​افتتح سعادة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أمس، الحلقة النقاشية لمراجعة السياسة التعليمية المنقحة لدولة قطر، والتي نظمتها إدارة السياسات والأبحاث التربوية في وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في فندق الإنتركونتننتال الدوحة بقاعة الوجبة. وأكد سعادته في كلمته: استطاعت السياسة التعليمية في دولة قطر خلال العقدين الماضيين أن تتماشى مع التغيرات والتحولات الكبيرة والسريعة التي حدثت في مختلف الميادين وفي معظم دول العالم نتيجة ارتفاع مستوى التعليم وثقافة الفرد والمجتمع، ونتيجة التطور الكبير في الاختراعات والاكتشافات في العلوم المختلفة وثورة المعلومات والاتصالات وما حدث من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد سعادته على ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة من الميدان التربوي في مراجعة وتحديث السياسات التربوية، وتمثل هذه الورشة فرصة جيدة للتشاور وتبادل الآراء. شارك في ورشة العمل كل من د. حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، د. موزة الكعبي مدير المركز العربي للتدريب التربوي، والسيد عبدالهادي الشاوي مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، والوكلاء المساعدين بالوزارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات وعدد من خبراء التعليم ومستشاري وأخصائي التعليم من داخل وخارج وزارة التعليم والتعليم العالي. وتضمن اللقاء النقاشي حلقة نقاشية بعنوان: السياسات التعليمية ودورها في رسم التوجهات المستقبلية التي كانت بإدارة السيدة نوف عبدالله الكعبي مدير إدارة السياسات والأبحاث التربوية، وشارك فيها الدكتور درويش العمادي رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر، والدكتور عبدالقادر لطرش خبير سكاني في اللجنة الدائمة للسكان، والدكتور زياد الطويسي مستشار تربوي من منظمة وار جايلد البريطانية، والتي هدفت إلى التعريف بماهية السياسة التعليمية ودورها في تطوير حوكمة أنظمة التعليم. جاء بعد ذلك، عرض تقديمي بعنوان السياسة التعليمية المنقحة لدولة قطر عام 2019م، والذي قدمته السيدة لولوة راشد النعيمي رئيس قسم السياسات والأبحاث التربوية، استهلت بعدها ورشة العمل لتطوير وثيقة السياسة التعليمية بقيادة الدكتور زياد الطويسي.​

عقدت مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية الاجتماع الأول للسادة أولياء الأمور برئاسة الأستاذ محمد عبدالرحمن فخرو مدير المدرسة بمرافقة الأستاذ علي الغواص المري نائب المدير للشؤون الإدارية والطلابية ونائب المدير للشؤون الأكاديمية الأستاذ فراس محمد المساعفة بمناسبة الاستعداد لبداية العام الدراسي 2019/2020. وبحث الاجتماع النهوض بالتحصيل الأكاديمي للطلبة. وأكد مدير المدرسة على أهمية المشاركة بين أولياء الأمور والمدرسة وأهمية تواصل ولي الأمر مع المدرسة حيث تعد الأسرة والمدرسة وجهين لعملة واحدة والالتزام بسياسة السلوك الطلابي وحث الأبناء على الانضباط السلوكي والالتزام باللوائح والقوانين المدرسية والتعرف على القرار الوزاري الخاص بالغياب، والسعي نحو تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم والتعليم العالي وأكد على استخدام الهيئة التدريسية للأساليب الجاذبة خلال الحصص الدراسية كاستراتيجيات التدريس الحديث بهدف التنوع في أساليب التدريس داخل الحصص الدراسية بالإضافة إلى تطوير وإحكام منظومة القيادة المدرسية وتحقق الجودة الشاملة في جميع مراحلها تخطيطاً وتنظيماً وتفويضاً ورقابة ومتابعة والنهوض بمستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب ودعم السلوك الإيجابي لديهم وترسيخ قيم الدين الحنيف والمواطنة في نفوسهم وتعزيز مشاركتهم وتوفير بيئة تعلم آمنة ومحفزة واستخدام أحدث طرائق التدريس المستخدمة عالمياً وتطبيق نظم تقييم متنوعة وشاملة وتوثيق العلاقة بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب وتفعيل شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي، وتحدث عن تفعيل الخطة التنفيذية السنوية وتحقيق أهداف وأولويات المدرسة.

كشفت السيدة مريم علي البوعينين مدير إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن قرار إلغاء نظام مسارات العلمي والأدبي في مرحلة التعليم المبكر واستبدالها بالمعلم الشامل، اتخذته وزارة التعليم، بعد مناقشات مطولة مع الميدان التعليمي والتربوي، والخبراء والاختصاصيين بوزارة التعليم والتعليم العالي، بجانب المتخصصين في جامعة قطر وكلية المجتمع، حيث رأت الوزارة أن نظام المعلم الشامل هو نظام عالمي، يتم تطبيقه في مرحلة التعليم المبكر في العديد من الدول المتقدمة، وأن نظام المسارات أثبت وجود العديد من جوانب الخلل التربوي في تطبيقه على الأطفال. وأضافت البوعينين في لقائها عبر إذاعة قطر، أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية، في أشد الحاجة إلى الاحتواء والتقرب منهم والتعرف على جوانبهم النفسية والسيكولوجية، بما يعود بالأريحية النفسية على الطفل، وهذا ما يوفره المعلم الشامل الذي يجلس طوال الدوام الدراسي مع الطالب. وذلك بدلاً من دخول أكثر من معلمة على الطالب في اليوم الواحد، فيصيبه هذا بالتشتت ويفقد الكثير من الاحتواء، خاصة في هذه الفئة العمرية الصغيرة، كما أن المعلمات لا يستطعن التقرب أكثر من الطالب، وبالتالي جاءت من هنا فكرة المعلم الشامل، بدلا من معلمات المسارات. ** زيارات ميدانية وقالت إنه تم الاجتماع على مدار يومين مع منسقات رياض الأطفال والتعليم المبكر، لسماع مشاكل المعلمات مع تطبيق نظام المعلم الشامل، وكذلك لتقديم شرح تفصيلي حول هذا النظام، إذ أن الزيارات الميدانية أثبتت وجود خلل في التطبيق، تسبب في كل هذا اللغط، حيث إن المعلمة اتضح أنها لا تعرف اختصاصاتها وأدوارها بشكل دقيق ضمن نظام المعلم الشامل، مما جعل هناك استعجال على الحكم على النظام. وأكدت أن البرنامج اليومي لمعلمة رياض الأطفال والتمهيدي يتخلله عدد من المهام الضرورية، حيث شعرت بعض المعلمات بطول البرنامج اليومي، لوجود خلل في إعداد الجدول الدراسي، ولكن تم تنظيم هذا الأمر بشكل أكبر، وتم مساعدة المعلمات والمنسقات في إعداد الجدول الدراسي، ليكون هناك تساوي وأريحية لكل معلمة، بحيث لا يتعدى النصاب 15 حصة أسبوعية، كما تم تقليل المهام والأعباء الورقية لكل معلمة، وتعويض الأوراق بأدوات تقييم مختصة تناسب أعمار فئة التعليم المبكر، فضلاً عن قيام إدارة التعليم المبكرة بشرح آلية التحضير ضمن النظام بشكل أكثر تفصيلاً. لافتة إلى أنه عقب الاجتماع، كان هناك تجاوب كبير من المنسقات. ** استقبال الشكاوى كما أشارت إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل رسمية، للإجابة على جميع استفسارات المعلمات، وتم تخصيص خط ساخن لهذا الغرض، لذلك كان من الأفضل التوجه إلى الوزارة مباشرة للحصول على إجابات وافية حول نظام المعلم الشامل بدلاً من الحصول على معلومات من مصادر غير موثوقة، مما تسبب في حالة الجدل الدائرة الآن بين معلمات التعليم المبكر. وأوضحت مدير إدارة التعليم المبكر، أنه لا يوجد أي اختلاف في أدوار المعلمة داخل الفصل مع الطلبة مع تطبيق نظام المعلم الشامل، ولكن الاختلاف فقط، أن معلمتي المسار الأدبي والعلمي يدخلان الفصل الدراسي في نفس التوقيت، وكل معلمة تقوم بمهامها وفقاً للأركان التعليمية، حيث إن الاشتراك بين المعلمتين هدفه الحوار مع الطفل واحتوائه، لكي يحصل الطفل على وقت كاف للاستفادة من جميع الأركان التعليمية. موضحة كل 12 طفلا يتم توفير معلمة لهم، وهي النسبة العالمية. ** سد الشواغر أما عن سد الشواغر، فقد أكدت البوعينين أنه سيتم سد جميع الشواغر في رياض الأطفال والتمهيدي، وفقاً لاحتياجات كل مدرسة، من أجل تقليل الأعباء على المعلمة، مضيفة أنه تم الاجتماع مع مركز التدريب والتطوير، وتم تقنين آلية الورش الداخلية والخارجية للمعلمات، وسوف يتم عمل تعميم حول آلية تطبيق التطوير المهني، وذلك أيضاً ضمن خطة الإدارة لتخفيف الأعباء. وبينت أن فترة الوجبة واللعب الخارجي ليست فترة مناوبة، ولكنها فترة تعزيز قيم للأطفال، وتعزيز السلوكيات السليمة، ووقت تستطيع فيه المعلمة تقييم سلوكيات الطالب، وإذا توافرت حلول بديلة سيتم تطبيقها على الفور. وقال عدد من المعلمات، إن نظام المعلم الشامل يقتضي بضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام أخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والأنشطة، لافتات إلى أن نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما أن وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت أذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى أصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي دليلي الاستخدام السريع للطالب وولي الأمر بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي 2019 / 2020. جاءت هذه الخطوة من قبل قسم التعليم الإلكتروني في إدارة المناهج ومصادر التعليم بالوزارة بهدف تسهيل دخول الطالب وولي الأمر لنظام إدارة التعلم LMS بشكل مبسط وسريع، علما أن القسم يسعى باستمرار لتوعية جميع أطراف المنظومة التعليمية بالمشاريع المطبقة في المدارس الحكومية.. ويعد الدليلان من المشاريع الفعالة التي تم الشروع في تطبيقها بشكل مكثف مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ويواكب نظام إدارة التعلم الذي توفره وزارة التعليم والتعليم العالي بمدارس التعليم العام، المعايير العالمية العصرية التي تتيح للطالب والمعلم وولي الأمر ومدير المدرسة استخدامها والولوج إلى مميزاتها، من حيث توفير الوقت والجهد والسماح للطلبة التعلم في أي وقت ومكان، ضمن عالم من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى متابعة واجبات الطالب ومستوى تحصيله ومواعيد الاختبارات ونتائجها. ومن فوائد النظام تمكين الطالب من التعرف على المواد العلمية والأدبية والواجبات المدرسية ودرجاته، والاستفادة من الخدمات المتوفرة داخل الدليل مثل تغيير البيانات الشخصية، وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني، ومتابعة التقدم الدراسي، والدخول لموقع الفصل والتعرف على أهم التحديثات والروابط التعليمية المفيدة وحل الواجبات والاختبارات، وأنشطة الفصل، ومتابعة الإعلانات والأركان المدرسية والأنشطة اللاصفية والتواصل مع معلمي المدرسة. أما ولي الأمر فيستطيع من جهته متابعة أبنائه الذين ينتمون إلى مدارس التعليم العام بحيث يطلع على حضورهم وانصرافهم ومستواهم الأكاديمي وسلوكهم والتقارير المدرسية، والتواصل مع معلمي المواد والتعرف على مواقعها واختيار الفصول الدراسية، والاطلاع على إعلانات المدرسة، ومتابعة الواجبات والدرجات، في حين يمكن لمدرس الفصل عبر النظام إدخال الكثير من المعلومات التي تهم الطالب مثل وضع نماذج اختبارات والدروس الصفية والأنشطة والتمارين والاستبانات والمواد التعليمية الأخرى بجميع أنواعها وتصنيفاتها حسب كل صف دراسي. من ناحية أخرى عقدت الوزارة لقاء تعريفيا لقيادات المدارس الحكومية حول التقييم الدوري لعام 2019/ 2020 بمشاركة 56 مدرسة للبنين والبنات، نظمته إدارة تقييم المدارس . تم خلال اللقاء تقديم عرض حول معايير التقييم الدوري للمدارس في المجالات الأساسية للعملية التعليمية من حيث الإدارة والقيادة المدرسية والرسالة والرؤية والأولويات، والمراقبة والمتابعة والتطوير المهني، والصحة والسلامة، والموارد البشرية والمادية، والتواصل والمشاركة المجتمعية والتعليم والتعلم والمخرجات التعليمية.

جواهر الحنزاب: تدريب الأخصائيين على الدليل التشخيصي النفسي العالمي جواهر أبو ألفين: هدفنا رفع كفاءة مقدمي الخدمات النفسية بالمؤسسات أطلق مركز دعم الصحة السلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي برنامجاً تدريبياً يستهدف الأخصائيين النفسيين في المدارس الحكومية، تحت عنوان برنامج التشخيص النفسي وتعديل السلوك، الذي يستمر خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري. ويأتي هذا البرنامج في إطار عمل وزارة التعليم والتعليم العالي كمؤسسة تعليمية وتربوية، لها دور أساسي في تطوير المجتمع وإعداد كوادر مستقبلية تقود قطار التنمية بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية، باعتبار أن للأخصائي النفسي في المدارس دورا أساسيا في الحفاظ على شخصية الطالب السوية، من خلال معالجة القضايا والمشكلات النفسية والاجتماعية، في المحيط الداخلي والخارجي للوصول إلى حلول من شأنها إعادة الطالب في البيئة المدرسية والتغلب على الصعوبات الاجتماعية والنفسية التي قد يتعرض لها في حياته. وبهذه المناسبة قالت جواهر أبو ألفين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز دعم: إن هذا البرنامج يأتي في إطار ما يقوم به دعم من جهود لتحقيق التوعية المجتمعية وبناء القدرات المؤسسية والتنموية، من خلال رفع كفاءة مقدمي الخدمات النفسية بالمؤسسات المختلفة، وإدراكاً لأهمية نشر الوعي السلوكي والنفسي للمحافظة على أمن واستقرار المجتمع، حيث يسعى المركز إلى تدريب وتطوير كل من يندرج تحت منظومة التعليم في مجال الصحة النفسية والسلوكية لتحقيق رؤية قطر 2030 المستقبلية، التي ترتكز على إعداد مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: إن أبناءنا يستحقون أن نتعلم من أجلهم كل المهام والمهارات والكفاءات التي تمكنهم من التفاعل الإيجابي النشط في مختلف سياقات ومواقف الحياة. * برامج وورش بدورها قالت السيدة جواهر الحنزاب، رئيس قسم البرامج الوقائية بمركز دعم، إنهم في مركز دعم قد قاموا بالمشاركة في تنفيذ برنامج التشخيص النفسي وتعديل السلوك مع وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن ذلك استكمال لجهود المركز في تقديم البرامج والورش والمحاضرات في مجال الصحة النفسية وسعياً لتحقيق الأهداف المشتركة بين مركز دعم الصحة السلوكية، ومركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة التعليم والتعليم العالي. ولفتت إلى أن عدد المشاركين في التدريب نحو 50 أخصائيا وأخصائية نفسية في المدارس الحكومية في مجموعات منفصلة للرجال عن النساء، موضحة أن التدريب يركز بشكل أساسي على تدريب الأخصائيين على الدليل التشخيصي النفسي الكامل DSM العالمي والتعرف على كافة السلوكيات وكيفية التعامل معها وعلاجها. وأشارت إلى أن البرنامج يتمثل في إعداد وتدريب أخصائي تعديل السلوك وجعله قادرا على تعديل وإدارة سلوك الطلاب العاديين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب العاملين والراغبين في مجال التربية الخاصة علي التشخيص وتعديل سلوك الأطفال وإدارته والعمل أيضا على تدريب الراغبين والعاملين بالمجال تدريباً عملياً ونظرياً وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وذلك على أيدي مختصين في هذا المجال من مركز دعم الصحة السلوكية.

أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس الحكومية، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي الجديد، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وتضمنت السياسة آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت إدارة شؤون المعلمين عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة. وتضمنت السياسة نوعين من النقل هما: النقل الاختياري، والنقل للمصلحة العامة. وسيتم استقبال طلبات النقل الاختياري خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو المقبل. وحدد التعميم 4 شروط للتقديم على طلب للنقل الاختياري وهي: أن يكون المعلم على رأس عمله، ولا يسمح للمعلم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار، ولا يسمح للمعلم المجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، اجازه خاصة، بعثة دراسية، إجازة دراسية، مرافقة مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، ويكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل، كما أنه إذا تم نقل المعلم سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد. إجراءات النقل الاختياري وعن أسس إجراء التنقلات الاختيارية للمعلمين فقد شملت تقديم طلب النقل خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات، وأن يقوم المعلم بتحديد سبب النقل (بسبب البعد الجغرافي او لتغيير البيئة أو تغيير الحالة الاجتماعية أو أسباب طبية أو لأسباب أخرى يكتبها مقدم الطلب في خانة الملاحظات داخل النظام)، ويحق للمعلم طالب النقل اختيار خمسة مدارس في طلب النقل الاختياري كحد أقصى ويبقى المعلم في مدرسته في حال عدم توفر شاغر ضمن المدارس التي تم اختيارها من قبل المعلم. فيما يقوم نظام النقل الالكتروني بفحص طلبات النقل الاختيارية المقدمة من قبل المعلم ومقارنتها بالشواغر المتوفرة في المدارس التي تم اختيارها في طلب النقل الخاص بالمعلم، لاختيار طلب النقل المناسب لسد الشاغر. * النقل الإلزامي وفي ذات السياق أكد التعميم أنه يحق بقرار من إدارة شؤون المعلمين نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وذلك وفق عدد من الاسس أبرزها: عدم التقيد بفترة زمنية محددة، وذلك حسبما تقتضيه المصلحة العامة وبأضيق الحدود، وفي حالة عدم تنفيذ القرار من قبل المعلم أو انقطاعه عن العمل أو عدم مباشرته في المدرسة المنقول إليها، يتم توفير بديل عنه وتطبق عليه لائحة الجزاءات الخاصة بالموارد البشرية من قبل إدارة المدرسة، وفي حال صدور قرار النقل الالزامي فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء طرف المعلم ومباشرة عمله في المدرسة المنقول اليها. وتم تحديد 4 حالات للنقل للمصلحة العامة وهي: النقل لسد الشاغر، والنقل للتجديد والتطوير، لتحسين الأداء وإكساب المعلمين خبرات جديدة في المواقع المنقولين إليها، والنقل بناء على طلب الإدارة المدرسية أو لظروف خاصة. ويمنع نقل المعلم للمصلحة العامة اثناء فترة الاختبار للمعلم حديث التوظيف، والمعلم المجاز عن العمل بإحدى أنواع الإجازات التالية (إجازة مرافق، إجازة تفرغ دراسي، إجازة علاج بالخارج، إجازة بلا راتب، إجازة أمومة ) إلا بعد مباشرته في جهة عمله لمدة فصل دراسي كامل.

تعريف الطلبة والمعلمين بشروط ومعايير الترشح عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي في دورتها الثالثة عشرة أمس سلسلة من الورش التدريبية التعريفية بمعايير وشروط التقديم لجوائز التميز العلمي وعددها 6 للفئات التالية: (المدرسة المتميزة، البحث العلمي، المعلم المتميز، الطالب الابتدائي والطالب الإعدادي، الطالب الثانوي، الطالب الجامعي)، والتي نظمت في فندق إنتركونتننتال ذا سيتي، بقاعتي الجوهرة 1 و2. واستهدف اللقاء منسقي الجائزة بالمدارس الحكومية والخاصة وعددا من أولياء الأمور والطلبة المهتمين بمعايير وفئات الجائزة المختلفة. وتضمنت كل ورشة عرضا تقديميا تم فيه شرح أهداف الجائزة، وشروط الاشتراك في الجائزة وكل ما يتعلق بإجراءات الترشح للجائزة ومراحل التحكيم، وعرض الإرشادات العامة حول الجائزة، والوثائق المهمة للجائزة، بالإضافة إلى المعايير التقييمية، وكيفية توثيق المرفقات، ومناقشة بعض معايير الجائزة. وقد تخلل الورش فتح باب الإجابة على الاستفسارات حول إعداد ملفات جائزة التميز العلمي، علماّ أن فترة تقديم الطلبات للترشح لجائزة التميز العلمي تبدأ هذا العام في تاريخ 1 أكتوبر 2019م، وتستمر لغاية 31 أكتوبر 2019م. * شروط الجائزة وتطرقت السيدة منى الجبر رئيس لجنة تحكيم المرحلة الابتدائية إلى شروط جائزة التميز العلمي لفئة المرحلة الابتدائية وهي: أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون مسجلاً في الصف السادس بإحدى المدارس الابتدائية بدولة قطر، وأن يكون حاصلاً على 95% فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 90% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 80% من مجموع الدرجات التقييمية في عدة مجالات مثل السمات الشخصية. ثم استعرضت السيدة حصة الحمادي رئيس لجنة تحكيم المرحلة الثانوية شروط ومعايير الترشح لجائزة التميز العلمي لفئة طالب المرحلة الثانوية التي اشتملت على أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية في العام نفسه، وأن يكون حاصلاً على 95% فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة أو ما يعادلها، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 95% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 85% من مجموع الدرجات التقييمية. ** البحث العلمي وقالت الحمادي إنه تمت المطالبة برفع سقف المعايير الخاصة بجائزة التميز العلمي، حيث جاءت المعايير بجودة عالية وهي نفس معايير العام السابق ما عدا أنه تمت إضافة معيار جديد وهو البحث العلمي كما تم التوسع بشكل أكبر وتوضيح شروط ومعايير الترشح الخاصة بالطلبة المتميزين من المرحلة الثانوية وذلك في الدليل التعريفي لفئة الطالب المتميز بالشهادة الثانوية. وفي ختام الورش التدريبية لفئة الطلاب تم الحديث عن شروط الترشح لفئة الطالب الجامعي المتميز وهي كالتالي: أن يكون المترشح قطري الجنسية، أن يكون المترشح خريجاً من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة في قوائم وزارة التعليم والتعليم العالي أو العاملة في الدولة أو أن تكون لديه شهادة جامعية معادلة، وأن لا تزيد مدة حصوله على الشهادة الجامعية على عام دراسي واحد، وأن يكون المترشح حاصلاً على معدل 3.6 فأكثر على مقياس 4 من إجمالي مجموع درجات الشهادة الجامعية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 95% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 85% من مجموع الدرجات التقييمية. * المعلم المتميز وأشارت السيدة منى الكواري رئيس لجنة المعلم المتميز إلى شروط المنافسة لفئة المعلم المتميز وهي: أن يرشح للزيارة الميدانية والمقابلة الشخصية المعلمون الحاصلون على 90% فما فوق من النقاط المعايير، ويتم اختيار ثلاثة من المعلمين القطريين المتميزين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ويعتبر اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح شرطاً أساسياً.

40 مركزاً بالمناطق الخارجية ..ونظام للتقييم والتصنيف 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية 5000 ريال غرامة للمراكز المخالفة اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي 85 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2019/2020، منهم 34 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعين على 23 منطقة ، ومركزين للتدريب على الفنون البصرية، و9 مراكز لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و6 مراكز لتعليم الكمبيوتر، و10 مراكز أخرى لتعليم اللغات، و24 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي. وراعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطي جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد أكثر من 40 مركزاً في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. وتقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. 8 خدمات وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عدد من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. تقييم المراكز وأطلقت وزارة التعليم مشروع جديد يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم يتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف حصلت على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا.وفي حال مخالفة الاشتراطات وضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة. وتساعد القوانين القطرية المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم.

بدأت اليوم فعاليات اللقاء التعريفي لمديري المدارس والنواب الأكاديميين بالمدارس الحكومية وينظمه مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي للتعريف بالبرنامج التدريبي الإلزامي تحت عنوان التدريب التخصصي في مجتمعات التعلم المهنية. ويهدف البرنامج إلى تطوير المعلمين ورفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم وممارساتهم التربوية من خلال تبادل الخبرات في مجتمع التعلم المهني، بالتركيز على الكفايات المهنية الأساسية لهم من خلال تدريب يشمل التخطيط للدروس، واستراتيجيات التعليم والتعلم والتعليم المتمايز، وأساليب التقييم وتوظيف تكنولوجيا التعليم داخل الصف. يأتي البرنامج كثمرة للجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية بالدولة، وتطوير أداء العاملين في الميدان التعليمي، ومن شأنه زيادة نسبة المعلمين المؤهلين للحصول على الرخصة المهنية (المستوى الأول). يذكر أن مركز التدريب والتطوير التربوي يتبنى نهجا استراتيجيا في مجال اختصاصه وأهدافه يتسم بالشمولية والاستقلالية، ويسهم في النمو المستدام لمهارات ومعارف التربويين، ويرتبط بتقدمهم الوظيفي ومن ثم حصولهم على الرخص المهنية الداعمة لأدائهم المتطور والمستمر في آن واحد، كما يرسخ نهجه، مبادئ بناء الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال التدريب التربوي لتكون دولة قطر رائدة في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة إقليميا ودوليا.

قامت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بزيارة إلى مقرَيْ لجنة القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وهم مدرستَا الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين والمخصصة للمراجعين من فئة الرجال، وكذلك مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين، التي تم تخصيصها للمراجعات من النساء، حيث يأتي هذا ضمن المساعي الحثيثة لوزارة التعليم والتعليم العالي لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة. واستمعت السيدة الخاطر خلال الزيارة لآراء أولياء الأمور حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في عملية تسجيل ونقل أبنائهم، حيث تحدث بعض أولياء الأمور عن الصعوبات التي تواجههم فيما يخص تكدس النطاق الجغرافي للطلاب الراغبين بالتسجيل، وأشارت إلى أنه سيتم قبول الطلاب بأقرب نطاق جغرافي، كما وعدت بتوفير مواصلات لهؤلاء الطلاب، كما أوعزت إلى لجنة القبول والتسجيل بضرورة تيسير الأمور وتذليل الصعوبات أمام السادة أولياء الأمور. وأكدت أن الوزارة تضع مطالب السادة أولياء الأمور نصب عينيها، كما تعتبر تذليل العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلبة من أولوياتها. كما قامت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بزيارة قسم الدعم الإضافي بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية واطمأنت على طلابه واستمعت إلى شرح حول متطلبات القسم واحتياجاته، ووعدت بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات إيماناً منها بأن تعليم هذه الفئة من أولويات الوزارة أيضاً. وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي على توفير كافة السبل وتذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور باعتبارها من أولويات وزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت السيدة وردة محمد عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس وفي حالة وجود أي تحد يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي يُرسل من قبل المدرسة إلى قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة. وأهابت بالسادة أولياء الأمور بمراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم، أما مركزا مدرسة الأحنف بن قيس للمراجعين الرجال ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للمراجعات من النساء فقد قامت الوزارة بإنشائهما وتزويدهما بعدد كاف من الموظفين بهدف دعم أولياء الأمور فقط والرد على استفساراتهم، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة حيث تستمر مواعيد هذين المركزين من الساعة ٧ والنصف صباحاً إلى الساعة ١٢ ظهرا فقط. وأشارت عقيل إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت باب التسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2019-2020م، حيث يستمر تسجيل الطلبة المستجدين والمنقولين في المدارس الحكومية للمراحل التعليمية جميعها لغاية 5/9/2019. أما التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر فيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/9/2019م ويستمر لغاية 19/9/2019م من خلال رابط التسجيل الإلكتروني.

وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت انتباه الأطفال ويرهق المعلمات الفكرة لا تصلح مع تكليفنا بالتحضير ووضع الخطط المنهجية والعلاجية مع بداية العام الدراسي، تتجدد مناشدات ورفض معلمات التعليم المبكر، ما يسمى بنظام المعلم الشامل، والذي حدد نصاب المعلمة وتوزيع ساعات عملها في رياض الأطفال، طبقاً لتعميم وزارة التعليم فيما يتعلق بأنصبة المعلمين للعام الأكاديمي 2019-2020، والتي تقتضي بالضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، رفضن ذكر اسمائهن، ولم يجدن غير جريدة الشرق لنقل معاناتهن لمسؤولي وزارة التعليم، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والذي قد يؤدي إلى تفكير عدد كبير من المعلمات في الاستقالة او العمل كإداريات بالمدرسة، مشيرات إلى أن نظام البلوكات السابق كان مريحا اكثر للمعلمة، خاصة أنها كانت تجد الوقت الكافي لأداء المهام المطلوبة منها. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام اخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والانشطة، لافتات إلى ان نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما ان وجود اكثر من معلمة بالصف يشتت اذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى اصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة. مايسة خالد: أفكر في التحول لمهنة إدارية قالت مايسة خالد، انها تعمل معلمة منذ 8 سنوات، وتحصل كل عام على تقييم ممتاز، مؤكدة على حبها وشغفها لمهنة التدريس، إلا انه بسبب القرارات التي تم تطبيقها، اصبحت تفكر جديا في التحول لمهنة إدارية، مشيرة إلى ان النصاب الجديد لمعلمات رياض الأطفال يفيد دخول المعلم الصف خلال الفترة من 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، وهو امر مرهق، ويمكن تطبيقه في حالة وجود 10 طلاب بالصف، اما في وجود 25 طالبا في كل صف فهو امر صعب. واشارت إلى ان المعلمة بحاجة للتركيز، ويطلب منها العديد من المهام، بحيث يوميا تقدم افكارا جديدة، فضلا عن تحضير الدروس وتغييرها، والذي يعتبر بمثابة استنزاف للطاقة، وليس لمصلحة الطفل، خاصة وان الوقت الباقي من الدوام المدرسي لا يكفي للتحضير او عمل الأركان. وتابعت قائلة: المعلمة مطلوب منها تغيير التحضير مع كل كورس، والتفكير والابداع، فلماذا لا يكون هناك شكل او نمط واضح لتحضير الدروس وتطبقها المعلمة، بدلا من قيامنا باستكمال باقي المهام في منازلنا مما يؤثر على حياتنا الأسرية، فضلا عن تغيير آراء الاخصائيات والمنسقات المستمر مما وضعنا في حيرة، كما يطلب منا تنفيذ 9 اركان تتغير يوميا، وتتطلب شراء بعض الأدوات من الخارج، نقوم بدفعها من رواتبنا. وتساءلت لماذا لا يتم العمل بالنظام القديم، والذي كان يتيح الوقت لإنجاز عملنا في اوقات الدوام، لذلك نطالب بعمل استبيان لمعرفة آراء المعلمات. أم حمد: أول جلسة لتحضير دروس النظام الجديد استغرقت 4 ساعات أكدت المعلمة أم حمد أن هناك شريحة كبيرة من معلمات رياض الأطفال يعانين بسبب نظام المعلم الشامل، والذي يعتبر ضد مصلحة الطفل وضد المخرجات التعليمية، مشيرة إلى انه بسبب هذا النظام تم تشتيت اذهان الطلاب بسبب وجود اكثر من معلمة في الصف، وكما هو معروف انه كلما قل عمر الطالب، تحتاج المعلمة لمجهود اكثر سواء بدنيا او عقليا، مما اوجد حالة من الارهاق للمعلمة، كل هذا بالإضافة إلى اجواء التوتر من ادارات المدرسة والاخصائيات، ومطالب هائلة من التحضيرات والاستراتيجيات. وطالبت بضرورة عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، خاصة وان المعلمات في حالة من التشتت بسبب التخبط في المطلوب واختلاف آراء الاخصائيات. وتابعت قائلة: اعمل معلمة منذ اكثر من 21 عاما، تدرجت ما بين التدريس لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية، إلا انني لم اتوقع ما يحدث في الوقت الحالي افكر جديا في الاستقالة، واتمنى العودة للعمل بالنظام القديم، لانه يعد نظاما هادفا، اما النظام الجديد فأول جلسة تحضيرية استغرقت 4 ساعات، وذلك لعدم دراية المنسقة. أم فهد: تجاهل واضح لخصوصية عمل معلمة رياض الأطفال أكدت المعلمة ام فهد انه يوجد العديد من معلمات رياض الأطفال، عبرن عن رفضهن للقرار الجديد الذي يحدد نصاب المعلمة، وتوزيع ساعات عملها في رياض الأطفال، مشيرة إلى تجاهل وزارة التعليم لخصوصية عمل معلمة رياض الأطفال وتفردها عن معلمات المراحل الأخرى، خاصة وانها تتعامل مع فئة تحتاج تعلم المهارات الأساسية في الحياة، ويطلب من الطفل الانتباه في حلقة الدرس لفترة لا تزيد عن ثلاثين دقيقة كحد أقصى ثم بعدها يقضي في الصف ساعة ونصف الساعة يتنقل بين الأركان التعليمية (ركن التخطيط بإشراف المعلمة حتى لا يؤذي زميلا له أو نفسه وهو ممسك بالقلم -ركن الفن بإشراف المساعدة لتوجهه لطريقة التلوين الصحيحة وتقصي مشاعره من خلال ألوانه) ثم يختار من بقية الأركان (المنزل-القراءة-البناء-الرمل-الحاسب-الادراك-الاكتشاف) للتعلم الذاتي وبإشراف المعلمة والمساعدة أحيانا، مع ضمان أمن وسلامة خمسة وعشرين طفلا. وأشارت إلى أن نصاب المعلمات اصبح ثلاثا وعشرين ساعة أسبوعيا، فضلا عن فترة المناوبة المضافة، والمطلوب تفعيلها بما يفيد الطفل من أنشطة أو خطط علاجية أو إثرائية، لافتة إلى اهمية دور المعلمة المساعدة لأنها أقدر على احتواء الطفل ومساعدته في المهارات الحياتية البسيطة. وتابعت قائلة: يفترض ان يتم اتخاذ قرارات تجذب القطريات إلى سلك التعليم وليس التضييق عليهن وتحميلهن أعباء إضافية، لذلك نطالب بإعادة النظر في هذا القرار، والاستماع لآراء المعلمات لما فيه صالح أبناء الوطن. أم نواف: آلية التحضير غير واضحة اشتكت ام نواف معلمة مسار علمي، من نظام المعلم الشامل، حيث ان آلية تحضير الدروس ما زالت غير واضحة حتى الوقت الحالي، وأيضا فيما يتعلق بكيفية تقديم الدروس، وخاصة بعد الجمع بين المسار الأدبي والمسار العلمي، مما ادى إلى ضياع الأهداف وتشتت الاطفال، واصفة حال معلمات رياض الاطفال بأنه اصبح في تراجع بسبب بعض القرارات الخاطئة وغير المدروسة. واوضحت انه قبل تطبيق أي قرار، يجب النظر لعدد الطلاب في الصف الواحد والذي قد يصل إلى 25 طالبا او طالبة بالصف، مما يشكل عبئا على المعلمة، مطالبة بضرورة العودة الى بلوكات ادبي وعلمي للتركيز على المواد كل على حدة، ولتحسين مستوى الاطفال والمخرجات كل معلمة بطريقتها واسلوبها الخاص، خاصة وان تواجد اكثر من معلمة في الصف يؤدي إلى تشتيت الطلاب. وتابعت قائلة: الأطفال في عمر 4 سنوات، بحاجة للتربية وتعلم الامور الأساسية، مما يعد امرا مرهقا، يستدعي وجود المساعدة طوال الوقت، وترك امر التدريس وتحقيق اهداف الخطة للمعلمة، متسائلة: ماذا يحدث في حال غياب احدى المعلمات سواء الادبي او العلمي، وكيف تستطيع معلمة واحدة سد الشاغر وإعطاء الخبرة والاهتمام لـ ٢٥ طفلا في ذات الوقت. أم خليفة: تواجد المعلمة لساعات متواصلة بالصف مرهق أكدت المعلمة ام خليفة ان مخرجات رياض الأطفال ممتازة، وكفاءة المعلمات القطريات أثبتت تميزها في مرحلة رياض الأطفال اي اللبنة الأولى في تعليم اطفالنا، متسائلة عن سبب التغيير، وطالبت بضرورة عقد اجتماع مع معلمات التعليم المبكر، لشرح وتوضيح الهدف من قرار المعلم الشامل، مع توضيح الاسباب التي تمنع الاستمرار في نظام البلوك الأدبي وبلوك العلمي، بحيث تركز كل معلمة على دروسها، خاصة وان تواجد المعلمة خلال الفترة من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة مع الطلاب، يعد أمرا مرهقا للغاية، لذلك فإننا رفضنا نصاب معلمات رياض الأطفال الجديد. واشارت إلى انه صدر مؤخرا تعميم من وزارة التعليم يفيد بمنع دخول الهاتف النقال الصفوف الدراسية، موضحة انهن يقضين اليوم الدراسي كاملا داخل الصف، فكيف يستطعن الاطمئنان على عائلاتهن، خاصة وانهن امهات ولديهن مسؤوليات اخرى. أم سعيد: الأعباء الملقاة على عاتق المعلمة أمر لا يمكن تحمله اتفقت المعلمة ام سعيد مع آراء زميلاتها، معتبرة أن تطبيق المعلم الشامل في مرحلة رياض الأطفال، امر مرهق، ويؤدي إلى تفكير الكثير من المعلمات في التحول لإدارية بالمدرسة او تقديم الاستقالة، معربة عن أملها في الرجوع مرة أخرى، والعمل بنظام البلوكات والذي كان معمولا به سابقا، خاصة وانه يعطي الفرصة للمعلمات للتركيز، حيث ان المعلم الشامل ينص على تواجد معلمتين في نفس الصف، مما يؤثر على انتباه الطالبات ويشتت اذهانهن. وتابعت قائلة: اصبحت الاعباء التي تلقى على عاتق المعلمة امرا لا يمكن تحمله، لذلك فإنني افكر جديا في تقديم استقالتي، والخروج من مجال التدريس، كل هذا إضافة إلى بعض الطلبات التعجيزية الاخرى، والتي تعد تضييعا للوقت، إضافة إلى تضمن الجدول الدراسي حصصا مكتبية وحصصا رياضية، وفي النهاية يكون الجهد والتعب على عاتق معلمة الصف. أم سعد الدوسري: القرار لم يراع مسؤوليتنا الاجتماعية ترى ام سعد الدوسري ان قرار تطبيق نظام المعلم الشامل على فئة رياض الأطفال من شأنه أن يؤدي إلى ابتعاد المعلمة القطرية من مهنة التدريس، خاصة وانه مع استمرار هذا القرار قد تضطر العديد منهن لتقديم الاستقالة، مشيرة إلى ان القرار يعد ظلما، خاصة وانه يتطلب تواجد المعلمة في الصف طول الدوام المدرسي، فضلا عن مطالبتنا بعمل خطط منهجية وعلاجية وأنشطة، وتقارير توضح تطور الأطفال منذ دخوله الروضة. واشارت إلى ان هذا القرار يستهلك المعلمة، دون مراعاة لكونها زوجة وأما ولديها مسؤوليات اجتماعية واسرية، لذلك نتمنى وصول صوتنا لمسؤولي وزارة التعليم، كما نتمنى من سعادة الوزير عمل اجتماع للمعلمات للوقوف على مشاكلهن. أم ناصر: رياض الأطفال فئة عمرية بحاجة لمجهود بدني ترى المعلمة ام عبد الله ان نظام المعلم الشامل، نظام مرهق للمعلمة، خاصة وانه يتطلب تواجد المعلمة بالصف منذ الساعة السابعة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع 25 طالبا بشكل متواصل، الامر الذي يؤثر على عطاء المعلمة وأدائها، فضلا عن ان المرحلة العمرية الصغيرة لا تتحمل هذا التشتيت بوجود معلمتين في الصف، لافتة إلى ان كل هذا بالإضافة إلى الضغوط والمهام والاعباء وتحضير الدروس ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تطلب من المعلمة، فلا توجد معايير او اهداف. وتابعت قائلة: اشعر بأنني مضغوطة نفسيا مما قد يؤثر على ادائي بالصف، وكفاءتي والمخرجات التعليمية ككل، خاصة وان هذه الفئة العمرية الصغيرة، بحاجة لأنشطة حركية واكتساب مهارات واطلاق مواهبهم، ولكن النظام الجديد فإن نصف ساعة غير كافية لشرح 5 مواد تتنوع ما بين علوم اجتماعية وعربي وعلوم واجتماعيات وسورة قرآنية، كلها هذا فضلا عن قيام الاخصائيات بتصيد الاخطاء، والانتقاد غير البناء، والتهديد المباشر. --------------------------------------- أم عبد الله: يجب إسقاط الأعباء الإدارية قالت أم عبد الله انه عندما تم طرح موضوع المعلم الشامل، تلقينا وعودا بأنه نظام مريح للمعلمات يسمح لهن بالتفرغ لمهام تدريس الأطفال، وإسقاط جميع مهام المعلمة التي كانت تأخذ من وقتهة وجهدهة وتشغل المعلمة عن الهدف الأساسي، مثل إلغاء التحضير والمناوبة وإلغاء الخطط المنهجية والعلاجية والإثرائية والحصص المكتبية عن المعلمة، ثم تفاجأنا مع بداية العام الدراسي، بأنه لن يتم الوفاء بكل تلك الوعود. واشارت إلى أن العملية التعليمية في الصف غير واضحة للمعلمة، مثل متى تبدأ معلمة الأدبي او العلمي، وهل التدريس بشكل ثنائي أم كل معلمة تأخذ جزءا، فضلا عن أن دور المعلم المساعد غامض، متسائلة لماذا لم تقم الوزارة بالإعداد بشكل منظم لهذه التجربة من توفير كل وسائل المساعدة، وتوفير الوقت المناسب للتجريب والتدريب ولمعرفة مدى مناسبة تلك التجربة لبيئة رياض الأطفال.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن تذليل العقبات والصعوبات أمام الأبناء الطلبة والاهتمام والحرص على مطالب أولياء الأمور، أولوية بالنسبة لها. جاء ذلك خلال زيارة السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إلى مقرَي لجنة قبول وتسجيل الطلاب والطالبات بمدرستي الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين والمخصصة للمراجعين من فئة الرجال، وأبي حنيفة النموذجية للبنين، والتي تم تخصيصها للمراجعات من النساء، للرد على استفسارات أولياء الامور فقط ، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة ، وذلك ضمن مساعي الوزارة الحثيثة لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور في جميع الخدمات التي تقدمها. وقد تحدث بعض أولياء الأمور عن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في عملية تسجيل ونقل أبنائهم، وتكدس النطاق الجغرافي للطلاب الراغبين بالتسجيل، فيما نوهت الخاطر تعقيبا على ذلك بأنه سيتم قبول الطلاب لأقرب نطاق جغرافي، وتوفير المواصلات لهم، وتيسير الأمور وتذليل الصعوبات أمام أولياء الأمور في هذا الخصوص. كما أكدت لدى زيارتها لقسم الدعم الإضافي بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية، أهمية توفير كل متطلبات واحتياجات القسم إيماناً من الوزارة بأن تعليم هذه الفئة من الطلاب من أولوياتها. من ناحيتها أوضحت السيدة وردة محمد عقيل، رئيسة قسم قبول وتسجيل الطلبة، أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس .. مشيرة إلى أنه في حال وجود أي تحد في هذا الصدد ، يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي، يُرسل من قبل المدرسة الى القسم بالوزارة. وأهابت بأولياء الامور مراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم بالمركزين المذكورين، بعد أن زودتهما الوزارة بعدد كاف من الموظفين بهدف دعم أولياء الامور فقط والرد على استفساراتهم، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة. يشار الى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت في 21 أغسطس الماضي باب تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية مجددا للعام الأكاديمي 2019 / 2020 ، وللمراحل التعليمية جميعها، ويستمر حتى 5 سبتمبر الجاري ، في حين يتم التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى 19 منه من خلال رابط التسجيل الإلكتروني(http://tasjeel.edu.gov.qa) . ودعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى الاهتمام بالطلاب بشكل أساسي، وبذل أقصى الجهود المطلوبة بهدف بدء عام دراسي مكلل بالنجاح والتميز أكثر من الأعوام السابقة، معربة عن تطلعها إلى جيل أكاديمي ناجح يواكب تطورات ومتطلبات العصر الحديث، ما يستدعي تكاتف جميع المعنيين في العملية التعليمية بما فيهم أولياء الأمور للقيام بدورهم في تشجيع أبنائهم وتحفيزهم والاهتمام بهم على أكمل وجه.

* 65 مدرسة حكومية بها فصول دمج لذوي الاحتياجات الخاصة * تسجيل 12900 طالب مستجد العام الأكاديمي الجاري كشفت السيدة وردة عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن التسجيل بالمدارس مستمر حتى يوم 5 سبتمبر، بينما يبدأ التسجيل والنقل إلكترونياً يوم 8 وحتى شهر يناير المقبل، لافتة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل والنقل نظراً لظروف سفر بعض أولياء الأمور، أو لأي ظرف آخر. وأضافت عقيل خلال لقائها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير، أن التسجيل والنقل الإلكتروني، هدفه تقليل تكدس أولياء الأمور أمام المدارس، والتسهيل عليهم، خاصة وأن أعداد المسجلين في هذا التوقيت تكون قليلة، لافتة إلى أن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل يمكن إرفاقها في الطلب الإلكتروني. أما عن الملف الصحي الخاص بالطلبة، فقط اشارت عقيل إلى أن بعض أولياء الأمور يرونه عبئ، ولكن هو من الشروط الواجبة للتسجيل، فتح ملف طبي للطالب في الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنه في حالة إذا كان الطالب غير لائق طبياً، فهذا لا يعني عدم قدرته على التسجيل في إحدى المدارس، وإنما يتم تحويله إلى جهة مختصة لتشخيص حالته، وتحديد المدرسة المناسبة له، سواء كانت مدرسة دمح أو توحد على سبيل المثال، لذلك فإن الملف الصحي من مصلحة الطالب وولي الأمر، لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لحالته الصحية. كما أكدت أن المدارس الحكومية بها حوالي 65 من فصول الدمج حتى الآن. أما عن الطلبة المحولين من مدارس خاصة إلى حكومية، اشارت رئيس قسم القبول والتسجيل، أن هؤلاء الطلبة يعتبروا مستجدين، ويجب أولاً معادلة شهاداتهم عبر إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، وكذلك إجادتهم للغة العربية، من أجل التسجيل في إحدى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مستندات ووثائق التسجيل. وأوضحت أن التعليم استقبل العام الدراسي الجاري 12 ألف و900 طالب مستجد ومازال التسجيل مفتوح، وهو ما يشكل ضغط، فيما يتعلق بتسجيل ونقل الطلبة إلى أقرب مدرسة من موقع سكنه الجغرافية، إذ أن الكثير من المناطق بها تكدس، لذلك يتم نقل الطالب أو تسجيله إلى مدارس ابعد قليلاً، مع توفير وسيلة نقل إلى منطقته، مضيفة أن ولي الأمر من حقه المطالبة بتسجيل ابنه في المدرسة القريبة، ولكن أحياناً الظروف تحكم بعكس ذلك، حفاظاً على الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدد الطلبة في الفصول، مشيرة إلى ان الوزارة تقبل بعض الحالات الاستثنائية بعد دراستها، عبر تقديم خدمة نموذج طلب مساعدة، بحيث أن المدرسة تستخدم هذا النموذج، لإرسال طلب إلى الوزارة بأن أحد الطلاب يحتاج إلى استثناء فوق العدد، ويتم قبول تلك الطلبات بعد دراستها. أما عن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاصة، فأكد عقيل أن هناك طريقتين، الأولى بتقديم استثناء عبر وزارة التعليم، أو أن يكون ولي الأمر من سكان مناطق الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والكعبان، والغشامية، والجميلية، حيث توجد في تلك المناطق 18 مدرسة يمكن لأبناء العاملين بالقطاع الخاص التسجيل فيها مباشرة.

* المسار التكنولوجي يؤهل لجميع جامعات المدينة التعليمية وجامعة قطر * مخاوف أولياء الأمور وراء قلة أعداد الطلبة بالمسار الجديد * المناهج المنقحة للعام الجاري أكثر تميزاً وشمولية كشفت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة استعدت للعام الأكاديمي 2019/2020، بالعديد من الخطط والمشاريع الهامة التي تخدم الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، لافتة إلى أن العام الجاري شهد تعديلات على مصادر التعلم المطورة التي تم إصدارها في نسختها التجريبية العام الماضي، حيث تم إجراء العديد من التعديلات الجوهرية على المناهج، لتكون أكثر تميزاً وشمولية عن العام الماضي. وقالت إن التوجه الاستراتيجي لمشروع تطوير المناهج يتمثل في إحداث نقلة في المنهج التعليمي الوطني، من منهج تعليمي قائم على المعايير مع تركيز على الكفايات، إلى منهج واسع وشامل ذي اتجاه تربوي واضح ويركز بصفة أدق على الكفايات. لذا اعتمدت الوزارة فتح قنوات اتصال لإبداء الملاحظات على المنهج التجريبي العام الماضي، سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور، لدراسة جميع تلك الملاحظات من أجل مواصلة عملية التطوير، من خلال اعتماد منهجية دقيقة تحرص على جودة ودقة المنتج تحكم كل معيار وفق الإطار العام ومقارنته مع معايير الدول ذات النظم التعليمية المتطورة، والاهتمام بالاتساق الرأسي والأفقي للمواد؛ تجنباً للتكرار، ليلبي حاجات الطلبة جميعهم، ويوفر اتجاهاً تربوياً واضحاً ومتسقاً مع رؤية قطر الوطنية. كما أوضحت الخاطر في تصريحات خاصة لـالشرق، أن وزارة التعليم تركز هذا العام على تطبيق نظام المسارات الثلاث للثانوية العامة، حيث تم إضافة المسار التكنولوجي الجديد، والذي يعتبر مسار المستقبل، لارتباطه بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وجميع التخصصات التي تعتبر مستقبل العلوم، مشيرة إلى أنه مازال هناك تخوفات لدى العديد من أولياء الأمور حول هذا المسار، وحول الجامعات التي يمكن أن تقبل أبنائهم في حال تخرجهم من المسار التكنولوجي، لذلك فإن أعداد الطلبة بالمرحلة الثانوية الملتحقين بالمسار التكنولوجي قليلة هذا العام، ولكن الوزارة مهتمة بزيادة أعداد الطلبة تدريجياً في الأعوام المقبلة بالمسار التكنولوجي، لارتباطه برؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدة أن المسار يؤهل الطلبة للالتحاق بجميع الجامعات سواء جامعة قطر، أو جامعات المدينة التعليمية. وأضافت أن التعليم استعدت من العام الماضي لتطبيق نظام المسارات عبر توفير احتياجات جميع المدارس من مصادر تعلم تتوافق مع النظام الجديد، وكذلك توفير المعلمين. وأكدت الوكير المساعد للشؤون التعليمية، أن مركز التدريب التطوير التابع لوزارة التعليم، أنتهى من إعداد برنامج متكامل لتدريب المعلمين، وتستمر البرامج التطويرية لعدد كبير من المعلمين بناء على المعايير المهنية، ومصادر التعلم المطورة، لرفع مستوى أداء المعلمين. وأضافت أن الوزارة حرصت على توفير كافة الإمكانيات للمدارس، من أجل انطلاق عام أكاديمي مميز، موجهة رجاء إلى أولياء الأمور بضرورة التواصل مع المدارس بشكل إيجابي، ومتابعة الطالب، والتواصل مع وزارة اتعليم عبر قنوات الاتصال المختلفة، وإبداء آرائهم حول مستوى المدارس، والمناهج وغيرها من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، لإيمان وزارة التعليم بأن أولياء الأمور هم عنصر فاعل في رفع جودة التعليم.

تتواصل عملية تسجيل ونقل الطلاب من خلال مراجعة إدارات المدارس، حسب ما أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي تحد يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي يُرسل من قبل المدرسة إلى قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى مراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم.. مشيرة إلى أنه خصصت مركزي مدرسة الأحنف بن قيس للمراجعين الرجال، ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للمراجعات من النساء للرد على استفسارات أولياء الأمور فقط، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة. يشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت في 21 أغسطس الجاري باب تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية مجددا للعام الأكاديمي 2019 -‏ 2020، وللمراحل التعليمية جميعها ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، في حين يتم التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى 19 منه من خلال رابط التسجيل الإلكتروني (http:/‏/‏tasjeel.edu.gov.qa ). وحددت إدارة شؤون المدارس الحد الأدنى لسن القبول لمرحلة الروضة للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31 /‏ 12 /‏ 2014، وللتمهيدي للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31 /‏ 12 /‏ 2013، وللصف الأول للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى 31 /‏12 /‏ 2012، وللجنسيات الأخرى حتى 30 /‏9 /‏ 2012.

حث سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الإدارات المدرسية والهيئتين التدريسية والإدارية على توفير بيئة مدرسية جاذبة للطالب والمعلم على حد سواء، وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم. جاء ذلك خلال زيارة سعادة الوزير اليوم لمدرستي أسامة بن زيد الإعدادية للبنين ومدرسة الإخلاص النموذجية على التوالي بمنطقة أبو نخلة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية في مستهل العام الدراسي الجديد. كما التقى سعادته بطلبة المدرستين، واستمع إلى آرائهم حول المناهج الدراسية وتطلعاتهم وشواغلهم وهمومهم المدرسية، وحثهم على أهمية الاستغلال الأمثل لوقتهم والاستفادة من الفرص والخيارات الأكاديمية التي وُفِرت لهم، وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، تمهيداً للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته الوطنية 2030.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم أصدر قراراً وزارياً بتكليف علي جاسم الكواري للقيام بمهام مدير إدارة شؤون المدارس. وأمس أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي قراراً وزارياً بتعين خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما أصدر قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر وزير التعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة.