أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، حرص الدولة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للسكان، وأنه في ضوء التقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مستوى النظام الصحي، ستتم مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت سعادتها، في تصريح صحفي بمناسبة افتتاح مركز الوعب الصحي الذي افتتح اليوم برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن افتتاح مركز الوعب الصحي يأتي ضمن خطط التوسع الكبيرة في المرافق الصحية والتي تتضمن افتتاح مراكز رعاية صحية أولية في مناطق الدولة المختلفة، وبما يساهم في حصول جميع السكان على رعاية عالية الجودة في مرافق صحية قريبة من منازلهم، تحقيقا لاستراتيجياتنا الصحية التي تؤكد على الرعاية الأولية كمحور أساسي في نموذج الرعاية على مستوى النظام الصحي. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أنه تمت مراعاة شمولية وتكامل الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الجديدة، والتي تتمحور حول الشخص وتعمل بالشراكة مع الأفراد والأسر والمجتمع للنهوض بصحتهم وعافيتهم تحقيقا للرؤية التي تنطلق منها استراتيجية الرعاية الصحية الأولية. من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في تصريح لها، أن دولة قطر حريصة على العمل وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي أكدت أهمية الرعاية الأولية كقاعدة للنظام الصحي الحديث وأساس لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة التي تتمحور حول تعزيز ثقافة الوقاية من الأمراض بدلاً من العلاج. وأضافت أن استراتيجية الصحة الوطنية /2018-2022 / رسخت دور الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى وبوابة المريض وأسرته إلى النظام الصحي بهدف تسهيل تجربة المريض واستكمال تطبيق نموذج الرعاية المتكامل لتعزيز التنسيق بين مستويات الرعاية المختلفة.. مبينة أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية. وأشارت الدكتورة مريم عبدالملك إلى أن افتتاح مركز الوعب الصحي اليوم يعد خطوة أخرى لتمكين المريض من الحصول على الخدمة الصحية في مختلف المناطق الجغرافية وفي الوقت الأنسب وبتنوع في العيادات والخدمات، كالعيادة الذكية والتي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتعزيز الصحة مثل الكشف عن أمراض السكر والضغط والكوليسترول وغيرها. ولفتت إلى أن أول تطبيق للعيادة الذكية كان في يناير من العام الماضي، حيث تم تطبيقها في جميع المراكز الصحية الحالية واستهدف الفحص في العيادة كمرحلة أولى للقطريين فوق سن الـ 18، والمرحلة الثانية ستكون للمقيمين ممن لديهم عوامل الخطورة للأمراض المزمنة وذلك في الربع الأخير من السنة المقبلة. بدورها، أوضحت الدكتورة مريم سيف المسلم مديرة مركز الوعب الصحي، والذي يقع في منطقة الوعب، أن المركز هو رقم 26، ويؤكد افتتاحه التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمسيرة التوسع الجغرافي وحرصها على تسهيل إمكانية الوصول للخدمات الصحية لجميع المرضى والمراجعين. وأشارت إلى أن افتتاح مركز الوعب الصحي سيخفف الضغط على المراكز الصحية المحيطة ما يؤدي إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة، لافتة الى أنه ستتم زيادة المناطق التابعة للمركز مستقبلا. ولفتت الدكتورة مريم المسلم إلى أن مساحة المركز تبلغ /7903/ أمتار مربعة وتصل قدرته الاستيعابية إلى 35 ألف مراجع، حيث وصل عدد المسجلين منذ الافتتاح المبدئي إلى اليوم ما يقارب من 8 آلاف مراجع، بمعدل تسجيل 300 مراجع في اليوم، فيما يبلغ عدد الأطباء العاملين في المركز 18 طبيبا، وستتم زيادة عدد الطاقم الطبي وفق زيادة عدد المسجلين حتى الوصول لكامل الطاقة الاستيعابية للمركز. وأوضحت أن مركز الوعب الصحي يقدم مجموعة من الخدمات الصحية المتكاملة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر عيادات طب الأسرة، عيادات الأمراض غير الانتقالية، عيادة المرأة السليمة ومتابعة الحوامل وما بعد الولادة، عيادة الطفل السليم، عيادة التطعيمات والتحصينات الدورية، خدمات الإقلاع عن التدخين والفحوصات الصحية في العيادات الذكية، بالإضافة إلى عيادات الأسنان والتغذية وفحص السمع البصريات وخدمات العلاج الطبيعي، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة المتوفرة كالتثقيف الصحي، الأشعة، وتصوير الموجات الصوتية للحوامل والأمراض النسائية وغيرها. يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بافتتاح وتشغيل مركزين صحيين في النصف الأول من العام الحالي، هما مركزي الوجبة ومعيذر الصحيين.

عقدت وزارة الصحة العامة دورة تدريبية حول إدارة اللقاحات لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة هدفت إلى تطوير مهارات العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات التطعيم في المرافق الصحية الخاصة التي تم منحها تراخيص جديدة لتقديم خدمات التطعيم للجمهور. وركزت الدورة التي نظمها البرنامج الوطني للتطعيمات على المهارات المتعلقة بتقديم خدمات التطعيم وأفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي وحتى تطعيمها للمستفيدين نظرا لأن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية الفائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. وشارك في الدورة 36 طبيبا وصيدلانيا وممرضا من المرافق الصحية والمستشفيات الخاصة، حيث تم تدريبهم على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم لما لذلك من تأثير على جودة البيانات الخاصة بالتطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات، إلى جانب تدريبهم على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أية أعراض جانبية قد تنجم عن إعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذه الفعالية كجزء من البرنامج التدريبي السنوي الذي ينظمه البرنامج الوطني لتعزيز وتطوير كفاءة وجودة خدمات التطعيم بالدولة، حيث يعتبر برنامج التطعيم الوطني واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات والتي تغطي أكثر من 15 مرضا ووصول نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أكثر من 90 بالمائة.

اختتمت وزارة الصحة العامة فعاليات الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري تحت شعار سلامة المرضى من النظرية إلى التطبيق “، وشارك فيه 1478 ممارساً صحياً من كافة التخصصات من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر. وفي هذا الإطار قالت السيدة هدى الكثيري — مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة —: إن سلامة المرضى وتحسين الجودة وتقدير النظام الذي يعمل به الممارس الصحي تمثل مقومات النجاح في نقل النظرية إلى الممارسة والحفاظ على التحسينات وضمان استمراريتها. وقد تضمنت فعاليات الأسبوع محاضرات علمية وحلقات نقاشية وحملات توعوية استهدفت الجمهور واستبياناً ومسحاً يتعلق بمشاركة المرضى في النقاشات المتعلقة بالموضوعات الصحية والخطط العلاجية، كما تم التركيز على الشراكة مع جهات خارج القطاع الصحي تحقيقاً لنهج دمج الصحة في جميع السياسات ، وذلك كنهج تعاوني بين القطاعات لتحسين الصحة والمساواة في الرعاية الصحية لجميع السكان من خلال مراعاة القضايا والآثار الصحية في جميع عمليات اتخاذ القرار. ومثل المؤتمر العلمي الذي عقد على هامش الأسبوع محوراً لتبادل التعلّم والاستفادة من تجارب القطاعات والمجالات غير الصحية في مجال تحسين الجودة والسلامة، وإدارة المخاطر في مجالات الطيران والفندقة. وتحدّث في المؤتمر وورش العمل الخاصة بالأسبوع 8 متحدثين دوليين و36 متحدثاً من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر وتم عقد 41 جلسة نقاش علمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية عامة للجمهور ركزت على ثلاثة رسائل: وهي من حقي كمريض الاشتراك في القرارات المتعلقة بصحتي، ومرض السكري: الوقاية والتعايش الآمن، ومكافحة العدوى: معاً دعونا نكسر سلسلة العدوى. وأطلقت وزارة الصحة العامة كذلك حملة توعية عامة لمدة 3 أيام تحت شعار سلامة المرضى سلامتنا جميعاً في سيتي سنتر الدوحة، ومكتبة قطر الوطنية، بمشاركة كل من مستشفى العمادي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والاستراتيجية الوطنية للسكري. وتم خلال الحملة تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت: التحاور مع الجمهور حول سلامة المرضى ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بالخطط العلاجية الخاصة بهم، كما تم إجراء استبيان ومسح آراء المرضى حول مشاركتهم في القرارات المتعلقة بالخطط العلاجية، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للحضور وإجراء فحص سكر الدم لهم، وعمل جلسات للتحاور بين الجمهور والخبراء، كما تم تقديم مشاهد تمثيلية هادفة وتوزيع هدايا على المشاركين. كما قدمت فرقة مراسي التابعة لأكاديمية قطر للموسيقى عرضاً موسيقياً تقديراً للزائرين في مكتبة قطر الوطنية. وتم خلال الأسبوع تنظيم مسابقة الملصقات العلمية (البوسترات)، التي عرضت قصص جهود ونجاحات العديد من المؤسسات الصحية لتحسين سلامة المرضى وليتمكن الآخرون من التعلم منهما، حيث شارك في المسابقة 115 ملصقاً تم تقييمها من قبل فريق متخصص من خبراء دوليين ومحليين وبمشاركة فريق عمل إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة، واستوفى منها 72 ملصقاً شروط ومتطلبات التقديم وتم عرضها في الفعالية وفازت 5 ملصقات بمسابقة أفضل ملصق حيث قام أعضاء كل ملصق فائز بإستعراض ومشاركة أهم المخرجات من مشروع الملصق الخاص بهم بغرض تبادل الخبرات والإستفادة من تجارب الأشخاص الآخرين.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، تفتتح اليوم فعاليات الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى الذي تنظمه وزارة الصحة العامة في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري، تحت شعار سلامة المرضى من النظرية إلى التطبيق . وكانت الفعاليات التمهيدية للأسبوع القطري لسلامة المرضى قد انطلقت يوم الأحد بورشة عمل أساسيات سلامة المرضى التي شارك فيها العديد من مقدمي الرعاية الصحيّة من مختلف المنشآت الصحيّة والجامعات والكليات الصحيّة في دولة قطر، وأتاحت الورشة الفرصة للمشاركين لتطبيق أدوات وأساليب سلامة المرضى الأساسية، كما هدفت الورشة إلى تعزيز فرص إنشاء كادر من أبطال سلامة المرضى المتحمسين والمهتمين بهذا المجال، مما يدعم ويعزز جهود سلامة المرضى في مختلف قطاعات الرعاية الصحّية في الدولة. وتتضمن فعاليات الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى التى يشارك فيها نحو 1000 مشارك في جلسات وورش عمل حول التغطية الصحية الشاملة وسلامة المرضى، وتجربة دولة قطر مع تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقيادة والمساءلة العادلة، والمشاركة في صناعة القرار في الرعاية الصحية، والسلامة الدوائية عبر الرعاية المتواصلة، وتبادل التعلم بين مختلف المجالات: الصحة، والطيران، والنفط والغاز، والتعلم من الأخطاء والتعلم من النجاحات، والوقاية من العدوى ومكافحتها، كما يتضمن الأسبوع مسابقة ملصقات للمشاريع المحلية المتعلقة بتحسين الجودة وسلامة المرضى، وسيتم توزيع جوائز لأفضل خمسة ملصقات خلال الحفل الختامي للفعالية. كما تتضمن الفعاليات جلسة عمل حول سلامة المرضى بين النظرية والتطبيق وورشة عمل أساسيات مخاطر إدارة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية عامة تحت شعار (سلامة المرضى سلامتنا جميعاً ) في يومي 20 و21 سبتمبر الجاري في سيتي سنتر الدوحة وجلسات توعية عامة في يوم 22 سبتمبر في مكتبة قطر الوطنية . يذكر أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى نظمت فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى ثلاث مرات في أعوام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٧. وقد حققت الفعاليات نجاحاً كبيراً، كما ساهمت في تعزيز الرسالة الخاصة بأهمية سلامة المرضى وأهمية ضمان سلامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في دولة قطر.

نجحت مجموعة من الشباب القطريين في تسلق جبل البروس في روسيا وهو أعلى قمة في أوروبا على ارتفاع 5600 متر وذلك كجزء من مهمتهم النبيلة في زيادة الوعي حول الصحة النفسية والمعافاة. وحظيت مبادرة الشباب بدعم البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بدولة قطر والتي تتضمن أهدافها زيادة الوعي العام حول الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية حيث أعد فريق عمل الاستراتيجية رسائل توعوية عن الصحة النفسية والتي قام الشباب بعرضها عند وصولهم إلى قمة الجبل. ونوه الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة بمبادرة الشباب وحرصهم على التوعية بشأن الصحة النفسية والمعافاة. وقال إن الروح العالية والتحدي الذي يتمتع به الشباب وحرصهم على إيصال الرسائل النبيلة مدعاة فخر، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس إصرار الشباب القطري ومقدرتهم على تحقيق الإنجازات واعتبرهم نموذجا مشرفا. من جهتها ، قالت السيدة سوزن كليلاند القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة النفسية ان شغف والتزام مجموعة الشباب الذين تسلقوا جبل البروس تجاه هذه القضية هو أمر يحظى بالاعتبار حيث أكدوا من خلال ذلك دعمهم في رفع مستوى الوعي بهذه القضية الهامة. وقالت عائشة أحمد النعمة عن مجموعة الشباب الذين تسلقوا جبل البروس انهم يعملون بقدر المستطاع ليكونوا كسفراء لأسلوب الحياة الصحية واغتنام أي فرصة لتوضيح أنه من السهل أن تكون نشيطا وتعمل على تحقيق فوائد عديدة للمجتمع. وأضافت أن الصحة النفسية هي موضوع يهم الجميع وهناك العديد من اضطرابات الصحة النفسية بعضها أخف من البعض الآخر لكن الجميع قد يتأثر بها في مرحلة ما من حياته ولذلك فإن ممارسة نشاط بدني بصورة متكررة له فوائد فورية للصحة النفسية. يذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن واحدا من كل أربعة أشخاص في العالم سيعانون من اضطراب في الصحة النفسية في مرحلة ما من حياتهم، كما أن اضطرابات الصحة النفسية هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز في العالم حيث يقدر عدد المصابين بها 450 مليون شخص.

حذرت وزارة الصحة العامة المستهلكين من استهلاك لوز عضوي علامة تجارية تيسكو، معبأ في كيس بلاستيكي وزن 200 غم من انتاج شركة (V.Besana S.P.A)إيطاليا، ويحمل رقم تشغيله (L8004010)بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا. وكانت وزارة الصحة العامة قد رصدت إخطارا دوليا بهذا الشأن وتقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك. وأهابت وزارة الصحة العامة بكل من قام بشراء المنتج المشتبه في سلامته عدم استهلاكه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه، وفي حال تم استهلاكه يرجى ملاحظة أية أعراض مرضية مراجعة أقرب مركز صحي.

أظهرت نتائج المسح السنوي لفحص حدة الإبصار لدى طلبة المدارس التي أجرته وزارة الصحة العامة في العام الدراسي الماضي 2017-2018 إن حدة الإبصار لدى 14 في المائة من طلاب المدارس الحكومية و25 بالمائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6). وكانت نتائج المسح السابق الذي تم تنفيذه العام الدراسي الماضي 2016-2017 أظهرت أن 17 في المائة من طلاب المدارس الحكومية و25 في المائة من طلاب المدارس الخاصة ومدارس الجاليات أقل من المستوى الطبيعي (6/6). وقد شمل المسح الذي نفذته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، طلبة الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثالث الإعدادي. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن المسح شمل 96 ألفا و356 طالبا وطالبة موزعين على 326 مدرسة، منها 154 مدرسة حكومية (45 ألفا و38 طالبا وطالبة) ، إضافة إلى 172 مدرسة خاصة ومدارس الجاليات (51 ألفا و318 طالبا وطالبة). وأضافت في تصريح صحفي اليوم، أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت بتنفيذ برنامج صحة العيون وأصبح فحص حدة الإبصار إلزاميا لدى طلاب الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، إلى جانب الصفين الأول والثالث الإعدادي وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية حيث يقوم ممرضو المدارس بالفحص وتحويل الطلاب الذين يعانون من ضعف البصر إلى الطبيب المختص ليتم تشخيصهم وعلاجهم بصورة صحيحة، مشيرة إلى أن ضعف البصر قد يتسبب في صعوبات في تحصيل الطلاب العلمي. من جهتها قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن مسح حدة الإبصار السنوي يأتي ضمن فعاليات الوزارة لمواكبة المبادرة العالمية للقضاء على العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020 في إطار /الرؤية 2020: الحق في الإبصار/ إلى جانب هدف التعرف على حجم مشكلة ضعف البصر وأسباب العمى وعلاجها. وأوضحت أن وزارة الصحة العامة تنظم العديد من الورش التدريبية والمحاضرات الهادفة إلى تدريب ممرضي المدارس على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص نظر الطلاب والطالبات ورفع مستوى الوعي حول أمراض وإصابات العيون وكيفية التعامل معها.

تشارك دولة قطر في اجتماع وزاري حول الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط والذي يبدأ أعماله غداً الإثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان وينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. ويأتي الاجتماع في إطار جهود منظمة الصحة العالمية من أجل مواصلة التركيز على قضية التغطية الصحية الشاملة، من خلال عقد سلسلة من الفعاليات على مدار عام 2018. ويسلط الاجتماع الضوء على أفضل الممارسات العالمية للمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة على نحو فعال وذلك عبر تقوية النظم الصحية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. يذكر أن التغطية الصحية الشاملة تعني حصول جميع الناس وجميع المجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بجودة عالية ودون مواجهة صعوبات مالية.

وقعت هيئة الأشغال العامة اليوم، عقود إنشاء ستة مشروعات صحية جديدة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وكذا استراتيجية الهيئة من حيث توفير بنى تحتية متكاملة، ومنشآت عامة، تخدم كافة القطاعات بالدولة، وفي مقدمتها القطاع الصحي . وقع على عقود المشروعات الصحية الجديدة، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمقاولون وممثلو الشركات المنفذة . وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أعمال خمسة مراكز صحية جديدة ، هي مركز الخور الصحي ، ومركز جنوب الوكرة الصحي، ومركز السد الصحي ، ومركز المشاف الصحي ، ومركز عين خالد الصحي، لتخدم نحو 3500 مراجع يومياً، إلى جانب إنشاء مبنى المختبرات الوطنية للصحة، وذلك بقيمة إجمالية للمشاريع الست، تقارب المليار ريال قطري . وبهذه المناسبة، وجه سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة، الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعم معاليه اللامحدود وتوفيره الميزانيات الخاصة بالمشروعات الصحية الجديدة ، فضلا عن تذليله لكافة العقبات أمام مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم على السواء. وأعرب سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، عن الفخر لكون جميع المقاولين الذين تمت ترسية العقود الجديدة عليهم محليين، مشيراً إلى أن أشغال تحرص على تشجيع الشركات المحلية والوطنية لتنفيذ مشاريعها تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة . وأوضح الدكتور المهندي أن أشغال نفذت خلال الخمس سنوات الماضية ضعف عدد المراكز الصحية التي تم تنفيذها في السابق ، لافتاً إلى وجود 4 مراكز صحية أخرى قيد التصميم بمناطق مدينة خليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد ونعيجة ، وسيتم البدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة . من جانبه، نوه السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام للشئون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باهتمام ودعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي بالدولة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الأشغال العامة لتنفيذها مثل هذه المشاريع الصحية الهامة، ولتعاونها المستمر والمثمر، مبينا أنه تم خلال هذا العام افتتاح مركزين صحيين، وسيتم قبل نهايته افتتاح مركزين صحيين آخرين أيضاً، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي تضم 5 مراكز صحية في جميع أنحاء الدولة خصوصاً في المناطق الخارجية مثل المشاف وجنوب الوكرة والخور . وأعرب عدد من المقاولين عن تقديرهم لهيئة الأشغال العامة التي قالوا إنها لم تأل جهداً في توفير الدعم للشركات الوطنية المحلية وتأهيلها وتذليل العقبات أمامها، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدولة، والمنافسة لتنفيذ أكبر المشاريع التنموية داخل وخارج قطر. وأشاروا إلى الشفافية الواضحة في إجراءات المناقصات في مشاريع أشغال، ما يسهم في تطورها، إضافة إلى التواصل المستمر مع المسؤولين في الهيئة . تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم معلومات وافية عن الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية الجديدة، ومرافقها وكلفتها ومدة التنفيذ وأعداد المراجعين، علما أن مركز السد الصحي الجديد يزيد بنسبة حوالي 50 بالمائة من حيث السعة الاستيعابية، عن المعدل العام للمراكز الصحية الأخرى . جدير بالذكر أن تصميم المراكز الصحية الجديدة، جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان ، وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS حيث تم الأخذ في الاعتبارات التصميمية والتشغيلية ، كل ما يلزم لتحقيق جودة بيئية توفر الطاقة وتحافظ على البيئة ومن ذلك استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، وكذا استخدام الإضاءة الطبيعية وتطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس، علاوة على تنفيذ منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه ، وتوفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار والمحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع . يذكر أن هيئة الأشغال العامة قد حصدت جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، وهي المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط ، بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني من صحية وتعليمية وعامة، التي تنفذها الهيئة، وزيارة مواقعها ، والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام جي ساس. وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة، علما أن قطاع الرعاية الصحية الأولية قد شهد في الآونة الأخيرة توسعا ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة في البلاد وذلك من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تتيح لها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى. يشار إلى أن أشغال قد نفذت نحو 24 مبنى صحيا خلال الفترة من 2004 وحتى الآن ، تضم 9 مستشفيات و14 مركزا صحيا، إضافة إلى مركز المحاكاة الصحي .

شارك المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في المؤتمر السنوي للتعليم الطبي AMEE 2018 والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا مؤخراً. شارك في المؤتمر والذي يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر بحثاً بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وقد أدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكاله للمجلس القطري للتخصصات الصحية، وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالاً مميزاً من المهتمين بالتعليم الطبي، وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجاً وطنياً للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطوّر المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم، ويمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. ويشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا(RCPSC)، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP) . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، معترف به كمعادل جوهري (Substantially Equivalent) لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

استعرض المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة تجربته في مجال التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للتعليم الطبي والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا. ويعتبر هذا الحدث من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي، حيث شارك فيه أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، وتم خلاله مناقشه أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية، خلال المؤتمر، بحثا بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وأدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالا مميزا من المهتمين بالتعليم الطبي وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجا وطنيا للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم حيث يمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. يشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر، كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر معترف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بدءاً اليوم. وأرجع السيد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في تصريح له، السبب في ذلك إلى نفاد العلاج الكيماوي و نفاد عقار النوبوجين المستخدم لرفع المناعة لدى مرضى السرطان. وأضاف القدرة أن الامر يضع حياة مئات المرضى في خطر ما لم يتم انهاء الازمة الدوائية لهم بشكل فوري. من جهته، أكد السيد طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الاورام على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاذ أدويتهم. وأشار الى أن استمرار نفادها من مخازن الوزارة سيعرض المرضى الى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار لتوفر العلاج، منوها الى أن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلى باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها قطاع غزة. وأوضح أن هذا المرض لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الادوية ، خاصة وأن عدد من المرضى لديهم منع أمني و لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة عن إضافة شركة جديدة لتوفير خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة بغرض تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين. وأوضح المجلس أنه وقع عقدا مع شركة جلف بريدج لتصبح ثاني شركة معتمدة لتقديم خدمات التحقق من صحة الشهادات، إلى جانب شركة داتا فلو. وتعد خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة إحدى المتطلبات الإلزامية لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، وذلك لضمان صحة جميع الشهادات المقدمة من الممارسين الصحيين، وبالتالي توفير خدمات صحية آمنة في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، إن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤيته وأهدافه تبعا لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة لديه، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وأضافت أن المجلس يسعى لخلق بيئة تنافسية بين الشركتين المعتمدتين للتحقق من صحة شهادات الممارسين الصحيين مما سينعكس بشكل أكثر فاعلية وإيجابية على متلقي الخدمة.. مشيرة إلى أنه يمكن لأي ممارس صحي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للعمل بدولة قطر التقدم بطلبات التحقق من صحة الشهادات عن طريق شركة جلف بريدج التي تم التعاقد معها مؤخراً أو الشركة الحالية داتا فلو. والذي سيساهم في تقليل الوقت في عملية التحقق من المصدر الأولي للشهادات. يشار إلى أنه يمكن تقديم طلب التحقق من صحة الشهادات من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت أو زيارة مكتب خدمة العملاء بمبنى وزارة الصحة العامة أو مقر الشركة في مدينة الدوحة، كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال الهاتفي.