إصابة 50% من المواطنين بعوامل الأمراض المزمنة * د. خلود المطاوعة: هدفنا خفض معدل السمنة بنسبة 5% قالت الدكتورة خلود المطاوعة -رئيسة قسم الامراض غير الانتقالية في وزارة الصحة-: إنَّ نتائج المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار للإصابة بها، أظهر أن 50% من المواطنين القطريين البالغين لديهم ثلاثة أو أكثر من عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية، ولذلك تسعى وزارة الصحة العامة إلى تكثيف الجهود الهادفة لوضع دلائل إرشادية ومبادرات لتقليل استهلاك المواد التغذوية المسببة للأمراض المزمنة غير السارية وزيادة وعي المجتمع عن أضرارها الصحية. وأوضحت الدكتورة المطاوعة في كلمة لها يوم أمس خلال افتتاح أعمال ورشة مبادرة خفض الدهون والملح والسكر، التي نظمتها وزارة الصحة العامة، قائلة إنَّ وزارة الصحة العامة تعمل على تنفيذ مبادرة تهدف الى تخفيض استهلاك الدهون والسكر والملح في الأغذية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول تبني أنماط حياة صحية. ويأتي تنظيم الورشة التي استهدفت المسؤولين المعنيين في القطاع الحكومي، جزء من تنفيذ خطة عمل التغذية والنشاط البدني وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022 والتي تولي أهمية كبيرة لمجال التغذية والنشاط البدني حيث خصصت هدفا وطنيا لخفض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة 5%، كما سيتم تنظيم ورشة ثانية موجهة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية بالدولة لاحقا. *السياسات والبرامج واستطردت الدكتورة المطاوعة قائلة إنَّ ورشة العمل تهدف إلى استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتخفيض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح، ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة حيث ترتكز جهود وزارة الصحة العامة على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية، مشيرة إلى أنَّ الدراسات العالمية أثبتت بأن تناول واستهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح يؤدي الى زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للوفيات في العالم وفي الدولة. وأوضحت ان نتائج المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار للإصابة بها الذي أجري عام ٢٠١٢ للبالغين في دولة قطر اظهر ان نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وصلت 37.7 % بين الاناث و 28% من الذكور وأن متوسط معدل الإصابة بين البالغين 33% كما أظهرت نتائج المسح أن 70.1% من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن و 41.4% يعانون من السمنة. تقليل استخدام الملح ولفتت الدكتور خلود الى ان وزارة الصحة تعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للحد من عبء الأمراض غير السارية للحد من عوامل الاختطار التي تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية حيث اتخذت الوزارة في هذا المجال خطوات تنفيذية في المبادرات التي تستهدف تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح من أهمها التعاون مع مختلف المخابز في دولة قطر لتقليل استخدام الملح بنسبة 30% في انتاج الخبز وذلك منذ سنة 201 الى جانب التعاون مع منظمة ووش- Wash المعنية بالصحة والملح في مسوحات عالمية لمعرفة مستويات السكر والملح في حبوب الفطور والخبز حيث تم وضع توصيات لتخفيض مستويات السكر والملح في هذه المنتجات. وقالت ان الورشة شارك فيها ايضا خبراء من منظمة الصحة العالمية تستهدف دراسة الفرص والتحديات مع ممثلي القطاع العام ليتم بعدها تخصيص يوم لاستضافة ممثلي القطاع الخاص بمجال الأغذية، ورصد التقدم المحرز في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح والتعرف عن التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة الأغذية بهذا الشأن واقتراح حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح في المنتجات الغذائية. ويشار الى ان جهود وزارة الصحة العامة ترتكز على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 غرامات في اليوم الواحد والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 غراما في اليوم الواحد للبالغين و25 عن للأمهات والأطفال وتقليل تناول الدهون المهدرجة (المتحولة) بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة، وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة. ونصحت منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 جرامات يوميا والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 جراما يوميا للبالغين و25 جراما للأمهات والأطفال، وتقليل تناول الدهون المهدرجة بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة، وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة. هذا ويقدم الورشتين الدكتور أيوب الجوالدة -المسؤول الإقليمي عن التغذية بمنظمة الصحة العالمية-، والدكتورة كارين ماكول -إلاستشارية الدولية المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية،- حيث تم استعراض ما تم تطبيقه في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح في المنتجات من الأطعمة والمشروبات ودراسة التحديات التي تواجه الشركات المنتجة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنفيذ مبادرة تهدف إلى تخفيض استهلاك الدهون والسكر والملح في الأغذية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول تبني أنماط حياة صحية. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة ورشة عمل تعريفية اليوم حول المبادرة للمسؤولين المعنيين في القطاع الحكومي وذلك كجزء من تنفيذ خطة عمل التغذية والنشاط البدني وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 والتي تولي أهمية كبيرة لمجال التغذية والنشاط البدني حيث خصصت هدفا وطنيا لخفض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة خمسة بالمائة، كما سيتم تنظيم ورشة ثانية موجهة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية بدولة قطر بعد غد /الخميس/. وتهدف الورشتان إلى استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج المتعلقة بتخفيض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة. وتعمل وزارة الصحة حاليا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على وضع توصيات إرشادية واستعراض طرق تطبيقها ، بالإضافة إلى وضع نظام رصد وتقييم لتحديد مجالات البحث والتطوير لدعم الجهود الهادفة الى تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح وتخفيضهم في المنتجات المصنعة والموردة في دولة قطر وذلك كخطوة أساسية لدعم وتعزيز سلوكيات أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة إن ورشة عمل اليوم تهدف إلى استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتخفيض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة حيث ترتكز جهود وزارة الصحة العامة على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية. وأشارت، في كلمتها خلال الورشة، إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن تناول واستهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح يؤدي الى زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للوفيات في العالم وفي دولة قطر. وأوضحت أن نتائج المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار للإصابة بها الذي أجري عام 2012 للبالغين في دولة قطر أظهر أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وصلت 37.7 % بين الإناث و 28% من الذكور وأن متوسط معدل الإصابة بين البالغين 33% ، كما أظهرت نتائج المسح أن 70.1% من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن و 41.4% يعانون من السمنة. وأضافت أن المسح الوطني أظهر أن 50% من المواطنين القطريين البالغين لديهم ثلاثة أو أكثر من عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية ولذلك تسعى وزارة الصحة العامة إلى تكثيف الجهود الهادفة لوضع دلائل إرشادية ومبادرات لتقليل استهلاك المواد التغذوية المسببة للأمراض المزمنة غير السارية وزيادة وعي المجتمع عن أضرارها الصحية ، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 غرامات في اليوم الواحد والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 غراما في اليوم الواحد للبالغين و25 للأمهات والأطفال وتقليل تناول الدهون المهدرجة (المتحولة) بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري) وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري). ولفتت الدكتورة خلود إلى أن وزارة الصحة تعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للحد من عبء الأمراض غير السارية للحد من عوامل الاختطار التي تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية، حيث اتخذت الوزارة في هذا المجال خطوات تنفيذية في المبادرات التي تستهدف تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح من أهمها التعاون مع مختلف المخابز في دولة قطر لتقليل استخدام الملح بنسبة 30% في إنتاج الخبز وذلك منذ سنة 2014 إلى جانب التعاون مع منظمة ووش- Wash المعنية بالصحة والملح في مسوحات عالمية لمعرفة مستويات السكر والملح في حبوب الفطور والخبز حيث تم وضع توصيات لتخفيض مستويات السكر والملح في هذه المنتجات. وقالت إن الورشة اليوم التي يشارك فيها أيضا خبراء من منظمة الصحة العالمية تستهدف دراسة الفرص والتحديات مع ممثلي القطاع العام ليتم بعدها تخصيص يوم لاستضافة ممثلي القطاع الخاص بمجال الأغذية ورصد التقدم المحرز في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح والتعرف عن التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة الأغذية بهذا الشأن واقتراح حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح في المنتجات الغذائية. يشار إلى أن جهود وزارة الصحة العامة ترتكز على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية. ويقدم الورشتين الدكتور أيوب الجوالدة المسؤول الإقليمي عن التغذية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة كارين ماكول الاستشارية الدولية المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم استعراض ما تم تطبيقه في تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح في المنتجات من الأطعمة والمشروبات ودراسة التحديات التي تواجه الشركات المنتجة وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتنصح منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح إلى 5 جرامات يوميا والحد من استهلاك السكر بحد أقصى 35 جراما يوميا للبالغين و25 جراما للأمهات والأطفال، وتقليل تناول الدهون المهدرجة بنسبة أقل من 1% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري) وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة (كالوري).

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة رعاية كبار السن، وذلك بغرض تبادل الخبرات الفنية والاستشارية والتدريبية ما بين الطرفين والتعاون مع الخبراء في إجراء بحوث اجتماعية وصحية وطبية التي تلبي احتياجات السكان وشريحة كبار السن. وقعت الاتفاقية من قبل الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي ، والدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. وبموجب مذكرة التفاهم ستتم الاستفادة من المراكز البحثية والوحدات الدراسية التي تتوفر في جامعة قطر، وتنظيم الندوات والمناظرات وورش العمل المشتركة في المجالات التي تهم الطرفين، إضافة إلى تنظيم معارض بهدف إثراء المعرفة حول المواضيع المشتركة بين الطرفين. كما سيتم تقديم التدريب المهني لطلبة الجامعة، وذلك بإشراك بعض الطلبة بالأبحاث والأنشطة التي تحتاجها أو تنفذها الوزارة، وإجراء البحوث والدراسات الرامية لدعم وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في تطوير الواقع الصحي والاجتماعي لكبار السن في دولة قطر. وبجانب ذلك سيتم تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق هذه المذكرة، وإعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين من خلال اتفاقيات منفصلة . وقالت الدكتورة مريم المعاضيد إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة الصحة يهدف إلى المساهمة الفعالة في تقديم الخدمات المناسبة لفئة هامة من فئات المجتمع القطري وهي فئة كبار السن. وأضافت أن جامعة قطر يهمها أن تشارك بفعالية في خدمة مجتمعها، وتقديم خبرتها في هذا المجال، حيث جاءت هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية تم خلالها بلورة تصور عن احتياجات الوزارة البحثية وما يمكن للجامعة أن تقدمه في هذا المجال حيث تم تشكيل فرق عمل من الوزارة والجامعة لدراسة الاحتياجات ووضع التصورات المناسبة لها لتكلل أعمال هذه اللجنة بتوقيع هذه المذكرة الهامة . ومن جهته، قال الدكتور صالح علي المري إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار إيمان الوزارة بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع. وأضاف الدكتور المري أن هذه المذكرة تأتي كذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الصحة العامة بدولة قطر في توفير الخدمات الصحية لكبار السن في المجتمع وفي متابعة تنفيذ السياسة الصحية المتعلقة بهذه الفئة ومراجعتها وتطويرها، ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى إدماج قضايا رعاية كبار السن في الخطط التنموية الشاملة ولاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والإعلامية والثقافية والبيئية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية بما يساعد على تطوير السياسات الصحية والبرامج التنموية. وتعليقا على توقيع هذه المذكرة، أكدت الدكتور كلثم الغانم عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم رئيس الفريق البحثي المكلف من قبل جامعة قطر بالتنسيق لهذه الفعالية أن توقيع هذه المذكرة يتضمن تدريب الطلاب ، وتبادل المعلومات وتحسين السياسات المتعلقة بخدمة كبار السن ، وقالت إن جامعة قطر تشارك بعدة إدارات وأقسام في هذا الجهد الذي يتطلب تعاونا بينيا في التخصصات المختلفة مثل وحدة الإحصاء بكلية الآداب والعلوم ، وبرنامج الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم ، وأقسام علم الاجتماع ، وعلم النفس ، والشؤون الصحية ، وغيرها من الأقسام المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن . ومن جهتها، أكدت الدكتورة هنادي الحمد مديرة إدارة كبار السن بوزارة الصحة العامة ورئيس فريق الوزارة للتنسيق مع جامعة قطر حول إعداد هذه الدراسات، أن الاجتماعات المتواصلة مع الجامعة ومعرفة الاحتياجات الخاصة بالوزارة في مجال البحوث ساهمت في التوصل لهذه المذكرة الهامة التي ستساهم في تحسين الحياة ونوعية الخدمات المقدمة لكبار السن في دولة قطر.

تعمل وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية في الدولة، وفى هذا الإطار أجرى مختبر جودة الدواء في الوزارة نحو 33 ألفاً و110 اختبارات لنحو ألف و810 عينات من الأدوية الصيدلانية والأدوية العشبية والمكملات الغذائية، خلال العام الماضي، كما طور المختبر خمسة طرق تحليل مستحدثة لتحسين الرقابة على المستحضرات الصيدلانية والتجميلية العلاجية، منها طريقتان في مجال التحليل الميكروبيولوجي. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري -مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة-، إن مختبر جودة الدواء يعمل على فحص المستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعشبية التي تتقدم بها شركات الأدوية للتأكد من جودة هذه المستحضرات ومدى مطابقتها لمواصفات دساتير الأدوية العالمية، كما يقوم المختبر بمراقبة جودة الأدوية في مخازن ومستودعات الأدوية والصيدليات العامة والخاصة بالتعاون مع قسم التفتيش الصيدلي، والكشف عن غش الأدوية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية الواردة بشكل شخصي عبر المنافذ والمطارات بالتعاون مع قسم الإفراج الدوائي، كما يتولى كذلك تحليل أدوية المصانع المحلية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية قبل تسجيلها وتداولها داخل دولة قطر أو خارجها. وأشارت إلى أنه في إطار المشاركات العالمية والتنافسية الدولية للمختبر، فقد قام المختبر بالمشاركة في دورتين من برنامج الممارسة التعاونية الدولية التابع لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، وشارك كذلك في ثلاثة من اختبارات الكفاءة الخاص بإدارة جودة الدواء التابع للاتحاد الأوروبي وقد اجتاز المختبر كل البرامج والاختبارات وقدم نتائج مطابقة وعالية الدقة تعكس كفاءته ومنافسته دولياً، وذلك حسب تقارير إدارة جودة الدواء التابع للاتحاد الأوروبي (EDQM) ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنَّ نتائج التحليل المخبري لعينات من العنب الطازج منشأ البيرو والتي تم سحبها من السوق، بينت سلامتها ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بما فيها نتائج تحليل متبقيات المبيدات. وكانت الوزارة قد سحبت فاكهة العنب المشتبه في سلامتها من منافذ البيع بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد رصدها إخطاراً دولياً بشأن احتمالية تلوثها بمتبقيات المبيدات، كما اتخذت بشأنها الإجراءات الاحترازية اللازمة الأخرى. وتوضح وزارة الصحة العامة سلامة ومطابقة العنب المعروض حالياً في السوق المحلي منشأ البيرو، وتؤكد حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن نتائج التحليل المخبري لعينات من العنب الطازج منشأ البيرو والتي تم سحبها من السوق بينت سلامتها ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بما فيها نتائج تحليل متبقيات المبيدات. وكانت الوزارة قد سحبت فاكهة العنب المشتبه في سلامتها من منافذ البيع بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد رصدها إخطارا دوليا بشأن احتمالية تلوثها بمتبقيات المبيدات، كما اتخذت بشأنها الإجراءات الاحترازية اللازمة الأخرى. وأوضحت وزارة الصحة العامة سلامة ومطابقة العنب المعروض حاليا في السوق المحلي منشأ البيرو، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

حذرت وزارة الصحة العامة من استهلاك عنب طازج منشأ البيرو بسبب احتمالية تلوثه بمتبقيات المبيدات. وكانت وزارة الصحة العامة قد رصدت إخطارا دوليا بهذا الشأن، وتقوم حاليا بعمل كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك، والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتأكد من خلو الأسواق من فاكهة العنب المشتبه في سلامتها. وذكرت الوزارة أنه تم إرسال عينات من الكميات المحجوزة للتحليل المخبري والتعميم على منافذ الدولة لحجز أي إرساليات قادمة منها. وأهابت وزارة الصحة العامة بكل من قام بشراء فاكهة العنب المشتبه في سلامتها عدم استهلاكها.

كشفت وزارة الصحة العامة أن عدد الطلبات المدرجة في نظام التسجيل الإلكتروني للمواد الغذائية بلغ حوالي 31 ألف طلب من 433 شركة تعمل في مجال استيراد أو تصدير المواد الغذائية وذلك منذ إطلاق النظام في بداية شهر أبريل من العام الماضي وحتى اليوم. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. ويأتي الإقبال الكبير من قبل شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية على استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل في ظل النجاح الذي حققه النظام في تقليل حالات رفض الأغذية في منافذ الوصول والحصول على ضمانة أولية باستيفاء المنتجات لمتطلبات بطاقة البيان وخلو المنتجات من المضافات غير المصرح باستخدامها. يشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا على تطوير نظام إلكتروني متكامل للرقابة على الغذاء لضمان تتبع المواد الغذائية في السوق المحلي.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة التطعيم السنوية ضد الأمراض الثلاثية التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكى ( Tdap ) والتي تستهدف تطعيم طلاب الصف العاشر في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة غدا الأحد في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات وتستمر حتى 24 فبراير المقبل، في حين تنطلق الحملة في المدارس الحكومية في الفترة من 17 حتى 26 فبراير المقبل. ونظمت وزارة الصحة العامة في هذا الاطار ورشة عمل لممرضي المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تضمنت العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها ، بينما تنظم الوزارة ورشة عمل ثانية تستهدف ممرضي المدارس الحكومية في 30 يناير الجاري. وأكدت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة في تصريح لها أن دولة قطر خالية من الأمراض الثلاثة التي تستهدفها الحملة نظرا لمستوى التغطية العالي بالتطعيم. واشارت الى أن الحملة يتم تنفيذها سنويا بهدف تعزيز مناعة الطلاب والطالبات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة أخذ هذا القاح ضد الامراض الثلاثة كل 10 سنوات كجرعة منشطة وذلك نظرا لخطورة هذه الأمراض والتي قد تتسبب بالوفاة أو العجز الكلي للمصاب. كما استعرضت النجاحات التي حققتها الحملة في سنواتها السابقة منذ عام 2011، مؤكدة على أهمية العمل من قبل الممرضين والممرضات على رفع الوعي والمساهمة في إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بفائدة اللقاح لتعزيز وحماية صحة الطلاب ودور الممرضين أيضا في تحقيق أهداف الحملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن رعايتها للدورة الثانية من معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED المقرر إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نحو 100 شركة محلية ودولية. وقال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، في تصريح له اليوم، إن رعاية وزارة الصحة العامة لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يأتي انطلاقا من حرصها على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطب والتواصل مع المهتمين في الرعاية الصحية والأجهزة الطبية وبما يدعم جودة الخدمات الصحية وينعكس إيجابا على خدمة المريض. وشدد على أن وزارة الصحة تحرص على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور في القطاع الصحي، معرباً عن تطلعه بأن يساهم معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في تعزيز الفائدة المقدمة للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية من خلال توفير فرص واسعة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات عملهم. واعتبر أن معرض كيوميد منصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم المبادرات الحكومية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الطبية وتعزيز خطط وزارة الصحة العامة لرفع مستوى الرعاية الصحية بدولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الفعاليات الطبية في قطر تمثل فرصة للشركات العالمية للتعرف على احتياجات السوق القطرية وعرض ما يتناسب مع خطط الدولة لتطوير هذا القطاع. من جانبه، أشاد السيد خليفة المهندي مدير شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنظمة للمعرض بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة العامة لخدمة القضايا الصحية والاجتماعية في قطر، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل عاملا حاسما في النجاح طويل المدى الذي يحققه هذا الحدث الدولي المهم. وأشار المهندي إلى أن معرض كيوميد 2019 سيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية. وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة وخصوصا في القطاع الصحي كانت حافزاً لتنظيم هذا الحدث المهم حيث تعد قطر من أبرز دول المنطقة تطورا في تقديم الخدمات الصحية كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام. ويعقد معرض كيوميد تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبدعم من المجلس الوطني للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر، كما تشارك كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بصفتهما الراعيين الاستراتيجيين للحدث.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية لحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ والحد من آثارهما، وتقليل مخاطر زيادة الأمراض المرتبطة بالتدخين واستهلاك التبغ مثل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية واضطرابات الجهاز التنفسي. وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين يقعلون عن التدخين يحصلون على مكاسب كبيرة على مستوى متوسط العمر المتوقع والصحة مقارنة مع الأشخاص الذين يواصلون استهلاك التبغ وذلك بغض النظر عن عمر الشخص الذى يرغب في الإقلاع عن التدخين وعدد سنوات التدخين. كما أن التبغ يعد مادة سامة ولا يقتصر ضررها على المدخن فحسب حيث يموت شخص واحد على مستوى العالم كل ست ثوان بسبب تعاطي التبغ في حين يعد مرض سرطان الرئة أحد أكثر خمسة أنواع من السرطان انتشارا في دولة قطر. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة أن الحملة الخاصة بحث المدخنين عن الإقلاع عن التدخين واستهلاك التبغ تم تصميمها لتكون بمثابة تذكير بمخاطر السجائر والشيشة وغير ذلك من استخدامات التبغ. ودعت الجميع الى حماية أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم من خلال الابتعاد عن التبغ، مشيرة إلى أنه من خلال تزويد السكان بمعلومات دقيقة يتم تمكينهم من اتخاذ قرارات شخصية إيجابية بشأن صحتهم. ويتسم تدخين الشيشة بمخاطر صحية مماثلة لتدخين السجائر لأنه يحتوي على العديد من العوامل السامة المعروفة بأنها تسبب سرطان الرئة والحنجرة والمثانة والسرطان الفموي وذلك حتى بعد مرور دخان الشيشة على الماء حيث إن الدخان يحتوي على مستويات عالية من العوامل السامة التي لا يتم ترشيحها بالماء. كما أن الطريقة التي يتم بها تدخين الشيشة، تسبب امتصاص المدخنين لجرعة أكبر من المواد السامة من مدخني السجائر، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخين السلبي من الشيشة يمكن أن يشكل أيضا خطرا صحيا كبيرا بالنسبة لغير المدخنين الذين يتعرضون له. وحثت وزارة الصحة العامة مستهلكي التبغ على الحصول على الموارد الشاملة المتاحة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين في دولة قطر، حيث يعتبر مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية إحدى الجهات المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والتي تم تصميمها للمساعدة على الإقلاع عن التبغ عن طريق البرامج ذات التصميم الإكلينيكي.

قامت وزارة الصحة العامة بتدريب مفتشي الأغذية بالوزارة على نظام التفتيش المبني على تحليل المخاطر في مجال سلامة الأغذية والتدقيق على نظام سلامة الأغذية /الهاسب/ ونظام الجودة /الأيزو 22000/ في مختلف المنشآت الغذائية المطبقة لهذه الأنظمة. ونظمت الوزارة مؤخرا المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية النظرية والعملية لمفتشي الأغذية لمدة شهرين، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي دولة قطر ونيوزيلندا في مجال سلامة الأغذية، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهذه المرحلة من قبل شركة / أشور كواليتي/ التابعة للقطاع الحكومي في نيوزيلندا والمتخصصة في أنظمة مراقبة الجودة. وتأتي أهمية الدورات التدريبية لتواكب استراتيجية وخطط العمل في وزارة الصحة العامة ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وبما يساهم في زيادة الكفاءات والكوادر القادرة على مسايرة نهج العمل وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال الرقابة على سلامة الغذاء. وهدفت الدورات التدريبية إلى تطوير نظام الرقابة والتدقيق على المنشآت الغذائية في دولة قطر، بالإضافة إلى زيادة كفاءات الكوادر التفتيشية في وزارة الصحة وإتاحة الفرصة للمشاركين من مفتشي الأغذية لاكتساب الخبرات والمهارات في مجال التفتيش والرقابة الغذائية وزيادة معرفتهم بالمخاطر المتعلقة بالغذاء والتركيز على مصادرها خلال الزيارات التفتيشية لتوفير الوقت من جهة وضمان كفاءة وفاعلية عملية الرقابة من جهة أخرى. وتم خلال الدورات التركيز على عدد من المحاور الرئيسية من بينها اعتماد آلية لتصنيف المنشآت الغذائية وتحديد توافر الرقابة على المنشآت الغذائية بناء على هذا التصنيف وتدريب المفتشين على التفتيش المبني على تحليل المخاطر، وذلك من خلال زيارات ميدانية لمنشآت غذائية من أصناف مختلفة من حيث الخطورة. كما تم التعرف على نظام سلامة الأغذية / الهاسب / HACCP وأهم مراحله وتدريب مفتشي سلامة الأغذية على المراحل الواجب اتباعها خلال التدقيق على هذا النظام في المنشآت المطبقة له، إلى جانب التركيز على تعريف المخاطر وتصنيفها وتحديد النقاط الحرجة ومراجعة التدابير الوقائية والإصلاحية لكل نوع من المخاطر التي تم تعريفها وتدريب المفتشين على كيفية التأكد من فاعلية التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من طرف المنشأة الغذائية. وتم أيضا ترتيب زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطبقة لهذا النظام والحاصلة على الاعتماد الدولي، فضلا عن تعريف المفتشين على نظام الجودة / الأيزو 22000 /، وأهم النقاط الواجب التأكد منها خلال التدقيق على هذا النظام، وذلك من خلال زيارات ميدانية لبعض المنشآت الغذائية المطابقة له والحاصلة على اعتماد دولي.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة وطنية لتعزيز الوعى بالقانون رقم 10 لعام 2016 بشأن مكافحة التبغ ومشتقاته والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك حظر التدخين في السيارات مع القصر، وهو ما يمكن أن تؤدي مخالفته إلى غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال قطري. ويعتبر قانون مكافحة التبغ عنصرا أساسيا من مبادرة مكافحة التبغ الوطنية للحد من آثار تعاطي التبغ، حيث تسلط وزارة الصحة العامة في هذ الإطار الضوء على القانون الذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء دولة قطر من خلال الحملة. وتهدف الحملة الوطنية إلى تشجيع السكان على اتباع قانون مكافحة التبغ، والتأكيد على الغرامات المفروضة على أية انتهاكات للقانون، وتشجيع التواصل مع رقم الخط الساخن الخاص بمخالفات التبغ، حيث يمكن للجمهور الاتصال بفريق رصد مخالفات التبغ للإبلاغ عن أية انتهاكات لقانون التبغ. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، إن التدخين هو أحد أهم اهتمامات الصحة العامة في دولة قطر لذلك من الضروري زيادة الجهود لمكافحة استهلاك التبغ. واشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تضع هدفا للحد من انتشار التدخين ويشمل تحقيق ذلك إنفاذ قانون مكافحة التبغ المتبع حاليا، حيث لم يتم تصميم هذا القانون فقط للحد من استهلاك التبغ في قطر ولكن أيضا لحماية غير المدخنين مثل الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي. وتواجه المحلات التي تسمح بتدخين التبغ في الأماكن المغلقة أو السماح ببيع منتجات التبغ للقصر غرامات قاسية قد تصل إلى فترة إغلاق تصل إلى ثلاثة أشهر، كما يحظر القانون الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ ويحظر استخدام السويكة ومنتجات التبغ الأخرى الممضوغة ويحظر بيع السجائر الإلكترونية. من جهتها، قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إن إعلام الجمهور بقانون مكافحة التبغ وعواقب انتهاكه يعتبر أفضل إعداد للسكان لفهم القواعد وأهمية إنفاذ القانون لإيجاد بيئة خالية من التبغ. وشددت على أن التدخين السلبي يشكل خطرا صحيا كبيرا خاصة على الأطفال والشباب الذين يتعرضون له حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية ومن الضروري حماية الأشخاص من أضرار التدخين السلبي، حيث إن كل شخص له حق العيش في بيئة خالية من التدخين بعيدا عن الأضرار التي يسببها التبغ، ولذلك فإنه من خلال ردع التدخين في الأماكن العامة، يمكن العمل لتحقيق هذا الهدف من أجل مجتمع يتمتع بصحة أفضل.

الحملة شملت مختلف الفئات العمرية أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، نحو 100 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في أكثر من 45 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة خاصة وشبه حكومية. كما قامت فرق التطعيم بوزارة الصحة العامة بتنفيذ العديد من حملات التطعيم للعاملين في العديد من المؤسسات والهيئات ومنها هيئة الأشغال العامة أشغال والمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء وبريد قطر، بالإضافة إلى تطعيم العاملين في شركتى ملاحة وناقلات، وكذلك في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى حدوث ارتفاع في نسب التغطية بالتطعيمات خلال العام الجاري مقارنة مع الأعوام الماضية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان وصول التطعيمات لكافة السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم وفعاليته في الوقاية من الأنفلونزا الموسمية ومعرفتهم المكتسبة خلال السنوات الماضية بمستويات سلامته ومأمونيته. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية وخصوصا مع دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة مؤخرا، حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا، وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وفي هذا الإطار تنصح وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأكدت وزارة الصحة العامة أن التطعيم متوافر وبصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في 45 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية.

تستمر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الطبية بالجودة والكفاءة المعتادة في جميع المراكز الصحية التابعة لها، بتوجيهات القيادة الرشيدة. وقد تطورت جميع الخدمات الصحية التي يتم تقدمها المؤسسة لتشمل كافة الخدمات العلاجية والوقائية، حيث ازدادت أعداد المراجعين المستفيدين من هذه الخدمات مقارنة بالعام الماضي، ليصل عددهم بالمراكز الصحية بنهاية شهر نوفمبر الماضي لأكثر من مليونين و800 ألف مراجع، وبزيادة قدرها 6 % عن أعداد العام الماضي خلال نفس الفترة. وبحسب تقرير لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمناسبة اليوم الوطني، فإن المؤسسة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصحة، وانطلاقاً من حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة على بناء منظومة عصرية متكاملة وشاملة في مجال الرعاية الصحية، قد التزمت بالعمل على استمرارية الخدمات الصحية وتعزيزها، من خلال توفير طب الأسرة في المراكز الصحية. وقد ركزت هذه الخدمات على تشخيص المريض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير الرعاية المستمرة والدعم طويل الأمد للمرضى وأسرهم، إضافة إلى حرص المؤسسة على تنفيذ التوصيات الخاصة بالاهتمام بطب الأسرة، بما يضمن للمريض استمرارية العلاج مع طبيب يتفهم ويتابع حالته بشكل كامل ومستمر. وأوضح التقرير أن الجهود مستمرة ومتواصلة لتطوير طب الأسرة في المراكز الصحية، حيث تم بالفعل البدء في تدشين هذا البرنامج بالمراكز الصحية، علماً بأن العدد المطبق فيه البرنامج بلغ 11 مركزًا صحياً حالياً. ومن بين برامج مؤسسة الرعاية الصحية المتقدمة لفائدة المرض، برنامج الفحص الذكي، وهو أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة، ويتمثل في فحص صحي عام مصمم لتقييم حالة الشخص المراجع بشكل وقائي من الأمراض التي قد تنشأ في المستقبل، كما يتيح له تحديد عوامل الخطر التي قد تكون لديه ومعرفتها للعمل على تجنبها والوقاية منها. وقد تم تطبيق البرنامج بالفعل في جميع المراكز الصحية، بحيث يتم من خلال هذه الخدمة، إجراء الفحوصات الشاملة للمراجعين بالمراكز الصحية التابعة للمؤسسة وكذا القيام بالفحوصات اللازمة بهدف تعزيز الصحة ومنع الإصابة بالأمراض، أو الاكتشاف المبكر لها، خاصة لمن لديه عوامل الخطورة مثل زيادة الوزن، التدخين، ارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون الثلاثية (الكوليسترول) جراء اتباع أنماط حياة وعادات غير صحية في تناول الطعام وقلة النشاط البدني، وهو ما قد يؤدي للإصابة بأمراض مثل مرض السكري أو الضغط أو الغدد أو السرطان. ويشتمل الفحص الذكي على مجموعة من الفحوصات الإكلينيكية والوقائية لعدد من المشاكل الصحية المعروفة مثل السكري وضغط الدم والغدد أو السرطان، حيث صممت هذه الفحوصات للمساعدة على التشخيص المبكر لهذه الأمراض وتقديم العلاج المناسب لها إذا لزم الأمر، فيما يهدف الفحص أيضا إلى تقييم الصحة النفسية والتعرف على عوامل الخطورة المعروفة التي تؤدي للإصابة بالأمراض وبشكل يمكن الطبيب من مساعدة المراجع على تجنب هذه الأمراض مستقبلا من خلال اتباع أنماط حياة صحية والحصول على خدمات الرعاية الوقائية مثل خدمات الصحة والمعافاة. وقد تم اكتمال التطبيق التدريجي لهذا البرنامج في جميع المراكز الصحية منذ بداية هذه الخدمة، علماً بأنه تم حتى شهر سبتمبر الماضي التواصل بشكل مباشر عن طريق الهاتف مع 48000 مراجع، وبلغ عدد من تم دعوتهم 29000 مراجع ومن أكملوا الفحوصات أكثر من 9000 مراجع. وقد كشفت نتائج الفحوصات أن 12% من الذين تم فحصهم لديهم مرض السكري، و24% في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، و45% لديهم مرض السمنة و33 % لديهم سمنة مفرطة، و8% لديهم ارتفاع في الكوليسترول، و26% لديهم ارتفاع ضغط الدم، و14% هم من المدخنين. ويوضح التقرير أن هذه الخدمة المتميزة متوفرة الآن بجميع المراكز الصحية للقطريين (كمرحلة أولى)، وسيتم توفيرها تدريجيا للمقيمين ممن لديهم عوامل خطورة خلال الربع الأخير من العام القادم كمرحلة ثانية. من ناحية أخرى، فقد كان لإطلاق النظام الخاص بإصدار الإجازات المرضية إلكترونيا الأثر الكبير في تيسير وتسهيل سير العمل، وتقنين الإجراءات في عملية إصدار الإجازات المرضية، وضبط وتوحيد الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بجميع المراكز الصحية، وكذلك حفظها إلكترونيا وربطها بملف المريض الإلكتروني لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. وفي إطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على صحة الأم والطفل، تم إدراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للأمهات، انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للرعاية الأولية، حيث بدأت المؤسسة في تقديم خدمات رعاية الأم بعد الأسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية التابعة لها، وهذا البرنامج يهدف إلى تقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها التي تتبع الولادة، بالإضافة إلى تشجيع الأم على متابعة الرضاعة الطبيعية وتعريفها حول كيفية الاستخدام الأمثل للوسائل المنظمة للحمل التي تتناسب مع صحتها واحتياجاتها، وتستهدف هذه الخدمة جميع الأمهات حديثات الولادة اللاتي خضعن لولادة طبيعية في مستشفيات الولادة التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمسجلات بالمراكز الصحية. وفي إطار تطوير الخدمات واستجابة لحاجة المواطنين، ونتيجة لتزايد الإقبال على الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية، تم تخصيص عيادات خاصة للمواطنين القطريين في معظم المراكز الصحية بحيث تقدم لهم الخدمات بطريقه سريعة، وتساهم في تقليل فترات الانتظار والتي كانت محل شكوى وانتقاد من قبل، وهي عيادة يومية تقدم كافة الخدمات المطلوبة. كما تم هذه العام وفقاً للأهداف والخطط الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات وحسب الخطط الزمنية الموضوعة، تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في معيذر والوجبة والوعب وجامعة قطر لتمثل إضافة كبيره للمراكز الموجودة حاليا، كونها تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المراكز القائمة، إضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات المتميزة، وفقا للتوزيع الجغرافي للكثافات السكانية ليصبح إجمالي المراكز التابعة للمؤسسة 27 مركزا صحيا. وفي إطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأبناء الطلاب في المدارس، يتم حاليا تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، حيث يكون محور الاهتمام لتقديم خدمات شمولية ومتكاملة تتميز بجودة عالية لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة لهم ان استدعى الأمر خلال اليوم الدراسي. وتم أيضا تطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني للطالب في المدارس الحكومية، والذي يعد أحد أهم الإنجازات بالصحة المدرسية، وقد تم حتى الآن ربط 127 مدرسة حكومية إلكترونيا، ليصل العدد إلى 139 بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ووفقا للخطط الموضوعة سيتم استكمال تدشين النظام بكافة المدارس خلال العامين القادمين، لما يمثله ذلك من قفزة نوعية في خدمات الصحة المدرسية في كافة المدارس الحكومية. ويتيح النظام الإلكتروني هذا تبادلا سلسا للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة، الأمر الذي يوفر نافذة للتواصل بينه والمدرسة والطبيب المعالج في المراكز الصحية المختلفة، أو أي من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وحسب تقرير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فإن خدمة الرعاية الصحية المنزلية تعد إحدى الخدمات الهامة التي تقدمها من خلال مراكزها الصحية المنتشرة بكافة أنحاء الدولة والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013 - 2018، وتهدف إلى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، عن طريق مساعدة الذين يعانون من مشاكل صحية، ولا يستطيعون معها الاعتماد على أنفسهم بتقديم رعاية فائقة لهم لمنع حدوث تراجع في الصحة والعافية. وتم في هذا الصدد إنشاء وتحديث عدد من السياسات والإجراءات تتعلق بخدمات الرعاية الصحية المنزلية لضمان تقديمها بطرق علمية سليمة وآمنة للمرضى ومقدمي الخدمة في المنزل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للقطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ممن يتعذر عليهم متابعة حالتهم الصحية داخل المراكز الصحية، والذين لا يحتاجون إلى إشراف وملاحظة طبية مستمرة على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويقوم فريق طبي مؤهل متكامل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة بزيارات للمريض لتقييم الحالة الصحية، ومن ثم وضع خطة علاجية متكاملة له ومتابعة تنفيذها يومياً أو دورياً. ويجري العمل حالياً على تحديث الخدمات المقدمة للمرضى لتشمل العديد من الخدمات الوقائية مثل التثقيف الصحي وتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض والتحصين الدوري والفحص، وتعليم الوقاية من السقوط المتكرر، وتعليم إعطاء الأنسولين وكيفية استعمال الحقن الذاتي بحسب أحدث وسائل العلاج المتطورة والآمنة، وتنفيذ الخطة العلاجية لمرضى السكري ومتابعة المرض. وإلى جانب الخدمات العلاجية التي يقدمها فريق عمل الرعاية المنزلية، يتم تقديم الرعاية في حالات الإصابة بالتقرحات السريرية المزمنة من الدرجة الأولى والثانية، وإدارة وتنظيم الأدوية والرقابة على الدواء، والإشراف العلاجي لحالات مرضى السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم، وهذه الخدمات تقدم وفقا لأحدث المعايير العلمية وحسب الطرق السليمة والآمنة والفعالة. ومن الأهداف التي ترمي لها الرعاية الصحية المنزلية، تقليل فترة بقاء المرضى بالمستشفيات، بحيث يمكن استكمال علاجهم بالمنزل مما يساعد في تخفيف العبء على الأقسام المختلفة بالمستشفيات، ويقلل من دخول المرضى وبقائهم لفترات طويلة داخل المستشفى. على صعيد متصل، أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في دولة قطر، كأحد أبرز إنجازاتها في مجال الصحة الوقائية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتعمل المؤسسة من خلال هذا البرنامج بشكل مستمر على تعزيز الوعي حول سرطان الثدي والأمعاء بين أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة من الجمهور، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التوعوية، حيث تتم دعوتهم للمشاركة بالبرنامج وعمل الفحوصات المتعلقة بالكشف المبكر. وشارك في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 24 ألف حالة منذ بدايته عام 2016، منها 5442 حالة من بداية العام الحالي حتى شهر أكتوبر الماضي، وتم تحويل 908 حالات منها إلى مؤسسة حمد الطبية، من بينها 28 حالة مصابة فعلا بسرطان الثدي. أما بالنسبة لسرطان الأمعاء فقد تم فحص 7200 حالة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى أكتوبر 2018، وتم تحويل 1379 حالة مشتبه بها إلى مؤسسة حمد الطبية، حيث تم تأكيد 11 إصابة منها بهذا المرض. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، وانطلاقا من مبدأ تنمية وتطوير النظام الصحي إذ أنه لا يقتصر فقط على الحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى، بل إنه بمثابة استثمار نشط في المجتمعات، ونظرا لأن العاملين والموظفين هم إحدى المجموعات السكانية ذات الأولوية في الاستراتيجية افتتحت المؤسسة عيادة للموظفين التابعين لها لتقديم أفضل رعاية لهم في شتى الخدمات الصحية، وتهيئة بيئة عمل مناسبة وخدمات صحية تصب في مصلحه العمل. وتسعى المؤسسة بناء على الخطط الاستراتيجية المذكورة للتوسع وتطوير الخدمات والتأكد من إيصالها للجميع، وبالتالي توفير فرص وظيفية جديدة لاستيعاب الخريجين الجدد من جامعات قطر في تخصص الطب والتمريض والمهن الصحية المساندة، وتقوم في سبيل ذلك وبشكل دائم بالتواصل مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتزويدها بكوادر قطرية لشغل الوظائف المتاحة بها، علاوة على أعداد جديدة لاستقطابهم لتغطية احتياجاتها من جميع التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتمريض. وتؤكد مؤسسة الرعاية الأولية أن الجهود متواصلة ومستمرة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها بصفة مستمرة، بحيث يتم تسخير جميع الجهود والإمكانيات لذلك، في إطار ما توليه الدولة والقيادة الرشيدة من اهتمام كبير للقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل الدعامة الأساسية لبناء الوطن.

شارك الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حفل افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة في مقرها بمركز قطر لإعادة التأهيل والتي افتتحت بحضور سعادة الدكتورة حنان بن محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي السادس للمختبرات. ويأتي افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة استمرارا لرؤية إدارة المختبرات الطبية وعلوم الأمراض في مواصلة عملية التطوير والتزامها بتوحيد الفحوصات وتنفيذها أوتوماتيكيا. وقد كرمت سعادة وزيرة الصحية مدير الإدارة العامة للأوقاف، شكرًا على التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الوزارتين، خاصة في قطاع مركز التبرع بالدعم التابع لإدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض؛ حيث كان المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف من أوائل المبادرين بدعم جهود مؤسسة حمد الطبية لتعزيز ونجاح خطة استراتيجية لتوفير الدم المأمون في دولة قطر عن طريق تمويل شراء أول وحدة متنقلة كبيرة ذات كفاءة عالية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك تم في العام الجاري 2018م تمويل شراء سيارة متنقلة جديدة للتبرع بالدم بقيمة 2.500.000 ريال. وفيما يختص بالمصرف الوقفي للرعاية الصحية فإنه جاء من منطلق أهمية البعد الصحي وكونه جزءاً أصيلا من المشاركة المجتمعية للمؤسسة الوقفية الإسلامية تاريخيا حيث أنشيء المصرف الوقفي للرعاية الصحية ضمن ستة مصارف وقفية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كأحد صور المساهمة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، والذي يأخذ صورا وسبلا عدة منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزانك في حياتك وبعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

1500 حالة جديدة يتم تسجيلها في السجل الوطني للسرطان سنوياً د. محمد بن حمد: نسبة العلاج في الخارج لمرضى السرطان في انخفاض د. خالد بن جبر: الجمعية تغطي تكاليف علاج 900 حالة بـ 9 ملايين ريال د. شيخة أبو شيخة: لا قوائم انتظار في الكشف المبكر عن السرطان د. الحمصي: 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة بسبب السرطان شدد عدد من الأطباء والمختصين على أهمية رفع الوعي بمرض السرطان، مؤكدين أنَّ أول خطوة نحو النجاة منه هو الكشف المبكر عن السرطان والذي توفره الدولة مجاناً للمواطنين والمقيمين من خلال المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية، والذي يشرف عليها البرنامج الوطني للسرطان والذي استقطب منذ عام 2016-2018 (50) ألف شخص قاموا بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان الأمعاء، فيما أعلنت الجمعية القطرية للسرطان احتضانها لـ900 حالة تقوم بتغطية تكاليف علاجها بالتنسيق مع مركز أبحاث وعلاج السرطان. وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة الصحة العامة لتدشين تقويم التوعية بالسرطان للعام 2019، والحديث عن الانجازات التي تمت بهذا الشأن خلال العام الجاري، عبر المؤسسات والجهات المعنية في الدولة من خلال التعاون والشراكة المتميزة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. السرطان تحد كبير وفي هذا السياق قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة-: إنَّ مرض السرطان بأنواعه يمثل تحدياً كبيراً يواجه الصحة العامة عالمياً وإقليمياً، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة، حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم، لافتا إلى أنَّ تقويم التوعية بالسرطان 2019 يحقق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، فيصل إلى عمل مشترك متقدم، الأمر الذي ينعكس على مستويات عالية من التوعية بالسرطان، والعمل سيكون مشتركا كل شهر على نفس موضوع التوعية، فلا يحدث أي تضارب أو عدم توحيد الأفكار أو الرسائل. وأكدَّ الشيخ محمد بن حمد أنَّ الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وعي المجتمع بمرض السرطان، على عكس ما كان عليه في السابق، وهذا بفضل الجهود التوعوية لمختلف المؤسسات، وثقة السكان قائمة بفضل الكفاءة العالية للعلاجات في قطر، ونسبة الأشخاص الذين يفضلون العلاج في الخارج قليلة جداً، مثمنا جهود الجمعية القطرية للسرطان في تغطية تكاليف المرضى المتعففين، مما يشير إلى أنَّه لا توجد حالة أصابها الإفلاس بسبب انفاقها على علاج السرطان، الأمر الذي يحسب لدولة قطر. 900 حالة من جانبه كشف الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، أنَّ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال قطري، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان وهذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وفند الدكتور الشيخ خالد بن جبر، ما يشاع حول أنَّ مرض السرطان مرض لا وجود له، بل هو مرض موجود ويتفاقم مع الإهمال، ومع اتباع نمط حياة غير صحي، لافتا إلى أنَّ العلاج أصبح متقدما في مجال علاج أمراض السرطان، ولكن لا بد من التركيز على الكشف المبكر، فالإهمال هو ما يمكن أن يحدث مشكلة للمريض، وهذا الأمر يتعلق بالسرطان أو غيره من الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم -على سبيل المثال لا الحصر-. 50 ألف مسجل في برنامج الكشف المبكر وشددت الدكتورة شيخة أبو شيخة- مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، في مستهل حديثها على أهمية الكشف المبكر عن السرطان في تحقيق نتائج علاجية تصل إلى أعلى نسب النجاح، مشيرة إلى أن برنامج الكشف المبكر عن السرطان قد استقبل 50 ألف حالة للفحص منها 30 ألف حالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي و20 ألف حالة للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء، موضحة أنه لا توجد قوائم انتظار بالنسبة للكشف المبكر عن السرطان، مشيدة بتقويم التوعية بالسرطان 2019، معتبرة اياه بأنه مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية في الدولة بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017-2022. 10 % من إجمالي عدد الوفيات وقال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية: الأمراض السرطانية تعد ثالث أهمّ مسببات الوفاة في قطر، حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعدّ مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعاً في قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول الى مجتمع خالٍ من السرطان. وأكد د. الحمصي أن عدد الحالات المكتشفة حديثاً في زيادة مستمرة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تقل الزيادة في حالات الإصابة بالسرطان، عند مستوى 1500 حالة جديدة في العام، مشيراً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أكبر من ذلك بكثير. وفيما يتعلق بالعلاجات المتوفرة، قال د. الحمصي: إن العلاج الكيماوي تطور بشكل كبير وأصبح أكثر فاعلية، وكذلك الأدوية الهرمونية.

أعلنت وزارة الصحة العامة ، اليوم، عن إطلاق تقويم التوعية بالسرطان لعام 2019 من خلال التعاون والشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. كما احتفلت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي بإنجازات التوعية بمرض السرطان لعام 2018. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بهذا الخصوص، إن إطلاق الرزنامة أو التقويم الخاص بالتوعية بالسرطان يعكس التزام الدولة بتخصيص كل شهر من أشهر العام الجديد للتوعية بنوع من أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الدولة، وكذلك أخذ فيها بعين الاعتبار الأيام والشهور العالمية المخصصة للتوعية بأنواع السرطان ولكن في الأساس تم اعتماد الأنواع الأكثر انتشارا حسب الوضع الوطني. وأفاد بأن الوزارة تحتفل بعام من الإنجاز الذي أتى كثمرة للعمل الحثيث الدؤوب الذي شاركت فيه وزارة الصحة العامة ممثلة في كل من قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية وقسم التثقيف الصحي من إدارة الصحة العامة وكذلك البرنامج الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة عن طريق شراكة مميزة مع كل من برنامج الكشف المبكر للسرطان من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز أبحاث وعلاج السرطان في مؤسسة حمد الطبية وكذلك الجمعية القطرية للسرطان. وأضاف أن مرض السرطان بأنواعه يمثل تحديا كبيرا يواجه الصحة العامة عالميا وإقليميا، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم. وفي نفس السياق، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان على ضرورة توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان، موضحا أن هذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وأضاف الدكتور خالد آل ثاني أن الجمعية القطرية للسرطان تحرص على تنظيم عدة فعاليات وورش توعوية في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى الورش التدريبية بمركز أوريدو للتوعية بالسرطان بإجمالي 31 ألف مستفيد من هذه الأنشطة، وذلك في محاولة من الجمعية للوصول لكافة فئات المجتمع، كما أن الجمعية مازالت مستمرة في تحمل تكاليف علاج مرضى السرطان المقيمين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال. من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن حدث اليوم يعد لحظة مهمة للعاملين في مواجهة مرض السرطان، معتبرة أنه يوحد جهود وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، والجمعية القطرية للسرطان، وذلك من أجل إطلاق أول تقويم للتوعية بالسرطان، والذي سيسهم في حشد الجهود لمكافحة هذا المرض، وتوحيد حملات التوعية ضمن أجندة موحدة وشاملة، وذلك إيمانا بأن أي مؤسسة أو شركة لن تستطيع بمفردها تحقيق أهدافها على صعيد مكافحة السرطان. كما دعت لضرورة الاستفادة من تقويم التوعية بالسرطان الجديد من أجل تنسيق وحشد جهود الشركاء، وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذي حددته /الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022/، والمتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وأفادت بأن هذا التقويم يمثل مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017- 2022 مشيرة إلى أن التقويم سيوفر فرصة قيمة أمام الشركاء والجهات المعنية في قطر من أجل المساهمة بقوة في تعزيز التوعية حول سبل الوقاية من السرطان، والحد من أعباء الإصابة بهذا المرض العضال على المستوى المحلي. وأضافت أنه بحسب البيانات السابقة الصادرة عن سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، فإنه - ومن بين أبرز أنواع السرطان الرئيسية في قطر- يمثل سرطان الثدي نسبة 17.5%، بينما يشكل سرطان الأمعاء نسبة 10.23%، موضحة أنه خلال العامين الماضيين، بذلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهودا دؤوبة ومتواصلة لمعالجة هذه المسألة. وأكدت على أن معدلات التوعية والتثقيف ونشر المعلومات بين الجمهور قد وصلت إلى مستويات مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية إن الأمراض السرطانية تعد ثاني أهم مسببات الوفاة على الصعيد العالمي حيث تسببت في وفاة 8.8 ملايين شخص في عام 2015 ، أي أنه من بين كل 6 وفيات هناك حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بمرض سرطاني. وأضاف أن الأمراض السرطانية تعد ثالث أهم مسببات الوفاة في قطر حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعد مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعا في دولة قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول إلى مجتمع خال من السرطان. من جانبها، قالت السيدة كاثرين غيليسبي، مديرة البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة إن البرنامج عمل بجد خلال العام الماضي لتحقيق التعاون وتنسيق الأنشطة لرفع الوعي بأنواع محددة من السرطانات الشائعة في قطر. وأكدت أنه يمكن الوقاية من العديد من أمراض السرطان وذلك بإحداث تغييرات في نمط الحياة أو من خلال تبني خيارات صحية، موضحة أن هذا هو السبب الذي دفع البرنامج للتركيز على رفع مستوى الوعي ومساعدة الأفراد على فهم كيفية الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك زيادة الوعي بالعلامات أو أعراض السرطان المحتملة. وأضافت أن أمراض السرطان التي يتم الكشف عنها في مرحلة مبكرة لديها فرصة أفضل للشفاء بنجاح، مؤكدة أهمية أن يفهم الأشخاص الذين يساورهم القلق بشأن صحتهم وخطر الإصابة بالمرض كيفية حصولهم على الرعاية الطبية.. وأفادت بأن جميع المعلومات التي قام البرنامج بإعدادها للجمهور قد تضمنت معلومات حول هذه الرسائل الثلاث المهمة. يذكر أن تقويم التوعية بالسرطان يحدد شهورا معينة يتم تخصيصها للتوعية بالسرطان اعتمادا على بيانات الإصابة القائمة على الأدلة والتي يتم نشرها وفقا لإحصائيات سجل قطر الوطني للسرطان.. كما يشارك في الاحتفال بمختلف أيام التوعية العالمية بالسرطان ، وكذلك يتم من خلال التقويم السنوي تسليط الضوء على مبادرات الإطار الوطني لمكافحة السرطان بما في ذلك سفراء التوعية بالسرطان وتجارب المرضى الذين يعانون من السرطان والذين تماثلوا للشفاء، على سبيل المثال الناجون من السرطان. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنية للانضمام والمشاركة في مكافحة السرطان من خلال الاستعانة بالتقويم والمساهمة في زيادة الوعي بالمرض، كما دعت الوزارة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة والشروع في أنشطة التوعية بالسرطان وفقا للتقويم.