تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والجمعية القطرية للسكري اليوم، باليوم العالمي للسكري والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام. ويعد مرض السكري أحد أبرز التحديات الصحية على المستوى العالمي والمحلي باعتباره أحد الأمراض غير السارية الواسعة الانتشار عالمياً، ويبلغ معدل انتشاره في دولة قطر 17 في المائة من البالغين وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 8 في المائة، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة هذا المرض على المستوى الوقائي والعلاجي. وفي إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لمكافحة مرض السكري تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022 ومن أبرزها تنفيذ الدلائل الإرشادية للوقاية والعلاج وتحديد المبادئ التوجيهية والمسارات السريرية وذلك بإعداد ونشر ست دلائل إرشادية سريرية وطنية للسكري وتحديد مسارات الرعاية، وإعداد خطة تدريبية لجميع العاملين في القطاع الصحي عن مرض السكري استفاد منها حوالي 20 ألفاً من أخصائيى الرعاية الصحية، وإضافة عوامل الخطورة لأمراض القلب والشرايين ضمن الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري، والبدء بإعداد خطة وطنية بحثية لمرض السكري. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فعالية مسيرة السكري والتي تنظمها الجمعية القطرية للسكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري، في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، وذلك غدا الجمعة، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءً، حيث ستتضمن تقديم استشارات مجانية للجمهور من قبل اختصاصيي التوعية ومرشدي السكري، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية على الجمهور، وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي حول الوقاية من مرض السكري للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة وتعزيز أسلوب الحياة الصحية للمصابين بمرض السكري. وينظم مركز سدرة للطب بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة بمؤسسة حمد الطبية مؤتمر الفهم المعاصر لأمراض السكري والسمنة والأمراض المتعلقة بها CUDOS، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري، ويركز المؤتمر على موضوع الابتكار في مجال رعاية مرضى السكري، ويتضمن برنامجاً خاصاً بعنوان شبابنا في خطر. كما تنظم الوزارة فعاليات توعوية للموظفين يتم خلالها إجراء فحوصات طبية وتقديم إرشادات ونصائح طبية وغذائية للموظفين بناء على نتائج الفحوصات التي تشتمل على قياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وضغط الدم ونسبة السكر، حيث تهدف الفعالية إلى تحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة لدى موظفي الوزارة من خلال الفحوصات مع تقديم الارشادات اللازمة بناء على النتائج.

تقوم وزارة الصحة العامة بتدريب الممرضين في المدارس على الكشف على مشاكل الإبصار لدى الطلبة وذلك عقب المسح السنوي الخاص بحدة الإبصار الذي نفذته الوزارة في كافة المدارس بدولة قطر. وكانت نتائج المسح السنوي الذي تم تنفيذه خلال العام الدراسي 2018 - 2019 وشمل 113 ألفا و946 طالبا وطالبة أظهرت أن حدة الإبصار لدى 14 المائة من طلاب المدارس الحكومية و 24 المائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6 ) مما يسبب لديهم إعاقات بصرية وصعوبة في أداء واجباتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ورشة عمل تدريبية للممرضين في المدارس على كيفية اكتشاف ضعف الإبصار لدى طلاب المدارس بمشاركة 133 ممرضا وممرضة من مختلف المراحل بالمدارس الحكومية والخاصة. وتضمنت الورشة محاضرات حول أمراض وإصابات العيون قدمها فريق برنامج مكافحة العمى بوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى التدريب العملي لجميع المشاركين لكيفية الفحص الصحيح لحدة الإبصار وتعبئة الاستمارات الإلكترونية. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن الورشة هدفت إلى تقديم معلومات طبية حول صحة العيون وأمراض العيون الشائعة لدى الطلاب وكيفية التعامل معها بصورة صحيحة والتدريب العملي على الطرق المناسبة والصحيحة لفحص نظر الطلاب وملء الاستمارات المطلوبة لتسهيل عملية الكشف المبكر لمشاكل ضعف النظر. وأضافت أن هذه الفعالية جاءت ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة العيون لدى الطلاب، حيث تعتبر عيوب الإبصار أهم سبب لضعف النظر وذلك وفقا لما أظهرته نتائج المسح السنوي بحدة الإبصار. ونبهت الدكتورة خلود إلى أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بكسل العين والحول ولذلك يتوجب تحويل ومتابعة الطلاب ضعيفي البصر، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالعلاج المحدد من قبل الطبيب، مشيرة إلى أن فريق عمل برنامج مكافحة العمي يقوم بالتواصل المستمر للمساعدة في هذا الأمر.

قام مركز قطر لزراعة الأعضاء، التابع لمؤسسة حمد الطبية، مطلع الأسبوع الحالي، بتكريم ستين من المتبرعين بالأعضاء والأنسجة الحية، تقديرًا لإسهامهم في إنقاذ حياة سبعين مريضاً تم زراعة هذه الأعضاء والأنسجة لهم وكانوا في أمسّ الحاجة إليها خلال العام الماضي. وقد تمّ خلال حفل التكريم السنوي والذي حضرته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزيرة الصحة العامة- توزيع وسام الإيثار على 36 من المتبرعين الأحياء بالكلى و15 متبرعاً بالخلايا الجذعية وأفراد أسر تسعة من المتبرعين المتوفّين. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: إن في التبرع بالأعضاء إنقاذا لحياة الكثير من المرضى، ويحق لنا أن نفخر بما حققه برنامج التبرع وزراعة الأعضاء في قطر من نجاحات. إن لدينا قائمة انتظار موحّدة تضمّ مرضى من مختلف الثقافات والجنسيات بانتظار من يتبرّع لهم بأعضاء تنقذ بها حياتهم، وقد كنا وسنظل سبّاقين في تقديم أفضل رعاية ودعم ممكنين للمتبرعين وأفراد أسرهم، وقد مثلت الاستراتيجية الوطنية للتبرع بالأعضاء والتي تعدّ الرائدة بين مثيلاتها من حيث المعايير الإكلينيكية والأخلاقية أحد الحلول المثلى التي تلبّي احتياجات المجتمع القطري المتنامي من الرعاية الصحية. وقال الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء_ التابع لمؤسسة حمد الطبية في كلمة له خلال حفل التكريم: لقد حقق برنامج التبرع بالأعضاء نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال خفض أعداد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لزرع الأعضاء بمعدل 85%، ولا بدّ من الإشارة إلى أن برنامج التبرع وزراعة الأعضاء لا يزال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق الرؤية التي يتطلّع إليها والمتمثّلة في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسيات والثقافات والأديان التي ينتمون إليها. من جانبه قال الدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) لقد عمل المركز جنباً إلى جنب مع مركز قطر لزراعة الأعضاء، من أجل تطبيق مبادئ ميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء والذي يحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على إطلاقه. واستطرد الدكتور رياض قائلاً: إن التزام مؤسسة حمد الطبية التام بميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء قد أدّى إلى تزايد عدد المتبرعين المسجلين بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد هؤلاء المتبرعين من 2,000 متبرّع إلى 400 ألف متبرع على مدى الأعوام الستة الماضية، ويرجع الفضل في ذلك، إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول فوائد التبرّع بالأعضاء الذي انعكس إيجاباً على عدد المتبرعين وعدد المرضى الذين تمّ زراعة الأعضاء لهم، وقد كان لزيادة الوعي لدى الجمهور حافزاً لنا لاستحداث برامج جديدة لزراعة الأعضاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم المضاد للأنفلونزا الموسمية بلغ أكثر من 61 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة، وذلك منذ انطلاق أنشطة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وحتى يوم 4 نوفمبر الجاري. ودعت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية والذي توفره الوزارة بصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك في أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية، وخصوصا مع قرب دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة مؤخرا، حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وشددت الوزارة على أهمية قيام أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم حيث تشير إحصائيات الوزارة إلى أن الأطفال كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا خلال الأعوام الماضية. ونصحت الوزارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن 61 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة حصلوا على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية، خلال شهر، وذلك منذ انطلاق أنشطة الحملة الوطنية للتطعيم في بداية شهر أكتوبر الماضي، وحتى أمس الأول الاثنين. ودعت وزارة الصحة العامة، جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية الذي توفره بصورة مجانية للجميع في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك في أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية، خصوصا مع قرب دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وشددت الوزارة على أهمية قيام أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأطفال كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا خلال الأعوام الماضية. كما ينصح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، ويشمل ذلك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أن ارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات يأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان وصول التطعيمات لكافة السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم وفعاليته في الوقاية من الأنفلونزا الموسمية ومعرفتهم المكتسبة خلال السنوات الماضية بمستويات سلامته ومأمونيته. كما تقوم فرق التطعيم بوزارة الصحة العامة بتنفيذ العديد من حملات التطعيم للعاملين في العديد من المؤسسات والهيئات والجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والفنادق.

كشفت حملة تفتيشية نفذتها وزارة الصحة العامة عن قيام محل لبيع العسل يبيع أنواعاً من العسل بشكل غير معلن، مضافا إليها مواد مضرة بالصحة تحت مسميات تتعلق بمنح الحيوية والطاقة عند تناولها. وأظهرت نتائج التحليل المخبري في مختبرات الأغذية المركزية بالوزارة أنه أضيف إلى العسل عدد من المواد الكيميائية وأدوية لأمراض مختلفة منها أدوية غير مصرح باستخدامها دولياً لأضرارها على الصحة. وتم إصدار قرار بإغلاق المنشأة نتيجة مخالفتها لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم إتلاف جميع الكميات التي تم ضبطها في المحل. وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق معايير واشتراطات سلامة ومأمونية الغذاء، والكشف عن أي مخالفات حيالها، حفاظاً على صحة المستهلك.

* مشاركة 600 متخصص في المؤتمر بالتنسيق مع حمد الطبية * د. هنادي الحمد: مساعدة كبار السن على التأقلم وتحسين مستوى رفاهيتهم شهدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، حفل افتتاح مؤتمر قطر الدولي الأول لأمراض الشيخوخة وعلم الشيخوخة، حيث يركز المؤتمر على الرعاية الصحية والرفاهية التي يحتاجها كبار السن، لتأكيد الالتزام بأولوية الشيخوخة الصحية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: يسهم كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق في تشكيل البُنية الخصبة لمجتمعنا ويتعين علينا جميعاً الاعتراف بهم على أنهم مصدر ذو قيمة وأن نهتم باحتياجاتهم الصحية المتغيرة. وأضافت سعادتها تحتضن ثقافتنا قيم تقدير وتوقير كبار السن وحماية منزلتهم، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى تبني طرق أخرى مختلفة لدعم استقلاليتهم وزيادة الاستفادة من مساهماتهم القيّمة في المجتمع، حيث يشكل هذا المؤتمر المهني المشترك أحد أهم العناصر لتعزير المعرفة ومهارات القوى العاملة لدينا إذ أنه يكمل العديد من الأنشطة الأخرى التي تشارك فيها فرقنا عبر القطاعين العام والخاص لتعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية. تم استضافة المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 600 شخص. من جانب آخر أكدت الدكتورة هنادي خميس الحمد رئيس المؤتمر والمدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل ومدير إدارة كبار السن والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية أن المؤتمر يمثل تتويج للجهد المبذول من جميع الفرق الطبية، مضيفة تم تنفيذ هذا المؤتمر من خلال الدعم المقدم من وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى في قطر، ويسعدني جداً تعاون الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة معنا ومشاركة تجربتهم ومعرفتهم الثرية في تقديم الرعاية والعلاج لكبار السن، كما شارك 42 مقدما محليا ودوليا خبراتهم في مواضيع مختلفة مثل، خطط الرعاية المتقدمة لكبار السن والحفاظ على كرامتهم، والخرف، والهشاشة أو الضعف وبعض الأمراض المصاحبة للشيخوخة، وإعادة التأهيل لكبار السن وكيفية تجنب تدهور حالاتهم الصحية، وكيفية مساعدة كبار السن على التأقلم وتحسين مستوى الرفاهية لهم. ويمثل مركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان)، وهي هيئة غير حكومية تابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، راعياً استراتيجياً لهذا المؤتمر. كما أشارت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، لأهمية العمل المشترك لتقديم أفضل رعاية متكاملة لكبار السن. وأضافت السيدة آمال قائلةً تتمثل رؤيتنا في تمكين كبار السن وتوفير حياة كريمة وآمنة ومثمرة لهم والتي تتوافق مع أهداف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتزويد هذه الفئة المهمة بالخدمات المناسبة لتشجيع اندماجهم في المجتمع، لذلك، نحن نتعاون مع شركاء الرعاية الصحية المحليين لنشر الوعي حول القضايا الهامة لكبار السن وتقديم معلومات الرعاية الصحية العملية للمسنين وأسرهم ومقدمي الرعاية. إن التشجيع على تبادل الآراء مع الجهات المعنية المختلفة هو الأساس لتكون دولة قطر صديقة لكبار السن ومخصصة لتشمل مبادئ الشيخوخة الصحية لضمان مجتمع صحي وقوي ونشط لجميع الأعمار. وأعرب السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان) عن اهتمام مركز احسان الشديد بالمشاركة في هذا المؤتمر، قائلاً:يعد مركز احسان من أبرز مقدمي خدمات التمكين والرعاية الاجتماعية لكبار السن في قطر، ويسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر والتعاون مع الجهات المعنية لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بتعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في دولة قطر. تهدف الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة إلى تعزيز التطور في مجال طب الشيخوخة في جميع أنحاء العالم، حيث إنها أنشأت رابطة قوية مع مؤسسة حمد الطبية وتتعاون معها في مجالات التعليم والتدريب. ومن جانبه علق البروفيسور طاهر مسعود رئيس الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة: أن أفراد المجتمع أصبحوا يعيشون حياة أطول وهذا الأمر يستحق الاحتفال والفرح. وأضاف البروفيسور طاهر مسعود قائلاً مع تطور الرعاية الصحية وتحسين نمط الحياة في الوقت الحالي، يمثل كبار السن شريحة مهمة في المجتمع تستمر في النمو والتزايد، وهذا الاتجاه السكاني يعني أن المشاكل الصحية المزمنة لدى كبار السن مثل، الضعف أو الهشاشة، الخرف، ضمور الكتلة العضلية الهيكلية، صعوبة الحركة، والسقوط أصبحت أكثر انتشاراً، وكيفية التعامل مع هذه المشكلات هي من أعظم التحديات في هذا الوقت. يمثل هذا المؤتمر فرصة ممتازة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية لتبادل المعرفة وتقديم التطورات في البحوث والخدمات الخاصة بهم، حيث إن الهدف الأساسي من مثل هذه المؤتمرات والفعاليات هو تقديم أفضل رعاية صحية لكبار السن من خلال تعزيز التعليم لمقدمي الرعاية الصحية. خلال السنوات الأخيرة، قطعت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية مشواراً كبيراً في تقديم رعاية متكاملة وخدمات خاصة لكبار السن، ويشمل ذلك توسعة المرافق السكنية، مثل مركز عناية للرعاية التخصصية وكذلك خدمات الرعاية الصحية المنزلية متعددة التخصصات التي توفر العناية اللازمة لآلاف المقيمين في جميع أنحاء دولة قطر.

اتفق المشاركون في الندوة التي نظمتها وزارة الصحة العامة حول مدينة صحية للأطفال على جعل الدوحة مدينة صحية للأطفال من خلال توفير القيادة الاستراتيجية لتعزيز مزيد من ترابط السياسات، وإشراك أصحاب المصلحة وتحفيز تنفيذ نهج قائم على إشراك كافة القطاعات الحكومية، وكافة فئات المجتمع، واعتماد الصحة في جميع السياسات والإنصاف واتباع نهج يشمل الحياة بأكملها. وأكدوا أيضا في ختام أعمال الندوة على زيادة الالتزامات التي تم التعهد بها في الاستراتيجية الوطنية للصحة الحالية في قطر 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة (2017-2022) بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني، والإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع ومكافحة الأمراض غير الانتقالية وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة. وأوصى المشاركون بأهمية إنشاء منصة حوارية تضم كافة أصحاب المصلحة لتطوير وتعزيز ودعم تنفيذ السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك التخطيط العمراني والتدابير المالية حسب الاقتضاء، بهدف تعزيز صحة الأطفال والسيطرة على السمنة، مع دعم عملية اعتماد منظمة الصحة العالمية للدوحة كمدينة صحية، وكذلك تطوير حقيبة استثمارية وطنية لإنشاء مدينة صحية للأطفال وزيادة الوعي عن السمنة لديهم وآثارها على المديين القصير والطويل. وشددت الندوة على أهمية تمكين الأسر والأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة من خلال توفير بيئة مواتية، وتعزيز المعرفة الصحية عبر الحملات التي تثقف الجمهور حول الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول الدهون والسكريات والملح، وتشجيع تناول الأطعمة غير المصنعة، والحد من أنماط السلوك الخامل. كما أكدت على ضرورة إشراك القطاع الخاص من أجل تعزيز التزامه ومساهمته في تحقيق الأولويات الصحية الوطنية بما في ذلك مكافحة السمنة لدى الأطفال، سعيا لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بشأن الأمراض غير الانتقالية وكذلك الهدف الحادي عشر بشأن المدن المستدامة، مع مراعاة إدارة تضارب المصالح في نفس الوقت. وتضمنت التوصيات تشجيع إنتاج المنتجات الغذائية وترويجها بما يتوافق مع اتباع نظام غذائي صحي، وبذل المزيد من الجهود والتنفيذ الكامل للأحكام الحالية لإعادة صياغة المواد الغذائية لتوفير خيارات صحية، وتقليل محتوى الملح والسكريات والدهون، وتوفير المعلومات المناسبة عن تلك العناصر الغذائية والسعرات الحرارية المتناولة، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الدولية بشأن وضع الملصقات التغذوية، والحد من تعرض الأطفال لتسويق الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون أو السكر أو الملح. وخلصت الندوة إلى أن الأطفال الذين نشأوا في بيئة صحية يتعلمون سلوكيات صحية يمكن أن تساهم في التقليل كثيرا من خطر الإصابة بالأمراض غير الانتقالية في مرحلة البلوغ، وتعزيز الصحة والرفاه، مستعرضة قصص النجاح التي أحرزتها المدن حول العالم من خلال تنفيذ بروتوكولات المدن الصحية التي تعالج المحددات الأساسية للصحة لا سيما عن طريق معالجة النظم الغذائية غير الصحية، وقلة الحركة والأنشطة البدنية، وكذلك البيئات غير الصحية لمكافحة السمنة لدى الأطفال والسيطرة على أمراض الطفولة الأخرى.

عقد هنا اليوم، الاجتماع الخامس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والثمانون للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وأكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري أهمية الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماعين، وتقدمت بالشكر لسلطنة عمان الشقيقة ولسعادة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني على حسن التنظيم والاستضافة. وناقش الاجتماع الخامس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها قرارات المجلس الأعلى حول عدد من القضايا الصحية، إضافة إلى الملف الصحي في البطاقة الذكية، والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، والمدن الصحية، وتوحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية، وتخصيص حصة رياضية يومية في المدارس بدول المجلس. بينما بحث الاجتماع الثاني والثمانون لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون موضوعات هامة من أبرزها مشاريع القرارات الخاصة بالشراء الموحد، والتسجيل المركزي، وفحص الوافدين، واللجان الفنية، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية 2020- 2022.

تنظم وزارة الصحة العامة بعد غد /الخميس/ ندوة بعنوان مدينة صحية للأطفال بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وذلك بمشاركة كبيرة من صناع القرار وخبراء محليين ودوليين. وتستعرض الندوة الخطط والمبادرات والخبرات الهامة المحلية والإقليمية والدولية للابتكار ووضع خطة عمل لمدينة صحية للأطفال بدولة قطر، كما تركز على مكافحة السمنة لدى الأطفال في البيئة الحضرية. وتمثل الندوة انطلاقة نحو تشكيل تحالف واسع يضم صانعي السياسات والباحثين والأكاديميين وقادة من مختلف القطاعات من أجل تحسين الصحة والرفاه، استنادا إلى نهج دمج الصحة في جميع السياسات الذي يعتبر إحدى أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 . ويتم خلال هذه الفعالية استعراض تجارب إقليمية ودولية في مجال المدن الصحية، كتجربتي العاصمة الألبانية تيرانا، ومملكة السويد، إضافة إلى التجربتين الكويتية والعمانية بهذا الخصوص. وتتضمن الندوة حلقتين نقاشيتين تتناول الأولى تحديات مكافحة السمنة لدى الأطفال على مستوى المدينة.. تأملات في التجارب الدولية، في حين تناقش الحلقة الثانية الرؤية لمدينة صحية في قطر.. الحلول والاستدامة والالتزامات وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين. كما يتم عقد جلستي عمل تتمثل الأولى في سياسة صحية.. السياسات اللازمة لمدينة صحية للأطفال والجلسة الثانية في المناهج الصحية.. أدوار المدارس في التعليم وتوفير الغذاء الصحي والشراب للأطفال الأصحاء حيث تدعم الندوة كذلك أولوية أطفال ومراهقين أصحاء في الاستراتيجية الوطنية للصحة. يذكر أن المدينة الصحية هي المدينة التي تطور بيئاتها المادية والاجتماعية وتحسنها باستمرار، وتوسع موارد المجتمع بحيث تمكن السكان من دعم بعضهم في أداء وظائف الحياة والوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وسيتيح نهج الصحة في جميع السياسات خيارات صحية، ويجعل من المدن بيئة أكثر رعاية للأطفال كي يعيشوا ويلعبوا ويتعلموا وينموا بشكل أفضل.

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية أربع ورش عمل تدريبية حول تطبيق مخططات النمو الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر والموجهة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و19 عامًا. ويشارك في الورش التي تبدأ غداً، الجمعة، وتستمر أربعة أيام، الكوادر التمريضية الجديدة في المدارس الحكومية والخاصة والجاليات من المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بنين وبنات ومشرفي برنامج مخططات النمو بوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتهدف ورش العمل إلى التدريب على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو عند طلاب المدارس، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين، وبناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وتعد الورش جزءا من برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر 2017-2022، والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وقد تم تطبيق استخدام مخططات النمو للأطفال للفئة العمرية من الولادة إلى سن 5 سنوات منذ عام 2010 في عيادات الطفل السليم بمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

عقدت اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة اجتماعها الأول مؤخراً في مقر الوزارة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الوزارة والجهات ذات الصِّلة من مقدمي الخدمات والرعاية الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ومن أبرزها، تقييم ما تم إنجازه في البرنامج الوطني لمكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات من أجل ضمان نجاح البرنامج الوطني لمكافحة العدوى، وضرورة تحديد الأولويات وبناء شراكات وتعاون مع كل الجهات كل حسب تخصصه. وشُكلت اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بموجب قرار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة رقم 11 لسنة 2019، وتضم اللجنة 24 عضواً بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، وتهدف اللجنة إلى زيادة الوعي والفهم نحو الوقاية من العدوى ومكافحتها وتأثيراتها وإجراءاتها من أجل تعزيزها من خلال التواصل الفعال والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها والحد من انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز البحوث والاستثمارات الوطنية في المجالات المرتبطة بالوقاية من العدوى ومكافحتها. وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري، ضابط الاتصال الوطني، ورئيس اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ضرورة التعاون والتشارك من قبل كل أعضاء اللجنة لضمان تفعيل دورها، بالإضافة إلى دعم فريق العمل بوزارة الصحة العامة من قبل خبراء في القطاع الصحي من أجل إنجاح البرنامج الوطني لمكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. وتختص اللجنة الوطنية الإشرافية لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بتنفيذ ممارسات فعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها واستراتيجية التنفيذ للمبادئ التوجيهية للمكونات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها وتحديد الصلة مع الجودة وسلامة المرضى، والإشراف والتنسيق على أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع القطاعات لضمان اتباع مقاربة منهجية شاملة، بالإضافة إلى مراجعة الخطة السنوية للوقاية من العدوى ومكافحتها واعتماد السياسات الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، ووضع برنامج مراقبة وطني متكامل لرصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وكذلك وضع مؤشرات ونموذج لإبلاغ البيانات ومشاركتها لمراقبة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومراجعة بيانات الرصد الوبائي وتحديد مجالات التدخل، ودعم فريق مكافحة العدوى وتوجيه الموارد للتعامل مع المشكلات التي يتم تحديدها، وضمان توفر الإمدادات المناسبة اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها.

قالت وزارة الصحة العامة في بيان لها إنه بالإشارة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة طفلين لأسباب مجهولة، أنها تلقت بلاغاً بعد ظهر يوم الجمعة الماضي يفيد بحدوث حالتي وفاة لطفلين من أسرة واحدة يشتبه في تناولهما لوجبة طعام ملوثة أو تعرضهما لمادة كيميائية ملوثة. وأوضحت الوزارة أن فور تلقي البلاغ قام فريق التقصي لديها بالإضافة إلى أعضاء من لجنة السموم الصحية بإجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات بما في ذلك تسجيل زيارة ميدانية للبناية التي تقيم فيها الأسرة المتضررة وذلك بغرض معاينة المكان وأخذ العينات من الطعام المتبقي بالإضافة إلى عينات بيئية بالتنسيق مع جهات التحقيق بوزارة الداخلية. وأسفرت النتائج الأولية بحسب بيان وزارة الصحة إلى أن الطفلين يشتبه بتعرضهما لمادة كيميائية أو مبيد حشري. وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي بلاغات تتعلق بحالات تسمم غذائي، وإلى حين استكمال الإجراءات النهائية من كافة الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات احترازية قي سكن الأسرة ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة على أهمية الفعاليات التوعوية الصحية الموجهة للجمهور، مشددة على أن توعية أفراد المجتمع بأهمية الاعتناء بصحتهم هو أمر هام وأساسي لنجاح منظومة الرعاية الصحية. وقامت سعادتها بزيارة مركز الرعاية الطبية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإبصار. وتضمنت الفعاليات التي أقيمت مشاركة مجموعة من كوادر قسم العيون بالمركز لتقديم النصائح والإرشادات الصحية للمرضى والزوار حول كيفية الاعتناء بصحة العينين، كما أجرت الفرق المشاركة من قسم العيون فحوصات العيون للمشاركين بالفعاليات. ونوهت سعادة وزيرة الصحة، خلال الزيارة، بالجهود القيمة التي يبذلها أعضاء فريق قسم العيون بهدف توعية الجمهور حول هذا الموضوع الصحي الهام، وقالت إن هذه الفعاليات هي خير مثال على الجهود التي تبذلها مؤسسة حمد الطبية والفعاليات التوعوية التي تنظمها كل عام بهدف تقديم التثقيف الصحي للجمهور ورفع الوعي العام حول أهم القضايا الصحية. وأضافت أن مؤسسة حمد الطبية تنظم هذا الشهر عددا من الفعاليات التوعوية المجتمعية التي تتناول عدة مواضيع مختلفة بما في ذلك الصحة النفسية والجلطة الدماغية ورعاية كبار السن والإنفلونزا الموسمية. بدورها، أوضحت الدكتورة دينا صفوان زيدان أخصائي طب العيون بمؤسسة حمد الطبية أن فعاليات اليوم العالمي للإبصار 2019 تهدف إلى التأكيد على أهمية إجراء فحوصات دورية للعين. وقالت إن كل الأشخاص البالغين عليهم زيارة طبيب عيون متخصص لإجراء فحص للعين مرة كل عام حيث تساعد فحوصات العين على اكتشاف أي قصور أو خلل في الإبصار والأمر الأكثر أهمية أنها تساعد على اكتشاف أي أمراض عيون قد يكون الشخص مصابا بها دون أن يتم تشخيصه. وكان مركز الرعاية الطبية اليومية قد بدأ في أغسطس الماضي في استقبال المرضى بعيادات العيون في قسم العيادات الخارجية، وذلك بعد انتقال هذه العيادات بصورة دائمة من مستشفى حمد العام ومستشفى الرميلة إلى موقعها الجديد بمركز الرعاية الطبية اليومية. وقال الدكتور خالد الجلهم مدير مركز الرعاية الطبية اليومية إن انتقال عيادات العيون للمركز سيتيح للمرضى الحصول على جميع الخدمات بموقع واحد. وأشار إلى أن قسم العيون يوفر أفضل خدمات رعاية ممكنة للمرضى من خلال تقديم الخدمات الطبية والجراحية في موقع واحد، موضحا أن انتقال عيادات العيون للموقع الجديد يعتبر المرحلة الأخيرة من انتقال الخدمات الطبية والعلاجية إلى مركز الرعاية الطبية اليومية حيث كان المركز قد بدأ في استقبال المرضى في عياداته الخارجية للمرة الأولى في عام 2017.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها حملة توعية عامة حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري (شهر التوعية بسرطان الثدي)، وذلك لتعزيز الوعي حول المرض من خلال تثقيف الأفراد بأهمية الوقاية وخدمات الفحص والكشف المبكر. وخلال شهر أكتوبر تنظم الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان وسدرة للطب والعديد من الشركاء الآخرين فعاليات توعية تتضمن فعاليات وأنشطة مجتمعية ومؤتمر ومحاضرات وورش عمل وتوزيع المواد التثقيفية، كما تضيء عدد من المباني باللون الوردي مساء اليوم تضامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لبيانات سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي يقارب من 17 في المائة من جميع أنواع السرطانات في دولة قطر، وتبلغ نسبة حدوثه نحو 40 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث من جميع الجنسيات وحوالي 35 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث المواطنات. وأظهرت بيانات السجل أن نسبة البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة من 2013 إلى 2016 حيث بلغت 89.07 في المائة. أما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان، فقد أظهرت بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه في الفترة من فبراير 2016 حتى أغسطس 2019 تم فحص 31 ألفاً و289 سيدة بشأن سرطان الثدي. ويشجع مقدمو الخدمات الصحية في دولة قطر وشركاؤهم النساءَ اللاتي يبلغن من العمر 45 عامًا على إجراء فحص سرطان الثدي في وقت مبكر، كما يعملون على تثقيف النساء وتمكينهن من تولي مسؤولية صحة أثدائهن عن طريق معرفة علامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوية، كما يشجعون على تبني أنماط الحياة الصحية فالنساء النشيطات بدنيا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي حيث يحافظن على وزن صحي. يذكر أن مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وشركائهم كالجمعية القطرية للسرطان يعملون معاً على رعاية مرضى السرطان، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية متضمنة التثقيف، ونشر الوعي والفحص والتشخيص والعلاج والرعاية.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها حملة توعية عامة حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري (شهر التوعية بسرطان الثدي) وذلك لتعزيز الوعي حول المرض من خلال تثقيف الأفراد بأهمية الوقاية وخدمات الفحص والكشف المبكر. وخلال شهر أكتوبر، تنظم الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان وسدرة للطب والعديد من الشركاء الآخرين فعاليات توعية تتضمن أنشطة مجتمعية ومؤتمر ومحاضرات وورش عمل وتوزيع المواد التثقيفية، كما تضيء عدد من المباني باللون الوردي مساء اليوم تضامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء في جميع أنحاء العالم.. ووفقا لبيانات سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي يشكل نسبة حوالي 17 في المائة من جميع أنواع السرطانات في دولة قطر، وتبلغ نسبة حدوثه نحو 40 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث من جميع الجنسيات وحوالي 35 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث القطريات. وأظهرت بيانات السجل أن نسبة البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي شهدت ارتفاعا نسبيا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ، حيث بلغت 89.07 في المائة. أما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان، فقد أظهرت بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه في الفترة من فبراير 2016 حتى أغسطس 2019 تم فحص 31 ألفا و289 سيدة بشأن سرطان الثدي. ويشجع مقدمو الخدمات الصحية في دولة قطر وشركاؤهم النساء اللاتي يبلغن من العمر 45 عاما على إجراء فحص سرطان الثدي في وقت مبكر، كما يعملون على تثقيف النساء وتمكينهن من تولي مسؤولية صحة أثدائهن عن طريق معرفة علامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوية، كما يشجعون على تبني أنماط الحياة الصحية فالنساء النشيطات بدنيا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي حيث يحافظن على وزن صحي. يذكر أن مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وشركائهم كالجمعية القطرية للسرطان يعملون معا على رعاية مرضى السرطان، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية متضمنة التثقيف، ونشر الوعي والفحص والتشخيص والعلاج والرعاية.

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير برنامج بحثي للإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تخفيض معدلات التدخين بين المدخنين القطريين، وذلك بالتعاون مع خط مساعدة أريزونا ASHLine بالولايات المتحدة الأمريكية. وكجزء من البرنامج، عمل الباحثون في إدارتي الصحة العامة، وتنظيم البحوث في وزارة الصحة العامة وخبراء من خط مساعدة أريزونا على تطوير البنية التحتية لإنشاء خط هاتفي للإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث تم تدريب مستشاري الإقلاع عن التدخين على تقديم الدعم الاجتماعي والتوجيه العملي الذي يتم من خلاله تحسين التنظيم الذاتي ومهارات التكيف لدى المقلعين عن التدخين أثناء تلقيهم العلاجات الدوائية المعروفة ببدائل النيكوتين. ووفقاً للبرنامج البحثي سيحظى المتصلون بفرصة الحصول على المشورة المستمرة بشأن حل المشكلات، والسيطرة على الرغبة في التدخين، والتدريب على مهارات المواجهة، ومزيج من الاستراتيجيات المبنية على الأدلة لتغيير السلوك الموجه للتدخين متضمنة المقابلات التحفيزية، والعلاج السلوكي المعرفي. ويتم استقطاب المدخنين الذكور الراغبين في الاقلاع عن التدخين والذين تنطبق عليهم شروط مشروع الدراسة من عيادات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يمر المشاركون خلال خمس جلسات أسبوعياً من المشورة عبر الهاتف، على أساس مبادئ العلاج السلوكي المعرفي، كما يتم تقييم نتائج سلوك التدخين كمعدلات الإقلاع عن التدخين، وعدد السجائر المدخنة في نهاية الأسبوع السادس، ويليه إجراء متابعة عامة بعد مرور شهر، وأخرى بعد ثلاثة أشهر من الاقلاع عن التدخين. وتهدف البيانات التي يتم جمعها من المشروع إلى توجيه الجهود طويلة الأمد لتعزيز النظم الصحية في دولة قطر، بالإضافة إلى تدريب وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية على إحالة المدخنين الراغبين في الاقلاع عن التدخين إلى البرنامج ومن ثم العمل على إنتاج بيانات أولية لاختبار كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة عبر البرنامج، لتعزيز معدلات الإقلاع عن التدخين بين المدخنين في دولة قطر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة إن مشروع البرنامج البحثي الخاص بالإقلاع عن التدخين يخدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022 والتي حددت هدفاً وطنياً يتمثل في العمل على خفض استهلاك التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2022. وأوضح أن البرنامج البحثي يُمثل كذلك إضافة مُهمة للجهود التي تقودها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي والجهات المعنية في الدولة للحد من استهلاك التبغ بكافة أشكاله، وكذلك توفير أحدث الوسائل العلمية المتخصصة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. كما أشاد فريق البحث بإدارة البحوث الصحية، بأهمية الوسائل المقترحة بالبحث في تحسين سبل الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل من خلال خدمات المشورة السلوكية المستمرة عبر الهاتف، الى جانب العلاجات الدوائية، حيث تعتبر هذه الخدمات من أكثر الطرق العلاجية فاعلية حيث تؤدي إلى زيادة كبيرة في علاج حالات الإدمان على التدخين، كما تقدم بالشكر للصندوق القطري للبحث العلمي لقيامه بتوفير الدعم المالي لتنفيذ المشروع.ويعتبر التدخين سبباً رئيسياً لارتفاع نسب المرضى وزيادة معدلات الوفيات على الصعيد العالمي. كما أظهرت البيانات أن استهلاك منتجات التبغ بين البالغين في دولة قطر تبلغ 31.9 في المائة بين الرجال و1.2 في المائة بين النساء، مما يمثل الحاجة لإيجاد طرق علاج فعالة وواسعة النطاق لتحسين معدلات الإقلاع عن التدخين في الدولة.

كشفت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تطوير برنامج بحثي للإقلاع عن التدخين يهدف إلى تحسين معدلات الإقلاع عنه بين المدخنين القطريين وذلك بالتعاون مع (خط مساعدة أريزونا ASHLine) بالولايات المتحدة الأمريكية. وكجزء من البرنامج، عمل الباحثون في إدارتي الصحة العامة، وتنظيم البحوث في وزارة الصحة العامة وخبراء من خط مساعدة أريزونا على تطوير البنية التحتية لإنشاء خط هاتفي للإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث تم تدريب مستشاري الإقلاع عن التدخين على تقديم الدعم الاجتماعي والتوجيه العملي الذي يتم من خلاله تحسين التنظيم الذاتي ومهارات التكيف لدى المقلعين عن التدخين أثناء تلقيهم العلاجات الدوائية المعروفة ببدائل النيكوتين. ووفقا للبرنامج البحثي سيحظى المتصلون بفرصة الحصول على المشورة المستمرة بشأن حل المشكلات، والسيطرة على الرغبة في التدخين، والتدريب على مهارات المواجهة، ومزيج من الاستراتيجيات المبنية على الأدلة لتغيير السلوك الموجه للتدخين متضمنة المقابلات التحفيزية، والعلاج السلوكي المعرفي. ويتم استقطاب المدخنين الذكور الراغبين في الاقلاع عن التدخين والذين تنطبق عليهم شروط مشروع الدراسة من عيادات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تقديم خمس جلسات أسبوعيا من المشورة عبر الهاتف للمشاركين، على أساس مبادئ العلاج السلوكي المعرفي، كما يتم تقييم نتائج سلوك التدخين كمعدلات الإقلاع عن التدخين، وعدد السجائر المدخنة في نهاية الأسبوع السادس، ويليه إجراء متابعة عامة بعد مرور شهر، وأخرى بعد ثلاثة أشهر من الإقلاع عن التدخين. وتهدف البيانات التي يتم جمعها من المشروع إلى توجيه الجهود طويلة الأمد لتعزيز النظم الصحية في دولة قطر، بالإضافة إلى تدريب وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية على إحالة المدخنين الراغبين في الاقلاع عن التدخين إلى البرنامج ومن ثم العمل على إنتاج بيانات أولية لاختبار كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة عبر البرنامج، لتعزيز معدلات الإقلاع عن التدخين بين المدخنين في دولة قطر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن مشروع البرنامج البحثي الخاص بالإقلاع عن التدخين يخدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022 والتي حددت هدفا وطنيا يتمثل في العمل على خفض استهلاك التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2022. وأوضح أن البرنامج البحثي يمثل كذلك إضافة مهمة للجهود التي تقودها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي والجهات المعنية في الدولة للحد من استهلاك التبغ بكافة أشكاله، وكذلك توفير أحدث الوسائل العلمية المتخصصة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. ونوه فريق البحث بإدارة البحوث الصحية، بأهمية الوسائل المقترحة بالبحث في تحسين سبل الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل من خلال خدمات المشورة السلوكية المستمرة عبر الهاتف إلى جانب العلاجات الدوائية حيث تعتبر هذه الخدمات من أكثر الطرق العلاجية فعالية فهي تؤدى إلى زيادة كبيرة في علاج حالات الإدمان على التدخين.. مشيدين بالصندوق القطري للبحث العلمي الذي دعم هذا المشروع ماليا. ويعتبر التدخين سببا رئيسيا لارتفاع نسب المرضى وزيادة معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، وتفيد المؤشرات الحالية إلى أن التبغ سيتسبب في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم بحلول عام 2030 بالمقارنة مع غير المدخنين، كما أن مستخدمي التبغ ومدخني السجائر هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت البيانات أن استهلاك منتجات التبغ بين البالغين في دولة قطر تبلغ 31.9 في المائة بين الرجال و 1.2 في المائة بين النساء، مما يمثل الحاجة لإيجاد طرق علاج فعالة وواسعة النطاق لتحسين معدلات الإقلاع عن التدخين في الدولة. وتحرص وزارة الصحة العامة على علاج إدمان التبغ عبر أنظمة الرعاية الأولية، حيث تعد المشورة القصيرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية مهمة في تحفيز المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

نفذت وزارة الصحة العامة استطلاعي رأي، الأول مع مقدمي الخدمات الصحية حول خبرات المرضى من وجهة نظرهم من خلال استبيان مخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى استطلاع رأي الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية حول الموافقة المستنيرة التى عملت الوزارة على تطوير السياسة الوطنية الخاصة بها ليتم تطبيقها من قبل كافة المؤسسات الصحية ومزودي الرعاية الصحية، وستعلن نتائج هذه الاستبيانات للجمهور قريبًا. وجاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في 17 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف تكثيف الجهود وتسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى كأولوية عالمية. وتضمن الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي اختتمت فعالياته، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، لتعزيز الوعي بأهمية جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وجعلها أكثر أماناً ومراعاةً لسلامة المريض، حيث نظمت وزارة الصحة العامة مؤتمراً علمياً شارك فيه نحو 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر، وحاضر في المؤتمر 34 خبيراً من دولة قطر وخارجها، وتضمن المؤتمر 11 محاضرة وحلقة نقاشية بمشاركة المرضى وممثليهم. وتم خلال المؤتمر العلمي إطلاق مسابقة للملصقات العلمية شارك فيها 135 ملصقاً تم تقييمها من قبل فريق إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، حيث استوفى الشروط منها 53 ملصقاً، وتم في ختام المؤتمر توزيع الجوائز على أصحاب الملصقات العلمية الخمسة الفائزة، بالإضافة إلى تنظيم معرض شاركت فيه العديد من المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية. حملة توعية كما نظمت الوزارة حملة توعية في قطر مول بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة ومستشفى أستر، وتم خلال الحملة تقديم العديد من أنشطة التوعية والتعليم بطرق مبتكرة منها عروض فيديو، وعروض فنية حول نظافة اليدين اليدين وسلامة المرضى، كما تم تقديم نصائح صحية مختلفة من قبل فريق طبي مختص وتوزيع هدايا تذكارية على الجمهور المشارك. من جانبها قدمت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة الشكر للمرضى وممثليهم وجميع الداعمين والمشاركين وفريق العمل الخاص بفعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى، ودعت الحضور لرفع أصواتهم من أجل سلامتهم ومحبيهم، كما حثّتهم على الدفاع عن سلامة المرضى وتعزيز مبادرة التحدث لأجل سلامة المرضى. مشاركة ودعم وحظي الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، وسدرة للطب، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي. وسلط الأسبوع القطري لسلامة المرضى الضوء على عدد من المحاور الأساسية ومن أبرزها: فهم التحديات التي يمكن أن تعوق التحدث عن سلامة المرضى لدى المرضى وأسرهم وممارسي الرعاية الصحية، واقتراح استراتيجيات ونماذج ومبادرات يمكن أن تحسن سلوك التحدث لأجل المرضى، واستطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي، ومناقشة البرامج المحلية لتشجيع الكوادر الصحية والمرضى على التحدث من أجل سلامة المرضى وتحديد فرص التعلم التشاركي والتبادلي خاصة ما يتعلق بالتعامل مع التحديات. يذكر أن الأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.