أطلقت وزارة الصحة العامة نظاماً إلكترونياً لتسجيل المنتجات الغذائية عبر الموقع الالكتروني للوزارة. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. وأوضحت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة أن نظام التسجيل الإلكتروني يعتبر من المتطلبات الهامة لتطبيق نظام رقابة إلكتروني شامل في الفترة المقبلة.

أعلن قسم تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة، مواعيد استلام طلبات تسجيل وإصدار شهادة ميلاد للمواليد الجدد وستكون على النحو التالي، الفترة الصباحية من السابعة والنصف صباح وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، في مستشفى النساء والولادة، مستشفى الخور، مستشفى الوكره، مستشفى الكوبي، مستشفى عيادة الدوحه، المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي، وسدرة للطب. أما الفترة المسائية فتبدأ من الساعه الثانية والنصف ظهرا، وحتى السادسة والنصف مساء، في مستشفى النساء والولادة، والمستشفى الأهلي.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن دولة قطر تضع صحة السكان كأولوية وطنية، وتعمل على تطوير نظام صحي متكامل لتحقيق المستقبل الصحي للسكان. ونوهت سعادتها بأنه بفضل الدعم الكامل للقطاع الصحي من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. جاء ذلك في تصريحات لسعادة وزيرة الصحة العامة، بمناسبة مشاركة دولة قطر دول العالم، في الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، وموضوعه هذه السنة التغطية الصحية الشاملة وشعاره الصحة للجميع حيث ينظم القطاع الصحي في الدولة فعاليات مميزة بهذه المناسبة. وشددت الدكتورة حنان الكواري، على مواصلة العمل الجاد لتحسين صحة المجتمع القطري، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية والتي تؤكد على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وتكون مرافقه متاحة لجميع السكان وبرسوم يستطيعون تحملها، كما أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ، تركز في رؤيتها صحتنا مستقبلنا على تحسين صحة سكان دولة قطر وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة وتقديم رعاية صحية أفضل وقيمة أفضل للجميع. وأوضحت سعادة الوزيرة أن موضوع اليوم العالمي للصحة لهذا العام يحظى بأهمية بالغة، فتحقيقه يعتبر الهدف الأبرز للأنظمة الصحية في مختلف دول العالم، ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية المناسبة في المكان والزمان المناسبين ووفق معايير عالية. وتعمل دولة قطر على تطوير نظام صحي قوي لضمان توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان ووفق أفضل المعايير المتبعة عالميا، في حين حقق النظام الصحي في الدولة مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالميا وجاء في المركز الثالث عشر في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنويا. وتعرّف منظمة الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة بأن يتلقى جميع الأفراد والمجتمعات خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها من دون معاناة صعوبات مالية. وتمكن التغطية الصحية الشاملة كل فرد من الوصول للخدمات التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة، كما تكفل أن تتسم هذه الخدمات بمستوى كاف من الجودة لتحسين صحة من يتلقونها.. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف سكان العالم على الأقل لا يتمتعون بتغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية. يذكر أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي لهذا العام يوافق الذكرى السبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية، حيث دعت المنظمة بهذه المناسبة زعماء العالم إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعوها عندما اتفقوا على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس لضمان قدرة كل الناس في كل مكان على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة دون مواجهة صعوبات مالية.

أكّد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة تعمل للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، من خلال جميع الوثائق، والأنشطة المطلوبة للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015). وأضاف المصدر لـالشرق قائلاً إنَّ وزارة الصحة العامة بهذا الشأن طرحت مناقصة بخصوص الحصول على خدمات استشارية للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، والذي يتعين عليها تحليل الفجوات للعمليات الحالية بالوزارة، وتحديد العمليات المطلوبة لضمان التنفيذ الفعال لنظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، فضلا عن تقديم التدريب اللازم لموظفي الوزارة، وإعداد الوثائق المطلوبة للحصول على الاعتماد.

وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً معهم د. حنان الكواري: نجاح الإستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً على مستوى القطاع الصحي أعلنت وزارة الصحة العامة تعيين اثني عشر قائداً للإشراف على تصميم الخدمات المتمحورة حول الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، والأولويات الخمس التي حددتها الاستراتيجية لتوجيه الإصلاحات والتحسينات على مستوى النظام الصحي. وعقدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اجتماعاً مع قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة أوضحت خلاله الدور الهام الذي يقع على عاتقهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذها يتطلب وجود قيادة قوية وتعاون وثيق على مستوى القطاع الصحي بكامله لضمان توافق النتائج مع الركائز الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية والمتمثلة في صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأضافت سعادتها أنَّ مهمة القادة تتمثل في العمل مع الكوادر الطبية وموظفي الدعم على امتداد القطاع الصحي لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق طموحاتنا وسيكون لهم الدور الأبرز في نجاحنا مستقبلاً، لهذا حرصنا على تعيين قادة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال اختصاصهم ويحظون بالتقدير والاحترام في مهنتهم. واختتمت سعادتها حديثها سيعمل القادة معاً وسيتعاونون فيما بينهم لبناء شبكات تسهم في دفع عجلة التطبيق المنسق للاستراتيجية على امتداد القطاع الصحي بهدف تحقيق أهداف الصحة الوطنية التسعة عشر التي تتضمنها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وتضم قائمة القادة للفئات السكانية السبع ذات الأولوية كلاً من: في فئة أطفال ومراهقين أصحاء تم تعيين الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس وحدة خدمات الأطفال والمراهقين واستشاري طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة النساء من أجل حمل صحي، تم تعيين الدكتورة نجاة علي محسن خنياب، استشاري أول قسم أمراض النساء والولادة وحدة طب الأم والجنين في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة عاملين بصحة وأمان، تم تعيين الدكتورة أسماء النعيمي المدير التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالوكالة، وفي فئة الصحة النفسية والرفاه، تم تعيين السيد إيان تولي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة تم تعيين الدكتورة مريم العمادي مدير مركز الوكرة الصحي استشاري طب الأسرة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعيين الدكتور خالد عبدالهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة شيخوخة صحية، تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد، رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة في مؤسسة حمد الطبية . * قادة الأولويات الخمس وتضم القائمة كذلك قادة الأولويات الخمس على مستوى النظام الصحي، كالتالي: في مجال نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية تم تعيين الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قائداً للمجال، والسيد ديفيد فلوري، رئيس مجموعة المستشفيات العامة والتخصصية، مؤسسة حمد الطبية نائباً. وفي مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض تم تعيين الدكتور أحمد الملا، مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة، قائداً للمجال والشيخة الدكتورة العنود محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال تعزيز الحماية الصحية تم تعيين الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، قائداً للمجال، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال دمج الصحة في جميع السياسات تتولى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة قيادة المجال، والدكتور روبرتو برتوليني، مستشار في مكتب وزير الصحة العامة نائباً، وفي مجال نظام فعال للقيادة والحوكمة تم تعيين السيد علي الجناحي رئيس مجموعة خدمات الأعمال في مؤسسة حمد الطبية قائداً للمجال، والسيد خالد المغيصيب، مستشار وزير الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي في وزارة الصحة العامة، نائباً.

أكد عدد من المسؤولين في القطاع الصحي أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة 2018 - 2022 تتيح نموذجا فريدا للرعاية الصحية في دولة قطر يركز بشكل أكبر على الوقاية من الأمراض ويساعد المجتمع في الحفاظ على صحتهم، كما تقدم نهجا جديدا لمواجهة التحديات الصحية في قطر يعكس تحولا شاملا في التفكير نحو التركيز على السكان والرعاية المتكاملة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة تدشين الاستراتيجية الجديدة للصحة إن هذه الاستراتيجية وشعارها صحتنا مستقبلنا تأتي انطلاقا من النجاحات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الأولى حيث جاءت الاستراتيجية الثانية مدعومة بمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. ونوه في هذا الإطار بالإنجازات الكبيرة التي بات يحققها النظام الصحي في دولة قطر وارتقائه خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز متقدمة عالميا حيث احتل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر المرتبة 13 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر (ليجاتوم للرخاء) للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. وأشار الدكتور المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 تشكل إحدى الاستراتيجيات القطاعية الحكومية الثماني في الدولة تحت مظلة استراتيجية التنمية الوطنية وهي تعمل من خلال نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية حيث تتبنى وزارة الصحة العامة ثلاثة أهداف عامة تتمثل في تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتركيز على سبع فئات سكانية ذات أولوية ومنها الأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى خمس أولويات على مستوى النظام الصحي. وأوضح أنه بناء على توجيهات سعادة وزيرة الصحة العامة وحرصا منها على تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس وتحقيق الأهداف الـ19 الواردة في الاستراتيجية والتي من شأنها توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، يتم العمل على تطبيق نهج يضمن التنفيذ من خلال القيادة والحوكمة وترتيب الأولويات وكذلك الحوافز والتمويل والتواصل والمشاركة. وشدد الدكتور صالح المري على أن الصحة العامة تمثل جزءا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للصحة والدليل على ذلك أن وزارة الصحة العامة حققت 80 بالمائة من أهداف الاستراتيجية الأولى التي كان من ضمن أولوياتها إرساء البنية التحتية للنظام الصحي في دولة قطر والتي بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع حاليا ويتم العمل الآن من خلال التركيز على إشراك الأفراد والمجتمع في تطوير المنظومة الصحية. وأكد أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة مسؤول عنه كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء كانوا الشركاء في القطاع العام أو الخاص أو شبه الحكومي حيث يتم التخطيط والعمل ثم التقييم. من جهته، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم تحقيقه في الاستراتيجية الأولى 2011-2016، بالإضافة إلى أنها تمثل مظلة لجميع الاستراتيجيات التي أطلقت على مستوى القطاع الصحي مثل استراتيجية السرطان والرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الصحة النفسية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول أساليب وقاية السكان من الأمراض إلى جانب تحسين أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية للخدمات . كما أوضح أن النظام الصحي في دولة قطر يتبوأ مكانة عالمية راقية حيث يأتي ذلك بفضل الحوكمة التي ستساعد في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال التنسيق بين اللجان المختلفة وفرق العمل بما يحقق سلاسة في تنفيذ الأهداف المتعلقة بها وظهور الإنجازات على أرض الواقع بحلول العام 2022. من ناحيتها، قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤسسة تلعب دورا محوريا وهاما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة باعتبارها الخط الأول في المنظومة الصحية وتقدم خدمات متخصصة في طب الأسرة إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض وهو ما يجسد الكثير من أهداف الاستراتيجية الجديدة. وأضافت أن المؤسسة باعتبارها حجر الأساس في النظام الصحي تركز كل اهتمامها على الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز العمل في الجانب الوقائي الذي لن يتحقق إلا من خلال تأهيل كوادر وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تتمحور حول الوقاية قبل العلاج من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة. من جهتها أكدت الدكتورة جوليت إبراهيم مدير إدارة الصحة الالكترونية بوزارة الصحة العامة أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تحولا رئيسيا في طريقة العمل بالقطاع من خلال تركيزها على الإنسان واحتياجاته والعمل على تعزيز صحته والتركيز على طرق الوقاية قبل الوصول إلى توفير طرق العلاج. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للصحة اعتمدت في الكثير من الأهداف التي وضعت على مقترحات من المرضى أنفسهم وذلك من خلال معرفة تجاربهم السابقة في التعامل مع النظام الصحي وهو ما يشير إلى أن إشراك المريض كان الأساس في وضع التصورات والسياسات التي ترمي إلى تحقيقها الاستراتيجية الجديدة. وأوضحت أن هناك بعض الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الصحية الأولى ما يزال العمل مستمرا على تحقيقها في الاستراتيجية الثانية، مبينة أن الاستراتيجية الصحية الاولى 2011 - 2016 حققت أكثر من 80% من أهدافها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة أهداف وقائية لبعض الأمراض منها العمل على تقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة 15% وتخفيض معدل السمنة أو البدانة بمعدل 5% وتقليل معدل التدخين بنسبة 30% والعمل على زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية للأطفال لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك بمقدار 15% بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل ممارسة النشاط البدني بين فئات الشباب بنسبة 25% .

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة 2018-2022 تهدف إلى أن ينعم كل سكان دولة قطر بصحة أفضل وذلك من خلال تحسين سعة وأداء نظام الرعاية الصحية إضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الوقاية من الأمراض واستخدام الموارد المتاحة بطريقة أكثر فعالية. وأضافت سعادتها، في الكلمة التي ألقتها خلال حفل تدشين الاستراتيجية الصحية الجديدة والافتتاح الرسمي لمنتدى الشرق الأوسط السادس للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تقر بأهمية خدمات الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان على حد سواء، مستعرضة أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة التي امتدت على فترة ست سنوات وحققت تقدما هائلا في مجال تحسين جودة الرعاية المقدمة إلى المرضى وساعدت في ضمان خضوع مرضى السرطان للكشف المبكر وتلقيهم العلاج اللازم بسرعة أكبر لتعزيز فرص نجاتهم من هذا المرض وعيش حياة مثمرة ونشطة. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة أدت أيضا إلى إحداث تغييرات هامة على مستوى الرعاية الأولية، حيث أصبح بالإمكان حاليا توفير مستوى أفضل من الرعاية إلى العائلات في مواقع قريبة من أماكن سكنهم وشهدت كافة جوانب الرعاية الصحية تحسينات هامة على مدى السنوات الستة الماضية. ونوهت سعادة وزيرة الصحة بالإنجازات الصحية الهامة التي تحققت خلال عام منذ انعقاد منتدى الشرق الأوسط الأخير حيث افتتحت مؤسسة حمد الطبية ثلاثة مستشفيات جديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي تستقبل اليوم أكثر من 40 ألف مراجع شهريا، كما بدأ مستشفى السدرة للطب باستقبال المرضى الداخليين وسوف يتم تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية قريبا، بينما تؤدي المراكز الصحية الستة التي افتتحتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حديثا، دورا أكبر في توفير الرعاية للمرضى في مواقع قريبة من أماكن سكنهم. وشددت في هذا الإطار على أن تحسين خدمات الرعاية لا يعتمد على المرافق الصحية وحدها لذلك فإن العاملين في مختلف مرافق المؤسسات الصحية عليهم الدور الأبرز في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى. وأشارت سعادة الدكتور حنان الكواري إلى أن التطويرات والتحسينات التي شهدتها المنظومة الصحية حظيت بالتقدير والاعتراف حول العالم، حيث تم الإعلان الأسبوع الماضي أن النظام الصحي في دولة قطر قد احتل المركز 13 في العالم والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنويا، وهو إنجاز هام ومدعاة فخر للجميع. وأكدت سعادتها في هذا الإطار أن الإنجازات الصحية الهامة ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي مثل أساس النجاحات التي تم تحقيقها في القطاع الصحي، مثمنة دعم سموه والتوجيهات السامية بأن الصحة أولوية وطنية. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ستركز على سبع فئات سكانية ، لكل منها احتياجاتها الخاصة، ومن تلك الفئات الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما ستعمل وفق خمس أولويات على مستوى المنظومة لرفع كفاءة النظام الصحي وطريقة تشغيله بما يساعد بالتالي على تحقيق الأهداف الطموحة . ولفتت إلى أن الاستراتيجية حددت 19 مؤشر أداء رئيسي والذي يساعد في التركيز وقياس التقدم الذي يتم إحرازه على المستوى المحلي ومقارنته بالمستويات العالمية على غرار العمل على تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85 بالمائة من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات. وأضافت أنه سيتم العمل على تحسين إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري من خلال خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15 بالمائة عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما سيتم تعزيز الجهود لدعم تحسين اتباع أنماط الحياة الصحية في المجتمع وخفض معدلات السلوكيات غير الصحية مثل التدخين الذي نتطلع لخفضه بنسبة 30 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وقالت سعادتها إن الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة أثبتت أمرا هاما للغاية، فحين يتم وضع طموحات عالية، والاستثمار في القوى العاملة والبنية التحتية والتركيز على تحسين الرعاية المقدمة إلى المرضى فإنه يتم التمكن عندها من بلوغ المعايير الصحية الدولية في قطر. وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة توفر خريطة طريق تتم من خلالها عملية التحول في النظام الصحي إلى نهج أكثر شمولية وتكاملا مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الصحية المجتمعية والفردية، إضافة إلى جودة وفعالية نظام الرعاية الصحية في دولة قطر، مبينة أنه سيتم التركيز على احتياجات وتطلعات السكان برؤية واضحة ومعرفة محدثة بالأدوات والوسائل المتوفرة لتحقيق الأهداف. ولفتت إلى أن المسيرة لن تكون سهلة ولكن الثقة بأن الطموحات العالية التي وضعت سيتم تحقيقها من خلال الالتزام المستمر من قبل العاملين في الرعاية الصحية على جميع المستويات.

معاليه افتتح المعرض المصاحب لمنتدى الشرق الأوسط للجودة في الرعاية الصحية.. وزيرة الصحة: الإستراتيجية الجديدة خريطة طريق للقطاع الصحي في الدولة 40 ألف مراجع شهرياً لمستشفيات مدينة حمد الطبية الثلاثة الجديدة الإستراتيجية تركز على 7 فئات و5 أولويات و19 مؤشر أداء شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، الذي أقامته وزارة الصحة العامة بالتزامن مع افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم. حضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من كوادر الرعاية الصحية من القطاع الصحي في دولة قطر، وعدد من الوفود الإقليمية والدولية. بعد ذلك افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ركن المعرفة، وهو المعرض المصاحب للمنتدى، حيث تعرف معاليه على المشاريع التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي وفي مجال تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان دولة قطر. ويشارك في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية أكثر من 2500 متخصص من الكوادر الصحية من 75 دولة، يبحثون على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور ذات العلاقة بالرعاية المتمحورة حول المريض، والمفهوم المعروف عالمياً باسم المتعة في العمل، وعلوم التحسين والتطوير، وسلامة المرضى، والقيادة، وبناء القدرات. واعتبرت سعادة الدكتورة حنان الكواري- وزيرة الصحة العامة- أنَّ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، خريطة طريق تتم من خلالها عملية التحول في النظام الصحي، إلى نهج أكثر شمولية وتكاملا، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الصحية المجتمعية والفردية، إضافة إلى جودة وفعالية نظام الرعاية الصحية في الدولة، حيث سيتم التركيز على احتياجات وتطلعات السكان برؤية واضحة ومعرفة محدثة بالأدوات والوسائل المتوافرة لدينا لتحقيق أهدافنا. وأشارت سعادتها في كلمة لها أمام حفل تدشين الإستراتيجية 2018-2022، أمس، إلى أنه واستناداً إلى هذا التطور وهذه الأسس المتينة تم إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تطلعت إلى أن ينعم كل سكان دولة قطر بصحة أفضل، وذلك من خلال تحسين سعة وأداء نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الوقاية من الأمراض واستخدام الموارد المتاحة بطريقة أكثر فعالية، والتي ستركز على سبع فئات سكانية، لكل منها احتياجاتها الخاصة، ومن تلك الفئات الأطفال والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسيجري العمل وفق خمس أولويات على مستوى المنظومة لرفع كفاءة النظام الصحي، وطريقة تشغيله، ومساعدة المعنيين على تحقيق أهدافنا الطموحة، كما تم تحديد 19 مؤشر أداء رئيسيا، التي تساعد في التركيز وقياس التقدم الذي يتم إحرازه على المستوى المحلي ومقارنته بالمستويات العالمية. وعرجت سعادتها في كلمتها على أنَّ من بين أهم أهداف الإستراتيجية العمل على تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85% من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات، وسيتم العمل على تحسين إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري من خلال خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15% عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما سيتم تعزيز الجهود لدعم تحسين إتباع أنماط الحياة الصحية في المجتمع وخفض معدلات السلوكيات غير الصحية مثل التدخين والسعي نحو خفضه بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة. تحسين صحة السكان وأضافت سعادتها قائلة: إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقرّ بأهمية خدمات الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان على حد سواء، واسمحوا لي هنا أن استعرض أبرز الإنجازات التي حققناها في الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، فمن خلال الإستراتيجية التي امتدت على فترة ست سنوات حققنا تقدماً هائلاً في مجال تحسين جودة الرعاية المقدمة إلى مرضانا، وساعدتنا الإستراتيجية على ضمان خضوع مرضى السرطان للكشف المبكر وتلقيهم العلاج اللازم بسرعة أكبر لتعزيز فرص نجاتهم من هذا المرض وعيش حياة مثمرة ونشطة، كما أدت الإستراتيجية الوطنية للصحة إلى إحداث تغييرات مهمة على مستوى الرعاية الأولية، فقد أصبح باستطاعتنا الآن توفير مستوى أفضل من الرعاية للعائلات في مواقع قريبة من أماكن سكنهم، وشهدت كافة جوانب الرعاية الصحية تحسينات مهمة على مدى السنوات الست الماضية. 40 ألف مراجع شهرياً وأضافت سعادتها لقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية ثلاثة مستشفيات جديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي تستقبل اليوم أكثر من 40،000 مراجع شهرياً، كما بدأ مستشفى السدرة للطب باستقبال المرضى الداخليين وسوف يتم تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية قريباً، كما تؤدي المراكز الصحية الستة التي افتتحتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حديثاً، دوراً أكبر في توفير الرعاية للمرضى في مواقع قريبة من أماكن سكنهم، وكما تعلمون إن تحسين خدمات الرعاية لا يعتمد على المرافق الصحية وحدها، لذلك فإن العاملين في مختلف مرافق مؤسساتنا والحضور الكريم المتواجد معنا اليوم عليهم الدور الأبرز في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضانا. واستطردت سعادة وزيرة الصحة قائلة: لقد حظيت التطويرات والتحسينات التي شهدتها منظومتنا الصحية بالتقدير والاعتراف حول العالم، فقد تم الإعلان في مطلع الأسبوع الماضي أن النظام الصحي في دولة قطر قد احتل المركز الثالث عشر في العالم والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنوياً، وهو إنجاز مهم ومدعاة فخر لنا جميعاً، حيث إنَّ الإنجازات الصحية المهمة ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي مثل أساس النجاحات التي حققناها في القطاع الصحي، ونتقدم لسموه الكريم بعظيم الشكر والامتنان على هذا الدعم والتوجيهات السامية بأن الصحة أولوية وطنية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الاحتفال باليوم العالمي للسل الذي يوافق الرابع والعشرين من مارس في كل عام، يمثل مناسبة لتأكيد التزام دولة قطر بمساندة الجهود العالمية للقضاء على السل وتسليط الضوء عليه وحشد الالتزام بتسريع وتيرة التقدم المحرز في هذا المجال. وتحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية باليوم العالمي للسل تحت شعار نحتاج إلى قادة من أجل عالم خالٍ من السل وهو الشعار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية ودول العالم لرفع الوعي بما يخلفه وباء السل من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة ولتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على هذا الوباء العالمي. ويركز موضوع اليوم العالمي للسل لهذا العام على دور القطاع الصحي وكافة الشركاء في ترسيخ الالتزام بالقضاء على السل على جميع المستويات. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة والأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن القضاء على مرض السل يأتي ضمن أولويات استراتيجية الصحة العامة في دولة قطر تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تهدف للقضاء على مرض السل بحلول عام 2030. وأضاف أن جهود وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تهدف إلى رفع الوعي بالمرض وتوفير التغطية الشاملة للخدمات العلاجية والوقائية والكشف المبكر عن المرض مع توفير أعلى معايير الجودة لهذه الخدمات. كما تشتمل هذه الخدمات علي الفحص لكل المتقدمين بطلب الاقامة في دولة قطر وكذلك تقديم الأدوية والتحاليل المختبرية وكل أنواع التصوير الاشعاعي المتطورة بصورة مجانية تماما لجميع المرضى. وساهمت هذه الجهود في الحفاظ على معدلات منخفضة جدا للإصابة بمرض السل في دولة قطر، كما يتم إعطاء الأدوية المضادة للسل تحت الرقابة الطبية المباشرة في جميع الحالات، بالإضافة إلى نشر الوعي بمرض السل وطرق الوقاية منه بين المواطنين والمقيمين، وذلك عن طريق المحاضرات واللقاءات وتوزيع المنشورات وغيرها باللغات المختلفة. ويحتفل العالم باليوم العالمي للسل في الرابع والعشرين من مارس كل عام، ويهدف الاحتفال إلى رفع وعي الجمهور حول هذا المرض السل، الذي يصنف كوباء في كثير من دول العالم، ومسؤول عن وفاة حوالي مليون ونصف المليون شخص كل عام، أغلبهم في الدول النامية. كما يصنف السل كمرض معد، ويصيب عادة الرئتين، ومن الممكن أن ينتشر ليصيب أجزاء أخرى من الجسم كالدماغ والعمود الفقري، علما أن بكتيريا تعرف علميا باسم المتفطرة السلية، تتسبب في الإصابة بهذا المرض.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الاحتفال باليوم العالمي للسل الذي يوافق الرابع والعشرين من مارس في كل عام، يمثل مناسبة لتأكيد التزام دولة قطر بمساندة الجهود العالمية للقضاء على السل وتسليط الضوء عليه وحشد الالتزام بتسريع وتيرة التقدم المحرز في هذا المجال. وتحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية باليوم العالمي للسل تحت شعار نحتاج إلى قادة من أجل عالم خالٍ من السل وهو الشعار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية ودول العالم لرفع الوعي بما يخلفه وباء السل من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة ولتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على هذا الوباء العالمي. ويركز موضوع اليوم العالمي للسل لهذا العام على دور القطاع الصحي وكافة الشركاء في ترسيخ الالتزام بالقضاء على السل على جميع المستويات. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة والأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن القضاء على مرض السل يأتي ضمن أولويات استراتيجية الصحة العامة في دولة قطر تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تهدف للقضاء علي مرض السل بحلول عام 2030 . وأضاف أن جهود وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تهدف إلى رفع الوعي بالمرض وتوفير التغطية الشاملة للخدمات العلاجية والوقائية والكشف المبكر عن المرض مع توفير أعلى معايير الجودة لهذه الخدمات. كما تشتمل هذه الخدمات علي الفحص لكل المتقدمين بطلب الاقامة في دولة قطر وكذلك تقديم الأدوية والتحاليل المختبرية وكل أنواع التصوير الاشعاعي المتطورة بصورة مجانية تماما لجميع المرضي. وساهمت هذه الجهود في الحفاظ على معدلات منخفضة جدا للإصابة بمرض السل في دولة قطر، كما يتم اعطاء الأدوية المضادة للسل تحت الرقابة الطبية المباشرة في جميع الحالات، بالإضافة إلى نشر الوعي بمرض السل وطرق الوقاية منه بين المواطنين والمقيمين، وذلك عن طريق المحاضرات واللقاءات وتوزيع المنشورات وغيرها باللغات المختلفة. ويحتفل العالم باليوم العالمي للسل في الرابع والعشرين من مارس كل عام، ويهدف الاحتفال إلى رفع وعي الجمهور حول هذا المرض السل، الذي يصنف كوباء في كثير من دول العالم، ومسؤول عن وفاة حوالي مليون ونصف المليون شخص كل عام ، أغلبهم في الدول النامية. كما يصنف السل كمرض معد ، ويصيب عادة الرئتين، ومن الممكن أن ينتشر ليصيب أجزاء أخرى من الجسم كالدماغ والعمود الفقري ، علما أن بكتيريا تعرف علميا باسم المتفطرة السلية ، تتسبب في الإصابة بهذا المرض .

قامت وزارة الصحة العامة بسحب دواء ليبودار (Lipodar) والذي يستخدم لخفض الكوليسترول من إنتاج شركة دار الدواء الأردنية بالتنسيق مع وكيل الشركة، وتم وقف استيراده بناء على قرار اللجنة المركزية الخليجية للتسجيل الدوائي بتعليق المستحضر نظرا لعدم تكافؤه حيويا مع المستحضر المرجعي المبتكر.

تدشن وزارة الصحة العامة يوم السبت المقبل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية. وتتمثل رؤية الاستراتيجية صحتنا مستقبلنا في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع. وتحدد الاستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، وصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية. كما تحدد الاستراتيجية الصحية الأولويات على مستوى النظام الصحي لتوجيه وإدارة الإجراءات في القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، والتي تعكس الاحتياجات الصحية الخاصة بدولة قطر، كما تضع في اعتبارها أولويات الرعاية الصحية المتفق عليها عالميًا وأفضل الممارسات.

تطوير مؤسسي بوزارة الصحة في كافة القطاعات.. معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 للنساء و78 للرجال كشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن الدولة تعمل على خفض نسبة الوفيات جراء الحوادث وصولاً إلى المعدلات العالمية بحلول 2020 وهي 5 من كل 100 ألف نسمة، لافتا سعادته إلى أنَّ البلاد قريبة من الإنجاز العالمي، خاصةً وأن الأرقام في حالة ثبات. وأضاف الدكتور محمد بن حمد في تصريحات على هامش ندوة نظمتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك اليوم، قائلاً إنَّ وفيات قطر في عام 2006 جراء الحوادث، كان 26 لكل 100 ألف نسمة، وفي عام 2014 كانت 8 لكل 100 ألف، أي أن الوفيات تراجعت لأكثر من الثلثين، وفي الوقت الحالي بلغت 6 لكل 100 ألف، منوهاً إلى أن تغليظ العقوبة غير محبب، ويجب أن يتم الأمر بصورة تدريجية، مشيرا سعادته إلى أن معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 للنساء و78 للرجال. وأعلن الدكتور محمد بن حمد إجراء حوكمة للإستراتيجية العامة بإدارة الصحة العامة، وتشكيل لجان العمل، لافتا إلى أن أهداف الإستراتيجية باتت واضحة، وستتضمن 16 قطاعا صحيا ستكون مدعومة من إدارة الصحة العامة، وستشهد الإدارة عملية تحسين مؤسسي، لافتا إلى أن كافة جوانب الصحة العامة ستتم مناقشتها، من بينها الأمراض المعدية والسرطان، وصحة الأسنان، وحوادث الطرق والوقاية منها، وغيرها من الموضوعات التي تعمل إدارة الصحة العامة على مناقشتها، والعمل على حلها والتقليل من الإصابات بها. لجنة خاصة وثمن الدكتور محمد بن حمد جهود جمعية وياك في تسليط الضوء على فئة مهمة من فئات المجتمع من خلال ندوة الدعم النفسي لمرضى التصلب العصبي المتعدد، مشيراً إلى أنها تأتي كثمرة تعاون بين وياك المعروفة بنشاطها في المجتمع، وجمعية مسك، موضحا أن إدارة الصحة العامة تبحث دائماً عن الدور المشترك الفعال بين أكثر من جهة، مبينا أهمية الصحة النفسية لمواجهة أي مرض، فمريض التصلب العصبي المتعدد يستطيع مواجهة وضعه إن كان ينعم بصحة نفسية جيدة، ما يساعده على الوقاية وتحسين عمله وممارسة حياته الطبيعية، ما يقلل من الإعاقة في المجتمع، حاثاً سعادته المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد على المشاركة بصورة فاعلة في المجتمع، وألا يخجلوا من حالتهم الصحية، فكل شخص لديه نقاط ضعف معينة، ويجب أن يتعامل معها ويحولها لنقاط قوة، لافتا أنه ضمن الإستراتيجية العامة للصحة العامة يندرج مرض التوحد وحالات الخرف، فالجانب النفسي له لجنة خاصة تتابعها إدارة الصحة العامة وتدعمها بصورة مستمرة. تعاون بين القطاع الصحي وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى أن ثمة تعاونا بين إدارة الصحة العامة ومستشفى الصحة النفسية التابع لمؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، نظراً للارتباط الوثيق بين الصحة العامة والصحة النفسية، ويجب أن يكون هناك تعاون بين كافة المؤسسات بما يحسن الصحة النفسية لدى السكان، ويؤثر مباشرة على الصحة العامة، وتقليل الإصابة بالأمراض. واختتم سعادته تصريحاته قائلاً إنَّ المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد مدعومون من إدارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمؤسسات حريصة على أخذ طلبات المرضى بعين الاعتبار، ودراسة كافة طلباتهم، ولكن يجب على الجميع أن يشارك في العمل المفيد للمجتمع، والمشاركة في النشاطات التي تصب في صالح المجتمع. كلمة الجمعية وقد ألقى السيد سلمان عبد الغني كلمة الجمعية بالإنابة عن سعادة السيد حسن الغانم - نائب رئيس مجلس إدارة وياك- مشددا على أنَّ التعرض للضغوط النفسية يسهم في تفاقم المرض العضوي، لافتا إلى دور الصحة النفسية السوية في تعزيز تقدير الفرد لذاته وقدرته على التحكم بالمشاعر السلبية، والمشاركة بفعالية واقتدار في خدمة الوطن والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج.

تدشن وزارة الصحة العامة يوم السبت المقبل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية. وتتمثل رؤية الاستراتيجية صحتنا مستقبلنا في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع. وتحدد الاستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، وصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية. كما تحدد الاستراتيجية الصحية الأولويات على مستوى النظام الصحي لتوجيه وإدارة الإجراءات في القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، والتي تعكس الاحتياجات الصحية الخاصة بدولة قطر، كما تضع في اعتبارها أولويات الرعاية الصحية المتفق عليها عالميًا وأفضل الممارسات.

أوضحت وزارة الصحة أن تعميمها الخاص بحظر استيراد منتجات تراكيب أغذية الأطفال التي ينتجها مصنع كراون في فرنسا التابع لمجموعة لاكتاليس العالمية والذي أصدرته في شهر ديسمبر الماضي لا يشمل بقية منتجات المجموعة، وأن منتجاتها الموجودة في السوق المحلي لا علاقة لها بالحظر ويتم إنتاجها في مصانع أخرى. وتؤكد وزارة الصحة أن كافة المنتجات المستوردة تخضع لرقابة كاملة في منافذ الوصول للتحقق من سلامتها قبل الإفراج النهائي عنها.

الإستراتيجية الوطنية تهدف لتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعّالة للمرضى تدشن وزارة الصحة العامة، الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، بالتزامن مع افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2018، والتي تسعى لتحقيق 16 هدفاً، تتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الصحة العامة، ومن أبرزها السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، السلامة المرورية، والصحة الوظائفية والإقلاع عن استهلاك منتجات التبغ. وتعمل وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجهات ذات العلاقة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الصحية الهامة، وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أفضل المعايير العالمية، بهدف توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية. وتشدد الإستراتيجية الوطنية على توفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى تهدف إلى الوقاية من الأمراض غير الانتقالية، وقد تم إعدادها من خلال الجهود المشتركة الداعمة لاستمرار العمل المؤسسي، وتضافر الجهود لتحقيق أهداف الإستراتيجية والاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل سكان دولة قطر.

أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول شوكولاتة سنيكرز إشاعة لا أساس لها من الصحة. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الإثنين أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول شوكولاتة سنيكرز إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأن الفيديو المتداول بهذا الخصوص لموضوع قديم يعود إلى عام 2016، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حينها لاحتمال وجود قطع بلاستيكية في بعض المنتجات وتم الإعلان عن ذلك وإصدار بيان صحفي بهذا الخصوص. وشددت على حرصها الدائم على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى. وكانت وزارة الصحة العامة أكدت في فبراير 2016 أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من خلو السوق المحلي من عدد من منتجات الشوكولاتة لشركة مارس ذات المنشأ الهولندي وذلك لاحتمال وجود قطع بلاستيكية فيها. وأشار بيان صحفي للوزارة بهذا الخصوص إلى أنه وبناء على الإفادات الرسمية من إدارة شركة مارس في منطقة الخليج ووكيل الشركة في دولة قطر، فإنه لم يتم توزيع أي من تلك المنتجات في السوق المحلي وأنه دخل إلى دولة قطر 100 كرتون فقط تم التحفظ عليها كاملة قبل توزيعها. كما عممت وزارة الصحة العامة على كافة المنافذ بحجز أية إرسالية ذات صلة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.