أعلنت وزارة الصحة العامة أن مكتب تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادات الميلاد بمركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية أنجز (456) معاملة إصدار شهادة ميلاد منها إصدار (82) شهادة ميلاد منذ افتتاحه رسمياً في الأول من شهر يناير الجاري وحتى أول أمس الأحد، إضافة إلى إنجاز (374) معاملة خلال فترة العمل التجريبي للمكتب من 30 أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، تم تحويلها لمكتب من مكاتب تسجيل المواليد الأخرى. ويعمل المكتب خلال فترتين صباحية من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، وفترة مسائية من الساعة 2:00 مساء إلى الساعة 6:30 مساء. وأوضحت السيدة مريم العبيدلي، مشرف وحدة المواليد في وزارة الصحة العامة أنه تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل والتقنيات اللازمة، بالإضافة إلى توفير موظفين على درجة عالية من الكفاءة والتدريب لضمان سرعة إنجاز معاملات المراجعين. يذكر أن المكتب الجديد يعمل جنباً إلى جنب مع المكاتب المعتمدة لإصدار شهادات الميلاد في المستشفيات الحكومية والخاصة المرخصة والتي تشمل: مستشفى الخور، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، ومستشفى عيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، وسدرة للطب.

بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الأولية الدوحة - الشرق اختتمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان كيف ندير النفايات الطبية بطرق سليمة في مؤسساتنا، وذلك بمشاركة 25 من العاملين في مجال إدارة النفايات الطبية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية والخاصة وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية. حيث تساهم الورشة في وضع الخطط المستقبلية للإدارة لوضع الحل الأمثل لنفايات المؤسسات الصحية والتخلص منها بالطرق السليمة لتأمين حماية صحة وسلامة المواطن وحماية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية لتشجيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القوانين التي تضمن الإدارة السليمة والآمنة للنفايات الطبية وتعميم الدليل الإرشادي لإدارة ومراقبة النفايات الطبية لوزارة الصحة العامة بعد أن تتم مراجعته وتطويره بمشاركة الجهات الحكومية المعنية. وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة وقدرات المتعاملين مع النفايات الطبية لتحقيق الإدارة السليمة لهذا النوع من النفايات بمؤسسات الرعاية الصحية وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية، وجاءت الورشة في إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لتعزيز الحفاظ على الصحة العامة والبيئية، وتنفيذاً لإستراتيجية قطر للصحة العامة 2017 – 2022 والإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر 2030. وتمثل الورشة تطبيقاً عملياً لجهود وزارة الصحة العامة في تعزيز مفهوم وتوضيح المخاطر التي تسببها النفايات الطبية في حال عدم التخلص منها بالطريقة الصحيحة. وأهم المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الإدارة الخاطئة للنفايات الناتجة من المؤسسات الصحية. تضمنت الورشة 3 محاور رئيسية تتعلق بالنفايات الطبية، تمثلت في التعريف بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية المطبقة بدولة قطر في إدارة ومراقبة النفايات الطبية من قوانين وتعليمات ومبادئ توجيهية، وذلك من خلال عرض تقديمي من قبل الدكتور موسى فضل من قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، حيث أكد أهمية التشريع في تطبيق الرقابة، بالإضافة إلى مكونات محددات نظام إدارة ومراقبة النفايات الطبية الذي يضم الجهة المشرعة (وزارة البلدية والبيئة)، والجهة المراقبة (وزارة الصحة العامة) والجهات المنتجة والمعالجة للنفايات ودور كل منها في هذا النظام. في حين تضمن المحور الثاني استعراض مدى تطبيق هذه التشريعات على مستوى مؤسسات ومستشفيات القطاع الحكومي وشركات ونقل ومعالجة النفايات الطبية من خلال العرض التقديمي لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العروض التقديمية للشركات العاملة في نقل ومعالجة النفايات الطبية، بينما تم خلال المحور الثالث التعريف بالمعايير والمواصفات المطلوبة للإدارة السليمة للنفايات الطبية كواحدة من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمؤسسات الطبية والذي تم تقديمه بواسطة إدارة تراخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة.

تقيم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، مؤتمر قطر للصحة 2020، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري. يمثل المؤتمر منتدى أكاديمياً متعدد الاختصاصات، حيث المشاركة فيه مفتوحة للخبراء والأخصائيين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف الدول والخلفيات. وستتمحور مواضيعه حول إدارة الكوارث والرعاية الصحية خلال التجمعات البشرية الحاشدة ومقاربة نظام الإصابات للإصابات الجماعية خلال الأحداث. كما يشكل هذا الحدث فرصة فريدة للخبراء العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، ومنظمة الصحة العالمية وسواها من المنظمات الدولية المعنية بالتجمعات الحاشدة، إلى جانب البلدان المضيفة السابقة (روسيا، البرازيل، المملكة المتحدة، والمعاهد الأكاديمية، والكوادر القيادية المعنية بالرعاية الصحية، ومديري الكوارث والخبراء العالميين والأجهزة الحكومية لاكتساب المزيد من المعرفة بشأن التجمعات البشرية الحاشدة. وسيتمكن المندوبون من تبادل الخبرات، والدروس المستخلصة والممارسات الفضلى، فضلاً عن التقدم الحاصل على مستوى الاستعداد والتخطيط للتجمعات البشرية الحاشدة في ظل استعدادنا لاستقبال كأس العالم لكرة القدم 2022. ويتيح مؤتمر قطر للصحة 2020 للمشاركين فرص المشاركة في التعليم المهني المستمر، والتعليم والبحوث، كما سيكون بمثابة منتدى لتبادل الأفكار وتشجيع المناقشات البناءة والمثمرة إلى حد بعيد.

تحديث خطة الطوارئ الداخلية كل عامين وفق معايير دولية مهمة اللجنة تضمنت إخلاء الجرحى الصوماليين وإيصال المساعدات الطبية ثمن الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ في وزارة الصحة العامة وعضو لجنة الإغاثة في لخويا، جهود لجنة الإغاثة في لخويا والتي نفذت مهمة إخلاء الجرحى الصوماليين إثر التفجير الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أنَّ المهمة شملت شقين، الشق الأول تطلب إخلاء المصابين، أما الشق الثاني فاشتمل على تقديم مساعدات قُدرت بأربعة أطنان من المواد الطبية والإسعافات الأولية، والتي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الدكتور الهاجري إلى أنَّ لجنة الإغاثة تقوم بتنفيذ مهامها من خلال الأعضاء باللجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة العامة، إلى جانب صندوق قطر للتنمية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم الإعداد لتنفيذ المهمة بأقل من يوم تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتلبية لنداء الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في الجانب الصومالي، لرصد حجم الاحتياجات، وللوقوف على عدد المصابين والجرحى. * 13 حالة شديدة الخطورة وأضاف الدكتور الهاجري في حديث لقناة الريان قائلا إنَّ المهمة بدأت بالاتصال المباشر مع الأشقاء في الصومال، بغرض فرز الحالات، والتنسيق مع الجهات الأخرى لتوزيع الجرحى، حيث كان التنسيق مع الجمهورية التركية التي نقلت 15 مصابا إلى مشافيها، أما دولة قطر فقد نقلت قرابة 23 مصابا عبر طائرة أميرية مجهزة بالأجهزة الطبية، على متنها 18 فردا من من الأطباء والممرضين والمسعفين لمتابعة حالة الجرحى على متن الطائرة لحين وصولهم إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وبالفعل تم فرز الحالات حيث تبين وجود 6 حالات خطيرة، و13 حالة شديدة الخطورة، والباقي حالات بسيطة حيث تم نقل الحالات جميعا فور وصولها إلى المستشفيات بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية التي خصصت قرابة 20 سيارة إسعاف لنقل الجرحى وتوزيعهم حسب حالتهم الصحية على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتلقي الرعاية الطبية الكاملة. * دور تنسيقي وأشار الدكتور الهاجري في حديثه إلى لجنة الإغاثة التابعة إلى لخويا، إلى أنها تشكلت في 2009، ودور اللجنة تنسيقي فني بين الجهات الأعضاء، وتمت مراجعة بنود وأولويات اللجنة قبل عام ونصف العام، حيث بعد كل مهمة يتم رصد الإيجابيات للعمل على تطويرها وتحديثها، ورصد السلبيات بهدف تلافيها، كما يتم التشاور مع أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتأهيل الجانب المتعلق به، وكل جهة تقوم بتدريب أفرادها حسب الاحتياجات، إلى جانب الأمور اللوجستية، إذ إن الفريق المعني من وزارة الصحة العامة يتألف من أطباء الطوارئ والتخدير وبعض الممرضين والمسعفين حيث يتم تدريبهم كما تتم زيادة العدد بناء على الاحتياجات. * التأهب والاستجابة أما فيما يتعلق بإدارة التأهب والاستجابة التابعة لوزارة الصحة العامة، قال الدكتور الهاجري إنَّ دور الإدارة لا يقتصر على الدور الخارجي، بل لها دور على المستوى المحلي كإعداد خطط الطوارئ بالاستناد إلى معايير دولية من حيث التأهب والاستجابة لأي طارئ بمشاركة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولنا تواصل مع الجيش وقطر للبترول والشرطة، والقطاع الصحي الخاص، لمواجهة أي كارثة، وكذلك نحن نقوم بتنسيق تمارين وتدريبات ميدانية، نطبقها مع الجهات ذات العلاقة، واختبارها على كافة المستويات وتحديث الخطة على سنتين لمواكبة خطط التدريب. تجدر الإشارة إلى أنَّ الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج اللازم، وتم استقبال الجرحى وتصنيف كل حالة، لتوفير الطاقم الطبي المناسب لمتابعة الحالات، وتجهيز غرف العمليات لبعض الحالات التي استدعت تدخلا جراحيا فور وصولها إلى المستشفى.

شددت وزارة الصحة العامة على أهمية الكشف المبكر لحالات كسل العين عند الأطفال ودور أولياء الأمور في اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية وعمل الفحوصات على فترات متباعدة للتأكد من الوقاية من هذا المرض أو اكتشافه في مراحله الأولى ومساعدة الطفل على علاجه بشكل جيد. ويعرف كسل العين بضعف القدرة البصرية لدى الطفل في عين واحدة نتيجة لتجاهل الدماغ للصورة غير الواضحة التي تنقلها هذه العين الكسولة. وفي إطار التوعية بالمرض، نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب، ورشة عمل تدريبية حول اكتشاف حالات كسل العين والحول لدى الأطفال والطرق الحديثة لعلاجها وذلك بمشاركة 65 من أخصائي البصريات وممرضي مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الورشة جاءت ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة العيون لدى الأطفال وتطبيقا لاستراتيجية الصحة العامة 2017 - 2022، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022. من جهته، قال الدكتور عبدالرؤوف كامبو رئيس قسم طب عيون الأطفال بسدرة للطب ،في محاضرة له، إن هناك أسباب متعددة لهذا المرض كالعيوب الانكسارية مثل قصر النظر وطول النظر أو اللابؤرية (الانحراف) والحول. بدورها، أشارت الدكتورة هالة القاضي استشاري العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى آلية الفحص الدوري للنظر عند الأطفال وتحديدا قبل عمر السادسة من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة أن حاسة البصر تتطور خلال السنوات الأولى من حياة الطفل ويجب مراقبة هذه التغيرات ومتابعة النمو السليم للبصر عبر الفحوصات الدورية.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن البدء الفعلي في استخدام البرنامج الإلكتروني لإدارة المعلومات المخبرية في مختبرات الأغذية المركزية والذي سيتيح تبادل المعلومات عن تحليل الأغذية إلكترونيا أسوة بما هو مطبق في المختبرات العالمية المرموقة. ويتم تطبيق هذا البرنامج من خلال نظام إلكتروني يتميز بإمكانية إدارة المعلومات الخاصة بتحليل العينات الغذائية من المرحلة الأولى لاستلام العينات حتى تحويلها للأقسام المعنية بدقة وفعالية عالية. كما يعمل البرنامج الإلكتروني على أتمتة مهام سير العمل وتحديد الأدوات والطرق القياسية الواجب اتباعها، بالإضافة لإدارة وضبط حركة تحليل العينات والمعلومات المرتبطة بها، كما يضمن الحصول على نتائج أكثر دقة وبسرعة أكبر، إلى جانب أنه يسهل مهمة تتبع البيانات بشكل متسلسل يمتد بمرور الوقت وعبر التجارب لتحسين الكفاءة. ويعد هذا البرنامج الجديد واحدا من ثلاثة برامج مترابطة يتم العمل عليها منذ حوالي عام، وهي نظام الرقابة الإلكتروني على الأغذية المحلية، ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة والتي يتوقع الانتهاء منهما قريبا. وترتبط البرامج الثلاثة مع بعضها البعض، بالإضافة لربطها مع الأنظمة الالكترونية الأخرى ذات الصلة بالدولة كنظام النافذة الواحدة /النديب/ لتشكل بمجملها منظومة محكمة للرقابة على الغذاء تضمن أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من خلال تتبعه من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك، حيث سيتمكن العاملون على هذه الأنظمة من تتبع أي خطر مرتبط بأي صنف غذائي ومنع وصوله للمستهلك بأعلى كفاءة ممكنة. وتعمل وزارة الصحة العامة حاليا على الانتهاء من أنظمة إلكترونية أخرى مثل نظام الشركاء الدوليين لتبادل الشهادات الخاصة بالإرساليات الغذائية إلكترونيا ونظام تسجيل المنتجات الغذائية الذي يتم من خلاله تسجيل جميع الأغذية المستوردة والمصدرة من وإلى دولة قطر. ويأتي العمل في هذه الأنظمة تزامنا مع الخطط التي تضعها وزارة الصحة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وكذلك النهج الخاص بعمل الحكومة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تضمن لدولة قطر مكانة متميزة بين دول العالم في كافة المجالات.

أعلن مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الأولى لمواطنة تبلغ من العمر 67 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 50عاماً، ومقيمة تبلغ من العمر 32 عاما، وتعتبر هذه الحالات الأولى التي يتم تسجيلها منذ شهر أغسطس من عام 2017. وأوضح المصدر أنَّ الحالة الأولى لمواطنة تعاني من أمراض مزمنة وقد ظهرت عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس لعدة أيام حيث راجعت المريضة المستشفى وأُخذت منها عينة جرى فحصها في المختبرات المرجعية لمؤسسة حمد الطبية وأثبتت الفحوصات إيجابية العينة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وقد أدخلت المريضة للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض، أما الحالتان المؤكدتان الأخريان فقد تم الكشف عنهما أثناء فحص المخالطين للحالة الأولى حيث لم تظهر عليهما أي أعراض مرضية وقد تم إدخالهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويتم حالياً متابعة جميع المخالطين المحتملين للحالات المصابة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وتقوم وزارة الصحة العامة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره في المجتمع.

دشنت وزارة الصحة العامة رسميا الإطار الاستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي بدولة قطر 2018 2022، وذلك ضمن ورشة عمل وطنية نظمتها بمشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية. ويهدف الإطار الاستراتيجي إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في دولة قطر بحلول عام 2030، وذلك من خلال القضاء تماما على الإصابات الجديدة بالمرض في أوساط المجتمع مع الحد من انتشار الإصابات المزمنة وتقليل الوفيات الناجمة عنه. ويعكس الإطار الاستراتيجي الالتزام الكامل بتطبيق تدخلات عالية الجودة لمكافحة المرض على المستوى الوطني. وتتمثل أهم التدخلات الواردة في الإطار الاستراتيجي في الحفاظ على مستويات عالية من التغطية بخدمات التوعية بالمرض وخدمات الفحص المبكر وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الرعاية والعلاج بسهولة ويسر وتكلفة منخفضة وخاصة في أوساط المجموعات الأكثر عرضة للمرض، إضافة إلى الحفاظ على مستويات التغطية العالية بلقاح التهاب الكبد الفيروسي( أ و ب ) في أوساط الأطفال وفي أوساط المجموعات الأكثر عرضة للإصابة مثل مقدمي الخدمات الطبية. كما تشمل التدخلات الرئيسية في الإطار استمرار خدمات الفحص المخبري لكل المتبرعين بالدم مع التطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى والاستخدام الآمن للحقن. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس مجموعة العمل الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي، ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية أن الإطار الاستراتيجي يرتكز على رؤية قطر 2030 وعلى الاستراتيجية الوطنية للصحة وعلى استراتيجية قطر للصحة العامة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم ان الإطار يشمل خمسة موجهات استراتيجية تغطي أنشطة تعزز من جهود التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتوفير مستوى عال من جودة المعلومات الوبائية عن المرض، وتوفير جميع خدمات مكافحة التهاب الكبد الفيروسي الوقائية والعلاجية وتحقيق التغطية الشاملة بهذه الخدمات مع توفير الموارد اللازمة. من جانبه أوضح الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة والأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة أهمية الإطار الاستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ويساهم في تعزيز جهود دولة قطر الهادفة إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030. وأشار إلى أن دولة قطر تنتهج نهجا استراتيجيا للسيطرة والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من خلال الجهود المشتركة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الاحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مما يمثل نموذجا للتعاون المثمر والمستمر بين مختلف القطاعات في مجال الصحة العامة في دولة قطر ونموذجا يحتذي به في دول المنطقة وفي العالم. وتعتبر مكافحة التهاب الكبد الفيروسي من أولويات النظام الصحي في دولة قطر في ظل المضاعفات الوخيمة التي تنتج عن الاصابة به مثل تليف وفشل الكبد وسرطان الكبد وهي من المضاعفات التي يصعب علاجها وتشكل عبئا كبيرا على النظام الصحي. وتقوم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء بتنفيذ حملات توعية للمجتمع، تشمل حملات الفحص المبكر عن التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب و ج )، وتقوم بإحالة الحالات الموجبة إلى مؤسسة حمد الطبية حيث يتم علاجهم بأحدث العقاقير الطبية وأكثرها فعالية لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ج )، والمعروفة باسم الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر والتي يتم توفيرها مجانا لكل المواطنين والمقيمين من خلال قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء بالدولة. وكانت وزارة الصحة العامة قد نفذت مسحا لطلاب المدارس للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) خلال العام الاكاديمي 2015-2016، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث أظهرت النتائج عدم وجود أي حالات مرضية على الاطلاق مما يعكس التغطية العالية لبرنامج التحصين ضد هذا المرض بدولة قطر. وعقدت وزارة الصحة العامة عددا من الندوات الوطنية وورش العمل للكوادر الطبية لرفع كفاءتهم في التعرف على المرض وعلاجه تماشيا مع توجهات منظمة الصحة العالمية التي تحث صناع القرار والعاملين بالقطاع الطبي وأفراد المجتمع على التعرف على التهاب الكبد الفيروسي واتخاذ الخطوات العملية التي تمكن من الفحص المبكر عن المرض والحصول على العلاج المناسب. جدير بالذكر أن معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي من النوع ( ج ) يبلغ 0.8% في أوساط جميع السكان وبلغت هذه النسبة 0.25% فقط بين المواطنين القطريين، كما تصنف دولة قطر بحسب منظمة الصحة العالمية من الدول ذات العبء المنخفض لالتهاب الكبد الفيروسي من النوع ( ب ) حيث يبلغ معدل الانتشار أقل من 2 في المائة. ويذكر أن تقارير علمية دولية أوضحت أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح للقضاء على فيروس التهاب الكبد الفيروسي (ج) بحلول العام 2030، حيث قدمت هذه التقارير من مرصد بولاريس ومركز تحليل الأمراض بالولايات المتحدة الامريكية في مؤتمر القمة العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر 2017. وعلى المستوى العالمي قامت منظمة الصحة العالمية في عام 2016 بإطلاق أول استراتيجية عالمية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد الفيروسي مازال يمثل مشكلة صحية عالمية رئيسية ويتطلب استجابة فورية، حيث تشير احصاءات المنظمة أن هذا المرض يأتي في المرتبة السابعة عالميا في قائمة الاسباب المؤدية للوفاة، حيث يودي سنويا بحياة 1.4 مليون شخص على مستوى العالم.. كما يوجد 325 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) والنوع (ج). وعلى مستوى إقليم شرق المتوسط يؤدي التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) والنوع (ج) إلى وفاة 90 ألف شخص سنويا وهو ما يفوق الوفيات الناجمة عن أمراض مثل الايدز والسل والملاريا.

* إعلان نتائج البحث التدرجي للسمنة قريباً أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة تدشين نظام المسح الإلكتروني لرصد الأمراض المعدية قريبا، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقليل نسب الوفيات جراء الأمراض المعدية. وأكد الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أنَّ هذا النظام سيلغي المعاملات الورقية المتعلقة بعملية رصد الأمراض المعدية، إذ إنَّ اعتماد هذا النظام الإلكتروني سيسهل على ذوي الاختصاص عمليات الرصد، والأبحاث الطبية. هذا ولا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. وعرج الدكتور محمد بن حمد في حديث لتلفزيون قطر، على مؤتمر قطر الأول للصحة العامة، الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، تحت عنوان «الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام»، حيث ناقش المؤتمر، والذي سينظم كل سنتين، خدمات قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، مؤكدا أنَّ هذا يسير في إطار تطوير أنظمة الصحة العامة في الدولة. وأشار مدير إدارة الصحة العامة إلى أنَّ المؤتمر تضمن جملة من التعهدات في إطار تعهد الصحة العامة، حيث اشتمل التعهد على تقليل نسب الوفيات بسبب الأمراض المعدية بعمر مبكر إذ تصل النسبة إلى 25%، إلى جانب إنهاء بعض الأمراض كالحصبة حتى تصل النسبة إلى حالة بالمليون نسمة، كما انخفضت نسبة الملاريا إلى 19 حالة لكل 100 ألف نسمة. واعتبر الدكتور محمد بن حمد أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، محذرا من انتشار نسبة السمنة في الدولة واعتبارها السبب الرئيس لأمراض القلب، مشيرا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قاب قوسين أو أدنى من نتائج البحث التدرجي للسمنة، مؤكدا أنَّ نتائج هذا البحث ستكشف عن نتائج أفضل من البحث السابق، وسيتضح انخفاض في معدلات السمنة. واضاف الدكتور محمد بن حمد إنَّ الدولة قد بلورت جملة من الحلول الرامية إلى خفض نسبة الوفيات بسبب السكري، إلى جانب خفض نسب الإصابة، مشيرا إلى أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد عبئا على الدولة، كما أنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، على غرار التوجهات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ونحن نعلم أنّنا سنصل لمبتغانا من خلال تنفيذ استراتيجياتنا الوطنية والتطلّع لرؤية قطر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف المتعلقة بالصحة.

اعتماد هيكل وسياسة القيادة الوطنية للحوادث تشكيل مرجعية للتخطيط بهدف رفع كفاءة عملية التمويل وإعداد الموازنة السنوية إبرام شراكتين مع جامعة قطر وكالجاري لتوفير برامج توظيف للمواطنين أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة أنَّ الوزارة قامت بتطوير نظام إلكتروني وطني للرقابة والرصد يشمل التطعيمات، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام - الذي يأتي بالتعاون مع أوريدو- مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر قائلا إنَّ وزارة الصحة العامة تختص بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وتسعى وزارة الصحة العامة إلى تطوير نظام شامل متكامل للرعاية الصحية، يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إليه، والانتفاع بخدماته لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية 2030، حيث يلتزم القطاع الصحي بقيادة وزارة الصحة العامة بتطوير خدمات الرعاية الصحية باستمرار تلبية لاحتياجات وتطلعات سكان دولة قطر، بالرغم من كافة التحديات التي واجهت القطاع الصحي للعام 2017-2018. التأهب للطوارئ وتعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها لإعداد نظام التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، حيث تم وضع سياسات وإجراءات تضمن جاهزية الدولة لإدارة الطوارئ بشكل فعال، وبناء عليه حرصت لجنة التأهب للطوارئ على تعزيز الرقابة الكاملة على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية والمعدات والتأكد من السعة الاستيعابية للمستشفيات في حالة الطوارئ، كما تم وضع خطط التدريب على سيناريوهات مختلفة للحوادث الكبرى التي تتطلب استجابة من القطاع الصحي، ففي عام 2018 تم اعتماد هيكل وسياسة القيادة الوطنية للحوادث والتي تضم الهيكلة العامة والإجراءات وتحديد أدوار القطاعات الأخرى أثناء الاستجابة للحوادث الطارئة. تحسين الخدمات والأطر التنظيمية وعلى صعيد حوكمة وإدارة قطاع الرعاية الصحية، أشار المصدر إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تواصل تحسين الخدمات والأطر التنظيمية والتخطيطية لتحقيق أهدافها، اذ استمر تنظيم عمل الرعاية الصحية من قبل المجلس التنفيذي بوزارة الصحة العامة والذي يضم في عضويته كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي يدعمه سبع لجان مختصة للقيام بمهام ومسؤوليات محددة، كما بدأت وزارة الصحة العامة في إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO 9001)، حيث يهدف الاعتماد إلى بناء نظام للجودة بالوزارة وضمان التحسين والتطوير المستمر لأدائها. وأكد المصدر أنه في عام 2018 تم إنشاء وتشكيل مجموعة مرجعية للتخطيط تضم أعضاء من الجهات المختلفة بقطاع الرعاية الصحية، من أجل تحسين كفاءة وفاعلية عملية التمويل وإعداد الموازنة السنوية بناء على التخطيط المشترك للقطاع لتعكس تقديرات الموازنة السنوية المقدرة لإنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ولضمان دعم عملية التخطيط والتمويل، تم تطبيق نظام (Oracle Hyperion) بوزارة الصحة العامة، كما يستمر التخطيط للقيام بمزيد من عمليات التكامل والربط بين الأنظمة المالية لجهات قطاع الرعاية الصحية لعام 2019، والعمل على رفع مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين أتمتة العمليات والإجراءات الداخلية، وتطبيق التقنيات الحديثة مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الأمن السيبراني، ولأجل تحقيق هذه الهدف، أشار المصدر إلى أنه تم التعاون مع أبرز مزودي خدمات التكنولوجيا والاتصالات لعمل التحسينات اللازمة على أنظمة الاتصالات الداخلية والحكومية التي من شأنها تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين آلية تخزين الوثائق واسترجاعها وسريتها. واستطرد المصدر قائلا إنه لا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. توفير برامج توظيف ويذكر أن من بين الانجازات التي تضاف إلى وزارة الصحة العامة، هو إبرامها شراكتين مع جامعة قطر وجامعة كالجاري - قطر، بهدف توفير برامج التوظيف التي تركز على سلامة المرضى والجودة لطلاب درجة البكالوريوس في الصحة العامة، وطلاب الدراسات العليا من القطريين.

كشفت وزارة الصحة العامة، اليوم، أن نتائج تحليل العينات الغذائية التي تم سحبها من منزل عائلة أصيب ثلاثة من أفرادها بأعراض تسمم غذائي والعينات المماثلة لها من السوق المحلي بينت سلامتها جميعا من بكتيريا (البوتيولينيوم) ومن البكتيريا المسببة للتسممات الغذائية بشكل عام. وأوضحت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص أن الفرق الفنية رصدت ممارسات غذائية غير آمنة في منزل العائلة المذكورة. ودعت وزارة الصحة في هذا الإطار إلى ضرورة شراء الأغذية من مصادر موثوقة، وإلى ضرورة التداول والتحضير والتخزين الآمن للغذاء والتخلص من الأغذية منتهية الصلاحية فورا، بالإضافة للاحتفاظ بالأغذية بحسب احتياجاتها الحرارية (مبردة أو مجمدة). وأكدت أنها تتابع حالات المصابين باهتمام، حيث إنهم يتلقون العلاج داخل المستشفى وقد تم إعطاؤهم العقار المضاد للتسمم الوشيقي (البوتيوليني).

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول وجود 3 حالات من أسرة واحدة يشتبه في إصابتهم بأعراض تسمم غذائي. وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنها تلقت بلاغاَ يفيد بوجود 3 حالات من أسرة واحدة يشتبه في إصابتهم بأعراض تسمم غذائي. وفور تلقي البلاغ شرعت الجهات المختصة في الوزارة بإجراء التحريات الوبائية المتبعة في مثل هذه الحالات. وأضافت: حسب إفادات الأطباء المعالجين والأسرة المتأثرة، شملت الأعراض التي أصابت رجلاً وابنته وابنه ضيقاً في التنفس، واضطراباَ في النظر وضعفاً في عضلات الوجه وصعوبة في البلع، وحسب البيانات المرضية والقرائن الوبائية فإن الأعراض المذكورة تشابه التسمم بمادة تفرزها بكتيريا تعرف بجرثومة البوتولينوم وتؤثر بشكل خاص على أعصاب الوجه والحلق والتنفس وعادة ما يوجد هذا النوع من البكتيريا في المعلبات التي يلاحظ عليها انتفاخ أو انبعاج ينشأ من تطور الغاز الذي تحدثه هذه البكتيريا، كما يمكن أن يتكاثر من خلال اللحوم المعلبة خاصة المدخنة مثل المورتديلا والنقانق. وتعمل الوزارة على توفير العقار المضاد للسم من الجهة المصنعة. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات أخرى مشابهة، ولا تزال فرق التحري الوبائي والغذائي تعكف على البحث عن المصادر المحتملة للعدوى. كما اتخذت الوزارة الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري تحت شعار مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعا والذي أقرته منظمة الصحة العالمية ليكون حدثا عالميا من أجل فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها وتشجيع الأفراد على مكافحة تفاقم ظاهرة حالات المقاومة لتلك المضادات. ويمثل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية فرصة للدعوة وإذكاء الوعي باستخدام المضادات الحيوية استخداما صحيحا، باعتبارها مصدرا دوائيا ثمينا يحظر تناوله إلا بوصفة طبيب. وأكدت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة على أهمية تعزيز تطبيق برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات والمرضى وكذلك بقطاع صحة الحيوان، مشيرة إلى تواصل العمل لتطبيق خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية هذا العام. وأوضحت أن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة، والتنمية البشرية عالميا ما يقوض القدرة على علاج الأمراض المعدية، لافتة إلى أن تحسين طرق استخدام المضادات الحيوية استخداما رشيدا يساعد في الحفاظ على الصحة ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وضمان استمرار توافر هذه الأدوية المنقذة للحياة للأجيال القادمة. وأكدت على أن الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية مسؤولية مشتركة للجميع بمن فيهم العاملون في المجال الصحي وصانعو القرارات الصحية والمجتمع بشكل عام، إلى جانب الدور الهام للقطاعات الأخرى ذات الصلة كقطاع صحة الحيوان والغذاء. وتتضمن الفعاليات والأنشطة التي تنفذها وزارة الصحة العامة خلال الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية إعداد مواد توعوية لتغطية الحدث ونشرها في القطاع الصحي وجميع القطاعات ذات الصلة لتسليط الضوء على زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والاستخدام الصحيح لها، وحث هذه الجهات على المشاركة في الاحتفال. كما يتم تنفيذ برنامج عمل مشترك للتوعية حول المضادات الحيوية بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى عقد ورشة عمل بعد غد الثلاثاء بعنوان منتدى مقاومة مضادات الميكروبات والإشراف على استخدام مضادات الميكروبات ضمن فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة الذي يفتتح أعماله غدا. يذكر أن الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية يهدف إلى المساعدة في الحد من الاستهلاك غير الصحيح للمضادات الحيوية، والحفاظ على فاعليتها لأطول فترة ممكنة حتى يتسنى لمن هم في حاجة إليها أن يحصلوا على أفضل علاج ممكن، ما يساعد في الحد من خطر مقاومة مضادات الميكروبات. كما يهدف الأسبوع إلى زيادة الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين صفوف عامة الجمهور وواضعي السياسات والعاملين الصحيين في مجالي صحة الإنسان والحيوان وغيرهما من القطاعات ذات الصلة تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.

تنظم وزارة الصحة العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مؤتمر قطر الأول للصحة العامة تحت عنوان الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام وذلك بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش وبحضور كبير من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة أن المؤتمر يشكل جزءا أساسيا من استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 التي تندرج تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ومن المقرر أن يتم تنظيمه كل عامين ويناقش كافة الخدمات في قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، بمشاركة واسعة من كافة قطاعات الدولة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة حوالي 50 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا من قيادات وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية الأخرى والمؤسسات الطبية والأكاديمية إضافة إلى مؤسسات الصحة العامة الرائدة في العالم الى جانب حضور نحو 500 مشارك. وأشار الى أنه سيتم خلال مؤتمر قطر الأول للصحة العامة عرض الإنجازات الرئيسية في مجال الصحة العامة على مدى العقد الماضي، والتطلع إلى التعاون بين جميع الشركاء من أجل التصدي لتحديات الصحة العامة في العقد القادم. ويستعرض المؤتمر ما يقارب من 60 ملخصا بحثيا من مختلف الشركاء في قطاع الصحة في دولة قطر من أجل بناء شراكات استراتيجية فعالة وطويلة المدى. ويتضمن الحدث أيضا عددا من الحلقات النقاشية والعروض التقديمية وحلقات النقاش وورش العمل، والتي تبحث مختلف القضايا ذات العلاقة بالصحة العامة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، كما يتضمن معرضا للبوسترات بمشاركة كبيرة من مختلف الجهات المعنية في الدولة.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والجمعية القطرية للسكري اليوم، باليوم العالمي للسكري والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام. ويعد مرض السكري أحد أبرز التحديات الصحية على المستوى العالمي والمحلي باعتباره أحد الأمراض غير السارية الواسعة الانتشار عالمياً، ويبلغ معدل انتشاره في دولة قطر 17 في المائة من البالغين وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 8 في المائة، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة هذا المرض على المستوى الوقائي والعلاجي. وفي إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لمكافحة مرض السكري تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022 ومن أبرزها تنفيذ الدلائل الإرشادية للوقاية والعلاج وتحديد المبادئ التوجيهية والمسارات السريرية وذلك بإعداد ونشر ست دلائل إرشادية سريرية وطنية للسكري وتحديد مسارات الرعاية، وإعداد خطة تدريبية لجميع العاملين في القطاع الصحي عن مرض السكري استفاد منها حوالي 20 ألفاً من أخصائيى الرعاية الصحية، وإضافة عوامل الخطورة لأمراض القلب والشرايين ضمن الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري، والبدء بإعداد خطة وطنية بحثية لمرض السكري. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فعالية مسيرة السكري والتي تنظمها الجمعية القطرية للسكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري، في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، وذلك غدا الجمعة، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءً، حيث ستتضمن تقديم استشارات مجانية للجمهور من قبل اختصاصيي التوعية ومرشدي السكري، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية على الجمهور، وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي حول الوقاية من مرض السكري للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة وتعزيز أسلوب الحياة الصحية للمصابين بمرض السكري. وينظم مركز سدرة للطب بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة بمؤسسة حمد الطبية مؤتمر الفهم المعاصر لأمراض السكري والسمنة والأمراض المتعلقة بها CUDOS، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري، ويركز المؤتمر على موضوع الابتكار في مجال رعاية مرضى السكري، ويتضمن برنامجاً خاصاً بعنوان شبابنا في خطر. كما تنظم الوزارة فعاليات توعوية للموظفين يتم خلالها إجراء فحوصات طبية وتقديم إرشادات ونصائح طبية وغذائية للموظفين بناء على نتائج الفحوصات التي تشتمل على قياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وضغط الدم ونسبة السكر، حيث تهدف الفعالية إلى تحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة لدى موظفي الوزارة من خلال الفحوصات مع تقديم الارشادات اللازمة بناء على النتائج.

تقوم وزارة الصحة العامة بتدريب الممرضين في المدارس على الكشف على مشاكل الإبصار لدى الطلبة وذلك عقب المسح السنوي الخاص بحدة الإبصار الذي نفذته الوزارة في كافة المدارس بدولة قطر. وكانت نتائج المسح السنوي الذي تم تنفيذه خلال العام الدراسي 2018 - 2019 وشمل 113 ألفا و946 طالبا وطالبة أظهرت أن حدة الإبصار لدى 14 المائة من طلاب المدارس الحكومية و 24 المائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6 ) مما يسبب لديهم إعاقات بصرية وصعوبة في أداء واجباتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ورشة عمل تدريبية للممرضين في المدارس على كيفية اكتشاف ضعف الإبصار لدى طلاب المدارس بمشاركة 133 ممرضا وممرضة من مختلف المراحل بالمدارس الحكومية والخاصة. وتضمنت الورشة محاضرات حول أمراض وإصابات العيون قدمها فريق برنامج مكافحة العمى بوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى التدريب العملي لجميع المشاركين لكيفية الفحص الصحيح لحدة الإبصار وتعبئة الاستمارات الإلكترونية. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن الورشة هدفت إلى تقديم معلومات طبية حول صحة العيون وأمراض العيون الشائعة لدى الطلاب وكيفية التعامل معها بصورة صحيحة والتدريب العملي على الطرق المناسبة والصحيحة لفحص نظر الطلاب وملء الاستمارات المطلوبة لتسهيل عملية الكشف المبكر لمشاكل ضعف النظر. وأضافت أن هذه الفعالية جاءت ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة العيون لدى الطلاب، حيث تعتبر عيوب الإبصار أهم سبب لضعف النظر وذلك وفقا لما أظهرته نتائج المسح السنوي بحدة الإبصار. ونبهت الدكتورة خلود إلى أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بكسل العين والحول ولذلك يتوجب تحويل ومتابعة الطلاب ضعيفي البصر، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالعلاج المحدد من قبل الطبيب، مشيرة إلى أن فريق عمل برنامج مكافحة العمي يقوم بالتواصل المستمر للمساعدة في هذا الأمر.

قام مركز قطر لزراعة الأعضاء، التابع لمؤسسة حمد الطبية، مطلع الأسبوع الحالي، بتكريم ستين من المتبرعين بالأعضاء والأنسجة الحية، تقديرًا لإسهامهم في إنقاذ حياة سبعين مريضاً تم زراعة هذه الأعضاء والأنسجة لهم وكانوا في أمسّ الحاجة إليها خلال العام الماضي. وقد تمّ خلال حفل التكريم السنوي والذي حضرته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزيرة الصحة العامة- توزيع وسام الإيثار على 36 من المتبرعين الأحياء بالكلى و15 متبرعاً بالخلايا الجذعية وأفراد أسر تسعة من المتبرعين المتوفّين. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: إن في التبرع بالأعضاء إنقاذا لحياة الكثير من المرضى، ويحق لنا أن نفخر بما حققه برنامج التبرع وزراعة الأعضاء في قطر من نجاحات. إن لدينا قائمة انتظار موحّدة تضمّ مرضى من مختلف الثقافات والجنسيات بانتظار من يتبرّع لهم بأعضاء تنقذ بها حياتهم، وقد كنا وسنظل سبّاقين في تقديم أفضل رعاية ودعم ممكنين للمتبرعين وأفراد أسرهم، وقد مثلت الاستراتيجية الوطنية للتبرع بالأعضاء والتي تعدّ الرائدة بين مثيلاتها من حيث المعايير الإكلينيكية والأخلاقية أحد الحلول المثلى التي تلبّي احتياجات المجتمع القطري المتنامي من الرعاية الصحية. وقال الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء_ التابع لمؤسسة حمد الطبية في كلمة له خلال حفل التكريم: لقد حقق برنامج التبرع بالأعضاء نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال خفض أعداد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لزرع الأعضاء بمعدل 85%، ولا بدّ من الإشارة إلى أن برنامج التبرع وزراعة الأعضاء لا يزال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق الرؤية التي يتطلّع إليها والمتمثّلة في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسيات والثقافات والأديان التي ينتمون إليها. من جانبه قال الدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) لقد عمل المركز جنباً إلى جنب مع مركز قطر لزراعة الأعضاء، من أجل تطبيق مبادئ ميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء والذي يحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على إطلاقه. واستطرد الدكتور رياض قائلاً: إن التزام مؤسسة حمد الطبية التام بميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء قد أدّى إلى تزايد عدد المتبرعين المسجلين بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد هؤلاء المتبرعين من 2,000 متبرّع إلى 400 ألف متبرع على مدى الأعوام الستة الماضية، ويرجع الفضل في ذلك، إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول فوائد التبرّع بالأعضاء الذي انعكس إيجاباً على عدد المتبرعين وعدد المرضى الذين تمّ زراعة الأعضاء لهم، وقد كان لزيادة الوعي لدى الجمهور حافزاً لنا لاستحداث برامج جديدة لزراعة الأعضاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم المضاد للأنفلونزا الموسمية بلغ أكثر من 61 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة، وذلك منذ انطلاق أنشطة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وحتى يوم 4 نوفمبر الجاري. ودعت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية والذي توفره الوزارة بصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك في أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية، وخصوصا مع قرب دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة مؤخرا، حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وشددت الوزارة على أهمية قيام أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم حيث تشير إحصائيات الوزارة إلى أن الأطفال كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا خلال الأعوام الماضية. ونصحت الوزارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن 61 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة حصلوا على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية، خلال شهر، وذلك منذ انطلاق أنشطة الحملة الوطنية للتطعيم في بداية شهر أكتوبر الماضي، وحتى أمس الأول الاثنين. ودعت وزارة الصحة العامة، جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية الذي توفره بصورة مجانية للجميع في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك في أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية، خصوصا مع قرب دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وشددت الوزارة على أهمية قيام أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأطفال كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا خلال الأعوام الماضية. كما ينصح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، ويشمل ذلك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أن ارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات يأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان وصول التطعيمات لكافة السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم وفعاليته في الوقاية من الأنفلونزا الموسمية ومعرفتهم المكتسبة خلال السنوات الماضية بمستويات سلامته ومأمونيته. كما تقوم فرق التطعيم بوزارة الصحة العامة بتنفيذ العديد من حملات التطعيم للعاملين في العديد من المؤسسات والهيئات والجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والفنادق.

كشفت حملة تفتيشية نفذتها وزارة الصحة العامة عن قيام محل لبيع العسل يبيع أنواعاً من العسل بشكل غير معلن، مضافا إليها مواد مضرة بالصحة تحت مسميات تتعلق بمنح الحيوية والطاقة عند تناولها. وأظهرت نتائج التحليل المخبري في مختبرات الأغذية المركزية بالوزارة أنه أضيف إلى العسل عدد من المواد الكيميائية وأدوية لأمراض مختلفة منها أدوية غير مصرح باستخدامها دولياً لأضرارها على الصحة. وتم إصدار قرار بإغلاق المنشأة نتيجة مخالفتها لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم إتلاف جميع الكميات التي تم ضبطها في المحل. وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق معايير واشتراطات سلامة ومأمونية الغذاء، والكشف عن أي مخالفات حيالها، حفاظاً على صحة المستهلك.