دشنت وزارة الصحة العامة برنامج الإرشاد والتوجيه الذي يعد أحد الأدوات الفعالة في تحقيق التطوير المهني لموظفي الوزارة ورفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم. ويدعم البرنامج استراتيجية توطين الوظائف في وزارة الصحة كأحد الأدوات الاستراتيجية لتطوير القوى العاملة القطرية وذلك من خلال تلبية الاحتياجات التنموية الفردية للموظف القطري ومساعدته على اكتشاف طاقاته الكامنة ووضع أهداف محددة وواضحة لتطوير الأداء والاستفادة من فرص التعلم المناسبة مما يسهم في نجاح استراتيجية التوطين في وزارة الصحة. كما يدعم البرنامج كذلك منتسبي برنامج تطوير القادة والموهوبين بالوزارة، ويساعد على إعداد قادة المستقبل من خلال دعم وتعزيز اكتساب الكفاءات القيادية بالقدوة والممارسة العملية والاستفادة من ذوي الخبرات المتميزة، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية. ويركز برنامج الإرشاد والتوجيه على دعم الموظفين الجدد واندماجهم في بيئة العمل، إضافة إلى دعم تطوير الموظفين ذوي الاحتياجات التنموية المتعلقة بالأداء، من خلال تشخيص المشكلات المتعلقة بالأداء، والمساعدة على تحسين أداء الموظفين في مهارات محددة وتمكينهم من العمل بشكل مستقل باستخدام المهارات التي اكتسبوها. وقالت السيدة سمر حسين معاد، مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة، إن البرنامج يعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للتطوير المهني وتطوير القوى العاملة من خلال الحرص على نشر ثقافة التعلم المستمر وخلق بيئة عمل إيجابية محور اهتمامها الموظف. وأكدت أن البرنامج يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لوزارة الصحة العامة والمتعلق برفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال تعزيز المهارات والإنتاجية ومشاركة القوى العاملة القطرية في كافة مجالات العمل، ودعم التعلم المستمر عبر تشجيع نقل المعارف والمهارات والخبرات للموظفين. وأوضحت أن من أبرز ما يميز البرنامج الجديد أنه يعمل على دمج الإرشاد والتوجيه في كافة عمليات ومبادرات إدارة الموظفين الموهبين بالوزارة. ويقوم البرنامج على تكوين نواة من المرشدين والموجهين الأكفاء في وزارة الصحة وذلك من خلال اختيار عدد من الموظفين من كل إدارة والذين تتوافر لديهم الأدوات المهنية والمهارات المتقدمة في التواصل والرغبة في مساعدة الآخرين، حيث سيتم بناء قدراتهم في مجال إرشاد وتوجيه الموظفين عبر إشراكهم في دورات تدريبية معتمدة وتوفير مصادر التعلم بأنواعها لتحقيق التعلم الذاتي المستمر في هذا المجال علاوة على تزويدهم بالأدوات التي سوف تمكنهم من ممارسة أدوارهم كمرشدين وموجهين لزملائهم في العمل. ومن المقرر أن يتم في مرحلة لاحقة توسيع نطاق البرنامج من خلال عقد اتفاقيات تعاونية مع شركاء محليين ودوليين في قطاعات الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية لتزويد الوزارة بمرشدين وموجهين خارجيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في هذا المجال لتقديم المزيد من الدعم الأمر الذي سوف يعزز نشر ثقافة الإرشاد والتوجيه كأداة تطوير استراتيجية وكأحد أفضل الممارسات العالمية في تحسين بيئة العمل.

وزيرة الصحة: ماضون في خطتنا لتطوير النظام الصحي المكتب الطبي في بون يمثل الصحة في أوروبا ويشرف على خدمات لمرضى الكواري: خطة سنوية لتطوير العمل بالملحقية دشنت الملحقية الطبية في بون موقعا إلكترونيا جديدا بهدف خلق قناة تواصل مباشرة مع المرضى وتوفير المعلومات التي يحتاجون إليها خلال رحلة علاجهم في أوروبا. وترتكز رؤية الملحقية على تحقيق الرضا الشامل للمرضى من خلال خدمات عالية الجودة، كما تسعى إلى المساهمة في تعزيز الرعاية الصحية بتوفير الخدمات والمساندة للعلاج اعتماد على الموارد والطاقات الممكنة باستخدام أحدث التكنولوجيات، وبالتعاون مع المؤسسة المختصة في قطر وأوروبا. ومن جهتها، أكدت سعادة وزيرة الصحة العامة، الدكتورة حنان الكواري، أن وزارة الصحة ماضية في خطتها الرامية إلى تطوير النظام الصحي بجميع جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية والبحثية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2030، مشددة على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقضية تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، والتي تصب في رفع المستوى الصحي لهم. ونبهت سعادة وزيرة الصحة العامة، في كلمة لها تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد، إلى أن تنفيذ الأهداف الصحية لا يقتصر على رعاية أفراد المجتمع داخل الدولة، بل يتعدى ذلك إلى العمل على إرسال الحالات الغير متوفر علاجها في الدولة إلى الخارج وعرضها على أمهر الأطباء والاستشاريين في العالم، وذلك بإشراف مباشر من مكاتبنا الطبية الموجودة في أكثر الدول تقدما من الناحية العلاجية. ولفتت سعادتها إلى أن المكتب الطبي في بون يمثل وزارة الصحة في أوروبا ويشرف على كل ما يتعلق بالمرضى القطريين في ألمانيا وأوروبا عموما، وذلك ابتداء من الاستقبال وتحديد أفضل المؤسسات العلاجية، مرورا بمرافقيهم والترجمة لهم ومتابعة أحوالهم وصولا إلى شفائهم. ومن جهته، كشف السيد سبت صقر الكواري – الملحق الطبي في بون عن تنفيذ خطة سنوية ترمي إلى تطوير العمل داخل الملحقية الطبية، موضحا أن الخطة تشمل الجوانب الإدارية والمالية والتقنية والخدمية. ونوه الكواري إلى أن الملحقية الطبية تسعى من خلال واجباتها تجاه المرضى إلى متابعة أحوالهم والإشراف على إجراءاتهم العلاجية وما يرافقها من إجراءات خدمية تخفف عليهم ألم المرض والغربة. ولفتت الكواري إلى أن الملحقية لا تألوا جهدا في سبيل تحقيق ذلك، سواء من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية أو النظريات الإدارية الحديثة وتطبيقها لخدمة أهداف الملحقية المتمثلة في راحة المريض وشفائه. وأكدت الكواري العمل باستمرار في الملحقية الطبية من أجل الوصول إلى مستويات عالية من رضا المرضى، وبالتالي تحقيق إستراتيجية وزارة الصحة والتنمية الوطنية، بما يحقق رؤية قطر 2030. ونبه الملحق الطبي في بون إلى أن الموقع الإلكتروني يهدف إلى تزويد الجمهور بما يحتاجون إليه من معلومات خلال الفترة العلاجية منذ وصول المواطن إلى ألمانيا حتى مغادرته، مبينا أن الموقع يتضمن النماذج الإدارية اللازمة التي يحتاج إليها المواطن خلال فترة العلاج. وذكرت الكواري أن الطموح من ذلك هو تغطية الفجوة في المعلومات المفيدة التي تلبي احتياجات المريض ومرافقيه. وتهدف الملحقية الطبية إلى التعاون مع أفضل المؤسسات العلاجية وتذليل العقبات أمام المرضى القطريين وتوفير قوى عاملة ذات كفاءة عالية ومطابقة مصروفات العلاج مع التكاليف الحقيقية. وتتولى الملحقية الطبية في بون الإشراف على علاج المواطنين ومتابعة حالتهم الصحية في سائر دول أوروبا باستثناء بريطانيا، وتتنوع خدمات الملحقية، حيث تختار المؤسسات العلاجية المناسبة من قبل أطباء الملحقية وتغطية تكاليف العلاج للمؤسسات الطبية واستقبال المرضى ومرافقيهم في المطارات والترجمة الفورية بين المواطن والطبيب وترجمة التقارير الطبية إلى الإنجليزية وصرف البدلات اليومية للمرضى والمرافقين ونقل المرضى من أماكن إقامتهم إلى المستشفيات وتمديد الإقامات الخاصة بالمرضى والمرافقين وشراء الأدوية والمعدات الطبية للمرضى وترتيب حجوزات السفر للعودة للدوحة.

نفذت وزارة الصحة العامة العديد من الحملات التفتيشية المكثفة على مصانع الألبان ومنتجاتها لمتابعة مدى التزامها بمعايير الجودة والإنتاج والتأكد من سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية في جميع مراحل التصنيع. وقام عدد من المفتشين التابعين لإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة بزيارات مكثفة لكافة مصانع الألبان ومنتجاتها على مستوى الدولة وتغطية جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بدءاً من مستودعات التخزين وصولاً إلى منافذ النقل والبيع، بالإضافة إلى متابعة سيارات نقل الألبان التابعة للمصانع للتأكد من مدى ملاءمتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والقياسية المعمول بها. وتم في المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية التعرف على النظام الرقابي الغذائي المعمول به في مصانع الألبان والذي يحدد ويقيم ويراقب الأخطار المتعلقة بسلامة الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة عملية التصنيع لأنظمة الجودة الرقابية المختلفة وأهمها نظاما "الهاسب" و"الأيزو". كما تضمنت الحملات مراجعة المستندات التي تدل على وجود النظام الرقابي والتأكد من تضمنه لنقاط الخطورة المحتملة أثناء الإنتاج ومن ثم وضع معايير السلامة لهذه النقاط والتحكم بها خلال الإنتاج. وشملت المرحلة الثانية من التفتيش الفحص العملي والميداني لعملية الإنتاج حيث يبدأ التفتيش بمتابعة وفحص الخطوات المتتابعة للإنتاج والتأكد من مطابقة خريطة عملية الإنتاج لما هو موجود بالفعل حيث تركز هذه المرحلة من التفتيش على سلامة ونظافة الماكينات والمعدات والأجهزة والمؤشرات المختلفة لدرجات الحرارة أو المعايير الأخرى مثل الضغط أو درجة الحموضة أو القلوية أو الوقت المفترض المتاح للعملية لكي تتم على الوجه الصحيح ثم يتم بعد ذلك متابعة عملية التعبئة حيث يفحص المفتشون أدوات ومواد التعبئة والتغليف والإغلاق لضمان عدم تلوث المنتج. وتختص المرحلة الثالثة من التفتيش بمتابعة تخزين المنتج وفحص المخازن من حيث النظافة ودرجات الحرارة والترتيب الصحي للمنتجات، بالإضافة إلى فحص مخازن المواد الأولية التي تستخدم في الإنتاج مثل الخامات الغذائية والإضافات التي تضاف للمنتج إن وجدت، وكذلك يتم فحص المختبر الملحق بالمصنع لضبط جودة المنتجات ومراجعة أجهزته والمواد الكيماوية المستخدمة به وطرق استخدامها والتعرف على الاختبارات التي تجرى على المنتج في مراحله المختلفة. وتتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية التفتيش في فحص وسائل النقل والسيارات التي يتم تحميل الألبان ومنتجاتها بها لتوصيلها إلى أماكن التوزيع حيث يراجع المفتش نظافة السيارة ومدى مطابقة التبريد المستخدم داخلها لطبيعة المنتج الغذائي لضمان عدم تأثره عند النقل. وفي حال رصد أي مخالفة، يقوم المفتشون بإتباع سلسلة من الإجراءات التصاعدية حسب طبيعة المخالفة والتي تبدأ عادة بتوجيه القائمين على المصنع للمخالفة ومتابعة قيامهم بالعمل على التعامل معها، كما يتم سحب عينات من المنتجات وإرسالها إلى مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة وفحصها مخبرياً لضمان عدم وجود خلل في المنتجات المصنعة والتأكد من سلامتها. وحرصاً من وزارة الصحة العامة على تفعيل الشراكة بين الجهات الرقابة والمستهلكين لضمان سلامة المنتجات الغذائية تقوم إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة بتلقي ملاحظات وشكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق المحلية.

أعلنت وزارة الصحة العامة خلو الأسواق المحلية من بيض المائدة المنتج في إحدى الدول الأوروبية والذي تم الإخطار عالمياً عن احتمال تلوثه بمتبقيات المبيدات. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها تتابع عن كثب الأخبار الواردة بهذا الشأن. وذكر البيان أن دولة قطر لا تستورد البيض من البلد المشار إليه بالإخطار، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أنه تم استيراد مليون و550 ألفاً و920 كيلو جراماً من بيض المائدة خلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2017، وذلك من 10 دول مختلفة منها 6 دول عربية، وثلاث أوروبية وواحدة من شرق آسيا. وأكدت وزارة الصحة خضوع كافة إرساليات البيض المستورد من كافة دول العالم إلى قطر لتحاليل وفحوصات دورية داخل مختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة، وأن كافة الفحوصات التي أجريت مؤخراً بالمختبرات أثبتت مطابقة إرساليات بيض المائدة للمواصفات القياسية المعتمدة. يشار إلى أن الطرق المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات داخل المختبرات المركزية تعتبر من أفضل الطرق العالمية ومن أكثرها حساسية وبما يضمن دقة عالية للكشف عن حدود منخفضة جداً من متبقيات المبيدات حيث تم تصنيف مختبرات الأغذية المركزية من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم وهي معتمدة دولياً في المواصفة ( ISO 17025: 2005 ) والخاصة بالمختبرات التحليلية وتغطي اللائحة الأوروبية في تقدير متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية وذلك بعدد 372 مبيداً. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة قد اتخذت إجراءات احترازية إضافية بسحب عينات من البيض الوارد من أوروبا وإخضاعها للفحص زيادة في الاطمئنان.

أكدت وزارة الصحة العامة عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور مرض بالدولة يدعى "SOL" ينتقل عن طريق تدخين الشيشة. وأوضحت الوزارة ،في بيان صحفي اليوم، أنه لا يوجد من الأساس مرض يحمل اسم "SOL"، وأن ما تم تداوله بهذا الشأن عار من الصحة ويدخل في إطار الشائعات. وشددت وزارة الصحة العامة على أن التبغ بكافة أنواعه مضر ويسبب الكثير من الأمراض من ضمنها السرطان، كما تسبب الشيشة الكثير من الأمراض وقد يوفر تعاطيها بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض الانتقالية بين مستخدميها مثل السل والتهاب الكبد اذا لم يتم التعامل معها بالضوابط الصحية المعتمدة من قبل الجهات الصحية في الدولة. وأهابت وزارة الصحة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة من مصدر المعلومات قبل نشرها والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بالوزارة قبل نشر مثل هذه الأخبار دون دليل أو سند علمي، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي نوع من الأمراض والتحذيرات الخاصة به في دولة قطر هي وزارة الصحة العامة.

أظهرت نتائج حملة الفحص المبكر عن التهاب الكبد "ج"، التي نفذتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، انخفاضا كبيرا في معدل انتشار المرض. وشملت الحملة إجراء الفحص على اكثر من 7600 مراجع للمراكز الصحية، حيث اشارت نتائج الكشف الى انخفاض كبير في عدد المصابين بالتهاب الكبد من النوع "ج"، فيما تم تحويل عدد من الحالات الموجبة لمؤسسة حمد الطبية وجرى علاجهم بأحدث العقاقير الطبية وأكثرها فعالية والمعروفة باسم "الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر" والتي توفرها دولة قطر مجانا لكل المواطنين والمقيمين من خلال قسم أمراض الكبد بمؤسسة حمد، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء بالدولة. كما قامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بتنفيذ مسح لطلاب المدارس للكشف عن التهاب الكبد من النوع "ب" ، حيث أظهر المسح عدم وجود أي حالات مرضية على الاطلاق مما يعكس التغطية العالية لبرنامج التحصين ضد هذا المرض بدولة قطر. وتشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر يوليو في كل عام، ويقام هذه السنة تحت شعار "القضاء على التهاب الكبد". ويمثل اليوم العالمي لالتهاب الكبد فرصة لتعزيز الزخم في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية الأولى التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي للفترة 2016-2021 ومساعدة الدول على تحقيق الهدف النهائي المنشود وهو القضاء على التهاب الكبد. وتقوم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب الشركاء الوطنيين بتنفيذ حملات توعية عن المرض للمجتمع. كما عقدت الوزارة عددا من الندوات الوطنية وورش العمل للكوادر الطبية لرفع كفاءتهم في التعرف على المرض وعلاجه تماشيا مع توجهات منظمة الصحة العالمية التي تحث صناع القرار والعاملين بالقطاع الطبي وأفراد المجتمع على التعرف على التهاب الكبد الفيروسي واتخاذ الخطوات العملية التي تمكن من الفحص المبكر للمرض والحصول على العلاج المناسب. وتعتبر مكافحة التهاب الكبد من أولويات النظام الصحي في دولة قطر في ظل المضاعفات الوخيمة التي تنتج عن الاصابة به مثل تليف وفشل الكبد وسرطان الكبد، وهي من المضاعفات التي يصعب علاجها وتشكل عبئا كبيرا على النظام الصحي. ويبلغ معدل انتشار التهاب الكبد من النوع "ج" 0.8% في أوساط جميع السكان في قطر، وبلغت هذه النسبة 0.25% فقط بين المواطنين القطريين. كما تصنف دولة قطر بحسب منظمة الصحة العالمية من الدول ذات العبء المنخفض لاتهاب الكبد من النوع "ب"، حيث يبلغ معدل الانتشار أقل من 2 في المائة. وتتبنى دولة قطر استراتيجية محكمة للقضاء على هذا المرض من خلال الجهود المشتركة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مما يمثل نموذجا للتعاون المثمر والمستمر بين القطاع الحكومي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في مجال الصحة العامة في دولة قطر، ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة وفي العالم. وترتكز هذه الاستراتيجية على رفع الوعي الصحي حول المرض والكشف المبكر عنه وتوفير العلاج الفعال للمرضى مع نظام متابعة دقيق.. كما تعتمد على الحفاظ على معدلات تطعيم عالية جدا ضد التهاب الكبد من النوع "ب". وتنصح منظمة الصحة العالمية بإجراء الفحص المبكر عن المرض من خلال فحوصات معملية، حيث تتوفر هذه الفحوصات في دولة قطر لتمكين المواطنين والمقيمين من إجرائها وأخذ العلاج المناسب المتوفر بالدولة.

قامت وزارة الصحة العامة بجولات تفتيشية على عدد من المنشآت الصحية العاملة في دولة قطر بهدف التأكد من تطبيقها الاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الصحي. وجاءت هذه الجولات في إطار جهود الوزارة للتحقق من سلامة المنشآت الصحية وملائمتها لتوفير بيئة آمنة للمرضي وبما يتفق مع المعايير العالمية والوطنية المطبقة في هذا المجال. وقالت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مديرة إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة إن الجولات التفتيشية التي نفذها فريق عمل الإدارة هدفت إلى التأكد من استيفاء المنشآت الصحية للقوانين والمعايير المصممة لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضي وإدخال التحسينات بشكل مستمر على ممارسات ومخرجات نظام الرعاية الصحية. وأضافت ان إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة تواصل متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على منشآت الرعاية الصحية في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة وإجراء التقييم الميداني للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.

يعتبر مجال الصحة النفسية والعافية من أهم المجالات ذات الأولوية في استراتيجية الصحة العامة لدولة قطر 2017-2022 مع التركيز بشكل خاص على تشجيع الأفراد على التحدث عن مشاكل الصحة النفسية علنا والسعي إلى الحصول على الدعم والعلاج بأسرع وقت ممكن. وتم تصميم أهداف الصحة النفسية بإستراتيجية الصحة العامة لتكمل وتبني على ما أسسته الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي تم تدشينها عام 2013 وفقا لرؤية أن يتمتع شعب قطر بصحة وعافية نفسية جيدة من خلال نظام متكامل لخدمات الصحة النفسية يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الاضطرابات النفسية تؤثر على أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص في مجرى حياتهم وعلى نحو واحد من كل عشرة بالغين عند أي نقطة زمنية. ويعد الاكتئاب والقلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا حيث يقدر إجمالي عدد المصابين بالاكتئاب والقلق بما يتجاوز 300 مليون شخص على مستوى العالم. وفي قطر تشير تقديرات سنة 2015 إلى أن معدل الانتشار للاكتئاب يبلغ حوالي 5.1 كما يبلغ معدل انتشار القلق 4.2 من السكان، بينما تعتبر مستويات الوعي بالصحة العقلية في قطر منخفضة نسبيا وهناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أسباب حالات اضطراب الصحة العقلية وقدرات الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي. وقالت سوزان كليلاند القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة النفسية إنه غالبا ما يساء فهم الاضطرابات النفسية أو العقلية وكثيرا ما تحاط بالمواقف السلبية وهو ما يخلق وصمة عار ويمكن أن يتسبب ذلك في معاناة الأفراد وأسرهم في صمت ومنعهم من السعي للحصول على المساعدة اللازمة التي قد يحتاجونها حيث قد يؤثر ذلك على العلاقات الأسرية وحياة المجتمع. وأكدت على أهمية تشجيع الحوار الإيجابي والصريح حول قضايا الصحة النفسية في قطر وقيادة حملة تغيير كبيرة في مواقف الناس من تلك المشكلات وأن يتم النظر إلى الأمراض النفسية تماما مثل أي مرض من الأمراض الجسدية الأخرى التي تتطلب العلاج والدعم. وشددت وزارة الصحة العامة على أهمية تزويد الناس برسائل إيجابية عن المرض النفسي ورفع وعيهم من خلال التعليم ونشر المعلومات وذلك بهدف فهم أفضل للأمراض النفسية والحد من تأثيرها إلى جانب أن رفع مستوى الوعي العام حول الصحة النفسية من شأنه أن يبدد المفاهيم الخاطئة ويشجع المواقف الإيجابية حول الصحة النفسية. ويكتسب رفع الوعي بالصحة النفسية أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع بصفة عامة ولكنه يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لتلك الفئة التي هي الأكثر احتمالا أن تحتك بأفراد يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية. ويوفر القطاع الصحي في قطر الأخصائيين المدربين والخدمات المختلفة لدعم للصحة النفسية سواء كان الشخص يعاني من الأعراض لأول مرة، أو قد عانى من نوبات متكررة أو بحاجة إلى دعم إضافي لحالة مرضية تم تشخيصها لديه حيث أن المساعدة متاحة دائما. ويمكن لحالات الاضطرابات النفسية الخفيفة إلى المتوسطة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية التي يقدمها أطباء الأسرة المدربين في مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء قطر.

أوضحت وزارة الصحة العامة أن مواعيد استلام طلبات تسجيل وإصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر المبارك ستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في مكتب تسجيل المواليد في مستشفى النساء والولادة. وذكرت الوزارة ان هذه الخدمات المتعلقة بشهادات الميلاد ستكون متوفرة طيلة الاجازة ماعدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت.

تتضمن 16 مجالاً أبرزها الوقاية من الإصابة بالسرطان استراتيجية قطر للصحة تركز على الكشف المبكر تركز استراتيجية قطر للصحة العامة 2017 – 2022، والتي من المقرر إطلاقها قريباً، على التثقيف الصحي والتوعية بمرض السرطان كواحد من 16 مجالاً ذا أولوية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ رسالة أن "الكشف المبكر قد ينقذ الحياة". وأوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، أنه يمكن الوقاية من 60% من أنواع السرطان من خلال الكشف المبكر، وتجنب عوامل الخطر وتغيير نظام الحياة"، مشيراً إلى أن "60% من حالات السرطان يمكن شفاؤها". وتماشياً مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين صحة ورفاهية السكان في دولة قطر، تشدد استراتيجية قطر للصحة العامة على أهمية التثقيف والتوعية بشكل أكثر فاعلية حول مرض السرطان، ووضعت استراتيجية قطر للصحة العامة عدداً من الأهداف والتي تتضمن دحض الاعتقادات الخاطئة حول مرض السرطان وتكامل الأنشطة التوعوية في القطاع الصحي والتطور المستمر لبرامج الكشف عن السرطان التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. **ثالث سبب للوفاة ويعد مرض السرطان ثالث مسبب للوفاة في دولة قطر، حسب تقرير الحالة العالمي 2014 عن الأمراض غير الانتقالية الصادر عن منظمة الصحة العالمية. ويحظى الكشف المبكر عن السرطان بأهمية كبيرة في نجاح العلاج، وكمثال على ذلك، فإنه عندما يتم الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء، تكون نسبة النجاة 9 من أصل 10 ولمدة 10 سنوات على الأقل، أما إذا تم اكتشافه متأخراً فلا تتعدى نسبة النجاة 5 في المائة. كما تعتبر الوقاية مهمة جداً فيما يتعلق بالتوعية، إذ يمكن خفض نسبة الإصابة بالمرض إلى حد كبير من خلال اتباع نظام حياة صحي وعادات صحية، من ضمنها عدم التعرض للأشعة فوق البنفسجية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام وعدم التدخين. *استبيان الكتروني ولوضع قرارت مبنية على معرفة أفضل وتحديد أفضل للأولويات، تجري وزارة الصحة العامة استبياناً إلكترونياً، حيث يمكن لأفراد المجتمع تقديم آرائهم وملاحظاتهم وأولوياتهم حول قضايا الصحة العامة في الدولة، ومن ثم سيتم تحليل هذه الملاحظات واستخدامها في بلورة الإستراتيجية لتتناسب مع هدفها الرئيسي، ويمكن المشاركة في الاستبيان والاطلاع على استراتيجية قطر للصحة العامة على الرابط: http://phs.moph.gov.qa.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول عدداً من ورش العمل التدريبية عن الإجهاد الحراري بمشاركة نحو 200 من مشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات العاملة في الدولة. وهدفت ورش العمل إلى التوعية حول الإجهاد الحراري وأعراضه وكيفية الوقاية منه ورفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إصابات الإجهاد الحراري. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش والحملات التوعوية عن الإجهاد الحراري إلى تقليل الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بين العمال بهدف حمايتهم ووقايتهم من الأمراض والإصابات المهنية الناتجة عن العمل في أماكن غير صحية. وأوضح أن الوقاية من الإجهاد الحراري مهمة جداً وعلى كافة أصحاب العمل توفير التوعية والتدريب اللازمين للعاملين لديهم لفهم الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه كما يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري. وأشار إلى أن الجهود التوعوية التي يقوم بها مفتشو الصحة المهنية من خلال زياراتهم لأماكن العمل تهدف إلى تثقيف كافة العاملين في مواقع العمل حول الإجهاد الحراري وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين. من جهته استعرض السيد جابر المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهود إدارة تفتيش العمل في حماية العمال من الإصابة بالإجهاد الحراري وخاصة من خلال القرار رقم 16 لسنة 2007 والمتعلقة بتحديد ساعات العمل في الفترة من 15 يونيو حتى 31 أغسطس بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء. كما تحدث عن الإجراءات اللازمة لسلامة العمال والعقوبات التي تفرض على الشركات في حال ارتكابها مخالفات بهذا الشأن. من ناحيته أشار الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة إلى أن الوزارة أعدت كتيباً يضم لوائح استرشادية وتوصيات عن الإجهاد الحراري ومواد توعوية أخرى عن الإجهاد الحراري وبلغات مختلفة وباستخدام الصور التوضيحية لتوصيل التوعية لأكبر شريحة من العمال. ولفت إلى أن فريقاً من مفتشي الصحة المهنية بوزارة الصحة يقومون بزيارات ميدانية لمواقع العمل لتقديم التوعية للعمال عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية وتوعوية في مواقع العمل وبلغات مختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش والحملات التوعوية إلى جعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. وتأتي ورش العمل التدريبية ضمن برنامج الإجهاد الحراري الذي بدأ تنفيذه منذ بداية شهر إبريل الماضي تحت شعار "احم نفسك" ويستهدف مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حيث تضمنت الورش التدريبية محاضرات متنوعة عن الإجهاد الحراري والإسعافات الأولية التي يجب تقديمها للمصابين وكيفية إجراء قياسات لدرجة حرارة الجو والرطوبة في أماكن العمل بالإضافة إلى تأثير أشعة الشمس على العين مع عرض أفلام توعوية.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة عيادة العناية بالثدي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية. وأشارت سعادتها في تصريح بالمناسبة الى أهمية هذه العيادة التي يشكل افتتاحها بداية مرحلة جديدة وعلامة فارقة في مسيرة مكافحة سرطان الثدي باعتباره أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في قطر. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إن من شأن عيادة العناية بالثدي الجديدة في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان أن تعزز وتدعم الالتزام بتقديم رعاية صحية متميزة في مجال طب سرطان الثدي والذي يتصدر أولويات الإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 الذي تم إطلاقه مؤخرا. وأضافت سعادة وزيرة الصحة أن من أهم الأهداف في هذا المجال العمل على الاستغلال الأمثل للكوادر عالية الكفاءة وأساليب ووسائل تكنولوجية علاجية متطورة بما يضمن إجراء الفحوصات التشخيصية لأكبر عدد ممكن من النساء للكشف المبكر عن الأورام السرطانية ما يعني أنه في حال الكشف المبكر عن هذا المرض فإن العلاج سيكون أقل تعقيدا والنتائج العلاجية أكثر ايجابية. وكانت عيادة العناية بالثدي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان قد باشرت منذ نوفمبر الماضي في استقبال المرضى المحولين عن طريق البرنامج الوطني للكشف عن الأمراض وعن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث تقوم العيادة بإجراء الفحوصات التشخيصية لأورام الثدي ووضع الخطط العلاجية لهؤلاء المرضى تحت سقف واحد. وتتاح أمام المراجعات لهذه العيادة مجموعة من الفحوصات المتطورة للكشف عن سرطان الثدي من بينها الفحص بالأمواج فوق الصوتية وفحص الخزع اللبية وفحص التمثيل الطموغرافي وهو نوع متطور من فحوصات الماموجرام التي تتفوق على غيرها من حيث الدقة وقلة عدد الخزع المطلوبة لإجراء الفحص. ومن جانبها قالت الدكتورة أمل العبيدلي استشاري أول الأشعة ونائب رئيس قسم الأشعة في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ان العيادة الجديدة تقدم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية وتشمل الفحص التقييمي الثلاثي للكشف عن الأورام الذي يعد في الوقت الراهن بمثابة المعيار الذهبي المتعارف عليه عالميا في الفحص الشامل والدقيق للكشف عن سرطان الثدي والبدء في العلاج الفوري للمرض في حالة الكشف عن الإصابة به. وقامت العيادة منذ افتتاحها بإجراء الفحص التقييمي الثلاثي لما يزيد على 500 من المراجعات وتم اكتشاف 38 إصابة بسرطان الثدي. وأوضحت الدكتورة أمل العبيدلي أن فرص الشفاء من سرطان الثدي كبيرة جدا إذ تبلغ نسبة النجاة من هذا المرض 98% شريطة اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة .

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 29 عاماً، مسجلاً بذلك الحالة الثالثة لهذا العام ليبلغ مجموع الحالات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية اكتشاف الفيروس إلى 21 حالة بينها 7 وفيات. وكان المريض الذي يعمل بمجال تربية الإبل قد اشتكى من أعراض الحمى والسعال وآلام في الجسم لعدة أيام فتوجه الى مستشفى حمد العام حيث بينت الفحوصات الإشعاعية وجود التهاب رئوي حاد ما تطلب إجراء المزيد من الفحوصات التأكيدية في المختبرات المرجعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتي أثبتت إيجابية العينة لفيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وأفادت التقارير الطبية أن المريض في حالة صحية مستقرة وتم ادخاله للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة اتساقاً مع البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الفيروس الجديد المؤكدة أو المشتبهة. وقد أفادت التقارير الأولية أن المريض لا يعاني من أية أمراض مزمنة ولم يخالط شخصاً بأعراض مشابهة، كما لم يسافر خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وفور تلقي البلاغ للحالة قام فريق الاستجابة السريعة التابع لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة بإجراء التقصي الوبائي بمشاركة الفريق التابع لإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة بهدف التعرف على المصدر المحتمل للعدوى وجمع عينات من الإبل التي كان يرعاها المريض إلى جانب متابعة جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق مما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، ويجري العمل حالياً لإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، حيث ستستمر مراقبتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وتدعو وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض مثل المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة مع تجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض الحمى أو السعال وآلام الحلق وبخاصة الأشخاص الذين يتعاملون عن قرب مع الإبل. يذكر أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقي أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على رقمي الخط الساخن 66740948 أو 66740951.

تعقد لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والإتصالات والهيئة العامة للجمارك، وممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية.ويهدف الاجتماع للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

تعقد لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك، وممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية. ويهدف الاجتماع للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة السبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف لغاية يوم 31 مايو الجاري. وتترأس وفد الدولة المشارك في الدورة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وتناقش الجمعية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية، عددا من الموضوعات من أبرزها التأهب والترصد والاستجابة، والنظم الصحية، إضافة إلى الأمراض السارية، والأمراض غير السارية، وتعزيز الصحة طيلة العمر. كما تناقش الجمعية الأحوال الصحية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري، إضافة إلى التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية. ويشارك وفد دولة قطر خلال هذه الدورة في عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقد على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية ومنها اجتماع الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وذلك لبحث الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، ودعم جمهورية الصومال، وبرنامج الصحة المدرسية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020 ، وبناء شراكة عربية في مجال تصنيع وتوفير الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري المكتسب الإيدز، إضافة إلى مناقشة موضوع الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والصندوق العربي للتنمية الصحية، إلى جانب تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. كما يشارك وفد الدولة في اجتماع وزراء الصحة لدول عدم الانحياز الذي يبحث تبني المسودة الخاصة بإعلان وزراء صحة دول عدم الانحياز حول "التطبيق الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، وتطوير أنظمة أفضل في مجال الصحة، إضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع المقبل. وشارك الوفد القطري يوم أمس في اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الذي ناقش التحديثات الإقليمية المتضمنة في أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، وحالات الطوارئ في الإقليم، إضافة إلى خارطة طريق عمل المنظمة في الإقليم خلال السنوات الخمس المقبلة.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة مؤخرا ورشتي عمل حول معايير اعتماد مزودي أنشطة التطوير المهني المستمر. واستهدفت الورشة الأولى مزودي التطوير المهني المستمر غير المعتمدين حيث تم تعريفهم بمعايير اعتماد أنشطة التعليم الطبي المستمر وشرح متطلبات اعتماد تلك الأنشطة وآلية تقديمها من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للتطوير المهني المستمر، فيما هدفت الورشة الثانية إلى تدريب المزودين المحتملين المعتمدين للتطوير المهني المستمر على عدد من الجوانب الخاصة باعتماد المزودين مثل معايير وطلب الاعتماد وإجراءات التدقيق والتظلمات. وتأتي ورشتا العمل ضمن جهود المجلس القطري للتخصصات الصحية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة من خلال توفير أنشطة تطوير مهني مستمر معتمدة حتى يتسنى للممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر تعزيز مهاراتهم ومعارفهم المهنية لمواكبة كل جديد في المجال الصحي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين.

أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجدداً هذا العام الموقع الإلكتروني "صحتك في رمضان"، لتوفير معلومات للجمهور حول المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً في رمضان. وقد أطلق الموقع العام الماضي للمرة الأولى، ويعتبر أول موقع إلكتروني في دولة قطر يختص بتقديم معلومات ونصائح حول الصحة والصيام خلال شهر رمضان، يتواجد الموقع الإلكتروني على الرابط الآتي: www.hamad.qa/ramadanhealth قال الدكتور محمود زرعي، استشاري أول ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري بمستشفى حمد العام إنه يتعين على مريض السكري اتخاذ الحيطة والحذر قبل اتخاذ القرار بالصيام، وهذا يقتضي بالضرورة مراقبة نشاطه الجسماني ونظامه الغذائي ومستويات السكر في الدم ومواعيد الأدوية التي يتعاطاها. وعلى الرغم من الفوائد الصحية للصيام، حيث يحمي القلب والشرايين من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول النافع، كما يعمل على تخليص الجسم من الدهون ومن الوزن الزائد، إلا إن الصيام بالنسبة لمرضى السكري مسألة بالغة التعقيد وتنطوي على الكثير من المخاطر الصحية. مرض السكري ويقسم مرض السكري إلى فئتين؛ الفئة الأولى وهو سكري الشباب وهو المعتمد في علاجه على الأنسولين، وينصح مرضى هذه الفئة من السكري بعدم الصيام، أما الفئة الثانية فهو سكري البالغين وهو غير المعتمد في علاجه على الأنسولين، ويستطيع المرضى بهذه الفئة الصيام دون أية مشاكل أو مضاعفات. وينصح بعدم الصيام للمرضى الذين لا يمكنهم التحكم بمستويات سكر الدم، وكبار السن الذين يعانون من سكري الفئة الأولى أو سكري الفئة الثانية الذين يعالجون بالأنسولين، ومريضات السكري من الفئتين من الحوامل والمرضعات اللاتي يعالجن بالأنسولين. ويقول الدكتور محمود زرعي: "يكون مريض السكري عرضة للمخاطر والمضاعفات الصحية إذا طرأ تغير ملحوظ في نظامه الغذائي، وفي كميات الطعام والشراب التي يتناولها، وتعد عملية التحكم الفعال في مستوى سكر الدم ضرورية للتعايش مع مرض السكري، وتعتمد هذه العملية بشكل أساسي على تناول وجبات صحية موزعة على فترات زمنية منتظمة، وبالنسبة للمريض الذي يعاني من سكري الفئة الأولى أو الفئة الثانية فيتعين عليه اتخاذ الحيطة والحذر قبل اتخاذ القرار بالصيام، وهذا يقتضي بالضرورة مراقبة نشاطه الجسماني ونظامه الغذائي ومستويات السكر في الدم ومواعيد الأدوية التي يتعاطاها". إفطار خفيف ويوضح الدكتور زرعي أنه من الضروري أن يكون إفطار مريض السكري خفيفا، منوها إلى أن امتناع المريض عن الطعام والشراب أثناء الصيام ومن ثم الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار والسحور يجعله عرضة لنقص السوائل أو الجفاف لا سيما وأن الجو الحار يزيد فقدان الجسم للسوائل، مما يؤدي إلى هبوط مستوى السكر في الدم، لذا ينصح المريض بتناول وجبات خفيفة على فترات متقطعة أثناء ساعات الإفطار.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة تدريبية لرصد وتقييم الممارسات السليمة لنظافة الأيدي، وذلك لنحو 80 مشاركاً من الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، ومركز السدرة للطب والبحوث، ومستشفى اسبيتار، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، وعيادة الدوحة، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطر للبترول، بالإضافة إلى عيادات متعددة التخصصات. جاءت الورشة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة للاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي في الخامس من مايو من كل عام، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، تحت شعار "واجهوا مقاومة المضادات الحيوية — الأمر بأيديكم"، وبهدف تعزيز وإبراز أهمية نظافة اليدين في المرافق الصحية باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض ومنع انتقال العدوى. تضمنت الورشة التي قدمها مختصون من إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة محاضرات وتدريبات عملية حول كيفية رصد ممارسات نظافة الأيدي، أثناء تقديم خدمات الرعاية الصحية، لتلافي معظم حالات العدوى المرتبطة بها، من خلال الحفاظ على نظافة اليدين في الوقت المناسب وبالطريقة السليمة، كما تضمنت الورشة تدريباً عملياً للمشاركين على دليل التنفيذ ومجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بشأن ممارسات نظافة اليدين، وتعزيز نظافة اليدين وتحسينها في مرافق تقديم الرعاية الصحية. وتم خلال الورشة تدريب المدربين العاملين في القطاع الصحي على استخدام إطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في مؤسساتهم الصحية التابعين لها، استناداً إلى مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التأكيد على أن هناك خمس حالات أساسية يتعين على العاملين في المجال الصحي تنظيف وتطهير أيديهم خلالها وهي: قبل ملامسة المريض، وبعد ملامسة المريض، وقبل عمل إجراء للمريض "تركيب المحاليل الوريدية أو القساطر على سبيل المثال"، وبعد التعرض لإفرازات جسم المريض، وبعد ملامسة محيط المريض. وفي ختام الورشة تم عقد اختبارات نظرية وتطبيقية للمشاركين، وتأكيد أهمية دورهم في نشر الوعي وتثقيف زملائهم والمرضى بمؤسساتهم الصحية.