قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ موقعاً مرموقاً على المستوى العالمي في مجال السلامة المرورية وذلك منذ إطلاقها الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013. وأضاف العميد الخرجي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين الخطة التنفيذية الثانية من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022 اليوم، أن دولة قطر أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول سريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، مما أضاف لقطر ثقلاً على المستوى الوطني والعالمي كذلك تعزيز موقع الدولة العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية واشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تمكنت من تنفيذ 62% من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من أنها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ إستراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة بـ 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2013، وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار. ولفت العميد الخرجي إلى أنه حين إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها تم الحرص على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وكذلك أن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة. وأكد أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية ستتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام الكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار، وذلك لأن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات ويقع تحت مسؤولية جهات مختلفة. من جهته، قال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطهما بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، حيث أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن التخطيط الاستراتيجي أصبح الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم، ولذلك أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار إلى أن تدشين المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في مطلع عام 2013 والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وذلك بفضل تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأوضح أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية تم تطويرها بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الأولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للإستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية، وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها. ولفت العميد المالكي إلى أنه من أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة سر اللجنة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على إيجابيات المرحلة الأولى من الإستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، حيث قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعمال هذا المنتدى الذي انطلق اليوم بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال، وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى. من جهته، استعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية، مبينا أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتوصيات اللجنة الوطنية، وقرارات مجلس الوزراء، وقرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم. وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني إلى جانب تحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة. وفي تصريح للصحفيين، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن الانجازات التي تم تحقيقها في الخطة التنفيذية الأولى للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية جعلت دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر فخورة بالنتائج الممتازة التي حققتها المرحلة الأولى من إستراتيجية السلامة المرورية وتأمل أن تحقق الخطة التنفيذية الثانية المزيد من التطور وحصد نتائج مميزة أخرى. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة، وهي عضو في فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تعد من الشركاء الأساسيين والفاعلين في تحقيق النتائج المرجوة من الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعها. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الوزارة تؤدي دوراً فاعلاً وقوياً من ناحية تنفيذ خطط التجاوب مع الحوادث المرورية وتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ والكوادر الطبية، إلى جانب دورها التوعوي والوقائي فضلاً عن توفير المعلومات الفنية في إطار تنفيذ الإستراتيجية المرورية. يشار إلى أن المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي انطلقت أعماله اليوم بمناسبة تدشين الخطة التنفيذية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية يناقش مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين. ويبحث المنتدى الذي يختتم أعماله غداً، الأربعاء، محاور تتعلق بسلامة الطرق وتحدياتها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإدارة الفعاليات الكبرى وأهمية خطة قطاع النقل وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اليوم الثلاثاء، الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للإستراتيجية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تدشين الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في ظل ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال إنشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة. وقالت إن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تهدف إلى تقديم خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشارت إلى أنه خلال المرحلة التنفيذية الأولى 2013-2017 تم تطوير الهيكل المؤسسي للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتبني قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر. ونجحت المرحلة الأولى من الخطة المرورية في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث أن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالمياً والأول عربياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

تشمل المرحلة الثانية من 2018 إلى 2022 تعقد اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً حول تدشين الخطة التنفيذية 2018-2022 للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وعدد من الجهات الأخرى المعنية إلى الحد من نسب الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عنها بمعدل 50% وذلك وفقا لهدف الأمم المتحدة لعام 2020 من خلال تقديم كافة الجهود التي تساعد على تقليل هذه النسبة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وتمثل الاستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث إن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وقد جاءت كثمرة لجهود مضنية بذلتها الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية. وتتمثل مهمة اللجنة في تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروريا ليضطلع الجميع بمسؤولياته الوطنية تجاه الوطن. السلامة المرورية وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تطوير العمل المروري من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ومن أهم أهدافها إنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية يقوم بإعداد البرامج التدريبية والتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وتطويرها بأحدث المعايير التي توصلت إليها تكنولوجيا وهندسة الطرق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وحثهم على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والعمل على رفع مستوى الخدمات والطبية الإسعافية والإنقاذية، وكذلك الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وأخيرا تعزيز دور المجتمع ومؤسساته الوطنية وإشراكه في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية. وتتفق الرؤية العامة للإستراتيجية مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الاستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. تقليل الوفيات وتهدف الإستراتيجية للعام 2022 إلى تقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130، وتقليل عدد الجرحى ذوي الإصابات الحرجة إلى 300 في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من 14 إلى 6 لكل 100 ألف نسمة، وتقليل عدد الجرجى ذوي الإصابات الحرجة من 33 إلى 15 لكل 100 ألف نسمة. وترتكز المجالات الأساسية للاستراتيجية على الشكل العام للطريق، والتعامل مع السائقين المتهورين، واستخدام حزام الأمان ووضعية جلوس الأطفال في المركبات وكذلك سرعات المركبات، بالإضافة لسلامة المشاة والتوعية المرورية وأمان مناطق العمل.

اختُتمت بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة الدفاع المدني التي نظمتها الهيئة لعدد من موظفيها بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. شهدت الندوة على مدار خمسة أيام تدريبات نظرية وعملية على إجراءات السلامة في أماكن العمل والمنزل وغيرها، وحاضر فيها اثنان من المدربين القطريين الدوليين في مجال الدفاع المدني، هما الرائد خميس سالم السويدي مسؤول عملية إدارة خطط الإخلاء بإدارة الدفاع المدني، والملازم أول عبد الهادي المري ضابط التثقيف بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني. قام المشاركون في الدورة التدريبية تحت إشراف مباشر من المدربين بإجراء تجربة إخلاء وهمية، بغرض التطبيق العملي للعملية التدريبية، والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات ، خلال عمليات الإخلاء، واتباع شروط السلامة العامة التي تحول دون حدوث أي عوائق أثناء التجربة، فتم تحديد فريق السلامة المسؤول عن القيام بواجبات الإخلاء الأمن للمبنى، وإرشاد كافة المتواجدين بالداخل على منافذ الخروج المخصصة لكل مجموعة، وتمت تجربة عملية الإخلاء بنجاح كبير، أثنى عليها المدرب الرائد خميس السويدي، مؤكدا مطابقة الإجراءات التي قام بها موظفو الهيئة، مع نظم ولوائح الإخلاء الآمن للمباني، والمنشآت العامة، أثناء الحوادث الطارئة . شهدت الدورة أيضا تجربة عملية شارك فيها عدد من قيادات وموظفي الهيئة العامة للتقاعد، في كيفية التعامل مع مختلف أنواع الحرائق تحت إشراف المدرب الملازم أول عبد الهادي المري، الذي قدم في بداية التجربة العملية، شرحا تفصيليا في كيفية التصرف، في حالة نشوب حريق، ونوعية الطفاية التي يجب استخدامها مع الحريق، مشيرا إلى أهمية معرفة أنواع الطفايات الأربعة، وهى طفاية الماء التي تستخدم لحرائق المواد الصلبة، ولا تستخدم مع الحرائق الكهربائية، وطفاية البودرة، التي تستخدم لجميع أنواع الحرائق، شريطة إخلاء مكان الحريق، لو كان مغلقا عند استخدام هذا النوع من الطفايات، لأنها تعمل على خنق الأكسجين، وتمنع وجوده، وهناك أيضا طفاية الرغوة، التي تستخدم لمكافحة حرائق المواد البترولية، ولا تستخدم في إطفاء الحرائق الكهربائية، وطفاية ثاني أكسيد الكربون، التي تستخدم لمكافحة الحرائق الكهربائية . وحرصت الهيئة على مشاركة العنصر النسائي من موظفاتها، في عملية التدريب العملي، على إطفاء مختلف أنواع الحرائق، حيث شاركت 6 من موظفات الهيئة في تجربة عملية، قمن خلالها – تحت إشراف مندوبين من إدارة الدفاع المدني – بإطفاء النيران المشتعلة، مؤكدات في الوقت ذاته على استفادتهن الكبيرة من مشاركتهن في أعمال الدورة. في نهاية الدورة وجهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير لإدارة الدفاع المدني، وللمدربين اللذين قاما بمهمة الشرح والتوجيه، كذلك قدمت الهيئة الشكر لمنتسبيها الذين شاركوا في العملية التدريبية النظرية والعملية، وأظهروا كفاءة كبيرة في الاستيعاب، والتطبيق، وتؤكد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تلك الدورة التدريبية تأتي في سياق حرصها المستمر على تدريب جميع موظفيها، على كيفية التصرف عند أي طارئ، وأهمية اتباع التعليمات بدقة عند التعامل مع الحوادث، وتم توزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين في الدورة .

إدارة البحث الجنائي تتعقب الجناة وإتلاف الأجهزة لا يحمي من العقاب استقبال البلاغات عبر خط ساخن أو رقم الطوارئ أو مطراش 2 الجرائم الإلكترونية تشمل السب والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات الاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال الأكثر انتشاراً حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات المصغرة تويتر من محاولات التعدي على خصوصيات الآخرين عبر عمليات الجرائم الإلكترونية بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل الجرائم الإلكترونية عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال. من جهتها أشارت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية إلى وجود صور متعددة للاحتيال الإلكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الإلكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وتقوم إدارة البحث الجنائي بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الإنترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الإلكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كدليل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع يتم القيام بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الإلكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجاني بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة، لافتة إلى أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). استخدام برامج الحماية ونقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الإنترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الإنترنت إما بإغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. تغيير كلمات الدخول يجب على مستخدمي الإنترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة، ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الإنترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع إلكتروني أو على مكتبك، حيث يمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. التأكد من العناوين الإلكترونية ينصح مستخدمو الإنترنت بأهمية التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة.

تضم 24 طالباً من حملة الشهادة الثانوية *النقيب الزيارة: الدراسة في الكلية باللغة الإنجليزية وتتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في 3 تخصصات استقبلت كلية راس لفان للطوارئ والسلامة دفعة جديدة من مرشحي وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام. ويبلغ عدد طلاب هذه الدفعة 24 طالبا، تبدأ فترة استجدادهم الأولى بدخولهم للكلية، وتمتد إلى خمسين يوما، يتمكنون خلالها من التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والتأقلم معها بشكل تدريجي في إطار خطة تدريبية تصل بالطلاب إلى أعلى درجات الاستعداد. وقال النقيب مهندس ناصر أحمد الزيارة المكلف بمهام شؤون كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إن كلية راس لفان لا تقبل العسكريين فقط بل هي كلية مختلطة بين العسكرية والمدنية . وأشار إلى أن الكلية التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية تتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في ثلاثة تخصصات هي إدارة العمليات، وإدارة الأزمات والكوارث، وهندسة الإطفاء . ودعت كلية راس لفان الطلبة من حملة الشهادة الثانوية إلى التقدم للكلية للعام الدراسي الأكاديمي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر من العام الجاري.

بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني.. انطلقت أمس بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة إجراءات الأمن والسلامة والإخلاء بالمنشآت الحيوية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. تتناول الدورة على مدار خمسة أيام تدريبات نظرية وعملية في محورين هما إجراءات الأمن والسلامة وكيفية الإخلاء الآمن للمنشأة في حالة الطوارئ و مبادئ الإطفاء واستخدام الطفايات اليدوية“، ويقدم المحاضرات كل من الرائد خميس سالم السويدي مسؤول إدارة خطط الإخلاء والملازم أول عبدالهادي المري ضابط التثقيف بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني. في اليوم الأول للدورة التي يشارك فيها 13 من موظفي الهيئة العامة للتقاعد، ثمّن الرائد خميس السويدي المبادرة التي قامت بها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بوصفها من أولى الجهات الحكومية التي تعاونت مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لتنظيم هذه الدورة الهامة ما يؤكد على سعي الهيئة لتحقيق أعلى معدلات الصحة والسلامة والأمن من خلال الشراكة البناءة مع إدارة الدفاع المدني. وقال الرائد السويدي إن الدورة تركز على تدريب الأفراد من حيث أهمية اتباع إجراءات السلامة التي تهدف إلى منع حدوث أي حوادث أو إصابات وأهمية تجهيز وتشكيل فريق مختص بإجراءات السلامة في الحالات الطارئة وكيفية تجهيز المنشأة لأي طارئ، وفى نهاية الدورة سيتم تنفيذ خطة نظرية لعملية الإخلاء كما سيتم اختيار فريق من المشاركين في الدورة ليمثلوا فريق السلامة الخاص بالهيئة. وحول كيفية التعامل مع الحرائق حاضر الملازم أول عبد الهادي المري موضحا أن دورة الأمن والسلامة ومبادئ الإطفاء واستخدام الطفايات اليدوية ستكون ذات شقين نظري وعملي ونحن نشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دعوتهم لنا لتنظيم تلك الدورة التدريبية التي تهدف لرفع الحس الأمني لمنتسبي الهيئة مشيرا في أولى محاضراته إلى أهمية التأكد من توافر طفايات الحريق بالمنشأة وأنها صالحة للاستخدام ومعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها وكذلك بطانية الحريق. وأشار الملازم المري إلى أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتدريب المشاركين في الدورة على مثلث الحريق وهي الأكسجين والمادة القابلة للاشتعال والحرارة وكيفية القضاء على كل ضلع من الأضلاع الثلاثة وكيفية عزله وخنق وصول الأكسجين لمصدر الحريق.

استقبلت كلية راس لفان للطوارئ والسلامة دفعة جديدة من مرشحي وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام. ويبلغ عدد طلاب هذه الدفعة 24 طالباً، تبدأ فترة استجدادهم الأولى بدخولهم للكلية، وتمتد إلى خمسين يوماً، يتمكنون خلالها من التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والتأقلم معها بشكل تدريجي في إطار خطة تدريبية تصل بالطلاب إلى أعلى درجات الاستعداد. وقال النقيب مهندس ناصر أحمد الزيارة المكلف بمهام شؤون كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إن كلية راس لفان لا تقبل العسكريين فقط بل هي كلية مختلطة بين العسكرية والمدنية. وأشار إلى أن الكلية التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية تتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في ثلاثة تخصصات هي إدارة العمليات، وإدارة الأزمات والكوارث، وهندسة الإطفاء. ودعت كلية راس لفان الطلبة من حملة الشهادة الثانوية إلى التقدم للكلية للعام الدراسي الأكاديمي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر من العام الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المعاملات المنجزة عن طريق خدمة (مطراش2) في عام 2017، بلغ حوالي مليونين و394 ألف معاملة . وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين يتم، بصفة مستمرة، إضافة العديد من الخدمات إلى تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية بحيث يستطيع المستخدم إنهاء كافة معاملاته والخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات عن طريق الهاتف الجوال بكل يسر وسهولة . وقال النقيب مهندس عبد العزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية في تصريح صحفي اليوم، إن عدد حركات الاستعلام في خدمة مطراش2 خلال العام الماضي 2017 بلغت نحو 9 ملايين و 684 ألف حركة استعلام بينما وصل عدد المشتركين في التطبيق حتى الآن حوالي 395 ألف مشترك في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة 153 خدمة ، منها 27 خدمة جديدة في 2017. ولفت إلى أن تطبيق (مطراش 2 ) حصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية نظرا للابتكار والتفرد المتميز في التطبيق الذي مثّل نقلة نوعية في إنجاز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، حيث حصل مطراش 2 في عام 2017 على جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية ( كيتكوم) المركز الأول في فئة أفضل مقدم خدمة لتطبيقات الجوال . كما حصل التطبيق على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح ( جائزة أفضل المشاريع التقنية في الوطن العربي) وذلك في فئة المعلوماتية 2017 القطاع الحكومي ، كما تم تصعيد تطبيق مطراش 2 للقائمة النهائية المرشحة لجائزة القمة العالمية world summit award mobile. كما تم تأهيل التطبيق للاشتراك في مسابقة اديسون العالمية كواحدة من أكثر الخدمات الحكومية ابتكارا للعام 2017 / 2018 وذلك نظرا لتميز خدمة التجديد الآلي للإقامات. وأوضح النقيب مهندس عبد العزيز الرويلي أن عام 2017 شهد العديد من الخدمات والمميزات الجديدة التي تم إضافتها على تطبيق مطراش 2 ومنها خدمات الوثائق القطرية للمواطنين، حيث قامت وزارة الداخلية، في إطار الجهود لتوفير الوقت والجهد للمواطن القطري، بتوفير خدمات لجواز السفر والبطاقة الشخصية من خلال خدمة مطراش2 والخدمات الالكترونية، بما يمكن المواطن من إصدار أو تجديد أو إصدار بدل تالف أو إصدار بدل فاقد للوثائق عن طريق الهاتف الجوال ليتم استلام الوثائق المطلوبة عن طريق البريد أو عن طريق التفويض لأشخاص آخرين. كما تتوفر بتطبيق مطراش2 خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي خدمة ذكية مبتكرة وجديدة من نوعها حيث يقوم النظام بتجديد الإقامات لموظفي الشركات والمؤسسات الحكومية بشكل آلي دوري دون الحاجة لتدخل المستخدم ومن ثم إرسال رخص الإقامة الجديدة إلى عنوان الشركة أو الجهة الحكومية، كما يتيح التطبيق خدمة إلغاء تصريح خروج مركبة حيث يمكن للمستخدم إلغاء تصريح خروج مركبة دون مراجعة قسم المرور. كما تم إضافة عدد من الخدمات المتعلقة بالإقامات مثل إعادة تفعيل الإقامة بالرقم الشخصي، وإعادة تفعيل الإقامة برقم السمة، وتغيير معلومات جواز السفر، وبدل فاقد / تالف لرخصة الإقامة، والتجديد الآلي للإقامات، إلى جانب إضافة خدمة جديدة متعلقة بسمات الدخول وهي خدمة تحديث بيانات السمة. وفي إطار تسهيل استخدام مطراش2 تم إدخال العديد من المميزات الجديدة منها وضع واجهة بعنوان معلوماتي وهي خدمة تهدف إلى جعل استخدام التطبيق والوصول للبيانات المهمة سهلا وسريعا حيث توفر الخدمة نظرة عامة على معلومات المستخدم والإجراءات المطلوب إنجازها أو التي حان وقت إنجازها وذلك في صفحة واحدة دون الحاجة إلى الانتقال بين الشاشات وذلك على غرار (تاريخ انتهاء الوثائق الرسمية، عدد المخالفات، النقاط المرورية، عدد المستقدمين، عدد الإقامات المنتهية، عدد سمات الدخول). وأوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش2 أصبح يدعم حاليا خاصيتي الدخول ببصمة الوجه وبصمة الأصبع للأجهزة التي تدعم تلك الخواص وهو ما يتيح دخولا آمنا وسريعا للتطبيق دون الحاجة إلى إدخال كلمة السر في كل مرة يتم الدخول فيها إلى التطبيق. كما تم دعم تحديث الصلاحيات الجديدة في نظام اندرويد وتحديث التشفير في التطبيق إلى جانب إطلاق تصميم جديد لواجهات التطبيق تتميز بسهولة الاستخدام ، في حين تم دعم الدفع للخدمات عن طريق بطاقات امريكان اكسبرس. واهتماما من وزارة الداخلية بدعم ذوي الإعاقة، تم تعديل أهم الخدمات في التطبيق لتتوافق مع فئة المكفوفين أو الذين يعانون من مشاكل في النظر عن طريق دعم ميزة الصوت في الهواتف الذكية، حيث يمكن للمستخدم المكفوف تنفيذ الخدمات المدعومة بمفرده دون الحاجة إلى مساعدة بينما يتم العمل حاليا على دعم جميع الخدمات في التطبيق. ومن جهته، قال النقيب علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، إن هناك أيضا العديد من الخدمات المستقبلية التي سيتم إطلاقها قريبا ومنها إصدار تصريح إقامة وهي خدمة موجهة للأفراد والشركات لإصدار رخصة الإقامة لأول مرة وتسليمها إلى العنوان دون الحاجة إلى المراجعة. وأشار إلى أنه بعد قيام الشخص المقيم بالانتهاء من الفحص الطبي وتسجيل البيانات الحيوية كالبصمة يقوم المستقدم بالدخول إلى الخدمة وطلب رخصة الإقامة بخطوات بسيطة إلى جانب توفير خدمات أخرى من تسجيل نتيجة فحص النظر وتجديد ترخيص مركبة وطلبات الزيارة العائلية.

تنظمها المرور بالتعاون مع جامعة قطر ووزارة الصحة مناقشة تغيير السلوكيات السلبية للسائقين للتقليل من الحوادث 1450 فرداً بطواقم الإسعاف المستجيبة للطوارئ والحوادث تعقد الإدارة العامة للمرور ورشة عمل بعنوان المتغيرات الحاصلة في سلوكيات مستخدمي الطريق في 19 فبراير المقبل بحضور عدد من الجهات تضم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وكلية القانون بكلية الآداب والعلوم ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر إلى جانب وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وستتضمن الورشة مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمتغيرات السلوكية لمستخدمي الطريق إضافة إلى استعراض نتائج الاستبيانات وتوصيات الجلسات ومقترحات المشاركين. وتهدف الورشة إلى تغيير السلوكيات السلبية للسائقين ورصد أهم المتغيرات التي طرأت على سلوك السائقين لمحاولة التغيير السلبي منها وإبراز الجوانب الإيجابية. ومن جانب اخر تسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز دراسات النقل في جامعة قطر إلى الحد من نسب الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عنها بمعدل 50 % وذلك وفقا لهدف الأمم المتحدة لعام 2020 من خلال تقديم كافة الجهود التي تساعد على تقليل هذه النسبة. خدمات الإسعاف ومن أهم الجهود والمبادرات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة، لتحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، توفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، ما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. وذلك في إطار التزام دولة قطر بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العقد للسلامة على الطريق 2011 2020، ومنها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020، وإيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو تلافي غالبيتها.

منذ ديسمبر 2011 وحتى نوفمبر 2017 خدمات الجمهور بـ 6 لغات وتفاعل كبير من المراجعين أعلنت وزارة الداخلية عن إجمالي عدد الاستعلامات والطلبات التي تم إنجازها من خلال خدمة مطراش 2 في الفترة من ديسمبر 2011 وحتى نوفمبر 2017 حيث بلغ إجمالي الاستعلامات والطلبات 24 مليونا و437 ألفا و939 استعلاما وطلبا، كان منها مليون و107 آلاف و491 استعلاما وطلبا متعلقين بالمرور، و13 مليونا و305 آلاف و179 للاستعلامات العامة، و ومليون 903 آلاف و394 للسمات، و8 ملايين 121 ألفا و875 تحت فئات أخرى. وقد اظهرت نتائج التحليل الإحصائي السنوي الذي تجريه الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تطوراً ملموساً، وإقبالاً من الجمهور نحو التوجه لإنجاز معاملاتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية، عبر أجهزتها المختصة للجمهور، نظراً للسهولة واليسر، في مقابل إنجاز المعاملات بالطرق اليدوية، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال سياستها القائمة على مبدأ «وزارة بلا ورق». الخدمات بـ 6 لغات وتقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- حيث تتوفر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي. وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، في تطور جديد يمكن من خلاله لقائد المركبة رؤية مخالفته عبر الهاتف، بدلاً من الذهاب إلى مقر الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة، أو إدارات المرور المختلفة.

نصحت وزارة الداخلية قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال الضباب وتدني الرؤية الأفقية واتباع التعليمات والإرشادات. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه يجب على قائدي السيارات اتباع التعليمات والنصائح التالية: (1) ترك مسافة أمان كافية. (2) يجب التقيد بالخطوط الأرضية والإلتزام بالمسار. (3) التقليل من السرعات المستخدمة. (4) تجنب التجاوز. (5) عدم استخدام الأضواء المبهرة. (6) عدم استخدام الأنوار التحذيرية الرباعية المتقطعة إلا في حالة التوقف التام.

بالتعاون مع الأهالي وأصحاب المحال والمراكز التجارية كرّم العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري عددا من المواطنين والمقيمين تقديرا لجهودهم في التعاون مع التحريات التي قامت بها الإدارة للقبض على أحد السائقين، والذي تسبب بقتل شخص على الطريق بسبب قيادته بسرعة جنونية وفر هاربا من موقع الحادث، وذلك في إطار تشجيع التعاون الإيجابي مع الإدارة العامة للمرور للحد من الحوادث والتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. وتعود ملابسات الحادث إلى تلقي الدوريات المرورية بلاغا عن وقوع حادث مروري بشارع خليفة أفينيو أمام المدينة التعليمية في حدود الساعة 3:40 صباحا حيث توجهت دورية مرورية لموقع الحادث للمعاينة لتجد الشخص المصدوم متوفيا فور الاصطدام حسب إفادة الإسعاف كما وجد بنفس المكان بقايا صدام أمامي وزجاج مصباح متناثر مما يفيد قوة الحادث وعلى الفور قامت إدارة الدوريات والتحقيق المروري بعمل التحريات اللازمة لمعرفة الجاني. وأسفرت التحقيقات عن أن الحادث وقع نتيجة اندفاع سائق سيارة بيك أب على الطريق بسرعة جنونية أودت بحياة شخص كان يقوم باستبدال أحد إطارات سيارته عقب عطب مفاجىء مما أدى في الأخير إلى وفاته. وأكد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري أن الهدف الرئيسي من تكريم الأشخاص والجهات المتعاونة في ضبط الجناة يرجع إلى تشجيع المبادرات الإيجابية للمواطنين والمقيمين للحد من الحوادث وكسر الصورة النمطية لشرطي المرور والتي ترتبط ذهنيا بتسجيل المخالفات دون غيرها من الصور الإنسانية والتفاعل الاجتماعي مع أفراد المجتمع من السائقين والمشاة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تنتشر ثقافة التعاون مع المرور والتفاعل حال وقوع حوادث مشابهة لرصد الجناة والمتعدين على القانون وهو مايحقق الأمن والسلامة على الطرق.

أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين خدمات الشرطة المجتمعية على تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية، حيث تأتي هذه الخطوة من أجل تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور.. ويقدم التطبيق عدداً من الخدمات سواء الاجتماعية أو الأمنية، بالإضافة إلى خدمة تواصل معنا وهي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي أمر ما أو إذا كان لديه استفسار أو مقترح ويتم التواصل مع وزارة الداخلية بالتصوير وكتابة التعليق عن أي شيء سواء كان مشاجرة أو مظهر غير لائق أو حادث، ويوجد فريق عمل يقوم بالمتابعة ويتخذ الإجراءات اللازمة، أو الخلافات العائلية أو حل الخلافات وديا أو طلب دعم اجتماعي. وتقدم خدمة مطراش 2 حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة — القطاع العام، الخاص، الأفراد — حيث تتوافر خدمة مطراش 2 بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي.

*د.آل خليفة: الحوادث المرورية سببت الوفيات والإصابات بين الشباب في قطر أعلن العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن السلامة المرورية تتطلب من كافة الجهات المعنية التعاون والتكامل لتحقيقه، وتأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حيث أولتها اهتماما كبيرا بإعدادها لأول مرة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وقد حققت المرحلة الخمسية الأولى من الاستراتيجية نتائج فاقت التوقعات واشتركت في تنفيذها أكثر من 13 جهة حكومية وأهلية، وأضاف: ستنطلق المرحلة الخمسية الثانية من الاستراتيجية في مطلع العام الجديد 2018 وتنتهي بحلول 2022 بمشاركة أكثر من 35 جهة ورغم ما حققناه من نتائج، إلا أننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من النتائج. وقال العميد المالكي خلال ندوة السلامة المرورية لأئمة المساجد والخطباء في دولة قطر، نظمها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية، إن تحقيق أهداف استراتيجية السلامة المرورية يشكل تحديا كبيرا يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية أن تتضافر الجهود وتتكامل حتى نحقق رؤية القيادة العليا بالدولة الهادفة إلى وضع دولة قطر في مقدمة الدول الأكثر سلامة مرورية بالمنطقة. *أسباب الحوادث ومن جانبه، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر تأتي هذه المحاضرة لعرض أهم أسباب الحوادث المرورية في دولة قطر، حيث أظهرت الدراسات أن الحوادث المرورية تسببت بالوفيات والإصابات بشكل كبير بين قطاع الشباب في دولة قطر، وتعد مشكلة الحوادث المرورية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات على مستوى العالم وأحد الأسباب الرئيسية للوفيات، كما تتسبب في خسائر اقتصادية، وآثار اجتماعية كبيرة، ومن هنا يؤمن المركز بأهمية دور أئمة المساجد في التأثير على أفراد المجتمع ونقل الرسالة وتسليط الضوء على أهمية الوعي المروري للفرد وإبراز الرأي الديني حول موضوع الحوادث المرورية في الدولة. وأضاف تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر ٢٠٣٠. *كوادر مؤهلة وأضاف لقد قامت جامعة قطر منذ انشائها بدور ريادي من خلال رفدها لمؤسسات الدولة المختلفة بالكوادر المؤهلة التي تتولى اليوم مراكز قيادية مهمة تضطلع بمسئولياتها تجاه مجتمعها على أكمل وجه وقد استفادت جميع المؤسسات العامة والخاصة من خريجي الجامعة في مجالات تخصصهم المختلفة بما فيها المؤسسات الدينية، وفي هذا الإطار يأتي التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجامعة قطر ممثلة في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في تنظيم هذه الندوة لمناقشة السلامة المرورية وبيان أهميتها في توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق والمحافظة على موارد الدولة الاجتماعية والاقتصادية. *الواجب الديني وأشار العميد المالكي إلى أن الواجب الديني يتطلب من المسلم التصرف بمسؤولية ليس خوفا من القوانين، ولكنه التزام منه بتعاليم دينه التي تحتم عليه القيام بهذا الواجب، انطلاقا من قيمه الدينية والأخلاقية، ولذا فإننا نعول كثيرا على الدور الذي يضطلعون به أئمة المساجد والدعاة في توعية المجتمع، ولا سيما جيل الشباب بواجباتهم الدينية في احترام القوانين واللوائح المرورية التي تنظم الحياة اليومية للمجتمع من أجل خلق جيل واعٍ يعرف ما عليه من واجبات ومسؤوليات ملقاة على عاتقه. *خسائر مادية وقال الملازم أول فهد مبارك العبد الله رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور لم تعد قضية السلامة على الطرق مسؤولية الإدارة العامة للمرور فقط، بل أصبحت مسؤولية مشتركة، بين كافة فئات المجتمع وهيئاته ومؤسساته، بعد أن أصبحت حوادث المرور تمثل هاجسا للأفراد والمجتمعات في العصر الحديث؛ لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية فادحة، ولأن الوازع الديني له تأثير كبير في حياة أفراد المجتمع وله دور فعال في تعديل السلوكيات الخاطئة، لذلك تعتبر المساجد وسيلة تربوية وإعلامية هامة لبناء المفاهيم والاتجاهات للأفراد والجماعات في كافة المجتمعات الإسلامية، ويمكن أن تلعب دوراً هاماً في تنمية الوعي المروري ومحاربة الانحرافات السلوكية خلال القيادة، ومن هنا تأتي مسؤولية أئمة المساجد وأهمية دورهم في نشر الوعي المروري في المجتمع. *تبادل الخبرات قال الأستاذ الدكتور صالح قادر الزنكي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة إن مثل هذه اللقاءات والمحاضرات لها أهمية كبيرة، حيث يتم خلالها استعراض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في نشر ثقافة السلامة المرورية وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ظهر اليوم، أن الدفاع المدني سيطر على حريق بمركب صيد بالبندر في كورنيش الدوحة دون مصابين.

95 % نسبة رضا الجمهور عن مستوى خدمات الوزارة بلغ إجمالي عدد المعاملات الخدمية التي قدمتها وزارة الداخلية إلى الجمهور خلال عام 2016، 71 مليونا و 565 ألفا و 367 معاملة بارتفاع بلغ معدله 34.3% مقارنة بعام 2015 ، وذلك وفقا للإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة وقد جاءت تفاصيل أبرز إجمالي المعاملات المنجزة كالتالي: حيث قامت الوزارة بتسجيل وإنجاز إجراءات الأشخاص القادمين والمغادرين من البلاد خلال عام 2016 بعدد 18 مليونا و 583 ألفا و 651 حركة دخول وخروج ، و قامت إدارة جوازات المنافذ بتقديم 14 مليونا 159 ألفا و361 معاملة خلال عام 2016 بارتفاع بلغ معدله 8.2% مقارنة بعام 2015 . وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بإدارة الخدمات الموحدة 3 ملايين و 214 ألفا و 736معاملة ، فيما قدمت الوزارة 3 ملايين و 245 ألفا و873 معاملة للجمهور تتعلق بالإقامات في عام 2016 بارتفاع بلغ معدله 26.2% مقارنة بعام 2015 ، وقامت الوزارة بتقديم 6 ملايين و 857 ألفا و 124 معاملة للجمهور تتعلق بالتأشيرات خلال عام 2016 . كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة بواسطة الحكومة الإلكترونية 3 ملايين و65 ألفا و945 معاملة في عام 2016 مقابل 2 مليون و773 ألفا و34 معاملة مقدمة في عام 2015 ، وبلغ إجمالي عدد الخدمات والأعمال المقدمة بواسطة اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام 701 ألف و423 معاملة خلال عام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 6.1% عن عام 2015 . * الرضا عن الخدمات وأشارت الوزارة إلى أن نسبة رضا الجمهور عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة قد بلغت 95% في حين أكد 91% من الجمهور على تحسن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى الأفضل مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المنقضية ، ورأى 75% من الجمهور أن مستوى خدمات وزارة الداخلية أفضل بكثير من مستوى الخدمات التي تقدمها لهم بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة . وتعمل وزارة الداخلية على تقديم حزمة من الخدمات الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- بشكل ميسر من خلال خدمة «مطراش 2» والتي تتوفر بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي، وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.