أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، أن افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام اليوم، يشكل خطوة هامة في مسيرة توفير الرعاية لحالات الطوارئ والحوادث، وسيكون بمثابة صرح للتميز في منظومة خدمات الطوارئ في قطر. وقالت سعادتها في تصريح صحفي بهذه المناسبة افتتاح مركز الطوارئ والحوادث يأتي تأكيداً على التزامنا المستمر بتوسعة قدراتنا الاستيعابية والارتقاء بمستوى خدماتنا. ونوهت بأن هذا الالتزام سيضمن لسكان قطر استمرارية حصولهم على أفضل خدمات الرعاية المتوفرة في أحدث المرافق الصحية حاضراً ومستقبلاً. وأوضحت أنه بالإضافة إلى تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية، يوفر مركز الطوارئ والحوادث ، الذي تبلغ سعته أربعة أمثال مركز الطوارئ السابق، مستوى متميزا من الراحة للمرضى الأمر الذي يحسّن إلى حدٍّ كبير من تجاربهم أثناء تواجدهم فيه. من جهته، أشار السيد حمد آل خليفة، رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية إلى التزام المؤسسة بتوفير خدمات تتمتع بجودة عالية لحالات الطوارئ والحوادث في قطر قائلاً في هذا الخصوص: تواصل مؤسسة حمد الطبية توسعة وتحسين الرعاية التي نقدمها لمرضانا ، فمركز الطوارئ والحوادث الجديد لا يعكس التزام مؤسسة حمد الطبية بتوسعة مرافقها وخدماتها فحسب، وإنما يؤكد وفاءها بهذا الالتزام. كما أشار إلى المستوى غير المسبوق والبيئة المعززة التي يوفرها المركز للمرضى من ناحية الراحة وإتاحة التعافي لهم في بيئة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية التي من شأنها الارتقاء بتجربتهم وتجربة أفراد أسرهم خلال رحلتهم الاستشفائية. ويعد المركز الجديد أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة، ومن شأنه أن يسهم في توسعة خدمات الطوارئ والحوادث في دولة قطر بشكل لافت. وإلى جانب قسم الطوارئ الجديد، يوفر المركز خدمات إصابات الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى منصة مخصصة لوصول المرضى المنقولين في سيارات الإسعاف إلى مستشفى حمد العام. ولفت الدكتور عبدالله الأنصاري، الرئيس الطبي بالوكالة لمؤسسة حمد الطبية من ناحيته، إلى الدور الهام للفرق الطبية بمركز الطوارئ والحوادث في توفير خدمات الطوارئ والحوادث. وقال الأنصاري لا تقتصر مزايا المركز الجديد على البيئة الاستشفائية الفسيحة وما تتضمنه من تجهيزات ومعدات متقدمة، بل تشمل الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وسواهم من الكوادر الطبية المُدربة تدريباً عاليا، فهؤلاء الاختصاصيون المزودون بأعلى الكفاءات الذين تم توظيفهم من مختلف أنحاء العالم، قد أمضوا شهوراً في الإعداد لافتتاح المركز من خلال إجراء العديد من تمارين المحاكاة ، فخبراتهم التي يدعمها هذا المرفق المُجهزّ بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ستضمن توفير أفضل تجربة في مجال الرعاية الصحية. وتحدث حول خدمات الطوارئ والتقنيات المتوافرة في مركز الطوارئ والحوادث قائلا تتوفر خدمات العلاج والرعاية الطبية العاجلة للمرضى في قسم الطوارئ بالطابق الأرضي، فضلاً عن مرافق الرعاية المخصصة لمصابي الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة في الطوابق الثلاثة الأخرى من المبنى. وأكد أن المرفق الجديد يشمل أيضاً، أحدث أجهزة التصوير السريري بما في ذلك، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالموجات فوق الصوتية وثلاثة أجهزة للتصوير المقطعي المحوسب، كما تمت زيادة القدرة الاستيعابية في مجال التصوير بالأشعة السينية لتصل إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في مركز الطوارئ السابق. واستطرد الدكتور الأنصاري في سياق حديثه عن الخدمات المتنوعة التي تقدّم للمرضى في الطابق الأرضي من المركز الجديد قائلا يخضع مرضى الحالات الطارئة الذين يراجعون مركز الطوارئ والحوادث، لعملية فرز وتقييم أوَّلي فور وصولهم ، ثم يتم تقديم العلاج اللازم لهم ، وتحديد ما إذا كان المريض يحتاج لإدخال إلى المستشفى أو لا، مبينا أن منطقة الكشف والعلاج بقسم الطوارئ السابق ستظل مفتوحة حرصاً على تعزيز الطاقة الاستيعابية. وقد تم تجهيز مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ويضم المركز غرفة العلاج بالأكسجين التي تتسع لحوالي 18 مريضاً ممن يعانون من حالات صحية متنوعة بما في ذلك حوادث الغطس، علما أن هذه الغرفة تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر. وسيسهم المركز في توسعة وتعزيز قدرة مؤسسة حمد الطبية على رعاية مرضى إصابات الحوادث، حيث يضم الطابق الأول مركز حمد لإصابات الحوادث الذي يعتبر الأكبر من نوعه في دولة قطر، ويستقبل نحو 2000 حالة سنوياً تُعاني من إصابات خطيرة من مختلف أنحاء قطر. ويضمن تواجد مركز حمد لإصابات الحوادث ضمن مركز الطوارئ وإصابات الحوادث، توافر خدمات إصابات الحوادث للمرضى المنقولين عن طريق سيارات الإسعاف أو الطائرة المروحية عبر مهبط الطائرات بمركز الجراحة المتكاملة المجاور، حيث أصبح بمقدورهم الآن الحصول على الرعاية الفورية وخدمة الإنعاش بما يتيح استقرار وضعهم الصحي. كما يتضمن المرفق أيضاً خمس غرف مخصصة للطوارئ والحوادث مُجهزّة بالكامل لتحويلها إلى غرف عمليات مصغرة في حال وقوع حادث جماعي كبير أو حادث يتطلب تدخل جراحي فوري، مع تيسير نقل المرضى بسرعة وسلاسة إلى وحدة العناية المركزة للجراحة أو وحدة العناية المركزة لإصابات الحوادث أو غرف العمليات الجراحية بمستشفى حمد العام من خلال جسر يربط فيما بينها في الطابق الأول. وسيُخصص الطابق الأرضي من مركز الطوارئ والحوادث لمرضى حالات الطوارئ، والطابق الأول لمرضى الحالات الحرجة وإصابات الحوادث، بينما سيستقبل الطابق الثاني مرضى الحالات العاجلة، في حين تم تصميم الطابق الثالث للمرضى الذين تتطلب حالاتهم العزل أو الخضوع للعلاج والمتابعة الطبية لفترة من الزمن قبل خروجهم من المستشفى.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة تنظم الوزارة الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، والذي يقام هذا العام تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، ومن المقرر أن يشارك في فعالياته أكثر من 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر. وتتزامن فعاليات الأسبوع القطري مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى والذي دعت منظمة الصحة العالمية للاحتفاء به عالمياً في 17 سبتمبر الجاري للتوعية بسلامة المرضى وحثّ الجميع على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونيّة. والأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. وأوضحت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة بالوكالة أنه في ضوء النجاح البارز الذي حققه الأسبوع القطري لسلامة المرضى في دوراته السابقة فقد حرصت الوزارة على التطوير المستمر لفعالياته لتحقيق الهدف الأساسي في جعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية. وأشادت بالإقبال والاهتمام الكبيرين من كافة المعنيين بالفعاليات المتنوعة لأسبوع سلامة المرضى، وهو ما يمثل الداعم الرئيسي لتحقيق شعار الأسبوعلهذا العام ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، مشيرة إلى أن من أهم ما يميز فعاليات هذا العام مشاركة المرضى بشكل مباشر من خلال وجودهم في ندوات وحلقات نقاش مع الخبراء ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات الصحية. ويحظى الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، وسدرة للطب، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي.

حصة المهندي: الورشة فرصة ممتازة للمساعدة على تنظيم وبناء الأفكار نظّم مركز مناظرات قطر – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- بالتعاون مع وزارة الصحة العامة فعاليات الدورة التدريبية حول مهارات التناظر للمبتدئين باللغتين العربية والإنجليزية ، خلال شهر أغسطس 2019 من 25 -26 باللغة الإنجليزيةومن 27 – 28 باللغة العربية، وذلك في مقرِّ وزارة الصحة العامة. شارك في الدورة 9 من الأطباء والممرضين والمهنيين العاملين في القطاع الصحي بهدف رفع الوعي المهني لدى منتسبي كافة مؤسسات الدولة حول أهمية الحوار واستخدامه كأداة مؤثرة في فتح باب النقاش واستخدامه لمعالجة القضايا المحتملة التي تواجههم أثناء العمل. تناولت الورشة تعريفات بمفاهيم مهارات التناظر، وأهم ما تطرحه من أفكار للخروج من طرح القضايا ومناقشتها بنتائج ترضي الطرفين،والتركيز على أهمية التحليل والتفنيد في مجالات العمل، وبناء الموقف السليم من القضايا المختلفة. فرصة ممتازة من جانبها أشارت حصة محمد المهندي- مدير إدارة المرافق والخدامات العامة في وزارة الصحة – بأن الورشة أثارت فضولها كونها فرصة ممتازة وفرتها الوزراة لموظفيها تساعدهم على تنظيم وبناء الأفكار وترفع من مستوى الجدال إلى مستوى راقٍ منظم،منوهة أن طبيعة الخدمات التي تقدمها لموظفي الوزراة تحتاج إلى نقاشات يحدث خلالها اختلاف بوجهات النظر، ومهارات التناظر داعم قوي لهذا الجانب بتقديم حجج بناءة وإشراك الطرف الآخر في الحجة وفتح المجال لرفع مستوى الاجتماعات مع الموظفين إلى مستوى أكثر مهنية،مؤكدة أن مسؤولية من يشارك بالورش عليه نقل الخبرات والمهارات التي تعلمها إلى الزملاء الذين لم تسمح لهم الظروف لحضورها، فالمناظرات تقوي العمل الجماعي وتدمج وجهات النظر لتصبح في متحدة، وأهم ما استفدت من الورشة القدرة على ربط خيوط الموضوع وعدم الخروج منه كما يحدث عادة في الكثير من النقاشات بهدف التعمق فيه ليصبح ثرياً،مشيرة إلى أن الوزارة تقدم للموظفين التوعية المهنية سِمتها التواصل الفعال مع بعضهم البعض ومع الآخرين من خلال القدرة على الإقناع كونه المنفذ الحضاري الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة القضايا المحتملة التي تواجههم أثناء العمل وتطوير آداء العاملين بقطاع الصحة بمهنية عالية. تنظيم الاراء وبدورها أشادت فدوى حسنين – مقيّم دورات تدريبية بوزارة الصحة – بأهمية الورشة التدريبية فقد استفادت كثيراً من محاورها لاسيما وطبيعة عملها التي تقتضي مقابلات للموظفين ومتابعتهم، فقد كانت المهارات جيدة للبدء بالحوار وتنظيم الآراء سواء السلبية أو الإيجابية وكيفية الرد عليها بطريقة مرتبة دون مشاحنات أو جدل بعيد عن المنطق مبينة أنها تعرفت على الوجه المعاكس للحوار والقدرة على التعبيرمن خلال النظر للمشكلة برؤية جديدة وكحلٍّ سليم وأفكارعلمية دون شخصنة الأمور والحياد عن المضمون والهدف،مؤكدة أهميتها كمحفز لنشرالوعي وتفعيل الحوار بين العاملين في مختلف القطاعات مما يرفع مستوى الأداء. موجهة الشكر لوزارة الصحة ولكل من ساهم في هذه الورش التدريبية فهي فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.

* الاعتماد يطبق على مراحل ويشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية * فريق وطني لصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد كشف مصدر مطلع أن القطاع الصحي في الدولة تحت إشراف وزارة الصحة العامة، يعمل للحصول اعتماد منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، لتطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى تطبيق جملة من القوانين الداعمة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تصب في مصلحة المرأة العاملة والمتعلقة بزيادة إجازة الوضع، وزيادة عدد ساعات الرضاعة الطبيعية، في إطار حماية حقوق الأمومة بالعمل. وأكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل يتطلب جملة من الإجراءات التي تم العمل عليها من خلال فريق وطني معني بصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد، والمتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين، وتهيئة المنشآت الصحية كمستشفيات النساء والولادة، والمراكز الصحية بهدف دعم الرضاعة الطبيعية، إلى جانب تهيئة المجتمع وإلزام الأماكن العامة كالمجمعات التجارية لتوفير أماكن تتمتع بالخصوصية للرضاعة الطبيعية للتشجيع عليها، والأمر ذاته في أماكن العمل، بحيث يتم توفير أماكن لرعاية الأطفال لدعم ومساندة المرأة العاملة وتشجيعها على العمل ومتابعة دورها كأم، وتفعيل قانون تسويق بدائل حليب الأم، الامر الذي سيؤثر على ممارسة الأم للرضاعة الطبيعية. وأوضح المصدر قائلا إنَّ بعض المستشفيات كمركز صحة المرأة والأبحاث، مستشفى الوكرة، مستشفى الخور، مستشفى الكوبي، وعدد من المراكز الصحية وإلى جانبها عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بدأت بعدة إجراءات لخلق بيئة تتماشى واشتراطات الاعتماد الدولية، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- قامت عيادات الطفولة والأمومة في المراكز الصحية معنية برفع وعي الحوامل بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية، وتبدأ هذه التوعية من فترة ما قبل الحمل من خلال عيادات رعاية الحوامل وتستمر حتى فترة ما بعد الولادة من خلال زيارة ما بعد الولادة وزيارات خدمات الطفل السليم، كما يتم تزويد الأمهات بمواد تثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية وهي تشمل جميع المعلومات التي تخص الممارسات الموصى بها عالميا للرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ٦ أشهر، واستمرارها إلى عمر السنتين،وقد تم تدريب الكادر الطبي على كيفية تقديم المشورة المناسبة بناء على التوصيات المقترحة من قبل منظمتي الصحة العالمية، واليونيسيف. وأكد المصدر أنَّ الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أهم الاهداف الرئيسية التي تتطلع إليها الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، فكلتا الاستراتيجيتين تعملان لرفع نسبة الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية خالصة حتى عمر الستة أشهر، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل، في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، فهذا لن يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، وسيتم التركيز في بداية الأمر على الموظفات العاملات في القطاع الحكومي بداية. وأشار المصدر إلى أنَّ الأم المرضع تواجه جملة من التحديات أبرزها الموازنة ما بين استمرار الرضاعة الطبيعية والعودة للعمل بعد الولادة، إلى جانب اتباعها لحميات غذائية غير مناسبة والتي لا تساعد على إدرار الحليب، بالإضافة إلى الصعوبة في الحصول على التثقيف الصحي المناسب المعزز للرضاعة الطبيعية في مراحل مختلفة من الحمل والولادة وهذا يستدعي اجراء دراسات وأبحاث للتعرف على الفجوات والتحديات الموجودة في الأنظمة الصحية والتي تعرقل القوانين والقواعد المتبعة للرضاعة الطبيعية الخالصة. وهذا وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قد صاغت سياسة خاصة ومتكاملة للرضاعة الطبيعية في الرعاية الصحية الأولية تساعد الأمهات على الممارسات المثلى للرضاعة الطبيعة الخالصة لمدة ٦ أشهر مع تقديم أغذية تكميلية، وتم وضع قواعد تسويق بدائل حليب الأم في المراكز الصحية وذلك من خلال منع الحملات الترويجية وتوزيع العينات مجانا وعدم الاستعانة بهذه الشركات كرعاة للحملات التوعوية المتعلقة بالصحة، كما تم تخصيص أماكن للرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية، كما يتم السماح للموظفات بالحصول على ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، ولقد تمت صياغة دليل للأم يتضمن السياسات المتبناة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باللغتين العربية والانجليزية حتى يتسنى لها الاستفادة الأفضل من الخدمات الموجودة، وبالرغم من فوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة في خفض نسب الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الكثير من الأمهات الصغيرات في السن لا يستجبن للتعليمات كغيرهن، كما أنَّ منهن من يتأثر بتجارب نظيراتهن فلا يولين الرضاعة الطبيعية اهتماما لاعتقادهن بانها تؤثر على مظهر أجسادهن، بالرغم من أنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة والصحيحة تسهم في أن يعود جسد المرأة إلى رشاقته بأسرع وقت ممكن، إذا أنَّ من أهم فوائد حليب الأم هو احتوائه على أجسام مضادة غير موجودة بالحليب الاصطناعي، تقوي مناعة الطفل، وتقلل من فرص إصابته بالأمراض كالنزلات المعوية ونزلات البرد، ومن المهم أن تكون الرضاعة الطبيعية خلال الـ6 أشهر الأولى بدون أي مكملات غذائية أو ماء أو أعشاب سوى ما يوصف من قبل الطبيب المختص كفيتامين (د) الذي يعطى على هيئة نقاط بالفم والأدوية التي تعطى للطفل في حالة إصابته بوعكة صحية.

* تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات * نسبة الصيدليات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة لا تتعدى 5% أكدت دراسة أعدتها إدارة التخطيط والتقييم الصحي في وزارة الصحة العامة، أنَّ توزيع الصيدليات في الدولة، ليس كافيا لتلبية احتياجات السكان في الدولة في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، مطالبة بضرورة توسيع القنوات المتاحة للوصول إلى الأدوية والتأكد من أنَّ توزيع الصيدليات يكفي لتلبية احتياجات سكان الدولة. وكشفت بيانات الدراسة المعنونة بـالصيدليات في قطر - الحالة الحالية أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، كالشمال، الشيحانية والظعاين، فيما بلغ عدد الصيدليات المناوبة في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة توجد صيدليتان مناوبتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان مناوبتان أيضا، أي أقل من 5% في الدولة بصورة عامة، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان. وتأتي الدراسة الحديثة، لما للصيدليات من دور حيوي في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودورها في توفير مستويات عالية من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين، لضمان وصولهم إلى تلك المستويات من الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، بهدف تسليط الضوء على حالة الصيدليات في دولة قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018، لدعم استراتيجية الصيدلية المجتمعية في قطر 2011-2016. وجاءت النتائج والتحليلات بناءً على تعريف وزارة الصحة العامة للمؤسسة الصيدلانية، حيث يشمل التعريف الفئات الخمس: الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية، حيث بلغ عدد الصيدليات الحكومية حتى فترة إعداد الدراسة (80) صيدلية بنسبة (13.7%)، الصيدليات التجارية (278) صيدلية بنسبة (47.8%)، الصيدليات الخاصة (119) صيدلية بنسبة (20.4%)، فيما شكلت مخازن الأدوية (103) بنسبة (17.7%)، أما المصانع مصنعان بنسبة (0.3%). واستعرضت الدراسة عدد الصيدليات، حيث بلغ عددها في مؤسسة حمد الطبية حتى 2018 (57) صيدلية، أما الصيدليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها حتى إعداد الدراسة 23 صيدلية وقد بلغت الآن (27) صيدلية، وعدد الصيدليات المستقلة (220) صيدلية، أما الصيدليات في المجمعات التجاري عددها (58) صيدلية، وصيدليات المراكز الصحية الخاصة (119) صيدلية، أما مصانع الوكلاء والوسطاء فعددها(33)، أما مخازن الأدوية فعددها (72) مخزنا. ووفقًا لخطة قطر للرعاية الصحية الأولية (QHFMP)، بلغ إجمالي عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة في نهاية عام 2013 (270) صيدلية، وأوصى التقرير بزيادة عدد الصيدليات بمقدار (184) صيدلية بحلول نهاية عام 2018 لتصل إلى (454) صيدلية حكومية وخاصة، مقارنةً بحالة البيانات في سبتمبر 2017، بلغ عدد الصيدليات الموجودة في البلد التي تم الوصول إليها (476) صيدلية حكومية، والهدف المستهدف من إجمالي عدد النقاط عدد مرات المشاهدة التي تم الوصول إليها قبل أكثر من عام، وأوضحت الأرقام أنَّ عدد (476) صيدلية موجودة موزعة على البلديات السبع، ولكن عند النظر إلى الصيدليات الإضافية التي يحتاجها، بحلول شهر ديسمبر 2018 مع ما مجموعه 184 صيدلية والصيدليات المضافة فعليًا بحلول سبتمبر 2017، لا تظهر المقارنة فقط هذا النوع غير المتكافئ من هذا التوزيع على البلديات المختلفة ولكن أيضًا يُظهر انحرافًا واضحًا عما أوصى به QFHMP لهذه البلديات، وعند تمديد عدد 477 من الصيدليات الموجودة على 59 من أصل 99 منطقة بلدية، يبدو وجود التحيز في الصيدليات وعدم التكافؤ أكثر وضوحًا نظرًا لأن التركيز ليس في بلديتين فقط ولكن أيضًا في مناطق محددة. حيث كان توزيع الصيدليات الحالية على البلديات اعتبارًا من سبتمبر 2017 - على الرغم من أن إجمالي عدد الصيدليات المطلوبة بحلول عام 2018 قد تم الوصول إليه في عام 2017 وعلى الرغم من وجودها في قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017، 1.8 صيدلية لكل 10000 من السكان، وهو ما يقرب من المعايير الدولية 1.9 في نيوزيلندا و 2.2 في المملكة المتحدة، مع ذلك، فإن هذه النسبة الإجمالية، تعاني من سوء توزيع واضح وسوء تخصيص للصيدليات. وتشير البيانات أنَّه من خلال المتابعة اتضح أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة صيدليتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان أيضا، أما في الشمال، الشيحانية والظعاين فلم يتم توفير ولا صيدلية تقدم خدمات 24 ساعة للسكان المنطقة، أي أقل من 5% في دولة قطر ككل. وتشكل الاستنتاجات الأولية المستمدة من تحليل حالة الصيدليات في قطر بشكل عام والصيدليات الخاصة، تعرض التناقض بين كمية الصيدليات المتاحة التي يمكن اعتبارها قريبة جدا من المعايير الدولية، ولكن سوء التوزيع على مستوى المناطق سيكون له أثر حقيقي على كفاءة شبكة تقديم الرعاية الصحية في قطر، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان.

تواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان جهودها لتعزيز الوعى بمرض سرطان الجلد خلال أشهر الصيف. ويركز التعاون بين هذه الجهات على توعية الجمهور بتقليل التعرض لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر، وحماية الجلد من الشمس (من خلال ارتداء القبعات والنظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية)، وعدم ترك الرضع والأطفال الصغار معرضين لأشعة الشمس المباشرة، لتقليل خطر الإصابة بالمرض والتمتع بحياة صحية. يأتي تعزيز التوعية بسرطان الجلد وغيره من المبادرات التوعوية الخاصة بالسرطان تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان، والإطار الوطني للسرطان، وكجزء من الالتزام طويل الأمد لمقدمي الرعاية الصحية العامة في دولة قطر وشركائهم لضمان تحقيق الصحة والرفاه للسكان طبقاً لرؤية قطر 2030. يذكر أن سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، يصاب به المريض عندما تحدث طفرات في الحمض النووي لخلايا الجلد (غالبا ما يحدث ذلك بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تصدر من أشعة الشمس أو الأشعة الصناعية المستخدمة في تسمير البشرة)، أو بسبب عيوب جينية تؤدي إلى نمو خلايا الجلد بصورة سريعة أو بسبب الأورام الخبيثة. ويوجد نوعان رئيسيان لسرطان الجلد: الميلانوما وغير الميلانوما.

أعلنت وزارة الصحة العامة مواعيد العمل في مكتب تسجيل المواليد،خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،حيث يتسلم مكتب تسجيل المواليد بمستشفى الأهلي طلبات تسجيل وإصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك ماعدا أول يوم العيد ويومي الجمعة والسبت.

التعميم يشدد على عدم دعاية الطبيب لنفسه أو الترويج للأدوية جذنان الهاجري: ضرورة إصدار تشريع للحماية من هذه الإعلانات أصدرت إدارة التخصصات الصحة بوزارة الصحة العامة تعميما، يهيب بالممارسين الصحيين بعدم نشر أي دعاية أو إعلانا لأي ممارس صحي، أو لأي منتج طبي أو أي عقار أو تدخل جراحي، والإلتزام بأخلاقيات المهنة وذلك حرصا من الإدارة على سمعة الممارسين الصحيين في الدولة، والبعد عن الشبهات والإنزلاق في ممارسات لا تمت لأخلاقيات المهنة بصلة ولا تتفق مع كرامتها، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، ووفقا للمادة (20) منه وبخاصة في البندين (2’3) منها التي تنص على الطبيب مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته والمحافظة على كرامة وشرف المهنة ولا يجوز أن يلجأ إلى وسائل غير مشروعة في مزاولتها. وشدد التعميم على عدم دعاية الطبيب لنفسه، وعدم السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة أسمه لأغراض تجرية على أي صورة من الصور، وتنفيذا لأحكام مواد القانون والذي يلزم الممارس الصحي عدم الدعاية للطبيب أو أي ممارس صحي بأي طريقة من طرق الإعلان، وعدم استعمال أسماء الأطباء أو الممارسين الصحيين في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج التي لا تتفق مع كرامة المهنة، مؤكدا التعميم على ضرورة التزام الممارسين الصحيين ببنود التعميم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. ورصدت الشرق رأي المحامي جذنان الهاجري، الذي بارك خطوة وزارة الصحة العامة في إصدار هذا التعميم، الذي يهدف إلى حماية الجمهور المتلقي من بعض العقاقير أو المنتجات الطبية التي يُعلن عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما يتم الإعلان عنها من قبل بعض الأطباء أو الممارسين الصحيين كما حدث في إحدى الدول الخليجية المجاورة، الأمر الذي عرض عدد منهم للمساءلة القانونية، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يحمي الجمهور من إعلانات العقاقير الطبية أو المنتجات الطبية وتغليظ العقوبة على المعلنين، للقضاء على المستهترين الذين ينظرون للإعلان من زاوية مادية دون النظر إلى تبعات المنتج وأثره على صحة الأفراد، خاصة وأنّ البعض تصل متابعاتهم للملايين.

12 % من سكان قطر مدخنون للتبغ 45 % من المدخنين بدأوا التدخين في سن أقل من 18 سنة 3.4 % نسبة مدخني الشيشة منهم 1.6% من النساء كشفت نتائج آخر مسح قامت به وزارة الصحة العامة قبيل إصدار نتائج مسح 2018، أنَّ نحو 12.1 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق في قطر يدخنون التبغ (الرجال 20.2٪ والنساء 3.1٪). كما ينزل هذا المعدل إلى نحو 10.5 % لدى المواطنين (21.3 ٪ للرجال و 0.6 ٪ للنساء) مقارنة مع 12.9 ٪ بين السكان غير القطريين (19.6 ٪ للرجال و 4.6 ٪ للنساء). وأشار التقرير إلى أن نسبة عالية من السكان يتعرضون للتدخين غير المباشر في الأماكن العامة وأماكن العمل (خاصة المباني الخاصة) وفي المنزل. لذلك من المهم إنفاذ التشريعات لمكافحة التدخين في البيئات الخالية من التدخين من خلال تطوير اللوائح ومبادرات التنفيذ الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لتطوير برنامج وطني فعال للإقلاع عن التدخين يشارك فيه جميع مقدمي الرعاية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. وقال التقرير إنه على مستوى التدخل، يعتبر تبني التواصل في مجال تغيير السلوك كإستراتيجية اتصال تستهدف استخدام التبغ الذي لا يدخن والذي لا يدخن أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون للزيادة المطردة في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ لحساب التضخم والقوة الشرائية للمستهلكين تأثير كبير. * مدخنو الشيشة كما أفاد ذات المصدر أن نسبة مدخني الشيشية تبلغ في الدولة 3.4 % تفصل أرقامها إلى نسبة المدخنين الرجال 4.9 ٪ مقارنة مع 1.6 ٪ للنساء. أما بخصوص الرجال القطريين، فقد بلغ معدل انتشار تدخين الشيشة 5.3٪ مقارنة بـ 4.8٪ للرجال غير القطريين. كما بلغت نسبة النساء القطريات التي تدخن الشيشة نحو 0.4٪ مقارنة بالنساء غير القطريات عند 2.4٪. وأشار التقرير إلى أن حوالي 11٪ من مدخني الشيشة يدخنونها قبل بلوغ سن 18 عامًا. ما يقرب من 85٪ من الرجال يدخنون الشيشة في أحد المقاهي، بينما يدخن حوالي 63٪ من النساء في المنزل. ولفت التقرير إلى ان 12.6 ٪ من إجمالي السكان البالغين في قطر (10.9 ٪ من القطريين و 13.5 ٪ من غير القطريين) كانوا يستخدمون التبغ بشكل ما (مدخن أو لا يدخن). وأفاد أكثر من خمسي الأشخاص الّذين شملهم المسح (41.5٪) أنهم بدأوا التدخين لأول مرة بعد أقل من نصف ساعة من الاستيقاظ من النوم، وان أكثر من نصف (55.4٪) من مدخني السجائر يدخنون 16 سيجارة أو أكثر في اليوم، بمتوسط يومي 17.2 سيجارة. * سن البدء وأوضح التقرير أنه من بين المدخنين يوميًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا، بدأ 8.6٪ التدخين يوميًا قبل سن 15 (11.9٪ من قطر و 6.4٪ من غير القطريين) و 45.5٪ بدأ التدخين قبل 18 عامًا (54.5٪ من غير القطريين). القطريين 39.5 ٪).في المجموع، عبّر 66.8٪ من المدخنين عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، لكن 38.2٪ فقط منهم قام فعليا بالإقلاع عن التدخين اشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص المشاركين (49 ٪) الذين شملهم الاستطلاع قد سمعوا عن السجائر الإلكترونية ؛ 8٪ قاموا بالفعل بشراء أو رؤية شخص ما يشتريه في قطر. كما أن 2.8٪ فقط قد استخدموا سيجارة إلكترونية.. * للتدخين غير المباشر كما لفت التقرير إلى أن ما مجموعه 12.0 ٪ من البالغين (8.3 ٪ من القطريين و 13.8 ٪ وغير القطريين) الذين يعملون في الفضاءات الداخلية تعرضوا إلى دخان التبغ، كما أن 16.8 ٪ (16.7 ٪ القطريون و 16.9 ٪ من غير القطريين) تعرضوا لدخان التبغ داخل المنازل، في حين أن 25.9 ٪ (29.2 ٪ من القطريين و 24.1 ٪ من غير القطريين) تعرضوا لدخان التبغ في المطاعم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيدة سونيا كاسترو غونزاليس، وزيرة الصحة بجمهورية نيكاراغوا، التي تزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا في المجالات الصحية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما قامت سعادة وزيرة صحة في نيكاراغوا بزيارة لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية في الدولة، اطلعت خلالها على الخدمات الصحية المقدمة وأحدث التقنيات المستخدمة.

تباين كبير في التوزيع الجغرافي للصيدليات في الدولة وتخصصها نقص في صيدليات على مدار الساعة في الشمال والشحانية 14 دائرة بلدية تستقطب 50 % من الصيدليات نسبة الصيدليات العامة 14 % في حين التجارية تبلغ 48 % أكدت دراسة تناولت واقع قطاع الصيدليات، نشرتها وزارة الصحة مؤخرا، أن قطر تستجيب للمعايير العالمية في عدد الصيدليات المتوافرة في الدولة، حيث بلغ عددها 1.8 صيدلية لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 1.9 في نيوزيلندا و2.2 في المملكة المتحدة. كما كشفت الدراسة في سياق آخر عن سوء توزيع جغرافي واضح لعدد الصيدليات بين مختلف مناطق الدولة وبلدياتها. بالإضافة إلى سوء تخصصها بالرغم من الجهود التي بذلت للوصول إلى المعدلات والمؤشرات العالمية في المجال. وقالت الدراسة إن عدد المؤسسات الصيدلانية في الدولة قفزت إلى نحو 582 مؤسسة في عام 2017، 82٪ منها هي صيدليات مستقلة أو موجودة في مركز صحي خاص، أو مؤسسة حمد الطبية، أو مركز الرعاية الصحية الأولية أو داخل مركز تجاري. خمس فئات وأشارت الدراسة إلى ضرورة التفريق بين الصيدليات العامة والخاصة والمؤسسات الصيدلانية التي تشمل خمس فئات وهي الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية. وفي تفصيلها للأرقام بخصوص المؤسسات الصيدلانية، لفتت الدراسة إلى وجود 57 صيدلية في مؤسسة حمد الطبية، و23 صيدلية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ونحو 220 صيدلية مستقلة، بالإضافة إلى 58 صيدلية داخل المجمعات التجارية و119 داخل المراكز الصحية الخاصة و33 شركة أدوية ومصانع وكلاء وسماسرة ونحو 72 مخزن أدوية. كما تبلغ نسبة الصيدليات العامة نحو 14 % من إجمالي هذه المؤسسات في حين أن الصيدليات التجارية تبلغ 48 %. تجاوز الصيدليات وبيّنت الدراسة أن عدد الصيدليات الحكومية والخاصة بلغ 477 صيدلية في عام 2017 لتتجاوز ما كان مبرمجا في عام 2018 والمقدر بنحو 454 صيدلية، استأثرت الدوحة بنحو 50 % من إجمالي الصيدليات اي 238 صيدلية، في حين لم يتجاوز عددها في الشمال الصيدلية الواحدة أي بنسبة 0.2 %. يذكر ان عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة كان في نهاية عام 2013 ما مجموعه 270 صيدلية. وأوضحت الدراسة انه بالرغم من إضافة نحو 184 صيدلية في عام 2017 وتجاوز المبرمج فإن هناك فجوة بين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، وما هو موجود في ارض الواقع، مشيرة إلى أن 477 صيدلية تتواجد في نحو 59 دائرة بلدية من أصل 99، وان الإخلال يمتد أيضا داخل الـ 59 دائرة للتواجد 50 % من الصيدليات في 14 دائرة فقط منها. المعاير الدولية كما لاحظت الدراسة أن بلديات الشمال والشحانية والظعاين لا تملك أي صيدلية تعمل على مدار 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في بلدية الريان 8٪ فقط من الصيدليات تفتح على مدار 24 ساعة، بينما نسبة بلدية الدوحة من الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة لا تتعدى الـ5 %. ولفتت إلى ان عدد الصيدليات التي تعمل على مدى 24 ساعة تبلغ 31 صيدلية منها 12 صيدلية في الريان ومثيلتها في الدوحة، في حين تبلغ 2 فقط في الوكرة والخور والذخيرة. واستنتجت الدراسة أن التناقض الكبير بين عدد الصيدليات المتاحة، الذي يعتبر قريبا جدا من المعايير الدولية، وبين التوزيع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، سيكون له تأثير حقيقي على كفاءة شبكة توصيل خدمات الرعاية الصحية في قطر. ودعت الدراسة إلى العمل على تسهيل وصول مختلف الخدمات الصحية والأدوية من خلال توزيع كاف ومتوازن للصيدليات بطريقة تلبي حاجات السكان وعلى مدار الساعة في مختلف المناطق في تكامل تام بين الصيدليات العامة والخاصة.

تعتزم وزارة الصحة العامة من خلال إدارة جودة الرعاية وسلامة المرضى إعداد برنامج مراقبة مستدام لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وذلك تنفيذا لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بدولة قطر وتماشيا مع أهداف خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. ونظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية لمدة يومين حول استقصاء ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيق برنامج (هونت) WHONET بدولة قطر وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وكذلك الجهات ذات الصلة من الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. يشار إلى أن برنامج (هونت) يعد برنامجا متخصصا في استقصاء مقاومة مضادات الميكروبات ومعتمدا من منظمة الصحة العالمية حيث يستخدم لدعم أنشطة مراقبة واستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى المحلي والوطني والدولي وتم تطبيقه في أكثر من 120 دولة. ونوهت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة وضابط الاتصال الوطني للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى أهمية استخدام برنامج متخصص لاستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات حيث تندرج هذه المهمة ضمن إطار تنفيذ وتطبيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وتماشيا مع خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. وهدفت ورشة العمل، التي حاضر فيها الدكتور جون سترلنج مؤسس برنامج هونت والمدير المشارك للمركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب التعرف على برنامج هونت وكيفية تثبيته وآليات استخدامه، بالإضافة إلى بناء القدرة للمتخصصين على استخدام البرنامج وإدخال وتحليل البيانات وإدارة الملفات والصيانة والدعم الفني. كما هدفت الورشة إلى بناء البنية التحتية اللازمة لمراقبة مضادات الميكروبات ووضع مبادئ توجيهية لمضادات الميكروبات ولبرامج الصحة العامة والبحوث وشرح أهمية وضع منهج موحد لجمع ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ووضع برنامج مراقبة مستدام للميكروبات المسببة للأمراض.

أكد مصدر مسؤول بوزراة الصحة العامة، نية الوزارة إعداد دراسة اكتوارية تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة، حيث سيقوم الاستشاري الاكتواري بتطوير وإنشاء نموذج محاكاة اكتواري ديناميكي مع حساب الحد الأدنى والأعلى لأقساط التأمين والتكاليف المتوقعة للفئات السكانية المختلفة التي يجب تغطيتها بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وسيكون على الجهة الاستشارية بوضع الميزانية الحكومية المتوقعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروعقرار وزير الصحة بإدراج العقار الجابابنتين إلى قائمة الأدوية المجدولة،وبموجب المشروع يضاف الدواء إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 وهو العقار المشار إليه الجابابنتين GABAPENTIN وذلك بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية، (أي عدم بيعه). ولكن ماهو هذا العقار وماهي تأثيراته؟ غاباتريكس، غابتن، نيورونتين، كونفنتن، نيوروبلكس، غاباماكس.. كلها أسماء تجارية لنفس المستحضر الدوائي المسمى غابابنتين، وهو من مجموعة الأدوية المعروفة بمضادات الاختلاج، حيث يرتبط بمستقبلات خاصة في الدماغ، ما يؤدي إلى منع إفراز النواقل العصبية المسؤولة عن استثارة الدماغ وإحداث نوبة الاختلاج في مرض الصرع، كما أنه ينظم عمل عدد من النواقل العصبية التي تعمل على نقل السيالات العصبية المسؤولة عن توصيل الألم، ما أدى إلى استخدامه في علاج بعض أنواع الألم العصبي المنشأ. ويتمثل أحد المخاوف بشأنالجابابنتين، في أنها قد تتسبب في زيادة خطر الأفكار والسلوكيات الانتحارية، وفقًا لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. حيث كشفت بعض الدراسات زيادة في السلوكيات الانتحارية لدى الأشخاص الذين يتناولون مثل هذه الأدوية المضادة للتشنج. كما أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنبيه معلوماتي للأطباء بالمخاطر المتعلقة بهذه الأدوية و نصحت مقدمي الرعاية الصحية بإخطار المرضى وعائلاتهم عن إمكانية زيادة الانتحار و حاجتهم للمراقبة. ومن الأعراض الجانبية والشائعة لاستخدام الجابابنتين: رنح أو فقد التوازن، دوار، نعاس، تغيُّم الرؤية، تغير مستوى الوعي. (لذا يجب الامتناع عن القيادة والقيام بالمهام والأنشطة التي تحتاج إلى يقظة ورؤية واضحة حتى زوال تأثير الدّواء)، تعب غثيان، إقياء، آلام عضلية، رعشة في جزء من الجسم، حركات غير مرغوبة في العينين، تورم في اليدين والقدمين. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال: الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تصرفات عصبية أو عدوانية أو هائجة. يجب عدم استخدامه أثناء الحمل، إذ إنه قد يسبب تشوهات للجنين (يصنف ضمن المجموعة C). عدم استخدام هذا العقار من قبل المرضعات إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، إذ إن تأثيره على الرضع غير معروف. لا يؤدي غابابنتين إلى الشفاء من مرض الصرع، ولكن يساعد على التحكم في النوبات من حيث تقليل تكرارها، لذا لا يجوز التوقف عن تناول العلاج بمجرد تحسن حالة المريض، إذ قد تعاود النوبات الظهور بعد التوقف عن العلاج.

* القطاع الصحي الخاص لم يطلع على حيثيات التأمين الصحي الجديد * تنوع شركات التأمين سيمنع التلاعب وسيحد من هدر المال العام * التأمين الصحي سيحل مشكلة تباعد المواعيد في حمد العام * فرض رقابة لاحقة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة ضرورة شدد عدد من المواطنين والمختصين على ضرورة تغليظ عقوبة من يسيء استخدام التأمين الصحي المرتقب صدوره، من قبل مزودي الخدمة، أو المواطنين، منعا للاستغلال، وحفاظا على المال العام، وتفاديا للتجاوزات الجسيمة التي كلفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين الصحي السابق صحة قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة. ويأتي هذا في إطار إعلان سعادة وزيرة الصحة العامة مشروع قانون التأمين الصحي، والذي سيعرض على مجلس الشورى قريبا خلال حديث سعادتها أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، والتي أكدت من خلالها على أنَّ سيلحق عرض القانون على مجلس الشورى طرح المناقصات الخاصة به. وطالب المواطنون والمختصون ممن تحدثوا لـالشرق بضرورة مراقبة تسعيرة العلاج قبل فرض التأمين وبعده، لمخالفة المتجاوزين، الأمر الذي سيصب في مصلحة المستفيد والدولة. د. عبد العظيم عبد الوهاب: تنوع شركات التأمين يمنع التلاعب تساءل الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس الأطباء في المستشفى الأهلي-، عن الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاع القطاع الخاص على قانون التأمين الصحي، إذ أنَّ منذ عام وأكثر تم الاجتماع لرصد السلبيات والمآخذ على القانون القديم، إلا أنه لم يتم إطلاع القطاع الخاص على حيثيات القانون الجديد، حتى يتمكن مزودو الخدمة من الاستعداد الكامل لمرحلة التأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس للحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار، مؤكدا أنَّ وجود شركات تأمين متخصصة سيمنع التلاعب خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الطبية التي قد يطلبها البعض في غير مكانها، فيكون دور شركة التأمين هو رفض الإجراء في حال عدم تبريره طبيا. وطالب الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي «زيادة اطمئنان!»، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة. ودعا الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة الحل الأمثل لمن يسيء استخدام التأمين الصحي طالب المحامي جذنان الهاجري، بتغليظ العقوبة لمن يسيء استخدام التأمين الصحي من مزودي الخدمة، والمستفيدين منه بصورة مباشرة، لمنع تكرار ما واجه التأمين الصحي السابق من تجاوزات كلفت الدولة مالايقل عن مليار ريال قطري، والسبب إساءة الاستخدام من قبل مزودي الخدمة. ودعا الهاجري إلى ضرورة فرض ضبطية رقابية على مزودي الخدمات منعا للتلاعب، ومنعا لاستنزاف المال العام، مشددا على أهمية فرض رقابة لاحقة والتي ترمي إلى الرقابة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة. واعتقد الهاجري أنَّ قانون التأمين الصحي سيمثل أحد الحلول في إنهاء مسلسل تباعد فترة المواعيد التي يصطدم بها أغلب المراجعين الذين يقصدون العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام. فواز العنزي: فرض ضوابط على الأسعار يحد من التجاوزات السابقة طالب فواز العنزي، ضرورة فرض ضوابط على قائمة أسعار العلاج لمزودي الخدمة، ومقارنتها بالأسعار قبل فرض التأمين الصحي الحكومي للتصدي لأي تجاوزات أو تلاعب، منعا لتكرار التجاوزات التي طالت التأمين الصحي القديم صحة. وشدد العنزي على أهمية مراقبة مجريات تنفيذ قانون التأمين الصحي من خلال وزارة الصحة، والإطلاع على كافة التقارير التي تصدرها المستشفيات المشمولة في التأمين الصحي ومخالفة المتجاوزين، مؤكدا أن التأمين سيحل أيضا مشكلة تباعد فترة المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام التي قتلت بحثا. أحمد جاسم: فرض سقف تأميني لكل مواطن يمنع هدر المال العام اعتبر أحمد جاسم، أنَّ إيكال مهمة التأمين الصحي لشركات وطنية مساهمة سيقنن من التجاوزات التي كانت بالسابق، كما لابد أن يقنن التأمين الصحي الجديد الأمراض المسموح بعلاجها، ويضع سقفا علاجيا لكل مواطن، فهذا الأمر سيجعل المستفيد أكثر مسؤولية تجاه نفسه ووطنه. *ناصر يوسف: لابد اختيار مزودي الخدمة بعناية كان لناصر يوسف رأي في موضوع التأمين الجديد وتجلى في حُسن اختيار مزودي الخدمة، على أن تكون من المنشآت الطبية العريقة وذات السمعة، فمثل هذا الأمر سيحد من الاستغلال، خاصة وأنَّ بعض المستشفيات وخلال تطبيق التأمين الصحي صحة أسهمت في استغلال المواطنين من خلال قائمة الفحوصات والتحاليل غير المنطقية وغير المبررة فقط بهدف الكسب المادي دون وجه حق، لذا من المهم اختيار مزودي الخدمة، ومعاقبة المتجاوزين بصورة فورية، كما من المهم اتباع المعمول به في التأمين الصحي المطبق لبعض الشركات في القطاع الخاص وهو الرجوع لشركة التأمين في الإجراءات الطبية الباهظة الثمن للتأكد من حاجة المراجع لها من عدمه.

علاج تأخير المواعيد في حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية سيلمسه الجميع قريباً إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام خطط لوزارة الصحة لربط القطاع الخاص الطبي مع نظيره العام أعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة د. حنان الكواري أن مشروع قانون التأمين الصحي سيكون أمام مجلس الشورى قريبا، ثم بعد ذلك طرح المناقصات الخاصة به. وأكدت في جلسة مجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن التأمين السابق صحة جيد الا انه كان هناك سوء ادارة ساهمت في فشله. وقالت سعادة وزير الصحة العامة إن القطاع الصحي يحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للنهوض به الى مصاف القطاعات الصحية في دول العالم المتقدمة، وخير دليل على ذلك حصوله على مرتبة متقدمة اقليميا وعالميا مؤخرا. وأضافت د. الكواري ردا على اسئلة عدد من أعضاء المجلس حول مسألة تأخير المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية ان هناك تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بمسألة المواعيد سيلمسه الجميع قريبا، مؤكدة سعادتها أن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي الحكومي. 1.7 مليون مراجع وأوضحت د. حنان الكواري أن عدد المراجعين لمؤسسة حمد الطبية سنويا نحو ١.٧ مليون مراجع، في وقت تسعى فيه المؤسسة الى بذل الجهود الكبيرة لتقديم أفضل الرعاية للمراجعين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة. وقالت سعادتها ردا على استفسار حول استغلال بعض الزائرين لمقدرات القطاع الصحي، أنه سيتم اعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، لا سيما عقب الاجراءات الاخيرة التي تهدف الى تسهيل دخول الزوار للبلاد خلال فترة الصيف. وفيما يتعلق بمسألة مواعيد عيادات الاسنان التي قد تمتد لعدة شهور قالت سعادتها تم التوسع في عيادات الاسنان حيث يوجد في المراكز الصحية الجديدة 7 غرف وهناك زيادة في اعداد الكوادر المتخصصة، مشيرة سعادتها الى ان السبب الرئيسي في هذه المشكلة والضغط الكبير على عيادات الاسنان يتمثل بكون ٨٩٪؜ من الأطفال في قطر يعانون من مشاكل في الأسنان مما يشكل ضغطا كبيرا على عيادات الأسنان. ربط القطاعين العام والخاص آلياً وبخصوص انتشار مرض السرطان وهل النسبة في دولة قطر ضمن المعدل الطبيعي قالت سعادتها ان نسبة مرض السرطان في قطر طبيعية رغم الزيادة الكبيرة في معدلات المرض عالميا. وفي اطار تطوير آلية عمل القطاع قالت سعادتها إن هناك نظاما إلكترونيا متطورا يربط مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية معا للتسهيل على المرضى، مشيرة سعادتها الى وجود خطة لربط القطاع الخاص أيضا مع القطاع الطبي. وفيما يخص الاخطاء الطبية وردا على استفسارات بهذا الخصوص قالت سعادتها هناك لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية وهناك محاسبة وعقاب بهذا الخصوص، ونحن بصدد ربط القطاع الخاص أيضا لتسجيل أية اخطاء طبية. واكدت سعادتها أن القطاع الصحي القطري لديه شراكات طبية واسعة إقليمية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمهارات بما يعزز نجاحه وتطوره. وردا على سؤال حول استعدادات الوزارة للتعامل مع الظروف الطارئة، اكدت سعادتها أن هناك خططا معدة بعناية لزيادة عدد الأسرة في حالات الكوارث وانتشار الأمراض لا قدر الله، مشيرة الى زيادة الكوادر الطبية وتعيين نحو ٢٠٠٠ طبيب وممرض في المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة. وفي ختام حديثها رحبت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري بكافة اسئلة واستفسارات وملاحظات السادة اعضاء مجلس الشورى، مؤكدة أنها تسهم في اثراء النقاش وبالتالي النهوض بالقطاع الصحي من خلال تعظيم الايجابيات ومعالجة القصور والسلبيات، مشددة سعادتها أن هناك خططا مدروسة لحل مشاكل المواعيد وتوفير الأسرة وانسيابية تلقي العلاج وفقا لافضل المعايير الدولية. إجازة مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وأوضح رئيس المجلس أن مشروع القانون يحتوي على 5 فصول تتضمن 29 مادة وأوضح سعادة رئيس المجلس الاحكام العامة لمشروع القانون حيث تظل الاوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لما منحت له، وتنتقل ملكيتها الى ورثته على سبيل التذكار دون أن يكون له حق ارتدائها والتصرف فيها أو الحجز عليها، كما يجرد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية اذا ارتكب فعلاً يتنافى مع واجب الاخلاص للوطن، أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ومن جانبه استعرض السيد عبدالله بن فهد غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية، موضحاً أن اللجنة من خلال اجتماعها ناقشت مشروع القانون، ويرى أن مشروع القانون كان واضحاً، وبالتالي لم تر اللجنة مبررات للتعديل أو الاضافة، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من قبل الحكومة الموقرة. الموافقة على تعديلات قانون قطر للبترول وناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وقال رئيس مجلس الشورى إن القانون الحالي يتكون من 3 مواد والمادة الرابعة إجرائية. وشرح رئيس المجلس المواد الجديدة وما نصت عليه. وناقش عدد من الأعضاء مشروع القانون المعني حيث تساءل السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس عن كيفية حصول التدقيق المالي لقطر للبترول وفق التعديلات المذكورة كما ناقش التعديلات الدكتور يوسف عبيدان مبينا وجهة نظر محددة. ورأى السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن التعديلات شكلية في بعض المواد الأمر الذي يتطلب الموافقة عليه كما ورد. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل كما ورد من الحكومة الموقرة. تعديل قانون بشأن إيجار العقارات وناقش المجلس القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن القانون يتضمن مادتين والثانية إجرائية، وقال إن التعديل يخفف على المحاكم ويخول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية. وذكر السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن القانون الجديد نص على حكم قانوني لصالح المواطنين مبينا أن العقوبة في المشروع القديم 10 آلاف ريال إلا أن المشروع الجديد أجاز التصالح على العقوبة بـ 5 آلاف ريال بجانب أن القانون خول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية بناء على قرار من النيابة العامة، ودعا السيد ناصر الحميدي الى دراسة القانون دراسة مستوفاة لكونه يهم المواطنين.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضرت الجلسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء المجلس بشأن أوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزيرة الصحة العامة وعبّر عن شكره لاستجابتها للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاها للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم . وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه من عناية خاصة واهتمام كبير بتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر والتي حققت بفضل الله وبتوجيهات ومتابعة سموّه وبجهود العاملين في الخدمات الطبية بمختلف مستوياتهم إنجازات مشهودة ، إلاّ أن هناك بعض الأمور التي ينبغي معالجتها لتطوير الخدمات الطبية، مؤكداً أن استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس تجيء في إطار الحرص على المزيد من الإنجاز والتطوير ومعالجة بعض الأمور في هذا القطاع الحيوي الهام . وتركزت مناقشات أعضاء المجلس مع سعادة الوزيرة حول التأخر في تحديد المواعيد للمواطنين لمقابلة الأطباء وإجراء العمليات وطول فترة الانتظار وخدمات الطوارئ وضرورة زيادة عدد الأسرِّة في المستشفيات وأن تكون الأولوية في كل هذه الأمور للمواطنين، وإعادة نظام التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وضرورة وضع آلية لتنظيم علاج الزائرين وضرورة توفر الأدوية والأجهزة الطبية في المراكز الصحية وعدم تركزها في مستشفى حمد، وسبل معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب تصنيع الدواء في دولة قطر ووضع نظام لضبط وتقنين عملية صرف الأدوية . وأعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في موضوع انتظار المواعيد ، كما أعلنت أنه سيتم قريباً إعداد مشروع قانون بشأن التأمين الصحي. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة في حديثها لمجلس الشورى على ما يحظى به القطاع الصحي من دعم كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وقدمت مع الفريق المرافق لها شرحاً تفصيلياً لواقع الخدمات الطبية الحالي وما يتميز به من جودة عالية، ومن سعي دائم نحو الأفضل . وأوضحت في حديثها معالم استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية، مشيرة إلى المشاريع الجديدة والتي تتضمن عدداً من المستشفيات، من بينها مستشفى للصحة النفسية ومستشفى للأطفال ومستشفى لكبار السن، إضافة إلى مشاريع أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وأعلنت عن تعيين عدد كبير من الأطباء مؤخراً لتدعيم الكادر الطبي . وأشادت سعادة الوزيرة بمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدة أهميتها وحرص سعادتها على دراستها والتجاوب معها . وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزيرة الصحة العامة على توضيحاتها وأجوبتها على أسئلة واستفسارات الأعضاء وعلى جهود الوزارة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية، كما شكر سعادته الفريق المرافق لها من المختصين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية . وأوضح سعادته بأن ما دار في هذا الموضوع سيُحال للجنة المختصة بالمجلس للدراسة ووضع التوصيات وتقديم تقرير بشأنه للمجلس تمهيداً لإحالته إلى الحكومة الموقرة . وبعد ذلك واصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقد تضمن تقرير اللجنة توصيات بتعديل مادتين من مواد المشروع وأسباب التعديل . وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال جلسته أيضاً تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال اجتماع الجمعية العامة الـ 35 لبرلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي انعقدت في بنما يومي 14 و15 يونيو الحالي وذلك بدعوة من سعادة السيد إلياس كاستيلو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان أصبحت دولة قطر على ضوئها عضواً مراقباً في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وتم رفع علمها على مبنى البرلمان . كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته على هامش أعمال الاجتماع والتي شملت عدداً من القيادات البرلمانية وكبار المسؤولين بجمهورية بنما.

حذرت وزارة الصحة العامة اليوم، من تداول واستهلاك منتج قد يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعلامات تجارية مختلفة أو عن طريق الاستيراد الشخصي تحت اسم محلول ( مكمل / مياه المعجزة) ( Miracle Mineral Solution / Supplement ) وادعاء قدرته على شفاء عدد من الأمراض. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تحذيرا من منظمة الصحة العالمية بخصوص خطورة استهلاك هذا المحلول، وأنه لا صحة لما تردد حول قدرته على شفاء بعض الأمراض، مشيرة إلى خطورته على الصحة نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية صناعية مبيضة قد يؤدى استهلاكها إلى الوفاة. وأكدت وزارة الصحة العامة أنه لم يتم السماح باستيراد هذا المنتج في دولة قطر، وكذلك لم يتم تسجيله لدى الإدارة المختصة، وأنه قد يتم تداوله بشكل شخصي أو عن طريق المواقع الإلكترونية. وأهابت الوزارة الجميع بتوخي الحذر من استهلاك أو استيراد المنتجات الغذائية والصيدلانية غير الموثوقة لاحتمال خطورتها على الصحة العامة.