* المدارس مطالبة بإعادة طباعة وتوزيع الكتب * مطالب بإلغاء القرار وتعميمه على جميع المدارس أثار قرار إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بشأن تدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بمدارس تعليم المنهج البريطاني، استياء أولياء الأمور، حيث قامت الوزارة بعد مرور اسبوعين من بداية العام الدراسي، بإرسال تعميم إلى مدارس تعليم المنهج البريطاني، يفيد بأن طلاب الصف الثاني سيدرسون منهج الصف الأول لمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري، فيما سيدرس طلاب الصف الثالث منهج الصف الثاني وهكذا، وبناء على ذلك التعميم تم جمع الكتب من الطلبة، وإعادة توزيعها بما يتناسب مع هذا القرار، بحجة تفاوت أعمار الطلاب في المدارس البريطانية عنه في الحكومية والأمريكية، حيث يلتحق الطالب في المدارس البريطانية بالصف الأول على عمر 5 سنوات بينما في المدارس الأخرى على عمر 6 سنوات. ونتيجة لضغوط أولياء الأمور على إدارات المدارس، منحت وزارة التعليم استثناءات لبعض المدارس البريطانية، بإعادة مناهج اللغة العربية كما هي، ليدرس طلاب الصف نفس المنهج المتبع في المدارس الأخرى، إلا أن قرار الاستثناء تسبب في ارتباك كبير لدى المدارس وأولياء الأمور، بسبب عدم استقرار ابنائهم على المنهج الذي سيتم تدريسه للمواد الإلزامية الثلاث. وتلقت الشرق شكاوى من عدد من أولياء الأمور، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار الصادر من وزارة التعليم، وتعميمه على جميع المدارس البريطانية دون أي استثناءات، نظراً لأن اختبارات منتصف الفصل الدراسي سوف تبدأ الشهر المقبل، وحتى الآن لا يعلم الطلاب أي منهج سيقومون بدراسته، نتيجة لقيام بعض المدارس البريطانية بتطبيق القرار، والبعض الآخر حصل على استثناء بعدم الالتزام بالقرار. وبناء على قرار الاستثناء فإن المدارس البريطانية المستثناة من القرار، مطالبة بتنفيذه العام الدراسي المقبل، على أن يتم وضع الخطط والإجراءات المناسبة، مما يعني أن طلاب مدارس المنهج البريطاني، سوف يعيدون دراسة مناهج اللغة العربية لنفس الصف مرة أخرى العام المقبل. ** الدليل التعريفي وقد أصدرت إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي، مع بداية العام الدراسي، الدليل التعريفي بآلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاث في المدارس الخاصة وسياسة المتابعة الاكاديمية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) للعام 2019م. جاء إصدار الآلية سعيًا من وزارة التَّعليم والتَّعليم العالي لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية؛ حيث دأبت بتكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الاكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الالزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) بدءاً منذ عام 2012م، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة حول هذا الشأن والتي استمرت في التحديث بشكل مستمر. وعليه وضعت وزارة التعليم والتعليم العالي السياسة الأكاديمية المحدثة (2019)، والتي تعتبر النسخة المطورة والتي ارتكزت في التحديث حول آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث (المبادئ الرئيسية، والمساندة) والفئات المستهدفة ومحاور المتابعة ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها ستتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بوزارة التعليم بعمليات المراقبة والمتابعة لقياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث. وتضمن فهرس الآلية على خمسة بنود وهي: المقدمة، وشرح للمبادئ الرئيسية والمساندة في تطبيق المواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري)، والمصادر المساندة واشتراطاتها، وآلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاث بحسب الفئات، ومحاور المتابعة الأكاديمية وآلياتها، والدعم المقدم من وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة. وتضمنت المبادئ الرئيسية الالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسية للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع، ومراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم، والالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث وفقاً لعدد الساعات المخصصة لكل مادة، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم. أما المبادئ المساندة فقد تضمنت ضرورة توفير المدارس الخاصة للكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال التدريس، وتعريف الطلبة غير المسلمين بالدين الإسلامي والتاريخ القطري، ودعم وتعزيز مصادر المكتبة بالمصادر المناسبة للمواد الإلزامية الثلاث، وتشجيع الطلبة على المشاركة بأنشطة وزارة التعليم والتعليم العالي، ودعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم اللغة العربية.

أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم مشروع تطوير الخدمة النفسية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة في إطار توحيد الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات النفسية لهذه الفئة الطلابية. تم تدشين هذا المشروع خلال اجتماع عقده قسم الإرشاد الطلابي بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، للأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين ومركز التدريب والتطوير التربوي ومركز رؤى للاستشارات والدعم والتقييم بالوزارة. تم خلال الاجتماع التعريف بالمشروع ومحتواه وأهدافه، وخدماته النفسية التي يقدمها بشكل خاص لطلبة الدمج، منها تثقيف الاختصاصيين النفسيين بفئات الإعاقات الموجودة بمدارس الدمج، وتدريبهم على الاستراتيجيات الحديثة في تعديل سلوك وتنمية مهارات هؤلاء الطلبة، وطرح إجراءات العمل على المشروع، وعرض تعليمات وإرشادات الحصول على شهادة التطوير المهني، واستعراض ملخص برنامج تطوير أداء الاختصاصيين النفسيين ومتطلبات البرنامج، وأيضا استعراض موضوعات التدريب والأهداف المأمول تحقيقها من الزيارات الميدانية لضمان التطبيق. يستهدف المشروع الذي من المتوقع استمراره على مدار العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، نحو 75 مدرسة ما بين مدارس دمج ومدارس متخصصة لذوي الإعاقة وبعض المدارس في المناطق التي تخلو من مدارس الدمج، وتدريب حوالي 107 اختصاصيين نفسيين بهذه المدارس . وأكدت السيدة هنادي الخاطر مديرة إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين أهمية هذا المشروع، وهدفه في تطوير الخدمات النفسية الخاصة بالأخصائي النفسي في مدارس الدمج والمتخصصة، وشكرت الشركاء على تعاونهم بتوفير البرامج التدريبية التي تصب في مصلحة العاملين في الميدان التربوي، ونوهت بأن الأخصائي النفسي يعد عنصرا رئيسا يساهم في خدمة الطلبة من ذوي الإعاقة أو صعوبات التعلم أو الموهوبين. وتطرقت السيدة هنادي الخاطر، في كلمتها خلال الاجتماع، لآليات عمل المشروع ودوره من حيث توفير أفضل الخدمات النفسية للطلبة في المدارس المستهدفة وهي الهداية ومجمع التربية السمعية للبنين والبنات، على أن تشمل المرحلة الثانية جميع المدارس لتكون الخدمة عامة لجميع الفئات. ومن جانبه، قال السيد علي جاسم الكواري مدير إدارة شؤون المدارس إن هذا المشروع جاء انطلاقاً من الرؤية التي أطلقتها وزارة التعليم في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، وإيماناً منها بتحقيق هذه الرؤية من خلال الوصول إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة بشكل عام، بالوقوف على واقع الخدمات النفسية المقدمة في مدارس الدمج والمدارس التخصصية، ولتوجيه الاهتمام بالخدمات النفسية المساعدة لطلبة الدمج في 68 مدرسة على مستوى دولة قطر، بالإضافة إلى المدارس المتخصصة، وذلك لمساعدتهم على التكيف في المجتمع المدرسي ومواصلة تعليمهم.

عقدت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي اجتماع النواب الأكاديميين الجدد للعام الأكاديمي 2019- 2020، والذي عقد بحضور حوالي 24 نائباً أكاديمياً جديداً في قاعة جاسم بن حمد بمبنى الوزارة الكائن في منطقة الخليج الغربي. حضر اللقاء كل من السيدة موزة المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي، وفريق النواب المرشدين بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم، وعدد من النواب الأكاديميين الجدد. جاء اللقاء بهدف الترحيب بالنواب الجدد، وتعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم في الميدان التربوي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور إدارة التوجيه التربوي في تقديم الدعم اللازم لهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وشرح الدليل الإرشادي للنائب الأكاديمي، وفتح باب النقاش لمعرفة التحديات التي تواجه النواب الأكاديميين للعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها. في البداية رحبت السيدة موزة المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بالنواب الأكاديميين الجدد، وأكدت أن اللقاء يعتبر استجابة لرؤية دولة قطر، ولخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله – الذي دعا إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية. وأشارت المضاحكة إلى أن النائب الأكاديمي يعتبر قلب المدرسة أو العمود الذي ترتكز عليه المدرسة حتى تتطور، فالنائب الأكاديمي يحمل على عاتقه العديد من المسؤوليات، منها رفع مستوى التحصيل الأكاديمي في مدرسته، وتقديم كافة وسائل الدعم بالنسبة للمعلمين والمنسقين، والحرص على أن يكون جميع المنسقين لديه في المدرسة من المتميزين، وذلك من خلال تصنيفهم؛ ومن ثم معرفة مستوياتهم المهنية مع مراعاة الفروق الفردية بينهم، ودعمهم من خلال خطط تطويرية يقاس أثرها إيجابياً عليهم وعلى الطلاب، كما يقوم النائب بإعداد خطط علاجية وتطبيقها على الطلاب. وأكدت ضرورة تقييم النائب الأكاديمي لذاته، وأن يقوم بمحاسبة أعماله، وأن يبحث دائماً عن الحلول ويتعلم من الأخطاء، ويخطط لتحقيق الأهداف رغم الصعوبات والتحديات التي قد تواجهه أثناء سير العمل؛ مع الاستعانة بالنائب المرشد الذي سيسانده في التخطيط والتنفيذ، كما سيشجعه على الابتكار والإبداع، كما أشارت مدير إدارة التوجيه التربوي إلى ضرورة عقد النائب الأكاديمي الجديد الاجتماعات الآنية مع المعلمين والمنسقين لمتابعة الأداء ومعالجة التحديات التي تواجههم في المهنة، ونوهت إلى أهمية الحفاظ على جهود المعلمين، وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقهم، وعدم تكليفهم بمهام أخرى غير مهامهم الوظيفية الأساسية. ثم استعرضت السيدة موزة المضاحكة الدليل الإرشادي لنائب المدير للشؤون الأكاديمية، والذي تضمن شرح المهام الوظيفية للنائب الأكاديمي والنائب المرشد، حيث تمثل دور النائب الأكاديمي في متابعة وإدارة أداء الأفراد والفرق والأقسام، بالإضافة إلى توفير التدريب والتطوير المهني لهم، أما دور النائب المرشد فتمثل في مساندة النائب الأكاديمي الجديد في التخطيط والتنفيذ، ثم في تمكينه من الممارسة الجيدة وتشجيعه على الابتكار، كما جاء توضيح إجراءات اختيار النائب الأكاديمي المناسب، وتحديد مجالات خطة دعم ومتابعة النائب الأكاديمي التي تتضمن تهيئة النواب الأكاديميين الجدد، والتخطيط، والقيادة والإدارة، والتطوير المهني، وقياس الأثر، ومتابعة البرامج التعليمية، والتقييم والتقويم. تلا ذلك استعراض مبادرة تصنيف المنسقين، وهي عبارة عن مشروع يقوم بتمكين المنسق ليقوم بدور الموجه؛ بناءً على رؤية إدارة التوجيه التربوي في ضرورة الاستفادة من الكوادر الأكاديمية في الميدان، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في دعم ومتابعة العاملين في الميدان التربوي. وفي ختام الاجتماع ترك المجال للنواب الأكاديميين لطرح تساؤلاتهم واقتراحاتهم حول ما تضمنه اللقاء، والتي تضمنت وجود شواغر للمعلمات والمديرات في المدارس، وإقامة ورش تعريفية للنواب الأكاديميين الجدد خلال فترة الإجازة وليس أثناء الدوام المدرسي، واستمرار وجود النائب المرشد مع النائب الأكاديمي الجديد حتى نهاية العام الدراسي.

عقد قسم التربية الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي صباح أمس بقاعة جاسم بن حمد ببرج الوزارة بالخليج الغربي اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات مادة التربية الإسلامية. وتضمن اللقاء سبعة محاور رئيسة تطرق خلالها المتحدثون من موجهي مادة التربية الإسلامية الى سبل وآليات تفعيل القيم الأساسية للمنهج التعليمي للدولة والخطط العلاجية والوقاية لرفع مستويات التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب والطالبات، وأثر العناية بالكفايات في العملية التعليمية وكيفية متابعتها، واسهام برنامج دروس المشاهدة في رفع مستويات الطلاب المعرفية والمهارية على غرار ما تضطلع به هيئة التقييم. كما عرف الملتقى الإعلان عن إحداث تقسيم تربوي لمسمى المنسق المرشد إلى ثلاثة أقسام: منسق طموح ومنسق ناشئ ومعلم واحد. ويهدف هذا التقسيم إلى الارتقاء بأداء المنسقين الجدد، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بين المنسقين والاطلاع على أفضل الممارسات العملية لرفع مستوى التحصيل. ويأتي اللقاء في إطار الخطة التطويرية التي يحرص القسم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2019 /2020م. وأكدت السيدة شيخة المنصور رئيس قسم التربية الإسلامية خلال افتتاحية اللقاء على ضرورة العناية بالخطة المحدثة للوزارة في سبيل تحقيق رؤية دولة قطر 2030، مع التزام منتسبي القسم من منسقين ومعلمين بالرجوع إلى إدارة المناهج للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمصادر، في إطار مصاحبة إدارة التوجيه التربوي للمستجدات التعليمية لتحقيق المردود التعليمي والتربوي المنشود. وفي نهاية اللقاء، قامت السيدة شيخة المنصور رئيس القسم بتكريم عدد من المنسقين والمنسقات والمدارس التي تميزت في دروس المشاهدة.

* الطب والهندسة والحاسب أكثر التخصصات إقبالاً * رفض 567 طلبا لعدم استيفاء الشروط * استمرار التسجيل وتلقي الطلبات حتى 30 ديسمبر أكد السيد صالح المفتاح مدير القبول والتسجيل بإدارة البعثات بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الطلبة المبتعثين بلغ عددهم 324 طالبا، وباقي الطلبات تحت الإجراء والدراس، بينما وصل عدد المتقدمين للبعثات الداخلية والخارجية لبعثات وزارة التعليم والتعليم العالي أكثر من 1384 طالب وطالبة. أما من لم يحققوا شروط البعثة 567، ومن لم يستكملوا الأوراق المطلوبة بلغ عددهم 156 طلباً. وأضاف المفتاح في تصريحات خاصة لـالشرق، أن الفرصة لازالت متاحة للتقدم لجميع برامج الابتعاث محلياً وخارجياً بالإضافة إلى برنامج الجسر الأكاديمي وبرنامج البعثة الأميرية بالطلب والتسجيل من خلال بوابة الطالب الإلكترونية بموقع وزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن هناك 50 من المبتعثين على برنامج طموح من القطريين وغير القطريين من حملة الوثائق القطرية ومواليد قطر وأبناء القطريات. بينما بلغ عدد المبتعثين لبريطانيا مبتعثاً 120 و19 مبتعثاً للولايات المتحدة، والذين التحقوا بالجسر الأكاديمي 80 طالباً أما المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فبلغ عددهم 48 مبتعثاً. جدير بالذكر أن التخصصات التي تشهد اقبالاً كبيراً من الطلاب هي الطب والهندسة والكمبيوتر، بالإضافة الى التخصصات الجديدة إدارة أمن المطارات وإدارة أمن الطيران، وإدارة لوجستيات النقل وإدارة سلسلة التوريد. والقانون والشؤون الدولية باللغات غير الإنجليزية كاللغة الإيطالية واللغة الفرنسية والاسبانية، بالإضافة الى الدبلومات الفنية المتخصصة في كلية شمال الأطلنطي وكلية قطر لعلوم الطيران. * استمرار التسجيل يمكن للطلاب الراغبين الاطلاع على فرص الابتعاث، و تقديم طلبات الابتعاث من خلال موقع برنامج الابتعاث الحكومي https://scholarship.edu.gov.qa ، حيث يستمر التسجيل وتلقي الطلبات حتى 30 ديسمبر القادم. والمستندات المطلوبة هي صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر، وصورة من البطاقة الشخصية من الجهتين وصورة من جواز السفر، بالإضافة الى صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، وافادة من أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب الذكور، وكتاب قبول غير مشروط من جامعة أو كلية مدرجة على قائمة الابتعاث، وشهادة لمن يهمه الأمر من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب، والشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات. ويأتي تنفيذ برنامج الابتعاث الحكومي استجابة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بضرورة أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، فضلاً عن سعي الدولة لتمكينه من العمل بكافة القطاعات؛ من خلال تنفيذ خطط الابتعاث وتوفير فرص التعيين والتدريب والتطوير. ويهدف برنامج الابتعاث الحكومي إلى توفير كوادر بشرية قطرية متخصصة، تلبي احتياجات سوق العمل، وأن إجمالي عدد المبتعثين في برنامج الابتعاث الحكومي يبلغ 4171 مبتعثاً هم الآن على مقعد الدراسة، وذلك منذ إطلاق هذا البرنامج عام 2015م. وحددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي التخصصات المستهدفة في إطار خطة الابتعاث الحكومي للعام 2019/ 2020م، وعددها 1942 تخصصاً موزعة على دراسة البكالوريوس والدبلومات المتخصصة وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الدولة وسوق العمل. * التخصصات ومن بين التخصصات الرئيسية: إدارة سلسلة التوريد، وإدارة المطارات، وإدارة الطيران، وإدارة لوجستيات النقل، وأمن المطارات، وأمن الطيران، والطب، والطب المساعد، والزراعة، والثروة الحيوانية، والسمكية، والإحصاء، والإحصاء الحيوي، والطب البيطري، والتربية معلم، وعلوم الحاسب والمعلومات، والعلوم والمختبرات والتقييس، والقانون باللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية والتركية والروسية والفرنسية واليابانية، وكذا تخصصات العلاقات الدولية بنفس هذه اللغات، إضافة إلى تخصص اللغات والترجمة والهندسة. وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي وفق خطة الابتعاث توجيه وإرشاد وابتعاث الطلاب، فيما تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد السياسة العامة للابتعاث، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد خططها للابتعاث في ضوء احتياجاتها؛ ومن ثم إرسالها لوزارة التعليم. ابتعاث أبناء القطريات وبالنسبة لشروط الالتحاق ببعثة دراسية لأبناء القطريات وحملة الوثائق القطرية ومواليد دولة قطر، يشترط في الطالب المرشح للإيفاد في بعثة دراسية ما يلي: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وإنهاء مراحل التعليم جميعها في مدارس قطر، ألا يزيد سن الطالب المبتعث على (20) سنة وقت تقديم الطلب، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 80%، وفي حالة الضم يتعين ألا يقل المعدل العام للطالب عن (2.5)، وألا يزيد سنه على (25) سنة. وألا تزيد المدة من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على سنتين، ألا يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والحصول على قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية، حسب النظام المتبع فيها، بإفادة رسمية صادرة من الجهة المختصة بالجامعة، ويخضع الاختيار بين المتقدمين لمبدأ التنافسية، واجتياز المقابلة الشخصية مع هيئة التعليم بالنسبة لبرنامج طموح، وأن يكون الابتعاث حسب الخطة الدراسية للتخصص، ولا يقبل الطالب ضمن السنة التأسيسية، وأن يكون الضامن قطري الجنسية. ويختصر الابتعاث على تخصصات متاحة وهي التخصصات الطبية والطبية المساعدة (طب ممارس عام، صيدلة، التمريض، الإسعاف ورعاية طبية، علوم الجهاز التنفسي، صيدلة، الأشعة الطبية). ابتعاث الموظفين أما فيما يتعلق بإجراءات ابتعاث الموظفين (للدراسات العليا )، فيجب أن يتقدم الموظف بطلب الموافقة على الدراسة لجهة عمله، وفي حال الموافقة تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بمخاطبة إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبعد رد إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون بالموافقة، تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بتوجيه الموظف الى التسجيل في النظام الإلكتروني لبرنامج الابتعاث الحكومي من خلال موقع وزارة التعليم والتعليم العالي.

أغلقت وزارة التعليم والتعليم العالي التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر، والذي بدأ يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري واستمر حتى 19 من نفس الشهر. وكانت السيدة وردة عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، قد أكدت أن التسجيل والنقل إلكترونياً مستمر حتى شهر يناير المقبل لبعض الحالات، لافتة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل والنقل نظراً لظروف سفر بعض أولياء الأمور، أو لأي ظرف آخر. وأضافت أن التسجيل والنقل الإلكتروني، هدفه تقليل تكدس أولياء الأمور أمام المدارس، والتسهيل عليهم، خاصة وأن أعداد المسجلين في هذا التوقيت تكون قليلة، لافتة إلى أن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل يمكن إرفاقها في الطلب الإلكتروني. وأوضحت أن التعليم استقبل العام الدراسي الجاري 12 ألفا و900 طالب مستجد ومازال التسجيل مفتوحا، وهو ما يشكل ضغطا، فيما يتعلق بتسجيل ونقل الطلبة إلى أقرب مدرسة من موقع سكنهم، إذ أن الكثير من المناطق بها تكدس، لذلك يتم نقل الطالب أو تسجيله إلى مدارس أبعد قليلاً، مع توفير وسيلة نقل إلى منطقته، مضيفة أن ولي الأمر من حقه المطالبة بتسجيل ابنه في المدرسة القريبة، ولكن أحياناً الظروف تحكم بعكس ذلك، حفاظاً على الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدد الطلبة في الفصول. وأشارت إلى أن الوزارة تقبل بعض الحالات الاستثنائية بعد دراستها، عبر تقديم خدمة نموذج طلب مساعدة، بحيث إن المدرسة تستخدم هذا النموذج، لإرسال طلب إلى الوزارة بأن أحد الطلاب يحتاج إلى استثناء فوق العدد، ويتم قبول تلك الطلبات بعد دراستها. أما عن الطلبة المحولين من مدارس خاصة إلى حكومية، أشارت رئيس قسم القبول والتسجيل، أن هؤلاء الطلبة يعتبرون مستجدين، ويجب أولاً معادلة شهاداتهم عبر إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، وكذلك إجادتهم للغة العربية، من أجل التسجيل في إحدى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مستندات ووثائق التسجيل. وعن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاص، فأكدت عقيل أن هناك طريقتين، الأولى بتقديم استثناء عبر وزارة التعليم، أو أن يكون ولي الأمر من سكان مناطق الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والكعبان، والغشامية، والجميلية، حيث توجد في تلك المناطق 18 مدرسة يمكن لأبناء العاملين بالقطاع الخاص التسجيل فيها مباشرة. أما عن الملف الصحي الخاص بالطلبة، فقط أشارت رئيس قسم القبول إلى أن بعض أولياء الأمور يرونه عبئا، ولكن هو من الشروط الواجبة للتسجيل، فتح ملف طبي للطالب في الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنه في حالة إذا كان الطالب غير لائق طبياً، فهذا لا يعني عدم قدرته على التسجيل في إحدى المدارس، وإنما يتم تحويله إلى جهة مختصة لتشخيص حالته، وتحديد المدرسة المناسبة له، سواء كانت مدرسة دمج أو توحد على سبيل المثال، لذلك فإن الملف الصحي من مصلحة الطالب وولي الأمر، لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لحالته الصحية. كما أكدت أن المدارس الحكومية بها حوالي 65 من فصول الدمج حتى الآن.

​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقديم الإلكتروني للرخص المهنية للمعلمين والمنسقين وقادة المدارس للعام الأكاديمي 2019-2020 م، حيث بدأ التقدم من تاريخ 11 سبتمبر 2019 وحتى 30 سبتمبر من عام 2019. وتدعو إدارة شؤون المعلمين - قسم الرخص المهنية جميع المعلمين والمنسقين وقادة المدارس ممن تنطبق عليهم الشروط وفق سياسة الرخص المهنية إلى التقدم للحصول على الرخص المهنية عبر رابط التسجيل المتاح على موقع وزارة التعليم.

​افتتح سعادة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أمس، الحلقة النقاشية لمراجعة السياسة التعليمية المنقحة لدولة قطر، والتي نظمتها إدارة السياسات والأبحاث التربوية في وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في فندق الإنتركونتننتال الدوحة بقاعة الوجبة. وأكد سعادته في كلمته: استطاعت السياسة التعليمية في دولة قطر خلال العقدين الماضيين أن تتماشى مع التغيرات والتحولات الكبيرة والسريعة التي حدثت في مختلف الميادين وفي معظم دول العالم نتيجة ارتفاع مستوى التعليم وثقافة الفرد والمجتمع، ونتيجة التطور الكبير في الاختراعات والاكتشافات في العلوم المختلفة وثورة المعلومات والاتصالات وما حدث من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد سعادته على ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة من الميدان التربوي في مراجعة وتحديث السياسات التربوية، وتمثل هذه الورشة فرصة جيدة للتشاور وتبادل الآراء. شارك في ورشة العمل كل من د. حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، د. موزة الكعبي مدير المركز العربي للتدريب التربوي، والسيد عبدالهادي الشاوي مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، والوكلاء المساعدين بالوزارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات وعدد من خبراء التعليم ومستشاري وأخصائي التعليم من داخل وخارج وزارة التعليم والتعليم العالي. وتضمن اللقاء النقاشي حلقة نقاشية بعنوان: السياسات التعليمية ودورها في رسم التوجهات المستقبلية التي كانت بإدارة السيدة نوف عبدالله الكعبي مدير إدارة السياسات والأبحاث التربوية، وشارك فيها الدكتور درويش العمادي رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر، والدكتور عبدالقادر لطرش خبير سكاني في اللجنة الدائمة للسكان، والدكتور زياد الطويسي مستشار تربوي من منظمة وار جايلد البريطانية، والتي هدفت إلى التعريف بماهية السياسة التعليمية ودورها في تطوير حوكمة أنظمة التعليم. جاء بعد ذلك، عرض تقديمي بعنوان السياسة التعليمية المنقحة لدولة قطر عام 2019م، والذي قدمته السيدة لولوة راشد النعيمي رئيس قسم السياسات والأبحاث التربوية، استهلت بعدها ورشة العمل لتطوير وثيقة السياسة التعليمية بقيادة الدكتور زياد الطويسي.​

عقدت مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية الاجتماع الأول للسادة أولياء الأمور برئاسة الأستاذ محمد عبدالرحمن فخرو مدير المدرسة بمرافقة الأستاذ علي الغواص المري نائب المدير للشؤون الإدارية والطلابية ونائب المدير للشؤون الأكاديمية الأستاذ فراس محمد المساعفة بمناسبة الاستعداد لبداية العام الدراسي 2019/2020. وبحث الاجتماع النهوض بالتحصيل الأكاديمي للطلبة. وأكد مدير المدرسة على أهمية المشاركة بين أولياء الأمور والمدرسة وأهمية تواصل ولي الأمر مع المدرسة حيث تعد الأسرة والمدرسة وجهين لعملة واحدة والالتزام بسياسة السلوك الطلابي وحث الأبناء على الانضباط السلوكي والالتزام باللوائح والقوانين المدرسية والتعرف على القرار الوزاري الخاص بالغياب، والسعي نحو تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم والتعليم العالي وأكد على استخدام الهيئة التدريسية للأساليب الجاذبة خلال الحصص الدراسية كاستراتيجيات التدريس الحديث بهدف التنوع في أساليب التدريس داخل الحصص الدراسية بالإضافة إلى تطوير وإحكام منظومة القيادة المدرسية وتحقق الجودة الشاملة في جميع مراحلها تخطيطاً وتنظيماً وتفويضاً ورقابة ومتابعة والنهوض بمستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب ودعم السلوك الإيجابي لديهم وترسيخ قيم الدين الحنيف والمواطنة في نفوسهم وتعزيز مشاركتهم وتوفير بيئة تعلم آمنة ومحفزة واستخدام أحدث طرائق التدريس المستخدمة عالمياً وتطبيق نظم تقييم متنوعة وشاملة وتوثيق العلاقة بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب وتفعيل شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي، وتحدث عن تفعيل الخطة التنفيذية السنوية وتحقيق أهداف وأولويات المدرسة.

كشفت السيدة مريم علي البوعينين مدير إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن قرار إلغاء نظام مسارات العلمي والأدبي في مرحلة التعليم المبكر واستبدالها بالمعلم الشامل، اتخذته وزارة التعليم، بعد مناقشات مطولة مع الميدان التعليمي والتربوي، والخبراء والاختصاصيين بوزارة التعليم والتعليم العالي، بجانب المتخصصين في جامعة قطر وكلية المجتمع، حيث رأت الوزارة أن نظام المعلم الشامل هو نظام عالمي، يتم تطبيقه في مرحلة التعليم المبكر في العديد من الدول المتقدمة، وأن نظام المسارات أثبت وجود العديد من جوانب الخلل التربوي في تطبيقه على الأطفال. وأضافت البوعينين في لقائها عبر إذاعة قطر، أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية، في أشد الحاجة إلى الاحتواء والتقرب منهم والتعرف على جوانبهم النفسية والسيكولوجية، بما يعود بالأريحية النفسية على الطفل، وهذا ما يوفره المعلم الشامل الذي يجلس طوال الدوام الدراسي مع الطالب. وذلك بدلاً من دخول أكثر من معلمة على الطالب في اليوم الواحد، فيصيبه هذا بالتشتت ويفقد الكثير من الاحتواء، خاصة في هذه الفئة العمرية الصغيرة، كما أن المعلمات لا يستطعن التقرب أكثر من الطالب، وبالتالي جاءت من هنا فكرة المعلم الشامل، بدلا من معلمات المسارات. ** زيارات ميدانية وقالت إنه تم الاجتماع على مدار يومين مع منسقات رياض الأطفال والتعليم المبكر، لسماع مشاكل المعلمات مع تطبيق نظام المعلم الشامل، وكذلك لتقديم شرح تفصيلي حول هذا النظام، إذ أن الزيارات الميدانية أثبتت وجود خلل في التطبيق، تسبب في كل هذا اللغط، حيث إن المعلمة اتضح أنها لا تعرف اختصاصاتها وأدوارها بشكل دقيق ضمن نظام المعلم الشامل، مما جعل هناك استعجال على الحكم على النظام. وأكدت أن البرنامج اليومي لمعلمة رياض الأطفال والتمهيدي يتخلله عدد من المهام الضرورية، حيث شعرت بعض المعلمات بطول البرنامج اليومي، لوجود خلل في إعداد الجدول الدراسي، ولكن تم تنظيم هذا الأمر بشكل أكبر، وتم مساعدة المعلمات والمنسقات في إعداد الجدول الدراسي، ليكون هناك تساوي وأريحية لكل معلمة، بحيث لا يتعدى النصاب 15 حصة أسبوعية، كما تم تقليل المهام والأعباء الورقية لكل معلمة، وتعويض الأوراق بأدوات تقييم مختصة تناسب أعمار فئة التعليم المبكر، فضلاً عن قيام إدارة التعليم المبكرة بشرح آلية التحضير ضمن النظام بشكل أكثر تفصيلاً. لافتة إلى أنه عقب الاجتماع، كان هناك تجاوب كبير من المنسقات. ** استقبال الشكاوى كما أشارت إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل رسمية، للإجابة على جميع استفسارات المعلمات، وتم تخصيص خط ساخن لهذا الغرض، لذلك كان من الأفضل التوجه إلى الوزارة مباشرة للحصول على إجابات وافية حول نظام المعلم الشامل بدلاً من الحصول على معلومات من مصادر غير موثوقة، مما تسبب في حالة الجدل الدائرة الآن بين معلمات التعليم المبكر. وأوضحت مدير إدارة التعليم المبكر، أنه لا يوجد أي اختلاف في أدوار المعلمة داخل الفصل مع الطلبة مع تطبيق نظام المعلم الشامل، ولكن الاختلاف فقط، أن معلمتي المسار الأدبي والعلمي يدخلان الفصل الدراسي في نفس التوقيت، وكل معلمة تقوم بمهامها وفقاً للأركان التعليمية، حيث إن الاشتراك بين المعلمتين هدفه الحوار مع الطفل واحتوائه، لكي يحصل الطفل على وقت كاف للاستفادة من جميع الأركان التعليمية. موضحة كل 12 طفلا يتم توفير معلمة لهم، وهي النسبة العالمية. ** سد الشواغر أما عن سد الشواغر، فقد أكدت البوعينين أنه سيتم سد جميع الشواغر في رياض الأطفال والتمهيدي، وفقاً لاحتياجات كل مدرسة، من أجل تقليل الأعباء على المعلمة، مضيفة أنه تم الاجتماع مع مركز التدريب والتطوير، وتم تقنين آلية الورش الداخلية والخارجية للمعلمات، وسوف يتم عمل تعميم حول آلية تطبيق التطوير المهني، وذلك أيضاً ضمن خطة الإدارة لتخفيف الأعباء. وبينت أن فترة الوجبة واللعب الخارجي ليست فترة مناوبة، ولكنها فترة تعزيز قيم للأطفال، وتعزيز السلوكيات السليمة، ووقت تستطيع فيه المعلمة تقييم سلوكيات الطالب، وإذا توافرت حلول بديلة سيتم تطبيقها على الفور. وقال عدد من المعلمات، إن نظام المعلم الشامل يقتضي بضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام أخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والأنشطة، لافتات إلى أن نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما أن وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت أذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى أصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي دليلي الاستخدام السريع للطالب وولي الأمر بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي 2019 / 2020. جاءت هذه الخطوة من قبل قسم التعليم الإلكتروني في إدارة المناهج ومصادر التعليم بالوزارة بهدف تسهيل دخول الطالب وولي الأمر لنظام إدارة التعلم LMS بشكل مبسط وسريع، علما أن القسم يسعى باستمرار لتوعية جميع أطراف المنظومة التعليمية بالمشاريع المطبقة في المدارس الحكومية.. ويعد الدليلان من المشاريع الفعالة التي تم الشروع في تطبيقها بشكل مكثف مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ويواكب نظام إدارة التعلم الذي توفره وزارة التعليم والتعليم العالي بمدارس التعليم العام، المعايير العالمية العصرية التي تتيح للطالب والمعلم وولي الأمر ومدير المدرسة استخدامها والولوج إلى مميزاتها، من حيث توفير الوقت والجهد والسماح للطلبة التعلم في أي وقت ومكان، ضمن عالم من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى متابعة واجبات الطالب ومستوى تحصيله ومواعيد الاختبارات ونتائجها. ومن فوائد النظام تمكين الطالب من التعرف على المواد العلمية والأدبية والواجبات المدرسية ودرجاته، والاستفادة من الخدمات المتوفرة داخل الدليل مثل تغيير البيانات الشخصية، وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني، ومتابعة التقدم الدراسي، والدخول لموقع الفصل والتعرف على أهم التحديثات والروابط التعليمية المفيدة وحل الواجبات والاختبارات، وأنشطة الفصل، ومتابعة الإعلانات والأركان المدرسية والأنشطة اللاصفية والتواصل مع معلمي المدرسة. أما ولي الأمر فيستطيع من جهته متابعة أبنائه الذين ينتمون إلى مدارس التعليم العام بحيث يطلع على حضورهم وانصرافهم ومستواهم الأكاديمي وسلوكهم والتقارير المدرسية، والتواصل مع معلمي المواد والتعرف على مواقعها واختيار الفصول الدراسية، والاطلاع على إعلانات المدرسة، ومتابعة الواجبات والدرجات، في حين يمكن لمدرس الفصل عبر النظام إدخال الكثير من المعلومات التي تهم الطالب مثل وضع نماذج اختبارات والدروس الصفية والأنشطة والتمارين والاستبانات والمواد التعليمية الأخرى بجميع أنواعها وتصنيفاتها حسب كل صف دراسي. من ناحية أخرى عقدت الوزارة لقاء تعريفيا لقيادات المدارس الحكومية حول التقييم الدوري لعام 2019/ 2020 بمشاركة 56 مدرسة للبنين والبنات، نظمته إدارة تقييم المدارس . تم خلال اللقاء تقديم عرض حول معايير التقييم الدوري للمدارس في المجالات الأساسية للعملية التعليمية من حيث الإدارة والقيادة المدرسية والرسالة والرؤية والأولويات، والمراقبة والمتابعة والتطوير المهني، والصحة والسلامة، والموارد البشرية والمادية، والتواصل والمشاركة المجتمعية والتعليم والتعلم والمخرجات التعليمية.

جواهر الحنزاب: تدريب الأخصائيين على الدليل التشخيصي النفسي العالمي جواهر أبو ألفين: هدفنا رفع كفاءة مقدمي الخدمات النفسية بالمؤسسات أطلق مركز دعم الصحة السلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي برنامجاً تدريبياً يستهدف الأخصائيين النفسيين في المدارس الحكومية، تحت عنوان برنامج التشخيص النفسي وتعديل السلوك، الذي يستمر خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري. ويأتي هذا البرنامج في إطار عمل وزارة التعليم والتعليم العالي كمؤسسة تعليمية وتربوية، لها دور أساسي في تطوير المجتمع وإعداد كوادر مستقبلية تقود قطار التنمية بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية، باعتبار أن للأخصائي النفسي في المدارس دورا أساسيا في الحفاظ على شخصية الطالب السوية، من خلال معالجة القضايا والمشكلات النفسية والاجتماعية، في المحيط الداخلي والخارجي للوصول إلى حلول من شأنها إعادة الطالب في البيئة المدرسية والتغلب على الصعوبات الاجتماعية والنفسية التي قد يتعرض لها في حياته. وبهذه المناسبة قالت جواهر أبو ألفين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز دعم: إن هذا البرنامج يأتي في إطار ما يقوم به دعم من جهود لتحقيق التوعية المجتمعية وبناء القدرات المؤسسية والتنموية، من خلال رفع كفاءة مقدمي الخدمات النفسية بالمؤسسات المختلفة، وإدراكاً لأهمية نشر الوعي السلوكي والنفسي للمحافظة على أمن واستقرار المجتمع، حيث يسعى المركز إلى تدريب وتطوير كل من يندرج تحت منظومة التعليم في مجال الصحة النفسية والسلوكية لتحقيق رؤية قطر 2030 المستقبلية، التي ترتكز على إعداد مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: إن أبناءنا يستحقون أن نتعلم من أجلهم كل المهام والمهارات والكفاءات التي تمكنهم من التفاعل الإيجابي النشط في مختلف سياقات ومواقف الحياة. * برامج وورش بدورها قالت السيدة جواهر الحنزاب، رئيس قسم البرامج الوقائية بمركز دعم، إنهم في مركز دعم قد قاموا بالمشاركة في تنفيذ برنامج التشخيص النفسي وتعديل السلوك مع وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن ذلك استكمال لجهود المركز في تقديم البرامج والورش والمحاضرات في مجال الصحة النفسية وسعياً لتحقيق الأهداف المشتركة بين مركز دعم الصحة السلوكية، ومركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة التعليم والتعليم العالي. ولفتت إلى أن عدد المشاركين في التدريب نحو 50 أخصائيا وأخصائية نفسية في المدارس الحكومية في مجموعات منفصلة للرجال عن النساء، موضحة أن التدريب يركز بشكل أساسي على تدريب الأخصائيين على الدليل التشخيصي النفسي الكامل DSM العالمي والتعرف على كافة السلوكيات وكيفية التعامل معها وعلاجها. وأشارت إلى أن البرنامج يتمثل في إعداد وتدريب أخصائي تعديل السلوك وجعله قادرا على تعديل وإدارة سلوك الطلاب العاديين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب العاملين والراغبين في مجال التربية الخاصة علي التشخيص وتعديل سلوك الأطفال وإدارته والعمل أيضا على تدريب الراغبين والعاملين بالمجال تدريباً عملياً ونظرياً وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وذلك على أيدي مختصين في هذا المجال من مركز دعم الصحة السلوكية.

أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس الحكومية، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي الجديد، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وتضمنت السياسة آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت إدارة شؤون المعلمين عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة. وتضمنت السياسة نوعين من النقل هما: النقل الاختياري، والنقل للمصلحة العامة. وسيتم استقبال طلبات النقل الاختياري خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو المقبل. وحدد التعميم 4 شروط للتقديم على طلب للنقل الاختياري وهي: أن يكون المعلم على رأس عمله، ولا يسمح للمعلم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار، ولا يسمح للمعلم المجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، اجازه خاصة، بعثة دراسية، إجازة دراسية، مرافقة مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، ويكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل، كما أنه إذا تم نقل المعلم سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد. إجراءات النقل الاختياري وعن أسس إجراء التنقلات الاختيارية للمعلمين فقد شملت تقديم طلب النقل خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات، وأن يقوم المعلم بتحديد سبب النقل (بسبب البعد الجغرافي او لتغيير البيئة أو تغيير الحالة الاجتماعية أو أسباب طبية أو لأسباب أخرى يكتبها مقدم الطلب في خانة الملاحظات داخل النظام)، ويحق للمعلم طالب النقل اختيار خمسة مدارس في طلب النقل الاختياري كحد أقصى ويبقى المعلم في مدرسته في حال عدم توفر شاغر ضمن المدارس التي تم اختيارها من قبل المعلم. فيما يقوم نظام النقل الالكتروني بفحص طلبات النقل الاختيارية المقدمة من قبل المعلم ومقارنتها بالشواغر المتوفرة في المدارس التي تم اختيارها في طلب النقل الخاص بالمعلم، لاختيار طلب النقل المناسب لسد الشاغر. * النقل الإلزامي وفي ذات السياق أكد التعميم أنه يحق بقرار من إدارة شؤون المعلمين نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وذلك وفق عدد من الاسس أبرزها: عدم التقيد بفترة زمنية محددة، وذلك حسبما تقتضيه المصلحة العامة وبأضيق الحدود، وفي حالة عدم تنفيذ القرار من قبل المعلم أو انقطاعه عن العمل أو عدم مباشرته في المدرسة المنقول إليها، يتم توفير بديل عنه وتطبق عليه لائحة الجزاءات الخاصة بالموارد البشرية من قبل إدارة المدرسة، وفي حال صدور قرار النقل الالزامي فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء طرف المعلم ومباشرة عمله في المدرسة المنقول اليها. وتم تحديد 4 حالات للنقل للمصلحة العامة وهي: النقل لسد الشاغر، والنقل للتجديد والتطوير، لتحسين الأداء وإكساب المعلمين خبرات جديدة في المواقع المنقولين إليها، والنقل بناء على طلب الإدارة المدرسية أو لظروف خاصة. ويمنع نقل المعلم للمصلحة العامة اثناء فترة الاختبار للمعلم حديث التوظيف، والمعلم المجاز عن العمل بإحدى أنواع الإجازات التالية (إجازة مرافق، إجازة تفرغ دراسي، إجازة علاج بالخارج، إجازة بلا راتب، إجازة أمومة ) إلا بعد مباشرته في جهة عمله لمدة فصل دراسي كامل.

تعريف الطلبة والمعلمين بشروط ومعايير الترشح عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي في دورتها الثالثة عشرة أمس سلسلة من الورش التدريبية التعريفية بمعايير وشروط التقديم لجوائز التميز العلمي وعددها 6 للفئات التالية: (المدرسة المتميزة، البحث العلمي، المعلم المتميز، الطالب الابتدائي والطالب الإعدادي، الطالب الثانوي، الطالب الجامعي)، والتي نظمت في فندق إنتركونتننتال ذا سيتي، بقاعتي الجوهرة 1 و2. واستهدف اللقاء منسقي الجائزة بالمدارس الحكومية والخاصة وعددا من أولياء الأمور والطلبة المهتمين بمعايير وفئات الجائزة المختلفة. وتضمنت كل ورشة عرضا تقديميا تم فيه شرح أهداف الجائزة، وشروط الاشتراك في الجائزة وكل ما يتعلق بإجراءات الترشح للجائزة ومراحل التحكيم، وعرض الإرشادات العامة حول الجائزة، والوثائق المهمة للجائزة، بالإضافة إلى المعايير التقييمية، وكيفية توثيق المرفقات، ومناقشة بعض معايير الجائزة. وقد تخلل الورش فتح باب الإجابة على الاستفسارات حول إعداد ملفات جائزة التميز العلمي، علماّ أن فترة تقديم الطلبات للترشح لجائزة التميز العلمي تبدأ هذا العام في تاريخ 1 أكتوبر 2019م، وتستمر لغاية 31 أكتوبر 2019م. * شروط الجائزة وتطرقت السيدة منى الجبر رئيس لجنة تحكيم المرحلة الابتدائية إلى شروط جائزة التميز العلمي لفئة المرحلة الابتدائية وهي: أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون مسجلاً في الصف السادس بإحدى المدارس الابتدائية بدولة قطر، وأن يكون حاصلاً على 95% فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 90% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 80% من مجموع الدرجات التقييمية في عدة مجالات مثل السمات الشخصية. ثم استعرضت السيدة حصة الحمادي رئيس لجنة تحكيم المرحلة الثانوية شروط ومعايير الترشح لجائزة التميز العلمي لفئة طالب المرحلة الثانوية التي اشتملت على أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية في العام نفسه، وأن يكون حاصلاً على 95% فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة أو ما يعادلها، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 95% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 85% من مجموع الدرجات التقييمية. ** البحث العلمي وقالت الحمادي إنه تمت المطالبة برفع سقف المعايير الخاصة بجائزة التميز العلمي، حيث جاءت المعايير بجودة عالية وهي نفس معايير العام السابق ما عدا أنه تمت إضافة معيار جديد وهو البحث العلمي كما تم التوسع بشكل أكبر وتوضيح شروط ومعايير الترشح الخاصة بالطلبة المتميزين من المرحلة الثانوية وذلك في الدليل التعريفي لفئة الطالب المتميز بالشهادة الثانوية. وفي ختام الورش التدريبية لفئة الطلاب تم الحديث عن شروط الترشح لفئة الطالب الجامعي المتميز وهي كالتالي: أن يكون المترشح قطري الجنسية، أن يكون المترشح خريجاً من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة في قوائم وزارة التعليم والتعليم العالي أو العاملة في الدولة أو أن تكون لديه شهادة جامعية معادلة، وأن لا تزيد مدة حصوله على الشهادة الجامعية على عام دراسي واحد، وأن يكون المترشح حاصلاً على معدل 3.6 فأكثر على مقياس 4 من إجمالي مجموع درجات الشهادة الجامعية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 95% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 85% من مجموع الدرجات التقييمية. * المعلم المتميز وأشارت السيدة منى الكواري رئيس لجنة المعلم المتميز إلى شروط المنافسة لفئة المعلم المتميز وهي: أن يرشح للزيارة الميدانية والمقابلة الشخصية المعلمون الحاصلون على 90% فما فوق من النقاط المعايير، ويتم اختيار ثلاثة من المعلمين القطريين المتميزين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ويعتبر اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح شرطاً أساسياً.