أصدرت إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما على جميع المنشآت الصحية بالدولة، يقضي بضرورة إلزام جميع الوكالات بالدولة تصويب أوضاعها من خلال استيفاء متطلبات الشروط المستحدثة في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إصدار التعميم. وتأتي الاشتراطات بقرار من اللجنة الدائمة للتراخيص حول فتح وتشغيل مكاتب الخدمات التمريضية والخدمات الصحية المستحدثة.

نظمت وزارة الصحة العامة، ورشة عمل لزيادة التوعية بين الأهالي والعاملين في مؤسسات الرعاية الصحية حول اضطراب طيف التوحد. ويشارك في الورشة التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أيام تحت عنوان منهجية التواصل مع أفراد طيف التوحد، عدد من الجهات المختصة والمعنية في الدولة من بينها جمعية قطر للتوحد ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز سدرة للطب، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة.. إضافة إلى مشاركين من سلطنة عمان والكويت. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة للشئون الصحية، إن أفراد اضطراب طيف التوحد وأسرهم المشاركين في الورشة يبذلون دورا كبيرا في بناء التواصل ودعم تطوير شمولية الخدمات في هذا الجانب، مبينا أن تدشين الخطة الوطنية لطيف التوحد مؤخرا، كان لها الأثر الكبير في عمل الجميع على تحقيق الأهداف المخطط لها من خلال اللجنة الوطنية للتوحد. وأضاف أن وزارة الصحة العامة عملت وشركاؤها على الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 والتي تم تدشينها الشهر الماضي، لتولي اهتماما بجميع الفئات السكانية السبع ويعد أفراد طيف التوحد أحد محاور اهتمامها، مشيرا إلى أن الورشة التي تأتي في هذا السياق، تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي وتفعيل مبدأ تبادل الخبرات، بالإضافة إلى بناء شبكة تواصل بين مقدمي الخدمات وأسر أفراد طيف التوحد. وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتوحد 2017 - 2021 والتي تسعى الجهات المعنية في الدولة من خلالها إلى تحسين حياة الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر، إلى جانب انعقادها ضمن فعاليات شهر التوعية بالتوحد المتمثل في شهر أبريل من كل عام. يذكر أن التوحد هو حالة تستمر مدى الحياة تؤثر على كيفية تواصل الفرد وتفاعله مع الآخرين وعلى كيفية إدراكه للعالم المحيط به، حيث يستخدم في وصف هذه الحالة تعبير طيف التوحد نظرا لأن الأفراد المصابين بها يتأثرون بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة والسبب في معظم الحالات غير معروف. وفي سياق متصل، نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين ورشة بعنوان اضطراب طيف التوحد، تطرقت من خلالها إلى عدة محاور أهمها مفهوم التربية الخاصة، وفئات التربية الخاصة، وتعريف اضطراب طيف التوحد وأنواعه، وعوامل وأسباب اضطراب طيف التوحد، وخصائص اضطراب طيف التوحد، والخدمات التربوية التي تقدمها الوزارة للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد.

حذرت وزارة الصحة العامة الجمهور من استخدام منتج wales golden honey من إنتاج شركة الكعاب الأردنية الأصل، ومنتج العسل macum eqimedumly من إنتاج شركة therma التركية الأصل، وذلك لثبوت احتواء المنتج الأول على مواد كيمائية (vardenafil and homosildenafil) واحتواء المنتج الثاني على سلدينافيل (sildenafil). وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة هذه المواد دون الإعلان عنها في المكونات الأساسية للمنتجين، مما يشكل خطراً على صحة وحياة من يستخدمها في حالة وجود تحذيرات طبية تمنعه من استخدامها، وأوضحت الوزارة أن المنتجين غير مسجلين في دولة قطر وغير مصرح باستخدامهما ويتم استيرادهما من بعض الدول عن طريق أفراد بغرض الاستخدام الشخصي.

تستعرض مؤسسة حمد الطبية آخر التطورات التي تشهدها الرعاية الصحية في دولة قطر من خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى السنوي التاسع عشر لاتحاد المستشفيات العربية الذي تنطلق أعماله يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، تحت عنوان الشراكة من أجل تطوير قطاع الرعاية الصحية. وينعقد هذا الملتقى بمشاركة المئات من قادة ومزودي الرعاية الصحية في البلدان العربية لبحث المستجدات في قطاع الرعاية الصحية، كما تقام فعاليات علمية وجلسات نقاش مفتوح. الجدير بالذكر أن النظام الصحي في دولة قطر احتل المرتبة 13 بقائمة أفضل النظم الصحية في العالم والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر (ليجاتوم للرخاء) للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. وقال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية ورئيس وفد المؤسسة المشارك بالملتقى إن مؤسسة حمد تحرص على التواجد سنويا في هذا الملتقى الصحي العربي المهم من أجل التعرف على المستجدات العالمية والعربية في مجال الرعاية الصحية والاستفادة منها ضمن برامجها العلاجية والتطويرية وكذلك ضمن التزامها بالعمل على الاستفادة من جميع الفعاليات الصحية المؤثرة وفي المقابل نقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية كونها المزود الرئيس لخدمات الرعاية الصحية في الدولة والتعريف بالتطور الصحي في قطر. وأشار إلى أنه من خلال الشراكات القوية التي أبرمتها مؤسسة حمد الطبية مع مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والشركاء في النظام الصحي الأكاديمي ومجال البحوث محليا وعالميا استطاعت خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسة أن تحقق المعايير المعترف بها على المستوى العالمي من حيث الجودة والتطور. وتتناول أعمال الملتقى السنوي التاسع عشر لاتحاد المستشفيات العربية، تطوير دور مرافق الرعاية الصحية من خلال الاهتمام بجوانب الخدمات العلاجية والاعتمادات المتخصصة وأساليب الجودة والسلامة والقيادة الصحية وإدارة القدرات المتاحة في هذه المرافق على الوجه الأمثل، إلى جانب مسائل تتعلق بتطوير الأنظمة التقنية ضمن مرافق الرعاية الصحية والسياحة العلاجية في المنطقة العربية. كما يقام ضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر يومين معرض طبي متخصص بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الصحية العربية والشركات العالمية في مجال تقديم الخدمات الطبية وإنتاج المعدات الخاصة بها حيث يعرض آخر الاكتشافات والتقنيات في مختلف المجالات الطبية.

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية حول الإعلام التحذيري والتواصل أثناء الأزمات والطواريء الصحية. تهدف الورشة التي تنطلق اعمالها غدا وتستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لأي حدث يمثل طارئة صحية عمومية بالتركيز على الجوانب الإعلامية والاتصال بأشكاله المختلفة مع تقوية آليات التنسيق بين وزارة الصحة العامة وشركائها من الوزارات الأخرى ومن مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص شاملا القطاع التطوعي المجتمعي والقطاع الأكاديمي. وتستهدف الورشة التي يحاضر فيها فريق من ثلاثة خبراء من منظمة الصحة العالمية نحو 40 مشاركا من مختلف القطاعات ذات الصلة وذلك في اطار الجهود لتعزيز القدرات الوطنية، حيث يجري من خلال التدريب إعداد فريق عمل تقني في القطاعات ذات الصلة ودعم الخطة الاستراتيجية للإعلام التحذيري والتواصل أثناء الأزمات والطوارىء بشكل عام و الصحية على وجه الخصوص بالتعاون مع خبراء الصحة العالمية.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية نفسية متكاملة واتاحتها في الزمان والمكان المناسبين يعد من أهم الدعائم التي تستند اليها استراتيجية الصحة العامة. وأوضحت سعادتها أنه وعلى الرغم من الموارد الضخمة التي استثمرت من أجل توفير رعاية صحية نفسية مجتمعية فعالة وذات مستوى عال إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يتوجب إنجازه لتحقيق الرفاه الصحي لهؤلاء المرضى. وتحدثت سعادة وزيرة الصحة خلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة حمد الطبية حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية عن أهمية تكامل الصحة النفسية المجتمعية مع خدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة للمرضى في دولة قطر. وضم المؤتمر ما يزيد على 200 من خبراء وكوادر مختصة في الرعاية الصحية النفسية من مختلف الجهات المعنية بهذا المجال في المنطقة. وأشارت سعادة الدكتورة حنان الكواري الى أن المؤتمر السنوي يعد فرصة ذهبية يلتقي من خلالها الكثير من المهتمين بقطاع الرعاية الصحية النفسية المجتمعية لبحث عدد من المسائل الهامة ذات العلاقة والتي من بينها إيجاد التوازن بين خدمات الرعاية الصحية النفسية المقدمة للمرضى في مرافق الرعاية ذات الاختصاص بالمستشفيات والخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية. كما سلطت سعادتها الضوء على الصحة النفسية كواحدة من المسائل التي تحظى بالأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022، مؤكدة على ضرورة تشجيع الجمهور على تبنى ثقافة الشفافية والانفتاح في تناول مشاكل واضطرابات الصحة النفسية وصولا الى التخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا النوع من الاضطرابات وبالتالي اتخاذ المسار الصحيح لعلاجها . من جانبه، أكد السيد محمود الرئيسي رئيس الخدمات الطبية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية على الدور الذي تؤديه مؤسسة حمد بصفتها المزود الرئيسي بخدمات الرعاية الصحية النفسية التخصصية في إتاحة منبر البحث والحوار لكافة المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة فيما يتعلق بتطوير نمط متكامل من هذه الخدمات في الدولة. وأشار الى أن خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تشهد تحولا هاما يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، ولذلك فإن المؤتمر السنوي يهدف إلى توحيد وتكثيف جهود الجهات المعنية والمهتمة لتقديم خدمات رعاية صحية نفسية من خلال مسار علاجي متكامل يسهم فيه كافة مزودي الرعاية في هذا المضمار. ولفت الى أن المؤتمر مثّل فرصة ثمينة جمعت بين كافة أطياف المهتمين بالرعاية الصحية النفسية لبحث التحدّيات والدروس المستفادة ومناقشة مختلف المسائل المتصلة بالصحة النفسية وسبل تطوير هذا القطاع مستقبلا. من ناحيته ، أكد الدكتور محمد صديق أحمد استشاري أول الطب النفسي والمدير الطبي لخدمات الصحة النفسية المجتمعية بمؤسسة حمد الطبية على أهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز أواصر التعاون فيما بين المؤسسات المعنية في دولة قطر وتمهيد الطريق أمام تكامل خدمات الصحة النفسية المجتمعية مع الخدمات المماثلة التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية والثانوية. وقال الدكتور محمد صديق إن تقديم الرعاية الصحية النفسية مسألة غاية في التعقيد ولكن البراهين العلمية تؤكد أن الرعاية الصحية النفسية المتكاملة من حيث التشخيص والمعالجة المبنية على التنسيق فيما بين جهات الإختصاص والمقدمة للمرضى على مقربة من أماكن سكناهم تعد من أهم مقوّمات النجاح.

أكدت وزارة الصحة العامة أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بمرض الجرب، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة، وأنها تتابع بحرص الوضع بالنسبة للمرض على المستوى الإقليمي. وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر أن الجرب ضمن الأمراض التي يتم التبليغ عنها واكتشافها من خلال أنظمة الرصد والمراقبة للأمراض الانتقالية، وتطبق الوزارة آليات الكشف المبكر عن أي حالات مشتبهة وتراقب جميع البلاغات مع اتباع الإجراءات اللازمة عند تسجيل أي مرض قد يشكل خطرا على الصحة العامة، حيث لم تتم ملاحظة تسجيل أي ارتفاع في عدد الحالات المسجلة مقارنة بالأعوام السابقة ولم يحدث أي انتشار أو تفشي للمرض في أماكن التجمعات العامة. وأكدت وزارة الصحة العامة توفر الأدوات اللازمة للتشخيص والكشف المبكر بالإضافة إلى توفر العلاج في جميع المراكز الصحية، ويذكر أن مرض الجرب أحد أمراض الجلد الطفيلية شديدة العدوى التي تصيب البشرة ويسببه طفيلي القارمه الجربية. وأشارت الوزارة إلى أنَّه استنادا إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن المرض يصيب أكثر من 130 مليون شخص حول العالم في أي وقت من العام من مختلف الفئات العمرية خاصة الأطفال وكبار السن، وعادة ما تحدث الإصابة في الأماكن المزدحمة مع عدم توفر البيئة الصحية المناسبة، وينتقل الطفيلي من الشخص المصاب بالمرض إلى الشخص السليم من خلال الملامسة المباشرة لجلد الشخص المصاب أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الأسطح الملوثة أو أغطية السرير للشخص المصاب.

تنفذ وزارة الصحة العامة برنامجا تدريبيا لمشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حول الإجهاد الحراري وضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه حفاظا على سلامة العاملين في أماكن العمل. وتبدأ أولى ورشات العمل التدريبية غدا الاثنين وتتواصل على مدى شهري أبريل الجاري ومايو المقبل وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول. وتأتي الورش التدريبية في إطار جهود وزارة الصحة العامة للاهتمام بالعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية وتقديم التوعية عن الإجهاد الحراري وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بهدف جعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية.

أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أفضل ماء ممكن شربه في قطر، يتضمن معلومات مغلوطة، موضحة أن تركيز الصوديوم في المياه ليس له تأثير صحي بحسب منظمة الصحة العالمية، كما أن درجة حموضة المياه (PH) بحسب منظمة الصحة العالمية تكون من 7 إلى 8.5 وليس لها تأثير صحي كذلك. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إن مياه الشرب في الدولة مستوفية للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وللمواصفات الخليجية لمياه الشرب ولا يسمح بتداول أي مياه غير مطابقة للمواصفات. وأهابت الصحة بالمواطنين والمقيمين استقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم تداول أي معلومات من مصادر غير موثوقة.

يشهد النظام الصحي في قطر تحولاً جذرياً، حيث تمكن من إحراز تقدم كبير على مستوى زيادة السعة الاستيعابية والارتقاء بجودة الرعاية، فالنمو السريع الذي شهده القطاع الصحي عاماً بعد عام، جعله يحتل المرتبة 13 بقائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر ليجاتوم للرخاء للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة، ويعتمد المؤشر في قياس جودة أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة على ثلاثة جوانب رئيسية تشمل الصحة البدنية والنفسية، البنية التحتية للصحة، وتوافر الرعاية الوقائية. وجاء هذا التقرير العالمي لينصف دولة قطر، ويوجه أنظار العالم نحوها لتتبع جهودها الداعمة للقطاع الصحي، ليس فقط على مستوى نوعية الخدمات أو الرعاية الطبية المقدمة لقرابة 3 ملايين في كافة مرافقها سنوياً، بل على مستوى التوسعة التي تشمل افتتاح عدد من المستشفيات خلال العام الجاري وقد يكون من أهمها افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة في المناطق الصناعية بالدوحة والخور ومسيعيد، حيث ستصل السعة السريرية لكل واحد من هذه المستشفيات الثلاثة إلى أكثر من 100 سرير، وستوفر مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات العمال الذكور لتتيح لهم الوصول السريع إلى خدمات الرعاية في مواقع قريبة من أماكن سكنهم. *توسعة في قسم الطوارئ كما أنه من المقرر أن يشهد هذا العام الانتهاء من توسعة قسم الطوارئ وإصابات الحوادث التابع لمستشفى حمد العام على مرحلتين، حيث يهدف هذا المشروع إلى زيادة السعة الاستيعابية لقسم الطوارئ الحالي بمقدار ثلاثة أضعاف لتمكينه من معالجة أكبر قدر من الأمراض والإصابات مع التركيز على المرضى المصابين بحالات خطيرة مهددة للحياة، وقد تم تزويد أحد المرافق الخاصة في المبنى الجديد، بغرفة حديثة متعددة المواضع للضغط العالي توفر العلاج الطبي الطارئ والعاجل لإصابات حوادث الغطس، وسوف تساهم تلك الغرفة أيضاً في تيسير سبل الوصول لخدمات العلاج بالأكسجين للمرضى الذين يعانون من الحالات والاضطرابات الصحية المختلفة، ولضمان التحويل السريع لمرضى الطوارئ، سيتم ربط هذا المبنى الجديد مباشرةً بالمركز الجديد لجراحة إصابات الحوادث في مستشفى حمد العام. وسيكون المبنى بمساحة 4 أضعاف مبنى طوارئ مستشفى حمد العام الحالي، ويعتبر المبنى الجديد بمواصفات عالمية، وسيعتبر الأكبر والأضخم على مستوى دول المنطقة. وحجم المبنى سيجذب المرضى إليه، لذا سيتم اتباع تنظيم العمل من خلال مسارات طبية معروفة، كما هو مطبق عالميا، بهدف التحكم بعدد المرضى وسرعة خروجهم، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لأي مبنى طبي موجود في الدولة تلافيا للازدحام. 4 مستشفيات جديدة هذا وقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً أربعة مستشفيات جديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية في الدوحة، شملت مركز قطر لإعادة التأهيل، مركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث والتي بلغت تكلفتها 3.7 مليار ريال قطري، فضلا عن مركز الأمراض الانتقالية، وتوفّر هذه المستشفيات الجديدة بيئات من الطراز العالمي لتمكين الفرق الإكلينيكية التي تتمتع بمهارات عالية من توفير الرعاية للمرضى، إلى جانب افتتاح 7 مستشفيات منذ العام 2011 بهدف توسيع بنيتها التحتية ونطاق الخدمات التي تقدمها للمرضى. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مؤشر ليجاتوم للرخاء أظهر ارتقاء النظام الصحي في قطر خلال السنوات العشر الماضية، بحيث تقدم من المرتبة 27 عالمياً في العام 2008 إلى المرتبة 13 حالياً. الرعاية الأولية ووفق خطط مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المستقبلية سيتم خلال العام الجاري إضافة 4 مراكز جديدة وهي (مركز معيذر الصحي، مركز الوعب الصحي، مركز الوجبة الصحي، مركز جامعه قطر الصحي )، وسيواكب ذلك إضافة منطقة رابعة إلى المناطق الثلاث الحالية مع إعادة توزيع للمراكز الصحية حسب التوزيع الجغرافي لها والكثافات السكانية التابعة بكل منطقة لتلبية حاجات المراجعين وتسهيل وتيسير الحصول على الخدمة، وتجديد 8 مراكز صحية، واستكمال بناء 6 مراكز صحية جديدة من بينها 3 مراكز عصرية للصحة والمعافاة. كما أنَّ التخطيط جار لإضافة عدة مراكز أخرى جديدة، وقامت المؤسسة بإنشاء بعض المراكز الجديدة وإحلال أخرى لتتناسب مع أعداد المراجعين ونوعية الخدمات، فقد تم افتتاح مركز لعبيب الصحي، ومركز الكرعانة الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي .

نظمت وزارة الصحة العامة عددا من الدورات التدريبية لتعزيز إدارة الصحة النفسية والمعافاة والتوعية بها في أماكن العمل، وذلك لما يزيد على 1000 من الموظفين الإكلينيكيين وغير الإكلينيكيين بالعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتضمنت الدورات التي نفذها البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة على مدار 4 سنوات برامج تدريبية حول الصحة النفسية والوعي في مكان العمل، وأبطال الصحة النفسية والمعافاة في مكان العمل، وإدارة الصحة النفسية في مكان العمل. جاءت الدورات في إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر، وبرنامج الصحة في مكان العمل التابع لوزارة الصحة العامة، حيث قدمت هذه الفعاليات معرفة تمهيدية حول الصحة النفسية وأدوات وتقنيات لدعم الصمود في مكان العمل، بالإضافة إلى المعافاة في مكان العمل وعلم النفس الإيجابي وعلم السعادة والحفاظ على المعافاة النفسية في مكان العمل والحد من الإجهاد، إلى جانب معلومات حول مكان وكيفية الوصول إلى الخدمات والدعم النفسي في دولة قطر. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أهمية مشاركة أصحاب العمل في حوار بناء مع الموظفين لفائدة ذلك على الصحة النفسية للموظف. وقال إنه يوجد إدراك متزايد بأن أي مجتمع يعمل بشكل جيد يعتمد على قوة عاملة صحية وبالتالي فإن حماية الصحة النفسية للموظفين أمر أساسي لإنشاء مجتمع متماسك ومنتج، داعيا جميع أصحاب العمل إلى التفكير في كيفية دعمهم للصحة النفسية والمعافاة داخل مؤسساتهم والدخول في حوار مع موظفيهم. من جانبها قالت سوزن كليلاند المديرة التنفيذية للبرنامج الوطني للصحة النفسية بالإنابة إن معرفة عوامل الخطر والحماية المرتبطة بالصحة النفسية والمعافاة يساعد في الحفاظ على الصحة النفسية والمعافاة في العمال. وأشارت إلى أهمية طلب المساعدة والدعم من الاختصاصيين في حال شعر الشخص بتأثير ضغط العمل على صحته البدنية والنفسية حيث يوجد عدد من المهنيين والمستشارين الصحيين والمدربين في الصحة النفسية في المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة النفسية التابعة لمؤسسة حمد الطبية يقدمون المساعدة في هذا المجال. ودعت وزارة الصحة العامة المؤسسات إلى بذل جهود استباقية لزيادة الوعي بالصحة النفسية والمعافاة في مكان العمل والاستعانة بموارد التدريب المتاحة للصحة النفسية والتي يوفرها البرنامج الوطني للصحة النفسية.

أطلقت وزارة الصحة العامة نظاماً إلكترونياً لتسجيل المنتجات الغذائية عبر الموقع الالكتروني للوزارة. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. وأوضحت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة أن نظام التسجيل الإلكتروني يعتبر من المتطلبات الهامة لتطبيق نظام رقابة إلكتروني شامل في الفترة المقبلة.

أعلن قسم تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة، مواعيد استلام طلبات تسجيل وإصدار شهادة ميلاد للمواليد الجدد وستكون على النحو التالي، الفترة الصباحية من السابعة والنصف صباح وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، في مستشفى النساء والولادة، مستشفى الخور، مستشفى الوكره، مستشفى الكوبي، مستشفى عيادة الدوحه، المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي، وسدرة للطب. أما الفترة المسائية فتبدأ من الساعه الثانية والنصف ظهرا، وحتى السادسة والنصف مساء، في مستشفى النساء والولادة، والمستشفى الأهلي.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن دولة قطر تضع صحة السكان كأولوية وطنية، وتعمل على تطوير نظام صحي متكامل لتحقيق المستقبل الصحي للسكان. ونوهت سعادتها بأنه بفضل الدعم الكامل للقطاع الصحي من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. جاء ذلك في تصريحات لسعادة وزيرة الصحة العامة، بمناسبة مشاركة دولة قطر دول العالم، في الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، وموضوعه هذه السنة التغطية الصحية الشاملة وشعاره الصحة للجميع حيث ينظم القطاع الصحي في الدولة فعاليات مميزة بهذه المناسبة. وشددت الدكتورة حنان الكواري، على مواصلة العمل الجاد لتحسين صحة المجتمع القطري، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية والتي تؤكد على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وتكون مرافقه متاحة لجميع السكان وبرسوم يستطيعون تحملها، كما أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ، تركز في رؤيتها صحتنا مستقبلنا على تحسين صحة سكان دولة قطر وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة وتقديم رعاية صحية أفضل وقيمة أفضل للجميع. وأوضحت سعادة الوزيرة أن موضوع اليوم العالمي للصحة لهذا العام يحظى بأهمية بالغة، فتحقيقه يعتبر الهدف الأبرز للأنظمة الصحية في مختلف دول العالم، ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية المناسبة في المكان والزمان المناسبين ووفق معايير عالية. وتعمل دولة قطر على تطوير نظام صحي قوي لضمان توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان ووفق أفضل المعايير المتبعة عالميا، في حين حقق النظام الصحي في الدولة مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالميا وجاء في المركز الثالث عشر في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنويا. وتعرّف منظمة الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة بأن يتلقى جميع الأفراد والمجتمعات خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها من دون معاناة صعوبات مالية. وتمكن التغطية الصحية الشاملة كل فرد من الوصول للخدمات التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة، كما تكفل أن تتسم هذه الخدمات بمستوى كاف من الجودة لتحسين صحة من يتلقونها.. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف سكان العالم على الأقل لا يتمتعون بتغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية. يذكر أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي لهذا العام يوافق الذكرى السبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية، حيث دعت المنظمة بهذه المناسبة زعماء العالم إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعوها عندما اتفقوا على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس لضمان قدرة كل الناس في كل مكان على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة دون مواجهة صعوبات مالية.

أكّد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة تعمل للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، من خلال جميع الوثائق، والأنشطة المطلوبة للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015). وأضاف المصدر لـالشرق قائلاً إنَّ وزارة الصحة العامة بهذا الشأن طرحت مناقصة بخصوص الحصول على خدمات استشارية للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، والذي يتعين عليها تحليل الفجوات للعمليات الحالية بالوزارة، وتحديد العمليات المطلوبة لضمان التنفيذ الفعال لنظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، فضلا عن تقديم التدريب اللازم لموظفي الوزارة، وإعداد الوثائق المطلوبة للحصول على الاعتماد.

وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً معهم د. حنان الكواري: نجاح الإستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً على مستوى القطاع الصحي أعلنت وزارة الصحة العامة تعيين اثني عشر قائداً للإشراف على تصميم الخدمات المتمحورة حول الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، والأولويات الخمس التي حددتها الاستراتيجية لتوجيه الإصلاحات والتحسينات على مستوى النظام الصحي. وعقدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اجتماعاً مع قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة أوضحت خلاله الدور الهام الذي يقع على عاتقهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذها يتطلب وجود قيادة قوية وتعاون وثيق على مستوى القطاع الصحي بكامله لضمان توافق النتائج مع الركائز الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية والمتمثلة في صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأضافت سعادتها أنَّ مهمة القادة تتمثل في العمل مع الكوادر الطبية وموظفي الدعم على امتداد القطاع الصحي لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق طموحاتنا وسيكون لهم الدور الأبرز في نجاحنا مستقبلاً، لهذا حرصنا على تعيين قادة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال اختصاصهم ويحظون بالتقدير والاحترام في مهنتهم. واختتمت سعادتها حديثها سيعمل القادة معاً وسيتعاونون فيما بينهم لبناء شبكات تسهم في دفع عجلة التطبيق المنسق للاستراتيجية على امتداد القطاع الصحي بهدف تحقيق أهداف الصحة الوطنية التسعة عشر التي تتضمنها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وتضم قائمة القادة للفئات السكانية السبع ذات الأولوية كلاً من: في فئة أطفال ومراهقين أصحاء تم تعيين الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس وحدة خدمات الأطفال والمراهقين واستشاري طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة النساء من أجل حمل صحي، تم تعيين الدكتورة نجاة علي محسن خنياب، استشاري أول قسم أمراض النساء والولادة وحدة طب الأم والجنين في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة عاملين بصحة وأمان، تم تعيين الدكتورة أسماء النعيمي المدير التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالوكالة، وفي فئة الصحة النفسية والرفاه، تم تعيين السيد إيان تولي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة تم تعيين الدكتورة مريم العمادي مدير مركز الوكرة الصحي استشاري طب الأسرة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعيين الدكتور خالد عبدالهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة شيخوخة صحية، تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد، رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة في مؤسسة حمد الطبية . * قادة الأولويات الخمس وتضم القائمة كذلك قادة الأولويات الخمس على مستوى النظام الصحي، كالتالي: في مجال نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية تم تعيين الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قائداً للمجال، والسيد ديفيد فلوري، رئيس مجموعة المستشفيات العامة والتخصصية، مؤسسة حمد الطبية نائباً. وفي مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض تم تعيين الدكتور أحمد الملا، مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة، قائداً للمجال والشيخة الدكتورة العنود محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال تعزيز الحماية الصحية تم تعيين الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، قائداً للمجال، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال دمج الصحة في جميع السياسات تتولى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة قيادة المجال، والدكتور روبرتو برتوليني، مستشار في مكتب وزير الصحة العامة نائباً، وفي مجال نظام فعال للقيادة والحوكمة تم تعيين السيد علي الجناحي رئيس مجموعة خدمات الأعمال في مؤسسة حمد الطبية قائداً للمجال، والسيد خالد المغيصيب، مستشار وزير الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي في وزارة الصحة العامة، نائباً.

أكد عدد من المسؤولين في القطاع الصحي أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة 2018 - 2022 تتيح نموذجا فريدا للرعاية الصحية في دولة قطر يركز بشكل أكبر على الوقاية من الأمراض ويساعد المجتمع في الحفاظ على صحتهم، كما تقدم نهجا جديدا لمواجهة التحديات الصحية في قطر يعكس تحولا شاملا في التفكير نحو التركيز على السكان والرعاية المتكاملة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة تدشين الاستراتيجية الجديدة للصحة إن هذه الاستراتيجية وشعارها صحتنا مستقبلنا تأتي انطلاقا من النجاحات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الأولى حيث جاءت الاستراتيجية الثانية مدعومة بمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. ونوه في هذا الإطار بالإنجازات الكبيرة التي بات يحققها النظام الصحي في دولة قطر وارتقائه خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز متقدمة عالميا حيث احتل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر المرتبة 13 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر (ليجاتوم للرخاء) للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. وأشار الدكتور المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 تشكل إحدى الاستراتيجيات القطاعية الحكومية الثماني في الدولة تحت مظلة استراتيجية التنمية الوطنية وهي تعمل من خلال نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية حيث تتبنى وزارة الصحة العامة ثلاثة أهداف عامة تتمثل في تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتركيز على سبع فئات سكانية ذات أولوية ومنها الأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى خمس أولويات على مستوى النظام الصحي. وأوضح أنه بناء على توجيهات سعادة وزيرة الصحة العامة وحرصا منها على تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس وتحقيق الأهداف الـ19 الواردة في الاستراتيجية والتي من شأنها توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، يتم العمل على تطبيق نهج يضمن التنفيذ من خلال القيادة والحوكمة وترتيب الأولويات وكذلك الحوافز والتمويل والتواصل والمشاركة. وشدد الدكتور صالح المري على أن الصحة العامة تمثل جزءا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للصحة والدليل على ذلك أن وزارة الصحة العامة حققت 80 بالمائة من أهداف الاستراتيجية الأولى التي كان من ضمن أولوياتها إرساء البنية التحتية للنظام الصحي في دولة قطر والتي بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع حاليا ويتم العمل الآن من خلال التركيز على إشراك الأفراد والمجتمع في تطوير المنظومة الصحية. وأكد أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة مسؤول عنه كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء كانوا الشركاء في القطاع العام أو الخاص أو شبه الحكومي حيث يتم التخطيط والعمل ثم التقييم. من جهته، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم تحقيقه في الاستراتيجية الأولى 2011-2016، بالإضافة إلى أنها تمثل مظلة لجميع الاستراتيجيات التي أطلقت على مستوى القطاع الصحي مثل استراتيجية السرطان والرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الصحة النفسية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول أساليب وقاية السكان من الأمراض إلى جانب تحسين أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية للخدمات . كما أوضح أن النظام الصحي في دولة قطر يتبوأ مكانة عالمية راقية حيث يأتي ذلك بفضل الحوكمة التي ستساعد في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال التنسيق بين اللجان المختلفة وفرق العمل بما يحقق سلاسة في تنفيذ الأهداف المتعلقة بها وظهور الإنجازات على أرض الواقع بحلول العام 2022. من ناحيتها، قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤسسة تلعب دورا محوريا وهاما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة باعتبارها الخط الأول في المنظومة الصحية وتقدم خدمات متخصصة في طب الأسرة إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض وهو ما يجسد الكثير من أهداف الاستراتيجية الجديدة. وأضافت أن المؤسسة باعتبارها حجر الأساس في النظام الصحي تركز كل اهتمامها على الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز العمل في الجانب الوقائي الذي لن يتحقق إلا من خلال تأهيل كوادر وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تتمحور حول الوقاية قبل العلاج من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة. من جهتها أكدت الدكتورة جوليت إبراهيم مدير إدارة الصحة الالكترونية بوزارة الصحة العامة أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تحولا رئيسيا في طريقة العمل بالقطاع من خلال تركيزها على الإنسان واحتياجاته والعمل على تعزيز صحته والتركيز على طرق الوقاية قبل الوصول إلى توفير طرق العلاج. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للصحة اعتمدت في الكثير من الأهداف التي وضعت على مقترحات من المرضى أنفسهم وذلك من خلال معرفة تجاربهم السابقة في التعامل مع النظام الصحي وهو ما يشير إلى أن إشراك المريض كان الأساس في وضع التصورات والسياسات التي ترمي إلى تحقيقها الاستراتيجية الجديدة. وأوضحت أن هناك بعض الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الصحية الأولى ما يزال العمل مستمرا على تحقيقها في الاستراتيجية الثانية، مبينة أن الاستراتيجية الصحية الاولى 2011 - 2016 حققت أكثر من 80% من أهدافها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة أهداف وقائية لبعض الأمراض منها العمل على تقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة 15% وتخفيض معدل السمنة أو البدانة بمعدل 5% وتقليل معدل التدخين بنسبة 30% والعمل على زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية للأطفال لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك بمقدار 15% بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل ممارسة النشاط البدني بين فئات الشباب بنسبة 25% .

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة 2018-2022 تهدف إلى أن ينعم كل سكان دولة قطر بصحة أفضل وذلك من خلال تحسين سعة وأداء نظام الرعاية الصحية إضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الوقاية من الأمراض واستخدام الموارد المتاحة بطريقة أكثر فعالية. وأضافت سعادتها، في الكلمة التي ألقتها خلال حفل تدشين الاستراتيجية الصحية الجديدة والافتتاح الرسمي لمنتدى الشرق الأوسط السادس للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تقر بأهمية خدمات الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان على حد سواء، مستعرضة أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة التي امتدت على فترة ست سنوات وحققت تقدما هائلا في مجال تحسين جودة الرعاية المقدمة إلى المرضى وساعدت في ضمان خضوع مرضى السرطان للكشف المبكر وتلقيهم العلاج اللازم بسرعة أكبر لتعزيز فرص نجاتهم من هذا المرض وعيش حياة مثمرة ونشطة. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة أدت أيضا إلى إحداث تغييرات هامة على مستوى الرعاية الأولية، حيث أصبح بالإمكان حاليا توفير مستوى أفضل من الرعاية إلى العائلات في مواقع قريبة من أماكن سكنهم وشهدت كافة جوانب الرعاية الصحية تحسينات هامة على مدى السنوات الستة الماضية. ونوهت سعادة وزيرة الصحة بالإنجازات الصحية الهامة التي تحققت خلال عام منذ انعقاد منتدى الشرق الأوسط الأخير حيث افتتحت مؤسسة حمد الطبية ثلاثة مستشفيات جديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي تستقبل اليوم أكثر من 40 ألف مراجع شهريا، كما بدأ مستشفى السدرة للطب باستقبال المرضى الداخليين وسوف يتم تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية قريبا، بينما تؤدي المراكز الصحية الستة التي افتتحتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حديثا، دورا أكبر في توفير الرعاية للمرضى في مواقع قريبة من أماكن سكنهم. وشددت في هذا الإطار على أن تحسين خدمات الرعاية لا يعتمد على المرافق الصحية وحدها لذلك فإن العاملين في مختلف مرافق المؤسسات الصحية عليهم الدور الأبرز في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى. وأشارت سعادة الدكتور حنان الكواري إلى أن التطويرات والتحسينات التي شهدتها المنظومة الصحية حظيت بالتقدير والاعتراف حول العالم، حيث تم الإعلان الأسبوع الماضي أن النظام الصحي في دولة قطر قد احتل المركز 13 في العالم والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنويا، وهو إنجاز هام ومدعاة فخر للجميع. وأكدت سعادتها في هذا الإطار أن الإنجازات الصحية الهامة ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي مثل أساس النجاحات التي تم تحقيقها في القطاع الصحي، مثمنة دعم سموه والتوجيهات السامية بأن الصحة أولوية وطنية. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ستركز على سبع فئات سكانية ، لكل منها احتياجاتها الخاصة، ومن تلك الفئات الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما ستعمل وفق خمس أولويات على مستوى المنظومة لرفع كفاءة النظام الصحي وطريقة تشغيله بما يساعد بالتالي على تحقيق الأهداف الطموحة . ولفتت إلى أن الاستراتيجية حددت 19 مؤشر أداء رئيسي والذي يساعد في التركيز وقياس التقدم الذي يتم إحرازه على المستوى المحلي ومقارنته بالمستويات العالمية على غرار العمل على تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85 بالمائة من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات. وأضافت أنه سيتم العمل على تحسين إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري من خلال خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15 بالمائة عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما سيتم تعزيز الجهود لدعم تحسين اتباع أنماط الحياة الصحية في المجتمع وخفض معدلات السلوكيات غير الصحية مثل التدخين الذي نتطلع لخفضه بنسبة 30 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وقالت سعادتها إن الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة أثبتت أمرا هاما للغاية، فحين يتم وضع طموحات عالية، والاستثمار في القوى العاملة والبنية التحتية والتركيز على تحسين الرعاية المقدمة إلى المرضى فإنه يتم التمكن عندها من بلوغ المعايير الصحية الدولية في قطر. وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة توفر خريطة طريق تتم من خلالها عملية التحول في النظام الصحي إلى نهج أكثر شمولية وتكاملا مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الصحية المجتمعية والفردية، إضافة إلى جودة وفعالية نظام الرعاية الصحية في دولة قطر، مبينة أنه سيتم التركيز على احتياجات وتطلعات السكان برؤية واضحة ومعرفة محدثة بالأدوات والوسائل المتوفرة لتحقيق الأهداف. ولفتت إلى أن المسيرة لن تكون سهلة ولكن الثقة بأن الطموحات العالية التي وضعت سيتم تحقيقها من خلال الالتزام المستمر من قبل العاملين في الرعاية الصحية على جميع المستويات.