الداخلية تؤكد جاهزيتها للحفاظ على أمن الوطن شاركت وزارة الداخلية في عرض المسير الوطني أمس، الذي أقيم على الكورنيش بحضور متميز من خلال مشاركة قوات وأفراد من عدة إدارات مختلفة، بالإضافة إلى تشكيلات من طلاب كلية الشرطة، وقد جاءت مشاركة وزارة الداخلية لتؤكد الجاهزية التامة لأفرادها ومنتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن. وشاركت لأول مرة في عرض المسير الوطني قوات إدارة شرطة النجدة الفزعة إلى جانب قوات ومنتسبي كل من إدارة السواحل والحدود والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني. كذلك شارك طلاب كلية الشرطة من الدفعات الربعة بالكلية، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين حوالي 400 طالب قاموا بتقديم عدد من التشكيلات المختلفة، بالإضافة إلى 25 حركة صامتة بالسلاح.

أكدت وزارة الداخلية أن فوزها بجائزة المركز الأول في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أفضل فيلم توعوي لهذا العام دليل جديد على نجاح رسالتها الأمنية التوعوية في المجتمع، ومؤشر هام على أنها تمضي في الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجيتها الأمنية ووقاية المجتمع من مختلف المخاطر. وتوجت الوزارة بجائزة المركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2017 التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا، وكان الفيلم التوعوي الفائز في مجال مكافحة المخدرات. وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الحادي والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، والذى استضافته العاصمة التونسية مؤخرا، وتسلم درع الجائزة العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية - رئيس وفد دولة قطر في الاجتماع . وقال العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة إن فوز الوزارة بالمركز الأول في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بجائزة افضل فيلم توعوي لهذا العام 2017 يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية الأمنية، ويعكس حرصها على تعميق الوعي الأمني لدى المواطن العربي بصفة عامة ومواطني ومقيمي الدولة بصفة خاصة. وأشار إلى أن الفوز بالمركز الأول يؤكد على نجاح الوزارة في تقديم رسالتها التوعوية الأمنية المتميزة لجميع فئات المجتمع ، مضيفا إن هذا الفوز يؤكد الدعم الكبير من الوزارة لإدارة العلاقات العامة للقيام بدورها في مجال التوعية الامنية المستمرة ، من خلال خطة توعوية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، عبر تعزيز التعاون والشراكة بين رجل الامن والمواطن والمقيم لتحقيق المزيد من الأمن للجميع. من جانبه، قال الرائد مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن هذا الفوز ليس الفوز الأول لدولة قطر في هذه المسابقة بل فازت وزارة الداخلية القطرية بالعديد من المراكز الاولى على مدار أكثر من اثنتي عشرة سنة ، وخاصة في هذه المسابقة التي تشارك فيها عدد من وزارات الداخلية بالدول العربية. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تحدد سنوياً موضوعات المسابقة في المجال التوعوي ومن ثم تشكل لجنة متخصصة على أعلى المستويات لتقييم الأعمال الواردة إلى الأمانة ، وتعلن الأفلام الفائزة على هامش اجتماع قادة الشرطة والأمن العرب..وقال هذا العام قامت إدارة العلاقات العامة بإنتاج فيلم توعوي في مجال مكافحة المخدرات نال اعجاب لجنة المسابقة فمنحته درع المركز الأول وشهادة تقدير. ولفت الرائد البوعينين إلى أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بذلت جهدا مميزا في إنتاج الفيلم الفائز وراعت فيه كافة المواصفات والمتطلبات الفنية والتقنية المطلوبة لدخول المسابقة.

دشنته الداخلية على موقعها الإلكتروني.. دشنت وزارة الداخلية مؤخرا ضمن موقعها الإلكتروني، رابطاً معلوماتياً جديداً حول سمات الدخول (التأشيرات) يتيح للراغبين في زيارة دولة قطر البحث عن السمة المناسبة لهم اعتمادا على عنصري الجنسية وبلد الاقامة. ويوفّر الرابط الجديد العديد من النوافذ، والتي توضّح أنواع السمات، وكيفية الحصول عليها وخدمة تمديد السمات إلكترونيا، إلى جانب الشروط والضوابط المحددة لكل سمة بجانب النصائح والارشادات العامة، كما تم تزويد الرابط بالعديد من الوصلات الخارجية للجهات المعنية بإجراءات الدخول أو معلومات السياحة بدولة قطر.

اختتمت اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات اعمال النسخة الثانية من ورشة العمل حول دور وزارة الداخلية في حماية النشء داخل المنظومة التعليمية ، والتي نظمتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من ادارات وزارة الداخلية المعنية ، وتضمنت الورشة تسع اوراق عمل ، تم مناقشتها على مدار ثلاثة ايام . وقد أشاد الرائد محمد عبد الله الخاطر مدير ادارة الدراسات والشئون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنقاش المفتوح الذي دار في اليوم الثالث للورشة بين ممثلي وزارة الداخلية مع مسئولي المدارس لبحث انجح السبل التي تساعد في توعية النشء بمخاطر المخدرات والسلوكيات غير القويمة في المدارس، وكذلك دور الاسرة المحوري في هذا الشأن ، متمنيا ان تعود تلك الورشة بالنفع على النشء داخل المنظومة التعليمية. وحول اهم التوصيات التي اسفرت عنها الورشة اشار الى ان المشاركين قدموا عددا من التوصيات منها الاستمرار في عقد هذه الورشة سنويا ، وتضمين مواضيع تدعم الوازع الديني لدى النشء والردع الذاتي في كافة الانشطة التوعوية المختلفة، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة للأسر بحكم انها اساس التربية والبناء الأولى للمجتمع ، ويتلقى الطفل معارفه من خلالها اكثر من اية مؤسسة اخرى داخل المجتمع ، وتوحيد النشاطات التوعوية المقدمة من ادارات وزارة الداخلية المختلفة وبحيث تكون في نسق موحد حتى يتم تغطية جميع المؤسسات التعليمية في الدولة. ** مراقبة سلوك الأحداث وكانت الورشة قد تناولت عددا من اوراق العمل المتعلقة بحماية النشء داخل المنظومة التعليمية ومنها الورقة التي قدمها النقيب راشد شاهين العتيق رئيس قسم التوعية والاعلام بإدارة شرطة الاحداث ، والتي اوصى من خلالها بضرورة تفعيل دور الجهات التنفيذية في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأحداث والنص على ذلك صراحة وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد مراقبة سلوك الاحداث ، وتوفير التدريب التخصصي المناسب للمتعاملين مع قضايا الاحداث وتزويدهم بالعلوم القانونية والثقافة العامة اللازمة لقيامهم بواجباتهم على اكمل وجه. كما قدمت الرائد بنا الخليفي بإدارة الشرطة المجتمعية ورقة عمل حول دور النشء في المنظومة التعليمية وطالبت الورقة بضرورة توسيع مفهوم العمل باستراتيجية موحدة لإدارة المخاطر والتنبؤ بها في المحيط المدرسي عبر وزارة التعليم والتعليم العالي ، والعمل على توحيد جهود الجهات المختلفة عبر المشروع للاستفادة من وظائف الباحثين النفسيين والاجتماعيين للقيام بهذا الدور بعد تدريبهم واضافة تلك المهام لوصفهم الوظيفي.

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية ورشة تدريبية لسفراء السلامة المرورية في المدارس الثانوية في قطر بحضور 100 سفير للسلامة المرورية من 20 مدرسة ثانوية في قطر وبرعاية شركة قطر للبتر وكيماويات (قابكو). شاركت الإدارة العامة للمرور في الورشة من خلال عرض القوانين المرورية ومخاطر السرعة وعرض بعض الأفلام التوعوية للطلاب قدمها الملازم فهد العبدالله رئيس قسم التوعية في إدارة الإعلام والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور والنقيب علي العذبة رئيس قسم الدراسات في إدارة الإعلام والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور. وقام الدكتور محمود حسن من مكتب نائب رئيس الجامعة للاستراتيجية والتطوير بتقديم ورشة عن كيفية إعداد استبيان لقياس مدى فعالية أنشطة السلامة المرورية المطروحة في المدرسة و ورشة حول كيفية إعداد حملة توعوية ، قدمها الدكتور عثمان الذوادي من كلية الادارة والاقتصاد قسم التسويق. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر تهدف مبادرة سفراء السلامة المرورية مدارس المرحلة الثانوية للبنين في قطر.. ويقوم المركز بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية بتنظيم هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي ، حيث يهدف هذا البرنامج الى بناء مجتمع معرفي مثقف و فعال للسلامة المرورية بدولة قطر وإشراك أكبر قاعده شبابية في عملية نشر المعرفة في مجال السلامة المرورية تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022 .

برامج التوعية بمخاطر المخدرات موجودة في مناهجنا التعليمية افتتحت اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، أعمال النسخة الثانية من ورشة العمل حول دور وزارة الداخلية في حماية النشء داخل المنظومة التعليمية، التي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من إدارات وزارة الداخلية المعنية، وتضمنت الورشة تسع أوراق عمل، تتم مناقشتها على مدار ثلاثة أيام. وعبر سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في تصريح عن شكره لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على دورهم الرائد في حماية النشء ووقايتهم من أخطار المخدرات، وقال: لا شك ان هذا الدور نثمنه في وزارة التعليم والتعليم العالي لأنه يحمي مستقبل أبنائنا ويحمي مقدرات الوطن، وهم من الأعمدة المهمة في حماية المجتمع، ولا نغفل دور الجهات الأخرى التي لابد أن تشاركنا سواء الأسرة أو الإعلام وغيرهما من مؤسسات المجتمع، إذ لابد ان تتضافر الجهود بشكل كامل حتى نحمي أبناءنا. وقال: إن وزارة التعليم والتعليم العالي لا تستغني عن جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية أبنائنا من خلال التوعية بأخطار تلك الآفات الضارة ومن خلال ترصد وتتبع مروجي تلك الممنوعات، وايضا من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة في وزارة التعليم وتنبيههم بكيفية التعامل والتعرف على حالات الاشتباه على مثل تلك الأخطار. وأضاف سعادته: إن برامج التوعية بمخاطر المخدرات موجودة في مناهجنا التعليمية، حيث يوجد الكثير من المعايير التي تتعلق بحماية الأطفال من المخدرات في المناهج وفي مراحل عمرية مختلفة، وهناك أيضا دور الأنشطة اللاصفية والفعاليات التي تقيمها وزارة الداخلية وغيرها في توعية الأبناء من أخطار تلك الآفات. الحضور خلال حفل الافتتاح * تنسيق متواصل وقال د. الحمادي: إن هناك تواصلا مستمرا بين المختصين في وزارة الداخلية والمختصين في وزارة التعليم والتعليم العالي خاصة الموجهين والمسؤولين في المدارس، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر لأي ظواهر سلوكية مشبوهة وأيضا طريقة التعامل مع مثل تلك الحالات. وأوضح أن الأمور قد تداخلت وتعقدت، وأصبح الكثير من المسائل قد تخفى على ولي الأمر خصوصا ان التواصل اليوم مع الطفل أصبح عبر وسائل التواصل الحديثة، وقد يكون الطفل منعزلا عن بيئته ومحيطه، وهو ما يتطلب أن تنتبه الأسرة الى ابنائها بشكل كبير، كما أن المدرسة أيضا يتوجب عليها ملاحظة أي تصرفات مريبة في سلوك الطفل، كما أن الطفل عليه دور متمثل في عدم تقبل أي شيء غريب كمعلومة او جهات مريبة، فعليه العودة الى من هم أكبر منه سواء أحد أفراد أسرته أو المعلم حتى يتبين من صحتها قبل أن يقحم نفسه في أي من الأخطار التي قد تكون العودة منها مكلفة جدا وصعبة. مدير الأمن العام: نعمل على درء المخاطر عن كافة فئات المجتمع أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام في كلمة ألقاها نيابة عنه الرائد محمد عبد الله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن التنمية المستدامة أصبحت لا تعتمد على فكرة الاستدامة للثروات المادية فقط وإنما اتخذت أيضاً من تطور العنصر البشري ركيزة لإرساء دعائم الحضارة للأجيال القادمة كأحد مفاهيم الدولة الحديثة، كما يشهد عالم اليوم تطورات هائلة في كافة مناحي الحياة ، تكنولوجياً واقتصاديا واجتماعياً ، الأمر الذي يحمل معه مزيدا من التحديات المتلاحقة، التي تحتاج اخذها بعين الاعتبار. وقال: الاهتمام المتزايد من وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة يأتي تنفيذاً لدورها في حماية الحياة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، وعلى رأسها الاهتمام بالنشء، وتوفير الحماية والوقاية المبكرة له ضد أي عائق يُمكن أن يؤثر على تحقيق الرعاية والصحة في المجتمع القطري. وأضاف: ما حققته دولة قطر من مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للمؤشرات المتعلقة بالمجال الأمني إنما هو ثمرة جهود الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، وستواصل وزارة الداخلية رسالتها في الحفاظ على الأمن بكفاءة عالية ومهنية فائقة، بما يُعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين، ودرء المخاطر عن كل فئات المجتمع. واعتبر أن النشء يُعد حجر الأساس لكافة جوانب التنمية، لذلك وضعت وزارة الداخلية حمايته ضمن أولوياتها، من خلال تكامل وتضافر الجهود وتحقيق شراكة حقيقية مع المؤسسات التعليمية في تقديم رؤية واضحة للمخاطر والظواهر التي تُحد من دور المؤسسة التربوية في حماية النشء وإرساء الرسالة التربوية في ظل تنامي انكماش دور الاسرة وضعف العلاقات الاجتماعية والتطور الثقافي والفكري، والتطور المذهل في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، لذا نعول على جهود المؤسسة التعليمية في إرساء القيم وفتح قنوات مع الأسرة والمجتمع والمؤسسات الشرطية حتى يمكن تحقيق التنمية وخدمة النشء في ظل مجتمع حديث ومتطور. العميد الحميدي: تركيز على الوقاية من السلوكيات السلبية ألقى العميد عمرو الحميدي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كلمة تطرق في مستهلها إلى أهمية العنصر البشري كونه يعد الأساس للتنمية، مشيراً إلى اهتمام وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات كإحدى الدعائم الرامية للحد من جرائم المخدرات بأشكالها المختلفة، وما ارتبط بها من ظواهر وسلوكيات سلبية، وقيامها بتنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية والتوعوية لتحصين المجتمع بكافة فئاته وأطيافه من الوقوع في براثن هذه الآفة، وذلك انطلاقا من رؤية دولة قطر الوطنية 2030 الرامية لتحقيق أمن وصحة وسلامة المواطن والتي تشكل التنمية البشرية المستدامة أحد أهم ركائزها. ودعا إلى تضافر وتكامل جهود المؤسسات الحكومية لمواجهة مشكلة المخدرات لكونها ليست مجرد مشكلة أمنية فحسب تنتهي بسقوط المهربين أو بسن القوانين، بل إن لها جوانب متعددة ومتشابكة الأطراف. وأضاف: إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أولت وتولي اهتماماً كبيراً في استثمار المؤسسات التعليمية في الوقاية من السلوكيات السلبية لكون هذه المؤسسات ذات دور فاعل وبالغ الأهمية في التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائنا، وذلك من خلال ما تنفذه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة، التي تهدف إلى الوقاية المبكرة، والرصد والتحليل للظواهر الاجتماعية، ورفع الوعي الثقافي والاتجاهات الإيجابية لدى النشء، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية لمساعدتهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنويرهم ووقايتهم من المخدرات والمواد الخطرة الأخرى وإبقائهم بمنأى عنها وتكوين رأي رافض لها. الرائد الخاطر: تسليط الضوء على التجارب بين الداخلية والتعليم قال الرائد محمد عبد الله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن الورشة في نسختها الثانية تأتي ترجمة للتعاون المستمر فيما بين وزارة الداخلية بإداراتها المختلفة ووزارة التعليم والتعليم العالي، كما تنبع أهميتها من حيث تركيزها على حماية النشء داخل المنظومة التعليمية، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب في أساليب التعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية، حيث سيتم طرح تسع أوراق عمل، وتستمر على مدى ثلاثة أيام يتم من خلالها تبادل الخبرات وحلقات نقاشية بين المعنيين في كلا الجانبين.

التدريب الأمني هدف أساسي لرؤية قطر الوطنية * مواكبة برامج التدريب لتطور أساليب ارتكاب الجريمة انطلقت صباح اليوم في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الندوة العلمية التي نظمتها كلية الشرطة — قسم البحوث والدراسات، بعنوان: أساليب التخطيط للتدريب الحديث في منظومة العمل الأمني، وذلك بحضور اللواء الدكتور عبدالله المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وقيادة كلية الشرطة وجمع من ضباط وزارة الداخلية من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية وممثلين عن عدد من الجهات الأخرى، واحتوت الندوة التي تستمر ليومين عددا من اوراق العمل شاركت فيها سبع جهات من داخل وخارج وزارة الداخلية، وهي: وزارة المواصلات والاتصالات، قوة (لخويا )، كلية الشرطة، الحرس الأميري، كلية أحمد بن محمد العسكرية، معهد تدريب الشرطة، الإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. وفي بداية الندوة القى العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة كلمة رحب فيها بالحضور. مشيراً إلى أن الاهتمام بتنظيم هذه الندوة يعبر عن ايمان وزارة الداخلية بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة بأهمية التخطيط والتدريب الأمني الحديث، واتساقاً مع رؤية قطر 2030 التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية، واعتبار التخطيط والتدريب الأمني الحديث هدفاً أساسياً لتلك الرؤية، كما تمثل قيمة كبرى للتنمية المستدامة في منظومة العمل الأمني، لافتاً إلى أن تطور اساليب ارتكاب الجريمة وظهور الجرائم المستحدثة قد ادى إلى ضرورة مواكبة برامج التدريب لهذه التطورات حتى يمكن مواجهة مثل هذه الجرائم ذات الخطورة العالية على كافة المجتمعات والدول، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تطوير المهارات وبناء القدرة العلمية والعملية لمرشحي كلية الشرطة ومنتسبي وزارة الداخلية من الضباط والرتب الأخرى. واحتوت الندوة على اربعة محاور اساسية تمثلت ب: التخطيط الشامل للتدريب الأمني الحديث وفق رؤية قطر الوطنية 2030 — الاتجاهات الحديثة في التخطيط للتدريب الأمني وسبل تعزيز الشراكة — التقنيات الحديثة والنماذج الدولية في مجال التخطيط، اما المحور الرابع والأخير فتناول معوقات التخطيط للتدريب الأمني الحديث (قياس المخرجات واستشراف المستقبل ). * جلسات الندوة وشملت الندوة اربع جلسات توزعت على يومين، حيث ادار الجلسة الأولى في اليوم الأول العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة وقدم فيها المهندس صادق الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات ورقة بعنوان (توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التخطيط للتدريب الأمني)، وكانت الورقة الثانية بعنوان (الاتجاهات الحديثة في منظومة التخطيط للتدريب الأمني الشامل وفق رؤية قطر 2030) للمقدم الركن محمد مسفر الهاجري مدير إدارة التدريب والدورات بقوة لخويا القاها نيابة عنه الاستاذ مظهر محمد القرعان المحاضر في العلوم الشرطية والأمنية بإدارة التدريب بقوة لخويا. وادار الجلسة الثانية لليوم الأول من الندوة المقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وقدمت فيها ورقتان، حيث عرض المقدم مبارك بتال حسن العتيبي قائد مدرسة الحرس الأميري، الورقة الثالثة بعنوان (استراتيجية الحرس الأميري في مجال التدريب وفق مفهومه الشامل)، وقدم الرائد دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بكلية الشرطة، الورقة الرابعة التي جاءت بعنوان (دور كلية الشرطة بدولة قطر في دعم وتطوير منظومة التدريب الأمني الحديث وفق رؤية قطر الوطنية 2030 ). * مدخلات قيمة وأثريت جميع اوراق العمل المقدمة للندوة في يومها الأول بالنقاش والمداخلات القيمة من قبل الحضور من وزارة الداخلية والجهات الأخرى المشاركة. وتتواصل أعمال الندوة العلمية اليوم بعرض أربع اوراق عمل أخرى لكل من: كلية أحمد بن محمد العسكرية، ومعهد تدريب الشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. التدريب الأمني الحديث قال العميد محمد عبدالله المحنا المري: إن أعمال الندوة تهدف إلى التعرف على الاستراتيجيات الحديثة في مجال منظومة التخطيط للتدريب الأمني الحديث في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ، والوقوف على ماهية الاتجاهات والأساليب والمراحل والمتطلبات الحديثة في التخطيط للتدريب الأمني ، كما ان من أهدافها ايضاً التحديث المستمر لمنظومة التخطيط للتدريب الأمني والوقوف على معوقاتها وآليات مواجهتها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في هذا المجال ، والخروج بتوصيات فاعلة بشأن الارتقاء بمنظومة التخطيط للتدريب الأمني الحديث وامكانية تطبيقها على ارض الواقع ، واعداد بحث متكامل عن موضوع الندوة بالاستعانة بأوراق العمل التي قدمت بالندوة وما تمخض عنها من مخرجات .

بدأت اليوم، بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الندوة العلمية التي تنظمها كلية الشرطة قسم البحوث والدراسات، بعنوان أساليب التخطيط للتدريب الحديث في منظومة العمل الأمني، وذلك بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وقيادة الكلية، وجمع من ضباط وزارة الداخلية. وتناقش الندوة عددا من أوراق العمل لعدد من الوزارات والجهات في الدولة، وتتناول أربعة محاور أساسية تتمثل في التخطيط الشامل للتدريب الأمني الحديث وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والاتجاهات الحديثة في التخطيط للتدريب الأمني، وسبل تعزيز الشراكة والتقنيات الحديثة والنماذج الدولية في مجال التخطيط، ومعوقات التخطيط للتدريب الأمني الحديث (قياس المخرجات واستشراف المستقبل). وقال العميد محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة، إن تنظيم هذه الندوة يعبر عن إيمان وزارة الداخلية بأهمية التخطيط والتدريب الأمني الحديث اتساقاً مع رؤية قطر 2030 والتي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية، واعتبار التخطيط والتدريب الأمني الحديث هدفاً أساسياً لتلك الرؤية وقيمة كبرى للتنمية المستدامة في منظومة العمل الأمني. ولفت في كلمة له في مستهل أعمال الندوة إلى أن تطور أساليب ارتكاب الجريمة وظهور الجرائم المستحدثة قد أدى إلى ضرورة مواكبة برامج التدريب لهذه التطورات حتى يمكن مواجهة مثل هذه الجرائم ذات الخطورة العالية على كافة المجتمعات والدول، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تطوير المهارات وبناء القدرة العلمية والعملية لمرشحي كلية الشرطة ومنتسبي وزارة الداخلية من الضباط والرتب الأخرى. وأوضح العميد محمد عبدالله المحنا المري أن أعمال هذه الندوة تهدف إلى التعرف على الاستراتيجيات الحديثة في مجال منظومة التخطيط للتدريب الأمني الحديث في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وكذا الوقوف على ماهية الاتجاهات والأساليب والمراحل والمتطلبات الحديثة في التخطيط للتدريب الأمني. كما أشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التحديث المستمر لمنظومة التخطيط للتدريب الأمني والوقوف على معوقاتها وآليات مواجهتها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في هذا المجال، والخروج بتوصيات فاعلة بشأن الارتقاء بمنظومة التخطيط للتدريب الأمني الحديث وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الرابع للجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة، حيث ترأس الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والجانب التركي السيد آدم شاكيجي نائب مدير الأمن العام. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري إن اجتماع اللجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة يكتسب أهمية خاصة كونه يتعلق بتفعيل أوجه التعاون المشترك على ضوء الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين القطري والتركي لا سيما الاتفاقية الأمنية. وأشار إلى أن هذا التعاون قد بدأ قبل سنوات متضمنا كافة أوجه التعاون التي يمكن وضعها موضع التنفيذ، لاسيما في مجال التدريب والجرائم السيبرانية والجرائم عابرة الحدود ومكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، وقد أضيف مؤخرا التعاون في مجال الهجرة والجوازات بسبب منح السلطات التركية صلاحية الدخول للمواطنين القطريين بدون تأشيرة. وأضاف أنه تم التركيز أيضا على مجال التدريب والاستفادة المتبادلة في هذا المجال خاصة التعاون مع الأكاديميات العسكرية والأمنية التركية ومدى الإمكانية في تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الجانب. ومن جانبه، قال السيد آدم شاكيجي رئيس الوفد التركي إن هذا الاجتماع هو الرابع ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة والتي تأتي تطبيقا لبروتوكول التعاون الأمني الموقع بين البلدين عام 2011، حيث ناقشنا فيه آفاق التعاون المشترك مع الأشقاء في دولة قطر وتحدثنا حول عدد من مجالات التعاون الأمني الذي يخص البلدين.

المهدي: التعداد يهدف لتكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت اقيمت اليوم محاضرة تعريفية لمشروع التعداد التسجيلي العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبحضور المدراء العامين ومديري الادارات ومساعديهم بوزارة الداخلية ، وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. قام بالتعريف بالمحاضرة النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، وقال إن المحاضرة تهدف إلى التعريف بمشروع تعداد 2020 ، والتي تكمن اهميته في كونه اول تعداد عام على المستوى الوطني والاقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل الكتروني ، حيث سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية ، والتي تعتمد على نزول الباحثين للميدان ، وهو ما سيضفي دقة واهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سوف يوفرها التعداد ، كما ان هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الامني ، مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء . سجل مركزي ومن جانبه اكد السيد ناصر صالح المهدي مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2020 يعد من أهم المشاريع الاحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد ، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. واضاف ان التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، وذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني ، مشيرا انه لضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة إلى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات ، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر؛ يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل. بيانات التعداد وقدم السيد مبارك النابت مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا للاطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الامني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الادارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر واتاحة بيانات التعداد. ربط إلكتروني شامل قدم السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا تقديميا للمشروع اوضح من خلاله ان هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت. واضاف ان هذا التعداد يعتبر بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة ، وبما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة. مشيرا إلى ان من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمي إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه. كما يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة ، ويعطي بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين.

دعت وزارة الداخلية، الزائرين الذين دخلوا دولة قطر بتأشيرة سياحية فورية عبر مطار حمد الدولي ويرغبون في تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، إلى التمديد إلكترونيا عبر موقع الوزارة (moi.gov.qa)، وليس عبر إدارة جوازات المطار. وأوضح العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار أن الإدارة اعتمدت التكنولوجيا الالكترونية في كافة معاملاتها المتعلقة بتأشيرات الجمهور ومنها التأشيرة السياحية الفورية التي تمنح لرعايا 47 دولة أثناء دخولهم البلاد عبر مطار حمد الدولي، ومدتها 30 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة. وقال المزروعي في تصريح صحفي يتعين على من يرغب في التمديد لـ 30 يوما أخرى أن يستكمل الإجراءات عبر موقع وزارة الداخلية مجانا.. مشيرا إلى أن التخلف عن إتمام إجراءات التمديد يعرض الزائر لغرامة 200 ريال قطري عن كل يوم تأخير. ولفت إلى أن إنهاء إجراءات التمديد كانت تتم في السابق عبر إدارة جوازات المطار أما الآن بعد اعتماد المعاملات الإلكترونية فأصبح التمديد عبر موقع وزارة الداخلية. وأشار إلى أن الدول التي يحق لمواطنيها الدخول إلى دولة قطر بتأشيرة سياحية فورية هي: أذربيجان، أستراليا، الأرجنتين، الاكوادور، الأوروجواي، البرازيل، الفاتيكان، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، باراجواي، باكستان، بروناي، بريطانيا، بنما، بوليفيا، بيلاروسيا، تايلاند، تشيلي، الصين، جزر القمر، جنوب إفريقيا، جورجيا، روسيا، سان مارينو، سنغافورة، سورينام، غيانا ، فنزويلا، كازخستان، كندا، كوبا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، مقدونيا، ملدوفيا، موناكو، نيوزيلاندا، هونج كونج وايرلندا وبيرو.

المقدم الهاجري: نعمل على تغيير السلوك المروري لدى الأفراد أحيت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز دراسات النقل في جامعة قطر، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم ، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، تحت شعار نحو هدف الأمم المتحدة لعام 2020 خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50%، وذلك بقاعة المسرح بالإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة. بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عما تم تحقيقه للوصول إلى هدف 2020، ثم كلمة للعميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أشار فيها إلى مناسبة ذكرى الاحتفال واعتبار الأمم المتحدة الحوادث المرورية كإحدى الكوارث التي تهدد الدول والعالم، وكذلك التذكير بالهدر الاقتصادي لوفيات الحوادث، الذي يشكل من 2 إلى 8% من الناتج الإجمالي، ودعا إلى تذكر الفئات العمرية للضحايا، من 5 إلى 40 عاما، والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات التي لا يمكن تعويضها. كما قال إن المناسبة فرصة للتذكير بالحاجة إلى الجهود التي يجب بذلها لمنع تكرار هذه الحوادث، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم، من الذين فقدوا حياتهم لمنع تكرار هذه الحوادث. كما أشار العميد الخرجي إلى خطة الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز العمل والجهود في هذا الإطار، والتي صادق عليها جميع الدول، والمسماة بـخطة العقد2011ـ2020، والتي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020، ثم تبعتها بتبني أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت ولأول مرة على موضوع السلامة المرورية والازدحام وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل للفترة 2015ـ2020. وتحدث المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن أهداف التوعية ودورها في رفع معدلات الوعي المروري بين فئات المجتمع المختلفة، وتزويد كافة مستخدمي الطريق بالمعلومات المرورية الصحيحة التي تحقق لهم السلامة، والعمل على تغيير السلوك المروري لدى كافة أفراد المجتمع بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، وتعريف كافة مستخدمي الطريق بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الحوادث. دور المؤسسات الاجتماعية وفي إطار دور المؤسسات الاجتماعية في إعادة دمج مصابي الحوادث وظيفيا واجتماعيا، تحدثت السيدة مريم المناعي، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فثمنت جهود إدارة المرور، وقالت إن جهودهم قد أثمرت الانخفاض الملحوظ للحوادث الذي تدل عليه المؤشرات، وهو تطور لم يأت صدفة، بل نتاج تخطيط وجهود جبارة. وبعد عدد من المشاركات، قام العميد محمد سعد الخرجي بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة في الاحتفال. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، السيدة مريم المناعي، السيد طالب عفيفة، السيد أحمد الشهراني أحد مصابي الحوادث، السيد راشد الحميدي أحد مصابي الحوادث. ثم توجه الجميع لتفقد أجنحة المعرض المصاحب للاحتفال، والذي شاركت فيه مؤسسة حمد الطبية، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الثقافي الاجتماعي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، مركز قطر للنقل والسلامة المرورية جامعة قطر، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إدارة مكافحة المخدرات. 1450 فرداً يعملون في طواقم الإسعاف.. د. محمد بن حمد: 7 دقائق زمن الاستجابة للحوادث المرورية تحدث الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، عن دور القطاع الصحي والاستجابة لما بعد الحادث والحد من الوفيات والإصابات الخطيرة على الطريق، فقال إنه في هذه المناسبة السنوية لا بد لنا أن نتذكر أن حوادث الطرق تخطف سنويا حوالي 1250000 شخص على مستوى العالم. مشيرا إلى أن دولة قطر التزمت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العقد للسلامة على الطريق 2011 ـ 2020، ومنها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020، وإيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو تلافي غالبيتها. وقال إن من بين المبادرات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة، تحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، وتوفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، ما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. كما تحدث الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، ذاكرا أن النظام الصحي نظام معقد، فيما يخص معالجة المصاب، ينطوي على عدة مراحل تبدأ من التقييم بعد الحادث، إلى وصوله إلى المستشفى، إلى تأهيله وعودته إلى المجتمع.

العميد العتيق: هدفنا حفظ حقوق العامل وتوثيق عقده المستقدم يبدأ العمل فور دخول البلاد وتحويل راتبه للبنك منذ أول شهر وقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيوميت السنغافورية اليوم لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين للعمل بدولة قطر، وذلك بمقر وزارة الداخلية بوادي السيل، وقع عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازاتن وعن الشركة السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة. وقد حضر توقيع الاتفاقية اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية والعميد عبدالله سالم العلي بمكتب معالي وزير الداخلية، والعميد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير القومسيون الطبي. وأكد العميد محمد أحمد العتيق على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر، حيث تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى دولة قطر من ثماني دول يتم العمل على فتح مركز إنهاء الإجراءات بها كمرحلة أولى إلى الشركة المعنية لأخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات وتوقيع العقود قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يختصر على وزارة الداخلية الكثير من الإجراءات والوقت والجهد. حفظ حقوق العامل وقال إن هذا الإجراء تمت دراسته والعمل على إنجازه منذ فترة طويلة لمصلحة العامل الوافد لحفظ حقوقه وتوثيق عقد عمله في دولته قبل حضوره إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرته العمل فور دخوله البلاد وتحويل راتبه إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، إذ نتعاون في مرحلته الأولى مع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، وسوف تنمو دائرة التعاون هذه في المراحل المستقبلية لتشمل جهات أخرى وخدمات أخرى. ضمانات أمنية وطبية وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للأعمال التي سوف يتم توكيلها إليهم، والتقاط للبصمات والبيانات الحيوية باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بالإضافة إلى توقيع الوافدين بغرض العمل على عقود عملهم قبل توافدهم للدولة، مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سوف يتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سوف يتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي يتم استقدام أكبر أعداد من العمالة للدولة.

إجراءات العامل بالخارج لن تعاد داخل الدولة أكد النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى، والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات، وهي: أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة بيوميت أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته، مما يمكنه من توثيقه في دولته. 8 دول في المرحلة الأولى وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80% من العمالة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على إنشاء العديد من المراكز بها، فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد. وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط، حيث إنه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20% فقط من سوق العمل، وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي أكبر عدد من العمالة القادمة للدولة. الإجراءات لن تعاد بعد الوصول وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع، حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات، مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية، ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا، حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.

وقعت وزارة الداخلية اليوم، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة وهم خارج البلاد. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وعن شركة بيو ميت السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقال العميد العتيق في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم.. موضحا أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها. وأوضح أن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها. ولفت إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد حيث تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي.. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون. كما أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد. وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة. وأكد العميد العتيق أن هذا التوجه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر. بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام. وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.. مضيفا لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من سوق العمل. وأفاد النقيب المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله القادمة سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة. وأكد أنوزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد. كما أكد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وكشف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.

بلغ عدد المعاملات التي تم إنهاء إجراءاتها عبر خدمة مطراش 2 خلال العام الماضي 2 مليون و167 ألفا و 698 معاملة بارتفاع بلغت نسبته 65.2% مقارنة بعام 2015. وأوضحت الإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة أن إجمالي عدد الرسائل عبر خدمة مطراش حتى نهاية 2016 بلغ 24 مليونا و157 ألفا و129 رسالة بارتفاع معدله 36.4% عن عام 2015 . وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المشاركين بخدمة مطراش حتى نهاية عام العام الماضي 436 ألفا و570 شخصا بارتفاع معدله 15.5 % عن عام 2015 في حين بلغ إجمالي عدد الشركات المشتركة في الخدمة ذاتها 38 ألفا و216 شركة بارتفاع بلغت نسبته 6.2% عن العام الماضي.

عقد بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم اجتماع للمجلس الأعلى لكلية الشرطة بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والسادة أعضاء المجلس. وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.كما تم الاطلاع على التقرير نصف السنوي الخاص بنتائج أعمال الكلية بالإضافة إلى عرض أنشطة وبرامج ضمان الجودة خلال الفترة المنصرمة. كما ناقش المجلس نتائج البرنامج الصيفي لتدريس اللغة الإنجليزية في جامعة مانشستر متروبلتان لمرشحي الضباط من الدفعة الثالثة، ونتائج برنامج تدريس اللغة الإنجليزية للدفعتين الأولى والثانية والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق. واطلع المجلس على نتائج الإلحاق بالتدريب العملي الذي تم تنفيذه داخل الإدارات الأمنية بالوزارة والخاصة بالدفعتين الأولى والثانية، وناقش المجلس أيضاً نتائج دورتي الغطس والمظلي لطلبة الدفعة الأولى .

وقعت صباح اليوم مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الداخلية وجامعة قطر بهدف زيادة التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوقيع على المذكرة بمقر وزارة الداخلية ووقعها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية – نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ممثلا عن الجامعة . وبهذه المناسبة أوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر هي ترجمة للتعاون الوثيق بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات العلمية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين متينة ومثمرة، ومنوهاً إلى أنه كان للجامعة دور ممثل بكليتي القانون والتربية في التعاون بإنشاء كلية الشرطة، وأن هذا التعاون مازال مستمراً. وأضاف أنه يوجد تعاون مشهود في المسائل العلمية والبحوث لطلبة الجامعة لدى مختلف أجهزة وزارة الداخلية، وهذه الأمور جميعها جاءت مترجمة للتوجيهات التي قضت بإنشاء لجنة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفين لتنظيم وتطوير عملية البحث العلمي والتعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر. من جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة إن مذكرة التفاهم هذه تهدف لتحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تنمية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في كافة الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتكنولوجية وغيرها وذلك بين وزارة الداخلية والكليات التابعة للجامعة.