أكد أنه جريمة دخيلة على المجتمع ينشط مرتكبوها في رمضان.. أكد النقيب عبدالله سعد الدوسري رئيس قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أن المتسولين قد ابتكروا العديد من الطرق للتسول مستغلين التكنولوجيا الحديثة، فبعد التسول عن طريق الواتس أب، حيث يرسل المتسول رسالة مدعيا أن هناك شخصا مريضا ويحتاج إلى مساعدة وان مرضه مزمن، لجأوا أيضا الى التسول عبر الانستجرام بل ويقومون بتنظيم حملات لجمع تبرعات لبناء مساجد في دول فقيرة، أو بناء مستشفيات أو مدارس أو غيرها من طرق الانفاق على المحتاجين ويجمعون أموالا طائلة بتلك الحيل الخبيثة. وأضاف أنه قد تم التوسع في استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرهما في بث صور وغالبا لسيدة شابة ومريضة، والادعاء بأنها مصابة بمرض خطير وتحتاج إلى أموال طائلة لعلاجها. القانون جرم التسول ويؤكد النقيب عبدالله الدوسري أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات حيث جرم التسول، وفي حالة ما اذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبسا مقيما فيتم عرضه على النيابة العامة والتي تحيل أوراقه الى المحكمة، أما إذا كان المتسول دخل البلاد زائرا او بتأشيرة سياحية فيتم التنسيق مع إدارة البحث والمتابعة وإدارة أمن المطار ليتم إبعاده عن البلاد. وأشار إلى أن المتسولين ينشطون قبل قدوم شهر رمضان من جنسيات معينة ومعروفة، وقال إن الإدارة خصصت الخط الساخن (33618627)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات التسول أو الاتصال على بدالة الإدارة (2347444) والابلاغ عن اي متسول، حيث تصل إلى المتصل أقرب دورية موجودة في مكان تواجده وفي غضون دقائق. وفي حالة الإبلاغ عن حالات التسول الالكتروني هناك العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها وزارة الداخلية مثل خدمة مطراش 2، حيث توجد ايقونة خاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة البحث الجنائي يمكن من خلالها تقديم بلاغ مستوفي البيانات، أو الاتصال على الخط الساخن ويتم الإبلاغ عن واقعة التسول.

حذرت وزارة الداخلية من ظاهرة التسول والتي تزيد خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل متعددة .. مؤكدة أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع القطري ويجرمها القانون. وأكدت أن الدولة وضعت حلولا لتقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين ليس في الداخل فقط وإنما في الخارج أيضا عبر مؤسسات معنية بهذا الأمر، هي بالطبع أقدر على بحث الحالات التي تستحق المساعدة لما تملكه من خبرة ومقدرة على كشف المحتاج من المدعي والمتسول. ونبهت إلى أن المتسولين يبتكرون العديد من الطرق للحصول على المال مستغلين التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ومنها الواتس أب والانستغرام وتحت شعارات خادعة مثل بناء المساجد ومساعدة المحتاجين والمرضى. وقال النقيب عبدالله سعد الدوسري رئيس قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي إنه بعد ظاهرة التسول عن طريق الواتس أب تحت مبررات مخادعة مثل مساعدة المرضى، لجأ البعض أيضا الى التسول عبر الانستجرام. وأضاف أن البعض ينظمون حملات غير مشروعة بدعوى جمع تبرعات لبناء مساجد في دول فقيرة، أو بناء مستشفيات أو مدارس أو غيرها من صور الانفاق على المحتاجين ويجمعون أموالا طائلة بتلك الحيل الخبيثة. ولفت إلى أن المتسولين توسعوا في استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرها في بث صور لمرضى لا سيما سيدات، والادعاء أنهم مصابون بأمراض خطيرة ويحتاجون إلى أموال طائلة للعلاج. كما أشار إلى طرق التسول التقليدية، حيث يلجأ المتسول إلى الترصد للأشخاص وطلب المال بشكل مباشر.. وقال إن هذا الأمر امتد ليصل إلى دخول المنازل الخاصة لاسيما من قبل سيدات يرتدين العبايات والنقاب. وأوضح أن منطقة الأسواق من المناطق التي تكثر فيها حالات التسول وخاصة من العنصر النسائي وأغلبهن يمارسن الخداع من خلال الزعم أن لديها قريبا في وضع مرضي مزمن ولا تستطيع تحمل التكاليف. وأكد النقيب الدوسري أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث جرم التسول بكل الطرق..مبينا أنه في حالة ما إذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبسا مقيما فيتم عرضه على النيابة العامة والتي تحيل أوراقه الى المحكمة، أما المتسول الذي دخل البلاد زائرا أو بتأشيرة سياحية فيتم التنسيق مع إدارة البحث والمتابعة وادارة امن المطار لإبعاده عن البلاد. وأوضح أن إدارة البحث والمتابعة خصصت الخط الساخن ( 33618627) ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات التسول او الاتصال على بدالة الادارة (2347444) والابلاغ عن اي متسول، حيث تصل الى المتصل أقرب دورية موجودة في مكان تواجده وفي غضون دقائق. وحث النقيب الدوسري، الجميع من مواطنين ومقيمين بعدم التجاوب مع المتسولين، وإرشادهم إلى اقرب جمعية خيرية، كما دعا من يرغب في التبرع أن يذهب إلى أقرب جمعية خيرية فهي الاقدر على إيصال الأموال الى مستحقيها بالفعل ومرخصة قانونا. كما نصح بالاتصال بالخطوط الساخنة في حال قيام المتسولات بالحضور للمنازل، والتركيز على بعض العلامات المميزة لمساعدة الدوريات على القبض عليهن في حال غادرن المنزل سريعا. وشدد على ضرورة الابلاغ عن حالات التسول هاتفيا، وتحديد المكان بدقة لتسهيل الامر على الدورية المكلفة بالمتابعة، مع اعطاء مواصفات دقيقة للمتسول..مضيفا اذا استقل المتسول سيارة فعليك كتابة رقمها ونوعها ولونها إن أمكن حتى تساعد فرق البحث في القبض على المتسولين. وذكر النقيب الدوسري أن هناك العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة التي وفرتها وزارة الداخلية للإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني مثل خدمة مطراش 2 ، التي تتيح تقديم بلاغ مستوفي البيانات، أو الاتصال على الخط الساخن للإبلاغ عن واقعة التسول.

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة تقديم طلبات تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2، يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الداخلية الرقمية (وزارة بلا ورق) وتنفيذا لخطة الوزارة التي تهدف إلى التحول إلى الانظمة الإلكترونية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بطرق سهلة وميسرة والحفاظ على المستوى الرفيع الذي أحرزته دولة قطر في هذا المجال. وأكد العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات أن هذه الخدمة الجديدة تضاف الى الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات راقية للمقيمين وعائلاتهم وإصدارها في وقت قليل عبر موقع وزارة الداخلية أو خدمة مطراش2، اختصارا لوقت وجهد المراجعين مع الارتقاء بجودة الأداء. وقال إن هذه الخطوة المهمة جاءت لنقل تقديم طلبات تأشيرات الزيارة العائلية من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني عن طريق خدمات وزارة الداخلية، حيث يمكن للمستخدم تحميل كافة الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، بالإضافة الى تتبع حالة الطلبات والاستعلام عنها ودفع الرسوم إلكترونيا عبر نفس التطبيق. ــ تسهيل تقديم الطلبات وأشار إلى سهولة تقديم الطلبات، حيث يقوم مقدم الطلب بالدخول لخدمة مطراش2 واختيار خدمات وزارة الداخلية ومن ثم تقديم طلبات الزيارة العائلية إلكترونيا وتعبئة البيانات المطلوبة ثم إرفاق المستندات الداعمة للطلب على النظام من أي مكان يتواجد فيه مقدم الطلب ليصل الطلب في نفس الوقت إلى الإدارة العامة للجوازات، حيث يوجد فريق متخصص بمراجعة البيانات التي تم إدخالها في الطلب والتأكد من صحتها. واضاف إنه في حالة وجود أي نواقص في المستندات أو إرفاق صورة غير واضحة المعالم أو غير مستوفية لكافة المعلومات يتم على الفور تنبيه مقدم الطلب لتعديل الخطأ، وبعد التحقق من صحة الطلب يتم إرسال رسالة برقم الطلب لحين إصدار التأشيرة ومن ثم توجيه مقدم الطلب لدفع الرسوم. وأوضح أن هذه الخدمة الإلكترونية خاصة بتقديم تأشيرة الزيارة العائلية للوافدين بالدولة سواء كان الأب أو الأم أو الزوجة والأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وأن الوزارة قامت بتطوير هذه الخدمة كونها تشكل جزءا كبيرا من الخدمات المقدمة من قبل الإدارة للوافدين. وأشار إلى أن الغدارة قامت بتقييم هذه الخدمة الإلكترونية على مدى شهرين وأثبتت نجاحا كبيرا بنسبة 100%، فضلا عن أن الإدارة سوف تقوم بتقييم الخدمة بشكل يومي والعمل على تطويرها.

أظهرت إحصائيات جديدة لوزارة الداخلية أن الوزارة أنجزت ما يقرب من 23 مليون معاملة للجمهور في مختلف إدارارتها ومراكزها الخدمية خلال الربع الأول من العام الجاري. وجاء في الإحصاءات التي تضمنها تقرير للوزارة حول الإنجازات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام أن اجمالي الخدمات والمعاملات التي تم إنجازها في الإدارات والمراكز الخدمية والمنافذ الإلكترونية الموجهة للجمهور والهيئات والمؤسسات والمنشآت المختلفة في الدولة بلغت 22 مليونا و834 ألفا و779 معاملة، بمتوسط شهري بلغ 7 ملايين و611 ألفا و593 معاملة. وسجلت الإدارة العامة للجوازات خلال الفترة المذكورة ، مليونا و853 ألفا و851 معاملة منجزة شملت معاملات الإقامة من خلال منافذ إدارة شؤون الوافدين، ومراكز إدارة الخدمات الموحدة بمجموع 866 ألفا و 839 معاملة. وبلغ معاملات التأشيرات 756 ألفا و10 معاملات ..فيما أنجزت اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام، 231 ألف معاملة، بالإضافة الى الخدمات الأخرى المقدمة في مجال البحث والمتابعة وإدارة جوازات المطار والخدمات الأخرى عبر أنظمة الحكومة الالكترونية. ووصل إجمالي عدد المعاملات المنجزة عن طريق خدمة مطراش 2، خلال الربع الأول من من هذا العام 679 ألفا و89 معاملة متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات وشاملة عددا كبيرا من الخدمات المقدمة من وزراة الداخلية. وأنجزت الإدارة العامة للمرور 419 ألفا و438 معاملة، في مختلف مراكزها ومنافذها الخدمية في حين تمّ تسجيل 476 ألفا و60 مخالفة مرورية خلال الربع الأول من العام الجاري. وشهد شهر يناير تسجيل أعلى نسبة مخالفات بمجموع 186 ألفا و723 مخالفة، في حين بلغت مخالفات تجهيز المركبات (1815) مخالفة، إلى جانب 287 ألفا و924 مخالفة عن طريق أجهزة ضبط السرعة (الرادار) الثابت منه والمتحرك. وتشير الإحصاءات ذاتها إلى أن عدد المركبات المسجلة في الفترة ذاتها بلغ 17 ألفا و959 مركبة، فضلاً عن إصدار 20 ألفا و665 رخصة قيادة جديدة. ويؤكد التقرير أن دوريات المرور سجلت في تجاوبها مع البلاغات الورادة اليها طفرة كبيرة بوصولها إلى زمن قياسي يقل عن (6) دقائق، في الوصول لموقع البلاغ وبنسبة مئوية بلغت 73.5 في المائة. واتساقا مع جهودها الرامية للمحافظة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة من خلال السعي لتحقيق السلامة العامة في كافة أنحاء البلاد، وتحقيقاً لتلك الأهداف والغايات تمكنت أجهزة الدفاع المدني المعنية من التعامل مع (388) حريقا خلال الربع الأول من العام 2018، منها ما نسبته ( 42.8 بالمائة) كانت بمجمعات سكنية. ونفذت الإدارة العامة للدفاع المدني (16) عملية إخلاء وهمي لمبان ومنشآت كبرى بالدولة شملت (مؤسسات حكومية وخاصة)، كما أسهمت أيضا في تقديم خدمات إنسانية متنوعة للافراد والمؤسسات تعزيزا لروح العمل المشترك حيث قدّمت (257) عملية إنقاذ وإغاثة وخدمات إنسانية. بالإضافة إلى إصدار تراخيص وتصاريح للجمهور والمؤسسات بلغت جملتها 10 ألاف و207 تراخيص. وفي إطار جهودها المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الأرواح والممتلكات، وتحقيق الحضور الأمني داخل كافة مناطق الدولة، وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم على مدار الساعة، تعاملت دوريات شرطة النجدة (الفزعة) خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، مع بلاغات بلغت في جملتها 10 آلاف و759 بلاغاً. وفيما يتعلق بأنشطة متابعة البلاغات التي ينفذها مركز القيادة الوطني (NCC)، فقد رصد نظام نجم 6 آلاف 768 بلاغاً خلال الربع الأول من العام الجاري، تنوعت ما بين (حوادث وخدمات مرورية) بنسبة ( 93.7 بالمائة)، وحوادث اخرى بنسبة (5.9 بالمائة)، وحوادث حريق بنسبة (0.3) بالمائة، وأخيراً بلاغات شكاوى وخدمات بنسبة (0.1) بالمائة.

في مجمع الخور السكني قامت شركة قطرغاز مؤخراً وبالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي لسكان المجمع السكني التابع للشركة بمنطقة الخور. وقد احتوى البرنامج التوعوي الذي استمر لمدة شهرين متتاليين على عدد من المحاضرات تستهدف طلاب المدارس بالمجمع السكني وأسرهم وموظفي الأمن في مجمع الخور السكنى، وساعد هذا البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون بين إدارة الشرطة المجتمعية وقسم الأمن والسلامة والبيئة بقطرغاز وعدد من الإدارات المختصة بوزارة الداخلية في تعزيز الوعي الأمني في المجمع. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشار السيد حمد محمد المناعي رئيس قسم الأمن والسلامة والبيئة في مجمع الخور السكني إلى أن البرنامج يأتي من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهتم ببناء الانسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في كافة ظروف الحياة المختلفة ومن منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله واهتمامه بالمواطن القطري والمقيم على حدٍ سواء وحرصت الدولة على تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان من هنا أتت فكرة البرنامج الذي كان هدفه توعية الطلاب من خطر السلوك الخاطيْ يؤثر على مستقبلهم ويزودهم بالمهارات الحياتية والطريقة الصحيحة للتعامل مع المخاطر المختلفة. وصرَّح العقيد سلطان محمد الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بأنه قد تم تصميم هذا البرنامج ليستفيد من الطلاب والأسر وموظفي الأمن بالمجمع السكني بالخور التابع للشركة، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى الفئات المستهدفة ، كما قدم مادة تثقيفية لطلاب المدارس حول مضار ومخاطر التدخين، وكيف يحافظون على أمنهم وسلامتهم سواءً داخل المجمع السكني أو في خارجه ، كما شمل البرنامج محاضرات خاصة بموظفي الأمن في شركة قطرغاز من خلالها تم تعريفهم بالقوانين، وكيفية الحفاظ على أمن السكان في المجمع وكذا في الشركة وآليات التواصل مع الشرطة والحالات التي يتم فيها هذا التواصل.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في سرقة المنازل. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إدارة البحث الجنائي تلقت بلاغات من قبل عدد من الأشخاص تفيد تعرض منازلهم للسرقة. واضافت وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات حول هوية الجناة وأسلوب ارتكابهم للجرائم تبين للجهات الأمنية أنهم تشكيل عصابي من الجنسية الآسيوية متخصص في جرائم السرقة. وذكرت أنه تم تشكيل فريق أمني للقبض على التشكيل العصابي، حيث تمكن الفريق من الوصول للمتهمين البالغ عددهم خمسة أشخاص أثناء خروجهم من أحد المنازل في حالة تلبس، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وساعات غالية الثمن وأدوات تم استخدامها في تنفيذ عمليات السرقة وفتح الخزن. وقالت ومن خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بجرائم السرقة التي ارتكبوها وأرشدوا رجال الأمن عن بعض الأماكن التي قاموا بسرقتها, فتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين مع المضبوطات والأدوات التي استخدموها في ارتكاب جرائم السرقة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم.

نظمت إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، أول أمس محاضرة تعريفية، لطلاب وطالبات قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي بكلية الهندسة جامعة قطر، تحت عنوان تعرّف على إدارة النظم الأمنية.. تناولت المحاضرة، التي ألقاها النقيب علي عبدالله السويدي، مساعد مدير إدارة النظم الأمنية، التعريف بالإدارة، باعتبارها إدارة تختص بالأمور التكنولوجية، تم إنشاؤها في إطار ما ينظمه قانون رقم (9) لعام 2011، يبدأ عملها وينتهي في الإطار الفني، الخاص بأنظمة الحاسب الآلي والاتصالات. وأوضح النقيب السويدي أن عمل الإدارة لا يتركز على وزارة الداخلية ومنشآتها فقط، وإنما يغطي كافة قطاعات الدولة، العامة منها والخاصة.. في ضوء القانون رقم (9)، وبموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (78) لعام 2014، والقانون رقم (19) لعام 2009، الخاص بتنظيم عمل الشركات التجارية في هذا المجال. ولفت إلى أن الإدارة معنية، من خلال المختصين بها، بتحديد أماكن تركيب الأنظمة الأمنية ( الكاميرات) ، وأنظمة حماية المنشآت، والإشراف على تركيبها بمنشآت الدولة، والأماكن العامة ذات الملكية الخاصة، كالفنادق والمجمعات التجارية والمعارض، إضافة إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إصدار شهادات الإتمام، إلى جانب أنها الجهة الوحيدة المسموح لها بنقل المواد المسجلة، لضمان سريتها واستخدامها في حدود ما يسمح به القانون. * مشروع طلع وقال إن واحدا من أهم مشاريع الإدارة هو مشروع طلع، الذي تغطي كاميراته الشوارع والمجمعات والفنادق والبنوك، بغرض حفظ حقوق الناس، في حال تعرضت هذه الحقوق للتعدي، إنها منظومة تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، والمحافظة على الممتلكات والأرواح. من جانبه، أوضح النقيب يوسف المرزوقي، من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية، شروط ومزايا التحاق الشباب من الجامعات والكليات المدنية بوزارة الداخلية، فقال إن من الشروط الواجب توافرها في راغب الالتحاق، دراسة حوالي ستين ساعة أو يزيد في مواد التخصص، والحصول على تقدير جيد جدا أو معدل تراكمي 2,5، وإن هناك حوافز مادية للطلاب الحاصلين على تقديرات جيد جدا أو امتياز، حتى يحافظوا على مستواهم العلمي. * توفير خريجين ومن جانبها، ثمنت الدكتورة سمية المعاضيد، رئيسة قسم علوم وهندسة الحاسب بكلية الهندسة جامعة قطر، مبادرة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة النظم الأمنية، الرامية إلى تعريف طلاب وطالبات قسم علوم وهندسة الحاسب بمهام إدارة النظم الأمنية، قائلة إن واحدا من أهداف قسم علوم وهندسة الحاسب، هو توفير متخرجين مؤهلين لسوق العمل في دولة قطر.

احتفلت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور العربي 2018 الذي ينظم هذا العام تحت شعار التزامك بالنظام.. دليل وعيك، حيث افتتحت معرضا توعويا بهذه المناسبة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن المروري ويستمر يومين. ويهدف المعرض المقام بمبنى الإدارة العامة للمرور إلى رفع مستوى الوعي بقواعد المرور وقوانينه لدى جميع مستخدمي الطريق من سائقي السيارات والمشاة، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع. وقال العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة تحتفل بهذه المناسبة بهدف بث رسائل التوعية المرورية، وتثقيف مستخدمي الطرق بقواعد المرور وقوانينه، التي يجب اتباعها عند استخدام الطريق. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، دعت إلى احتفال هذا العام عددا من الجهات ذات العلاقة بالشأن المروري، وبالتوعية المرورية، مثل الخدمات الإسعافية، كالهلال الأحمر ومؤسسة حمد الطبية، إلى جانب مركز الدراسات بجامعة قطر، وعدد من إدارات وزارة الداخلية مثل الشرطة المجتمعية، وشرطة الأحداث، والخدمات الطبية وهو ما يعزز من مفهوم الثقافة المرورية، ويقوي من عناصر الدعم لجميع مستخدمي الطريق. وأوضح أنه يتم التركيز في التوعية على الفئات المستخدمة للطريق، لأنه الهدف الأساسي في النهاية هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما نركز على توعية الأسر وأولياء الأمور ، إضافة إلى الشباب لأنه على الرغم من تراجع أعداد الوفيات في الآونة الأخيرة، إلا أن أغلب الحالات كانت في فئة الشباب. ونوه العقيد الهاجري بتطور الخدمات الإسعافية، وقال ظهر جليا تراجع أعداد الوفيات وهو ما يؤشر على جودة عمليات الإسعاف والإنقاذ لكثير من مصابي الحوادث. وأكد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، جدية وزارة الداخلية والجهات الشريكة في العمل لتحقيق أهداف الخطة المرورية للفترة (2018 ـ 2022)، الرامية إلى خفض أعداد الوفيات إلى مستوى الأرقام العالمية.

تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في تنفيذ سرقات من خلال السطو ليلا على شركات تجارية في مناطق مختلفة بالدولة. وفصلت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم ورود عدد من بلاغات سرقة محتويات الخزن من خلال السطو ليلا، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص، وبتكثيف البحث والتحري، تمكّن من الوصول للمتهمين البالغ عددهم خمسة أشخاص، حيث عثر بحوزتهم على مبالغ ماليه وأدوات تم استخدامها في تنفيذ عمليات السرقة وفتح الخزن. وبينت الوزارة أنه وبالتحقيق معهم بعد أخذ الأذونات اللازمة، اعترفوا بما نسب اليهم، حيث تم تحريز المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

شارك بها دفعة من منسوبي الإدارة العامة للأمن الصناعي اختتمت اليوم دورة حماية المنشآت الصناعية الحيوية المستوى الأول من منسوبي الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية (رتب أخرى) والتي تم تنظيمها بمركز تدريب الادارة على مدى اسبوعين وشارك فيها دفعة جديدة من منسوبي الادارة. حضر ختام الدورة المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي، ومديري ادارات الادارة العامة وعدد من الضباط. وهدفت الدورة الى تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. وقد تضمن منهج الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية تتعلق بالعمليات الأمنية من التفتيش والحراسات وواجبات الاستقبال وتخطيط وحماية المعدات والشخصيات الهامة، والعمل في غرفة العمليات، بالاضافة الى التدريب على عمليات التحكم في المداخل والمخارج، وعلى أمن الموانئ، والدوريات الأمنية، والتوعية من الغازات المنبعثة وكيفية التعامل معها في مختلف منشآت النفط والغاز. كما ضم منهج الدورة: مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، إدارة المخاطر، التخطيط الأمني، الأمن القومي، مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي. وألقى المقدم خليفة محمد العطية كلمة أكد فيها على نجاح الدورة في تأهيل منسوبي الادارة في مجال حماية المنشآت الصناعية الحيوية الخاصة بالنفط والغاز، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة، للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، مؤكدا على أن هذه الدورة عززت المعرفة وقدمت معلومات وافرة لمنسوبي الادارة عن تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز. مضيفا أن الدورة تأتي في اطار إعداد الكوادر القطرية لتكوين قادة المستقبل ولضمان أداء العمل الأمني بفاعلية، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة، وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الأمن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بالدولة. ثم قام المقدم خليفة محمد العطية بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة، وتكريم المحاضرين ومشرفي الدورة.

الريان تصدرها بإنجاز 67 ألف معاملة بنسبة 27.2 % 248 ألف معاملة للسمات والإقامات و52 ألفاً لبقية الخدمات أظهرت بيانات احصائية صادرة عن وزارة الداخلية إنجاز (342.884) معاملة بمختلف مراكز الخدمات الموحدة خلال شهر مارس الماضي، حيث المعاملات الخاصة بخدمات (السمات والإقامات) التي تم إنجازها في المراكز الخدمية خلال شهر مارس الماضي (248.828) معاملة، فيما بلغت المعاملات الأخرى ذات الصلة بما تقدمه تلك المراكز من خدمات، (52015) معاملة. وتصدر مركز خدمات الريان قائمة المراكز من حيث عدد المعاملات المنجزة وذلك بنسبة (27.2 %) من جملة الخدمات المنجزة في هذه المراكز حيث أنجز 67668 معاملة، تلاه مركز الوكرة بنسبة (%12ز4) بإنجاز 30813 معاملة، ثم مركز مسيمير بنسبة (11.5 %) بإنجاز 28674 معاملة، ثم مركز عنيزة بنسبة (%8) بإنجاز 19872 معاملة، ثم مركز أم صلال بنسبة (%7.5) بإنجاز 18572 معاملة ثم بقية المراكز الأخرى، وتستقبل مراكز الخدمات الموحدة مراجعيها من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس. خدمات لكبار السن وذوي الإعاقة كما شملت المعاملات التي تم تقديمها في المراكز خدمات (المرور، الجوازات القطرية، خدمات البصمة، وخدمات الإقامات والسمات) حيث وصلت المعاملات المرورية (29.529) معاملة، وخدمات البصمة (9.963) معاملة، في حين بلغت خدمات الجوازات القطرية المقدمة في المراكز الخدمية (2.549) معاملة، وتقدم مراكز الخدمات الموحدة التي تغطي معظم المناطق بالدولة، خدماتٍ عديدة للجمهور تشمل (السمات، الإقامات، المرور، البصمة، الجوازات القطرية، خدمات أخرى)، بالإضافة لخدمة آمر المخصصة لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. 350 خدمة إلكترونية ويبلغ إجمالي الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها أكثر من (350) خدمة عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مطراش2؛ مما يعكس الاستفادة الكبيرة التي باتت تحققها الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك ضمن خطط وزارة الداخلية الرامية لإنفاذ إستراتيجيتها (2018 — 2022) الهادفة لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل مُيسّر عبر مختلف المنافذ (الإلكترونية، الجغرافية)، وقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونياً من خلال مطراش2، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية. وتهدف الخدمات الإلكترونية إلى توفير خدمات متكاملة دون الحاجة للمراجعة لمقر الادارة مما يوفر الوقت والجهد، وإتاحة هذه الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. بالإضافة لدعم اللغات المختلفة للمراجعين خلال تنفيذ الخدمات وإمكانية الوصول للخدمات في أي مكان من جميع أنواع الأجهزة، مع توفير احصائيات فورية عن استخدام الخدمات، كما أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين والمقيمين والمنشآت المختلفة وحملة التأشيرات بكافة أنواعها. وكانت إدارة العلاقات العامة قد دعت الجمهور إلى الاستفادة من المنافذ الالكترونية لإنجاز الخدمات والمعاملات لما يمكن أن يوفره ذلك للجمهور من وقت وجهد كبيرين،ذلك في إطار الحرص على تقديم كافة التسهيلات للجمهور لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، كما يمكن للجمهور إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة مع الجمهور ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

دمج معرض ومؤتمر الدفاع المدني معه لأول مرة العميد آل ثاني: قطر مقصد رئيسي للمعارض والمؤتمرات الدولية كفانتاريس: الميليبول يعرض آخر الابتكارات في مجال الأمن الداخلي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الدورة الـ12 من معرض ’ميليبول قطر 2018‘، الفعالية الدولية الرائدة بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ستنظّمه وزارة الداخلية بين 29-31 أكتوبر المقبل في ’مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات‘، وذلك بالتعاون مع شركة ’كوميكسبوزيوم سكيوريتي‘ الفرنسيّة. ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام الأضخم والأقوى من حيث المشاركة في تاريخ المعرض منذ إطلاقه. ولأول مرّة سيشمل ’ميليبول قطر 2018 على معرض ومؤتمر الدفاع المدني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة ميليبول قطر بمبنى الملحق الاداري لوزارة الداخلية اليوم وحضره العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر، والعميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والسيدة موريال كفانتاريس مدير معارض الميليبول ، حيث أكدوا أن ’ميليبول قطر 2018‘ سيسلط الضوء على مجموعة من أحدث حلول الدفاع والأمن والرصد والوقاية المخصصة لحماية السكان. كما ستنفرد دورة هذا العام بتقديم عروضٍ تفاعلية حية، حيث يمكن للعارضين والزوار والمشترين الاطلاع بشكل مباشر على أحدث المنتجات والابتكارات الجديدة في القطاع، كما سيشهد المعرض استضافة ندوات حواريّة تتضمن عروضاً تثقيفيّة غنية بالمعلومات، ودراسات حالة، ومناقشات مهمة بحضور كوكبة من قادة الفكر العالميين. عروض تفاعلية حية وقال العميد ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر سيوفر معرض ميليبول قطر 2018 أماكن للعروض التفاعلية الحية، وسيكون منصة مثالية لتقييم مدى تطوّر وازدهار قطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ حيث ستتضمّن أعماله سلسلةً من جلسات المناقشة والندوات الحوارية التفاعليّة، والتي ستسلّط الضوء على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قطاع الامن الداخلي والدفاع المدني. وأضاف نؤكد أن قطر كانت وستبقى مقصداً رئيسياً للمعارض والمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى، ولاشك أن استضافتنا لمعرض ’ميليبول‘ يمثل دليلاً ساطعاً وملموساً على ذلك. حيث يشكل هذا المعرض فعالية محورية تتيح فرصاً فريدة لمتخصصي الأمن والسلامة، ومزوّدي خدمات الأمن، من أجل الاجتماع معاً ومناقشة أهم المستجدات في القطاع الأمني تحت سقف واحد. إضافة نوعية وقالت السيدة موريال كافانتاريس مدير معارض الميليبول نسعى دائما إلى إضافة التطور والابتكار إلى معرض ميليبول قطر ويعتبر دمج معرض الدفاع المدني مع نسخة 2018 إضافة نوعية. إن هدف ميليبول قطر أن يجمع نخبة من الخبراء والمهتمين للتعرف على آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال وتأسيس شراكات مفيدة لجميع الأطراف. ونحن ندعو جميع المتخصصين في مجال الأمن الداخلي في المشاركة في نسخة 2018 ونتطلع أن يحقق المعرض هذا العام نجاحا كما في الأعوام الماضية. ويؤكد منظّمو المعرض أن الإضافة الجديدة لقطاع الدفاع المدني ستسهم في تعزيز مكانة ’ميليبول قطر‘ كمنصة دولية رائدة لمجالات الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن فسح المجال أمام الشركات ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، وكذلك المعنيين بالدفاع المدني والأمن الوطني من أجل مناقشة أهمية السلامة والأمن بالنسبة لسكان العالم. سوق الأمن الداخلي شرق أوسطيا ويشير تقرير أصدرته شركة الأبحاث الرائدة ’فروست آند سوليفان‘ إلى أن قيمة سوق الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط سترتفع إلى 19.7 مليار دولار بحلول عام 2022، مقارنة بالتوقعات البالغة 9.6 مليار دولار هذا العام. وفي ضوء ذلك، سيساهم معرض ’ميليبول قطر 2018‘ في تحديد أجندة أعمال هذا القطاع على مدى السنوات القادمة، خصوصاً وأن بلدان المنطقة تتطلع قدماً إلى الاستعانة بأحدث الحلول الأمنية الذكية لحماية حدودها. وبخصوص التسجيل للمشاركة في معرض ’ميليبول قطر 2018 فأوضحوا أنه مفتوح حالياً أمام العارضين لاستعراض أحدث حلولهم الأمنية. وقد تم إعادة تطوير الموقع الإلكتروني للمعرض، milipolqatar.com، لتوفير تجربة سهلة الاستخدام وتحسين المزايا العملية والتصفح، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى بسهولة ومشاركة المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية ، ويعتبر ’ميليبول قطر 2018‘ معرضا تجاريا مفتوحا حصرياً أمام الخبراء والمتخصصين بمجال الدفاع والأمن. ويتم تنظيم ميليبول قطر كل سنتين في الدوحة ويعد المعرضٌ رائدا بمجال الأمن الداخلي، يتشارك في تنظيمه وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة كوميكسبوزيوم فرنسا منذ عام 1996، ويستقطب أكبر الشركات في قطاع الأمن العام حول العالم للتوجه إلى قطر. حيث تعرض هذه الشركات أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة في مجالات الأمن والسلامة، وأجهزة وأنظمة الكشف والوقاية، بالإضافة للعديد من مستلزمات الدفاع الأخرى.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مذكرة تعاون مع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، في مجال التدريب القانوني والقضائي والشرطي. وتأتي مذكرة التعاون في إطار الرؤية الوطنية لتأهيل وتدريب الكادر البشري، والحرص المشترك على الأخذ بأحدث التجارب والبرامج التدريبية المعمول بها لدى الطرفين، كما ترتبط وزارة العدل ووزارة الداخلية بالعديد من مشاريع التعاون المشترك، بما فيها الاستعلام والربط الالكتروني لعدد من الخدمات المقدمة للجمهور التي تقدمها وزارة العدل عبر مشروع صك. وقع على المذكرة الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والرائد علي بن سعود الحنزاب، مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وتم بموجب المذكرة تبادل المركز والمعهد الخبرات للاستعانة بها في التدريب في كل من المركز والمعهد، كما يتبادل الطرفان الوسائل والأدوات العلمية التي تسهم في تنمية معارف ومهارات القانونيين وضباط وأفراد الشرطة والفئات المعاونة لهم. ويتم استفادة كل من الطرفين بمناهج وبرامج التدريب والتأهيل التأسيسي والتخصصي (المستمر) المعتمدة لديهما، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود، إلى جانب تبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في المجالات التي تهم الطرفين. وانطلاقاً من اضطلاع مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهام إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين، واضطلاع معهد تدريب الشرطة بمهام إعداد وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة للقيام بمهام التحقيق والمحاكمة، يتعاون الطرفان في كافة المجالات التي يشملها نشاط كل منهما، لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية والشرطية والأجهزة المعاونة لها.

الداخلية تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرية تامة على الأسرة التأكد من عدم ممارسة ذويهم ألعاب الموت نظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ورشة بعنوان الجرائم الإلكترونية، لتوعية الشباب بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بسبب ارتكابه لإحدى هذه الجرائم، وسبل الحماية وعدم التعرض للاحتيال الإلكتروني. في البداية شرح الملازم عبدالرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والمعتدى عليه في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية تتمثل في السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ابتزاز أحد المخترقين وتهديده بنشر مواد مصورة فاضحة خاصة به على اليوتيوب إذا لم يرضخ لمطالبه المالية، وكثير من الضحايا يرضخون لهذه المطالب ويقومون بإرسال الأموال. وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، ويكون البلاغ سريا تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص، وفي الغالب خلال أيام معدودة إذا كان المخترق داخل البلاد يتم ضبطه، وإذا كان بالخارج يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى بالتواصل مع البلد الذي ارتُكبت الجريمة على أراضيه، وفي حالة لم يريد الضحية إبلاغ الشرطة كل ما عليه فعه التجاهل التام وحظر الشخص الذي يقوم بتهديده من الواتس آب أو تويتر أو فيسبوك، لأن هذا المخترق لا يستطيع نشر أي مواد إباحية على يوتيوب أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الشهير وفقاً لسياسة هذه المواقع. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الحوادث والأشخاص في الأماكن العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات. وبسؤاله عن دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية الأطفال والمراهقين من ممارسة ألعاب الموت مثل مريم والحوت الأزرق، أشار إلى أنه من يرغب في الوصول إلى هذه الألعاب لن يستطيع أحد منعه، ولا توجد حكومة تستطيع أن تراقب جميع المحتوى المتوافر على الإنترنت، لذلك فالأسرة عليها دور كبير في مراقبة أبنائها والتأكد من عدم ممارسته لتلك الألعاب الخطيرة، فإذا قامت الوزارة بإغلاق مصادر هذه الألعاب ستظهر مصادر جديدة، أو سوف يقوم المراهق باستخدام برنامج VPN للحصول على اللعبة.. وفيما يتعلق باستخدام برنامج VPN أوضح البوعينين أن استخدامه ليس مخالفاً للقانون لأنه مثله مثل برامج وتطبيقات أخرى كواتس آب وانستجرام. كما أشار إلى أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحسابات الشخصية، كما أن البعض يُطلب من عبر رسائل نصية الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر الرسائل النصية، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، حديثاً، فعالية خاصة لتكريم فريق وزارة الداخلية القطرية، الذي يضطلع بمسؤولية دعم الشركات المنضوية تحت مظلة المركز بعد عملية التسجيل. وشكر السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فريق عمل الوزارة على جهدهم ودعمهم المستمر، قائلاً: منذ سنوات، تواصل وزارة الداخلية في قطر تقديم الدعم لمركز قطر للمال وعملائه، في علاقة شراكة أثبتت أنها لا تقدر بثمن. ولذا، فإننا ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص تقديرنا وامتناننا لفريق عمل وزارة الداخلية المتمركز في مركز قطر للمال، تقديراً لجهودهم الجادة وعملهم المتفاني. وتابع العمادي بالقول: نحن، في مركز قطر للمال، متلزمون بتزويد شركاتنا بكل الدعم الذي يمكن أن تحتاجه، بما يضمن قدرتها على تسخير كامل طاقاتها على تحقيق النمو والتوسع.