نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، امس ندوة نقاشية بالمسرح المروري بمقر الإدارة بمدينة خليفة، تحت عنوان دور الأسرة في توعية الأبناء من خطورة القيادة دون السن القانونية.. وذلك في إطار احتفال الدولة بيوم الأسرة، الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام.. شهد الندوة العقيد ناصر الهاجري، مساعد مدير عام المرور، والعقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من ضباط مختلف الإدارات التابعة للمرور، إلى جانب جمع من ضيوف هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس وطلاب أكاديمية اسباير.. وتحدث المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، عن سبل التوعية للحد من قيادة الشباب دون السن، من خلال ما نص عليه قانون المرور القطري، وما سمح به من قيادة هؤلاء الشباب برخصة مؤقتة تحت التعليم بصحبة أحد من أولياء أمره.. كما تحدث عن العواقب القانونية لهذه المخالفة، ودور التوعية المرورية في الحد منها.. مشيرا إلى تراجع نسبتها وانحسارها تباعا خلال الأعوام 2016، 2017، 2018. كما أوضح المقدم سعيد عامر النعيمي، من إدارة الشرطة المجتمعية، دور الإدارة في توعية الأسر بمخالفات قيادة أبنائهم للسيارات دون السن، من خلال زيارة المجالس والمخيمات، وتركيز الدوريات حول المدارس ساعات انصراف طلابها، والتواصل مع أولياء الأمور فيما يتعلق بمخالفة أبنائهم عبر الطرق الودية.

تنطلق غداً الثلاثاء عملية انتخابات ممثلي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، التي يتنافس فيها 85 مرشحاً بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية ، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الاشرافية، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين وتيسيير العملية الانتخابية جاهزية التنظيم وقال العميد المريخي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين - إن الاستعدادات للانتخابات تمت قبل 6 شهور، وقمنا بتجهيز الإمكانيات المادية والبشرية والتدريب واجتمعنا مع اللجنة الإشرافية ورؤساء اللجان الانتخابية للتنسيق بهدف تسيير العملية الانتخابية . وأضاف أنه تم تسليم رؤساء اللجان مجموعة الصناديق الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن جميع الفرق الأمنية والفرق الإلكترونية جاهزة، وجميع البدائل جاهزة بما فيها انقطاع الكهرباء حيث وضعنا سيناريوهات مختلفة لأي طارئ . وقت الاقتراع وأشار إلى أن مقار اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة الخامسة مساء، وتم التأكيد على تواجد الموظفين قبل ساعة أو أكثر، موضحا أنه لدى اللجنة الإشرافية كافة الاستعدادات لفتح المقار في وقتها بالضبط كما أن لديها موظفين احتياطيين . تأخر وقت الاقتراع وأوضح العميد المريخي أنه وفقاً للقانون ستغلق الأبواب الخارجية للجان الساعة الخامسة مساء، وإذا كان هناك مواطنون داخل المقار سيسمح لهم بالاقتراع، موضحاً أنه لن تغلق مقار الاقتراع . آلية التصويت وأوضح العميد المريخي أن عملية الاقتراع سهلة جداً، وهناك متطوعون يرشدون الناخبين، فالناخب يأتي أولاً إلى السكرتارية يقدم بطاقته ثم يحصل على وصل وهذا الوصل يحدد الكشف المسجل فيه ثم ينتقل إلى رئيس اللجنة ليستلم بطاقة الاقتراع ويقوم بالذهاب إلى الصندوق مباشرة للاقتراع . وأوضح أن العلامات الدالة متوفرة في اللجان وهناك لجان للرجال والنساء والأشخاص وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة . تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات وأشار نائب رئيس اللجنة الإشرافية إلى تسهيل عملية اقتراع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ينتقل رئيس اللجنة الانتخابية لهذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبير السن لاستطلاع رأيه الانتخابي وهو الوحيد الذي من حقه الاقتراع بدلاً من الشخص من ذوي الاحتياجات أو كبير السن وليس المرافق له. وأوضح أن العملية الانتخابية شخصية يقوم بها الشخص بذاته ولا يستطيع أن ينوب أي شخص عنه . الدعاية الانتخابية وأشار إلى أن هناك 86 مرشحا في مجمل الدوائر من بينهم 5 نساء، ووفقا للأعراف الدولية والمنظمة للانتخابات لن يسمح بعمل دعاية انتخابية يوم الاقتراع غدا الثلاثاء وسيتم منع أي عمل دعائي، وحتى مسألة التأثير على الناخب القادم للاقتراع سيمنعها رئيس اللجنة الذي من حقه منع أي شخص يؤثر على حرية الناخب . البطاقة الباطلة وأشار العميد المريخي إلى أنه يتم اختيار المرشح بوضع علامة (صح) أمام الشخص المرشح وصورته .. أما كتابة عبارات والنعم ... وتستاهل يا ابو فلان ووضع علامة صح على المرشح المراد وعلامة خطأ على الآخرين جميعها تبطل البطاقة الانتخابية . وأضاف : إذا لم يفهم الناخب الطريقة التي ينتخب بها يسأل رئيس اللجنة فلا يعلق على شيء ولا يضع علامة توضح شخصية الناخب، مشيرا إلى أنه من صلاحية رئيس اللجنة إبطال البطاقة . وتابع: البطاقات بكل لجنة هي بطاقات متساوية لأصوات الناخبين، كما تعطى بطاقات قليلة جدا لكل لجنة لاعتبارات كخطأ الناخب وإعطاء بطاقة بديلة للناخب يرجع لرئيس اللجنة، حيث إن البطاقة التالفة يتم عمل محضر بشأنها . آلية عد وفرز الأصوات وبشأن آلية العد والفرز، قال العميد المريخي : سيحضر المرشح ووكيله قبل عملية الاقتراع وسيشاهد جميع إجراءات الاقتراع وسيكشف أمامه الصندوق خالياً، كما سيشاهد العد بعد الاقتراع ويكون قريباً من اللجنة التي تحصي الأصوات. وأوضح أن الأشخاص المسموح لهم بدخول لجنة الاقتراع هم المتطوعون والمنظمون ولديهم بطاقات مخصصة والمرشحون ووكلاء المرشحين ومن لديهم تصريح مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والإعلاميين. وبشأن الناخبين، أضاف أن الناخب لن يستطيع الجلوس في قاعة الانتخابات وعليه المغادرة مباشرة، أما رجال الأمن فهم خارج القاعة يستدعيهم رئيس اللجنة متى رأى ذلك مناسباً، وسيتم الفرز داخل نفس قاعة الاقتراع . الجهات الرقابية أوضح العميد المريخي أن القانون وضع ضوابط لنزاهة العملية الانتخابية ومن بينها أن يكون رئيس اللجنة قاضيا، ووضع هذه العملية تحت إشراف القضاء الإداري، كما أن المرشح يراقب العملية الانتخابية ويقوم بإبداء الملاحظات لرئيس اللجنة كما أن هناك مراقبين من منظمات المجتمع المدني كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

لجنة الإقامة الدائمة تتلقى طلبات عبر الموقع الإلكترونى للداخلية المقدم محمد المهندي: غير المستوفين للشروط لن يستطيعوا الوصول إلى طلبات التقديم الموافقة على طلب الإقامة الدائمة للأب يشمل زوجته وأبناءه المقدم عيسى الكعبي: بإمكان أي مقيم الاستفسار عن استحقاقه للبطاقة بإدخال رقمه الشخصي عبر النظام أعلن المقدم محمد بن علي المهندي مساعد مدير إدارة الخدمات الموحدة وعضو لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية عن تلقي طلبات للحصول على الإقامة الدائمة أمس عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا تعريفيا أمس ووضعت خلاله أسس وضوابط عملها، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمراجعة اول دفعة من الطلبات الواردة من مقرر اللجنة وسكرتاريتها. آلية تقديم الطلبات وقال المقدم المهندي فى لقاء مع برنامج تراحيب الذى تبثه قناة الريان الفضائية إن طلبات الإقامة الدائمة تمر عبر مقرر اللجنة لمراجعتها ومعرفة مدى استحقاق مقدم الطلب، ومن ثم تستكمل الإجراءات فى وزارة الداخلية، وبعدها يتم ارسال رسالة الى مقدم الطلب تفيد بأن طلبه تحت الإجراء. وحول آلية تقديم الطلبات للحصول على الإقامة الدائمة قال المقدم المهندي: التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية، وبإمكان مقدم الطلب الاطلاع على شروط الحصول على الإقامة الدائمة وهى متوافرة فى الموقع نفسه، موضحا أن النظام مربوط بالاشتراطات المحددة للحصول على الإقامة الدائمة، ويعنى هذا أن غير المستوفين للشروط لن يستطيعوا الوصول إلى طلبات التقديم، فاذا كان الشخص لم يكمل 20 عاماً فى البلاد على سبيل المثال لن يستطيع التقديم، مشيرا فى هذا الصدد إلى وجود استثناءات فى بند الدخل مثل مواليد قطر وأبناء القطرية، ومن قضوا 50 عاما فى قطر. وفى رده على سؤال حول المرافقين لمقدم الطلب قال: اذا تمت الموافقة على الإقامة الدائمة للأب فان ذلك يشمل زوجته وابناءه حتى لو لم يكونوا قد قضوا المدة التى قضاها مقدم الطلب مقيما فى قطر. سحب بطاقة الإقامة وحول إمكانية سحب بطاقة الاقامة الدائمة بعد منحها قال: من يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة لابد أن يحصل على شهادة حسن سير وسلوك من الجهات الأمنية فى الدولة، وإذا حدثت له أي قضية بعد حصوله على بطاقة الاقامة الدائمة يتم عرض موضوعه على لجنة الإقامة الدائمة ويمكن سحب البطاقة منه، مشددا على ضرورة ان يحافظ حامل بطاقة الإقامة الدائمة على قوانين البلد، لأن حامل هذه البطاقة يحصل على ميزات كبيرة تقدمها الدولة لذلك لابد أن يحافظ على هذه المميزات. وحول الفئات المستفيدة من بطاقة الإقامة الدائمة قال المقدم المهندي: قد صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء الموقر فى سبيل تنفيذ القانون رقم 10، والفئات المستهدفة كثيرة، وهناك شروط تطبق من ضمنها الإقامة فى البلد لمدة 20 عاما والدخل للمقيم 20 ألف ريال قطرى فى القطاع الحكومى و30 ألف ريال قطرى فى القطاع الخاص، مشيرا الى وجود استثناءات في هذه الشروط. الاستفسار عن البطاقة من جانبه قال المقدم عيسى حمد الكعبى مقرر لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية إن بامكان أي مقيم الدخول على موقع وزارة الداخلية للاستفسار عن استحقاقه لبطاقة الإقامة الدائمة، ويتم ذلك بمجرد إدخال رقمه الشخصى عبر النظام، فاذا كان مستحقا سيحوله النظام مباشرة إلى الشروط والأحكام وبإمكانه تقديم طلبه مباشرة، ويمكن لمقدم الطلب تسجيل المرافقين له أيضا، وبعد ذلك تأتيه رسالة بأن طلبه تحت الإجراء، وبعد أن يتم الطلب عبر اللجنة سترد إليه رسالة ثانية بإرفاق المستندات التى تحددها اللجنة. وقال المقدم الكعبى إن صلاحية بطاقة الإقامة الدائمة 5 سنوات، وكذلك بالنسبة لأبناء مقدم الطلب، وفى حال بلوغ أحد الابناء 18 سنة تقوم اللجنة بارسال رسالة للأب، فاذا كان الابن يدرس يتم التمديد له، واذا كان يعمل يتم نقله على طلب جديد، أو نظام شؤون الوافدين ( الاقامات)، مشيرا إلى أن الرسوم التى يدفعها مقدم الطلب وهى 3 آلاف ريال قطرى لا ترد، وبعد عرض الطلب على اللجنة والموافقة يتم تحويل الطلب الى شؤون الوافدين لصرف بطاقة الإقامة الدائمة. مزايا الإقامة الدائمة وأشار المقدم الكعبى إلى أن حامل بطاقة الاقامة الدائمة يستفيد من عدة امتيازات، منها حق التعليم المجانى والصحة والعلاج المجانى، والاستثمار بنسبة 100 % وبدون شريك قطرى والحصول على سجل تجارى وشراء العقارات، ويعنى هذا أن حامل البطاقة الدائمة يعامل معاملة القطري.

كشفت إحصائيات وزارة الداخلية للعام الماضي، أن دولة قطر حققت إنجازات أمنية مهمة خلال العام الماضي على رأسها خفض معدلات الجرائم الكبرى لكل 100 ألف نسمة عن معدل الأمن العالمي بنسبة 98.3 بالمائة على الرغم من ارتفاع عدد السكان خلال العام ذاته بنسبة 3.6 بالمائة. وأظهرت الإحصائيات ذاتها انخفاضاً كبيراً في نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة خلال العام الماضي لكل 100 الف نسمة حيث سجلت جرائم القتل العمد 0.4 بنسبة انخفاض بلغت 95 بالمائة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 8 حالات قتل عمد، وفي الاعتداء الجسيم سجلت 0.2 بانخفاض بلغت نسبته 99.8 بالمائة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 اعتداء. كما تشير الإحصاءات إلى تسجيل 0.1 في جرائم السطو، بانخفاض 99.9 بالمائة مقارنة مع المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 جريمة، ونحو 0.1 أيضا جرائم الحريق المتعمد بنسبة انخفاض بلغت 99.6 عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 25 جريمة، في حين سُجلت 0.6 جريمة سرقة بالإكراه، وهو ما يقل بواقع 99.4 بالمائة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 جريمة. وبفضل الجهود الأمنية التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أظهرت إحصائيات ومؤشرات وزارة الداخلية انخفاض نسبة تعاطي المخدرات إلى 0.1 بالمائة من إجمالي السكان بنسبة انخفاض بلغت 95 بالمائة عن النسبة العالمية للمتعاطين والمحددة بـ 2 بالمائة . وتؤكد الإحصائيات كذلك انخفاض إجمالي عدد الجرائم في عام 2018 بمعدل ( 2.4 بالمائة ) عن عام 2017 ، كما أن 88.3 بالمائة من إجمالي الجرائم المرتكبة العام الماضي كانت جرائم بسيطة تمثلت في جرائم شيكات، ومخالفات، وبلاغات غير جنائية، ومشاجرات عادية. كما شكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة 0.1 بالمائة فقط من إجمالي الجرائم المرتكبة عام 2018، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاض معدلات هذا النوع من الجرائم بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بعام 2017. وانخفضت جرائم التزوير بنسبة 31.8 بالمائة عن عام 2017 ، وجرائم الاعتداءات البسيطة والمشاجرات بنسبة 19.1 بالمائة ، وجرائم خيانة الأمانة بنسبة 18.8 بالمائة، وجرائم الامتناع عن دفع مستحقات الغير بنسبة 16.3 بالمائة، وجرائم سرقة السيارات بنسبة 13.9 بالمائة. وبينت الإحصاءات جهود وزارة الداخلية في رفع مستوى أدائها من خلال اهتمامها بمجال تنمية العنصر البشري وتطوير البرامج التدريبية وتحسين العائد من التدريب. وتظهر المؤشرات الخاصة بهذا الجانب، أن الوزارة نجحت في بناء قدرات ( 30 ألف ) موظف بمقر العمل، والحاق ( 2000 ) آخرين من منتسبي الوزارة سنويا بدورات داخلية وخارجية لرفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم العملية، فضلا عن العمل على زيادة عدد العنصر النسائي سنويا بنسبة ( 5 بالمائة ). كما بينت المؤشرات زيادة نسبة الرضا الوظيفي لدى العنصر النسائي بوزارة الداخلية إلى ( 90 بالمائة ) بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الوظائف المكتبية لذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الصعيد الخدمي والتوعوي، سجلت مؤشرات عام 2018 تقدما كبيرا مقارنة بما تحقق خلال عام 2017، حيث ارتفعت نسبة المعاملات المنجزة المقدمة للجمهور بمقدار 3.2 بالمائة، لتصل إلى 72.2 مليونا معاملة تقريبا، بما يزيد عن 200 ألف معاملة يوميا . وتفيد إحصاءات وزارة الداخلية، أن إدارة الخدمات الطبية بالوزارة قدمت خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال العام الماضي لأكثر من 700 ألف شخص، وهو ما يشكل 20.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالدولة.. كما نجحت أجهزة الدفاع المدني في إخماد 1922 حادث حريق، وتنفيذ 1203 عمليات إنقاذ وإغاثة. وبلغت نسبة رضا الجمهور ومراجعي إدارات الوزارة 90 بالمائة ، كما تم البت في 90 بالمائة من شكاوى الجمهور خلال خمسة ايام من تاريخ تلقي الشكوى. وزاد عدد البرامج والأنشطة والمبادرات التوعوية المنفذة بوزارة الداخلية بنسبة وصلت إلى 5 بالمائة، حيث سجل أعداد طلاب المدارس والجامعات المستفيدين من البرامج التوعوية لوزارة الداخلية نسبة وصلت إلى 10 بالمائة. وسجل عدد المستفيدين من برامج إدارات مكافحة المخدرات، وشرطة الأحداث، والشرطة المجتمعية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والإدارة العامة للمرور، زيادة بنسبة 5 بالمائة عن العام 2017 .. كما زاد عدد البرامج التوعوية المقدمة لروابط الجاليات بنسبة 5 بالمائة بين العامين، إلى جانب زيادة أعداد العمالة الوافدة المستفيدة من برامج الوزارة التوعوية بنسبة 10 بالمائة.

دشنت دولة قطر خمسة مراكز تأشيرات جديدة في الهند، وذلك في إطار مشروعها (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) الذي انطلق العام الماضي، ويستهدف ثماني دول مصدرة للعمالة إلى الدولة. ويأتي افتتاح هذه المراكز الخمسة التي توزعت بين مدن /بكلكتا/، و/لكهنؤ/، و/حيدر أباد/، و/تشينا/، و/كوتشي/ ، في إطار جهود دولة قطر لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة وكذلك تسهيل اجراءات التأشيرات بجميع أنواعها. وبافتتاح المراكز الخمسة الجديدة، يرتفع عدد المراكز التي افتتحتها دولة قطر في الهند إلى سبعة، بعد افتتاح مركزي/ نيودلهي/ و/ مومباي/ في وقت سابق هذا العام، لتقديم خدمات التأشيرات في هذا البلد. وقال الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات في تصريح له عقب التدشين، إن مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج يتضمن افتتاح عشرين مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا ، والهند، ، ونيبال، ، وبنغلاديش، وباكستان ، والفلبين ، واندونيسيا، وتونس..مشيرا إلى أن هذه المراكز تتميز بسرعة انجاز إجراءات اقامة الوافدين، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وأضاف أن هذه المراكز مزودة بوسائل تكنولوجية حديثة تساعدها على القيام بمهامها وتسهيل الإجراءات وتبسيطها واختصار مراحل سير إنجاز المعاملات التي تشمل التقاط البصمات ، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل، مما يساعد الوافد على الالتحاق بعمله عقب وصوله إلى الدولة، وتجنب حالات رجوعه إلى بلده في حال عدم الأهلية. وافاد بأن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 ..مبينا في الوقت ذاته أن إجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دول الوافدين تيسيرا للإجراءات. ولفت إلى أن مشروع إنهاء إجراءات الاستقدام من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر قائم على التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الخارجية كلا حسب اختصاصه وبما يعزز من نجاح الخدمات المقدمة . يشار إلى أن الهند هي الدولة الرابعة التي يتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين عدة مراكز في ثلاث دول هي سريلانكا وبنجلاديش وباكستان، والتي اثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة وبصورة مبسطة وأكثر تقدما.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان امس الاحد بنادي الضباط بالدفاع المدني ندوة علمية للعنصر النسائي في الوزارة حضرها أكثر من (80) موظفة من المدنيات والعسكريات من مختلف إدارات وزارة الداخلية. وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يقام سنويا في شهر مارس. وتضمن برنامج الندوة تقديم ورقتي عمل، الأولى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقدمتها الاستاذة آمنة عبيدان – رئيس قسم الآليات والاتفاقيات الدولية والاقليمية في اللجنة، والورقة الأخرى قدمتها الدكتورة منيرة الرميحي – أستاذ علم الاجتماع بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر. وقال النقيب عبداللطيف حسين العلي، رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان ان الندوة تأتي احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي دأبت الإدارة على تنظيمه كل عام منذ إنشاء الإدارة في عام 2005م، وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة في وزارة الداخلية وتبصيرها بحقوقها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. مؤكدا بأن الإدارة تحرص دائما على تعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة في المجتمع كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر واستقطاب اصحاب الخبرات والعلم والمعرفة لتقديم مثل هذه الندوات المهمة التي تساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف المرجوة. وبدأت الندوة بكلمة لإدارة حقوق الإنسان القتها رئيس المكتب الفني بإدارة حقوق الإنسان وضحة عيسى المعاضيد، رحبت فيها بالحضور وقالت بانه تم اختيار موضوع هذا العام لتعريف منتسبات وزارة الداخلية بتأثير الازمة على النسيج الاجتماعي وكذا الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وقالت ان المرأة القطرية اصبحت مثالا يحتذى به في مثابرتها وتعاملها مع الأزمة التي منحتها دافعا للمزيد من العمل والانتاج وتحقيق الانجازات والمشاركة في المحافظة على السيادة والريادة والمكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة قطر. الاستاذة آمنة عبيدان قالت: « استطاعت المرأة القطرية في الآونة الأخيرة، تقلد العديد من المناصب في الدولة ولم تعد ربة بيت فقط وانما شاركت بقوة في الحياة العملية ولأول مرة تشارك ثلاث قطريات في مجلس الشورى، كما تبوأت المرأة القطرية مناصب وزارية مثل وزارة الصحة وغيرها وهذا يؤكد دورها الكبير في المجتمع الدكتورة منيرة الرميحي قالت: « المرأة القطرية دخلت في جميع المجالات واثبتت جدارتها ونجاحها، ووقفت مع الرجل وكان لها دور كبير ويجب الاعتزاز بالهوية الوطنية والتمسك بها».

اختتمت صباح الخميس الدورة التدريبية في مجال التحليل الأمني أساسيات التحليل الجنائي، التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الرابطة الدولية لمحللي الجريمة ( IACA )، وحاضر فيها السيد/ لاكبندرتاكا مدير التحليل الجنائي بالشرطة الكندية ، وشارك في الدورة التي استمرت لخمسة أيام ضباط من الإدارات المعنية بالوزارة. واوضح النقيب محمد عبدالله البوعينين رئيس قسم المعلومات الجنائية بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية – رئيس فريق التحليل الأمني، بانه جرى في الدورة مناقشة مفهوم التحليل الجنائي ، وانواع التحليل الأربعة ( التكتيكي – الاستراتيجي – الإداري والعملياتي ) ، وتعرف المشاركون في الدورة على خطوات التحليل وأهدافه في تحديد انماط الجريمة ومراقبة اتجاهاتها ، مشيراً إلى انه في الجانب العملي من الدورة جرى استعراض عدد من القضايا التي تم استخدام التحليل الجنائي فيها. وأكد أن هذه الدورة تعتبر إحدى الدورات التي وضعت ضمن مشروع وزارة الداخلية الاستراتيجي ( دعم إتخاذ القرار )، واضاف بأن الدورة هي باكورة التعاون بين وزارة الداخلية والرابطة الدولية لمحللي الجريمة ( IACA ) وستتبعها دورات متقدمة لاحقة، منوهاً إلى ان الرابطة تمثل حلقة وصل بين المحللين الجنائيين من مختلف دول العالم ، وهدفها تبادل الخبرات بين الأعضاء وطلب المساعدة فيما بينهم وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التخرج على المشاركين .

حثت وزارة الداخلية مرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة على الالتزام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم الشروع فيها إلا بعد حصول كل مرشح على التصريح الخاص بذلك من اللجنة الإعلامية للانتخابات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الوزارة، مساء اليوم، وركزت حول ضوابط الدعاية الانتخابية، وعملية الاقتراع، وتحدث فيها عدد من أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات، وذلك بحضور مرشحي المجلس البلدي. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الاعلامية للانتخابات إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الانتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، تمهيدا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية. واستعرض العميد المفتاح الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات، الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. وأوضح أن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد التصريح الخاص بذلك من اللجنة الإعلامية للانتخابات، حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن قواعد الدعاية الانتخابية التي حددها القانون تنص على أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، وأن لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. كما تنص تلك القواعد على عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وعدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، أوضح أن أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وقاعات الانتخاب، يحظر فيها القيام بأي دعاية، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الخصوص. وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بأنه في حال مخالفة هذه القواعد فإنه يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح وفقا لقرار وزير الداخلية...مشيرا إلى أنه بعد مرحلة الدعاية الانتخابية يتعين على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الشأن. وحث العميد المفتاح المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون. ومن جانبه تحدث العميد مهندس عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات عن إجراءات يوم الاقتراع.. موضحا أن كافة مقار الدوائر الانتخابية ستفتح أبوابها من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر إبريل المقبل حسب المرسوم الأميري الذي صدر بهذا الشأن. ولفت إلى أن لكل مقر انتخابي مدخلين أحدهما للرجال والآخر للنساء.. منبها إلى ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية لكل ناخب مع حضور المرشح او من ينوب عنه بتوكيل رسمي أثناء عملية الاقتراع. وأوضح أن كل مرشح يحق له أن يوكل اثنين في كل دائرة انتخابية أحدهما من العنصر الرجالي والآخر من العنصر النسائي خلال عملية الاقتراع، وأن نماذج التوكيلات متوفرة في ادارة الانتخابات. ولفت إلى أن من حق وزارة الداخلية إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة، وذلك على نفقة المخالف بالتنسيق مع البلدية المعنية، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الشأن. وقال إن حدود الدوائر الانتخابية متوفرة على موقع وزارة الداخلية والمناطق التي تتبع كل دائرة انتخابية، بحيث يحق لكل مرشح الاطلاع عليها. وحث جميع المرشحين الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب والامتناع عن تعليق صور أو بطاقات إعلانية للمرشحين على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الانتخاب.. وقال إن عملية التصويت تتم داخل مقار الدوائر الانتخابية فقط وهو ما نص عليه القانون. بدوره قال الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير ادارة الانتخابات عضو اللجنة الاشرافية على الانتخابات إنه يجوز للمرشح الانسحاب من الانتخابات حتى اليوم الأول من شهر إبريل المقبل.. مضيفا على أي مرشح يرغب في الانسحاب التوجه الى ادارة الانتخابات لتعبئة نموذج التنازل. وأوضح أن عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغ 94 مرشحا ومرشحة منهم 89 مرشحا و5 مرشحات .. مؤكدا على ان الدوائر التي يجري عليها الانتخابات 27 دائرة انتخابية فقط، حيث تم حسم دائرتين بالتزكية هما الدائرة السابعة، والدائرة السابعة والعشرون. وأكد أن اللجنة الاشرافية تعمل على إجراء انتخابات تتميز بالشفافية والهدوء وجو مفعم بالحرية والتسهيل على الناخبين في اختيار خير من يمثلهم في المجلس البلدي.. وقال تعمل اللجنة الاشرافية على الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية في هذا اليوم وبذل كل الجهود من أجل توفير كافة الوسائل التي من شأنها أن تساعد الناخب على التصويت في جو هادئ ونزيه وحيادي. ولفت إلى أن وزارة الداخلية حثت رجال الشرطة على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج وتنظيم جمهور الناخبين وعدم دخول مقر اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إنجاح العملية الانتخابية. ورد أعضاء اللجنة الإشرافية على التساؤلات والملاحظات التي طرحها عدد من المرشحين والمتصلة بالدعاية الانتخابية، وشروطها ووسائلها، وإجراءات الاقتراع، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ندوة تعريفية، مساء اليوم الأحد، حول القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1998م وذلك بحضور عدد من المرشحين ووسائل الإعلام بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وتحدث في الندوة العميد/ عبد الرحمن المالكي – مساعد مدير عام نظم المعلومات، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، العميد/ عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة، رئيس اللجنة الاعلامية، الرائد/ مبارك علي ماجد – مساعد مدير إدارة الانتخابات - عضو اللجنة الإشرافية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه تم خلال الندوة التعريفية تقديم شرح حول القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية كوسيلة لتعريف الجمهور بالبرنامج الانتخابي للمرشح من خلال وسائل الاعلام المختلفة بشروط محددة، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1998م. وتتمثل شروط الدعاية الانتخابية في: (1) على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، (2) لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. (3) لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، (4) ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. (5) يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل أو خارج قاعات الانتخاب. (6) كما يحظر استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، (7) ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الأخر أو الطعن في كفاءته.

حوادث سيلين تؤلمنا.. لكن لا نستطيع مراقبة كل سيارة في البر عدم معرفة مدلولات العلامات الأرضية قد يؤدى إلى حوادث فحص السائقين الجدد يتم بدقة لضمان اتقان القيادة والتحلى بالمسؤولية لا توجد لدينا رادارات مخفية والرقابة لن تشكل هاجساً للملتزمين بالقانون جميع ما يغير معالم المركبة تغييراً جذرياً وجوهرياً ممنوع في القانون السير ببطء يعد مخالفة مرورية في جميع الطرق وتقديرها متروك للمرور 18 حالة يجوز فيها حجز السيارة لمدة تتراوح ما بين يوم إلى 90 يوماً أكد العقيد محمد راضى الهاجرى مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن تخفيض وفيات الحوادث المرورية إلى 4.09 وفاة لكل مائة ألف شخص فى قطر إنجاز، تم بجهد تكاملى شاركت فيه وزارة الداخلية ومؤسسات فى الدولة إلى جانب منظمات المجتمع المدنى. وقال فى حديث لـ «الشرق» إن حوادث سيلين لا تشكل ظاهرة، حسب إحصاءات المرور، ورغم ذلك فإن هذه الحوادث تؤلمنا، وتحركنا لمنع وقوعها من خلال تدابير معينة ولكن نجاح هذه التدابير مرهون بتعاون الأسر. وتطرق الحديث لمدارس تعليم قيادة السيارات، والفروق الجوهرية بين قائدى المركبات من الرجال والنساء من حيث المخالفات المرورية، وخطط التوعية المرورية السنوية، وحجز السيارات والرادارات، الى جانب العديد من الموضوعات التى تهم جميع مستخدمى الطريق: الإدارة العامة للمرور أعلنت بداية العام الجارى الوضع المروري للعام الماضي 2018، والذى أظهر تسجيل رقم عالمي في انخفاض وفيات الحوادث المرورية، ماهو دور التوعية المرورية فى تحقيق هذا الإنجاز؟ الرقم الذى تم تحقيقه هو 4.09 وفاة لكل مائة ألف شخص، والإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة التوعية المرورية تقوم بجهد في نشر الوعى المرورى ومحاولة إيصال رسائل التوعية المرورية لجميع مستخدمى الطريق، جزء من هذا الدور قامت به إدارة التوعية المرورية، والجزء الأكبر قام به شركاؤنا سواء من داخل وزارة الداخلية أو مؤسسات الدولة إلى جانب منظمات المجتمع المدنى، بمعنى أن ما تحقق من إنجاز تخفيض وفيات الحوادث تم بجهد تكاملي. ماهى خططكم للتوعية المرورية خلال العام الحالى 2019.. والشرائح المستهدفة؟ الفئات المستهدفة هي جميع مستخدمى الطريق، سواء كانوا قائدى المركبات، ومرافقيهم، او المشاة، حديثى العهد بقيادة المركبات، ذوى الخبرة في القيادة، كبار السن، ونضع سلامة الأطفال ضمن المستهدفين، ويتم ذلك من خلال خطط خمسية إستراتيجية والخطط السنوية تنفيذا للاستراتيجية. بما أن التوعية المرورية مسؤولية مجتمعية، ماهى نصيحتكم للأفراد الذين يقومون بهذا الدور مثل مشاهير السوشيال ميديا؟ نحن نشد على أيديهم في إيصال التوعية المرورية لأكبر عدد من المستهدفين، ولكن نصيحتنا لهم بأن يأخذوا المادة التوعوية من أصحاب الاختصاص حتى تكون الرسالة موضوعية وذات مصداقية، لكن إذا كل أحد يتحدث بكل ما يخطر بباله، فيجوز ألا يكون حديثه صحيحا او قد لا يوصل الرسالة المطلوبة. الانشغال بالهاتف النقال يتداول الناس بين فترة وأخرى مقاطع فيديو تتحدث عن زيادة كبيرة فى المخالفات المرورية ما مدى صحة هذه المعلومات؟ وهل تتم مساءلة من يقوم بنشر معلومات غير صحيحة تتعلق بقوانين المرور؟ القانون يجرم الإدلاء بأى معلومات غير صحيحة أو لا تستند إلى مصادر حقيقية، هذا يعاقب عليه القانون الجنائى قبل قانون المرور. ماهى أكثر أسباب الحوادث المرورية شيوعا فى قطر حسب ترتيبها.. وجهودكم فى الحد منها ؟ في السنوات الأخيرة تغيرت الأسباب المؤدية للحوادث من حيث كثرة تكرارها، ففي السابق كانت السرعة الزائدة في المقدمة، الآن نستطيع القول ان الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة هو أكثر أسباب الحوادث، وذلك بعد أن تحول الهاتف من وسيلة اتصال الى وسيلة تواصل حيث ان المكالمات لم تعد هي القيمة الأعلى بل الداتا أو المعلومات، فاصبح الناس يعيشون في عوالم افتراضية، ويتسبب الانشغال بالهواتف النقالة في الحوادث الفجائية. الخطوط الأرضية مهمة الكثير من السائقين قد لا يهتمون بالخطوط الأرضية، ماهى وظيفة هذه الخطوط، وهل عدم معرفة السائقين بها يمكن أن يزيد من امكانية وقوع الحوادث المرورية ؟ هي تسمى الخطوط الإرشادية، وهى علامات توجيهية لجميع مستخدمى الطريق سواء كانوا قائدى المركبات او المشاة للاستدلال على مكان معين أو منع استخدام معين، وعدم المعرفة بمدلولات هذه العلامات الارشادية قد يؤدى الى حوادث معظم السيارات الحديثة تتمتع بأضواء مبهرة تتسبب فى إزعاج لسائقي السيارات فى الاتجاه المعاكس، هل هناك شروط تحدد درجة سطوع الإضاءة، وهل قانون المرور يتضمن مخالفة السيارات غير المتقيدة بهذا الشأن ؟ استخدام الأنوار المبهرة يعاقب عليه القانون، في حالة عدم الحاجة لها، وقانون المرور يجرم هذا الفعل مثلا في حال تلاقى نورين متعاكسين، وفى الفحص الفني للسيارات يتم التدقيق على درجة سطوع اضواء المركبة، ولدينا نوعان من الأنوار العالية والمنخفضة، ولكل نوع استخداماته. مدارس قيادة السيارات، تواجه زحاما على مدار العام لدرجة ان المسجلين حديثا قد يضطرون للبقاء عدة اسابيع او شهور لاستيعابهم، البعض يتخوف من ان يؤثر ذلك على جودة مخرجات هذه المدارس ما تعليقكم ؟ بالعكس، فإدارة التراخيص تهتم بالنوعية وليس العدد، ويلاحظ ان نسب الرسوب في اختبار الحصول على الرخصة عالية مقارنة بالسنوات الماضية، الآن هناك تشديد كبيرلضمان منح الترخيص لمن يستحقه فعلا ويحقق السلامة والأمان لنفسه ولمستخدمى الطريق. أجهزة الملاحة مفيدة ما مدى تأثير استخدام أجهزة الملاحة في التزام السائقين بالسرعة المحددة للحد من الحوادث المرورية داخل قطر ؟ أجهزة الملاحة نأخذها من منظور آخر، فأحيانا تحل مشاكل الازدحام المرورى من خلال توجيه السائقين للأماكن غير المزدحمة، واحيانا تسهم هذه الأجهزة في توجيه السائقين لتخفيض السرعات اذا كانت هناك أجهزة رادار على الطريق. ماهى ترتيباتكم للحد من الحوادث المرورية في منطقة سيلين ؟ الحوادث في سيلين لا تشكل ظاهرة مقارنة بوفيات الحوادث على نطاق الدولة، وحوادث سيلين تؤلمنا، كما تؤلمنا الحوادث في أي منطقة ببلادنا، ونقوم بتوفير سيارات إسعاف، وسيارات إنقاذ، ونقوم بجهود التوعية لكن لا نستطيع مراقبة كل سيارة تسير في البر، ولابد أن تتكامل أدوارنا مع الأسر، في توعية الأبناء وعدم السماح لهم بقيادة المركبات دون اتقان وترخيص، واتخاذ كافة سبل السلامة عند ركوب المركبات بمختلف أنواعها. ملخص الحالة المرورية للعام 2018 أظهر 5 مناطق تشكل أعلى عدد من حالات الوفيات المرورية وهي المنطقة الصناعية، فريج السودان، العبيب، الوكرة وسيلين، ماهو تفسيركم لزيادة الحوادث فى هذه المناطق.. وماهى ترتيباتكم لخفض الحوادث فيها ؟ السبب هو زيادة الكثافة السكانية، بالإضافة الى زيادة حركة مرور المركبات في هذه المناطق، فكلما زاد عدد السيارات في منطقة زادت احتمالية وقوع الحوادث في هذه المنطقة والعكس صحيح، في منطقة دخان هناك حركة سيارات اقل لذلك لا نسمع بوقوع حوادث كثيرة في هذه المنطقة، فالحوادث تعتمد على الكثافة السكانية وكثرة السيارات وهذا منطقى، العواصم والمدن الكبيرة دائما تكون نسبة الحوادث فيها أكبر. القيادة بدون رخصة ماهى جهودكم للحد من القيادة دون السن القانونية؟ القيادة بدون رخصة مخالفة صريحة لقانون المرور وأفردنا لها حملات ضبط مرورى، وتوعية مرورية، خصوصا في المدارس، وهذه مسؤولية الأهل، فبعض أولياء الأمور يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارة قبل بلوغهم السن القانونية، وهنا المسؤولية مشتركة بين الأب والابن، أما إذا قاد الابن بدون علم والده فهذا موضوع آخر فيه إجراء مختلف. هل السرعة البطيئة فى طرق المرور السريع تعد مخالفة مرورية ؟؟ وماهو الحد الادنى المسموح السير به، فى شارع سرعته القصوى 120 كيلومترا فى الساعة او 100 كيلو متر فى الساعة ؟ نعم السير ببطء يعد مخالفة مرورية في جميع الطرق، والمشرع لم يضع حدا أدنى للسرعة ولكن وضع حدا أعلى للسرعة، وسلطة تقدير بطء السرعة منحها المشرع لرجل الشرطة، فمثلا بعض الطرق السرعة الأعلى فيها 60 كيلومترا والسير بسرعة كيلو الى كيلوين في هذا الطريق بدون مبرر يعد سرعة بطيئة، والسير بسرعة 60 كيلومتر في طرق المرور السريعة يعد سرعة بطيئة مخالفة للقانون، لكن بصورة عامة فان السرعة تختلف من طريق لطريق كما هو موضح في لافتات السرعة. حجز السيارات حجز السيارات عقوبة لبعض المخالفات مثل التفحيط، ماهو عدد السيارات التى يتم حجزها شهريا فى المتوسط ؟؟ وهل تعتقدون ان العقوبة رادعة، أم أن هناك سيارات يتم حجزها لعدد من المرات ؟ المادة 88 من قانون المرور حددت الحالات التي يجوز فيها حجز المركبة وهى في حدود 18 حالة، وأعطى القانون مديرادارة المرور أو من ينوب عنه الحق في الحجز، والحجوزات تستمر من يوم الى 90 يوما وبعد ذلك يفرج عنها، وفى حالة عدم استلام المركبة خلال مدة محددة يتم بيعها في مزاد. حجز السيارات احصاءاته متغيرة بشكل متواصل، وبعض الأحيان يكون الحجز قضائيا بناء على مطالبات مالية وهذا لا يدخل ضمن الحجز بسبب مخالفة. وبالنسبة للنظر إلى العقوبة وما إذا كانت رادعة أم لا، فهذا يختلف من شخص لآخر، فهناك شخص يرتدع من مجرد توجيه وشخص آخر لو سجن وحجزت سيارته قد لا يرتدع، ولكن الإجراء القانوني ان الشخص اذا كانت له سوابق حجز يعطى المدة الأقصى في عقوبة الحجز، وإذا كان الحجز للمرة الأولى فيكون الحجز مخففا بالمدة الأقل وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة. هل تم العمل بكاميرات المراقبة التى ترصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان ؟ كاميرات المراقبة لا ترصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان، هناك كاميرات ضمن برنامج «طلع» والهدف منها رصد الحركة المرورية بصورة عامة وهناك دوريات مرورية ترصد جميع المخالفات ومنها مخالفة حزام الأمان الرادارات المخفية تشكل هاجسا للسائقين، هل هناك نية للتوسع فيها ؟ لا توجد لدينا رادارات مخفية، وانما رادارات متنقلة، والرادار وظيفته ضبط المخالفين للسرعة المحددة، وهو لن يشكل هاجسا للملتزمين بالقانون والسرعة المحددة في كل شارع. بعض الشباب يقوم باجراء تغييرات فى السيارة لزيادة السرعة أو إحداث فرقعات صوتية أثناء السير على الطريق، ما هى الإضافات الممنوعة على السيارات والأخرى المسموح بها ؟ جميع ما يغير معالم المركبة تغييرا جذريا وجوهريا ممنوع في القانون، وهناك تغييرات تتطلب إذنا من إدارة المرور مثل تغيير لون المركبة، الصوت يعتبر مخالفة وبالتالي لا يستطيع احد التقدم بطلب إذن لزيادة صوت السيارة، وهذه الأشياء ضمن الوعى الذى نعمل عليه. هل هناك فروق إحصائية تتعلق بقيادة المرأة للسيارة من حيث التسبب فى الحوادث المرورية، أو ارتكاب المخالفات المرورية أكثر من الرجال؟ الإجابة على هذا السؤال تحتاج الى دراسة أو بحث، من واقع إحصاءات الحوادث المرورية من حيث السن والنوع المتوافرة لدى الإدارة، ولكن منطقيا فإن عدد حوادث الرجال اكثر من النساء بحكم أن الرجال يشكلون أغلبية الحاصلين على رخص قيادة، ولكن بصورة عامة لمسنا أن المرأة اكثر حرصا في القيادة من الرجل، والقانون لا يفرق بين الرجل والمرأة في المخالفات المرورية. أحياناً تتعطل إشارة مرورية في أحد التقاطعات في اتجاه محدد، ويترتب على ذلك تعطيل الحركة المرورية فى ذلك الاتجاه، وقد يتطوع احد السائقين للقيام بتسيير المركبات الى حين وصول شرطة المرور، ما رأيكم فى مثل هذا التصرف ؟ أنصح الناس الحاضرين لمثل هذا الموقف الاتصال بجهة الاختصاص، ولكن قد يحدث ظرف خاص إذا كانت الأحوال الجوية غير مواتية، والدوريات المرورية بعيدة عن المكان، بإمكان شخص التطوع ولكن يجب إبلاغ غرفة العمليات المركزية أولا، فيزود الشخص المتطوع غرفة العمليات باسمه ومكان تواجده عند التقاطع المذكور، ويبلغهم بأنه يريد تسيير الحركة المرورية لوجود عطل، وقد شاهدنا مواقف من هذا النوع، وقد يكون المتطوع من منسوبى وزارة الداخلية ولكن في إدارة غير إدارة المرور. هل يشترط لمن يتطوع للقيام بمثل هذا العمل أن تكون لديه خبرة مرورية ؟ لابد ان تكون لديه معرفة، فمثلا في حالة إصابة شخص في حادث هل يمكن ان يتطوع شخص لإجراء اسعافات أولية دون أن تكون لديه معرفة ؟؟ هذا لا يعقل، وكذلك الحال بالنسبة لمهمة تسيير حركة السير في شارع أو تقاطع والذي انصح به الجميع في مثل هذه الحالات الاتصال برقم العمليات 999 لطلب المساعدة.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية الإثنين بنادي ضباط الدفاع المدني ندوة توعوية بعنوان الإعاقات – مفهومها – انواعها – تشخيصها وذلك بالتعاون بين مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بالادارة ومركز قطر لإعادة التأهيل ومركز مدى. وبمشاركة عدد من الأطباء والاختصاصيين في التأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قدموا ست اوراق عمل تناولت التعريف بأنواع الإعاقات، وكيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة عموماً، وقد استهدفت الندوة المتعاملين مع ذوي الإعاقة من منتسبي وزارة الداخلية وفي مستهل الندوة اشار الرائد ناصر عبدالله مسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن الخطة السنوية التي أعدها المكتب في جانب التأهيل والتدريب لموظفي الوزارة من ذوي الإعاقة، وكذلك المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أفراد المجتمع في الإدارات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية، وأضاف بأن من أهداف الندوة الخروج بالتوصيات التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وكيف يمكن مساعدتهم في الحصول على الخدمات المختلفة التي يحتاجون إليها من وزارة الداخلية. من جانبها عبرت السيدة سماح حجازي مسؤولة إدارة الحالات بمركز قطر لإعادة التأهيل عن شكرها لوزارة الداخلية على الاهتمام الملحوظ الذي تبديه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ليس في جانب توفير بيئة العمل المناسبة لمنسوبيها من الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وإنما كذلك في البحث عن السبل الكفيلة في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى ان مركز قطر لإعادة التأهيل يختص باستقبال الحالات ما بعد الحرجة، أي أنه يعنى بإعادة تأهيل الأشخاص المصابين بإعاقات مختلفة بعد تلقيهم العلاج اللازم لحالاتهم، وأضافت بـأن مشاركتهم في هذه الندوة تأتي وفقاً لتفاهمات سابقة جرت بين المركز ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية في الزيارة التي قام بها المكتب مؤخراً للمركز وجرى خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من منتسبي وزارة الداخلية. وتحدث الدكتور أحمد سامر القوادري أخصائي الطب الطبيعي والتأهيل بمركز قطر لإعادة التأهيل مشيراً إلى أن الندوة تكتسب أهميتها ايضاً من ضرورة توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لجعلهم أفرادا فاعلين في المجتمع، وتسهيل اندماجهم فيه، وأضاف بأنه من الضرورة بمكان تغيير المفاهيم السلبية حول الإعاقات، منوهاً إلى ان اوراق العمل المقدمة لهذه الندوة تتناول جميع هذه الجوانب من خلال التعريف بأنواع الإعاقات وأشكالها والمفاهيم الدولية حول الاعاقات وما يحتاجه الأشخاص ذوي الإعاقة من الوسائل المساعدة التي تسهل لهم الحصول على كافة احتياجاتهم، كما أشاد الدكتور القوادري بمبادرة وزارة الداخلية في العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة سواءً المتعاملين مع إداراتها المختلفة أو العاملين فيها. من جانب آخر ثمنت السيدة عائشة السناني رئيس قسم نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التعليم والثقافة – مركز مدى - جهود وزارة الداخلية في العناية بهذه الفئة من المجتمع، وقالت إن هناك علاقات وثيقة تربط مدى بوزارة الداخلية، مؤكدة على استعداد المركز للتعاون الكامل مع وزارة الداخلية في جانب النفاذ الرقمي وتدريب المختصين على الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان مدى يعد مركزاً ممكناً للجهات ذات العلاقة في النفاذ الرقمي، كما يساعد في تحديد الفئات المستهدفة، وأضافت بأن الشركات العالمية توصلت اليوم للعديد من الأجهزة الحديثة التي تساعد ذوي الإعاقات المختلفة في كافة شؤون حياتهم.

قال النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية إن الوزارة تمارس دوراً رقابياً لكشف الشركات الوهمية بهدف حماية العمالة الوافدة من استغلالها . وأضاف الرميحي – خلال مقابلة مع تليفزيون قطر اليوم الاثنين – إن الشركة الوهمية هي شركة تنشأ بإجراءات رسمية وتستوفي جميع الإجراءات ولكنها غير قائمة على أرض الواقع بهدف استقطاب واستقدام العمالة، ثم يبدأ بالاحتيال عليهم . وتحدث الرميحي عن مكتب الشركات الوهمية التابع لإدارة البحث والمتابعة قائلاً إنه يقوم بدور رقابي على شركات معينة يشتبه في طبيعة إنشائها أو وجود خلل في إجراءات الإنشاء، أو الشركات التي يتم إحالتها للمكتب من قبل الوزارات المعنية ببلاغ عن وجود مقر لها، وبدورنا نقوم بالتفتيش على هذه المنشأة وأحياناً نقوم بالتفتيش العشوائي ومن خلال عمليات التفتيش نكتشف هذه الشركات الوهمية. وأشار رئيس قسم البحث والتحري إلى أنه يتم الرقابة على إجراءات الشركات الوهمية وما إذا كانت قد استقدمت الوافدين وهل تباشر عملها أم توقفت . وبشأن طبيعة الإجراءات تجاه هذه الشركات، قال الرميحي إن هناك إجراء إداريا في وضع هذه الشركة وملاكها في قوائم الحظر لدى إدارة البحث والمتابعة والوزارات الأخرى بالإضافة إلى إحالة المسؤولين عن الشركة وملاكها للنيابة العامة . وأضاف: في حال رصد هذه الشركات أو تحديدها ننسق مع قطاع العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص العمالة والموظفين ونقوم بتعديل أوضاعهم من خلال الإدارة العامة للجوازات بنقلهم إلى جهات أخرى واتخاذ الإجراءات في الشركة نفسها.

أظهرت إحصاءت لوزارة الداخلية أن إجمالي مبتعثيها من الطلبة بلغ 647 طالباً حتى شهر فبراير الماضي منهم 438 مبتعثاً داخلياً و209 مبتعثين خارجياً وذلك على مستوى (الدبلوم ـ والبكالوريوس ـ والماجستير ـ والدكتوراه). وأفادت الإحصاءات أن عدد المبتعثين الملتحقين حاليا ببرامج الدكتوراه بلغ (5) مبتعثين، بينما بلغ عدد المبتعثين في برنامج الماجستير بالكليات العسكرية والمدنية (22) وعلى مستوى البكالوريوس (563) مبتعثا، و(57) مبتعثا على مستوى الدبلوم. ووفقا للإحصاءات، فقد بلغ عدد المبتعثين إلى المعاهد والكليات العسكرية (352) طالبا، بينما بلغ عدد الطلاب المبتعثين إلى الجامعات المدنية (295) طالبا، وكان نصيب المؤسسات التعليمية في قطر هو الأعلى بواقع (438) مبتعثا، و(72) مبتعثا في الجامعات البريطانية، و(67) في الجامعات الأمريكية، و(28) للجامعات البولندية، ليتوزع بقية الطلبة على عدد من الجامعات المرموقة في دول أخرى. ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تخريج (196) مبتعثا كأعلى عدد من المتخرجين مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم في عام 2018م تخريج (176) مبتعثا، وفي عام 2017م (119) مبتعثا، وفي عام 2016م (91) مبتعثا، بينما شهد عام 2015م تخريج (82) مبتعثا. وشهدت الوزارة خلال الفترة الماضية تخريج عدد من منسوبيها على مستوى البكالوريوس داخليا وخارجيا، إذ احتفلت كلية الشرطة بتخريج دفعتها الأولى، بينما تم تخريج عدد من الطلاب المبتعثين في المجالات التخصصية من حملة بكالوريوس علوم البحار وغيرها من التخصصات العلمية. وأولت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الموارد البشرية اهتماما خاصا ببرامج الابتعاث في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير وتأهيل كوادرها البشرية ورفع كفاءة وقدرات ومهارات منسوبيها من أجل الإسهام بصورة فاعلة في مسيرة العمل بوزارة الداخلية. وانطلاقا من هذه الرؤية يتولى قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية الإشراف على مختلف البرامج والخطط الخاصة بالمبتعثين في المجالين العسكري والمدني وفقا لمسارين في الابتعاث داخليا من خلال إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية داخل قطر، وخارجيا من خلال ابتعاثهم إلى المؤسسات التعليمية المعتمدة من الجهات المعنية خارج قطر.

استأنفت حملة تخييم آمن التي تسيرها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية ومشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والهلال الأحمر القطري وبدعم من قطر الخيرية نشاطها في زيارة المخيمات في المناطق البرية والساحلية بالدولة لموسم التخييم الشتوي هذا العام . وقد زار فريق التوعية مساء الجمعة المخيمات الواقعة في منطقة فويرط الساحلية. وأوضح الملازم خالد حسين الشمري من إدارة الشرطة المجتمعية بأن الحملة تعود لأداء رسالتها التوعوية بعد توقفها في الأسبوعين الماضيين بسبب الأحوال الجوية السيئة التي سادت البلاد مؤخراً . وقال بأن الحملة ستقوم بقياس الرأي حول فعالية الحملة وأثرها في نشر الوعي الوقائي بين المخيمين من خلال توزيع استمارة استبيان خاصة تم تصميمها للوقوف على آراء المخيمين ، مشيراً إلى أن هذا الاستبيان سيساعد في تحسين أداء الحملة في السنوات المقبلة ، منوهاً إلى أن فريق التوعية يبذل جهوداً طيبة في توصيل رسائله التي تكتسب أهميتها من كونها تعطي المخيمين قدراً من المعرفة بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث . وفي مخيمات فويرط تعرف المخيمون على إدارة الشرطة المجتمعية وما تقدمه من خدمات مساعدة لأفراد المجتمع سواء في حل المشكلات البسيطة والمساعدة في التواصل بين الجمهور والجهات المعنية بتنفيذ بعض الخدمات العامة ، وغيرها من الأمور الأخرى ، وفي هذا الصدد دعا الملازم خالد الشمري المواطنين والمقيمين لمزيد من التواصل مع الشرطة المجتمعية ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على خلق علاقة متينة مستدامة بينها وبين أفراد المجتمع . من جانبه قدم الوكيل أول خليل راشد النعيمي من الإدارة العامة للدفاع المدني مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بالأسباب المؤدية للحرائق في المخيمات . كما قدم الوكيل أول أحمد فهد الخليفي من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بالوقاية من حوادث الغرق ، مشدداً على عدم ترك الأطفال دون رقابة عند دخولهم إلى البحر مع ضرورة توافر سترة النجاة عند السباحة ، كما نصح مرتادي البحر على قوارب الصيد أو النزهة بأهمية التسجيل في مراكز أمن السواحل والحدود ليسهل وصول فرق البحث والإنقاذ إليهم في حال تعرضهم لأية مشكلات. وفي الفقرة التوعوية الخاصة بإسعاف مصابي الحوادث ، تحدث الدكتور احمد محمد ديب موضحاً أن الدقائق الأولى عند تعرض الشخص لأية إصابة تعد دقائق ذهبية ، ويتوجب على من يتواجد إلى جوار المصاب في تلك الأثناء ان يكون ملماً إلى حدٍ ما بطرق الإسعافات الأولية فربما تكون سبباً في نجاة المصاب. وقال بأن فريق الهلال الأحمر يشارك في هذه الحملة لتوصيل رسالة هدفها توضيح الطرق الصحيحة لكيفية القيام بالإسعافات الأولية ثم قام بتجارب عملية توضح كيفية القيام بتلك الاسعافات بطرق علمية صحيحة. وقد ابدى المخيمون في منطقة فويرط الساحلية ارتياحهم للاهتمام الذي لمسوه من وزارة الداخلية واهتمامها بالوصول إلى مخيماتهم لتوعيتهم بجوانب الأمن والسلامة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والذي انعقد، اليوم، بالجمهورية التونسية الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع الوزاري المشترك، تمت مناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك. كما تم التوقيع على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، مثلما جرى أيضا التوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبرتوكول الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

دشن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية وذلك بمقر الإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك بحضور اللواء صالح خميس الكبيسي مدير عام نظم المعلومات ، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بالوزارة. وتعتبر وزارة الداخلية أول جهة حكومية في دولة قطر تدشن خدمة البيانات المفتوحة و تقوم بتوفير موقعا للبيانات المفتوحة.وخلال التدشين قام النقيب علي أحمد البنعلي – رئيس قسم الخدمات الالكترونية و الانترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات، بشرح المفهوم الأساسي للموقع وعرض الملامح الرئيسية له والبيانات المتاحة من خلاله. ويتوافق تدشين موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية مع الاشتراطات والمعايير التي وردت بوثيقة سياسة البيانات المفتوحة الصادرة عن وزارة الاتصالات والمواصلات للعام (2014) وكذلك مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 للشفافية والكفاءة ومشاركة المواطنين القطريين. ويهدف الموقع إلى مساهمة الوزارة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 التي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء مجتمع قائم على المعرفة عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال والمساهمة في رفع تقييم دولة قطر في أي تقييم عالمي يكون فيه عنصر شفافية الحكومة من عناصر التقييم. إلى جانب تعزيز ثقة ومشاركة المواطن من خلال تسهيل الوصول لبيانات وزارة الداخلية مما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد الأفراد والجماعات وتعزز الشراكة مع الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة. كما يهدف الموقع لمواكبة التطور الملموس في مجال البيانات المفتوحة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الخليج وإعادة استخدام البيانات المتاحة على موقع البيانات المفتوحة للفائدة العامة. وللتواصل والمساعدة بخصوص موقع البيانات المفتوحة فقد تم تخصيص البريد الإلكتروني: [email protected]بالإضافة إلى البريد الإلكتروني لمكتب المساعدات الفنية: [email protected] أو الاتصال على رقم الهاتف الخاص بمكتب المساعدات الفنية: 2342000 أما فيما يتعلق بحزم البيانات المعتمدة والتي ستكون متاحة بعد تدشين الموقع بالنسبة للمرور فهي كالتالي: (رخص القيادة) وتفاصيل البيانات المفتوحة تتمثل في: نوع الرخصة – دراجات نارية – سيارة – شاحنة – مقطورة – الإدارة المصدرة – تاريخ أول إصدار – جنس صاحب الرخصة – مؤشر التبرع بالأعضاء – مؤشر الإعاقة السمعية – سنة ميلاد صاحب الرخصة. أما بالنسبة للمركبات فإن تفاصيل البيانات تتمثل في: نوع اللوحة – حالة التسجيل – مؤشر مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة – رمز التصنيع – جنس صاحب المركبة – مؤشر المالك – مؤشر مركبات مدارس السواقة – سنة ميلاد صاحب المركبة، وفيما يختص بالحوادث فإن تفاصيل البيانات المفتوحة بعد تدشين الموقع تتمثل في: وصف الحادث - سبب الحادث – نوع الحادث – كود المدينة – نوع الطريق – حالة الطريق – وقت الحادث – سنة الحادث – مدى خطوة الحادث – كود الشارع – عدد الوفيات – كود المنطقة – حالة الطقس – سنة ميلاد المتسبب في الحادث.

ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم، أنها تمكنت من حجز 19 رسالة بريدية تحتوى على مواد سامة كانت موجهة إلى شخصيات عامة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن بيان للداخلية أن المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تمكنت في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، من حجز 19 رسالة بريدية. وأضاف البيان أن الاختبارات الفنية اللازمة، أكدت احتواء الرسائل على مواد سامة. وتعهدت الداخلية التونسية بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها. ودعت السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها فورا بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.