نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة للتعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بـ(مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد) بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. وفي مستهل الندوة، أشار السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي لها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق..مضيفا اننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. بدوره قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا تفصيليا عن مشروع (التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد)، والخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يتيح إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، تشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا ، سريلانكا وتونس. حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل. وسلط الرائد المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءات من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم تثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة رد السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي على أسئلة الحضور حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.

المحطة الأولى في سيرلانكا اعتباراً من الشهر المقبل الرائد المهندي: الإجراءات تحافظ على حقوق الوافد والمستقدم عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات ندوة بشأن توضيح إجراءات مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، وذلك أمس بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. حضر الندوة السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام والنقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات المساندة للاستقدام. كما حضرها عدد من موظفي ومندوبي بعض الجهات الحكومية وبعض الشركات المساهمة فيها الجهات الحكومية. وقد أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، على أهمية المشروع الذي تم بشراكة فاعلة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية وزارة الصحة. ثم تحدث الرائد عبدالله خليفة المهندي عن مزايا المشروع الذي سيحقق أهدافا كثيرة تساهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد. وقال إن المشروع سيبدأ في 8 دول كمرحلة أولى هي: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا ، سيرلانكا وتونس . والمحطة الأولى ستكون سيرلانكا اعتبارا من الشهر القادم ، حيث تتم إجراءات التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين من خارج البلاد في هذه الدول الثمانية، قبل حضورهم إلى دولة قطر. موضحا بأن الإجراءات ستبدأ بعد اطلاق المراكز في هذه الدول عبر القناة الموحدة وستستمر باقي الإجراءات كما هي ولن تتأثر. واشار الرائد عبدالله المهندي إلى مزايا المشروع بالنسبة للمستفيدين والمستقدمين على حد سواء، بداية من توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد وتنفيذ جميع الاجراءات من خلال قناة موحدة إضافة إلى الاستفادة من نظام استخدام اكثر شمولية. كل هذه المزايا التي تستفيد منها جميع الأطراف تحافظ على حقوق الوافد والمستقدم وتجنبه حالات الارجاع التي تحدث نتيجة لعدم اللياقة الطبية أو غيرها. واختتمت الندوة بأسئلة مباشرة بين الحضور عبروا فيها عن تقديرهم وشكرهم لعقد مثل هذه الندوات التي تجيب عن أسئلة مهمة خاصة باستقدام العمال وآلية عمل المشروع. كما قام السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي والنقيب محمد حسن الهيدوس بالرد على الأسئلة التي اتسمت بالجدية وتنم عن رغبة حقيقية في انجاع المشروع والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمة متميزة.

كشف الرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية أن العمل بمشروع البصمة الحيوية للوافدين يبدأ في أكتوبر المقبل، ويستهدف 8 دول في المرحلة الأولى هي سريلانكا والهند وبنجلاديش والنيبال واندونيسيا والفلبين وتونس وباكستان. وقال خلال ندوة نظمتها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، للتعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراءات الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، إن أهمية المشروع تكمن في التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراءات الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، لتمكين الوافدين من إنهاء إجراءات استقدامهم للعمل، وهم في بلدانهم. وقدم المهندي خلال الندوة التي عقدت بمباني وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، شرحا مفصلا حول المشروع ودوره في تسهيل عملية الاستقدام بما يضمن حماية حقوق الوافد وتيسير إجراءات سفره وتدقيق عملية التوظيف وتسريع المزاولة للعمل. وكشف مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن قطر أنشأت مراكز خدمات بعدد من الدول لتمكين الوافدين من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالاستقدام، وهم في بلدانهم، ويشمل ذلك الفحوصات الطبية، التقاط البصمات والبيانات، توقيع عقود العمل. وأضاف المهندي أن المراكز تعمل بأنظمة إلكترونية متكاملة لتنفيذ إجراءات الاستقدام، واستكمال المتطلبات، لتسهيل دخول الوافد إلى الدولة ومباشرته العمل فور وصوله. ويُحقِّق مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراءات الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد عددا من الميزات والتي تشمل التأكد من أهلية الموظف قبل وصوله إلى الدولة، سرعة إنهاء إجراءات الحصول على الإقامة، عقد عمل موقَع مسبَقا. واستهدفت الندوة موظفي الجهات الحكومية في الدولة والشركات المساهمة فيها الجهات الحكومية، التعريف بمراحل خطوات استقدام الوافدين للعمل، وهم ببلدانهم، وتتمثل في: 1ـ الموافقة على الاستقدام 2ـ حجز موعد بمركز الخدمات ببلاد الوافد برقم الموافقة 3ـ إجراءات المركز الخاصة بالشهادات والبيانات والبصمة والفحص الطبي،وتوقيع عقد العمل 4ـ إصدار تأشيرة عمل.

بحث اجتماع نظمته وزارة الداخلية للجهات المشاركة في التمرين البحري (الديبل2) الاستعدادات والتحضيرات لهذا التمرين الذي ستنفذه الإدارة العامة للسواحل والحدود بالوزارة خلال الفترة المقبلة بهدف قياس جاهزية مختلف الجهات المعنية للتعامل مع الحوادث البحرية. وأوضح العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد مدير عام أمن السواحل والحدود بالوزارة، أن تمرين (الديبل2) يأتي تحت إشراف اللجنة الدائمة للطوارئ بعد نجاح أهداف تمرين (الديبل1 ) كما يأتي ضمن الخطط السنوية التي تعدها الإدارة بهدف التدريب والتمرين العملي لمواجهة مختلف الحوادث والمهام البحرية، وبمشاركة الجهات الأخرى المعنية بالحدث. وأكد أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود حريصة على أن تكون على الدوام في حالة جاهزية تامة لمواجهة مختلف الحوادث التي تقع في المجال البحري سواء كانت حوادث للسفن التجارية وناقلات النفط أومواجهة أعمال التهريب، أو ممارسة الصيد في المياه القطرية من قبل وسائط بحرية غير قطرية، وكذلك حماية محطات الغاز والبترول وغيرها من المهام البحرية. من جانبه أوضح المقدم خليفة محمد العطية مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية ، أن تمرين( الديبل2 ) هو استمرار للجهود المشتركة بين الأمن الصناعي وأمن السواحل والحدود وغيرها من الجهات المعنية بالحدث بعد نجاح تمرين( الديبل1) الذي جرى بمستوى جيد حيث تعاملت الجهات المشاركة مع التمرين بشكل احترافي. وأشار النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود المشرف على التمرين، إلى أن الهدف من استمرار التمارين البحرية بين أمن السواحل والحدود والجهات المعنية هو تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى قدرات الأشخاص المعنيين بالتعامل مع الأحداث من مختلف الجهات. وأفاد بأن تمرين( الديبل2 ) سيكون بمشاركة موانئ قطر للبترول وإدارة مكافحة التسرب النفطي والقوات الجوية الأميرية والإدارة العامة للأمن الصناعي ومركز القيادة الوطني.

استقبلت كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة مساء أول أمس الطلبة المستجدين ضمن الدفعة الخامسة وعددهم (12) ضابطاً مرشحاً من منسوبي وزارة الداخلية، وفور وصول الطلبة تم توزيعهم على السكن، وإعطائهم التعليمات والتوجيهات اللازمة المتعلقة بالسكن والدراسة داخل الكلية. وأوضح النقيب ناصر أحمد زيارة المكلف بمهام شؤون كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة أن الطلبة من مرشحي وزارة الداخلية يقيمون في سكن خاص بهم في الكلية، وأنه بدخول هذه الدفعة يصل عدد المرشحين من منسوبي الداخلية الدارسين في الكلية (52) مرشحاً من مجموع (120) طالباً هم الطلاب الدارسين في الكلية من عدد من الجهات الحكومية وشركة قطر للبترول، إضافة إلى عدد من الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، مشيراً في هذا الصدد إلى ان الدراسة في كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة متاحة للقطريين وغير القطريين، وتمنح الدبلوم في تخصص هندسة الإطفاء ومدته سنتان، والبكالوريوس في تخصص إدارة عمليات الحريق ومدته أربع سنوات، واضاف قائلاً: كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة كلية مرخصة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي وما يميز الدراسة فيها أنها تجمع بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية لتخصصاتها، وفي الكلية ميدان للتدريبات العملية مجهز تجهيزاً عالي المستوى. واضاف قائلا عند إنشاء الكلية تمت مراعاة أعلى معايير التدريب في مجالات الأمن والسلامة ومواجهة الكوارث على المستوى العالمي، وهي بذلك تضمن مخرجات عالية الكفاءة في التخصصات المتعلقة بالأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة عند وقوع الحوادث والكوارث لا سيما في المنشآت النفطية وغيرها من المنشآت الهامة الأخرى، وقال إن كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة اكتسبت سمعة طيبة منذ إنشائها، ولا سيما بعد النجاح في تخريج الدفعة الأولى من طلبتها الذين انخرطوا في مجال العمل بتخصصاتهم التي حصلوا عليها، حيث أظهروا كفاءة عالية في أداء المهام المنوطة بهم مما يدل على أن الكلية تطبق معايير عالية الدقة والاحترافية في ما تقدمه من مادة علمية، مؤكداً أن اتباع نهج التدريب العملي ودمجه مع العلوم النظرية التي يتلقاها الطالب أثناء سنوات دراسته في الكلية هو ما ميز كلية رأس لفان عن نظيراتها من الكليات في بعض البلدان الأخرى، حيث لا يحتاج خريج كلية رأس لفان للتدريبات العملية بعد تخرجه، فهو يبدأ مشواره العملي بعد التخرج بجاهزية كاملة تمكنه من التعامل مع الأحداث المتعلقة بالطوارئ والأمن والسلامة باحترافية عالية.

العميد الدهيمي: المعرض يعد فرصة لإبراز دور المنتج الوطني وتسويقه عالمياً عقد صباح أمس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ملتقى المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر 2018) حضره العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر والعميد حمد عثمان الدهيمي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز - عضو لجنة ميليبول وممثلو الشركات والمؤسسات العاملة في مجال معدات وأنظمة السلامة. وقد بدأ الملتقى بكلمة للعميد ناصر بن فهد آل ثاني أوضح فيها أن معرض ميليبول قطر يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تنظم وزارة الداخلية المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني (معرض ميليبول قطر 2018م)، خلال الفترة من 29 – 31 أكتوبر 2018م بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومن المتوقع أن تسهم الدورة الـ12 من (معرض ميليبول قطر 2018) في التأكيد على أهمية قطاع الدفاع المدني في حماية السكان وتعزيز السلامة العامة، وذلك انطلاقا من مكانة المعرض كأهم فعالية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط. واتخذت وزارة الداخلية القطرية خطوات مهمة لضمان توظيف أحدث أنظمة الدفاع المدني العالمية في دولة قطر، كما تواصل الوزارة رفع مستوى الوعي حول السلامة العامة عبر تنظيم سلسلة من المؤتمرات الرائدة والمعارض والمحاضرات وبرامج التوعية والتدريب، وسيضم (ميليبول قطر 2018م) معرض ومؤتمر الدفاع المدني وذلك انسجاما مع الجهود الرامية إلى تطوير المعرض وتقديم تجارب غير مسبوقة للعارضين والزوار والمشترين ومتخصصي القطاع. أحدث حلول الدفاع المدني وأضاف في غمرة التغيرات والتطورات المستمرة التي يتسم بها عالمنا اليوم، يواصل قطاع الدفاع المدني النهوض بدور متزايد الأهمية لجهة تمكين الدول من حماية سكانها في حالات الطوارئ والكوارث والمخاطر والتحديات اليومية، بالإضافة إلى معالجة سلسلة من القضايا الهامة مثل إدارة الأزمات وإدارة وتخطيط حالات الطوارئ والتأهب لها وحالات الطوارئ المدنية والتدابير والمساعدات والحماية المدنية. وسيسلط (ميليبول قطر 2018) الضوء على مجموعة من أحدث حلول الدفاع المدني والرصد والوقاية المخصصة لحماية السكان. كما ستنفرد دورة هذا العام بتقديم عروض تفاعلية حية، حيث يمكن للعارضين والزوار والمشترين الاطلاع بشكل مباشر على أحدث المنتجات والابتكارات الجديدة في القطاع. كما سيشهد المعرض استضافة ندوات حوارية تتضمن عروضا تثقيفية غنية بالمعلومات، ودراسات حالة، ومناقشات مهمة بحضور كوكبة من قادة الفكر العالميين، وستناقش هذه الندوات ثلاثة مواضيع رئيسية هي: الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية ، الدفاع المدني وإدارة أمن الفعاليات الكبرى. مشاركة شركات عالمية وقال العميد ناصر بن فهد آل ثاني: أكدت شركات متخصصة بمجالات الدفاع المدني رسميا مشاركتها في ميلبيول قطر 2018، حتى الآن، ومن ضمنها شركة نافكو الرائدة عالميا في إنتاج وتوريد معدات الحريق، وشركة نظام الهندسة المتكامل (CESCO)، وشركة الخليج العالمية للتجارة – (تشب فير قطر) و(China Pioneer) من الصين، Haix Schuhe وملابس الوقاية الموحدة GMBH من المانيا، وTurbosan من تركيا وغيرها. واختتم العميد ناصر بن فهد آل ثاني حديثه قائلا إن ميليبول قطر يشكل فعالية محورية تتيح فرصا فريدة لمتخصصي الأمن والسلامة، ومزودي خدمات الأمن، من أجل الاجتماع معا ومناقشة أهم المستجدات في القطاع الأمني تحت سقف واحد. وكذلك يقدم المعرض أهم حلول الأمن الداخلي والابتكارات التي تعتبر أساسية لأي بلد وبالتالي يوفر منصة لمختلف البلدان للاطلاع على هذه الحلول والاستفادة من وجود المزودين لها لبناء علاقات وعقد الصفقات. ووجه رئيس اللجنة المنظمة لمعرض (ميليبول قطر) الدعوة للشركات العاملة في قطر من مختلف القطاعات للمشاركة في الفعالية والاستفادة من فرصة القيام بدور فاعل في الأمن الداخلي للدولة وللبقاء على تواصل مع آخر مستجدات القطاع. وقال العميد حمد الدهيمي هذا الملتقى الذي يجمعنا بكم والذي يحمل معه دائما فرصة لمناقشة كل ما يستجد من أفكار ومقترحات ، مضيفا يسعدني اليوم أن ألقي الضوء على حدث مهم تحتضنه الدوحة الشهر القادم برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث يقام معرض ميليبول قطر 2018 ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام هي الأضخم والأقوى للمشاركة في تاريخ هذا المعرض منذ انطلاقه ، ولأول مرّة سيشمل ميليبول قطر 2018 على معرض ومؤتمر الدفاع المدني بما يعنيه ذلك من فتح أبواب جديدة لمشاركتكم بشكل أضخم وأوسع في مجال حلول الدفاع والأمن والرصد والوقاية وإلقاء الضوء على جهودكم للعارضين والزوار والمشترين المشاركين في المعرض. تسويق المنتج الوطني وأدعوكم للمشاركة في هذا الحدث وإبراز كل ما لديكم من إمكانيات ومنتجات متطورة وعرض أحدث التقنيات والتجهيزات الأمنية، لإتاحة الفرصة لمؤسساتكم وشركاتكم وتطوير قدراتكم على هذا الصعيد، في ظل النهضة التي تعيشها قطر والمشاريع الكبرى الموجودة بما يعني الحاجة إلى تطوير أنظمة الأمن والسلامة وحماية الملاعب والمنشآت الكبرى وغيرها. كما أن هذا المعرض يعد فرصة لإبراز دور المنتج الوطني وتسويقه عالميا من خلال تلك المشاركة كما أنه يعتبر أيضاً فرصة للتواصل مع كبرى الشركات العالمية ومنصات التسويق الدولية ويمثل أهمية كبيرة للعديد من الدول والشركات العالمية. من جانبه قال العميد سعود آل شافي يعتبر ميليبول قطر 2018 معرضا تجاريا متاحا أمام الخبراء والمختصين بمجال الدفاع والأمن وسيفتح المعرض أبوابه يومي الأثنين والثلاثاء (29 و30 اكتوبر) من الساعة 9:30صباحا لغاية الساعة5:00عصرا ويوم الأربعاء 31 اكتوبر من الساعة 9:30 إلى الساعة 4:00عصرا. مشيرا إلى أهمية مشاركة الشركات المحلية في المعرض، وأضاف أن المعرض يتيح للمشاركين التعرف على أحدث التقنيات والحلول المتطورة من قائمة عالمية مرموقة تضم خبراء وعارضين في مجال الأمن الداخلي للدول ، متمنيا النجاح للدورة الجديدة وللشركات المشاركة في التواصل وعقد المزيد من الصفقات التي تحقق طموحها.

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت وزارة الداخلية بالفائزين بجائزتها للبحوث الأمنية للعام 2017 /2018، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعدد من الضباط والمسؤولين في الوزارة. وركزت الجائزة هذا العام على تعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري، وفق محاور تتناول مفهوم الأمن الفكري ومعالجته، والعلاقة بين الأمن الوطني والأمن الفكري، ودور كل من الأسرة والتعليم والإعلام في تعزيز الأمن الفكري. وفي كلمة له خلال الحفل، أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة ورئيس لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية أهمية هذه الجائزة ودورها في تعزيز الأمن الوطني.. وقال إن هذه الجائزة أداة تساهم في تحقيق أهداف وزارة الداخلية وتحاول إشراك مراكز البحوث والدراسات في الجامعات الحكومية وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وذلك بهدف رفع مستوى الأمن الفكري لدى أفراد المجتمع والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع القطري. وأضاف أن هذه الجائزة موجهة نحو مراكز البحوث والدراسات للمساهمة في إيجاد الحلول المبنية على أسس منهجية وعلمية لمختلف التحديات الأمنية، وحثها على المشاركة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تطبيق المنهج العلمي لتقديم الحلول والمقترحات التي تحقق أهداف هذه الجائزة بشكل عام. وأكد ترحيب لجنة الجائزة بوزارة الداخلية بمشاركة الجميع في هذه الجائزة من مراكز البحوث والدراسات ومنتسبي مختلف مؤسسات الدولة والأفراد.. وقال إن اللجنة لن تدخر وسعا في دعم كل عمل يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي ختام الحفل الذي أقيم بنادي الضباط بإدارة الدفاع المدني، قام مدير عام الأمن العام بتوزيع الشهادات التقديرية على الفائزين بالجائزة لهذا العام وهم على الترتيب الدكتورة وضحى مطر مرشد النعيمي من وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيدة ليلى فضل حمد السادة من وزارة الداخلية، والسيدة أمينة محمد شفيع الأنصاري من وزارة البلدية والبيئة، إلى جانب تكريم لجنة التحكيم. وكان العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة ورئيس لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية قد استعرض في مؤتمر صحفي قبيل الحفل طبيعة هذه الجائزة وأهدافها ونظامها وشروط المشاركة فيها. وأشار إلى أن الجائزة أنشئت عام 2010م تحت مسمى (المسابقة البحثية السنوية لوزارة الداخلية) قبل أن تتحول إلى (جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية) في العام 2015، حيث تم إقرار نظامها الأساسي ولائحتها التنفيذية. وأوضح أن موضوع الجائزة يقتصر عادة على إحدى الظواهر أو المشاكل الأمنية التي تتطلب بحثا علميا معمقا بهدف الخروج بنتائج علمية يمكن ترجمتها إلى سياسات تخدم متخذ القرار الأمني. ويشترط في المتقدم للجائزة أن يكون من مواطني دولة قطر سواء أكان شخصا (طبيعيا) من العاملين بالمؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها أو من المتقاعدين، أم (اعتبارياً) يكون مقره بدولة قطر من المؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها. كما تشترط لجنة الجائزة أن يتسم العمل المقدم لنيلها بالجودة والأصالة والموضوعية وأن تتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين والمتعارف عليها بين الأوساط العلمية والبحثية، إضافة إلى الالتزام بمجال الجائزة المعلن عنه، وأن يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية ويقدم تصورا عمليا وعلميا لكيفية معالجتها حتى يمكن ترجمتها إلى سياسات أو استراتيجيات هادفة. وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف ريال موزعة مناصفة بين فئتين ( الأفراد، والمؤسسات البحثية)، حيث يحصل صاحب المركز الأول (في الفئتين) على 25 ألفا ريال، و 15 ألفا للمركز الثاني، و10 آلاف لصاحب المركز الثالث.

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال الورشة الإقليمية حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ونظام حساب خسائرها، التي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتستمر أربعة أيام بمشاركة عدد من منتسبي وممثلي الجهات المعنية بالدولة. وقد تم اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 وحتى 2030، خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في مدينة سنداي باليابان عام 2015. وتتناول الورشة التي يحاضر فيها عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، مجموعة من الموضوعات حول كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من تلك المخاطر في ضوء إطار /سنداي/ وكذلك مناقشة الأطر الدولية والاستراتيجية العربية في هذا الشأن. كما تستعرض الورشة أهمية المنتديات واللجان الوطنية في رسم الاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات واتخاذ القرار في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتقدم المحرز من قبل الحكومة في تنفيذ إطار سنداي، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة. وأكد العميد حمد عثمان الدهيمي مساعد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ، في كلمة خلال الورشة أهمية الورشة بتحقيق أقصى استفادة في مجال مواجهة المخاطر وتعزيز جهود دولة قطر في إعداد التقرير الخاص بالحد من الكوارث ورفع قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية بالدولة. وأوضح أن إطار /سنداي/ للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 وحتى 2030، هو نتاج مشاورات ونقاشات بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم ويعمل على بناء قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث ويعتمد على عناصر تضمن استمرارية العمل. وأضاف أن تعزيز التعاون الدولي والشراكة العالمية في مجالات الحماية المدنية والحد من المخاطر والكوارث التي تهدد المجتمعات يسهم بقوة في تعزيز القدرة على المواجهة والتركيز على إدارة الكوارث وبناء القدرات في إطار وعي متجدد وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الجهات المعنية وتعزيز التعاون لمواجهة تلك المخاطر والتحديات عبر آليات وبرامج محددة من خلال تسهيل وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود ومساعدة الدول على تطوير أنظمتها ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بها وغيرها من أوجه وصور التصدي لتلك المخاطر . من جانبه، نوه السيد فادي جنان نائب رئيس المكتب الإقليمي للحد من الكوارث بجهود اللجنة الدائمة للطوارئ بدولة قطر في إطار تنفيذ إطار /سنداي/.. منبها إلى أنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن المخاطر والظواهر الطبيعية. ونبه السيد فادي خلال افتتاح الورشة إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث في ازدياد رغم التطور التكنولوجي الذى أسهم في الحد من الخسائر البشرية نتيجة تقدم أعمال البحث والإنقاذ. ولفت إلى أن معرفة ظروف كل دولة ومكوناتها الجغرافية وتوزيع السكان والبنية التحتية والاقتصادية تلعب دورا كبيرا في تحديد الخسائر المحتملة عند وقوع الكوارث.. مستعرضا وسائل وآليات منع الخطر وأهمية الاستعداد والجاهزية للحد من الخسائر .

بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ والتي بدأت اعتباراً من أمس الأحد 8 ذي الحجة عام 1439هـ الموافق 19/8/2018، وتنتهي يوم الأحد 15 ذي الحجة 1439هـ الموافق26/8/2018 تقــرر أن يكــون العمــل ببعــض الإدارات الخدمية لوزارة الداخلية: وهي الإدارة العامة للجوازات، و إدارة الخدمات الموحدة، و الإدارة العامة للمرور، و إدارة الأدلة والمعلومات والجنائية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

كشفت وزارة الداخلية أن إدارتا أمن الجنوب وأمن الريان تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك و(الكيابل) النحاسية والألمنيوم من بعض المشاريع المقامة والمنازل قيد الإنشاء. وتعود التفاصيل بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أنه وبعد ورود بلاغات سرقة الأسلاك و(الكيابل) النحاسية والألومنيوم من عدة مناطق بالدولة من مواقع المشاريع والمنازل قيد الإنشاء والتي لا يوجد بها تأمين أو حراسة، تم تشكيل فريق متخصص للبحث والتحري عن أماكن شراء هذا النوع من المسروقات، وبتكثيف البحث تم ضبط عدد من المتهمين متلبسين أثناء قيامهم بعمليات السرقة، وبالتحقيق معهم اعترف أحدهم بالأماكن التي تتعامل معهم في شراء هذه المسروقات، وأرشد الى أحد الكراجات بالمنطقة الصناعية. وبعد استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم ضبط عدد 25 شخصا من جنسيات مختلفة متلبسين أثناء قيامهم بعملية البيع والشراء بدون تصريح من الجهات المختصة بالدولة. وعليه تم إحالة المتهمين إلى الجهات العدلية المتخصصة وضبط وتحريز الكميات الموجودة من الأسلاك والكيابل النحاسية والالمنيوم والحديد والخردة بالإضافة إلى المضبوطات الأخرى والسيارات المستخدمة في نقل هذه المسروقات، وتناشد الجهات المعنية أصحاب مواقع البناء قيد التشييد ضرورة تأمين تلك المواقع بالشكل اللازم وعدم ترك المواد والأدوات دون حراسة .

- تخريج أربع دورات تدريبية خصصت لفئة الرتب الأخرى بوزارة الداخلية احتفل معهد تدريب الشرطة يوم الخميس الماضي بتخريج الدورة الأولى لإعداد مدربي الأسلحة والمشاة الأولى المخصصة للضباط، وقام الرائد علي سعود الحنزاب مساعد مدير المعهد بتسليم الشهادات للضباط المشاركين بالدورة وتكريم المتفوقين الذين حازوا المراكز الثلاثة الأولى. ونال الملازم أول عبد العزيز سعيد محمد لوذين المري المركز الأول، فيما نال كل من الملازم محمد علي حمد جابر العذبة والملازم خليفة فرج سالم فرج السويدي المركز الثاني مشترك. وشهدت الدورة التي عقدت للمرة الأولى هذا العام بمشاركة عشرة من الضباط واستمرت لخمسة وأربعين يوماً مزيجاً من التدريبات العسكرية والبدنية المتقدمة مع التطبيقات العملية بجانب محاضرات هدفت لإعداد مدربي الأسلحة والمشاة من الضباط وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من إعداد البرامج التدريبية وفق أساليب علمية حديثة. وقد احتوت الدورة بجانب التدريبات العسكرية والبدنية والاختبارات والتطبيقات العملية على محاور شملت أسلوب التدريب الجيد، الضبط والربط العسكري، المراسم والتشريفات، إجراءات العمل، التدريب (الأسس والمبادئ العلمية)، مبادئ تصميم التدريب الجيد، إجـــراءات ميدان الرماية، طرق وأساليب التدريب الحديثة، مهارات العرض والإلقاء، إلى جانب اختبارات الأسلحة والرماية. وأشاد الرائد علي سعود الحنزاب بالمشاركين بالدورة الذين تحلوا بالانضباط والجدية من خلال الإقبال على التدريبات العسكرية والبدنية والمشاركة الفعالة في المحاضرات المقدمة، داعيا إياهم إلى نقل ما اكتسبوه في هذه الدورة وكذا البرامج التدريبية المختلفة التي تناولتها. وفي سياق ثان احتفل المعهد بتخريج أربع دورات تدريبية خصصت لفئة الرتب الأخرى بوزارة الداخلية وتضمنت دورة أعمال الدوريات الأمنية، ودورة حول تطوير وتبسيط نظم وإجراءات العمل، ودورة حول العمل الجماعي وبناء فرق العمل، ودورة المستجيب الأول، وتأتي هذه الدورات في إطار تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2018م) التي شهدت تطويراً كبيراً من خلال إدخال عدد كبير من الدورات تضمنت محاور التدريب العسكري والعملياتي المتطورة بجانب دورات الاستعداد لكأس العالم (2022م) ودورات التأهيل القيادي والإداري وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية والتي ترمي لرفع قدرات منسوبي الوزارة.

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة /لخويا/ ووزارة البلدية والبيئة، حملة لسحب ومخالفة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية والمخالفة للقوانين . وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن الحملة على السيارات المهملة والمخالفة ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في ضمان نظافة الشوارع، وانسيابية الحركة المرورية على الطرقات في المنطقة الصناعية التي تشهد تطويرا في بنيتها التحتية. وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم حجزها من قبل الادارة العامة للمرور وقوة لخويا منذ بدء الحملة وحتى الآن بلغ 159 مركبة، إضافة إلى 16 شاحنة، إلى جانب مخالفة 655 مركبة. ودعا المقدم جبر الكبيسي مساعد مدير ادارة الدوريات والتحقيق بالإدارة العامة للمرور، أصحاب المحلات والكراجات إلى عدم ترك المركبات في الشوارع والأماكن غير المخصصة للوقوف، والالتزام بقانون المرور وقانون وزارة البلدية والبيئة اللذين يمنعان مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة. وأكد المقدم الكبيسي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.. وقال إن الحملة مستمرة، وستكون هناك دوريات مرورية تجوب المنطقة الصناعية على مدار الساعة. من جانبه ، أشار السيد ماجد ظافر الهاجري رئيس قسم الخدمات المساندة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن القسم قام بإشعار جميع الكراجات الموجودة من شارع 1 وإلى الشارع 15 في المنطقة الصناعية، بضرورة الالتزام بالنظافة والنظام العام وضمان عدم ترك أي مركبة أمام الكراجات والمحلات حتى لا تتم مخالفتها. وناشدت وزارتا الداخلية، والبلدية والبيئة، مالكي المركبات والشاحنات سواء المهملة أو المخالفة، سرعة ازالتها عن الطريق أو نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك حتى لا يتعرض أصحاب هذه المركبات للمخالفات التي أقرها قانون المرور أو قانون البلدية. وأكدتا على أن الهدف دائما هو إبراز الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز ثقافة النظافة والنظام العام وتيسير الحركة المرورية لضبط الشارع المروري بعد اكتمال البنية التحتية لتلك الشوارع، وما تشكله من مظهر جمالي تجب المحافظة عليه.

كشفت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة البحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة اشخاص من الجنسية الاسيوية، تخصصوا في سرقة المنازل في منطقة الدفنة.. وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه تم ضبط المبالغ المالية والمصوغات والأدوات التي بحوزتهم وتحريزها، وجارٍ احالتهم للجهات العدلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم..

1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً على الطرق في العالم دول الخليج تتكبد سنوياً أكثر من 19 مليار دولار نتيجة الحوادث على الطرقات انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق في قطر من 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2013 إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2017 تؤكد الحملة المرورية التوعوية صيف بلا حوادث التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل ستة أسابيع عزم الوزارة على مواصلة الجهود المنسقة والمنظمة لمواجهة التحديات المرورية، وتعزيز النجاحات التي سجلتها في وقت قياسي لاسيما ما يتعلق منها بالحد من نزيف الأرواح على الطرقات فضلاً عن تقليل الخسائر الاقتصادية الجسيمة المترتبة على مثل هذه الحوادث. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحملات المنظمة التي أصبحت تغطي فصول العام، تنفيذاً لاستراتيجية السلامة المرورية، إلى خلق وعي مروري شامل بكل ما يتضمنه من يقظة حسية ومعنوية وإلمام واسع بالأنظمة والقوانين والآداب والأخلاق التي تخص الطريق. ومن المعروف، أن المشكلات المرورية ليست مرتبطة بدولة معينة، بل هي مشكلة تعاني منها كل دول العالم، وهي في تفاقم مستمر رغم الجهود المبذولة للحد منها، وخطورتها تكمن في أنها تخلف وراءها الملايين من الضحايا، فضلا عن آثارها النفسية والاجتماعية، والخسائر الاقتصادية الجسيمة. وتؤكد أرقام منظمة الصحة العالمية أن حوالي 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً على الطرق في العالم، وتلحق إصابات غير مميتة بعدد يتراوح بين 20 إلى 50 مليون شخص، بل أصبحت حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً. خليجياً، تظهر الأرقام أن دول الخليج تتكبد سنوياً أكثر من 19 مليار دولار نتيجة الحوادث على الطرقات، وهو ما يمثل 3.7 بالمائة من إجمالي الخسائر العالمية، ونسبة الوفيات فيها تتصدر القائمة عالمياً، إذ تصل إلى 24 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي أرقام تشكل مصدر قلق كبير لهذه الدول التي تعاني ندرة سكانية وتعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. ومع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها دولة قطر خلال العقدين الأخيرين، وما ارتبط بها من زيادة سكانية كبيرة في وقت قياسي نتيجة ارتفاع أعداد العمال الوافدين، أصبح الوضع المروري يشكل هاجساً لوزارة الداخلية، وتحديا تجب مواجهته بشكل منظم ومدروس. ووفق منظور يستوعب الواقع ويستشرف المستقبل، اتجهت دولة قطر وفي وقت مبكر إلى تبني إطار كلي شامل لضمان إيجاد نظام نقل آمن لجميع مستخدمي الطرق، مستوعبة كل المستجدات والتحديات التي ترافق هذا المجال. ولقد كانت أولى الخطوات المؤسسة للجهود الحكومية لضبط الحالة المرورية ووقف نزيف الأرواح وهدر الممتلكات العامة والخاصة هو قانون المرور الصادر عام 2007، والذي كان له أبلغ الأثر في خفض الحوادث المرورية وتراجع معدلات الوفيات والإصابات البليغة. وفي هذا السياق تثبت الإحصاءات الرسمية أن قانون المرور كان نقطة البداية لمسيرة النجاحات المستمرة، فقد تراجع معدل وفيات الحوادث المرورية من 16.6 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان عام 2006 (قبل تطبيق القانون بعام) إلى 14.6 حالة في العام التالي لتطبيق القانون، بعد أن كان المعدل يتجاوز 23 حالة وفاة العام 2005..كما انخفضت معدلات الحوادث المرورية، والإصابات الناجمة عن هذه الحوادث بكل مستوياتها. وجاء تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عام 2010 برئاسة معالي وزير الداخلية، ليعزز هذه المسيرة، ويستجيب للتطورات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وليضع أطرا مدروسة ومنظمة للعمل المروري تشترك فيه كل الجهات المعنية في الدولة. وتختص هذه اللجنة، وفقاً لقرار تشكيلها، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة المشكلات المتعلقة به، واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور. كما تختص اللجنة باقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وتبذل اللجنة التي ضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات في الدولة، جهداً جباراً في تنسيق الجهود وحشد الدعم لتوجهات وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية، وتوجت هذه الجهود بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في العام 2013 والتي تسعى للحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث إلى ست حالات لكل مائة ألف من السكان، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها. وتشير الأرقام إلى أن دولة قطر وصلت إلى الهدف في وقت قياسي، فقط انخفض معدل وفيات حوادث الطرق من 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2013 إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2017، وهو رقم أقل من المعدل المرسوم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وهو 6 حالات وفاة لكل مائة ألف من السكان حتى العام 2022. كما أن هذا المعدل يقل كثيراً عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل يبلغ 9.2 نسمة لكل مائة ألف نسمة، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المركبات والسائقين بالدولة، لتتصدر دولة قطر منطقة الخليج والمنطقة عموما في مجال السلامة المرورية. واستمراراً لتلك النجاحات، دشنت وزارة الداخلية مطلع العام الحالي الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي استفادت من نتائج التقييم الشامل للخطة التنفيذية الأولى، واستوعبت التحديات الجديدة، وعززت من الشراكة المجتمعية، وشددت آليات مراقبة الالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطة للأعوام الخمسة التي تغطيها الاستراتيجية. وأكدت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة أن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تعد خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وقد تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية إلى أكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الأولى، فضلاً عن زيادة خطط العمل الى أكثر من 450 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الأولى. كما راعت الخطة تحقيق أقصى درجات التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع في تنفيذ المشاريع وتعزيز جهود تحقيق السلامة على الطرق والوصول إلى الأمن المروري المنشود. وحرصت الخطة على تبني نهج يبتعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية مع تشجع تبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الأهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها. ولعل من أهم أهداف المرحلة الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمائة (إلى 130 حالة وفاة عام 2022)، وتقليص عدد الإصابات البليغة إلى 400 حالة، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي. كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5 بالمائة سنوياً، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 بالمائة من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32بالمائة عام 2016)، والمباشرة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية، وربط تحسين السلامة المرورية بالنمو الاقتصادي والأمن الوطني والسياسة السكانية للدولة. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وتنفيذ البرامج الهادفة التي تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية. وتراهن وزارة الداخلية في تحقيق رؤيتها الخاصة بالسلامة المرورية على التزام كافة الجهات بالدولة ذات الصلة بترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى مشاريع عملية خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا شك أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى من إنجازات مرورية فاقت التوقعات يعود في الأساس إلى نجاح مختلف الجهات في الوفاء بمضامين وبنود الاستراتيجية . وقد كشف المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي النجاحات التي حققتها مختلف القطاعات لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصحي وقطاع النقل، وغيرها من القطاعات ذات الصلة المباشرة بالسلامة المرورية. وكشف المنتدى بالأرقام مدى التطور الكبير في خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية والتمريضية، مثل توفير الإسعاف الطائر وخدمات رعاية عالية الجودة على مدار الساعة في أقسام الطوارئ وخفض معدلات الإصابة بالإعاقة الناجمة عن التعرض للحوادث من خلال إنشاء مركز قطر لإعادة التأهيل والذي يعتبر أكبر مستشفى متخصص في المنطقة. كما تم في قطاع النقل (من خلال وزارة المواصلات والاتصالات) تحقيق نقلة نوعية في المشاريع الموكلة إليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية مثل تدشين دليل تصميم الطرق للدولة ودليل قطر للتحكم المروري، وتدشين مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر والتي تعد خطة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق مثل سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة وتساهم في حفظ الأرواح والممتلكات عن طريق خفض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس لتكون بذلك أحد أهم عناصر ومكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشهد قطاع الطرق هو الآخر إنجازات مهمة منها تطوير نظام لمراقبة الأداء الشامل للسلامة على الطريق، ومشروع تحليل الحوادث ومعلومات أصول الطريق ووضع المبادئ التوجيهية لإدارة حركة المرور المؤقتة، وعمليات تقييم السلامة على الطريق، ووضع معايير الصيانة بدولة قطر. كما نجحت هيئة الأشغال العامة أشغال في إنجاز مشروع المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر، إلى جانب إنجاز عدد من المشاريع ذات الصلة بالطرق ومسارات المشاة والدراجات الهوائية ، فضلا عن خطط الأمن والسلامة أثناء الدخول والخروج من المدارس المنتشرة في كافة أرجاء الدولة. وفي السياق ذاته، أدت الشراكات التي عقدتها وزارة الداخلية مع العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مع مجالس الجاليات المقيمة بالدولة، دورها في تعظيم تلك المنجزات وتسريع تحقيق جزء مهم من الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وتراهن وزارة الداخلية على الحفاظ على هذا الزخم الكبير من التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة أملا في تحقيق الرؤية التي يتطلع إليها الجميع وهي أن تصبح دولة الأكثر تطورا في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية.

* ميليبول قطر يؤكد أهمية الدفاع المدني في حماية المجتمعات وتأمين سلامتها تشهد الدوحة خلال الفترة بين 29-31 أكتوبر المقبل انعقاد معرض ميليبول قطر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. ومن المتوقع أن تسهم الدورة الـ12 من معرض ’ميليبول قطر2018‘ في التأكيد على أهمية قطاع الدفاع المدني في حماية السكان وتعزيز السلامة العامة، وذلك انطلاقاً من مكانة المعرض كأهم فعالية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال العميد ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ’ميليبول قطر إن وزارة الداخلية اتخذت خطوات مهمّة ومميزة لضمان توظيف أحدث أنظمة الدفاع المدني العالمية في دولة قطر، كما تواصل الوزارة رفع مستوى الوعي حول السلامة العامة عبر تنظيم سلسلة من المؤتمرات الرائدة والمعارض والمحاضرات وبرامج التوعية والتدريب. وأكدت شركات متخصصة بمجالات الدفاع المدني رسمياً مشاركتها في ’ميليبول قطر 2018‘ حتى الآن، ومن ضمنها شركة نافكو الرائدة عالمياً في إنتاج وتوريد معدات مكافحة الحريق، وشركة نظام الهندسة المتكامل CESCO، وشركة الخليج العالمية للتجارة - تشب فير قطر من قطر؛ و China Pioneer من الصين، Haix Schuhe؛ و ملابس الواقية الموحدة GMBH من ألمانيا؛ و Turbosan من تركيا. ** حضور دولي كبير وسيشهد ’ميليبول قطر 2018‘ حضور كوكبةٍ من الشخصيات الدولية المتخصصة بالدفاع المدني، والذين سيسلّطون الضوء على أحدث الحلول والمنتجات الذكية ذات الصلة بمجالات الدفاع المدني، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في القطاع. ونتطلّع قدماً إلى تنظيم معرضٍ متميّز وناجح خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للتأكيد على أن دولة قطر كانت وستبقى مقصداً رئيسياً للمعارض والمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى. وسيضمّ ’ميليبول قطر 2018‘’معرض ومؤتمر الدفاع المدني‘، وذلك انسجاماً مع الجهود الرامية إلى تطوير المعرض وتقديم تجارب غير مسبوقة للعارضين والزوار والمشترين ومتخصصي القطاع، فضلاً عن توفير منصة فريدة تجمع بين صنّاع القرار والمتخصصين بمجال الدفاع والأمن. ** نخبة من الخبراء العالميين ويثمر الدمج بين المعرضين عن تنظيم معرض دولي رائد وفريد بمجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى المنطقة، والذي سيجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، وسيشهد عدداً من جلسات المناقشة والندوات الحوارية التفاعليّة التي ستسلّط الضوء على الاتجاهات الجديدة والناشئة وأفضل الممارسات في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني.

تواصل وزارة الداخلية للأسبوع السادس على التوالي حملتها صيف بلا حوادث والذي خصصته للتوعية بمخالفتي التجاوز الخاطئ وعرقلة حركة السير نظرا لما يترتب عليهما من حوادث مرورية أو إرباك للحركة في الشوارع والطرقات. وقال العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن حملة صيف بلا حوادث التي دخلت أسبوعها السادس تركز على المخالفات الأكثر وقوعا، وتسعى إلى الحد منها، من أجل تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن في الطرقات. وأشار إلى أن الجانب السلوكي والقيمي له دور كبير في دفع قائدي المركبات إلى احترام القواعد والقوانين المرورية ..وقال إن القيادة فن وذوق وأخلاق، وعلى قائد السيارة ـ بعيدا عن العقوبات والمخالفات ـ أن يسأل نفسه عن جدوى أي سلوك مروري، فارتكاب المخالفة في النهاية يعود إلى الإنسان نفسه، ويعكس ذلك مدى احترامه لنفسه وللآخرين. ونبه العقيد الهاجري إلى أن التجاوز الخاطئ يأتي في مقدمة أسباب الحوادث بعد الانحراف والإهمال وقد تترتب عليه مخاطر جسيمة، فيما أكد أن عرقلة حركة السير هو تعد صارخ على حقوق الآخرين. وتشير إحصائيات الإدارة العامة للمرور إلى أن عدد مخالفات عرقلة حركة السير بلغت 5374 مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي، في حين وصلت إلى 6850 في النصف الأول هذا العام. وسجلت مخالفات التجاوز الخاطئ 35 ألفا و411 مخالفة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي.. بينما بلغت 17 ألفا و931 مخالفة للفترة من يناير وحتى آخر يوليو هذا العام . وأكد النقيب على حمد الأسود رئيس قسم تحقيق مرور مدينة خليفة أن وزارة الداخلية تتطلع إلى تخفيض هذا النوع من المخالفات المرورية، التي تنتهك حقوق الآخرين وتعيق تدفق المركبات بالشكل الطبيعي، وقد تتسبب بحوادث تزهق الأرواح وتتلف الممتلكات. وأوضح ، أن قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 نص على عدم جواز تجاوز المركبات من اليمين، إضافة إلى تجريم تجاوز المركبات العسكرية وسيارات الإسعاف وما في حكمها عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار. ولفت إلى أن التجاوز من اليسار قد يكون مخالفة أيضا، وذلك في حالة قطع الخط الأبيض المتصل، وهو ما عرضت له المادة (44) من القانون، التي تجرم تجاوز الخطوط المتصلة التي تفصل نهر الطريق. وأشار إلى أن التجاوز الخاطئ هو واحد من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، فضلا عن تأثيره على مستخدمي الطريق بأخذ دور الغير في العبور، وإعاقة حركة سير المركبات. وعن مخالفة عرقلة حركة السير قال النقيب علي الأسود إن قانون المرور نص على عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي للمركبات. كما لفت إلى أن القانون أشار إلى نوع آخر من العرقلة، تتمثل في ترك المركبة على الطريق معرقلة لغيرها من المركبات، ومعرضة مستخدمي الطريق للخطر.. وقال إن السلطات المرورية تضطر إلى نقل مثل هذه المركبات وتحميل مالكها التكاليف. وذكر أن القانون حدد غرامة مقدارها 1000 ريال وحجز المركبة، عن التجاوز الخاطئ في حال التصالح، و500 ريال لمخالفة السير على الخطوط البيضاء المتصلة وتجاوزها، وتصل قيمة مخالفة ترك السيارة على الخطوط السريعة إلى 6 آلاف ريال.

سجلت وزارة الداخلية رقما قياسيا جديدا في عدد المعاملات المنجزة عبر إداراتها المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري والذي وصل إلى أكثر من 49 مليون معاملة بارتفاع 4.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها نصف السنوي، إن عدد المعاملات المنجزة بواسطة مختلف الإدارات والمراكز وصل إلى 49 مليونا و84 ألفا و450 معاملة، بنسبة زيادة بلغت (4.5 بالمائة) مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وبلغ المتوسط الشهري لعدد المعاملات الخدمية المقدمة للجمهور 8 ملايين و180 ألفا و742 معاملة، أي بواقع 272 ألفا و691 معاملة يوميا بمعدل 11 ألفا و362 معاملة في كل ساعة. وسجلت إدارة شئون الوافدين، ومراكز إدارة الخدمات الموحدة 3 ملايين و468 ألفا و101 معاملة، منها مليون و762 ألفا و664 معاملة متعلقة بالإقامات، بزيادة تقدر بنحو (32.1 بالمائة) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الفترة ذاتها أنجزت الإدارة نفسها، مليونا و441 ألفا و767 معاملة خاصة بالتأشيرات، بارتفاع بلغ معدله (10.7 بالمائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. فيما بلغ إجمالي عدد الخدمات والمعاملات المقدمة من قبل اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام 436 ألفا و738 معاملة، بارتفاع بلغت نسبته (15.2 بالمائة) عن النصف المقابل من سنة 2017. ونجحت إدارة جوازات المطار في تقديم خدماتها، وتخليص إجراءات سفر نحو 6 ملايين و956 ألفا و731 مسافرا عبر مطار حمد الدولي. أما بخصوص المعاملات التي تمت عبر تطبيق /مطراش2/ على الهواتف الذكية، فقد بلغ إجمالي عدد الرسائل في النصف الأول من العام الحالي 16 مليونا و357 ألفا و624 رسالة.. في حين وصل إجمالي عدد المعاملات المنجزة مليونا و976 ألفا و50 معاملة، بارتفاع بلغ مقداره (382,774) معاملة عن النصف المماثل من العام الماضي. وخلال الفترة ذاتها تم إنهاء 37 ألفا و452 معاملة مرتبطة بجواز السفر القطري بينها 3 آلاف و949 معاملة تتعلق بإصدار جواز سفر قطري جديد، بينما تم إعفاء أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوي الإعاقة من دفع رسوم خدمات الوزارة. وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة هذه الإعفاءات في النصف الأول من العام الجاري بلغ مليونا و614 ألفا و605 ريالات، غطت 5 آلاف و892 معاملة. وأصدرت الإدارة العامة للمرور خلال النصف الأول من العام الجاري 39 ألفا و345 رخصة قيادة جديدة، وأنهت إجراءات تسجيل 32 ألفا و668 مركبة جديدة. كما تم خلال الفترة المذكورة رصد وتسجيل 830 ألفا و318 مخالفة، بانخفاض بلغت نسبته (21.1 بالمائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن غالبية تحركات دوريات التحقيق المروري لمواقع بلاغات الحوادث المرورية قد أنجزت في زمن قياسي، يقل عن (7) دقائق. ونجحت الإدارة العامة للدفاع المدني في إخماد (916) حريقا خلال النصف الأول من هذا العام، بارتفاع بلغ معدله (14.5 بالمائة) عن النصف الأول من العام الماضي. ونفذت الإدارة (576) عملية إنقاذ وإغاثة في حوادث تصادم سيارات، وانهيارات، ومصاعد معطلة، وأبواب مغلقة.. في حين بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الإدارة 19 ألفا و283 ترخيصا. وبلغ متوسط زمن وصول سيارات الدفاع المدني لمواقع البلاغات والحوادث (7) دقائق تقريبا. كما بلغ إجمالي عدد البلاغات التي تعاملت معها وتحركت إليها دوريات شرطة النجدة (الفزعة) خلال الفترة المذكورة، 22 ألفا و758 بلاغا، فيما وصل عدد الحملات التفتيشية إلى (725) حملة وذلك بغرض فرض الأمن والاستقرار.وبلغ متوسط زمن وصول دوريات الفزعة لموقع البلاغ (6) دقائق تقريبا. وسجل مركز القيادة الوطني 224 ألفا و692 مكالمة واردة إلى غرفة العمليات المركزية، عبر خدمة الطوارئ (999) أي بواقع استقبال (1,248) مكالمة في اليوم الواحد، بمعدل (52) مكالمة لكل ساعة تقريبا. كما يشير تقرير وزارة الداخلية إلى أنه تم رصد وتسجيل 11 ألفا و811 بلاغا عبر نظام /نجم/، وتنوعت البلاغات ما بين حوادث وخدمات مرورية بنسبة (94.3 في المائة)، وحوادث جنائية بنسبة (5.2 بالمائة)، وحوادث حريق بنسبة (0.3 بالمائة)، وبلاغات شكاوى وخدمات بنسبة 0,2 بالمائة.

أكدت وزارة الداخلية أن خدمة طلب تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر موقع الوزارة وخدمة مطراش2 حققت نجاحاً كبيراً منذ تدشينها قبل أشهر قليلة، وأنها في طريقها لاعتماد التقديم الإلكتروني لهذه الخدمة، والاستغناء عن المعاملات الورقية. وقال العميد عبدالله علي المهندي مدير إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، إن الوزارة قيمت الخدمة على مدى شهرين وأثبتت نجاحاً بنسبة 100 بالمائة مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على تقييم الخدمة بشكل يومي بهدف تطويرها لأهميتها في تقليل أعداد المراجعين ولمساعدة طالبي الخدمة في الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى اعتماد التقديم الإلكتروني لطلب التأشيرات العائلية ورفض أي معاملات ورقية تخص هذه الخدمة.. وقال المرحلة المقبلة ستشهد استقبال طلبات الزيارة العائلية إلكترونياً فقط ولن يتم قبول أي معاملات ورقية. وأشار العميد المهندي إلى أن الوزارة حققت قفزات نوعية في تطوير خدماتها المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل الخدمات وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. ونوّه بأن خدمة تقديم طلبات تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 من أهم الخدمات الإلكترونية التي تختصر الكثير من الإجراءات وتوفر الوقت والجهد على المستقدمين وتوفر جميع الإجراءات عبر قناة واحدة، بالإضافة إلى تحقيق مصلحة طالب الخدمة. وذكر أن هذه الخدمة تضاف إلى خدمات مطراش2 والتي تجاوزت الـ150 خدمة، حيث يمكن للمستخدم تحميل كافة الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك بالإضافة إلى تتبع حالة الطلبات والاستعلام عنها ودفع الرسوم إلكترونيا عبر نفس التطبيق. ولفت العميد المهندي إلى أنه في حالة وجود أي نواقص في المستندات أو إرفاق صورة من المستندات المطلوبة غير واضحة المعالم أو غير مستوفية لكافة المعلومات يتم على الفور تنبيه مقدم الطلب لتعديله، وبعد التحقق من صحة الطلب يتم إرسال رسالة برقم الطلب لحين إصدار التأشيرة ومن ثم توجيه مقدم الطلب لدفع الرسوم. كما لفت إلى أن هذه الخدمة خاصة بالمقيمين بالدولة لعائلاتهم سواء كان الأب أو الأم أو الزوجة والأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وأن الوزارة طورت هذه الخدمة كونها تشكل جزءاً كبيراً من الخدمات المقدمة من قبل الإدارة للوافدين. وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات استقبلت وحدها 15500 طلب تأشيرة زيارة عائلية في شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 27.5 بالمائة عن إبريل السابق له، في حين وصل إجمالي الطلبات التي استقبلتها الإدارة العامة للجوازات بجميع مراكز الخدمات المنتشرة في الدولة إلى 53 ألف تأشيرة خلال مايو مقابل 49 ألف تأشيرة في إبريل. من جانبه أوضح العميد عبد الله سالم الأنصاري مساعد مدير إدارة شؤون الوافدين أن الإدارة العامة للجوازات تستقبل الآن طلبات الزيارة العائلية للمقيمين عبر خدمة مطراش2 وموقع وزارة الداخلية مع الإبقاء بصورة مؤقتة على استلام الطلبات يدوياً في حالات محددة. وقال إن هذه الخدمة الإلكترونية تم الإعداد لها جيداً من قبل الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة، وقد تم وضع الخدمة في مرحلة تجريبية تحسباً لظهور أي خطأ فني للعمل على إصلاحه فوراً. وأوضح أن بإمكان المستخدم الدخول عبر خدمة مطراش2 واختيار خدمة سمات الدخول ومن ثم طلب زيارة شخصية للأفراد ليظهر لطالب الخدمة نموذج يتضمن جنس المستقدم وعلاقته بطالب الخدمة وجنسيته وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالهوية. وأشار إلى أن النظام يقوم بالتدقيق على البيانات ومن ثم يطلب تحميل كافة الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك من عقد الزواج أو شهادات الميلاد، أو أي مستندات أخرى تعزز من فرصة قبول الطلب. ونبّه إلى أنه في حالة وجود خطأ في عملية تحميل المرفقات أو إدخال معلومات غير دقيقة يقوم النظام بإعلام مقدم الطلب بوجود الخطأ، وبعد استكمال الطلب تبدأ مرحلة متابعته من قبل المستقدم، والاستعلام عنه ودفع الرسوم عبر نفس التطبيق من أي مكان . وقال إن فريقاً متخصصاً في الإدارة العامة للجوازات يقوم بمراجعة البيانات التي تم ادخالها في الطلب والتأكد من صحتها والتدقيق على المستندات المرفقة ومن ثم إصدار القرار بالموافقة أو الرفض في وقت لا يتجاوز اليوم أو اليومين. وأشار إلى أن تحويل خدمة تقديم طلبات تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً تختصر الكثير من الوقت والجهد للمراجعين مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، وتنفيذاً لخطة الوزارة التي تهدف إلى التحول إلى الأنظمة الإلكترونية تحت شعار (وزارة بلا ورق).

كرمت وزارة الداخلية مقيماً من بنغلاديش يعمل سائقاً بإحدى شركات الليموزين، مشيدة بجهده وإخلاصه.. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن العميد/ عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية قام تكريم المقيم كي إم عبد الستار من بنغلاديش، سائق بإحدى شركات الليموزين، وذلك لجهوده في الإبلاغ عن اثنين من المجرمين، والمساهمة في القبض عليهما. كما أشاد العميد/ عبد الله خليفة المفتاح بجهده وإخلاصه، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً له ولغيره في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته باعتبار الأمن مسئولية الجميع.