يسلِّم المكتب الهندسي الخاص غداً، مؤسسة حمد الطبية، مستشفى ومركزاً صحياً في مدينة رأس لفان، حسب التنسيق مع وزارة الصحة العامة، والذي استغرق تشييده 3 سنوات ونصف السنة، وبنائه وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة. وأكدَّ المكتب الهندسي الخاص، أنَّ مستشفى رأس لفان يأتي ضمن ثلاثة مستشفيات تنفذ بواسطة المكتب الهندسي الخاص لخدمة الخطة الصحية بالدولة، حيث يقع مستشفى رأس لفان على مساحة أرض تبلغ (200) ألف متر مربع، ويتألف من طابق تحت الأرض، وطابق أرضي، وطابقين الأول والثاني بسعة (118) سريراً على مساحة إجمالية للمستشفى تبلغ (49) ألف متر مربع تقريباً، ومن المتوقع أن يخدم المستشفى من 200 ألف إلى 250 ألف نسمة. كما تضم المساحة الإجمالية لأرض المستشفى مركزا صحيا يقدم الرعاية الصحية الأولية على مساحة (7200) متر مربع، إلى جانب خدمات القومسيون الطبي، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المراكز الصحية في المناطق المجاورة للمنطقة الصناعية، وتتضمن أرض المستشفى عددا من المرافق كمسجد يتسع لـ(400) مصلٍ، وكافتيريا بمساحة إجمالية تقارب 1300 متر مربع لاستيعاب الكثافة العالية المتوقعة للمراجعين من فئة العمال، وروعي في تشييد المستشفى الذي تم بناؤه وفقا للطراز المعماري التراثي القطري تخصيص مساحات خضراء ومواقف سيارات تستوعب قرابة (704) سيارات منها حوالي (200) موقف مظلل، و(21) موقفا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة، وممرات وشوارع تربط مباني المستشفى بعضها ببعض. ومن المقرر أن يتم افتتاح المستشفى في منتصف العام المقبل، بعد أن تجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية، والكادر الطبي والتمريضي والفني.

تحتفل وزارة الصحة العامة خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري بالأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية، وذلك تحت شعار"بادروا باستشارة الطبيب قبل تناول المضادات الحيوية" وهو الموضوع الذي أقرته منظمة الصحة العالمية ليكون حدثاً عالمياً من أجل فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها. وقدم ممثلو الوزارة محاضرة علمية خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تفاعل الإنسان والحيوان والبيئة مع الأمراض الناشئة، تحت عنوان " تجربة دولة قطر فى انشاء خطة عمل وطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ". وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية هذا العام يسلط الضوء على أهمية مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية باعتبارها مشكلة متعددة القطاعات وتمثل عبئاً كبيرا على صحة الإنسان والحيوان وكذلك على الاقتصاد المحلي والعالمي. وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تعزيز برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات، والمرضى، وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.

تحتفل وزارة الصحة العامة اليوم وحتى 19 نوفمبر الجاري بالأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية، وذلك تحت شعار "بادروا باستشارة الطبيب قبل تناول المضادات الحيوية" وهو الموضوع الذي أقرته منظمة الصحة العالمية ليكون حدثا عالميا من أجل فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها. يهدف الاحتفال إلى زيادة الوعي حول الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية، ومقاومة الميكروبات لها في العالم، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين صفوف عامة الجمهور والعاملين بالقطاع الصحي وغيره من القطاعات ذات الصلة تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها مع الحرص على الإشراك الفعال للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية من أطباء بيطريين وغيرهم. وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية هذا العام يسلط الضوء على أهمية مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية باعتبارها مشكلة متعددة القطاعات وتمثل عبئا كبيرا على صحة الإنسان والحيوان وكذلك على الاقتصاد المحلي والعالمي. وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تعزيز برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات، والمرضى، وكذلك قطاع الثروة الحيوانية. وأضافت أن وزارة الصحة العامة من خلال إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى تواصل العمل لإعداد خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية هذا العام. وتتضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الصحة العامة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية العديد من الأنشطة التوعوية الهامة لتسليط الضوء على زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل لها بجميع المنشآت الصحية بالدولة وحث جميع الجهات ذات الصلة على ضرورة الاحتفال الفعال بهذا الحدث الهام، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لزيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل لها للجمهور وطلبة المدارس والجامعات وتوفير مواد توعوية حول مقاومة المضادات الحيوية ونشرها في القطاع الصحي وجميع القطاعات ذات الصلة. واستبقت وزارة الصحة العامة الاحتفال بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "نهج صحي واحد للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في دولة قطر"، كما قدم ممثلو الوزارة محاضرة علمية خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تفاعل الإنسان والحيوان والبيئة مع الأمراض الناشئة، تحت عنوان "تجربة دولة قطر في إنشاء خطة عمل وطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية".

الصحة تنظم فعاليات توعوية لـ 2000 عامل حول السلامة المهنية..* دراسة آلية دقيقة لجمع بيانات الإصابات العمالية * سحب "العمل الدولية" الشكوى ضد قطر خير دليل على جهودنا أعلنَّ الدكتور محمد علي الحجاج — رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة — عن افتتاح مستشفى الصناعية العمالي في القريب العاجل، معلنا عن مستشفيين أُخريين لا تزالا تحت الإنشاء، مؤكدا أنَّ مستشفى الصناعية سيسهم في تخفيف الضغط على طوارئ مستشفى حمد، وعلى المراكز الصحية العمالية التابعة للهلال الأحمر القطري. وطالب الدكتور الحجاج في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات توعوية متنوعة للعمال حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل تحت شعار "التوظيف الأمثل لجمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية"، نظمتها وزارة الصحة العامة، استهدفت ما لا يقل عن 2000 عامل وعامله، ضرورة توفير بيانات وطنية من أجل فهم أفضل لأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتصلة بالعمل، ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل، حيث تساعد البيانات الموثوقة عن الصحة والسلامة المهنية في تحديد الأولويات وقياس التقدم المحرز، ولا غنى عنها لاكتشاف الأخطار الجديدة والمخاطر الناشئة، وتحديد القطاعات الخطرة، ووضع تدابير وقائية، فضلاً عن تنفيذ سياسات ونظم وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي، كما تساعد هذه البيانات في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وتشخيصها، فضلاً عن اتخاذ تدابير للاعتراف بها والتعويض عنها. * جمع البيانات وأشار في تصريحاته صحفية إلى أنَّ هذا النظام لابد أن يتم إعداده بالشراكة مع عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بشؤون العمال، لافتا إلى الاجتماع الذي جمع وزارة الصحة العامه مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الداخلية لدراسة آلية معتمده لجمع البيانات بشكل دقيق، لتعكس الواقع الحقيقي للفئة العمالية في قطر، وحجم الإصابات في أماكن العمل، مشددا على أنَّ المشكلة لا تختص بقطر، بل إنها مشكلة عالميه، قائلاً "سنسعى إلى أن تكون هناك طريقة تواصل مع كافة الوزارات والجهات ذات الاختصاص بهدف جمع بيانات دقيقة فيما يتعلق بأعداد العمال والإصابات." وأكدَّ الدكتور الحجاج أنَّ الدول التي لديها بيانات جيدة ستكون في وضع أفضل يمكنها من الوفاء بالتزامها بشأن تنفيذ والإبلاغ عن خطة العمل العالمية للقضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع البشر بالسلام والازدهار في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. * سحب الشكوى وفي هذا الإطار أعلن الدكتور محمد حجاج، عن أنَّ التقديرات العالمية تشير إلى حدوث أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة و300 مليون حادث يسبب إصابات في مكان العمل كل عام، غير أن هذه التقديرات لا تكشف تماماً حجم المشكلة، ولا الأثر الحقيقي للحوادث والأمراض المهنية على العمال والأسر واقتصاد الدول. وأشار الدكتور في حديثه إلى سحب الشكوى المقدمة ضد قطر من منظمة العمل الدولية، قائلاً " إنَّ هذا النوع من الفعاليات التوعوية والثقيفية التي تركز على تدريب العمال على سبل السلامة والصحة المهنية، هي خير دليل على ما تقوم به الدولة لهذه الفئة التي تعتبر من أساسيات اقتصاد الدولة، موضحا أنَّ "الصحة" تقيم هذه الفعالية للسنة السابعة على التوالي، ليس بغرض الـ(show)، بل بهدف تثقيف العمال بالسلامة والصحة المهنية، ونحن سعداء لسحب الشكوى."

تحت شعار "التحديث والابتكار في معالجة الجروح"، تستعد مؤسسة حمد الطبية، لاستضافة مؤتمر قطر الدولي الثاني لرعاية الجروح 2017 في الفترة من 23 إلى 25 الجاري، والذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة، بمشاركة نخبة من خبراء الرعاية الصحية الذين سيسلطون الضوء على أحدث الابتكارات في مجال رعاية الجروح، إلى جانب أفضل الممارسات التي تسهم في توفير أفضل رعاية للمرضى. ويهدف المؤتمر إلى تحسين نوعية الرعاية الصحية في قطر من خلال التركيز على الابتكارات الأخيرة في العناية بالجروح واستكشاف مجموعة من المواضيع بما في ذلك أحدث التقنيات والأجهزة والمنتجات المستخدمة في هذه الممارسة، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستكشف المؤتمر أحدث الطرق لمعالجة الجروح المزمنة الناجمة عن الأمراض المستعصية، مثل القدم السكري، والجروح الناجمة عن حوادث المرور. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ما يزيد على 1500 من كوادر الرعاية الصحية من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة، والمنطقة، إضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين في معالجة الجروح، وسيشهد المؤتمر معرضاً طبياً سيقام على هامش أعمال المؤتمر، ستتاح فيه المشاركة لجميع الشركات الطبية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية الجروح التي تقدمها المؤسسة نتيجة الزيادة في عدد سكان دولة قطر، والذي بدوره أسهم في ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

تنظم وزارة الصحة العامة فعاليات توعوية متنوعة للعمال حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل تحت شعار "التوظيف الأمثل لجمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية"، وذلك بعد غد الجمعة بمبنى إدارة القومسيون الطبي، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، وفوكس قطر، ومركز نسيم الربيع الطبي. تأتي الفعاليات في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمال، ورفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة بما يضمن تطوير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل للحفاظ عليها خالية من الأمراض والإصابات المهنية. وتتضمن الفعاليات فحوصات طبية للعمال، ومحاضرات توعوية بعدة لغات، وورش عمل حول كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية، وإجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، بالإضافة إلى توزيع أدوية مجانية على العمال بعد التشخيص الطبي لحالاتهم المرضية. ويتم تخصيص الفترة الأولى من الفعاليات للنساء، وذلك من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحاً، فيما يتم استقبال الرجال من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة مساء.

استقبال 1600 حالة بالمركز و6615 مراجعاً لقسم الحالات الطارئة في 2016 توفير 65 سريراً 5 منها مجهزة للعلاج بالخلايا الجذعية نجاح علاج أول مريض بزراعة الخلايا الجذعية في المركز أعلن الدكتور أسامة الحمصي استشاري أول بقسم الأورام بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، أنَّ المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان استقبل عام 2016 حوالي 1600 حالة، وبلغ عدد زيارات المرضى الذين تلقوا علاجا في وحدة الإقامة القصيرة 1430 زيارة، كما بلغ عدد زيارات العيادات الخارجية 2400 زيارة، بينما بلغ عدد الذين تلقوا علاجاً في قسم الحالات الطارئة 6615 مراجعا، بالاستناد إلى آخر إحصائية صادرة عن المركز. وأرجع د. الحمصي في حوار مع "الشرق" سبب هذه الزيادة، إلى الارتفاع الملحوظ في عدد السكان، إضافة إلى زيادة الثقة لدى الجميع بالخدمات الصحية في دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق برعاية مرضى السرطان، وذلك بسبب السياسة الحكيمة للدولة، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان في قطر. وأشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد زادت نسبة المرضى القطريين الذين يرغبون في تلقي العلاج في هذا المركز ثلاثة أضعاف مقارنة بالسابق حيث كان عدد كبير من المرضى القطريين يفضلون العلاج في الخارج، إضافة لزيادة عدد المرضى القادمين من دول الخليج المجاورة الذين تم علاجهم في هذا المركز. وفيما يلي تفاصيل الحوار: المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان هل لك أن تطلع القرَّاء على نوعية العلاج الذي يقدمه المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان؟ - المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، هو المستشفى الرئيسي لعلاج أمراض الدم، وأمراض السرطان في الدولة، وقد تم افتتاحه رسمياً في عام 2004، وهو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لمؤسسة حمد الطبية ويقدم خدمات متطورة جدا في العلاج الإشعاعي، والعلاج الدوائي بأشكاله المختلفة كالعلاج الكيميائي، العلاج الهرموني، العلاج الموجه، العلاج المناعي، إضافة للعلاج الفيزيائي والعلاج النفسي. ويضم المركز أول جهاز للتصوير المقطعي المحوسب بالإصدار البوزيتروني في المنطقة الذي يعد من أحدث الوسائل التي تساعد على الكشف عن السرطان، كما يؤدي إلى تحسين النتائج العلاجية للمرضى. حاجز الخوف كيف يسعى المركز إلى كسر حاجز الخوف الذي يتملك مريض السرطان؟ - يوفر المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بيئة علاجية دافئة وجاذبة للمرضى؛ حيث ترتكز على توفير خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة بالإضافة إلى تبني المركز أكثر الوسائل التكنولوجية تطورًا، وأحدث المنهجيات بهدف تقديم خدمات علاجية ذات مستوى عالمي لمرضى السرطان. الطاقة الاستيعابية كم الطاقة الاستيعابية للمركز؟ - مجمل عدد الأسرة 65 سريراً موزعة على النحو التالي، (50) سريراً لعلاج المرضى بأمراض الدم والأورام، و(10) أسرة للعلاج التلطيفي، و(5) أسرة مجهزة تجهيزاً خاصاً للعلاج بالخلايا الجذعية، كما يتلقى قسم كبير من المرضى العلاج في وحدة الإقامة القصيرة، دون الحاجة للإقامة والمبيت في المستشفى، هذا بالإضافة إلى العيادات الخارجية، وقسم الحالات المستعجلة. هل من إحصائيات تكشف لنا عدد الحالات التي قام المركز باستقبالها وتقديم العلاج لها؟ - تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى عام 2016 حوالي (1600) مريض، وعدد زيارات المرضى الذين تلقوا علاجا في وحدة الإقامة القصيرة (1430) مريضا، وعدد زيارات العيادات الخارجية بلغ (2400) زيارة، بينما بلغ عدد الذين تلقوا علاجاً في قسم الحالات الطارئة(6615) . الثقة بالخدمات بماذا تعلل دكتور أسامة سبب هذه الزيادة؟ - سبب الزيادة يعود إلى الزيادة الواضحة في عدد السكان من الجنسيات المختلفة، إضافة إلى زيادة الثقة لدى الجميع بالخدمات الصحية في دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق برعاية مرضى السرطان، وذلك نتيجة للسياسة الحكيمة للدولة، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان في قطر، وحسب الإحصائيات الأخيرة، فلقد زادت نسبة المرضى القطريين الذين يرغبون بتلقي العلاج في المركز ثلاثة أضعاف مقارنة بالسابق، حيث كان عدد كبير من المرضى القطريين يفضلون العلاج في الخارج، إضافة لزيادة عدد المرضى القادمين من دول الخليج المجاورة الذين تم علاجهم في هذا المركز. وحدات طبية متنقلة هل سيشهد المركز توسعاً في خدماته العلاجية؟ - يقوم المركز بمشاريع تطويرية متعددة تضمن تلبية حاجات المرضى مع الحفاظ على المستوى العالي والنوعي لهذه الخدمات، ومنها على سبيل المثال المشاركة مع خدمات الوحدات الطبية المتنقلة التي تقوم بمتابعة رعاية المرضى بعد خروجهم من المستشفى، وكنتيجة لذلك تمكن الكثير من المرضى من مغادرة المستشفى بشكل مبكر واستكمال علاجه في منزله وبين أهله وذلك بعد أن يتأكد الفريق المعالج في المستشفى من استقرار حالة المريض وسلامته. تعاون صحي وعلمي هل من تعاون بينكم وبين مؤسسات صحية أو تعليمية طبية؟ - لابد أن أوضح هنا، أنَّ برامج التعليم والبحوث تشكل ركيزة للعاملين في المركز يمكن أن تترجم إلى تحسينات في الرعاية المقدمة للمرضى، وتقوم في الوقت ذاته بدعم تطلعات مؤسسة حمد الطبية في أن تصبح نظامًا صحيًا أكاديميًا، ومركزًا رائدًا على مستوى العالم للتميز في الخدمات العلاجية والتعليم الطبي والبحوث، لذا حرصت الإدارة العليا في هذه المؤسسة على توثيق التعاون بالمؤسسات الصحية التعليمية في الدولة ومنها كلية طب وايل كورنيل في مؤسسة قطر، وكلية الطب في جامعة قطر، وجامعة كارنيجي ميلون، ومركز سدرة لرعاية صحة المرأة والطفل في الدوحة، إضافة لعقد اتفاق مع مراكز طبية مرموقة في العالم، وحاليا هناك تعاون وثيق وزيارات متبادلة للخبراء مع مركز الأميرة مارغريت في تورونتو في كندا، كما أن مركز زراعة الخلايا الجذعية في أكسفورد في بريطانيا كان له دور مهم في نجاح برنامج زراعة الخلايا الجذعية في الدوحة، وهذا المركز أصبح عضواً فعالا في الجمعيات العالمية، والأمريكية والأوروبية لزراعة الخلايا الجذعية . أول حالة هل يعتمد المركز العلاج بالخلايا الجذعية؟ - نعم، منذ عامين بدأ المركز باعتماد برنامج الخلايا الجذعية، ويعد العلاج بزراعة الخلايا الجذعية علاجا ناجعا للغاية، وكثيرا ما يكون هو الأمل الوحيد للشفاء، أو العيش لمدة أطول بالنسبة لمرضى سرطان الدم، ويكون ذلك بزراعة خلايا جذعية مأخوذة من المريض نفسه وهو ما يسمى بزراعة الخلايا الجذعية الذاتية حيث يتم تجميع الخلايا الجذعية السليمة من دم المريض وذلك باستخدام جهاز خاص، وعقب انتهاء عملية حصاد الخلايا وتخزينها، يتلقى المريض جرعة عالية من العلاج الكيميائي التي تؤدي لقتل جميع خلايا نخاع العظام لديه، ثم يعقب ذلك إجراء عملية الزراعة بإعادة زرع ما تم جمعه من خلايا جذعية سليمة في جسم المريض لتمهد السبيل لنمو نخاع عظام سليم وخالٍ من الأمراض، وقبل بضعة أسابيع نجح قسم زراعة النخاع في المركز في علاج أول مريض بزراعة الخلايا الجذعية مأخوذة من أحد أقارب المريض بعد ثبوت مطابقته وسلامته لهذه العملية، وسيتبع هذا إجراء عمليات من هذا النوع لمرضى آخرين يجري إعدادهم لهذه العملية بشكل دقيق. معايير الجودة والسلامة هل بات المركز معترفا به عالميا؟ - المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تم منحه شهادة الجودة على معايير الجودة والأمان في سائر التخصصات من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وكان آخرها عام 2016، كما تم اختيار المركز من قبل اللجنة الدولية المشتركة كأحد ثلاثة مستشفيات في الشرق الأوسط لتجربة إحدى المبادرات الجديدة المتعلقة بنظافة اليدين، ويرجع ذلك إلى اهتمامهم الكبير بمعايير الجودة وسلامة المرضى. وفي أعقاب التدقيق الذي قام به فريق ضمان الجودة للعلاج الإشعاعي للأورام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشأة في عام 2010 تم نشر التقرير النهائي في عام 2011 والذي صنّف المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان كمركز للكفاءة والتميز؛ وهو أعلى تصنيف يمكن إحرازه في التدقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بمشاركة 32 متدرباً من العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات*د.خلود المطاوعة: توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية *ندى الشمري: تحديث الدلائل الإرشادية الغذائية كل 5 سنوات أطلقت وزارة الصحة العامة، صباح أمس ورشة عمل حول "الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر"، لتدريب العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي حول "الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر"، والتي تستمر خمسة أيام بمشاركة أكثر من 32 متدربا. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة إن الورشة تضم ممثلين للعديد من الجهات المعنية في القطاع الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت بإعداد دليل المدربين الخاص بالدلائل الإرشادية للتغذية بالدولة بحيث يكون متماشيا مع العادات الغذائية الخاصة بدولة قطر، والتي تتناسب مع المجتمع. ولفتت إلى أنه سيتم خلال الورشة استعراض كيفية استخدام الإرشادات وتوصيات الدلائل بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية والتوصيات المندرجة في الدلائل الإرشادية للتغذية، وإيضاح طرق التواصل وكيفية تقديم المشورة المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي. وأشارت إلى أن الورشة تأتي استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة في عام 2015 لدعم وتعزيز نمط الحياة الصحي في دولة قطر موضحة أن الورشة تعد ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. ولفتت إلى أن التغذية الجيدة لها دور مهم في الوقاية، ومعالجة والحد من عوامل الخطورة التي تسهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وأمراض القلب وغيرها، موضحة أن هدف الدلائل الإرشادية الخاصة بدولة قطر هو الارتقاء بمستوى الوعي في المجتمع حول أنماط الغذاء التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بالأمراض، مضيفة في تصريحات صحفية أن المتدربين سيحصلون على شهادة متخصصة بالتثقيف الصحي وأنهم خضعوا للتدريب على المعايير العالمية الغذائية التي تتناسب مع المجتمع القطري ليقوموا بدورهم بنشر الوعي في منشآتهم الصحية التابعين لها. *تحديثها كل 5 سنوات وقالت السيدة ندى الشمري -أخصائية التغذية بوزارة الصحة-، "إن الدلائل الإرشادية الغذائية الخاصة بالدولة تم إطلاقها عام 2015، وسيتم تحديثها كل 5 سنوات موضحة أن هناك الكثير من الخطط والحملات الخاصة بالدلائل الإرشادية الغذائية لنشر التوعية في البلاد والعمل على مواجهة أنماط التغذية غير الصحية. ولفتت إلى أن المشاركين في الورشة سيتم منحهم شهادات بأنهم مدربون للدلائل الإرشادية ومن ثم يقومون بتدريب أخصائيي التغذية في المنشآت التابعة لهم وسيتم متابعة وتقييم جميع المتدربين ومدى قيامهم بتوصيل المعلومات التي تم تدريبهم عليها. تفاديا لإصابة الطلاب بالسمنة ..هند التميمي: معايير لأنواع الأطعمة في المقاصف المدرسية أكدت السيدة هند التميمي أخصائية التغذية في وزارة الصحة العامة أن السمنة باتت تشكل مشكلة كبيرة في الدولة وعلى أخصائيي التغذية في الدولة دور كبير في مواجهة هذه المشكلة من خلال تطبيق المعايير الإرشادية الغذائية التي تحد من انتشار هذه المشكلة. وقالت في تصريحات صحفية إنَّ وزارة الصحة لها برامج خاصة بالمدارس وتشارك في لجنة المقاصف بوزارة التعليم والتعليم العالي التي تشرف على الأغذية التي يتم تقديمها في المدارس وذلك من أجل الحفاظ على الوزن الصحي، وتجنب الأمراض وعدم إصابة الأطفال والطلاب بالسمنة التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ بين الطلاب وصغار السن، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وضعت معايير محددة لنوعيات الأطعمة التي تقدم في المقاصف المدرسية، لافتة إلى أن الوزارة تركز على أهمية سلامة الأغذية والتأكد من صحتها، وهناك اجتماعات دورية شهريا في لجنة المقاصف للتأكد من كافة أنواع الأطعمة التي يتم توفيرها بالمدارس." وعلقت على انعقاد الورشة موضحة " إن الهدف من الورشة هو توحيد الدلائل الإرشادية الغذائية التي تقدمها المنشآت الصحية المختلفة بحيث لا يكون هناك أكثر من معيار أو دليل إرشادي مختلف في كل منشأة عن الأخرى، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن كل منشأة صحية تقوم بتقديم إرشادات غذائية صحية ومن ثم كان التفكير في توحيد الإرشادات الغذائية التي سيتم تطبيقها، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تطبيق دلائل إرشادية عالمية قد لا تكون متوافقة مع الطبيعة والمجتمع القطري ومن ثم جاء التفكير في هذه الورشة للوصول إلى المعايير المفيدة التي تخدم المجتمع القطري، وتناسب العادات الغذائية التي تتلاءم مع المواطنين والمقيمين في الدولة، مشددة على أنَّ وزارة الصحة ستقوم بمتابعة تطبيق هذه الدلائل الإرشادية للتأكد من تطبيقها وتعميمها على جميع المنشآت بما يؤدي إلى الهدف المنشود وهو الحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن التي تؤدي إلى مشاكل وأمراض مرتبطة بها."

تنظم وزارة الصحة العامة اليوم الأحد ورشة عمل لتدريب العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي حول الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر، والتي تستمر خمسة أيام. يشارك في الورشة 32 من مقدمي الرعاية الصحية من الوزارة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة الداخلية، والقوات المسلحة، وجامعة قطر، وقطر للبترول، ومستشفى سبيتار، والجمعية القطرية للسكري، والجمعية القطرية للسرطان، واسباير، ومركز السدرة للطب، وعدد من المستشفيات الخاصة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت بإعداد دليل المدربين الخاص بالدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر. وفي هذا الإطار يتم تنظيم ورشة عمل تدريب المدربين حول الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر لاستعراض كيفية استخدام الإرشادات وتوصيات الدلائل بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية والتوصيات المندرجة في الدلائل الإرشادية للتغذية، وإيضاح طرق التواصل وكيفية تقديم المشورات المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي.

تشمل تبادل معلومات الوفيات والاستعلام عن الخدمات بالتنسيق مع المواصلات ميثه النعيمي: النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات العدل حريصة على تفعيل التكامل مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات دشنت وزارتا العدل والصحة نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الايميل. وبموجب هذا النظام تنتقل الوزارتان من النظام التقليدي لتبادل البيانات من خلال المراسلات وتخزين البيانات على وسائط (فلاشات أو سي دي) إلى النظام الإلكتروني الآمن عبر نظام الـ (ويب سرفيس)، حيث أصبحت أنظمة صك جاهزة للتعامل الفوري مع أي معاملات تتعلق بحفظ وصون حقوق المواطنين والمقيمين المتعلقة ببيانات الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة، وبما يضمن عدم التعدي عليها من خلال استلام البيانات فور تصديق شهادة الوفاة بوزارة الصحة، ومنع أي تصرف شخصي فيها إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق الشرعية للمتوفى وورثته. وسيتيح هذا الربط وقف أي معاملة تتعلق بحقوق الغير في حال محاولة إجرائها من خلال الإشعارات والإخطارات الإلكترونية التي يتلقاها النظام في حال أي تعامل على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لأحد الأطراف المسجلين بخصوص حالة الوفاة المسجلة لدى وزارة الصحة. ويمنع النظام أي حركة للتداولات يجريها أحد الأطراف إلا بعد تسجيل وزارة العدل كافة الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل الصحة والمحاكم، في هذا الشأن. تطوير الخدمات وأوضحت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي رئيس فريق عمل مشروع صك بوزارة العدل، أن إكمال عملية الربط الالكتروني مع وزارة الصحة تم بجهود مشتركة من الطرفين وبدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتفعيل التكامل مع الجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستفيدين من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وتقديمها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. تأمين البيانات وأوضحت أن النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات بدل احتمالية الأخطاء الواردة في عملية إدخال البيانات يدويا، كما يتيح البيانات لمختلف الأطراف بشكل اسرع، ويضمن حقوق الجميع في حال إيقاف الإجراءات المترتبة على معاملات البيع أو الشراء، أو الوكالات السابقة. مشروع صك واضافت ميثة النعيمي أن عملية الربط تأتي في إطار الخطة التنفيذية لمشروع صك الذي أطلقته وزارة العدل عام 2015، ويتضمن الربط مع ست جهات حكومية لتبادل البيانات المتعلقة بخدمة الجمهور معها، من خلال الأنظمة الالكترونية والتخلي عن الأنظمة السابقة، مراعاة للدقة والأمان المطلوبين في هذه الحالات. وأعربت عن شكر وزارة العدل لوزارة الصحة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات وتقديرها للمجهود والتعاون المثمر الذي تحقق بفضله هذا الانجاز الذي يخدم قطاعات الجمهور وشرائحه المختلفة من مواطنين ومقيمين. ربط إلكتروني مع 6 جهات حكومية انتهت وزارة العدل من الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء (المحاكم)، ووزارة البلدية والبيئة، واليوم تضاف وزارة الصحة إلى هذه الجهات. في حين توفر الوزارة خدمات الاستعلام مع جهات حكومية أخرى من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية، حيث يرد إلى الوزارة اليوم العديد من طلبات للاستعلام يتم الرد إليها فورا بعد تفعيل خدمة الاستعلام الالكتروني، والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن جميع المعاملات بما فيها الوكالات، وكشوف الملكية، والرهونات، وغيرها من الخدمات التي يمكن استيفاؤها مباشرة من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. ميزات إضافية وتدعو الوزارة كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المحررات الرسمية والعقود والوكالات إلى الاستفادة من الميزات الإضافية التي توفرها منصة تبادل البيانات الحكومية، وذلك في حال الاستفسار عن سريان هذه الوكالات أو الإفادات من عدمه، نظرا لما توفره الوكالة الالكترونية المباشرة من سرعة ودقة في الاستجابة في لحظة تقديم الطلب، بدل الوقت والجهد الذي يأخذه الاستعلام عن طريق الإفادة الورقية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بالربط مع منصة البيانات الحكومية. وهذه الخدمات تهم الجميع سواء القطاع الخاص والبنوك التي يهمها الاستعلام عن الرهونات، أو الاستعلام عن الوكالات وسريانها التي تهم الجهات الحكومية في حال استخدام هذه الوكالات في التعاملات الخاصة بالأفراد والشركات، وهو ما يمكن كذلك من الاستعلام عن سريان المحرر، أو إلغائه، أو ايقافه مباشرة من خلال المنصة، ومعرفة الوضع اللحظي للمحرر ومضمون صلاحيته إلى جانب دقة وسلامة البيانات المعروضة. وترحب الوزارة بالربط مع جميع الجهات الراغبة في الاستعلام وتبادل البيانات الإلكترونية من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية.

تقيم وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة التوعوية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار، وذلك بهدف زيادة وعي الجمهور بأسباب ضعف النظر والعمى وكيفية الوقاية منهما في إطار تنفيذ المبادرة العالمية للقضاء على العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020، "الرؤية 2020: الحق في الإبصار. وقامت وزارة الصحة العامة ممثلة بوحدة الوقاية من العمى بتقديم فحوصات العيون الشاملة لنحو 50 من طلاب جامعة قطر وعدد من موظفي وموظفات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم محاضرات للطلاب حول أهمية الوقاية من المشاكل البصرية ونشر ثقافة الفحص الدوري للعيون. وقامت طالبات من قسم التغذية بجامعة قطر بتقديم نصائح للحضور حول أهمية التغذية السليمة والمتوازنة للوقاية من أمراض العيون، وكذلك أهم العناصر الغذائية المفيدة لحماية البصر، مع تقديم جملة من الكتيبات والمطويات التثقيفية حول أمراض العيون وكيفية الوقاية منها. كما قام فريق من المختصين بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتعاون مع مسؤولي وحدة الوقاية من العمى بوزارة الصحة العامة بالتعريف بالمركز وشرح الخدمات التي يقدمها للمكفوفين وأولياء الأمور، وأحدث التكنولوجيات المساعدة في الحياة اليومية للشخص الكفيف وطريقة استعمالها، وذلك بحضور عدد من المكفوفين الذين أجابوا عن أسئلة الحضور. كما قامت وزارة الصحة العامة بتقديم محاضرات توعوية لطلاب عدد من المدارس لزيادة الوعي بضرورة العناية والوقاية من أمراض العيون.

بهدف إنشاء نهج شامل لمكافحة الأمراض المعدية هدى الكثيري: نشر ثقافة مكافحة العدوى في المجتمع تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في دولة قطر. ويستند البرنامج على المبادئ التوجيهية المنشورة حديثاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن المكونات الأساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على مستوى المرافق الصحية. وفي هذا الإطار عقدت وزارة الصحة العامة العديد من الاجتماعات مع ممثلي مرافق الرعاية الصحية في الدولة بهدف تحديد الآليات المناسبة لتنفيذ البرنامج ، كما تم مناقشة نتائج هذه الاجتماعات في جلسة ختامية عقدتها الوزارة الخميس الماضي. وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة الأهمية الكبيرة للبرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها، والذي يهدف إلى إنشاء وتعزيز نهج وطني شامل للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها. ويتم كذلك العمل على تنفيذ أفضل ممارسات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في منشآت الرعاية الصحية، وزيادة الوعي العام لدى السكان في مجال مكافحة العدوى. وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة العامة بالتعاون مع منشآت القطاع الصحي في العمل على تطبيق أعلى معايير جودة وأمان الخدمات الصحية وبما يضمن الوصول لأفضل النتائج لكل مريض عل حده وللمجتمع بشكل عام. الأسبوع القطري وأضافت : "أن الأسبوع القطري لمكافحة العدوى والذي تحتفل به وزارة الصحة العامة في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مختلف منشآت القطاع الصحي هو حملة توعوية لتسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحة العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى وتثقيف العاملين بالمنشآت الصحية لمنع انتشار العدوى، ونشر ثقافة مكافحة العدوى في المجتمع وزيادة الوعي بين مستخدمي الخدمات الصحية وتعريفهم بأهمية دورهم في حماية أنفسهم وحماية غيرهم من العدوى".

تستضيف الدولة المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية، من 17 — 19 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة العامة د. حنان الكواري، والذي يستضيف كبار المحاضرين من خبراء مهنيين وأكاديميين على مستوى محلي، وإقليمي ودولي وذلك بحضور المدعوين من مديري الرعاية الصحية الأولية في دولة الكويت وسلطنة عُمان الشقيقتين بالإضافة إلى رئيس الجمعية الدولية لجمعية أطباء الأسرة ومجموعة من كبار الشخصيات. وشاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالمؤتمر السنوي للرعاية الصحية الأولية والذي نظمته الكلية الملكية للممارسين العامين (RCGP) بمدينة ليفربول في المملكة المتحدة وترأس وفد دولة قطر مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة مريم عبد الملك وعدد من المسؤولين والمستشارين والاختصاصيين الطبيين في المؤسسة. ويعدّ هذا المؤتمر من أبرز المؤتمرات العالمية التي تتمحور حول الرعاية الصحية الأولية والتي تعقد سنوياً لمناقشة أبرز المستجدات العلمية من خلال أكثر من 46 حلقة نقاشية ومحاضرات خاصة بنماذج الرعاية الصحية الجديدة، مستقبل الاستراتجيات الوطنية للصحة، مرض السكري، مرض السرطان، الصحة النفسية، وأهمية الأنشطة الجسدية في تغيير نمط الحياة وتأثير ذلك على الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة. بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا الصحية إلى جانب تطوير القوى العاملة والتعليم المستمر والبحوث العلمية. برامج التدريب من جهة أخرى انعقد اجتماع على هامش المؤتمر بين الوفد القطري ورئيس الكلية الملكية للممارسين العامين ومدير المشاريع الدولية في الكلية تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين الطرفين سواء على مستوى تطوير الكوادر العاملة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبرامج التدريب المتاحة أوعلى مستوى تبادل الخبرات في تنظيم المؤتمرات الدولية في مجال الرعاية الصحية الأولية. تجدر الإشارة هنا إلى وجود تعاون وثيق وسابق بين الطرفين خلال السنوات الماضية حيث تم استكمال مشروع إعادة التحقق من المؤهلات العلمية للمستشارين الطبيين العاملين في دولة قطر ومطابقتها مع المعايير الدولية للممارسة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة في عام 2014 وتقديم الاستشارات المهنية في عدة مشاريع أخرى.

"الصحة" تحتفل باليوم العالمي للإبصار 80 % من مسببات ضعف البصر يمكن الوقاية منها تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي للإبصار والذي يوافق اليوم الخميس، وذلك بهدف زيادة وعي الجمهور بأسباب ضعف النظر والعمى وكيفية الوقاية منهما في إطار تنفيذ المبادرة العالمية للقضاء على العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020، "الرؤية 2020: الحق في الإبصار". ويعد العمى وضعف الإبصار من المشاكل الصحية العالمية، حيث يوجد أكثر من 285 مليون شخص مصاب بضعف النظر على مستوى العالم، من بينهم 39 مليون شخص مصاب بالعمى. وفي هذا الإطار أكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أهمية الإحتفال باليوم العالمي للإبصار من حيث زيادة رفع الوعي لدى كافة أفراد المجتمع بأهمية الفحص المبكر والكشف الدوري للعيون مع التركيز على ضعف الإبصار والعمى الذي يمكن تجنبه. وأشارت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إلى أن الدراسات أثبتت أنّ أكثر من 80 % من مسببات ضعف البصر يمكن الوقاية منها. من جانبها أوضحت الدكتورة بدرية علي المالكي المنسق الوطني لبرنامج الوقاية من العمى أنّ أسباب العمى وضعف البصر في دولة قطر متعددة، حيث يعتبر مرض المياه الزرقاء (الجلوكوما) المسبب الرئيسي الأول للعمى لمن هم فوق عمر الخمسين عاماً، ثم يليه مرض المياه البيضاء، واعتلال الشبكية السكري. وتقوم وزارة الصحة العامة ممثلة بوحدة الوقاية من العمى بالعديد من الأنشطة من بينها المشاركة مع جامعة قطر ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بتقديم فحوصات العيون للطلبة، وكذلك تقديم مواد تثقيفية تستهدف زيادة رفع الوعي بضرورة العناية والوقاية من الأمراض العينية.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزير الصحة العامة ، اليوم بسعادة السيد هانس أودو موتسل - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية - لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الصحية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

توفير التطعيم في المراكز الصحية لكافة المواطنين والمقيمين تواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي الرعاية الصحية الأولية، وحمد الطبية تنفيذ الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية. وكانت حملة التطعيم قد بدأت في عدد من الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة مع توفير التطعيم لجميع المواطنين والمقيمين في المراكز الصحية. كما يتم خلال الحملة تطعيم موظفي وزارة الصحة العامة والعاملين الصحيين في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري. وتأتي الحملة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز صحة سكان دولة قطر وتزويدهم بأفضل سبل الوقاية ضد الأمراض المعدية. وتستهدف حملة التوعية رفع مستوى وعي السكان بأهمية التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء، والسعي لتغيير نمط المعرفة لديهم بشأن المخاطر التي تنتج من مضاعفات الانفلونزا وخصوصا لدى الفئات السكانية ذات المخاطر العالية. جدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية تسعى لرفع نسب التغطية بالتطعيم، حيث سيتم العمل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الحرص على الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية، لحمايتهم من مضاعفات الانفلونزا الموسمية. وأوضحت الوزارة أن أكثر الفئات التي ينصح بحصولهم على التطعيم (المصابون بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى قصور وظائف الكلى، والمصابون بنقص المناعة، وكذلك كبار السن (فوق عمر الستين)، والأطفال ما بين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملون الصحيون).