أطلقت وزارة الصحة العامة حملة وطنية لتعزيز الوعى بالقانون رقم 10 لعام 2016 بشأن مكافحة التبغ ومشتقاته والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك حظر التدخين في السيارات مع القصر، وهو ما يمكن أن تؤدي مخالفته إلى غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال قطري. ويعتبر قانون مكافحة التبغ عنصرا أساسيا من مبادرة مكافحة التبغ الوطنية للحد من آثار تعاطي التبغ، حيث تسلط وزارة الصحة العامة في هذ الإطار الضوء على القانون الذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء دولة قطر من خلال الحملة. وتهدف الحملة الوطنية إلى تشجيع السكان على اتباع قانون مكافحة التبغ، والتأكيد على الغرامات المفروضة على أية انتهاكات للقانون، وتشجيع التواصل مع رقم الخط الساخن الخاص بمخالفات التبغ، حيث يمكن للجمهور الاتصال بفريق رصد مخالفات التبغ للإبلاغ عن أية انتهاكات لقانون التبغ. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، إن التدخين هو أحد أهم اهتمامات الصحة العامة في دولة قطر لذلك من الضروري زيادة الجهود لمكافحة استهلاك التبغ. واشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تضع هدفا للحد من انتشار التدخين ويشمل تحقيق ذلك إنفاذ قانون مكافحة التبغ المتبع حاليا، حيث لم يتم تصميم هذا القانون فقط للحد من استهلاك التبغ في قطر ولكن أيضا لحماية غير المدخنين مثل الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي. وتواجه المحلات التي تسمح بتدخين التبغ في الأماكن المغلقة أو السماح ببيع منتجات التبغ للقصر غرامات قاسية قد تصل إلى فترة إغلاق تصل إلى ثلاثة أشهر، كما يحظر القانون الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ ويحظر استخدام السويكة ومنتجات التبغ الأخرى الممضوغة ويحظر بيع السجائر الإلكترونية. من جهتها، قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إن إعلام الجمهور بقانون مكافحة التبغ وعواقب انتهاكه يعتبر أفضل إعداد للسكان لفهم القواعد وأهمية إنفاذ القانون لإيجاد بيئة خالية من التبغ. وشددت على أن التدخين السلبي يشكل خطرا صحيا كبيرا خاصة على الأطفال والشباب الذين يتعرضون له حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية ومن الضروري حماية الأشخاص من أضرار التدخين السلبي، حيث إن كل شخص له حق العيش في بيئة خالية من التدخين بعيدا عن الأضرار التي يسببها التبغ، ولذلك فإنه من خلال ردع التدخين في الأماكن العامة، يمكن العمل لتحقيق هذا الهدف من أجل مجتمع يتمتع بصحة أفضل.

الحملة شملت مختلف الفئات العمرية أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، نحو 100 ألف شخص من الفئات العمرية المختلفة في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في أكثر من 45 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة خاصة وشبه حكومية. كما قامت فرق التطعيم بوزارة الصحة العامة بتنفيذ العديد من حملات التطعيم للعاملين في العديد من المؤسسات والهيئات ومنها هيئة الأشغال العامة أشغال والمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء وبريد قطر، بالإضافة إلى تطعيم العاملين في شركتى ملاحة وناقلات، وكذلك في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى حدوث ارتفاع في نسب التغطية بالتطعيمات خلال العام الجاري مقارنة مع الأعوام الماضية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان وصول التطعيمات لكافة السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم وفعاليته في الوقاية من الأنفلونزا الموسمية ومعرفتهم المكتسبة خلال السنوات الماضية بمستويات سلامته ومأمونيته. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية وخصوصا مع دخول موسم الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة مؤخرا، حيث يساعد التطعيم في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا، وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. وفي هذا الإطار تنصح وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن (فوق عمر 65 سنة)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأكدت وزارة الصحة العامة أن التطعيم متوافر وبصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في 45 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة وشبه حكومية.

تستمر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الطبية بالجودة والكفاءة المعتادة في جميع المراكز الصحية التابعة لها، بتوجيهات القيادة الرشيدة. وقد تطورت جميع الخدمات الصحية التي يتم تقدمها المؤسسة لتشمل كافة الخدمات العلاجية والوقائية، حيث ازدادت أعداد المراجعين المستفيدين من هذه الخدمات مقارنة بالعام الماضي، ليصل عددهم بالمراكز الصحية بنهاية شهر نوفمبر الماضي لأكثر من مليونين و800 ألف مراجع، وبزيادة قدرها 6 % عن أعداد العام الماضي خلال نفس الفترة. وبحسب تقرير لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمناسبة اليوم الوطني، فإن المؤسسة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصحة، وانطلاقاً من حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة على بناء منظومة عصرية متكاملة وشاملة في مجال الرعاية الصحية، قد التزمت بالعمل على استمرارية الخدمات الصحية وتعزيزها، من خلال توفير طب الأسرة في المراكز الصحية. وقد ركزت هذه الخدمات على تشخيص المريض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير الرعاية المستمرة والدعم طويل الأمد للمرضى وأسرهم، إضافة إلى حرص المؤسسة على تنفيذ التوصيات الخاصة بالاهتمام بطب الأسرة، بما يضمن للمريض استمرارية العلاج مع طبيب يتفهم ويتابع حالته بشكل كامل ومستمر. وأوضح التقرير أن الجهود مستمرة ومتواصلة لتطوير طب الأسرة في المراكز الصحية، حيث تم بالفعل البدء في تدشين هذا البرنامج بالمراكز الصحية، علماً بأن العدد المطبق فيه البرنامج بلغ 11 مركزًا صحياً حالياً. ومن بين برامج مؤسسة الرعاية الصحية المتقدمة لفائدة المرض، برنامج الفحص الذكي، وهو أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة، ويتمثل في فحص صحي عام مصمم لتقييم حالة الشخص المراجع بشكل وقائي من الأمراض التي قد تنشأ في المستقبل، كما يتيح له تحديد عوامل الخطر التي قد تكون لديه ومعرفتها للعمل على تجنبها والوقاية منها. وقد تم تطبيق البرنامج بالفعل في جميع المراكز الصحية، بحيث يتم من خلال هذه الخدمة، إجراء الفحوصات الشاملة للمراجعين بالمراكز الصحية التابعة للمؤسسة وكذا القيام بالفحوصات اللازمة بهدف تعزيز الصحة ومنع الإصابة بالأمراض، أو الاكتشاف المبكر لها، خاصة لمن لديه عوامل الخطورة مثل زيادة الوزن، التدخين، ارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون الثلاثية (الكوليسترول) جراء اتباع أنماط حياة وعادات غير صحية في تناول الطعام وقلة النشاط البدني، وهو ما قد يؤدي للإصابة بأمراض مثل مرض السكري أو الضغط أو الغدد أو السرطان. ويشتمل الفحص الذكي على مجموعة من الفحوصات الإكلينيكية والوقائية لعدد من المشاكل الصحية المعروفة مثل السكري وضغط الدم والغدد أو السرطان، حيث صممت هذه الفحوصات للمساعدة على التشخيص المبكر لهذه الأمراض وتقديم العلاج المناسب لها إذا لزم الأمر، فيما يهدف الفحص أيضا إلى تقييم الصحة النفسية والتعرف على عوامل الخطورة المعروفة التي تؤدي للإصابة بالأمراض وبشكل يمكن الطبيب من مساعدة المراجع على تجنب هذه الأمراض مستقبلا من خلال اتباع أنماط حياة صحية والحصول على خدمات الرعاية الوقائية مثل خدمات الصحة والمعافاة. وقد تم اكتمال التطبيق التدريجي لهذا البرنامج في جميع المراكز الصحية منذ بداية هذه الخدمة، علماً بأنه تم حتى شهر سبتمبر الماضي التواصل بشكل مباشر عن طريق الهاتف مع 48000 مراجع، وبلغ عدد من تم دعوتهم 29000 مراجع ومن أكملوا الفحوصات أكثر من 9000 مراجع. وقد كشفت نتائج الفحوصات أن 12% من الذين تم فحصهم لديهم مرض السكري، و24% في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، و45% لديهم مرض السمنة و33 % لديهم سمنة مفرطة، و8% لديهم ارتفاع في الكوليسترول، و26% لديهم ارتفاع ضغط الدم، و14% هم من المدخنين. ويوضح التقرير أن هذه الخدمة المتميزة متوفرة الآن بجميع المراكز الصحية للقطريين (كمرحلة أولى)، وسيتم توفيرها تدريجيا للمقيمين ممن لديهم عوامل خطورة خلال الربع الأخير من العام القادم كمرحلة ثانية. من ناحية أخرى، فقد كان لإطلاق النظام الخاص بإصدار الإجازات المرضية إلكترونيا الأثر الكبير في تيسير وتسهيل سير العمل، وتقنين الإجراءات في عملية إصدار الإجازات المرضية، وضبط وتوحيد الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بجميع المراكز الصحية، وكذلك حفظها إلكترونيا وربطها بملف المريض الإلكتروني لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. وفي إطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على صحة الأم والطفل، تم إدراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للأمهات، انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للرعاية الأولية، حيث بدأت المؤسسة في تقديم خدمات رعاية الأم بعد الأسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية التابعة لها، وهذا البرنامج يهدف إلى تقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها التي تتبع الولادة، بالإضافة إلى تشجيع الأم على متابعة الرضاعة الطبيعية وتعريفها حول كيفية الاستخدام الأمثل للوسائل المنظمة للحمل التي تتناسب مع صحتها واحتياجاتها، وتستهدف هذه الخدمة جميع الأمهات حديثات الولادة اللاتي خضعن لولادة طبيعية في مستشفيات الولادة التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمسجلات بالمراكز الصحية. وفي إطار تطوير الخدمات واستجابة لحاجة المواطنين، ونتيجة لتزايد الإقبال على الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية، تم تخصيص عيادات خاصة للمواطنين القطريين في معظم المراكز الصحية بحيث تقدم لهم الخدمات بطريقه سريعة، وتساهم في تقليل فترات الانتظار والتي كانت محل شكوى وانتقاد من قبل، وهي عيادة يومية تقدم كافة الخدمات المطلوبة. كما تم هذه العام وفقاً للأهداف والخطط الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات وحسب الخطط الزمنية الموضوعة، تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في معيذر والوجبة والوعب وجامعة قطر لتمثل إضافة كبيره للمراكز الموجودة حاليا، كونها تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المراكز القائمة، إضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات المتميزة، وفقا للتوزيع الجغرافي للكثافات السكانية ليصبح إجمالي المراكز التابعة للمؤسسة 27 مركزا صحيا. وفي إطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأبناء الطلاب في المدارس، يتم حاليا تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، حيث يكون محور الاهتمام لتقديم خدمات شمولية ومتكاملة تتميز بجودة عالية لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة لهم ان استدعى الأمر خلال اليوم الدراسي. وتم أيضا تطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني للطالب في المدارس الحكومية، والذي يعد أحد أهم الإنجازات بالصحة المدرسية، وقد تم حتى الآن ربط 127 مدرسة حكومية إلكترونيا، ليصل العدد إلى 139 بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ووفقا للخطط الموضوعة سيتم استكمال تدشين النظام بكافة المدارس خلال العامين القادمين، لما يمثله ذلك من قفزة نوعية في خدمات الصحة المدرسية في كافة المدارس الحكومية. ويتيح النظام الإلكتروني هذا تبادلا سلسا للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة، الأمر الذي يوفر نافذة للتواصل بينه والمدرسة والطبيب المعالج في المراكز الصحية المختلفة، أو أي من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وحسب تقرير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فإن خدمة الرعاية الصحية المنزلية تعد إحدى الخدمات الهامة التي تقدمها من خلال مراكزها الصحية المنتشرة بكافة أنحاء الدولة والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013 - 2018، وتهدف إلى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، عن طريق مساعدة الذين يعانون من مشاكل صحية، ولا يستطيعون معها الاعتماد على أنفسهم بتقديم رعاية فائقة لهم لمنع حدوث تراجع في الصحة والعافية. وتم في هذا الصدد إنشاء وتحديث عدد من السياسات والإجراءات تتعلق بخدمات الرعاية الصحية المنزلية لضمان تقديمها بطرق علمية سليمة وآمنة للمرضى ومقدمي الخدمة في المنزل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للقطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ممن يتعذر عليهم متابعة حالتهم الصحية داخل المراكز الصحية، والذين لا يحتاجون إلى إشراف وملاحظة طبية مستمرة على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويقوم فريق طبي مؤهل متكامل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة بزيارات للمريض لتقييم الحالة الصحية، ومن ثم وضع خطة علاجية متكاملة له ومتابعة تنفيذها يومياً أو دورياً. ويجري العمل حالياً على تحديث الخدمات المقدمة للمرضى لتشمل العديد من الخدمات الوقائية مثل التثقيف الصحي وتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض والتحصين الدوري والفحص، وتعليم الوقاية من السقوط المتكرر، وتعليم إعطاء الأنسولين وكيفية استعمال الحقن الذاتي بحسب أحدث وسائل العلاج المتطورة والآمنة، وتنفيذ الخطة العلاجية لمرضى السكري ومتابعة المرض. وإلى جانب الخدمات العلاجية التي يقدمها فريق عمل الرعاية المنزلية، يتم تقديم الرعاية في حالات الإصابة بالتقرحات السريرية المزمنة من الدرجة الأولى والثانية، وإدارة وتنظيم الأدوية والرقابة على الدواء، والإشراف العلاجي لحالات مرضى السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم، وهذه الخدمات تقدم وفقا لأحدث المعايير العلمية وحسب الطرق السليمة والآمنة والفعالة. ومن الأهداف التي ترمي لها الرعاية الصحية المنزلية، تقليل فترة بقاء المرضى بالمستشفيات، بحيث يمكن استكمال علاجهم بالمنزل مما يساعد في تخفيف العبء على الأقسام المختلفة بالمستشفيات، ويقلل من دخول المرضى وبقائهم لفترات طويلة داخل المستشفى. على صعيد متصل، أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في دولة قطر، كأحد أبرز إنجازاتها في مجال الصحة الوقائية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتعمل المؤسسة من خلال هذا البرنامج بشكل مستمر على تعزيز الوعي حول سرطان الثدي والأمعاء بين أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة من الجمهور، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التوعوية، حيث تتم دعوتهم للمشاركة بالبرنامج وعمل الفحوصات المتعلقة بالكشف المبكر. وشارك في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 24 ألف حالة منذ بدايته عام 2016، منها 5442 حالة من بداية العام الحالي حتى شهر أكتوبر الماضي، وتم تحويل 908 حالات منها إلى مؤسسة حمد الطبية، من بينها 28 حالة مصابة فعلا بسرطان الثدي. أما بالنسبة لسرطان الأمعاء فقد تم فحص 7200 حالة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى أكتوبر 2018، وتم تحويل 1379 حالة مشتبه بها إلى مؤسسة حمد الطبية، حيث تم تأكيد 11 إصابة منها بهذا المرض. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، وانطلاقا من مبدأ تنمية وتطوير النظام الصحي إذ أنه لا يقتصر فقط على الحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى، بل إنه بمثابة استثمار نشط في المجتمعات، ونظرا لأن العاملين والموظفين هم إحدى المجموعات السكانية ذات الأولوية في الاستراتيجية افتتحت المؤسسة عيادة للموظفين التابعين لها لتقديم أفضل رعاية لهم في شتى الخدمات الصحية، وتهيئة بيئة عمل مناسبة وخدمات صحية تصب في مصلحه العمل. وتسعى المؤسسة بناء على الخطط الاستراتيجية المذكورة للتوسع وتطوير الخدمات والتأكد من إيصالها للجميع، وبالتالي توفير فرص وظيفية جديدة لاستيعاب الخريجين الجدد من جامعات قطر في تخصص الطب والتمريض والمهن الصحية المساندة، وتقوم في سبيل ذلك وبشكل دائم بالتواصل مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتزويدها بكوادر قطرية لشغل الوظائف المتاحة بها، علاوة على أعداد جديدة لاستقطابهم لتغطية احتياجاتها من جميع التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتمريض. وتؤكد مؤسسة الرعاية الأولية أن الجهود متواصلة ومستمرة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها بصفة مستمرة، بحيث يتم تسخير جميع الجهود والإمكانيات لذلك، في إطار ما توليه الدولة والقيادة الرشيدة من اهتمام كبير للقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل الدعامة الأساسية لبناء الوطن.

شارك الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حفل افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة في مقرها بمركز قطر لإعادة التأهيل والتي افتتحت بحضور سعادة الدكتورة حنان بن محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي السادس للمختبرات. ويأتي افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة استمرارا لرؤية إدارة المختبرات الطبية وعلوم الأمراض في مواصلة عملية التطوير والتزامها بتوحيد الفحوصات وتنفيذها أوتوماتيكيا. وقد كرمت سعادة وزيرة الصحية مدير الإدارة العامة للأوقاف، شكرًا على التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الوزارتين، خاصة في قطاع مركز التبرع بالدعم التابع لإدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض؛ حيث كان المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف من أوائل المبادرين بدعم جهود مؤسسة حمد الطبية لتعزيز ونجاح خطة استراتيجية لتوفير الدم المأمون في دولة قطر عن طريق تمويل شراء أول وحدة متنقلة كبيرة ذات كفاءة عالية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك تم في العام الجاري 2018م تمويل شراء سيارة متنقلة جديدة للتبرع بالدم بقيمة 2.500.000 ريال. وفيما يختص بالمصرف الوقفي للرعاية الصحية فإنه جاء من منطلق أهمية البعد الصحي وكونه جزءاً أصيلا من المشاركة المجتمعية للمؤسسة الوقفية الإسلامية تاريخيا حيث أنشيء المصرف الوقفي للرعاية الصحية ضمن ستة مصارف وقفية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كأحد صور المساهمة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، والذي يأخذ صورا وسبلا عدة منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزانك في حياتك وبعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

1500 حالة جديدة يتم تسجيلها في السجل الوطني للسرطان سنوياً د. محمد بن حمد: نسبة العلاج في الخارج لمرضى السرطان في انخفاض د. خالد بن جبر: الجمعية تغطي تكاليف علاج 900 حالة بـ 9 ملايين ريال د. شيخة أبو شيخة: لا قوائم انتظار في الكشف المبكر عن السرطان د. الحمصي: 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة بسبب السرطان شدد عدد من الأطباء والمختصين على أهمية رفع الوعي بمرض السرطان، مؤكدين أنَّ أول خطوة نحو النجاة منه هو الكشف المبكر عن السرطان والذي توفره الدولة مجاناً للمواطنين والمقيمين من خلال المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية، والذي يشرف عليها البرنامج الوطني للسرطان والذي استقطب منذ عام 2016-2018 (50) ألف شخص قاموا بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان الأمعاء، فيما أعلنت الجمعية القطرية للسرطان احتضانها لـ900 حالة تقوم بتغطية تكاليف علاجها بالتنسيق مع مركز أبحاث وعلاج السرطان. وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة الصحة العامة لتدشين تقويم التوعية بالسرطان للعام 2019، والحديث عن الانجازات التي تمت بهذا الشأن خلال العام الجاري، عبر المؤسسات والجهات المعنية في الدولة من خلال التعاون والشراكة المتميزة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. السرطان تحد كبير وفي هذا السياق قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة-: إنَّ مرض السرطان بأنواعه يمثل تحدياً كبيراً يواجه الصحة العامة عالمياً وإقليمياً، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة، حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم، لافتا إلى أنَّ تقويم التوعية بالسرطان 2019 يحقق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، فيصل إلى عمل مشترك متقدم، الأمر الذي ينعكس على مستويات عالية من التوعية بالسرطان، والعمل سيكون مشتركا كل شهر على نفس موضوع التوعية، فلا يحدث أي تضارب أو عدم توحيد الأفكار أو الرسائل. وأكدَّ الشيخ محمد بن حمد أنَّ الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وعي المجتمع بمرض السرطان، على عكس ما كان عليه في السابق، وهذا بفضل الجهود التوعوية لمختلف المؤسسات، وثقة السكان قائمة بفضل الكفاءة العالية للعلاجات في قطر، ونسبة الأشخاص الذين يفضلون العلاج في الخارج قليلة جداً، مثمنا جهود الجمعية القطرية للسرطان في تغطية تكاليف المرضى المتعففين، مما يشير إلى أنَّه لا توجد حالة أصابها الإفلاس بسبب انفاقها على علاج السرطان، الأمر الذي يحسب لدولة قطر. 900 حالة من جانبه كشف الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، أنَّ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال قطري، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان وهذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وفند الدكتور الشيخ خالد بن جبر، ما يشاع حول أنَّ مرض السرطان مرض لا وجود له، بل هو مرض موجود ويتفاقم مع الإهمال، ومع اتباع نمط حياة غير صحي، لافتا إلى أنَّ العلاج أصبح متقدما في مجال علاج أمراض السرطان، ولكن لا بد من التركيز على الكشف المبكر، فالإهمال هو ما يمكن أن يحدث مشكلة للمريض، وهذا الأمر يتعلق بالسرطان أو غيره من الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم -على سبيل المثال لا الحصر-. 50 ألف مسجل في برنامج الكشف المبكر وشددت الدكتورة شيخة أبو شيخة- مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، في مستهل حديثها على أهمية الكشف المبكر عن السرطان في تحقيق نتائج علاجية تصل إلى أعلى نسب النجاح، مشيرة إلى أن برنامج الكشف المبكر عن السرطان قد استقبل 50 ألف حالة للفحص منها 30 ألف حالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي و20 ألف حالة للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء، موضحة أنه لا توجد قوائم انتظار بالنسبة للكشف المبكر عن السرطان، مشيدة بتقويم التوعية بالسرطان 2019، معتبرة اياه بأنه مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية في الدولة بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017-2022. 10 % من إجمالي عدد الوفيات وقال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية: الأمراض السرطانية تعد ثالث أهمّ مسببات الوفاة في قطر، حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعدّ مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعاً في قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول الى مجتمع خالٍ من السرطان. وأكد د. الحمصي أن عدد الحالات المكتشفة حديثاً في زيادة مستمرة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تقل الزيادة في حالات الإصابة بالسرطان، عند مستوى 1500 حالة جديدة في العام، مشيراً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أكبر من ذلك بكثير. وفيما يتعلق بالعلاجات المتوفرة، قال د. الحمصي: إن العلاج الكيماوي تطور بشكل كبير وأصبح أكثر فاعلية، وكذلك الأدوية الهرمونية.

أعلنت وزارة الصحة العامة ، اليوم، عن إطلاق تقويم التوعية بالسرطان لعام 2019 من خلال التعاون والشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. كما احتفلت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي بإنجازات التوعية بمرض السرطان لعام 2018. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بهذا الخصوص، إن إطلاق الرزنامة أو التقويم الخاص بالتوعية بالسرطان يعكس التزام الدولة بتخصيص كل شهر من أشهر العام الجديد للتوعية بنوع من أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الدولة، وكذلك أخذ فيها بعين الاعتبار الأيام والشهور العالمية المخصصة للتوعية بأنواع السرطان ولكن في الأساس تم اعتماد الأنواع الأكثر انتشارا حسب الوضع الوطني. وأفاد بأن الوزارة تحتفل بعام من الإنجاز الذي أتى كثمرة للعمل الحثيث الدؤوب الذي شاركت فيه وزارة الصحة العامة ممثلة في كل من قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية وقسم التثقيف الصحي من إدارة الصحة العامة وكذلك البرنامج الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة عن طريق شراكة مميزة مع كل من برنامج الكشف المبكر للسرطان من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز أبحاث وعلاج السرطان في مؤسسة حمد الطبية وكذلك الجمعية القطرية للسرطان. وأضاف أن مرض السرطان بأنواعه يمثل تحديا كبيرا يواجه الصحة العامة عالميا وإقليميا، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم. وفي نفس السياق، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان على ضرورة توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان، موضحا أن هذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وأضاف الدكتور خالد آل ثاني أن الجمعية القطرية للسرطان تحرص على تنظيم عدة فعاليات وورش توعوية في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى الورش التدريبية بمركز أوريدو للتوعية بالسرطان بإجمالي 31 ألف مستفيد من هذه الأنشطة، وذلك في محاولة من الجمعية للوصول لكافة فئات المجتمع، كما أن الجمعية مازالت مستمرة في تحمل تكاليف علاج مرضى السرطان المقيمين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال. من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن حدث اليوم يعد لحظة مهمة للعاملين في مواجهة مرض السرطان، معتبرة أنه يوحد جهود وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، والجمعية القطرية للسرطان، وذلك من أجل إطلاق أول تقويم للتوعية بالسرطان، والذي سيسهم في حشد الجهود لمكافحة هذا المرض، وتوحيد حملات التوعية ضمن أجندة موحدة وشاملة، وذلك إيمانا بأن أي مؤسسة أو شركة لن تستطيع بمفردها تحقيق أهدافها على صعيد مكافحة السرطان. كما دعت لضرورة الاستفادة من تقويم التوعية بالسرطان الجديد من أجل تنسيق وحشد جهود الشركاء، وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذي حددته /الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022/، والمتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وأفادت بأن هذا التقويم يمثل مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017- 2022 مشيرة إلى أن التقويم سيوفر فرصة قيمة أمام الشركاء والجهات المعنية في قطر من أجل المساهمة بقوة في تعزيز التوعية حول سبل الوقاية من السرطان، والحد من أعباء الإصابة بهذا المرض العضال على المستوى المحلي. وأضافت أنه بحسب البيانات السابقة الصادرة عن سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، فإنه - ومن بين أبرز أنواع السرطان الرئيسية في قطر- يمثل سرطان الثدي نسبة 17.5%، بينما يشكل سرطان الأمعاء نسبة 10.23%، موضحة أنه خلال العامين الماضيين، بذلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهودا دؤوبة ومتواصلة لمعالجة هذه المسألة. وأكدت على أن معدلات التوعية والتثقيف ونشر المعلومات بين الجمهور قد وصلت إلى مستويات مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية إن الأمراض السرطانية تعد ثاني أهم مسببات الوفاة على الصعيد العالمي حيث تسببت في وفاة 8.8 ملايين شخص في عام 2015 ، أي أنه من بين كل 6 وفيات هناك حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بمرض سرطاني. وأضاف أن الأمراض السرطانية تعد ثالث أهم مسببات الوفاة في قطر حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعد مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعا في دولة قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول إلى مجتمع خال من السرطان. من جانبها، قالت السيدة كاثرين غيليسبي، مديرة البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة إن البرنامج عمل بجد خلال العام الماضي لتحقيق التعاون وتنسيق الأنشطة لرفع الوعي بأنواع محددة من السرطانات الشائعة في قطر. وأكدت أنه يمكن الوقاية من العديد من أمراض السرطان وذلك بإحداث تغييرات في نمط الحياة أو من خلال تبني خيارات صحية، موضحة أن هذا هو السبب الذي دفع البرنامج للتركيز على رفع مستوى الوعي ومساعدة الأفراد على فهم كيفية الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك زيادة الوعي بالعلامات أو أعراض السرطان المحتملة. وأضافت أن أمراض السرطان التي يتم الكشف عنها في مرحلة مبكرة لديها فرصة أفضل للشفاء بنجاح، مؤكدة أهمية أن يفهم الأشخاص الذين يساورهم القلق بشأن صحتهم وخطر الإصابة بالمرض كيفية حصولهم على الرعاية الطبية.. وأفادت بأن جميع المعلومات التي قام البرنامج بإعدادها للجمهور قد تضمنت معلومات حول هذه الرسائل الثلاث المهمة. يذكر أن تقويم التوعية بالسرطان يحدد شهورا معينة يتم تخصيصها للتوعية بالسرطان اعتمادا على بيانات الإصابة القائمة على الأدلة والتي يتم نشرها وفقا لإحصائيات سجل قطر الوطني للسرطان.. كما يشارك في الاحتفال بمختلف أيام التوعية العالمية بالسرطان ، وكذلك يتم من خلال التقويم السنوي تسليط الضوء على مبادرات الإطار الوطني لمكافحة السرطان بما في ذلك سفراء التوعية بالسرطان وتجارب المرضى الذين يعانون من السرطان والذين تماثلوا للشفاء، على سبيل المثال الناجون من السرطان. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنية للانضمام والمشاركة في مكافحة السرطان من خلال الاستعانة بالتقويم والمساهمة في زيادة الوعي بالمرض، كما دعت الوزارة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة والشروع في أنشطة التوعية بالسرطان وفقا للتقويم.

نظمت الجمعية القطرية للسرطان ورشة تدريب المدربين لكادر قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة وذلك ضمن برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والتواصل الصحي الذي أطلقته الجمعية في مركز أوريدو للتوعية بالسرطان، حيث حصل المشاركون الذين بلغ عددهم 20 مشاركاً على شهادات تدريبية معتمدة من المركز الكندي العالمي بواقع 32 ساعة تدريبية. وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية اللازمة والخبرة العملية التي تؤهلهم للعمل كمدربين فاعلين ذوي مواقف إيجابية في مختلف مجالات عملهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والاتصال الصحي خلال عام 2018 مائة (100) مستفيد. وفي هذا الصدد أكد د. هادي أبو رشيد – رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية –، التعاون الدائم مع كافة الجهات الصحية بالدولة حيث أن تدشين هذه الورشة يأتي استكمالاً لسلسلة الورش والملتقيات التي نظمتها الجمعية وجهودها الحثيثة نحو الوفاء بما وعدت به من خلال إطلاق برامج نوعية بمعايير عالمية في مجال التثقيف والتدريب وتطويرها بشكل مستمر، كما جاء أيضاً في إطار الشراكات المجتمعية التي تحرص الجمعية دوماً على تطبيقها مع كافة الجهات المعنية. وتابع إن انطلاق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي يسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لاسيما في القطاع الصحي الذي يعد أحد الركائز الهامة لإحداث تنمية شاملة في شتى المجالات، لافتاً أن البرامج التي يطرحها المركز لا تستهدف الكوادر العاملة داخل دولة قطر فحسب وإنما تمتد لخارج حدود الدولة من خلال عقد نشاطات وشراكات واتفاقيات خارجية.

نظمت الجمعية القطرية للسرطان ورشة تدريب المدربين لكادر قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، وذلك ضمن برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والتواصل الصحي الذي أطلقته الجمعية في مركز أوريدو للتوعية بالسرطان. واستهدفت الورشة تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية اللازمة والخبرة العملية التي تؤهلهم للعمل كمدربين فاعلين ذوي مواقف إيجابية في مختلف مجالات عملهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج بناء قدرات العاملين في مجال التثقيف والاتصال الصحي خلال عام 2018 مئة مستفيد. وحصل المشاركون الذين بلغ عددهم عشرين على شهادات تدريبية معتمدة من المركز الكندي العالمي بواقع 32 ساعة تدريبية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور هادي أبو رشيد رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية على التعاون الدائم مع كافة الجهات الصحية بالدولة، مشيراً الى أن تدشين هذه الورشة يأتي استكمالاً لسلسلة الورش والملتقيات التي نظمتها الجمعية القطرية للسرطان وجهودها الحثيثة نحو الوفاء بما وعدت به من خلال إطلاق برامج نوعية بمعايير عالمية في مجال التثقيف والتدريب وتطويرها بشكل مستمر، كما جاء أيضاً في إطار الشراكات المجتمعية التي تحرص الجمعية دوما على تطبيقها مع كافة الجهات المعنية. وأشار الدكتور هادي إلى أن انطلاق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي يسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية، لاسيما في القطاع الصحي الذي يعد إحدى الركائز الهامة لإحداث تنمية شاملة في شتى المجالات، لافتا إلى أن البرامج التي يطرحها المركز لا تستهدف الكوادر العاملة داخل دولة قطر فحسب وإنما تمتد لخارج حدود الدولة من خلال عقد نشاطات وشراكات واتفاقيات خارجية. وقال إن انطلاق هذه المبادرات يهدف في المقام الأول إلى ترك أثر إيجابي مستدام على تنمية الإنسان من خلال رفع الوعي بالمرض وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السرطان، مضيفاً نفخر بأن تكون الجمعية القطرية للسرطان واحدة من القوى المعنية بالاهتمام بصحة الإنسان، لاسيما أن رؤيتها أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، ورسالتها السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر من خلال العمل مع شركائها لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان.

احتفلت وزارة الصحة العامة مؤخرا بتخريج الدفعة السادسة من موظفي الوزارة المشاركين في برنامج /القادة والموهوبين/، وذلك بالتعاون مع مركز /ميجا/ للتدريب الإداري، حيث حصل الخريجون على شهادات معتمدة من كلية /كامبردج/ البريطانية الدولية. وقالت السيدة رجاء سعيد سبت رئيسة قسم التعلم والتطوير بإدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة العامة في تصريح لها بهذه المناسبة، إن برنامج /القادة والموهوبين/ بدأ منذ عام 2011 بالتعاون بين وزارة الصحة العامة و3 شركات متخصصة في التدريب والتطوير، وتم تخريج 6 دفعات من البرنامج ضمت العديد من المديرين ورؤساء الأقسام والموهوبين من موظفي الوزارة بما فيها الدفعة الجديد. وأكدت السيدة رجاء أن البرنامج ساهم في تعزيز المهارات لدى المشاركين وتأهيلهم ومساعدتهم على تعلم أمور جديدة ومهمة في المجال الوظيفي الذي ينتمون إليه، خاصة وأن التحفيز الوظيفي من الأمور المهمة بالنسبة للموظفين لمواكبة متغيرات وتطورات العمل المستمرة. وأضافت أن الإدارة العليا بوزارة الصحة العامة توفر كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي لكافة خطط التطوير والتدريب للعاملين في الوزارة بهدف صقل مهارتهم وخبراتهم المهنية، وبناء الصف الثاني من القيادات الوظيفية الشابة، مشيرة إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية المكثفة تعمل على تنمية وتطوير التفكير المنظم لدى المشاركين وتعظم من قدراتهم على مواجهة التحديات المختلفة والتعامل معها، واكتسابهم القدرة على التأقلم مع التغيرات وظروف العمل الجديدة، وتنمية مهارات الاتّصال والتواصل، وتحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على بيئة العمل. من جانبه، قال الدكتور درع الدوسري المدير العام لمركز ميجا للتدريب الإداري إن المركز بالتعاون مع قسم التعلم والتطوير في وزارة الصحة العامة يسعى إلى أن يكتسب القادة الخريجين من البرنامج مهارات ينعكس أثرها في بيئة العمل والتعامل مع المرؤوسين ومع الزملاء القادة في إداراتهم وإدارات أخرى، متسلحين بسلاح المعرفة المستحدثة والمعلومات المتجددة ومعززين لقيم مهنية وأخلاقية. من جهته ،قال السيد عيسى السويدي خبير الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ومسؤول برنامج القادة والموهوبين، إن الدفعة السادسة من خريجي البرنامج ضمت 18 من قيادات وموهوبي الوزارة الذين أمضوا أكثر من 3 أشهر في الدورات التدريبية التي تضمنت 70 في المئة أنشطة عملية و30 في المئة أنشطة نظرية ضمن البرنامج.. مؤكداً أنه تم وضع الخطة الخاصة بالبرنامج بناء على الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة. وأوضح السويدي أن أنشطة البرنامج تضمنت التدريب على العمل الجماعي وإدارة التغيير المؤسسي والإبداع والتفكير الابتكاري والاتصال الفعال.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة العامة تعمل حالياً على تحقيق الاستفادة المثلى من مثل هذه البرامج عبر قياس أثر التدريب من خلال اختيار عدد من المتخرجين من البرنامج والاجتماع معهم وتقييم مدى استفادتهم من التدريب، كما تعمل الوزارة كذلك على تنظيم برنامج تدريب للموظفين الجدد والقيادات من الكادرين الطبي والإداري خلال عام 2019. من جانبه، أفاد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة وأحد خريجي البرنامج بأن مشاركته في البرنامج جاءت مثمرة للغاية نظراً لتنوع طرق التدريب وتميزها بالابتكار وتركيزها على الجانب العملي، والتخطيط الاستراتيجي وتشكيل فرق العمل والتعامل مع الجمهور والقيادة الناجحة. بدورها، أكدت السيدة نجاة علي العبد الملك رئيسة قسم مختبرات الأغذية المركزية في وزارة الصحة العامة وإحدى خريجات البرنامج، أنها تحرص على المشاركة في مثل هذه البرامج التدريبية بهدف صقل مهاراتها المهنية والتعرف على أحدث المستجدات في مجال القيادة الإبداعية بما يسهم في تعزيز قدرتها على تطوير أداء العمل بالقسم.

الخطة أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمصابين د.المري: خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر إحدى الخطط الأولى في الشرق الأوسط د. مريم عبد الملك: حمد الطبية تطور المزيد من خدمات الرعاية الأولية لكبار السن د. هنادي الحمد: 4 آلاف شخص يعانون من الخرف في قطر الخطة تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة شددت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة العامة -، على ضرورة إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالخرف على المستوى العالمي، مؤكدة سعادتها سعي القطاع الصحي إلى تحسين جودة حياة المصابين بالخرف، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية وتعزيز الوعي العام وتحسين كافة الخدمات اللازمة. وأوضحت الدكتورة الكواري في كلمة لها خلال حفل تدشين خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، ظهر أمس، التي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، قائلة إنَّ إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بصحة وعافية جميع فئات المجتمع ومنهم كبار السن، لافتة سعادتها إلى أن خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. *تزايد مطرد من جهته قال الدكتور صالح علي المري - مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية - إن جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية. وتابع د. صالح المري إن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزامنا الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في مجتمعنا، مضيفا إن خطة قطر الوطنية للخرف توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى، موضحا أن المجالات السبعة سوف تركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. * تطوير خدمات الرعاية الأولية وأعلنت من جانبها الدكتورة مريم علي عبد الملك، -مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن الرعاية الصحية الأولية تعمل على تطوير المزيد من خدمات الرعاية الأولية لهذه الفئة الهامة من السكان بمن فيهم المصابون باضطرابات إدراكية، لأهمية تيسير وصول خدمات الرعاية للمرضى المسنين لما يواجهونه من تحديات صحية. *4 آلاف شخص مصابون بالخرف من جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد - رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية قائد أولوية شيخوخة صحية ضمن الإستراتيحية الوطنية للصحة 2018-2022، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة تقر بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وأكدت د. الحمد أنَّه إذا لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، مثمنة دعم القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز خطة قطر الوطنية لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، مشيرة إلى أنَّ ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050. خطة قطر الوطنية: عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف من أهم التحديات استعرضت خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022 التي تم تدشينها أمس، جملة من نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في الدولة، فكانت نقاط الضعف تتركز حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة، عدم توافر أي معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات التي لم تتم تلبيتها، تتوافر فقط عيادة واحدة متخصصة باضطرابات الذاكرة، في حين أن إدارات أخرى لمؤسسة حمد الطبية وبعض مزودي القطاع الخاص يقدمون خدمات تشخيص للخرف إلا أنها تفتقر للتنسيق والتوحيد، إلى جانب عدم توافر الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية لمرضى الخرف. وتركزت نقاط القوة في الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، وجود مجموعة عمل معنية بالخرف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز. اما التحديات فكانت في التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، نقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف. وتناولت الخطة جملة من الأولويات تم تقسيمها الى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة وتمثلت في إطلاق الخطة، إرساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، إرساء المبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، تخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية لنشر الوعي، وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، الشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف، إنشاء جمعية أو رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف، إطلاق برنامج الحد من خطورة الإصابة بالخرف بالتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الامراض غير الانتقالية، إيجاد وحدات بالقسم الداخلي بالمستشفيات مجهزة ومتخصصة في التعامل مع مرضى الخرف، إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف وإطلاق البرامج الصديقة للخرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقياس التقدم المحرز. اما في السنتين الثالثة والرابعة فتتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة. تشريع إطار قانوني لدعم وحماية الأشخاص المصابين بالخرف، إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، تصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة لكافة المسنين في مرافق الرعاية الصحية، الدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخرا ورشة عمل لتدريب الدفعة الثانية من المدربين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي، حول الدلائل الإرشادية للتغذية. وجاءت الورشة استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في شهر إبريل من عام 2015 لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية في دولة قطر. وتعد الورشة ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الورشة ندوات وأنشطة عملية وتفاعلية مع المشاركين، حيث تم تزويدهم بأدوات التواصل حول تقديم المشورات المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي يتماشى مع توصيات وإرشادات الدلائل الإرشادية للتغذية بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية. ونظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل في شهر نوفمبر من العام الماضي لتدريب الدفعة الأولى من المُدرّبين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي، وتم اعتماد الورشة من المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة. وتتضمن الدلائل الإرشادية للتغذية إرشادات حول أهمية الحرص على تناول أطعمة صحية متنوعة من المجموعات الغذائية الـ 6، والحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات كافية من الماء، والتأكد من سلامة ونظافة طرق تحضير الأطعمة، والحرص على تناول الطعام الصحي، والمحافظة على البيئة.

تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها في قطاع الرعاية الصحية على تعزيز الوعي لدى الجمهور حول سرطان الرئة، خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات للتوعية حول هذا المرض، وتشجيع مستخدمي التبغ على الإقلاع عنه، وإرشاد الأفراد حول كيفية الاستفادة من الخدمات العديدة للإقلاع عن التدخين في دولة قطر. وأوضح التقرير السنوي لسجل قطر الوطني للسرطان 2015 أن سرطان الرئة يحتل المرتبة الخامسة والثامنة بين أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين الرجال والنساء على التوالي وينتشر بشكل أكبر لدى الفئة العمرية ما بين 55-59 سنة. ويعد استخدام التبغ عامل خطر رئيسي للإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما فيها سرطان الرئة الذي ترجع أسبابه للتدخين، بالإضافة للتعرض للتدخين السلبي. ويرتفع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي في المنزل أو العمل مقارنة بغيرهم ممن لا يتعرضون لهذا الأمر. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إنه لا يوجد استخدام آمن للتبغ أو التعرض للتدخين السلبي، موضحا أنه للتقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وغيرها من الأمراض الأخرى التي يسببها التدخين، يتعين على الأفراد الإقلاع فورا عن التدخين. وشدد سعادته على أن تدخين الشيشة له مخاطر صحية مشابهة لتدخين السجائر خاصة وأنها تحتوي على عناصر سامة عديدة تسبب سرطان الرئة والحنجرة والمثانة وغيرها من أنواع السرطان الأخرى. وفي الواقع، فإن مضار الشيشة أكبر من السجائر بسبب طريقة التدخين لأن الماء لا يصفي السموم، ولذا فإن الشيشة تحتوي على مستويات عالية من العناصر السامة ولا يعد دخان الشيشة خالياً من السموم، كما أن المدخنين يستنشقون، من خلال استخدام الشيشة، مواد سامة أكثر من مدخني السجائر. وفضلا عن ذلك، يؤدي تدخين السيدات للشيشة أثناء الحمل إلى انخفاض وزن مواليدهن، مثلما ترتفع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو لدى الأطفال الذين يعيشون مع أشخاص مدخنين. إلى ذلك، قالت السيدة كاثرين غيليبسي، مدير برنامج قطر الوطني للسرطان، إن التدخين السلبي يعد من أكبر المخاطر الصحية، وخاصة لدى الأطفال واليافعين الذين يتعرضون للتدخين. يذكر أن مركز مكافحة التبغ في مؤسسة حمد الطبية، الذي يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يساهم في تقديم الدعم للأفراد حول الإقلاع عن التدخين من خلال برامج إرشادية إكلينيكية، ويمكن لمستخدمي التبغ حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة حمد الطبية من خلال الاتصال برقم 16060، كما يمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال الاتصال بالرقم 107.

أعلن سجل قطر الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة، أنَّ هناك 96 حالة تشخيص جديدة للإصابة بسرطان البروستات في عام 2015، 14 حالة (15٪) منها لقطريين و82 حالة (85٪) لغير القطريين. وقد كان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات من عام 2013 حتى عام 2015 والذي بلغ حوالي 81.8 ٪ يعد مرتفعا نسبيا ويعكس العلاجات المحسنة وخدمات التشخيص والعلاج عالية الجودة المقدمة لمرضى السرطان في قطر. حيث تواصل وزارة الصحة العامة ومقدمو خدمات الصحة العامة في قطر وشركاؤهم جهودهم لرفع الوعي بجميع أنواع مرض السرطان بما فيها سرطان البروستات، وذلك في إطار شهر التوعية بسرطان البروستات والذي يوافق شهر نوفمبر الجاري ويهدف إلى تثقيف الجمهور حول أهمية هذا المرض، والكشف المبكر عنه وكذلك التوعية بخيارات العلاج المتاحة في قطر للحد منه والقضاء عليه. ويعد سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال ومع ذلك، يمكن زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة إذا تم اكتشافه وعلاجه مبكراً، حيث يمكن منع الإصابة به في كثير من الأحيان من خلال الخضوع لاختبارات الفحص المنتظمة. وقال الدكتور خالد الرميحي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية ورئيس فريق الأورام متعدد التخصصات في مؤسسة حمد الطبية: تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتوفير علاج فعال للغاية وخدمات السرطان المتقدمة للحد من عدد الوفيات التي تعزى إلى جميع أنواع السرطان بما في ذلك سرطان البروستات تماشياً مع رؤية مؤسسة حمد الطبية لتوفير الرعاية الرحيمة والأكثر أماناً وفاعلية لكافة المرضى لديها. واختتم الدكتور الرميحي حديثه قائلاً: يمكننا المساعدة في الحد من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة وعكس اتجاهات الوفيات المرتبطة بسرطان البروستات من خلال الاستفادة من المعدات الطبية عالية الجودة والعلاج الذي تتم إدارته تحت رعاية موظفين مدربين وذوي خبرة عالية، ومن خلال العمل معًا بالتعاون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية، وفي نهاية المطاف، سيساهم ذلك في ضمان تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض بشكل كبير. وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: من أكثر أعراض سرطان البروستات شيوعاً وجود مشاكل في التبول منها بطء أو ضعف في التبول أو الحاجة المتكررة للتبول وخاصة في الليل، فإذا أحس الرجال بهذه الأعراض وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ننصحهم بمراجعة طبيب الأسرة عن طريق الاتصال بحياك على الرقم 107 لأخذ موعد في المركز الصحي التابعين له.

تنفذ وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي، مبادرات هامة لمكافحة مرض السكري، باعتباره أحد الأمراض غير السارية الواسعة الانتشار عالمياً، ويبلغ معدل انتشاره في دولة قطر 17 بالمائة . وتعمل الوزارة وشركاؤها في هذا الصدد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 -2022 ، والتي تهدف إلى صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري، ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة قطر. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية حول مرض السكري، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، بهدف توعية سكان دولة قطر بشأن الوقاية من الإصابة بهذا المرض، وكيفية التعايش معه بالنسبة للمصابين به ، والطرق المثلى للوصول إلى الخدمات المطلوبة. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري والذي يوافق 14 نوفمبر، كثفت وزارة الصحة العامة وشركاؤها التوعية حول مرض السكري، سواء من خلال الحملة الإعلامية التي يتم تنفيذها أو العديد من الفعاليات التوعوية حول هذا المرض. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس لجنة التوعية وتمكين المرضى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تحرص على تعزيز التوعية حول مرض السكري، وتشجيع السكان على فحص السكري، خصوصا أن المسوحات العامة أوضحت أن نسبة عالية من السكان لم يقوموا بإجراء الفحوصات للكشف عن الإصابة بمرض السكري رغم وجود مبادرات عديدة في هذا المجال، وحذرت من أن عدم تشخيص المرض أو سوء إدارته يتسبب في آثار صحية خطيرة. وأضافت نجاحنا في مكافحة مرض السكري يعتمد على تعاون كافة فئات المجتمع، لذلك فإن رؤية الوزارة التي تبنتها مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري هي معاً للوقاية من السكري مشددة على أهمية تبني أنماط حياة صحية للوقاية من المرض وعيش حياة أكثر صحة وعافية. ومن جانبه، نبه الدكتور أيمن فرغلي، استشاري الصحة العامة ومدير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري في وزارة الصحة العامة إلى أن هذا المرض يمثل عبئًا كبيراً على الأنظمة الصحية على مستوى العالم، مبينا أنه من هذا المنطلق يتم العمل في الاستراتيجية الوطنية ضمن ستة ركائز تتضمن التوعية والوقاية، وتمكين المريض، وتقديم الرعاية الصحية وبناء القدرات والإمكانات البشرية وإدارة المعلومات والبحوث، وذلك لتحقيق طموحاتنا في الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته بشكل كبير وتحسين الصحة. وتنظم وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة والفعاليات حول مرض السكري والتوعية بمخاطره وأسباب الإصابة وطرق تجنب الإصابة به كان آخرها عقد ورشتي عمل ضمن الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تمكين المرضى، والتي تستهدف مرضى السكري حيث ناقشت الورشة الأولى برنامج ديسموند للتعليم الذاتي حول المرض وذلك لمجموعة من مرضى السكري من البالغين من النوع الثاني . ويغطي منهج تعليم ديسموند العديد من الموضوعات المختلفة تتعلق بتعريف المريض بمرض السكري ومضاعفاته والطرق الرئيسية لإدارته وغير ذلك من الإرشادات والنصائح ذات الصلة ، فيما تناولت الثانية تقديم تدريب عبر الحوار لمجموعة من مرضى السكري من النوع الثاني البالغين ، بهدف توفير تعليم يركز على الشخص وأدوات وبرامج للمعالجة الذاتية لأجل تمكينهم . يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن عدد الأشخاص المصابين بالسكري ارتفع من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014، كما ارتفع معدل انتشار السكري على الصعيد العالمي لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة من 4.7 بالمائة إلى 8.5 بالمائة خلال نفس الفترة .

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن نسخة العام الحالي مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش 2018، هي الأكبر منذ انطلاقه في 2013. وأضافت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ويش 2018 ، أن النسخة الرابعة من المؤتمر تحظى بحضور 2000 شخص من جميع أنحاء العالم وهو أكبر عدد للحضور منذ إطلاق صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع للمؤتمر في عام 2013، مشيرة إلى أن الحضور يمثلون كل قارات العالم. واعتبرت أن التحديات التي يواجهها المؤتمر هي تحديات مألوفة تتمثل في الوصول لرعاية صحية أفضل للمواطنين وابتكار تكنولوجيا جديدة قادرة على فهم الأمراض الحديثة والمخاطر الصحية الجديدة التي تواجه الصحة والمحافظة على قوى عاملة مقبلة على العمل. وأفادت بأن اختيار عنوان /مجتمع واحد/ لنسخة هذا العام من مؤتمر ويش يأتي للتعبير عن هدفه في تشارك الافكار والممارسات فيما تسعى الوزارة لتحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية، مؤكدة أن مفاهيم التميز والتعلم والمشاركة والشراكة هي قيم المجتمع القطري. وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة أن رؤية قطر 2030 هي رؤية تدعم التعلم والتميز والانفتاح نحو العالم، حيث تقوم على الاستثمار في العنصر البشري عبر التعليم والصحة. ونوهت بأنه منذ انعقاد النسخة الماضية من /ويش/ شهد مجال الرعاية الصحية تطورا متسارعا ففي عام 2018 شهد التصنيف الصحي لدولة قطر تطورا مع ارتفاع ترتيبها في مؤشر الازدهار الصحي من المرتبة 27 عالميا في عام 2008 إلى المركز 13 في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه أمس جرى الافتتاح الرسمي لمركز سدرة للطب وهو مستشفى حديث يحوي نحو 400 سرير ويركز على المرأة والأطفال. كما استعرضت سعادتها التطورات التي شهدها القطاع الصحفي في دولة قطر خلال العامين الماضيين، قائلة إنه جرى افتتاح 4 مستشفيات جديدة ذات تقنيات عالية ومبتكرة خلال تلك الفترة إلى جانب عدد من المراكز الصحية مثل مركز الأمراض الانتقالية الذي يعنى بالعلاج والوقاية والبحث فيما يتعلق بالأمراض المعدية بما في ذلك السل والجذام ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والانفلوانزا ومركز إعادة التأهيل الطبي وغيرها من المرافق الصحية التي توفر أعلى معايير الصحة. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة على أن الوزارة اهتمت في الوقت ذاته بأسس الرعاية الصحية الأولية، حيث تم افتتاح 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية لجعل الخدمات الطبية أقرب للمنطقة التي يقطنها المريض. وأفادت بأن التوسع في المرافق الصحية ذات المستوى العالمي هو مجرد جزء واحد من جهود الوزارة لخلق بيئة قادرة على الابتكار المتواصل وهو أمر في غاية الأهمية. وأوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، في كلمتها بالمؤتمر، أنه في وقت سابق من هذا العام جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تضع خارطة طريق للأربع سنوات المقبلة وتضع الصحة العامة في قلب أولوياتها. وشددت على أن الوزارة تهدف لتوفير أعلى مستويات الجودة من العلاج للمرضى ، وإجراءات لمراقبة الوقاية من الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية للمحافظة على سكان صحيين ومجتمع خال من الأمراض المنتشرة. وتابعت قائلة إنه في ويش 2013 أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن إطلاق برنامج جينوم قطر واليوم تمكن البرنامج من اتمام المرحلة الأولى من خطته الطموحة، وهي تسجيل تسلسل الجينوم الكامل لـ 10 آلاف مواطن وأول خريطة جينية في قطر فيما ستسعى المرحلة الثانية من البرنامج إلى التركيز على الممارسات السريرية والطب الشخصي. وأوضحت في هذا السياق أن الإرث الجييني لقطر سيمكن من تطوير رعاية صحية شخصية، كما سيتيح المؤتمر فرصة لدعم الحوار والنقاش العالمي حول كيف يمكن لعلم الجينوم من أن يحد من الأمراض، مؤكدة أن تطوير مجال الرعاية الصحية في الدولة لم يكن ممكنا لولا طموح قيادتها. ونوهت سعادة وزيرة الصحة العامة بأن هذه الإنجازات جاءت نتاج التعاون بين مؤسسات الصحية المحلية في قطر وأيضا الشركات الدولية مع المؤسسات المختلفة في القطاع الصحي. وقالت سعادتها إن دولة قطر تؤمن بمسؤوليتها العالمية ورسالتها الإنسانية في دعم برامج تدعم التنمية المستدامة من خلال رعايتها للبرامج التعلمية والصحية في العديد من مناطق العالم. وأشارت إلى أن المشاركين في ويش 2018 لديهم الكثير من البحوث المبتكرة التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر على مدار يومين لتحسين الرعاية العقلية ومساعدة المناطق النائية في توفير الرعاية الصحية. ويجتمع ما يقرب من 2000 من خبراء الرعاية الصحية والمبتكرين ورجال الأعمال وواضعي السياسات والوزراء من أكثر من 100 دولة في مؤتمر /ويش2018/ يومي 13 و14 نوفمبر الجاري كمجتمع واحد للعمل بشكل تعاوني لتحقيق هدف واحد: عالم أكثر صحة. ويُعقد مؤتمر ويش في الدوحة كل عامين، حيث بات منصة لا غنى عنها للآلاف من صناع السياسات والأكاديميين والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، كما أصبح منبرًا رئيسيا لنشر الابتكار في الرعاية الصحية وأفضل الممارسات والسياسات.

ممثلاً عن دولة قطر، شاركت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في المؤتمر الثاني عشر لجمعية طب الأسرة الأردنية والذي أقيم في عمّان – الأردن من 7 إلى 10 نوفمبر 2018. خلال مشاركتها. ألقت الدكتورة مريم محاضرة علمية بعنوان»نمط الحياة الصحي، ظاهرة اجتماعية أم متطلبات طبية؟» حيث تطرقت الى كيفية بلورة دور أطباء الأسرة في رفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي حول أهمية نمط الحياة الصحي في نموذج الوقاية، وكيفية إدارة ظواهر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتغذية، اللياقة البدنية، المكملات الغذائية، بأسلوب منهجية الأدلة العلمية مما يساهم في توعية الأفراد حول عدم الإنجرار وراء بعض مؤثري العالم الافتراضي والنصائح غير الصحيّة المتداولة، بالإضافة إلى التحدث عن تجربة دولة قطر في انشاء مراكز المعافاة بهدف تعزيز الصحة والأسباب التي دعت لذلك. كذلك شاركت الدكتورة مريم في حلقة نقاشية استعرضت خلالها أبرز مستجدات تطبيق نموذج طب الأسرة في المراكز الصحية في دولة قطر ومدى أهمية هذا النموذج إستراتيجياً على المستوى الوطني في تصنيف دور الرعاية الأولية كنقطة الاتصال الأولى في النظام الصحي.

كشفت الإحصاءات التي نشرها سجل قطر الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة، أنه تم تسجيل 248 حالة إصابة بسرطان في الثدي في دولة قطر خلال عام 2015، وكان معظم حالات الإصابة لدى السيدات بمعدل 242 سيدة تم تشخيص إصابتهن بالمرض. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشاراً لدى السيدات في دولة قطر بمعدل بلغ 39.41% من إجمالي حالات الإصابة بالسرطان، بينما يعد معدل انتشار سرطان الثدي بين الرجال منخفضا نسبيا بمعدل تشخيص ست حالات فقط في نفس السنة، كما يعد سرطان الثدي ثاني مسبب للوفاة بين نسب وفيات السرطان، وباستبعاد سرطان الجلد يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى السيدات، حيث تصاب سيدة واحدة من بين كل ثماني سيدات بالمرض خلال فترة حياتها. وبالرغم من ارتفاع معدل الاصابة بالمرض، إلا أن معدل البقاء على قيد الحياة لثلاث سنوات بعد الإصابة بسرطان الثدي في دولة قطر كان مرتفعاً نسبيا بمعدل 82.3% في الفترة ما بين 2013- 2015، وذلك بسبب خدمات الرعاية الحديثة والمتطورة التي يتم تقديمها للمرضى. وقالت السيدة كاثرين غيليسبي، مدير البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة: إن مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون في مجال السرطان في الدولة كانوا يعملون معا وبجد نحو تعزيز الوعي والتأكد من إيصال رسائل واضحة للجمهور حول تقليل مخاطر الإصابة بالمرض والتي يمكن تجنبها وأهمية الكشف المبكر عن المرض، حيث يعد هذا الجانب مهما جدا لا سيما وأن علاج المرض في مراحله الأولى يحسن من نتائج العلاج لدى الأشخاص الذين يتم تشخيص اصابتهم بالمرض. وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: يعمل فريق برنامج الكشف المبكر لحياة صحية طوال أيام السنة بهدف نشر رسالة التوعية عن أهمية الكشف المبكّر إلى أكبر شريحة من المجتمع. أصبح البرنامج معروفاً وباتت أهدافه واضحة لدى الأفراد وقد ترجم هذا التفاعل الايجابي من خلال الطلب المتزايد على إلقاء محاضرات تثقيفية ونشاطات توعويّة أخرى من قبل فريق البرنامج، ويرجع هذا النجاح الى تفاني فريق البرنامج وإصراره على تأدية هذه الرسالة النبيلة بدعم من الجهات الحكومية والخاصة. وقال السيد مايكل هاركوس مدير تثقيف التمريض في المركز الوطني لرعاية وأبحاث السرطان إن مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر وشركاءهم بذلوا جهودا كبيرة في سبيل إنجاح خدمات رعاية مرض السرطان وهو ما نلمسه اليوم من تطور كبير، ومهما حاولنا جاهدين، فلن يمكننا محاربة السرطان وحدنا، بل من خلال تعاوننا معا سنتمكن من القضاء على هذا المرض، مضيفا إن حملة معاً ضد سرطان الثدي حققت نجاحا كبيرا من خلال تثقيف السيدات بأهمية الكشف الذاتي بشكل منتظم، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بتحسين صحة الأفراد ووقايتهم من السرطان. وقالت السيدة مريم النعيمي المدير العام للجمعية القطرية للسرطان: إن حملة حياتنا وردية التي أطلقتها الجمعية خلال شهر أكتوبر هدفت إلى التأكيد على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض، ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الحياة الصحية ‏للوقاية منه، فضلاً عن تسليط الضوء على الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في ‏دولة قطر، وتفعيل دور المجتمع في تقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى عرض تجارب إيجابية لأشخاص استطاعوا قهر المرض والتصدي له، لاسيما أن رؤية الجمعية تتمحور في أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، ورسالتها في السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائها لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان.

أطلقت وزارة الصحة العامة الموقع الالكتروني الأول للصحة النفسية (صحتك النفسية)، www.sehanafsia.gov.qa، وذلك بالتعاون بينها والشركاء الرئيسيين في مجال الصحة: مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ،وسدرة للطب ،ومركز النوفر. ويمثل الموقع مبادرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر (2013 - 2018)، حيث تم تطويره بهدف التوعية بالصحة النفسية في المجتمع القطري باللغتين العربية والإنجليزية . ويهدف الموقع إلى رفع مستوى الوعي العام حول الصحة النفسية، والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، ويتوفر في الموقع الالكتروني معلومات عامة عن المعافاة، وفهم حالات الصحة النفسية، وكيفية الوصول إلى الخدمات في دولة قطر. كما يعد الموقع بمثابة منصة إلكترونية منظمة تستضيف معلومات موثوقة وحديثة حول الصحة النفسية لضمان حصول الأشخاص في دولة قطر، ويتضمن معلومات موثوقة حول الصحة النفسية والمعافاة من مصدر واحد. وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشئون الصحية: تماشياً مع تعهد الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لتقديم موارد ومعلومات عن الصحة النفسية، كانت المبادرة الرئيسية هي تطوير مورد للمعلومات المفصلة عن الصحة النفسية باللغتين العربية والانجليزية عبر شبكة الإنترنت يحترم ثقافة دولة قطر ويوفر معلومات موثوق بها، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة للجمهور في الدولة. وأضاف أن الموقع الإلكتروني يدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والتي تحث على تعزيز الصحة النفسية الجيدة والمعافاة والوصول إلى الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين لسكان دولة قطر. من جهتها، قالت السيدة سوزان كليلاند، المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة إن إطلاق الموقع الالكتروني يحقق هدفاً رئيسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بدولة قطر، كما أنه يدعم تقديم رؤية استراتيجية للصحة النفسية الجيدة والمعافاة لسكان الدولة. وبينت أيضا أن هذا الموقع يدعم ويزيد الوعي العام حول الصحة النفسية، ويحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، ويجعل مصادر المعلومات الصحية النفسية متوفرة على نطاق واسع للجمهور.

أكدت وزارة الصحة العامة أنها تعمل بالتعاون مع شركائها على تخفيض استهلاك التبغ ،بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2022 ، وحددت ذلك كهدف وطني ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022 . وخلال فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية، والذي يقام في الفترة من 6-12 نوفمبر الجاري تسلط وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي الضوء على جهود الدولة في مكافحة التدخين، والتي يتم خلالها تقديم رسائل التوعية الصحية بأسلوب مبتكر لحث السكان على الامتناع عن استهلاك التبغ، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية ،حيث تبلغ نسبة المدخنين بين البالغين في دولة قطر 31.9 في المئة من الرجال و 1.2في المئة من النساء . وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد محمد الملا، مستشار وزير الصحة العامة ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية أن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تعمل على تبني العديد من المبادرات الهامة الهادفة إلى تشجيع السكان على الامتناع عن التدخين، وبما يساهم في تحقيق هدفنا الوطني في تحقيق الانخفاض المطلوب في انتشار التدخين، موضحاً أهمية التوعية في هذا الصدد. وأوضح الدكتور الملا أن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تحرص على تعزيز الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين ، داعياً المدخنين إلى الاستفادة من خدمات مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية والمعتمد من منظمة الصحة العالمية إضافة إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. وتنفذ وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة وطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى ، وتهدف الحملة المكونة من عدة مراحل إلى تشجيع السكان على الالتزام بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته والتعرف على المخاطر الناتجة عن استخدام التبغ، وحث الشباب على الامتناع عن التدخين، وإرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عنه. والجدير بالذكر أن الحملة بدأت بالتوعية بالقانون رقم 10 الصادر في عام 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته وإعلام الجمهور بالقوانين والعقوبات الصارمة التي تحكم التعامل بالتبغ في دولة قطر ، كما تم خلال الحملة كذلك تعريف الجمهور بمخاطر تعاطي التبغ والتي تتضمن التعريف بالمواد السامة التي يحتويها وعلاقتها بالتسبب بمرض السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى تأثير التدخين السلبي، وحث الجميع على حماية أنفسهم، وأطفالهم وعائلاتهم بالكف عن تعاطي التبغ بكل أشكاله وصوره. ومنذ انطلاق الحملة في شهر مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر الماضي زار مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية 1500 مريض معظمهم من الذكور، كما تم تنفيذ 739 زيارة تفتيشية لرصد المخالفين لقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتم تسجيل 41 مخالفة خلال الفترة ذاتها. كما بلغ عدد مراجعي عيادات الاقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 2132 مراجعاً . من جانبها أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، وضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ،أنه يتم مواصلة العمل ضمن الحملة الوطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى ، ومن المقرر تنفيذ مرحلتين مقبلتين تستهدف المرحلة الاولى شباب دولة قطر بهدف تمكين الشباب من اتخاذ خيار الامتناع عن التدخين واختيار العيش بإمكانياتهم الكاملة دون التبغ، كما تهدف المرحلة الأخيرة من الحملة إلى إرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عن التدخين. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة، أن الوزارة تعمل على التنفيذ الأمثل للقانون رقم 10 الصادر في عام 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته ، حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذه تشمل جميع المناطق والمحلات التجارية في دولة قطر، إضافة إلى استحداث آليات جديدة تدعم تطبيق القانون إذ تم انشاء لجنة وطنية للبت في طلبات تراخيص محلات يصرح بها استهلاك التبغ والشيشة وبتمثيل من عدة وزارات، كما تم زيادة عدد مفتشي التبغ في الوزارة إلى 42 مفتشاً ومفتشة. من جهتها أوضحت الدكتورة وضحة الباكر، مدير خدمات الصحة والمعافاة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تواصل العمل من خلال بذل كافة الجهود الرامية للحد من ظاهرة تعاطي واستهلاك التبغ بكافة أشكاله ، مؤكدة في هذا الصدد أن عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة في تسعة مراكز صحية تابعة للمؤسسة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج لمساعدة المراجعين في الإقلاع عن التدخين. وأضافت إن عيادات الإقلاع عن التدخين بالمراكز الصحية استقطبت شرائح عمرية متنوعة من المراجعين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وبفضل البرامج والأنشطة والعلاج المناسب الذى يتلقاه المراجعون نجح بعضهم بالفعل في التخلص من التدخين. يذكر أن مركز الاقلاع عن تعاطي التبغ في مؤسسة حمد الطبية يقدم برامج طبية متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ ويمكن الاتصال للحصول على موعد في المركز على الرقم (16060). كما يمكن للأشخاص الذين يريدون الإقلاع عن تعاطي التبغ الحصول على موعد في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال الاتصال على الرقم (107).