أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية على ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بعمليات الإخلاء عند وقوع الحوادث باعتبارها من أهم إجراءات السلامة التي تحمي الأشخاص والأرواح ، سواء كان الحادث (تسرب غاز ، اندلاع حريق، أو أية حوادث أخرى تستدعي إخلاء المكان) ‎‏ ولفتت إلى أن هذه الإرشادات تتمثل في أهمية التوجه إلى أقرب مخرج للطوارئ، وتجنب استخدام المصاعد في حالة (حوادث الحرائق) بالإضافة إلى التعاون من أجل الإخلاء الجماعي للمكان وصولاً إلى نقاط التجمع الآمنة ، ونبهت إلى ضرورة التزام الهدوء عند تزويد مستقبلي مكالمات الطوارئ (999) بالتفاصيل حتى تتسنى سرعة تحديد الموقع ووصول الدوريات والفرق المختصة في الوقت المناسب.

أكدت على سلامة التوصيلات الكهربائية وحذرت من مخاطر استخدام الفحم في التدفئة.. قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية عددا من النصائح للوقاية من الحرائق خلال الشتاء وذلك حرصا منها على رفع الوعي بين مجتمعنا وتخفيض حوادث الحريق خلال فترة الشتاء, حيث أشارت إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء يلجأ البعض إلى أجهزة التدفئة الكهربائية كما يلجأ البعض لاستخدام الخشب والفحم للحصول على التدفئة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق إذا لم يتم الانتباه لإجراءات السلامة اللازمة. وأوضحت أنه بالنسبة للكهرباء والتدفئة يجب الحرص عند الشراء للمدفئة، على اختيار نوعية جيدة والتأكد من جودة توصيلاتها الكهربائية ، ووضع المدفأة في أقرب مكان به مقبس ذو سعة كهربائية مناسبة لتيارها و تجنب التحميل الزائد للكهرباء ، وعدم وضع المدفئة في الممرات أو بالقرب من المواد سريعة الاشتعال أو في متناول الأطفال ، و القيام بإيقاف تشغيلها عند النوم كي لا تصبح أداة للاشتعال. مخاطر الخشب والفحم وحول مخاطر استخدام الخشب أو الفحم في التدفئة حيث يلجأ البعض إلى استخدام الخشب أو الفحم، للحصول على التدفئة، في المنازل أو المخيمات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء مما يؤدي إلى انبعاث غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق هذه المواد، مما يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم في حالة كان ذلك يتم في أماكن مغلقة دون وجود تهوية مناسبة . وتفاديا لحدوث وفيات أو حالات اختناق يرجى التقيد بعدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، ويمكن الاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى ، وفي حالة الاشتباه في الإصابة بأية أعراض، يفضل مغادرة المكان فورا والخروج إلى منطقة مفتوحة والاتصال على رقم الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية عددا من النصائح للوقاية من الحرائق خلال الشتاء وذلك حرصا منها على رفع الوعي بين مجتمعنا وتخفيض حوادث الحريق خلال فترة الشتاء. وأشارت الوزارة إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء يلجأ البعض إلى أجهزة التدفئة الكهربائية كما يلجأ البعض لاستخدام الخشب والفحم للحصول على التدفئة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق إذا لم يتم الانتباه لإجراءات السلامة اللازمة. وأوضحت أنه بالنسبة للكهرباء والتدفئة يجب الحرص عند الشراء للمدفئة، على اختيار نوعية جيدة والتأكد من جودة توصيلاتها الكهربائية ، ووضع المدفأة في أقرب مكان به مقبس ذو سعة كهربائية مناسبة لتيارها و تجنب التحميل الزائد للكهرباء ، وعدم وضع المدفئة في الممرات أو بالقرب من المواد سريعة الاشتعال أو في متناول الأطفال ، و القيام بإيقاف تشغيلها عند النوم كي لا تصبح أداة للاشتعال. * مخاطر الخشب والفحم وحول مخاطر استخدام الخشب أو الفحم في التدفئة حيث يلجأ البعض إلى استخدام الخشب أو الفحم، للحصول على التدفئة، في المنازل أو المخيمات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء مما يؤدي إلى انبعاث غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق هذه المواد، مما يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم في حالة كان ذلك يتم في أماكن مغلقة دون وجود تهوية مناسبة . وتفاديا لحدوث وفيات أو حالات اختناق يرجى التقيد بعدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، ويمكن الاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى ، وفي حالة الاشتباه في الإصابة بأية أعراض، يفضل مغادرة المكان فورا والخروج إلى منطقة مفتوحة والاتصال على رقم الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

أكدت على سلامة التوصيلات الكهربائية قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية عددا من النصائح للوقاية من الحرائق خلال الشتاء وذلك حرصا منها على رفع الوعي بين مجتمعنا وتخفيض حوادث الحريق خلال فترة الشتاء, حيث أشارت إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء يلجأ البعض إلى أجهزة التدفئة الكهربائية كما يلجأ البعض لاستخدام الخشب والفحم للحصول على التدفئة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق إذا لم يتم الانتباه لإجراءات السلامة اللازمة. وأوضحت أنه بالنسبة للكهرباء والتدفئة يجب الحرص عند الشراء للمدفئة، على اختيار نوعية جيدة والتأكد من جودة توصيلاتها الكهربائية ، ووضع المدفأة في أقرب مكان به مقبس ذو سعة كهربائية مناسبة لتيارها و تجنب التحميل الزائد للكهرباء ، وعدم وضع المدفئة في الممرات أو بالقرب من المواد سريعة الاشتعال أو في متناول الأطفال ، و القيام بإيقاف تشغيلها عند النوم كي لا تصبح أداة للاشتعال. مخاطر الخشب والفحم وحول مخاطر استخدام الخشب أو الفحم في التدفئة حيث يلجأ البعض إلى استخدام الخشب أو الفحم، للحصول على التدفئة، في المنازل أو المخيمات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء مما يؤدي إلى انبعاث غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق هذه المواد، مما يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم في حالة كان ذلك يتم في أماكن مغلقة دون وجود تهوية مناسبة . وتفاديا لحدوث وفيات أو حالات اختناق يرجى التقيد بعدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، ويمكن الاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى ، وفي حالة الاشتباه في الإصابة بأية أعراض، يفضل مغادرة المكان فورا والخروج إلى منطقة مفتوحة والاتصال على رقم الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

تشملان إصدار وتفعيل الإقامة برقم السمة أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر أنه قد تمت إضافة خدمتين جديدتين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش2 تختصان بإصدار وتفعيل إقامة برقم السمة وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية. وتضاف الخدمتان الجديدتان إلى قائمة الخدمات الالكترونية لتمكين الجمهور من الأفراد والمنشآت، من إصدار إقامة جديدة للأشخاص الذين دخلوا البلاد برقم سمة جديدة ولم يكن لديهم رقم شخصي سابق، بالإضافة إلى إعادة تفعيل إقامة لمن دخلوا البلاد وكانت لهم إقامة سابقة. وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار وتفعيل إقامة برقم السمة تكون من خلال قيام المستخدم بالدخول عبر مطراش 2 أو الموقع الإلكتروني ( بالبطاقة الذكية) ويتم اختيار إصدار إقامة جديد أو تفعيل إقامة برقم السمة من خلال خدمات الإقامات ، ومن ثم إدخال رقم سمة الدخول على أن تكون صالحة والشخص داخل البلاد، وعقب ذلك يتم تعبئة بيانات الشخص والعنوان ومدة الإقامة المطلوبة ، وإرفاق صورة شخصية ملونة وحديثة للشخص في حال إصدار إقامة جديدة ، وتحديد طريقة الاستلام إما بالذهاب إلى إدارة شؤون الوافدين أو عن طريق البريد وصورة عن توقيع الشخص وتسديد رسوم الخدمة ورسوم التوصيل إن وجدت، ويتطلب إنجاز الخدمة ضرورة إتمام الفحص الطبي بالإضافة إلى إجراءات البصمة في حال إقامة جديدة وتفعيل البصمة في حال إقامة سابقة.

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في تطبيق اشتراطات ورش الإصلاح المتنقلة للمركبات وذلك اعتبار من اليوم الأول من فبراير 2018 ، حيث يجب ألا يقل وزن المركبة الميكانيكية عن 30 طنا وأن يكون بها صندوق خلفي مغطى بالكامل وبه نوافذ ونصفه شبك حديدي للتهوية ، بالإضافة إلى أن يكون هناك حوض داخلي للصندوق ( داخل الصندوق الرئيسي ) محكم الإغلاق يمنع تسريب السوائل ومثبت بشكل جيد وعدم ارتفاع الصندوق عن سقف المركبة بأكثر من 1 متر . وأكد مصدر مطلع بالإدارة العامة للمرور لـ الشرق أن الهدف من تطبيق الاشتراطات الخاصة بورش الإصلاح المتنقلة للمركبات هو العمل على تعزيز السلامة المروية والحفاظ عليها في الشوارع المختلفة ، والجانب الآخر هو تنظيم عمل مركبات الإصلاح خاصة بعد زيادة عددها وانتشارها في الآونة الأخيرة ، حيث لوحظ قيام بعض الأشخاص أو الشركات بتسيير مركبات للإصلاح غير مطابق للمواصفات كأن يكون حجم السيارة ووزنها صغيرا مقارنة بالأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في عملية الإصلاح أو عدم وجود صندوق خلفي أو بعض اشتراطات السلامة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث حيث أن هذه الورش مهمتها مساعدة المركبات المختلفة في حالة التوقف والتعطل على الطريق . وأشار إلى أن هذه الورش لابد أن تقوم بالالتزام بالشروط العامة الأخرى المنصوص عليها في القانون بكتابة اسم الشركة التابعة لها على السيارة وتركيب العواكس عاكس خلايا النحل المنصوص عليها في القانون ، حيث أن الالتزام بالشروط يجنب أصحاب هذه السيارات والشركات الوقوع في المخالفات ، وكذلك هناك جانب أمني حتى لا يتم الاشتباه بالسيارة أثناء عملها خاصة في بعض الأوقات في الليل او الأماكن البعيدة التي تقل فيها الحركة .

أطلق معهد تدريب الشرطة جلسات مختبر المدربين المرشحين للاعتماد، وذلك بالتعاون مع الضباط المدربين المعتمدين بالوزارة وخبراء تدريب كمحكمين بالمختبر للعنصرين الرجالي والنسائي. ويعد هذا المختبر هو الأكبر من نوعه حيث يشهد مشاركة (100) من ضباط وضباط الصف والمدنيين من العنصرين الرجالي والنسائي من المدربين المرشحين للاعتماد بوزارة الداخلية. ويتم خلال الجلسات التي تمتد شهرا كاملا تقديم عروض تدريبية لأربعة من المرشحين في كل يوم أمام المحكمين وفريق من المشاركين. وقال العقيد محمد سعد أمان رئيس المجلس العلمي بمعهد تدريب الشرطة (وأحد الضباط المقيمين بالمختبر) انعقاد المختبر يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للاعتماد على العنصر الوطني في مجال التدريب بالوزارة. وأوضح أن المجلس العلمي وضع خطة متكاملة لتطوير تجربة المدربين المعتمدين لمواكبة الزيادة الكمية والنوعية التي طرأت على خطة التدريب والتأهيل السنوية للوزارة، والاستعانة بالكوادر الوطنية في عملية التدريب. وقال إن المجلس وبالتعاون مع خبراء التدريب بالوزارة وقسم المناهج والمواد العلمية ومكتب التخطيط والجودة بالمعهد حددوا المجالات الأكثر أهمية لإعداد الكوادر الوطنية في مجال التدريب. من جانبه قال الرائد مسعود جمعان القحطاني (أحد الضباط المقيمين بالمختبر) إن هذا المختبر يأتي ترجمة لتوجه الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وذوي التجارب في المجالات المختلفة للمشاركة في مجال التدريب، مشيراً إلى أن المدربين الذين سيتم اعتمادهم ستتم الاستفادة منهم في التدريب والتأهيل، وعلى مستوى خطط التدريب في مقر العمل بإدارات الوزارة المختلفة وسيتلقون دورات تطويرية في مجال العرض والإلقاء والأساليب التدريبية. يذكر أن معهد تدريب الشرطة أعد خطة متكاملة للتدريب والتأهيل لهذا العام من خلال استحداث دورات عسكرية وميدانية متقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع جاهزية وتأهب جميع منتسبي الشرطة لأعلى مستوى، بجانب تطوير محتوى دورات الخطة لتشتمل على سيناريوهات وتطبيقات عملية وتطوير حزمة دورات الاستعداد لكأس العالم 2022.

ذكرت وزارة الداخلية أن مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة عنيزة ينجز شهريا أكثر من 20 ألف معاملة . ويعد هذا المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة، من حيث تغطية أكبر نطاق جغرافي وعدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم وهذا يرجع الى خطة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه. ويقدم المجمع جميع خدمات وزارات الدولة الخدمية ومنها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، وكذلك خدمات البصمة والجوازات القطرية ووثائق السفر وتتوفر به خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الرائد علي أحمد العبيدلي رئيس مجمع خدمات عنيزة إن المجمع يغطي نطاقا جغرافيا كبيرا يشمل مدينة خليفة الجنوبية والشمالية ، ومنطقة الدحيل، ومنطقة الدفنة، ومنطقة بن عمران، بالإضافة إلى استيعابه معاملات المراجعين من اي منطقة بالدولة. وأوضح أن مجمع الخدمات يتميز بتقديم جميع الخدمات الحكومية بالإضافة الى خدمات وزارة الداخلية، وهو ما يعني اتاحة الفرصة للمواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات الحكومية في اقرب مكان لسكنه، حيث أن المجمع يضم سبع جهات حكومية تتمثل في وزارات الخارجية، والاقتصاد والتجارة، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والتعليم والتعليم العالي، والبلدية والبيئة، فضلا عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. ويعتمد المجمع آلية عمل راقية نظرا لتطوير الأداء في هذه المجمعات التي تشرف عليها وزارة الداخلية وتضم مباني جديدة أمنية وخدمية في مختلف المناطق وتجهيزها بأحدث المعدات لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده الدولة إلى جانب تأهيل وتدريب العنصر البشري ، حيث يلبي المجمع حاجة وزارة الداخلية في بناء حديث مجهز بأحدث منجزات التكنولوجيا الحديثة. ويقدم المجمع الخدمات المختلفة للمراجعين بصورة مبسطة وسهلة كالخدمات الخاصة بالمرور وجميع المعاملات الموجودة في الادارة العامة للجوازات من تأشيرات وإقامات وقيد المنشأة بالإضافة إلى إصدار وتجديد الجواز القطري والبطاقة الشخصية وغيرها من المعاملات التي تقدمها الادارة العامة للجوازات، إضافة إلى خدمات الوزارات الحكومية الشاملة. كما يضم جميع المتطلبات الأساسية للمراكز الخدمية من أجهزة ومعدات كما يتميز باتصاله بعدد من إدارات وزارة الداخلية الحيوية فضلا عن تمتعه بكافة معايير البناء العصري الحديث حيث يحتوي على صالة للمراجعين بالدور الأرضي للخدمات الحكومية واماكن لاستقبال المراجعين مع تخصيص 13 كاونتر للخدمات الحكومية، و18 كاونتر للخدمات الخاصة بوزارة الداخلية.

تنفذه إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية العميد السليطي: تسهيل الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات رصد الآراء حول معوقات إنجاز المعاملات إلكترونيا بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الادارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. جودة الخدمات وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضا إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

يقام في الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل مؤتمر الجودة العاشر الذي يعقد تحت شعار الجودة وحماية أنظمة المعلومات وينظمه مركز الخليج للاستشارات والجودة برعاية استراتيجية من وزارة الداخلية. وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذا الحدث اليوم، تحدث كل من الرائد خالد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية والسيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للاستشارات والجودة، عن أهمية مؤتمر الجودة من ناحية تركيزه هذا العام على أمن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة واعتماد نهج الجودة في ذلك. ونوه السيد محمد صالح الكواري بالدعم الدائم من قبل وزارة الداخلية لمؤتمر الجودة الذي يمثل ترجمة حقيقية لاهتمام دولة قطر بنشر ثقافة الجودة في المجتمع، وبرعايتها الاستراتيجية للمؤتمر العاشر والمؤتمرات السابقة، وذلك استمرارا للنهج التنموي في تطبيق انظمة الجودة في وزارة الداخلية. وأوضح أن اختيار عنوان مؤتمر الجودة العاشر ليكون ( الجودة وحماية انظمة المعلومات) ما هو إلا تأكيد على دور أنظمة الجودة في حماية نظم المعلومات وذلك استكمالا لجهود وسعي القيادة الحكيمة في ضمان أمن المعلومات في جميع المؤسسات العامة والخاصة ووقاية استباقية خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاختراقات المعلوماتية خلال السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم عامة. وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور منها الدور الفاعل لأمن المعلومات في الحفاظ على الأمن العام وأهمية نظام الجودة العالمي والأبعاد الثلاثة لنظام الجودة ودوره في حماية معلومات القطاع المصرفي ودور نظام الجودة في تنظيم وإدارة نظم معلومات الخدمات الالكترونية وغيرها من المحاور ذات العلاقة. من جانبه، قال الرائد خالد عبدالعزيز المهندي، إن إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تسعى دائما إلى تطوير وتحسين نظام إدارة الجودة المطبق بها، ليواكب ويتوافق مع الإصدار الجديد لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (أيزو 9001/2015). وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الإدارة تلتزم بعدد من المبادئ منها نشر ثقافة ومفهوم العمل الاستراتيجي لمنتسبي إدارات وزارة الداخلية والاشتراك في ترجمة الأهداف العامة لاستراتيجية الوزارة إلى مشروعات وبرامج وخطط سنوية، والإشراف على تنفيذها إلى جانب إقامة علاقة مشاركة بناءة والتنسيق مع الإدارات المعنية لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة 2017 ـ 2022 وتحديد وتقييم المخاطر والتحديات واستثمار فرص التحسين وتوثيق العمل ووضع مؤشرات لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز في الخدمات المقدمة منها والتحسين المستمر لها وتوعية وتدريب منتسبيها لرفع كفاءتهم ولتحقيق سياسة وأهداف الجودة وتعميمها على جميع العاملين بالإدارة. وأوضح الرائد المهندي أن وزارة الداخلية انتهجت تطبيق استراتيجيات تتميز بالكفاءة والفعالية، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة بمسمى إدارة التخطيط والجودة، وذلك من خلال تطوير وإعادة هيكلة واختصاصات إدارة الجودة الشاملة، لتقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة وفق أحدث الأساليب والنظم الإدارية والتأهيل لتطبيق معايير الجودة الدولية، وتوفير البيانات والتقارير الإحصائية، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي للقياس وللتقييم الدوري لخدمات الوزارة، وذلك بهدف زيادة فاعلية وكفاءة أعمال متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج والمشاريع، ووضع مؤشرات الأداء وقياسها وفق الأسس العلمية السليمة، التي تعتبر أحد المقومات الرئيسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق التميز في المجال الأمني.

بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الإدارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضاً إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونياً والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

الداخلية والهلال الأحمر وقعتا مذكرة تفاهم العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات ، وذلك في اطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد ابرمت بين الطرفين في العام 2006 ، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ، وذلك في مقر الهلال الاحمر القطري. واكد العميد عبد الله صقر المهندي على ان لقاء ممثلي ادارة حقوق الانسان والهلال الاحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنوانا لإرادة الطرفين في ارساء شراكة فاعلة تجسد اهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع ، وذلك عبر مشروعات ومبادرات انسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق واضاف ان الفترة ما بين ابرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والاطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007 ، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الانساني والثقافة الانسانية في عام 2010 ، ومشاركة منتسبي الادارة والهلال الاحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين ، وتبادل الخبرات والاصدارات ، وتضمين مادة القانون الدولي الانساني ، والثقافة الانسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي اقامتها الإدارة للضباط ، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الاحمر . واشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية تم ابرامها في العام 2012 ما بين الهلال الاحمر وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية برعاية ادارة حقوق الانسان حيث اثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقا ولا زال العمل بها جاريا. واشار إلى انه لما تحقق من انجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون اوسع على الاصعدة القانونية والانسانية والاجتماعية والعلمية ، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الانسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ان وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. واضاف ان المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحا لافتا للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

* العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية * د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقّعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري أمس مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات، وذلك في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد أُبرمت بين الطرفين في العام 2006، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وذلك في مقر الهلال الأحمر القطري. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي على أن لقاء ممثلي إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنواناً لإرادة الطرفين في إرساء شراكة فاعلة تجسد أهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع، وذلك عبر مشروعات ومبادرات إنسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق وأضاف أن الفترة ما بين إبرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والأطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الإنساني والثقافة الإنسانية في عام 2010، ومشاركة منتسبي الإدارة والهلال الأحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتضمين مادة القانون الدولي الإنساني، والثقافة الإنسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي أقامتها الإدارة للضباط، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الأحمر. وأشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تم إبرامها في العام 2012 ما بين الهلال الأحمر وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية برعاية إدارة حقوق الإنسان حيث أثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقاً ولا زال العمل بها جارياً. وأشار إلى أنه لما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية والعلمية، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الإنسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. وأضاف أن المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحاً لافتاً للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ موقعاً مرموقاً على المستوى العالمي في مجال السلامة المرورية وذلك منذ إطلاقها الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013. وأضاف العميد الخرجي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين الخطة التنفيذية الثانية من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022 اليوم، أن دولة قطر أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول سريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، مما أضاف لقطر ثقلاً على المستوى الوطني والعالمي كذلك تعزيز موقع الدولة العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية واشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تمكنت من تنفيذ 62% من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من أنها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ إستراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة بـ 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2013، وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار. ولفت العميد الخرجي إلى أنه حين إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها تم الحرص على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وكذلك أن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة. وأكد أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية ستتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام الكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار، وذلك لأن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات ويقع تحت مسؤولية جهات مختلفة. من جهته، قال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطهما بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، حيث أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن التخطيط الاستراتيجي أصبح الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم، ولذلك أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار إلى أن تدشين المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في مطلع عام 2013 والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وذلك بفضل تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأوضح أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية تم تطويرها بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الأولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للإستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية، وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها. ولفت العميد المالكي إلى أنه من أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة سر اللجنة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على إيجابيات المرحلة الأولى من الإستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، حيث قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعمال هذا المنتدى الذي انطلق اليوم بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال، وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى. من جهته، استعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية، مبينا أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتوصيات اللجنة الوطنية، وقرارات مجلس الوزراء، وقرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم. وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني إلى جانب تحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة. وفي تصريح للصحفيين، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن الانجازات التي تم تحقيقها في الخطة التنفيذية الأولى للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية جعلت دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر فخورة بالنتائج الممتازة التي حققتها المرحلة الأولى من إستراتيجية السلامة المرورية وتأمل أن تحقق الخطة التنفيذية الثانية المزيد من التطور وحصد نتائج مميزة أخرى. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة، وهي عضو في فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تعد من الشركاء الأساسيين والفاعلين في تحقيق النتائج المرجوة من الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعها. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الوزارة تؤدي دوراً فاعلاً وقوياً من ناحية تنفيذ خطط التجاوب مع الحوادث المرورية وتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ والكوادر الطبية، إلى جانب دورها التوعوي والوقائي فضلاً عن توفير المعلومات الفنية في إطار تنفيذ الإستراتيجية المرورية. يشار إلى أن المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي انطلقت أعماله اليوم بمناسبة تدشين الخطة التنفيذية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية يناقش مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين. ويبحث المنتدى الذي يختتم أعماله غداً، الأربعاء، محاور تتعلق بسلامة الطرق وتحدياتها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإدارة الفعاليات الكبرى وأهمية خطة قطاع النقل وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية.