* الدليل يشدد على التأكد من عدم وجود ادعاءات خاصة بالمنتج * تسجيل الأغذية القاعدة التي سيبنى عليها النظام الإلكتروني أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ تسجيل الأغذية سيعتبر القاعدة التي سيبنى عليها النظام الإلكتروني لتسجيل الأغذية، كما أن تسجيل المنتجات سيوفر قاعدة البيانات الأساسية لتتبعها في السوق عن وجود إخطارات بشأن احتمالية تلوثها أو عدم مطابقتها للاشتراطات المعمول بها في الدولة. وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا لنظام تسجيل المواد الغذائية لعام 2019، بهدف مساعدة الشركات أثناء عملية تسجيل منتجاتها على فهم متطلبات التسجيل المحددة، لكل مجموعة غذائية، حيث تناول الدليل جملة من الاعتبارات العامة عند تسجيل المنتجات الغذائية، أن لايكون المنتج محظورا كبذور القنب والخشخاش، الإطلاع على قائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر، مطابقة المعلومات على بطاقة البيان باللغة العربية للانجليزية، اعتماد الصلاحية الواردة في اللائحة الفنية(GSO 150-1)، كما هي واعتماد الصلاحية في المواصفة (GSO 150-2)، التأكد من العبارات المرتبطة بمتطلبات الحلال وأهمها العبارات المرتبطة بوجود مكونات أساسها من الخنزير (Pork-ham-bacon-pig-gammon-porpoise-boar) * ادعاءات خاصة بالمنتجات ودعا الدليل إلى التأكد من عدم وجود إدعاءات خاصة بالمنتج، التأكد من أن الحلوى الموجهة أو المصنعة أساسا إلى فئة الأطفال تتوفر فيها المتطلبات التالية، أشكال الحلوى لا تساعد على السوك الخاطئ، أو الممارسات الخطيرة كلآلات الحادة والمدببة والمخيفة والمنفرة، أن تكون طريقة استهلاكها سهلة لا تؤدي لزيادة احتمالية التلوث، أن يتم تحديد الأعمار المستثناة من الاستهلاك بعبارة واضحة وصريحة، ضروة التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة قبل التسجيل، بحسب المواصفة القياسية رقم (GSO 2406-2014) والخاصة بدليل بطاقات المنتجات الغذائية والتي تتعلق بـيمكن للإدارة استثناء المواد الغذائية التالية من كتابة بطاقة البيان باللغة العربية ما لم تنص المواصفة الخاصة بالمنتج على غير ذلك عند وجود مبررات معقولة، الأغذية الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي غير المعدة لغرض الاستهلاك أو البيع المباشر، الأغذية الخاصة بالتموين الغذائي مثل الفنادق والمطاعم الكبيرةوالتي يتم تصنيعها أو تحضيرها بالفندق مثل اللحوم، ولا تشمل تلك الأغذية الجاهزة التي تقدم بالفنادق أو مرتادي المطاعم مثل المياه المعبأة، الأغذية المخصصة للمرضة داخل المؤسسات العلاجية التي لا تباع للمستهلك مباشرة، وذلك وفق الشروط التالية كتابة معلومات البطاقة باللغة الإنجليزية، ذكر اسم المؤسسة التي ستستخدم هذه الأغذية والحصول على موافقة منها، التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وخاصة فيما يخص بند المتطلبات الإيضاحية، ، أما في حالات محددة وبناء على الاستخدام المقصود من بعض الأغذية أو بناء على بعض المكونات المضافة للغذاء يخرج الغذاء عن نطاق التعريف الخاص به كغذاء ويتعداه ليتم استخدامه لغايات طبية أو صحية خاصة، وفي هذه الحالات لا يتم تسجيله كغذاء قبل عرضه على إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية لبيان استيفاء متطلبات تسجيله لديهم كمستحضر طبي أو كأعشاب طبية أو غيره من فئات التسجيل الرسمية الأخرى، كالمواد العطرية ذات الاستخدام المزدوج ومستخلصاتها المائية التي يتم استيرادها أو بيعها بادعاءات طبية أو بدون ادعاءات طبية فيحق للشركة المستوردة الخيار في تسجيلها لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إذا استوفت اشتراطات التسجيل لديهم أو تسجيلها كأغذية بعد إزالة الإدعاءات أو مخالفات فنية للنتطلبات والمواصفات، أما الزيةت النباتية ذات الاستخدام المزدوج، للشركة المستوردة الخيار في تسجيلها لدى الجهة المختصة اذا استوفت اشتراطات التسجيل لدى الجهة المختصة إذا استوفت اشتراطات التسجيل لديهم أو تسجيلها كأغذية بعد إزالة الإدعاءات وأي مخالفات فنية للمتطلبات والمواصفات وتحديد الاستخدام المقصود مغذاء فقط، العسل والحلوى المحتوية على منشطات أو مرطبات للحلق أو وطفات طبية كغذاء ملكات النحل، للشركة المستوردة الخيار في تسجيلها لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إذا استوفت اشتراطات التسجيل لديهم أو تسجيلها كأغذية بعد إزالة الادعاءات زأي مخالفات فنية للمتطلبات والمواصفات وتحديد الاستخدام المقصود كغذاء فقط، شريطة عدم احتوائها على منشطات أو مواد صيدلانية أو مكونات غير مسموح اضافتها للغذاء، أما محضرات تنمية العضلات فتخضع لرقابة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، الأغذية العالية الروتين تخضع لمراجعة إدارة الصيدلة، الفيتامينات تخضع لرقابة إدارة اررقابة الدوائية سواء كانت سائلة أو مجففة وبغض النظر عن التعبئة، أي مادة غذائية معبأة بشكل صيدلاني أو الحاصلة على ترخيص من الرقابة الدوائية لا يتم التعامل معها كغذاء حيث لا يجوز تعبئة الغذاء لتداوله بشكل صيدلاني يوحي بصفة علاجية أو طبية. 16 مجموعة وأورد الدليل الاعتبارات الخاصة بالمجموعات، أولا: الحليب وكافة المنتجات التي أساسها الحليب أو أحد مكوناته، أن يكون الحليب المبستر مصنع من حليب طازج 100% واشتراط أن يكون الحليب المبستر غير مخلوط بأي نسبة من الحليب المجفف نهائيا، التأكد من كتابة عبارة حليب معاد تكوينه على الحليب المعقم ومنتجات الألبان التي يدخل في تركيبها الحليب المجفف، على أن تكون الكتابة على الواجهة الأمامية للمنتج بنفس حجم ولون خط اسم المنتج الرئيسي وبحسب متطلبات المواصفات القياسية ذات الصلة، الالتزام بمدة الصلاحية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO-150-1)، والخاصة بالحليب المبستر والتي لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الانتاج، وأن تحتوي الشهادة الصحية المرفقة مع الإرساليات على إفادات واضحة من الجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة الغذائية في بلد المنشأ كالتالي: إن الحليب ومنتجاته سليم وآمن وصالح للاستهلاك الآدمي، إن مصدر الحليب أو منتجاته سليمة وخاضعة للفحص البيطري من قبل الجهة الرقابية المختصة، إفادات صحية إضافية خاصة إذا تطلب الأمر ذلك، تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وإن أية متبقيات في الحليب أو المنتجات متوافقة مع المتطلبات القطرية، ثانيا: الزيوت والدهون ومستحلبات الدهون، تشمل الأغذية المصنفة في دليل المجموعات الغذائية ، التأكد من نسب الزيوت المخلوطة ومطابقتها للصورة، التأكد من خلوها من الادعاءات خاصة تلك المتعلقة بالفيتامينات، التأكد من التدعيم بالفيتامينات، وأن يتم التوضيح لمتشابهات الزيوت الحيوانية والحليبية، ثالثا: المثلجات الصالحة للأكل بما فيها المثلجات المائية، رابعا: الفواكه والخضراروات ومنتجاتها بما في ذلك الفطرى والجذور والدرنات والبقول والصبار عدا العصائر والمشروبات، خامسا: الحلويات والشوكولاته والسكاكر والعلكة، سادسا: منتجات الحبوب والحبوب المستمدة من الحبوب واللب الناعم من أشجار النخيل، سابعا: المخبوزات أو منتجات المخابز، ثامنا: اللحوم ومنتجات اللحوم بمافي ذلك الدواجن ولحم الصيد والطرائد وأهمها أن تكون لحومها حلال ، مع إرفاق شهادة الحلال، والتأكد من أن المنتج غير محظور، إرفاق شهادة تحليل تؤكد الخلو من المكونات غير الحلال إذا تطلب الأمر ذلك أو تم طلبها من خلال النظام، تاسعا: الأسماك والمنتجات السمكية، عاشرا: البيض ومنتجات البيض المبسترة المعقمة والمجففة والحلويات التي أساسها البيض كالكاسترد، حادي عشر: المحليات والسكر والعسل، ثاني عشر: الأملاح والتوابل والحساء والسلطات، ثالث عشر: المواد الغذائية المعدة للاستخدامات الغذائية الخاصة، رابع عشر: المشروبات والعصائر باستثناء المشروبات التي أساسها الحليب والكاكاو، خامس عشر: الحلوى والوجبات الجاهزة للأكل، سادس عشر: الأغذية غير المصنفة.

اختتم أمس المؤتمر العلمي حول سلامة المرضى الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ضمن فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى وبالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى بمشاركة أكثر من 1000 ممارس صحي من القطاعين العام والخاص. ناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها: المبادرات المحلية التي تشجع التحدث من أجل سلامة المرضى، ودور المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والصحة الإلكترونية فيما يتعلق بسلامة المرضى، وسلامة المرضى في المجالات ذات التحديات الفريدة كالصحة النفسية وحالات الطوارئ والأزمات، والرعاية المتمحورة على المريض، واستخدام إطار سلامة المرضى لتحسين التواصل. واستطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي. وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى تم يوم أمس الأول إضاءة مبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي ضمن عدد من المباني في الدوحة ومنها فندق الشعلة ومستشفى أستر. كما تنظم وزارة الصحة العامة حملة توعية عامة في قطر مول يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى أستر وستقدم العديد من أنشطة التوعية والتعليم للجمهور إضافة إلى عروض فيديو، وعروض فنية حول نظافة اليدين وسلامة المرضى. كما تتواصل الأنشطة والفعاليات المميزة حول سلامة المرضى التي تشارك فيها العديد من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، التي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم السبت المقبل. يذكر أن الأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العلمي حول سلامة المرضى الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ضمن فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى وبالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى، بمشاركة أكثر من 1000 ممارس صحي من القطاعين العام والخاص. وناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المهمة ومن أبرزها: المبادرات المحلية التي تشجع التحدث من أجل سلامة المرضى، ودور المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والصحة الإلكترونية فيما يتعلق بسلامة المرضى، وسلامة المرضى في المجالات ذات التحديات الفريدة كالصحة النفسية وحالات الطوارئ والأزمات، والرعاية المتمحورة على المريض، واستخدام إطار سلامة المرضى لتحسين التواصل. كما ناقش المؤتمر، استطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي. وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى تم يوم أمس/ الثلاثاء/ إضاءة مبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي ضمن عدد من المباني في الدوحة، ومنها فندق الشعلة ومستشفى أستر. كما تنظم وزارة الصحة العامة حملة توعية عامة في قطر مول يومي غد / الخميس / وبعد غد/ الجمعة /بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى أستر، وستقدم العديد من أنشطة التوعية والتعليم للجمهور إضافة إلى عروض فيديو، وعروض فنية حول نظافة اليدين وسلامة المرضى. وتتواصل كذلك الأنشطة والفعاليات المميزة حول سلامة المرضى التي تشارك فيها العديد من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم السبت المقبل. يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية، تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

أكدت وزارات الصحة والدفاع والداخلية ومؤسسات الدولة الأخرى المختصة جاهزيتها للتصدي لتفشي أي أمراض وبائية أو إرهاب بيولوجي من أي جهة كانت خاصة خلال فعاليات كأس العالم عام 2022. جاء ذلك خلال حلقة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول التي كانت انطلقت يوم الأحد الماضي وتختتم اليوم الأربعاء بمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته وستتم مناقشة أسس التعاون الذي يجب أن يكون بين الأجهزة المختلفة من أجل مواجهة الخطر البيولوجي وتفشي الأوبئة. وقال النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـ الشرق: إن المشاركين في حلقة العمل قاموا أمس بعدد من التمارين الجماعية، حيث كان التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير، بينما جاء التمرين الثاني حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية. مؤسساتنا مستعدة ولفت إلى أنه برزت من خلال السيناريوهات أفكار قيمة قدمها الخبراء والمختصون الوطنيون حول كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية، حيث سينعكس ذلك على التوصيات التي ستصدر في ختام حلقة العمل. ولفت النقيب الأحمد إلى أن الجو العام الذي ساد من خلال المناقشات والمشاركات في حلقة العمل بحضور وفد الإنتربول يؤكد جاهزية قطاعات الدولة الصحية والأمنية والعسكرية لمواجهة أي طوارئ بيولوجية. مراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي وكان النقيب الأحمد أوضح أن استضافة حلقة مناقشة مخاطر الإرهاب تأتي ضمن خطط اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لإعداد فريق للاستجابة في حالة وقوع أي طارئ بيولوجي، وتابع «اجتمعنا مع الإنتربول الدولي بالتعاون مع مكتب الإنتربول في الدوحة، للتنسيق لهذا البرنامج، حيث سيعقد على أربع مراحل بداية بهذه الحلقة التي ستكون نظرية فيما ستكون المرحلة الثانية نظرية إضافة لوضع سيناريو للتدريب على التعامل مع المخاطر البيولوجية، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت وسلطنة عمان. وقال إن المشاركة في حلقة العمل ركزت على الجهات المعنية بالمخاطر البيولوجية كوزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بجانب مشاركة عدد من المستشفيات الخاصة والصيدليات بجانب الشركات ذات الاختصاص والتي تتعامل مع المواد البيولوجية. وأشار إلى أن منظمة الإنتربول منسق ومشارك بخبراء دوليين يشرفون على هذا البرنامج ويشاركون بخبراتهم في مجال الإرهاب البيولوجي، وتابع «سيتم تشكيل فريق وطني من قبل الجهات المعنية مختص بمراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي، حيث سيتم تدريب وتأهيل الفريق ليكون مستعدا للعمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم مستقبلا وضع الخطط لاستمراريته» والمعروف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت حلقات عمل في نفس الإطار في مارس 2019 ناقشت منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، شارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة، من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة وتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي. استعراض خبراتنا الوطنية ولفت النقيب الأحمد إلى القضايا التي تناولتها حلقة العمل، مبينا أنه تم تسليط الضوء على الإرهاب العالمي، خاصة الإرهاب البيولوجي، حيث وقف المشاركون على مخاطره وسبل مراقبته، كما قدم الخبراء لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية.. ومن ناحيتهم قام مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة. وأضاف: من الجوانب المهمة في حلقة العمل أنها تناولت موضوع التعاون بين الأجهزة المختصة المتعددة والتدابير الوقائية لدى التصدي لحالات التفشي الطبيعي للأمراض وتلى ذلك تمارين جماعية عن التدابير الوقائية لدى الأجهزة المعنية في قطر، ومن ناحيته قدم خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل تناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.. ويقيم كذلك خبراء من الإنتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها سحبت عينات من أدوية الرانتدين ومنها منتجات معروفة تجارياً باسم زانتاك ZANTAC من صيدليات القطاعين العام والخاص احترازياً لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى، بعد ورود معلومات من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء FDA والوكالة الأوروبية للأدوية EMA تفيد بأن التحاليل الأولية كشفت احتواء تلك الأدوية على مادة شائبة تسمى Nnitrosodimethylamine (NDMA) ، بمستويات منخفضة والتي قد تسبب السرطان في حالة تواجدها بكميات كبيرة. وذكرت الوزارة ،في بيان لها اليوم، أنها تتواصل ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدولية مع الهيئات الرقابية الدولية لمتابعة ما يستجد بخصوص هذا الموضوع، خصوصاً وأنه لم يصدر عن أي جهة أو منظمة دولية قرار حتى الآن بتعليق أو سحب المستحضرات التي تحتوي على مادة /الرانتدين/. وأضاف البيان أن الوزارة توصي المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة واستشارة الطبيب المعالج، أما الذين يستعملونها دون وصفة طبية فعليهم استعمال بدائل أخرى. وتوضح الوزارة أنها ستصدر القرار النهائي المناسب فور صدور نتائج التحاليل النهائية الدولية أو المحلية بخصوص هذه الأدوية. يذكر أن الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء والوكالة الاوروبية للأدوية، اكتفتا بإصدار توصيات للمرضى الذين يستعملون الأدوية المحتوية على /الرانتدين/ تحت إشراف طبي بضرورة مراجعة الطبيب المعالج، أما المرضى الذين يستعملون تلك الأدوية دون وصفة طبية فعليهم استعمال بدائل أخرى.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، أن افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام اليوم، يشكل خطوة هامة في مسيرة توفير الرعاية لحالات الطوارئ والحوادث، وسيكون بمثابة صرح للتميز في منظومة خدمات الطوارئ في قطر. وقالت سعادتها في تصريح صحفي بهذه المناسبة افتتاح مركز الطوارئ والحوادث يأتي تأكيداً على التزامنا المستمر بتوسعة قدراتنا الاستيعابية والارتقاء بمستوى خدماتنا. ونوهت بأن هذا الالتزام سيضمن لسكان قطر استمرارية حصولهم على أفضل خدمات الرعاية المتوفرة في أحدث المرافق الصحية حاضراً ومستقبلاً. وأوضحت أنه بالإضافة إلى تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية، يوفر مركز الطوارئ والحوادث ، الذي تبلغ سعته أربعة أمثال مركز الطوارئ السابق، مستوى متميزا من الراحة للمرضى الأمر الذي يحسّن إلى حدٍّ كبير من تجاربهم أثناء تواجدهم فيه. من جهته، أشار السيد حمد آل خليفة، رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية إلى التزام المؤسسة بتوفير خدمات تتمتع بجودة عالية لحالات الطوارئ والحوادث في قطر قائلاً في هذا الخصوص: تواصل مؤسسة حمد الطبية توسعة وتحسين الرعاية التي نقدمها لمرضانا ، فمركز الطوارئ والحوادث الجديد لا يعكس التزام مؤسسة حمد الطبية بتوسعة مرافقها وخدماتها فحسب، وإنما يؤكد وفاءها بهذا الالتزام. كما أشار إلى المستوى غير المسبوق والبيئة المعززة التي يوفرها المركز للمرضى من ناحية الراحة وإتاحة التعافي لهم في بيئة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية التي من شأنها الارتقاء بتجربتهم وتجربة أفراد أسرهم خلال رحلتهم الاستشفائية. ويعد المركز الجديد أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة، ومن شأنه أن يسهم في توسعة خدمات الطوارئ والحوادث في دولة قطر بشكل لافت. وإلى جانب قسم الطوارئ الجديد، يوفر المركز خدمات إصابات الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى منصة مخصصة لوصول المرضى المنقولين في سيارات الإسعاف إلى مستشفى حمد العام. ولفت الدكتور عبدالله الأنصاري، الرئيس الطبي بالوكالة لمؤسسة حمد الطبية من ناحيته، إلى الدور الهام للفرق الطبية بمركز الطوارئ والحوادث في توفير خدمات الطوارئ والحوادث. وقال الأنصاري لا تقتصر مزايا المركز الجديد على البيئة الاستشفائية الفسيحة وما تتضمنه من تجهيزات ومعدات متقدمة، بل تشمل الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وسواهم من الكوادر الطبية المُدربة تدريباً عاليا، فهؤلاء الاختصاصيون المزودون بأعلى الكفاءات الذين تم توظيفهم من مختلف أنحاء العالم، قد أمضوا شهوراً في الإعداد لافتتاح المركز من خلال إجراء العديد من تمارين المحاكاة ، فخبراتهم التي يدعمها هذا المرفق المُجهزّ بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ستضمن توفير أفضل تجربة في مجال الرعاية الصحية. وتحدث حول خدمات الطوارئ والتقنيات المتوافرة في مركز الطوارئ والحوادث قائلا تتوفر خدمات العلاج والرعاية الطبية العاجلة للمرضى في قسم الطوارئ بالطابق الأرضي، فضلاً عن مرافق الرعاية المخصصة لمصابي الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة في الطوابق الثلاثة الأخرى من المبنى. وأكد أن المرفق الجديد يشمل أيضاً، أحدث أجهزة التصوير السريري بما في ذلك، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالموجات فوق الصوتية وثلاثة أجهزة للتصوير المقطعي المحوسب، كما تمت زيادة القدرة الاستيعابية في مجال التصوير بالأشعة السينية لتصل إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في مركز الطوارئ السابق. واستطرد الدكتور الأنصاري في سياق حديثه عن الخدمات المتنوعة التي تقدّم للمرضى في الطابق الأرضي من المركز الجديد قائلا يخضع مرضى الحالات الطارئة الذين يراجعون مركز الطوارئ والحوادث، لعملية فرز وتقييم أوَّلي فور وصولهم ، ثم يتم تقديم العلاج اللازم لهم ، وتحديد ما إذا كان المريض يحتاج لإدخال إلى المستشفى أو لا، مبينا أن منطقة الكشف والعلاج بقسم الطوارئ السابق ستظل مفتوحة حرصاً على تعزيز الطاقة الاستيعابية. وقد تم تجهيز مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ويضم المركز غرفة العلاج بالأكسجين التي تتسع لحوالي 18 مريضاً ممن يعانون من حالات صحية متنوعة بما في ذلك حوادث الغطس، علما أن هذه الغرفة تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر. وسيسهم المركز في توسعة وتعزيز قدرة مؤسسة حمد الطبية على رعاية مرضى إصابات الحوادث، حيث يضم الطابق الأول مركز حمد لإصابات الحوادث الذي يعتبر الأكبر من نوعه في دولة قطر، ويستقبل نحو 2000 حالة سنوياً تُعاني من إصابات خطيرة من مختلف أنحاء قطر. ويضمن تواجد مركز حمد لإصابات الحوادث ضمن مركز الطوارئ وإصابات الحوادث، توافر خدمات إصابات الحوادث للمرضى المنقولين عن طريق سيارات الإسعاف أو الطائرة المروحية عبر مهبط الطائرات بمركز الجراحة المتكاملة المجاور، حيث أصبح بمقدورهم الآن الحصول على الرعاية الفورية وخدمة الإنعاش بما يتيح استقرار وضعهم الصحي. كما يتضمن المرفق أيضاً خمس غرف مخصصة للطوارئ والحوادث مُجهزّة بالكامل لتحويلها إلى غرف عمليات مصغرة في حال وقوع حادث جماعي كبير أو حادث يتطلب تدخل جراحي فوري، مع تيسير نقل المرضى بسرعة وسلاسة إلى وحدة العناية المركزة للجراحة أو وحدة العناية المركزة لإصابات الحوادث أو غرف العمليات الجراحية بمستشفى حمد العام من خلال جسر يربط فيما بينها في الطابق الأول. وسيُخصص الطابق الأرضي من مركز الطوارئ والحوادث لمرضى حالات الطوارئ، والطابق الأول لمرضى الحالات الحرجة وإصابات الحوادث، بينما سيستقبل الطابق الثاني مرضى الحالات العاجلة، في حين تم تصميم الطابق الثالث للمرضى الذين تتطلب حالاتهم العزل أو الخضوع للعلاج والمتابعة الطبية لفترة من الزمن قبل خروجهم من المستشفى.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة تنظم الوزارة الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، والذي يقام هذا العام تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، ومن المقرر أن يشارك في فعالياته أكثر من 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر. وتتزامن فعاليات الأسبوع القطري مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى والذي دعت منظمة الصحة العالمية للاحتفاء به عالمياً في 17 سبتمبر الجاري للتوعية بسلامة المرضى وحثّ الجميع على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونيّة. والأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. وأوضحت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة بالوكالة أنه في ضوء النجاح البارز الذي حققه الأسبوع القطري لسلامة المرضى في دوراته السابقة فقد حرصت الوزارة على التطوير المستمر لفعالياته لتحقيق الهدف الأساسي في جعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية. وأشادت بالإقبال والاهتمام الكبيرين من كافة المعنيين بالفعاليات المتنوعة لأسبوع سلامة المرضى، وهو ما يمثل الداعم الرئيسي لتحقيق شعار الأسبوعلهذا العام ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، مشيرة إلى أن من أهم ما يميز فعاليات هذا العام مشاركة المرضى بشكل مباشر من خلال وجودهم في ندوات وحلقات نقاش مع الخبراء ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات الصحية. ويحظى الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، وسدرة للطب، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي.

حصة المهندي: الورشة فرصة ممتازة للمساعدة على تنظيم وبناء الأفكار نظّم مركز مناظرات قطر – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- بالتعاون مع وزارة الصحة العامة فعاليات الدورة التدريبية حول مهارات التناظر للمبتدئين باللغتين العربية والإنجليزية ، خلال شهر أغسطس 2019 من 25 -26 باللغة الإنجليزيةومن 27 – 28 باللغة العربية، وذلك في مقرِّ وزارة الصحة العامة. شارك في الدورة 9 من الأطباء والممرضين والمهنيين العاملين في القطاع الصحي بهدف رفع الوعي المهني لدى منتسبي كافة مؤسسات الدولة حول أهمية الحوار واستخدامه كأداة مؤثرة في فتح باب النقاش واستخدامه لمعالجة القضايا المحتملة التي تواجههم أثناء العمل. تناولت الورشة تعريفات بمفاهيم مهارات التناظر، وأهم ما تطرحه من أفكار للخروج من طرح القضايا ومناقشتها بنتائج ترضي الطرفين،والتركيز على أهمية التحليل والتفنيد في مجالات العمل، وبناء الموقف السليم من القضايا المختلفة. فرصة ممتازة من جانبها أشارت حصة محمد المهندي- مدير إدارة المرافق والخدامات العامة في وزارة الصحة – بأن الورشة أثارت فضولها كونها فرصة ممتازة وفرتها الوزراة لموظفيها تساعدهم على تنظيم وبناء الأفكار وترفع من مستوى الجدال إلى مستوى راقٍ منظم،منوهة أن طبيعة الخدمات التي تقدمها لموظفي الوزراة تحتاج إلى نقاشات يحدث خلالها اختلاف بوجهات النظر، ومهارات التناظر داعم قوي لهذا الجانب بتقديم حجج بناءة وإشراك الطرف الآخر في الحجة وفتح المجال لرفع مستوى الاجتماعات مع الموظفين إلى مستوى أكثر مهنية،مؤكدة أن مسؤولية من يشارك بالورش عليه نقل الخبرات والمهارات التي تعلمها إلى الزملاء الذين لم تسمح لهم الظروف لحضورها، فالمناظرات تقوي العمل الجماعي وتدمج وجهات النظر لتصبح في متحدة، وأهم ما استفدت من الورشة القدرة على ربط خيوط الموضوع وعدم الخروج منه كما يحدث عادة في الكثير من النقاشات بهدف التعمق فيه ليصبح ثرياً،مشيرة إلى أن الوزارة تقدم للموظفين التوعية المهنية سِمتها التواصل الفعال مع بعضهم البعض ومع الآخرين من خلال القدرة على الإقناع كونه المنفذ الحضاري الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة القضايا المحتملة التي تواجههم أثناء العمل وتطوير آداء العاملين بقطاع الصحة بمهنية عالية. تنظيم الاراء وبدورها أشادت فدوى حسنين – مقيّم دورات تدريبية بوزارة الصحة – بأهمية الورشة التدريبية فقد استفادت كثيراً من محاورها لاسيما وطبيعة عملها التي تقتضي مقابلات للموظفين ومتابعتهم، فقد كانت المهارات جيدة للبدء بالحوار وتنظيم الآراء سواء السلبية أو الإيجابية وكيفية الرد عليها بطريقة مرتبة دون مشاحنات أو جدل بعيد عن المنطق مبينة أنها تعرفت على الوجه المعاكس للحوار والقدرة على التعبيرمن خلال النظر للمشكلة برؤية جديدة وكحلٍّ سليم وأفكارعلمية دون شخصنة الأمور والحياد عن المضمون والهدف،مؤكدة أهميتها كمحفز لنشرالوعي وتفعيل الحوار بين العاملين في مختلف القطاعات مما يرفع مستوى الأداء. موجهة الشكر لوزارة الصحة ولكل من ساهم في هذه الورش التدريبية فهي فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.

* الاعتماد يطبق على مراحل ويشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية * فريق وطني لصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد كشف مصدر مطلع أن القطاع الصحي في الدولة تحت إشراف وزارة الصحة العامة، يعمل للحصول اعتماد منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، لتطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى تطبيق جملة من القوانين الداعمة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تصب في مصلحة المرأة العاملة والمتعلقة بزيادة إجازة الوضع، وزيادة عدد ساعات الرضاعة الطبيعية، في إطار حماية حقوق الأمومة بالعمل. وأكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل يتطلب جملة من الإجراءات التي تم العمل عليها من خلال فريق وطني معني بصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد، والمتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين، وتهيئة المنشآت الصحية كمستشفيات النساء والولادة، والمراكز الصحية بهدف دعم الرضاعة الطبيعية، إلى جانب تهيئة المجتمع وإلزام الأماكن العامة كالمجمعات التجارية لتوفير أماكن تتمتع بالخصوصية للرضاعة الطبيعية للتشجيع عليها، والأمر ذاته في أماكن العمل، بحيث يتم توفير أماكن لرعاية الأطفال لدعم ومساندة المرأة العاملة وتشجيعها على العمل ومتابعة دورها كأم، وتفعيل قانون تسويق بدائل حليب الأم، الامر الذي سيؤثر على ممارسة الأم للرضاعة الطبيعية. وأوضح المصدر قائلا إنَّ بعض المستشفيات كمركز صحة المرأة والأبحاث، مستشفى الوكرة، مستشفى الخور، مستشفى الكوبي، وعدد من المراكز الصحية وإلى جانبها عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بدأت بعدة إجراءات لخلق بيئة تتماشى واشتراطات الاعتماد الدولية، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- قامت عيادات الطفولة والأمومة في المراكز الصحية معنية برفع وعي الحوامل بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية، وتبدأ هذه التوعية من فترة ما قبل الحمل من خلال عيادات رعاية الحوامل وتستمر حتى فترة ما بعد الولادة من خلال زيارة ما بعد الولادة وزيارات خدمات الطفل السليم، كما يتم تزويد الأمهات بمواد تثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية وهي تشمل جميع المعلومات التي تخص الممارسات الموصى بها عالميا للرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ٦ أشهر، واستمرارها إلى عمر السنتين،وقد تم تدريب الكادر الطبي على كيفية تقديم المشورة المناسبة بناء على التوصيات المقترحة من قبل منظمتي الصحة العالمية، واليونيسيف. وأكد المصدر أنَّ الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أهم الاهداف الرئيسية التي تتطلع إليها الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، فكلتا الاستراتيجيتين تعملان لرفع نسبة الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية خالصة حتى عمر الستة أشهر، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل، في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، فهذا لن يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، وسيتم التركيز في بداية الأمر على الموظفات العاملات في القطاع الحكومي بداية. وأشار المصدر إلى أنَّ الأم المرضع تواجه جملة من التحديات أبرزها الموازنة ما بين استمرار الرضاعة الطبيعية والعودة للعمل بعد الولادة، إلى جانب اتباعها لحميات غذائية غير مناسبة والتي لا تساعد على إدرار الحليب، بالإضافة إلى الصعوبة في الحصول على التثقيف الصحي المناسب المعزز للرضاعة الطبيعية في مراحل مختلفة من الحمل والولادة وهذا يستدعي اجراء دراسات وأبحاث للتعرف على الفجوات والتحديات الموجودة في الأنظمة الصحية والتي تعرقل القوانين والقواعد المتبعة للرضاعة الطبيعية الخالصة. وهذا وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قد صاغت سياسة خاصة ومتكاملة للرضاعة الطبيعية في الرعاية الصحية الأولية تساعد الأمهات على الممارسات المثلى للرضاعة الطبيعة الخالصة لمدة ٦ أشهر مع تقديم أغذية تكميلية، وتم وضع قواعد تسويق بدائل حليب الأم في المراكز الصحية وذلك من خلال منع الحملات الترويجية وتوزيع العينات مجانا وعدم الاستعانة بهذه الشركات كرعاة للحملات التوعوية المتعلقة بالصحة، كما تم تخصيص أماكن للرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية، كما يتم السماح للموظفات بالحصول على ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، ولقد تمت صياغة دليل للأم يتضمن السياسات المتبناة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باللغتين العربية والانجليزية حتى يتسنى لها الاستفادة الأفضل من الخدمات الموجودة، وبالرغم من فوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة في خفض نسب الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الكثير من الأمهات الصغيرات في السن لا يستجبن للتعليمات كغيرهن، كما أنَّ منهن من يتأثر بتجارب نظيراتهن فلا يولين الرضاعة الطبيعية اهتماما لاعتقادهن بانها تؤثر على مظهر أجسادهن، بالرغم من أنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة والصحيحة تسهم في أن يعود جسد المرأة إلى رشاقته بأسرع وقت ممكن، إذا أنَّ من أهم فوائد حليب الأم هو احتوائه على أجسام مضادة غير موجودة بالحليب الاصطناعي، تقوي مناعة الطفل، وتقلل من فرص إصابته بالأمراض كالنزلات المعوية ونزلات البرد، ومن المهم أن تكون الرضاعة الطبيعية خلال الـ6 أشهر الأولى بدون أي مكملات غذائية أو ماء أو أعشاب سوى ما يوصف من قبل الطبيب المختص كفيتامين (د) الذي يعطى على هيئة نقاط بالفم والأدوية التي تعطى للطفل في حالة إصابته بوعكة صحية.

* تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات * نسبة الصيدليات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة لا تتعدى 5% أكدت دراسة أعدتها إدارة التخطيط والتقييم الصحي في وزارة الصحة العامة، أنَّ توزيع الصيدليات في الدولة، ليس كافيا لتلبية احتياجات السكان في الدولة في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، مطالبة بضرورة توسيع القنوات المتاحة للوصول إلى الأدوية والتأكد من أنَّ توزيع الصيدليات يكفي لتلبية احتياجات سكان الدولة. وكشفت بيانات الدراسة المعنونة بـالصيدليات في قطر - الحالة الحالية أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، كالشمال، الشيحانية والظعاين، فيما بلغ عدد الصيدليات المناوبة في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة توجد صيدليتان مناوبتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان مناوبتان أيضا، أي أقل من 5% في الدولة بصورة عامة، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان. وتأتي الدراسة الحديثة، لما للصيدليات من دور حيوي في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودورها في توفير مستويات عالية من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين، لضمان وصولهم إلى تلك المستويات من الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، بهدف تسليط الضوء على حالة الصيدليات في دولة قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018، لدعم استراتيجية الصيدلية المجتمعية في قطر 2011-2016. وجاءت النتائج والتحليلات بناءً على تعريف وزارة الصحة العامة للمؤسسة الصيدلانية، حيث يشمل التعريف الفئات الخمس: الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية، حيث بلغ عدد الصيدليات الحكومية حتى فترة إعداد الدراسة (80) صيدلية بنسبة (13.7%)، الصيدليات التجارية (278) صيدلية بنسبة (47.8%)، الصيدليات الخاصة (119) صيدلية بنسبة (20.4%)، فيما شكلت مخازن الأدوية (103) بنسبة (17.7%)، أما المصانع مصنعان بنسبة (0.3%). واستعرضت الدراسة عدد الصيدليات، حيث بلغ عددها في مؤسسة حمد الطبية حتى 2018 (57) صيدلية، أما الصيدليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها حتى إعداد الدراسة 23 صيدلية وقد بلغت الآن (27) صيدلية، وعدد الصيدليات المستقلة (220) صيدلية، أما الصيدليات في المجمعات التجاري عددها (58) صيدلية، وصيدليات المراكز الصحية الخاصة (119) صيدلية، أما مصانع الوكلاء والوسطاء فعددها(33)، أما مخازن الأدوية فعددها (72) مخزنا. ووفقًا لخطة قطر للرعاية الصحية الأولية (QHFMP)، بلغ إجمالي عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة في نهاية عام 2013 (270) صيدلية، وأوصى التقرير بزيادة عدد الصيدليات بمقدار (184) صيدلية بحلول نهاية عام 2018 لتصل إلى (454) صيدلية حكومية وخاصة، مقارنةً بحالة البيانات في سبتمبر 2017، بلغ عدد الصيدليات الموجودة في البلد التي تم الوصول إليها (476) صيدلية حكومية، والهدف المستهدف من إجمالي عدد النقاط عدد مرات المشاهدة التي تم الوصول إليها قبل أكثر من عام، وأوضحت الأرقام أنَّ عدد (476) صيدلية موجودة موزعة على البلديات السبع، ولكن عند النظر إلى الصيدليات الإضافية التي يحتاجها، بحلول شهر ديسمبر 2018 مع ما مجموعه 184 صيدلية والصيدليات المضافة فعليًا بحلول سبتمبر 2017، لا تظهر المقارنة فقط هذا النوع غير المتكافئ من هذا التوزيع على البلديات المختلفة ولكن أيضًا يُظهر انحرافًا واضحًا عما أوصى به QFHMP لهذه البلديات، وعند تمديد عدد 477 من الصيدليات الموجودة على 59 من أصل 99 منطقة بلدية، يبدو وجود التحيز في الصيدليات وعدم التكافؤ أكثر وضوحًا نظرًا لأن التركيز ليس في بلديتين فقط ولكن أيضًا في مناطق محددة. حيث كان توزيع الصيدليات الحالية على البلديات اعتبارًا من سبتمبر 2017 - على الرغم من أن إجمالي عدد الصيدليات المطلوبة بحلول عام 2018 قد تم الوصول إليه في عام 2017 وعلى الرغم من وجودها في قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017، 1.8 صيدلية لكل 10000 من السكان، وهو ما يقرب من المعايير الدولية 1.9 في نيوزيلندا و 2.2 في المملكة المتحدة، مع ذلك، فإن هذه النسبة الإجمالية، تعاني من سوء توزيع واضح وسوء تخصيص للصيدليات. وتشير البيانات أنَّه من خلال المتابعة اتضح أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة صيدليتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان أيضا، أما في الشمال، الشيحانية والظعاين فلم يتم توفير ولا صيدلية تقدم خدمات 24 ساعة للسكان المنطقة، أي أقل من 5% في دولة قطر ككل. وتشكل الاستنتاجات الأولية المستمدة من تحليل حالة الصيدليات في قطر بشكل عام والصيدليات الخاصة، تعرض التناقض بين كمية الصيدليات المتاحة التي يمكن اعتبارها قريبة جدا من المعايير الدولية، ولكن سوء التوزيع على مستوى المناطق سيكون له أثر حقيقي على كفاءة شبكة تقديم الرعاية الصحية في قطر، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان.

تواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان جهودها لتعزيز الوعى بمرض سرطان الجلد خلال أشهر الصيف. ويركز التعاون بين هذه الجهات على توعية الجمهور بتقليل التعرض لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر، وحماية الجلد من الشمس (من خلال ارتداء القبعات والنظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية)، وعدم ترك الرضع والأطفال الصغار معرضين لأشعة الشمس المباشرة، لتقليل خطر الإصابة بالمرض والتمتع بحياة صحية. يأتي تعزيز التوعية بسرطان الجلد وغيره من المبادرات التوعوية الخاصة بالسرطان تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان، والإطار الوطني للسرطان، وكجزء من الالتزام طويل الأمد لمقدمي الرعاية الصحية العامة في دولة قطر وشركائهم لضمان تحقيق الصحة والرفاه للسكان طبقاً لرؤية قطر 2030. يذكر أن سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، يصاب به المريض عندما تحدث طفرات في الحمض النووي لخلايا الجلد (غالبا ما يحدث ذلك بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تصدر من أشعة الشمس أو الأشعة الصناعية المستخدمة في تسمير البشرة)، أو بسبب عيوب جينية تؤدي إلى نمو خلايا الجلد بصورة سريعة أو بسبب الأورام الخبيثة. ويوجد نوعان رئيسيان لسرطان الجلد: الميلانوما وغير الميلانوما.

أعلنت وزارة الصحة العامة مواعيد العمل في مكتب تسجيل المواليد،خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،حيث يتسلم مكتب تسجيل المواليد بمستشفى الأهلي طلبات تسجيل وإصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك ماعدا أول يوم العيد ويومي الجمعة والسبت.

التعميم يشدد على عدم دعاية الطبيب لنفسه أو الترويج للأدوية جذنان الهاجري: ضرورة إصدار تشريع للحماية من هذه الإعلانات أصدرت إدارة التخصصات الصحة بوزارة الصحة العامة تعميما، يهيب بالممارسين الصحيين بعدم نشر أي دعاية أو إعلانا لأي ممارس صحي، أو لأي منتج طبي أو أي عقار أو تدخل جراحي، والإلتزام بأخلاقيات المهنة وذلك حرصا من الإدارة على سمعة الممارسين الصحيين في الدولة، والبعد عن الشبهات والإنزلاق في ممارسات لا تمت لأخلاقيات المهنة بصلة ولا تتفق مع كرامتها، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، ووفقا للمادة (20) منه وبخاصة في البندين (2’3) منها التي تنص على الطبيب مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته والمحافظة على كرامة وشرف المهنة ولا يجوز أن يلجأ إلى وسائل غير مشروعة في مزاولتها. وشدد التعميم على عدم دعاية الطبيب لنفسه، وعدم السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة أسمه لأغراض تجرية على أي صورة من الصور، وتنفيذا لأحكام مواد القانون والذي يلزم الممارس الصحي عدم الدعاية للطبيب أو أي ممارس صحي بأي طريقة من طرق الإعلان، وعدم استعمال أسماء الأطباء أو الممارسين الصحيين في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج التي لا تتفق مع كرامة المهنة، مؤكدا التعميم على ضرورة التزام الممارسين الصحيين ببنود التعميم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. ورصدت الشرق رأي المحامي جذنان الهاجري، الذي بارك خطوة وزارة الصحة العامة في إصدار هذا التعميم، الذي يهدف إلى حماية الجمهور المتلقي من بعض العقاقير أو المنتجات الطبية التي يُعلن عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما يتم الإعلان عنها من قبل بعض الأطباء أو الممارسين الصحيين كما حدث في إحدى الدول الخليجية المجاورة، الأمر الذي عرض عدد منهم للمساءلة القانونية، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يحمي الجمهور من إعلانات العقاقير الطبية أو المنتجات الطبية وتغليظ العقوبة على المعلنين، للقضاء على المستهترين الذين ينظرون للإعلان من زاوية مادية دون النظر إلى تبعات المنتج وأثره على صحة الأفراد، خاصة وأنّ البعض تصل متابعاتهم للملايين.

12 % من سكان قطر مدخنون للتبغ 45 % من المدخنين بدأوا التدخين في سن أقل من 18 سنة 3.4 % نسبة مدخني الشيشة منهم 1.6% من النساء كشفت نتائج آخر مسح قامت به وزارة الصحة العامة قبيل إصدار نتائج مسح 2018، أنَّ نحو 12.1 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق في قطر يدخنون التبغ (الرجال 20.2٪ والنساء 3.1٪). كما ينزل هذا المعدل إلى نحو 10.5 % لدى المواطنين (21.3 ٪ للرجال و 0.6 ٪ للنساء) مقارنة مع 12.9 ٪ بين السكان غير القطريين (19.6 ٪ للرجال و 4.6 ٪ للنساء). وأشار التقرير إلى أن نسبة عالية من السكان يتعرضون للتدخين غير المباشر في الأماكن العامة وأماكن العمل (خاصة المباني الخاصة) وفي المنزل. لذلك من المهم إنفاذ التشريعات لمكافحة التدخين في البيئات الخالية من التدخين من خلال تطوير اللوائح ومبادرات التنفيذ الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لتطوير برنامج وطني فعال للإقلاع عن التدخين يشارك فيه جميع مقدمي الرعاية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. وقال التقرير إنه على مستوى التدخل، يعتبر تبني التواصل في مجال تغيير السلوك كإستراتيجية اتصال تستهدف استخدام التبغ الذي لا يدخن والذي لا يدخن أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون للزيادة المطردة في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ لحساب التضخم والقوة الشرائية للمستهلكين تأثير كبير. * مدخنو الشيشة كما أفاد ذات المصدر أن نسبة مدخني الشيشية تبلغ في الدولة 3.4 % تفصل أرقامها إلى نسبة المدخنين الرجال 4.9 ٪ مقارنة مع 1.6 ٪ للنساء. أما بخصوص الرجال القطريين، فقد بلغ معدل انتشار تدخين الشيشة 5.3٪ مقارنة بـ 4.8٪ للرجال غير القطريين. كما بلغت نسبة النساء القطريات التي تدخن الشيشة نحو 0.4٪ مقارنة بالنساء غير القطريات عند 2.4٪. وأشار التقرير إلى أن حوالي 11٪ من مدخني الشيشة يدخنونها قبل بلوغ سن 18 عامًا. ما يقرب من 85٪ من الرجال يدخنون الشيشة في أحد المقاهي، بينما يدخن حوالي 63٪ من النساء في المنزل. ولفت التقرير إلى ان 12.6 ٪ من إجمالي السكان البالغين في قطر (10.9 ٪ من القطريين و 13.5 ٪ من غير القطريين) كانوا يستخدمون التبغ بشكل ما (مدخن أو لا يدخن). وأفاد أكثر من خمسي الأشخاص الّذين شملهم المسح (41.5٪) أنهم بدأوا التدخين لأول مرة بعد أقل من نصف ساعة من الاستيقاظ من النوم، وان أكثر من نصف (55.4٪) من مدخني السجائر يدخنون 16 سيجارة أو أكثر في اليوم، بمتوسط يومي 17.2 سيجارة. * سن البدء وأوضح التقرير أنه من بين المدخنين يوميًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا، بدأ 8.6٪ التدخين يوميًا قبل سن 15 (11.9٪ من قطر و 6.4٪ من غير القطريين) و 45.5٪ بدأ التدخين قبل 18 عامًا (54.5٪ من غير القطريين). القطريين 39.5 ٪).في المجموع، عبّر 66.8٪ من المدخنين عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، لكن 38.2٪ فقط منهم قام فعليا بالإقلاع عن التدخين اشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص المشاركين (49 ٪) الذين شملهم الاستطلاع قد سمعوا عن السجائر الإلكترونية ؛ 8٪ قاموا بالفعل بشراء أو رؤية شخص ما يشتريه في قطر. كما أن 2.8٪ فقط قد استخدموا سيجارة إلكترونية.. * للتدخين غير المباشر كما لفت التقرير إلى أن ما مجموعه 12.0 ٪ من البالغين (8.3 ٪ من القطريين و 13.8 ٪ وغير القطريين) الذين يعملون في الفضاءات الداخلية تعرضوا إلى دخان التبغ، كما أن 16.8 ٪ (16.7 ٪ القطريون و 16.9 ٪ من غير القطريين) تعرضوا لدخان التبغ داخل المنازل، في حين أن 25.9 ٪ (29.2 ٪ من القطريين و 24.1 ٪ من غير القطريين) تعرضوا لدخان التبغ في المطاعم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيدة سونيا كاسترو غونزاليس، وزيرة الصحة بجمهورية نيكاراغوا، التي تزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا في المجالات الصحية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما قامت سعادة وزيرة صحة في نيكاراغوا بزيارة لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية في الدولة، اطلعت خلالها على الخدمات الصحية المقدمة وأحدث التقنيات المستخدمة.

تباين كبير في التوزيع الجغرافي للصيدليات في الدولة وتخصصها نقص في صيدليات على مدار الساعة في الشمال والشحانية 14 دائرة بلدية تستقطب 50 % من الصيدليات نسبة الصيدليات العامة 14 % في حين التجارية تبلغ 48 % أكدت دراسة تناولت واقع قطاع الصيدليات، نشرتها وزارة الصحة مؤخرا، أن قطر تستجيب للمعايير العالمية في عدد الصيدليات المتوافرة في الدولة، حيث بلغ عددها 1.8 صيدلية لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 1.9 في نيوزيلندا و2.2 في المملكة المتحدة. كما كشفت الدراسة في سياق آخر عن سوء توزيع جغرافي واضح لعدد الصيدليات بين مختلف مناطق الدولة وبلدياتها. بالإضافة إلى سوء تخصصها بالرغم من الجهود التي بذلت للوصول إلى المعدلات والمؤشرات العالمية في المجال. وقالت الدراسة إن عدد المؤسسات الصيدلانية في الدولة قفزت إلى نحو 582 مؤسسة في عام 2017، 82٪ منها هي صيدليات مستقلة أو موجودة في مركز صحي خاص، أو مؤسسة حمد الطبية، أو مركز الرعاية الصحية الأولية أو داخل مركز تجاري. خمس فئات وأشارت الدراسة إلى ضرورة التفريق بين الصيدليات العامة والخاصة والمؤسسات الصيدلانية التي تشمل خمس فئات وهي الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية. وفي تفصيلها للأرقام بخصوص المؤسسات الصيدلانية، لفتت الدراسة إلى وجود 57 صيدلية في مؤسسة حمد الطبية، و23 صيدلية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ونحو 220 صيدلية مستقلة، بالإضافة إلى 58 صيدلية داخل المجمعات التجارية و119 داخل المراكز الصحية الخاصة و33 شركة أدوية ومصانع وكلاء وسماسرة ونحو 72 مخزن أدوية. كما تبلغ نسبة الصيدليات العامة نحو 14 % من إجمالي هذه المؤسسات في حين أن الصيدليات التجارية تبلغ 48 %. تجاوز الصيدليات وبيّنت الدراسة أن عدد الصيدليات الحكومية والخاصة بلغ 477 صيدلية في عام 2017 لتتجاوز ما كان مبرمجا في عام 2018 والمقدر بنحو 454 صيدلية، استأثرت الدوحة بنحو 50 % من إجمالي الصيدليات اي 238 صيدلية، في حين لم يتجاوز عددها في الشمال الصيدلية الواحدة أي بنسبة 0.2 %. يذكر ان عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة كان في نهاية عام 2013 ما مجموعه 270 صيدلية. وأوضحت الدراسة انه بالرغم من إضافة نحو 184 صيدلية في عام 2017 وتجاوز المبرمج فإن هناك فجوة بين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، وما هو موجود في ارض الواقع، مشيرة إلى أن 477 صيدلية تتواجد في نحو 59 دائرة بلدية من أصل 99، وان الإخلال يمتد أيضا داخل الـ 59 دائرة للتواجد 50 % من الصيدليات في 14 دائرة فقط منها. المعاير الدولية كما لاحظت الدراسة أن بلديات الشمال والشحانية والظعاين لا تملك أي صيدلية تعمل على مدار 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في بلدية الريان 8٪ فقط من الصيدليات تفتح على مدار 24 ساعة، بينما نسبة بلدية الدوحة من الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة لا تتعدى الـ5 %. ولفتت إلى ان عدد الصيدليات التي تعمل على مدى 24 ساعة تبلغ 31 صيدلية منها 12 صيدلية في الريان ومثيلتها في الدوحة، في حين تبلغ 2 فقط في الوكرة والخور والذخيرة. واستنتجت الدراسة أن التناقض الكبير بين عدد الصيدليات المتاحة، الذي يعتبر قريبا جدا من المعايير الدولية، وبين التوزيع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، سيكون له تأثير حقيقي على كفاءة شبكة توصيل خدمات الرعاية الصحية في قطر. ودعت الدراسة إلى العمل على تسهيل وصول مختلف الخدمات الصحية والأدوية من خلال توزيع كاف ومتوازن للصيدليات بطريقة تلبي حاجات السكان وعلى مدار الساعة في مختلف المناطق في تكامل تام بين الصيدليات العامة والخاصة.

تعتزم وزارة الصحة العامة من خلال إدارة جودة الرعاية وسلامة المرضى إعداد برنامج مراقبة مستدام لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وذلك تنفيذا لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بدولة قطر وتماشيا مع أهداف خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. ونظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية لمدة يومين حول استقصاء ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيق برنامج (هونت) WHONET بدولة قطر وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وكذلك الجهات ذات الصلة من الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. يشار إلى أن برنامج (هونت) يعد برنامجا متخصصا في استقصاء مقاومة مضادات الميكروبات ومعتمدا من منظمة الصحة العالمية حيث يستخدم لدعم أنشطة مراقبة واستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى المحلي والوطني والدولي وتم تطبيقه في أكثر من 120 دولة. ونوهت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة وضابط الاتصال الوطني للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى أهمية استخدام برنامج متخصص لاستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات حيث تندرج هذه المهمة ضمن إطار تنفيذ وتطبيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وتماشيا مع خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. وهدفت ورشة العمل، التي حاضر فيها الدكتور جون سترلنج مؤسس برنامج هونت والمدير المشارك للمركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب التعرف على برنامج هونت وكيفية تثبيته وآليات استخدامه، بالإضافة إلى بناء القدرة للمتخصصين على استخدام البرنامج وإدخال وتحليل البيانات وإدارة الملفات والصيانة والدعم الفني. كما هدفت الورشة إلى بناء البنية التحتية اللازمة لمراقبة مضادات الميكروبات ووضع مبادئ توجيهية لمضادات الميكروبات ولبرامج الصحة العامة والبحوث وشرح أهمية وضع منهج موحد لجمع ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ووضع برنامج مراقبة مستدام للميكروبات المسببة للأمراض.