة عمل للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، أنه لا يزال توافر خدمات الصحة النفسية محدوداً في الدولة، فلديها بالمقارنة مع البلدان مرتفعة الدخل، عدد أقل من العيادات النفسية الخارجية، وعدد أقل من الأسرة في مرافق الإقامة النفسية المجتمعية وفي المستشفيات النفسية، إلا أنَّ القطاع الصحي يقوم بمواصلة تطوير الخدمات في بيئة الرعاية الأولية بما في ذلك إنشاء عيادات دعم نفسي تقدم تدخلات وعلاجات نفسية، إلى جانب الإستراتيجية الوطنيـة للصحة النفسـية 2013 - 2018، التي تهدف إلى تطوير خدمات صحة نفسـية شـاملة وتحدثت بوضوح عن إنشـاء نظام متكامـل للصحـة النفسـية يدعمه قانون الصحة النفسـية الذي تم اعتماده ويجـري تطبيقه حالياً. وأوضحت دراسة أجرتها وزارة الصحة العامة في عام 2015 أن أكثر من نصف المستجيبين 6% يعتقدون أن عامة الناس «ليس لديهم وعي» أو «لديهم معلومات قليلة فقط» عن قضايا الصحة النفسية. واعتبرت الدراسة أنَّه يشكل عدم تلبية احتياجات الصحة النفسية تحديا عالميا ليس مقتصرا على دولة بعينها، ويتعين على النظم الصحية عموماً الاستجابة بفعالية أكبر لمعالجة عبء الأمراض النفسية، حيث توجد فجوة موثقة بين الحاجة إلى العلاج وتوفيره في جميع أنحاء العالم بناء على منظمة الصحة العالمية، ويواجه الأشخاص المحتاجون إلى رعاية نفسية في جميع أنحاء العالم عوائق في الحصول على الرعاية وعلى نوعية حياة جيدة بسبب المواقف السلبية وسوء الفهم والوصمة والتمييز، وبجانب فشل الكثير منهم في التماس العلاج والحصول على الدعم عند ظهور الأعراض فإن هناك تأثيرات سلبية على جوانب حياتهم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، ويمكن للاضطرابات النفسية غير المشخصة أن تترك آثاراً مدمرة على حياة الأشخاص وتحول دون استفادتهم من كامل طاقاتهم. وتتطلع هذه الإستراتيجية للتصدي للمعلومات الخاطئة والمواقف السلبية والوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، وتحسين الحصول على خدمات صحة نفسية عالية الجودة في بيئة الرعاية المجتمعية وتحسين البيانات والبحوث التي تمس الحاجة إليها. * أمراض مزمنة وتناولت الدراسة المسحية بند تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة، حيث إنها استندت إلى بيانات مؤسسة حمد الطبية ما بين الأول من أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017، إنه على نحو %16 من حالات الدخول في قسم الطوارئ للمرضى الذين يعانون من أكثر من مرض مزمن تمت إعادة إدخالهم في غضون 28 يوماً، و6% من حالات الدخول في قسم الطوارئ كانت لمرضى يعانون من أكثر من حالة مزمنة واحدة، كما بلغ معدل الدخول في قسم الطوارئ للأشخاص بعمر فوق 65 عاماً ممن لديهم أكثر من حالة مزمنة أضعاف معدل الفئة العمرية 65- 45 سنة. وأشارت الدراسة إلى أنه رغم ندرة البيانات عن وفيات أصحاب الحالات المزمنة المتعددة، يمكن الاستدلال عليها من بيانات أمراض مزمنة محددة ومعدلات الإصابة بها، فأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان هي أهم ثلاثة أسباب للوفيات، وهي مسؤولة عن 24% و17 % و9% من الوفيات على الترتيب، وينطوي السكري بوجه خاص على عدد من المضاعفات والأمراض المتزامنة. وقد أظهرت دراسة أجريت في مركز مكافحة الأمراض أنه كلما زاد عدد الحالات المزمنة لدى المريض، ازداد خطر الوفاة قبل الأوان، واحتمال دخول المستشفى، والتعرض لأخطاء الأدوية والتفاعلات بسبب كثرة الأدوية، وتكرار الاختبارات، والتضارب في المشورة المقدمة، وتقول وكالة أبحاث وجودة الرعاية الصحية إن أصحاب الحالات المزمنة المتعددة يكبدون النظام الصحي تكاليف كبيرة. فمثلا، يذهب 71% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة إلى أشخاص يعانون من أكثر من حالة مزمنة. * ذوو الاحتياجات الخاصة أما في ما يتعلق بصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، فأكدت الدراسة أهمية الاعتناء بهذه الفئة على اعتبار أنَّ الإعاقة تمثل تحدياً للصحة العامة، وأن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء العالم، يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية والخدمات ذات الصلة كإعادة التأهيل، وكثيراً ما تكون نتائجهم الصحية أسوأ من نتائج الذين لا يعانون من إعاقة. وبالنسبة لكثيرين، تشكل الإعاقة تحدياً على صعيد حقوق الإنسان إذ يعانون من الوصمة والتمييز وعدم المساواة، وقد تحد الإعاقة أيضاً من تطورهم إذ تتسبب غالباً في انخفاض مستوى معيشتهم نتيجة حرمانهم من فرص العمل والتعليم، مما يزيد النفقات المتصلة بالإعاقة، وهذا يشمل تعزيز التدخل المبكر، وتحسين فرصهم في الحصول على الرعاية والخدمات، وتطبيق نهج متعدد القطاعات يلبي احتياجاتهم. وهذا يعني ضرورة أن يوفر النظام الصحي في دولة قطر خدمات رعاية كافية لذوي الاحتياجات الخاصة على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، وتهدف هذه الاستراتيجية أيضاً إلى تحسين مستوى الدعم المقدم لأسرهم ومقدمي الرعاية لهم، فضلا عن تحسين إمكانية وصولهم إلى المدارس والتنقل ضمنها. وإذا ما تم التطرق لجهود الدولة في هذا الإطار، فقد كشفت الدراسة أنَّ مركز تطوير الطفل في مؤسسة حمد الطبية قام طوال عامي 2015 و2016 بجمع بيانات أظهرت زيادة عدد الاستشارات من 18,992 زيارة في عام 2015، إلى 24,046 زيارة في عام 2016. أما في ما يتعلق باضطرابات طيف التوحد، تقدر الخطة الوطنية للتوحد2017 - 2021- عدد الأطفال بعمر 0 - 18 سنة الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في قطر بين 3,500 و5,000، استناداً إلى بيانات الانتشار العالمي، ويتم تشخيص اضطرابات توحد لدى نحو 230 طفلا كل سنة، وتسعى الخطة الوطنية للتوحد التي طرحت عام 2017 إلى تطبيق نموذج رعاية لتحسين الوعي والتعرف المبكر والتشخيص والتدخل والانتقال إلى مرحلة البلوغ، حيث قدم مركز الشفلح على مدار عقدين تقريباً خدمات ورعاية شاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعزز أجندة الاحتياجات الخاصة من خلال توفير رعاية عالية الجودة، وزيادة التوعية بقضايا الإعاقة، وإجراء البحوث، وتوفير التدريب المهني. * شيخوخة صحية وتطرقت الدراسة إلى شيخوخة صحية، ووصفت أن الدراسة تتحدث عن كبار السن من عمر 60 عاما فما فوق، فالهدف الذي تعمل عليه الدولة هو أن يتمتع كبار السن بحياة أطول وأفضل جودة، فمن دون الصحة الجيدة لن يتمكن أفراد المجتمع من التمتع بسنوات عمرهم الأخيرة، يبلغ متوسط العمر المتوقع في دولة قطر 77.9 سنة وحتى يوليو2017 كانت نسبة الأفراد فوق 65 سنة 2% من إجمالي السكان، وتشهد قطر اتجاهات شيخوخة مماثلة لاتجاهات بلدان أخرى، ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن فيها، وكلما تقدم السكان في العمر ازداد الطلب على الخدمات الصحية.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن وضعها خططاً لتحسين صحة النساء والأطفال في دولة قطر وذلك في إطار العمل الذي تقوم به وشركاؤها لتنفيذ الأهداف الوطنية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2018-2022) التي تركز ضمن المجالات الرئيسية على صحة المرأة وصحة الأطفال والمراهقين. وذكرت الوزارة أنه وفقا لإحصائيات المسح التدرجي الذي أجرته فإن حوالي /68/ في المائة من النساء القطريات يعانين من زيادة الوزن، وأن /90 / في المائة يأكلن أقل من خمس حصص من الفواكه أو الخضراوات يوميا، وأكثر من /80/ في المائة لا يمارسن النشاط البدني. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إعداد خطة مفصلة لضمان دعم المرأة وتمكينها في وقت مبكر من الحياة من العناية بنفسها وبأطفالها من خلال التثقيف الصحي، بالإضافة إلى توفير رعاية عالية الجودة ومنسقه ترشدهم أثناء الحمل وبعده. وتهدف الخطة كذلك إلى تحسين رصد أسباب مضاعفات الأمومة، فضلا عن البروتوكولات الوطنية والمبادئ التوجيهية لرعاية الأمومة في قطر. وقالت الدكتورة نجاة خنياب قائدة أولوية صحة النساء من أجل حمل صحي في الاستراتيجية الوطنية للصحة إن الخيارات الصحية للمرأة لها تأثير كبير على صحتها وعلى صحة أطفالها، حيث إن الاستثمار في صحة المرأة سيؤدي إلى تحسينات صحية كبيرة لأجيال المستقبل في دولة قطر وذلك من خلال توفير نوعيه الرعاية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية. ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك لا يزال هناك انخفاض في معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال حتى سن 6 أشهر، فضلا عن ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال والتي تقدر بحوالي 18 في المائة للأولاد و15 في المائة للفتيات دون سن العشرين. وتركز خطة صحة الأطفال والمراهقين في دولة قطر على تحسين التغذية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، من خلال استهداف الأطفال والقائمين على رعايتهم، بمن فيهم الآباء والمعلمون ومقدمو الخدمات. وتركز الخطة كذلك على تحسين خدمات طب الأطفال، من خلال تقديم رعاية صحية متكاملة عالية الجودة للأطفال حيث ستوجه الجهود على وجه التحديد نحو الحد من السمنة وتسوس الأسنان لدى الأطفال، والحفاظ على نسبة عالية من التغطية بالتطعيم. وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي قائدة أولوية صحة الأطفال والمراهقين في الاستراتيجية الوطنية للصحة إنه من المهم أن تكون أسس الصحة الجيدة للأطفال جزءا من أساليب حياتهم من سن مبكرة وأنه من الضروري إشراك الأسر والتأكد من أنها مجهزة بالمعرفة اللازمة لإجراء تغييرات صحية.

استعرض مؤتمر إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية الذي نظم تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، الجهود القطرية في رعاية العمال، وتحسين بيئة العمل لضمان صحة العاملين وسلامتهم، والبرامج والأنشطة المعتمدة لشهر السلامة والصحة والمهنية. ويشهد شهر السلامة والصحة المهنية والمتمثل في شهر أبريل عددا من الفعاليات وورش العمل والتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية للعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة العاملين، مشيرا إلى أنه تم تحديد (العاملون بصحة وأمان)، كإحدى الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، من أجل تطوير فهم أفضل للصحة المهنية في قطر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للعاملين، وتعزيز تشريعات وسياسات الصحة المهنية، وكذلك تحسين قدرات الصحة المهنية. وأكد الدكتور المري أهمية العمل بأسلوب استباقي فعال لإدارة صحة الموظفين في العمل، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم وعافيتهم البدنية والنفسية. وثمن الجهود الكبيرة التي أثمرت عن تشكيل فريق عمل للمضي قدما في تنفيذ الخطط الخاصة بالعاملين ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تكاتف الجهود الرامية إلى تحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر، وبناء ثقافة الصحة والسلامة في مكان العمل. من جهته، أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال بانطلاق شهر السلامة والصحة المهنية، وما يصاحبه من فعاليات، يساهم في رفع مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية لدى العاملين وأصحاب العمل في جميع القطاعات، وتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وأشار إلى أنه تم تحديد مجالات وأهداف للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإصابات ووفيات وحوادث العمل، والأمراض المهنية. ولفت إلى أن التعاون يشمل وضع سياسة واستراتيجية وخطط شاملة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من عدد الحوادث المهنية وإصابات ووفيات العمل والأمراض المهنية، وكذلك ضمان امتثال جميع المنشآت العاملة بالدولة لتنفيذ الأحكام الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالدولة. وأوضح السيد العبيدلي أن قانون العمل ألزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية.. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقدم الشكر إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية في دولة قطر على الاهتمام الكبير بالسلامة والصحة المهنية والذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها دولة قطر. من جهتها، قدمت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة عرضا عن هذه الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، والجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل لتحسين صحة وسلامة العاملين، وبعض المؤشرات المحلية والعالمية، وأبرز نتائج المسح الأساسي الأولي بشأن الصحة والسلامة المهنية. ولفتت إلى سبع مبادرات يتم العمل عليها ضمن أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة، بحيث يتولى أعضاء أساسيون قيادة كل مبادرة من هذه المبادرات التي تعنى بأهم عناصر الصحة والسلامة مثل البيانات واللوائح ووعي القوى العاملة وأدوات العاملين.. مؤكدة الاهتمام والعناية بأكثر أفراد القوى العاملة ضعفا وأشدهم احتياجا للرعاية ألا وهم: الحرفيون والعمال اليدويون. من جهته، أكد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر عن دعم المنظمة للجهود المشتركة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وأصحاب المصلحة الوطنيين لوضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بهدف منع الحوادث والإصابات المهنية. وقال إن اعتماد هذه السياسة ليس الأمر الوحيد المهم ، بل إن ذلك يشمل عملية صياغتها وتنفيذها ومراجعتها الدورية.. مضيفا هذا التعاون يدعم الجهود من أجل بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال في جميع أنحاء دولة قطر. وخلال المؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول جهود مشتركة بين مختلف القطاعات لتحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر بمشاركة أعضاء فريق العمل الاستشاري للفئة السكانية عاملون بصحة وأمان بالاستراتيجية الوطنية للصحة، من مختلف الجهات ذات الصلة. وتم خلال الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ومنها خطط الأولوية عاملون بصحة وأمان وكأس العالم 2022، إضافة إلى الوقاية والمعافاة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية /السياسة والقواعد/، والرعاية المتكاملة للعاملين الحرفيين واليدويين، بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والتزامهم، وتعزيز المعرفة والسلوك لدى القوى العاملة. يذكر أن فعاليات الاحتفال بشهر السلامة والصحة المهنية تستمر طوال الشهر الجاري، فيما سيعقد بالدوحة في 28 من الشهر ذاته المؤتمر الدولي الثالث للسلامة والصحة المهنية تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعها الثاني للعام 2019م برئاسة السيدة ابتهاج محمد الأحمداني رئيس اللجنة وبحضور د. نورا عبدالله محمد الملا مديرة ترخيص المنشآت ممثلة وزارة الصحة العامة واعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل وآليات تفعيل التواصل بين غرفة قطر ووزارة الصحة العامة، وذلك من منطلق اهتمام الجانبين بتعزيز التنسيق المتبادل حول قضايا القطاع الخاص المتعلقة بالقطاع الصحي. كما تركز البحث خلال الاجتماع على وضع اساس قوي للتواصل بين الجانبين، اضافة الى مناقشة مشكلة تفاوت اسعار الخدمات الطبية وموضوع تحديد الاسعار من قبل وزارة الصحة العامة. وتم خلال الاجتماع كذلك مناقسة دور القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، حيث دعا اعضاء اللجنة الى اهمية الاستماع الى رأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات قبل اصدارها، كما اشاروا الى اهمية تبسيط وتسهيل اجراءات تأسيس الاعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وذلك تنفيذا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. يذكر ان لجنة الصحة بغرفة قطر تعمل على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال الصحة بدولة قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص في المجال الصحي ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وتقوم اللجنة بالتنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وايجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة، اضافة الى المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة سوق العمل القطري في مجال الصحة، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على انشطة قطاع الصحة، حيث تقوم اللجنة برفع توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس ادارة الغرفة.

تنطلق غداً الإثنين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية كيوميد والذي يشارك فيه نحو 40 شركة محلية ودولية. ويوفر المعرض الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة العامة، منصة متخصصة ومتكاملة لتفعيل التواصل بين أبرز المعنيين بالقطاع الطبي المحليين والإقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. ومن المقرر أن يتزامن مع فعاليات المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تصل إلى 5 آلاف متر مربع عقد 3 مؤتمرات وورش عمل متخصصة بمشاركة نحو 500 طبيب في جميع التخصصات الطبية. ويهدف المعرض والمؤتمر إلى تبادل الخبرات والتعرف على التطورات والاكتشافات الطبية في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في توفير خدمات علاجية أفضل، إلى جانب دعم الفعاليات الرامية إلى وضع الأسس لمجتمع صحي وقوي وتشجيع الابتكار في مجال الرعاية الصحية وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، إن انعقاد معرض ومؤتمر كيوميد يمثل أهمية كبيرة في تطوير البنية التحتية والخدمات بالقطاع الصحي، كما أنه يحقق فائدة لمزودي الخدمات الصحية من خلال تعرفهم على التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات لها آثار إيجابية في تطوير الخدمات الصحية وبنيتها، حيث تمثل نواة للانطلاقة في الخدمات والتطورات التكنولوجية التي يحتاجها القطاع من أجهزة ومستلزمات، فضلا عن أنها ركيزة أساسية للدول في تطوير بنيتها التحتية للقطاع الصحي. وأوضح أن رعاية وزارة الصحة العامة لهذا الحدث الهام تأتي انطلاقا من حرصها على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطب والتواصل مع المهتمين في الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، وبما يدعم جودة الخدمات الصحية وينعكس إيجابا على خدمة المريض. كما لفت إلى أن هذا الحدث يعد بمثابة منصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم المبادرات الحكومية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الطبية وتعزيز خطط وزارة الصحة العامة لرفع مستوى الرعاية الصحية بدولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام لشركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض، أن هذا الحدث يمثل فرصة استثمارية لقادة القطاع الطبي في قطر للتعارف والتعاون مع حوالي 12 دولة مشاركة ناشطة في مجال التقنيات والأجهزة الطبية. وأوضح أن المعرض يضم أحدث الأجهزة الطبية التي توصلت إليها الدول الأوروبية والمستلزمات الطبية والأثاث الطبي وأحدث أجهزة معامل التحاليل والأشعة.

وقعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو Ooredoo اتفاقية بين الوزارة والمجموعة بشأن النظام الالكتروني لمراقبة الأمراض الانتقالية وتسجيل التطعيمات للأطفال والبالغين في دولة قطر. وسيتم من خلال النظام الالكتروني ربط جميع المرافق الصحية في الدولة مع وزارة الصحة العامة وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالأمراض الانتقالية وتسجيل التطعيمات مع مراعاة السرية الكاملة للمرضى. ويتم تنفيذ النظام الالكتروني على مرحلتين يتم في المرحلة الأولى منه ربط النظام الالكتروني مع السجل الطبي الالكتروني المعتمد في جميع المرافق الصحية الحكومية، بينما يتم في المرحلة الثانية ربط المراكز الخاصة وشبه الحكومية الأخرى بالنظام الالكتروني لمراقبة الأمراض الانتقالية وتسجيل التطعيمات للأطفال والبالغين. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن النظام الالكتروني يساهم في تعزيز قدرات وزارة الصحة على رصد التحديات الصحية وإدارتها والاستجابة لها على نحو فعال، حيث يوفر بيانات يومية وأسبوعية عن الأمراض ذات الأولوية العالية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على صحة السكان ، كما يمكن النظام الالكتروني من التعرف على أنماط التطعيم ونسب الاستهلاك ومخزونات التطعيمات بالدولة. وأكدت سعادتها في تصريح لها بالمناسبة على أن تعزيز الحماية الصحية من الأولويات التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للصحة على مستوى النظام الصحي لضمان العيش والعمل في ظروف صحية فضلا عن الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة حيث يخدم النظام الالكتروني هذه الأولوية ويخدم كذلك الهدف الوطني ضمن الاستراتيجية والمتمثل في أنظمة في الزمن الحقيقي لضمان الالتزام باللوائح الصحية الدولية للمراقبة والاستجابة بما يشمل دعم الاستعداد لتنظيم تجمعات جماهيرية في قطر كبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . من جهته نوه سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، بالتعاون بين Ooredoo ووزارة الصحة من خلال اتفاقية شراكة لتزويد إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في الوزارة بحلول مبتكرة ومتطورة بحيث تقوم هذه الأنظمة بجمع وتحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالأمراض الانتقالية ليتم استخدامها لاحقا في تخطيط وتنفيذ وتقييم سياسات وممارسات الصحة العامة في قطر وخصوصا فيما يتعلق بالوقاية من هذه الأمراض والتخلص منها وذلك بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واضاف في تصريح له ان هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية Ooredoo التي تلتزم من خلالها بدعم وتنمية مختلف قطاعات المجتمع وخدمة أفراده، حيث أن الصحة العامة تعد من أهم القطاعات التي تفتخر Ooredoo بأن يكون لها دور أو إسهام في الارتقاء بها. ويأتي النظام الالكتروني الوطني لمراقبة الأمراض الانتقالية وسجلات التطعيمات لدوله قطر ضمن عدد من المشاريع الهامة التي تخدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات. ويساهم النظام الالكتروني في خدمة عدد من الأهداف الصحية الرئيسية المتمثلة في تحسين أداء نظام الخدمات الصحية العامة للخدمات الأساسية، وتحسين قدرة النظام على جمع المعلومات الصحية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع ومتطلبات السكان، وضمان قدرة الصحة العمومية على مواجهة أي تحديات والتخفيف من حدة الآثار الناجمة عنها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، مع سعادة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة في دولة الكويت الشقيقة، والذي يزور البلاد حاليا لحضور منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية المنعقد في الدوحة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا في المجالات الصحية، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي يناقشها منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية.

هياكل وزارات التنمية الإدارية والبلدية والصحة تستهدف تطوير الخدمات هيكل التنمية الإدارية يعنى بتطوير نظم العمل ودعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة 31 وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتسوية المنازعات العمالية وضع الآليات المتعلقة بالإسكان وتسجيل إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة 6 إدارات جديدة بهيكل وزارة البلدية والبيئة إدارة للأمن الغذائي مهمتها تنفيذ خطط الدولة مجمع رخص البناء يختص بدراسة ومراجعة طلبات المشاريع الكبرى إدارة التمويل والتأمين تختص بتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية تسعير وتحديد آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية تسجيل شبكة مقدمي الخدمات وشركات التأمين وفقاً للمعايير تضمنت الهياكل الجديدة لوزارات الدولة التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى العديد من الإدارات والمناصب الجديدة التي تساهم في تطوير عمل هذه الوزارات. وقد ركزت التعديلات على تطوير الخدمات المقدمة والتركيز على جودة وسرعة الأداء، ومن بين تلك الوزارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي يتكون الهيكل التنظيمي لها من 31 وحدة إدارية، حيث تختص الوزارة بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية وقانون العمل ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية الى جانب تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل العاملين ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراته وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بهذا الجانب إلى جانب التفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح السياسات لرعاية الأسرة هذا إلى جانب وضع الآليات المتعلقة بالإسكان وتسجيل إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وتختص إدارة الإسكان والمباني الحكومية باقتراح سياسات الإسكان الحكومي والمباني وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن و المباني الحكومية وتخصيص السكن الحكومي والإشراف على المساكن والمباني الحكومية وصيانتها وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان الحكومي.. فيما حددت الوزارة اختصاصات الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد احتياجات الوزارة من الموظفين وإعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف وإعداد الموازنة وتنفيذ إجراءات تقييم الأداء والقيام بإجراءات التعيين والنقل ودراسة استحقاقات الموظفين للإجازات. وتم تحديد تخصص إدارة مجمع الخدمات بدراسة وتخطيط واقتراح انشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر الخدمات الحكومية وتوفير الخدمات الإدارية والفنية والإشراف الإداري على سير العمل ودراسة شكاوى واقتراحات المراجعين. وحددت الوزارة تخصص إدارة سياسات الموارد البشرية باقتراح السياسات العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا والمتابعة والتأكد من التزام الجهات بتنفيذ أحكام القانون وإعداد الدراسات والمقارنات المعيارية وإعداد أسس ومعايير واهداف ونماذج تقارير تقييم الأداء ووضع سياسة توطين الوظائف. أما إدارة تخطيط القوى العاملة فتختص بإجراء الدراسات المتعلقة بمعدلات الأداء ودراسة المقترحات المقدمة من الجهات باستحداث الوظائف ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية ودراسة مقترحات ابتعاث الطلبة وربط التدريب بالتوظيف وغيرها من التخصصات. وتنفذ إدارة الموارد البشرية الوطنية 7 خطط في سبيل تنفيذ البرامج وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل ووضع خطط استخدام الموارد البشرية وترشيح الباحثين عن عمل واقتراح برامج لتأهيل الموارد البشرية الوطنية. وتقوم إدارة الاستخدام بـ 6 مهام وهي دراسة طلبات استقدام العمالة من الخارج واقتراح القواعد والاشتراطات لتراخيص الاستقدام وفحص البيانات والسجلات الرسمية لمكاتب الاستقدام وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكتب الخدم وأصحاب العمل وإعداد قاعدة بيانات بالعمالة الوافدة.. * البلدية والبيئة وتضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية بالهيكل، والتي منها استحداث منصب جديد تحت مسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات يختص بكل ما يتعلق بالبلديات. كما تضمن الهيكل الجديد استحداث إدارات مثل إدارة المشاريع والتطوير والتي تختص بتحديد أولويات مشاريع الوزارة والإشراف عليها، والإشراف على أصول الوزارة وإدارتها، واقتراح نظام إدارة استثمار أصول الوزارة، ووضع مشروع الخطط التطويرية التي تكفل تحقيق أهداف الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ودراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الوزارة فيها واختيار أنسبها، وأخيرا إعداد تقارير دورية عن وضع المشاريع التي تقوم بها الوزارة. وكذلك استحداث إدارة مجمع رخص البناء وتختص بدراسة ومراجعة طلبات المشاريع الكبرى بمختلف مناطق الدولة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية، ومشاريع المدن اللوجستية والمشاريع المتميزة ذات الاستخدام الخاص، والمشاريع المتوسطة الخاصة بالعمارات السكنية والتجارية، والمشاريع الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع سكن العمال، ومشاريع وزارة التجارة والصناعة ومشاريع شركة مناطق، ومشاريع بيوت البر والشاليهات البحرية والمزارع وإحالتها للبلدية المختصة. وأيضا استحداث إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد والتي تختص باستقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وفحص معاملاتهم وإرشاد طالبي الخدمة والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة لإنجاز المعاملات الخاصة بكبار السن وإدارة مركز الاتصال الرئيسي وتلقي طلبات الشكاوى واستقبال البلاغات والحوادث البلدية والبيئية واستفسارات الجمهور. وكذلك شهد الهيكل استحداث إدارة المحميات الطبيعية التي تختص بوضع الخطط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل الحياة الفطرية، وإدارة تصاريح دخول وزيارة المحميات ومراقبة وحماية المحميات البرية والبحرية إلى جانب عدد من المهام. كما تضمن الهيكل الجديد إدارة جديدة للأمن الغذائي تختص بتحليل بيانات الإنتاج والاستيراد من السلع الزراعية لتحديد الفجوات واستخلاص المؤشرات، وإعداد الخطط التنفيذية لمتطلبات مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، الإعلان والترويج وإطلاق المبادرات وبشأن مشاريع الأمن الغذائي المستهدفة، تلقي ودراسة طلبات مشاريع وبرامج الأمن الغذائي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إصدار تراخيص مشاريع الأمن الغذائي، التنسيق مع الجهات المعنية لدعم وتمويل مشاريع الأمن الغذائي، التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، وضع السياسات والبرامج الخاصة بالإنتاج والتسويق والتخزين وتنظيم عمليات النقل والتداول للسلع الزراعية والغذائية. * الصحة ويتألف الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من 28 مادة، ويشتمل على الوحدات الإدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: مكتب الوزير، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة العلاقات العامة والاتصال، ثانيا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة مكتب وكيل الوزارة، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، ثالثا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية وتندرج تحتها مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة حماية الصحة والأمراض الانتقالية، إدارة تعزيز الصحة، إدارة القومسيون الطبي، مركز المعلومات الصحية، إدارة سلامة الغذاء، إدارة الطوارئ الصحية، رابعا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة التمويل والتأمين الصحي، إدارة التخصصات الصحية، إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية، إدارة الصحة الإلكترونية، إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إدارة تنظيم البحوث الصحية. خامسا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة العقود والمشتريات، إدارة الخدمات العامة، إدارة نظم المعلومات. ومن أهم ما جاء في الهيكل التنظيمي للوزارة المادة السابعة تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بتنظيم عملية العلاج في الخارج وفقا للقانون والأحكام، الإشراف الإداري والفني على عمل الملحقات الطبية وتقييم الأداء، إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الصحية لعلاج القطريين في الخارج والتعاقد معها، اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر المرضى للعلاج في الخارج ومرافقيهم، متابعة انجاز وتنسيق أعمال اللجان الطبية المختصة بحالات العلاج في الخارج واللياقة الطبية للموظفين وإصابات العمل والاجازات المرضية والشؤون الاجتماعية والإفراج الطبي عن المسجونين والحالات الأخرى، إبلاغ الجهات المختصة بقرارات اللجان الطبية المختصة بشأن الحالات التي تنظرها، المادة العاشرة تختص إدارة القومسيون الطبي بفحص أفراد العمالة الوافدة للدولة. أما المادة 12 فتختص إدارة سلامة الغذاء بتطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية، المادة 13 تختص إدارة الطوارئ الصحية بوضع السياسات والخطط اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ، مادة 14 تختص إدارة التأمين الصحي بوضع السياسات والخطط والمعايير والنظم، تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية، تسعير وتحديد آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية، إعداد وتطبيق آليات لتوعية أطراف العلاقة التأمينية بنظام التأمين الصحي وآليات تسوية المنازعات المتعلقة بنظام التأمين الصحي، وضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني واقتراح الفئات المشمولة وإصدار التعليمات والنشرات الموضحة للسياسات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي. وأما المادة 15 فتختص إدارة التخصصات الصحية بوضع المواصفات والشروط الخاصة باعتماد المستشفيات والمراكز الصحية. بينما المادة 17 فتختص إدارة الصحة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية، إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية، العمل على توفير نافذة للمرضى، متابعة التطور التكنولوجي.

حصلت مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة على تجديد الاعتراف الدولي باستحقاقها شهادة كفاءة المختبرات لعام 2019 وذلك بعد اجتياز كافة الوحدات التحليلية بالمختبرات للتفتيش الدولي السنوي طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية للمختبرات التحليلية (ISO 17025:2005 ) والمنفذة من قبل ديوان الاعتماد الأمريكي (ANAB). ونجحت كذلك وحدة الإشعاع بمختبرات الأغذية المركزية في الحصول على الاعتماد لأول مرة بعد تمكنها من إنجاز طريقتين تحليليتين في فحص النظائر المشعة في المواد الغذائية. كما تم اعتماد الطرق التحليلية الجديدة التي تم إنجازها في مختبرات الأغذية المركزية خلال عام 2019 وعددها 5 طرق تحليلية ليصبح العدد الكلي للطرق المعتمدة في المختبرات 34 طريقة تحليلية موزعة على الوحدات بواقع 17 طريقة في وحدة التحليل الكيميائي، و5 طرق في وحدة التحليل البيولوجي الجزيئي، و9 طرق في وحدة التحليل الميكروبيولوجي، إلى جانب طريقتي فحص في وحدة تحليل الإشعاع، وطريقة كيميائية معتمدة في وحدة تحليل المياه. ويمثل تجديد الاعتراف الدولي بكفاءة الأداء واعتماد الطرق التحليلية الجديدة إضافة مهمة لمختبرات الأغذية المركزية والتي تشهد تطويرا وتوسعا في مجالات وطرق التحليل للحصول على الاعتماد الدولي لها بشكل سنوي. ووفقا لقرار منظمة/ الأيزو/ العالمية بتحديث المواصفة وإلزامية المختبرات بتنفيذها فإن قسم مختبرات الأغذية المركزية يعكف حاليا على إحلال المواصفة ( ISO 17025:2017 ) لتطبيقها محل الإصدار السابق 2005، حيث يتطلب ذلك العمل على الالتزام بالعديد من المعايير والشروط الإضافية في بنود ومتطلبات كفاءة المختبرات من أجل الحصول على الاعتماد الدولي للإصدار الجديد خلال العامين الحالي والمقبل. يذكر أن مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة تحظى بثقة دولية ومحلية كبيرة وذلك بعد حصولها عدة مرات على مراتب متقدمة في برامج تقييم كفاءة أداء المختبرات التابعة لوكالة أبحاث الغذاء والبيئة في المملكة المتحدة.. كما جاءت مختبرات الأغذية المركزية ضمن الخمسة عشر مختبرا الأولى من بين مائة مختبر شاركت في برامج التقييم.

استضافت وزارة الصحة العامة مؤخراً عدداً من طلاب المدارس الثانوية لتعريفهم ببرامج وأنشطة وخدمات وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي توفرها للخريجين، وتضمنت الزيارة عروضاً تقديمية قدمها ممثلو الإدارات المختلفة في الوزارة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بين الطلاب ومسؤولي الوزارة، كما تم خلال الزيارة عمل استبيان للطلاب حول الزيارة التعريفية. في هذا السياق أكدَّ الدكتور حمد عيد الرميحي - مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة-، أن القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها جميع النظم الحكومية في العالم وتحدد مدى تقدم وتحضر الدول. وقال الدكتور الرميحي إنَّ سياسة وزارة الصحة العامة تسعى لتأسيس قاعدة صحية وقائية متينة تستند إليها الصحة الوقائية والتوعوية العامة للمجتمع بنفس الدرجة التي تسعى بها لتطوير القدرات العلاجية والطبية، فإن القطاع الصحي يتيح مجالات واسعة ومتعددة الخيارات للتخصصات الأكاديمية الطبية والعلاجية والوقائية والصحية، كما أن التخصصات الأكاديمية المستقطبة لوزارة الصحة العامة لا تقتصر فقط على فئات المهن الطبية، بل تشمل أيضا العديد من المهن الصحية المساندة ومنها الدراسات المتخصصة في الرقابة الغذائية، والرقابة الدوائية، والتخصصات المخبرية، والرقابة البيئية، وتخطيط السياسات الصحية العامة لمنظومة القطاع الصحي، وإعداد البرامج الصحية الوقائية لكل من الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية بالمجتمع، وكافة أنواع الدعم التخصصي للشؤون القانونية، والشؤون المالية والمحاسبة، والشؤون الإدارية العامة، ونظم التوظيف وشؤون الموظفين، وبرامج الجودة وإعداد السياسات، ونظم العقود والمشتريات، والدعم الفني للأنظمة الالكترونية، والعلاقات العامة والعلاقات الدولية، وغيرها الكثير من المجالات. وقال السيد حمد جاسم الحمر، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة الصحة العامة: إن الزيارات التعريفية التى تنظمها الوزارة تحت عنوان لبناء قيادات مستقبلية في القطاع الصحي تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب المدارس الثانوية في دولة قطر للتعرف على أهم الفرص المهنية التي يوفرها القطاع الصحي كفرص التوظيف والتدريب والابتعاث، وتشجيع طلاب الثانوية على دراسة التخصصات الصحية، كما تعد الزيارة ثمرة للتعاون والشراكة المميزة بين الوزارة والجهات الحكومية وخاصة وزارة التعليم والتعليم العالي. وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال إن استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية هو أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والقطاع الصحي، وذلك عبر رفد القطاع بالكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن وزارة الصحة العامة تحرص على توفير بيئة عمل مميزة للموظفين من خلال تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم والمزايا المادية والمعنوية لتحفيزهم على الإبداع في العمل. وتسعى وزارة الصحة العامة إلى رفد القطاع الصحي بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية، بالإضافة إلى التخصصات الإدارية والفنية.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالأسبوع العالمي لـمرض الجلوكوما(المياه الزرقاء) بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، وذلك في الفترة من 11- 17 مارس الجاري، وتنظم الوزارة بهذه المناسبة العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة، تحت شعار احمي بصرك من الجلوكوما وقم بفحص عينيك. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة- إن الأسبوع العالمي للجلوكوما يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية أمراض العيون التي تسبب العمى خاصة مرض الجلوكوما والذي يعتبر أول مسبب للعمى في دولة قطر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الخمسين عاما. وأضافت الدكتورة خلود المطاوعة أن مرض الجلوكوما يسمى المرض الصامت لأن المريض لا يدرك أنه مصاب بالمرض حتى يسبب له ضرراً وتلفاً في العصب البصري، إلا أنه بالإمكان السيطرة على المرض وتجنب الاصابة بالعمى عن طريق التشخيص المبكر وبدء العلاج المناسب، الأمر الذي يدعونا لنؤكد على أهمية الفحص الدوري والمنتظم للعيون. وقال الدكتور شادي الأشول أخصائي العيون بوزارة الصحة العامة: إن عوامل الخطورة التي تزيد من فرص الإصابة بالجلوكوما تتضمن تجاوز عمر الشخص الأربعين عاماً، ووجود إصابة بمرض الجلوكوما في تاريخ الأسرة المرضي، أو الإصابة بداء السكري. وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة تقوم في شهر مارس من كل عام، بتنظيم حملة فحص مجاني لمرض الجلوكوما وزيارات إلى العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية ونشر الوعي الذي يهدف إلى العناية بصحة العين والوقاية من الأمراض المسببة للعمى ومنها مرض الجلوكوما، كما سيتم توزيع مطويات وكتيبات توعوية وبث فيديو تثقيفي في جميع مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري.

سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات أكدَّ مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة، أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على إجراء تعديلات على هيكلها التنظيمي بناء على القرار الأميري رقم (14) لسنة 2019، وألمح المصدر الى أنَّ التعديلات ستشمل دمج بعض الإدارات واستحداث مسميات جديدة لها، وإزالة أقسام، والعمل على سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات. وأوضح المصدر لـ الشرق قائلاً إنَّ الهيكل التنظيمي الجديد سيشمل الوزير، ووكيل الوزارة، إلى جانب 3 وكلاء وزارة مساعدين للشؤون الصحية، وشؤون السياسات، وشؤون الخدمات المشتركة، على أن يتم توزيع الإدارات تحت وكلاء الوزارة المساعدين بناء على اختصاصاتها، وبناء على التعديلات التي سيشهدها الهيكل التنظيمي الجديد. وأشار المصدر إلى أنَّ التعديلات التي ستجرى جميعها تصب في إطار المصلحة العامة، لتؤدي كافة الإدارات دورها على الشكل المطلوب، وبهدف تحقيق الانسيابية في العمل.

تحرص وزارة الصحة العامة على ضمان سلامة ومطابقة الأغذية في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وفي هذا الإطار يجري مختبر فحص جودة العسل في مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة العديد من الفحوصات الخاصة بجودة العسل بالتركيز على تحليل مكوناته وخلوه من عناصر التلوث أو الغش الغذائي، حيث بلغ عدد عينات العسل التي تم إخضاعها للفحص والتحليل داخل المختبر خلال عام 2018 نحو 182 عينة للتحقق من مطابقتها للمواصفات. ويعد مختبر فحص جودة العسل أحد مختبرات الأغذية المركزية الحاصلة على الاعتماد الدولي، والتي يتم فيها إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، حيث يتم إجراء التحليل الفيزيائي الأولي للعسل ، ويليه التحليل الكيميائي من حيث التقدير الكمي والنوعي للسكريات لتحديد مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك الكشف عن مادة الهيدروكسي ميثيل فورفورال السامة (HMF) والتي يعد وجودها بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها دليلاً قاطعاً على غش العسل. كما يتم الكشف عن خلط العسل الطبيعي المنتج من رحيق الأزهار بالمحاليل السكرية، وكذلك الكشف عن بقايا المضادات الحيوية والعقاقير البيطرية، وتقدير نسبة الرطوبة ودرجة الحموضة في العسل والتي تعد كمؤشرات على مدى جودة العسل، ثم يتم إجراء التحليل الميكروبي للكشف عن الخمائر والأعفان كدليل على صلاحية العسل للاستهلاك من عدمه. وأوضحت السيدة نجاة علي العبد الملك، رئيس قسم مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة أن مختبر فحص جودة العسل يعتمد في فحوصاته على أحدث التقنيات والأجهزة مثل: تقنية النظائر المشعة للكشف عن غش العسل الطبيعي بمحلول السكر، وجهاز الكروماتوجرافيا المتصل بمطياف الكتلة للكشف عن بقايا المضادات الحيوية والعقاقير البيطرية، وتقنية الكروماتوجرافيا السائل لتقدير نسب السكريات المختلفة ونسبة مادة الهيدروكسي ميثيل فورفورال السامة. وأشارت إلى أن مختبر فحص جودة العسل يدار بواسطة خبراء مختصين على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب، حيث يعتمد المختبر في تقييم نتائج تحليل العسل على المعايير الخليجية والعالمية. يذكر أن العسل يعتبر من أهمّ المواد الغذائيّة المفيدة لجسم الإنسان وصحته وذلك لاحتوائه على سكريات أحادية وأحماض أمينية وفيتامينات متعددة ومعادن رئيسية. وقد تختلف خصائص العسل الحسية والنسب التركيبية لمكوناته بحسب نوع ومصدر الرحيق الذي يتغذى عليه النحل، وكذلك باختلاف الظروف المناخية، كما قد تتأثر جودة العسل بالعديد من العوامل الأخرى مثل التغذية الصناعية والتي يتم فيها تغذية النحل على محاليل سكرية لإنتاج العسل، بالإضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية والأدوية البيطرية فوق الحدود المسموح بها.