40 مركزاً بالمناطق الخارجية ..ونظام للتقييم والتصنيف 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية 5000 ريال غرامة للمراكز المخالفة اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي 85 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2019/2020، منهم 34 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعين على 23 منطقة ، ومركزين للتدريب على الفنون البصرية، و9 مراكز لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و6 مراكز لتعليم الكمبيوتر، و10 مراكز أخرى لتعليم اللغات، و24 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي. وراعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطي جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد أكثر من 40 مركزاً في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. وتقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. 8 خدمات وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عدد من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. تقييم المراكز وأطلقت وزارة التعليم مشروع جديد يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم يتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف حصلت على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا.وفي حال مخالفة الاشتراطات وضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة. وتساعد القوانين القطرية المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم.

بدأت اليوم فعاليات اللقاء التعريفي لمديري المدارس والنواب الأكاديميين بالمدارس الحكومية وينظمه مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي للتعريف بالبرنامج التدريبي الإلزامي تحت عنوان التدريب التخصصي في مجتمعات التعلم المهنية. ويهدف البرنامج إلى تطوير المعلمين ورفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم وممارساتهم التربوية من خلال تبادل الخبرات في مجتمع التعلم المهني، بالتركيز على الكفايات المهنية الأساسية لهم من خلال تدريب يشمل التخطيط للدروس، واستراتيجيات التعليم والتعلم والتعليم المتمايز، وأساليب التقييم وتوظيف تكنولوجيا التعليم داخل الصف. يأتي البرنامج كثمرة للجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية بالدولة، وتطوير أداء العاملين في الميدان التعليمي، ومن شأنه زيادة نسبة المعلمين المؤهلين للحصول على الرخصة المهنية (المستوى الأول). يذكر أن مركز التدريب والتطوير التربوي يتبنى نهجا استراتيجيا في مجال اختصاصه وأهدافه يتسم بالشمولية والاستقلالية، ويسهم في النمو المستدام لمهارات ومعارف التربويين، ويرتبط بتقدمهم الوظيفي ومن ثم حصولهم على الرخص المهنية الداعمة لأدائهم المتطور والمستمر في آن واحد، كما يرسخ نهجه، مبادئ بناء الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال التدريب التربوي لتكون دولة قطر رائدة في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة إقليميا ودوليا.

قامت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بزيارة إلى مقرَيْ لجنة القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وهم مدرستَا الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين والمخصصة للمراجعين من فئة الرجال، وكذلك مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين، التي تم تخصيصها للمراجعات من النساء، حيث يأتي هذا ضمن المساعي الحثيثة لوزارة التعليم والتعليم العالي لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة. واستمعت السيدة الخاطر خلال الزيارة لآراء أولياء الأمور حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في عملية تسجيل ونقل أبنائهم، حيث تحدث بعض أولياء الأمور عن الصعوبات التي تواجههم فيما يخص تكدس النطاق الجغرافي للطلاب الراغبين بالتسجيل، وأشارت إلى أنه سيتم قبول الطلاب بأقرب نطاق جغرافي، كما وعدت بتوفير مواصلات لهؤلاء الطلاب، كما أوعزت إلى لجنة القبول والتسجيل بضرورة تيسير الأمور وتذليل الصعوبات أمام السادة أولياء الأمور. وأكدت أن الوزارة تضع مطالب السادة أولياء الأمور نصب عينيها، كما تعتبر تذليل العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلبة من أولوياتها. كما قامت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بزيارة قسم الدعم الإضافي بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية واطمأنت على طلابه واستمعت إلى شرح حول متطلبات القسم واحتياجاته، ووعدت بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات إيماناً منها بأن تعليم هذه الفئة من أولويات الوزارة أيضاً. وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي على توفير كافة السبل وتذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور باعتبارها من أولويات وزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت السيدة وردة محمد عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس وفي حالة وجود أي تحد يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي يُرسل من قبل المدرسة إلى قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة. وأهابت بالسادة أولياء الأمور بمراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم، أما مركزا مدرسة الأحنف بن قيس للمراجعين الرجال ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للمراجعات من النساء فقد قامت الوزارة بإنشائهما وتزويدهما بعدد كاف من الموظفين بهدف دعم أولياء الأمور فقط والرد على استفساراتهم، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة حيث تستمر مواعيد هذين المركزين من الساعة ٧ والنصف صباحاً إلى الساعة ١٢ ظهرا فقط. وأشارت عقيل إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت باب التسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2019-2020م، حيث يستمر تسجيل الطلبة المستجدين والمنقولين في المدارس الحكومية للمراحل التعليمية جميعها لغاية 5/9/2019. أما التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر فيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/9/2019م ويستمر لغاية 19/9/2019م من خلال رابط التسجيل الإلكتروني.

وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت انتباه الأطفال ويرهق المعلمات الفكرة لا تصلح مع تكليفنا بالتحضير ووضع الخطط المنهجية والعلاجية مع بداية العام الدراسي، تتجدد مناشدات ورفض معلمات التعليم المبكر، ما يسمى بنظام المعلم الشامل، والذي حدد نصاب المعلمة وتوزيع ساعات عملها في رياض الأطفال، طبقاً لتعميم وزارة التعليم فيما يتعلق بأنصبة المعلمين للعام الأكاديمي 2019-2020، والتي تقتضي بالضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، رفضن ذكر اسمائهن، ولم يجدن غير جريدة الشرق لنقل معاناتهن لمسؤولي وزارة التعليم، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والذي قد يؤدي إلى تفكير عدد كبير من المعلمات في الاستقالة او العمل كإداريات بالمدرسة، مشيرات إلى أن نظام البلوكات السابق كان مريحا اكثر للمعلمة، خاصة أنها كانت تجد الوقت الكافي لأداء المهام المطلوبة منها. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام اخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والانشطة، لافتات إلى ان نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما ان وجود اكثر من معلمة بالصف يشتت اذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى اصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة. مايسة خالد: أفكر في التحول لمهنة إدارية قالت مايسة خالد، انها تعمل معلمة منذ 8 سنوات، وتحصل كل عام على تقييم ممتاز، مؤكدة على حبها وشغفها لمهنة التدريس، إلا انه بسبب القرارات التي تم تطبيقها، اصبحت تفكر جديا في التحول لمهنة إدارية، مشيرة إلى ان النصاب الجديد لمعلمات رياض الأطفال يفيد دخول المعلم الصف خلال الفترة من 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، وهو امر مرهق، ويمكن تطبيقه في حالة وجود 10 طلاب بالصف، اما في وجود 25 طالبا في كل صف فهو امر صعب. واشارت إلى ان المعلمة بحاجة للتركيز، ويطلب منها العديد من المهام، بحيث يوميا تقدم افكارا جديدة، فضلا عن تحضير الدروس وتغييرها، والذي يعتبر بمثابة استنزاف للطاقة، وليس لمصلحة الطفل، خاصة وان الوقت الباقي من الدوام المدرسي لا يكفي للتحضير او عمل الأركان. وتابعت قائلة: المعلمة مطلوب منها تغيير التحضير مع كل كورس، والتفكير والابداع، فلماذا لا يكون هناك شكل او نمط واضح لتحضير الدروس وتطبقها المعلمة، بدلا من قيامنا باستكمال باقي المهام في منازلنا مما يؤثر على حياتنا الأسرية، فضلا عن تغيير آراء الاخصائيات والمنسقات المستمر مما وضعنا في حيرة، كما يطلب منا تنفيذ 9 اركان تتغير يوميا، وتتطلب شراء بعض الأدوات من الخارج، نقوم بدفعها من رواتبنا. وتساءلت لماذا لا يتم العمل بالنظام القديم، والذي كان يتيح الوقت لإنجاز عملنا في اوقات الدوام، لذلك نطالب بعمل استبيان لمعرفة آراء المعلمات. أم حمد: أول جلسة لتحضير دروس النظام الجديد استغرقت 4 ساعات أكدت المعلمة أم حمد أن هناك شريحة كبيرة من معلمات رياض الأطفال يعانين بسبب نظام المعلم الشامل، والذي يعتبر ضد مصلحة الطفل وضد المخرجات التعليمية، مشيرة إلى انه بسبب هذا النظام تم تشتيت اذهان الطلاب بسبب وجود اكثر من معلمة في الصف، وكما هو معروف انه كلما قل عمر الطالب، تحتاج المعلمة لمجهود اكثر سواء بدنيا او عقليا، مما اوجد حالة من الارهاق للمعلمة، كل هذا بالإضافة إلى اجواء التوتر من ادارات المدرسة والاخصائيات، ومطالب هائلة من التحضيرات والاستراتيجيات. وطالبت بضرورة عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، خاصة وان المعلمات في حالة من التشتت بسبب التخبط في المطلوب واختلاف آراء الاخصائيات. وتابعت قائلة: اعمل معلمة منذ اكثر من 21 عاما، تدرجت ما بين التدريس لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية، إلا انني لم اتوقع ما يحدث في الوقت الحالي افكر جديا في الاستقالة، واتمنى العودة للعمل بالنظام القديم، لانه يعد نظاما هادفا، اما النظام الجديد فأول جلسة تحضيرية استغرقت 4 ساعات، وذلك لعدم دراية المنسقة. أم فهد: تجاهل واضح لخصوصية عمل معلمة رياض الأطفال أكدت المعلمة ام فهد انه يوجد العديد من معلمات رياض الأطفال، عبرن عن رفضهن للقرار الجديد الذي يحدد نصاب المعلمة، وتوزيع ساعات عملها في رياض الأطفال، مشيرة إلى تجاهل وزارة التعليم لخصوصية عمل معلمة رياض الأطفال وتفردها عن معلمات المراحل الأخرى، خاصة وانها تتعامل مع فئة تحتاج تعلم المهارات الأساسية في الحياة، ويطلب من الطفل الانتباه في حلقة الدرس لفترة لا تزيد عن ثلاثين دقيقة كحد أقصى ثم بعدها يقضي في الصف ساعة ونصف الساعة يتنقل بين الأركان التعليمية (ركن التخطيط بإشراف المعلمة حتى لا يؤذي زميلا له أو نفسه وهو ممسك بالقلم -ركن الفن بإشراف المساعدة لتوجهه لطريقة التلوين الصحيحة وتقصي مشاعره من خلال ألوانه) ثم يختار من بقية الأركان (المنزل-القراءة-البناء-الرمل-الحاسب-الادراك-الاكتشاف) للتعلم الذاتي وبإشراف المعلمة والمساعدة أحيانا، مع ضمان أمن وسلامة خمسة وعشرين طفلا. وأشارت إلى أن نصاب المعلمات اصبح ثلاثا وعشرين ساعة أسبوعيا، فضلا عن فترة المناوبة المضافة، والمطلوب تفعيلها بما يفيد الطفل من أنشطة أو خطط علاجية أو إثرائية، لافتة إلى اهمية دور المعلمة المساعدة لأنها أقدر على احتواء الطفل ومساعدته في المهارات الحياتية البسيطة. وتابعت قائلة: يفترض ان يتم اتخاذ قرارات تجذب القطريات إلى سلك التعليم وليس التضييق عليهن وتحميلهن أعباء إضافية، لذلك نطالب بإعادة النظر في هذا القرار، والاستماع لآراء المعلمات لما فيه صالح أبناء الوطن. أم نواف: آلية التحضير غير واضحة اشتكت ام نواف معلمة مسار علمي، من نظام المعلم الشامل، حيث ان آلية تحضير الدروس ما زالت غير واضحة حتى الوقت الحالي، وأيضا فيما يتعلق بكيفية تقديم الدروس، وخاصة بعد الجمع بين المسار الأدبي والمسار العلمي، مما ادى إلى ضياع الأهداف وتشتت الاطفال، واصفة حال معلمات رياض الاطفال بأنه اصبح في تراجع بسبب بعض القرارات الخاطئة وغير المدروسة. واوضحت انه قبل تطبيق أي قرار، يجب النظر لعدد الطلاب في الصف الواحد والذي قد يصل إلى 25 طالبا او طالبة بالصف، مما يشكل عبئا على المعلمة، مطالبة بضرورة العودة الى بلوكات ادبي وعلمي للتركيز على المواد كل على حدة، ولتحسين مستوى الاطفال والمخرجات كل معلمة بطريقتها واسلوبها الخاص، خاصة وان تواجد اكثر من معلمة في الصف يؤدي إلى تشتيت الطلاب. وتابعت قائلة: الأطفال في عمر 4 سنوات، بحاجة للتربية وتعلم الامور الأساسية، مما يعد امرا مرهقا، يستدعي وجود المساعدة طوال الوقت، وترك امر التدريس وتحقيق اهداف الخطة للمعلمة، متسائلة: ماذا يحدث في حال غياب احدى المعلمات سواء الادبي او العلمي، وكيف تستطيع معلمة واحدة سد الشاغر وإعطاء الخبرة والاهتمام لـ ٢٥ طفلا في ذات الوقت. أم خليفة: تواجد المعلمة لساعات متواصلة بالصف مرهق أكدت المعلمة ام خليفة ان مخرجات رياض الأطفال ممتازة، وكفاءة المعلمات القطريات أثبتت تميزها في مرحلة رياض الأطفال اي اللبنة الأولى في تعليم اطفالنا، متسائلة عن سبب التغيير، وطالبت بضرورة عقد اجتماع مع معلمات التعليم المبكر، لشرح وتوضيح الهدف من قرار المعلم الشامل، مع توضيح الاسباب التي تمنع الاستمرار في نظام البلوك الأدبي وبلوك العلمي، بحيث تركز كل معلمة على دروسها، خاصة وان تواجد المعلمة خلال الفترة من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة مع الطلاب، يعد أمرا مرهقا للغاية، لذلك فإننا رفضنا نصاب معلمات رياض الأطفال الجديد. واشارت إلى انه صدر مؤخرا تعميم من وزارة التعليم يفيد بمنع دخول الهاتف النقال الصفوف الدراسية، موضحة انهن يقضين اليوم الدراسي كاملا داخل الصف، فكيف يستطعن الاطمئنان على عائلاتهن، خاصة وانهن امهات ولديهن مسؤوليات اخرى. أم سعيد: الأعباء الملقاة على عاتق المعلمة أمر لا يمكن تحمله اتفقت المعلمة ام سعيد مع آراء زميلاتها، معتبرة أن تطبيق المعلم الشامل في مرحلة رياض الأطفال، امر مرهق، ويؤدي إلى تفكير الكثير من المعلمات في التحول لإدارية بالمدرسة او تقديم الاستقالة، معربة عن أملها في الرجوع مرة أخرى، والعمل بنظام البلوكات والذي كان معمولا به سابقا، خاصة وانه يعطي الفرصة للمعلمات للتركيز، حيث ان المعلم الشامل ينص على تواجد معلمتين في نفس الصف، مما يؤثر على انتباه الطالبات ويشتت اذهانهن. وتابعت قائلة: اصبحت الاعباء التي تلقى على عاتق المعلمة امرا لا يمكن تحمله، لذلك فإنني افكر جديا في تقديم استقالتي، والخروج من مجال التدريس، كل هذا إضافة إلى بعض الطلبات التعجيزية الاخرى، والتي تعد تضييعا للوقت، إضافة إلى تضمن الجدول الدراسي حصصا مكتبية وحصصا رياضية، وفي النهاية يكون الجهد والتعب على عاتق معلمة الصف. أم سعد الدوسري: القرار لم يراع مسؤوليتنا الاجتماعية ترى ام سعد الدوسري ان قرار تطبيق نظام المعلم الشامل على فئة رياض الأطفال من شأنه أن يؤدي إلى ابتعاد المعلمة القطرية من مهنة التدريس، خاصة وانه مع استمرار هذا القرار قد تضطر العديد منهن لتقديم الاستقالة، مشيرة إلى ان القرار يعد ظلما، خاصة وانه يتطلب تواجد المعلمة في الصف طول الدوام المدرسي، فضلا عن مطالبتنا بعمل خطط منهجية وعلاجية وأنشطة، وتقارير توضح تطور الأطفال منذ دخوله الروضة. واشارت إلى ان هذا القرار يستهلك المعلمة، دون مراعاة لكونها زوجة وأما ولديها مسؤوليات اجتماعية واسرية، لذلك نتمنى وصول صوتنا لمسؤولي وزارة التعليم، كما نتمنى من سعادة الوزير عمل اجتماع للمعلمات للوقوف على مشاكلهن. أم ناصر: رياض الأطفال فئة عمرية بحاجة لمجهود بدني ترى المعلمة ام عبد الله ان نظام المعلم الشامل، نظام مرهق للمعلمة، خاصة وانه يتطلب تواجد المعلمة بالصف منذ الساعة السابعة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع 25 طالبا بشكل متواصل، الامر الذي يؤثر على عطاء المعلمة وأدائها، فضلا عن ان المرحلة العمرية الصغيرة لا تتحمل هذا التشتيت بوجود معلمتين في الصف، لافتة إلى ان كل هذا بالإضافة إلى الضغوط والمهام والاعباء وتحضير الدروس ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تطلب من المعلمة، فلا توجد معايير او اهداف. وتابعت قائلة: اشعر بأنني مضغوطة نفسيا مما قد يؤثر على ادائي بالصف، وكفاءتي والمخرجات التعليمية ككل، خاصة وان هذه الفئة العمرية الصغيرة، بحاجة لأنشطة حركية واكتساب مهارات واطلاق مواهبهم، ولكن النظام الجديد فإن نصف ساعة غير كافية لشرح 5 مواد تتنوع ما بين علوم اجتماعية وعربي وعلوم واجتماعيات وسورة قرآنية، كلها هذا فضلا عن قيام الاخصائيات بتصيد الاخطاء، والانتقاد غير البناء، والتهديد المباشر. --------------------------------------- أم عبد الله: يجب إسقاط الأعباء الإدارية قالت أم عبد الله انه عندما تم طرح موضوع المعلم الشامل، تلقينا وعودا بأنه نظام مريح للمعلمات يسمح لهن بالتفرغ لمهام تدريس الأطفال، وإسقاط جميع مهام المعلمة التي كانت تأخذ من وقتهة وجهدهة وتشغل المعلمة عن الهدف الأساسي، مثل إلغاء التحضير والمناوبة وإلغاء الخطط المنهجية والعلاجية والإثرائية والحصص المكتبية عن المعلمة، ثم تفاجأنا مع بداية العام الدراسي، بأنه لن يتم الوفاء بكل تلك الوعود. واشارت إلى أن العملية التعليمية في الصف غير واضحة للمعلمة، مثل متى تبدأ معلمة الأدبي او العلمي، وهل التدريس بشكل ثنائي أم كل معلمة تأخذ جزءا، فضلا عن أن دور المعلم المساعد غامض، متسائلة لماذا لم تقم الوزارة بالإعداد بشكل منظم لهذه التجربة من توفير كل وسائل المساعدة، وتوفير الوقت المناسب للتجريب والتدريب ولمعرفة مدى مناسبة تلك التجربة لبيئة رياض الأطفال.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن تذليل العقبات والصعوبات أمام الأبناء الطلبة والاهتمام والحرص على مطالب أولياء الأمور، أولوية بالنسبة لها. جاء ذلك خلال زيارة السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إلى مقرَي لجنة قبول وتسجيل الطلاب والطالبات بمدرستي الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين والمخصصة للمراجعين من فئة الرجال، وأبي حنيفة النموذجية للبنين، والتي تم تخصيصها للمراجعات من النساء، للرد على استفسارات أولياء الامور فقط ، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة ، وذلك ضمن مساعي الوزارة الحثيثة لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور في جميع الخدمات التي تقدمها. وقد تحدث بعض أولياء الأمور عن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في عملية تسجيل ونقل أبنائهم، وتكدس النطاق الجغرافي للطلاب الراغبين بالتسجيل، فيما نوهت الخاطر تعقيبا على ذلك بأنه سيتم قبول الطلاب لأقرب نطاق جغرافي، وتوفير المواصلات لهم، وتيسير الأمور وتذليل الصعوبات أمام أولياء الأمور في هذا الخصوص. كما أكدت لدى زيارتها لقسم الدعم الإضافي بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية، أهمية توفير كل متطلبات واحتياجات القسم إيماناً من الوزارة بأن تعليم هذه الفئة من الطلاب من أولوياتها. من ناحيتها أوضحت السيدة وردة محمد عقيل، رئيسة قسم قبول وتسجيل الطلبة، أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس .. مشيرة إلى أنه في حال وجود أي تحد في هذا الصدد ، يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي، يُرسل من قبل المدرسة الى القسم بالوزارة. وأهابت بأولياء الامور مراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم بالمركزين المذكورين، بعد أن زودتهما الوزارة بعدد كاف من الموظفين بهدف دعم أولياء الامور فقط والرد على استفساراتهم، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة. يشار الى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت في 21 أغسطس الماضي باب تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية مجددا للعام الأكاديمي 2019 / 2020 ، وللمراحل التعليمية جميعها، ويستمر حتى 5 سبتمبر الجاري ، في حين يتم التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى 19 منه من خلال رابط التسجيل الإلكتروني(http://tasjeel.edu.gov.qa) . ودعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى الاهتمام بالطلاب بشكل أساسي، وبذل أقصى الجهود المطلوبة بهدف بدء عام دراسي مكلل بالنجاح والتميز أكثر من الأعوام السابقة، معربة عن تطلعها إلى جيل أكاديمي ناجح يواكب تطورات ومتطلبات العصر الحديث، ما يستدعي تكاتف جميع المعنيين في العملية التعليمية بما فيهم أولياء الأمور للقيام بدورهم في تشجيع أبنائهم وتحفيزهم والاهتمام بهم على أكمل وجه.

* 65 مدرسة حكومية بها فصول دمج لذوي الاحتياجات الخاصة * تسجيل 12900 طالب مستجد العام الأكاديمي الجاري كشفت السيدة وردة عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن التسجيل بالمدارس مستمر حتى يوم 5 سبتمبر، بينما يبدأ التسجيل والنقل إلكترونياً يوم 8 وحتى شهر يناير المقبل، لافتة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل والنقل نظراً لظروف سفر بعض أولياء الأمور، أو لأي ظرف آخر. وأضافت عقيل خلال لقائها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير، أن التسجيل والنقل الإلكتروني، هدفه تقليل تكدس أولياء الأمور أمام المدارس، والتسهيل عليهم، خاصة وأن أعداد المسجلين في هذا التوقيت تكون قليلة، لافتة إلى أن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل يمكن إرفاقها في الطلب الإلكتروني. أما عن الملف الصحي الخاص بالطلبة، فقط اشارت عقيل إلى أن بعض أولياء الأمور يرونه عبئ، ولكن هو من الشروط الواجبة للتسجيل، فتح ملف طبي للطالب في الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنه في حالة إذا كان الطالب غير لائق طبياً، فهذا لا يعني عدم قدرته على التسجيل في إحدى المدارس، وإنما يتم تحويله إلى جهة مختصة لتشخيص حالته، وتحديد المدرسة المناسبة له، سواء كانت مدرسة دمح أو توحد على سبيل المثال، لذلك فإن الملف الصحي من مصلحة الطالب وولي الأمر، لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لحالته الصحية. كما أكدت أن المدارس الحكومية بها حوالي 65 من فصول الدمج حتى الآن. أما عن الطلبة المحولين من مدارس خاصة إلى حكومية، اشارت رئيس قسم القبول والتسجيل، أن هؤلاء الطلبة يعتبروا مستجدين، ويجب أولاً معادلة شهاداتهم عبر إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، وكذلك إجادتهم للغة العربية، من أجل التسجيل في إحدى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مستندات ووثائق التسجيل. وأوضحت أن التعليم استقبل العام الدراسي الجاري 12 ألف و900 طالب مستجد ومازال التسجيل مفتوح، وهو ما يشكل ضغط، فيما يتعلق بتسجيل ونقل الطلبة إلى أقرب مدرسة من موقع سكنه الجغرافية، إذ أن الكثير من المناطق بها تكدس، لذلك يتم نقل الطالب أو تسجيله إلى مدارس ابعد قليلاً، مع توفير وسيلة نقل إلى منطقته، مضيفة أن ولي الأمر من حقه المطالبة بتسجيل ابنه في المدرسة القريبة، ولكن أحياناً الظروف تحكم بعكس ذلك، حفاظاً على الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدد الطلبة في الفصول، مشيرة إلى ان الوزارة تقبل بعض الحالات الاستثنائية بعد دراستها، عبر تقديم خدمة نموذج طلب مساعدة، بحيث أن المدرسة تستخدم هذا النموذج، لإرسال طلب إلى الوزارة بأن أحد الطلاب يحتاج إلى استثناء فوق العدد، ويتم قبول تلك الطلبات بعد دراستها. أما عن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاصة، فأكد عقيل أن هناك طريقتين، الأولى بتقديم استثناء عبر وزارة التعليم، أو أن يكون ولي الأمر من سكان مناطق الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والكعبان، والغشامية، والجميلية، حيث توجد في تلك المناطق 18 مدرسة يمكن لأبناء العاملين بالقطاع الخاص التسجيل فيها مباشرة.

* المسار التكنولوجي يؤهل لجميع جامعات المدينة التعليمية وجامعة قطر * مخاوف أولياء الأمور وراء قلة أعداد الطلبة بالمسار الجديد * المناهج المنقحة للعام الجاري أكثر تميزاً وشمولية كشفت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة استعدت للعام الأكاديمي 2019/2020، بالعديد من الخطط والمشاريع الهامة التي تخدم الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، لافتة إلى أن العام الجاري شهد تعديلات على مصادر التعلم المطورة التي تم إصدارها في نسختها التجريبية العام الماضي، حيث تم إجراء العديد من التعديلات الجوهرية على المناهج، لتكون أكثر تميزاً وشمولية عن العام الماضي. وقالت إن التوجه الاستراتيجي لمشروع تطوير المناهج يتمثل في إحداث نقلة في المنهج التعليمي الوطني، من منهج تعليمي قائم على المعايير مع تركيز على الكفايات، إلى منهج واسع وشامل ذي اتجاه تربوي واضح ويركز بصفة أدق على الكفايات. لذا اعتمدت الوزارة فتح قنوات اتصال لإبداء الملاحظات على المنهج التجريبي العام الماضي، سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور، لدراسة جميع تلك الملاحظات من أجل مواصلة عملية التطوير، من خلال اعتماد منهجية دقيقة تحرص على جودة ودقة المنتج تحكم كل معيار وفق الإطار العام ومقارنته مع معايير الدول ذات النظم التعليمية المتطورة، والاهتمام بالاتساق الرأسي والأفقي للمواد؛ تجنباً للتكرار، ليلبي حاجات الطلبة جميعهم، ويوفر اتجاهاً تربوياً واضحاً ومتسقاً مع رؤية قطر الوطنية. كما أوضحت الخاطر في تصريحات خاصة لـالشرق، أن وزارة التعليم تركز هذا العام على تطبيق نظام المسارات الثلاث للثانوية العامة، حيث تم إضافة المسار التكنولوجي الجديد، والذي يعتبر مسار المستقبل، لارتباطه بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وجميع التخصصات التي تعتبر مستقبل العلوم، مشيرة إلى أنه مازال هناك تخوفات لدى العديد من أولياء الأمور حول هذا المسار، وحول الجامعات التي يمكن أن تقبل أبنائهم في حال تخرجهم من المسار التكنولوجي، لذلك فإن أعداد الطلبة بالمرحلة الثانوية الملتحقين بالمسار التكنولوجي قليلة هذا العام، ولكن الوزارة مهتمة بزيادة أعداد الطلبة تدريجياً في الأعوام المقبلة بالمسار التكنولوجي، لارتباطه برؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدة أن المسار يؤهل الطلبة للالتحاق بجميع الجامعات سواء جامعة قطر، أو جامعات المدينة التعليمية. وأضافت أن التعليم استعدت من العام الماضي لتطبيق نظام المسارات عبر توفير احتياجات جميع المدارس من مصادر تعلم تتوافق مع النظام الجديد، وكذلك توفير المعلمين. وأكدت الوكير المساعد للشؤون التعليمية، أن مركز التدريب التطوير التابع لوزارة التعليم، أنتهى من إعداد برنامج متكامل لتدريب المعلمين، وتستمر البرامج التطويرية لعدد كبير من المعلمين بناء على المعايير المهنية، ومصادر التعلم المطورة، لرفع مستوى أداء المعلمين. وأضافت أن الوزارة حرصت على توفير كافة الإمكانيات للمدارس، من أجل انطلاق عام أكاديمي مميز، موجهة رجاء إلى أولياء الأمور بضرورة التواصل مع المدارس بشكل إيجابي، ومتابعة الطالب، والتواصل مع وزارة اتعليم عبر قنوات الاتصال المختلفة، وإبداء آرائهم حول مستوى المدارس، والمناهج وغيرها من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، لإيمان وزارة التعليم بأن أولياء الأمور هم عنصر فاعل في رفع جودة التعليم.

تتواصل عملية تسجيل ونقل الطلاب من خلال مراجعة إدارات المدارس، حسب ما أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي تحد يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي يُرسل من قبل المدرسة إلى قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى مراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم.. مشيرة إلى أنه خصصت مركزي مدرسة الأحنف بن قيس للمراجعين الرجال، ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للمراجعات من النساء للرد على استفسارات أولياء الأمور فقط، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة. يشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت في 21 أغسطس الجاري باب تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية مجددا للعام الأكاديمي 2019 -‏ 2020، وللمراحل التعليمية جميعها ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، في حين يتم التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى 19 منه من خلال رابط التسجيل الإلكتروني (http:/‏/‏tasjeel.edu.gov.qa ). وحددت إدارة شؤون المدارس الحد الأدنى لسن القبول لمرحلة الروضة للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31 /‏ 12 /‏ 2014، وللتمهيدي للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31 /‏ 12 /‏ 2013، وللصف الأول للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى 31 /‏12 /‏ 2012، وللجنسيات الأخرى حتى 30 /‏9 /‏ 2012.

حث سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الإدارات المدرسية والهيئتين التدريسية والإدارية على توفير بيئة مدرسية جاذبة للطالب والمعلم على حد سواء، وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم. جاء ذلك خلال زيارة سعادة الوزير اليوم لمدرستي أسامة بن زيد الإعدادية للبنين ومدرسة الإخلاص النموذجية على التوالي بمنطقة أبو نخلة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية في مستهل العام الدراسي الجديد. كما التقى سعادته بطلبة المدرستين، واستمع إلى آرائهم حول المناهج الدراسية وتطلعاتهم وشواغلهم وهمومهم المدرسية، وحثهم على أهمية الاستغلال الأمثل لوقتهم والاستفادة من الفرص والخيارات الأكاديمية التي وُفِرت لهم، وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، تمهيداً للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته الوطنية 2030.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم أصدر قراراً وزارياً بتكليف علي جاسم الكواري للقيام بمهام مدير إدارة شؤون المدارس. وأمس أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي قراراً وزارياً بتعين خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما أصدر قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر وزير التعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم قراراً وزارياً بتعين السيد خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي. وفي وقت سابق اليوم أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر سعادة وزير التعليم قراراً وزارياً اليوم بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة. وتختص هذه اللجنة بوضع نظام تقييم وطني لتقييم مهارات وقدرات طلبة المدارس، على أن يراعى في وضع النظام تحديد المستوى العمري أو الدراسي للطلبة الخاضعين للتقييم، ووضع آلية لتحديد المدارس وشرائح الطلبة الذين يتم اختيارهم للخضوع للتقييم، وتحديد المواد الدراسية الخاضعة لعملية التقييم، وعدم احتساب درجات التقييم الوطني في النتيجة السنوية للطالب. ونص القرار على أن تنجز اللجنة كافة أعمالها وترفع توصياتها لسعادة الوزير في الأول من ديسمبر المقبل، وأن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم قرارا وزاريا بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع . وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قرارا وزاريا اليوم بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة. وتختص هذه اللجنة بوضع نظام تقييم وطني لتقييم مهارات وقدرات طلبة المدارس ، على أن يراعى في وضع النظام تحديد المستوى العمري أو الدراسي للطلبة الخاضعين للتقييم، ووضع آلية لتحديد المدارس وشرائح الطلبة الذين يتم اختيارهم للخضوع للتقييم، وتحديد المواد الدراسية الخاضعة لعملية التقييم، وعدم احتساب درجات التقييم الوطني في النتيجة السنوية للطالب. ونص القرار على أن تنجز اللجنة كافة أعمالها وترفع توصياتها لسعادة الوزير في الأول من ديسمبر المقبل، وأن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على جودة العملية التعليمية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، مشيراً في هذا السياق لعدة مبادرات نفذتها الوزارة لتعزيز جودة التعليم، منها تطوير المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والاهتمام بجودة المعلمين من خلال التدريب ومراجعة معايير الاختيار، وتحسين وتطوير آليات وإجراءات الاختبارات، ودعا للعدل في تقييم العاملين بالمدارس الحكومية وخلق بيئة مدرسية جاذبة. جاء ذلك في مداخلته في اللقاء السنوي الذي نظمته وزارة التعليم مع مديري المدارس الحكومية بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي 2019-2020. ودعا سعادة الوزير موظفي الوزارة للإعراب عن آرائهم بكل حرية عبر قنواتهم الرسمية مثل اللجنة الاستشارية للمعلمين واللجنة الاستشارية لمديري المدارس ولجنة شؤون الموظفين، وتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم، مؤكداً عدم منع أي شخص من إبداء رأيه لأن الرأي الآخر يعطي الوزارة رؤية أخرى مهمة تمثل رأي الميدان التربوي. كما دعا للمحافظة على أسرار العمل بالوزارة وعدم الاطلاع على الوثائق ونشرها، مضيفا القول في سياق متصل نحن لا نمنع الرأي الآخر والنقد البناء، بل نشجعه، ولكن لا بد أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية. وقال نريد أن يكون مدير المدرسة ملهماً ومبدعاً ومبتكراً ومتميزاً في عمله ومخرجاته، وشدد على أهمية التدريب والتطوير المستمرين في العملية التربوية والتعليمية. تحدث في اللقاء سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيداً بدور القيادة المدرسية في النهوض بالعملية التعليمية. وقال إن مديري المدارس هم قادة الميدان التربوي الحقيقيون، وإن السياسات التربوية تمنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة مدارسهم، ودعاهم لتطبيق القوانين والنظم واللوائح لتحسين التحصيل الأكاديمي، وأن يهتموا بالبيئة المدرسية لتكون جاذبة ومشوقة ومحفزة للمعلم والطالب على حد سواء، وإلى المرونة في الإدارة وتوفير أجواء مواتية تشيع الفرح والسعادة وروح التعاون، والمحبة بين أسرة المدرسة بعيداً عن الجمود والنمطية في الإدارة. أما السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فأشارت إلى ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة العليا للبلاد الخاصة بالتعليم، لاسيما ما يتعلق منها بالاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل، والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية، مطالبة مديري المدارس إلى تطبيق القيم المؤسسية كالشفافية والابتكار والتميز والمشاركة والمحاسبية. واستعرضت أهم المستجدات والتوجهات للمرحلة المقبلة، منها استضافة قطر لأولمبياد العلوم الدولي للناشئين كأول دولة عربية في الشرق الأوسط في ديسمبر القادم ما يستدعي تضافر الجهود لإنجاح الحدث الذي تشارك فيه 70 دولة مقارنة بـ40 دولة في المشاركات السابقة. ودعت الخاطر مديري المدارس إلى تعزيز الحس الوطني والانتماء للطلبة، وتوجيه الجهود نحو تحسين مخرجات تعلم الطلبة والإشراف على تطبيق المناهج التعليمية المطورة وتهيئة بيئة العمل الإيجابية لجميع العاملين في الميدان التربوي من الهيئتين الإدارية والتدريسية، والحرص على منح الرخصة المهنية لمستحقيها، والسعي والمبادرة لتكوين شبكات مهنية وشراكات أكاديمية مع المدارس الخاصة المتميزة، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمدرسة، وتوجيه الجهود لتحسين مخرجات التعلم وتجنب إصدار أي رسائل سلبية تغير وجهة نظر المجتمع عن منظومة التعليم. كما دعت للالتزام بأحكام الميثاق الأخلاقي ومتابعة أثر تدريب الكوادر على أدائهم المهني، والالتزام بالتعاميم المدرسية والإدارية وتفهم أسباب عملية نقل الكوادر والقيادات المدرسية بين المدارس الرامية لتبادل الخبرات والتجارب وتعميم أفضل الممارسات والاستفادة منها. واستعرض اللقاء السنوي، الذي تحدث فيه مديرو إدارات قطاع شؤون التعليم العام وبعض المستشارين بالوزارة، الموجهات العامة للعام الدراسي الجديد، والمستجدات والخطط والبرامج والسياسات في عدة مجالات منها: المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والتوجيه التربوي، والتعليم المبكر، وشؤون المدارس الحكومية، وشؤون المعلمين، والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين، وشؤون وشواغل الموظفين وغيرها من المواضيع التي تعزز جودة التعليم وتحسين مخرجاته. الجدير بالذكر أن اللقاء السنوي مع مديري المدارس الحكومية يستهدف تعزيز التواصل والتشاور والتناصح معهم حول كيفية قيادة التعليم بالوزارة وآلية تقيَم الأعمال بكل شفافية وموضوعية، إضافة لاستعراض الفرص والخيارات والمشاكل والتحديات الإدارية والفنية والأكاديمية التي تواجه العمل اليومي بالمدارس وكيفية التغلب عليها والطرق المثلى للربط والانسجام بين المدارس والوزارة.

د. الحمادي: أدعو للمحافظة على أسرار العمل وأن يكون النقد عبر القنوات الرسمية فقط * فوزية الخاطر: الحرص على منح الرخصة المهنية لمستحقيها * خطة لرفع أداء المدارس الحكومية ضعيفة المستوى أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، على جودة العملية التعليمية، بما في ذلك جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، مشيراً في هذا السياق لعدة مبادرات نفذتها الوزارة لتعزيز جودة التعليم منها تطوير المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والاهتمام بجودة المعلمين من خلال التدريب ومراجعة معايير الاختيار، وتحسين وتطوير آليات وإجراءات الاختبارات، ودعا للعدل في تقييم العاملين بالمدارس الحكومية وخلق بيئة مدرسية جاذبة. جاء ذلك في مداخلته في اللقاء السنوي الذي نظمته وزارة التعليم مع مديري المدارس الحكومية بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي 2019-2020 وحضره سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وكبار المسؤولين بالوزارة. ودعا وزير التعليم موظفي الوزارة للإعراب عن آرائهم بكل حرية عبر قنواتهم الرسمية مثل اللجنة الاستشارية للمعلمين واللجنة الاستشارية لمديري المدارس ولجنة شؤون الموظفين وتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم، مؤكداً عدم منع أي شخص من إبداء رأيه لأن الرأي الآخر يعطي الوزارة رؤية أخرى مهمة تمثل رأي الميدان التربوي، كما دعا للمحافظة على أسرار العمل بالوزارة وعدم الاطلاع على الوثائق ونشرها. وأضاف سعادته: نحن لا نمنع الرأي الآخر والنقد البناء، بل نشجعه، ولكن لا بد أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية. وقال وزير التعليم نريد أن يكون مدير المدرسة ملهماً ومبدعاً ومبتكراً ومتميزاً في عمله ومخرجاته، كما شدد على أهمية التدريب والتطوير كعملية مستمرة في العملية التربوية والتعليمية. كما تحدث في اللقاء سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيداً بدور القيادة المدرسية في النهوض بالعملية التعليمية. وقال سعادته إن مديري المدارس هم قادة الميدان التربوي الحقيقيون وإن السياسات التربوية تمنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة مدارسهم، ودعاهم لتطبيق القوانين والنظم واللوائح لتحسين التحصيل الأكاديمي، وان يهتموا بالبيئة المدرسية لتكون جاذبة ومشوقة ومحفزة للمعلم والطالب على حد سواء. كما دعا سعادته مديري المدارس إلى المرونة في الإدارة وخلق أجواء مواتية تشيع الفرح والسعادة وروح التعاون وتخلق المحبة بين أسرة المدرسة بعيداً عن الجمود والنمطية في الإدارة. الإبداع والتفكير وبدورها، تحدثت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة العليا للبلاد الخاصة بالتعليم، لاسيما ما يتعلق منها بالاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل، والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية، ودعت مديري المدارس إلى تطبيق القيم المؤسسية كالشفافية والابتكار والتميز والمشاركة والمحاسبية. كما استعرضت أهم المستجدات والتوجهات للمرحلة المقبلة منها استضافة قطر لأولمبياد العلوم الدولي للناشئين كأول دولة عربية في الشرق الأوسط في ديسمبر 2019 مما يستدعي تضافر الجهود لإنجاح الحدث، لاسيما وقد تشارك فيه 70 دولة مقارنة بـ 40 دولة في المشاركات السابقة. ودعت الخاطر مديري المدارس إلى تعزيز الحس الوطني والانتماء للطلبة، وتوجيه الجهود نحو تحسين مخرجات تعلم الطلبة والإشراف على تطبيق المناهج التعليمية المطورة وتهيئة بيئة العمل الإيجابية لجميع العاملين في الميدان التربوي من الهيئتين الإدارية والتدريسية، والحرص على منح الرخصة المهنية لمستحقيها، والسعي والمبادرة لتكوين شبكات مهنية وشراكات أكاديمية مع المدارس الخاصة المتميزة، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمدرسة، وتوجيه الجهود لتحسين مخرجات التعلم وتجنب إصدار أي رسائل سلبية تغير وجهة نظر المجتمع عن منظومة التعليم. الميثاق الأخلاقي ودعت للالتزام بأحكام الميثاق الأخلاقي ومتابعة أثر تدريب الكوادر على أدائهم المهني والالتزام بالتعاميم المدرسية والإدارية وتفهم أسباب عملية نقل الكوادر والقيادات المدرسية بين المدارس الرامية لتبادل الخبرات والتجارب وتعميم أفضل الممارسات والاستفادة منها. كما استعرض اللقاء السنوي، الذي تحدث فيه مديرو إدارات قطاع شؤون التعليم العام وبعض المستشارين بالوزارة، الموجهات العامة للعام الدراسي الجديد 2019-2020 والمستجدات والخطط والبرامج والسياسات في عدة مجالات منها: المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والتوجيه التربوي، والتعليم المبكر، وشؤون المدارس الحكومية، وشؤون المعلمين، والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين، وشؤون وشواغل الموظفين وغيرها من المواضيع التي تعزز جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وخلال الاجتماع، قام مديرو إدارات وزارة التعليم بشرح مفصل لأهم السياسات الجديدة لوزارة التعليم هذا العام، كذلك المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، كما تناول الاجتماع تحديد واجبات ومهام كل من مدير المدرسة والنواب الأكاديميين والإداريين. تعليم الكبار ومن ضمن المناقشات، تناول الاجتماع قيام وزارة التعليم بإعداد تعديلات على لائحة تعليم الكبار خلال العام الأكاديمي الجاري، والتي من المتوقع إصدارها خلال شهور، كما تناول الاجتماع مشاركة وزارة التعليم ممثلة فى مكتب التوجيه التربوي في تقييم منسقي المواد بالمدارس الحكومية بنسبة 30 %. وأكدت قيادات وزارة التعليم خلال الاجتماع أيضاً، أن الوزارة نجحت في خفض عدد المدارس ذات التقييم الضعيف من 24 مدرسة في العام الأكاديمي 2017 /2018 إلى 10 مدارس في العام الأكاديمي 2018 /2019، نتيجة لتطبيق سياسات ولوائح وزارة التعليم في رفع المستوى الأكاديمي لعدد من المدارس. الجدير بالذكر أن اللقاء السنوي مع مديري المدارس الحكومية يستهدف تعزيز التواصل والتشاور والتناصح مع مديري ومديرات المدارس حول كيفية قيادة التعليم بالوزارة وآلية تقييم الأعمال بكل شفافية وموضوعية، إضافة لاستعراض الفرص والخيارات والمشاكل والتحديات الإدارية والفنية والأكاديمية التي تواجه العمل اليومي بالمدارس وكيفية التغلب عليها والطرق المثلى للربط والانسجام بين المدارس والوزارة. تقييم أداء 99 مدرسة حكومية بتقدير قوي أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، تصنيفاً مفصلاً عن أداء المدارس الحكومية حسب متوسط الدرجات للعام الأكاديمي 2019 /2020، حيث تم تصنيف المدارس إلى مدارس ذات أداء قوي جداً، وأداء قوي، وأداء فوق المتوسط، وأداء متوسط، وأداء ضعيف. وتم تصنيف 11 مدرسة حكومية بأداء ضعيف، منها 4 مدارس ابتدائي، و5 مدارس إعدادي، ومدرستان ثانويتان، فيما تم تقييم أداء 19 مدرسة بتقدير قوي جداً، منها 16 مدرسة ثانوي، وتصنيف 80 مدرسة أخرى بأداء قوي، منها 42 مدرسة ابتدائية، و18 مدرسة إعدادية، و20 مدرسة ثانوية. وحصلت 82 مدرسة على أداء فوق المتوسط، منها 43 مدرسة ابتدائية، و22 مدرسة إعدادية، و17 مدرسة ثانوية، بينما تم تقييم أداء 39 مدرسة بتقدير متوسط، منها 19 مدرسة ابتدائية، و15 مدرسة إعدادية، و5 مدارس ثانوي. ووفقاً لتصنيف وزارة التعليم، فإن غالبية المدارس تم تصنيفها بين أداء قوي وفوق المتوسط، كما أن المدارس الابتدائية الأعلى تصنيفاً بين مدارس المراحل الأخرى، حيث حصلت 42 مدرسة ابتدائية على أداء قوي، و43 أخرى على أداء فوق المتوسط.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس، وقالت إنه في حالة وجود أي تحد يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي يُرسل من قبل المدرسة الى قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة. وأهابت في هذا الصدد بأولياء الأمور مراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم.. مشيرة إلى أنه خصصت مركزي مدرسة الاحنف بن قيس للمراجعين الرجال، ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للمراجعات من النساء للرد على استفسارات أولياء الأمور فقط، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة. يشار الى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت في 21 أغسطس الجاري باب تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية مجددا للعام الأكاديمي 2019 / 2020 ، وللمراحل التعليمية جميعها ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، في حين يتم التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى 19 منه من خلال رابط التسجيل الإلكتروني( http://tasjeel.edu.gov.qa ) . وحددت إدارة شؤون المدارس الحد الأدنى لسن القبول لمرحلة الروضة للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31 / 12 / 2014، وللتمهيدي للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31 / 12 / 2013 ، وللصف الأول للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى 31 /12 / 2012 ، وللجنسيات الأخرى حتى 30 /9 / 2012. من ناحية أخرى دعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى الاهتمام بالطلاب بشكل أساسي، وتقديم كافة الأعمال وبذل أقصى الجهود المطلوبة بهدف بدء عام دراسي مكلل بالنجاح والتميز أكثر من الأعوام السابقة. وأعربت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالوزارة لدى زيارتها اليوم لمدرسة جابر بن حيان الابتدائية للبنين بمنطقة الوكرة، عن تطلع الوزارة إلى جيل أكاديمي ناجح يواكب تطورات ومتطلبات العصر الحديث، وهو ما يستدعي تكاتف جميع المعنيين في العملية التعليمية بمن فيهم أولياء الأمور للقيام بدورهم في تشجيع أبنائهم وتحفيزهم والاهتمام بهم على أكمل وجه ، مضيفة القول إنه بتعاون الجميع نستطيع تحقيق طموحاتنا على أرض الواقع.

شهدت شوارع الدوحة أمس، مع اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، ازدحامات مرورية طفيفة في الكثير من الطرق الرئيسية، خاصة مع عودة الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم، وقد ازدادت حدة الزحام بالمناطق والشوارع القريبة من المدارس، ويرجع السبب في ذلك لعدم وجود تنظيم داخل نطاق بعض المدارس الخاصة، الامر الذي نتج عنه امتداد الزحام في بعض المناطق للشوارع الرئيسية، حيث تسبب الكثير من أصحاب السيارات وأولياء الأمور في خلق حالة من الازدحام والاختناق المروري أمام المدارس وفي الشوارع المقابلة للمدارس، وذلك لإصرار البعض منهم على انزال الأبناء بعيدا عن مداخل المدارس، ويقومون بعبور او قطع الطريق للوصول للمدرسة، مما يشكل خطورة كبيرة على الأبناء وأيضا يتسبب في عرقلة الحركة المرورية امام قائدي السيارات. ورغم تواجد البعض من رجال الأمن التابعين لإدارات المدارس لتنظيم حركة المرور، إلا أنه مع الأعداد الكثيرة للسيارات، والوقوف العشوائي، وإصرار اولياء الأمور على مثل هذه السلوكيات، مما أدى إلى عدم قدرتهم على السيطرة وتنظيم السير بشكل واضح، وخاصة في داخل المدارس او الشوارع القريبة منها، وقد ظهر ذلك جليا في تكدس السيارات بالقرب من المدارس. وفي نفس السياق، قام العديد من المدارس الحكومية والخاصة، بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، تفيد بخروج أبنائهم في ساعة مبكرة في اليوم الأول للعام الدراسي، حيث قامت بعض المدارس بصرف الطلاب في الساعة الحادية عشرة ظهرا تقريبا، وذلك للصفوف الأولى وروض الأطفال، إلا ان البعض من المدارس الأخرى قد أكملت اليوم الدارسي بشكل كامل منذ اليوم الأول، وخاصة للطلاب بداية من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية. وكان لرجال المرور دور بارز، عن طريق التواجد وانتشار الدوريات في جميع الطرق المحيطة والمؤدية إلى المدارس والتقاطعات لفك الاختناقات والازدحامات المرورية المحتملة، لضمان وصول أبنائنا للمدارس في الوقت المحدد، إضافة لتواجدهم في الطرق الرئيسية والإشارات لتنظيم حركة السير. كما دعت الإدارة العامة للمرور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجميع بضرورة المساهمة في ضمان سلامة الطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدارس، عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، كما حذرت قائدي الطريق واكدت على ضرورة الانتباه للحادث المروري من نفق الخميس والجمعة، باتجاه قطر للديكور، وانه تم إخراج المركبة عن طريق رجال الدوريات، لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤتمراً صحفي بمبنى الوزارة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020. حضر المؤتمر سعادة وزير التعليم و التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وقيادات الوزارة حيث وجه الجميع تهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات بهذه المناسبة. في بداية المؤتمر أشاد سعادته بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم والمنظومة التعليمية في البلاد. وقال إن الوزارة قامت بتعيين (646) معلم و معلمة، كما تم تعيين (57) مرشح قطري للعمل الإداري في المدارس ، وتعيين (91 ) موظفا قطريا للفئة العمالية. وحول نتائج لجنة إعادة النظر في الاختبارات الوطنية، ولجنة إعادة النظر في التقويم المدرسي، قال سعادة وزير التعليم، إن اللجنتين مشكلتين من أصحاب الخبرة في المجال التعليمي والتربوي، من أجل مناقشة جميع الخيارات للصالح العام، ولتلبية مطالب أولياء الأمور والقطاع التعليمي، حيث أن القرار النهائي للجنتين سيتم إصداره قريباً، وسوف تكون قرارات تصب في مصلحة تطوير التعليم بالدولة. وأكد سعادته أن وزارة التعليم تعكف خلال العام الجاري على مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم، من خلال التركيز على جودة التعليم، والتعليم المتخصص، وتعليم الكبار، وزيادة عدد مدارس التربية الخاصة، والتوسع في إنشاء مدارس تخصصية، بالإضافة إلى زيادة جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن تطبيق خطة تطوير التعليم المهني والتقني من خلال تعزيز مفاهيم التعليم التقني لدى طلاب المدارس، وإنشاء مدارس تقنية جديدة منها ستكون مخصصة للبنات. وحول الاستثمار في مجال التعليم تطرق سعادة الوزير إلى هذا الموضوع قائلاً أن الاستثمار في التعليم، استثمار بعيد المدى، وبقدر ما هو استثمار في الانسان، هو أيضا استثمار ربحي ناجح ولذلك تقدم الدولة عدة حوافز تشجيعية منها الاعفاء الجمركي، والاعفاء من رسوم الكهرباء والماء للمستثمرين في قطاع التعليم. كما أن الوزارة قامت بزيادة عدد المدارس المشاركة بالقسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2019/2020 إلى 99 مدرسة وروضة مما يوفر تنوعا وقدرة على الاختيار بالنسبة لأولياء الأمور المستحقين للقسائم التعليمية لتسجيل أبنائهم بتلك المدارس وأشار سعادته إلى أن عدد المستفيدين من القسائم التعليمية للعام الدراسي (2019/2020) وصل إلى (20526) طالب وطالبة. أشار السيد خالد الحرقان الوكيل المساعد لشؤؤون التقييم، إلى أن نسبة النجاح في العام الاكاديمي المنصرم بلغت 82% وهي الاعلى في السنوات الأربع الماضية. كما تطرق السيد الحرقان إلى قيام الوزارة هذا العام الدراسي الجديد بتطبيق نظام لتقييم المواد الالزامية (العلوم الشرعية واللغة العربية وتاريخ قطر) في المدارس الخاصة للتأكد من توافقها مع الاطار الوطني للمناهج وتماشيها مع العادات والتقاليد والهوية الوطنية. كما أكد الحرقان أن الوزارة لديها خطة ايضاً لحسين مخرجات الاختبارات الدولية في المدارس الحكومية، من خلال رفع معدلات الطلبة في تلك الاختبارات، لزيادة فرصهم في الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية عقب تخرجهم من التعليم العام، مشيراً إلى وجود خطة لرفع عدد المواد التي يدرسها الطالب في المنهج البريطاني لهذا الغرض. كما أشار الحرقان رداً على سؤال أحد الصحفيين، أن الوزارة ليس لديها نية لتغيير نظام الفصلين في التعليم العام، حيث أثبت هذا النظام فاعليته في تقييم الطلبة بشكل دقيق.