الريان تصدرها بإنجاز 67 ألف معاملة بنسبة 27.2 % 248 ألف معاملة للسمات والإقامات و52 ألفاً لبقية الخدمات أظهرت بيانات احصائية صادرة عن وزارة الداخلية إنجاز (342.884) معاملة بمختلف مراكز الخدمات الموحدة خلال شهر مارس الماضي، حيث المعاملات الخاصة بخدمات (السمات والإقامات) التي تم إنجازها في المراكز الخدمية خلال شهر مارس الماضي (248.828) معاملة، فيما بلغت المعاملات الأخرى ذات الصلة بما تقدمه تلك المراكز من خدمات، (52015) معاملة. وتصدر مركز خدمات الريان قائمة المراكز من حيث عدد المعاملات المنجزة وذلك بنسبة (27.2 %) من جملة الخدمات المنجزة في هذه المراكز حيث أنجز 67668 معاملة، تلاه مركز الوكرة بنسبة (%12ز4) بإنجاز 30813 معاملة، ثم مركز مسيمير بنسبة (11.5 %) بإنجاز 28674 معاملة، ثم مركز عنيزة بنسبة (%8) بإنجاز 19872 معاملة، ثم مركز أم صلال بنسبة (%7.5) بإنجاز 18572 معاملة ثم بقية المراكز الأخرى، وتستقبل مراكز الخدمات الموحدة مراجعيها من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس. خدمات لكبار السن وذوي الإعاقة كما شملت المعاملات التي تم تقديمها في المراكز خدمات (المرور، الجوازات القطرية، خدمات البصمة، وخدمات الإقامات والسمات) حيث وصلت المعاملات المرورية (29.529) معاملة، وخدمات البصمة (9.963) معاملة، في حين بلغت خدمات الجوازات القطرية المقدمة في المراكز الخدمية (2.549) معاملة، وتقدم مراكز الخدمات الموحدة التي تغطي معظم المناطق بالدولة، خدماتٍ عديدة للجمهور تشمل (السمات، الإقامات، المرور، البصمة، الجوازات القطرية، خدمات أخرى)، بالإضافة لخدمة آمر المخصصة لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. 350 خدمة إلكترونية ويبلغ إجمالي الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها أكثر من (350) خدمة عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مطراش2؛ مما يعكس الاستفادة الكبيرة التي باتت تحققها الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك ضمن خطط وزارة الداخلية الرامية لإنفاذ إستراتيجيتها (2018 — 2022) الهادفة لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل مُيسّر عبر مختلف المنافذ (الإلكترونية، الجغرافية)، وقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونياً من خلال مطراش2، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية. وتهدف الخدمات الإلكترونية إلى توفير خدمات متكاملة دون الحاجة للمراجعة لمقر الادارة مما يوفر الوقت والجهد، وإتاحة هذه الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. بالإضافة لدعم اللغات المختلفة للمراجعين خلال تنفيذ الخدمات وإمكانية الوصول للخدمات في أي مكان من جميع أنواع الأجهزة، مع توفير احصائيات فورية عن استخدام الخدمات، كما أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين والمقيمين والمنشآت المختلفة وحملة التأشيرات بكافة أنواعها. وكانت إدارة العلاقات العامة قد دعت الجمهور إلى الاستفادة من المنافذ الالكترونية لإنجاز الخدمات والمعاملات لما يمكن أن يوفره ذلك للجمهور من وقت وجهد كبيرين،ذلك في إطار الحرص على تقديم كافة التسهيلات للجمهور لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، كما يمكن للجمهور إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة مع الجمهور ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

دمج معرض ومؤتمر الدفاع المدني معه لأول مرة العميد آل ثاني: قطر مقصد رئيسي للمعارض والمؤتمرات الدولية كفانتاريس: الميليبول يعرض آخر الابتكارات في مجال الأمن الداخلي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الدورة الـ12 من معرض ’ميليبول قطر 2018‘، الفعالية الدولية الرائدة بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ستنظّمه وزارة الداخلية بين 29-31 أكتوبر المقبل في ’مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات‘، وذلك بالتعاون مع شركة ’كوميكسبوزيوم سكيوريتي‘ الفرنسيّة. ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام الأضخم والأقوى من حيث المشاركة في تاريخ المعرض منذ إطلاقه. ولأول مرّة سيشمل ’ميليبول قطر 2018 على معرض ومؤتمر الدفاع المدني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة ميليبول قطر بمبنى الملحق الاداري لوزارة الداخلية اليوم وحضره العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر، والعميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والسيدة موريال كفانتاريس مدير معارض الميليبول ، حيث أكدوا أن ’ميليبول قطر 2018‘ سيسلط الضوء على مجموعة من أحدث حلول الدفاع والأمن والرصد والوقاية المخصصة لحماية السكان. كما ستنفرد دورة هذا العام بتقديم عروضٍ تفاعلية حية، حيث يمكن للعارضين والزوار والمشترين الاطلاع بشكل مباشر على أحدث المنتجات والابتكارات الجديدة في القطاع، كما سيشهد المعرض استضافة ندوات حواريّة تتضمن عروضاً تثقيفيّة غنية بالمعلومات، ودراسات حالة، ومناقشات مهمة بحضور كوكبة من قادة الفكر العالميين. عروض تفاعلية حية وقال العميد ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر سيوفر معرض ميليبول قطر 2018 أماكن للعروض التفاعلية الحية، وسيكون منصة مثالية لتقييم مدى تطوّر وازدهار قطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ حيث ستتضمّن أعماله سلسلةً من جلسات المناقشة والندوات الحوارية التفاعليّة، والتي ستسلّط الضوء على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قطاع الامن الداخلي والدفاع المدني. وأضاف نؤكد أن قطر كانت وستبقى مقصداً رئيسياً للمعارض والمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى، ولاشك أن استضافتنا لمعرض ’ميليبول‘ يمثل دليلاً ساطعاً وملموساً على ذلك. حيث يشكل هذا المعرض فعالية محورية تتيح فرصاً فريدة لمتخصصي الأمن والسلامة، ومزوّدي خدمات الأمن، من أجل الاجتماع معاً ومناقشة أهم المستجدات في القطاع الأمني تحت سقف واحد. إضافة نوعية وقالت السيدة موريال كافانتاريس مدير معارض الميليبول نسعى دائما إلى إضافة التطور والابتكار إلى معرض ميليبول قطر ويعتبر دمج معرض الدفاع المدني مع نسخة 2018 إضافة نوعية. إن هدف ميليبول قطر أن يجمع نخبة من الخبراء والمهتمين للتعرف على آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال وتأسيس شراكات مفيدة لجميع الأطراف. ونحن ندعو جميع المتخصصين في مجال الأمن الداخلي في المشاركة في نسخة 2018 ونتطلع أن يحقق المعرض هذا العام نجاحا كما في الأعوام الماضية. ويؤكد منظّمو المعرض أن الإضافة الجديدة لقطاع الدفاع المدني ستسهم في تعزيز مكانة ’ميليبول قطر‘ كمنصة دولية رائدة لمجالات الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن فسح المجال أمام الشركات ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، وكذلك المعنيين بالدفاع المدني والأمن الوطني من أجل مناقشة أهمية السلامة والأمن بالنسبة لسكان العالم. سوق الأمن الداخلي شرق أوسطيا ويشير تقرير أصدرته شركة الأبحاث الرائدة ’فروست آند سوليفان‘ إلى أن قيمة سوق الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط سترتفع إلى 19.7 مليار دولار بحلول عام 2022، مقارنة بالتوقعات البالغة 9.6 مليار دولار هذا العام. وفي ضوء ذلك، سيساهم معرض ’ميليبول قطر 2018‘ في تحديد أجندة أعمال هذا القطاع على مدى السنوات القادمة، خصوصاً وأن بلدان المنطقة تتطلع قدماً إلى الاستعانة بأحدث الحلول الأمنية الذكية لحماية حدودها. وبخصوص التسجيل للمشاركة في معرض ’ميليبول قطر 2018 فأوضحوا أنه مفتوح حالياً أمام العارضين لاستعراض أحدث حلولهم الأمنية. وقد تم إعادة تطوير الموقع الإلكتروني للمعرض، milipolqatar.com، لتوفير تجربة سهلة الاستخدام وتحسين المزايا العملية والتصفح، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى بسهولة ومشاركة المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية ، ويعتبر ’ميليبول قطر 2018‘ معرضا تجاريا مفتوحا حصرياً أمام الخبراء والمتخصصين بمجال الدفاع والأمن. ويتم تنظيم ميليبول قطر كل سنتين في الدوحة ويعد المعرضٌ رائدا بمجال الأمن الداخلي، يتشارك في تنظيمه وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة كوميكسبوزيوم فرنسا منذ عام 1996، ويستقطب أكبر الشركات في قطاع الأمن العام حول العالم للتوجه إلى قطر. حيث تعرض هذه الشركات أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة في مجالات الأمن والسلامة، وأجهزة وأنظمة الكشف والوقاية، بالإضافة للعديد من مستلزمات الدفاع الأخرى.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مذكرة تعاون مع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، في مجال التدريب القانوني والقضائي والشرطي. وتأتي مذكرة التعاون في إطار الرؤية الوطنية لتأهيل وتدريب الكادر البشري، والحرص المشترك على الأخذ بأحدث التجارب والبرامج التدريبية المعمول بها لدى الطرفين، كما ترتبط وزارة العدل ووزارة الداخلية بالعديد من مشاريع التعاون المشترك، بما فيها الاستعلام والربط الالكتروني لعدد من الخدمات المقدمة للجمهور التي تقدمها وزارة العدل عبر مشروع صك. وقع على المذكرة الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والرائد علي بن سعود الحنزاب، مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وتم بموجب المذكرة تبادل المركز والمعهد الخبرات للاستعانة بها في التدريب في كل من المركز والمعهد، كما يتبادل الطرفان الوسائل والأدوات العلمية التي تسهم في تنمية معارف ومهارات القانونيين وضباط وأفراد الشرطة والفئات المعاونة لهم. ويتم استفادة كل من الطرفين بمناهج وبرامج التدريب والتأهيل التأسيسي والتخصصي (المستمر) المعتمدة لديهما، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود، إلى جانب تبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في المجالات التي تهم الطرفين. وانطلاقاً من اضطلاع مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهام إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين، واضطلاع معهد تدريب الشرطة بمهام إعداد وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة للقيام بمهام التحقيق والمحاكمة، يتعاون الطرفان في كافة المجالات التي يشملها نشاط كل منهما، لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية والشرطية والأجهزة المعاونة لها.

الداخلية تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرية تامة على الأسرة التأكد من عدم ممارسة ذويهم ألعاب الموت نظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ورشة بعنوان الجرائم الإلكترونية، لتوعية الشباب بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بسبب ارتكابه لإحدى هذه الجرائم، وسبل الحماية وعدم التعرض للاحتيال الإلكتروني. في البداية شرح الملازم عبدالرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والمعتدى عليه في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية تتمثل في السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ابتزاز أحد المخترقين وتهديده بنشر مواد مصورة فاضحة خاصة به على اليوتيوب إذا لم يرضخ لمطالبه المالية، وكثير من الضحايا يرضخون لهذه المطالب ويقومون بإرسال الأموال. وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، ويكون البلاغ سريا تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص، وفي الغالب خلال أيام معدودة إذا كان المخترق داخل البلاد يتم ضبطه، وإذا كان بالخارج يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى بالتواصل مع البلد الذي ارتُكبت الجريمة على أراضيه، وفي حالة لم يريد الضحية إبلاغ الشرطة كل ما عليه فعه التجاهل التام وحظر الشخص الذي يقوم بتهديده من الواتس آب أو تويتر أو فيسبوك، لأن هذا المخترق لا يستطيع نشر أي مواد إباحية على يوتيوب أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الشهير وفقاً لسياسة هذه المواقع. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الحوادث والأشخاص في الأماكن العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات. وبسؤاله عن دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية الأطفال والمراهقين من ممارسة ألعاب الموت مثل مريم والحوت الأزرق، أشار إلى أنه من يرغب في الوصول إلى هذه الألعاب لن يستطيع أحد منعه، ولا توجد حكومة تستطيع أن تراقب جميع المحتوى المتوافر على الإنترنت، لذلك فالأسرة عليها دور كبير في مراقبة أبنائها والتأكد من عدم ممارسته لتلك الألعاب الخطيرة، فإذا قامت الوزارة بإغلاق مصادر هذه الألعاب ستظهر مصادر جديدة، أو سوف يقوم المراهق باستخدام برنامج VPN للحصول على اللعبة.. وفيما يتعلق باستخدام برنامج VPN أوضح البوعينين أن استخدامه ليس مخالفاً للقانون لأنه مثله مثل برامج وتطبيقات أخرى كواتس آب وانستجرام. كما أشار إلى أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحسابات الشخصية، كما أن البعض يُطلب من عبر رسائل نصية الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر الرسائل النصية، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، حديثاً، فعالية خاصة لتكريم فريق وزارة الداخلية القطرية، الذي يضطلع بمسؤولية دعم الشركات المنضوية تحت مظلة المركز بعد عملية التسجيل. وشكر السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فريق عمل الوزارة على جهدهم ودعمهم المستمر، قائلاً: منذ سنوات، تواصل وزارة الداخلية في قطر تقديم الدعم لمركز قطر للمال وعملائه، في علاقة شراكة أثبتت أنها لا تقدر بثمن. ولذا، فإننا ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص تقديرنا وامتناننا لفريق عمل وزارة الداخلية المتمركز في مركز قطر للمال، تقديراً لجهودهم الجادة وعملهم المتفاني. وتابع العمادي بالقول: نحن، في مركز قطر للمال، متلزمون بتزويد شركاتنا بكل الدعم الذي يمكن أن تحتاجه، بما يضمن قدرتها على تسخير كامل طاقاتها على تحقيق النمو والتوسع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص من جنسية آسيوية اتبع أساليب احتيالية للاستيلاء على أموال عدد من المواطنين والمقيمين والزائرين للبلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم، إن التشكل العصابي استولى وبطريق الاحتيال على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد إيهامهم بأن لديهم كنزا من الذهب عبارة عن قطع نقدية ذهبية أثرية ويريدون بيعها. كما أشار البيان إلى أن العصابة احتالت على عدد من الضحايا عن طريق بيعهم هواتف ذكية غالية الثمن بنصف ثمنها الأصلي، وقيامهم بالاستيلاء على الأموال والهروب من مكان الجريمة. وحول وقائع القضية، قال العميد جمال الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي إن الإدارة تلقت معلومات مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بالاحتيال على عدد من المواطنين والمقيمين وسلبهم أموالهم بعد إيهامهم بامتلاكهم كمية من الذهب يرغبون في تصريفها وبيعها بثمن زهيد. وذكر أن عمليات الاحتيال تركزت خلال الفترة الأخيرة على فئة كبار السن والسيدات سواء المواطنين أو المقيمين.. مبينا أن الجناة تعمدوا استهداف أصحاب السيارات في الأماكن العامة وإيهامهم بأن لديهم كنزا من الذهب عثروا عليه في أحد المباني المهجورة وهو عبارة عن عملات ذهبية أثرية يقدر ثمنها بأكثر من مليون ريال قطري ، والادعاء بأنهم لا يستطيعون بيع الكنز أو تصريفه ثم يتم عرض الكنز على الضحايا. وأضاف من خلال البحث والتحري تبين أن هذا التشكيل العصابي مكون من سبعة أشخاص من جنسية آسيوية يقومون بعمليات الاحتيال بطرق مختلفة . وتابع وبناء على تلك المعلومات تم وضع خطة للإيقاع بالتشكيل العصابي في حالة التلبس، وتم ضبط الجناة الذين اعترفوا بأنهم جميعا شاركوا في عمليات الاحتيال. وطالب المقدم ماجد شريدة الرميحي رئيس قسم مباحث أمن العاصمة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع مثل تلك النماذج الإجرامية واتباع الإجراءات القانونية في عملية بيع وشراء الذهب وذلك من خلال المحلات المعتمدة واستخراج التصاريح من الجهات المختصة . وحذر من شراء أية أجهزة إلا من أماكن وأشخاص معروفين وموثوق بهم.. كما طالب الجميع من مواطنين ومقيمين بإبلاغ الجهات الأمنية عن مثل هؤلاء الأشخاص للتصرف بشأنهم بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على أموالهم وتجنب تعرضهم لعمليات الاحتيال والسرقة.

ــ إنجاز 679 ألف خدمة و مليون و938 ألف حركة استعلام عبر مطراش ــ 417 ألف مشترك في تطبيق مطراش 2 حتى نهاية مارس الماضي ــ مليون و 653 ألف معاملة بالجوازات منها 342 ألفا عبر مراكز الخدمات الموحدة ــ حركات دخول البلاد بدون سمة بلغت93 ألفا خلال مارس بارتفاع 30.3% عن فبراير ــ وصل عدد القادمين والمغادرين عبر مطار حمد الدولي 867 ألف مسافر كشفت الإحصائيات التي أصدرتها الإدارة العامة لنظم المعلومات حول الخدمات المقدمة إلكترونيا خلال الربع الأول من هذا العام ( يناير – مارس) عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني وتطبيق مطراش2، عن إنجاز (1,885,639) معاملة، في حين تجاوز إجمالي الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها أكثر من (350) خدمة عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مطراش2؛ مما يعكس الاستفادة الكبيرة التي باتت تحققها الخدمات الإلكترونية للجمهور ، وذلك ضمن خطط وزارة الداخلية الرامية لإنفاذ إستراتيجيتها (2018-2022) الهادفة لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل مُيسّر عبر مختلف المنافذ (الإلكترونية ، الجغرافية). وبلغ عدد مشتركي تطبيق مطراش2 حتى نهاية مارس من العام الحالي (417,723) مشتركاً ، ووصل إجمالي الخدمات المنجزة من خلال التطبيق (679,833) خدمة ، فيما بلغت حركات الاستعلام عن الخدمات التي تمت من خلال التطبيق في ذات الفترة (1,938,931) حركة استعلام، أما الخدمات المنجزة عبر موقع وزارة الداخلية فقد بلغت (1,205,806) خدمة. ــ لا مركزية الخدمات وفي إطار سياسة لا مركزية الخدمات التي تتبعها وزارة الداخلية والهادفة للتوسع في منافذ الخدمة لتكون بالقرب من المناطق السكنية لكافة لجمهور، فقد أظهرت الإحصائية التي أعدتها الإدارة العامة للجوازات ارتفاعاً في المعاملات المنجزة في مختلف مراكز الخدمات الموحدة حيث بلغت جملتها (342.884) معاملة خلال شهر مارس 2018م الماضي، وشملت هذه المعاملات خدمات (المرور، الجوازات القطرية ، خدمات البصمة ، وخدمات الإقامات والسمات ) فوصلت المعاملات المرورية (29,529) معاملة ، وخدمات البصمة (9,963) معاملة، في حين بلغت خدمات الجوازات القطرية المقدمة في المراكز الخدمية (2,549) معاملة، أما المعاملات الخاصة بخدمات (السمات والإقامات) التي تم إنجازها في المراكز الخدمية خلال شهر مارس الماضي فكانت (248.828) معاملة ، فيما بلغت المعاملات الأخرى ذات الصلة بما تقدمه تلك المراكز من خدمات، (52015) معاملة. وتقدم مراكز الخدمات الموحدة والتي تغطي معظم المناطق بالدولة، خدماتٍ عديدة للجمهور تشمل ( السمات، الإقامات، المرور، البصمة، الجوازات القطرية، خدمات أخرى)، بالإضافة لخدمة آمر المخصصة لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى صعيد الخدمات والمعاملات بالمراكز الخدمية، فقد تصدر مركز خدمات الريان قائمة المراكز من حيث عدد المعاملات المنجزة وذلك بنسبة (27,2%) من جملة الخدمات المنجزة في هذه المراكز، تلاه مركز الوكرة بنسبة (12,4%)، ثم مركز مسيمير بنسبة (11,5%) ثم بقية المراكز الأخرى، وتستقبل مراكز الخدمات الموحدة مراجعيها من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، وذلك خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس. ــ خدمات ومعاملات الجوازات أظهرت الإحصائيات الشهرية للمعاملات التي تم إنجازها عبر الإدارة العامة للجوازات خلال شهر مارس الماضي، زيادة كبيرة في أعداد المعاملات المنجزة حيث بلغت (1,653,733) معاملة، تم إنجازها من خلال الإدارة العامة ومختلف الإدارات التابعة لها والمتمثلة في (شئون الوافدين، جوازات المنافذ، جوازات المطار، البحث والمتابعة، الخدمات الموحدة). وتفصيليا ... بلغ مجموع المعاملات المنجزة خلال شهر مارس 2018 عبر إدارة شئون الوافدين (79,408) معاملة، فيما بلغ مجموع المعاملات المنجزة من خلال إدارة الخدمات الموحدة (342,884) معاملة، ومجموع المعاملات المنجزة في إدارة جوازات المنافذ (32,621) معاملة، أما المعاملات المنجزة بإدارة جوازات المطار فكانت (1,171,976) معاملة، وأشارت إحصائيات إدارة البحث والمتابعة إلى إنجاز عدد (26,844) معاملة خلال شهر مارس. أما المعاملات المنجزة بقسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقدم خدماته لهذه الفئة عبر الصالة المخصصة لهم، فقد بلغت خلال شهر مارس الماضي (778) معاملة، في حين وصل عدد الحالات التي تم إعفاؤها من رسوم بعض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات خلال شهر مارس إلى (1067) حالة. وبلغت معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام (71,088) معاملة. ــ مليون و171 ألف معاملة بجوازات المطار أما فيما يخص حركات دخول البلاد بدون سمة فقد وصلت خلال شهر مارس، إلى (93,973) بنسبة ارتفاع (30.3% ) عن شهر فبراير من نفس العام، والتي تأتي ضِمن خطط البلاد في المجال السياحي، كما ارتفع مجموع المعاملات المنجزة عبر إدارة جوازات المطار خلال شهر مارس إلى (1,171,976) معاملة بنسبة بلغت 11,2 % مقارنة بشهر فبراير. ووصل عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) من خلال مطار حمد الدولي إلى (867,241) مسافراً ، استخدم منهم (189,212) البوابات الالكترونية عند الدخول والخروج. أما على مستوى إدارة جوازات المنافذ، فقد وصل إجمالي المعاملات المنجزة بها خلال شهر مارس الماضي إلى (32,621) معاملة بارتفاع بلغ 54.8% مقارنة بشهر فبراير الماضي، فيما بلغت إحصائية سمات الدخول عبر (جوازات الموانئ البحرية – الرويس، ميناء الدوحة، ميناء مسيعيد، ميناء راس لفان، إدارة جوازات المنافذ) 3,922 سمة. ــ شؤون الوافدين بلغ إجمالي عدد المعاملات المقدمة للجمهور عبر إدارة شؤون الوافدين خلال شهر مارس 2018، (79,408) معاملة بارتفاع عن عددها في الشهر السابق بنسبة (4%). وشملت الخدمات المقدمة إلى الجمهور(الإقامات، السمات) بالإضافة إلى معاملات قيد المنشأة والتي ارتفعت في شهر مارس الماضي بإجمالي (4463) معاملة وبنسبة زيادة وصلت إلى 19.1% مقارنة بشهر فبراير الماضي؛ وذلك مواكبة لما تشهده البلاد من نشاط تجاري كبير أولته وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بتبسيط وتيسير الإجراءات. وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة من خلال إدارة البحث والمتابعة خلال شهر مارس الماضي (26,844) معاملة؛ بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة (27.3%)، وشملت خدماتها المقدمة للجمهور بمختلف فئاته - أفرادا و مؤسسات و شركات- الخدمات المتعلقة بالعمالة، وتطبيق ما يتعلق بمخالفات سمات العمل، والزيارة، والنظر في طلبات العمالة المُستقدمَة لجهات العمل في البلاد. وفي سبيل تقديم كافة التسهيلات للجمهور لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، تدعو إدارة العلاقات العامة الجمهور بضرورة الاستفادة من المنافذ الالكترونية لإنجاز الخدمات والمعاملات لما يمكن أن يوفره ذلك للجمهور من وقت وجهد كبيرين، كما يمكن للجمهور إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة مع الجمهور ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

أقامت إدارة شرطة الأحداث، بالتنسيق مع مسؤولي مجمع رويال بلازا، معرضها التوعوي الثاني لهذا العام، تأكيداً لرسالتها التوعوية الهادفة إلى التأثير الإيجابي على الأحداث، من خلال التوعية في الأماكن العامة والأندية وأماكن تواجد التجمعات الشبابية، وذلك في إطار ما اعتمدته إدارة شرطة الأحداث من خطط توعوية للعام الجاري 2018، والمتمثلة في إعداد وتنفيذ عدد من المعارض والفعاليات التوعوية، الموجهة إلى النشء في جانب منها، وإلى أولياء الأمور في جانبها الآخر. تعمل إدارة شرطة الأحداث من خلال معرضها هذا، الذي يستمر ليومين (10 و 11 /4 /2018) ، على فترتين صباحية ومسائية، عبر متخصصين في الإجابة على استفسارات أولياء الأمور والشباب، وتزويدهم بالمطويات والكتيبات التوعوية الإرشادية، وتزويد مرتادي المجمع بطرق التواصل مع الإدارة، وتعريفهم بالدور الأصيل لها في نشر الوعي وإثراء ثقافة أفراد المجتمع فيما يتعلق بالتعامل مع الحدث. وقد شهد المعرض تفاعلاً كبيراً من زوار المجمع، خاصة في ما يتعلق بكيفية تعامل الكبار مع الشباب، بما يزيل الفجوة التي يشعر بها كل من الآباء والأبناء تجاه بعضهم البعض، ويعد هذا المعرض هو المعرض الثاني لإدارة شرطة الأحداث خلال هذا العام، بعد المعرض الذي أقامته بمجمع فيلاجيو في النصف الثاني من شهر يناير 2018، من واقع الخطة التوعوية المعدة من قبل الإدارة، والتي يشرف على تنفيذها والتنسيق لها قسم التوعية والإعلام بالإدارة.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ، والإدارة العامة للمرور، وكلية الشرطة بمعرض القرية المهنية المقام بمركز طلاب المدينة التعليمية ، حيث استقبلت أجنحة الوزارة في المعرض الذي انطلق أول امس ويستمر لثلاثة أيام، أعداداً كبيرة من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بالدولة لتعريفهم بالمهام التي تضطلع بها تلك الإدارات في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية المختلفة للجمهور، كما تم تعريفهم بوظيفة رجل الشرطة وكيفية الانتساب لها . وقال الملازم أول أحمد عبد اللطيف الكواري من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود إن الجناح يقدم شرحاً للطلاب الزائرين حول مجمل المهام التي تقوم بها أمن السواحل عبر إداراتها التخصصية المختلفة ، وما هي الوظائف التي يمكن للطلاب الانتساب إليها عند تخرجهم من الثانوية العامة ، مشيراً إلى ان من المهام التي يقوم بها منسوبو أمن السواحل والحدود ، مهمة البحث والإنقاذ في البحر سواءً للمتعرضين لحوادث الغرق ، أو من يضلون سبيلهم عند الإبحار على اليخوت والقوارب المختلفة ، وكذا ما تتعرض له بعض السفن من الحوادث في عرض البحر ، كما خاض الطلاب الزائرون للجناح تجربة قيادة الزوارق قريبة وبعيدة المدى من خلال جهازي محاكاة القيادة اللذين وفرتهما الإدارة العامة في الجناح ، كما تعرف الطلاب أيضاً على بعض المعدات والأجهزة التقنية التي يستخدمها الغواصون ، وتم كذلك توزيع بعض المطويات والكتيبات الإرشادية لمرتادي البحر عموماً .

العميد الخرجي: الخدمات الإلكترونية هدفها تقليل الإجراءات والجهد على الجمهور العميد المالكي: 70 ألف معاملة شهرياً و4 آلاف يومياً لتجديد التراخيص الرائد العلي: 187 ألف معاملة لقسم التراخيص بمطراش خلال مارس النقيب البنعلي: الخدمة متاحة على مدار الساعة عبر تطبيق مطراش2 دشنت الإدارة العامة للمرور أمس بالمبنى الرئيسي للإدارة خدمة تجديد تراخيص المركبات عن طريق مطراش2، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة عبر إداراتها المختلفة، ورؤية دولة قطر 2030، ورؤيتها الرقمية 2020، التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمة المواطنين والمقيمين وقام العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، بتدشين الخدمة الجديدة بحضور العميد مهندس عبدالرحمن المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة، والعقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من ضباط إدارة شؤون التراخيص والإدارات الأخرى التابعة للإدارة العامة للمرور. وقد أكد العميد محمد سعد الخرجي على أهمية الخدمات المرورية الإلكترونية بشكل عام، لما لها من أثر ملموس في تخفيف الإجراءات، وتنقل الأفراد من وإلى الإدارة العامة للمرور، وتمنى على الجمهور الاستفادة من خدمات الإدارة العامة للمرور، وغيرها من إدارات وزارة الداخلية، عبر مطراش2. تسجيل الحوادث عبر مطراش وأضاف العميد الخرجي أن الإدارة العامة للمرور قد دشنت من قبل خدمة تسجيل الحوادث المرورية البسيطة عبر مطراش2، رغبة منها في توفير جهد ووقت الجمهور أيضاً، بعيداً عن انتظار الدوريات المرورية والتحقيق.. هذا إلى جانب إجراءات التجديد، ونقل الملكية، والتنازل عن رقم مميز، وتجديد رخص القيادة. وقال إن بإمكان طالب الخدمة المرورية تسلم معاملته عن طريق المؤسسة العامة للبريد، في حال طلب هذا عبر تطبيق الخدمة. ومن جانبه أكد العميد مهندس عبد الرحمن المالكي أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمرور، تقوم اليوم بتدشين هذه الخدمة وإتاحتها على خدمة مطراش2.. وعلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، لإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المركبة واستلام ملكية المركبة في العنوان الذي يحدده طالب الخدمة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الفحص الفني للسيارة التي تجاوزت سنة صنعها 3 سنوات فأكثر، وإنهاء إجراءات تأمينها قبل طلب الخدمة إلكترونياً. العميد مهندس عبدالرحمن المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات 70 ألف معاملة شهرياً وقال إن هذا سيوفر على المراجعين عناء الذهاب للمراكز الخدمية، التي تنفذ حالياً أكثر من 4000 معاملة يومياً، وأكثر من 70،000 معاملة شهرياً، من معاملات تجديد ترخيص المركبات، وهو ما يعني أنه سيتم توفير وقت المراجعين وجهدهم، علاوة على تقليل تكاليف الحصول على تلك الخدمة مقارنة بالذهاب شخصياً لإجرائها، وتمنى أن ينتقل هذا العدد من المراجعين إلى إنجاز الخدمة عن طريق مطراش2، أو موقع الوزارة على الإنترنت. 187 ألف معاملة لقسم التراخيص وقال الرائد الركن علي حسن الكعبي، رئيس قسم تراخيص المركبات التابع لإدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور: إن أكثر المعاملات إرهاقاً للجمهور، هي معاملات تجديد ترخيص المركبة، لأنها تتم بشكل سنوي، وتتعلق بمسألة الفحص الفني لبعض المركبات، إضافة إلى دفع رسوم التأمين.. ولكن بعد تدشين هذه الخدمة اليوم أصبح بإمكان الشخص، بعد الانتهاء من الفحص الفني، أن يجدد الملكية ويدفع رسوم التأمين مباشرة ON LINE عن طريق مطراش2، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور.. والتركيز في هذا الإجراء ينصب في المقام الأول على الشركات، فقد أصبح مندوبوها من خلال هذه الخدمة غير محتاجين إلى القدوم إلى الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى عدم تحمل تكاليف الانتقال، مشيراً إلى أن قسم التراخيص خلال شهر مارس الماضي أنجز 187 ألف معاملة عبر مطراش 2، في حين بلغت الإحصائية 1215 معاملة منذ افتتاحها للجمهور عندما كانت أثناء التجربة. مميزات الخدمة الجديدة وحول مميزات الخدمة الجديدة أكد النقيب على أحمد البنعلي، رئيس قسم الخدمات الالكترونية بإدارة نظم المعلومات، أنها تتمثل في إتاحتها على مدار الساعة على تطبيق مطراش2، وموقع الخدمات الإلكترونية التابع للوزارة، بالإضافة إلى السرعة والسهولة في تنفيذ الخدمة، والحفاظ على أعلى درجة من سرية البيانات والخصوصية، والحفاظ على أمن المعلومات، وتسلم رخصة المركبة الجديدة في العنوان الذي يحدده طالب الخدمة، والتيسير على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات فيما يخص خدمات الإدارة العامة للمرور، كما أنها توفر على المراجعين عناء الذهاب للمراكز الخدمية مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من تكاليف الحصول على الخدمة، إضافة إلى توافر الدعم الفني على مدار الساعة، وتوافر إمكانية سداد الرسوم إلكترونياً للأفراد (بطاقات الائتمان)، والشركات (الخصم المباشر من حساب البنك). جانب من الحضور خلال تدشين خدمة تجديد تراخيص المركبات عبر مطراش2

حذر مطار حمد أصحاب المركبات من وقوف السيارات أمام بوابات المطار وتجاوز المدة القانونية المسموح بها، معلناً عن بدء سحب المركبات المركونة على أرصفة المطار. وقال الحساب الرسمي لمطار حمد على تويتر، اليوم الأحد: من أجل تجنب الازدحام أمام بوابات المطار وللحفاظ على سلامة وأمن مبنى المطار، نطلب من عملائنا عدم ترك المركبات دون مراقبة وأن لا تتجاوز مدة وقوف المركبة ١٠ دقائق. علماً أنه اعتباراً من اليوم ٨ أبريل ٢٠١٨. سيتم سحب المركبات المركونة على أرصفة المطار بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

النقيب الإبراهيمي: خطة سنوية للدورات التأسيسية والمتقدمة والشاملة بمختلف مجالات العمل أقامت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود صباح الخميس الماضي احتفالاً بمناسبة تخريج كل من دورة الغطس التأسيسية للرتب الأخرى رقم 12 ودورة الإسعافات الأولية رقم 19 واللتين أقامهما قسم التأهيل والتدريب بالإدارة وشارك فيهما 37 دارساً من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وقوة لخويا. وقد حضر الحفل العميد ركن بحري علي أحمد البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والمقدم ركن محمد مسفر الشهواني مدير إدارة التدريب والدورات بقوة لخويا وعدد من الضباط من منتسبي أمن السواحل والحدود، وهدفت دورة الغطس إلى التأهيل النظري والتدريب العملي على المبادئ والقواعد الأساسية للغطس العسكري نهاراً وليلاً والغطس في الأحوال الجوية المختلفة واستخدام معدات الغطس والغطس على أعماق مختلفة، بينما هدفت دورة الإسعافات الأولية إلى الإلمام بأساسيات الإسعافات الأولية في الحالات والإصابات العاجلة وكيفية تقديم العلاج للحالات الطارئة والغرقى. اهتمام كبير بالتأهيل والتدريب وقد أعرب العميد ركن بحري علي أحمد البديد عقب التخريج عن سعادته بما حققه المتدربون من مهام وأعمال خلال فترة التدريب وحرصهم على الاستفادة من منهج الدورتين بما يعود بالنفع عليهم والمساهمة في رفع مستوى الأداء، مشيراً إلى أن أمن السواحل والحدود تقوم بالعديد من المهام والواجبات الهامة المنوطة بها لذلك تولي أهمية كبيرة بعمليات التدريب والتأهيل لكافة منتسبيها بحيث تشمل الدورات كافة المتطلبات والاحتياجات التدريبية حتى يكون منتسبوها مؤهلين على أعلى مستوى بما يساعدهم على أداء المهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل ، مشيداً بما يبذله قسم التأهيل والتدريب من جهد من حيث الإعداد للدورات واختيار المناسب منها. وأكد أن الممارسة العملية اليومية تضيف المزيد من الخبرة والكفاءة على ما حصل عليه المشاركون خلال انعقاد الدورات متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح في مهام عملهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدءوب. خطة سنوية للدورات والتدريبات من جانبه أشار النقيب عبد الرحمن أحمد الإبراهيم رئيس قسم التأهيل والتدريب بالإدارة إلى أن الدورات تأتي في إطار خطة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في مجال التدريب من أجل رفع كفاءة منتسبيها وفى إطار التعاون مع مختلف الجهات وبما يحقق الارتقاء بمستوى الدارسين. وأضاف أن المشاركين في الدورات تلقوا العديد من البرامج التدريبية النظرية والعملية وغيرها من الموضوعات في مجال عمل أمن السواحل والحدود وكذلك مهارات إتقان الغطس والأسلوب الأفضل لاستخدام أجهزة ومعدات الغطس تحت الماء ليلاً ونهاراً. وأضاف أن قسم التأهيل والتدريب يضع خطة سنوية للدورات التأسيسية والمتقدمة والشاملة في مختلف مجالات عمل أمن السواحل وبما يتوافق مع إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 -2022 وبما يلبي متطلبات عمل الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وقد بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي يوضح جانباً من التدريبات والمحاضرات النظرية والعملية التي تلقاها الدارسون خلال فترة انعقاد الدورتين، عقب ذلك قام العميد ركن بحري علي أحمد البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والمقدم ركن محمد مسفر الشهواني بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين.

شملت تدريبات في مجالات الملاحة والمدفعية أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن تخريج دورات العام التدريبي (ضباط) للقوات البحرية الأميرية القطرية بحضور سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية . وتم تخريج عدد ثلاث دورات ضباط وهي: دورة الملازمين البحريين رقم (3) والتي استمرت لمدة 38 أسبوعاً ، ومن أهم مواضيعها الملاحة العامة ، الملاحة الفلكية ، الأجهزة الملاحية ، قانون منع التصادم الدولي ، القيادة والسيطرة. دورة المدفعية التأسيسية للضباط رقم (1) والتي استمرت لمدة 21 أسبوعاً ، تلقى منسوبيها دروساً في خصائص المتفجرات وسلامتها وطرق الحفاظ عليها ، أنظمة الاسلحة ، مشبهات إدارة وتوجية النيران. دورة الملاحة التأسيسية للضباط رقم (1) والتي استمرت لمدة 21 أسبوعاً ، تمثلت في دراسة مجموعة من المواد أهمها الخرائط الالكترونية ، التخطيط الملاحي الآلي ، الملاحة الفلكية وأعمال الخرائط. إلتحق بالدورات عدد من ضباط دولة الكويت الشقيقة وضباط من وزارة الداخلية ، كما سيتم استقبال ضباط من عدة دول في المستقبل وذلك من أجل تبادل الخبرات بين الدول الشقيقة والصديقة. حضر حفل التخريج عدد من كبار القادة الضباط في القوات البحرية الأميرية القطرية.

العميد الغانم: الهدف من البرامج تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة وخططها التنفيذية العميد الجابر: تسهم في إحداث نقلة للمشاركين بها وتنعكس إيجاباً على إداراتهم الرائد الحنزاب: تزويد المشاركين بالمفاهيم والاتجاهات المعاصرة في مجال القيادة واﻹدارة اختتمت يوم الخميس الماضي بمقر وزارة الداخلية، فعاليات برنامج التأهيل المتقدم للقيادات المخصص لفئة الضباط من رتبتي عقيد ومقدم، وبرنامج تطوير المهارات اﻹشرافية المخصص لرتبة رائد، بمشاركة 24 من ضباط الوزارة، حيث قام معهد تدريب الشرطة بتنظيم البرنامجين بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومركز تطوير القادة بمكتب معالي وزير الداخلية، وقد شارك في التنفيذ قناة الجزيرة وجهات تدريب خارجية متخصصة. وقام اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامجين، بحضور عدد من المدراء والضباط بالوزارة، وقال العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني بمكتب معالي وزير الداخلية إن الهدف من هذه البرامج تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة وخططها التنفيذية، وبخاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات اﻹشرافية لضباط وزارة الداخلية، بما ينسجم مع التطور الذي تشهده البلاد في كافة المجالات، مؤكداً بأن المحاور المنفذة في البرنامجين قد تم إعدادها بعناية لتتناسب مع طبيعة العمل بالوزارة ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، حيث تضمنت عدة محاور هامة من بينها التفكير المستقبلي، وتوجيه وتفويض المرؤوسين، والمبادرة في اتخاذ القرار وحل المشكلات، ومهارات العرض والتقديم وغيرها من المحاور الهامة. >> مسؤولو الداخلية في صورة جماعية مع المشاركين إحداث نقلة للمشاركين وفي ذات السياق أكد العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية بأن المحاور التي قدمت خلال البرنامجين قد تم وضعها وفق رؤية شاملة لمتطلبات العمل الإشرافي بالوزارة، وأشار إلى أنها تسهم في إحداث نقلة للمشاركين بها وتنعكس إيجاباً على إداراتهم من خلال نقل ما اكتسبوه من معارف جديدة وتطبيقها على أرض الواقع. ومن جانبه أوضح الرائد علي سعود الحنزاب مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بأن الهدف من البرنامجين هو تزويد المشاركين بالمفاهيم والاتجاهات المعاصرة في مجال القيادة واﻹدارة، وصقل وتعزيز المهارات الإشرافية لديهم لمواكبة أهداف المرحلة المقبلة والوفاء بمتطلبات إستراتيجية الوزارة ورؤية قطر (2030م)، مضيفاً بأن محتوى الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد قد تم إعدادها بعناية بمشاركة خبراء متخصصين في مجال التدريب، بالإضافة إلى إدخال سيناريوهات عملية وتطبيقات تحاكي الواقع وتعالج مختلف جوانب العمل الشرطي واﻷمني بما يضمن تحقق الفائدة المرجوة. التأهيل القيادي وشملت البرامج المنفذة في مجال التأهيل القيادي المتقدم وتطوير المهارات اﻹشرافية عدداً من المحاور منها مهارات الاتيكيت والبروتوكول، التعامل مع وسائل اﻹعلام، تقييم وتطوير اﻷداء الفردي والمؤسسي، تحديات القيادة، ومهارات العرض والتقديم، وتوجيه وتفويض المرؤوسين، والقيادة الموقفية، والمبادرة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات ولقاءات مع شخصيات قيادية بهدف نقل الخبرات والتجارب حول أساليب القيادة الفعـــــالة، كما تخللت تلك البرامج مجموعة من التطبيقات والسيناريوهات العملية بالإضافة إلى مناقشات فردية وجماعية للمشاركين. إشادة بمستوى التطبيقات أشاد الضباط المشاركون بالمحاور المقدمة ومستوى التطبيقات والسيناريوهات، وأفادوا أنها تمثل نقلة نوعية على المستوى المهني والوظيفي بالنسبة لهم، وأشاروا إلى أنهم سيقومون بتطبيق ما استفادوا منه في مجالات عملهم. وقال العقيد غانم الخيارين أحد الضباط المشاركين إن البرنامج قد تم تنفيذه بصورة متميزة وشملت محاور تساهم في تطوير القدرات الإشرافية للمشاركين بها، مشيراً إلى أن التطبيقات والسيناريوهات العملية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى التفكير الإبداعي والإعداد الأمثل للقيادات، وتزويدهم بمهارات ومعارف هامة سيستفيدون منها في مجالات عملهم. تغطية جوانب العمل الإشرافي وأفاد المقدم عبد الله الدوسري بأن البرامج التدريبية غطت مختلف جوانب العمل الإشرافي وقدمت محاور حول الصفات المطلوبة للقيادة المتميزة وطرق حل المشكلات وإدارة الأزمات، والتواصل والتعامل مع المرؤوسين، وتطوير مجالات العمل مهنياً، مؤكداً بأن البرامج التدريبية التي تلقوها تعتبر الأشمل في إطار إعداد القيادات. وعبّر المقدم الدوسري عن شكره للقائمين على إعداد هذه البرامج، مؤكداً بأنهم سيقومون بتطبيق ذلك في الواقع العملي تعميماً للفائدة، وأشاد بتجربة التطبيقات والسيناريوهات العملية، التي ساهمت في التعريف بأبرز صفات القيادة المتميزة وطرق إدارة الاجتماعات والتعامل مع الأحداث الهامة. وفي ذات السياق قال المقدم علي السويدان إن البرنامج التدريبي كان متميزاً وأن المحاور المقدمة تعتبر من المرتكزات الأساسية للعمل الإشرافي، والتي من بينها (البروتوكول والاتيكيت والتعامل مع الإعلام وقواعد الحوارات الإعلامية، والتعامل مع مختلف المواقف إعلامياً، إلى جانب التعامل القيادي مع المواقف المختلفة). من جانبه أكد المقدم خالد الكعبي بأن هذه البرامج تنعكس إيجاباً على أداء ضباط الوزارة، وقال إن المناقشات الجماعية في البرنامج تميزت بالروح الحماسية من قبل المشاركين مما ساهم في إفراز العديد من الأفكار، وأضاف أنهم تلقوا موضوعات مفيدة حول وضع وصياغة الأهداف وكيفية تنفيذها، وإعداد الخطط وتقييم وتحليل التجارب وفق أسس علمية والإمكانات والموارد المتاحة.

خلال ندوة للتوعية بالقانون المتعلق بها.. الداخلية حريصة على حفظ أمن الجميع على الإنترنت التصدي للجرائم برفع مستوى الوعي بأخطارها والتعريف بالنصوص القانونية النقيب القحطاني: عرض الأساليب الحديثة لاستغلال البيانات الشخصية في الجرائم الإلكترونية أقامت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتجنب الوقوع كضحية لتلك الجرائم، حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ونشطاء شبكات التواصل الاعلامي وعدد من مسئولي الوزارات المعنيين، وحاضر فيها الدكتور انور صدقي استاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ومحمد ابو زيد بإدارة البحث الجنائي، وذلك في قاعة العميد مسفر الحبابي رحمه الله بمبنى الإدارة. وفي بداية الندوة اكد العميد جمال الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان اهمية الندوة تتمثل في ظل التطور الهائل للجرائم الالكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وامنها واقتصادها وافرادها للخطر، الامر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. واضاف ان التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي باخطارها واثارها وايضا التعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الافعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي انها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الامن للانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وقال ان دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية للحفاظ على امن وسلامة الجميع في استخدام شبكة الانترنت وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية او الوظيفية من وصول الاخرين اليها وتحقيقا لأعلى معايير الامن الالكتروني للافراد والمؤسسات. خطورة جرائم الابتزاز واضاف ان الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، اما الجرائم الالكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من اخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها، ونبه الى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الادارات الحكومية بارسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق الواتس اب، اذا ان هناك العديد من الحالات التي يمكن ان توقع صاحبها تحت طائلة القانون، اذ لا يجب نشر اي تعليمات او بيانات متعلقة بالعمل على اي من وسائل التواصل او ارسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الاعلام ومشاهير الاعلام الاجتماعي من نشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي من خطورة تلك الشبكات وتجنب نشر اية معلومات او صور او افلام شخصية عليها، ومتابعة الاطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. واوضح ان الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الالكترونية في كل المجالات، وهي جرائم في منتهى الخطورة حيث لها مردود نفسي سيئ على المجني عليه، ويستمر تأثيرها لفترات طويلة، ومن تلك الجرائم الابتزاز الالكتروني، وقال انه على الرغم من التوصل الى مرتكب الجريمة في اغلب الحالات من الجرائم الا ان اغلبها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الاجراءات المتبعة والمخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الاجراءات التي تسفر غالبا عن الابتزاز. استغلال البيانات الشخصية من جانبه قال النقيب مهندس مداوي القحطاني ان الندوة تضمنت ورقتي عمل الاولى عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحة تلك الجرائم بالوسائل القانونية والتوعية بهذا القانون وبنوده والعقوبات التي اشتمل عليها، كما تم طرح ورقة اخرى لاحد عناصر البحث الجنائي تحدث فيها عن الاساليب الحديثة في الجرائم الالكترونية واستغلال البيانات الشخصية التي ينشر مرتادو تلك الشبكات عن انفسهم وكيفية استغلال تلك البيانات في ارتكاب الجرائم الالكترونية، ومن ابرزها الاحتيال الالكتروني والابتزاز الالكتروني والتصّيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الاخرى. وقال ان الهدف من الندوة هو توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم تصوير الاحداث اليومية الخاصة بهم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل ومراقبة استخدام الاطفال للانترنت والهواتف الجوالة وغيرها من الوسائل التوعوية في هذا المجال. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقدم الدكتور انور صدقي محاضرة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 دعا فيها كافة فئات المجتمع الى الالمام بهذا القانون والتعرف على ما تضمنه من تعريفات متعلقة بالجريمة الالكترونية وتوصيفها وكذلك العقوبات التي احتواها، مشيرا الى ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، موضحا ان العقوبات في القانون قد تصل الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 الف ريال قطري وهناك حالات تشدد فيها العقوبة. وقال ان القانون على باب كامل من التعاون الدولي ، وذلك لان الجريمة الالكترونية في الغالب الاعم جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا لضبط مرتكبيها، حيث ان الجريمة يمكن ان تتم عبر الانترنت ويكون الضحية في دولة والجاني في دولة اخرى واثارها في دولة ثالثة. وقدم محمد ابو زيد من ادارة البحث الجنائي محاضرة حول انواع الجرائم الالكترونية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في وقوعها، مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في عمليات الاحتيال الالكتروني حيث ان اغلب عمليات الاحتيال تتم من هذا الباب. وقال إن مرتكبي الجرائم الالكترونية لديهم العديد من الاساليب التي يستخدمونها في ايقاع ضحاياهم ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن انفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية، موضحا ان التصيّد من اخطر اساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة او الحكومية، وقدم مثالا على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس اب.

حذر مشاركون في ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي نظمتها اليوم، وزارة الداخلية من المخاطر المترتبة على هذا النوع من الجرائم على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، مؤكدين أهمية نشر الوعي المجتمعي حولها. وأشار العميد جمال الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي إلى التطور الهائل للجرائم الإلكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر.. داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. وقال إن التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي بأخطارها وآثارها والتعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الأفعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي أنها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الآمن للأنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وأضاف أن دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وضمان الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت ومراعاة الحفاظ على البيانات الشخصية أو الوظيفية من وصول الآخرين إليها وتحقيقا لأعلى معايير الأمن الإلكتروني للأفراد والمؤسسات. ولفت إلى أن الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، أما الجرائم الإلكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من أخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها.. وقال إن الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الإلكترونية في كل المجالات.. واصفا إياها بأنها جرائم في منتهى الخطورة بسبب تداعياتها النفسية على المجني عليه، وتأثيرها الممتد، والشامل. ونبه إلى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الإدارات الحكومية بإرسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق /الواتس أب/.. وقال هناك العديد من الحالات التي يمكن أن توقع صاحبها تحت طائلة القانون، إذ لا يجب نشر أي تعليمات أو بيانات مهمة متعلقة بالعمل على أي من وسائل التواصل أو إرسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير الإعلام الاجتماعي بنشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي بخطورة تلك الشبكات وتجنب نشر أية معلومات أو صور أو أفلام شخصية، ومتابعة الأطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. وقال بالرغم من سهولة التوصل إلى مرتكب الجريمة في أغلب الحالات من الجرائم إلا أن الكثير منها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الإجراءات المتبعة المتمثلة في المخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الإجراءات. من جانبه، أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، ضرورة توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم الإفراط في تصوير الأحداث اليومية الخاصة بهم أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل.. داعيا إلى مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت والهواتف الجوالة وغيرها. بدوره، دعا الدكتور أنور صدقي المساعدة أستاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية كافة فئات المجتمع إلى الإلمام بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حتى يكون الجميع على معرفة تامة بطبيعة تلك الجرائم وأنواعها وعقوبات مرتكبيها.. منبها إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب. وأوضح أن العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية صارمة جدا لا سيما فيما يتعلق باختراق المواقع الإلكترونية أو استغلال الموظف العام لوظيفته في العبث بالمعلومات التي يطلع عليها بحكم الوظيفة، أو في حالة نشرها وغير ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، أو ما يتعلق منها بانتهاك حرمة الأشخاص، والاستغلال والابتزاز وغيرها. وقال الدكتور المساعدة إن العقوبات في القانون قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف ريال قطري.. مؤكدا أن هناك حالات تشدد فيها العقوبة. إلى ذلك، نبه محمد أبو زيد من إدارة البحث الجنائي إلى عمليات الاحتيال وأنواعها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.. وقال إن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تأتي من هذا الباب. وقال إن لدى مرتكبي الجرائم الالكترونية العديد من الأساليب للإيقاع بالضحايا ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن أنفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية. وذكر أن التصيد من أخطر أساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة أو الحكومية، وقدم أمثلة على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس آب. وقد تضمنت الندوة عروضا وافية حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل مكافحة هذه الجرائم، والأساليب الحديثة المتبعة فيها، وطرق استغلال البيانات الشخصية في الاحتيال والابتزاز الالكتروني والتصيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الأخرى.

أكد سعادة اللواء سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام على أهمية إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022 في تحقيق التنمية التي تسعى لها دولة قطر، حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول، وفي الفترة الأخيرة ونتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماماً خاصة بضرورة تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وقال إن الإستراتيجية التي انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، روعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تحتاج بشكل كبير منا لتعزيز الأمن والاستقرار، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم مونديال كأس العالم 2022، ولهذا تمثلت الغاية الأساسية في إستراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022، وهذا يشير إلى تركيز الإستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذا الحدث. وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية تتضمن الإستراتيجية عدداً من الأهداف الإستراتيجية منها تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشأة الحيوية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الخاصة بتنمية الموارد وتطوير الخدمات. وأوضح أن هذه الأهداف هي تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، كذلك الأهداف الخاصة بتقوية العلاقة مع المجتمع ومشاركته في دعم المنظومة الأمنية حيث تضمنت هدفاً هو تعزيز العلاقة مع المجتمع، وفي إطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية تتضمن الإستراتيجية هدفاً هو حماية المجتمع من المخدرات. أكد أن المرحلة السابقة خفضت الوفيات والإصابات البليغة والحوادث.. العميد الخرجي: إستراتيجية الداخلية تتبنى متطلبات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات إستراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات. وقال إن إستراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفاً استراتيجياً وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق حيث ينطلق هذا الهدف من الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، وتصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات وزيادة في استخدام الطرق، وترتب على ذلك زيادة في عدد الحوادث المرورية، وهي ما تمثل هاجساً للمسؤولين في الوزارة. وأشار إلى أن الإستراتيجية السابقة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثاً لكل 100 ألف نسمة إلى 30.5 حادث، وتخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة بنهاية الإستراتيجية الأولى 2016. وأضاف أن الإستراتيجية السابقة دعمت أيضاً برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور من خلال العديد من برامج التوعية التي تم تنفيذها. التركيز على تحقيق الجانب الوقائي والتدريب.. العميد السويدي: حماية الأرواح والممتلكات هدف إستراتيجي للدفاع المدني قال العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني إن ما في هذه الإستراتيجية جاء استكمالاً لإستراتيجية 2011 - 2016، حيث ساهمت الإستراتيجية السابقة في كثير من الإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع المدني والتي تمثلت في تصنيف الحرائق ودعم مشاريع تطوير أسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، كما ساهمت الإستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الإستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي. وأضاف أن الإستراتيجية تضمنت هدفاً استراتيجياً يقع في اختصاص الإدارة العامة للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، حيث يركز هذا الهدف على تحقيق الأمن والسلامة والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ على اختلاف أنواعها، ومراجعة خطط الطوارئ وحساب المخاطر ووضع السيناريوهات لمواجهة الأزمات المحتملة، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وكيفية تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها في حالة وقوعها، وتقليل الوفيات الناتجة عنها. كما يركز على تحقيق الجانب الوقائي من خلال التدريب على خطط الإخلاء وتغيير السلوك وتنمية قدرة أفراد المجتمع وتعريفهم بالمخاطر وكيفية مواجهتها وكيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم منها، وكيفية التعامل مع المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الأخطار، وتخفيض الحرائق طبقاً للمعايير العالمية، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، ووضع الأنظمة الحديثة للوقاية من الحريق في جميع المباني والمنشآت التي تمكن من سرعة معرفة الحريق وسرعة السيطرة عليه. أكد المتابعة المستمرة والسيطرة على المنافذ.. العميد الكواري: مكافحة المخدرات أولوية خلال المرحلة المقبلة نوه العميد أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الإستراتيجية السابقة للوزارة 2011 - 2016م جاءت داعمة للأهداف التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة، واستكمالاً لهذه الجهود تولي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة المخدرات، حيث تضمنت إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة التابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022م نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار أن قضية مكافحة المخدرات أصبحت من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. وقال لهذه الانجازات أفردت في الإستراتيجية الحالية للوزارة 2018 - 2022م الهدف الاستراتيجي بنفس العنوان وهو حماية المجتمع من المخدرات يركز فيه على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات في الدولة، وهذا يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك والصحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تقليل العرض والطلب، وفي نفس الوقت العمل على توحيد الرسالة الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات. أكد العمل لتيسير الحصول على تأشيرات المونديال.. العميد العتيق: الإستراتيجية تهدف لتسهيل الخدمات والوصول لوزارة بلا مراجعين أكد العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، حيث ساهمت خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجوازات، فقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونياً من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية. وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تعكس توجهاً جديداً في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما تساهم الإستراتيجية الجديدة في دعم برامج تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، خاصة أننا مقبلين على حدث استضافة مونديال كاس العالم 2022، وتعتبر الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي يقع عليها أعباء كبيرة في المشاركة في هذا الحدث لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد لحضور فعاليات كاس العالم، وسوف تعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول. بناء شراكة فاعلة بين الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية.. العميد الجابر: تنمية مهارات العنصر البشري لتنفيذ أهداف الإستراتيجية أوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات لأنه هو المنفذ لأهداف المؤسسة، وهو الذي يعمل على التوظيف الأمثل لمواردها المادية، وتولي إستراتيجية وزارة الداخلية أهمية كبيرة للعنصر البشري انطلاقاً من أن الركيزة الأولى والأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 هي التنمية البشرية، وبالتالي تضمنت إستراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م هدفاً استراتيجياً بعنوان تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومن خلال هذا الهدف سيتم التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بالوزارة لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة. وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى البحث عن أفضل العناصر التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للوزارة، وبالتالي تركز الإستراتيجية الحالية 2018-2022 على بناء شراكة فاعله بين وزارة الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها لإعداد وتأهيل العنصر البشري بالوزارة طبقاً للمعايير العالمية، وتركز أيضاً على نشر ثقافة العمل الاستراتيجي، وتعمل على إعادة النظر في تقييم وتوزيع القوى العاملة بالوزارة، وتطوير سياسات الاختيار والتعيين، ونظم وأساليب تقييم الأداء المتبعة. وأضاف أن الإستراتيجية تركز على رأس المال الفكري، الذي هو الأساس في رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العمل وبما يساهم في تغيير وتطوير الأداء وتحقيق قيمة مضافة، كما تسعى الإستراتيجية إلى تمكين الكوادر البشرية القطرية في الوظائف وإعداد قيادات المستقبل بالوزارة.