أعلن مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الأولى لمواطنة تبلغ من العمر 67 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 50عاماً، ومقيمة تبلغ من العمر 32 عاما، وتعتبر هذه الحالات الأولى التي يتم تسجيلها منذ شهر أغسطس من عام 2017. وأوضح المصدر أنَّ الحالة الأولى لمواطنة تعاني من أمراض مزمنة وقد ظهرت عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس لعدة أيام حيث راجعت المريضة المستشفى وأُخذت منها عينة جرى فحصها في المختبرات المرجعية لمؤسسة حمد الطبية وأثبتت الفحوصات إيجابية العينة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وقد أدخلت المريضة للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض، أما الحالتان المؤكدتان الأخريان فقد تم الكشف عنهما أثناء فحص المخالطين للحالة الأولى حيث لم تظهر عليهما أي أعراض مرضية وقد تم إدخالهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويتم حالياً متابعة جميع المخالطين المحتملين للحالات المصابة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وتقوم وزارة الصحة العامة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره في المجتمع.

دشنت وزارة الصحة العامة رسميا الإطار الاستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي بدولة قطر 2018 2022، وذلك ضمن ورشة عمل وطنية نظمتها بمشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية. ويهدف الإطار الاستراتيجي إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في دولة قطر بحلول عام 2030، وذلك من خلال القضاء تماما على الإصابات الجديدة بالمرض في أوساط المجتمع مع الحد من انتشار الإصابات المزمنة وتقليل الوفيات الناجمة عنه. ويعكس الإطار الاستراتيجي الالتزام الكامل بتطبيق تدخلات عالية الجودة لمكافحة المرض على المستوى الوطني. وتتمثل أهم التدخلات الواردة في الإطار الاستراتيجي في الحفاظ على مستويات عالية من التغطية بخدمات التوعية بالمرض وخدمات الفحص المبكر وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الرعاية والعلاج بسهولة ويسر وتكلفة منخفضة وخاصة في أوساط المجموعات الأكثر عرضة للمرض، إضافة إلى الحفاظ على مستويات التغطية العالية بلقاح التهاب الكبد الفيروسي( أ و ب ) في أوساط الأطفال وفي أوساط المجموعات الأكثر عرضة للإصابة مثل مقدمي الخدمات الطبية. كما تشمل التدخلات الرئيسية في الإطار استمرار خدمات الفحص المخبري لكل المتبرعين بالدم مع التطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى والاستخدام الآمن للحقن. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس مجموعة العمل الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي، ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية أن الإطار الاستراتيجي يرتكز على رؤية قطر 2030 وعلى الاستراتيجية الوطنية للصحة وعلى استراتيجية قطر للصحة العامة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم ان الإطار يشمل خمسة موجهات استراتيجية تغطي أنشطة تعزز من جهود التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتوفير مستوى عال من جودة المعلومات الوبائية عن المرض، وتوفير جميع خدمات مكافحة التهاب الكبد الفيروسي الوقائية والعلاجية وتحقيق التغطية الشاملة بهذه الخدمات مع توفير الموارد اللازمة. من جانبه أوضح الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة والأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة أهمية الإطار الاستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ويساهم في تعزيز جهود دولة قطر الهادفة إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030. وأشار إلى أن دولة قطر تنتهج نهجا استراتيجيا للسيطرة والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من خلال الجهود المشتركة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الاحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مما يمثل نموذجا للتعاون المثمر والمستمر بين مختلف القطاعات في مجال الصحة العامة في دولة قطر ونموذجا يحتذي به في دول المنطقة وفي العالم. وتعتبر مكافحة التهاب الكبد الفيروسي من أولويات النظام الصحي في دولة قطر في ظل المضاعفات الوخيمة التي تنتج عن الاصابة به مثل تليف وفشل الكبد وسرطان الكبد وهي من المضاعفات التي يصعب علاجها وتشكل عبئا كبيرا على النظام الصحي. وتقوم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء بتنفيذ حملات توعية للمجتمع، تشمل حملات الفحص المبكر عن التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب و ج )، وتقوم بإحالة الحالات الموجبة إلى مؤسسة حمد الطبية حيث يتم علاجهم بأحدث العقاقير الطبية وأكثرها فعالية لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ج )، والمعروفة باسم الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر والتي يتم توفيرها مجانا لكل المواطنين والمقيمين من خلال قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء بالدولة. وكانت وزارة الصحة العامة قد نفذت مسحا لطلاب المدارس للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) خلال العام الاكاديمي 2015-2016، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث أظهرت النتائج عدم وجود أي حالات مرضية على الاطلاق مما يعكس التغطية العالية لبرنامج التحصين ضد هذا المرض بدولة قطر. وعقدت وزارة الصحة العامة عددا من الندوات الوطنية وورش العمل للكوادر الطبية لرفع كفاءتهم في التعرف على المرض وعلاجه تماشيا مع توجهات منظمة الصحة العالمية التي تحث صناع القرار والعاملين بالقطاع الطبي وأفراد المجتمع على التعرف على التهاب الكبد الفيروسي واتخاذ الخطوات العملية التي تمكن من الفحص المبكر عن المرض والحصول على العلاج المناسب. جدير بالذكر أن معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي من النوع ( ج ) يبلغ 0.8% في أوساط جميع السكان وبلغت هذه النسبة 0.25% فقط بين المواطنين القطريين، كما تصنف دولة قطر بحسب منظمة الصحة العالمية من الدول ذات العبء المنخفض لالتهاب الكبد الفيروسي من النوع ( ب ) حيث يبلغ معدل الانتشار أقل من 2 في المائة. ويذكر أن تقارير علمية دولية أوضحت أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح للقضاء على فيروس التهاب الكبد الفيروسي (ج) بحلول العام 2030، حيث قدمت هذه التقارير من مرصد بولاريس ومركز تحليل الأمراض بالولايات المتحدة الامريكية في مؤتمر القمة العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر 2017. وعلى المستوى العالمي قامت منظمة الصحة العالمية في عام 2016 بإطلاق أول استراتيجية عالمية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد الفيروسي مازال يمثل مشكلة صحية عالمية رئيسية ويتطلب استجابة فورية، حيث تشير احصاءات المنظمة أن هذا المرض يأتي في المرتبة السابعة عالميا في قائمة الاسباب المؤدية للوفاة، حيث يودي سنويا بحياة 1.4 مليون شخص على مستوى العالم.. كما يوجد 325 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) والنوع (ج). وعلى مستوى إقليم شرق المتوسط يؤدي التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) والنوع (ج) إلى وفاة 90 ألف شخص سنويا وهو ما يفوق الوفيات الناجمة عن أمراض مثل الايدز والسل والملاريا.

* إعلان نتائج البحث التدرجي للسمنة قريباً أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة تدشين نظام المسح الإلكتروني لرصد الأمراض المعدية قريبا، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقليل نسب الوفيات جراء الأمراض المعدية. وأكد الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أنَّ هذا النظام سيلغي المعاملات الورقية المتعلقة بعملية رصد الأمراض المعدية، إذ إنَّ اعتماد هذا النظام الإلكتروني سيسهل على ذوي الاختصاص عمليات الرصد، والأبحاث الطبية. هذا ولا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. وعرج الدكتور محمد بن حمد في حديث لتلفزيون قطر، على مؤتمر قطر الأول للصحة العامة، الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، تحت عنوان «الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام»، حيث ناقش المؤتمر، والذي سينظم كل سنتين، خدمات قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، مؤكدا أنَّ هذا يسير في إطار تطوير أنظمة الصحة العامة في الدولة. وأشار مدير إدارة الصحة العامة إلى أنَّ المؤتمر تضمن جملة من التعهدات في إطار تعهد الصحة العامة، حيث اشتمل التعهد على تقليل نسب الوفيات بسبب الأمراض المعدية بعمر مبكر إذ تصل النسبة إلى 25%، إلى جانب إنهاء بعض الأمراض كالحصبة حتى تصل النسبة إلى حالة بالمليون نسمة، كما انخفضت نسبة الملاريا إلى 19 حالة لكل 100 ألف نسمة. واعتبر الدكتور محمد بن حمد أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، محذرا من انتشار نسبة السمنة في الدولة واعتبارها السبب الرئيس لأمراض القلب، مشيرا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قاب قوسين أو أدنى من نتائج البحث التدرجي للسمنة، مؤكدا أنَّ نتائج هذا البحث ستكشف عن نتائج أفضل من البحث السابق، وسيتضح انخفاض في معدلات السمنة. واضاف الدكتور محمد بن حمد إنَّ الدولة قد بلورت جملة من الحلول الرامية إلى خفض نسبة الوفيات بسبب السكري، إلى جانب خفض نسب الإصابة، مشيرا إلى أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد عبئا على الدولة، كما أنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، على غرار التوجهات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ونحن نعلم أنّنا سنصل لمبتغانا من خلال تنفيذ استراتيجياتنا الوطنية والتطلّع لرؤية قطر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف المتعلقة بالصحة.

اعتماد هيكل وسياسة القيادة الوطنية للحوادث تشكيل مرجعية للتخطيط بهدف رفع كفاءة عملية التمويل وإعداد الموازنة السنوية إبرام شراكتين مع جامعة قطر وكالجاري لتوفير برامج توظيف للمواطنين أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة أنَّ الوزارة قامت بتطوير نظام إلكتروني وطني للرقابة والرصد يشمل التطعيمات، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام - الذي يأتي بالتعاون مع أوريدو- مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر قائلا إنَّ وزارة الصحة العامة تختص بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وتسعى وزارة الصحة العامة إلى تطوير نظام شامل متكامل للرعاية الصحية، يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إليه، والانتفاع بخدماته لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية 2030، حيث يلتزم القطاع الصحي بقيادة وزارة الصحة العامة بتطوير خدمات الرعاية الصحية باستمرار تلبية لاحتياجات وتطلعات سكان دولة قطر، بالرغم من كافة التحديات التي واجهت القطاع الصحي للعام 2017-2018. التأهب للطوارئ وتعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها لإعداد نظام التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، حيث تم وضع سياسات وإجراءات تضمن جاهزية الدولة لإدارة الطوارئ بشكل فعال، وبناء عليه حرصت لجنة التأهب للطوارئ على تعزيز الرقابة الكاملة على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية والمعدات والتأكد من السعة الاستيعابية للمستشفيات في حالة الطوارئ، كما تم وضع خطط التدريب على سيناريوهات مختلفة للحوادث الكبرى التي تتطلب استجابة من القطاع الصحي، ففي عام 2018 تم اعتماد هيكل وسياسة القيادة الوطنية للحوادث والتي تضم الهيكلة العامة والإجراءات وتحديد أدوار القطاعات الأخرى أثناء الاستجابة للحوادث الطارئة. تحسين الخدمات والأطر التنظيمية وعلى صعيد حوكمة وإدارة قطاع الرعاية الصحية، أشار المصدر إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تواصل تحسين الخدمات والأطر التنظيمية والتخطيطية لتحقيق أهدافها، اذ استمر تنظيم عمل الرعاية الصحية من قبل المجلس التنفيذي بوزارة الصحة العامة والذي يضم في عضويته كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي يدعمه سبع لجان مختصة للقيام بمهام ومسؤوليات محددة، كما بدأت وزارة الصحة العامة في إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO 9001)، حيث يهدف الاعتماد إلى بناء نظام للجودة بالوزارة وضمان التحسين والتطوير المستمر لأدائها. وأكد المصدر أنه في عام 2018 تم إنشاء وتشكيل مجموعة مرجعية للتخطيط تضم أعضاء من الجهات المختلفة بقطاع الرعاية الصحية، من أجل تحسين كفاءة وفاعلية عملية التمويل وإعداد الموازنة السنوية بناء على التخطيط المشترك للقطاع لتعكس تقديرات الموازنة السنوية المقدرة لإنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ولضمان دعم عملية التخطيط والتمويل، تم تطبيق نظام (Oracle Hyperion) بوزارة الصحة العامة، كما يستمر التخطيط للقيام بمزيد من عمليات التكامل والربط بين الأنظمة المالية لجهات قطاع الرعاية الصحية لعام 2019، والعمل على رفع مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين أتمتة العمليات والإجراءات الداخلية، وتطبيق التقنيات الحديثة مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الأمن السيبراني، ولأجل تحقيق هذه الهدف، أشار المصدر إلى أنه تم التعاون مع أبرز مزودي خدمات التكنولوجيا والاتصالات لعمل التحسينات اللازمة على أنظمة الاتصالات الداخلية والحكومية التي من شأنها تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين آلية تخزين الوثائق واسترجاعها وسريتها. واستطرد المصدر قائلا إنه لا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. توفير برامج توظيف ويذكر أن من بين الانجازات التي تضاف إلى وزارة الصحة العامة، هو إبرامها شراكتين مع جامعة قطر وجامعة كالجاري - قطر، بهدف توفير برامج التوظيف التي تركز على سلامة المرضى والجودة لطلاب درجة البكالوريوس في الصحة العامة، وطلاب الدراسات العليا من القطريين.

كشفت وزارة الصحة العامة، اليوم، أن نتائج تحليل العينات الغذائية التي تم سحبها من منزل عائلة أصيب ثلاثة من أفرادها بأعراض تسمم غذائي والعينات المماثلة لها من السوق المحلي بينت سلامتها جميعا من بكتيريا (البوتيولينيوم) ومن البكتيريا المسببة للتسممات الغذائية بشكل عام. وأوضحت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص أن الفرق الفنية رصدت ممارسات غذائية غير آمنة في منزل العائلة المذكورة. ودعت وزارة الصحة في هذا الإطار إلى ضرورة شراء الأغذية من مصادر موثوقة، وإلى ضرورة التداول والتحضير والتخزين الآمن للغذاء والتخلص من الأغذية منتهية الصلاحية فورا، بالإضافة للاحتفاظ بالأغذية بحسب احتياجاتها الحرارية (مبردة أو مجمدة). وأكدت أنها تتابع حالات المصابين باهتمام، حيث إنهم يتلقون العلاج داخل المستشفى وقد تم إعطاؤهم العقار المضاد للتسمم الوشيقي (البوتيوليني).

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول وجود 3 حالات من أسرة واحدة يشتبه في إصابتهم بأعراض تسمم غذائي. وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنها تلقت بلاغاَ يفيد بوجود 3 حالات من أسرة واحدة يشتبه في إصابتهم بأعراض تسمم غذائي. وفور تلقي البلاغ شرعت الجهات المختصة في الوزارة بإجراء التحريات الوبائية المتبعة في مثل هذه الحالات. وأضافت: حسب إفادات الأطباء المعالجين والأسرة المتأثرة، شملت الأعراض التي أصابت رجلاً وابنته وابنه ضيقاً في التنفس، واضطراباَ في النظر وضعفاً في عضلات الوجه وصعوبة في البلع، وحسب البيانات المرضية والقرائن الوبائية فإن الأعراض المذكورة تشابه التسمم بمادة تفرزها بكتيريا تعرف بجرثومة البوتولينوم وتؤثر بشكل خاص على أعصاب الوجه والحلق والتنفس وعادة ما يوجد هذا النوع من البكتيريا في المعلبات التي يلاحظ عليها انتفاخ أو انبعاج ينشأ من تطور الغاز الذي تحدثه هذه البكتيريا، كما يمكن أن يتكاثر من خلال اللحوم المعلبة خاصة المدخنة مثل المورتديلا والنقانق. وتعمل الوزارة على توفير العقار المضاد للسم من الجهة المصنعة. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات أخرى مشابهة، ولا تزال فرق التحري الوبائي والغذائي تعكف على البحث عن المصادر المحتملة للعدوى. كما اتخذت الوزارة الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري تحت شعار مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعا والذي أقرته منظمة الصحة العالمية ليكون حدثا عالميا من أجل فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها وتشجيع الأفراد على مكافحة تفاقم ظاهرة حالات المقاومة لتلك المضادات. ويمثل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية فرصة للدعوة وإذكاء الوعي باستخدام المضادات الحيوية استخداما صحيحا، باعتبارها مصدرا دوائيا ثمينا يحظر تناوله إلا بوصفة طبيب. وأكدت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة على أهمية تعزيز تطبيق برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات والمرضى وكذلك بقطاع صحة الحيوان، مشيرة إلى تواصل العمل لتطبيق خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية هذا العام. وأوضحت أن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة، والتنمية البشرية عالميا ما يقوض القدرة على علاج الأمراض المعدية، لافتة إلى أن تحسين طرق استخدام المضادات الحيوية استخداما رشيدا يساعد في الحفاظ على الصحة ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وضمان استمرار توافر هذه الأدوية المنقذة للحياة للأجيال القادمة. وأكدت على أن الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية مسؤولية مشتركة للجميع بمن فيهم العاملون في المجال الصحي وصانعو القرارات الصحية والمجتمع بشكل عام، إلى جانب الدور الهام للقطاعات الأخرى ذات الصلة كقطاع صحة الحيوان والغذاء. وتتضمن الفعاليات والأنشطة التي تنفذها وزارة الصحة العامة خلال الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية إعداد مواد توعوية لتغطية الحدث ونشرها في القطاع الصحي وجميع القطاعات ذات الصلة لتسليط الضوء على زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والاستخدام الصحيح لها، وحث هذه الجهات على المشاركة في الاحتفال. كما يتم تنفيذ برنامج عمل مشترك للتوعية حول المضادات الحيوية بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى عقد ورشة عمل بعد غد الثلاثاء بعنوان منتدى مقاومة مضادات الميكروبات والإشراف على استخدام مضادات الميكروبات ضمن فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة الذي يفتتح أعماله غدا. يذكر أن الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية يهدف إلى المساعدة في الحد من الاستهلاك غير الصحيح للمضادات الحيوية، والحفاظ على فاعليتها لأطول فترة ممكنة حتى يتسنى لمن هم في حاجة إليها أن يحصلوا على أفضل علاج ممكن، ما يساعد في الحد من خطر مقاومة مضادات الميكروبات. كما يهدف الأسبوع إلى زيادة الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين صفوف عامة الجمهور وواضعي السياسات والعاملين الصحيين في مجالي صحة الإنسان والحيوان وغيرهما من القطاعات ذات الصلة تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.

تنظم وزارة الصحة العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مؤتمر قطر الأول للصحة العامة تحت عنوان الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام وذلك بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش وبحضور كبير من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة أن المؤتمر يشكل جزءا أساسيا من استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 التي تندرج تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ومن المقرر أن يتم تنظيمه كل عامين ويناقش كافة الخدمات في قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، بمشاركة واسعة من كافة قطاعات الدولة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة حوالي 50 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا من قيادات وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية الأخرى والمؤسسات الطبية والأكاديمية إضافة إلى مؤسسات الصحة العامة الرائدة في العالم الى جانب حضور نحو 500 مشارك. وأشار الى أنه سيتم خلال مؤتمر قطر الأول للصحة العامة عرض الإنجازات الرئيسية في مجال الصحة العامة على مدى العقد الماضي، والتطلع إلى التعاون بين جميع الشركاء من أجل التصدي لتحديات الصحة العامة في العقد القادم. ويستعرض المؤتمر ما يقارب من 60 ملخصا بحثيا من مختلف الشركاء في قطاع الصحة في دولة قطر من أجل بناء شراكات استراتيجية فعالة وطويلة المدى. ويتضمن الحدث أيضا عددا من الحلقات النقاشية والعروض التقديمية وحلقات النقاش وورش العمل، والتي تبحث مختلف القضايا ذات العلاقة بالصحة العامة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، كما يتضمن معرضا للبوسترات بمشاركة كبيرة من مختلف الجهات المعنية في الدولة.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والجمعية القطرية للسكري اليوم، باليوم العالمي للسكري والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام. ويعد مرض السكري أحد أبرز التحديات الصحية على المستوى العالمي والمحلي باعتباره أحد الأمراض غير السارية الواسعة الانتشار عالمياً، ويبلغ معدل انتشاره في دولة قطر 17 في المائة من البالغين وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 8 في المائة، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة هذا المرض على المستوى الوقائي والعلاجي. وفي إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لمكافحة مرض السكري تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022 ومن أبرزها تنفيذ الدلائل الإرشادية للوقاية والعلاج وتحديد المبادئ التوجيهية والمسارات السريرية وذلك بإعداد ونشر ست دلائل إرشادية سريرية وطنية للسكري وتحديد مسارات الرعاية، وإعداد خطة تدريبية لجميع العاملين في القطاع الصحي عن مرض السكري استفاد منها حوالي 20 ألفاً من أخصائيى الرعاية الصحية، وإضافة عوامل الخطورة لأمراض القلب والشرايين ضمن الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري، والبدء بإعداد خطة وطنية بحثية لمرض السكري. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فعالية مسيرة السكري والتي تنظمها الجمعية القطرية للسكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري، في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، وذلك غدا الجمعة، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءً، حيث ستتضمن تقديم استشارات مجانية للجمهور من قبل اختصاصيي التوعية ومرشدي السكري، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية على الجمهور، وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي حول الوقاية من مرض السكري للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة وتعزيز أسلوب الحياة الصحية للمصابين بمرض السكري. وينظم مركز سدرة للطب بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة بمؤسسة حمد الطبية مؤتمر الفهم المعاصر لأمراض السكري والسمنة والأمراض المتعلقة بها CUDOS، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري، ويركز المؤتمر على موضوع الابتكار في مجال رعاية مرضى السكري، ويتضمن برنامجاً خاصاً بعنوان شبابنا في خطر. كما تنظم الوزارة فعاليات توعوية للموظفين يتم خلالها إجراء فحوصات طبية وتقديم إرشادات ونصائح طبية وغذائية للموظفين بناء على نتائج الفحوصات التي تشتمل على قياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وضغط الدم ونسبة السكر، حيث تهدف الفعالية إلى تحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة لدى موظفي الوزارة من خلال الفحوصات مع تقديم الارشادات اللازمة بناء على النتائج.

تقوم وزارة الصحة العامة بتدريب الممرضين في المدارس على الكشف على مشاكل الإبصار لدى الطلبة وذلك عقب المسح السنوي الخاص بحدة الإبصار الذي نفذته الوزارة في كافة المدارس بدولة قطر. وكانت نتائج المسح السنوي الذي تم تنفيذه خلال العام الدراسي 2018 - 2019 وشمل 113 ألفا و946 طالبا وطالبة أظهرت أن حدة الإبصار لدى 14 المائة من طلاب المدارس الحكومية و 24 المائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6 ) مما يسبب لديهم إعاقات بصرية وصعوبة في أداء واجباتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها ورشة عمل تدريبية للممرضين في المدارس على كيفية اكتشاف ضعف الإبصار لدى طلاب المدارس بمشاركة 133 ممرضا وممرضة من مختلف المراحل بالمدارس الحكومية والخاصة. وتضمنت الورشة محاضرات حول أمراض وإصابات العيون قدمها فريق برنامج مكافحة العمى بوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى التدريب العملي لجميع المشاركين لكيفية الفحص الصحيح لحدة الإبصار وتعبئة الاستمارات الإلكترونية. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن الورشة هدفت إلى تقديم معلومات طبية حول صحة العيون وأمراض العيون الشائعة لدى الطلاب وكيفية التعامل معها بصورة صحيحة والتدريب العملي على الطرق المناسبة والصحيحة لفحص نظر الطلاب وملء الاستمارات المطلوبة لتسهيل عملية الكشف المبكر لمشاكل ضعف النظر. وأضافت أن هذه الفعالية جاءت ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة العيون لدى الطلاب، حيث تعتبر عيوب الإبصار أهم سبب لضعف النظر وذلك وفقا لما أظهرته نتائج المسح السنوي بحدة الإبصار. ونبهت الدكتورة خلود إلى أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بكسل العين والحول ولذلك يتوجب تحويل ومتابعة الطلاب ضعيفي البصر، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالعلاج المحدد من قبل الطبيب، مشيرة إلى أن فريق عمل برنامج مكافحة العمي يقوم بالتواصل المستمر للمساعدة في هذا الأمر.

قام مركز قطر لزراعة الأعضاء، التابع لمؤسسة حمد الطبية، مطلع الأسبوع الحالي، بتكريم ستين من المتبرعين بالأعضاء والأنسجة الحية، تقديرًا لإسهامهم في إنقاذ حياة سبعين مريضاً تم زراعة هذه الأعضاء والأنسجة لهم وكانوا في أمسّ الحاجة إليها خلال العام الماضي. وقد تمّ خلال حفل التكريم السنوي والذي حضرته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزيرة الصحة العامة- توزيع وسام الإيثار على 36 من المتبرعين الأحياء بالكلى و15 متبرعاً بالخلايا الجذعية وأفراد أسر تسعة من المتبرعين المتوفّين. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: إن في التبرع بالأعضاء إنقاذا لحياة الكثير من المرضى، ويحق لنا أن نفخر بما حققه برنامج التبرع وزراعة الأعضاء في قطر من نجاحات. إن لدينا قائمة انتظار موحّدة تضمّ مرضى من مختلف الثقافات والجنسيات بانتظار من يتبرّع لهم بأعضاء تنقذ بها حياتهم، وقد كنا وسنظل سبّاقين في تقديم أفضل رعاية ودعم ممكنين للمتبرعين وأفراد أسرهم، وقد مثلت الاستراتيجية الوطنية للتبرع بالأعضاء والتي تعدّ الرائدة بين مثيلاتها من حيث المعايير الإكلينيكية والأخلاقية أحد الحلول المثلى التي تلبّي احتياجات المجتمع القطري المتنامي من الرعاية الصحية. وقال الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء_ التابع لمؤسسة حمد الطبية في كلمة له خلال حفل التكريم: لقد حقق برنامج التبرع بالأعضاء نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال خفض أعداد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لزرع الأعضاء بمعدل 85%، ولا بدّ من الإشارة إلى أن برنامج التبرع وزراعة الأعضاء لا يزال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق الرؤية التي يتطلّع إليها والمتمثّلة في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسيات والثقافات والأديان التي ينتمون إليها. من جانبه قال الدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) لقد عمل المركز جنباً إلى جنب مع مركز قطر لزراعة الأعضاء، من أجل تطبيق مبادئ ميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء والذي يحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على إطلاقه. واستطرد الدكتور رياض قائلاً: إن التزام مؤسسة حمد الطبية التام بميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء قد أدّى إلى تزايد عدد المتبرعين المسجلين بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد هؤلاء المتبرعين من 2,000 متبرّع إلى 400 ألف متبرع على مدى الأعوام الستة الماضية، ويرجع الفضل في ذلك، إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول فوائد التبرّع بالأعضاء الذي انعكس إيجاباً على عدد المتبرعين وعدد المرضى الذين تمّ زراعة الأعضاء لهم، وقد كان لزيادة الوعي لدى الجمهور حافزاً لنا لاستحداث برامج جديدة لزراعة الأعضاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم المضاد للأنفلونزا الموسمية بلغ أكثر من 61 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة، وذلك منذ انطلاق أنشطة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وحتى يوم 4 نوفمبر الجاري. ودعت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية والذي توفره الوزارة بصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك في أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية، وخصوصا مع قرب دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة مؤخرا، حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وشددت الوزارة على أهمية قيام أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم حيث تشير إحصائيات الوزارة إلى أن الأطفال كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا خلال الأعوام الماضية. ونصحت الوزارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن 61 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة حصلوا على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية، خلال شهر، وذلك منذ انطلاق أنشطة الحملة الوطنية للتطعيم في بداية شهر أكتوبر الماضي، وحتى أمس الأول الاثنين. ودعت وزارة الصحة العامة، جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية الذي توفره بصورة مجانية للجميع في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك في أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية، خصوصا مع قرب دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وشددت الوزارة على أهمية قيام أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأطفال كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا خلال الأعوام الماضية. كما ينصح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، ويشمل ذلك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أن ارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات يأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان وصول التطعيمات لكافة السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم وفعاليته في الوقاية من الأنفلونزا الموسمية ومعرفتهم المكتسبة خلال السنوات الماضية بمستويات سلامته ومأمونيته. كما تقوم فرق التطعيم بوزارة الصحة العامة بتنفيذ العديد من حملات التطعيم للعاملين في العديد من المؤسسات والهيئات والجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والفنادق.

كشفت حملة تفتيشية نفذتها وزارة الصحة العامة عن قيام محل لبيع العسل يبيع أنواعاً من العسل بشكل غير معلن، مضافا إليها مواد مضرة بالصحة تحت مسميات تتعلق بمنح الحيوية والطاقة عند تناولها. وأظهرت نتائج التحليل المخبري في مختبرات الأغذية المركزية بالوزارة أنه أضيف إلى العسل عدد من المواد الكيميائية وأدوية لأمراض مختلفة منها أدوية غير مصرح باستخدامها دولياً لأضرارها على الصحة. وتم إصدار قرار بإغلاق المنشأة نتيجة مخالفتها لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم إتلاف جميع الكميات التي تم ضبطها في المحل. وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق معايير واشتراطات سلامة ومأمونية الغذاء، والكشف عن أي مخالفات حيالها، حفاظاً على صحة المستهلك.

* مشاركة 600 متخصص في المؤتمر بالتنسيق مع حمد الطبية * د. هنادي الحمد: مساعدة كبار السن على التأقلم وتحسين مستوى رفاهيتهم شهدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، حفل افتتاح مؤتمر قطر الدولي الأول لأمراض الشيخوخة وعلم الشيخوخة، حيث يركز المؤتمر على الرعاية الصحية والرفاهية التي يحتاجها كبار السن، لتأكيد الالتزام بأولوية الشيخوخة الصحية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: يسهم كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق في تشكيل البُنية الخصبة لمجتمعنا ويتعين علينا جميعاً الاعتراف بهم على أنهم مصدر ذو قيمة وأن نهتم باحتياجاتهم الصحية المتغيرة. وأضافت سعادتها تحتضن ثقافتنا قيم تقدير وتوقير كبار السن وحماية منزلتهم، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى تبني طرق أخرى مختلفة لدعم استقلاليتهم وزيادة الاستفادة من مساهماتهم القيّمة في المجتمع، حيث يشكل هذا المؤتمر المهني المشترك أحد أهم العناصر لتعزير المعرفة ومهارات القوى العاملة لدينا إذ أنه يكمل العديد من الأنشطة الأخرى التي تشارك فيها فرقنا عبر القطاعين العام والخاص لتعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية. تم استضافة المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 600 شخص. من جانب آخر أكدت الدكتورة هنادي خميس الحمد رئيس المؤتمر والمدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل ومدير إدارة كبار السن والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية أن المؤتمر يمثل تتويج للجهد المبذول من جميع الفرق الطبية، مضيفة تم تنفيذ هذا المؤتمر من خلال الدعم المقدم من وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى في قطر، ويسعدني جداً تعاون الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة معنا ومشاركة تجربتهم ومعرفتهم الثرية في تقديم الرعاية والعلاج لكبار السن، كما شارك 42 مقدما محليا ودوليا خبراتهم في مواضيع مختلفة مثل، خطط الرعاية المتقدمة لكبار السن والحفاظ على كرامتهم، والخرف، والهشاشة أو الضعف وبعض الأمراض المصاحبة للشيخوخة، وإعادة التأهيل لكبار السن وكيفية تجنب تدهور حالاتهم الصحية، وكيفية مساعدة كبار السن على التأقلم وتحسين مستوى الرفاهية لهم. ويمثل مركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان)، وهي هيئة غير حكومية تابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، راعياً استراتيجياً لهذا المؤتمر. كما أشارت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، لأهمية العمل المشترك لتقديم أفضل رعاية متكاملة لكبار السن. وأضافت السيدة آمال قائلةً تتمثل رؤيتنا في تمكين كبار السن وتوفير حياة كريمة وآمنة ومثمرة لهم والتي تتوافق مع أهداف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتزويد هذه الفئة المهمة بالخدمات المناسبة لتشجيع اندماجهم في المجتمع، لذلك، نحن نتعاون مع شركاء الرعاية الصحية المحليين لنشر الوعي حول القضايا الهامة لكبار السن وتقديم معلومات الرعاية الصحية العملية للمسنين وأسرهم ومقدمي الرعاية. إن التشجيع على تبادل الآراء مع الجهات المعنية المختلفة هو الأساس لتكون دولة قطر صديقة لكبار السن ومخصصة لتشمل مبادئ الشيخوخة الصحية لضمان مجتمع صحي وقوي ونشط لجميع الأعمار. وأعرب السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان) عن اهتمام مركز احسان الشديد بالمشاركة في هذا المؤتمر، قائلاً:يعد مركز احسان من أبرز مقدمي خدمات التمكين والرعاية الاجتماعية لكبار السن في قطر، ويسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر والتعاون مع الجهات المعنية لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بتعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في دولة قطر. تهدف الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة إلى تعزيز التطور في مجال طب الشيخوخة في جميع أنحاء العالم، حيث إنها أنشأت رابطة قوية مع مؤسسة حمد الطبية وتتعاون معها في مجالات التعليم والتدريب. ومن جانبه علق البروفيسور طاهر مسعود رئيس الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة: أن أفراد المجتمع أصبحوا يعيشون حياة أطول وهذا الأمر يستحق الاحتفال والفرح. وأضاف البروفيسور طاهر مسعود قائلاً مع تطور الرعاية الصحية وتحسين نمط الحياة في الوقت الحالي، يمثل كبار السن شريحة مهمة في المجتمع تستمر في النمو والتزايد، وهذا الاتجاه السكاني يعني أن المشاكل الصحية المزمنة لدى كبار السن مثل، الضعف أو الهشاشة، الخرف، ضمور الكتلة العضلية الهيكلية، صعوبة الحركة، والسقوط أصبحت أكثر انتشاراً، وكيفية التعامل مع هذه المشكلات هي من أعظم التحديات في هذا الوقت. يمثل هذا المؤتمر فرصة ممتازة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية لتبادل المعرفة وتقديم التطورات في البحوث والخدمات الخاصة بهم، حيث إن الهدف الأساسي من مثل هذه المؤتمرات والفعاليات هو تقديم أفضل رعاية صحية لكبار السن من خلال تعزيز التعليم لمقدمي الرعاية الصحية. خلال السنوات الأخيرة، قطعت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية مشواراً كبيراً في تقديم رعاية متكاملة وخدمات خاصة لكبار السن، ويشمل ذلك توسعة المرافق السكنية، مثل مركز عناية للرعاية التخصصية وكذلك خدمات الرعاية الصحية المنزلية متعددة التخصصات التي توفر العناية اللازمة لآلاف المقيمين في جميع أنحاء دولة قطر.

اتفق المشاركون في الندوة التي نظمتها وزارة الصحة العامة حول مدينة صحية للأطفال على جعل الدوحة مدينة صحية للأطفال من خلال توفير القيادة الاستراتيجية لتعزيز مزيد من ترابط السياسات، وإشراك أصحاب المصلحة وتحفيز تنفيذ نهج قائم على إشراك كافة القطاعات الحكومية، وكافة فئات المجتمع، واعتماد الصحة في جميع السياسات والإنصاف واتباع نهج يشمل الحياة بأكملها. وأكدوا أيضا في ختام أعمال الندوة على زيادة الالتزامات التي تم التعهد بها في الاستراتيجية الوطنية للصحة الحالية في قطر 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة (2017-2022) بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني، والإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع ومكافحة الأمراض غير الانتقالية وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة. وأوصى المشاركون بأهمية إنشاء منصة حوارية تضم كافة أصحاب المصلحة لتطوير وتعزيز ودعم تنفيذ السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك التخطيط العمراني والتدابير المالية حسب الاقتضاء، بهدف تعزيز صحة الأطفال والسيطرة على السمنة، مع دعم عملية اعتماد منظمة الصحة العالمية للدوحة كمدينة صحية، وكذلك تطوير حقيبة استثمارية وطنية لإنشاء مدينة صحية للأطفال وزيادة الوعي عن السمنة لديهم وآثارها على المديين القصير والطويل. وشددت الندوة على أهمية تمكين الأسر والأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة من خلال توفير بيئة مواتية، وتعزيز المعرفة الصحية عبر الحملات التي تثقف الجمهور حول الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول الدهون والسكريات والملح، وتشجيع تناول الأطعمة غير المصنعة، والحد من أنماط السلوك الخامل. كما أكدت على ضرورة إشراك القطاع الخاص من أجل تعزيز التزامه ومساهمته في تحقيق الأولويات الصحية الوطنية بما في ذلك مكافحة السمنة لدى الأطفال، سعيا لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بشأن الأمراض غير الانتقالية وكذلك الهدف الحادي عشر بشأن المدن المستدامة، مع مراعاة إدارة تضارب المصالح في نفس الوقت. وتضمنت التوصيات تشجيع إنتاج المنتجات الغذائية وترويجها بما يتوافق مع اتباع نظام غذائي صحي، وبذل المزيد من الجهود والتنفيذ الكامل للأحكام الحالية لإعادة صياغة المواد الغذائية لتوفير خيارات صحية، وتقليل محتوى الملح والسكريات والدهون، وتوفير المعلومات المناسبة عن تلك العناصر الغذائية والسعرات الحرارية المتناولة، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الدولية بشأن وضع الملصقات التغذوية، والحد من تعرض الأطفال لتسويق الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون أو السكر أو الملح. وخلصت الندوة إلى أن الأطفال الذين نشأوا في بيئة صحية يتعلمون سلوكيات صحية يمكن أن تساهم في التقليل كثيرا من خطر الإصابة بالأمراض غير الانتقالية في مرحلة البلوغ، وتعزيز الصحة والرفاه، مستعرضة قصص النجاح التي أحرزتها المدن حول العالم من خلال تنفيذ بروتوكولات المدن الصحية التي تعالج المحددات الأساسية للصحة لا سيما عن طريق معالجة النظم الغذائية غير الصحية، وقلة الحركة والأنشطة البدنية، وكذلك البيئات غير الصحية لمكافحة السمنة لدى الأطفال والسيطرة على أمراض الطفولة الأخرى.

عقد هنا اليوم، الاجتماع الخامس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والثمانون للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وأكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري أهمية الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماعين، وتقدمت بالشكر لسلطنة عمان الشقيقة ولسعادة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني على حسن التنظيم والاستضافة. وناقش الاجتماع الخامس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها قرارات المجلس الأعلى حول عدد من القضايا الصحية، إضافة إلى الملف الصحي في البطاقة الذكية، والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، والمدن الصحية، وتوحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية، وتخصيص حصة رياضية يومية في المدارس بدول المجلس. بينما بحث الاجتماع الثاني والثمانون لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون موضوعات هامة من أبرزها مشاريع القرارات الخاصة بالشراء الموحد، والتسجيل المركزي، وفحص الوافدين، واللجان الفنية، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية 2020- 2022.

تنظم وزارة الصحة العامة بعد غد /الخميس/ ندوة بعنوان مدينة صحية للأطفال بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وذلك بمشاركة كبيرة من صناع القرار وخبراء محليين ودوليين. وتستعرض الندوة الخطط والمبادرات والخبرات الهامة المحلية والإقليمية والدولية للابتكار ووضع خطة عمل لمدينة صحية للأطفال بدولة قطر، كما تركز على مكافحة السمنة لدى الأطفال في البيئة الحضرية. وتمثل الندوة انطلاقة نحو تشكيل تحالف واسع يضم صانعي السياسات والباحثين والأكاديميين وقادة من مختلف القطاعات من أجل تحسين الصحة والرفاه، استنادا إلى نهج دمج الصحة في جميع السياسات الذي يعتبر إحدى أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 . ويتم خلال هذه الفعالية استعراض تجارب إقليمية ودولية في مجال المدن الصحية، كتجربتي العاصمة الألبانية تيرانا، ومملكة السويد، إضافة إلى التجربتين الكويتية والعمانية بهذا الخصوص. وتتضمن الندوة حلقتين نقاشيتين تتناول الأولى تحديات مكافحة السمنة لدى الأطفال على مستوى المدينة.. تأملات في التجارب الدولية، في حين تناقش الحلقة الثانية الرؤية لمدينة صحية في قطر.. الحلول والاستدامة والالتزامات وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين. كما يتم عقد جلستي عمل تتمثل الأولى في سياسة صحية.. السياسات اللازمة لمدينة صحية للأطفال والجلسة الثانية في المناهج الصحية.. أدوار المدارس في التعليم وتوفير الغذاء الصحي والشراب للأطفال الأصحاء حيث تدعم الندوة كذلك أولوية أطفال ومراهقين أصحاء في الاستراتيجية الوطنية للصحة. يذكر أن المدينة الصحية هي المدينة التي تطور بيئاتها المادية والاجتماعية وتحسنها باستمرار، وتوسع موارد المجتمع بحيث تمكن السكان من دعم بعضهم في أداء وظائف الحياة والوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وسيتيح نهج الصحة في جميع السياسات خيارات صحية، ويجعل من المدن بيئة أكثر رعاية للأطفال كي يعيشوا ويلعبوا ويتعلموا وينموا بشكل أفضل.

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية أربع ورش عمل تدريبية حول تطبيق مخططات النمو الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر والموجهة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و19 عامًا. ويشارك في الورش التي تبدأ غداً، الجمعة، وتستمر أربعة أيام، الكوادر التمريضية الجديدة في المدارس الحكومية والخاصة والجاليات من المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بنين وبنات ومشرفي برنامج مخططات النمو بوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتهدف ورش العمل إلى التدريب على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو عند طلاب المدارس، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين، وبناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وتعد الورش جزءا من برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر 2017-2022، والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وقد تم تطبيق استخدام مخططات النمو للأطفال للفئة العمرية من الولادة إلى سن 5 سنوات منذ عام 2010 في عيادات الطفل السليم بمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.