أعلنت وزارة الصحة العامة أن نتائج التحليل المخبري لعينات من العنب الطازج منشأ البيرو والتي تم سحبها من السوق بينت سلامتها ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بما فيها نتائج تحليل متبقيات المبيدات. وكانت الوزارة قد سحبت فاكهة العنب المشتبه في سلامتها من منافذ البيع بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد رصدها إخطارا دوليا بشأن احتمالية تلوثها بمتبقيات المبيدات، كما اتخذت بشأنها الإجراءات الاحترازية اللازمة الأخرى. وأوضحت وزارة الصحة العامة سلامة ومطابقة العنب المعروض حاليا في السوق المحلي منشأ البيرو، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

حذرت وزارة الصحة العامة من استهلاك عنب طازج منشأ البيرو بسبب احتمالية تلوثه بمتبقيات المبيدات. وكانت وزارة الصحة العامة قد رصدت إخطارا دوليا بهذا الشأن، وتقوم حاليا بعمل كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك، والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتأكد من خلو الأسواق من فاكهة العنب المشتبه في سلامتها. وذكرت الوزارة أنه تم إرسال عينات من الكميات المحجوزة للتحليل المخبري والتعميم على منافذ الدولة لحجز أي إرساليات قادمة منها. وأهابت وزارة الصحة العامة بكل من قام بشراء فاكهة العنب المشتبه في سلامتها عدم استهلاكها.

كشفت وزارة الصحة العامة أن عدد الطلبات المدرجة في نظام التسجيل الإلكتروني للمواد الغذائية بلغ حوالي 31 ألف طلب من 433 شركة تعمل في مجال استيراد أو تصدير المواد الغذائية وذلك منذ إطلاق النظام في بداية شهر أبريل من العام الماضي وحتى اليوم. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. ويأتي الإقبال الكبير من قبل شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية على استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل في ظل النجاح الذي حققه النظام في تقليل حالات رفض الأغذية في منافذ الوصول والحصول على ضمانة أولية باستيفاء المنتجات لمتطلبات بطاقة البيان وخلو المنتجات من المضافات غير المصرح باستخدامها. يشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا على تطوير نظام إلكتروني متكامل للرقابة على الغذاء لضمان تتبع المواد الغذائية في السوق المحلي.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة التطعيم السنوية ضد الأمراض الثلاثية التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكى ( Tdap ) والتي تستهدف تطعيم طلاب الصف العاشر في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة غدا الأحد في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات وتستمر حتى 24 فبراير المقبل، في حين تنطلق الحملة في المدارس الحكومية في الفترة من 17 حتى 26 فبراير المقبل. ونظمت وزارة الصحة العامة في هذا الاطار ورشة عمل لممرضي المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تضمنت العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها ، بينما تنظم الوزارة ورشة عمل ثانية تستهدف ممرضي المدارس الحكومية في 30 يناير الجاري. وأكدت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة في تصريح لها أن دولة قطر خالية من الأمراض الثلاثة التي تستهدفها الحملة نظرا لمستوى التغطية العالي بالتطعيم. واشارت الى أن الحملة يتم تنفيذها سنويا بهدف تعزيز مناعة الطلاب والطالبات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة أخذ هذا القاح ضد الامراض الثلاثة كل 10 سنوات كجرعة منشطة وذلك نظرا لخطورة هذه الأمراض والتي قد تتسبب بالوفاة أو العجز الكلي للمصاب. كما استعرضت النجاحات التي حققتها الحملة في سنواتها السابقة منذ عام 2011، مؤكدة على أهمية العمل من قبل الممرضين والممرضات على رفع الوعي والمساهمة في إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بفائدة اللقاح لتعزيز وحماية صحة الطلاب ودور الممرضين أيضا في تحقيق أهداف الحملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن رعايتها للدورة الثانية من معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED المقرر إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نحو 100 شركة محلية ودولية. وقال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، في تصريح له اليوم، إن رعاية وزارة الصحة العامة لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يأتي انطلاقا من حرصها على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطب والتواصل مع المهتمين في الرعاية الصحية والأجهزة الطبية وبما يدعم جودة الخدمات الصحية وينعكس إيجابا على خدمة المريض. وشدد على أن وزارة الصحة تحرص على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور في القطاع الصحي، معرباً عن تطلعه بأن يساهم معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في تعزيز الفائدة المقدمة للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية من خلال توفير فرص واسعة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات عملهم. واعتبر أن معرض كيوميد منصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم المبادرات الحكومية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الطبية وتعزيز خطط وزارة الصحة العامة لرفع مستوى الرعاية الصحية بدولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الفعاليات الطبية في قطر تمثل فرصة للشركات العالمية للتعرف على احتياجات السوق القطرية وعرض ما يتناسب مع خطط الدولة لتطوير هذا القطاع. من جانبه، أشاد السيد خليفة المهندي مدير شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنظمة للمعرض بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة العامة لخدمة القضايا الصحية والاجتماعية في قطر، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل عاملا حاسما في النجاح طويل المدى الذي يحققه هذا الحدث الدولي المهم. وأشار المهندي إلى أن معرض كيوميد 2019 سيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية. وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة وخصوصا في القطاع الصحي كانت حافزاً لتنظيم هذا الحدث المهم حيث تعد قطر من أبرز دول المنطقة تطورا في تقديم الخدمات الصحية كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام. ويعقد معرض كيوميد تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبدعم من المجلس الوطني للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر، كما تشارك كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بصفتهما الراعيين الاستراتيجيين للحدث.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية لحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ والحد من آثارهما، وتقليل مخاطر زيادة الأمراض المرتبطة بالتدخين واستهلاك التبغ مثل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية واضطرابات الجهاز التنفسي. وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين يقعلون عن التدخين يحصلون على مكاسب كبيرة على مستوى متوسط العمر المتوقع والصحة مقارنة مع الأشخاص الذين يواصلون استهلاك التبغ وذلك بغض النظر عن عمر الشخص الذى يرغب في الإقلاع عن التدخين وعدد سنوات التدخين. كما أن التبغ يعد مادة سامة ولا يقتصر ضررها على المدخن فحسب حيث يموت شخص واحد على مستوى العالم كل ست ثوان بسبب تعاطي التبغ في حين يعد مرض سرطان الرئة أحد أكثر خمسة أنواع من السرطان انتشارا في دولة قطر. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة أن الحملة الخاصة بحث المدخنين عن الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ تم تصميمها لتكون بمثابة تذكير بمخاطر السجائر والشيشة وغير ذلك من استخدامات التبغ. ودعت الجميع الى حماية أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم من خلال الابتعاد عن التبغ، مشيرة إلى أنه من خلال تزويد السكان بمعلومات دقيقة يتم تمكينهم من اتخاذ قرارات شخصية إيجابية بشأن صحتهم. ويتسم تدخين الشيشة بمخاطر صحية مماثلة لتدخين السجائر لأنه يحتوي على العديد من العوامل السامة المعروفة بأنها تسبب سرطان الرئة والحنجرة والمثانة والسرطان الفموي وذلك حتى بعد مرور دخان الشيشة على الماء حيث إن الدخان يحتوي على مستويات عالية من العوامل السامة التي لا يتم ترشيحها بالماء. كما أن الطريقة التي يتم بها تدخين الشيشة، تسبب امتصاص المدخنين لجرعة أكبر من المواد السامة من مدخني السجائر، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخين السلبي من الشيشة يمكن أن يشكل أيضا خطرا صحيا كبيرا بالنسبة لغير المدخنين الذين يتعرضون له. وحثت وزارة الصحة العامة مستهلكي التبغ على الحصول على الموارد الشاملة المتاحة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث يعتبر مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية إحدى الجهات المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والتي تم تصميمها للمساعدة على الإقلاع عن التبغ عن طريق البرامج ذات التصميم الإكلينيكي.

قامت وزارة الصحة العامة بتدريب مفتشي الأغذية بالوزارة على نظام التفتيش المبني على تحليل المخاطر في مجال سلامة الأغذية والتدقيق على نظام سلامة الأغذية /الهاسب/ ونظام الجودة /الأيزو 22000/ في مختلف المنشآت الغذائية المطبقة لهذه الأنظمة. ونظمت الوزارة مؤخرا المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية النظرية والعملية لمفتشي الأغذية لمدة شهرين، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي دولة قطر ونيوزيلندا في مجال سلامة الأغذية، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهذه المرحلة من قبل شركة / أشور كواليتي/ التابعة للقطاع الحكومي في نيوزيلندا والمتخصصة في أنظمة مراقبة الجودة. وتأتي أهمية الدورات التدريبية لتواكب استراتيجية وخطط العمل في وزارة الصحة العامة ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وبما يساهم في زيادة الكفاءات والكوادر القادرة على مسايرة نهج العمل وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال الرقابة على سلامة الغذاء. وهدفت الدورات التدريبية إلى تطوير نظام الرقابة والتدقيق على المنشآت الغذائية في دولة قطر، بالإضافة إلى زيادة كفاءات الكوادر التفتيشية في وزارة الصحة وإتاحة الفرصة للمشاركين من مفتشي الأغذية لاكتساب الخبرات والمهارات في مجال التفتيش والرقابة الغذائية وزيادة معرفتهم بالمخاطر المتعلقة بالغذاء والتركيز على مصادرها خلال الزيارات التفتيشية لتوفير الوقت من جهة وضمان كفاءة وفاعلية عملية الرقابة من جهة أخرى. وتم خلال الدورات التركيز على عدد من المحاور الرئيسية من بينها اعتماد آلية لتصنيف المنشآت الغذائية وتحديد توافر الرقابة على المنشآت الغذائية بناء على هذا التصنيف وتدريب المفتشين على التفتيش المبني على تحليل المخاطر، وذلك من خلال زيارات ميدانية لمنشآت غذائية من أصناف مختلفة من حيث الخطورة. كما تم التعرف على نظام سلامة الأغذية / الهاسب / HACCP وأهم مراحله وتدريب مفتشي سلامة الأغذية على المراحل الواجب اتباعها خلال التدقيق على هذا النظام في المنشآت المطبقة له، إلى جانب التركيز على تعريف المخاطر وتصنيفها وتحديد النقاط الحرجة ومراجعة التدابير الوقائية والإصلاحية لكل نوع من المخاطر التي تم تعريفها وتدريب المفتشين على كيفية التأكد من فاعلية التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من طرف المنشأة الغذائية. وتم أيضا ترتيب زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطبقة لهذا النظام والحاصلة على الاعتماد الدولي، فضلا عن تعريف المفتشين على نظام الجودة / الأيزو 22000 /، وأهم النقاط الواجب التأكد منها خلال التدقيق على هذا النظام، وذلك من خلال زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطابقة له والحاصلة على اعتماد دولي.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة وطنية لتعزيز الوعى بالقانون رقم 10 لعام 2016 بشأن مكافحة التبغ ومشتقاته والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك حظر التدخين في السيارات مع القصر، وهو ما يمكن أن تؤدي مخالفته إلى غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال قطري. ويعتبر قانون مكافحة التبغ عنصرا أساسيا من مبادرة مكافحة التبغ الوطنية للحد من آثار تعاطي التبغ، حيث تسلط وزارة الصحة العامة في هذ الإطار الضوء على القانون الذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء دولة قطر من خلال الحملة. وتهدف الحملة الوطنية إلى تشجيع السكان على اتباع قانون مكافحة التبغ، والتأكيد على الغرامات المفروضة على أية انتهاكات للقانون، وتشجيع التواصل مع رقم الخط الساخن الخاص بمخالفات التبغ، حيث يمكن للجمهور الاتصال بفريق رصد مخالفات التبغ للإبلاغ عن أية انتهاكات لقانون التبغ. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، إن التدخين هو أحد أهم اهتمامات الصحة العامة في دولة قطر لذلك من الضروري زيادة الجهود لمكافحة استهلاك التبغ. واشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تضع هدفا للحد من انتشار التدخين ويشمل تحقيق ذلك إنفاذ قانون مكافحة التبغ المتبع حاليا، حيث لم يتم تصميم هذا القانون فقط للحد من استهلاك التبغ في قطر ولكن أيضا لحماية غير المدخنين مثل الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي. وتواجه المحلات التي تسمح بتدخين التبغ في الأماكن المغلقة أو السماح ببيع منتجات التبغ للقصر غرامات قاسية قد تصل إلى فترة إغلاق تصل إلى ثلاثة أشهر، كما يحظر القانون الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ ويحظر استخدام السويكة ومنتجات التبغ الأخرى الممضوغة ويحظر بيع السجائر الإلكترونية. من جهتها، قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إن إعلام الجمهور بقانون مكافحة التبغ وعواقب انتهاكه يعتبر أفضل إعداد للسكان لفهم القواعد وأهمية إنفاذ القانون لإيجاد بيئة خالية من التبغ. وشددت على أن التدخين السلبي يشكل خطرا صحيا كبيرا خاصة على الأطفال والشباب الذين يتعرضون له حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية ومن الضروري حماية الأشخاص من أضرار التدخين السلبي، حيث إن كل شخص له حق العيش في بيئة خالية من التدخين بعيدا عن الأضرار التي يسببها التبغ، ولذلك فإنه من خلال ردع التدخين في الأماكن العامة، يمكن العمل لتحقيق هذا الهدف من أجل مجتمع يتمتع بصحة أفضل.

الحملة شملت مختلف الفئات العمرية أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، نحو 100 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في أكثر من 45 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة خاصة وشبه حكومية. كما قامت فرق التطعيم بوزارة الصحة العامة بتنفيذ العديد من حملات التطعيم للعاملين في العديد من المؤسسات والهيئات ومنها هيئة الأشغال العامة أشغال والمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء وبريد قطر، بالإضافة إلى تطعيم العاملين في شركتى ملاحة وناقلات، وكذلك في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى حدوث ارتفاع في نسب التغطية بالتطعيمات خلال العام الجاري مقارنة مع الأعوام الماضية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان وصول التطعيمات لكافة السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم وفعاليته في الوقاية من الأنفلونزا الموسمية ومعرفتهم المكتسبة خلال السنوات الماضية بمستويات سلامته ومأمونيته. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية وخصوصا مع دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة مؤخرا، حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا، وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وفي هذا الإطار تنصح وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأكدت وزارة الصحة العامة أن التطعيم متوافر وبصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في 45 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية.

تستمر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الطبية بالجودة والكفاءة المعتادة في جميع المراكز الصحية التابعة لها، بتوجيهات القيادة الرشيدة. وقد تطورت جميع الخدمات الصحية التي يتم تقدمها المؤسسة لتشمل كافة الخدمات العلاجية والوقائية، حيث ازدادت أعداد المراجعين المستفيدين من هذه الخدمات مقارنة بالعام الماضي، ليصل عددهم بالمراكز الصحية بنهاية شهر نوفمبر الماضي لأكثر من مليونين و800 ألف مراجع، وبزيادة قدرها 6 % عن أعداد العام الماضي خلال نفس الفترة. وبحسب تقرير لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمناسبة اليوم الوطني، فإن المؤسسة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصحة، وانطلاقاً من حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة على بناء منظومة عصرية متكاملة وشاملة في مجال الرعاية الصحية، قد التزمت بالعمل على استمرارية الخدمات الصحية وتعزيزها، من خلال توفير طب الأسرة في المراكز الصحية. وقد ركزت هذه الخدمات على تشخيص المريض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير الرعاية المستمرة والدعم طويل الأمد للمرضى وأسرهم، إضافة إلى حرص المؤسسة على تنفيذ التوصيات الخاصة بالاهتمام بطب الأسرة، بما يضمن للمريض استمرارية العلاج مع طبيب يتفهم ويتابع حالته بشكل كامل ومستمر. وأوضح التقرير أن الجهود مستمرة ومتواصلة لتطوير طب الأسرة في المراكز الصحية، حيث تم بالفعل البدء في تدشين هذا البرنامج بالمراكز الصحية، علماً بأن العدد المطبق فيه البرنامج بلغ 11 مركزًا صحياً حالياً. ومن بين برامج مؤسسة الرعاية الصحية المتقدمة لفائدة المرض، برنامج الفحص الذكي، وهو أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة، ويتمثل في فحص صحي عام مصمم لتقييم حالة الشخص المراجع بشكل وقائي من الأمراض التي قد تنشأ في المستقبل، كما يتيح له تحديد عوامل الخطر التي قد تكون لديه ومعرفتها للعمل على تجنبها والوقاية منها. وقد تم تطبيق البرنامج بالفعل في جميع المراكز الصحية، بحيث يتم من خلال هذه الخدمة، إجراء الفحوصات الشاملة للمراجعين بالمراكز الصحية التابعة للمؤسسة وكذا القيام بالفحوصات اللازمة بهدف تعزيز الصحة ومنع الإصابة بالأمراض، أو الاكتشاف المبكر لها، خاصة لمن لديه عوامل الخطورة مثل زيادة الوزن، التدخين، ارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون الثلاثية (الكوليسترول) جراء اتباع أنماط حياة وعادات غير صحية في تناول الطعام وقلة النشاط البدني، وهو ما قد يؤدي للإصابة بأمراض مثل مرض السكري أو الضغط أو الغدد أو السرطان. ويشتمل الفحص الذكي على مجموعة من الفحوصات الإكلينيكية والوقائية لعدد من المشاكل الصحية المعروفة مثل السكري وضغط الدم والغدد أو السرطان، حيث صممت هذه الفحوصات للمساعدة على التشخيص المبكر لهذه الأمراض وتقديم العلاج المناسب لها إذا لزم الأمر، فيما يهدف الفحص أيضا إلى تقييم الصحة النفسية والتعرف على عوامل الخطورة المعروفة التي تؤدي للإصابة بالأمراض وبشكل يمكن الطبيب من مساعدة المراجع على تجنب هذه الأمراض مستقبلا من خلال اتباع أنماط حياة صحية والحصول على خدمات الرعاية الوقائية مثل خدمات الصحة والمعافاة. وقد تم اكتمال التطبيق التدريجي لهذا البرنامج في جميع المراكز الصحية منذ بداية هذه الخدمة، علماً بأنه تم حتى شهر سبتمبر الماضي التواصل بشكل مباشر عن طريق الهاتف مع 48000 مراجع، وبلغ عدد من تم دعوتهم 29000 مراجع ومن أكملوا الفحوصات أكثر من 9000 مراجع. وقد كشفت نتائج الفحوصات أن 12% من الذين تم فحصهم لديهم مرض السكري، و24% في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، و45% لديهم مرض السمنة و33 % لديهم سمنة مفرطة، و8% لديهم ارتفاع في الكوليسترول، و26% لديهم ارتفاع ضغط الدم، و14% هم من المدخنين. ويوضح التقرير أن هذه الخدمة المتميزة متوفرة الآن بجميع المراكز الصحية للقطريين (كمرحلة أولى)، وسيتم توفيرها تدريجيا للمقيمين ممن لديهم عوامل خطورة خلال الربع الأخير من العام القادم كمرحلة ثانية. من ناحية أخرى، فقد كان لإطلاق النظام الخاص بإصدار الإجازات المرضية إلكترونيا الأثر الكبير في تيسير وتسهيل سير العمل، وتقنين الإجراءات في عملية إصدار الإجازات المرضية، وضبط وتوحيد الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بجميع المراكز الصحية، وكذلك حفظها إلكترونيا وربطها بملف المريض الإلكتروني لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. وفي إطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على صحة الأم والطفل، تم إدراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للأمهات، انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للرعاية الأولية، حيث بدأت المؤسسة في تقديم خدمات رعاية الأم بعد الأسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية التابعة لها، وهذا البرنامج يهدف إلى تقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها التي تتبع الولادة، بالإضافة إلى تشجيع الأم على متابعة الرضاعة الطبيعية وتعريفها حول كيفية الاستخدام الأمثل للوسائل المنظمة للحمل التي تتناسب مع صحتها واحتياجاتها، وتستهدف هذه الخدمة جميع الأمهات حديثات الولادة اللاتي خضعن لولادة طبيعية في مستشفيات الولادة التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمسجلات بالمراكز الصحية. وفي إطار تطوير الخدمات واستجابة لحاجة المواطنين، ونتيجة لتزايد الإقبال على الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية، تم تخصيص عيادات خاصة للمواطنين القطريين في معظم المراكز الصحية بحيث تقدم لهم الخدمات بطريقه سريعة، وتساهم في تقليل فترات الانتظار والتي كانت محل شكوى وانتقاد من قبل، وهي عيادة يومية تقدم كافة الخدمات المطلوبة. كما تم هذه العام وفقاً للأهداف والخطط الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات وحسب الخطط الزمنية الموضوعة، تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في معيذر والوجبة والوعب وجامعة قطر لتمثل إضافة كبيره للمراكز الموجودة حاليا، كونها تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المراكز القائمة، إضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات المتميزة، وفقا للتوزيع الجغرافي للكثافات السكانية ليصبح إجمالي المراكز التابعة للمؤسسة 27 مركزا صحيا. وفي إطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأبناء الطلاب في المدارس، يتم حاليا تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، حيث يكون محور الاهتمام لتقديم خدمات شمولية ومتكاملة تتميز بجودة عالية لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة لهم ان استدعى الأمر خلال اليوم الدراسي. وتم أيضا تطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني للطالب في المدارس الحكومية، والذي يعد أحد أهم الإنجازات بالصحة المدرسية، وقد تم حتى الآن ربط 127 مدرسة حكومية إلكترونيا، ليصل العدد إلى 139 بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ووفقا للخطط الموضوعة سيتم استكمال تدشين النظام بكافة المدارس خلال العامين القادمين، لما يمثله ذلك من قفزة نوعية في خدمات الصحة المدرسية في كافة المدارس الحكومية. ويتيح النظام الإلكتروني هذا تبادلا سلسا للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة، الأمر الذي يوفر نافذة للتواصل بينه والمدرسة والطبيب المعالج في المراكز الصحية المختلفة، أو أي من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وحسب تقرير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فإن خدمة الرعاية الصحية المنزلية تعد إحدى الخدمات الهامة التي تقدمها من خلال مراكزها الصحية المنتشرة بكافة أنحاء الدولة والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013 - 2018، وتهدف إلى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، عن طريق مساعدة الذين يعانون من مشاكل صحية، ولا يستطيعون معها الاعتماد على أنفسهم بتقديم رعاية فائقة لهم لمنع حدوث تراجع في الصحة والعافية. وتم في هذا الصدد إنشاء وتحديث عدد من السياسات والإجراءات تتعلق بخدمات الرعاية الصحية المنزلية لضمان تقديمها بطرق علمية سليمة وآمنة للمرضى ومقدمي الخدمة في المنزل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للقطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ممن يتعذر عليهم متابعة حالتهم الصحية داخل المراكز الصحية، والذين لا يحتاجون إلى إشراف وملاحظة طبية مستمرة على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويقوم فريق طبي مؤهل متكامل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة بزيارات للمريض لتقييم الحالة الصحية، ومن ثم وضع خطة علاجية متكاملة له ومتابعة تنفيذها يومياً أو دورياً. ويجري العمل حالياً على تحديث الخدمات المقدمة للمرضى لتشمل العديد من الخدمات الوقائية مثل التثقيف الصحي وتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض والتحصين الدوري والفحص، وتعليم الوقاية من السقوط المتكرر، وتعليم إعطاء الأنسولين وكيفية استعمال الحقن الذاتي بحسب أحدث وسائل العلاج المتطورة والآمنة، وتنفيذ الخطة العلاجية لمرضى السكري ومتابعة المرض. وإلى جانب الخدمات العلاجية التي يقدمها فريق عمل الرعاية المنزلية، يتم تقديم الرعاية في حالات الإصابة بالتقرحات السريرية المزمنة من الدرجة الأولى والثانية، وإدارة وتنظيم الأدوية والرقابة على الدواء، والإشراف العلاجي لحالات مرضى السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم، وهذه الخدمات تقدم وفقا لأحدث المعايير العلمية وحسب الطرق السليمة والآمنة والفعالة. ومن الأهداف التي ترمي لها الرعاية الصحية المنزلية، تقليل فترة بقاء المرضى بالمستشفيات، بحيث يمكن استكمال علاجهم بالمنزل مما يساعد في تخفيف العبء على الأقسام المختلفة بالمستشفيات، ويقلل من دخول المرضى وبقائهم لفترات طويلة داخل المستشفى. على صعيد متصل، أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في دولة قطر، كأحد أبرز إنجازاتها في مجال الصحة الوقائية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتعمل المؤسسة من خلال هذا البرنامج بشكل مستمر على تعزيز الوعي حول سرطان الثدي والأمعاء بين أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة من الجمهور، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التوعوية، حيث تتم دعوتهم للمشاركة بالبرنامج وعمل الفحوصات المتعلقة بالكشف المبكر. وشارك في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 24 ألف حالة منذ بدايته عام 2016، منها 5442 حالة من بداية العام الحالي حتى شهر أكتوبر الماضي، وتم تحويل 908 حالات منها إلى مؤسسة حمد الطبية، من بينها 28 حالة مصابة فعلا بسرطان الثدي. أما بالنسبة لسرطان الأمعاء فقد تم فحص 7200 حالة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى أكتوبر 2018، وتم تحويل 1379 حالة مشتبه بها إلى مؤسسة حمد الطبية، حيث تم تأكيد 11 إصابة منها بهذا المرض. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، وانطلاقا من مبدأ تنمية وتطوير النظام الصحي إذ أنه لا يقتصر فقط على الحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى، بل إنه بمثابة استثمار نشط في المجتمعات، ونظرا لأن العاملين والموظفين هم إحدى المجموعات السكانية ذات الأولوية في الاستراتيجية افتتحت المؤسسة عيادة للموظفين التابعين لها لتقديم أفضل رعاية لهم في شتى الخدمات الصحية، وتهيئة بيئة عمل مناسبة وخدمات صحية تصب في مصلحه العمل. وتسعى المؤسسة بناء على الخطط الاستراتيجية المذكورة للتوسع وتطوير الخدمات والتأكد من إيصالها للجميع، وبالتالي توفير فرص وظيفية جديدة لاستيعاب الخريجين الجدد من جامعات قطر في تخصص الطب والتمريض والمهن الصحية المساندة، وتقوم في سبيل ذلك وبشكل دائم بالتواصل مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتزويدها بكوادر قطرية لشغل الوظائف المتاحة بها، علاوة على أعداد جديدة لاستقطابهم لتغطية احتياجاتها من جميع التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتمريض. وتؤكد مؤسسة الرعاية الأولية أن الجهود متواصلة ومستمرة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها بصفة مستمرة، بحيث يتم تسخير جميع الجهود والإمكانيات لذلك، في إطار ما توليه الدولة والقيادة الرشيدة من اهتمام كبير للقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل الدعامة الأساسية لبناء الوطن.

شارك الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حفل افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة في مقرها بمركز قطر لإعادة التأهيل والتي افتتحت بحضور سعادة الدكتورة حنان بن محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي السادس للمختبرات. ويأتي افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة استمرارا لرؤية إدارة المختبرات الطبية وعلوم الأمراض في مواصلة عملية التطوير والتزامها بتوحيد الفحوصات وتنفيذها أوتوماتيكيا. وقد كرمت سعادة وزيرة الصحية مدير الإدارة العامة للأوقاف، شكرًا على التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الوزارتين، خاصة في قطاع مركز التبرع بالدعم التابع لإدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض؛ حيث كان المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف من أوائل المبادرين بدعم جهود مؤسسة حمد الطبية لتعزيز ونجاح خطة استراتيجية لتوفير الدم المأمون في دولة قطر عن طريق تمويل شراء أول وحدة متنقلة كبيرة ذات كفاءة عالية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك تم في العام الجاري 2018م تمويل شراء سيارة متنقلة جديدة للتبرع بالدم بقيمة 2.500.000 ريال. وفيما يختص بالمصرف الوقفي للرعاية الصحية فإنه جاء من منطلق أهمية البعد الصحي وكونه جزءاً أصيلا من المشاركة المجتمعية للمؤسسة الوقفية الإسلامية تاريخيا حيث أنشيء المصرف الوقفي للرعاية الصحية ضمن ستة مصارف وقفية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كأحد صور المساهمة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، والذي يأخذ صورا وسبلا عدة منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزانك في حياتك وبعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

1500 حالة جديدة يتم تسجيلها في السجل الوطني للسرطان سنوياً د. محمد بن حمد: نسبة العلاج في الخارج لمرضى السرطان في انخفاض د. خالد بن جبر: الجمعية تغطي تكاليف علاج 900 حالة بـ 9 ملايين ريال د. شيخة أبو شيخة: لا قوائم انتظار في الكشف المبكر عن السرطان د. الحمصي: 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة بسبب السرطان شدد عدد من الأطباء والمختصين على أهمية رفع الوعي بمرض السرطان، مؤكدين أنَّ أول خطوة نحو النجاة منه هو الكشف المبكر عن السرطان والذي توفره الدولة مجاناً للمواطنين والمقيمين من خلال المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية، والذي يشرف عليها البرنامج الوطني للسرطان والذي استقطب منذ عام 2016-2018 (50) ألف شخص قاموا بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان الأمعاء، فيما أعلنت الجمعية القطرية للسرطان احتضانها لـ900 حالة تقوم بتغطية تكاليف علاجها بالتنسيق مع مركز أبحاث وعلاج السرطان. وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة الصحة العامة لتدشين تقويم التوعية بالسرطان للعام 2019، والحديث عن الانجازات التي تمت بهذا الشأن خلال العام الجاري، عبر المؤسسات والجهات المعنية في الدولة من خلال التعاون والشراكة المتميزة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. السرطان تحد كبير وفي هذا السياق قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة-: إنَّ مرض السرطان بأنواعه يمثل تحدياً كبيراً يواجه الصحة العامة عالمياً وإقليمياً، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة، حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم، لافتا إلى أنَّ تقويم التوعية بالسرطان 2019 يحقق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، فيصل إلى عمل مشترك متقدم، الأمر الذي ينعكس على مستويات عالية من التوعية بالسرطان، والعمل سيكون مشتركا كل شهر على نفس موضوع التوعية، فلا يحدث أي تضارب أو عدم توحيد الأفكار أو الرسائل. وأكدَّ الشيخ محمد بن حمد أنَّ الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وعي المجتمع بمرض السرطان، على عكس ما كان عليه في السابق، وهذا بفضل الجهود التوعوية لمختلف المؤسسات، وثقة السكان قائمة بفضل الكفاءة العالية للعلاجات في قطر، ونسبة الأشخاص الذين يفضلون العلاج في الخارج قليلة جداً، مثمنا جهود الجمعية القطرية للسرطان في تغطية تكاليف المرضى المتعففين، مما يشير إلى أنَّه لا توجد حالة أصابها الإفلاس بسبب انفاقها على علاج السرطان، الأمر الذي يحسب لدولة قطر. 900 حالة من جانبه كشف الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، أنَّ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال قطري، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان وهذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وفند الدكتور الشيخ خالد بن جبر، ما يشاع حول أنَّ مرض السرطان مرض لا وجود له، بل هو مرض موجود ويتفاقم مع الإهمال، ومع اتباع نمط حياة غير صحي، لافتا إلى أنَّ العلاج أصبح متقدما في مجال علاج أمراض السرطان، ولكن لا بد من التركيز على الكشف المبكر، فالإهمال هو ما يمكن أن يحدث مشكلة للمريض، وهذا الأمر يتعلق بالسرطان أو غيره من الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم -على سبيل المثال لا الحصر-. 50 ألف مسجل في برنامج الكشف المبكر وشددت الدكتورة شيخة أبو شيخة- مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، في مستهل حديثها على أهمية الكشف المبكر عن السرطان في تحقيق نتائج علاجية تصل إلى أعلى نسب النجاح، مشيرة إلى أن برنامج الكشف المبكر عن السرطان قد استقبل 50 ألف حالة للفحص منها 30 ألف حالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي و20 ألف حالة للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء، موضحة أنه لا توجد قوائم انتظار بالنسبة للكشف المبكر عن السرطان، مشيدة بتقويم التوعية بالسرطان 2019، معتبرة اياه بأنه مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية في الدولة بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017-2022. 10 % من إجمالي عدد الوفيات وقال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية: الأمراض السرطانية تعد ثالث أهمّ مسببات الوفاة في قطر، حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعدّ مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعاً في قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول الى مجتمع خالٍ من السرطان. وأكد د. الحمصي أن عدد الحالات المكتشفة حديثاً في زيادة مستمرة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تقل الزيادة في حالات الإصابة بالسرطان، عند مستوى 1500 حالة جديدة في العام، مشيراً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أكبر من ذلك بكثير. وفيما يتعلق بالعلاجات المتوفرة، قال د. الحمصي: إن العلاج الكيماوي تطور بشكل كبير وأصبح أكثر فاعلية، وكذلك الأدوية الهرمونية.

أعلنت وزارة الصحة العامة ، اليوم، عن إطلاق تقويم التوعية بالسرطان لعام 2019 من خلال التعاون والشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. كما احتفلت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي بإنجازات التوعية بمرض السرطان لعام 2018. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بهذا الخصوص، إن إطلاق الرزنامة أو التقويم الخاص بالتوعية بالسرطان يعكس التزام الدولة بتخصيص كل شهر من أشهر العام الجديد للتوعية بنوع من أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الدولة، وكذلك أخذ فيها بعين الاعتبار الأيام والشهور العالمية المخصصة للتوعية بأنواع السرطان ولكن في الأساس تم اعتماد الأنواع الأكثر انتشارا حسب الوضع الوطني. وأفاد بأن الوزارة تحتفل بعام من الإنجاز الذي أتى كثمرة للعمل الحثيث الدؤوب الذي شاركت فيه وزارة الصحة العامة ممثلة في كل من قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية وقسم التثقيف الصحي من إدارة الصحة العامة وكذلك البرنامج الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة عن طريق شراكة مميزة مع كل من برنامج الكشف المبكر للسرطان من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز أبحاث وعلاج السرطان في مؤسسة حمد الطبية وكذلك الجمعية القطرية للسرطان. وأضاف أن مرض السرطان بأنواعه يمثل تحديا كبيرا يواجه الصحة العامة عالميا وإقليميا، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم. وفي نفس السياق، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان على ضرورة توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان، موضحا أن هذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وأضاف الدكتور خالد آل ثاني أن الجمعية القطرية للسرطان تحرص على تنظيم عدة فعاليات وورش توعوية في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى الورش التدريبية بمركز أوريدو للتوعية بالسرطان بإجمالي 31 ألف مستفيد من هذه الأنشطة، وذلك في محاولة من الجمعية للوصول لكافة فئات المجتمع، كما أن الجمعية مازالت مستمرة في تحمل تكاليف علاج مرضى السرطان المقيمين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال. من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن حدث اليوم يعد لحظة مهمة للعاملين في مواجهة مرض السرطان، معتبرة أنه يوحد جهود وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، والجمعية القطرية للسرطان، وذلك من أجل إطلاق أول تقويم للتوعية بالسرطان، والذي سيسهم في حشد الجهود لمكافحة هذا المرض، وتوحيد حملات التوعية ضمن أجندة موحدة وشاملة، وذلك إيمانا بأن أي مؤسسة أو شركة لن تستطيع بمفردها تحقيق أهدافها على صعيد مكافحة السرطان. كما دعت لضرورة الاستفادة من تقويم التوعية بالسرطان الجديد من أجل تنسيق وحشد جهود الشركاء، وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذي حددته /الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022/، والمتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وأفادت بأن هذا التقويم يمثل مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017- 2022 مشيرة إلى أن التقويم سيوفر فرصة قيمة أمام الشركاء والجهات المعنية في قطر من أجل المساهمة بقوة في تعزيز التوعية حول سبل الوقاية من السرطان، والحد من أعباء الإصابة بهذا المرض العضال على المستوى المحلي. وأضافت أنه بحسب البيانات السابقة الصادرة عن سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، فإنه - ومن بين أبرز أنواع السرطان الرئيسية في قطر- يمثل سرطان الثدي نسبة 17.5%، بينما يشكل سرطان الأمعاء نسبة 10.23%، موضحة أنه خلال العامين الماضيين، بذلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهودا دؤوبة ومتواصلة لمعالجة هذه المسألة. وأكدت على أن معدلات التوعية والتثقيف ونشر المعلومات بين الجمهور قد وصلت إلى مستويات مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية إن الأمراض السرطانية تعد ثاني أهم مسببات الوفاة على الصعيد العالمي حيث تسببت في وفاة 8.8 ملايين شخص في عام 2015 ، أي أنه من بين كل 6 وفيات هناك حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بمرض سرطاني. وأضاف أن الأمراض السرطانية تعد ثالث أهم مسببات الوفاة في قطر حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعد مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعا في دولة قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول إلى مجتمع خال من السرطان. من جانبها، قالت السيدة كاثرين غيليسبي، مديرة البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة إن البرنامج عمل بجد خلال العام الماضي لتحقيق التعاون وتنسيق الأنشطة لرفع الوعي بأنواع محددة من السرطانات الشائعة في قطر. وأكدت أنه يمكن الوقاية من العديد من أمراض السرطان وذلك بإحداث تغييرات في نمط الحياة أو من خلال تبني خيارات صحية، موضحة أن هذا هو السبب الذي دفع البرنامج للتركيز على رفع مستوى الوعي ومساعدة الأفراد على فهم كيفية الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك زيادة الوعي بالعلامات أو أعراض السرطان المحتملة. وأضافت أن أمراض السرطان التي يتم الكشف عنها في مرحلة مبكرة لديها فرصة أفضل للشفاء بنجاح، مؤكدة أهمية أن يفهم الأشخاص الذين يساورهم القلق بشأن صحتهم وخطر الإصابة بالمرض كيفية حصولهم على الرعاية الطبية.. وأفادت بأن جميع المعلومات التي قام البرنامج بإعدادها للجمهور قد تضمنت معلومات حول هذه الرسائل الثلاث المهمة. يذكر أن تقويم التوعية بالسرطان يحدد شهورا معينة يتم تخصيصها للتوعية بالسرطان اعتمادا على بيانات الإصابة القائمة على الأدلة والتي يتم نشرها وفقا لإحصائيات سجل قطر الوطني للسرطان.. كما يشارك في الاحتفال بمختلف أيام التوعية العالمية بالسرطان ، وكذلك يتم من خلال التقويم السنوي تسليط الضوء على مبادرات الإطار الوطني لمكافحة السرطان بما في ذلك سفراء التوعية بالسرطان وتجارب المرضى الذين يعانون من السرطان والذين تماثلوا للشفاء، على سبيل المثال الناجون من السرطان. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنية للانضمام والمشاركة في مكافحة السرطان من خلال الاستعانة بالتقويم والمساهمة في زيادة الوعي بالمرض، كما دعت الوزارة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة والشروع في أنشطة التوعية بالسرطان وفقا للتقويم.

نظمت الجمعية القطرية للسرطان ورشة تدريب المدربين لكادر قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة وذلك ضمن برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والتواصل الصحي الذي أطلقته الجمعية في مركز أوريدو للتوعية بالسرطان، حيث حصل المشاركون الذين بلغ عددهم 20 مشاركاً على شهادات تدريبية معتمدة من المركز الكندي العالمي بواقع 32 ساعة تدريبية. وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية اللازمة والخبرة العملية التي تؤهلهم للعمل كمدربين فاعلين ذوي مواقف إيجابية في مختلف مجالات عملهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والاتصال الصحي خلال عام 2018 مائة (100) مستفيد. وفي هذا الصدد أكد د. هادي أبو رشيد – رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية –، التعاون الدائم مع كافة الجهات الصحية بالدولة حيث أن تدشين هذه الورشة يأتي استكمالاً لسلسلة الورش والملتقيات التي نظمتها الجمعية وجهودها الحثيثة نحو الوفاء بما وعدت به من خلال إطلاق برامج نوعية بمعايير عالمية في مجال التثقيف والتدريب وتطويرها بشكل مستمر، كما جاء أيضاً في إطار الشراكات المجتمعية التي تحرص الجمعية دوماً على تطبيقها مع كافة الجهات المعنية. وتابع إن انطلاق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي يسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لاسيما في القطاع الصحي الذي يعد أحد الركائز الهامة لإحداث تنمية شاملة في شتى المجالات، لافتاً أن البرامج التي يطرحها المركز لا تستهدف الكوادر العاملة داخل دولة قطر فحسب وإنما تمتد لخارج حدود الدولة من خلال عقد نشاطات وشراكات واتفاقيات خارجية.

نظمت الجمعية القطرية للسرطان ورشة تدريب المدربين لكادر قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، وذلك ضمن برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والتواصل الصحي الذي أطلقته الجمعية في مركز أوريدو للتوعية بالسرطان. واستهدفت الورشة تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية اللازمة والخبرة العملية التي تؤهلهم للعمل كمدربين فاعلين ذوي مواقف إيجابية في مختلف مجالات عملهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والاتصال الصحي خلال عام 2018 مئة مستفيد. وحصل المشاركون الذين بلغ عددهم عشرين على شهادات تدريبية معتمدة من المركز الكندي العالمي بواقع 32 ساعة تدريبية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور هادي أبو رشيد رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية على التعاون الدائم مع كافة الجهات الصحية بالدولة، مشيراً الى أن تدشين هذه الورشة يأتي استكمالاً لسلسلة الورش والملتقيات التي نظمتها الجمعية القطرية للسرطان وجهودها الحثيثة نحو الوفاء بما وعدت به من خلال إطلاق برامج نوعية بمعايير عالمية في مجال التثقيف والتدريب وتطويرها بشكل مستمر، كما جاء أيضاً في إطار الشراكات المجتمعية التي تحرص الجمعية دوما على تطبيقها مع كافة الجهات المعنية. وأشار الدكتور هادي إلى أن انطلاق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي يسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية، لاسيما في القطاع الصحي الذي يعد إحدى الركائز الهامة لإحداث تنمية شاملة في شتى المجالات، لافتا إلى أن البرامج التي يطرحها المركز لا تستهدف الكوادر العاملة داخل دولة قطر فحسب وإنما تمتد لخارج حدود الدولة من خلال عقد نشاطات وشراكات واتفاقيات خارجية. وقال إن انطلاق هذه المبادرات يهدف في المقام الأول إلى ترك أثر إيجابي مستدام على تنمية الإنسان من خلال رفع الوعي بالمرض وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السرطان، مضيفاً نفخر بأن تكون الجمعية القطرية للسرطان واحدة من القوى المعنية بالاهتمام بصحة الإنسان، لاسيما أن رؤيتها أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، ورسالتها السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر من خلال العمل مع شركائها لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان.

احتفلت وزارة الصحة العامة مؤخرا بتخريج الدفعة السادسة من موظفي الوزارة المشاركين في برنامج /القادة والموهوبين/، وذلك بالتعاون مع مركز /ميجا/ للتدريب الإداري، حيث حصل الخريجون على شهادات معتمدة من كلية /كامبردج/ البريطانية الدولية. وقالت السيدة رجاء سعيد سبت رئيسة قسم التعلم والتطوير بإدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة العامة في تصريح لها بهذه المناسبة، إن برنامج /القادة والموهوبين/ بدأ منذ عام 2011 بالتعاون بين وزارة الصحة العامة و3 شركات متخصصة في التدريب والتطوير، وتم تخريج 6 دفعات من البرنامج ضمت العديد من المديرين ورؤساء الأقسام والموهوبين من موظفي الوزارة بما فيها الدفعة الجديد. وأكدت السيدة رجاء أن البرنامج ساهم في تعزيز المهارات لدى المشاركين وتأهيلهم ومساعدتهم على تعلم أمور جديدة ومهمة في المجال الوظيفي الذي ينتمون إليه، خاصة وأن التحفيز الوظيفي من الأمور المهمة بالنسبة للموظفين لمواكبة متغيرات وتطورات العمل المستمرة. وأضافت أن الإدارة العليا بوزارة الصحة العامة توفر كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي لكافة خطط التطوير والتدريب للعاملين في الوزارة بهدف صقل مهارتهم وخبراتهم المهنية، وبناء الصف الثاني من القيادات الوظيفية الشابة، مشيرة إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية المكثفة تعمل على تنمية وتطوير التفكير المنظم لدى المشاركين وتعظم من قدراتهم على مواجهة التحديات المختلفة والتعامل معها، واكتسابهم القدرة على التأقلم مع التغيرات وظروف العمل الجديدة، وتنمية مهارات الاتّصال والتواصل، وتحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على بيئة العمل. من جانبه، قال الدكتور درع الدوسري المدير العام لمركز ميجا للتدريب الإداري إن المركز بالتعاون مع قسم التعلم والتطوير في وزارة الصحة العامة يسعى إلى أن يكتسب القادة الخريجين من البرنامج مهارات ينعكس أثرها في بيئة العمل والتعامل مع المرؤوسين ومع الزملاء القادة في إداراتهم وإدارات أخرى، متسلحين بسلاح المعرفة المستحدثة والمعلومات المتجددة ومعززين لقيم مهنية وأخلاقية. من جهته ،قال السيد عيسى السويدي خبير الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ومسؤول برنامج القادة والموهوبين، إن الدفعة السادسة من خريجي البرنامج ضمت 18 من قيادات وموهوبي الوزارة الذين أمضوا أكثر من 3 أشهر في الدورات التدريبية التي تضمنت 70 في المئة أنشطة عملية و30 في المئة أنشطة نظرية ضمن البرنامج.. مؤكداً أنه تم وضع الخطة الخاصة بالبرنامج بناء على الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة. وأوضح السويدي أن أنشطة البرنامج تضمنت التدريب على العمل الجماعي وإدارة التغيير المؤسسي والإبداع والتفكير الابتكاري والاتصال الفعال.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة العامة تعمل حالياً على تحقيق الاستفادة المثلى من مثل هذه البرامج عبر قياس أثر التدريب من خلال اختيار عدد من المتخرجين من البرنامج والاجتماع معهم وتقييم مدى استفادتهم من التدريب، كما تعمل الوزارة كذلك على تنظيم برنامج تدريب للموظفين الجدد والقيادات من الكادرين الطبي والإداري خلال عام 2019. من جانبه، أفاد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة وأحد خريجي البرنامج بأن مشاركته في البرنامج جاءت مثمرة للغاية نظراً لتنوع طرق التدريب وتميزها بالابتكار وتركيزها على الجانب العملي، والتخطيط الاستراتيجي وتشكيل فرق العمل والتعامل مع الجمهور والقيادة الناجحة. بدورها، أكدت السيدة نجاة علي العبد الملك رئيسة قسم مختبرات الأغذية المركزية في وزارة الصحة العامة وإحدى خريجات البرنامج، أنها تحرص على المشاركة في مثل هذه البرامج التدريبية بهدف صقل مهاراتها المهنية والتعرف على أحدث المستجدات في مجال القيادة الإبداعية بما يسهم في تعزيز قدرتها على تطوير أداء العمل بالقسم.

الخطة أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمصابين د.المري: خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر إحدى الخطط الأولى في الشرق الأوسط د. مريم عبد الملك: حمد الطبية تطور المزيد من خدمات الرعاية الأولية لكبار السن د. هنادي الحمد: 4 آلاف شخص يعانون من الخرف في قطر الخطة تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة شددت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة العامة -، على ضرورة إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالخرف على المستوى العالمي، مؤكدة سعادتها سعي القطاع الصحي إلى تحسين جودة حياة المصابين بالخرف، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية وتعزيز الوعي العام وتحسين كافة الخدمات اللازمة. وأوضحت الدكتورة الكواري في كلمة لها خلال حفل تدشين خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، ظهر أمس، التي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، قائلة إنَّ إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بصحة وعافية جميع فئات المجتمع ومنهم كبار السن، لافتة سعادتها إلى أن خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. *تزايد مطرد من جهته قال الدكتور صالح علي المري - مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية - إن جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية. وتابع د. صالح المري إن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزامنا الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في مجتمعنا، مضيفا إن خطة قطر الوطنية للخرف توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى، موضحا أن المجالات السبعة سوف تركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. * تطوير خدمات الرعاية الأولية وأعلنت من جانبها الدكتورة مريم علي عبد الملك، -مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن الرعاية الصحية الأولية تعمل على تطوير المزيد من خدمات الرعاية الأولية لهذه الفئة الهامة من السكان بمن فيهم المصابون باضطرابات إدراكية، لأهمية تيسير وصول خدمات الرعاية للمرضى المسنين لما يواجهونه من تحديات صحية. *4 آلاف شخص مصابون بالخرف من جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد - رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية قائد أولوية شيخوخة صحية ضمن الإستراتيحية الوطنية للصحة 2018-2022، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة تقر بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وأكدت د. الحمد أنَّه إذا لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، مثمنة دعم القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز خطة قطر الوطنية لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، مشيرة إلى أنَّ ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050. خطة قطر الوطنية: عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف من أهم التحديات استعرضت خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022 التي تم تدشينها أمس، جملة من نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في الدولة، فكانت نقاط الضعف تتركز حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة، عدم توافر أي معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات التي لم تتم تلبيتها، تتوافر فقط عيادة واحدة متخصصة باضطرابات الذاكرة، في حين أن إدارات أخرى لمؤسسة حمد الطبية وبعض مزودي القطاع الخاص يقدمون خدمات تشخيص للخرف إلا أنها تفتقر للتنسيق والتوحيد، إلى جانب عدم توافر الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية لمرضى الخرف. وتركزت نقاط القوة في الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، وجود مجموعة عمل معنية بالخرف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز. اما التحديات فكانت في التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، نقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف. وتناولت الخطة جملة من الأولويات تم تقسيمها الى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة وتمثلت في إطلاق الخطة، إرساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، إرساء المبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، تخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية لنشر الوعي، وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، الشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف، إنشاء جمعية أو رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف، إطلاق برنامج الحد من خطورة الإصابة بالخرف بالتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الامراض غير الانتقالية، إيجاد وحدات بالقسم الداخلي بالمستشفيات مجهزة ومتخصصة في التعامل مع مرضى الخرف، إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف وإطلاق البرامج الصديقة للخرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقياس التقدم المحرز. اما في السنتين الثالثة والرابعة فتتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة. تشريع إطار قانوني لدعم وحماية الأشخاص المصابين بالخرف، إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، تصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة لكافة المسنين في مرافق الرعاية الصحية، الدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخرا ورشة عمل لتدريب الدفعة الثانية من المدربين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي، حول الدلائل الإرشادية للتغذية. وجاءت الورشة استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في شهر إبريل من عام 2015 لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية في دولة قطر. وتعد الورشة ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الورشة ندوات وأنشطة عملية وتفاعلية مع المشاركين، حيث تم تزويدهم بأدوات التواصل حول تقديم المشورات المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي يتماشى مع توصيات وإرشادات الدلائل الإرشادية للتغذية بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية. ونظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل في شهر نوفمبر من العام الماضي لتدريب الدفعة الأولى من المُدرّبين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي، وتم اعتماد الورشة من المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة. وتتضمن الدلائل الإرشادية للتغذية إرشادات حول أهمية الحرص على تناول أطعمة صحية متنوعة من المجموعات الغذائية الـ 6، والحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات كافية من الماء، والتأكد من سلامة ونظافة طرق تحضير الأطعمة، والحرص على تناول الطعام الصحي، والمحافظة على البيئة.

تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها في قطاع الرعاية الصحية على تعزيز الوعي لدى الجمهور حول سرطان الرئة، خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات للتوعية حول هذا المرض، وتشجيع مستخدمي التبغ على الإقلاع عنه، وإرشاد الأفراد حول كيفية الاستفادة من الخدمات العديدة للإقلاع عن التدخين في دولة قطر. وأوضح التقرير السنوي لسجل قطر الوطني للسرطان 2015 أن سرطان الرئة يحتل المرتبة الخامسة والثامنة بين أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين الرجال والنساء على التوالي وينتشر بشكل أكبر لدى الفئة العمرية ما بين 55-59 سنة. ويعد استخدام التبغ عامل خطر رئيسي للإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما فيها سرطان الرئة الذي ترجع أسبابه للتدخين، بالإضافة للتعرض للتدخين السلبي. ويرتفع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي في المنزل أو العمل مقارنة بغيرهم ممن لا يتعرضون لهذا الأمر. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إنه لا يوجد استخدام آمن للتبغ أو التعرض للتدخين السلبي، موضحا أنه للتقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وغيرها من الأمراض الأخرى التي يسببها التدخين، يتعين على الأفراد الإقلاع فورا عن التدخين. وشدد سعادته على أن تدخين الشيشة له مخاطر صحية مشابهة لتدخين السجائر خاصة وأنها تحتوي على عناصر سامة عديدة تسبب سرطان الرئة والحنجرة والمثانة وغيرها من أنواع السرطان الأخرى. وفي الواقع، فإن مضار الشيشة أكبر من السجائر بسبب طريقة التدخين لأن الماء لا يصفي السموم، ولذا فإن الشيشة تحتوي على مستويات عالية من العناصر السامة ولا يعد دخان الشيشة خالياً من السموم، كما أن المدخنين يستنشقون، من خلال استخدام الشيشة، مواد سامة أكثر من مدخني السجائر. وفضلا عن ذلك، يؤدي تدخين السيدات للشيشة أثناء الحمل إلى انخفاض وزن مواليدهن، مثلما ترتفع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو لدى الأطفال الذين يعيشون مع أشخاص مدخنين. إلى ذلك، قالت السيدة كاثرين غيليبسي، مدير برنامج قطر الوطني للسرطان، إن التدخين السلبي يعد من أكبر المخاطر الصحية، وخاصة لدى الأطفال واليافعين الذين يتعرضون للتدخين. يذكر أن مركز مكافحة التبغ في مؤسسة حمد الطبية، الذي يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يساهم في تقديم الدعم للأفراد حول الإقلاع عن التدخين من خلال برامج إرشادية إكلينيكية، ويمكن لمستخدمي التبغ حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة حمد الطبية من خلال الاتصال برقم 16060، كما يمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال الاتصال بالرقم 107.

أعلن سجل قطر الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة، أنَّ هناك 96 حالة تشخيص جديدة للإصابة بسرطان البروستات في عام 2015، 14 حالة (15٪) منها لقطريين و82 حالة (85٪) لغير القطريين. وقد كان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات من عام 2013 حتى عام 2015 والذي بلغ حوالي 81.8 ٪ يعد مرتفعا نسبيا ويعكس العلاجات المحسنة وخدمات التشخيص والعلاج عالية الجودة المقدمة لمرضى السرطان في قطر. حيث تواصل وزارة الصحة العامة ومقدمو خدمات الصحة العامة في قطر وشركاؤهم جهودهم لرفع الوعي بجميع أنواع مرض السرطان بما فيها سرطان البروستات، وذلك في إطار شهر التوعية بسرطان البروستات والذي يوافق شهر نوفمبر الجاري ويهدف إلى تثقيف الجمهور حول أهمية هذا المرض، والكشف المبكر عنه وكذلك التوعية بخيارات العلاج المتاحة في قطر للحد منه والقضاء عليه. ويعد سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال ومع ذلك، يمكن زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة إذا تم اكتشافه وعلاجه مبكراً، حيث يمكن منع الإصابة به في كثير من الأحيان من خلال الخضوع لاختبارات الفحص المنتظمة. وقال الدكتور خالد الرميحي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية ورئيس فريق الأورام متعدد التخصصات في مؤسسة حمد الطبية: تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتوفير علاج فعال للغاية وخدمات السرطان المتقدمة للحد من عدد الوفيات التي تعزى إلى جميع أنواع السرطان بما في ذلك سرطان البروستات تماشياً مع رؤية مؤسسة حمد الطبية لتوفير الرعاية الرحيمة والأكثر أماناً وفاعلية لكافة المرضى لديها. واختتم الدكتور الرميحي حديثه قائلاً: يمكننا المساعدة في الحد من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة وعكس اتجاهات الوفيات المرتبطة بسرطان البروستات من خلال الاستفادة من المعدات الطبية عالية الجودة والعلاج الذي تتم إدارته تحت رعاية موظفين مدربين وذوي خبرة عالية، ومن خلال العمل معًا بالتعاون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية، وفي نهاية المطاف، سيساهم ذلك في ضمان تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض بشكل كبير. وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: من أكثر أعراض سرطان البروستات شيوعاً وجود مشاكل في التبول منها بطء أو ضعف في التبول أو الحاجة المتكررة للتبول وخاصة في الليل، فإذا أحس الرجال بهذه الأعراض وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ننصحهم بمراجعة طبيب الأسرة عن طريق الاتصال بحياك على الرقم 107 لأخذ موعد في المركز الصحي التابعين له.