تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية أربع ورش عمل تدريبية حول تطبيق مخططات النمو الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر والموجهة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و19 عامًا. ويشارك في الورش التي تبدأ غداً، الجمعة، وتستمر أربعة أيام، الكوادر التمريضية الجديدة في المدارس الحكومية والخاصة والجاليات من المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بنين وبنات ومشرفي برنامج مخططات النمو بوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتهدف ورش العمل إلى التدريب على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو عند طلاب المدارس، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين، وبناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وتعد الورش جزءا من برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر 2017-2022، والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وقد تم تطبيق استخدام مخططات النمو للأطفال للفئة العمرية من الولادة إلى سن 5 سنوات منذ عام 2010 في عيادات الطفل السليم بمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

عقدت اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة اجتماعها الأول مؤخراً في مقر الوزارة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الوزارة والجهات ذات الصِّلة من مقدمي الخدمات والرعاية الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ومن أبرزها، تقييم ما تم إنجازه في البرنامج الوطني لمكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات من أجل ضمان نجاح البرنامج الوطني لمكافحة العدوى، وضرورة تحديد الأولويات وبناء شراكات وتعاون مع كل الجهات كل حسب تخصصه. وشُكلت اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بموجب قرار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة رقم 11 لسنة 2019، وتضم اللجنة 24 عضواً بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، وتهدف اللجنة إلى زيادة الوعي والفهم نحو الوقاية من العدوى ومكافحتها وتأثيراتها وإجراءاتها من أجل تعزيزها من خلال التواصل الفعال والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها والحد من انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز البحوث والاستثمارات الوطنية في المجالات المرتبطة بالوقاية من العدوى ومكافحتها. وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري، ضابط الاتصال الوطني، ورئيس اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ضرورة التعاون والتشارك من قبل كل أعضاء اللجنة لضمان تفعيل دورها، بالإضافة إلى دعم فريق العمل بوزارة الصحة العامة من قبل خبراء في القطاع الصحي من أجل إنجاح البرنامج الوطني لمكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. وتختص اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بتنفيذ ممارسات فعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها واستراتيجية التنفيذ للمبادئ التوجيهية للمكونات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها وتحديد الصلة مع الجودة وسلامة المرضى، والإشراف والتنسيق على أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع القطاعات لضمان اتباع مقاربة منهجية شاملة، بالإضافة إلى مراجعة الخطة السنوية للوقاية من العدوى ومكافحتها واعتماد السياسات الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، ووضع برنامج مراقبة وطني متكامل لرصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وكذلك وضع مؤشرات ونموذج لإبلاغ البيانات ومشاركتها لمراقبة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومراجعة بيانات الرصد الوبائي وتحديد مجالات التدخل، ودعم فريق مكافحة العدوى وتوجيه الموارد للتعامل مع المشكلات التي يتم تحديدها، وضمان توفر الإمدادات المناسبة اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها.

قالت وزارة الصحة العامة في بيان لها إنه بالإشارة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة طفلين لأسباب مجهولة، أنها تلقت بلاغاً بعد ظهر يوم الجمعة الماضي يفيد بحدوث حالتي وفاة لطفلين من أسرة واحدة يشتبه في تناولهما لوجبة طعام ملوثة أو تعرضهما لمادة كيميائية ملوثة. وأوضحت الوزارة أن فور تلقي البلاغ قام فريق التقصي لديها بالإضافة إلى أعضاء من لجنة السموم الصحية بإجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات بما في ذلك تسجيل زيارة ميدانية للبناية التي تقيم فيها الأسرة المتضررة وذلك بغرض معاينة المكان وأخذ العينات من الطعام المتبقي بالإضافة إلى عينات بيئية بالتنسيق مع جهات التحقيق بوزارة الداخلية. وأسفرت النتائج الأولية بحسب بيان وزارة الصحة إلى أن الطفلين يشتبه بتعرضهما لمادة كيميائية أو مبيد حشري. وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي بلاغات تتعلق بحالات تسمم غذائي، وإلى حين استكمال الإجراءات النهائية من كافة الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات احترازية قي سكن الأسرة ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة على أهمية الفعاليات التوعوية الصحية الموجهة للجمهور، مشددة على أن توعية أفراد المجتمع بأهمية الاعتناء بصحتهم هو أمر هام وأساسي لنجاح منظومة الرعاية الصحية. وقامت سعادتها بزيارة مركز الرعاية الطبية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإبصار. وتضمنت الفعاليات التي أقيمت مشاركة مجموعة من كوادر قسم العيون بالمركز لتقديم النصائح والإرشادات الصحية للمرضى والزوار حول كيفية الاعتناء بصحة العينين، كما أجرت الفرق المشاركة من قسم العيون فحوصات العيون للمشاركين بالفعاليات. ونوهت سعادة وزيرة الصحة، خلال الزيارة، بالجهود القيمة التي يبذلها أعضاء فريق قسم العيون بهدف توعية الجمهور حول هذا الموضوع الصحي الهام، وقالت إن هذه الفعاليات هي خير مثال على الجهود التي تبذلها مؤسسة حمد الطبية والفعاليات التوعوية التي تنظمها كل عام بهدف تقديم التثقيف الصحي للجمهور ورفع الوعي العام حول أهم القضايا الصحية. وأضافت أن مؤسسة حمد الطبية تنظم هذا الشهر عددا من الفعاليات التوعوية المجتمعية التي تتناول عدة مواضيع مختلفة بما في ذلك الصحة النفسية والجلطة الدماغية ورعاية كبار السن والإنفلونزا الموسمية. بدورها، أوضحت الدكتورة دينا صفوان زيدان أخصائي طب العيون بمؤسسة حمد الطبية أن فعاليات اليوم العالمي للإبصار 2019 تهدف إلى التأكيد على أهمية إجراء فحوصات دورية للعين. وقالت إن كل الأشخاص البالغين عليهم زيارة طبيب عيون متخصص لإجراء فحص للعين مرة كل عام حيث تساعد فحوصات العين على اكتشاف أي قصور أو خلل في الإبصار والأمر الأكثر أهمية أنها تساعد على اكتشاف أي أمراض عيون قد يكون الشخص مصابا بها دون أن يتم تشخيصه. وكان مركز الرعاية الطبية اليومية قد بدأ في أغسطس الماضي في استقبال المرضى بعيادات العيون في قسم العيادات الخارجية، وذلك بعد انتقال هذه العيادات بصورة دائمة من مستشفى حمد العام ومستشفى الرميلة إلى موقعها الجديد بمركز الرعاية الطبية اليومية. وقال الدكتور خالد الجلهم مدير مركز الرعاية الطبية اليومية إن انتقال عيادات العيون للمركز سيتيح للمرضى الحصول على جميع الخدمات بموقع واحد. وأشار إلى أن قسم العيون يوفر أفضل خدمات رعاية ممكنة للمرضى من خلال تقديم الخدمات الطبية والجراحية في موقع واحد، موضحا أن انتقال عيادات العيون للموقع الجديد يعتبر المرحلة الأخيرة من انتقال الخدمات الطبية والعلاجية إلى مركز الرعاية الطبية اليومية حيث كان المركز قد بدأ في استقبال المرضى في عياداته الخارجية للمرة الأولى في عام 2017.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها حملة توعية عامة حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري (شهر التوعية بسرطان الثدي)، وذلك لتعزيز الوعي حول المرض من خلال تثقيف الأفراد بأهمية الوقاية وخدمات الفحص والكشف المبكر. وخلال شهر أكتوبر تنظم الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان وسدرة للطب والعديد من الشركاء الآخرين فعاليات توعية تتضمن فعاليات وأنشطة مجتمعية ومؤتمر ومحاضرات وورش عمل وتوزيع المواد التثقيفية، كما تضيء عدد من المباني باللون الوردي مساء اليوم تضامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لبيانات سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي يقارب من 17 في المائة من جميع أنواع السرطانات في دولة قطر، وتبلغ نسبة حدوثه نحو 40 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث من جميع الجنسيات وحوالي 35 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث المواطنات. وأظهرت بيانات السجل أن نسبة البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة من 2013 إلى 2016 حيث بلغت 89.07 في المائة. أما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان، فقد أظهرت بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه في الفترة من فبراير 2016 حتى أغسطس 2019 تم فحص 31 ألفاً و289 سيدة بشأن سرطان الثدي. ويشجع مقدمو الخدمات الصحية في دولة قطر وشركاؤهم النساءَ اللاتي يبلغن من العمر 45 عامًا على إجراء فحص سرطان الثدي في وقت مبكر، كما يعملون على تثقيف النساء وتمكينهن من تولي مسؤولية صحة أثدائهن عن طريق معرفة علامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوية، كما يشجعون على تبني أنماط الحياة الصحية فالنساء النشيطات بدنيا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي حيث يحافظن على وزن صحي. يذكر أن مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وشركائهم كالجمعية القطرية للسرطان يعملون معاً على رعاية مرضى السرطان، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية متضمنة التثقيف، ونشر الوعي والفحص والتشخيص والعلاج والرعاية.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها حملة توعية عامة حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري (شهر التوعية بسرطان الثدي) وذلك لتعزيز الوعي حول المرض من خلال تثقيف الأفراد بأهمية الوقاية وخدمات الفحص والكشف المبكر. وخلال شهر أكتوبر، تنظم الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان وسدرة للطب والعديد من الشركاء الآخرين فعاليات توعية تتضمن أنشطة مجتمعية ومؤتمر ومحاضرات وورش عمل وتوزيع المواد التثقيفية، كما تضيء عدد من المباني باللون الوردي مساء اليوم تضامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء في جميع أنحاء العالم.. ووفقا لبيانات سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي يشكل نسبة حوالي 17 في المائة من جميع أنواع السرطانات في دولة قطر، وتبلغ نسبة حدوثه نحو 40 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث من جميع الجنسيات وحوالي 35 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث القطريات. وأظهرت بيانات السجل أن نسبة البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي شهدت ارتفاعا نسبيا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ، حيث بلغت 89.07 في المائة. أما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان، فقد أظهرت بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه في الفترة من فبراير 2016 حتى أغسطس 2019 تم فحص 31 ألفا و289 سيدة بشأن سرطان الثدي. ويشجع مقدمو الخدمات الصحية في دولة قطر وشركاؤهم النساء اللاتي يبلغن من العمر 45 عاما على إجراء فحص سرطان الثدي في وقت مبكر، كما يعملون على تثقيف النساء وتمكينهن من تولي مسؤولية صحة أثدائهن عن طريق معرفة علامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوية، كما يشجعون على تبني أنماط الحياة الصحية فالنساء النشيطات بدنيا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي حيث يحافظن على وزن صحي. يذكر أن مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وشركائهم كالجمعية القطرية للسرطان يعملون معا على رعاية مرضى السرطان، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية متضمنة التثقيف، ونشر الوعي والفحص والتشخيص والعلاج والرعاية.

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير برنامج بحثي للإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تخفيض معدلات التدخين بين المدخنين القطريين، وذلك بالتعاون مع خط مساعدة أريزونا ASHLine بالولايات المتحدة الأمريكية. وكجزء من البرنامج، عمل الباحثون في إدارتي الصحة العامة، وتنظيم البحوث في وزارة الصحة العامة وخبراء من خط مساعدة أريزونا على تطوير البنية التحتية لإنشاء خط هاتفي للإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث تم تدريب مستشاري الإقلاع عن التدخين على تقديم الدعم الاجتماعي والتوجيه العملي الذي يتم من خلاله تحسين التنظيم الذاتي ومهارات التكيف لدى المقلعين عن التدخين أثناء تلقيهم العلاجات الدوائية المعروفة ببدائل النيكوتين. ووفقاً للبرنامج البحثي سيحظى المتصلون بفرصة الحصول على المشورة المستمرة بشأن حل المشكلات، والسيطرة على الرغبة في التدخين، والتدريب على مهارات المواجهة، ومزيج من الاستراتيجيات المبنية على الأدلة لتغيير السلوك الموجه للتدخين متضمنة المقابلات التحفيزية، والعلاج السلوكي المعرفي. ويتم استقطاب المدخنين الذكور الراغبين في الاقلاع عن التدخين والذين تنطبق عليهم شروط مشروع الدراسة من عيادات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يمر المشاركون خلال خمس جلسات أسبوعياً من المشورة عبر الهاتف، على أساس مبادئ العلاج السلوكي المعرفي، كما يتم تقييم نتائج سلوك التدخين كمعدلات الإقلاع عن التدخين، وعدد السجائر المدخنة في نهاية الأسبوع السادس، ويليه إجراء متابعة عامة بعد مرور شهر، وأخرى بعد ثلاثة أشهر من الاقلاع عن التدخين. وتهدف البيانات التي يتم جمعها من المشروع إلى توجيه الجهود طويلة الأمد لتعزيز النظم الصحية في دولة قطر، بالإضافة إلى تدريب وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية على إحالة المدخنين الراغبين في الاقلاع عن التدخين إلى البرنامج ومن ثم العمل على إنتاج بيانات أولية لاختبار كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة عبر البرنامج، لتعزيز معدلات الإقلاع عن التدخين بين المدخنين في دولة قطر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة إن مشروع البرنامج البحثي الخاص بالإقلاع عن التدخين يخدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022 والتي حددت هدفاً وطنياً يتمثل في العمل على خفض استهلاك التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2022. وأوضح أن البرنامج البحثي يُمثل كذلك إضافة مُهمة للجهود التي تقودها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي والجهات المعنية في الدولة للحد من استهلاك التبغ بكافة أشكاله، وكذلك توفير أحدث الوسائل العلمية المتخصصة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. كما أشاد فريق البحث بإدارة البحوث الصحية، بأهمية الوسائل المقترحة بالبحث في تحسين سبل الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل من خلال خدمات المشورة السلوكية المستمرة عبر الهاتف، الى جانب العلاجات الدوائية، حيث تعتبر هذه الخدمات من أكثر الطرق العلاجية فاعلية حيث تؤدي إلى زيادة كبيرة في علاج حالات الإدمان على التدخين، كما تقدم بالشكر للصندوق القطري للبحث العلمي لقيامه بتوفير الدعم المالي لتنفيذ المشروع.ويعتبر التدخين سبباً رئيسياً لارتفاع نسب المرضى وزيادة معدلات الوفيات على الصعيد العالمي. كما أظهرت البيانات أن استهلاك منتجات التبغ بين البالغين في دولة قطر تبلغ 31.9 في المائة بين الرجال و1.2 في المائة بين النساء، مما يمثل الحاجة لإيجاد طرق علاج فعالة وواسعة النطاق لتحسين معدلات الإقلاع عن التدخين في الدولة.

كشفت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تطوير برنامج بحثي للإقلاع عن التدخين يهدف إلى تحسين معدلات الإقلاع عنه بين المدخنين القطريين وذلك بالتعاون مع (خط مساعدة أريزونا ASHLine) بالولايات المتحدة الأمريكية. وكجزء من البرنامج، عمل الباحثون في إدارتي الصحة العامة، وتنظيم البحوث في وزارة الصحة العامة وخبراء من خط مساعدة أريزونا على تطوير البنية التحتية لإنشاء خط هاتفي للإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث تم تدريب مستشاري الإقلاع عن التدخين على تقديم الدعم الاجتماعي والتوجيه العملي الذي يتم من خلاله تحسين التنظيم الذاتي ومهارات التكيف لدى المقلعين عن التدخين أثناء تلقيهم العلاجات الدوائية المعروفة ببدائل النيكوتين. ووفقا للبرنامج البحثي سيحظى المتصلون بفرصة الحصول على المشورة المستمرة بشأن حل المشكلات، والسيطرة على الرغبة في التدخين، والتدريب على مهارات المواجهة، ومزيج من الاستراتيجيات المبنية على الأدلة لتغيير السلوك الموجه للتدخين متضمنة المقابلات التحفيزية، والعلاج السلوكي المعرفي. ويتم استقطاب المدخنين الذكور الراغبين في الاقلاع عن التدخين والذين تنطبق عليهم شروط مشروع الدراسة من عيادات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تقديم خمس جلسات أسبوعيا من المشورة عبر الهاتف للمشاركين، على أساس مبادئ العلاج السلوكي المعرفي، كما يتم تقييم نتائج سلوك التدخين كمعدلات الإقلاع عن التدخين، وعدد السجائر المدخنة في نهاية الأسبوع السادس، ويليه إجراء متابعة عامة بعد مرور شهر، وأخرى بعد ثلاثة أشهر من الإقلاع عن التدخين. وتهدف البيانات التي يتم جمعها من المشروع إلى توجيه الجهود طويلة الأمد لتعزيز النظم الصحية في دولة قطر، بالإضافة إلى تدريب وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية على إحالة المدخنين الراغبين في الاقلاع عن التدخين إلى البرنامج ومن ثم العمل على إنتاج بيانات أولية لاختبار كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة عبر البرنامج، لتعزيز معدلات الإقلاع عن التدخين بين المدخنين في دولة قطر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن مشروع البرنامج البحثي الخاص بالإقلاع عن التدخين يخدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022 والتي حددت هدفا وطنيا يتمثل في العمل على خفض استهلاك التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2022. وأوضح أن البرنامج البحثي يمثل كذلك إضافة مهمة للجهود التي تقودها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي والجهات المعنية في الدولة للحد من استهلاك التبغ بكافة أشكاله، وكذلك توفير أحدث الوسائل العلمية المتخصصة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. ونوه فريق البحث بإدارة البحوث الصحية، بأهمية الوسائل المقترحة بالبحث في تحسين سبل الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل من خلال خدمات المشورة السلوكية المستمرة عبر الهاتف إلى جانب العلاجات الدوائية حيث تعتبر هذه الخدمات من أكثر الطرق العلاجية فعالية فهي تؤدى إلى زيادة كبيرة في علاج حالات الإدمان على التدخين.. مشيدين بالصندوق القطري للبحث العلمي الذي دعم هذا المشروع ماليا. ويعتبر التدخين سببا رئيسيا لارتفاع نسب المرضى وزيادة معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، وتفيد المؤشرات الحالية إلى أن التبغ سيتسبب في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم بحلول عام 2030 بالمقارنة مع غير المدخنين، كما أن مستخدمي التبغ ومدخني السجائر هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت البيانات أن استهلاك منتجات التبغ بين البالغين في دولة قطر تبلغ 31.9 في المائة بين الرجال و 1.2 في المائة بين النساء، مما يمثل الحاجة لإيجاد طرق علاج فعالة وواسعة النطاق لتحسين معدلات الإقلاع عن التدخين في الدولة. وتحرص وزارة الصحة العامة على علاج إدمان التبغ عبر أنظمة الرعاية الأولية، حيث تعد المشورة القصيرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية مهمة في تحفيز المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

نفذت وزارة الصحة العامة استطلاعي رأي، الأول مع مقدمي الخدمات الصحية حول خبرات المرضى من وجهة نظرهم من خلال استبيان مخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى استطلاع رأي الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية حول الموافقة المستنيرة التى عملت الوزارة على تطوير السياسة الوطنية الخاصة بها ليتم تطبيقها من قبل كافة المؤسسات الصحية ومزودي الرعاية الصحية، وستعلن نتائج هذه الاستبيانات للجمهور قريبًا. وجاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في 17 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف تكثيف الجهود وتسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى كأولوية عالمية. وتضمن الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي اختتمت فعالياته، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، لتعزيز الوعي بأهمية جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وجعلها أكثر أماناً ومراعاةً لسلامة المريض، حيث نظمت وزارة الصحة العامة مؤتمراً علمياً شارك فيه نحو 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر، وحاضر في المؤتمر 34 خبيراً من دولة قطر وخارجها، وتضمن المؤتمر 11 محاضرة وحلقة نقاشية بمشاركة المرضى وممثليهم. وتم خلال المؤتمر العلمي إطلاق مسابقة للملصقات العلمية شارك فيها 135 ملصقاً تم تقييمها من قبل فريق إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، حيث استوفى الشروط منها 53 ملصقاً، وتم في ختام المؤتمر توزيع الجوائز على أصحاب الملصقات العلمية الخمسة الفائزة، بالإضافة إلى تنظيم معرض شاركت فيه العديد من المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية. حملة توعية كما نظمت الوزارة حملة توعية في قطر مول بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة ومستشفى أستر، وتم خلال الحملة تقديم العديد من أنشطة التوعية والتعليم بطرق مبتكرة منها عروض فيديو، وعروض فنية حول نظافة اليدين اليدين وسلامة المرضى، كما تم تقديم نصائح صحية مختلفة من قبل فريق طبي مختص وتوزيع هدايا تذكارية على الجمهور المشارك. من جانبها قدمت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة الشكر للمرضى وممثليهم وجميع الداعمين والمشاركين وفريق العمل الخاص بفعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى، ودعت الحضور لرفع أصواتهم من أجل سلامتهم ومحبيهم، كما حثّتهم على الدفاع عن سلامة المرضى وتعزيز مبادرة التحدث لأجل سلامة المرضى. مشاركة ودعم وحظي الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، وسدرة للطب، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي. وسلط الأسبوع القطري لسلامة المرضى الضوء على عدد من المحاور الأساسية ومن أبرزها: فهم التحديات التي يمكن أن تعوق التحدث عن سلامة المرضى لدى المرضى وأسرهم وممارسي الرعاية الصحية، واقتراح استراتيجيات ونماذج ومبادرات يمكن أن تحسن سلوك التحدث لأجل المرضى، واستطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي، ومناقشة البرامج المحلية لتشجيع الكوادر الصحية والمرضى على التحدث من أجل سلامة المرضى وتحديد فرص التعلم التشاركي والتبادلي خاصة ما يتعلق بالتعامل مع التحديات. يذكر أن الأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

* الدليل يشدد على التأكد من عدم وجود ادعاءات خاصة بالمنتج * تسجيل الأغذية القاعدة التي سيبنى عليها النظام الإلكتروني أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ تسجيل الأغذية سيعتبر القاعدة التي سيبنى عليها النظام الإلكتروني لتسجيل الأغذية، كما أن تسجيل المنتجات سيوفر قاعدة البيانات الأساسية لتتبعها في السوق عن وجود إخطارات بشأن احتمالية تلوثها أو عدم مطابقتها للاشتراطات المعمول بها في الدولة. وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا لنظام تسجيل المواد الغذائية لعام 2019، بهدف مساعدة الشركات أثناء عملية تسجيل منتجاتها على فهم متطلبات التسجيل المحددة، لكل مجموعة غذائية، حيث تناول الدليل جملة من الاعتبارات العامة عند تسجيل المنتجات الغذائية، أن لايكون المنتج محظورا كبذور القنب والخشخاش، الإطلاع على قائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر، مطابقة المعلومات على بطاقة البيان باللغة العربية للانجليزية، اعتماد الصلاحية الواردة في اللائحة الفنية(GSO 150-1)، كما هي واعتماد الصلاحية في المواصفة (GSO 150-2)، التأكد من العبارات المرتبطة بمتطلبات الحلال وأهمها العبارات المرتبطة بوجود مكونات أساسها من الخنزير (Pork-ham-bacon-pig-gammon-porpoise-boar) * ادعاءات خاصة بالمنتجات ودعا الدليل إلى التأكد من عدم وجود إدعاءات خاصة بالمنتج، التأكد من أن الحلوى الموجهة أو المصنعة أساسا إلى فئة الأطفال تتوفر فيها المتطلبات التالية، أشكال الحلوى لا تساعد على السوك الخاطئ، أو الممارسات الخطيرة كلآلات الحادة والمدببة والمخيفة والمنفرة، أن تكون طريقة استهلاكها سهلة لا تؤدي لزيادة احتمالية التلوث، أن يتم تحديد الأعمار المستثناة من الاستهلاك بعبارة واضحة وصريحة، ضروة التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة قبل التسجيل، بحسب المواصفة القياسية رقم (GSO 2406-2014) والخاصة بدليل بطاقات المنتجات الغذائية والتي تتعلق بـيمكن للإدارة استثناء المواد الغذائية التالية من كتابة بطاقة البيان باللغة العربية ما لم تنص المواصفة الخاصة بالمنتج على غير ذلك عند وجود مبررات معقولة، الأغذية الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي غير المعدة لغرض الاستهلاك أو البيع المباشر، الأغذية الخاصة بالتموين الغذائي مثل الفنادق والمطاعم الكبيرةوالتي يتم تصنيعها أو تحضيرها بالفندق مثل اللحوم، ولا تشمل تلك الأغذية الجاهزة التي تقدم بالفنادق أو مرتادي المطاعم مثل المياه المعبأة، الأغذية المخصصة للمرضة داخل المؤسسات العلاجية التي لا تباع للمستهلك مباشرة، وذلك وفق الشروط التالية كتابة معلومات البطاقة باللغة الإنجليزية، ذكر اسم المؤسسة التي ستستخدم هذه الأغذية والحصول على موافقة منها، التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وخاصة فيما يخص بند المتطلبات الإيضاحية، ، أما في حالات محددة وبناء على الاستخدام المقصود من بعض الأغذية أو بناء على بعض المكونات المضافة للغذاء يخرج الغذاء عن نطاق التعريف الخاص به كغذاء ويتعداه ليتم استخدامه لغايات طبية أو صحية خاصة، وفي هذه الحالات لا يتم تسجيله كغذاء قبل عرضه على إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية لبيان استيفاء متطلبات تسجيله لديهم كمستحضر طبي أو كأعشاب طبية أو غيره من فئات التسجيل الرسمية الأخرى، كالمواد العطرية ذات الاستخدام المزدوج ومستخلصاتها المائية التي يتم استيرادها أو بيعها بادعاءات طبية أو بدون ادعاءات طبية فيحق للشركة المستوردة الخيار في تسجيلها لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إذا استوفت اشتراطات التسجيل لديهم أو تسجيلها كأغذية بعد إزالة الإدعاءات أو مخالفات فنية للنتطلبات والمواصفات، أما الزيةت النباتية ذات الاستخدام المزدوج، للشركة المستوردة الخيار في تسجيلها لدى الجهة المختصة اذا استوفت اشتراطات التسجيل لدى الجهة المختصة إذا استوفت اشتراطات التسجيل لديهم أو تسجيلها كأغذية بعد إزالة الإدعاءات وأي مخالفات فنية للمتطلبات والمواصفات وتحديد الاستخدام المقصود مغذاء فقط، العسل والحلوى المحتوية على منشطات أو مرطبات للحلق أو وطفات طبية كغذاء ملكات النحل، للشركة المستوردة الخيار في تسجيلها لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إذا استوفت اشتراطات التسجيل لديهم أو تسجيلها كأغذية بعد إزالة الادعاءات زأي مخالفات فنية للمتطلبات والمواصفات وتحديد الاستخدام المقصود كغذاء فقط، شريطة عدم احتوائها على منشطات أو مواد صيدلانية أو مكونات غير مسموح اضافتها للغذاء، أما محضرات تنمية العضلات فتخضع لرقابة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، الأغذية العالية الروتين تخضع لمراجعة إدارة الصيدلة، الفيتامينات تخضع لرقابة إدارة اررقابة الدوائية سواء كانت سائلة أو مجففة وبغض النظر عن التعبئة، أي مادة غذائية معبأة بشكل صيدلاني أو الحاصلة على ترخيص من الرقابة الدوائية لا يتم التعامل معها كغذاء حيث لا يجوز تعبئة الغذاء لتداوله بشكل صيدلاني يوحي بصفة علاجية أو طبية. 16 مجموعة وأورد الدليل الاعتبارات الخاصة بالمجموعات، أولا: الحليب وكافة المنتجات التي أساسها الحليب أو أحد مكوناته، أن يكون الحليب المبستر مصنع من حليب طازج 100% واشتراط أن يكون الحليب المبستر غير مخلوط بأي نسبة من الحليب المجفف نهائيا، التأكد من كتابة عبارة حليب معاد تكوينه على الحليب المعقم ومنتجات الألبان التي يدخل في تركيبها الحليب المجفف، على أن تكون الكتابة على الواجهة الأمامية للمنتج بنفس حجم ولون خط اسم المنتج الرئيسي وبحسب متطلبات المواصفات القياسية ذات الصلة، الالتزام بمدة الصلاحية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO-150-1)، والخاصة بالحليب المبستر والتي لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الانتاج، وأن تحتوي الشهادة الصحية المرفقة مع الإرساليات على إفادات واضحة من الجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة الغذائية في بلد المنشأ كالتالي: إن الحليب ومنتجاته سليم وآمن وصالح للاستهلاك الآدمي، إن مصدر الحليب أو منتجاته سليمة وخاضعة للفحص البيطري من قبل الجهة الرقابية المختصة، إفادات صحية إضافية خاصة إذا تطلب الأمر ذلك، تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وإن أية متبقيات في الحليب أو المنتجات متوافقة مع المتطلبات القطرية، ثانيا: الزيوت والدهون ومستحلبات الدهون، تشمل الأغذية المصنفة في دليل المجموعات الغذائية ، التأكد من نسب الزيوت المخلوطة ومطابقتها للصورة، التأكد من خلوها من الادعاءات خاصة تلك المتعلقة بالفيتامينات، التأكد من التدعيم بالفيتامينات، وأن يتم التوضيح لمتشابهات الزيوت الحيوانية والحليبية، ثالثا: المثلجات الصالحة للأكل بما فيها المثلجات المائية، رابعا: الفواكه والخضراروات ومنتجاتها بما في ذلك الفطرى والجذور والدرنات والبقول والصبار عدا العصائر والمشروبات، خامسا: الحلويات والشوكولاته والسكاكر والعلكة، سادسا: منتجات الحبوب والحبوب المستمدة من الحبوب واللب الناعم من أشجار النخيل، سابعا: المخبوزات أو منتجات المخابز، ثامنا: اللحوم ومنتجات اللحوم بمافي ذلك الدواجن ولحم الصيد والطرائد وأهمها أن تكون لحومها حلال ، مع إرفاق شهادة الحلال، والتأكد من أن المنتج غير محظور، إرفاق شهادة تحليل تؤكد الخلو من المكونات غير الحلال إذا تطلب الأمر ذلك أو تم طلبها من خلال النظام، تاسعا: الأسماك والمنتجات السمكية، عاشرا: البيض ومنتجات البيض المبسترة المعقمة والمجففة والحلويات التي أساسها البيض كالكاسترد، حادي عشر: المحليات والسكر والعسل، ثاني عشر: الأملاح والتوابل والحساء والسلطات، ثالث عشر: المواد الغذائية المعدة للاستخدامات الغذائية الخاصة، رابع عشر: المشروبات والعصائر باستثناء المشروبات التي أساسها الحليب والكاكاو، خامس عشر: الحلوى والوجبات الجاهزة للأكل، سادس عشر: الأغذية غير المصنفة.

اختتم أمس المؤتمر العلمي حول سلامة المرضى الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ضمن فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى وبالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى بمشاركة أكثر من 1000 ممارس صحي من القطاعين العام والخاص. ناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها: المبادرات المحلية التي تشجع التحدث من أجل سلامة المرضى، ودور المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والصحة الإلكترونية فيما يتعلق بسلامة المرضى، وسلامة المرضى في المجالات ذات التحديات الفريدة كالصحة النفسية وحالات الطوارئ والأزمات، والرعاية المتمحورة على المريض، واستخدام إطار سلامة المرضى لتحسين التواصل. واستطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي. وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى تم يوم أمس الأول إضاءة مبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي ضمن عدد من المباني في الدوحة ومنها فندق الشعلة ومستشفى أستر. كما تنظم وزارة الصحة العامة حملة توعية عامة في قطر مول يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى أستر وستقدم العديد من أنشطة التوعية والتعليم للجمهور إضافة إلى عروض فيديو، وعروض فنية حول نظافة اليدين وسلامة المرضى. كما تتواصل الأنشطة والفعاليات المميزة حول سلامة المرضى التي تشارك فيها العديد من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، التي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم السبت المقبل. يذكر أن الأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العلمي حول سلامة المرضى الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ضمن فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى وبالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى، بمشاركة أكثر من 1000 ممارس صحي من القطاعين العام والخاص. وناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المهمة ومن أبرزها: المبادرات المحلية التي تشجع التحدث من أجل سلامة المرضى، ودور المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والصحة الإلكترونية فيما يتعلق بسلامة المرضى، وسلامة المرضى في المجالات ذات التحديات الفريدة كالصحة النفسية وحالات الطوارئ والأزمات، والرعاية المتمحورة على المريض، واستخدام إطار سلامة المرضى لتحسين التواصل. كما ناقش المؤتمر، استطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي. وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى تم يوم أمس/ الثلاثاء/ إضاءة مبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي ضمن عدد من المباني في الدوحة، ومنها فندق الشعلة ومستشفى أستر. كما تنظم وزارة الصحة العامة حملة توعية عامة في قطر مول يومي غد / الخميس / وبعد غد/ الجمعة /بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى أستر، وستقدم العديد من أنشطة التوعية والتعليم للجمهور إضافة إلى عروض فيديو، وعروض فنية حول نظافة اليدين وسلامة المرضى. وتتواصل كذلك الأنشطة والفعاليات المميزة حول سلامة المرضى التي تشارك فيها العديد من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم السبت المقبل. يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية، تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

أكدت وزارات الصحة والدفاع والداخلية ومؤسسات الدولة الأخرى المختصة جاهزيتها للتصدي لتفشي أي أمراض وبائية أو إرهاب بيولوجي من أي جهة كانت خاصة خلال فعاليات كأس العالم عام 2022. جاء ذلك خلال حلقة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول التي كانت انطلقت يوم الأحد الماضي وتختتم اليوم الأربعاء بمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته وستتم مناقشة أسس التعاون الذي يجب أن يكون بين الأجهزة المختلفة من أجل مواجهة الخطر البيولوجي وتفشي الأوبئة. وقال النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـ الشرق: إن المشاركين في حلقة العمل قاموا أمس بعدد من التمارين الجماعية، حيث كان التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير، بينما جاء التمرين الثاني حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية. مؤسساتنا مستعدة ولفت إلى أنه برزت من خلال السيناريوهات أفكار قيمة قدمها الخبراء والمختصون الوطنيون حول كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية، حيث سينعكس ذلك على التوصيات التي ستصدر في ختام حلقة العمل. ولفت النقيب الأحمد إلى أن الجو العام الذي ساد من خلال المناقشات والمشاركات في حلقة العمل بحضور وفد الإنتربول يؤكد جاهزية قطاعات الدولة الصحية والأمنية والعسكرية لمواجهة أي طوارئ بيولوجية. مراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي وكان النقيب الأحمد أوضح أن استضافة حلقة مناقشة مخاطر الإرهاب تأتي ضمن خطط اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لإعداد فريق للاستجابة في حالة وقوع أي طارئ بيولوجي، وتابع «اجتمعنا مع الإنتربول الدولي بالتعاون مع مكتب الإنتربول في الدوحة، للتنسيق لهذا البرنامج، حيث سيعقد على أربع مراحل بداية بهذه الحلقة التي ستكون نظرية فيما ستكون المرحلة الثانية نظرية إضافة لوضع سيناريو للتدريب على التعامل مع المخاطر البيولوجية، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت وسلطنة عمان. وقال إن المشاركة في حلقة العمل ركزت على الجهات المعنية بالمخاطر البيولوجية كوزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بجانب مشاركة عدد من المستشفيات الخاصة والصيدليات بجانب الشركات ذات الاختصاص والتي تتعامل مع المواد البيولوجية. وأشار إلى أن منظمة الإنتربول منسق ومشارك بخبراء دوليين يشرفون على هذا البرنامج ويشاركون بخبراتهم في مجال الإرهاب البيولوجي، وتابع «سيتم تشكيل فريق وطني من قبل الجهات المعنية مختص بمراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي، حيث سيتم تدريب وتأهيل الفريق ليكون مستعدا للعمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم مستقبلا وضع الخطط لاستمراريته» والمعروف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت حلقات عمل في نفس الإطار في مارس 2019 ناقشت منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، شارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة، من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة وتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي. استعراض خبراتنا الوطنية ولفت النقيب الأحمد إلى القضايا التي تناولتها حلقة العمل، مبينا أنه تم تسليط الضوء على الإرهاب العالمي، خاصة الإرهاب البيولوجي، حيث وقف المشاركون على مخاطره وسبل مراقبته، كما قدم الخبراء لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية.. ومن ناحيتهم قام مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة. وأضاف: من الجوانب المهمة في حلقة العمل أنها تناولت موضوع التعاون بين الأجهزة المختصة المتعددة والتدابير الوقائية لدى التصدي لحالات التفشي الطبيعي للأمراض وتلى ذلك تمارين جماعية عن التدابير الوقائية لدى الأجهزة المعنية في قطر، ومن ناحيته قدم خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل تناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.. ويقيم كذلك خبراء من الإنتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها سحبت عينات من أدوية الرانتدين ومنها منتجات معروفة تجارياً باسم زانتاك ZANTAC من صيدليات القطاعين العام والخاص احترازياً لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى، بعد ورود معلومات من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء FDA والوكالة الأوروبية للأدوية EMA تفيد بأن التحاليل الأولية كشفت احتواء تلك الأدوية على مادة شائبة تسمى Nnitrosodimethylamine (NDMA) ، بمستويات منخفضة والتي قد تسبب السرطان في حالة تواجدها بكميات كبيرة. وذكرت الوزارة ،في بيان لها اليوم، أنها تتواصل ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدولية مع الهيئات الرقابية الدولية لمتابعة ما يستجد بخصوص هذا الموضوع، خصوصاً وأنه لم يصدر عن أي جهة أو منظمة دولية قرار حتى الآن بتعليق أو سحب المستحضرات التي تحتوي على مادة /الرانتدين/. وأضاف البيان أن الوزارة توصي المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة واستشارة الطبيب المعالج، أما الذين يستعملونها دون وصفة طبية فعليهم استعمال بدائل أخرى. وتوضح الوزارة أنها ستصدر القرار النهائي المناسب فور صدور نتائج التحاليل النهائية الدولية أو المحلية بخصوص هذه الأدوية. يذكر أن الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء والوكالة الاوروبية للأدوية، اكتفتا بإصدار توصيات للمرضى الذين يستعملون الأدوية المحتوية على /الرانتدين/ تحت إشراف طبي بضرورة مراجعة الطبيب المعالج، أما المرضى الذين يستعملون تلك الأدوية دون وصفة طبية فعليهم استعمال بدائل أخرى.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، أن افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام اليوم، يشكل خطوة هامة في مسيرة توفير الرعاية لحالات الطوارئ والحوادث، وسيكون بمثابة صرح للتميز في منظومة خدمات الطوارئ في قطر. وقالت سعادتها في تصريح صحفي بهذه المناسبة افتتاح مركز الطوارئ والحوادث يأتي تأكيداً على التزامنا المستمر بتوسعة قدراتنا الاستيعابية والارتقاء بمستوى خدماتنا. ونوهت بأن هذا الالتزام سيضمن لسكان قطر استمرارية حصولهم على أفضل خدمات الرعاية المتوفرة في أحدث المرافق الصحية حاضراً ومستقبلاً. وأوضحت أنه بالإضافة إلى تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية، يوفر مركز الطوارئ والحوادث ، الذي تبلغ سعته أربعة أمثال مركز الطوارئ السابق، مستوى متميزا من الراحة للمرضى الأمر الذي يحسّن إلى حدٍّ كبير من تجاربهم أثناء تواجدهم فيه. من جهته، أشار السيد حمد آل خليفة، رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية إلى التزام المؤسسة بتوفير خدمات تتمتع بجودة عالية لحالات الطوارئ والحوادث في قطر قائلاً في هذا الخصوص: تواصل مؤسسة حمد الطبية توسعة وتحسين الرعاية التي نقدمها لمرضانا ، فمركز الطوارئ والحوادث الجديد لا يعكس التزام مؤسسة حمد الطبية بتوسعة مرافقها وخدماتها فحسب، وإنما يؤكد وفاءها بهذا الالتزام. كما أشار إلى المستوى غير المسبوق والبيئة المعززة التي يوفرها المركز للمرضى من ناحية الراحة وإتاحة التعافي لهم في بيئة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية التي من شأنها الارتقاء بتجربتهم وتجربة أفراد أسرهم خلال رحلتهم الاستشفائية. ويعد المركز الجديد أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة، ومن شأنه أن يسهم في توسعة خدمات الطوارئ والحوادث في دولة قطر بشكل لافت. وإلى جانب قسم الطوارئ الجديد، يوفر المركز خدمات إصابات الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى منصة مخصصة لوصول المرضى المنقولين في سيارات الإسعاف إلى مستشفى حمد العام. ولفت الدكتور عبدالله الأنصاري، الرئيس الطبي بالوكالة لمؤسسة حمد الطبية من ناحيته، إلى الدور الهام للفرق الطبية بمركز الطوارئ والحوادث في توفير خدمات الطوارئ والحوادث. وقال الأنصاري لا تقتصر مزايا المركز الجديد على البيئة الاستشفائية الفسيحة وما تتضمنه من تجهيزات ومعدات متقدمة، بل تشمل الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وسواهم من الكوادر الطبية المُدربة تدريباً عاليا، فهؤلاء الاختصاصيون المزودون بأعلى الكفاءات الذين تم توظيفهم من مختلف أنحاء العالم، قد أمضوا شهوراً في الإعداد لافتتاح المركز من خلال إجراء العديد من تمارين المحاكاة ، فخبراتهم التي يدعمها هذا المرفق المُجهزّ بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ستضمن توفير أفضل تجربة في مجال الرعاية الصحية. وتحدث حول خدمات الطوارئ والتقنيات المتوافرة في مركز الطوارئ والحوادث قائلا تتوفر خدمات العلاج والرعاية الطبية العاجلة للمرضى في قسم الطوارئ بالطابق الأرضي، فضلاً عن مرافق الرعاية المخصصة لمصابي الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة في الطوابق الثلاثة الأخرى من المبنى. وأكد أن المرفق الجديد يشمل أيضاً، أحدث أجهزة التصوير السريري بما في ذلك، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالموجات فوق الصوتية وثلاثة أجهزة للتصوير المقطعي المحوسب، كما تمت زيادة القدرة الاستيعابية في مجال التصوير بالأشعة السينية لتصل إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في مركز الطوارئ السابق. واستطرد الدكتور الأنصاري في سياق حديثه عن الخدمات المتنوعة التي تقدّم للمرضى في الطابق الأرضي من المركز الجديد قائلا يخضع مرضى الحالات الطارئة الذين يراجعون مركز الطوارئ والحوادث، لعملية فرز وتقييم أوَّلي فور وصولهم ، ثم يتم تقديم العلاج اللازم لهم ، وتحديد ما إذا كان المريض يحتاج لإدخال إلى المستشفى أو لا، مبينا أن منطقة الكشف والعلاج بقسم الطوارئ السابق ستظل مفتوحة حرصاً على تعزيز الطاقة الاستيعابية. وقد تم تجهيز مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ويضم المركز غرفة العلاج بالأكسجين التي تتسع لحوالي 18 مريضاً ممن يعانون من حالات صحية متنوعة بما في ذلك حوادث الغطس، علما أن هذه الغرفة تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر. وسيسهم المركز في توسعة وتعزيز قدرة مؤسسة حمد الطبية على رعاية مرضى إصابات الحوادث، حيث يضم الطابق الأول مركز حمد لإصابات الحوادث الذي يعتبر الأكبر من نوعه في دولة قطر، ويستقبل نحو 2000 حالة سنوياً تُعاني من إصابات خطيرة من مختلف أنحاء قطر. ويضمن تواجد مركز حمد لإصابات الحوادث ضمن مركز الطوارئ وإصابات الحوادث، توافر خدمات إصابات الحوادث للمرضى المنقولين عن طريق سيارات الإسعاف أو الطائرة المروحية عبر مهبط الطائرات بمركز الجراحة المتكاملة المجاور، حيث أصبح بمقدورهم الآن الحصول على الرعاية الفورية وخدمة الإنعاش بما يتيح استقرار وضعهم الصحي. كما يتضمن المرفق أيضاً خمس غرف مخصصة للطوارئ والحوادث مُجهزّة بالكامل لتحويلها إلى غرف عمليات مصغرة في حال وقوع حادث جماعي كبير أو حادث يتطلب تدخل جراحي فوري، مع تيسير نقل المرضى بسرعة وسلاسة إلى وحدة العناية المركزة للجراحة أو وحدة العناية المركزة لإصابات الحوادث أو غرف العمليات الجراحية بمستشفى حمد العام من خلال جسر يربط فيما بينها في الطابق الأول. وسيُخصص الطابق الأرضي من مركز الطوارئ والحوادث لمرضى حالات الطوارئ، والطابق الأول لمرضى الحالات الحرجة وإصابات الحوادث، بينما سيستقبل الطابق الثاني مرضى الحالات العاجلة، في حين تم تصميم الطابق الثالث للمرضى الذين تتطلب حالاتهم العزل أو الخضوع للعلاج والمتابعة الطبية لفترة من الزمن قبل خروجهم من المستشفى.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة تنظم الوزارة الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، والذي يقام هذا العام تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، ومن المقرر أن يشارك في فعالياته أكثر من 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر. وتتزامن فعاليات الأسبوع القطري مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى والذي دعت منظمة الصحة العالمية للاحتفاء به عالمياً في 17 سبتمبر الجاري للتوعية بسلامة المرضى وحثّ الجميع على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونيّة. والأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. وأوضحت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة بالوكالة أنه في ضوء النجاح البارز الذي حققه الأسبوع القطري لسلامة المرضى في دوراته السابقة فقد حرصت الوزارة على التطوير المستمر لفعالياته لتحقيق الهدف الأساسي في جعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية. وأشادت بالإقبال والاهتمام الكبيرين من كافة المعنيين بالفعاليات المتنوعة لأسبوع سلامة المرضى، وهو ما يمثل الداعم الرئيسي لتحقيق شعار الأسبوعلهذا العام ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، مشيرة إلى أن من أهم ما يميز فعاليات هذا العام مشاركة المرضى بشكل مباشر من خلال وجودهم في ندوات وحلقات نقاش مع الخبراء ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات الصحية. ويحظى الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، وسدرة للطب، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي.

حصة المهندي: الورشة فرصة ممتازة للمساعدة على تنظيم وبناء الأفكار نظّم مركز مناظرات قطر – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- بالتعاون مع وزارة الصحة العامة فعاليات الدورة التدريبية حول مهارات التناظر للمبتدئين باللغتين العربية والإنجليزية ، خلال شهر أغسطس 2019 من 25 -26 باللغة الإنجليزيةومن 27 – 28 باللغة العربية، وذلك في مقرِّ وزارة الصحة العامة. شارك في الدورة 9 من الأطباء والممرضين والمهنيين العاملين في القطاع الصحي بهدف رفع الوعي المهني لدى منتسبي كافة مؤسسات الدولة حول أهمية الحوار واستخدامه كأداة مؤثرة في فتح باب النقاش واستخدامه لمعالجة القضايا المحتملة التي تواجههم أثناء العمل. تناولت الورشة تعريفات بمفاهيم مهارات التناظر، وأهم ما تطرحه من أفكار للخروج من طرح القضايا ومناقشتها بنتائج ترضي الطرفين،والتركيز على أهمية التحليل والتفنيد في مجالات العمل، وبناء الموقف السليم من القضايا المختلفة. فرصة ممتازة من جانبها أشارت حصة محمد المهندي- مدير إدارة المرافق والخدامات العامة في وزارة الصحة – بأن الورشة أثارت فضولها كونها فرصة ممتازة وفرتها الوزراة لموظفيها تساعدهم على تنظيم وبناء الأفكار وترفع من مستوى الجدال إلى مستوى راقٍ منظم،منوهة أن طبيعة الخدمات التي تقدمها لموظفي الوزراة تحتاج إلى نقاشات يحدث خلالها اختلاف بوجهات النظر، ومهارات التناظر داعم قوي لهذا الجانب بتقديم حجج بناءة وإشراك الطرف الآخر في الحجة وفتح المجال لرفع مستوى الاجتماعات مع الموظفين إلى مستوى أكثر مهنية،مؤكدة أن مسؤولية من يشارك بالورش عليه نقل الخبرات والمهارات التي تعلمها إلى الزملاء الذين لم تسمح لهم الظروف لحضورها، فالمناظرات تقوي العمل الجماعي وتدمج وجهات النظر لتصبح في متحدة، وأهم ما استفدت من الورشة القدرة على ربط خيوط الموضوع وعدم الخروج منه كما يحدث عادة في الكثير من النقاشات بهدف التعمق فيه ليصبح ثرياً،مشيرة إلى أن الوزارة تقدم للموظفين التوعية المهنية سِمتها التواصل الفعال مع بعضهم البعض ومع الآخرين من خلال القدرة على الإقناع كونه المنفذ الحضاري الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة القضايا المحتملة التي تواجههم أثناء العمل وتطوير آداء العاملين بقطاع الصحة بمهنية عالية. تنظيم الاراء وبدورها أشادت فدوى حسنين – مقيّم دورات تدريبية بوزارة الصحة – بأهمية الورشة التدريبية فقد استفادت كثيراً من محاورها لاسيما وطبيعة عملها التي تقتضي مقابلات للموظفين ومتابعتهم، فقد كانت المهارات جيدة للبدء بالحوار وتنظيم الآراء سواء السلبية أو الإيجابية وكيفية الرد عليها بطريقة مرتبة دون مشاحنات أو جدل بعيد عن المنطق مبينة أنها تعرفت على الوجه المعاكس للحوار والقدرة على التعبيرمن خلال النظر للمشكلة برؤية جديدة وكحلٍّ سليم وأفكارعلمية دون شخصنة الأمور والحياد عن المضمون والهدف،مؤكدة أهميتها كمحفز لنشرالوعي وتفعيل الحوار بين العاملين في مختلف القطاعات مما يرفع مستوى الأداء. موجهة الشكر لوزارة الصحة ولكل من ساهم في هذه الورش التدريبية فهي فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.

* الاعتماد يطبق على مراحل ويشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية * فريق وطني لصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد كشف مصدر مطلع أن القطاع الصحي في الدولة تحت إشراف وزارة الصحة العامة، يعمل للحصول اعتماد منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، لتطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى تطبيق جملة من القوانين الداعمة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تصب في مصلحة المرأة العاملة والمتعلقة بزيادة إجازة الوضع، وزيادة عدد ساعات الرضاعة الطبيعية، في إطار حماية حقوق الأمومة بالعمل. وأكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل يتطلب جملة من الإجراءات التي تم العمل عليها من خلال فريق وطني معني بصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد، والمتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين، وتهيئة المنشآت الصحية كمستشفيات النساء والولادة، والمراكز الصحية بهدف دعم الرضاعة الطبيعية، إلى جانب تهيئة المجتمع وإلزام الأماكن العامة كالمجمعات التجارية لتوفير أماكن تتمتع بالخصوصية للرضاعة الطبيعية للتشجيع عليها، والأمر ذاته في أماكن العمل، بحيث يتم توفير أماكن لرعاية الأطفال لدعم ومساندة المرأة العاملة وتشجيعها على العمل ومتابعة دورها كأم، وتفعيل قانون تسويق بدائل حليب الأم، الامر الذي سيؤثر على ممارسة الأم للرضاعة الطبيعية. وأوضح المصدر قائلا إنَّ بعض المستشفيات كمركز صحة المرأة والأبحاث، مستشفى الوكرة، مستشفى الخور، مستشفى الكوبي، وعدد من المراكز الصحية وإلى جانبها عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بدأت بعدة إجراءات لخلق بيئة تتماشى واشتراطات الاعتماد الدولية، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- قامت عيادات الطفولة والأمومة في المراكز الصحية معنية برفع وعي الحوامل بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية، وتبدأ هذه التوعية من فترة ما قبل الحمل من خلال عيادات رعاية الحوامل وتستمر حتى فترة ما بعد الولادة من خلال زيارة ما بعد الولادة وزيارات خدمات الطفل السليم، كما يتم تزويد الأمهات بمواد تثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية وهي تشمل جميع المعلومات التي تخص الممارسات الموصى بها عالميا للرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ٦ أشهر، واستمرارها إلى عمر السنتين،وقد تم تدريب الكادر الطبي على كيفية تقديم المشورة المناسبة بناء على التوصيات المقترحة من قبل منظمتي الصحة العالمية، واليونيسيف. وأكد المصدر أنَّ الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أهم الاهداف الرئيسية التي تتطلع إليها الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، فكلتا الاستراتيجيتين تعملان لرفع نسبة الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية خالصة حتى عمر الستة أشهر، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل، في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، فهذا لن يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، وسيتم التركيز في بداية الأمر على الموظفات العاملات في القطاع الحكومي بداية. وأشار المصدر إلى أنَّ الأم المرضع تواجه جملة من التحديات أبرزها الموازنة ما بين استمرار الرضاعة الطبيعية والعودة للعمل بعد الولادة، إلى جانب اتباعها لحميات غذائية غير مناسبة والتي لا تساعد على إدرار الحليب، بالإضافة إلى الصعوبة في الحصول على التثقيف الصحي المناسب المعزز للرضاعة الطبيعية في مراحل مختلفة من الحمل والولادة وهذا يستدعي اجراء دراسات وأبحاث للتعرف على الفجوات والتحديات الموجودة في الأنظمة الصحية والتي تعرقل القوانين والقواعد المتبعة للرضاعة الطبيعية الخالصة. وهذا وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قد صاغت سياسة خاصة ومتكاملة للرضاعة الطبيعية في الرعاية الصحية الأولية تساعد الأمهات على الممارسات المثلى للرضاعة الطبيعة الخالصة لمدة ٦ أشهر مع تقديم أغذية تكميلية، وتم وضع قواعد تسويق بدائل حليب الأم في المراكز الصحية وذلك من خلال منع الحملات الترويجية وتوزيع العينات مجانا وعدم الاستعانة بهذه الشركات كرعاة للحملات التوعوية المتعلقة بالصحة، كما تم تخصيص أماكن للرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية، كما يتم السماح للموظفات بالحصول على ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، ولقد تمت صياغة دليل للأم يتضمن السياسات المتبناة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باللغتين العربية والانجليزية حتى يتسنى لها الاستفادة الأفضل من الخدمات الموجودة، وبالرغم من فوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة في خفض نسب الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الكثير من الأمهات الصغيرات في السن لا يستجبن للتعليمات كغيرهن، كما أنَّ منهن من يتأثر بتجارب نظيراتهن فلا يولين الرضاعة الطبيعية اهتماما لاعتقادهن بانها تؤثر على مظهر أجسادهن، بالرغم من أنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة والصحيحة تسهم في أن يعود جسد المرأة إلى رشاقته بأسرع وقت ممكن، إذا أنَّ من أهم فوائد حليب الأم هو احتوائه على أجسام مضادة غير موجودة بالحليب الاصطناعي، تقوي مناعة الطفل، وتقلل من فرص إصابته بالأمراض كالنزلات المعوية ونزلات البرد، ومن المهم أن تكون الرضاعة الطبيعية خلال الـ6 أشهر الأولى بدون أي مكملات غذائية أو ماء أو أعشاب سوى ما يوصف من قبل الطبيب المختص كفيتامين (د) الذي يعطى على هيئة نقاط بالفم والأدوية التي تعطى للطفل في حالة إصابته بوعكة صحية.

* تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات * نسبة الصيدليات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة لا تتعدى 5% أكدت دراسة أعدتها إدارة التخطيط والتقييم الصحي في وزارة الصحة العامة، أنَّ توزيع الصيدليات في الدولة، ليس كافيا لتلبية احتياجات السكان في الدولة في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، مطالبة بضرورة توسيع القنوات المتاحة للوصول إلى الأدوية والتأكد من أنَّ توزيع الصيدليات يكفي لتلبية احتياجات سكان الدولة. وكشفت بيانات الدراسة المعنونة بـالصيدليات في قطر - الحالة الحالية أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، كالشمال، الشيحانية والظعاين، فيما بلغ عدد الصيدليات المناوبة في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة توجد صيدليتان مناوبتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان مناوبتان أيضا، أي أقل من 5% في الدولة بصورة عامة، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان. وتأتي الدراسة الحديثة، لما للصيدليات من دور حيوي في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودورها في توفير مستويات عالية من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين، لضمان وصولهم إلى تلك المستويات من الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، بهدف تسليط الضوء على حالة الصيدليات في دولة قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018، لدعم استراتيجية الصيدلية المجتمعية في قطر 2011-2016. وجاءت النتائج والتحليلات بناءً على تعريف وزارة الصحة العامة للمؤسسة الصيدلانية، حيث يشمل التعريف الفئات الخمس: الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية، حيث بلغ عدد الصيدليات الحكومية حتى فترة إعداد الدراسة (80) صيدلية بنسبة (13.7%)، الصيدليات التجارية (278) صيدلية بنسبة (47.8%)، الصيدليات الخاصة (119) صيدلية بنسبة (20.4%)، فيما شكلت مخازن الأدوية (103) بنسبة (17.7%)، أما المصانع مصنعان بنسبة (0.3%). واستعرضت الدراسة عدد الصيدليات، حيث بلغ عددها في مؤسسة حمد الطبية حتى 2018 (57) صيدلية، أما الصيدليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها حتى إعداد الدراسة 23 صيدلية وقد بلغت الآن (27) صيدلية، وعدد الصيدليات المستقلة (220) صيدلية، أما الصيدليات في المجمعات التجاري عددها (58) صيدلية، وصيدليات المراكز الصحية الخاصة (119) صيدلية، أما مصانع الوكلاء والوسطاء فعددها(33)، أما مخازن الأدوية فعددها (72) مخزنا. ووفقًا لخطة قطر للرعاية الصحية الأولية (QHFMP)، بلغ إجمالي عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة في نهاية عام 2013 (270) صيدلية، وأوصى التقرير بزيادة عدد الصيدليات بمقدار (184) صيدلية بحلول نهاية عام 2018 لتصل إلى (454) صيدلية حكومية وخاصة، مقارنةً بحالة البيانات في سبتمبر 2017، بلغ عدد الصيدليات الموجودة في البلد التي تم الوصول إليها (476) صيدلية حكومية، والهدف المستهدف من إجمالي عدد النقاط عدد مرات المشاهدة التي تم الوصول إليها قبل أكثر من عام، وأوضحت الأرقام أنَّ عدد (476) صيدلية موجودة موزعة على البلديات السبع، ولكن عند النظر إلى الصيدليات الإضافية التي يحتاجها، بحلول شهر ديسمبر 2018 مع ما مجموعه 184 صيدلية والصيدليات المضافة فعليًا بحلول سبتمبر 2017، لا تظهر المقارنة فقط هذا النوع غير المتكافئ من هذا التوزيع على البلديات المختلفة ولكن أيضًا يُظهر انحرافًا واضحًا عما أوصى به QFHMP لهذه البلديات، وعند تمديد عدد 477 من الصيدليات الموجودة على 59 من أصل 99 منطقة بلدية، يبدو وجود التحيز في الصيدليات وعدم التكافؤ أكثر وضوحًا نظرًا لأن التركيز ليس في بلديتين فقط ولكن أيضًا في مناطق محددة. حيث كان توزيع الصيدليات الحالية على البلديات اعتبارًا من سبتمبر 2017 - على الرغم من أن إجمالي عدد الصيدليات المطلوبة بحلول عام 2018 قد تم الوصول إليه في عام 2017 وعلى الرغم من وجودها في قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017، 1.8 صيدلية لكل 10000 من السكان، وهو ما يقرب من المعايير الدولية 1.9 في نيوزيلندا و 2.2 في المملكة المتحدة، مع ذلك، فإن هذه النسبة الإجمالية، تعاني من سوء توزيع واضح وسوء تخصيص للصيدليات. وتشير البيانات أنَّه من خلال المتابعة اتضح أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة صيدليتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان أيضا، أما في الشمال، الشيحانية والظعاين فلم يتم توفير ولا صيدلية تقدم خدمات 24 ساعة للسكان المنطقة، أي أقل من 5% في دولة قطر ككل. وتشكل الاستنتاجات الأولية المستمدة من تحليل حالة الصيدليات في قطر بشكل عام والصيدليات الخاصة، تعرض التناقض بين كمية الصيدليات المتاحة التي يمكن اعتبارها قريبة جدا من المعايير الدولية، ولكن سوء التوزيع على مستوى المناطق سيكون له أثر حقيقي على كفاءة شبكة تقديم الرعاية الصحية في قطر، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان.