أكدت دولة قطر أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة، مشددة على مضيها قدماً في دعم الجهود الدولية المعنية بمواجهة كافة أشكال هذه الجرائم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشار سعادته في كلمته إلى إسهامات دولة قطر المتواصلة لأنشطة الأمم المتحدة المختلفة ذات الصلة بهذا المجال والتي من أبرزها تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والذي يعد من أكبر وأوسع البرامج التي تقدمها دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واستعرض رئيس وفد دولة قطر في كلمته أمام المؤتمر التقرير الفصلي للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة وما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد مثل إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم إطلاقها في أبريل 2018، وإعادة تأهيل السجناء وتدريب الممارسين من أكثر من 40 بلداً بالإضافة لبرامج دراسية وبحوث لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المستوى الجامعي وبرامج أخرى للوقاية من تعاطي المخدرات. كما أشار في هذا السياق إلى إعداد مواد خاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعميمها على المستويات التعليمية المختلفة بجانب إدخال عنصر التعليم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف والعنف. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال عزم دولة قطر على دعم مشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لبقية أجهزة الأمم المتحدة المعنية. ورحب سعادته بجهود فريق الخبراء لإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها.. وقال إن التعاون على مكافحة هذه الجريمة بات يمثل حاجة ضرورية. واسترشد في هذا السياق بما نبّه إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي والذي أشار فيه إلى المخاطر المتزايدة للجريمة السيبرانية وضرورة تضافر الجهود للتصدي لها واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لبحث هذا النوع من الجرائم في القانون الدولي. يذكر أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى يُعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الدول الأطراف ويهدف إلى تحسين قدرة دول العالم على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها.

عبر توقيع مذكرة تفاهم بين المرور والسياحة وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للسياحة مذكرة تفاهم، اليوم، تتعلق باعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، التي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية. وبحسب الاشتراطات الموضوعة، المتفق عليها، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لأصحابها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة. وبناء على مذكرة التفاهم، سيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وموظفي الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى، مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6 ) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء. وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دوليا، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى . من جانبه، قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، إن التعاون بين الإدارة والهيئة العامة للسياحة أمر حيوي ومهم لضمان الأمن والسلامة لمرتادي المناطق الصحراوية. وأوضح أن مذكرة التفاهم فتحت آفاقا للتعاون بين الجانبين، ومنها القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد. وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتوفر في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.

عرضت وزارة الداخلية اليوم خلال مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2018-2022 ، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لضمان السلامة على الطرق والحد من الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عنها. وأكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال السلامة المرورية إذ كانت سباقة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإنشائها المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بالتقييم والمتابعة ودعم الجهات المعنية وتعزيز موقع دولة قطر عالميا في مجال السلامة على الطرق. وقال إن دولة قطر حققت خلال المرحلة التنفيذية الأولى من الاستراتيجية الوطنية (2013- 2017) نتائج مثمرة تمثلت في انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وتبني تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر. وشدد على أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2018-2022 التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مطلع العام الحالي، تتطلب جهودا استثنائية وتعاون جميع الجهات وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية وتحقيق أهداف الخطة بكفاءة عالية وبالوقت المحدد. ولفت اللواء الخرجي إلى المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الجهات المعنية من حيث متابعة سير الإنجاز ومعالجة المعوقات وتقديم التقارير الفصلية والإسراع في تنفيذ الخطط المؤسسية وعرض التجارب الناجحة ومناقشة المواضيع التي تحتاج إلى قرار من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى أن استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية تسعى إلى تقليص وفيات حوادث الطرق إلى 130 حالة وفاة سنويا، وتخفيض عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 سنويا، والحد من الازدحام بنسبة 5 بالمائة سنويا، إلى جانب تطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تتحمل نحو 20 بالمائة من مجموع الخطط الوطنية موزعة على قطاعات مختلفة مثل التحقيق بالحوادث المرورية والدوريات ورخص القيادة والتوعية وهندسة المرور والسلامة على الطرق والقوانين. بدوره أكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن استراتيجية السلامة المرورية نقلت دولة قطر إلى مستوى ريادي في السلامة على الطرق.. وقال تعتبر قطر اليوم من الدول المتميزة في مجال إدارة السلامة المرورية عالمياً وعلى مستوى الدول النامية. ونوه في العرض الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدور القيادة الرشيدة في دعم الخطط الوطنية وتعزيز البنية التحتية ومنها بناء شبكات طرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية. وأفاد بأن نسبة الإنجاز في استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الأولى 2013-2017 بلغت نحو 62 بالمائة، مع ما شهدته هذه المرحلة من انخفاض كبير في عدد وفيات حوادث الطرق ( بلغت 5.4 لكل مائة ألف من السكان). وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للاستراتيجية، أوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسلمت تقارير الجهات المعنية المتعلقة بسير الإنجاز خلال الفصل الأول والثاني لعام 2018 وفق مواصفات نظام التقييم والمتابعة الجديد وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها منسقو الجهات المعنية مما كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة وتقديم تقارير لمتخذي القرار لتطوير الخطط المستقبلية لبناء نظام نقل مستدام وآمن يناسب متطلبات الدولة والمجتمع ويساهم في خدمة الأجيال الحالية والقادمة. وأكد اهتمام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموضوع بناء نظام نقل آمن ومستدام في الدولة.. وقال إن اللجنة أصدرت توصيات مهمة في اجتماعها الأخير لمتابعة سير الإنجاز ومعالجة المشاريع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية . وأشار إلى أن التوصيات شملت عدة جهات معنية بالشأن المروري، وركزت على الاهتمام بتقارير سير الإنجاز للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتشكيل فرق عمل لدعم مجموعات العمل الخاصة بكل من الازدحام المروري، والتحقيق في الحوادث المرورية، والتوعية والإعلام، وتطوير نظام الإشارات الضوئية من خلال بناء نظام التحكم المركزي، وتحسين خدمات النقل الجماعي وسيارات الأجرة والباصات المدرسية. كما أشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك إنشاء وحدة حكومية متخصصة للازدحام المروري واعداد قياس وطني للازدحام، ونظام متابعة وتحديد الجهة المسؤولة، وإعداد خطة لنقل الأفراد والبضائع وخطة لساعات الدوام، والإسراع في تنفيذ معابر المشاة، وتحسين كفاءة صيانة الطرق، وتبني الجيل الثاني لنظام النقل الذكي. وذكر أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن التوصيات أكدت كذلك على نظام التحقيق المورية وتدريب الكوادر، ومعالجة أسباب وفيات المناطق البلدية والمرورية العالية التي تم تحديدها، وإنشاء وحدة متخصصة لعمليات السلامة المرورية لمعالجة المشاكل وتحسين كفاءة شبكة الطرق، وغيرها من التوصيات.

لتلافي الحوادث والحفاط على البيئة القطرية نفذت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بفرضة الخور في نطاق المنطقة الشمالية لقاء توعويا حول إجراءات السلامة البحرية ومعدات السلامة الشخصية في البحر والطرق الصحيحة لاستخدامها للصيادين وملاك زوارق الصيد والعاملين بالبحر. ويأتي اللقاء في اطار الحملة التوعوية التي تنفذها الادارة لتعزيز مستوى الوعي البحري والتعريف بقوانين البحار والسلامة البحرية للعاملين على مراكب الصيد. حضر اللقاء الرائد عبد الرحمن أحمد الابراهيم رئيس قسم التدريب والتأهيل، والنقيب أحمد عبد الله السادة رئيس قسم المنطقة الشمالية، والنقيب عبد الله سلمان المضاحكة ضابط مركز الخور بالادارة العامة لأمن السواحل والحدود، والعديد من ملاك مراكب الصيد والصيادين. وقال الرائد عبد الرحمن الابراهيم: إن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الصيادين بإجراءات السلامة البحرية وكيفية الحفاظ على الارواح وتلافي الحوادث البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية القطرية، حيث تعتبر بيئة فريدة متميزة تنفرد بخصائص وصفات طبيعية وبيولوجية. وأوضح أن الادارة العامة لأمن السواحل والحدود تعمل دائما على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة البحرية على مراكب الصيد بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات وحماية الصيادين ومراكب الصيد من خلال تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية في كافة المناطق لتوعية أكبر عدد ممكن من الصيادين بأهمية تسجيل مراكب الصيد لدى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود قبل دخولهم إلى عرض البحر، وحمل رخص الصيد والتسجيل والهوية للأشخاص الموجودين على المركب أثناء القيام بعملية الصيد وتقديمها عند الطلب لمنتسبي أمن السواحل والحدود. وأضاف أن من أهم الأمور التوعوية التي تؤكد عليها الادارة للصيادين هي عدم الدخول في الأماكن المحظورة، ورفع علم الدولة عند الإبحار في المياه الاقتصادية، ورفع علم أبيض عند طلب المساعدة، وكذلك في حالة طلب المساعدة يجب استخدام قناة الاتصال (16) على جهاز VHF أو قناة (14) للاتصال مع ميناء الدوحة. ومن جانبه أكد النقيب أحمد عبد الله السادة على أهمية الجانب التوعوي في تعريف الصيادين بوسائل السلامة في البحر حيث توجد وسائل أمان على مراكب الصيد فرضها القانون وهي معدات السلامة المتعارف عليها مثل سلامة محركات مراكب الصيد مع أهمية فحص بدن المركب للتأكد من سلامته وعدم تسريب المياه إلى داخله حالة ابحاره، والتأكد من وجود معدات المركب كاملة وصلاحيتها للعمل، وفحص الأنوار الملاحية والتأكد من عملها، فضلا عن أهمية أخذ الوقود الكافي للرحلة البحرية، ويجب أن تكون حمولة القارب مناسبة لحجمه وموزعة بطريقة سليمة، وأخذ المؤن اللازمة للرحلة البحرية، والتأكد من اغلاق الفتحات في القارب قبل نزوله إلى البحر، كما قدم النقيب عبد الله سلمان المضاحكة تعريفا بأنواع البويات البحرية وأهمية التعرف عليها من قبل الصيادين.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

قال الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، إن مشروع تأشيرات قطر بالخارج يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة سيتم افتتاحها في ثماني دول كمرحلة أولى، هي: نيبال، وبنجلاديش، والهند، وباكستان، وتونس، والفلبين، واندونيسيا، وسريلانكا. جاء ذلك خلال استضافت غرفة قطر ندوة اليوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك سعيا لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج، مثل التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وأشار المهندي إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد الى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ونبه إلى أن الإجراءات تبدأ من تسجيل المستقدم لبيانات الوافد عن طريق موقع وزارة الداخلية او تطبيق مطراش 2، وتقديم الطلب وسداد تكاليف الخدمة لتحديد موعد فحوصات الوافد.. لافتا الى أن الوافد يمكنه عن طريق التوجه إلى مراكز تأشيرات قطر في الخارج مراجعة العقد والتوقيع عليه هناك، حيث يتم التقاط بصماته وتسجيل البيانات الحيوية واجراء الفحوصات الطبية له. وشدد المهندي على أن عقود العمل سيتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، شارحا كيفية استخدام النظام والخطوات اللازمة لذلك، حيث سيتم في مراكز التأشيرات خارج قطر إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق بعد وصول الوافد إلى الدولة، مما يحفظ مصلحة العامل وحقوقه، ويضمن مباشرته العمل فور دخول البلاد. من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير غرفة قطر، ان مراكز تأشيرات قطر بالخارج، من شأنها أن تسهل اجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الاعمال والشركات القطرية، حيث ستتم جميع الاجراءات من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، مما يضمن سلامة التأشيرة واستلام الوافد للعمل فورا. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر ستواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج الدولة، بحيث يتم تعميم التوعية بتلك المراكز وما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص. وكانت دولة قطر أعلنت أنها أكملت كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية، حيث سيتم افتتاح أول مركز في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر.

العبيدلي: الأول من نوعه ويؤكد دور قطر في رعاية حقوق العمالة الرائد المهندي: الخدمة تضمن سرعة إنجاز معاملات الوافدين والبدء بمباشرة العمل فور دخولهم للدولة د. الشعر: إجراءات الفحص الطبي هدفها تقليل دخول أمراض خطيرة للبلاد الخدمات التي تقدمها المراكز خارج الدولة تجنب الوافد الإرجاع لبلده حال عدم الأهلية أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية أمس، عن موعد تدشين أول مركز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في كولومبو بجمهورية سريلانكا في الثاني عشر من شهر اكتوبر الجاري، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الداخلية حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. حضر المؤتمر السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والدكتور ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة. في بداية المؤتمر اعلن السيد محمد حسن العبيدلي عن افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر، في سيرلانكا بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، وقال ان مراكز تأشيرات قطر المزمع افتتاحها سوف تقدم خدمات البصمة وشهادات حسن السيرة والسلوك، واخذ البيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل، وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ اكثر من سنة، واصبح جاهزا الآن وستكون سيرلانكا المحطة الأولى وهناك مراحل عدة سوف يمر بها المشروع، فالمرحلة الأولى ستكون في ثماني دول، وستكون هناك دول أخرى في مراحل اخرى، موضحا أن الهدف من المشروع تبسيط وتيسير وتسهيل الإجراءات على اصحاب العمل وايضا توفير مزيد من الحماية للعمالة الوافدة، والتي سيتم استقدامها للعمل في دولة قطر، وفي نفس الوقت تقديم خدمات متميزة وسهلة لأصحاب العمل. وقال إن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بهذا الحجم ويأتي تأكيدا لدور دولة قطر الرائد في رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة ، حيث يطبق المشروع أعلى المعايير الدولية في هذا الشأن ** خدمات إلكترونية متميزة ومن جانبه قال الرائد عبد الله خليفة المهندي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر (في بلد العامل الوافد) عبر مراكز معتمدة في ثماني دول بحيث ينطلق أول مركز للتأشيرات في كولومبو بجمهورية سريلانكا. وأوضح أن هذه المراكز سيتم فيها انهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد وهي التقاط البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، والتقاط البصمات، وتوقيع عقد العمل، كل ذلك سيتم قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر بهدف تسهيل إجراء عمل الاقامات للعمالة الوافدة، مؤكدا على أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد بمشاركة الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد اصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات اقامته من أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ** تجنب إرجاع الوافد لعدم الأهلية مؤكدا أن الخدمة تهدف إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله، بالإضافة إلى تيسير إجراءات طلب تأشيرات العمل على الوافدين وكل الجهات ذات الصلة، وتوفير جميع الخدمات والإجراءات عن طريق قناة موحدة. كما يهدف المشروع إلى الاستفادة من مميزات وفعالية أحدث أنظمة الفحوصات الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية، وتعزيز أهمية ومكانة الخدمات الحكومية الإلكترونية كخيار ثابت وأول للمستقدمين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على انجاز المشروع منذ أكثر من عام لأهميته في تقديم خدمة متطورة وأكثر سهولة، حيث تم اختبار نظام آلية العمل بين مراكز تقديم الخدمة خارج قطر وإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات واثبت نجاحه بنسبة كبيرة، وتم الانتهاء من تجهيز مركز في سريلانكا في كولومبو يعد بداية انطلاق تقديم الخدمة يتبعه افتتاح سبعة مراكز في الهند في مومباي، دلهي كوتشين حيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي، ومركز واحد في النيبال في كاثماندو، ومركزين في بنغلاديش في داكا وسيلهيت، ومركزين في باكستان في كراتشي واسلام اباد، وثلاثة مراكز في الفلبين في مانيلا وسيبو وديفاو، وثلاثة مراكز في اندونيسيا في جاكرتا وسيمارنج وباندونغ، ومركز واحد في تونس في العاصمة تونس، حيث ان هذه الدول الثماني توجد اتفاقيات بينها وبين دولة قطر وتمثل في مجملها أعلى نسبة من العمالة القادمة لدولة قطر. ** الحماية من الإشكاليات الصحية وأوضح الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة أن الهدف من المشروع هو الحماية من الاشكاليات الصحية التي قد تأتي من الخارج، وقال ان وزارة الصحة هي المعنية بالأمن الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل وصولها لدولة قطر سيقلل من مخاطر وصول بعض الحالات التي قد تحمل انواعاً من الأمراض الخطيرة كمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) أو التهاب الكبد الوبائي، وكذلك بعض الأمراض المزمنة أو الاصابات التي يمكن أن تشكل عائقاً للعامل في أداء العمل الذي يتم استقدامه من أجله، منوهاً بأن إدارة القومسيون الطبي تعد خط الدفاع الأول للحيلولة دون جلب أي من الأمراض التي تشكل خطورة على صحة المجتمع، كما أكد بأن إدارة القومسيون الطبي ستكون في متابعة مستمرة لمراكز الفحص الطبي المعتمدة خارج الدولة لضمان صحة وجودة الفحوصات التي ستجريها للعمالة الوافدة.

كشف المؤتمر الصحفي المشترك لممثلي وزارات الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، والصحة العامة الذي عقد صباح اليوم، عن تفاصيل ومراحل ومزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه سيتم افتتاح أول مركز للمشروع بجمهورية سيرلانكا يوم 12 أكتوبر الجاري. بدوره قال الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام، إن المشروع يشمل في مرحلته الأولى 8 دول هي (النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا ، سيرلانكا وتونس) ، وسيتم مستقبلاً التوسع في خدمات إضافية ودول أخرى. كما لفت د.ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، إلى أن إجراء الفحوصات الطبية خارج الدولة يقلل من قدوم الحالات المرضية الوبائية المعدية، وسيتم المتابعة باستمرار لضمان جودة الفحوصات، حفاظاً على الأمن الصحي لدولة قطر. كما قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام، نبذة عن المرحلة الأولى من المشروع والذي يشمل 8 دول و20 مركزاً، حيث تضمن العرض المعلومات التالية: ** مزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للمستقد ** مزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للوافد ** خريطة توضح البلدان الثمانية المختارة في المرحلة الأولى لمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** توزيع مراكز الخدمة (20 مركزاً) الخاصة بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** سير إجراءات العمل في مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** صور توضيحية لمركز تأشيرات قطر، الخاص بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للمستقدم.

أكدت وزارة الداخلية حرصها على تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وفق آلية موحدة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن تسهيل الإجراءات وسرعتها وحماية حقوق المستقدمين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والتي حضرها مسؤولو عدد من الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية. وأوضح الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف العمالة المستقدمة من خلال 20 مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، و باكستان، والهند، وبنغلاديش، والفلبين. وأعلن عن افتتاح أول مركز للمشروع في سريلانكا في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، وقال يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها المشروع هي التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وذكر أن المشروع يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد العمل في بلده، وتجنب إعادته إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. ولفت الرائد المهندي إلى أن نجاح آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر الخارجية يتوقف على إنجاز كل من المستقدم والعامل الوافد دوره بدقة. وأوضح أن دور المستقدم هو تسجيل الوافد عبر موقع وزارة الداخلية حيث تقوم الوزارة بتقييم عملية التسجيل ومن ثم يقوم الوافد بتسديد تكاليف الخدمة عبر موقع الوزارة يتبع ذلك الموافقة واستخراج الرقم المرجعي لتحديد دوره في مركز الخدمات. وبشأن دور الوافد، أوضح أن دوره يتلخص في توجهه إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة لكن نتائج الفحوصات تتطلب 48 ساعة تقريباً. وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام للعمالة السريلانكية من مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2)، مؤكدا أن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. ولفت إلى أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ويتم على عدة مراحل، مضيفاً نحن الآن في المرحلة الأولى وسنضيف خدمات جديدة في المراحل القادمة للمشروع، قد تشمل هذه الخدمات توثيق المؤهلات العلمية والعملية في مراكز خدمة التأشيرات المعتمدة. وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبلاً، ليشمل كافة إجراءات فئات التأشيرات الأخرى.. مضيفاً سيصبح لزاماً على أي مقدم طلب تأشيرة اجراء الفحوصات الطبية والتقاط البصمات الحيوية وإجراء كافة الفحوصات الأخرى قبل الدخول إلى أراضي الدولة. ودعا الرائد المهندي جميع الشركات العاملة في الدولة والمستقدمة للعمالة السريلانكية إلى التعرف على آلية الاستقدام الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2) والتي يتم تطبيقها في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل. وجدد التأكيد على أن الآلية الجديدة تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

بمشاركة 16 ضابطاً من رتبتي عقيد ومقدم اختتمت اليوم الدورة الحتمية للقيادات والتي عقدتها وزارة الداخلية لمدة أسبوعين و شارك فيها (16) ضابطاً من رتبتي العقيد والمقدم، وتأتي هذه الدورة ضمن خطة التدريب والتأهيل (2018م) للوزارة التي يقوم بتنفيذها معهد تدريب الشرطة. وهدفت الدورة إلى إعداد قيادات عليا متميزة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية والقانونية والفنية في القيادة الشـرطية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وتضمنت الدورة محاضرات حول التخطيط وبناء الرؤية الإستراتيجية، وقيادة الرؤية نحو استشراف المستقبل وأدواته وحتميته، والقيادة الإستراتيجية وصفاتها ومهاراتها ومعالمها وقوانينها واستراتيجياتها، ودور القيادة في استشراف المستقبل واستراتيجياتها، ومقدمة في التميز والجودة، وأهم أنظمة الجودة والتميز ومبادئها، ونظام التميز الأوربي، ونظام إدارة الجودة (الأيزو). واشتملت الدورة كذلك على محاضرات حول الأزمات الأمنية ومفهومها وخصائصها وأسبابها ومراحلها وأنواعها وأبعادها واستراتيجيات مواجهتها والاستعداد والوقاية منها، بجانب مفهوم التفاوض وأهميته، وخصائص عملية التفاوض ومراحلها واستراتيجياتها، ودور المؤسسات الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية والمجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، والإطار المؤسسي الوطني في حماية حقوق الإنسان. من ناحية أخرى اختتمت أمس ورشة عمل (تنمية مهارات رؤساء الأقسام) والتي عقدت بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها (13) ضابطاً من رتبتي المقدم والرائد واستمرت لأسبوع، وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم والأسس العلمية والمداخل الأساسية للإشراف الفعال، وتزويدهم بالأساليب الفعالة للتوجيه والتحفيز وتخطيط ومتابعة العمل، بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة. وتضمنت الورشة محاضرات حول أساسيات الإشراف، ومهارات التوجيه والتحفيز، ووضع الأهداف وخطة العمل، والتواصل الفعال، وكيفية زيادة أداء الموظفين والموارد إلى الحد الأعلى، وطرق إدارة الوقت مع أعباء العمل والأولويات، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتتضمن الدورة تمارين وتطبيقات عملية حول التواصل والتقييم ومهاراتهما وتقييم الأداء.

اختتمت بمعهد تدريب الشرطة اليوم، الدورة الحتمية للقيادات والتي عقدتها وزارة الداخلية وشارك فيها 16 ضابطاً من رتبتي العقيد والمقدم وذلك ضمن خطة التدريب والتأهيل للعام الجاري. وهدفت الدورة التي استمرت أسبوعين إلى إعداد قيادات عليا متميزة بوزارة الداخلية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية والقانونية والفنية في القيادة الشرطية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وتضمنت الدورة محاضرات حول الأزمات الأمنية ومفهومها وخصائصها وأسبابها ومراحلها وأنواعها وأبعادها واستراتيجيات مواجهتها والاستعداد والوقاية منها، بجانب مفهوم التفاوض وأهميته، وخصائص عملية التفاوض ومراحلها واستراتيجياتها، ودور المؤسسات الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية والمجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، والإطار المؤسسي الوطني في حماية هذه الحقوق. كما تلقى الضباط محاضرات حول التخطيط وبناء الرؤية، والخطط الاستشرافية، والقيادة الاستراتيجية وصفاتها ومهاراتها ومعالمها وقوانينها، وأنظمة الجودة والتميز ومبادئها، ونظام التميز الأوروبي، ونظام إدارة الجودة (الأيزو).

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة للتعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بـ(مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد) بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. وفي مستهل الندوة، أشار السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي لها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق..مضيفا اننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. بدوره قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا تفصيليا عن مشروع (التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد)، والخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يتيح إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، تشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا ، سريلانكا وتونس. حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل. وسلط الرائد المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءات من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم تثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة رد السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي على أسئلة الحضور حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.

المحطة الأولى في سيرلانكا اعتباراً من الشهر المقبل الرائد المهندي: الإجراءات تحافظ على حقوق الوافد والمستقدم عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات ندوة بشأن توضيح إجراءات مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، وذلك أمس بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. حضر الندوة السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام والنقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات المساندة للاستقدام. كما حضرها عدد من موظفي ومندوبي بعض الجهات الحكومية وبعض الشركات المساهمة فيها الجهات الحكومية. وقد أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، على أهمية المشروع الذي تم بشراكة فاعلة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية وزارة الصحة. ثم تحدث الرائد عبدالله خليفة المهندي عن مزايا المشروع الذي سيحقق أهدافا كثيرة تساهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد. وقال إن المشروع سيبدأ في 8 دول كمرحلة أولى هي: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا ، سيرلانكا وتونس . والمحطة الأولى ستكون سيرلانكا اعتبارا من الشهر القادم ، حيث تتم إجراءات التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين من خارج البلاد في هذه الدول الثمانية، قبل حضورهم إلى دولة قطر. موضحا بأن الإجراءات ستبدأ بعد اطلاق المراكز في هذه الدول عبر القناة الموحدة وستستمر باقي الإجراءات كما هي ولن تتأثر. واشار الرائد عبدالله المهندي إلى مزايا المشروع بالنسبة للمستفيدين والمستقدمين على حد سواء، بداية من توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد وتنفيذ جميع الاجراءات من خلال قناة موحدة إضافة إلى الاستفادة من نظام استخدام اكثر شمولية. كل هذه المزايا التي تستفيد منها جميع الأطراف تحافظ على حقوق الوافد والمستقدم وتجنبه حالات الارجاع التي تحدث نتيجة لعدم اللياقة الطبية أو غيرها. واختتمت الندوة بأسئلة مباشرة بين الحضور عبروا فيها عن تقديرهم وشكرهم لعقد مثل هذه الندوات التي تجيب عن أسئلة مهمة خاصة باستقدام العمال وآلية عمل المشروع. كما قام السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي والنقيب محمد حسن الهيدوس بالرد على الأسئلة التي اتسمت بالجدية وتنم عن رغبة حقيقية في انجاع المشروع والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمة متميزة.

كشف الرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية أن العمل بمشروع البصمة الحيوية للوافدين يبدأ في أكتوبر المقبل، ويستهدف 8 دول في المرحلة الأولى هي سريلانكا والهند وبنجلاديش والنيبال واندونيسيا والفلبين وتونس وباكستان. وقال خلال ندوة نظمتها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، للتعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراءات الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، إن أهمية المشروع تكمن في التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراءات الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، لتمكين الوافدين من إنهاء إجراءات استقدامهم للعمل، وهم في بلدانهم. وقدم المهندي خلال الندوة التي عقدت بمباني وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، شرحا مفصلا حول المشروع ودوره في تسهيل عملية الاستقدام بما يضمن حماية حقوق الوافد وتيسير إجراءات سفره وتدقيق عملية التوظيف وتسريع المزاولة للعمل. وكشف مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن قطر أنشأت مراكز خدمات بعدد من الدول لتمكين الوافدين من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالاستقدام، وهم في بلدانهم، ويشمل ذلك الفحوصات الطبية، التقاط البصمات والبيانات، توقيع عقود العمل. وأضاف المهندي أن المراكز تعمل بأنظمة إلكترونية متكاملة لتنفيذ إجراءات الاستقدام، واستكمال المتطلبات، لتسهيل دخول الوافد إلى الدولة ومباشرته العمل فور وصوله. ويُحقِّق مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراءات الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد عددا من الميزات والتي تشمل التأكد من أهلية الموظف قبل وصوله إلى الدولة، سرعة إنهاء إجراءات الحصول على الإقامة، عقد عمل موقَع مسبَقا. واستهدفت الندوة موظفي الجهات الحكومية في الدولة والشركات المساهمة فيها الجهات الحكومية، التعريف بمراحل خطوات استقدام الوافدين للعمل، وهم ببلدانهم، وتتمثل في: 1ـ الموافقة على الاستقدام 2ـ حجز موعد بمركز الخدمات ببلاد الوافد برقم الموافقة 3ـ إجراءات المركز الخاصة بالشهادات والبيانات والبصمة والفحص الطبي،وتوقيع عقد العمل 4ـ إصدار تأشيرة عمل.

بحث اجتماع نظمته وزارة الداخلية للجهات المشاركة في التمرين البحري (الديبل2) الاستعدادات والتحضيرات لهذا التمرين الذي ستنفذه الإدارة العامة للسواحل والحدود بالوزارة خلال الفترة المقبلة بهدف قياس جاهزية مختلف الجهات المعنية للتعامل مع الحوادث البحرية. وأوضح العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد مدير عام أمن السواحل والحدود بالوزارة، أن تمرين (الديبل2) يأتي تحت إشراف اللجنة الدائمة للطوارئ بعد نجاح أهداف تمرين (الديبل1 ) كما يأتي ضمن الخطط السنوية التي تعدها الإدارة بهدف التدريب والتمرين العملي لمواجهة مختلف الحوادث والمهام البحرية، وبمشاركة الجهات الأخرى المعنية بالحدث. وأكد أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود حريصة على أن تكون على الدوام في حالة جاهزية تامة لمواجهة مختلف الحوادث التي تقع في المجال البحري سواء كانت حوادث للسفن التجارية وناقلات النفط أومواجهة أعمال التهريب، أو ممارسة الصيد في المياه القطرية من قبل وسائط بحرية غير قطرية، وكذلك حماية محطات الغاز والبترول وغيرها من المهام البحرية. من جانبه أوضح المقدم خليفة محمد العطية مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية ، أن تمرين( الديبل2 ) هو استمرار للجهود المشتركة بين الأمن الصناعي وأمن السواحل والحدود وغيرها من الجهات المعنية بالحدث بعد نجاح تمرين( الديبل1) الذي جرى بمستوى جيد حيث تعاملت الجهات المشاركة مع التمرين بشكل احترافي. وأشار النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود المشرف على التمرين، إلى أن الهدف من استمرار التمارين البحرية بين أمن السواحل والحدود والجهات المعنية هو تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى قدرات الأشخاص المعنيين بالتعامل مع الأحداث من مختلف الجهات. وأفاد بأن تمرين( الديبل2 ) سيكون بمشاركة موانئ قطر للبترول وإدارة مكافحة التسرب النفطي والقوات الجوية الأميرية والإدارة العامة للأمن الصناعي ومركز القيادة الوطني.