أكد سعادة اللواء سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام على أهمية إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022 في تحقيق التنمية التي تسعى لها دولة قطر، حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول، وفي الفترة الأخيرة ونتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماماً خاصة بضرورة تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وقال إن الإستراتيجية التي انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، روعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تحتاج بشكل كبير منا لتعزيز الأمن والاستقرار، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم مونديال كأس العالم 2022، ولهذا تمثلت الغاية الأساسية في إستراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022، وهذا يشير إلى تركيز الإستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذا الحدث. وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية تتضمن الإستراتيجية عدداً من الأهداف الإستراتيجية منها تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشأة الحيوية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الخاصة بتنمية الموارد وتطوير الخدمات. وأوضح أن هذه الأهداف هي تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، كذلك الأهداف الخاصة بتقوية العلاقة مع المجتمع ومشاركته في دعم المنظومة الأمنية حيث تضمنت هدفاً هو تعزيز العلاقة مع المجتمع، وفي إطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية تتضمن الإستراتيجية هدفاً هو حماية المجتمع من المخدرات. أكد أن المرحلة السابقة خفضت الوفيات والإصابات البليغة والحوادث.. العميد الخرجي: إستراتيجية الداخلية تتبنى متطلبات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات إستراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات. وقال إن إستراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفاً استراتيجياً وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق حيث ينطلق هذا الهدف من الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، وتصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات وزيادة في استخدام الطرق، وترتب على ذلك زيادة في عدد الحوادث المرورية، وهي ما تمثل هاجساً للمسؤولين في الوزارة. وأشار إلى أن الإستراتيجية السابقة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثاً لكل 100 ألف نسمة إلى 30.5 حادث، وتخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة بنهاية الإستراتيجية الأولى 2016. وأضاف أن الإستراتيجية السابقة دعمت أيضاً برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور من خلال العديد من برامج التوعية التي تم تنفيذها. التركيز على تحقيق الجانب الوقائي والتدريب.. العميد السويدي: حماية الأرواح والممتلكات هدف إستراتيجي للدفاع المدني قال العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني إن ما في هذه الإستراتيجية جاء استكمالاً لإستراتيجية 2011 - 2016، حيث ساهمت الإستراتيجية السابقة في كثير من الإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع المدني والتي تمثلت في تصنيف الحرائق ودعم مشاريع تطوير أسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، كما ساهمت الإستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الإستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي. وأضاف أن الإستراتيجية تضمنت هدفاً استراتيجياً يقع في اختصاص الإدارة العامة للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، حيث يركز هذا الهدف على تحقيق الأمن والسلامة والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ على اختلاف أنواعها، ومراجعة خطط الطوارئ وحساب المخاطر ووضع السيناريوهات لمواجهة الأزمات المحتملة، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وكيفية تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها في حالة وقوعها، وتقليل الوفيات الناتجة عنها. كما يركز على تحقيق الجانب الوقائي من خلال التدريب على خطط الإخلاء وتغيير السلوك وتنمية قدرة أفراد المجتمع وتعريفهم بالمخاطر وكيفية مواجهتها وكيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم منها، وكيفية التعامل مع المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الأخطار، وتخفيض الحرائق طبقاً للمعايير العالمية، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، ووضع الأنظمة الحديثة للوقاية من الحريق في جميع المباني والمنشآت التي تمكن من سرعة معرفة الحريق وسرعة السيطرة عليه. أكد المتابعة المستمرة والسيطرة على المنافذ.. العميد الكواري: مكافحة المخدرات أولوية خلال المرحلة المقبلة نوه العميد أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الإستراتيجية السابقة للوزارة 2011 - 2016م جاءت داعمة للأهداف التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة، واستكمالاً لهذه الجهود تولي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة المخدرات، حيث تضمنت إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة التابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022م نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار أن قضية مكافحة المخدرات أصبحت من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. وقال لهذه الانجازات أفردت في الإستراتيجية الحالية للوزارة 2018 - 2022م الهدف الاستراتيجي بنفس العنوان وهو حماية المجتمع من المخدرات يركز فيه على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات في الدولة، وهذا يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك والصحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تقليل العرض والطلب، وفي نفس الوقت العمل على توحيد الرسالة الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات. أكد العمل لتيسير الحصول على تأشيرات المونديال.. العميد العتيق: الإستراتيجية تهدف لتسهيل الخدمات والوصول لوزارة بلا مراجعين أكد العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، حيث ساهمت خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجوازات، فقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونياً من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية. وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تعكس توجهاً جديداً في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما تساهم الإستراتيجية الجديدة في دعم برامج تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، خاصة أننا مقبلين على حدث استضافة مونديال كاس العالم 2022، وتعتبر الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي يقع عليها أعباء كبيرة في المشاركة في هذا الحدث لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد لحضور فعاليات كاس العالم، وسوف تعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول. بناء شراكة فاعلة بين الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية.. العميد الجابر: تنمية مهارات العنصر البشري لتنفيذ أهداف الإستراتيجية أوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات لأنه هو المنفذ لأهداف المؤسسة، وهو الذي يعمل على التوظيف الأمثل لمواردها المادية، وتولي إستراتيجية وزارة الداخلية أهمية كبيرة للعنصر البشري انطلاقاً من أن الركيزة الأولى والأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 هي التنمية البشرية، وبالتالي تضمنت إستراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م هدفاً استراتيجياً بعنوان تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومن خلال هذا الهدف سيتم التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بالوزارة لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة. وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى البحث عن أفضل العناصر التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للوزارة، وبالتالي تركز الإستراتيجية الحالية 2018-2022 على بناء شراكة فاعله بين وزارة الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها لإعداد وتأهيل العنصر البشري بالوزارة طبقاً للمعايير العالمية، وتركز أيضاً على نشر ثقافة العمل الاستراتيجي، وتعمل على إعادة النظر في تقييم وتوزيع القوى العاملة بالوزارة، وتطوير سياسات الاختيار والتعيين، ونظم وأساليب تقييم الأداء المتبعة. وأضاف أن الإستراتيجية تركز على رأس المال الفكري، الذي هو الأساس في رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العمل وبما يساهم في تغيير وتطوير الأداء وتحقيق قيمة مضافة، كما تسعى الإستراتيجية إلى تمكين الكوادر البشرية القطرية في الوظائف وإعداد قيادات المستقبل بالوزارة.

العميد السليطي: نركز على الريادة إقليمياً ودولياً بتحقيق مراكز أفضل في المؤشرات الدولية إستراتيجية 2018 – 2022 تتضمن 10 أهداف أبرزها الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة العمل لحماية الأرواح والممتلكات والمجتمع من المخدرات وتخفيض وفيات حوادث المرور الإستراتيجية مرت بخمس مراحل لتحديد أهدافها ومحاورها وصياغتها بشكل نهائي دشنت وزارة الداخلية أمس إستراتيجيتها 2018 - 2022 والتي تهدف لتعزيز مفهوم الأمن والاستقرار ولتحقيق التنمية التي تسعى لها الدولة في ظل التطور الكبير الذي تشهده حالياً ومستقبلاً، حضر التدشين العميد ناصر جبر النعيمي مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن العام، والعميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية والضباط. في البداية قام العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بعرض توضيحي للإستراتيجية وأهدافها وركائزها والإستراتيجية القطاعية ومشاريع وزارة الداخلية التي تهدف إلى تحقيقها خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المنجز في إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011 – 2016، موضحاً أن هذه الإستراتيجية تأتي استكمالاً لإستراتيجية الوزارة 2011-2016 وتهدف إلى تحقيق متطلبات إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة 2018-2022 المنوطة بوزارة الداخلية في إستراتيجية التنمية الوطنية والتي تعد الأداة التنفيذية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال العميد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة إن وزارة الداخلية تبنت رؤية طموحة وهي ريادة وزارة الداخلية إقليمياً ودولياً، ورسالة واضحة تتضمن تحقيق الاستقرار الأمني والتميز في الأداء، وتتكون الإستراتيجية من غاية رئيسية وهي المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022م بالإضافة إلى تحديد 10 أهداف إستراتيجية وهي: تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، وحماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشآت الحيوية. وأوضح أن رؤية الوزارة في إستراتيجيتها حتى 2022 تركز على الريادة إقليمياً ودولياً من خلال تحقيق مراكز أفضل في المؤشرات الدولية والعالمية، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه المؤشرات بها محاور متعلقة بعمل واختصاصات وزارة الداخلية ومحاور واختصاصات متعلقة بوزارات أخرى مثل وزارة العدل والجهاز القضائي، ودور وزارة الداخلية العمل على تحسين مستوانا فيها بحيث يتم تحديد الأمور التي رفعت مستوانا وأين أوجه القصور؟ وما هي الإجراءات المطلوبة لرفع مركزنا في هذه المؤشرات؟ فرق لدراسة المؤشرات الدولية وأوضح أنه يوجد على مستوى الدولة فرق ولجان متخصصة لدراسة المؤشرات الدولية والعالمية وتحليل الواقع الموجودة فيه وما هي أسباب وصولنا لهذه الدرجة؟ ومن ثم طرح الحلول المقترحة من أجل تحسين هذه المراكز وهذا ما سوف يتم عمله على مستوى وزارة الداخلية بحيث يتم تشكيل لجان وفرق ويتم دراسة ما هو متعلق بوزارة الداخلية في هذه المؤشرات والمقترحات في تحسين هذه المؤشر سواء كان في الوقت أو في الجهد أو في أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة لتحسين هذا المستوى. وأشار العميد السليطي إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت عدة تحديات من ضمنها تنظيم العمالة الوافدة وعملية الاستقدام، ومن ركائز رؤية قطر 2030 التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أننا في وزارة الداخلية بمفهوم الأمن الشامل لنا علاقة في جميع هذه الركائز والتي تمت ترجمتها في الاستراتيجيات القطاعية الثمانية الموجودة في إستراتيجية التنمية الوطنية الموجودة في 2018 - 2022 فهناك إستراتيجية قطاعية خاصة بالبنية التحتية، وبالبنية الاقتصادية وهي معنية بتحقيق هذه الركائز المطلوبة وهي معنية بتحقيق هذه الركائز، وهناك متطلبات تم إدراجها وموافتنا بها في هذه الاستراتيجيات ونعمل على تحقيقها من خلال إستراتيجية وزارة الداخلية والتي تدعم التنمية البشرية والاقتصاد. وأوضح أنه في إطار استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة في جميع المجالات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030م وبإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية وما تضمنته من استراتيجيات قطاعية حددت فيها المبادرات الوطنية نحو تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية وعلى الجهات المعنية في الدولة بما فيها وزارة الداخلية العمل كلاً فيما يخصه في إعداد خططهم التنفيذية وتحديد البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق الغايات والأهداف الإستراتيجية، حيث تتضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الثانية الخطط التنفيذية والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق متطلبات الدولة وتطلعات القيادة العليا بوزارة الداخلية. مراحل إعداد الإستراتيجية وأضاف أن وزارة الداخلية أعطت اهتماماً كبيراً بإعداد إستراتيجية الوزارة الثانية حيث تم مراجعة نتائج تنفيذ الإستراتيجية السابقة 2011 - 2016م، وتم صياغة الإستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية 2018 - 2022م، والتي تم إعدادها بعد تحديد أولويات الوزارة في إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة التابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022م، وكذلك صيغت إستراتيجية الوزارة من خلال مشاركة قيادات الوزارة ورؤساء اللجان المعنية ومنتسبي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأشار إلى أن الإستراتيجية مرت بعدة مراحل تمثلت المرحلة الأولى: تحليل الوضع الراهن من خلال تشكيل فريق عمل يدرس وضع الوزارة والإستراتيجية السابقة ويعمل على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات، ثم جاءت المرحلة الثانية وركزت على التعرف على توجهات مديري الإدارات لمعرفة التوجهات المستقبلية وأهم التحديات التي يمكن أن تواجه الوزارة وكيفية التعامل معها وتحديد أولويات الوزارة، أما المرحلة الثالثة العمل على الصياغة الأولية للخطة الإستراتيجية التي تضمنت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية بالإضافة إلى الإطار العام للإستراتيجية، وركزت المرحلة الرابعة: على عرض الإستراتيجية على المعنيين من القيادات ومنتسبي الوزارة من خلال عقد لقاءات وورش العمل لمناقشة ما جاء في الإستراتيجية والاستفادة من وجهات نظرهم. وأخيراً المرحلة الخامسة وفيها تم إعداد الصياغة النهائية للإستراتيجية ومتابعة مراحل اعتمادها من القيادة العليا بالوزارة.

تسعى وزارة الداخلية للريادة إقليميا ودوليا سواء على مستوى تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني لتحافظ قطر على تفوقها عالميا في هذا المجال، أو فيما يتصل بالتميز في الأداء الذي تسجل فيه الوزارة تقدما هائلا على مختلف المستويات الإدارية والخدمية. وتكشف استراتيجية وزارة الداخلية للفترة (2018-2022) في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي، عن أهداف طموحة وضعتها الوزارة بدقة لتواكب الوضع الراهن بمختلف أبعاده، وتستجيب للاستحقاقات التنموية المستقبلية، فضلا عن الاستعداد الأمثل لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي وضع كغاية رئيسية للاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية عشرة أهداف تتمثل في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، وحماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، وحماية المنشآت الحيوية وتأمينها. وفي تعليقه على هذه الأهداف الاستراتيجية، قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، إن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول. ونوه سعادته في تصريح صحفي بأن هناك اهتماما خاصا بتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع المتغيرات نتيجة لزيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة، وتأثير ذلك على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وقال إن استراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022 انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، وكذلك من الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تتطلب مزيدا من تعزيز الأمن والاستقرار. ولفت إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم كأس العالم 2022.. وقال لقد تمثلت الغاية الأساسية في استراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة هذه البطولة وهذا يشير إلى تركيز الاستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذا الحدث. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام، أن الاستراتيجية تضمن تحقيق هذه الغاية من خلال الأهداف الاستراتيجية العشرة وبتعاون مختلف القطاعات والجهات في الدولة. وأوضح أن الاستراتيجية تركز وبشكل كبير على الارتقاء بالمنظومة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين وتطوير الخدمات طبقا لمعايير الجودة العالمية والاستمرار في التحديث والتطوير بالوزارة استكمالا للجهود السابقة التي بدأت في الاستراتيجية الأولى 2011 2016. وتشير البيانات التي عرضها العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة إلى تحقيق وزارة الداخلية إنجازات نوعية في مختلف القطاعات المرتبطة بالوزارة في ضوء استراتيجية الأعوام (2011-2016). وقال إن نسبة الإنجاز في أهداف الاستراتيجية الأولى تجاوزت 90 بالمائة، بل إن بعض الإنجازات فاقت ما هو مستهدف فعلا. وأشار في هذا السياق إلى انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية إلى 6.8 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من 13.7، بينما كان المعدل المستهدف 10 وفيات (لكل مائة ألف نسمة). وكذلك معدل الحرائق الذي انخفض إلى 30.5 حريق لكل 100 ألف نسمة من 75 حريقا، فيما كانت الاستراتيجية تسعى إلى تخفيض المعدل بنحو النصف.. وقال إن الاستراتيجية الحالية تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه المؤشرات. وفيما يتعلق بالمؤشرات العالمية، حققت دولة قطر إنجازات نوعية فقد احتلت المركز الثاني عربيا و25 عالميا في مؤشر التنافسية من بين 137 دولة ، والأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة. وفي مؤشر السلام العالمي تبوأت قطر المركز الأول على المستوى العربي و30 على المستوى العالمي من بين 163 دولة، فيما احتلت المركز الأول عربيا والتاسع عالميا، في مؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة، كما حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في مؤشر تدني معدلات الجريمة والسابعة عالميا في هذا المؤشر. كما شملت الإنجازات خلال المرحلة الأولى قطاعات أخرى منها على سبيل المثال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، وافتتاح كلية الشرطة، ونظام الإنذار المبكر في القطاعات الحيوية في الدولة، والبوابات الإلكترونية بمطار حمد الدولي، وخدمة استغاثة طوارئ (عونك)، الخاص بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وغيرها من الإنجازات. ومن ناحيته ، قال العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني إن الاستراتيجية الحالية تأتي استكمالا للاستراتيجية الأولى التي شهدت إنجازات مهمة في مختلف المجالات ومنها الدفاع المدني. وأوضح أن الإنجازات في قطاع الحماية المدنية شملت تخفيض معدل الحرائق طبقا للمعايير العالمية، ودعم مشاريع تطوير أسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، مع التركيز على الجانب الوقائي من خلال الأنظمة في المباني والمنشآت وعبر رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة. كما أشار إلى مساهمة الاستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الاستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي. ومن جانبه نوه العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات. وأشار إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثا لكل 100 الف نسمة إلى 30.5 حادث، وتخفيض الوفيات الناتجة عنها من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة بنهاية الاستراتيجية الأولى 2016. وأضاف أن الاستراتيجية السابقة دعمت أيضا برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور من خلال العديد من برامج التوعية التي تم تنفيذها. وأوضح أن استراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفا استراتيجيا وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق في ظل الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، والذي يؤدي إلى زيادة عدد المركبات وارتفاع نسب الحوادث. ولفت سعادة العميد الخرجي إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالمرور يأتي من خلال تنفيذ (برنامج القيادة الآمنة) الذي يركز على عدة مشاريع تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور لتحقق درجة عالية من الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والإصابات البليغة، وتفعيل نظام المراقبة المروية للشوارع. كما لفت إلى أهمية توعية الجمهور وتثقيفه بمخاطر المرور، ضمن برنامج القيادة الآمنة، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، وتطوير الأداء بمدارس تعليم قيادة السيارات، ووضع المواصفات والمعايير لتطويرها، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور طبقا للمواصفات العالمية. إلى ذلك، أشار العميد أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة 2011-2016م جاءت داعمه للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تولت الإدارة تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة. وأكد أن استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022م تضمن نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار أن قضية مكافحة المخدرات هي من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. وقال إن وزارة الداخلية وضعت هذه النتيجة الوسيطة في الاعتبار في استراتيجيتها 2018-2022م فمن أهدافها حماية المجتمع من المخدرات من خلال التركيز على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك والصحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تقليل العرض والطلب، وفي الوقت ذاته العمل على توحيد الرسالة الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات. و من ناحيته أكد العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.. وقال إن خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 ساهمت في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور. وأشار إلى أنه تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونيا من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام.. وذكر أن الاستراتيجية الجديدة تعكس توجها جديدا في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين. ولفت إلى أن الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي ستقع عليها أعباء كبيرة في المرحلة المقبلة مع استضافة كأس العالم، لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد، مؤكدا أنها ستعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول. بدوره أوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات وقد أولته وزارة الداخلية جل اهتمامها من خلال البرامج التدريبية والتطويرية ونشر ثقافة العمل الاستراتيجي. وعبرت قيادات وزارة الداخلية عن ثقتها بأن مسيرة إنجازات الوزارة ستستمر في ضوء الاستراتيجية الجديدة، لا سيما وأن مختلف القطاعات قد وضعت مؤشرات تقييم دقيقة وخطط مدروسة لإنجاز الأهداف الاستراتيجية العشرة.

وقعت خطاب نوايا مع المنظمة الدولية للحماية المدنية العميد السويدي: تعزيز جهود قطر في مجال العمل الإنساني وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني على هامش اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية محضر اجتماع مع جمهورية روسيا الاتحادية. وقع عن الجانب القطري العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني ، وعن الجانب الروسي السيد اليكسندر رومانوف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة حالات الطوارئ الروسية . كما تم التوقيع على خطاب نوايا مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وقع عن الجانب القطري العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني ووقع عن جانب المنظمة الدكتور فلاديمير كوفنشنكوف الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني . وأكد العميد الركن عبد الله محمد السويدي أن التوقيع على محضر اجتماع مع وزارة الطوارئ الروسية يهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الإدارة العامة للدفاع المدني والدفاع المدني الروسي . أما خطاب النوايا مع المنظمة الدولية للحماية المدنية فيهدف إلى تعزيز التعاون والعمل بين الدفاع المدني القطري والمنظمة الدولية لتوسيع مساهمات دولة قطر في العمل الإنساني الدولي . وأشار إلى أن ذلك سوف يسهم في نقل خبرات الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية وتعزيز جهود دولة قطر في مجال العمل الإنساني ، فضلا عن تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع الدول أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية.

نظمتها إدارة البحث الجنائي بدأت اليوم اعمال الدورة التدريبية حول مكافحة الجرائم المنظمة ومنها مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تقيمها ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لعدد من ضباط الشرطة بجمهورية قرغيزيا الصديقة، وذلك خلال الفترة من 25 الى 29 مارس الجاري، وذلك بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي. واشار النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية ان تلك الدورة تأتي في اطار تفعيل اطر التعاون بين دولة قطر وجمهورية قرغيزيا الصديقة في شتى المجالات الامنية ومن بينها التدريب المتبادل بين الجانبين. واشار الى انها تتضمن ورشة عمل بشأن انواع الجرائم الالكترونية واستخراج الادلة الرقمية، وسوف تشمل اساليب التحقيق القانونية والفحص واستخراج الادلة الرقمية بالإضافة للتطبيقات العملية، وكذلك احدث الاساليب والتقنيات المتبعة في مكافحة الجريمة المنظمة ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، والتعريف بدور القانون في الحد من ارتكاب تلك الجرائم واستهداف مرتكبيها. اختراق الأنظمة الإكترونية ومن جانبه اكد الملازم أول مهندس جاسم يوسف الكواري احد المحاضرين بالدورة انه سوف يقدم محاضرة ذات شقين نظري وعملي حول استجابة الجهات الحكومية والاستعداد للجرائم الالكترونية، واذا ما حدث اختراق للأنظمة الالكترونية فما هي الخطوات والاجراءات التي يمكن اتباعها في التحقيق، وكيف يبدأ التحقيق في الجرائم الالكترونية منذ بدايته وكيفية استخلاص الادلة الرقمية، والطرق المتبعة في اجراء تحقيق دولي خاصة فيما اذا كانت عملية الاختراق قد تمت من خارج الدولة، وكذلك تجهيز الادلة الرقمية لتقديمها لجهات التحقيق والجهات القضائية، واخيرا وبعد اجراء التحقيق يتم عمل الخطوات اللازمة لإعادة تأمين الشبكة المخترقة الى حالتها الطبيعية وتأمينها من الاختراق مجددا. ومن جانبه اشار الملازم أول مهندس عويضة عبد الله النعيمي احد المحاضرين بالدورة التدريبية ان محاضرته سوف تركز على اساليب البحث والتحري الالكتروني ومن ضمنها الهندسة الاجتماعية وطرق التصّيد الالكتروني وطرق تحليل الخوادم والسيرفرات وانتحال الشخصية والابتزاز الالكتروني والتعامل مع الحسابات الوهمية. وكذلك طرق تأمين مواقع التواصل الاجتماعي وتأمين الحسابات الشخصية من الاختراقات، وكيفية البحث فيها، والتحقق من الهوية الفعلية لمستخدم الحساب، وكذلك كيفية بناء فرق العمل القادرة على الدخول الى الشبكة العنكبوتية لإعداد التقارير اللازمة والمدعمة بالأدلة لتقديمها الى جهات التحقيق القضائية، وكذلك كيفية اعداد التقارير الفنية الصحيحة واشكالها.

لاستيفائه معايير تسهيل دخول وتعامل ذوي الإعاقة حصل تطبيق وزارة الداخلية (مطراش2) على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول اعتماد النفاذ الرقمي، للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تم تقديمها اليوم بمبنى المركز بالدفنة، حيث يتم منح الشهادة للمواقع والتطبيقات التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات الأساسية في المعايير المعتمدة. وتسلم شهادة الاعتماد عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والنقيب علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والانترنت بإدارة نظم المعلومات، حيث قدمتها السيدة مها محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، خلال الاحتفال الذي نظمه مركز مدى بهذه المناسبة. التطوير المستمر أعرب العميد ابراهيم الحرمي عن تثمينه لهذه الشهادة وحصول تطبيق مطراش2 عليها تقديرا لاستيفائه لمعايير النفاذ الرقمي للخدمات الالكترونية المقدمة من خلاله والتسهيلات التي يمنحها للأشخاص ذوي الإعاقة، وأضاف أن الشهادة تأتي ضمن الشهادات والجوائز التي تحرزها الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية، شاكرا مركز مدى على جهوده وعمله مع وزارة الداخلية لضمان تطبيق المعايير المعتمدة للنفاذ للمحتوى الرقمي من خلال تقديم خدمات التقييم والاستشارات والتدريب في مجال النفاذ الرقمي، كما عبر عن حرص وزارة الداخلية على مواصلة وتطوير جهودها دوما في مجال الخدمات الالكترونية بما فيها الجانب المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمانا لتسهيل الخدمات لهم وتعزيز اندماجهم في الحياة العامة من خلال المجال الرقمي. من جانبها، قالت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى نحن في مدى نؤمن بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى كافة المعلومات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية والمحتوى الرقمي أسوة بغيرهم، ونحرص بشكل كبير على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وإدماجهم بشكل كامل في المجتمع وأضافت: نقدر عالياً في مدى جهود فريق العمل بإدارة نظم المعلومات واهتمامهم بتهيئة تطبيق مطراش2 ليؤمن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لخدماته المتعددة، ونعلم جميعاً أهمية استخدام تطبيق مطراش2 للمستخدمين لما يتضمنه من معلومات وخدمات قيمة يحتاج إليها كافة الجمهور.

حصلت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات على جائزة مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول اعتماد النفاذ الرقمي، للأشخاص ذوي الإعاقة في تطبيق مطراش 2، والتي تم تقديمها ظهر اليوم الأحد بمبنى المركز بالدفنة. تسلم الجائزة عن وزارة الداخلية العميد ابراهيم الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات حيث قدمتها السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن تطبيق مطراش2 حصل على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول اعتماد النفاذ الرقمي، للأشخاص ذوي الإعاقة. وتسلم شهادة الاعتماد عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والنقيب على البنعلي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والانترنت بإدارة نظم المعلومات وأعربت السيدة مها المنصوري عن تقديرها لإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية واهتمامها بتهيئة تطبيق مطراش2 ليؤمن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لخدماته المتعددة وقال العميد إبراهيم الحرمي إن الشهادة تأتي ضمن الشهادات والجوائز التي تنالها الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية، شاكرًا مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) على جهوده لضمان تطبيق المعايير المعتمدة للنفاذ للمحتوى الرقمي.

ختام دورة التحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية.. اختتمت اليوم الدورة التدريبية للتحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات (ICSA)، التي نظمتها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 18 إلى22 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من الضباط من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. وأشار العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، إلى أن الدورة التدريبية قد انتهت باختبارات، تم وضعها من قبل فريق خبراء الإنتربول، المعني بمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. حرصا على الاستفادة القصوى من محتوى الدورة، وللتأكد من مستوى وقدرات المحققين في إضفاء خبراتهم الخاصة في هذا السياق، لتحقيق أفضل النتائج فيما يختص بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. وأوضح العميد جمال الكعبي أن الجريمة الإلكترونية ليست مرتبطة بزمان أو مكان محددين، وهو ما يستدعي تضافر الجهود والتعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. معربا عن طموحات إدارة البحث الجنائي، إلى تحقيق أفضل سبل التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أمن وسلامة المجتمع ودول العالم اجمع. وأكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر هي أول دولة عربية تحقق هذا الربط مع قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، وقد تم تحقيق أول خطوة على هذا الطريق من خلال عقد هذه الدورة، التي ركزت على كيفية إجراء التحقيق في هذه الجرائم بشكل مباشر، وبالتزامن مع جميع الدول المشتركة في المنظومة وعبر برنامج واحد بإشراف الإنتربول. وقال إن هدف إدارة البحث الجنائي من هذا الربط مع قاعدة الإنتربول، هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها، كما تهدف الدورة إلى تأهيل الضباط لطرق التحقيق بشكل عاجل ومباشر on line. وفي ختام الدورة قام العميد جمال الكعبي بتوزيع شهادات إتمام الدورة على الضباط المشتركين.

خلال منتدى حول حقوق الإنسان للمرأة والتنمية المستدامة.. أقامت إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المنتدى العلمي حول حقوق الإنسان للمرأة والتنمية المستدامة اليوم بمشاركة العنصر النسائي في وزارة الداخلية، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يقام هذا العام تحت شعار حقوق الإنسان والتنمية المستدامة واليوم العالمي للمرأة. وأكدت السيدة اثار السويدي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان تمكين المرأة من ممارسة حقوقها والإيمان بدورها البناء في بناء الدولة والمجتمع انما يشكل عنصراً فاعلا في عملية التنمية. واشارت الى ان الاهتمام بقضايا التنمية في دولة قطر انما يأتي في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف الى تحويل بلدنا الحبيب قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وقالت ان المنتدى ضم اربع اوراق عمل حملت الورقة الاولى عنوان دور المرأة القطرية في التنمية وقدمتها الدكتورة فاطمة الكبيسي من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان حقوق الانسان للمرأة القطرية في الوضع الراهن وقدمتها الدكتورة اسماء عبد الله العطية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، وحملت الورقة الثالثة عنوان تمكين المرأة في وزارة الداخلية في ضوء فلسفة الشرطة المجتمعية وقدمتها الرائد بنا الخليفي من ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، وكما حملت الورقة الرابعة والاخيرة عنوان دور المرأة القطرية في مجال العمل التطوعي، وقدمتها السيدة نور الدوسري مدير ادارة التنمية الاجتماعية بالهلال الاحمر القطري. تمكين المرأة وحول تمكين المرأة في وزارة الداخلية في ضوء فلسفة الشرطة المجتمعية اشارت الرائد بنا الخليفي الى مفهوم تمكين المرأة وانواع التمكين وخصائصه والمبادئ التي يقوم عليها، مشيرة الى تمكين المرأة العاملة في وزارة الداخلية حيث اخذت مسيرة التنمية الشاملة التي بدأت في دولة قطر في الاعتبار تمكين المرأة في شتى المجالات وهو ما اكدت عليه احدى الدراسات التي اجريت عام 2015 حول المسيرة المهنية للمرأة الخليجية واظهرت نتائجها ان دولة قطر تحتل المرتبة الاولى خليجيا في الالتحاق بالتعليم العالي بنسبة 88%، واصبحت دولة قطر في مقدمة الدول الخليجية بمشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 51%، وقالت ان وزارة الداخلية تعمل على تمكين المرأة العاملة ومنحها حقوقها كاملة لاسيما حقها في العمل بالمهنة المناسبة لمجال دراستها، وحقها في تلقي التدريب المهني والتطوير وحقها في نيل الترقية، وحقها في تقاضي المكافأة اسوة بالرجل وحقها في التمتع بالإجازات مدفوعة الاجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات وغيرها من الحقوق التي كفلها القانون.

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد محاولته القيام بعمليات شراء بواسطة بطاقات إئتمانية مزورة من بعض المحلات التجارية في البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه وبعد ورود معلومات بشأن ذلك تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من البطاقات الائتمانية المزورة إضافة إلى جهاز برمجة البطاقات البنكية وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) يحتوي على بيانات بطاقات مسروقة. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه فتم تحريز المضبوطات وإحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

العميد الخرجي: الالتزام بقواعد المرور من أهم مرتكزات السلامة.. كرمت وزارة الداخلية أمس، قدامى السائقين في حفل أقيم صباح أمس، بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعدد من المسؤولين والضباط بالوزارة، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المرور 2018 الذي انطلق الأحد الماضي، تحت عنوان حياتك أمانة ويستمر حتى بعد غد السبت. يأتي هذا الاحتفال بقدامى السائقين المكرمين لحسن أدائهم خلال مرحلة سياقتهم، بما يجعلهم قدوة لأجيال من السائقين الشباب، وتعبيرا عن تقدير وزارة الداخلية لهم، باعتبارهم مثالا في الالتزام بالأخلاق المرورية الصحيحة. وقال العميد الخرجي في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه العميد محمد عبدالرحيم معرفيه مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية إن هذا التكريم الذي اعتادت وزارة الداخلية أن تقدمه لقدامى السائقين، إنما يعبر عن تقدير الوزارة والإدارة العامة للمرور لهؤلاء السائقين، الذين قدموا نموذجا يحتذى به من الالتزام بآداب وقواعد المرور، وعدم ارتكابهم للحوادث المرورية، خلال فترة قيادتهم لمركباتهم خلال سنوات طويلة من القيادة، وعلى الأجيال الشابة من السائقين أن تتخذ منهم قدوة في قيادة السيارة، التي هي عبارة عن فن وأخلاق، يجب أن يتحلى بهما كل قائد مركبة على الطريق. ودعا الخرجي إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور فهي من أهم مرتكزات السلامة المرورية قائلا إنها تصل بنا إلى الانضباط المروري في الشارع، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، التي تذهب هدرا جراء وقوع الحوادث، ومن هنا كان شعار أسبوع المرور لهذا العام هو حياتك أمانة، حتى يعمل كل منا على الحفاظ على حياته وحياة الآخرين خلال القيادة، وأن تتضافر كل الجهود، من الجهات الرسمية في الدولة، وكذلك الهيئات والمؤسسات الخاصة، من أجل نشر الوعي المروري وغرس أسس الالتزام بآداب وقواعد المرور بين أفراد المجتمع، حفاظا على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق الآخرين. تقدير وعرفان لوزارة الداخلية وعبر المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة في كلمة، تقدموا بالشكر فيها لوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لحرصها الدائم على تكريم قدامى السائقين كل عام، على هامش فعاليات أسبوع المرور، لافتين إلى أن هذا التكريم يعكس مدى الوفاء للسائقين القدامى، ومدى الاهتمام الذي توليه الإدارة العامة للمرور للرعيل الأول من السائقين، الذين التزموا بقواعد وأنظمة المرور، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لباقي السائقين للالتزام بقواعد المرور، وهو ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية، ويخفض من معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عنها. وقد استثمر المكرمون فرصة الاحتفال، لتقديم الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على جهوده في تحقيق الأمن والسلامة للجميع.. كما تقدموا بالشكر لسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، والعميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، على ما قدموه من جهود في مجال الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الكريم. عملية مرورية آمنة من جانبه عبر الدكتور عبد العزيز بن تركي السبيعي، أحد المكرمين من قدامى السائقين، عن تقديره واحترامه لجهود الإدارة العامة للمرور، باعتبارها تحمل عبئا كبيرا في الحرص على تطبيق النظام المروري وسلامة الأرواح ، وأعرب عن أمانيه في أن يكون الأسبوع المروري أسبوعا ناجحا مؤثرا في سلوكيات الجمهور في الطريق ، وفيما يتعلق بالشأن المروري قال إن هناك ثلاثة عناصر ينبغي الحفاظ عليها، أولها أن يكون الشخص قائد السيارة مؤمنا بالحفاظ على قواعد السلوك والخلق، ثانيا الالتزام بالأمن المتحقق في المركبة التي يقودها، ثالثا الالتزام بقواعد السير والمرور، فالالتزام بهذه العناصر يجعل العملية المرورية آمنة لكافة مستخدمي الطريق. فيما قال الوالد حمد عمير الشهواني، أحد المكرمين في الحفل، إنه حصل على رخصة القيادة عام 1961 حيث ظل يقود طوال تلك السنوات محافظا على اتباع قواعد المرور ، مشيرا إلى التغير الذي حدث في السنوات السابقة على أكثر من صعيد ومنها زيادة عدد السيارات بشكل كبير وكذلك انتشار الطرق الممهدة ووسائل وإرشادات المرور على الطريق ، وان كان هناك ازدحام لم تكن تشهده الطرق في السابق.

كرمت وزارة الداخلية اليوم، قدامى السائقين في حفل أقيم صباح اليوم، بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعدد من المسؤولين والضباط بالوزارة. ويأتي هذا الاحتفال السنوي في إطار فعاليات أسبوع المرور الرابع والثلاثين الذي انطلق الأحد الماضي، تحت عنوان حياتك أمانة ويستمر حتى السبت المقبل. وقال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن هذا التكريم، الذي اعتادت وزارة الداخلية تنظيمه سنويا احتفاء بقدامى السائقين، إنما يعبر عن تقدير وزارة الداخلية لنماذج من المواطنين يحتذى بهم في الالتزام بآداب وقواعد المرور. ودعا العميد الخرجي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه العميد محمد عبدالرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية، قائدي المركبات من الشباب إلى الاقتداء بالآباء الذين قدموا أمثلة رائعة في القيادة.. مشيرا إلى أن الالتزام بقواعد وآداب المرور من أهم مرتكزات السلامة المرورية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، التي تذهب هدرا جراء وقوع الحوادث. وأكد أهمية تضافر كل الجهود، من الجهات الرسمية في الدولة، وكذلك الهيئات والمؤسسات الخاصة، من أجل نشر الوعي المروري وغرس أسس الالتزام بآداب وقواعد المرور بين أفراد المجتمع، حفاظا على كافة مستخدمي الطريق. بدورهم عبر المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، منوهين بحرصها الدائم على تكريم قدامى السائقين كل عام على هامش فعاليات أسبوع المرور. وأكدوا في كلمة ألقاها بالنيابة عنهم الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله تركي السبيعي ، أن هذا التكريم هو تقدير واعتزاز بدور قدامى السائقين، في تجسيد مبادئ وقواعد المرور وأنظمته، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للأجيال الجديدة بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية، ويخفض من معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عنها. ونوه الدكتور السبيعي بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحد من الحوادث.. وقال إن انخفاض الحوادث المرورية، وقلة أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عنها، أصبحت شيئا ملحوظا خلال الفترة الماضية، بفضل جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تقديم نظام مروري متميز. وفي ختام الحفل، قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بتكريم المحتفى بهم، وتسليمهم الشهادات والهدايا التذكارية.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط متهمين في بلاغات نصب واحتيال وإدارة شركات وهمية بهدف الاتجار في التأشيرات من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لبعض المواطنين. وتفيد المتابعات بورود بلاغ من مواطنة لاشتباهها في أحد موظفي الشركة لقيامه بعمليات اتجار في التأشيرات باسم الشركة بالتنسيق مع آخرين، وبالبحث والتحري تم التوصل لمعلومات حول ثلاثة متهمين يمارسون عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات بهدف الاتجار بالتأشيرات إضافة إلى إنشاء شركات وهمية لا وجود لها، بأسماء مواطنين واستجلاب عمالة لهذه الشركات بمقابل مادي. وعليه تم تشكيل فريق للبحث، حيث تم ضبط المتهم الأول من الجنسية الآسيوية وبحوزته (١١) ختماً لشركات مختلفة، إضافة إلى مستندات تخص بعض الشركات وبطاقات ائتمانية، كما تم التوصل للمتهمَيْن الثاني والثالث من الجنسية العربية. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وتقديمهم للمحاكمة. وتناشد الجهات المختصة الجمهور من مواطنين ومقيمين التعاون مع الجهات الامنية بالابلاغ عن أي اعمال او نشاطات مشبوهة حفاظا على امن وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

فعاليات وأنشطة متنوعة بجناح إدارة التراخيص.. مشاركة مدارس السواقة هدفها توضيح الجانب التوعوي للسائقين الجدد شهد اليوم الثاني من أسبوع المرور هذا العام والمقام في درب الساعي، عددا من الفعاليات التي تنوعت ما بين المشاركات المتنوعة من الجهات المختلفة، كالمدارس ومؤسسات الدولة والإدارات التابعة للإدارة العامة للمرور، والإدارات المختلفة بوزارة الداخلية. حيث قدمت كل من هذه الجهات عددا من الفعاليات التي حرصت من خلالها على التعريف بأهم المستجدات التي أدخلتها الإدارة العامة للمرور، وأهم الطرق المستحدثة في مجال السلامة المرورية، وعن مشاركة إدارة التراخيص قال المقدم راشد سالم القمرا مساعد مدير إدارة التراخيص إن أسبوع المرور هذا العام شهد تطورا نوعيا في مساهمات إدارة التراخيص، وشمل هذا التطور الجوانب الخاصة بالتعريف بالتحديثات والتطويرات التي أدخلتها الإدارة على إجراءات تسجيل المركبات والمخالفات ورخص القيادة بالإضافة إلى التعريف بميدان اختبار وتدريب السواقة ومعرض شركات التأمين وفحص السيارات. وأكد المقدم القمرا أنه بالنسبة لتسجيل المركبات فإنك لن تحتاج إلى الذهاب للفحص ثم للتأمين ثم لإدارة المرور في حالة تجديد المركبة، بل إن إدارة التراخيص، وتيسيرا على طالبي التجديد قدمت لهم مجموعة من التسهيلات التي تشمل الخدمات المرورية المقدمة للجمهور عن طريق الكاونتر الشامل وتشمل رخص القيادة، وتجديدها، وإصدار رخصه بدل تالف أو فاقد، و إجراءات المركبات وتشمل تجديد استمارة مركبة، وفحص مركبة ونقل ملكية، وملكية بدل تالف أوفاقد ، وكذلك إجراءات المخالفات وتشمل تسديد المخالفات والاستعلام عن المخالفات. وعن مشاركة مدارس السواقة أوضح المقدم القمرا أن الهدف من مشاركتها توضيح الجانب التوعوي للسائقين الجدد وذلك عن طريق إبراز أنظمة وقواعد القيادة السليمة وتوضيح مخاطر الحوادث وتوضيح برامج التدريب العملي والنظري، بالإضافة إلى التدريب النظري مع التعرف على جهاز المحاكاة للقيادة. وأضاف أن التدريب الميداني عبر ميدان للمدارس، حيث يتم فيه تدريب حي للسائقين الجدد، كما تهدف مشاركة مدارس السواقة أيضا إلى توضيح ميدان الاختبار وتوضيح أبرز الخدمات الحديثة لمدارس السواقة باستخدام التقنيات الحديثة. المسرح التفاعلي من جانبه أكد النقيب غانم سلطان الغانم أن جناح التراخيص بأسبوع المرور هذا العام يجدد في فعالياته عن طريق تقديم الخدمات المباشرة مع الجمهور والمسرح التفاعلي الذي يتم من خلاله إطلاق المسابقات وتقديم الجوائز برعاية عدد من المدارس وشركات التأمين. وأوضح الغانم أن المسرح التفاعلي يتم من خلاله عمل فقرات متنوعة للجمهور سواء لطلاب المدارس أو الجمهور العام ويتم فيه توضيح الجوانب المهمة في إجراءات الأمن والسلامة المرورية ونشر الثقافة المرورية عبر المسابقات التفاعلية للجمهور. وأشار إلى مشاركة شركة النظارات هذا العام في أسبوع المرور بهدف توضيح المخاطر الطبية عند القيادة في حالة ضعف النظر أو الأمراض التي تساهم في قلة التركيز في القيادة بالإضافة إلى عمل فحص طبي للسائقين الجدد في أسبوع المرور. تعرض أحدث السيارات ومعدات الإنقاذ لفريق البحث مشاركة متميزة لقوة الأمن الداخلي بأسبوع المرور تقديم خدمات طبية لرواد درب الساعي من خلال المستشفى الميداني تشارك قوة لخويا في أسبوع المرور 2018 الذي انطلقت أعماله أمس بساحة درب الساعي تحت شعار حياتك أمانة، حيث كان سعادة اللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام قد تفقد جناح القوة عقب افتتاحه المعرض، واطلع على أحدث الآليات والمعدات والتقنيات التي تستخدمها بعض مجموعات القوة المشاركة في معرض أسبوع المرور، وتأتي مشاركة لخويا في أسبوع المرور انطلاقا من حرصها علي مشاركة مؤسسات الدولة في المناسبات المختلفة و تفاعلها مع المجتمع، إضافة إلى دورها الرئيسي في الحفاظ على أمن البلاد . ويعد أسبوع المرور بالنسبة لمنسوبي القوة فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المعدات والبرامج والتطبيقات ذات العلاقة بالأمن والسلامة المرورية، حيث تحرص القوة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتي تسهم في توفير أفضل الخدمات وتوفير الوقت والجهد ، وتعرض (لخويا) في جناحها السيارات والدراجات التي تستخدمها مجموعة المواكب والدوريات في أعمال تأمين مواكب كبار الشخصيات ، إضافة إلى أحدث المعدات والتقنيات التي تستخدمها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية الحاصلة على التصنيف الدولي من الأمم المتحدة ، ومن أهمها تقنية الوصول لضحايا انهيارات المباني من خلال جهاز كاشف الأصوات عن بعد ، الذي يستخدم في عمليات البحث تحت الأنقاض والمباني المنهارة ، ويعمل بنظام البلوتوث . وتعرض لخويا في جناحها أيضا أحدث جهاز طبي متنقل يستخدم في العلاج بالأوزون، والذي يعد استكمالاً لمنظومة العلاج بالأوكسجين التي تتفرد بها القوة منذ 2011 ، حيث تمتلك القوة أكبر وحدة للعلاج بالأوكسجين يمكن أن تقدم الخدمة الطبية لحوالي 72 مريضا يومياً ، وفي الإطار ذاته تقدم لخويا خدمات طبية لرواد المعرض من خلال المستشفى الميداني المتمركز أمام جناح القوة ، والذي صمم خصيصا ليتناسب مع احتياجات القوة . المحمدي: المدارس المشاركة تقدم أفكارا مبتكرة للتوعية المرورية تتضمن فعاليات أسبوع المرور 2018 مشاركة مميزة لوزارة التعليم والتعليم العالي من خلال خيمة المدارس والتي تشارك بها ما يقارب من مدرسة من المراحل التعليمية المختلفة ، وقد قام السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم بزيارة وجولة في خيمة المدارس وابرز ما تقدمه من أنشطة وفعاليات خلال أسبوع المرور 2018 . وقال المحمدي إن الملاحظ هذا العام أن مشاركة المدارس قد اختلفت عن مشاركة السنوات الماضية، حيث قامت كل مدرسة بتقديم فكرة معينة او مبتكرة في مجال التوعية المرورية، ونحن دائما نؤكد على أن التوعية المرورية تبدأ من خلال المدرسة، أو من خلال الفئات السنية الصغيرة، فكما يقولون التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فالطالب عندما يتلقى في صغره مبادئ السلامة المرورية تبقى معه على مدار عمره، ويقوم مستقبلا بغرسها في أبنائه وأحفاده، فالمدرسة اليوم هي المجال الأنسب سواء للتوعية المرورية أو غيرها. أما عن القرية المرورية بشكل عام أكد المحمدي أن هناك تميزا في القرية هذا العام عن الأعوام السابقة، من حيث المشاركة، أو من حيث عدد الجهات المشاركة، بالإضافة إلى التنوع في موضوعات هذه المشاركات، والتجديد والتحديث في الأفكار المقدمة، سواء من جهة إدارة المرور، أو من الجهات الأخرى المشاركة.

خلال تدشينها بموقع فعاليات أسبوع المرور.. التوعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون مشاركة مجتمعية واسعة حوادث سيلين ما زالت في المعدل الطبيعي ووسائل التواصل حولتها لظاهرة دشن العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور الحملة التوعوية حاسب التي تطلقها وزارة الداخلية خلال أسبوع المرور 2018، وأشار إلى أن الحملة حملت اسم حاسب من أجل توعية قائدي السيارات بمخاطر وأضرار استخدام الهاتف أثناء القيادة والسلوكيات الخاطئة الأخرى مثل الانشغال عن الطريق أو عدم ربط الحزام أو عدم الالتزام بآداب وقواعد المرور، منوها إلى أن حملة حاسب ستكون شعارا للإدارة العامة للمرور خلال الفترة القادمة بعد أن كانت كلمة لحظة خلال الفترة الماضية. وأوضح العميد الخرجي أن التوعية المرورية لا تحقق أهدافها إلا من خلال مشاركة مجتمعية واسعة تشمل كل فئات المجتمع، فمثلا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع وسائل الإعلام والصحافة يقومون بإيصال هذه الرسالة التوعوية حاليا ونحن نهدف إلى أن تكون كل فئات المجتمع شريكة في مسؤولية نشر الثقافة والتوعية المرورية وليس فقط وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور لأننا جميعا مسؤولون وقطر تستحق الأفضل من أبنائها. ونوه إلى أهمية العلاقات الاجتماعية في نشر التوعية أو ارتكاب السلوكيات الخاطئة قائلا الصاحب ساحب فإذا كان لديك صديق وتراه يسرع أو يقوم بسلوكيات خاطئة أثناء القيادة فقمت بنصحه وقلت له إذا لم تلتزم بقواعد المرور سأنزل فهذا التصرف إذا تكرر من شخص واثنين وثلاثة سنصل إلى الهدف. وبخصوص وضع حلول لحوادث سيلين قال مدير عام الإدارة العامة للمرور إن الوضع بخصوص الحوادث في منطقة سيلين لا تمثل ظاهرة، وأنا كمسؤول أقول إن مشكلة سيلين هي أن حوادثها يشهدها عدد كبير من المواطنين والمقيمين فالكل يقوم بتناقل هذا الحادث وبالطبع لا تكون بصيغة واحدة مما يتسبب في تضخيم الأمر علما أن هناك مناطق بها حوادث أكثر سببها السرعة ولكن حوادث سيلين ما زالت في المعدل الطبيعي ولم تدق ناقوس الخطر حيث إنه يكون هناك حادثة في كل أسبوع مرة ولكن تناقل هذا الأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تظهره وكأن هناك حادثا كل يوم. الشيخة سارة آل ثاني تتوسط مشاركتين بالحملة مبادرة شبابية دعمتها وزارة الداخلية.. الشيخة سارة آل ثاني: حملة حاسب تعزز السلامة العامة في كافة المجالات التركيز على طلبة الجامعة لتقديم أفكار مبتكرة قالت الشيخة سارة بنت ناصر آل ثاني مسؤول حملة حاسب إن الحملة جاءت كمبادرة شبابية تحت مظلة وزارة الداخلية حيث تم طرحها على الوزارة وأخذتها الوزارة بعين الاعتبار، وقد أتت نتيجة وجود نقص للسلام العامة في الدولة لذلك أحببنا أن تكون هناك حملة شاملة تهدف لتعزيز السلامة العامة بالدولة لكل نواحي السلامة سواء كانت الحملة المرورية أو السلامة العامة أو المرأة والطفل أو مكافحة المخدرات أو أي أمر يمكن أن يساهم في السلامة العلامة. ولفتت إلى أننا فكرنا في البداية أن تبدأ بفترة 4 أشهر لتكون متعلقة بالسلامة المرورية بعد أن دشنها العميد الخرجي لذلك سيكون تركيزنا في البداية على السلامة المرورية وعلى الطرق المبتكرة في إرسال الفكرة التوعوية لأننا نرى أن الأفكار القديمة قد تم استهلاكها ولهذا قمنا بوضع الأيقونات الخاصة بتويتر والسوشيال ميديا بحيث إن الشخص يستوعب أن مثل هذه الممارسات والانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة يضرانه، ونتمنى أن هذه الطريقة إذا لم تمنع هذه السلوكيات ولكنها تجعل الإنسان يفكر ويغير بعض السلوكيات الخاطئة. تركيز على طلبة الجامعة وبخصوص الفترة الزمنية للحملة قالت إن الحملة المرورية ستكون لمدة 4 أشهر بعدها ستكون مكافحة المخدرات وبعدها سيكون التركيز على السلامة العامة والمواسم مثل موسم التخييف وموسم الصيف. ولفتت الشيخة سارة إلى أنه سيكون هناك فريق عمل خاص لـ حاسب مع كل الجهات بحيث يكون هناك تركيز بحسب الموضوع من الدفاع المدني أو مكافحة المخدرات أو المرور، ومن الجامعات سيكون هناك تركيز من الجامعات بحيث نجعل الطلاب يشاركون بطرح الأفكار الجديدة والمبتكرة التي قد تساهم في التوعية. ومشيرة إلى أن الناشطين على السوشيال ميديا سيكونون جزءا مهما من هذه الحملة بالإضافة إلى الطلبة، حيث إن هدف حملة حاسب هو توعية المجتمع بدءا من الفئات الأصغر سنا والنشء في المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بحيث يكونون هم السفراء لوالديهم.

دشنت وزارة الداخليّة ممثلة في إدارة أمن المطار، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي / لخويا/ اليوم، /جهاز الروبوت الأمني الذكي/ بمطار حمد الدولي. ويساعد الروبوت الأمني في كشف الأشخاص المشبوهين والتعرف على وجوه المطلوبين أمنيا، وذلك من خلال بصمة اليد، بالإضافة لكشف الأسلحة والمتفجرات والعملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة دون التأثير على الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين. وبهذه المناسبة، أشار العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار الى أهمية هذا الجهاز الذي سيسهم في تعزيز الأمن داخل مطار حمد الدولي والذي يأتي انطلاقا من الايمان بأهمية التكنولوجيا وتسخيرها في المجال الأمني. وقال إن ابتكار الروبوت الامني يسهم في تطور الخدمات الأمنية التي تقدمها الادارة، كما يعزز الوجود الأمني بالمطار، حيث يساعد الجهاز في الكشف عن المسافرين المشبوهين، وذلك بقيام رجال أمن المطار بتوقيف الشخص المشبوه وتفتيشه أمنيا من خلال الاجهزة التي يحملها الروبوت الأمني مما يسهل عمل رجال أمن المطار في تأمين هذا المرفق الحيوي بالدولة. وأضاف الرميحي إن الروبوت يسهم في كشف الاشياء الممنوعة التي يحملها الشخص الذي يتم توقيفه ويظهر ذلك بألوان مختلفة على شاشات الاجهزة والتي بدورها ترسلها إلى غرفة عمليات الادارة داخل المطار. وأشار مدير إدارة أمن المطار الى أهمية تطويع التكنولوجيا باستمرار لخدمة الأمن، مؤكدًا أن هذا الجهاز يتعامل مع أي حدث أمني داخل المطار بسرعة وسهولة في الحركة. وقال إن الروبوت مزود بكافة الأجهزة المطلوبة، كما يتميز بارتباط تلك الاجهزة بغرفة العمليات، وبالتالي فإن غرفة العمليات تكون على اطلاع كامل بكل ما يجري في المطار، ولديها كافة معطيات اتخاذ القرار. من جانبه أشار الرائد /مهندس/ علي حسن الراشد رئيس قسم التقنية الأمنية في (لخويا)، إلى أن جهاز الروبوت الامني المتحرك عبارة عن سكوتر بثلاث عجلات مثبت عليه كاميرات حرارية وحساسات وشاشة عرض كمبيوتر، بالإضافة إلى العديد من الاجهزة الأخرى التي تفحص المستندات والاوراق الثبوتية الشخصية والعملات والبطاقات الائتمانية، ويقوده رجل أمن من أمن المطار.. موضحا أن تطوير هذا الجهاز جاء بعد عمل متواصل لمدة سبعة أشهر من أجل جعله أكثر دقة في تحديد أهدافه، حيث يعمل بتقنية عالية، حيث تم تصميم الابتكار ليؤدي نتيجة دقيقة في تحديد أهدافه الامنية. وقال الراشد إن الجهاز يتعرف على المشبوهين من خلال قياس دقات القلب فإذا كانت تتجاوز الحد الطبيعي يعطي الجهاز إشارة لرجل الأمن الذي يقوم بتوقيف الشخص وتفتيشه من خلال الاجهزة التي يحملها الروبوت الامني.. لافتاً إلى أن الانسان الطبيعي لديه مشاعر وأحاسيس تأتي مباشرة من الدماغ عن طريق إشارات معينة ولا يستطيع التحكم بها، كما أن هناك علامات معينة للإنسان غير الطبيعي كأن تكون درجة حرارة جسمه عالية، موضحاً أنه ومن خلال هذه المعطيات تم التوصل لخوارزمية تكشف عن الاشخاص المتوترين، مما يمكن رجال الأمن باتخاذ كافة الاجراءات الأمنية للتعامل مع تلك الحالات. وأضاف أن الروبوت الامني يوفر سهولة في الإجراءات داخل مطار حمد الدولي ودقة في التعامل الآلي لكشف أية مخالفات أو ممنوعات.. مشيرا الى أن الروبوت سوف يكون محل تجربة وفي حالة نجاحه في أداء الخدمات الامنية بدقة مثلما تم اختباره، سيتم إنتاج نسخ أكثر منه.

خلال دورة تدريبية تنظمها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع الإنتربول.. بدأت أمس الدورة التدريبية لاستخدام قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي الدولي للأطفال (ICSA) التي تنظمها ادارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ويشارك فيها عدد من الضباط من الادارات المختلفة بوزارة الداخلية، ويقدمها كل من ايمانويل بيجوت وميريام لونجو الخبيرتين بالوحدة المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الاطفال والتابعة للأمانة العامة للإنتربول الدولي، وذلك على مدار خمسة ايام بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي. وفي هذا الاطار اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية انه بالرغم من ان دولة قطر لا تعاني من هذا النوع من الظواهر الاجرامية، غير ان الجريمة الالكترونية تعتبر ذات طبيعة عابرة للحدود، مما يتطلب تضافر الجهود ودعم التعاون الدولي لذلك قد تم الاتصال بقاعدة بيانات الانتربول الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الاطفال باستخدام تقنية المعلومات عبر الانترنت، لتكون دولة قطر الدولة الاولى في منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية التي تتصل بقاعدة البيانات الدولية للتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم التي تعتبر الاخطر من نوعها لما لها من تأثير سييء وخطير. وقال انه قد تم تشكيل فريق وطني يعنى بالتحقيق في هذه الجرائم يضم في عضويته كلا من ادارات البحث الجنائي والتعاون الدولي وشرطة الاحداث والشرطة المجتمعية والنيابة العامة ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. واشار الى ان الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تنظم عدة مرات في العام دورات تدريبية لتدريب البلدان الاعضاء على قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال والتي هي بنك للصور يركز على الضحايا، ويتيح للمحققين المخولين بتحميل مواد جديدة والتحقيق فيها ومقارنتها بصور الاستغلال الجنسي للأطفال المصادرة في جميع انحاء العالم. وقال ان دولة قطر هي الدولة العربية الاولى التي تتصل بهذه المنظومة، حيث يقوم اثنان من خبراء الامانة العامة للانتربول بتقديم الدورة التي انطلقت وذلك خلال الفترة من 18 — 22/3/2018 لتدريب الخبراء القطريين الذين يعملون بصفة اساسية للفريق العامل فيه على التعامل مع قاعدة البيانات الدولية والاستفادة منها. واوضح ان تلك القاعدة لصور الاستغلال الجنسي للأطفال يخزن عليها الصور وافلام الفيديو في الجرائم المرتكبة ضد الاطفال لكي يحللها المحققون المعنيون بتحديد مكان الضحايا من الاطفال في بلدانهم، والتعرف على هويتهم وانقاذهم من الاذى، كما تتيح منصة التواصل في قاعدة البيانات للمستخدمين تبادل الافكار والمعلومات عن القضايا ضمن منتدى وبمساعدة منظومة مراسلات. واضاف انه يتم في تلك القاعدة التواصل بين اكثر من 140 دولة، حيث قامت دولة قطر بالربط مع قاعدة البيانات الدولية الشهر الماضي، ويأتي ذلك تتويجا لجهود استمرت على مدار العامين تم خلالهما عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين في الانتربول، ومن المعروف ان مقر قاعدة البيانات في مقر الانتربول بمدينة ليون بفرنسا. تدريب الخبراء القطريين وسوف يتم تدريب الخبراء القطريين على كيفية اجراء التحقيق باستخدام تقنية المعلومات والاستفادة من قاعدة البيانات وتحليل الصور والافلام الخاصة بالاعتداء الجنسي على الاطفال عبر شبكة الانترنت، وفي نفس اللحظة يتم الاستفادة من بيانات 140 دولة مشتركة في تلك القاعدة لحظيا، وهو ما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا. واشار الى ان قاعدة البيانات لا تقتصر فقط على الاستغلال الجنسي للأطفال وانما تمتد الى جرائم اخرى مثل الاتجار بالبشر وعلى الاخص الاطفال واستغلالهم في الارهاب والتفجيرات الارهابية. واوضح ان البلاد العربية قد لا تشهد مثل تلك الجرائم على نطاق واسع، ولكنها انتشرت بشكل كبير في مناطق اخرى من العالم، وبحكم توافد العمالة الكثيفة على المنطقة وهو ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر، والاستعداد لمواجهة تلك الاساليب الاجرامية الحديثة.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات ، وبما يحقق مزيدا من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. وقعت الاتفاقية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . تأتي أهمية الاتفاقية من منطلق المحاور والبنود التي تضمنتها، والتي تشمل مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور والتعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم العطية إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، مؤكدة أن كل ذلك يعد أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها اللجنة .