أكد مصدر مسؤول بوزراة الصحة العامة، نية الوزارة إعداد دراسة اكتوارية تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة، حيث سيقوم الاستشاري الاكتواري بتطوير وإنشاء نموذج محاكاة اكتواري ديناميكي مع حساب الحد الأدنى والأعلى لأقساط التأمين والتكاليف المتوقعة للفئات السكانية المختلفة التي يجب تغطيتها بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وسيكون على الجهة الاستشارية بوضع الميزانية الحكومية المتوقعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروعقرار وزير الصحة بإدراج العقار الجابابنتين إلى قائمة الأدوية المجدولة،وبموجب المشروع يضاف الدواء إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 وهو العقار المشار إليه الجابابنتين GABAPENTIN وذلك بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية، (أي عدم بيعه). ولكن ماهو هذا العقار وماهي تأثيراته؟ غاباتريكس، غابتن، نيورونتين، كونفنتن، نيوروبلكس، غاباماكس.. كلها أسماء تجارية لنفس المستحضر الدوائي المسمى غابابنتين، وهو من مجموعة الأدوية المعروفة بمضادات الاختلاج، حيث يرتبط بمستقبلات خاصة في الدماغ، ما يؤدي إلى منع إفراز النواقل العصبية المسؤولة عن استثارة الدماغ وإحداث نوبة الاختلاج في مرض الصرع، كما أنه ينظم عمل عدد من النواقل العصبية التي تعمل على نقل السيالات العصبية المسؤولة عن توصيل الألم، ما أدى إلى استخدامه في علاج بعض أنواع الألم العصبي المنشأ. ويتمثل أحد المخاوف بشأنالجابابنتين، في أنها قد تتسبب في زيادة خطر الأفكار والسلوكيات الانتحارية، وفقًا لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. حيث كشفت بعض الدراسات زيادة في السلوكيات الانتحارية لدى الأشخاص الذين يتناولون مثل هذه الأدوية المضادة للتشنج. كما أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنبيه معلوماتي للأطباء بالمخاطر المتعلقة بهذه الأدوية و نصحت مقدمي الرعاية الصحية بإخطار المرضى وعائلاتهم عن إمكانية زيادة الانتحار و حاجتهم للمراقبة. ومن الأعراض الجانبية والشائعة لاستخدام الجابابنتين: رنح أو فقد التوازن، دوار، نعاس، تغيُّم الرؤية، تغير مستوى الوعي. (لذا يجب الامتناع عن القيادة والقيام بالمهام والأنشطة التي تحتاج إلى يقظة ورؤية واضحة حتى زوال تأثير الدّواء)، تعب غثيان، إقياء، آلام عضلية، رعشة في جزء من الجسم، حركات غير مرغوبة في العينين، تورم في اليدين والقدمين. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال: الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تصرفات عصبية أو عدوانية أو هائجة. يجب عدم استخدامه أثناء الحمل، إذ إنه قد يسبب تشوهات للجنين (يصنف ضمن المجموعة C). عدم استخدام هذا العقار من قبل المرضعات إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، إذ إن تأثيره على الرضع غير معروف. لا يؤدي غابابنتين إلى الشفاء من مرض الصرع، ولكن يساعد على التحكم في النوبات من حيث تقليل تكرارها، لذا لا يجوز التوقف عن تناول العلاج بمجرد تحسن حالة المريض، إذ قد تعاود النوبات الظهور بعد التوقف عن العلاج.

* القطاع الصحي الخاص لم يطلع على حيثيات التأمين الصحي الجديد * تنوع شركات التأمين سيمنع التلاعب وسيحد من هدر المال العام * التأمين الصحي سيحل مشكلة تباعد المواعيد في حمد العام * فرض رقابة لاحقة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة ضرورة شدد عدد من المواطنين والمختصين على ضرورة تغليظ عقوبة من يسيء استخدام التأمين الصحي المرتقب صدوره، من قبل مزودي الخدمة، أو المواطنين، منعا للاستغلال، وحفاظا على المال العام، وتفاديا للتجاوزات الجسيمة التي كلفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين الصحي السابق صحة قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة. ويأتي هذا في إطار إعلان سعادة وزيرة الصحة العامة مشروع قانون التأمين الصحي، والذي سيعرض على مجلس الشورى قريبا خلال حديث سعادتها أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، والتي أكدت من خلالها على أنَّ سيلحق عرض القانون على مجلس الشورى طرح المناقصات الخاصة به. وطالب المواطنون والمختصون ممن تحدثوا لـالشرق بضرورة مراقبة تسعيرة العلاج قبل فرض التأمين وبعده، لمخالفة المتجاوزين، الأمر الذي سيصب في مصلحة المستفيد والدولة. د. عبد العظيم عبد الوهاب: تنوع شركات التأمين يمنع التلاعب تساءل الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس الأطباء في المستشفى الأهلي-، عن الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاع القطاع الخاص على قانون التأمين الصحي، إذ أنَّ منذ عام وأكثر تم الاجتماع لرصد السلبيات والمآخذ على القانون القديم، إلا أنه لم يتم إطلاع القطاع الخاص على حيثيات القانون الجديد، حتى يتمكن مزودو الخدمة من الاستعداد الكامل لمرحلة التأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس للحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار، مؤكدا أنَّ وجود شركات تأمين متخصصة سيمنع التلاعب خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الطبية التي قد يطلبها البعض في غير مكانها، فيكون دور شركة التأمين هو رفض الإجراء في حال عدم تبريره طبيا. وطالب الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي «زيادة اطمئنان!»، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة. ودعا الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة الحل الأمثل لمن يسيء استخدام التأمين الصحي طالب المحامي جذنان الهاجري، بتغليظ العقوبة لمن يسيء استخدام التأمين الصحي من مزودي الخدمة، والمستفيدين منه بصورة مباشرة، لمنع تكرار ما واجه التأمين الصحي السابق من تجاوزات كلفت الدولة مالايقل عن مليار ريال قطري، والسبب إساءة الاستخدام من قبل مزودي الخدمة. ودعا الهاجري إلى ضرورة فرض ضبطية رقابية على مزودي الخدمات منعا للتلاعب، ومنعا لاستنزاف المال العام، مشددا على أهمية فرض رقابة لاحقة والتي ترمي إلى الرقابة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة. واعتقد الهاجري أنَّ قانون التأمين الصحي سيمثل أحد الحلول في إنهاء مسلسل تباعد فترة المواعيد التي يصطدم بها أغلب المراجعين الذين يقصدون العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام. فواز العنزي: فرض ضوابط على الأسعار يحد من التجاوزات السابقة طالب فواز العنزي، ضرورة فرض ضوابط على قائمة أسعار العلاج لمزودي الخدمة، ومقارنتها بالأسعار قبل فرض التأمين الصحي الحكومي للتصدي لأي تجاوزات أو تلاعب، منعا لتكرار التجاوزات التي طالت التأمين الصحي القديم صحة. وشدد العنزي على أهمية مراقبة مجريات تنفيذ قانون التأمين الصحي من خلال وزارة الصحة، والإطلاع على كافة التقارير التي تصدرها المستشفيات المشمولة في التأمين الصحي ومخالفة المتجاوزين، مؤكدا أن التأمين سيحل أيضا مشكلة تباعد فترة المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام التي قتلت بحثا. أحمد جاسم: فرض سقف تأميني لكل مواطن يمنع هدر المال العام اعتبر أحمد جاسم، أنَّ إيكال مهمة التأمين الصحي لشركات وطنية مساهمة سيقنن من التجاوزات التي كانت بالسابق، كما لابد أن يقنن التأمين الصحي الجديد الأمراض المسموح بعلاجها، ويضع سقفا علاجيا لكل مواطن، فهذا الأمر سيجعل المستفيد أكثر مسؤولية تجاه نفسه ووطنه. *ناصر يوسف: لابد اختيار مزودي الخدمة بعناية كان لناصر يوسف رأي في موضوع التأمين الجديد وتجلى في حُسن اختيار مزودي الخدمة، على أن تكون من المنشآت الطبية العريقة وذات السمعة، فمثل هذا الأمر سيحد من الاستغلال، خاصة وأنَّ بعض المستشفيات وخلال تطبيق التأمين الصحي صحة أسهمت في استغلال المواطنين من خلال قائمة الفحوصات والتحاليل غير المنطقية وغير المبررة فقط بهدف الكسب المادي دون وجه حق، لذا من المهم اختيار مزودي الخدمة، ومعاقبة المتجاوزين بصورة فورية، كما من المهم اتباع المعمول به في التأمين الصحي المطبق لبعض الشركات في القطاع الخاص وهو الرجوع لشركة التأمين في الإجراءات الطبية الباهظة الثمن للتأكد من حاجة المراجع لها من عدمه.

علاج تأخير المواعيد في حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية سيلمسه الجميع قريباً إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام خطط لوزارة الصحة لربط القطاع الخاص الطبي مع نظيره العام أعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة د. حنان الكواري أن مشروع قانون التأمين الصحي سيكون أمام مجلس الشورى قريبا، ثم بعد ذلك طرح المناقصات الخاصة به. وأكدت في جلسة مجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن التأمين السابق صحة جيد الا انه كان هناك سوء ادارة ساهمت في فشله. وقالت سعادة وزير الصحة العامة إن القطاع الصحي يحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للنهوض به الى مصاف القطاعات الصحية في دول العالم المتقدمة، وخير دليل على ذلك حصوله على مرتبة متقدمة اقليميا وعالميا مؤخرا. وأضافت د. الكواري ردا على اسئلة عدد من أعضاء المجلس حول مسألة تأخير المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية ان هناك تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بمسألة المواعيد سيلمسه الجميع قريبا، مؤكدة سعادتها أن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي الحكومي. 1.7 مليون مراجع وأوضحت د. حنان الكواري أن عدد المراجعين لمؤسسة حمد الطبية سنويا نحو ١.٧ مليون مراجع، في وقت تسعى فيه المؤسسة الى بذل الجهود الكبيرة لتقديم أفضل الرعاية للمراجعين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة. وقالت سعادتها ردا على استفسار حول استغلال بعض الزائرين لمقدرات القطاع الصحي، أنه سيتم اعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، لا سيما عقب الاجراءات الاخيرة التي تهدف الى تسهيل دخول الزوار للبلاد خلال فترة الصيف. وفيما يتعلق بمسألة مواعيد عيادات الاسنان التي قد تمتد لعدة شهور قالت سعادتها تم التوسع في عيادات الاسنان حيث يوجد في المراكز الصحية الجديدة 7 غرف وهناك زيادة في اعداد الكوادر المتخصصة، مشيرة سعادتها الى ان السبب الرئيسي في هذه المشكلة والضغط الكبير على عيادات الاسنان يتمثل بكون ٨٩٪؜ من الأطفال في قطر يعانون من مشاكل في الأسنان مما يشكل ضغطا كبيرا على عيادات الأسنان. ربط القطاعين العام والخاص آلياً وبخصوص انتشار مرض السرطان وهل النسبة في دولة قطر ضمن المعدل الطبيعي قالت سعادتها ان نسبة مرض السرطان في قطر طبيعية رغم الزيادة الكبيرة في معدلات المرض عالميا. وفي اطار تطوير آلية عمل القطاع قالت سعادتها إن هناك نظاما إلكترونيا متطورا يربط مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية معا للتسهيل على المرضى، مشيرة سعادتها الى وجود خطة لربط القطاع الخاص أيضا مع القطاع الطبي. وفيما يخص الاخطاء الطبية وردا على استفسارات بهذا الخصوص قالت سعادتها هناك لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية وهناك محاسبة وعقاب بهذا الخصوص، ونحن بصدد ربط القطاع الخاص أيضا لتسجيل أية اخطاء طبية. واكدت سعادتها أن القطاع الصحي القطري لديه شراكات طبية واسعة إقليمية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمهارات بما يعزز نجاحه وتطوره. وردا على سؤال حول استعدادات الوزارة للتعامل مع الظروف الطارئة، اكدت سعادتها أن هناك خططا معدة بعناية لزيادة عدد الأسرة في حالات الكوارث وانتشار الأمراض لا قدر الله، مشيرة الى زيادة الكوادر الطبية وتعيين نحو ٢٠٠٠ طبيب وممرض في المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة. وفي ختام حديثها رحبت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري بكافة اسئلة واستفسارات وملاحظات السادة اعضاء مجلس الشورى، مؤكدة أنها تسهم في اثراء النقاش وبالتالي النهوض بالقطاع الصحي من خلال تعظيم الايجابيات ومعالجة القصور والسلبيات، مشددة سعادتها أن هناك خططا مدروسة لحل مشاكل المواعيد وتوفير الأسرة وانسيابية تلقي العلاج وفقا لافضل المعايير الدولية. إجازة مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وأوضح رئيس المجلس أن مشروع القانون يحتوي على 5 فصول تتضمن 29 مادة وأوضح سعادة رئيس المجلس الاحكام العامة لمشروع القانون حيث تظل الاوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لما منحت له، وتنتقل ملكيتها الى ورثته على سبيل التذكار دون أن يكون له حق ارتدائها والتصرف فيها أو الحجز عليها، كما يجرد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية اذا ارتكب فعلاً يتنافى مع واجب الاخلاص للوطن، أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ومن جانبه استعرض السيد عبدالله بن فهد غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية، موضحاً أن اللجنة من خلال اجتماعها ناقشت مشروع القانون، ويرى أن مشروع القانون كان واضحاً، وبالتالي لم تر اللجنة مبررات للتعديل أو الاضافة، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من قبل الحكومة الموقرة. الموافقة على تعديلات قانون قطر للبترول وناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وقال رئيس مجلس الشورى إن القانون الحالي يتكون من 3 مواد والمادة الرابعة إجرائية. وشرح رئيس المجلس المواد الجديدة وما نصت عليه. وناقش عدد من الأعضاء مشروع القانون المعني حيث تساءل السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس عن كيفية حصول التدقيق المالي لقطر للبترول وفق التعديلات المذكورة كما ناقش التعديلات الدكتور يوسف عبيدان مبينا وجهة نظر محددة. ورأى السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن التعديلات شكلية في بعض المواد الأمر الذي يتطلب الموافقة عليه كما ورد. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل كما ورد من الحكومة الموقرة. تعديل قانون بشأن إيجار العقارات وناقش المجلس القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن القانون يتضمن مادتين والثانية إجرائية، وقال إن التعديل يخفف على المحاكم ويخول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية. وذكر السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن القانون الجديد نص على حكم قانوني لصالح المواطنين مبينا أن العقوبة في المشروع القديم 10 آلاف ريال إلا أن المشروع الجديد أجاز التصالح على العقوبة بـ 5 آلاف ريال بجانب أن القانون خول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية بناء على قرار من النيابة العامة، ودعا السيد ناصر الحميدي الى دراسة القانون دراسة مستوفاة لكونه يهم المواطنين.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضرت الجلسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء المجلس بشأن أوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزيرة الصحة العامة وعبّر عن شكره لاستجابتها للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاها للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم . وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه من عناية خاصة واهتمام كبير بتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر والتي حققت بفضل الله وبتوجيهات ومتابعة سموّه وبجهود العاملين في الخدمات الطبية بمختلف مستوياتهم إنجازات مشهودة ، إلاّ أن هناك بعض الأمور التي ينبغي معالجتها لتطوير الخدمات الطبية، مؤكداً أن استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس تجيء في إطار الحرص على المزيد من الإنجاز والتطوير ومعالجة بعض الأمور في هذا القطاع الحيوي الهام . وتركزت مناقشات أعضاء المجلس مع سعادة الوزيرة حول التأخر في تحديد المواعيد للمواطنين لمقابلة الأطباء وإجراء العمليات وطول فترة الانتظار وخدمات الطوارئ وضرورة زيادة عدد الأسرِّة في المستشفيات وأن تكون الأولوية في كل هذه الأمور للمواطنين، وإعادة نظام التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وضرورة وضع آلية لتنظيم علاج الزائرين وضرورة توفر الأدوية والأجهزة الطبية في المراكز الصحية وعدم تركزها في مستشفى حمد، وسبل معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب تصنيع الدواء في دولة قطر ووضع نظام لضبط وتقنين عملية صرف الأدوية . وأعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في موضوع انتظار المواعيد ، كما أعلنت أنه سيتم قريباً إعداد مشروع قانون بشأن التأمين الصحي. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة في حديثها لمجلس الشورى على ما يحظى به القطاع الصحي من دعم كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وقدمت مع الفريق المرافق لها شرحاً تفصيلياً لواقع الخدمات الطبية الحالي وما يتميز به من جودة عالية، ومن سعي دائم نحو الأفضل . وأوضحت في حديثها معالم استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية، مشيرة إلى المشاريع الجديدة والتي تتضمن عدداً من المستشفيات، من بينها مستشفى للصحة النفسية ومستشفى للأطفال ومستشفى لكبار السن، إضافة إلى مشاريع أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وأعلنت عن تعيين عدد كبير من الأطباء مؤخراً لتدعيم الكادر الطبي . وأشادت سعادة الوزيرة بمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدة أهميتها وحرص سعادتها على دراستها والتجاوب معها . وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزيرة الصحة العامة على توضيحاتها وأجوبتها على أسئلة واستفسارات الأعضاء وعلى جهود الوزارة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية، كما شكر سعادته الفريق المرافق لها من المختصين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية . وأوضح سعادته بأن ما دار في هذا الموضوع سيُحال للجنة المختصة بالمجلس للدراسة ووضع التوصيات وتقديم تقرير بشأنه للمجلس تمهيداً لإحالته إلى الحكومة الموقرة . وبعد ذلك واصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقد تضمن تقرير اللجنة توصيات بتعديل مادتين من مواد المشروع وأسباب التعديل . وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال جلسته أيضاً تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال اجتماع الجمعية العامة الـ 35 لبرلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي انعقدت في بنما يومي 14 و15 يونيو الحالي وذلك بدعوة من سعادة السيد إلياس كاستيلو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان أصبحت دولة قطر على ضوئها عضواً مراقباً في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وتم رفع علمها على مبنى البرلمان . كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته على هامش أعمال الاجتماع والتي شملت عدداً من القيادات البرلمانية وكبار المسؤولين بجمهورية بنما.

حذرت وزارة الصحة العامة اليوم، من تداول واستهلاك منتج قد يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعلامات تجارية مختلفة أو عن طريق الاستيراد الشخصي تحت اسم محلول ( مكمل / مياه المعجزة) ( Miracle Mineral Solution / Supplement ) وادعاء قدرته على شفاء عدد من الأمراض. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تحذيرا من منظمة الصحة العالمية بخصوص خطورة استهلاك هذا المحلول، وأنه لا صحة لما تردد حول قدرته على شفاء بعض الأمراض، مشيرة إلى خطورته على الصحة نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية صناعية مبيضة قد يؤدى استهلاكها إلى الوفاة. وأكدت وزارة الصحة العامة أنه لم يتم السماح باستيراد هذا المنتج في دولة قطر، وكذلك لم يتم تسجيله لدى الإدارة المختصة، وأنه قد يتم تداوله بشكل شخصي أو عن طريق المواقع الإلكترونية. وأهابت الوزارة الجميع بتوخي الحذر من استهلاك أو استيراد المنتجات الغذائية والصيدلانية غير الموثوقة لاحتمال خطورتها على الصحة العامة.

نفت وزارة الصحة العامة الشائعات المتعلقة بأحد أصناف البسكويت المعروفة والمعروضة في السوق المحلي، داعية الجميع إلى عدم الإنصات للشائعات وعدم تداولها وإلى اللجوء للجهات المختصة للتثبت منها. وأعلنت أن أحد أصناف البسكويت المعروفة والمعروضة في السوق المحلي والمثار حولها العديد من الشائعات قد تم التأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بها. وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس أنه تم سحب عينات من جميع أصناف هذا النوع من البسكويت من مصادر إنتاج ومنافذ بيع مختلفة وإخضاعها للتحليل المخبري في مختبرات الأغذية المركزية في وزارة الصحة بحسب الإجراءات الفنية المعتمدة، حيث تبين أنها مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية ذات الصلة ولا تحتوي على أي مواد كحولية وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التأكد من عدم صحة الشائعات المثارة حول هذا النوع من البسكويت من المورد الرئيسي له والشركة المنتجة.

شاركت دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذى يوافق السابع من يونيو كل عام، حيث تم اختيار هذا اليوم من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 2018 للاحتفال بالفوائد العديدة للغذاء الآمن. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت تنظيم مسابقة لطلاب المدارس لرسم لوحات تعبيرية حول سلامة الغذاء، حيث سيتم تكريم أصحاب أفضل 5 لوحات وتوزيع الجوائز عليهم خلال حفل يقام بالمناسبة. كما قامت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بتنفيذ أنشطة توعوية وتوزيع مطبوعات وهدايا ومواد إعلانية تثقفية على زوار مستشفى حمد العام وعدد من المجمعات التجارية. ويساهم الاحتفال اليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا على كوكب أكثر صحة، كما يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على المخلفات الصحية للأغذية غير المأمونة. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 200 مرض تنتقل بواسطة الأغذية، كما تشير الإحصائيات إلى أن شخصا واحدا من كل 10 أشخاص يعاني سنويا جراء استهلاك غذاء غير مأمون ويتم تسجيل 420 ألف حالة وفاة سنويا، من ضمنهم 125 ألف طفل دون سن الخامسة، لهذا السبب. ويندرج تخصيص يوم عالمي لسلامة الغذاء ضمن 4 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة لإنقاذ العالم، وهي الهدف الثاني (لا يوجد أمن غذائي بدون سلامة الأغذية: وهذا يعني حصول جميع الناس على أغذية مأمونة ومغذية وكافية علىمدار السنة) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه: حيث أنّ لسلامة الغذاء تأيثر مباشر على صحة الإنسان.) وكذلك الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان: عندما تعزز البلدان قدراتها التنظيمية والعلمية والتكنولوجية لضمان سلامة الأغذية وجودتها على امتداد السلسلة الغذائية، فإنها بذلك تتجه نحو أنماط أكثر استدامة لإنتاج الأغذية واستهلاكها) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف : إذ أن سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات وشركات الصناعات الغذائية والمنتجين

أعلنت وزارة الصحة العامة أن مواعيد العمل في مكاتب تسجيل المواليد خلال إجازة عيد الفطر المبارك ستكون اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بمكتب تسجيل المواليد بالمستشفي الأهلي ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت، بينما ستكون مواعيد العمل بمكاتب تسجيل الوفيات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة مساءً.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات الاستهلاكية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك، ومع حلول فصل الصيف، للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب في سرعة تلوث المواد الغذائية. وأعدت الوزارة خطة عمل متكاملة للرقابة على الجمعيات الاستهلاكية، حيث تضمنت المرحلة الأولى حملة تفتيشية نفذها المفتشون الصحيون بإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية على 11 جمعية استهلاكية لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة الخاصة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء بالاعتماد على مبدأ تحليل المخاطر وعلى المقاييس العالمية. ويتم في المرحلة الثانية من خطة العمل تغطية 64 جمعية استهلاكية حتى نهاية شهر رمضان. وتشمل أنشطة المراقبة الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مأمونية وجودة المواد الغذائية المعروضة، حيث يتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي : الطبخ والتبريد وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل كما يتم التأكد من مدى التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية. ويتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وعرضها، واستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة والتحقق من نظافة المساحات والأسطح وخاصة الملامسة مباشرة للمواد الغذائية. وكذلك يقوم المفتشون باستخدام جهاز الكشف على الملوثات ensure system خلال الحملات التفتيشية، كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بأهمية الحفاظ على نظافة الأيادي والآلية الصحيحة لضمان ذلك، كما يتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون مع المسئولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة.

تشارك دولة قطر في أكبر مسح دولي لمعرفة مواقف الأفراد من مرض الخرف والذي تقوده المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر. وأوضحت وزارة الصحة العامة اليوم أن المسح يستهدف أربع مجموعات رئيسية وهي: الجمهور والمختصون في الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من الخرف، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتولون رعايتهم، بينما يحتوي المسح على أسئلة متعددة الخيارات ولا يتعين على الأشخاص الكشف عن هويتهم عند الإجابة عنه. توفر المسح على شبكة الانترنت وخارج الشبكة أيضا وبعدة لغات من بينها اللغة العربية، حيث يمكن الوصول اليه عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية لمرض ألزهايمر. وسيمثل المسح الأساس الذي سيتم بناء عليه إعداد تقرير ألزهايمر العالمي 2019 للمنظمة والذي سيصدر خلال شهر ألزهايمر العالمي في سبتمبر. ودعت الدكتورة هنادي الحمد قائد أولوية شيخوخة صحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ومديرة إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية، الجميع إلى المشاركة في هذا المسح الاستقصائي بهدف الحصول على نظرة ثاقبة في المواقف تجاه الخرف الأمر الذي سيساعد في توفير رعاية أفضل للسكان المسنين. وأضافت في تصريح صحفي بأن خطة قطر الوطنية للخرف جاءت انطلاقا من الاعتراف بأن التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحالة سترتفع بوتيرة متسارعة ما لم يتم التصدي لها مما يبرز الحاجة إلى اعتبار مرض الخرف أولوية من أولويات الصحة العامة في دولة قطر. ومن جهتها، قالت السيدة باولا باربارينو رئيس المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر، إن الزهايمر يعد أزمة صحية عالمية ولا بد من استجابة دولية لهذا المسح.. مشيرة إلى أن وصمة العار تعد من أكثر العوائق انتشارا بين الأشخاص المصابين بالخرف مما يمنعهم من طلب المساعدة والدعم الذي يحتاجونه. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 حددت كبار السن كفئة سكانية ذات أولوية، وكان من بين الإنجازات الأولى التي حققتها الاستراتيجية إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف في عام 2018 ، حيث تحدد الخطة رؤية قطر لتطوير وتوسيع الخدمات المستقبلية للمصابين بالخرف، ويشمل ذلك تقديم الرعاية اللازمة للمرضى وتقديم الدعم للأفراد المشخصين بالحالة ومقدمي الرعاية والأسر لكي يتمكنوا من العيش بكرامة واحترام واستقلالية ومساواة. وتجدر الإشارة إلى أن الخرف يعد أحد أهم الأزمات الصحية العالمية في الوقت الحالي، حيث يوجد نحو 50 مليون شخص يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 152 مليون شخص بحلول عام 2050.

بدأت اليوم اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد من دولة قطر تترأسه سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وحددت جمعية الصحة العالمية الموضوع الرئيسي لاجتماعاتها التي تستمر حتى 28 مايو الجاري بعنوان (التغطية الصحية الشاملة.. عدم ترك أي أحد خلف الركب). وتناقش الاجتماعات موضوعات توفير الرعاية الصحية الأولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والعاملين الصحيين المجتمعيين من مقدمي الرعاية الصحية الأولية والتحضير للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن الموضوعات الهامة التي تبحثها الجمعية التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية والاستجابة لها، حيث يتم مناقشة تقرير لجنة الخبراء المستقلين الاستشارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية. وعمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية واللوائح الصحية الدولية 2005. كما تناقش الاجتماعات الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وإصلاح المنظمة وتنفيذ إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والتعددية اللغوية والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية. وتناقش الاجتماعات كذلك موضوعات الصحة والبيئة وتغير المناخ، وإتاحة الأدوية واللقاحات، ومتابعة الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة ومقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وإنهاء السل وشلل الأطفال. كما تناقش الاجتماعات المسائل التقنية الأخرى كإطار التأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات الانفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، وآلية الدول الأعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، والموارد البشرية الصحية، وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى، والمياه والإصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية، واستئصال الجدري، والمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض، الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق 2016- 2030، والرعاية أثناء الطوارئ ، وآثار تنفيذ بروتوكول (ناغويا) على الصحة العمومية. وعقدت اليوم على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية، اجتماعات الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمشاركة دولة قطر، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ومن أبرزها المجلس العربي للاختصاصات الصحية والأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

نظم مستشفى العمادي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر حملة توعية لنظافة الأيدي تزامناً مع فعاليات منظمة الصحة العالمية، احتفالاً باليوم العالمي لنظافة اليدين والذي أقرته المنظمة في شهر مايو من كل عام، حيث حملت هذه الحملة عدة رسائل توعوية للعاملين في المستشفى و للمرضى وعائلاتهم عن طريق توزيع كتيبات تعريفية حول كيفية غسل اليدين والأوقات المناسبة التي يتوجب فيها غسلها، وتوزيع علب من الجل المعقم لليدين وعرض فيديوهات توعوية أيضاً. وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود ومساعي مستشفى العمادي المستمرة لضمان سلامة المرضى وعافيتهم وسلامة الموظفين الذين يلتزمون دوماً بتقديم أفضل ما يمكن من أنواع الرعاية الصحية. ويحرص مستشفى العمادي على أهمية توعية الكادر الطبي و التمريضى حول نظافة اليدين للحد من انتشار البكتيريا وانتقال الجراثيم من خلال توفير المعقمات و اتباع الطرق المعتمدة عالمياً لتنظيف اليدين، لذلك من أهم أهداف هذه الحملة هو تثقيف الكادر التمريضي والطبي وزيادة الوعي لديهم بإتباع المعايير العالمية لنظافة الأيدي من أجل رفع نسبة الجودة في مجال لأمن و سلامة المرضى و خصوصاً أثناء إجراء العمليات الجراحية. وتهدف الحملة أيضا الى جعل تنظيف الأيدي بالطرق الصحيحة و في الأوقات المناسبة عادةً يمارسها الجميع من مختلف الفئات بشكل يومي و دائم للحماية من التقاط عدوى البكتيريا و الجراثيم المسببة للكثير من الأمراض. وقد دعت منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لنظافة اليدين، في اليوم الخامس من شهر مايو من كل عام، بهدف تعزيز ممارسة النظافة الجيدة والصحية لليدين من قبل الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية. وتهدف حملة اليوم العالمي لنظافة اليدين في كل عام إلى تعزيز المظهر العالمي للممارسات الجيدة لنظافة اليدين في الرعاية الصحية واستقطاب وتجميع الأفراد لدعم تحسين مستوى نظافة اليدين. وتم تشجيع موظفي مستشفى العمادي، خلال حملة هذا العام، على الرجوع مرة أخرى للخطوات الخمس الهامة في عملية غسل اليدين، حسب تعريفها لموظفي الرعاية الصحية، من قبل منظمة الصحة العالمية. تتضمن تلك الخطوات غسل اليدين: قبل لمس مريض، قبل إجراءات التنظيف والتعقيم (إدخال الأجهزة مثل أجهزة القسطرة)، بعد ملامسة سوائل الجسم، بعد ملامسة مريض، وبعد ملامسة محيط المريض.

أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ مواعيد العمل في إدارة القومسيون الطبي ومكاتب تسجيل المواليد خلال شهر رمضان المبارك ستكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

حذرت وزارة الصحة العامة المستهلكين من تناول جبن ابيض فرنسي يحمل العلامة التجارية Saint Marcellin / Saint Félicien منشأ فرنسا خاصة تواريخ الصلاحية الواقعة بين ٨ و١٦ مارس ٢٠١٩ وتشغيلات L032 الى L116 بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا الايكولاي. وقالت وزارة عبر حسابها الرسمي في توتير، أنها تلقت إخطارا دوليا بشأن الجبن الفرنسي المذكور وقامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك. وشددت الوزارة على ضرورة تجنب استهلاك هذه المنتجات من قبل المستهلكين حفاظاً على صحتهم.

قدّم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، ندوة نتائج أبحاثه، وذلك في إطار المنتدى الذي عقدته وزارة الصحة العامة تحت عنوان نحو بناء نظام مساند للتدخل المبكر والتعليم الشامل لاضطراب التوحد في فندق سانت ريجيس الدوحة. وشارك في ندوة نتائج الأبحاث ثلاثة باحثين مرموقين، وذلك بهدف مشاركة نتائج بحوثهم، وتوفير نظرة متعددة التخصصات للمشاركين في المنتدى، وتحديد القضايا ذات الصلة بالتوحد لإجراء دراسات إضافية حولها مستقبلاً. كما وفرت الندوة للباحثين فرصة استعراض بحوثهم، والحصول على مراجعة المهنيين والممارسين العاملين في هذا المجال، وذلك من أجل تطوير مشروعاتهم. وكان الباحثون المشاركون من جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، قد استعرضوا نتائج خمسة بحوث ممولة من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، في إطار الندوة التي حضرها باحثون ومختصون بالتوحد، ومهنيون، وطلاب، ومجموعة من أفراد المجتمع. واستعرضت المشروعات التي تناولتها الندوة مدى انتشار اضطراب التوحد في قطر، والأساليب الابتكارية في تحسين علاج الأطفال ذوي التوحد والعناية بهم، والطرق المختلفة لاستخدام التكنولوجيا في تطوير مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي التوحد. وقد شكّلت الفعالية خطوة مهمة في إطار نشر المعرفة والتوعية بالتوحد في قطر. وقالت الدكتورة إيناس محمد، مديرة برنامج علوم الطب الحيوي والرعاية الصحية في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: يُعد اختيار التوحد كنقطة تركيز لندوة نتائج الأبحاث في غاية الأهمية، كونها تتزامن مع شهر التوعية بالتوحد في أبريل، ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. لطالما كان التوحد أحد محاور البحوث في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، حيث إننا ندعم جهود الدولة لزيادة الوعي بالتوحد ودمج الأشخاص ذوي التوحد كأعضاء منتجين في مجتمعنا، من خلال التركيز على نقاط قوتهم لا ضعفهم. واختتمت قائلة: إن عقد ندوة نتائج الأبحاث بالاشتراك مع منتدى وزارة الصحة العامة هو تأكيد على الأهمية التي يوليها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في التعاون مع الوزارة لتوظيف البحوث ونتائجها في خدمة القطاع الصحي والمرضى بشكل أساسي.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال بأسبوع التمنيع العالمي في الفترة من 24 – 30 أبريل الجاري تحت شعار محميون معاً: اللقاحات تحقق الغرض والذى اختارته منظمة الصحة العالمية كشعار للاحتفال هذا العام، حيث يتم خلال الاحتفال التأكيد على ضرورة إنجاز المزيد من العمل في مجال التحصين في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بوجه خاص على إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به الجميع في إنجاز هذا العمل. وفي هذا الإطار تنظم وزارة الصحة العامة العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، حيث يتم تنظيم فعالية توعية بمجمع فيلاجيو يتم خلالها توزيع ملصقات تثقيفية وتوعوية عن أهمية التطعيمات ودورها في تعزيز المناعة. كما نظمت الوزارة ورشة عمل امس الثلاثاء تم خلالها استعراض الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال هذا الأسبوع، كما قام أخصائيون من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية باستعراض آخر التطورات التي يتم العمل عليها بشأن تطوير برنامج التطعيم الوطني والذي يعتبر واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات والتي العديد من الأمراض، بالإضافة إلى تكريم الجهات المشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتطعيمات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة: إن دولة قطر تتصدر دول المنطقة في تقديم أعلى تغطية للتطعيمات الآمنة وذات الجودة العالية بنسبة تغطية تتجاوز ال95 %، مشيراً إلى أن الهدف من الاحتفال بأسبوع التمنيع العالمي هو تشجيع سكان دولة قطر على الحصول على التطعيمات اللازمة في الأوقات المحددة بما يضمن الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض. وأضاف مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر تحرص على ايصال التطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك لمنحهم المناعة الكافية للحصول على حياة مديدة وصحة وعافية للمجتمع القطري. وقالت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة: إن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ولجنة التطعيمات الاستشارية الوطنية وجميع الجهات الصحية في الدولة تستهدف من خلال المشاركة في أسبوع التمنيع العالمي التأكيد على جودة وسلامة التطعيمات المتوافرة في دولة قطر والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء الوزارة لتحقيق أهداف التطعيم. وأكدت أن الحصول على التطعيمات لا يقتصر على تلك الموجودة في الجدول المعتمد بل يمتد لتشمل التطعيمات الخاصة بالسفر أو الدراسة أو العلاج بالخارج، مشيرة إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التى تثارحول التطعيم واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

بدأ القطاع الصحي في دولة قطر في تنفيذ خطط لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة متعددة وذلك تطبيقا لخطط عمل أولوية تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 حيث تستهدف الخطط المخصصة لتلك الفئة تطوير سجل للمرضى وتثقيفهم من أجل إدارة حالاتهم الصحية بشكل أكثر فعالية وتقديم خدمات صحية متكاملة بشكل أفضل. وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم أنه يتم حاليا وضع خطة لتطوير سجل لجميع المرضى في قطر الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة من أجل تحديد وترتيب أولويات احتياجات الرعاية الصحية لهذه الفئة ذات الأولوية من السكان. ويهدف السجل الى تزويد القطاع الصحي بالبيانات الوبائية اللازمة للحصول على فهم أفضل لتوزيع العوامل ومحددات وعبء الإصابة بالأمراض المزمنة المتعددة، مع التركيز على مرض السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. وتتضمن خطط تحسين الصحة لهذه الفئة أيضا تثقيف المرضى حول كيفية إدارة حالاتهم بنجاح من خلال الحفاظ على السلوكيات الصحية وتجنب المضاعفات السلبية وعمليات الدخول غير الضرورية إلى المستشفى. وتبلغ نسبة الوفيات نتيجة الأمراض المزمنة في قطر 69 % من إجمالي الوفيات، بينما من المتوقع أن يرتفع عدد المرضى الذين يعانون من أكثر من حالة مزمنة في السنوات المقبلة بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض مزمنة في سن مبكرة بالإضافة إلى زيادة عدد فئة كبار السن. وقالت الدكتورة مريم العمادي قائدة أولوية تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة ان الرعاية الذاتية تعتبر واحدة من أنجح الاستراتيجيات لإدارة الحالات المزمنة لأنها تساعد على تخفيف المزيد من المضاعفات التي تحدث. وأضافت أن تمكين المرضى الذين يتمتعون بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة حالتهم يساهم في الحد من نسبة الاعتلال والوفيات مع تحسين النتائج الصحية وجودة الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة. وأشارت في تصريح صحفي اليوم، إلى العمل المشترك مع مقدمي الخدمات الصحية لإنشاء برامج تدريب وتعليم من شأنها تطوير كفاءات القوى العاملة في تثقيف المرضى حول الرعاية الذاتية لهذه المجموعة من المرضى. وأوضحت أن تنفيذ المبادئ الإرشادية السريرية سيساعد في توحيد وتحسين ثبات خدمات الرعاية المقدمة للمرضى، مما يقود إلى نتائج صحية أفضل وتحسين استمرارية الرعاية وتخفيض حالات الدخول غير الضرورية إلى المستشفى حيث يعمل الشركاء عبر القطاع الصحي على تطوير وتنفيذ إرشادات سريرية قائمة على الأدلة تدعم أخصائيي الرعاية الصحية من أجل تقديم الرعاية باستخدام تدخلات ذات فائدة سريرية مثبتة. وستبنى الخطط الخاصة بهذه الفئة السكانية ذات الأولوية على المجهودات الناجحة والقائمة بالفعل من قبل القطاع الصحي حيث تشمل هذه المجهودات المبادرات المختلفة في إطار استراتيجية قطر الوطنية للسكري 2016-2022 والإطار الوطني للسرطان 2017-2022 التي تركز على الوقاية والفحص والبحث وتعليم المرضي وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية. ويشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 هي واحدة من ثماني استراتيجيات قطاعية مختلفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2018-2022، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحسين صحة سكان قطر من خلال نظام رعاية صحية متكامل تتم إدارته على مستوى عالمي ومصمم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقع مركز قطر للقيادات مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة، لتعزيز مستوى التدريب والبحوث في مجال الصحة العامة، وتوفير كفاءات في مجال الاستبيان والتقييم القائم على البيانات بما يعود بالنفع على صحة السكان بالدولة. تهدف المذكرة إلى تطوير مهارات العاملين بوزارة الصحة العامة بدولة قطر، مع التركيز على مهارات القيادة والإدارة، والتدريب الموجه ورفع مستوى الكفاءات البحثية والمسحية والحلول الرقمية بشكل أساسي، كما تعكس التزامًا وطنيًا بالتنمية البشرية وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأطلق مركز قطر للقيادات محرك الاستبيان على شبكة الإنترنت /www.QSurvey.qa / بالإضافة إلى تطبيق الهاتف الجوال، في شهر إبريل من العام الماضي، كأول أداة استبيان ثنائية اللغة في العالم تهدف لتعزيز البحث العلمي، كمنصة مجانية عالية الكفاءة لتخزين ومعالجة البيانات. وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات على أهمية الاستثمار في الكوادر القيادية في قطاع الصحة العامة، وقابلية تطبيق أداة الاستبيان في قطاع الرعاية الصحية في قطر. وأضاف أنه انطلاقًا من الاستثمارات الهامة التي أطلقتها القيادة الحكيمة في القطاع الطبي، تواصل دولة قطر تحقيق خطوات كبيرة في مجال الرعاية الصحية. معبرا عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع وزارة الصحة العامة، نظرًا للتغير السريع في سبل القيادة الحديثة والتقنيات المستخدمة في القطاع الطبي. وأكد أن هذه الشراكة تهدف لاعتماد أفضل تقنيات التدريب والتطوير في مجالات القيادة الحديثة وأساليب البحث العلمي، والتي من المتوقع أن تعزز مهارات مسئولي الوزارة والعاملين المختلفين بشبكة المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بالدولة. وأوضح أنه في إطار دعم هذه الرؤية، فقد تم توفير أيضًا محرك الاستبيان/ QSurvey /والذي يقدم تسهيلات مبتكرة للبحث العلمي، عن طريق تسجيل وتحليل كميات هائلة من البيانات لعقود قادمة. من جانبه أعرب سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ومركز قطر للقيادات، والذي يمثل حدثاً مهماً لوزارة الصحة العامة لمركز قطر للقيادات، وذلك للفوائد الكثيرة التي ستعود على الجانبين. ولفت الى أن وزارة الصحة العامة كانت من أولى الوزارات والجهات الحكومية التي بادرت بالتعامل مع محرك البحث والاستبيان القطري الجديد، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز قطر للقيادات سيثمر عن تقديم خبرات قيادية مميزة في وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي. وأكد أن الوزارة ستعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من التعاون مع مركز قطر للقيادات في مختلف المجالات البحثية والتدريبية بما يؤدى إلى تعظيم الفائدة للجانبين. ويتيح استخدام/ QSurvey / الاستفادة بشكل آمن من البيانات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين، ودعم المشاريع وعمليات صنع القرار بإحصاءات دقيقة، وجمع معلومات المستجيبين بسهولة لتقديم العروض التقديمية، وكذلك ربط وتصدير البيانات في أنظمة المعلومات الخاصة بالمستخدمين