أكد الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، أن وباء كورونا آخذٌ في الانحسار التدريجي في دولة قطر وذلك بسبب الاحترازات والاجراءات الوقائية التي قامت الدولة بتطبيقها والتزم بها أفراد المجتمع. وقال الدكتور الخال في مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارة الصحة العامة اليوم وتحدث فيه الدكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الامراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بالوزارة، إن عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا يتراوح في دولة قطر ما بين 1000 حالة و1200 حالة يوميا وهو رقم قابل للزيادة والنقصان، في حين أن معدل الاصابة الاسبوعي آخذ بالتراجع، مؤكداً هذا المؤشر مطمئن لكنه لا يعني نهاية الوباء، حيث إن الفيروس لايزال متواجدا في المجتمع. كما كشف ان عدد الاصابات اليومية بالفيروس بين المواطنين والمقيمين من فئة (المهن التي تشمل المهندسين والاطباء والمدرسين وغيرهم)، آخذة في الازدياد وذلك برغم الهبوط في اجمالي الاصابات اليومية في دولة قطر. واضاف الدكتور الخال انه من الملاحظ ايضا ان عدد الاصابة بين المواطنين والمقيمين تضاعف عدة مرات مما كان عليه في بداية شهر مايو، مشيرا إلى ان معظم الاصابات بين افراد الاسرة الواحدة، وان مصدر الاصابة غالبا ما يكون بسبب الاختلاط الاجتماعي مع بعض الاصدقاء او الاقارب الآخرين. واشار إلى ان خطورة الفيروس بين المواطنين والمقيمين تكمن في احتوائهما على افراد المجتمع الاكبر سنا وكذلك افراد المجتمع المصابين بالأمراض المزمنة. واستعرض الدكتور عبداللطيف الخال في المؤتمر الصحفي من خلال الارقام والاحصائيات عدد الحالات الحادة التي تم ادخالها للمستشفى للعلاج، مشيرا الى انه غالبا ما تزداد هذه الحالات بعد اسبوع من ظهور اول اعراض المرض على المصاب، وهذا يعتبر من المؤشرات المهمة والتي تدل على مدى انتشار الفيروس في المجتمع. واوضح انه من خلال المنحنى ان عدد الحالات اليومية التي تحتاج الى دخول المستشفى آخذة بالتناقص، ولكنه نبه الى ان المؤشر قد يعود الى الارتفاع مرة اخرى اذا قلّ التزام المجتمع بالاحترازات والاجراءات الوقائية. كما لفت الى ان هناك تناقصا بشكل عام في عدد الحالات اليومية المصابة بمضاعفات المرض والتي تحتاج الى الدخول للعناية الفائقة، حيث يبلغ العدد الاجمالي الموجود حاليا في العناية المركزة 225 حالة تم وضع 110 حالات منها على جهاز التنفس الصناعي. وذكر ان متوسط عمر الاشخاص الذين يدخلون العناية المركزة هو 50 عاما، كما لوحظ مؤخرا زيادة في عدد حالات المواطنين الذين يدخلون العناية المركزة وذلك بسبب التزايد في عدد الاصابات بين المواطنين. كما تحدث عن العدد التراكمي للوفيات بسبب (كوفيد-19) في دولة قطر، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 99 حالة وفاة، موضحا ان هذا الرقم قابل للزيادة وذلك ان ذروة الوفيات تأتي عادة متأخرة بعد عدة اسابيع من ذروة الوباء.. مؤكدا أن معدل الوفاة في قطر مازال منخفضا اذا ما قورن بالدول الأخرى. واشار الدكتور الخال إلى ان خطورة الوفاة بسبب الاصابة بفيروس (كوفيد-19) تزداد بازدياد العمر، مبينا ان اكثر الفئات العمرية عرضة للوفاة هي من سن 50 عاما فما فوق وانه كلما زاد العمر زاد احتمال الوفاة بسبب مضاعفات الفيروس. وشدد الدكتور الخال على أنه بناء على ذلك يجب على افراد المجتمع الحرص على عدم وصول الفيروس الى ذويهم من كبار السن وذلك بأخذ الحذر عندما يكونون بقربهم. واضاف انه كما هو معلوم فإن هناك امراضا مزمنة تزيد من خطر الوفاة بالفيروس بغض النظر عن السن، ومنها المصابون بمرض القلب، حيث تكون نسبة الوفاة لديهم 13 بالمئة ونسبة الوفاة بين المصابين بالسكري تبلغ 9 بالمئة والمصابين بضغط الدم 8 بالمئة، ولذلك يتوجب على المصابين بالأمراض المزمنة اخذ حيطتهم لتجنب الفيروس، كما يتوجب على افراد اسرهم اخذ حذرهم لعدم تعرضهم للفيروس بنقله إليهم. ونبه الدكتور الخال إلى أن رفع القيود بشكل تدريجي والذي بدأت به دولة قطر منذ 15 يونيو الجاري بعد انحسار الوباء في البلاد، لا يعني التراخي في تطبيق الاجراءات والخطوات الاحترازية من قبل افراد المجتمع لأن الفيروس ما يزال موجودا في المجتمع. وشدد على انه في حال تراجع درجة الحذر بين افراد المجتمع فمن المحتمل جدا عودة الوباء على شكل موجة جديدة قد تعيدنا الى المربع الاول. وأعاد الدكتور عبداللطيف الخال التأكيد على ضرورة توخي الحذر اكثر من السابق والاستمرار في تطبيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على تعقيم اليدين ولبس القناع الواقي ومراعاة الحذر عندما يكون الشخص بالقرب من أحد افراد الاسرة من كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة، وتقليل عدد الزيارات الاجتماعية وتحديدها بـ15 دقيقة ولبس القناع الواقي اثناء الزيارات والمحافظة على مسافة آمنة. وفي معرض رده على الاسئلة في المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور عبداللطيف الخال أن دولة قطر تجاوزت ذروة الوباء منذ أسابيع، ولكن لا تزال هناك حالات وفاة نتيجة لمضاعفات الفيروس كالفشل الرئوي أو فشل القلب او غيره، حيث ان هذه التعقيدات الصحية تأخذ فترة أسابيع للتراكم ثم تأتي الوفاة وهو ما يمكن تسميته بفترة ما بين ذروة الفيروس وذروة الوفاة. وحول انخفاض عدد الاصابات اليومية بالفيروس، اكد ان ذلك يرجع لتطبيق الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الدولة والتزام المواطنين والمقيمين بها على مدار الاسابيع الماضية. ولكنه شدد على ضرورة توخى الحذر، وقال مع عودة الأنشطة في الدولة فإنه قد تكون هناك عودة للفيروس، فالمطلوب في هذه المرحلة الحذر والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن فرص التعرض للفيروس أكثر بسبب الاختلاط وهو ما يضاعف من فرص انتقال الفيروس. كما اكد ان تخفيف القيود قد يؤدي لعودة الفيروس لذا قامت وزارة الصحة بوضع 9 مؤشرات للمتابعة ومنها على سبيل المثال أعداد الحالات التي تدخل للمستشفى ونسبة الفحوصات الإيجابية التي تجرى يوميا، حيث إن هذه المؤشرات حساسة وتقوم وزارة الصحة بتقييمها يوميا وأسبوعيا ومن ثم ترفع توصيات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتقدم والانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى. وأضاف انه من خلال التزام الاشخاص والحد من انتشار الفيروس يتم الانتقال من مرحلة الى أخرى في رفع القيود، حيث ان الأمر مرهون بمدى تطبيق الأفراد للإجراءات الاحترازية مع تجنب الزيارات العائلية. من جهته، أوضح الدكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة أنه مع بداية المرحلة الأولى من رفع القيود بشكل تدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا عمل فريق البحث والتقصي في وزارة الصحة العامة على مواصلة الجهود المكثفة لمتابعة حالات الإصابة وفحص المخالطين للكشف عن الحالات الجديدة بصورة مبكرة مما يساعد على تقليل عدد الإصابات وفهم انتقال الفيروس في المجتمع بصورة أفضل. وقال الدكتور حمد الرميحي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي إن إجراءات تتبع المخالطين بالطرق التقليدية مع الاستفادة من تطبيق احتراز على الهواتف الذكية والحلول التقنية المختلفة ساهمت في تحديد عدد الإصابات بصورة مبكرة وتحويلهم لتلقي الرعاية الصحية والعلاج المبكر لمنع المضاعفات المحتملة التي يعاني منها بعض المرضى لا سيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. وأضاف ان وزارة الصحة العامة قامت بتشكيل عدة فرق ميدانية للبحث والتقصي لتلبية متطلبات تتبع المخالطين الشامل والتي تشمل الفحوصات الاستباقية، حيث تضم الفرق ممثلين عن وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن عدد من المتطوعين وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي لتقديم هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين مع تغطية المناطق التي تتركز فيها العمالة الوافدة. واستعرض في هذا الجانب بعضا من الارقام والاحصائيات لمسح المخالطين عن قرب وذلك خلال الفترة من 18 ابريل الماضي وحتى 20 يونيو الجاري، حيث بلغ اجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بواسطة فريق البحث والتقصي خلال تلك الفترة 83 الفا و500 شخص جاءت 23 الفا و472 حالة ايجابية منهم اي بنسبة 28 بالمئة. واوضح انه في شهر ابريل بلغ مجموع الحالات التي تم مسحها 17 ألفا و876 ظهرت منها 4125 حالة ايجابية بنسبة 23 بالمئة، وفي شهر مايو تم مسح 39 الفا و196 شخصا وتم تسجيل 12 الفا و116 حالة ايجابية منهم بنسبة 31 بالمئة، في حين بلغ مجموع الحالات التي تم مسحها من بداية يونيو وحتى يوم 20 من نفس الشهر 26 الفا و428 شخصا وتم تسجيل 7231 حالة ايجابية منهم بنسبة 27 بالمئة. وأوضح ان اغلب الذين تم اكتشاف اصابتهم بالفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، حيث يعكس ذلك فعالية عملية تتبع المخالطين ودقة تحديد المخالطين الذين يتم فحصهم. واكد الدكتور الرميحي أنه بعد تجاوز فترة الذروة هناك انخفاض في العدد الإجمالي للإصابات ومن ضمنها الحالات التي تتطلب رعاية صحية في المستشفى، والحالات الحرجة، إلا أنه لم يحدث أي انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بين المواطنين والمقيمين. وقال ان عدد الإصابات بينهم شهدت زيادة ملحوظة لاسيما في شهر رمضان بسبب التجمعات الأسرية، حيث لا تزال الزيادة في عدد الحالات مستمرة في حين لوحظ خلال الاسابيع الماضية ارتفاع عدد حالات الإصابات بين القطريين وعائلات المقيمين بين فئات الأطفال واليافعين وربات المنازل وأيضا تم تسجيل حالات للعمالة المنزلية، وهو ما يدل على ان الفيروس لا يزال موجودا وليس بالضرورة أن يكون انتقال العدوى بسبب الاختلاط من الخارج اي انه من الممكن ان يتسبب مصاب واحد في انتقال العدوى من المخالطين من أفراد الأسرة في المنزل ويتسبب في انتشار العدوى.

شدد الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة على أهمية الحرص على عدم الزيارات العائلية خاصة خلال الفترة الحالية، مقدماً نماذج لعائلتين انتشر الفيروس بين أفراد عائلتهما نتيجة الاختلاط. وكشف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء عن نماذج لحالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 داخل أفراد العائلة الواحدة وانتقال العدوى إلى أكثر من منزل. وقال ليس بالضرورة أن يكون الاختلاط تجمع عائلي من عدة أشخاص ولكن من الممكن أن يكون مصاب واحد يتسبب في انتقال العدوى لعدد من المخالطين من أفراد الأسرة داخل المنزل أو أفراد العائلة الممتدة في عدة منازل ويتسبب في انتشار العدوى. وتحدث عن قصة المنزل رقم واحد، قائلاً: المثال الأول لحالة شخص مصاب عمره 44 عاماً قام بزيارة منازل أقرباء له.. المنزل رقم 1 منزله انتقلت العدوى إلى والده ووالدته وهما من كبار السن ولديهما أمراض مزمنة، وأيضاً انتقلت العدوى إلى أطفاله ثم انتقال العدوى إلى المنزل رقم 2 و3 بسبب زيارته والاختلاط الأسري حيث بلغ مجموع حالات الإصابة في هذه العائلة 15 حالة. وأضاف: المثال الآخر لعائلة قطرية كانت الحالة الدالة أو الحالة المصابة الأولى لسيدة عمرها 64 عاماً وانتقلت لها العدوى نتيجة الاختلاط مع أبنائها داخل المنزل ثم انتقت العدوى إلى 7 منازل ومجموع حالات الإصابات 27 حالة بين الأبناء والأحفاد، موضحاً أن انتقال العدوى ليس مقصوراً على أفراد الأسرة داخل المنزل الواحد، ولكن هناك مخاطر لانتقال العدوى عند تتبع المخالطين توضح لنا أنه يوجد عدة أسر أصيبت نتيجة الاختلاط الأسري. ونصح الدكتور حمد الرميحي بتجنب الزيارات العائلية خاصة خلال هذه الفترة بما أن الفيروس لا يزال ينشط خاصة بين أفراد الأسرة الأسرة الواحدة بسرعة، داعياً الجميع إلى الحذر والحرص على حماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل والحرص على غسل الأيدي بانتظام أو باستخدام المواد المعقمة. وأشار خلال المؤتمر إلى أنه مع انطلاق المرحلة الأولى لخطة الرفع التدريجي لقيود كورونا عمل فريق البحث والتقصي بوزارة الصحة على مواصلة جهوده لمتابعة جميع حالات الإصابة المؤكدة وفحص المخالطين للكشف عن الحالات الجديدة بصورة مبكرة مما يساعد على تقليل عدد المصابين وفهم انتقال الفيروس في المجتمع بشكل أفضل. وأضاف أن إجراءات تتبع المخالطين بالطرق التقليدية وأيضاً بالاستفادة من تطبيق احتراز على الهواتف الذكية من خلال استخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية ساهمت في تحديد عدد من الإصابات بصورة مبكرة وتحويلهم لتلقي الرعاية الصحية والعلاج المبكر لمنع المضاعفات المحتملة التي يعاني منها بعض المرضى وخاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ونوّه بأن وزارة الصحة قامت بتشكيل عدة فرق ميدانية للبحث والتقصي لتتبع المخالطين، وتضم ممثلين عن وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعد من المتطوعين وتم مراعاة التوزيع الجغرافي وتغطية المناطق التي تتركز فيها العمالة الوافدة. ولفت إلى أنه تم تحديد 66 ألف و218 مخالطاً للمرضى وعدد 17 ألف و282 تم فحصهم ضمن إجراءات الفحزصات الاستباقية ضمن الأشخاص المعرضين لخطر انتقال العدوى بحسب طبيعة عملهم أو بسب اختلاطهم في المناطق الصناعية أو سكن العمال. وأوضح أن نسبة الحالات الإيجابية من بين الذين تم فحصهم بواسطة فريق البحث والتقصي تبلغ 28% ومعظمهم لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وأن هذه النسبة المرتفعة تعكس فاعلية عملية تتتبع المخالطين. وحذر من أن عدد الإصابات من بين المواطنين والمقيمين شهد زيادة ملحوظة خلال شهر رمضان سبب التجمعات الأسرية، متابعاً: لوحظ خلال الأسابيع الماضية ارتفاع عدد حالات الإصابات بين القطريين وعائلات المقيمين بين فئة الأطفال واليافعين وربات المنازل وتم تسجيل إصابات بين أفراد العمالة المنزلية نتيجة الاختلاط مع أفراد الأسرة وهذا يدل على أن الفيروس لا يزال موجود ولديه القدرة على الانتشار السريع.

أطلقت وزارة الصحة العامة اليوم، منصة التعليم الإلكتروني لاضطراب طيف التوحد التي تعتبر المرحلة الأولى من موقع للتعليم الالكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر. وتم إطلاق المنصة الالكترونية بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية القطرية للتوحد. ويستهدف إطلاق المنصة تزويد أولياء الأمور ومقدمي الرعاية لذوي اضطراب طيف التوحد من مختلف الأعمار، بمصدر إلكتروني للمعلومات العلمية يغطي الموضوعات التعليمية والاجتماعية والصحية. وقالت الدكتورة نوف محمد الصديقي قائد صحي للخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة، إن إطلاق منصة التعليم الالكتروني يأتي ضمن جهود الوزارة وشركائها الهادفة إلى تحسين سبل حياة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتعزيز الوعي العام حول هذا الاضطراب. وأعربت الصديقي عن أمل الوزارة في التمكن، عبر دعم جميع الشركاء، من بناء شبكة لتزويد جميع العائلات في المجتمع بأحدث المنشورات المتعلقة باضطراب طيف التوحد ومقاطع الفيديو والتفاعل والدعم من ذوي طيف التوحد، تأكيدا لحقهم في تلقي الرعاية والدعم المناسبين والحصول على نفس الفرص المتاحة لغيرهم. وتتضمن المنصة الالكترونية مجموعة متنوعة من الموارد العلمية بما في ذلك مقاطع فيديو مسجلة من قبل خبراء في مجال التوحد.. وسيتم من خلالها عقد جلسات تعليمية تفاعلية حية يديرها خبراء مختصون تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات وهو ما يحظى بأهمية خاصة في المرحلة الحالية نظرا لحاجة أولياء الأمور إلى دعم إضافي ونصائح خلال جائحة /كوفيد -19/ نظرا للتغيير الحاصل في أسلوب حياة أبنائهم بسبب التدابير الوقائية، ومن ضمنها التباعد الجسدي. من جهتها قالت السيدة فاطمة إبراهيم شيخي مدير المشروع في إدارة نظم المعلومات بوزارة الصحة العامة، إن الإدارة زودت المجتمع بالعديد من الحلول الإلكترونية التي تدعم التحول الرقمي لسد الثغرات والتحديات القائمة التي تسببت فيها الجائحة. وأشارت إلى أن المنصة تتيح للمختصين في قطر مشاركة خبراتهم ومناقشة الموضوعات المهمة التي ستزود الآباء ومقدمي الرعاية بمعلومات قيمة. ومن المقرر عقد الحلقة النقاشية الأولى عبر منصة التعليم الالكتروني حول موضوع /التغيرات السلوكية بين الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة/ بعد غد الأربعاء، على أن يديرها الدكتور محمد الطاهر استشاري أول للطب النفسي والمشرف على الخدمات الاستشارية لصعوبات التعلم بمؤسسة حمد الطبية. كما سيتم الإعلان لاحقا عن الجلسات النقاشية الأخرى المقرر عقدها عبر المنصة. ودعت وزارة الصحة العامة، أولياء الأمور ومقدمي الرعاية لذوي اضطراب طيف التوحد من كل الأعمار لزيارة منصة التعليم الالكتروني على الموقع (https://autismelearning.moph.gov.qa) والاستفادة من الموارد المتاحة بها.

نفذت وزارة الصحة العامة حملة تفتيشية على المنشآت الصحية العاملة في المنطقة الصناعية للتحقق من جاهزيتها وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية. وتم خلال الحملة زيارة 65 منشأة صحية،من بينها 3 مجمعات طبية عامة و14 عيادة شركات، و48 وحدة إسعافات أولية، حيث تم رصد 81 ملاحظة ومخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأوضحت السيدة نورا الملا، مدير إدارة تراخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أن الحملة التفتيشية تأتي ضمن مهام الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت الصحية. وقالت إن وزارة الصحة تحرص على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في المنشآت العاملة في المنطقة الصناعية، وقيامها بمهامها في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة لسكان المنطقة الصناعية.

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدد من الرسائل الهامة قبل يومين من بدء المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتضمن 4 مراحل تبدأ 15 يونيو و1 يوليو و1 أغسطس والرابعة 1 سبتمبر. وأعلنت الوزارة اليوم عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في دولة قطر إلى 55252 حالة، بعد تعافي 1956 شخصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وقالت إن جهود التصدي لفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن هناك انخفاضاً نسبياً في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وذكرت أن دولة قطر بدأت حالياً في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط. وأعادت الوزارة التذكير بأنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر القادم. وشددت في هذا الإطار على عدد من الرسائل الهامة: * تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا. * التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد. * الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضاً في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم. * رفع القيود تدريجياً جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية وبصورة. * رفع القيود تدريجياً لا يعني زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع. * كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي للقيود ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة. وشددت وزارة الصحة على أن جائحة (كوفيد-19) الذي اجتاحت العالم كله شكلت تحدياً كبيراً لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. وكانت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شددت خلال الإعلان عن خطة رفع قيود كورونا بالمؤتمر الصحفي الإثنين الماضي، على أن هناك توجهاً واضحاً أن الانتقال من كل مرحلة من المراحل الأربعة إلى المرحلة التي تليها يعتمد على تسعة مؤشرات وعلى مدى الالتزام من الجميع وأنه في حال عدم الالتزام على سبيل المثال أو في حال أن أحد المؤشرات تأثر بشكل سلبي في هذه الحالة هناك توجه واضح بأنه يمكن إعادة فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية. وقالت لولوة الخاطر إنه تم تحديد 9 مؤشرات مختلفة في مجالات مختلفة في علم الأوبئة وفي قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية وفي ما يسمى بالصحة العامة. وتتلخص الشروط التي يجب تحقيقها للبدء في رفع القيود في 9 مؤشرات أداء رئيسية هي: (1) علم الأوبئة: * انخفاض المستويات واستمرار الانخفاض في الحالات المؤكدة * تقدير العدد التكاثري للعدوى لأقل من 1 (2) قدرات نظام الرعاية الصحية: * معدلات إصابة منخفضة بين الممارسين الصحيين * مخزون كافي من معدات الوقاية الشخصية لدى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية * قدرة استيعابية كافية لجميع مرضى الطوارئ * معدل الإشغال المتوقع لأسرّة مرضى كوفيد 19 في وحدات العناية المركزة (3) الصحة العامة: * قدرة استيعابية كافية لمنشآت الحجر والعزل الصحي * التتبع والتقييم المستمر للمخالطين * قدرة كافية على إجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي وقالت لولوة الخاطر: خلاصة الأمر إن هذه المؤشرات التسعة هي المؤشرات التي سيتم تتبعها خلال الرفع التدريجي للقيود ونتمنى أن تسير كلها في الاتجاه الصحيح حتى ننتقل بسلام من مرحلة إلى أخرى.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، وتعافي 1965 شخصاً من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 53296 حالة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة. كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 14 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 229 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس والتي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية للحد من انتشاره وأهمها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى، حيث أن اكتشاف الإصابات في مرحلة مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ، نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وأفادت الوزارة بأن حالة الوفاة التي تم تسجيلها اليوم، كانت تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، ويبلغ من العمر 51 عاما .. وتقدمت وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد. وأكدت الوزارة أن جهود التصدي لفيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة، وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وذكرت أن دولة قطر بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط. وحثت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس /كوفيد-19/ إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد ( 16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث أنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع. وتشمل مراكز الفحص الرئيسية كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. وجددت التأكيد على ضرورة أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل واجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية ولبس القناع وتطهير اليدين عند القرب منهم. وذكرت أنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر القادم. وشددت في هذا الإطار على أن تطبيق التدابير والاجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا حيث أن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد. كما لفتت إلى أن الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضا في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم. وشددت وزارة الصحة العامة على أن رفع القيود تدريجيا جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية. ونبهت من أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع، مؤكدة أن كل مرحلة ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس، حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة. كما شددت على أن وباء /كوفيد-19/ الذي اجتاح العالم كله شكل تحديا كبيرا لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها، تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والارشادات المتعلقة بفيروس /كوفيد-19/.

نظمت وزارة الصحة العامة خلال 3 أيام، 9 ورش عمل عن بعد، حول الاشتراطات العامة لسلامة الغذاء في الجمعيات الاستهلاكية ومهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بإعداد وعرض الأغذية داخل الجمعيات. وجاءت ورش العمل في إطار الأنشطة التوعوية للاحتفال باليوم العالمي الثاني لسلامة الغذاء والذي وافق أمس الأول /الأحد/ تحت شعار /سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع/. واستهدفت الورش بالأساس، الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض الأغذية في الجمعيات الاستهلاكية في ظل دورهم الأساسي في ضمان سلامة الأغذية المعروضة. وقدم مختصون من وزارة الصحة العامة خلال الورش، شرحا تفصيليا حول الاشتراطات العامة لسلامة الأغذية بداية من عملية التزود وقواعد عملية المراقبة عند تسلم الطلبيات وكيفية اختيار المزودين والطرق السليمة لتخزين وعرض الأغذية، بالإضافة إلى قواعد النظافة العامة المتعلقة بمتداولي الأغذية، بما في ذلك النظافة الشخصية والملف الصحي والتدريبات والمهارات الواجب توفرها لدى متداولي الأغذية. كما تم خلال ورش العمل، استعراض خطوات عملية حول تنظيف وتطهير الأماكن والمعدات الخاصة بتداول الأغذية، وأدوار ومسؤوليات المشرفين على كل العمليات المتعلقة بالأغذية داخل المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تقديم وشرح الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/ عن طريق الأغذية ومتداوليها، كما تم إجراء نقاش مفتوح مع المشاركين بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم والإجابة على تساؤلاتهم. يذكر أن وزارة الصحة العامة، أعدت دليلا إرشاديا خاصا بالاشتراطات الصحية العامة في المنشآت الغذائية تمهيدا لنشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 1721 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/، وتعافي 1634 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 47569 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة. كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 16 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 236 حالة. ولفتت وزارة الصحة في بيان لها، إلى أن هذه الفترة تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس والتي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبلها ومن الجهات المعنية للحد من انتشاره، وأهمها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى، حيث إن اكتشاف الإصابات في مرحلة مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وأفادت وزارة الصحة بأن حالات الوفاة الخمس التي تم تسجيلها اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 65 و78 و80 و74 و53 عاما.. حيث تلقوا جميعهم الرعاية الطبية في العناية المركزة.. وتقدمت وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين. وأكدت أن جهود التصدي لفيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من وطأة الوباء بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وذكرت وزارة الصحة العامة، أن دولة قطر بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع البدء في انحساره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط، واستخدام القناع الطبي. وحثت مَن لديه أعراض الإصابة بفيروس /كوفيد-19/، على سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد (16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع. وتشمل مراكز الفحص الرئيسية، كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. وجددت وزارة الصحة، التأكيد على ضرورة أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية ولبس القناع وتطهير اليدين عند القرب منهم. وذكرت الوزارة أنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل (15 يونيو) في رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بشكل تدريجي على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر المقبل. وشددت في هذا الإطار على أن التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر العمل بها في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا حيث إن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد. كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل مبكرة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي، ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مدى انتشاره، وساعد ذلك أيضا في توسعة طاقة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات، على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية بشكل مبكر مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام الأعداد الكبيرة من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية اللازمة لهم. وشددت وزارة الصحة العامة، على أن رفع القيود تدريجيا جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستفادة من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس بعد رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية. ونبهت إلى أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا، بل تمت مراعاة الأولويات أثناء وضع خطة الرفع التدريجي مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع، مؤكدة أن كل مرحلة ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على مدى انتشار الفيروس حيث إن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة. كما شددت وزارة الصحة العامة على أن جائحة /كوفيد - 19/ التي اجتاحت العالم كله شكلت تحديا كبيرا لكل الدول وتأثرت من تبعاتها جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والإرشادات المتعلقة بفيروس /كوفيد - 19/.

شاركت وزارة الصحة العامة في الندوة العربية التي عقدت اليوم عن بعد حول مشروع سياسة سلامة الغذاء العربية حيث تم استعراض الوثيقة المقترحة التي أعدها مختصون من دولة قطر حول المبادئ الرئيسية والعناصر الأساسية لنظام الرقابة الغذائية ليتسم بالكفاءة والفعالية وفق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بتنظيم سلامة الأغذية على غرار مبدأ السلسلة الغذائية والتتبع والشفافية والتكافؤ والانسجام وغيرها من المبادئ. وتوفر الوثيقة التي استعرضها السيد خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في وزارة الصحة العامة، الأساس الفني للتنسيق المشترك وتوحيد الاجراءات بين السلطات المختصة في الدول العربية للنهوض بالسلامة الغذائية والتشريعات المتعلقة بها، بهدف حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة وتسهيل التجارة من خلال تطبيق المبادئ القائمة على الأسس العلمية كتحليل المخاطر ونصوص الدستور الغذائي ذات الصلة، والتي يتم تمكينها في إطار مؤسسي متكامل، وتعاون فعال يشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتأتي الوثيقة تلبية لتطلعات العاملين في مجال سلامة الغذاء كأساس علمي وفني لتطوير منظومة السلامة الغذائية في قطر والدول العربية. يشار إلى أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء والتابع للجنة التنفيذ والمتابعة ضمن قطاع الشؤون الاقتصادية في إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد كلف دولة قطر برئاسة فريق فني لإعداد سياسة سلامة الغذاء العربية. والجدير بالذكر أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تحقيق أهدافه بتقديم المشورة الفنية لكل من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، للوصول إلى تنسيق وملائمة أنظمة وإجراءات تقييم المطابقة وسلامة الغذاء والتوافق عليها والالتزام بتنفيذها من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش في المنطقة العربية، خاصة وأن وحدة الظروف الاجتماعية والثقافية والتقاليد الغذائية السائدة تسهل من عملية تبني وامتلاك سياسة غذائية موحدة للمنطقة العربية وتعزز التنسيق المحكم والاجراءات الرقابية التي تخدم قضايا سلامة الأغذية، كما أنها تعد رصيدا لتعزيز حماية مرتكزات الصحة العامة لمواطني الدول العربية بما يتسق مع التوجه العالمي السائد لتوحيد الاجراءات وضرورات التنسيق الاقليمي المشترك.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 1811 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 44338 حالة بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة. كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 22 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 245 حالة. وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، ان هذه الفترة تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس والتي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة وذلك بفضل الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية للحد من انتشاره وأهمها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى حيث أن اكتشاف الاصابات في مرحلة مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة المعلن عن أصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الاصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وأوضحت وزارة الصحة أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم كانت تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، حيث كان المتوفون يعانون من عدة أمراض مزمنة.. وتعود الوفيات لشخص يبلغ من العمر 40 عاما وشخصان يبلغان من العمر 68 عاما.. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين. وأكدت الوزارة أن جهود التصدي لفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر و الإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وحثت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد ( 16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث أنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع. وتشمل مراكز الفحص الرئيسية كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل واجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية ولبس القناع وتطهير اليدين عند القرب منهم. وشددت أن الفيروس وصل في دولة قطر أعلى موجة تفشي ضمن مرحلة ذروة انتشاره ولذلك من الضروري حاليا مواصلة الالتزام بكافة التدابير الوقائية والتي تشمل عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس حيث ان عدم الالتزام سوف يؤدي الى عودة الفيروس على شكل موجه جديده. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الالكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والارشادات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19).

أوضحت وزارة الصحة العامة أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها على عينات من جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين (Metformin) والمتوفرة في القطاعين العام والخاص في دولة قطر أثبتت سلامتها وخلوها من المادة الشائبة N-Nitrosodimethylamine ( NDMA ). يشار إلى أن الميتفورمين دواء يستعمل لعلاج مرض السكري وأحد الأسماء التجارية المسجلة له (Glucophage). وأشارت وزارة الصحة إلى أنها مستمرة بأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة للوزارة لكافة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة الميتفورمين والتي ترد إلى دولة قطر، وكذلك استمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الرقابية الدولية بهذا الشأن. ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة العامة لما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية وبعد ورود معلومات من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء والوكالة الأوروبية للأدوية تفيد بأن التحاليل الأولية للأدوية المحتوية على مادة الميتفورمين كشفت عن احتواء بعض تلك الأدوية على المادة الشائبة (NDMA) بمستويات أعلى من المعدلات المسموح بها، حيث إن هذه المادة تعتبر من ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة في حالة التعرض لها بكميات أكثر من الحد المقبول واستهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جدا. يذكر أن المادة الشائبة (NDMA) موجودة في الطبيعة ولكن بنسب قليلة وآمنة. وأوصت وزارة الصحة المرضى الذين يستخدمون تلك المستحضرات لعلاج السكري بالاستمرار في استعمالها وعدم الانقطاع عنها، والاستمرار في متابعة حالتهم الصحية مع الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

أطلقت وزارة الصحة العامة خدمة إلكترونية جديدة لدفع رسوم شهادات الأغذية المصدرة أو شهادات الإتلاف أو رسوم تحليل المواد الغذائية عبر موقعها الإلكترونيhttps://www.moph.gov.qa. وتتوفر الخدمة الإلكترونية على صفحة صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة باسم خدمة الدفع الإلكتروني لشهادات الأغذية. وتمكن هذه الخدمة الشركات المستوردة والمصدرة للمواد الغذائية من دفع الرسوم الكترونيا من خلال رابط الكتروني تتلقاه الشركة عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف المحمول.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 1742 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/، وتعافي 1481 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 11844 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس. كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 205 حالات. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وكشفت وزارة الصحة، أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأفادت الوزارة بأن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لشخصين يبلغان من العمر 58 عاما و60 عاما حيث كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرتي الفقيدين. وحثت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس /كوفيد - 19/ على سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد (16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع. وتشمل مراكز الفحص الرئيسية كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. وذكرت وزارة الصحة، أن دولة قطر لا تزال حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس التي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها. كما أكدت على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لدى فئتي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمل على حمايتهم من العدوى من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية في ما تبقى من أيام عيد الفطر وما بعده. وتشدد وزارة الصحة على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والإرشادات المتعلقة بفيروس /كوفيد - 19/.

قالت وزارة الصحة العامة إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أن أيام ١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ من الشهر الجاري قمة تفشي فيروس (كوفيد-١٩) غير صحيح جددت وزارة الصحة العامة عبر تغريدة لها على تويتر دعوتها الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول أي إشاعات.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتعافي 190 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية. وذكرت وزارة الصحة العامة أن دولة قطر دخلت حاليا مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادةً ارتفاعاً في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيّد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصي بها. وأكدت الوزارة على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل فرص خطر الإصابة بالفيروس لدى فئتي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمل على حمايتهم من العدوى وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية فيما تبقى من شهر رمضان وكذلك خلال عيد الفطر. وتعود أسباب ارتفاع أعداد الإصابات إلى مضاعفة الوزارة جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وتوسيع دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لأعداد كبيرة من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مؤخراً. ونوهت وزارة الصحة العامة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكدة إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، حيث أن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يومياً لا يرتبط شرطاً بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض. وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإن من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس ومنها المحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس. ودعت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد ( 16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث أنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل والتعافي منه أسرع. وأشارت إلى أن مراكز الفحص الرئيسية هي: مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. يذكر أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الالكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والارشادات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19).

الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية يلعب دوراً رئيسياً في إبطاء انتشار الفيروس إجراء أكثر من 135 ألف اختبار كوفيد-19 قالت وزارة الصحة العامة إن استراتيجية دولة قطر للاستجابة لوباء كورونا (كوفيد-19) تعتمد بشكل كبير على التقصي والمتابعة للمخالطين مما يتيح مجالا أكبر للتعرف المبكر على الحالات بما في ذلك أولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض. وذكرت الوزارة أن اجراء تتبع المخالطين يهدف إلى الوصول إلى الحالات الإيجابية في أقرب وقت ممكن للمساعدة في كسر سلسلة انتقال المرض والحد من انتشارها في المجتمع. وأشارت الى أنه تم إجراء ما يزيد عن 135 ألف اختبار (كوفيد-19) في قطر حتى الآن حيث أتاح التعقب المكثف للحالات والعثور عليها واكتشاف عدد كبير من الإصابات. وأضافت وزارة الصحة العامة أن نسبة الحالات الإيجابية من الذين تم اختبارهم عن طريق التقصي والمتابعة تبلغ حوالي 25في المائة ومعظمهم ليس لديهم أعراض حيث تعكس هذه النسبة العالية فعالية عملية تتبع المخالطين ودقة اختيار الأشخاص الذين يتم فحصهم. وأوضحت أن الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية يلعب دوراً رئيسياً في إبطاء انتشار الفيروس، كما يسمح بالعلاج المبكر عند الحاجة لمنع المضاعفات المحتملة التي قد يعاني منها بعض المرضى إذا تم التعرف عليهم في مراحل متأخرة، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض أخرى. وقد ساعد ذلك دولة قطر في الإبقاء على واحدة من أدنى معدلات وفيات (كوفيد-19) في العالم حيث سجلت البلاد حتى الآن 14 حالة وفاة، ومعظم هذه الحالات كانت تعانى من حالات مرضية مزمنة وقاموا بطلب الرعاية الطبية في مرحلة متأخرة. وخصصت وزارة الصحة العامة فريقا متخصصاً للتقصي ومتابعة المخالطين حيث توسع الفريق من 20 عضوا إلى 240 عضوا على مدار الأسابيع الماضية لتلبية متطلبات تتبع المخالطين الشامل. ويضم الفريق ممثلين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين، حيث إذا ظهرت نتيجة اختبار الفيروس لشخص ما إيجابية، سيتحدث إليه أحد الممثلين لجمع معلومات حول الأماكن التي زارها والأشخاص الذين كانوا على اتصال به، ويتم استخدام هذه المعلومات لبناء صورة تفصيلية للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد انتقلت إليهم العدوى، مثل الزملاء أو أفراد الأسرة، ثم يتم إجراء الفحوصات لأولئك المخالطين وعزلهم بالمنزل لمدة 14 يوما، حتى إذا كانت نتائج الاختبار سلبية. ويُنصح الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي بالاتصال بالخط الساخن 16000 إذا ظهرت عليهم أي أعراض. وفي هذا السياق ، قالت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة وقائد فريق التقصي والمتابعة لـ(كوفيد-19 ) أنه من المهم للغاية أن يتعاون الجمهور مع الفرق الصحية في تقديم معلومات دقيقة عند الاتصال بهم والموافقة على الخضوع للفحص في أقرب وقت ممكن حيث يقلل ذلك من المخاطر على كل من المصابين أنفسهم وعائلاتهم وزملائهم. وأضافت حتى إذا كان الشخص يبدو بصحة جيدة، فقد يكون حاملا للفيروس وقد يتسبب في إصابة أحد أفراد أسرته، الذين قد يكونون في خطر أكبر منه، وذلك نظرا لكونهم أكبر سنا أو يعانون من أمراض مزمنة أو بينهم نساء حوامل، وبالتالي قد تسبب العدوى حدوث مضاعفات. وبالإضافة إلى التقصي وتتبع المخالطين لحالات (كوفيد-19) الإيجابية الموجودة، يقوم فريق تتبع المخالطين بإجراء فحوصات عشوائية في العديد من المواقع في قطر حيث تم اجراء فحوصات عشوائية في محلات السوبر ماركت والمستشفيات الخاصة والعيادات والمجمعات السكنية والمطار بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى. وذكرت وزارة الصحة العامة انه عندما يتم تحديد عدد كبير من الحالات الإيجابية المتقاربة من بعضها البعض في مكان واحد، على سبيل المثال في المسكن أو مكان العمل، يؤدي هذا إلى مزيد من التحقيق وتوسيع دائرة تتبع المخالطين في هذا المحيط. وساهم تطبيق احتراز الذي أطلقته مؤخرا وزارة الداخلية في دعم جهود التقصي والمتابعة للمخالطين بوزارة الصحة العامة حيث يقدم التطبيق خدمات مختلفة، بما في ذلك تصنيف المستخدمين إلى هؤلاء الذين يتمتعون بصحة جيدة أو مشتبه بهم أو تحت الحجر الصحي أو مصابون. ويستخدم التطبيق أيضا خاصية تحديد المواقع والبلوتوث للمساعدة في تحديد الأفراد الذين كانوا على مقربة من الحالات الإيجابية. وتقوم دولة قطر بالإضافة إلى تتبع المخالطين وإجراء الفحوصات العشوائية، بإجراء اختبار (كوفيد-19) أيضا على الأشخاص الذين يأتون إلى أماكن الرعاية الصحية وتظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وكذلك الأشخاص العائدين من الخارج. ونصحت وزارة الصحة العامة جميع المقيمين افراد المجتمع في قطر بالالتزام بجميع تدابير مكافحة العدوى بما في ذلك التباعد الجسدي والتنظيف المنتظم للأيدي باستخدام الصابون والماء أو مطهر اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس الأنف أو العين أو الفم، وارتداء كمامة عند دخول مكان مزدحم. ويمكن زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة ww.moph.gov.qa وذلك للحصول لمزيد من المعلومات حول مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو الاتصال على خط المساعدة الموحد 16000.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتعافي 124 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3143 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية. وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وكانت وزارة الصحة العامة قد أطلقت استبيانا مجتمعيا لمعرفة المزيد حول كيفية انتقال عدوى فيروس (كوفيد - 19) ضمن المجتمع وحالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض المرض وذلك من خلال مراكز مسح من المركبات تقوم بأخذ مسحات من المشاركين في الاستبيان حيث يتم إجراء الاستبيان والمسح لعينات من المجتمع يتم توجيه لها الدعوة للمشاركة في هذه المبادرة. وأفادت الوزارة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي. كما تعود أسباب ارتفاع الأعداد إلى مضاعفة الوزارة جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وتوسيع دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لأعداد كبيرة من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مؤخرا. ونوهت وزارة الصحة العامة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكدة إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، حيث إن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميا لا يرتبط شرطا بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض. وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإن من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس. ودعت وزارة الصحة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد (16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل والتعافي منه أسرع. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والإرشادات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19).

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 1526 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتعافي 179 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3019 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية. وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث تتلقى العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وكانت وزارة الصحة العامة أطلقت استبيانا مجتمعيا لمعرفة المزيد حول كيفية انتقال عدوى فيروس (كوفيد - 19) ضمن المجتمع وحالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض المرض وذلك من خلال مراكز مسح من المركبات تقوم بأخذ مسوحات من المشاركين في الاستبيان حيث يتم إجراء الاستبيان والمسح لعينات من المجتمع يتم توجيه لها الدعوة للمشاركة في هذه المبادرة. وأفادت الوزارة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي. كما تعود أسباب ارتفاع الأعداد إلى مضاعفة الوزارة جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وتوسيع دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لأعداد كبيرة من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مؤخراً. ونوهت وزارة الصحة العامة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكدة إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، حيث إن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يومياً لا يرتبط شرطاً بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض. وشددت أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس، ومنها المحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس. ودعت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد ( 16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل والتعافي منه أسرع. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الالكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والإرشادات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19).

قال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، إن الوباء بدأ في الازدياد خلال الـ3 أسابيع الأخيرة وبدأ يدخل مرحلة الذرورة خلال الأسبوع الماضي والمنحنى يشير إلى أننا بدأنا في دخول مرحلة الذروة منذ أيام ونتوقع أن المنحنى سيرتفع شيئاً ما قبل أن يستقر بحيث يتم تسجيل نفس عدد الحالات بشكل يومي قبل أن يبدأ في الانحسار التدريجي. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة مساء اليوم الخميس أنه مر على وباء كورونا في قطر حتى الآن ما يقارب 59 يوماً وأن أول يوم لوجود الفيروس بين المقيمين غير القادمين من السفر هو الثامن من مارس الماضي، وأن معظم الإصابات بين الفئة العمرية من 29 إلى 34 عاماً تليها الفئة العمرية بين 35 إلى 44 عاماً والإصابات محدودة بين الكبار، وأن هناك نسبة إصابة بين الأطفال وفي مجملها تكون خفيفة جداً أو بدون أعراض، مشدداً على أهمية أن يكون الحرص أكثر من السابق بتجنب مخالطة الآخرين وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا في قطر يعانون فقط من أعراض خفيفة وتشبه الأنفلونزا ويتماثلون للشفاء التام. وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا (2286 حالة) وأن العدد آخذ بالتزايد وهذا مؤشر جيد جداً، لافتاً إلى أن التعافي من المرض معناه زوال الأعراض وأن المسحات على الجهاز التنفسي تصبح سلبية، موضحاً أن مرحلة الشفاء تحتاج من بين أسبوعين إلى 4 أسابيع وفي بعض الأوقات تمتد إلى 5 أو 6 أسابيع حسب الحالة. وبشأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا يومياً مؤخراً، قال الدكتور الخال إن هذا أمر متوقع أن يستمر لبعض الوقت، مشيراً إلى أن معظم البلدان حول العالم تشهد ارتفاعاً حاداً في الأرقام اليومية قبل أن تسجل استقراراً، داعياً إلى التفاؤل رغم ارتفاع عدد الإصابات في قطر لأن نسبة الحالات الحرجة أو الوفيات منخفضة للغاية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة خاصة وزارة الصحة، قائلاً إن قطاع الرعاية الصحية قام وبسرعة بتعزيز قدرة استيعاب مرضى فيروس كورونا في مرافق مناسبة ولديه القدرة على استيعاب المزيد عند الحاجة. وقال إن الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي لم توقف انتشار فيروس كورونا ولكنها قللت من سرعة انتشاره ومكنت نظام الرعاية الصحية من توفير رعاية عالية الجودة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي مكثف، مؤكداً على أنه من الضروري أن يواصل الناس القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم واتباع الإرشادات الوقائية. ** المنطقة الصناعية: وبشأن التطورات في المنطقة الصناعية، قال الدكتور الخال إن الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها في المنطقة الصناعية منذ بدء الحظر عليها مازالت مستمرة حتى مع الرفع التدريجي للحظر. وهي تنقسم إلى 3 مستويات: * أولاً المتعلق بالصحة العامة وهي الكشف المبكر عن الإصابات وتقصي الحالات المخالطة ووضعها في الحجر الصحي وعزل الحالات التي يتم التأكد من إصابتها. وهذه الإجراءات لا تزال مستمرة وتعتبر ركيزة أساسية في مكافحة انتشار الفيروس. * ثانياً يتعلق بالنظافة العامة والالتزام بالمبادئ الصحية التي تمنع الإصابة بالأمراض بشكل عام بما فيها الأمراض المعدية وهناك تركيز من وزارة الصحة على هذه الناحية بتحسين ظروف المعيشة وتحسين الثقافة الصحية لدى العاملين والذين يقطنون في هذه المنطقة بالإضافة إلى إجراءات الفحص العشوائي والمتكرر للمنطقة وهذا يبين مدى نجاح إجراءات وجهود الحد من انتشار الفيروس بالمنطقة وهذا أيضاً لا زال مستمراً. * ثالثاً توفير الخدمات الصحية للمقيمين والعاملين بهذه المنطقة وهناك جهود كبيرة مستمرة في توفير مجمع طبي تحت مظلة وزارة الصحة يقدم عدة مستويات من الخدمات الطبية بما فيها خدمات الطوارئ وكذلك العلاج بالعيادة الخارجية ووحدات الإقامة القصيرة. وحول من يدخلون العناية المركزة من بين المصابين بكورونا، أوضح الدكتور الخال أن معظم من تم إدخالهم للعناية المركزة يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري وغيرها وضعف المناعة بالإضافة إلى كبار السن، وأن نسبة 1% من المصابين ينتهي بهم المطاف في العناية المركزة ونصفهم يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي وأنه يتم إدخال ما بين 8 إلى 10 أشخاص إلى العنياة المركزة، أغلبهم يعانون من الأمراض المزمنة وضعف المناعة ومن كبار السن وهناك أيضاً بعض الشباب. وأضاف أنه منذ بدء تفشي فيروس كورونا في قطر هناك 328 حالة احتاجت للدخول إلى العناية المركزة، تعافى منهم 208 حالات تقريباً وأن العدد الآن في العناية المركزة يبلغ 109 حالات ونسبة 47% منهم يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي، وأن هناك 12 حالة وفاة من المصابين الذين تم إدخالهم للعناية المركزة حتى وقتنا هذا. وقال إن 53% من المصابين الموجودين في العناية المركزة لايحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وهناك عدد محدود (5 حالات فقط) يحتاج إلى أجهزة الأكسدة الغشائية خارج الجسم حيث تكون الرئتين قد فشلتا في عملية تبادل الأوكسجين فيتم ضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز يقوم بتعويض عمل الرئتين بإعطاء الأكسجين للدم وإرجاعه إلى الجسم. ** شفاء أكبر مصابة بكورونا وفي تصريح لتلفزيون قطر قال الدكتور الخال رداً على سؤال يتعلق بشفاء أكبر مصابة بفيروس كورونا في قطر وهي مواطنة يبلغ عمرها 85 عاماً، إن هذا يذكرنا أن كبار السن عرضة للإصابة بالفيروس ولازال يجد طريقه إليهم رغم الإرشادات والتحذيرات التي تقوم بها وزارة الصحة، معتبراً أن ذلك يجب أن يكون درساً للجميع مفاده أنه يجب بذل جهد أكبر لحماية كبار السن حتى ظهور تطعيم فعال لـكوفيد 19، معتبراً أن شفاء المواطنة يؤكد مدى كفاءة وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية تحت مظلة وزارة الصحة، مضيفاً: هناك عناية كبيرة واهتمام بالمرضى جميعاً بغض النظر عن جنسياتهم. ورأى الدكتور الخال أن نتائج العلاج بالبلازما مشجعة، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 40 مصاباً في العناية المركزة يتلقون العلاج بالبلازما، متابعاً: مستمرون في جمع البلازما وأدعو جميع الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس بالحضور شخصياً أو الاتصال بمركز الأمراض الانتقالية للتتبرع بالبلازما.