نظم مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الخميس ورشة العمل الأولى للإحصائيين بوزارة الداخلية لرفع كفاءة العاملين في المجال الإحصائي، وشارك في الورشة عدد من المختصين من مختلف إدارات وزارة الداخلية. وأكد المقدم محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية أن الورشة تهدف إلى مناقشة مستوى العاملين في مجال الإحصاء، وكذلك مناقشة البرنامج التدريبي الذي يتكون من ثلاثة مستويات (ابتدائي، متوسط ومتقدم)، والذي قام المركز بإعداده للوقوف على الملاحظات التي تجود هذا العمل، وذلك للوصول إلى وضع معايير موحدة لقياس مستوى العاملين في المجال الإحصائي بالوزارة، وتحديد الإحصائيين الذين لديهم القدرة على التدريب في هذا المجال. وأضاف مدير المركز أن ذلك يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، من خلال جمع وتحليل الاحصائيات في الإدارات المختلفة لرفع كفاءة العاملين في المكاتب الفنية التابعة لها.

عبر مكاتب مرخصة من التنمية الإدارية علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، بإعداد آلية تنظم استقدام العمالة وفقا للمادة رقم 28 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وتهدف هذه الآلية إلى أن يتم استقدام العمالة بواسطة مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة التنمية فقط، وسيتم في المرحلة الأولى البدء بعدة دول من شرق آسيا ومن ثم بقية الدول تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وسوف تعود هذه الإجراءات الجديدة بالنتائج الإيجابية على أصحاب العمل والعمال . كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات تنظيم استقدام العمالة من الخارج وفقا للإجراءات القانونية التي تضمن مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

المحمود: الطائرة لها قدرة على اعطاء الأوامر للذهاب إلى مواقع محددة والعودة إلى نقطة الانطلاق ابتكار تطبيق يخدم الاشخاص الذين يحتاجون للمساعدة والانقاذ بعد اتصالهم بالطوارىء حقق مبتعثو وزارة الداخلية نجاحات متميزة وأظهروا تفوقا أشاد به الجميع حيث جاء هذا التميز نتيجة المتابعة الدقيقة والشاملة التي توليها الوزارة للمبتعثين ورعايتهم رعاية تامة على مختلف المستويات وبلا حدود الأمر الذي مكنهم من تحقيق انجازات وابتكارات علمية متميزة، رفعوا بها اسم دولة قطر في المحافل الدولية مما اكسبهم ثقة واحترام وتقدير الجميع . وتهتم وزارة الداخلية بالمبتعثين الذين يتم اختيارهم بعناية من المتفوقين علميا مع تنمية هذا التفوق وتعزيزه علميا وعمليا وتطوير مهارات المبتعثين، أكاديميا وإداريا وفنيا، فبناء الكوادر وإيجاد جيل من الضباط القطريين المتعلمين والمتدربين كان من أهم أهداف الوزارة ليسهم ذلك في دعم الوزارة وضمان تطورها، ... ومن أبناء وزارة الداخلية الذين تم تدعيمهم وتنمية مهاراتهم منذ انتسابه للوزارة المرشح ضابط جامعي محمد جمال عبد العزيز المحمود الذي تم ابتعاثه إلى المانيا لدراسة العلوم والكيمياء والأحياء حيث كانت له بجانب دراسته العلمية ابتكارات دعمتها وزارة الداخلية ووفرت له كافة سبل النجاح والتفوق ومن هذه الابتكارات ( طائرة بدون طيار ) والتي أطلق عليها المجد1 . وظهر اختراع طائرة ( المجد1 ) لأول مرة في جناح وزارة الداخلية بالمعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 والتي نالت أعجاب العديد من زوار المعرض ، وتتميز الطائرة بدون طيار بقدرتها على الطيران لمدة 24 ساعة متصلة دون توقف وبسرعة تفوق 200 كم في الساعة من خلال التوجيه الذكي عبر جهاز كمبيوتر لوحي ، معتمدة على بطاريتين وهيكل من الفايبر يصل قطره إلى 180 سم يجعلها تحلق بارتفاع يصل إلى 1500 متر، وبها قدرة على حمل كاميرات عالية الدقة مما يجعلها مؤهله لتأمين مناطق إنتاج النفط والغاز بالدولة . والطائرة كما يقول المرشح ضابط محمد جمال المحمود تعتبر قطرية خالصة حيث تم الاستعانة بكافة مكوناتها من داخل دولة قطر وبتكنولوجيا قطرية 100% لذلك حصلت على براءة الاختراع من وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد إجراء تجارب أثبتت نجاحها حيث يتم إرسال إحداثيات إلى نظام الطائرة يمكنها من الطيران إلى المكان المحدد ومن ثم العودة مرة أخرى، معتمدة على حساسات تجعلها لا تصطدم بأي عائق.. ويوضح أن فكرة ابتكار طائرة المجد1 جاءت بدوافع أمنية كوني مرشح ضابط في وزارة الداخلية هدفنا هو حفظ الأمن والمحافظة على أرواح وحياة المواطنين والمقيمين وتأمين مقدرات الدولة وثرواتها مما جعلني أسعى لابتكار وسيلة أمنية جديدة تتميز بالذكاء الكبير فكان تطوير الطائرة بدون طيار لتكون فريدة حيث تحمل مميزات وخواص وإمكانيات تجعلها فريدة من نوعها تساعد رجال الشرطة في حفظ الأمن. ويضيف أن الطائرة تتميز بالذكاء ويتم برمجتها عبر الكمبيوتر، ولها قدرة على إعطاء الأوامر في الذهاب إلى مواقع محددة والعودة إلى نقطة الانطلاق مرة أخرى ، أو حسب الإحداثيات التي يتم برمجتها، موضحا أن عملية الإعداد لهذا المشروع من حيث البرمجة وإعداد الهيكل استغرق أكثر من سبعة أشهر، بالإضافة إلى أن عملية تصميمها وتطويرها لتكون فريدة من نوعها، من حيث المواصفات والإمكانيات، استغرق عام كامل. * تطبيقات متعددة وقال إن ابتكاراته لم تتوقف عند طائرة المجد1 بل تخطاها إلى العديد من الابتكارات بفضل دعم وزارة الداخلية التي وفرت لي الإمكانات والتحفيز والمتابعة المستمرة على كافة المستويات ، ولم يكن لي أى تواصل مع أي جهة أخرى تشرف على ابتكاراتي سوى وزارة الداخلية حيث نجحت أيضا في ابتكار تطبيق يخدم الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، والإنقاذ بعد اتصالهم بالطوارئ، حيث يمكنهم التطبيق من معرفة موقع أقرب دورية أمنية، واسم الشرطي علاوة على وجود فقرة تخص تقييم الشرطي، وكيف كان التعامل مع البلاغ، مما يزيد من نقاط النجوم إذا كان الشرطي أنجز البلاغ بسرعة ، علاوة على قدرة التطبيق على الاتصال بشبكة الواي فاي مهما كان نوعها وقد استغرق إعداد هذا الابتكار قرابة 6 أشهر. ويقول إن وزارة الداخلية وفرت كافة سبل الدعم لمنسوبيها في جميع المجالات وخاصة مجال الابتكار، لما له من أهمية كبرى في الارتقاء وتنمية الوطن، فما على المبتكر إلا الاجتهاد وبذل الجهود والبحث، والمكافحة وعدم الاستسلام، حتى ترى أفكاره مشاريع هامة على ارض الواقع ، لذلك أعمل الآن على مشاريع جديدة ترى النور قريبا . إشادة بالداخلية وقدم محمد المحمود شكره لوزارة الداخلية ولكل من قدم له الدعم والتوجيه من مسئولي وزارة الداخلية وقسم الابتعاث بإدارة الموارد البشرية بالوزارة على دعمهم وتحفيزهم للوصول لهذا الابتكار المميز، معربا عن سعادته بأن مشروعه قد نال إعجاب واستحسان العديد من الجهات بالدولة . ويوضح أن اختراعاته جاءت عن خبرة وتعلم عززتها دراسة أكاديمية متخصصة في مجال العلوم والكيمياء والأحياء، معربا عن سعادته في تحقيق تلك الانجازات التي تساهم في النهوض بدولة قطر إلى أرقى المستويات، مؤكدا سعيه للمشاركة في المعارض الدولية في الفترة القادمة، لرفع اسم قطر عاليا.

أكمل معهد تدريب الشرطة الخميس الماضي ست دورات تدريبية مخصصة للضباط وصف الضباط وذلك في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام (2018م) والاستعداد لكأس العالم (2022م) وتأهيل الكوادر القيادية لوزارة الداخلية. وقد اختتمت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة (التنبؤ الأمني وإدارة التهديدات والمخاطر) بمشاركة (20) ضابطا، وهدفت الدورة التي استمرت لأسبوع الى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من الاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات الأمنية بطريقة منهجية تعتمد على مبدأ الاستباقية والجاهزية. وتلقى المشاركون بالدورة محاضرات حول مفهوم التنبؤ الأمني وأهمية دراسته في العمل الشرطي وأساليبه وخطوات تحقيقه، وكيفية استخدام مصادر المعلومات المختلفة لتحديد ماهية المخاطر وتقييمها وتحديد درجة خطورتها، والخطط البديلة في حال تعثر خطط الطوارئ، واستراتيجيات الاتصال الفاعل، وآليات التخطيط الأمني لتحديد المناطق الأكثر خطورة، والتدابير اللازمة لتأمينها، ونفذ المشاركون بالدورة سيناريوهات عملية وميدانية لتقييم الاستعداد والجاهزية لتأمين المناطق المهمة. وبفندق الشعلة أكمل (18) ضابطا من ضباط الوزارة ورشة عمل (تنمية مهارات رؤساء الأقسام) والتي هدفت لتعريف المشاركين بالمفاهيم والأسس العلمية والمداخل الأساسية للإشراف الفعال، وتزويدهم بالأساليب الفعالة للتوجيه والتحفيز وتخطيط ومتابعة العمل، بما يكفل تحقيق الأهداف. وتناولت محاور الورشة مهارات المشرف والتوازن الإشرافي، وصفات رئيس القسم وواجباته ومسئوليته تجاه المستوى الإداري الأعلى، وطرق تحديد الأهداف وتخطيط برامج العمل وتحديد احتياجات تنظيم العمل والتشغيل، وتقسيم العمل وتوزيعه على المرؤوسين، وشروط ومقومات العمل التخطيطي الفعال، والتوجيه وإصدار الأوامر، والتفويض والأوامر والتعليمات، بجانب المناقشات الجماعية، وإدارة الحوار بين المشاركين. وبمعهد تدريب الشرطة تم تخريج (15) ضابطاً أكملوا دورة (أوامر العمليات وتطبيقاتها) المخصصة للضباط، وهدفت الدورة لتنمية مهارات المشاركين في اعداد وصياغة أوامر العمليات المتعلقة بالمهام والواجبات العملياتية الموكلة إلى الإدارات المنتسبين لها. وتلقى المشاركون بالدورة محاضرات حول كيفية كتابة أوامر العمليات حسب النسق المعتمد، وإعداد الخطط وصياغتها، وتحليل المهمة وصياغتها، وإلقاء أوامر العمليات الشفهية، ونماذج متنوعة لأوامر العمليات، الى جانب التطبيقات العملية والميدانية، والعمل الجماعي وتمثيل الأدوار. وفي سياق ثان وبإدارة أمن المنشآت والهيئات تم تخريج دورة (تأمين المنشآت الحيوية) بمشاركة (28) من صف الضباط وهدفت الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تأمين المنشآت الحيوية من خلال استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في حمايتها، وتكونت عناصر هذه الدورة التدريبية من محاضرات حول مفهوم ونطاق تأمين المنشآت، ومقومات خطة التأمين، والإجراءات الحيوية وواجبات منظومة الأمن وتأتي دورة أمن المنشآت الحيوية، في إطار مساهمة إدارة أمن المنشآت والهيئات، في رفع كفاءة الضباط ومدّهم بالمهارات الضرورية للقيام بواجبهم المهني على أكمل وجه، مما ينعكس إيجابا على أمن المجتمع واستقراره.كما اكمل (18) من صف الضباط دورة (التحري في الجرائم الإلكترونية) التي عقدت بمباني المعهد وهدفت لإكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للتعرف على مكونات الجريمة الإلكترونية وجمع الأدلة عنها من مصادرها المختلفة، وتحديد المجرمين المتوقع إرتكابهم لتلك الجرائم، واختتمت ايضا في المعهد (دورة المستجيب الأول) والتي شارك فيها (18) من صف الضباط وهدفت لتزويدهم بالمعـــارف وتنمية مهاراتهم للتعامل الفعال مع البلاغات والمواقف الأمنية المختلفة.

دشن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، على هامش معرض ميليبول قطر الموقع الالكتروني الخاص بمجلة /الشرطة معك/ التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام، في تصريح للصحفيين عقب التدشين، أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية عبر مختلف وسائلها الإعلامية في نشر الوعي الأمني بين المواطنين والمقيمين، مثمنا في الوقت ذاته جهود كافة وسائل الإعلام المحلية وتعاونها مع وزارة الداخلية من أجل توصيل رسالتها الأمنية. ولفت إلى أن الصحافة المحلية على مستوى عال من الوعي والحس الوطني تجاه قضايا الوطن خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية وأمن وسلامة المجتمع.. منوها في هذا السياق بالدور البارز لوسائل الإعلام المحلية في نجاح معرض ميليبول قطر 2018 والتعريف به على أعلى مستوى من الحرفية والمهنية. من جانبه، أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة في وقف طباعة إصداراتها الإعلامية ورقيا سواء مجلة الشرطة معك أو المجلات التي تصدرها الإدارات الأخرى وضمها في موقع الكتروني واحد، يأتي في إطار التطور والتقدم التكنولوجي الذي تنتهجه الوزارة ومواكبتها للإعلام الرقمي. ونوه بحرص وزارة الداخلية على تطبيق أحدث البرامج التكنولوجية في مجالات الإعلام الرقمي حيث يتضمن موقع المجلة صيغة (PDF ) التفاعلي والذي يتيح نشر صفحات المجلة مصحوبة بفيديوهات توعوية وفقرات تلفزيونية مصورة وتعليقات صوتية على بعض الموضوعات. ويتيح موقع المجلة المرتبط بموقع وزارة الداخلية للمتابعين تصفح المجلة بالإضافة إلى سهولة البحث في الموقع ذاته عن الموضوعات والأخبار والتحقيقات مع الحرص على تقديم محتوى جيد يواكب الأحداث، ويحقق الفائدة المرجوة للجميع. كما يتميز موقع المجلة بالتحديث المستمر ويضم النوافذ التي تتناول الأخبار والتحقيقات والحوارات والتقارير الصحفية بالإضافة إلى أبواب مختلفة تراعي نوعية الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلامية.

تجاوزت قيمة الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية خلال المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 نصف مليار ريال وشملت مختلف قطاعات الوزارة المختلفة الأمني والمعلوماتي والخدمي. وأعلن العميد سعود راشد آل شافي عضو اللجنة المنظمة لميليبول قطر، مساعد مدير الإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي أن الوزارة أبرمت خلال معرض الميليبول 15 صفقة بقيمة 527 مليون ريال تقريبا. وأوضح أن تلك الصفقات تخص وزارة الداخلية فقط، ولا تشمل أي صفقات أبرمت من قبل أجهزة أو مؤسسات أخرى في الدولة. وقال إن صفقات اليوم الأخير وصلت إلى 125 مليونا و733 ألفا و405 ريالات، وشملت صفقة مع شركة الحلول المثالية لتوريد وتركيب أجهزة تتبع المركبات وصيانتها بقيمة 9 ملايين و365 ألفا و634 ريالا، وأخرى خاصة بمشاريع تحديث أجهزة قارئي الوثائق وتحضير عن طريق بصمة العيون بمبلغ 3 ملايين و152 ألفا و428 ريالا وذلك مع شركة اوربيس سيستمز. كما شملت صفقات اليوم اتفاقا مع شركة المناعي للتجارة تخص مشاريع تجهيز البنية التحتية ( ترقية نظام الاتصال الصوتي، ودعم فني لنظام سيسكو) بقيمة 92 مليونا و515 ألفا و343 ريالا، وصفقة لتوريد بطاقات شخصية للمقيمين ورخص سواقة ومستهلكات أخرى مع شركة الكونية للتعهدات التقنية بمبلغ 20 مليونا و700 ألف ريال. وتضمنت الصفقات كذلك صفقتين أخريين إحداهما مع شركة معلوماتية بقيمة 48 مليون ريال خاصة بالأمن الإلكتروني على مدى خمس سنوات، وصفقة أخرى مماثلة مع شركة ديار الشرق الأوسط بقيمة 20 مليون ريال. وكانت الداخلية قد أعلنت أمس عن صفقات مختلفة قيمتها 333 مليوناً و815 ألفاً و818 ريالا غطت مجالات مختلفة من احتياجات الوزارة.

أعلنت وزارة الداخلية عن الصفقات التي أبرمتها خلال اليوم الأول والثاني من معرض ميليبول قطر 2018 والتي بلغت قيمتها حتى الآن 333 مليوناً و815 ألفاً و818 ريالاً غطت مجالات مختلفة من احتياجات الوزارة. وقال العميد سعود راشد آل شافي، عضو اللجنة المنظمة لميليبول قطر ومساعد مدير الإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن تلك الصفقات شملت صفقة مع شركة جي بي أم لتطوير الأجهزة الرئيسية بوزارة الداخلية، مع الصيانة والدعم لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 92 مليونا و840 ألفاً و605 ريالات، وأخرى مع نوكيا سليوشنز نتورك لترقية وصيانة نظام تترا الخاص بالاتصالات بوزارة الداخلية بقيمة 8 ملايين و932 ألفا و742 ريالاً. كما أشار العميد آل شافي إلى الاتفاق مع شركة ديلارو إنترناشيونال لتوريد جوازات قطرية إلكترونية بمبلغ 24 مليونا و882 ألف ريال، وكذلك مع شركة عبدالله عبد الغني لتوريد 324 سيارة مختلفة الاستعمالات، بقيمة 44 مليونا و708 آلاف ريال، وأخرى مع شركة صالح الحمد المانع لتوريد 76 سيارة مختلفة الاستعمالات لإدارة الفزعة والإدارة العامة للمرور بقيمة 9 ملايين و519 ألف ريال. كما أعلن العميد سعود راشد آل شافي عن صفقة توريد أجهزة تبصيم محمولة وتبصيم للمسافرين على الحدود وصيانتها مع شركة (ايديميا فرانس) لمدة ثلاث سنوات بقيمة 45 مليوناً و114 ألفا و505 ريالات، وأخرى مع شركة (K T C) انتر ناشيونال لتوريد أجهزة رادارات مرورية تركب على الدوريات بمبلغ 11 مليوناً و101 ألف و969 ريالاً. وذكر أنه تم الاتفاق مع شركة إشهار للخدمات الأمنية لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة 55 مليوناً و637 ألفاً و336 ريالاً، وصفقة مماثلة مع شركة الاتصالات العالمية ( تيلكو ) بقيمة 41 مليونا و79 ألفا و661 ريالاً. من جانب آخر وقعت بالدوحة اليوم اتفاقية لتجديد الشراكة بين ميليبول قطر وميليبول فرنسا حتى عام 2026م، حيث وقعها من الجانب القطري اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة الميليبول، وعن الجانب الفرنسي، السيد يانن جونوت رئيس جي آي. إي ميليبول فرنسا، والسيد رينولد هاميدي رئيس شركة كومكسبوزيوم.

وقعت إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية في اليوم الأول لمعرض ميليبول قطر، اتفاقية تعاون مع شركة «ميليستون»،الرائدة عالميا في مجال النظم الأمنية، والمتخصصة في مجال تطوير أنظمة الكاميرات، وأنظمة «الإنتيجريشن سيستم». وقد أشار المقدم جاسم السيد، مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية ورئيس وحدة الشؤون التقنية وعضو اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عقب توقيعه على الاتفاقية، إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة النظم الأمنية، مع شركة ميليستون تختص بجانب التدريب والتطوير.. حيث تقوم الشركة بإعداد دورات على البرامج والأنظمة التي تقوم بتطويرها وتحديثها، والتي تدخل في دائرة اهتمام وزارة الداخلية بدولة قطر.. وقال إن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، تقوم خلالها شركة ميليستون بتدريب المتخصصين من منتسبي إدارة النظم الأمنية، على كيفية التخطيط لأوضاع وأماكن الكاميرات، والأنظمة الذكية الخاصة بها.. كما يقومون بإمدادنا بالجانب الخاص بتطوير الأنظمة، وما يطرأ عليها في المستقبل. وعلى الجانب الآخر أعرب السيد «كرستيان رينجلر، مدير شركة ميليستون للأنظمة بالشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الداخلية القطرية.. آملا أن يستمر هذا التعاون للاطلاع على كل ماهو جديد في مجال أنظمة الكاميرات، وبما يخدم العملية الأمنية.

وقعت وزارة الداخلية اليوم اتفاقية لتبادل المعلومات والتدريب والتطوير وإجراءات الدخول والخروج مع نظيرتها في استراليا ، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2018. وقع من الجانب القطري اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات ومن الجانب الأسترالي السيدة فيونا أندرو المديرة الإقليمية لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الداخلية الاسترالية. وبهذه المناسبة أكد اللواء محمد العتيق على أهمية هذه الاتفاقية لدولتي قطر و استراليا في المجالات المتعلقة بإدارة الجوازات ، مشيرا إلى أنه عند تطبيقها سيكون لها انعكاسات إيجابية على آلية العمل بين البلدين الصديقين. وأوضح أن هذه الاتفاقية لها إطار تدريبي وتطويري للعنصر البشري، كما أنها توحد الاجراءات بين الدولتين، حيث تنظم الدورات التدريبية وورش العمل التي يستفيد منها العاملون في قطاع الجوازات والهجرة في البلدين. من جانبها اوضحت السيدة فيونا اندرو أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات الوثيقة والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بقطاع الجوازات والهجرة وانعكاسه على الجانب الأسترالي. وقالت، إن هذه الاتفاقية تهتم بتدريب وتطوير العنصر البشري واعتماد مدربين دوليين لتقديم دورات متخصصة لموظفي الجوازات، مما يؤدي الى توحيد الاجراءات في الدولتين. في الإطار ذاته وقعت إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، اتفاقية تعاون مع شركة /ميليستون/، الرائدة عالميا في مجال النظم الأمنية، والمتخصصة في مجال تطوير أنظمة الكاميرات، وأنظمة /الإنتيجريشن سيستم/. وبهذه المناسبة أوضح المقدم جاسم السيد، مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية ورئيس وحدة الشؤون التقنية وعضو اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة النظم الأمنية، مع شركة /ميليستون/ تختص بجانب التدريب والتطوير، حيث تنفذ الشركة دورات تدريبية على البرامج والأنظمة التي تقوم بتطويرها وتحديثها، والتي تدخل في دائرة اهتمام وزارة الداخلية بدولة قطر. وقال إن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، تقوم خلالها شركة /ميليستون/ بتدريب المتخصصين من منتسبي إدارة النظم الأمنية، على كيفية التخطيط لأوضاع وأماكن الكاميرات، والأنظمة الذكية الخاصة بها إضافة إلى تطوير وتحديث هذه الأنظمة، وما يطرأ عليها في المستقبل. من جانبه أعرب السيد كريستيان رينجلر، مدير شركة /ميليستون/ للأنظمة بالشرق الأوسط وإفريقيا، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الداخلية القطرية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى في مجال أنظمة الكاميرات، بما يخدم العملية الأمنية.

أكدت دولة قطر أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة، مشددة على مضيها قدماً في دعم الجهود الدولية المعنية بمواجهة كافة أشكال هذه الجرائم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشار سعادته في كلمته إلى إسهامات دولة قطر المتواصلة لأنشطة الأمم المتحدة المختلفة ذات الصلة بهذا المجال والتي من أبرزها تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والذي يعد من أكبر وأوسع البرامج التي تقدمها دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واستعرض رئيس وفد دولة قطر في كلمته أمام المؤتمر التقرير الفصلي للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة وما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد مثل إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم إطلاقها في أبريل 2018، وإعادة تأهيل السجناء وتدريب الممارسين من أكثر من 40 بلداً بالإضافة لبرامج دراسية وبحوث لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المستوى الجامعي وبرامج أخرى للوقاية من تعاطي المخدرات. كما أشار في هذا السياق إلى إعداد مواد خاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعميمها على المستويات التعليمية المختلفة بجانب إدخال عنصر التعليم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف والعنف. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال عزم دولة قطر على دعم مشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لبقية أجهزة الأمم المتحدة المعنية. ورحب سعادته بجهود فريق الخبراء لإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها.. وقال إن التعاون على مكافحة هذه الجريمة بات يمثل حاجة ضرورية. واسترشد في هذا السياق بما نبّه إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي والذي أشار فيه إلى المخاطر المتزايدة للجريمة السيبرانية وضرورة تضافر الجهود للتصدي لها واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لبحث هذا النوع من الجرائم في القانون الدولي. يذكر أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى يُعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الدول الأطراف ويهدف إلى تحسين قدرة دول العالم على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها.

عبر توقيع مذكرة تفاهم بين المرور والسياحة وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للسياحة مذكرة تفاهم، اليوم، تتعلق باعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، التي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية. وبحسب الاشتراطات الموضوعة، المتفق عليها، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لأصحابها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة. وبناء على مذكرة التفاهم، سيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وموظفي الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى، مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6 ) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء. وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دوليا، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى . من جانبه، قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، إن التعاون بين الإدارة والهيئة العامة للسياحة أمر حيوي ومهم لضمان الأمن والسلامة لمرتادي المناطق الصحراوية. وأوضح أن مذكرة التفاهم فتحت آفاقا للتعاون بين الجانبين، ومنها القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد. وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتوفر في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.

عرضت وزارة الداخلية اليوم خلال مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2018-2022 ، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لضمان السلامة على الطرق والحد من الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عنها. وأكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال السلامة المرورية إذ كانت سباقة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإنشائها المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بالتقييم والمتابعة ودعم الجهات المعنية وتعزيز موقع دولة قطر عالميا في مجال السلامة على الطرق. وقال إن دولة قطر حققت خلال المرحلة التنفيذية الأولى من الاستراتيجية الوطنية (2013- 2017) نتائج مثمرة تمثلت في انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وتبني تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر. وشدد على أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2018-2022 التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مطلع العام الحالي، تتطلب جهودا استثنائية وتعاون جميع الجهات وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية وتحقيق أهداف الخطة بكفاءة عالية وبالوقت المحدد. ولفت اللواء الخرجي إلى المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الجهات المعنية من حيث متابعة سير الإنجاز ومعالجة المعوقات وتقديم التقارير الفصلية والإسراع في تنفيذ الخطط المؤسسية وعرض التجارب الناجحة ومناقشة المواضيع التي تحتاج إلى قرار من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى أن استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية تسعى إلى تقليص وفيات حوادث الطرق إلى 130 حالة وفاة سنويا، وتخفيض عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 سنويا، والحد من الازدحام بنسبة 5 بالمائة سنويا، إلى جانب تطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تتحمل نحو 20 بالمائة من مجموع الخطط الوطنية موزعة على قطاعات مختلفة مثل التحقيق بالحوادث المرورية والدوريات ورخص القيادة والتوعية وهندسة المرور والسلامة على الطرق والقوانين. بدوره أكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن استراتيجية السلامة المرورية نقلت دولة قطر إلى مستوى ريادي في السلامة على الطرق.. وقال تعتبر قطر اليوم من الدول المتميزة في مجال إدارة السلامة المرورية عالمياً وعلى مستوى الدول النامية. ونوه في العرض الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدور القيادة الرشيدة في دعم الخطط الوطنية وتعزيز البنية التحتية ومنها بناء شبكات طرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية. وأفاد بأن نسبة الإنجاز في استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الأولى 2013-2017 بلغت نحو 62 بالمائة، مع ما شهدته هذه المرحلة من انخفاض كبير في عدد وفيات حوادث الطرق ( بلغت 5.4 لكل مائة ألف من السكان). وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للاستراتيجية، أوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسلمت تقارير الجهات المعنية المتعلقة بسير الإنجاز خلال الفصل الأول والثاني لعام 2018 وفق مواصفات نظام التقييم والمتابعة الجديد وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها منسقو الجهات المعنية مما كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة وتقديم تقارير لمتخذي القرار لتطوير الخطط المستقبلية لبناء نظام نقل مستدام وآمن يناسب متطلبات الدولة والمجتمع ويساهم في خدمة الأجيال الحالية والقادمة. وأكد اهتمام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموضوع بناء نظام نقل آمن ومستدام في الدولة.. وقال إن اللجنة أصدرت توصيات مهمة في اجتماعها الأخير لمتابعة سير الإنجاز ومعالجة المشاريع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية . وأشار إلى أن التوصيات شملت عدة جهات معنية بالشأن المروري، وركزت على الاهتمام بتقارير سير الإنجاز للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتشكيل فرق عمل لدعم مجموعات العمل الخاصة بكل من الازدحام المروري، والتحقيق في الحوادث المرورية، والتوعية والإعلام، وتطوير نظام الإشارات الضوئية من خلال بناء نظام التحكم المركزي، وتحسين خدمات النقل الجماعي وسيارات الأجرة والباصات المدرسية. كما أشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك إنشاء وحدة حكومية متخصصة للازدحام المروري واعداد قياس وطني للازدحام، ونظام متابعة وتحديد الجهة المسؤولة، وإعداد خطة لنقل الأفراد والبضائع وخطة لساعات الدوام، والإسراع في تنفيذ معابر المشاة، وتحسين كفاءة صيانة الطرق، وتبني الجيل الثاني لنظام النقل الذكي. وذكر أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن التوصيات أكدت كذلك على نظام التحقيق المورية وتدريب الكوادر، ومعالجة أسباب وفيات المناطق البلدية والمرورية العالية التي تم تحديدها، وإنشاء وحدة متخصصة لعمليات السلامة المرورية لمعالجة المشاكل وتحسين كفاءة شبكة الطرق، وغيرها من التوصيات.

لتلافي الحوادث والحفاط على البيئة القطرية نفذت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بفرضة الخور في نطاق المنطقة الشمالية لقاء توعويا حول إجراءات السلامة البحرية ومعدات السلامة الشخصية في البحر والطرق الصحيحة لاستخدامها للصيادين وملاك زوارق الصيد والعاملين بالبحر. ويأتي اللقاء في اطار الحملة التوعوية التي تنفذها الادارة لتعزيز مستوى الوعي البحري والتعريف بقوانين البحار والسلامة البحرية للعاملين على مراكب الصيد. حضر اللقاء الرائد عبد الرحمن أحمد الابراهيم رئيس قسم التدريب والتأهيل، والنقيب أحمد عبد الله السادة رئيس قسم المنطقة الشمالية، والنقيب عبد الله سلمان المضاحكة ضابط مركز الخور بالادارة العامة لأمن السواحل والحدود، والعديد من ملاك مراكب الصيد والصيادين. وقال الرائد عبد الرحمن الابراهيم: إن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الصيادين بإجراءات السلامة البحرية وكيفية الحفاظ على الارواح وتلافي الحوادث البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية القطرية، حيث تعتبر بيئة فريدة متميزة تنفرد بخصائص وصفات طبيعية وبيولوجية. وأوضح أن الادارة العامة لأمن السواحل والحدود تعمل دائما على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة البحرية على مراكب الصيد بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات وحماية الصيادين ومراكب الصيد من خلال تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية في كافة المناطق لتوعية أكبر عدد ممكن من الصيادين بأهمية تسجيل مراكب الصيد لدى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود قبل دخولهم إلى عرض البحر، وحمل رخص الصيد والتسجيل والهوية للأشخاص الموجودين على المركب أثناء القيام بعملية الصيد وتقديمها عند الطلب لمنتسبي أمن السواحل والحدود. وأضاف أن من أهم الأمور التوعوية التي تؤكد عليها الادارة للصيادين هي عدم الدخول في الأماكن المحظورة، ورفع علم الدولة عند الإبحار في المياه الاقتصادية، ورفع علم أبيض عند طلب المساعدة، وكذلك في حالة طلب المساعدة يجب استخدام قناة الاتصال (16) على جهاز VHF أو قناة (14) للاتصال مع ميناء الدوحة. ومن جانبه أكد النقيب أحمد عبد الله السادة على أهمية الجانب التوعوي في تعريف الصيادين بوسائل السلامة في البحر حيث توجد وسائل أمان على مراكب الصيد فرضها القانون وهي معدات السلامة المتعارف عليها مثل سلامة محركات مراكب الصيد مع أهمية فحص بدن المركب للتأكد من سلامته وعدم تسريب المياه إلى داخله حالة ابحاره، والتأكد من وجود معدات المركب كاملة وصلاحيتها للعمل، وفحص الأنوار الملاحية والتأكد من عملها، فضلا عن أهمية أخذ الوقود الكافي للرحلة البحرية، ويجب أن تكون حمولة القارب مناسبة لحجمه وموزعة بطريقة سليمة، وأخذ المؤن اللازمة للرحلة البحرية، والتأكد من اغلاق الفتحات في القارب قبل نزوله إلى البحر، كما قدم النقيب عبد الله سلمان المضاحكة تعريفا بأنواع البويات البحرية وأهمية التعرف عليها من قبل الصيادين.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.