أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاماً ويعاني من عدة أمراض مزمنة. وذكرت الوزارة أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض. يذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) وهو يختلف عن فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ (كوفيد 19) والذي انتشر مؤخراً في عدد من الدول، حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته. وأكدت وزارة الصحة العامة عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) في دولة قطر حتى الآن. يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تسجيل ثلاث حالات لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في دولة قطر. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على المرض والحد من انتشاره. ودعت وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات مع تجنب الاختلاط عن قرب مع الإبل، وطلب الاستشارة الطبية عند الشعور بالحمى والسعال وآلام الحلق وضيق التنفس.

كشفت وزارة الصحة العامة عن تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة مع العديد من شركائها للمساهمة في تعزيز صحة المجتمع القطري، ودعم اتباع السكان لأنماط الحياة الصحية، وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وفق المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. وتأتي الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني من بين أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة في هذا الصدد، حيث حققت الخطة خلال عام 2019 العديد من النجاحات من خلال تنفيذ أهدافها وتوصياتها، ومن أبرزها إطلاق مبادرة خفض الدهون والسكر والملح في الأغذية بدولة قطر بإشراك القطاعين العام والخاص وإعداد خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، والاستمرار بتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل وإشراك جهات جديدة في البرنامج، والاستمرار بتنفيذ البرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة. كما ساهمت الخطة في فرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتدريب وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتوحيد الرسائل التغذوية لجميع أفراد المجتمع القطري، والاستمرار بتنفيذ دليل المقاصف المدرسية لضمان توفر أطعمة ومشروبات صحية لطلاب وطالبات المدارس. ويتم كذلك متابعة تنفيذ الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية وأماكن العمل لضمان توفر خيارات صحية، وتنفيذ برنامج الصحة العالمية حول مخططات النمو الجديدة لطلاب المدارس من عمر 5 إلى 19 سنة لترصد معدلات السمنة وزيادة ونقص الوزن والتقزم. وفي إطار التوصيات والمشروعات الخاصة بالخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني سيتم خلال عام 2020 إعداد وطباعة كتاب الطبخ الصحي الذي يحتوي على أكثر من 70 وصفة لأكلات شعبية وغيرها على الطريقة الصحية وتوفيره بشكل مجاني، والمشاركة في العمل على إعداد تقرير قطر 2021 حول النشاط البدني للأطفال واليافعين. وتعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، حيث تم من خلال الاستراتيجية وضع العديد من الأهداف للوصول إليها بحلول عام 2022، وذلك في إطار تعزيز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية. وتتضمن الأهداف الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة زيادة سنوات الحياة الصحية بسنة واحدة، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى خفض معدل استهلاك التبغ بنسبة 5 %، وإنجاز 100% من مبادرات تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المتضمنة في الخطة التنفيذية للتنمية الوطنية لقطاع الرعاية الصحية، واستفادة 55% من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من برامج الصحة والعافية المهنية.. كما ستتمكن دولة قطر من خلال اتباع نهج الصحة في جميع السياسات من اعتماد مجتمع واحد على الأقل كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وعدد من كبار مسؤولي المنظمة، وذلك على هامش أعمال الدورة 146 لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري. وقد عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للاتفاق على جدول الأعمال والقرارات التي سيتم النظر فيها خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية هذا العام. وتتضمن الموضوعات التي تجري مناقشتها في اجتماع هذا العام استجابة منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ واسعة النطاق، والبحث والتطوير في مجال الأمراض ذات القدرة الوبائية المحتملة والمقاومة لمضادات الميكروبات، وتعزيز صحة المهاجرين. ومثلت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، دولة قطر خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، حيث قادت المناقشات حول عدد من الموضوعات الرئيسية بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات، وسلامة المرضى، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والاستعداد لحالات الطوارئ، والتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ ومنظمة الصحة العالمية. من جانبه، عبر الدكتور غيبريسوس عن تطلعه للعمل مع دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم، لتنظيم بطولة كأس عالم صحية في قطر عام 2022، منوها بالدور القيادي لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري والتزامها الدائم بسلامة المرضى. كما اجتمعت سعادة وزيرة الصحة العامة، مع عدد آخر من كبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، من بينهم الدكتورة سوزانا جاكاب نائب المدير العام والدكتور مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية والبروفيسورة حنان بلخي مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات. واجتمعت سعادتها أيضا مع كل من السيدة جويس كوك رئيس قسم المسؤولية المجتمعية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور جاودينز سيلبرشميت مدير برنامج الصحة والشراكات متعددة الأطراف بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والسيدة ميريام بوركهارد مدير الاتصال المؤسسي والشؤون العامة العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

أكدت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة، أنَّ دولة قطر لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا المستجد 2019 حتى الآن، وفي حال أية إصابة فإنَّ القطاع الصحي على أهبة الاستعداد في ظل التجهيزات التي أعدها القطاع الصحي والجهات المعنية الأخرى. وقامت الدكتورة سهى البيات عبر فيديو بثته وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي بتويتر، بطمأنة المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، وأنَّ وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع القطاع الصحي في الدولة، والأجهزة المعنية المتمثلة بمطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية والجهات الأخرى، تقوم بجميع التجهيزات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا 2019 الذي بدأ في الصين منذ عدة أسابيع. وأوضحت أن من هذه الإجراءات وضع كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي لقياس حرارة درجة الركاب القادمين من الصين وعند الاشتباه بارتفاع درجة حرارة أحد الركاب يقوم طاقم طبي مدرب بأخذ هذا الراكب لعيادة مخصصة للقيام ببعض الفحوصات الأخرى ومنها قياس درجة الحرارة مرة أخرى بواسطة جهاز يدوي. وأضافت الدكتورة البيات قائلة إذا مازال هذا المسافر يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض يتم أخذ المسافر إلى مستشفى متخصص في دولة قطر مجهز للقيام ببعض الفحوصات ويتم أخذ عينات للتأكد من وجود الفيروس من عدمه وفي حال عدم وجود الفيروس يسمح لهذا المسافر بالوصول إلى وجهته النهائية. وتابعت الدكتورة البيات قائلة إنَّ طاقم الضيافة على متن الخطوط الجوية القطرية مدرب على اكتشاف أعراض المرض، وكيفية التعامل معه، وفي حال الاشتباه يقوم قائد الطائرة بإبلاغ الطاقم الأرضي بأن هناك حالة مشتبهة وعند وصول الطائرة إلى أرض قطر يقوم طاقم طبي مدرب بالذهاب إلى الطائرة ويقوم بأخذ المسافر إلى العيادة المخصصة لإجراء اللازم. وأهابت الدكتورة سهى البيات بالمواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى بعض الشائعات والمعلومات الخاطئة وأخذ المعلومات السليمة من المصادر الرسمية. *عدم السفر من جانبه حذر الدكتور عبد اللطيف الخال- الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية-، من السفر إلى جمهورية الصين الشعبية في حال لم تكن هنالك ضرورة ملِّحة للسفر، وفي حال استدعت الضرورة فعلى المسافر أن يتوخى الحيطة والحذر من خلال عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، عدم الذهاب لأسواق بيع الحيوانات، غسل اليدين في كل مرة يتم فيها ملامسة الأسطح، أو عند المصافحة، مع تجنب لمس الانف والعين بعد ملامسة الأسطح. * 7 أنواع لفيروس كورونا وأوضح الدكتور الخال في فيديو بثته وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي على تويتر، قائلا إنَّ فيروس كورونا المستجد 2019، من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، حيث يؤدي إلى التهاب رئوي حاد، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة بعض المصابين، ويعتبر من فصيلة فيروسات كورونا التي تصيب الجهاز التنفسي، فهناك سبعة أنواع، أربعة منها تسبب التهابات بسيطة الذي يعرف بالزكام، وتصيب الجهاز التنفسي السفلي، وفي بعض الأحيان قد تسبب التهابات حادة، أما الأنواع الثلاثة الأخرى فهي تسبب التهابات شديدة، ومنها فيروس كورونا المستجد، ومن أعراضه سيلان الأنف، آلام في البلع، كحة مستمرة، مع ارتفاع درجات الحرارة، التي يصحبها إعياء عام. وتابع الدكتور الخال إن من تظهر عليه الأعراض هذه ولم يكن قبل الإصابة بالصين، عليه ألا يشعر بالقلق، لكن في حال ذلك على الشخص التوجه لأقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لأنها قد تطور عند بعض المصابين وتسبب التهاب في القصبات الهوائية، الذي يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وإعياء شديد يحتاج خلالها المريض إلى رعاية طبية في المستشفى. * مؤتمر صحفي اليوم هذا وستعقد وزارة الصحة العامة صباح اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة في انتشار الفيروس، في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا القادم من الصين. وكانت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع القطاع الصحي في الدولة، والجهات المعنية كمطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية، قد أكدت أن قطر تتابع بحرص الوضع في جمهورية الصين الشعبية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد 2019، وكذلك متابعة قرارات منظمة الصحة العالمية حول الوضع فى الصين. * الاحتياطات اللازمة وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة- في تصريحات صحفية سابقة-، إنَّ دولة قطر حرصت منذ ظهور المرض على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية فى مطار حمد الدولي، وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعية المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أية أعراض. وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى أنه لا داعي للذعر من الفيروس حيث ان نسبة الوفيات في هذا الفيروس لا تتعدى 3% مقارنة بالفيروس السابق الذي تجاوزت نسبة الوفيات بسببه 33% موضحا أن غالبية الحالات التى تم اكتشاف أنها قادمة من الصين فى البلاد الأخرى لم يحدث بينها أي حالات وفاة، وهو ما يبعث بالطمأنينة بين الجميع، مؤكدا ضرورة الأخذ بأساليب الوقاية العامة مثل النظافة العامة والحرص على غسل اليدين وعدم الاختلاط بمصابي الانفلونزا وغيرها من الاحتياطات الطبية العامة. وتابع إن اجراءات وزارة الصحة العامة تجاه الفيروس قد يتم تصعيدها وزيادتها في حال استدعت الضرورة ذلك حيث تجتمع للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة بشكل متواصل لتقييم الوضع أولا باول، كما تم التنسيق مع مطار حمد الدولي لإجراء الفحوصات للقادمين من الصين، ووضع خطة عمل للتعامل مع أي حالة يتم اكتشافها فى المطار وكيفية نقلها إلى المستشفى. وأشار إلى أنه فى حال اكتشاف أي حالة بالمطار سيتم نقلها بسيارات الاسعاف إلى مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية حيث يتم تقييم الحالة من جديد موضحا أن الأمر الايجابى في الحالات التى تم اكتشافها فى الدول خارج الصين لم تتدهور مقارنة بالأمر فى الصين. وحول إمكانية ظهور المرض بعد وصول المسافرين القادمين من الصين ودخولهم للبلاد قال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إنه يتم توزيع رسائل توعوية للمسافرين القادمين على الطائرات وإرشادهم بضرورة ملاحظة ظهور أية أعراض مرضية خلال 14 يوما وهي فترة الحضانة التى يمكن أن يظهر المرض خلالها ومن ثم فإنه يجب على كل فرد أن يكون حريصا على نفسه والتوجه إلى المستشفى لأنه سيكون المتضرر الأول من المرض، كما أنه في حال وصول أى حالة مرضية بهذه الأعراض إلى المستشفيات وبالاطلاع على تاريخ المريض وتحركاته فإنه يتم الربط بينه وبين الفيروس خاصة إذا كان قادما من الصين ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه، مشيرا إلى أنَّه في حال انتشاره من الممكن أن يكون ضمن تطعيم الإنفلونزا الذي يؤخذ سنويا. * إجراءات مشددة على القادمين من الصين تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة بدأت بتنفيذ إجراءات كشف وفحص جميع المسافرين القادمين من الصين في مطار حمد الدولي في إطار إجراءاتها الاحترازية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية بالكشف عن المسافرين القادمين من الصين من خلال كاميرات حرارية عالية الجودة والكفاءة يمكنها تسجيل حرارة جسم المسافر عن بعد. هذا وقد قام الفريق الطبي بمطار حمد بفحص حوالى 2000 مسافر قادم من دولة الصين على متن 6 رحلات الجمعة الماضية، وذلك من خلال 3 مواقع للفحص الحراري داخل المطار، إذ أنَّ إجراءات الفحص لا تستغرق 20 ثانية، بدون أن يتسبب الأمر فى تعطيل العمل أو تأخير المسافرين، مضيفاً أن جميع الحالات جاءت سلبية ولم يتم رصد أية حالة إيجابية من بين المسافرين على متن الرحلات القادمة من الصين، من خلال تشغيل 10 كاميرات حرارية تحت إشراف فريق من أطباء وممرضين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، فضلاً عن تجهيز عيادة طبية داخل المطار للتعامل مع أى حالة يتم الاشتباه باصابتها.

قالت الدكتورة سهى البيات، رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة، إن الوزارة تطمئن جميع المواطنين أنه حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حالة لفيروس الكورونا الحديث 2019 في دولة قطر، وفي حال تواجد هذا المرض فإن جميع التجهيزات اللازمة متوفرة وسيتم عمل اللازم . وأضافت الدكتورة البيات – خلال فيديو بثته مؤسسة حمد الطبية على حسابها الرسمي بموقع تويتر - نطمئن المواطنين والمقيمين بدولة قطر بأن وزارة الصحة، بالتعاون مع العديد من الجهات الطبية ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية والجهات الأخرى، تقوم بجميع التجهيزات الاحترازية لمنع دخول فيروس الكورونا 2019 الذي بدأ في الصين منذ عدة أسابيع . وأوضحت أن من هذه الإجراءات وضع كاميرات لقياس درجة حرارة الركاب القادمين من الصين وعند الاشتباه بارتفاع درجة حرارة أحد الركاب يقوم طاقم طبي مدرب بأخذ هذا الراكب لعيادة مخصصة للقيام ببعض الفحوصات الأخرى ومنها قياس درجة الحرارة مرة أخرى بواسطة جهاز يدوي . وأضافت : إذا لازال هذا الراكب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض يتم أخذ الراكب إلى مستشفى متخصصة في دولة قطر مجهزة للقيام ببعض الفحوصات ويتم أخذ عينات للتأكد من وجود الفيروس من عدمه وفي حال عدم وجود الفيروس يسمح لهذا الراكب بالوصول إلى وجهته النهائية . أما في طائرات الخطوط الجوية القطرية، أوضحت رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة أن طاقم الضيافة بالقطرية مدرب على أعراض المرض وكيفية التعامل معه، وفي حال الاشتباه يقوم قائد الطائرة بإبلاغ الطاقم الأرضي بأن هناك حالة مشتبهة وعند وصول الطائرة إلى أرض قطر يقوم طاقم طبي مدرب بالذهاب إلى الطائرة ويقوم بأخذ الراكب إلى العيادة المخصصة لإجراء اللازم. وأهابت الدكتورة سهى البيات بالمواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى بعض الشائعات والمعلومات الخاطئة وأخذ المعلومات السليمة من المصادر الرسمية .

جددت وزارة الصحة العامة التأكيد على متابعتها المستمرة والحثيثة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد وذلك على خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين. وشددت وزارة الصحة على أنها تتابع عن كثب المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد حول العالم مع مواصلة رفع درجة التأهب عن طريق نظام مراقبة وترصد الوضع الوبائي على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك بتنسيق وتواصل تام مع منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة انه لم يتم حتى اللحظة تسجيل أي حالة إصابة في دولة قطر مع أخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لترصد اي حالة مشتبهة في مطار حمد الدولي وذلك بعد تركيب كاميرات حرارية في المطار منذ اسبوع تعمل على تسجيل درجة حرارة المسافرين عن بعد مع رفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس. وطمأنت وزارة الصحة العامة الجمهور بأن القطاع الصحي في الدولة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي وضع يخص فيروس كورونا المستجد. وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة السبل لضمان تشخيص وعلاج الحالات عند اكتشافها والإجراءات الضرورية لعزل مخالطين المرضى عند اللزوم حيث تساعد الإجراءات المتخذة في الدولة في تقوية المراقبة الصحية في جميع منافذ الدولة ورفع الوعي لضمان حصول الجمهور على المعلومات الصحيحة الدقيقة حول المرض وأهم طرق الوقاية منه. وأشارت وزارة الصحة الى أن فيروس كورونا المستجد قد لا تظهر بعض أعراضه على الشخص المصاب إلا بعد يومين إلى 14 يوماً من التعرض له. وكانت وزارة الصحة العامة قد قامت منذ بداية ظهور الفيروس في الصين بإصدار الدلائل والإرشادات الوطنية للتعامل مع حالات فيروس /كورونا/ المستجد مع التنبيه على جميع المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة في الدولة للتبليغ عن أي حالة اشتباه بالعدوى التنفسية المستجدة خاصة للمسافرين العائدين من دول ينتشر فيها المرض خلال فترة 14 يوما من وصولهم مع التركيز على أهمية التبليغ عن الحالات التي تظهر عليها أعراض الالتهابات التنفسية حيث تقوم فرق التقصي بزيارات يومية للمستشفيات للتأكد من مطابقة أي منها مع التعريف الذي أقرته منظمة الصحة العالمية للحالات المشتبهة. كما أوصت وزارة الصحة بتجنب السفر لغير الضرورة إلى المدن التي يسري فيها الفيروس الصين في الوقت الراهن وكذلك تجنب التعامل عن قرب مع الحيوانات في المناطق الموبوءة وعدم الاختلاط عن قرب مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الالتهابات التنفسية، مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون. يذكر أن فريق الاستجابة السريعة في وزارة الصحة العامة يعمل على مدار الساعة ويتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على رقمي الخط الساخن 66740948 أو 66740951 .

وقعت وزارة الصحة العامة اليوم مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل. وقع المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة إن المذكرة تعتبر جزءا من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة 2017- 2022 والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشر مجالا صحيا رئيسيا وأربع ركائز. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول موضوع فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الإطار، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وصفت تفشي المرض في الصين بأنه لم يصل إلى مرحلة الوباء حتى الآن. وشدد على أن كافة الأجهزة في الدولة قامت بالإجراءات الكفيلة بمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعيه المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أي أعراض. ولفت إلى أن إجراءات وزارة الصحة العامة تجاه الفيروس قد يتم تصعيدها وزيادتها في حال استدعت الضرورة ذلك حيث تجتمع الجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة بشكل متواصل لتقييم الوضع أولا بأول. من جهة أخرى قال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة بخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأت في التحقق فعليا من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيرا إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين. بدوره، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي إن المذكرة تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي تأكيدا لحرص محكمة قطر الدولية على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 بهدف تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. ويتم تنفيذ البرنامج في 13 مؤسسة حيث تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات لتحسين ومتابعة وتقييم الحالة الصحية للموظفين بينما يتم السير بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية وتماشيا مع رؤية قطر 2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن مكتب تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادات الميلاد بمركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية أنجز (456) معاملة إصدار شهادة ميلاد منها إصدار (82) شهادة ميلاد منذ افتتاحه رسمياً في الأول من شهر يناير الجاري وحتى أول أمس الأحد، إضافة إلى إنجاز (374) معاملة خلال فترة العمل التجريبي للمكتب من 30 أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، تم تحويلها لمكتب من مكاتب تسجيل المواليد الأخرى. ويعمل المكتب خلال فترتين صباحية من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، وفترة مسائية من الساعة 2:00 مساء إلى الساعة 6:30 مساء. وأوضحت السيدة مريم العبيدلي، مشرف وحدة المواليد في وزارة الصحة العامة أنه تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل والتقنيات اللازمة، بالإضافة إلى توفير موظفين على درجة عالية من الكفاءة والتدريب لضمان سرعة إنجاز معاملات المراجعين. يذكر أن المكتب الجديد يعمل جنباً إلى جنب مع المكاتب المعتمدة لإصدار شهادات الميلاد في المستشفيات الحكومية والخاصة المرخصة والتي تشمل: مستشفى الخور، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، ومستشفى عيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، وسدرة للطب.

بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الأولية الدوحة - الشرق اختتمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان كيف ندير النفايات الطبية بطرق سليمة في مؤسساتنا، وذلك بمشاركة 25 من العاملين في مجال إدارة النفايات الطبية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية والخاصة وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية. حيث تساهم الورشة في وضع الخطط المستقبلية للإدارة لوضع الحل الأمثل لنفايات المؤسسات الصحية والتخلص منها بالطرق السليمة لتأمين حماية صحة وسلامة المواطن وحماية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية لتشجيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القوانين التي تضمن الإدارة السليمة والآمنة للنفايات الطبية وتعميم الدليل الإرشادي لإدارة ومراقبة النفايات الطبية لوزارة الصحة العامة بعد أن تتم مراجعته وتطويره بمشاركة الجهات الحكومية المعنية. وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة وقدرات المتعاملين مع النفايات الطبية لتحقيق الإدارة السليمة لهذا النوع من النفايات بمؤسسات الرعاية الصحية وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية، وجاءت الورشة في إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لتعزيز الحفاظ على الصحة العامة والبيئية، وتنفيذاً لإستراتيجية قطر للصحة العامة 2017 – 2022 والإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر 2030. وتمثل الورشة تطبيقاً عملياً لجهود وزارة الصحة العامة في تعزيز مفهوم وتوضيح المخاطر التي تسببها النفايات الطبية في حال عدم التخلص منها بالطريقة الصحيحة. وأهم المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الإدارة الخاطئة للنفايات الناتجة من المؤسسات الصحية. تضمنت الورشة 3 محاور رئيسية تتعلق بالنفايات الطبية، تمثلت في التعريف بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية المطبقة بدولة قطر في إدارة ومراقبة النفايات الطبية من قوانين وتعليمات ومبادئ توجيهية، وذلك من خلال عرض تقديمي من قبل الدكتور موسى فضل من قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، حيث أكد أهمية التشريع في تطبيق الرقابة، بالإضافة إلى مكونات محددات نظام إدارة ومراقبة النفايات الطبية الذي يضم الجهة المشرعة (وزارة البلدية والبيئة)، والجهة المراقبة (وزارة الصحة العامة) والجهات المنتجة والمعالجة للنفايات ودور كل منها في هذا النظام. في حين تضمن المحور الثاني استعراض مدى تطبيق هذه التشريعات على مستوى مؤسسات ومستشفيات القطاع الحكومي وشركات ونقل ومعالجة النفايات الطبية من خلال العرض التقديمي لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العروض التقديمية للشركات العاملة في نقل ومعالجة النفايات الطبية، بينما تم خلال المحور الثالث التعريف بالمعايير والمواصفات المطلوبة للإدارة السليمة للنفايات الطبية كواحدة من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمؤسسات الطبية والذي تم تقديمه بواسطة إدارة تراخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة.

تقيم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، مؤتمر قطر للصحة 2020، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري. يمثل المؤتمر منتدى أكاديمياً متعدد الاختصاصات، حيث المشاركة فيه مفتوحة للخبراء والأخصائيين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف الدول والخلفيات. وستتمحور مواضيعه حول إدارة الكوارث والرعاية الصحية خلال التجمعات البشرية الحاشدة ومقاربة نظام الإصابات للإصابات الجماعية خلال الأحداث. كما يشكل هذا الحدث فرصة فريدة للخبراء العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، ومنظمة الصحة العالمية وسواها من المنظمات الدولية المعنية بالتجمعات الحاشدة، إلى جانب البلدان المضيفة السابقة (روسيا، البرازيل، المملكة المتحدة، والمعاهد الأكاديمية، والكوادر القيادية المعنية بالرعاية الصحية، ومديري الكوارث والخبراء العالميين والأجهزة الحكومية لاكتساب المزيد من المعرفة بشأن التجمعات البشرية الحاشدة. وسيتمكن المندوبون من تبادل الخبرات، والدروس المستخلصة والممارسات الفضلى، فضلاً عن التقدم الحاصل على مستوى الاستعداد والتخطيط للتجمعات البشرية الحاشدة في ظل استعدادنا لاستقبال كأس العالم لكرة القدم 2022. ويتيح مؤتمر قطر للصحة 2020 للمشاركين فرص المشاركة في التعليم المهني المستمر، والتعليم والبحوث، كما سيكون بمثابة منتدى لتبادل الأفكار وتشجيع المناقشات البناءة والمثمرة إلى حد بعيد.

تحديث خطة الطوارئ الداخلية كل عامين وفق معايير دولية مهمة اللجنة تضمنت إخلاء الجرحى الصوماليين وإيصال المساعدات الطبية ثمن الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ في وزارة الصحة العامة وعضو لجنة الإغاثة في لخويا، جهود لجنة الإغاثة في لخويا والتي نفذت مهمة إخلاء الجرحى الصوماليين إثر التفجير الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أنَّ المهمة شملت شقين، الشق الأول تطلب إخلاء المصابين، أما الشق الثاني فاشتمل على تقديم مساعدات قُدرت بأربعة أطنان من المواد الطبية والإسعافات الأولية، والتي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الدكتور الهاجري إلى أنَّ لجنة الإغاثة تقوم بتنفيذ مهامها من خلال الأعضاء باللجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة العامة، إلى جانب صندوق قطر للتنمية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم الإعداد لتنفيذ المهمة بأقل من يوم تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتلبية لنداء الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في الجانب الصومالي، لرصد حجم الاحتياجات، وللوقوف على عدد المصابين والجرحى. * 13 حالة شديدة الخطورة وأضاف الدكتور الهاجري في حديث لقناة الريان قائلا إنَّ المهمة بدأت بالاتصال المباشر مع الأشقاء في الصومال، بغرض فرز الحالات، والتنسيق مع الجهات الأخرى لتوزيع الجرحى، حيث كان التنسيق مع الجمهورية التركية التي نقلت 15 مصابا إلى مشافيها، أما دولة قطر فقد نقلت قرابة 23 مصابا عبر طائرة أميرية مجهزة بالأجهزة الطبية، على متنها 18 فردا من من الأطباء والممرضين والمسعفين لمتابعة حالة الجرحى على متن الطائرة لحين وصولهم إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وبالفعل تم فرز الحالات حيث تبين وجود 6 حالات خطيرة، و13 حالة شديدة الخطورة، والباقي حالات بسيطة حيث تم نقل الحالات جميعا فور وصولها إلى المستشفيات بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية التي خصصت قرابة 20 سيارة إسعاف لنقل الجرحى وتوزيعهم حسب حالتهم الصحية على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتلقي الرعاية الطبية الكاملة. * دور تنسيقي وأشار الدكتور الهاجري في حديثه إلى لجنة الإغاثة التابعة إلى لخويا، إلى أنها تشكلت في 2009، ودور اللجنة تنسيقي فني بين الجهات الأعضاء، وتمت مراجعة بنود وأولويات اللجنة قبل عام ونصف العام، حيث بعد كل مهمة يتم رصد الإيجابيات للعمل على تطويرها وتحديثها، ورصد السلبيات بهدف تلافيها، كما يتم التشاور مع أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتأهيل الجانب المتعلق به، وكل جهة تقوم بتدريب أفرادها حسب الاحتياجات، إلى جانب الأمور اللوجستية، إذ إن الفريق المعني من وزارة الصحة العامة يتألف من أطباء الطوارئ والتخدير وبعض الممرضين والمسعفين حيث يتم تدريبهم كما تتم زيادة العدد بناء على الاحتياجات. * التأهب والاستجابة أما فيما يتعلق بإدارة التأهب والاستجابة التابعة لوزارة الصحة العامة، قال الدكتور الهاجري إنَّ دور الإدارة لا يقتصر على الدور الخارجي، بل لها دور على المستوى المحلي كإعداد خطط الطوارئ بالاستناد إلى معايير دولية من حيث التأهب والاستجابة لأي طارئ بمشاركة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولنا تواصل مع الجيش وقطر للبترول والشرطة، والقطاع الصحي الخاص، لمواجهة أي كارثة، وكذلك نحن نقوم بتنسيق تمارين وتدريبات ميدانية، نطبقها مع الجهات ذات العلاقة، واختبارها على كافة المستويات وتحديث الخطة على سنتين لمواكبة خطط التدريب. تجدر الإشارة إلى أنَّ الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج اللازم، وتم استقبال الجرحى وتصنيف كل حالة، لتوفير الطاقم الطبي المناسب لمتابعة الحالات، وتجهيز غرف العمليات لبعض الحالات التي استدعت تدخلا جراحيا فور وصولها إلى المستشفى.

شددت وزارة الصحة العامة على أهمية الكشف المبكر لحالات كسل العين عند الأطفال ودور أولياء الأمور في اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية وعمل الفحوصات على فترات متباعدة للتأكد من الوقاية من هذا المرض أو اكتشافه في مراحله الأولى ومساعدة الطفل على علاجه بشكل جيد. ويعرف كسل العين بضعف القدرة البصرية لدى الطفل في عين واحدة نتيجة لتجاهل الدماغ للصورة غير الواضحة التي تنقلها هذه العين الكسولة. وفي إطار التوعية بالمرض، نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب، ورشة عمل تدريبية حول اكتشاف حالات كسل العين والحول لدى الأطفال والطرق الحديثة لعلاجها وذلك بمشاركة 65 من أخصائي البصريات وممرضي مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الورشة جاءت ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة العيون لدى الأطفال وتطبيقا لاستراتيجية الصحة العامة 2017 - 2022، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022. من جهته، قال الدكتور عبدالرؤوف كامبو رئيس قسم طب عيون الأطفال بسدرة للطب ،في محاضرة له، إن هناك أسباب متعددة لهذا المرض كالعيوب الانكسارية مثل قصر النظر وطول النظر أو اللابؤرية (الانحراف) والحول. بدورها، أشارت الدكتورة هالة القاضي استشاري العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى آلية الفحص الدوري للنظر عند الأطفال وتحديدا قبل عمر السادسة من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة أن حاسة البصر تتطور خلال السنوات الأولى من حياة الطفل ويجب مراقبة هذه التغيرات ومتابعة النمو السليم للبصر عبر الفحوصات الدورية.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن البدء الفعلي في استخدام البرنامج الإلكتروني لإدارة المعلومات المخبرية في مختبرات الأغذية المركزية والذي سيتيح تبادل المعلومات عن تحليل الأغذية إلكترونيا أسوة بما هو مطبق في المختبرات العالمية المرموقة. ويتم تطبيق هذا البرنامج من خلال نظام إلكتروني يتميز بإمكانية إدارة المعلومات الخاصة بتحليل العينات الغذائية من المرحلة الأولى لاستلام العينات حتى تحويلها للأقسام المعنية بدقة وفعالية عالية. كما يعمل البرنامج الإلكتروني على أتمتة مهام سير العمل وتحديد الأدوات والطرق القياسية الواجب اتباعها، بالإضافة لإدارة وضبط حركة تحليل العينات والمعلومات المرتبطة بها، كما يضمن الحصول على نتائج أكثر دقة وبسرعة أكبر، إلى جانب أنه يسهل مهمة تتبع البيانات بشكل متسلسل يمتد بمرور الوقت وعبر التجارب لتحسين الكفاءة. ويعد هذا البرنامج الجديد واحدا من ثلاثة برامج مترابطة يتم العمل عليها منذ حوالي عام، وهي نظام الرقابة الإلكتروني على الأغذية المحلية، ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة والتي يتوقع الانتهاء منهما قريبا. وترتبط البرامج الثلاثة مع بعضها البعض، بالإضافة لربطها مع الأنظمة الالكترونية الأخرى ذات الصلة بالدولة كنظام النافذة الواحدة /النديب/ لتشكل بمجملها منظومة محكمة للرقابة على الغذاء تضمن أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من خلال تتبعه من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك، حيث سيتمكن العاملون على هذه الأنظمة من تتبع أي خطر مرتبط بأي صنف غذائي ومنع وصوله للمستهلك بأعلى كفاءة ممكنة. وتعمل وزارة الصحة العامة حاليا على الانتهاء من أنظمة إلكترونية أخرى مثل نظام الشركاء الدوليين لتبادل الشهادات الخاصة بالإرساليات الغذائية إلكترونيا ونظام تسجيل المنتجات الغذائية الذي يتم من خلاله تسجيل جميع الأغذية المستوردة والمصدرة من وإلى دولة قطر. ويأتي العمل في هذه الأنظمة تزامنا مع الخطط التي تضعها وزارة الصحة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وكذلك النهج الخاص بعمل الحكومة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تضمن لدولة قطر مكانة متميزة بين دول العالم في كافة المجالات.

أعلن مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الأولى لمواطنة تبلغ من العمر 67 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 50عاماً، ومقيمة تبلغ من العمر 32 عاما، وتعتبر هذه الحالات الأولى التي يتم تسجيلها منذ شهر أغسطس من عام 2017. وأوضح المصدر أنَّ الحالة الأولى لمواطنة تعاني من أمراض مزمنة وقد ظهرت عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس لعدة أيام حيث راجعت المريضة المستشفى وأُخذت منها عينة جرى فحصها في المختبرات المرجعية لمؤسسة حمد الطبية وأثبتت الفحوصات إيجابية العينة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وقد أدخلت المريضة للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض، أما الحالتان المؤكدتان الأخريان فقد تم الكشف عنهما أثناء فحص المخالطين للحالة الأولى حيث لم تظهر عليهما أي أعراض مرضية وقد تم إدخالهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويتم حالياً متابعة جميع المخالطين المحتملين للحالات المصابة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وتقوم وزارة الصحة العامة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره في المجتمع.

دشنت وزارة الصحة العامة رسميا الإطار الاستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي بدولة قطر 2018 2022، وذلك ضمن ورشة عمل وطنية نظمتها بمشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية. ويهدف الإطار الاستراتيجي إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في دولة قطر بحلول عام 2030، وذلك من خلال القضاء تماما على الإصابات الجديدة بالمرض في أوساط المجتمع مع الحد من انتشار الإصابات المزمنة وتقليل الوفيات الناجمة عنه. ويعكس الإطار الاستراتيجي الالتزام الكامل بتطبيق تدخلات عالية الجودة لمكافحة المرض على المستوى الوطني. وتتمثل أهم التدخلات الواردة في الإطار الاستراتيجي في الحفاظ على مستويات عالية من التغطية بخدمات التوعية بالمرض وخدمات الفحص المبكر وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الرعاية والعلاج بسهولة ويسر وتكلفة منخفضة وخاصة في أوساط المجموعات الأكثر عرضة للمرض، إضافة إلى الحفاظ على مستويات التغطية العالية بلقاح التهاب الكبد الفيروسي( أ و ب ) في أوساط الأطفال وفي أوساط المجموعات الأكثر عرضة للإصابة مثل مقدمي الخدمات الطبية. كما تشمل التدخلات الرئيسية في الإطار استمرار خدمات الفحص المخبري لكل المتبرعين بالدم مع التطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى والاستخدام الآمن للحقن. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس مجموعة العمل الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي، ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية أن الإطار الاستراتيجي يرتكز على رؤية قطر 2030 وعلى الاستراتيجية الوطنية للصحة وعلى استراتيجية قطر للصحة العامة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم ان الإطار يشمل خمسة موجهات استراتيجية تغطي أنشطة تعزز من جهود التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتوفير مستوى عال من جودة المعلومات الوبائية عن المرض، وتوفير جميع خدمات مكافحة التهاب الكبد الفيروسي الوقائية والعلاجية وتحقيق التغطية الشاملة بهذه الخدمات مع توفير الموارد اللازمة. من جانبه أوضح الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة والأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة أهمية الإطار الاستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ويساهم في تعزيز جهود دولة قطر الهادفة إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030. وأشار إلى أن دولة قطر تنتهج نهجا استراتيجيا للسيطرة والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من خلال الجهود المشتركة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الاحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مما يمثل نموذجا للتعاون المثمر والمستمر بين مختلف القطاعات في مجال الصحة العامة في دولة قطر ونموذجا يحتذي به في دول المنطقة وفي العالم. وتعتبر مكافحة التهاب الكبد الفيروسي من أولويات النظام الصحي في دولة قطر في ظل المضاعفات الوخيمة التي تنتج عن الاصابة به مثل تليف وفشل الكبد وسرطان الكبد وهي من المضاعفات التي يصعب علاجها وتشكل عبئا كبيرا على النظام الصحي. وتقوم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء بتنفيذ حملات توعية للمجتمع، تشمل حملات الفحص المبكر عن التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب و ج )، وتقوم بإحالة الحالات الموجبة إلى مؤسسة حمد الطبية حيث يتم علاجهم بأحدث العقاقير الطبية وأكثرها فعالية لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ج )، والمعروفة باسم الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر والتي يتم توفيرها مجانا لكل المواطنين والمقيمين من خلال قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء بالدولة. وكانت وزارة الصحة العامة قد نفذت مسحا لطلاب المدارس للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) خلال العام الاكاديمي 2015-2016، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث أظهرت النتائج عدم وجود أي حالات مرضية على الاطلاق مما يعكس التغطية العالية لبرنامج التحصين ضد هذا المرض بدولة قطر. وعقدت وزارة الصحة العامة عددا من الندوات الوطنية وورش العمل للكوادر الطبية لرفع كفاءتهم في التعرف على المرض وعلاجه تماشيا مع توجهات منظمة الصحة العالمية التي تحث صناع القرار والعاملين بالقطاع الطبي وأفراد المجتمع على التعرف على التهاب الكبد الفيروسي واتخاذ الخطوات العملية التي تمكن من الفحص المبكر عن المرض والحصول على العلاج المناسب. جدير بالذكر أن معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي من النوع ( ج ) يبلغ 0.8% في أوساط جميع السكان وبلغت هذه النسبة 0.25% فقط بين المواطنين القطريين، كما تصنف دولة قطر بحسب منظمة الصحة العالمية من الدول ذات العبء المنخفض لالتهاب الكبد الفيروسي من النوع ( ب ) حيث يبلغ معدل الانتشار أقل من 2 في المائة. ويذكر أن تقارير علمية دولية أوضحت أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح للقضاء على فيروس التهاب الكبد الفيروسي (ج) بحلول العام 2030، حيث قدمت هذه التقارير من مرصد بولاريس ومركز تحليل الأمراض بالولايات المتحدة الامريكية في مؤتمر القمة العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر 2017. وعلى المستوى العالمي قامت منظمة الصحة العالمية في عام 2016 بإطلاق أول استراتيجية عالمية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد الفيروسي مازال يمثل مشكلة صحية عالمية رئيسية ويتطلب استجابة فورية، حيث تشير احصاءات المنظمة أن هذا المرض يأتي في المرتبة السابعة عالميا في قائمة الاسباب المؤدية للوفاة، حيث يودي سنويا بحياة 1.4 مليون شخص على مستوى العالم.. كما يوجد 325 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) والنوع (ج). وعلى مستوى إقليم شرق المتوسط يؤدي التهاب الكبد الفيروسي من النوع (ب) والنوع (ج) إلى وفاة 90 ألف شخص سنويا وهو ما يفوق الوفيات الناجمة عن أمراض مثل الايدز والسل والملاريا.

* إعلان نتائج البحث التدرجي للسمنة قريباً أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة تدشين نظام المسح الإلكتروني لرصد الأمراض المعدية قريبا، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقليل نسب الوفيات جراء الأمراض المعدية. وأكد الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أنَّ هذا النظام سيلغي المعاملات الورقية المتعلقة بعملية رصد الأمراض المعدية، إذ إنَّ اعتماد هذا النظام الإلكتروني سيسهل على ذوي الاختصاص عمليات الرصد، والأبحاث الطبية. هذا ولا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. وعرج الدكتور محمد بن حمد في حديث لتلفزيون قطر، على مؤتمر قطر الأول للصحة العامة، الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، تحت عنوان «الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام»، حيث ناقش المؤتمر، والذي سينظم كل سنتين، خدمات قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، مؤكدا أنَّ هذا يسير في إطار تطوير أنظمة الصحة العامة في الدولة. وأشار مدير إدارة الصحة العامة إلى أنَّ المؤتمر تضمن جملة من التعهدات في إطار تعهد الصحة العامة، حيث اشتمل التعهد على تقليل نسب الوفيات بسبب الأمراض المعدية بعمر مبكر إذ تصل النسبة إلى 25%، إلى جانب إنهاء بعض الأمراض كالحصبة حتى تصل النسبة إلى حالة بالمليون نسمة، كما انخفضت نسبة الملاريا إلى 19 حالة لكل 100 ألف نسمة. واعتبر الدكتور محمد بن حمد أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، محذرا من انتشار نسبة السمنة في الدولة واعتبارها السبب الرئيس لأمراض القلب، مشيرا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قاب قوسين أو أدنى من نتائج البحث التدرجي للسمنة، مؤكدا أنَّ نتائج هذا البحث ستكشف عن نتائج أفضل من البحث السابق، وسيتضح انخفاض في معدلات السمنة. واضاف الدكتور محمد بن حمد إنَّ الدولة قد بلورت جملة من الحلول الرامية إلى خفض نسبة الوفيات بسبب السكري، إلى جانب خفض نسب الإصابة، مشيرا إلى أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد عبئا على الدولة، كما أنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، على غرار التوجهات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ونحن نعلم أنّنا سنصل لمبتغانا من خلال تنفيذ استراتيجياتنا الوطنية والتطلّع لرؤية قطر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف المتعلقة بالصحة.