التعميم يشدد على عدم دعاية الطبيب لنفسه أو الترويج للأدوية جذنان الهاجري: ضرورة إصدار تشريع للحماية من هذه الإعلانات أصدرت إدارة التخصصات الصحة بوزارة الصحة العامة تعميما، يهيب بالممارسين الصحيين بعدم نشر أي دعاية أو إعلانا لأي ممارس صحي، أو لأي منتج طبي أو أي عقار أو تدخل جراحي، والإلتزام بأخلاقيات المهنة وذلك حرصا من الإدارة على سمعة الممارسين الصحيين في الدولة، والبعد عن الشبهات والإنزلاق في ممارسات لا تمت لأخلاقيات المهنة بصلة ولا تتفق مع كرامتها، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، ووفقا للمادة (20) منه وبخاصة في البندين (2’3) منها التي تنص على الطبيب مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته والمحافظة على كرامة وشرف المهنة ولا يجوز أن يلجأ إلى وسائل غير مشروعة في مزاولتها. وشدد التعميم على عدم دعاية الطبيب لنفسه، وعدم السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة أسمه لأغراض تجرية على أي صورة من الصور، وتنفيذا لأحكام مواد القانون والذي يلزم الممارس الصحي عدم الدعاية للطبيب أو أي ممارس صحي بأي طريقة من طرق الإعلان، وعدم استعمال أسماء الأطباء أو الممارسين الصحيين في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج التي لا تتفق مع كرامة المهنة، مؤكدا التعميم على ضرورة التزام الممارسين الصحيين ببنود التعميم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. ورصدت الشرق رأي المحامي جذنان الهاجري، الذي بارك خطوة وزارة الصحة العامة في إصدار هذا التعميم، الذي يهدف إلى حماية الجمهور المتلقي من بعض العقاقير أو المنتجات الطبية التي يُعلن عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما يتم الإعلان عنها من قبل بعض الأطباء أو الممارسين الصحيين كما حدث في إحدى الدول الخليجية المجاورة، الأمر الذي عرض عدد منهم للمساءلة القانونية، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يحمي الجمهور من إعلانات العقاقير الطبية أو المنتجات الطبية وتغليظ العقوبة على المعلنين، للقضاء على المستهترين الذين ينظرون للإعلان من زاوية مادية دون النظر إلى تبعات المنتج وأثره على صحة الأفراد، خاصة وأنّ البعض تصل متابعاتهم للملايين.

12 % من سكان قطر مدخنون للتبغ 45 % من المدخنين بدأوا التدخين في سن أقل من 18 سنة 3.4 % نسبة مدخني الشيشة منهم 1.6% من النساء كشفت نتائج آخر مسح قامت به وزارة الصحة العامة قبيل إصدار نتائج مسح 2018، أنَّ نحو 12.1 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق في قطر يدخنون التبغ (الرجال 20.2٪ والنساء 3.1٪). كما ينزل هذا المعدل إلى نحو 10.5 % لدى المواطنين (21.3 ٪ للرجال و 0.6 ٪ للنساء) مقارنة مع 12.9 ٪ بين السكان غير القطريين (19.6 ٪ للرجال و 4.6 ٪ للنساء). وأشار التقرير إلى أن نسبة عالية من السكان يتعرضون للتدخين غير المباشر في الأماكن العامة وأماكن العمل (خاصة المباني الخاصة) وفي المنزل. لذلك من المهم إنفاذ التشريعات لمكافحة التدخين في البيئات الخالية من التدخين من خلال تطوير اللوائح ومبادرات التنفيذ الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لتطوير برنامج وطني فعال للإقلاع عن التدخين يشارك فيه جميع مقدمي الرعاية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. وقال التقرير إنه على مستوى التدخل، يعتبر تبني التواصل في مجال تغيير السلوك كإستراتيجية اتصال تستهدف استخدام التبغ الذي لا يدخن والذي لا يدخن أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون للزيادة المطردة في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ لحساب التضخم والقوة الشرائية للمستهلكين تأثير كبير. * مدخنو الشيشة كما أفاد ذات المصدر أن نسبة مدخني الشيشية تبلغ في الدولة 3.4 % تفصل أرقامها إلى نسبة المدخنين الرجال 4.9 ٪ مقارنة مع 1.6 ٪ للنساء. أما بخصوص الرجال القطريين، فقد بلغ معدل انتشار تدخين الشيشة 5.3٪ مقارنة بـ 4.8٪ للرجال غير القطريين. كما بلغت نسبة النساء القطريات التي تدخن الشيشة نحو 0.4٪ مقارنة بالنساء غير القطريات عند 2.4٪. وأشار التقرير إلى أن حوالي 11٪ من مدخني الشيشة يدخنونها قبل بلوغ سن 18 عامًا. ما يقرب من 85٪ من الرجال يدخنون الشيشة في أحد المقاهي، بينما يدخن حوالي 63٪ من النساء في المنزل. ولفت التقرير إلى ان 12.6 ٪ من إجمالي السكان البالغين في قطر (10.9 ٪ من القطريين و 13.5 ٪ من غير القطريين) كانوا يستخدمون التبغ بشكل ما (مدخن أو لا يدخن). وأفاد أكثر من خمسي الأشخاص الّذين شملهم المسح (41.5٪) أنهم بدأوا التدخين لأول مرة بعد أقل من نصف ساعة من الاستيقاظ من النوم، وان أكثر من نصف (55.4٪) من مدخني السجائر يدخنون 16 سيجارة أو أكثر في اليوم، بمتوسط يومي 17.2 سيجارة. * سن البدء وأوضح التقرير أنه من بين المدخنين يوميًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا، بدأ 8.6٪ التدخين يوميًا قبل سن 15 (11.9٪ من قطر و 6.4٪ من غير القطريين) و 45.5٪ بدأ التدخين قبل 18 عامًا (54.5٪ من غير القطريين). القطريين 39.5 ٪).في المجموع، عبّر 66.8٪ من المدخنين عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، لكن 38.2٪ فقط منهم قام فعليا بالإقلاع عن التدخين اشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص المشاركين (49 ٪) الذين شملهم الاستطلاع قد سمعوا عن السجائر الإلكترونية ؛ 8٪ قاموا بالفعل بشراء أو رؤية شخص ما يشتريه في قطر. كما أن 2.8٪ فقط قد استخدموا سيجارة إلكترونية.. * للتدخين غير المباشر كما لفت التقرير إلى أن ما مجموعه 12.0 ٪ من البالغين (8.3 ٪ من القطريين و 13.8 ٪ وغير القطريين) الذين يعملون في الفضاءات الداخلية تعرضوا إلى دخان التبغ، كما أن 16.8 ٪ (16.7 ٪ القطريون و 16.9 ٪ من غير القطريين) تعرضوا لدخان التبغ داخل المنازل، في حين أن 25.9 ٪ (29.2 ٪ من القطريين و 24.1 ٪ من غير القطريين) تعرضوا لدخان التبغ في المطاعم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيدة سونيا كاسترو غونزاليس، وزيرة الصحة بجمهورية نيكاراغوا، التي تزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا في المجالات الصحية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما قامت سعادة وزيرة صحة في نيكاراغوا بزيارة لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية في الدولة، اطلعت خلالها على الخدمات الصحية المقدمة وأحدث التقنيات المستخدمة.

تباين كبير في التوزيع الجغرافي للصيدليات في الدولة وتخصصها نقص في صيدليات على مدار الساعة في الشمال والشحانية 14 دائرة بلدية تستقطب 50 % من الصيدليات نسبة الصيدليات العامة 14 % في حين التجارية تبلغ 48 % أكدت دراسة تناولت واقع قطاع الصيدليات، نشرتها وزارة الصحة مؤخرا، أن قطر تستجيب للمعايير العالمية في عدد الصيدليات المتوافرة في الدولة، حيث بلغ عددها 1.8 صيدلية لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 1.9 في نيوزيلندا و2.2 في المملكة المتحدة. كما كشفت الدراسة في سياق آخر عن سوء توزيع جغرافي واضح لعدد الصيدليات بين مختلف مناطق الدولة وبلدياتها. بالإضافة إلى سوء تخصصها بالرغم من الجهود التي بذلت للوصول إلى المعدلات والمؤشرات العالمية في المجال. وقالت الدراسة إن عدد المؤسسات الصيدلانية في الدولة قفزت إلى نحو 582 مؤسسة في عام 2017، 82٪ منها هي صيدليات مستقلة أو موجودة في مركز صحي خاص، أو مؤسسة حمد الطبية، أو مركز الرعاية الصحية الأولية أو داخل مركز تجاري. خمس فئات وأشارت الدراسة إلى ضرورة التفريق بين الصيدليات العامة والخاصة والمؤسسات الصيدلانية التي تشمل خمس فئات وهي الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية. وفي تفصيلها للأرقام بخصوص المؤسسات الصيدلانية، لفتت الدراسة إلى وجود 57 صيدلية في مؤسسة حمد الطبية، و23 صيدلية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ونحو 220 صيدلية مستقلة، بالإضافة إلى 58 صيدلية داخل المجمعات التجارية و119 داخل المراكز الصحية الخاصة و33 شركة أدوية ومصانع وكلاء وسماسرة ونحو 72 مخزن أدوية. كما تبلغ نسبة الصيدليات العامة نحو 14 % من إجمالي هذه المؤسسات في حين أن الصيدليات التجارية تبلغ 48 %. تجاوز الصيدليات وبيّنت الدراسة أن عدد الصيدليات الحكومية والخاصة بلغ 477 صيدلية في عام 2017 لتتجاوز ما كان مبرمجا في عام 2018 والمقدر بنحو 454 صيدلية، استأثرت الدوحة بنحو 50 % من إجمالي الصيدليات اي 238 صيدلية، في حين لم يتجاوز عددها في الشمال الصيدلية الواحدة أي بنسبة 0.2 %. يذكر ان عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة كان في نهاية عام 2013 ما مجموعه 270 صيدلية. وأوضحت الدراسة انه بالرغم من إضافة نحو 184 صيدلية في عام 2017 وتجاوز المبرمج فإن هناك فجوة بين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، وما هو موجود في ارض الواقع، مشيرة إلى أن 477 صيدلية تتواجد في نحو 59 دائرة بلدية من أصل 99، وان الإخلال يمتد أيضا داخل الـ 59 دائرة للتواجد 50 % من الصيدليات في 14 دائرة فقط منها. المعاير الدولية كما لاحظت الدراسة أن بلديات الشمال والشحانية والظعاين لا تملك أي صيدلية تعمل على مدار 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في بلدية الريان 8٪ فقط من الصيدليات تفتح على مدار 24 ساعة، بينما نسبة بلدية الدوحة من الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة لا تتعدى الـ5 %. ولفتت إلى ان عدد الصيدليات التي تعمل على مدى 24 ساعة تبلغ 31 صيدلية منها 12 صيدلية في الريان ومثيلتها في الدوحة، في حين تبلغ 2 فقط في الوكرة والخور والذخيرة. واستنتجت الدراسة أن التناقض الكبير بين عدد الصيدليات المتاحة، الذي يعتبر قريبا جدا من المعايير الدولية، وبين التوزيع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، سيكون له تأثير حقيقي على كفاءة شبكة توصيل خدمات الرعاية الصحية في قطر. ودعت الدراسة إلى العمل على تسهيل وصول مختلف الخدمات الصحية والأدوية من خلال توزيع كاف ومتوازن للصيدليات بطريقة تلبي حاجات السكان وعلى مدار الساعة في مختلف المناطق في تكامل تام بين الصيدليات العامة والخاصة.

تعتزم وزارة الصحة العامة من خلال إدارة جودة الرعاية وسلامة المرضى إعداد برنامج مراقبة مستدام لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وذلك تنفيذا لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بدولة قطر وتماشيا مع أهداف خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. ونظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية لمدة يومين حول استقصاء ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيق برنامج (هونت) WHONET بدولة قطر وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وكذلك الجهات ذات الصلة من الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. يشار إلى أن برنامج (هونت) يعد برنامجا متخصصا في استقصاء مقاومة مضادات الميكروبات ومعتمدا من منظمة الصحة العالمية حيث يستخدم لدعم أنشطة مراقبة واستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى المحلي والوطني والدولي وتم تطبيقه في أكثر من 120 دولة. ونوهت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة وضابط الاتصال الوطني للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى أهمية استخدام برنامج متخصص لاستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات حيث تندرج هذه المهمة ضمن إطار تنفيذ وتطبيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وتماشيا مع خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. وهدفت ورشة العمل، التي حاضر فيها الدكتور جون سترلنج مؤسس برنامج هونت والمدير المشارك للمركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب التعرف على برنامج هونت وكيفية تثبيته وآليات استخدامه، بالإضافة إلى بناء القدرة للمتخصصين على استخدام البرنامج وإدخال وتحليل البيانات وإدارة الملفات والصيانة والدعم الفني. كما هدفت الورشة إلى بناء البنية التحتية اللازمة لمراقبة مضادات الميكروبات ووضع مبادئ توجيهية لمضادات الميكروبات ولبرامج الصحة العامة والبحوث وشرح أهمية وضع منهج موحد لجمع ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ووضع برنامج مراقبة مستدام للميكروبات المسببة للأمراض.

أكد مصدر مسؤول بوزراة الصحة العامة، نية الوزارة إعداد دراسة اكتوارية تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة، حيث سيقوم الاستشاري الاكتواري بتطوير وإنشاء نموذج محاكاة اكتواري ديناميكي مع حساب الحد الأدنى والأعلى لأقساط التأمين والتكاليف المتوقعة للفئات السكانية المختلفة التي يجب تغطيتها بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وسيكون على الجهة الاستشارية بوضع الميزانية الحكومية المتوقعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروعقرار وزير الصحة بإدراج العقار الجابابنتين إلى قائمة الأدوية المجدولة،وبموجب المشروع يضاف الدواء إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 وهو العقار المشار إليه الجابابنتين GABAPENTIN وذلك بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية، (أي عدم بيعه). ولكن ماهو هذا العقار وماهي تأثيراته؟ غاباتريكس، غابتن، نيورونتين، كونفنتن، نيوروبلكس، غاباماكس.. كلها أسماء تجارية لنفس المستحضر الدوائي المسمى غابابنتين، وهو من مجموعة الأدوية المعروفة بمضادات الاختلاج، حيث يرتبط بمستقبلات خاصة في الدماغ، ما يؤدي إلى منع إفراز النواقل العصبية المسؤولة عن استثارة الدماغ وإحداث نوبة الاختلاج في مرض الصرع، كما أنه ينظم عمل عدد من النواقل العصبية التي تعمل على نقل السيالات العصبية المسؤولة عن توصيل الألم، ما أدى إلى استخدامه في علاج بعض أنواع الألم العصبي المنشأ. ويتمثل أحد المخاوف بشأنالجابابنتين، في أنها قد تتسبب في زيادة خطر الأفكار والسلوكيات الانتحارية، وفقًا لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. حيث كشفت بعض الدراسات زيادة في السلوكيات الانتحارية لدى الأشخاص الذين يتناولون مثل هذه الأدوية المضادة للتشنج. كما أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنبيه معلوماتي للأطباء بالمخاطر المتعلقة بهذه الأدوية و نصحت مقدمي الرعاية الصحية بإخطار المرضى وعائلاتهم عن إمكانية زيادة الانتحار و حاجتهم للمراقبة. ومن الأعراض الجانبية والشائعة لاستخدام الجابابنتين: رنح أو فقد التوازن، دوار، نعاس، تغيُّم الرؤية، تغير مستوى الوعي. (لذا يجب الامتناع عن القيادة والقيام بالمهام والأنشطة التي تحتاج إلى يقظة ورؤية واضحة حتى زوال تأثير الدّواء)، تعب غثيان، إقياء، آلام عضلية، رعشة في جزء من الجسم، حركات غير مرغوبة في العينين، تورم في اليدين والقدمين. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال: الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تصرفات عصبية أو عدوانية أو هائجة. يجب عدم استخدامه أثناء الحمل، إذ إنه قد يسبب تشوهات للجنين (يصنف ضمن المجموعة C). عدم استخدام هذا العقار من قبل المرضعات إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، إذ إن تأثيره على الرضع غير معروف. لا يؤدي غابابنتين إلى الشفاء من مرض الصرع، ولكن يساعد على التحكم في النوبات من حيث تقليل تكرارها، لذا لا يجوز التوقف عن تناول العلاج بمجرد تحسن حالة المريض، إذ قد تعاود النوبات الظهور بعد التوقف عن العلاج.

* القطاع الصحي الخاص لم يطلع على حيثيات التأمين الصحي الجديد * تنوع شركات التأمين سيمنع التلاعب وسيحد من هدر المال العام * التأمين الصحي سيحل مشكلة تباعد المواعيد في حمد العام * فرض رقابة لاحقة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة ضرورة شدد عدد من المواطنين والمختصين على ضرورة تغليظ عقوبة من يسيء استخدام التأمين الصحي المرتقب صدوره، من قبل مزودي الخدمة، أو المواطنين، منعا للاستغلال، وحفاظا على المال العام، وتفاديا للتجاوزات الجسيمة التي كلفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين الصحي السابق صحة قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة. ويأتي هذا في إطار إعلان سعادة وزيرة الصحة العامة مشروع قانون التأمين الصحي، والذي سيعرض على مجلس الشورى قريبا خلال حديث سعادتها أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، والتي أكدت من خلالها على أنَّ سيلحق عرض القانون على مجلس الشورى طرح المناقصات الخاصة به. وطالب المواطنون والمختصون ممن تحدثوا لـالشرق بضرورة مراقبة تسعيرة العلاج قبل فرض التأمين وبعده، لمخالفة المتجاوزين، الأمر الذي سيصب في مصلحة المستفيد والدولة. د. عبد العظيم عبد الوهاب: تنوع شركات التأمين يمنع التلاعب تساءل الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس الأطباء في المستشفى الأهلي-، عن الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاع القطاع الخاص على قانون التأمين الصحي، إذ أنَّ منذ عام وأكثر تم الاجتماع لرصد السلبيات والمآخذ على القانون القديم، إلا أنه لم يتم إطلاع القطاع الخاص على حيثيات القانون الجديد، حتى يتمكن مزودو الخدمة من الاستعداد الكامل لمرحلة التأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس للحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار، مؤكدا أنَّ وجود شركات تأمين متخصصة سيمنع التلاعب خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الطبية التي قد يطلبها البعض في غير مكانها، فيكون دور شركة التأمين هو رفض الإجراء في حال عدم تبريره طبيا. وطالب الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي «زيادة اطمئنان!»، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة. ودعا الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة الحل الأمثل لمن يسيء استخدام التأمين الصحي طالب المحامي جذنان الهاجري، بتغليظ العقوبة لمن يسيء استخدام التأمين الصحي من مزودي الخدمة، والمستفيدين منه بصورة مباشرة، لمنع تكرار ما واجه التأمين الصحي السابق من تجاوزات كلفت الدولة مالايقل عن مليار ريال قطري، والسبب إساءة الاستخدام من قبل مزودي الخدمة. ودعا الهاجري إلى ضرورة فرض ضبطية رقابية على مزودي الخدمات منعا للتلاعب، ومنعا لاستنزاف المال العام، مشددا على أهمية فرض رقابة لاحقة والتي ترمي إلى الرقابة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة. واعتقد الهاجري أنَّ قانون التأمين الصحي سيمثل أحد الحلول في إنهاء مسلسل تباعد فترة المواعيد التي يصطدم بها أغلب المراجعين الذين يقصدون العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام. فواز العنزي: فرض ضوابط على الأسعار يحد من التجاوزات السابقة طالب فواز العنزي، ضرورة فرض ضوابط على قائمة أسعار العلاج لمزودي الخدمة، ومقارنتها بالأسعار قبل فرض التأمين الصحي الحكومي للتصدي لأي تجاوزات أو تلاعب، منعا لتكرار التجاوزات التي طالت التأمين الصحي القديم صحة. وشدد العنزي على أهمية مراقبة مجريات تنفيذ قانون التأمين الصحي من خلال وزارة الصحة، والإطلاع على كافة التقارير التي تصدرها المستشفيات المشمولة في التأمين الصحي ومخالفة المتجاوزين، مؤكدا أن التأمين سيحل أيضا مشكلة تباعد فترة المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام التي قتلت بحثا. أحمد جاسم: فرض سقف تأميني لكل مواطن يمنع هدر المال العام اعتبر أحمد جاسم، أنَّ إيكال مهمة التأمين الصحي لشركات وطنية مساهمة سيقنن من التجاوزات التي كانت بالسابق، كما لابد أن يقنن التأمين الصحي الجديد الأمراض المسموح بعلاجها، ويضع سقفا علاجيا لكل مواطن، فهذا الأمر سيجعل المستفيد أكثر مسؤولية تجاه نفسه ووطنه. *ناصر يوسف: لابد اختيار مزودي الخدمة بعناية كان لناصر يوسف رأي في موضوع التأمين الجديد وتجلى في حُسن اختيار مزودي الخدمة، على أن تكون من المنشآت الطبية العريقة وذات السمعة، فمثل هذا الأمر سيحد من الاستغلال، خاصة وأنَّ بعض المستشفيات وخلال تطبيق التأمين الصحي صحة أسهمت في استغلال المواطنين من خلال قائمة الفحوصات والتحاليل غير المنطقية وغير المبررة فقط بهدف الكسب المادي دون وجه حق، لذا من المهم اختيار مزودي الخدمة، ومعاقبة المتجاوزين بصورة فورية، كما من المهم اتباع المعمول به في التأمين الصحي المطبق لبعض الشركات في القطاع الخاص وهو الرجوع لشركة التأمين في الإجراءات الطبية الباهظة الثمن للتأكد من حاجة المراجع لها من عدمه.

علاج تأخير المواعيد في حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية سيلمسه الجميع قريباً إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام خطط لوزارة الصحة لربط القطاع الخاص الطبي مع نظيره العام أعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة د. حنان الكواري أن مشروع قانون التأمين الصحي سيكون أمام مجلس الشورى قريبا، ثم بعد ذلك طرح المناقصات الخاصة به. وأكدت في جلسة مجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن التأمين السابق صحة جيد الا انه كان هناك سوء ادارة ساهمت في فشله. وقالت سعادة وزير الصحة العامة إن القطاع الصحي يحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للنهوض به الى مصاف القطاعات الصحية في دول العالم المتقدمة، وخير دليل على ذلك حصوله على مرتبة متقدمة اقليميا وعالميا مؤخرا. وأضافت د. الكواري ردا على اسئلة عدد من أعضاء المجلس حول مسألة تأخير المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية ان هناك تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بمسألة المواعيد سيلمسه الجميع قريبا، مؤكدة سعادتها أن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي الحكومي. 1.7 مليون مراجع وأوضحت د. حنان الكواري أن عدد المراجعين لمؤسسة حمد الطبية سنويا نحو ١.٧ مليون مراجع، في وقت تسعى فيه المؤسسة الى بذل الجهود الكبيرة لتقديم أفضل الرعاية للمراجعين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة. وقالت سعادتها ردا على استفسار حول استغلال بعض الزائرين لمقدرات القطاع الصحي، أنه سيتم اعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، لا سيما عقب الاجراءات الاخيرة التي تهدف الى تسهيل دخول الزوار للبلاد خلال فترة الصيف. وفيما يتعلق بمسألة مواعيد عيادات الاسنان التي قد تمتد لعدة شهور قالت سعادتها تم التوسع في عيادات الاسنان حيث يوجد في المراكز الصحية الجديدة 7 غرف وهناك زيادة في اعداد الكوادر المتخصصة، مشيرة سعادتها الى ان السبب الرئيسي في هذه المشكلة والضغط الكبير على عيادات الاسنان يتمثل بكون ٨٩٪؜ من الأطفال في قطر يعانون من مشاكل في الأسنان مما يشكل ضغطا كبيرا على عيادات الأسنان. ربط القطاعين العام والخاص آلياً وبخصوص انتشار مرض السرطان وهل النسبة في دولة قطر ضمن المعدل الطبيعي قالت سعادتها ان نسبة مرض السرطان في قطر طبيعية رغم الزيادة الكبيرة في معدلات المرض عالميا. وفي اطار تطوير آلية عمل القطاع قالت سعادتها إن هناك نظاما إلكترونيا متطورا يربط مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية معا للتسهيل على المرضى، مشيرة سعادتها الى وجود خطة لربط القطاع الخاص أيضا مع القطاع الطبي. وفيما يخص الاخطاء الطبية وردا على استفسارات بهذا الخصوص قالت سعادتها هناك لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية وهناك محاسبة وعقاب بهذا الخصوص، ونحن بصدد ربط القطاع الخاص أيضا لتسجيل أية اخطاء طبية. واكدت سعادتها أن القطاع الصحي القطري لديه شراكات طبية واسعة إقليمية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمهارات بما يعزز نجاحه وتطوره. وردا على سؤال حول استعدادات الوزارة للتعامل مع الظروف الطارئة، اكدت سعادتها أن هناك خططا معدة بعناية لزيادة عدد الأسرة في حالات الكوارث وانتشار الأمراض لا قدر الله، مشيرة الى زيادة الكوادر الطبية وتعيين نحو ٢٠٠٠ طبيب وممرض في المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة. وفي ختام حديثها رحبت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري بكافة اسئلة واستفسارات وملاحظات السادة اعضاء مجلس الشورى، مؤكدة أنها تسهم في اثراء النقاش وبالتالي النهوض بالقطاع الصحي من خلال تعظيم الايجابيات ومعالجة القصور والسلبيات، مشددة سعادتها أن هناك خططا مدروسة لحل مشاكل المواعيد وتوفير الأسرة وانسيابية تلقي العلاج وفقا لافضل المعايير الدولية. إجازة مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وأوضح رئيس المجلس أن مشروع القانون يحتوي على 5 فصول تتضمن 29 مادة وأوضح سعادة رئيس المجلس الاحكام العامة لمشروع القانون حيث تظل الاوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لما منحت له، وتنتقل ملكيتها الى ورثته على سبيل التذكار دون أن يكون له حق ارتدائها والتصرف فيها أو الحجز عليها، كما يجرد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية اذا ارتكب فعلاً يتنافى مع واجب الاخلاص للوطن، أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ومن جانبه استعرض السيد عبدالله بن فهد غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية، موضحاً أن اللجنة من خلال اجتماعها ناقشت مشروع القانون، ويرى أن مشروع القانون كان واضحاً، وبالتالي لم تر اللجنة مبررات للتعديل أو الاضافة، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من قبل الحكومة الموقرة. الموافقة على تعديلات قانون قطر للبترول وناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وقال رئيس مجلس الشورى إن القانون الحالي يتكون من 3 مواد والمادة الرابعة إجرائية. وشرح رئيس المجلس المواد الجديدة وما نصت عليه. وناقش عدد من الأعضاء مشروع القانون المعني حيث تساءل السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس عن كيفية حصول التدقيق المالي لقطر للبترول وفق التعديلات المذكورة كما ناقش التعديلات الدكتور يوسف عبيدان مبينا وجهة نظر محددة. ورأى السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن التعديلات شكلية في بعض المواد الأمر الذي يتطلب الموافقة عليه كما ورد. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل كما ورد من الحكومة الموقرة. تعديل قانون بشأن إيجار العقارات وناقش المجلس القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن القانون يتضمن مادتين والثانية إجرائية، وقال إن التعديل يخفف على المحاكم ويخول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية. وذكر السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن القانون الجديد نص على حكم قانوني لصالح المواطنين مبينا أن العقوبة في المشروع القديم 10 آلاف ريال إلا أن المشروع الجديد أجاز التصالح على العقوبة بـ 5 آلاف ريال بجانب أن القانون خول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية بناء على قرار من النيابة العامة، ودعا السيد ناصر الحميدي الى دراسة القانون دراسة مستوفاة لكونه يهم المواطنين.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضرت الجلسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء المجلس بشأن أوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزيرة الصحة العامة وعبّر عن شكره لاستجابتها للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاها للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم . وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه من عناية خاصة واهتمام كبير بتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر والتي حققت بفضل الله وبتوجيهات ومتابعة سموّه وبجهود العاملين في الخدمات الطبية بمختلف مستوياتهم إنجازات مشهودة ، إلاّ أن هناك بعض الأمور التي ينبغي معالجتها لتطوير الخدمات الطبية، مؤكداً أن استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس تجيء في إطار الحرص على المزيد من الإنجاز والتطوير ومعالجة بعض الأمور في هذا القطاع الحيوي الهام . وتركزت مناقشات أعضاء المجلس مع سعادة الوزيرة حول التأخر في تحديد المواعيد للمواطنين لمقابلة الأطباء وإجراء العمليات وطول فترة الانتظار وخدمات الطوارئ وضرورة زيادة عدد الأسرِّة في المستشفيات وأن تكون الأولوية في كل هذه الأمور للمواطنين، وإعادة نظام التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وضرورة وضع آلية لتنظيم علاج الزائرين وضرورة توفر الأدوية والأجهزة الطبية في المراكز الصحية وعدم تركزها في مستشفى حمد، وسبل معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب تصنيع الدواء في دولة قطر ووضع نظام لضبط وتقنين عملية صرف الأدوية . وأعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في موضوع انتظار المواعيد ، كما أعلنت أنه سيتم قريباً إعداد مشروع قانون بشأن التأمين الصحي. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة في حديثها لمجلس الشورى على ما يحظى به القطاع الصحي من دعم كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وقدمت مع الفريق المرافق لها شرحاً تفصيلياً لواقع الخدمات الطبية الحالي وما يتميز به من جودة عالية، ومن سعي دائم نحو الأفضل . وأوضحت في حديثها معالم استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية، مشيرة إلى المشاريع الجديدة والتي تتضمن عدداً من المستشفيات، من بينها مستشفى للصحة النفسية ومستشفى للأطفال ومستشفى لكبار السن، إضافة إلى مشاريع أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وأعلنت عن تعيين عدد كبير من الأطباء مؤخراً لتدعيم الكادر الطبي . وأشادت سعادة الوزيرة بمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدة أهميتها وحرص سعادتها على دراستها والتجاوب معها . وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزيرة الصحة العامة على توضيحاتها وأجوبتها على أسئلة واستفسارات الأعضاء وعلى جهود الوزارة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية، كما شكر سعادته الفريق المرافق لها من المختصين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية . وأوضح سعادته بأن ما دار في هذا الموضوع سيُحال للجنة المختصة بالمجلس للدراسة ووضع التوصيات وتقديم تقرير بشأنه للمجلس تمهيداً لإحالته إلى الحكومة الموقرة . وبعد ذلك واصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقد تضمن تقرير اللجنة توصيات بتعديل مادتين من مواد المشروع وأسباب التعديل . وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال جلسته أيضاً تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال اجتماع الجمعية العامة الـ 35 لبرلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي انعقدت في بنما يومي 14 و15 يونيو الحالي وذلك بدعوة من سعادة السيد إلياس كاستيلو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان أصبحت دولة قطر على ضوئها عضواً مراقباً في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وتم رفع علمها على مبنى البرلمان . كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته على هامش أعمال الاجتماع والتي شملت عدداً من القيادات البرلمانية وكبار المسؤولين بجمهورية بنما.

حذرت وزارة الصحة العامة اليوم، من تداول واستهلاك منتج قد يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعلامات تجارية مختلفة أو عن طريق الاستيراد الشخصي تحت اسم محلول ( مكمل / مياه المعجزة) ( Miracle Mineral Solution / Supplement ) وادعاء قدرته على شفاء عدد من الأمراض. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تحذيرا من منظمة الصحة العالمية بخصوص خطورة استهلاك هذا المحلول، وأنه لا صحة لما تردد حول قدرته على شفاء بعض الأمراض، مشيرة إلى خطورته على الصحة نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية صناعية مبيضة قد يؤدى استهلاكها إلى الوفاة. وأكدت وزارة الصحة العامة أنه لم يتم السماح باستيراد هذا المنتج في دولة قطر، وكذلك لم يتم تسجيله لدى الإدارة المختصة، وأنه قد يتم تداوله بشكل شخصي أو عن طريق المواقع الإلكترونية. وأهابت الوزارة الجميع بتوخي الحذر من استهلاك أو استيراد المنتجات الغذائية والصيدلانية غير الموثوقة لاحتمال خطورتها على الصحة العامة.

نفت وزارة الصحة العامة الشائعات المتعلقة بأحد أصناف البسكويت المعروفة والمعروضة في السوق المحلي، داعية الجميع إلى عدم الإنصات للشائعات وعدم تداولها وإلى اللجوء للجهات المختصة للتثبت منها. وأعلنت أن أحد أصناف البسكويت المعروفة والمعروضة في السوق المحلي والمثار حولها العديد من الشائعات قد تم التأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بها. وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس أنه تم سحب عينات من جميع أصناف هذا النوع من البسكويت من مصادر إنتاج ومنافذ بيع مختلفة وإخضاعها للتحليل المخبري في مختبرات الأغذية المركزية في وزارة الصحة بحسب الإجراءات الفنية المعتمدة، حيث تبين أنها مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية ذات الصلة ولا تحتوي على أي مواد كحولية وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التأكد من عدم صحة الشائعات المثارة حول هذا النوع من البسكويت من المورد الرئيسي له والشركة المنتجة.

شاركت دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذى يوافق السابع من يونيو كل عام، حيث تم اختيار هذا اليوم من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 2018 للاحتفال بالفوائد العديدة للغذاء الآمن. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت تنظيم مسابقة لطلاب المدارس لرسم لوحات تعبيرية حول سلامة الغذاء، حيث سيتم تكريم أصحاب أفضل 5 لوحات وتوزيع الجوائز عليهم خلال حفل يقام بالمناسبة. كما قامت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بتنفيذ أنشطة توعوية وتوزيع مطبوعات وهدايا ومواد إعلانية تثقفية على زوار مستشفى حمد العام وعدد من المجمعات التجارية. ويساهم الاحتفال اليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا على كوكب أكثر صحة، كما يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على المخلفات الصحية للأغذية غير المأمونة. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 200 مرض تنتقل بواسطة الأغذية، كما تشير الإحصائيات إلى أن شخصا واحدا من كل 10 أشخاص يعاني سنويا جراء استهلاك غذاء غير مأمون ويتم تسجيل 420 ألف حالة وفاة سنويا، من ضمنهم 125 ألف طفل دون سن الخامسة، لهذا السبب. ويندرج تخصيص يوم عالمي لسلامة الغذاء ضمن 4 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة لإنقاذ العالم، وهي الهدف الثاني (لا يوجد أمن غذائي بدون سلامة الأغذية: وهذا يعني حصول جميع الناس على أغذية مأمونة ومغذية وكافية علىمدار السنة) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه: حيث أنّ لسلامة الغذاء تأيثر مباشر على صحة الإنسان.) وكذلك الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان: عندما تعزز البلدان قدراتها التنظيمية والعلمية والتكنولوجية لضمان سلامة الأغذية وجودتها على امتداد السلسلة الغذائية، فإنها بذلك تتجه نحو أنماط أكثر استدامة لإنتاج الأغذية واستهلاكها) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف : إذ أن سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات وشركات الصناعات الغذائية والمنتجين

أعلنت وزارة الصحة العامة أن مواعيد العمل في مكاتب تسجيل المواليد خلال إجازة عيد الفطر المبارك ستكون اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بمكتب تسجيل المواليد بالمستشفي الأهلي ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت، بينما ستكون مواعيد العمل بمكاتب تسجيل الوفيات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة مساءً.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات الاستهلاكية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك، ومع حلول فصل الصيف، للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب في سرعة تلوث المواد الغذائية. وأعدت الوزارة خطة عمل متكاملة للرقابة على الجمعيات الاستهلاكية، حيث تضمنت المرحلة الأولى حملة تفتيشية نفذها المفتشون الصحيون بإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية على 11 جمعية استهلاكية لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة الخاصة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء بالاعتماد على مبدأ تحليل المخاطر وعلى المقاييس العالمية. ويتم في المرحلة الثانية من خطة العمل تغطية 64 جمعية استهلاكية حتى نهاية شهر رمضان. وتشمل أنشطة المراقبة الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مأمونية وجودة المواد الغذائية المعروضة، حيث يتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي : الطبخ والتبريد وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل كما يتم التأكد من مدى التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية. ويتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وعرضها، واستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة والتحقق من نظافة المساحات والأسطح وخاصة الملامسة مباشرة للمواد الغذائية. وكذلك يقوم المفتشون باستخدام جهاز الكشف على الملوثات ensure system خلال الحملات التفتيشية، كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بأهمية الحفاظ على نظافة الأيادي والآلية الصحيحة لضمان ذلك، كما يتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون مع المسئولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة.

تشارك دولة قطر في أكبر مسح دولي لمعرفة مواقف الأفراد من مرض الخرف والذي تقوده المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر. وأوضحت وزارة الصحة العامة اليوم أن المسح يستهدف أربع مجموعات رئيسية وهي: الجمهور والمختصون في الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من الخرف، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتولون رعايتهم، بينما يحتوي المسح على أسئلة متعددة الخيارات ولا يتعين على الأشخاص الكشف عن هويتهم عند الإجابة عنه. توفر المسح على شبكة الانترنت وخارج الشبكة أيضا وبعدة لغات من بينها اللغة العربية، حيث يمكن الوصول اليه عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية لمرض ألزهايمر. وسيمثل المسح الأساس الذي سيتم بناء عليه إعداد تقرير ألزهايمر العالمي 2019 للمنظمة والذي سيصدر خلال شهر ألزهايمر العالمي في سبتمبر. ودعت الدكتورة هنادي الحمد قائد أولوية شيخوخة صحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ومديرة إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية، الجميع إلى المشاركة في هذا المسح الاستقصائي بهدف الحصول على نظرة ثاقبة في المواقف تجاه الخرف الأمر الذي سيساعد في توفير رعاية أفضل للسكان المسنين. وأضافت في تصريح صحفي بأن خطة قطر الوطنية للخرف جاءت انطلاقا من الاعتراف بأن التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحالة سترتفع بوتيرة متسارعة ما لم يتم التصدي لها مما يبرز الحاجة إلى اعتبار مرض الخرف أولوية من أولويات الصحة العامة في دولة قطر. ومن جهتها، قالت السيدة باولا باربارينو رئيس المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر، إن الزهايمر يعد أزمة صحية عالمية ولا بد من استجابة دولية لهذا المسح.. مشيرة إلى أن وصمة العار تعد من أكثر العوائق انتشارا بين الأشخاص المصابين بالخرف مما يمنعهم من طلب المساعدة والدعم الذي يحتاجونه. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 حددت كبار السن كفئة سكانية ذات أولوية، وكان من بين الإنجازات الأولى التي حققتها الاستراتيجية إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف في عام 2018 ، حيث تحدد الخطة رؤية قطر لتطوير وتوسيع الخدمات المستقبلية للمصابين بالخرف، ويشمل ذلك تقديم الرعاية اللازمة للمرضى وتقديم الدعم للأفراد المشخصين بالحالة ومقدمي الرعاية والأسر لكي يتمكنوا من العيش بكرامة واحترام واستقلالية ومساواة. وتجدر الإشارة إلى أن الخرف يعد أحد أهم الأزمات الصحية العالمية في الوقت الحالي، حيث يوجد نحو 50 مليون شخص يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 152 مليون شخص بحلول عام 2050.

بدأت اليوم اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد من دولة قطر تترأسه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وحددت جمعية الصحة العالمية الموضوع الرئيسي لاجتماعاتها التي تستمر حتى 28 مايو الجاري بعنوان (التغطية الصحية الشاملة.. عدم ترك أي أحد خلف الركب). وتناقش الاجتماعات موضوعات توفير الرعاية الصحية الأولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والعاملين الصحيين المجتمعيين من مقدمي الرعاية الصحية الأولية والتحضير للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن الموضوعات الهامة التي تبحثها الجمعية التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية والاستجابة لها، حيث يتم مناقشة تقرير لجنة الخبراء المستقلين الاستشارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية. وعمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية واللوائح الصحية الدولية 2005. كما تناقش الاجتماعات الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وإصلاح المنظمة وتنفيذ إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والتعددية اللغوية والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية. وتناقش الاجتماعات كذلك موضوعات الصحة والبيئة وتغير المناخ، وإتاحة الأدوية واللقاحات، ومتابعة الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة ومقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وإنهاء السل وشلل الأطفال. كما تناقش الاجتماعات المسائل التقنية الأخرى كإطار التأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات الانفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، وآلية الدول الأعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، والموارد البشرية الصحية، وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى، والمياه والإصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية، واستئصال الجدري، والمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض، الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق 2016- 2030، والرعاية أثناء الطوارئ ، وآثار تنفيذ بروتوكول (ناغويا) على الصحة العمومية. وعقدت اليوم على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية، اجتماعات الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمشاركة دولة قطر، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ومن أبرزها المجلس العربي للاختصاصات الصحية والأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.