تشارك دولة قطر في اجتماع وزاري حول الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط والذي يبدأ أعماله غداً الإثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان وينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. ويأتي الاجتماع في إطار جهود منظمة الصحة العالمية من أجل مواصلة التركيز على قضية التغطية الصحية الشاملة، من خلال عقد سلسلة من الفعاليات على مدار عام 2018. ويسلط الاجتماع الضوء على أفضل الممارسات العالمية للمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة على نحو فعال وذلك عبر تقوية النظم الصحية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. يذكر أن التغطية الصحية الشاملة تعني حصول جميع الناس وجميع المجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بجودة عالية ودون مواجهة صعوبات مالية.

وقعت هيئة الأشغال العامة اليوم، عقود إنشاء ستة مشروعات صحية جديدة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وكذا استراتيجية الهيئة من حيث توفير بنى تحتية متكاملة، ومنشآت عامة، تخدم كافة القطاعات بالدولة، وفي مقدمتها القطاع الصحي . وقع على عقود المشروعات الصحية الجديدة، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمقاولون وممثلو الشركات المنفذة . وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أعمال خمسة مراكز صحية جديدة ، هي مركز الخور الصحي ، ومركز جنوب الوكرة الصحي، ومركز السد الصحي ، ومركز المشاف الصحي ، ومركز عين خالد الصحي، لتخدم نحو 3500 مراجع يومياً، إلى جانب إنشاء مبنى المختبرات الوطنية للصحة، وذلك بقيمة إجمالية للمشاريع الست، تقارب المليار ريال قطري . وبهذه المناسبة، وجه سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة، الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعم معاليه اللامحدود وتوفيره الميزانيات الخاصة بالمشروعات الصحية الجديدة ، فضلا عن تذليله لكافة العقبات أمام مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم على السواء. وأعرب سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، عن الفخر لكون جميع المقاولين الذين تمت ترسية العقود الجديدة عليهم محليين، مشيراً إلى أن أشغال تحرص على تشجيع الشركات المحلية والوطنية لتنفيذ مشاريعها تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة . وأوضح الدكتور المهندي أن أشغال نفذت خلال الخمس سنوات الماضية ضعف عدد المراكز الصحية التي تم تنفيذها في السابق ، لافتاً إلى وجود 4 مراكز صحية أخرى قيد التصميم بمناطق مدينة خليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد ونعيجة ، وسيتم البدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة . من جانبه، نوه السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام للشئون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باهتمام ودعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي بالدولة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الأشغال العامة لتنفيذها مثل هذه المشاريع الصحية الهامة، ولتعاونها المستمر والمثمر، مبينا أنه تم خلال هذا العام افتتاح مركزين صحيين، وسيتم قبل نهايته افتتاح مركزين صحيين آخرين أيضاً، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي تضم 5 مراكز صحية في جميع أنحاء الدولة خصوصاً في المناطق الخارجية مثل المشاف وجنوب الوكرة والخور . وأعرب عدد من المقاولين عن تقديرهم لهيئة الأشغال العامة التي قالوا إنها لم تأل جهداً في توفير الدعم للشركات الوطنية المحلية وتأهيلها وتذليل العقبات أمامها، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدولة، والمنافسة لتنفيذ أكبر المشاريع التنموية داخل وخارج قطر. وأشاروا إلى الشفافية الواضحة في إجراءات المناقصات في مشاريع أشغال، ما يسهم في تطورها، إضافة إلى التواصل المستمر مع المسؤولين في الهيئة . تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم معلومات وافية عن الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية الجديدة، ومرافقها وكلفتها ومدة التنفيذ وأعداد المراجعين، علما أن مركز السد الصحي الجديد يزيد بنسبة حوالي 50 بالمائة من حيث السعة الاستيعابية، عن المعدل العام للمراكز الصحية الأخرى . جدير بالذكر أن تصميم المراكز الصحية الجديدة، جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان ، وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS حيث تم الأخذ في الاعتبارات التصميمية والتشغيلية ، كل ما يلزم لتحقيق جودة بيئية توفر الطاقة وتحافظ على البيئة ومن ذلك استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، وكذا استخدام الإضاءة الطبيعية وتطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس، علاوة على تنفيذ منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه ، وتوفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار والمحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع . يذكر أن هيئة الأشغال العامة قد حصدت جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، وهي المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط ، بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني من صحية وتعليمية وعامة، التي تنفذها الهيئة، وزيارة مواقعها ، والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام جي ساس. وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة، علما أن قطاع الرعاية الصحية الأولية قد شهد في الآونة الأخيرة توسعا ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة في البلاد وذلك من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تتيح لها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى. يشار إلى أن أشغال قد نفذت نحو 24 مبنى صحيا خلال الفترة من 2004 وحتى الآن ، تضم 9 مستشفيات و14 مركزا صحيا، إضافة إلى مركز المحاكاة الصحي .

شارك المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في المؤتمر السنوي للتعليم الطبي AMEE 2018 والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا مؤخراً. شارك في المؤتمر والذي يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر بحثاً بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وقد أدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكاله للمجلس القطري للتخصصات الصحية، وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالاً مميزاً من المهتمين بالتعليم الطبي، وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجاً وطنياً للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطوّر المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم، ويمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. ويشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا(RCPSC)، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP) . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، معترف به كمعادل جوهري (Substantially Equivalent) لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

استعرض المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة تجربته في مجال التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للتعليم الطبي والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا. ويعتبر هذا الحدث من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي، حيث شارك فيه أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، وتم خلاله مناقشه أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية، خلال المؤتمر، بحثا بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وأدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالا مميزا من المهتمين بالتعليم الطبي وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجا وطنيا للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم حيث يمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. يشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر، كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر معترف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بدءاً اليوم. وأرجع السيد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في تصريح له، السبب في ذلك إلى نفاد العلاج الكيماوي و نفاد عقار النوبوجين المستخدم لرفع المناعة لدى مرضى السرطان. وأضاف القدرة أن الامر يضع حياة مئات المرضى في خطر ما لم يتم انهاء الازمة الدوائية لهم بشكل فوري. من جهته، أكد السيد طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الاورام على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاذ أدويتهم. وأشار الى أن استمرار نفادها من مخازن الوزارة سيعرض المرضى الى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار لتوفر العلاج، منوها الى أن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلى باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها قطاع غزة. وأوضح أن هذا المرض لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الادوية ، خاصة وأن عدد من المرضى لديهم منع أمني و لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة عن إضافة شركة جديدة لتوفير خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة بغرض تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين. وأوضح المجلس أنه وقع عقدا مع شركة جلف بريدج لتصبح ثاني شركة معتمدة لتقديم خدمات التحقق من صحة الشهادات، إلى جانب شركة داتا فلو. وتعد خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة إحدى المتطلبات الإلزامية لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، وذلك لضمان صحة جميع الشهادات المقدمة من الممارسين الصحيين، وبالتالي توفير خدمات صحية آمنة في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، إن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤيته وأهدافه تبعا لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة لديه، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وأضافت أن المجلس يسعى لخلق بيئة تنافسية بين الشركتين المعتمدتين للتحقق من صحة شهادات الممارسين الصحيين مما سينعكس بشكل أكثر فاعلية وإيجابية على متلقي الخدمة.. مشيرة إلى أنه يمكن لأي ممارس صحي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للعمل بدولة قطر التقدم بطلبات التحقق من صحة الشهادات عن طريق شركة جلف بريدج التي تم التعاقد معها مؤخراً أو الشركة الحالية داتا فلو. والذي سيساهم في تقليل الوقت في عملية التحقق من المصدر الأولي للشهادات. يشار إلى أنه يمكن تقديم طلب التحقق من صحة الشهادات من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت أو زيارة مكتب خدمة العملاء بمبنى وزارة الصحة العامة أو مقر الشركة في مدينة الدوحة، كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال الهاتفي.

أعلنت وزارة الصحة العامة سحب 7 مستحضرات صيدلانية تحتوي على المادة الفعالة Valsartan والتي تنتجها شركة Zhejing Huahai Pharmaceutical L.T الصينية. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أنها تلقت إخطارات من منظمات عالمية بشأن احتمالية وجود مادة شائبة مسرطنة يطلق عليها N- nitrosodimethylamine – NDMA في المادة الفعالة Valsartan والتي تنتجها الشركة الصينية، وفور وصول الإخطارات قامت الإدارة بسحب جميع التشغيلات من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة الفعالة Valsartan ، وهي مستحضرا Cinfaval وCO – Cinfaval من إنتاج شركة Cinfa lab الأسبانية، ومستحضري Diostar و Diostar plus من إنتاج شركة Pharma International CO الأردنية، بالإضافة إلى مستحضري Anginet وCo- anginet من إنتاج شركة (United Pharmaceutical Manufacturing CO) الأردنية ومستحضر (Valspar) من إنتاج شركة Torrent Pharmaceutical als LTD الهندية. وأوضحت الإدارة أن المستحضرات الصيدلانية الأخرى التي تحتوي على المادة الفعالة Valsartan ومن إنتاج شركات أخرى آمنة وفعالة ولم تشملها عملية السحب ومتوفرة بالسوق المحلية. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلانى لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها، وتحري الدقة في نقل المعلومات لاسيما المعلومات الطبية، لعدم إثارة الرأي العام. وفي هذا السياق أوضح مصدر مطلع في مؤسسة حمد الطبية أنَّ مؤسسة حمد الطبية تسير وفق ما يصدر عن وزارة الصحة العامة، ولم يتم صرف أي من الأدوية التي وردت في إعلان وزارة الصحة العامة في الدولة، كما لم يتم سحب أي من الأدوية من الصيدليات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب 7 مستحضرات صيدلانية تحتوى على المادة الفعالة (Valsartan) والتي تنتجها شركة /Zhejing Huahai Pharmaceutical L.T/ الصينية للاشتباه باحتوائها على مادة شائبة مسرطنة. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة في بيان لها أنها تلقت اخطارات من منظمات عالمية بشأن احتمالية وجود مادة شائبة مسرطنة يطلق عليها ( N- nitrosodimethylamine NDMA ) في المادة الفعالة (Valsartan ) والتي تنتجها الشركة الصينية. وأشارت إلى أنه فور وصول الاخطارات قامت الإدارة بسحب جميع التشغيلات من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة الفعالة ( Valsartan ) ، وهما مستحضرا (Cinfaval) و( CO Cinfaval) من إنتاج شركة /Cinfa lab/ الإسبانية، ومستحضرا ( Diostar و Diostar plus ) من إنتاج شركة /Pharma International CO/ الأردنية، بالإضافة إلى مستحضري (Anginet ) و(Co- anginet) من إنتاج شركة /United Pharmaceutical Manufacturing CO/ الأردنية ومستحضر (Valzaar) من إنتاج شركة /Torrent Pharmaceutical als LTD/ الهندية. وأوضحت أن المستحضرات الصيدلانية الأخرى التي تحتوي على المادة الفعالة (Valsartan) ومن إنتاج شركات أخرى آمنة وفعالة ولم تشملها عملية السحب ومتوفرة بالسوق المحلية. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تداول أي مستحضر صيدلاني لا يطابق المواصفات العالمية، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

أعلنت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية عن سحب منتج ذرة وخضروات مشكلة مجمدة، منشأ المجر (هنغاريا) وبلجيكا، والمنتجة من قبل شركة (جرين يارد - GREEN YARD) المعروفة بالعلامة التجارية (Pinguin) كإجراء احترازي لاحتمال تلوثها ببكتيريا اللستيريا، وذلك على إثر إخطار دولي بهذا الشأن. وأوضحت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تبين توزيع كميات محدودة من المنتج المشتبه في سلامته في بعض منافذ البيع، وتم سحبه تماماً من هذه المنافذ بالتعاون مع الموزع والتحفظ على الكميات المحجوزة. كما أكد البيان أنه تم سحب عينات من المنتج للفحص المخبري في مختبرات وزارة الصحة العامة للتأكد من سلامته، مشيراً إلى أن الطهي الجيد كاف للقضاء على هذا النوع من البكتيريا. وأهابت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية بكافة المستهلكين ممن قاموا بشراء المنتج المشتبه في سلامته بعدم استهلاكه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه، منبهة إلى أنه في حال تم استهلاك المنتج يرجى ملاحظة أي أعراض مثل الغثيان وارتفاع درجة الحرارة واضطراب معوي في بعض الحالات، وذلك بعد 3 إلى 5 أيام من الاستهلاك، وفي حال ظهورها يجب مراجعة المركز الصحي بشكل عاجل.

نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي تجاوزت 80% وتوقعات بأن تصل إلى 100% بيع 175 طن رطب بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري في المهرجان السابق تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي وبرعاية إدارة سوق واقف مهرجان الرطب المحلي الثالث 2018 خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في الدولة ، وبمشاركة عدد من المزارع و الشركات المحلية. ويهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة قطر، واستقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، واعتماد المهرجان كحدث سنوي للتفاعل بين المزارعين، وتبادل الخبرات حول أجود أنواع الرطب، إضافة إلى ترسيخ فكرة المهرجان كمناسبة سنوية، واستكمالًا للنجاحات التي حققتها المهرجانات السابقة. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، والتي من أهمها (خلاص، خنيزي، ، برحي، شيشي)، كما ستقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلي للبيع خلال فترة المهرجان. وقد قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتحديد الاشتراطات التي تخص الرطب المعروض للبيع منها: أن تكون في مرحلة النضج المناسب وخالية من الأمراض (كالعفن والحشرات الحية )، إضافة إلى عدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي، كما يشترط خلو الرطب المعروض من الأثر المتبقي حيث ستخضع جميع المزارع المشاركة للفحص وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكيد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية. وقد شكلت إدارة الشؤون الزراعية فريقا متخصصا من الفنيين لأخذ العينات من المزارع المشاركة وإرسالها إلى المختبر. جدير بالذكر أن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري. وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي لأكثر من 80 %، ومن خلال هذه الفعاليات والمهرجانات وتقديم الدعم لأصحاب المزارع ، يسعى القائمون على أمر الزراعة في الدولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 100 % من خلال المواسم الزراعية القادمة. يتميز المهرجان في نسخته الثالثة بزيادة عدد المزارع الراغبة في المشاركة وكميات الرطب المطروحة للبيع كما هو متوقع، كما يتميز هذا الموسم أيضا بمساحة عرض أكبر تستقطب الزوار على مدى أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء. وفي هذا الجانب أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء التسجيل لمهرجان الرطب المحلي الثالث فعلى الراغبين من أصحاب المزارع الانضمام لهذه الفعالية لإتمام الإجراءات بملء الاستمارة الخاصة بالمهرجان عن طريق قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية. مسابقة نخيل المنازل وسيشهد المهرجان هذا العام فعاليات متميزة تشمل ندوات ومعرضا للرطب، إضافة إلى مسابقة نخيل المنازل.. ومن هذا المنطلق دعت وزارة البلدية والبيئة الراغبين من أصحاب المنازل المشاركة بهذه المسابقة الخاصة بنخيل المنازل إلى الاطلاع على الشروط والتواصل مع لجنة المسابقة للتسجيل وملئ الاستمارة الخاصة بالمسابقة وذلك بإدارة الشؤون الزراعية. وستقوم إدارة الشؤون الزراعية خلال فترة المهرجان بتزويد الجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال النخيل والتمور. وتقديم الإرشادات لهم حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وكل ذلك حرصا من الجهة المنظمة على تطوير المهرجان وبما يحقق الأهداف المرجوة من التعريف بأنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة ، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى. مهرجان للتمور المحلية وعلى صعيد آخر تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي لتنظيم مهرجان التمور المحلي ومنتجاتها الأول والذي ستقام فعاليته في أكتوبر القادم ( 2018 م ) وسوف يتم الإعلان الرسمي عنه بعد الانتهاء من مهرجان الرطب لهذا الموسم. جدير بالذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر يبلغ 1310 مزارع منها 916 مزرعة نشطة ومعظمها تزرع النخيل وتنتج أنواعاً مختلفة من التمور ، وتقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتارا تقريباً حيث تمثل حوالي 20 %، بينما يبلغ الإنتاج الكلي للتمور حوالي 30 ألف طن ، وقد بلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع أكثر من 500 ألف نخلة. كما يجدر ذكره بأن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بلغت قيمتها السوقية حوالي 1.3 مليون ريال قطري. بلغت النسبة المئوية من الاكتفاء الذاتي للتمور 87 % وتستورد الدولة حوالي 4 آلاف طن فقط من التمور.

أكّد مصدر بوزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة بدأت في التحضير والاستعداد لتنظيم الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى، والذي ينعقد من 16-22 سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز ونشر ثقافة سلامة المرضى من خلال التحاور مع أصحاب القرار في جميع المجالات الصحية لتطوير الأنظمة والقوانين الضروريّة لرفع مستوى الرعاية، ونشر الوعي عن مفهوم سلامة المرضى، وتشجيع التواصل بين أصحاب القرار ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل المبادرات الوطنية في هذا المجال، وتهدف الفعالية كذلك لإيجاد وتطوير الحلول المناسبة من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق منتدى للتحاور بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المرضى في بناء نظام صحي آمن. ويعتبر الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني، تم تأسيسها من قبل إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوزارة كبادرة وحملة تثقيفية وتوعية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها. وتتضمن فعاليات الأسبوع عدداً من الأنشطة المتنوعة ومن أبرزها محاضرات، وورش عمل وبرامج تدريبية بمشاركة خبراء مرموقين في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من داخل وخارج دولة قطر، وعروض محاكاة للممارسين الصحيين للارتقاء بسلامة المرضى في مؤسساتهم الصحية إضافة إلى مسابقة ملصقات لمشاريع محلية عن تحسين الجودة وسلامة المرضى. يذكر أنَّ الأسبوع القطري الثالث لسلامة المرضى، سجل نجاحاً باهراً، حيث شارك فيه ما لا يقل عن 1000 ممارس صحي في فعاليات الأسبوع من داخل وخارج الدولة.

المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق وحساس الدوحة تعيش وجع أهل غزة وتلبي احتياجاتهم أشاد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور يونس أبو الريش، بالمنحة القطرية الأخيرة المقدمة لوزارة الصحة، والبالغ قيمتها 2.5 مليون دولار اثنين ونصف مليون دولار، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال أبو الريش في تصريح لـ الشرق لقد قامت قطر، وعبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتقديم 6 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري، لتكون بذلك قطر أكبر الداعمين للقطاع الصحي، وهذه المنحة جاءت بأشكال متعددة، سواء كأدوية ومستلزمات طبية أو وقود لتشغيل المستشفيات، وأكد أبو الريش أن المنحة الأخيرة من دولة قطر، جاءت في توقيت دقيق وحساس تعاني فيه الوزارة من نقص حاد في العديد من الأصناف المهمة والمستلزمات الطبية، وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوزارة اختارت تقديم قوائم لاحتياجاتها لأهم الأدوية والأصناف المطلوبة، بحيث نضمن ان تستمر تلك الشحنة لأطول فترة ممكنة، وأضاف، وزارة الصحة تحتاج شهرياً لنحو 3.5 مليون دولار لتغطية احتياجاتها، لكننا نتعامل مع الأزمة، بحيث يتم كما قلت اختيار قوائم طويلة لأصناف كثيرة ومتعددة نحتاجها، وتستمر معنا لعدة أشهر، ولفت أبو الريش إلى أن وزارة الصحة تعاني كثيراً، فقبل انطلاق مسيرات العودة، عانينا من نقصف حاد ونفاد لنحو 50% من رصيد الأدوية، ووصلنا لمرحلة الصفر للعديد من الأصناف المهمة، وبعد انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من شهر مارس الماضي، ازدادت احتياجات الوزارة للمستلزمات الطبية ولأصناف معينة من الأدوية لتغطية احتياجاتنا الطبية، لذلك تأتي باستمرار المنح القطرية المتعددة لإنقاذ ومساعدة القطاع الصحي في غزة، ووجه أبو الريش مرة ثانية الشكر والعرفان لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، كما وجه كذلك الشكر لسعادة السفير محمد العمادي الذي يعيش وجع أهل غزة، ويعلم احتياجاتهم ويسعى باستمرار لتلبية تلك الاحتياجات والمساعدة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ونائبه خالد الحردان، قاما أمس الأول بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية شحنة الأدوية، المقدمة من دولة قطر ضمن منحة سمو الأمير الإغاثية لأهل غزة البالغ قيمتها (13.7 مليون دولار) أمريكي.

نظمت وزارة الصحة العامة عددا من الندوات التوعوية لأكثر من 500 من العاملين بالقطاع الصحي بالدولة وذلك لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022. تم خلال الندوات استعراض أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة الـ (12)، بالإضافة إلى أهداف الصحة الوطنية الـ(19)، كما تم توضيح أدوار قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة والذين تم تعيينهم مؤخرا من قبل سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وذلك لدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، ونائب قائد الاستراتيجية لأولوية تعزيز الرعاية الصحية، إن الندوات التعريفية عن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أهمية كبيرة كأحد المكونات الرئيسية لمشاركة القطاع الصحي في الاستراتيجية حيث لا يتوقف دورها على تعريف مقدمي الرعاية الصحية بالعناصر الأساسية للاستراتيجية بل تعد بمثابة جلسات تفاعلية تضمنت استفسارات مهمة وأفكارا جديدة، بالإضافة إلى مساهمتها في تعميق الفهم بالمجالات التي تتطلب اهتماما عاجلا في مجتمع الرعاية الصحية. وأشار إلى أن العاملين في جميع مجالات القطاع الصحي لديهم فرصة حقيقية للتواصل والمشاركة فيما يخص مناقشة أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الندوات استطلاع آراء المشاركين حول العوامل الأساسية لنجاح الاستراتيجية من وجهة نظرهم، والمجالات التي تتطلب اهتمام قطاع الرعاية الصحية وبشكل عاجل، بالإضافة إلى أدوات التواصل التي يفضلونها والمستخدمة بوزارة الصحة العامة، وذلك للحصول على آخر المستجدات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصحة حيث سيتم الاستدلال بآرائهم كدليل للخطوات المستقبلية في تنفيذ الاستراتيجية والتواصل مع العاملين بالقطاع. وتعكس الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 تحولا نوعيا في تبني منهجية صحة السكان، حيث تحدد الاستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية وخمس أولويات على مستوى النظام الصحي. ويقوم القادة المشرفون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالتعاون مع القطاع العام والخاص وأصحاب العلاقة بإنشاء شبكات تدفع التنفيذ المنسق للاستراتيجية نحو الأمام لتحقيق أهداف الصحة الوطنية الـ(19).

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، خاصة ما يتعلق منها بالمجال الصحي.

عقد ممثلو وزارة الصحة العامة اجتماعا مع الممثلين التجاريين في سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى الدولة لمناقشة أفضل السبل لتعزيز سلامة المواد الغذائية التي يتم استيرادها من دول الاتحاد. وجرى خلال الاجتماع الذي شاركت فيه السيدة لوسي بيرجير رئيسة القسم التجاري للاتحاد الأوروبي ، بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز سلامة الغذاء المستورد من دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة قطر، وتسهيل الإجراءات الرقابية في ضوء قيام وزارة الصحة العامة بإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل المنتجات الغذائية وتحديث الصفحة الخاصة والبريد الإلكتروني لقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية والمتاح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. وقدم ممثلو وزارة الصحة العامة خلال الاجتماع عرضا مختصرا حول طبيعة الإجراءات الحالية التي تقوم بها إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية وخطط التطوير المستقبلية للتوافق مع الإجراءات المطبقة مع أفضل المعايير الدولية. وأعرب الممثلون التجاريون لدول الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للتعاون والتواصل بهذا الشأن، وأكدوا وجود الرغبة المتزايدة لدى العديد من المستثمرين الأوروبيين للعمل في دولة قطر. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل الدائم بين وزارة الصحة العامة والممثلين التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة جميع الأطراف، كما تم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات بين الجانبين. يذكر أن وزارة الصحة العامة أطلقت مؤخرا نظاما الكترونيا لتسجيل المنتجات الغذائية عبر الموقع الالكتروني للوزارة، حيث يتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان.

طالبوا بحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.. * سلطان آهن: غياب الرقابة أتاح لأصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم للمراهقين * حمد الصايغ: فقدان حلقة الوصل بين وزارتي الصحة والتعليم لمكافحة التدخين * أحمد إبراهيم: الصحة تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون دور رقابي فاعل تتواصل حملات وزارة الصحة لمواجهة انتشار عادة التدخين عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في جهدٍ يبدو متناقضاً مع التساهل في عدم تحديد الجهة الرقابية في وزارة الصحة للسن القانونية للبيع، وغياب الدور الرقابي لوزارة البلدية والبيئة على بيع التبغ ومستلزمات الشيشة. وطالب المواطنون عبر الشرق بتحقيق شروط الرقابة على محلات بيع مستلزمات الشيشة والتبغ أسوةً بمطالبة المجلس البلدي في أكتوبر الماضي بتحقيق مقترح ممثل الدائرة السابعة عبدالله سعيد بمنع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة لاعتبارها مساهمةً في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن. وفي حديثه لـ الشرق قال المواطن سلطان آهن ان أعداد محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الأسواق بالدوحة والوكرة والخور، كما حصلت العديد من محلات أسواق الفرجان على تراخيص لبيع التبغ. وأضاف أن تلك المحال لا تشهد أي زيارة من قبل فرق البلدية أسوة ببقية المحال التجارية، مما ترك المجال متاحاً أمام أصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم بين المراهقين ، بل شجع محلات البقالة على بيع التبغ لجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون والأطفال. وبين آهن أن محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة بصفة عامة لا تبالي بالسن القانونية للمشتري أو بالقواعد الصحية لأنها لا تخضع فعلياً لرقابة في البيع والشراء، مما جعل تلك المحال تتنافس فيما بينها في تقديم منتجاتها بعرض أنواع من التبغ بنكهات متعددة أو أشكال الشيشة الشبابية أو التي تناسب الفتيات بألوانها وأحجامها ، وأن الزبائن المستهدفين في هذه الحالة من فئة عمرية تتراوح بين 15 و21 عاماً، وأن تلك الفئة العمرية الصغيرة هي التي يستغل الباعة وجودها بعرض كل ما لديهم، وأبدى استغرابه من السماح بشراء التبغ ومشتقاته في سن غير قانونية. وأضاف آهن أن الملصقات التحذيرية على علب السجائر أو علب تبغ الشيشة لا تؤدي الغرض المطلوب منها بالتأثير على مستهلكيها بدليل زيادة الاقبال على التدخين في دولة قطر خاصةً من قبل الفئة العمرية الصغيرة. ودعا آهن فرق الرقابية الصحية والقائمين على حملات وزارة الصحة للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين عبر وسائل الاعلام المختلفة الى زيارة محال بيع التبغ ورؤية مراهقين دون سن 18 وهم يشترون التبع ومستلزمات الشيشة من محلات تجارية لا تهتم سوى بالربح المادي. تضافر الجهود من جهته دعا المواطن حمد الصايغ الى تركيز الجهود التوعوية من قبل وزارة الصحة على مكافحة التدخين كأحد أسباب الأمراض المزمنة، مشيراً الى تعارض الجهود التوعوية لوزارة الصحة مع التساهل في منح تراخيص بيع التبغ، وعدم تحديد سن قانونية لبيعه. ودعا الصايغ الى تضافر الجهود بين المؤسسات الرقابية والمواطنين والمقيمين في مواجهة ظاهرة انتشار عادة التدخين بين الجنسين وجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون، وأكد أن هذا الانتشار أضحى بمثابة ظاهرة في المجتمع القطري بدليل دخول أعداد جديدة كل عام من فئة عمرية صغيرة ضمن شريحة المدخنين بحسب الدراسات، وأشار الى أن الجهود التوعوية في مكافحة التدخين تغيب عنها الأسرة والمدرسة رغم أهميتهما في تبني القناعات الصحية لدى الفرد. وأعرب الصايغ عن قناعته بأن التدخين تحت السن القانونية لا يدخل ضمن اطار الحرية الشخصية وللجهات المسؤولة دور في وضع خطط صحية هادفة لوقف التدخين عند الفئة العمرية المبكرة، وأن التعاون بين وزارة الصحة وقطاع التعليم في المدرسة والجامعة هو حلقة مفقودة رغم أهميتها ووجودها سيؤدي الى نتائج ايجابية في انحسار ظاهرة التدخين عند صغار السن. من ناحيته اتفق أحمد ابراهيم مع حمد الصايغ بأن هناك زيادة فى نسبة اقبال المراهقين على التدخين في الوقت الذي شهدت الرقابة على محال بيع التبغ تراجعاً ملحوظاً، وتساءل ابراهيم اذا ما كان على الأطباء النزول الى الشوارع والتحقق من سن مبيع مستلزمات التبغ مع غياب رقابة البلدية والبيئة. وأعرب ابراهيم عن قناعته بأن على قسم الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة لعب دورٍ في الرقابة والتفتيش الصحي على محال بيع التبغ أسوةً برقابته على المطاعم، وأن رقابة الصحة على تلك المحال لا تعدو السلطة الأدبية التي تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون أي دور رقابي فاعل. جدير بالذكر بأن وزارة الصحة ستعلن نهاية العام الجاري عن نتائج دراسة وطنية بدأ تنفيذها في شهر أبريل السابق تحت عنوان :المعرفة والمواقف والممارسات تجاه التدخين في قطر حسبما كشف الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في حديث سابق لصحيفة الشرق ، وتهدف هذه الدراسة الى صياغة سياسات وقائية، وتنفيذ تدخلات للقضاء على التدخين في الدولة. وكشف الملا أنَّ نسبة تدخين الشيشة عند الشباب والمراهقين بين الطلاب البنين من عمر 13 الى 15 عاماً بلغت 13 % بينما بلغت النسبة لدى الأشخاص فوق 18 عاماً 37 %. لا أعمار محددة الشرق زارت عدداً من محلات بيع مستلزمات التدخين والشيشة في أسواق الفرجان والمحال المنفردة بالأسواق المختلفة والتقت بأصحابها الذين أكدوا في حديثهم أنهم لا يلتزمون بسن محددة لزبائن التبغ ومشتقاته، كما أن محال بيع مستلزمات الشيشة تفتح أبوابها أمام جميع الزبائن حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، وفي الوقت نفسه أكدوا أن فرق الرقابة الصحية معنية بشكل رئيسي بالتأكد من وجود الملصقات التحذيرية على علب التبغ أو السجائر. وقال أحد أصحاب محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة ويدعى حسين العوضي ان هذه التجارة تعد من أكثر أنواع التجارة رواجاً في الدوحة وأن الضرائب عليها لا تكاد تذكر ، وقال انه لا فائدة من حظر بيع مستلزمات التدخين لمن هم أقل من 18 عاما لأن بامكان الراغب بالتدخين الوصول الى مبتغاه عبر الاستعانة بمن هم أكبر منه سناً. من ناحيته أشار بائع آخر ويدعى توفيق سلامة الى أن عددا من الباعة لا يبيع صغار السن بدافع من حرصه على عدم تناولهم للتبغ ، وقال انه لا مانع لديه من الزام المبتاعين اظهار بطاقاتهم الشخصية والتأكد من أن سنهم يتجاوز 18 عاماً ، وأكد أن الرقابة الصحية على محال البيع تقتصر على التحقق من وجود الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ. البلدية: لا علاقة لنا بالرقابة على محال التبغ والشيشة أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في حديثه لـالشرق أنه لا علاقة للوزارة من قريب أو بعيد بأي أعمال مختصة ببيع التبغ ومستلزمات الشيشة من نواحي الترخيص والرقابة على البيع أو الرقابة على الصلاحية، وأن فرق الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية والبيئة لا تقوم بالتفتيش على تلك المحال نهائياً، لافتاً الى أن وزارة الصحة هي المختصة بالرقابة على محلات بيع التبغ عبر ادارة الأمراض غير الانتقالية.

خصصت مكتباً بالمستشفى الأهلي أعلنت وزارة الصحة العامة مواعيد العمل في مكتب تسجيل المواليد، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتسلم مكتب تسجيل المواليد بالمستشفى الأهلي طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت.