عقد قسم التربية الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي صباح أمس بقاعة جاسم بن حمد ببرج الوزارة بالخليج الغربي اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات مادة التربية الإسلامية. وتضمن اللقاء سبعة محاور رئيسة تطرق خلالها المتحدثون من موجهي مادة التربية الإسلامية الى سبل وآليات تفعيل القيم الأساسية للمنهج التعليمي للدولة والخطط العلاجية والوقاية لرفع مستويات التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب والطالبات، وأثر العناية بالكفايات في العملية التعليمية وكيفية متابعتها، واسهام برنامج دروس المشاهدة في رفع مستويات الطلاب المعرفية والمهارية على غرار ما تضطلع به هيئة التقييم. كما عرف الملتقى الإعلان عن إحداث تقسيم تربوي لمسمى المنسق المرشد إلى ثلاثة أقسام: منسق طموح ومنسق ناشئ ومعلم واحد. ويهدف هذا التقسيم إلى الارتقاء بأداء المنسقين الجدد، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بين المنسقين والاطلاع على أفضل الممارسات العملية لرفع مستوى التحصيل. ويأتي اللقاء في إطار الخطة التطويرية التي يحرص القسم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2019 /2020م. وأكدت السيدة شيخة المنصور رئيس قسم التربية الإسلامية خلال افتتاحية اللقاء على ضرورة العناية بالخطة المحدثة للوزارة في سبيل تحقيق رؤية دولة قطر 2030، مع التزام منتسبي القسم من منسقين ومعلمين بالرجوع إلى إدارة المناهج للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمصادر، في إطار مصاحبة إدارة التوجيه التربوي للمستجدات التعليمية لتحقيق المردود التعليمي والتربوي المنشود. وفي نهاية اللقاء، قامت السيدة شيخة المنصور رئيس القسم بتكريم عدد من المنسقين والمنسقات والمدارس التي تميزت في دروس المشاهدة.

* الطب والهندسة والحاسب أكثر التخصصات إقبالاً * رفض 567 طلبا لعدم استيفاء الشروط * استمرار التسجيل وتلقي الطلبات حتى 30 ديسمبر أكد السيد صالح المفتاح مدير القبول والتسجيل بإدارة البعثات بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الطلبة المبتعثين بلغ عددهم 324 طالبا، وباقي الطلبات تحت الإجراء والدراس، بينما وصل عدد المتقدمين للبعثات الداخلية والخارجية لبعثات وزارة التعليم والتعليم العالي أكثر من 1384 طالب وطالبة. أما من لم يحققوا شروط البعثة 567، ومن لم يستكملوا الأوراق المطلوبة بلغ عددهم 156 طلباً. وأضاف المفتاح في تصريحات خاصة لـالشرق، أن الفرصة لازالت متاحة للتقدم لجميع برامج الابتعاث محلياً وخارجياً بالإضافة إلى برنامج الجسر الأكاديمي وبرنامج البعثة الأميرية بالطلب والتسجيل من خلال بوابة الطالب الإلكترونية بموقع وزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن هناك 50 من المبتعثين على برنامج طموح من القطريين وغير القطريين من حملة الوثائق القطرية ومواليد قطر وأبناء القطريات. بينما بلغ عدد المبتعثين لبريطانيا مبتعثاً 120 و19 مبتعثاً للولايات المتحدة، والذين التحقوا بالجسر الأكاديمي 80 طالباً أما المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فبلغ عددهم 48 مبتعثاً. جدير بالذكر أن التخصصات التي تشهد اقبالاً كبيراً من الطلاب هي الطب والهندسة والكمبيوتر، بالإضافة الى التخصصات الجديدة إدارة أمن المطارات وإدارة أمن الطيران، وإدارة لوجستيات النقل وإدارة سلسلة التوريد. والقانون والشؤون الدولية باللغات غير الإنجليزية كاللغة الإيطالية واللغة الفرنسية والاسبانية، بالإضافة الى الدبلومات الفنية المتخصصة في كلية شمال الأطلنطي وكلية قطر لعلوم الطيران. * استمرار التسجيل يمكن للطلاب الراغبين الاطلاع على فرص الابتعاث، و تقديم طلبات الابتعاث من خلال موقع برنامج الابتعاث الحكومي https://scholarship.edu.gov.qa ، حيث يستمر التسجيل وتلقي الطلبات حتى 30 ديسمبر القادم. والمستندات المطلوبة هي صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر، وصورة من البطاقة الشخصية من الجهتين وصورة من جواز السفر، بالإضافة الى صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، وافادة من أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب الذكور، وكتاب قبول غير مشروط من جامعة أو كلية مدرجة على قائمة الابتعاث، وشهادة لمن يهمه الأمر من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب، والشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات. ويأتي تنفيذ برنامج الابتعاث الحكومي استجابة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بضرورة أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، فضلاً عن سعي الدولة لتمكينه من العمل بكافة القطاعات؛ من خلال تنفيذ خطط الابتعاث وتوفير فرص التعيين والتدريب والتطوير. ويهدف برنامج الابتعاث الحكومي إلى توفير كوادر بشرية قطرية متخصصة، تلبي احتياجات سوق العمل، وأن إجمالي عدد المبتعثين في برنامج الابتعاث الحكومي يبلغ 4171 مبتعثاً هم الآن على مقعد الدراسة، وذلك منذ إطلاق هذا البرنامج عام 2015م. وحددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي التخصصات المستهدفة في إطار خطة الابتعاث الحكومي للعام 2019/ 2020م، وعددها 1942 تخصصاً موزعة على دراسة البكالوريوس والدبلومات المتخصصة وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الدولة وسوق العمل. * التخصصات ومن بين التخصصات الرئيسية: إدارة سلسلة التوريد، وإدارة المطارات، وإدارة الطيران، وإدارة لوجستيات النقل، وأمن المطارات، وأمن الطيران، والطب، والطب المساعد، والزراعة، والثروة الحيوانية، والسمكية، والإحصاء، والإحصاء الحيوي، والطب البيطري، والتربية معلم، وعلوم الحاسب والمعلومات، والعلوم والمختبرات والتقييس، والقانون باللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية والتركية والروسية والفرنسية واليابانية، وكذا تخصصات العلاقات الدولية بنفس هذه اللغات، إضافة إلى تخصص اللغات والترجمة والهندسة. وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي وفق خطة الابتعاث توجيه وإرشاد وابتعاث الطلاب، فيما تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد السياسة العامة للابتعاث، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد خططها للابتعاث في ضوء احتياجاتها؛ ومن ثم إرسالها لوزارة التعليم. ابتعاث أبناء القطريات وبالنسبة لشروط الالتحاق ببعثة دراسية لأبناء القطريات وحملة الوثائق القطرية ومواليد دولة قطر، يشترط في الطالب المرشح للإيفاد في بعثة دراسية ما يلي: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وإنهاء مراحل التعليم جميعها في مدارس قطر، ألا يزيد سن الطالب المبتعث على (20) سنة وقت تقديم الطلب، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 80%، وفي حالة الضم يتعين ألا يقل المعدل العام للطالب عن (2.5)، وألا يزيد سنه على (25) سنة. وألا تزيد المدة من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على سنتين، ألا يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والحصول على قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية، حسب النظام المتبع فيها، بإفادة رسمية صادرة من الجهة المختصة بالجامعة، ويخضع الاختيار بين المتقدمين لمبدأ التنافسية، واجتياز المقابلة الشخصية مع هيئة التعليم بالنسبة لبرنامج طموح، وأن يكون الابتعاث حسب الخطة الدراسية للتخصص، ولا يقبل الطالب ضمن السنة التأسيسية، وأن يكون الضامن قطري الجنسية. ويختصر الابتعاث على تخصصات متاحة وهي التخصصات الطبية والطبية المساعدة (طب ممارس عام، صيدلة، التمريض، الإسعاف ورعاية طبية، علوم الجهاز التنفسي، صيدلة، الأشعة الطبية). ابتعاث الموظفين أما فيما يتعلق بإجراءات ابتعاث الموظفين (للدراسات العليا )، فيجب أن يتقدم الموظف بطلب الموافقة على الدراسة لجهة عمله، وفي حال الموافقة تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بمخاطبة إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبعد رد إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون بالموافقة، تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بتوجيه الموظف الى التسجيل في النظام الإلكتروني لبرنامج الابتعاث الحكومي من خلال موقع وزارة التعليم والتعليم العالي.

أغلقت وزارة التعليم والتعليم العالي التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر، والذي بدأ يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري واستمر حتى 19 من نفس الشهر. وكانت السيدة وردة عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، قد أكدت أن التسجيل والنقل إلكترونياً مستمر حتى شهر يناير المقبل لبعض الحالات، لافتة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل والنقل نظراً لظروف سفر بعض أولياء الأمور، أو لأي ظرف آخر. وأضافت أن التسجيل والنقل الإلكتروني، هدفه تقليل تكدس أولياء الأمور أمام المدارس، والتسهيل عليهم، خاصة وأن أعداد المسجلين في هذا التوقيت تكون قليلة، لافتة إلى أن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل يمكن إرفاقها في الطلب الإلكتروني. وأوضحت أن التعليم استقبل العام الدراسي الجاري 12 ألفا و900 طالب مستجد ومازال التسجيل مفتوحا، وهو ما يشكل ضغطا، فيما يتعلق بتسجيل ونقل الطلبة إلى أقرب مدرسة من موقع سكنهم، إذ أن الكثير من المناطق بها تكدس، لذلك يتم نقل الطالب أو تسجيله إلى مدارس أبعد قليلاً، مع توفير وسيلة نقل إلى منطقته، مضيفة أن ولي الأمر من حقه المطالبة بتسجيل ابنه في المدرسة القريبة، ولكن أحياناً الظروف تحكم بعكس ذلك، حفاظاً على الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدد الطلبة في الفصول. وأشارت إلى أن الوزارة تقبل بعض الحالات الاستثنائية بعد دراستها، عبر تقديم خدمة نموذج طلب مساعدة، بحيث إن المدرسة تستخدم هذا النموذج، لإرسال طلب إلى الوزارة بأن أحد الطلاب يحتاج إلى استثناء فوق العدد، ويتم قبول تلك الطلبات بعد دراستها. أما عن الطلبة المحولين من مدارس خاصة إلى حكومية، أشارت رئيس قسم القبول والتسجيل، أن هؤلاء الطلبة يعتبرون مستجدين، ويجب أولاً معادلة شهاداتهم عبر إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، وكذلك إجادتهم للغة العربية، من أجل التسجيل في إحدى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مستندات ووثائق التسجيل. وعن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاص، فأكدت عقيل أن هناك طريقتين، الأولى بتقديم استثناء عبر وزارة التعليم، أو أن يكون ولي الأمر من سكان مناطق الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والكعبان، والغشامية، والجميلية، حيث توجد في تلك المناطق 18 مدرسة يمكن لأبناء العاملين بالقطاع الخاص التسجيل فيها مباشرة. أما عن الملف الصحي الخاص بالطلبة، فقط أشارت رئيس قسم القبول إلى أن بعض أولياء الأمور يرونه عبئا، ولكن هو من الشروط الواجبة للتسجيل، فتح ملف طبي للطالب في الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنه في حالة إذا كان الطالب غير لائق طبياً، فهذا لا يعني عدم قدرته على التسجيل في إحدى المدارس، وإنما يتم تحويله إلى جهة مختصة لتشخيص حالته، وتحديد المدرسة المناسبة له، سواء كانت مدرسة دمج أو توحد على سبيل المثال، لذلك فإن الملف الصحي من مصلحة الطالب وولي الأمر، لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لحالته الصحية. كما أكدت أن المدارس الحكومية بها حوالي 65 من فصول الدمج حتى الآن.

​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقديم الإلكتروني للرخص المهنية للمعلمين والمنسقين وقادة المدارس للعام الأكاديمي 2019-2020 م، حيث بدأ التقدم من تاريخ 11 سبتمبر 2019 وحتى 30 سبتمبر من عام 2019. وتدعو إدارة شؤون المعلمين - قسم الرخص المهنية جميع المعلمين والمنسقين وقادة المدارس ممن تنطبق عليهم الشروط وفق سياسة الرخص المهنية إلى التقدم للحصول على الرخص المهنية عبر رابط التسجيل المتاح على موقع وزارة التعليم.

​افتتح سعادة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أمس، الحلقة النقاشية لمراجعة السياسة التعليمية المنقحة لدولة قطر، والتي نظمتها إدارة السياسات والأبحاث التربوية في وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في فندق الإنتركونتننتال الدوحة بقاعة الوجبة. وأكد سعادته في كلمته: استطاعت السياسة التعليمية في دولة قطر خلال العقدين الماضيين أن تتماشى مع التغيرات والتحولات الكبيرة والسريعة التي حدثت في مختلف الميادين وفي معظم دول العالم نتيجة ارتفاع مستوى التعليم وثقافة الفرد والمجتمع، ونتيجة التطور الكبير في الاختراعات والاكتشافات في العلوم المختلفة وثورة المعلومات والاتصالات وما حدث من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد سعادته على ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة من الميدان التربوي في مراجعة وتحديث السياسات التربوية، وتمثل هذه الورشة فرصة جيدة للتشاور وتبادل الآراء. شارك في ورشة العمل كل من د. حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، د. موزة الكعبي مدير المركز العربي للتدريب التربوي، والسيد عبدالهادي الشاوي مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، والوكلاء المساعدين بالوزارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات وعدد من خبراء التعليم ومستشاري وأخصائي التعليم من داخل وخارج وزارة التعليم والتعليم العالي. وتضمن اللقاء النقاشي حلقة نقاشية بعنوان: السياسات التعليمية ودورها في رسم التوجهات المستقبلية التي كانت بإدارة السيدة نوف عبدالله الكعبي مدير إدارة السياسات والأبحاث التربوية، وشارك فيها الدكتور درويش العمادي رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر، والدكتور عبدالقادر لطرش خبير سكاني في اللجنة الدائمة للسكان، والدكتور زياد الطويسي مستشار تربوي من منظمة وار جايلد البريطانية، والتي هدفت إلى التعريف بماهية السياسة التعليمية ودورها في تطوير حوكمة أنظمة التعليم. جاء بعد ذلك، عرض تقديمي بعنوان السياسة التعليمية المنقحة لدولة قطر عام 2019م، والذي قدمته السيدة لولوة راشد النعيمي رئيس قسم السياسات والأبحاث التربوية، استهلت بعدها ورشة العمل لتطوير وثيقة السياسة التعليمية بقيادة الدكتور زياد الطويسي.​

عقدت مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية الاجتماع الأول للسادة أولياء الأمور برئاسة الأستاذ محمد عبدالرحمن فخرو مدير المدرسة بمرافقة الأستاذ علي الغواص المري نائب المدير للشؤون الإدارية والطلابية ونائب المدير للشؤون الأكاديمية الأستاذ فراس محمد المساعفة بمناسبة الاستعداد لبداية العام الدراسي 2019/2020. وبحث الاجتماع النهوض بالتحصيل الأكاديمي للطلبة. وأكد مدير المدرسة على أهمية المشاركة بين أولياء الأمور والمدرسة وأهمية تواصل ولي الأمر مع المدرسة حيث تعد الأسرة والمدرسة وجهين لعملة واحدة والالتزام بسياسة السلوك الطلابي وحث الأبناء على الانضباط السلوكي والالتزام باللوائح والقوانين المدرسية والتعرف على القرار الوزاري الخاص بالغياب، والسعي نحو تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم والتعليم العالي وأكد على استخدام الهيئة التدريسية للأساليب الجاذبة خلال الحصص الدراسية كاستراتيجيات التدريس الحديث بهدف التنوع في أساليب التدريس داخل الحصص الدراسية بالإضافة إلى تطوير وإحكام منظومة القيادة المدرسية وتحقق الجودة الشاملة في جميع مراحلها تخطيطاً وتنظيماً وتفويضاً ورقابة ومتابعة والنهوض بمستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب ودعم السلوك الإيجابي لديهم وترسيخ قيم الدين الحنيف والمواطنة في نفوسهم وتعزيز مشاركتهم وتوفير بيئة تعلم آمنة ومحفزة واستخدام أحدث طرائق التدريس المستخدمة عالمياً وتطبيق نظم تقييم متنوعة وشاملة وتوثيق العلاقة بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب وتفعيل شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي، وتحدث عن تفعيل الخطة التنفيذية السنوية وتحقيق أهداف وأولويات المدرسة.

كشفت السيدة مريم علي البوعينين مدير إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن قرار إلغاء نظام مسارات العلمي والأدبي في مرحلة التعليم المبكر واستبدالها بالمعلم الشامل، اتخذته وزارة التعليم، بعد مناقشات مطولة مع الميدان التعليمي والتربوي، والخبراء والاختصاصيين بوزارة التعليم والتعليم العالي، بجانب المتخصصين في جامعة قطر وكلية المجتمع، حيث رأت الوزارة أن نظام المعلم الشامل هو نظام عالمي، يتم تطبيقه في مرحلة التعليم المبكر في العديد من الدول المتقدمة، وأن نظام المسارات أثبت وجود العديد من جوانب الخلل التربوي في تطبيقه على الأطفال. وأضافت البوعينين في لقائها عبر إذاعة قطر، أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية، في أشد الحاجة إلى الاحتواء والتقرب منهم والتعرف على جوانبهم النفسية والسيكولوجية، بما يعود بالأريحية النفسية على الطفل، وهذا ما يوفره المعلم الشامل الذي يجلس طوال الدوام الدراسي مع الطالب. وذلك بدلاً من دخول أكثر من معلمة على الطالب في اليوم الواحد، فيصيبه هذا بالتشتت ويفقد الكثير من الاحتواء، خاصة في هذه الفئة العمرية الصغيرة، كما أن المعلمات لا يستطعن التقرب أكثر من الطالب، وبالتالي جاءت من هنا فكرة المعلم الشامل، بدلا من معلمات المسارات. ** زيارات ميدانية وقالت إنه تم الاجتماع على مدار يومين مع منسقات رياض الأطفال والتعليم المبكر، لسماع مشاكل المعلمات مع تطبيق نظام المعلم الشامل، وكذلك لتقديم شرح تفصيلي حول هذا النظام، إذ أن الزيارات الميدانية أثبتت وجود خلل في التطبيق، تسبب في كل هذا اللغط، حيث إن المعلمة اتضح أنها لا تعرف اختصاصاتها وأدوارها بشكل دقيق ضمن نظام المعلم الشامل، مما جعل هناك استعجال على الحكم على النظام. وأكدت أن البرنامج اليومي لمعلمة رياض الأطفال والتمهيدي يتخلله عدد من المهام الضرورية، حيث شعرت بعض المعلمات بطول البرنامج اليومي، لوجود خلل في إعداد الجدول الدراسي، ولكن تم تنظيم هذا الأمر بشكل أكبر، وتم مساعدة المعلمات والمنسقات في إعداد الجدول الدراسي، ليكون هناك تساوي وأريحية لكل معلمة، بحيث لا يتعدى النصاب 15 حصة أسبوعية، كما تم تقليل المهام والأعباء الورقية لكل معلمة، وتعويض الأوراق بأدوات تقييم مختصة تناسب أعمار فئة التعليم المبكر، فضلاً عن قيام إدارة التعليم المبكرة بشرح آلية التحضير ضمن النظام بشكل أكثر تفصيلاً. لافتة إلى أنه عقب الاجتماع، كان هناك تجاوب كبير من المنسقات. ** استقبال الشكاوى كما أشارت إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل رسمية، للإجابة على جميع استفسارات المعلمات، وتم تخصيص خط ساخن لهذا الغرض، لذلك كان من الأفضل التوجه إلى الوزارة مباشرة للحصول على إجابات وافية حول نظام المعلم الشامل بدلاً من الحصول على معلومات من مصادر غير موثوقة، مما تسبب في حالة الجدل الدائرة الآن بين معلمات التعليم المبكر. وأوضحت مدير إدارة التعليم المبكر، أنه لا يوجد أي اختلاف في أدوار المعلمة داخل الفصل مع الطلبة مع تطبيق نظام المعلم الشامل، ولكن الاختلاف فقط، أن معلمتي المسار الأدبي والعلمي يدخلان الفصل الدراسي في نفس التوقيت، وكل معلمة تقوم بمهامها وفقاً للأركان التعليمية، حيث إن الاشتراك بين المعلمتين هدفه الحوار مع الطفل واحتوائه، لكي يحصل الطفل على وقت كاف للاستفادة من جميع الأركان التعليمية. موضحة كل 12 طفلا يتم توفير معلمة لهم، وهي النسبة العالمية. ** سد الشواغر أما عن سد الشواغر، فقد أكدت البوعينين أنه سيتم سد جميع الشواغر في رياض الأطفال والتمهيدي، وفقاً لاحتياجات كل مدرسة، من أجل تقليل الأعباء على المعلمة، مضيفة أنه تم الاجتماع مع مركز التدريب والتطوير، وتم تقنين آلية الورش الداخلية والخارجية للمعلمات، وسوف يتم عمل تعميم حول آلية تطبيق التطوير المهني، وذلك أيضاً ضمن خطة الإدارة لتخفيف الأعباء. وبينت أن فترة الوجبة واللعب الخارجي ليست فترة مناوبة، ولكنها فترة تعزيز قيم للأطفال، وتعزيز السلوكيات السليمة، ووقت تستطيع فيه المعلمة تقييم سلوكيات الطالب، وإذا توافرت حلول بديلة سيتم تطبيقها على الفور. وقال عدد من المعلمات، إن نظام المعلم الشامل يقتضي بضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام أخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والأنشطة، لافتات إلى أن نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما أن وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت أذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى أصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي دليلي الاستخدام السريع للطالب وولي الأمر بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي 2019 / 2020. جاءت هذه الخطوة من قبل قسم التعليم الإلكتروني في إدارة المناهج ومصادر التعليم بالوزارة بهدف تسهيل دخول الطالب وولي الأمر لنظام إدارة التعلم LMS بشكل مبسط وسريع، علما أن القسم يسعى باستمرار لتوعية جميع أطراف المنظومة التعليمية بالمشاريع المطبقة في المدارس الحكومية.. ويعد الدليلان من المشاريع الفعالة التي تم الشروع في تطبيقها بشكل مكثف مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ويواكب نظام إدارة التعلم الذي توفره وزارة التعليم والتعليم العالي بمدارس التعليم العام، المعايير العالمية العصرية التي تتيح للطالب والمعلم وولي الأمر ومدير المدرسة استخدامها والولوج إلى مميزاتها، من حيث توفير الوقت والجهد والسماح للطلبة التعلم في أي وقت ومكان، ضمن عالم من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى متابعة واجبات الطالب ومستوى تحصيله ومواعيد الاختبارات ونتائجها. ومن فوائد النظام تمكين الطالب من التعرف على المواد العلمية والأدبية والواجبات المدرسية ودرجاته، والاستفادة من الخدمات المتوفرة داخل الدليل مثل تغيير البيانات الشخصية، وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني، ومتابعة التقدم الدراسي، والدخول لموقع الفصل والتعرف على أهم التحديثات والروابط التعليمية المفيدة وحل الواجبات والاختبارات، وأنشطة الفصل، ومتابعة الإعلانات والأركان المدرسية والأنشطة اللاصفية والتواصل مع معلمي المدرسة. أما ولي الأمر فيستطيع من جهته متابعة أبنائه الذين ينتمون إلى مدارس التعليم العام بحيث يطلع على حضورهم وانصرافهم ومستواهم الأكاديمي وسلوكهم والتقارير المدرسية، والتواصل مع معلمي المواد والتعرف على مواقعها واختيار الفصول الدراسية، والاطلاع على إعلانات المدرسة، ومتابعة الواجبات والدرجات، في حين يمكن لمدرس الفصل عبر النظام إدخال الكثير من المعلومات التي تهم الطالب مثل وضع نماذج اختبارات والدروس الصفية والأنشطة والتمارين والاستبانات والمواد التعليمية الأخرى بجميع أنواعها وتصنيفاتها حسب كل صف دراسي. من ناحية أخرى عقدت الوزارة لقاء تعريفيا لقيادات المدارس الحكومية حول التقييم الدوري لعام 2019/ 2020 بمشاركة 56 مدرسة للبنين والبنات، نظمته إدارة تقييم المدارس . تم خلال اللقاء تقديم عرض حول معايير التقييم الدوري للمدارس في المجالات الأساسية للعملية التعليمية من حيث الإدارة والقيادة المدرسية والرسالة والرؤية والأولويات، والمراقبة والمتابعة والتطوير المهني، والصحة والسلامة، والموارد البشرية والمادية، والتواصل والمشاركة المجتمعية والتعليم والتعلم والمخرجات التعليمية.

جواهر الحنزاب: تدريب الأخصائيين على الدليل التشخيصي النفسي العالمي جواهر أبو ألفين: هدفنا رفع كفاءة مقدمي الخدمات النفسية بالمؤسسات أطلق مركز دعم الصحة السلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي برنامجاً تدريبياً يستهدف الأخصائيين النفسيين في المدارس الحكومية، تحت عنوان برنامج التشخيص النفسي وتعديل السلوك، الذي يستمر خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري. ويأتي هذا البرنامج في إطار عمل وزارة التعليم والتعليم العالي كمؤسسة تعليمية وتربوية، لها دور أساسي في تطوير المجتمع وإعداد كوادر مستقبلية تقود قطار التنمية بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية، باعتبار أن للأخصائي النفسي في المدارس دورا أساسيا في الحفاظ على شخصية الطالب السوية، من خلال معالجة القضايا والمشكلات النفسية والاجتماعية، في المحيط الداخلي والخارجي للوصول إلى حلول من شأنها إعادة الطالب في البيئة المدرسية والتغلب على الصعوبات الاجتماعية والنفسية التي قد يتعرض لها في حياته. وبهذه المناسبة قالت جواهر أبو ألفين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز دعم: إن هذا البرنامج يأتي في إطار ما يقوم به دعم من جهود لتحقيق التوعية المجتمعية وبناء القدرات المؤسسية والتنموية، من خلال رفع كفاءة مقدمي الخدمات النفسية بالمؤسسات المختلفة، وإدراكاً لأهمية نشر الوعي السلوكي والنفسي للمحافظة على أمن واستقرار المجتمع، حيث يسعى المركز إلى تدريب وتطوير كل من يندرج تحت منظومة التعليم في مجال الصحة النفسية والسلوكية لتحقيق رؤية قطر 2030 المستقبلية، التي ترتكز على إعداد مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: إن أبناءنا يستحقون أن نتعلم من أجلهم كل المهام والمهارات والكفاءات التي تمكنهم من التفاعل الإيجابي النشط في مختلف سياقات ومواقف الحياة. * برامج وورش بدورها قالت السيدة جواهر الحنزاب، رئيس قسم البرامج الوقائية بمركز دعم، إنهم في مركز دعم قد قاموا بالمشاركة في تنفيذ برنامج التشخيص النفسي وتعديل السلوك مع وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن ذلك استكمال لجهود المركز في تقديم البرامج والورش والمحاضرات في مجال الصحة النفسية وسعياً لتحقيق الأهداف المشتركة بين مركز دعم الصحة السلوكية، ومركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة التعليم والتعليم العالي. ولفتت إلى أن عدد المشاركين في التدريب نحو 50 أخصائيا وأخصائية نفسية في المدارس الحكومية في مجموعات منفصلة للرجال عن النساء، موضحة أن التدريب يركز بشكل أساسي على تدريب الأخصائيين على الدليل التشخيصي النفسي الكامل DSM العالمي والتعرف على كافة السلوكيات وكيفية التعامل معها وعلاجها. وأشارت إلى أن البرنامج يتمثل في إعداد وتدريب أخصائي تعديل السلوك وجعله قادرا على تعديل وإدارة سلوك الطلاب العاديين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب العاملين والراغبين في مجال التربية الخاصة علي التشخيص وتعديل سلوك الأطفال وإدارته والعمل أيضا على تدريب الراغبين والعاملين بالمجال تدريباً عملياً ونظرياً وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وذلك على أيدي مختصين في هذا المجال من مركز دعم الصحة السلوكية.

أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس الحكومية، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي الجديد، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وتضمنت السياسة آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت إدارة شؤون المعلمين عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة. وتضمنت السياسة نوعين من النقل هما: النقل الاختياري، والنقل للمصلحة العامة. وسيتم استقبال طلبات النقل الاختياري خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو المقبل. وحدد التعميم 4 شروط للتقديم على طلب للنقل الاختياري وهي: أن يكون المعلم على رأس عمله، ولا يسمح للمعلم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار، ولا يسمح للمعلم المجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، اجازه خاصة، بعثة دراسية، إجازة دراسية، مرافقة مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، ويكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل، كما أنه إذا تم نقل المعلم سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد. إجراءات النقل الاختياري وعن أسس إجراء التنقلات الاختيارية للمعلمين فقد شملت تقديم طلب النقل خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات، وأن يقوم المعلم بتحديد سبب النقل (بسبب البعد الجغرافي او لتغيير البيئة أو تغيير الحالة الاجتماعية أو أسباب طبية أو لأسباب أخرى يكتبها مقدم الطلب في خانة الملاحظات داخل النظام)، ويحق للمعلم طالب النقل اختيار خمسة مدارس في طلب النقل الاختياري كحد أقصى ويبقى المعلم في مدرسته في حال عدم توفر شاغر ضمن المدارس التي تم اختيارها من قبل المعلم. فيما يقوم نظام النقل الالكتروني بفحص طلبات النقل الاختيارية المقدمة من قبل المعلم ومقارنتها بالشواغر المتوفرة في المدارس التي تم اختيارها في طلب النقل الخاص بالمعلم، لاختيار طلب النقل المناسب لسد الشاغر. * النقل الإلزامي وفي ذات السياق أكد التعميم أنه يحق بقرار من إدارة شؤون المعلمين نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وذلك وفق عدد من الاسس أبرزها: عدم التقيد بفترة زمنية محددة، وذلك حسبما تقتضيه المصلحة العامة وبأضيق الحدود، وفي حالة عدم تنفيذ القرار من قبل المعلم أو انقطاعه عن العمل أو عدم مباشرته في المدرسة المنقول إليها، يتم توفير بديل عنه وتطبق عليه لائحة الجزاءات الخاصة بالموارد البشرية من قبل إدارة المدرسة، وفي حال صدور قرار النقل الالزامي فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء طرف المعلم ومباشرة عمله في المدرسة المنقول اليها. وتم تحديد 4 حالات للنقل للمصلحة العامة وهي: النقل لسد الشاغر، والنقل للتجديد والتطوير، لتحسين الأداء وإكساب المعلمين خبرات جديدة في المواقع المنقولين إليها، والنقل بناء على طلب الإدارة المدرسية أو لظروف خاصة. ويمنع نقل المعلم للمصلحة العامة اثناء فترة الاختبار للمعلم حديث التوظيف، والمعلم المجاز عن العمل بإحدى أنواع الإجازات التالية (إجازة مرافق، إجازة تفرغ دراسي، إجازة علاج بالخارج، إجازة بلا راتب، إجازة أمومة ) إلا بعد مباشرته في جهة عمله لمدة فصل دراسي كامل.

تعريف الطلبة والمعلمين بشروط ومعايير الترشح عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي في دورتها الثالثة عشرة أمس سلسلة من الورش التدريبية التعريفية بمعايير وشروط التقديم لجوائز التميز العلمي وعددها 6 للفئات التالية: (المدرسة المتميزة، البحث العلمي، المعلم المتميز، الطالب الابتدائي والطالب الإعدادي، الطالب الثانوي، الطالب الجامعي)، والتي نظمت في فندق إنتركونتننتال ذا سيتي، بقاعتي الجوهرة 1 و2. واستهدف اللقاء منسقي الجائزة بالمدارس الحكومية والخاصة وعددا من أولياء الأمور والطلبة المهتمين بمعايير وفئات الجائزة المختلفة. وتضمنت كل ورشة عرضا تقديميا تم فيه شرح أهداف الجائزة، وشروط الاشتراك في الجائزة وكل ما يتعلق بإجراءات الترشح للجائزة ومراحل التحكيم، وعرض الإرشادات العامة حول الجائزة، والوثائق المهمة للجائزة، بالإضافة إلى المعايير التقييمية، وكيفية توثيق المرفقات، ومناقشة بعض معايير الجائزة. وقد تخلل الورش فتح باب الإجابة على الاستفسارات حول إعداد ملفات جائزة التميز العلمي، علماّ أن فترة تقديم الطلبات للترشح لجائزة التميز العلمي تبدأ هذا العام في تاريخ 1 أكتوبر 2019م، وتستمر لغاية 31 أكتوبر 2019م. * شروط الجائزة وتطرقت السيدة منى الجبر رئيس لجنة تحكيم المرحلة الابتدائية إلى شروط جائزة التميز العلمي لفئة المرحلة الابتدائية وهي: أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون مسجلاً في الصف السادس بإحدى المدارس الابتدائية بدولة قطر، وأن يكون حاصلاً على 95% فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 90% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 80% من مجموع الدرجات التقييمية في عدة مجالات مثل السمات الشخصية. ثم استعرضت السيدة حصة الحمادي رئيس لجنة تحكيم المرحلة الثانوية شروط ومعايير الترشح لجائزة التميز العلمي لفئة طالب المرحلة الثانوية التي اشتملت على أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية في العام نفسه، وأن يكون حاصلاً على 95% فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة أو ما يعادلها، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 95% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 85% من مجموع الدرجات التقييمية. ** البحث العلمي وقالت الحمادي إنه تمت المطالبة برفع سقف المعايير الخاصة بجائزة التميز العلمي، حيث جاءت المعايير بجودة عالية وهي نفس معايير العام السابق ما عدا أنه تمت إضافة معيار جديد وهو البحث العلمي كما تم التوسع بشكل أكبر وتوضيح شروط ومعايير الترشح الخاصة بالطلبة المتميزين من المرحلة الثانوية وذلك في الدليل التعريفي لفئة الطالب المتميز بالشهادة الثانوية. وفي ختام الورش التدريبية لفئة الطلاب تم الحديث عن شروط الترشح لفئة الطالب الجامعي المتميز وهي كالتالي: أن يكون المترشح قطري الجنسية، أن يكون المترشح خريجاً من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة في قوائم وزارة التعليم والتعليم العالي أو العاملة في الدولة أو أن تكون لديه شهادة جامعية معادلة، وأن لا تزيد مدة حصوله على الشهادة الجامعية على عام دراسي واحد، وأن يكون المترشح حاصلاً على معدل 3.6 فأكثر على مقياس 4 من إجمالي مجموع درجات الشهادة الجامعية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية البلاتينية 95% من مجموع الدرجات التقييمية، وأن يحقق الحد الأدنى للمنافسة على الميدالية الذهبية 85% من مجموع الدرجات التقييمية. * المعلم المتميز وأشارت السيدة منى الكواري رئيس لجنة المعلم المتميز إلى شروط المنافسة لفئة المعلم المتميز وهي: أن يرشح للزيارة الميدانية والمقابلة الشخصية المعلمون الحاصلون على 90% فما فوق من النقاط المعايير، ويتم اختيار ثلاثة من المعلمين القطريين المتميزين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ويعتبر اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح شرطاً أساسياً.

40 مركزاً بالمناطق الخارجية ..ونظام للتقييم والتصنيف 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية 5000 ريال غرامة للمراكز المخالفة اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي 85 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2019/2020، منهم 34 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعين على 23 منطقة ، ومركزين للتدريب على الفنون البصرية، و9 مراكز لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و6 مراكز لتعليم الكمبيوتر، و10 مراكز أخرى لتعليم اللغات، و24 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي. وراعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطي جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد أكثر من 40 مركزاً في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. وتقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. 8 خدمات وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عدد من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. تقييم المراكز وأطلقت وزارة التعليم مشروع جديد يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم يتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف حصلت على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا.وفي حال مخالفة الاشتراطات وضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة. وتساعد القوانين القطرية المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم.

بدأت اليوم فعاليات اللقاء التعريفي لمديري المدارس والنواب الأكاديميين بالمدارس الحكومية وينظمه مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي للتعريف بالبرنامج التدريبي الإلزامي تحت عنوان التدريب التخصصي في مجتمعات التعلم المهنية. ويهدف البرنامج إلى تطوير المعلمين ورفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم وممارساتهم التربوية من خلال تبادل الخبرات في مجتمع التعلم المهني، بالتركيز على الكفايات المهنية الأساسية لهم من خلال تدريب يشمل التخطيط للدروس، واستراتيجيات التعليم والتعلم والتعليم المتمايز، وأساليب التقييم وتوظيف تكنولوجيا التعليم داخل الصف. يأتي البرنامج كثمرة للجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية بالدولة، وتطوير أداء العاملين في الميدان التعليمي، ومن شأنه زيادة نسبة المعلمين المؤهلين للحصول على الرخصة المهنية (المستوى الأول). يذكر أن مركز التدريب والتطوير التربوي يتبنى نهجا استراتيجيا في مجال اختصاصه وأهدافه يتسم بالشمولية والاستقلالية، ويسهم في النمو المستدام لمهارات ومعارف التربويين، ويرتبط بتقدمهم الوظيفي ومن ثم حصولهم على الرخص المهنية الداعمة لأدائهم المتطور والمستمر في آن واحد، كما يرسخ نهجه، مبادئ بناء الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال التدريب التربوي لتكون دولة قطر رائدة في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة إقليميا ودوليا.

قامت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بزيارة إلى مقرَيْ لجنة القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وهم مدرستَا الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين والمخصصة للمراجعين من فئة الرجال، وكذلك مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين، التي تم تخصيصها للمراجعات من النساء، حيث يأتي هذا ضمن المساعي الحثيثة لوزارة التعليم والتعليم العالي لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة. واستمعت السيدة الخاطر خلال الزيارة لآراء أولياء الأمور حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في عملية تسجيل ونقل أبنائهم، حيث تحدث بعض أولياء الأمور عن الصعوبات التي تواجههم فيما يخص تكدس النطاق الجغرافي للطلاب الراغبين بالتسجيل، وأشارت إلى أنه سيتم قبول الطلاب بأقرب نطاق جغرافي، كما وعدت بتوفير مواصلات لهؤلاء الطلاب، كما أوعزت إلى لجنة القبول والتسجيل بضرورة تيسير الأمور وتذليل الصعوبات أمام السادة أولياء الأمور. وأكدت أن الوزارة تضع مطالب السادة أولياء الأمور نصب عينيها، كما تعتبر تذليل العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلبة من أولوياتها. كما قامت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بزيارة قسم الدعم الإضافي بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية واطمأنت على طلابه واستمعت إلى شرح حول متطلبات القسم واحتياجاته، ووعدت بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات إيماناً منها بأن تعليم هذه الفئة من أولويات الوزارة أيضاً. وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي على توفير كافة السبل وتذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور باعتبارها من أولويات وزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت السيدة وردة محمد عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس وفي حالة وجود أي تحد يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي يُرسل من قبل المدرسة إلى قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة. وأهابت بالسادة أولياء الأمور بمراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم، أما مركزا مدرسة الأحنف بن قيس للمراجعين الرجال ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للمراجعات من النساء فقد قامت الوزارة بإنشائهما وتزويدهما بعدد كاف من الموظفين بهدف دعم أولياء الأمور فقط والرد على استفساراتهم، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة حيث تستمر مواعيد هذين المركزين من الساعة ٧ والنصف صباحاً إلى الساعة ١٢ ظهرا فقط. وأشارت عقيل إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت باب التسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2019-2020م، حيث يستمر تسجيل الطلبة المستجدين والمنقولين في المدارس الحكومية للمراحل التعليمية جميعها لغاية 5/9/2019. أما التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر فيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/9/2019م ويستمر لغاية 19/9/2019م من خلال رابط التسجيل الإلكتروني.

وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت انتباه الأطفال ويرهق المعلمات الفكرة لا تصلح مع تكليفنا بالتحضير ووضع الخطط المنهجية والعلاجية مع بداية العام الدراسي، تتجدد مناشدات ورفض معلمات التعليم المبكر، ما يسمى بنظام المعلم الشامل، والذي حدد نصاب المعلمة وتوزيع ساعات عملها في رياض الأطفال، طبقاً لتعميم وزارة التعليم فيما يتعلق بأنصبة المعلمين للعام الأكاديمي 2019-2020، والتي تقتضي بالضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، رفضن ذكر اسمائهن، ولم يجدن غير جريدة الشرق لنقل معاناتهن لمسؤولي وزارة التعليم، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والذي قد يؤدي إلى تفكير عدد كبير من المعلمات في الاستقالة او العمل كإداريات بالمدرسة، مشيرات إلى أن نظام البلوكات السابق كان مريحا اكثر للمعلمة، خاصة أنها كانت تجد الوقت الكافي لأداء المهام المطلوبة منها. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام اخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والانشطة، لافتات إلى ان نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما ان وجود اكثر من معلمة بالصف يشتت اذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى اصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة. مايسة خالد: أفكر في التحول لمهنة إدارية قالت مايسة خالد، انها تعمل معلمة منذ 8 سنوات، وتحصل كل عام على تقييم ممتاز، مؤكدة على حبها وشغفها لمهنة التدريس، إلا انه بسبب القرارات التي تم تطبيقها، اصبحت تفكر جديا في التحول لمهنة إدارية، مشيرة إلى ان النصاب الجديد لمعلمات رياض الأطفال يفيد دخول المعلم الصف خلال الفترة من 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، وهو امر مرهق، ويمكن تطبيقه في حالة وجود 10 طلاب بالصف، اما في وجود 25 طالبا في كل صف فهو امر صعب. واشارت إلى ان المعلمة بحاجة للتركيز، ويطلب منها العديد من المهام، بحيث يوميا تقدم افكارا جديدة، فضلا عن تحضير الدروس وتغييرها، والذي يعتبر بمثابة استنزاف للطاقة، وليس لمصلحة الطفل، خاصة وان الوقت الباقي من الدوام المدرسي لا يكفي للتحضير او عمل الأركان. وتابعت قائلة: المعلمة مطلوب منها تغيير التحضير مع كل كورس، والتفكير والابداع، فلماذا لا يكون هناك شكل او نمط واضح لتحضير الدروس وتطبقها المعلمة، بدلا من قيامنا باستكمال باقي المهام في منازلنا مما يؤثر على حياتنا الأسرية، فضلا عن تغيير آراء الاخصائيات والمنسقات المستمر مما وضعنا في حيرة، كما يطلب منا تنفيذ 9 اركان تتغير يوميا، وتتطلب شراء بعض الأدوات من الخارج، نقوم بدفعها من رواتبنا. وتساءلت لماذا لا يتم العمل بالنظام القديم، والذي كان يتيح الوقت لإنجاز عملنا في اوقات الدوام، لذلك نطالب بعمل استبيان لمعرفة آراء المعلمات. أم حمد: أول جلسة لتحضير دروس النظام الجديد استغرقت 4 ساعات أكدت المعلمة أم حمد أن هناك شريحة كبيرة من معلمات رياض الأطفال يعانين بسبب نظام المعلم الشامل، والذي يعتبر ضد مصلحة الطفل وضد المخرجات التعليمية، مشيرة إلى انه بسبب هذا النظام تم تشتيت اذهان الطلاب بسبب وجود اكثر من معلمة في الصف، وكما هو معروف انه كلما قل عمر الطالب، تحتاج المعلمة لمجهود اكثر سواء بدنيا او عقليا، مما اوجد حالة من الارهاق للمعلمة، كل هذا بالإضافة إلى اجواء التوتر من ادارات المدرسة والاخصائيات، ومطالب هائلة من التحضيرات والاستراتيجيات. وطالبت بضرورة عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، خاصة وان المعلمات في حالة من التشتت بسبب التخبط في المطلوب واختلاف آراء الاخصائيات. وتابعت قائلة: اعمل معلمة منذ اكثر من 21 عاما، تدرجت ما بين التدريس لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية، إلا انني لم اتوقع ما يحدث في الوقت الحالي افكر جديا في الاستقالة، واتمنى العودة للعمل بالنظام القديم، لانه يعد نظاما هادفا، اما النظام الجديد فأول جلسة تحضيرية استغرقت 4 ساعات، وذلك لعدم دراية المنسقة. أم فهد: تجاهل واضح لخصوصية عمل معلمة رياض الأطفال أكدت المعلمة ام فهد انه يوجد العديد من معلمات رياض الأطفال، عبرن عن رفضهن للقرار الجديد الذي يحدد نصاب المعلمة، وتوزيع ساعات عملها في رياض الأطفال، مشيرة إلى تجاهل وزارة التعليم لخصوصية عمل معلمة رياض الأطفال وتفردها عن معلمات المراحل الأخرى، خاصة وانها تتعامل مع فئة تحتاج تعلم المهارات الأساسية في الحياة، ويطلب من الطفل الانتباه في حلقة الدرس لفترة لا تزيد عن ثلاثين دقيقة كحد أقصى ثم بعدها يقضي في الصف ساعة ونصف الساعة يتنقل بين الأركان التعليمية (ركن التخطيط بإشراف المعلمة حتى لا يؤذي زميلا له أو نفسه وهو ممسك بالقلم -ركن الفن بإشراف المساعدة لتوجهه لطريقة التلوين الصحيحة وتقصي مشاعره من خلال ألوانه) ثم يختار من بقية الأركان (المنزل-القراءة-البناء-الرمل-الحاسب-الادراك-الاكتشاف) للتعلم الذاتي وبإشراف المعلمة والمساعدة أحيانا، مع ضمان أمن وسلامة خمسة وعشرين طفلا. وأشارت إلى أن نصاب المعلمات اصبح ثلاثا وعشرين ساعة أسبوعيا، فضلا عن فترة المناوبة المضافة، والمطلوب تفعيلها بما يفيد الطفل من أنشطة أو خطط علاجية أو إثرائية، لافتة إلى اهمية دور المعلمة المساعدة لأنها أقدر على احتواء الطفل ومساعدته في المهارات الحياتية البسيطة. وتابعت قائلة: يفترض ان يتم اتخاذ قرارات تجذب القطريات إلى سلك التعليم وليس التضييق عليهن وتحميلهن أعباء إضافية، لذلك نطالب بإعادة النظر في هذا القرار، والاستماع لآراء المعلمات لما فيه صالح أبناء الوطن. أم نواف: آلية التحضير غير واضحة اشتكت ام نواف معلمة مسار علمي، من نظام المعلم الشامل، حيث ان آلية تحضير الدروس ما زالت غير واضحة حتى الوقت الحالي، وأيضا فيما يتعلق بكيفية تقديم الدروس، وخاصة بعد الجمع بين المسار الأدبي والمسار العلمي، مما ادى إلى ضياع الأهداف وتشتت الاطفال، واصفة حال معلمات رياض الاطفال بأنه اصبح في تراجع بسبب بعض القرارات الخاطئة وغير المدروسة. واوضحت انه قبل تطبيق أي قرار، يجب النظر لعدد الطلاب في الصف الواحد والذي قد يصل إلى 25 طالبا او طالبة بالصف، مما يشكل عبئا على المعلمة، مطالبة بضرورة العودة الى بلوكات ادبي وعلمي للتركيز على المواد كل على حدة، ولتحسين مستوى الاطفال والمخرجات كل معلمة بطريقتها واسلوبها الخاص، خاصة وان تواجد اكثر من معلمة في الصف يؤدي إلى تشتيت الطلاب. وتابعت قائلة: الأطفال في عمر 4 سنوات، بحاجة للتربية وتعلم الامور الأساسية، مما يعد امرا مرهقا، يستدعي وجود المساعدة طوال الوقت، وترك امر التدريس وتحقيق اهداف الخطة للمعلمة، متسائلة: ماذا يحدث في حال غياب احدى المعلمات سواء الادبي او العلمي، وكيف تستطيع معلمة واحدة سد الشاغر وإعطاء الخبرة والاهتمام لـ ٢٥ طفلا في ذات الوقت. أم خليفة: تواجد المعلمة لساعات متواصلة بالصف مرهق أكدت المعلمة ام خليفة ان مخرجات رياض الأطفال ممتازة، وكفاءة المعلمات القطريات أثبتت تميزها في مرحلة رياض الأطفال اي اللبنة الأولى في تعليم اطفالنا، متسائلة عن سبب التغيير، وطالبت بضرورة عقد اجتماع مع معلمات التعليم المبكر، لشرح وتوضيح الهدف من قرار المعلم الشامل، مع توضيح الاسباب التي تمنع الاستمرار في نظام البلوك الأدبي وبلوك العلمي، بحيث تركز كل معلمة على دروسها، خاصة وان تواجد المعلمة خلال الفترة من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة مع الطلاب، يعد أمرا مرهقا للغاية، لذلك فإننا رفضنا نصاب معلمات رياض الأطفال الجديد. واشارت إلى انه صدر مؤخرا تعميم من وزارة التعليم يفيد بمنع دخول الهاتف النقال الصفوف الدراسية، موضحة انهن يقضين اليوم الدراسي كاملا داخل الصف، فكيف يستطعن الاطمئنان على عائلاتهن، خاصة وانهن امهات ولديهن مسؤوليات اخرى. أم سعيد: الأعباء الملقاة على عاتق المعلمة أمر لا يمكن تحمله اتفقت المعلمة ام سعيد مع آراء زميلاتها، معتبرة أن تطبيق المعلم الشامل في مرحلة رياض الأطفال، امر مرهق، ويؤدي إلى تفكير الكثير من المعلمات في التحول لإدارية بالمدرسة او تقديم الاستقالة، معربة عن أملها في الرجوع مرة أخرى، والعمل بنظام البلوكات والذي كان معمولا به سابقا، خاصة وانه يعطي الفرصة للمعلمات للتركيز، حيث ان المعلم الشامل ينص على تواجد معلمتين في نفس الصف، مما يؤثر على انتباه الطالبات ويشتت اذهانهن. وتابعت قائلة: اصبحت الاعباء التي تلقى على عاتق المعلمة امرا لا يمكن تحمله، لذلك فإنني افكر جديا في تقديم استقالتي، والخروج من مجال التدريس، كل هذا إضافة إلى بعض الطلبات التعجيزية الاخرى، والتي تعد تضييعا للوقت، إضافة إلى تضمن الجدول الدراسي حصصا مكتبية وحصصا رياضية، وفي النهاية يكون الجهد والتعب على عاتق معلمة الصف. أم سعد الدوسري: القرار لم يراع مسؤوليتنا الاجتماعية ترى ام سعد الدوسري ان قرار تطبيق نظام المعلم الشامل على فئة رياض الأطفال من شأنه أن يؤدي إلى ابتعاد المعلمة القطرية من مهنة التدريس، خاصة وانه مع استمرار هذا القرار قد تضطر العديد منهن لتقديم الاستقالة، مشيرة إلى ان القرار يعد ظلما، خاصة وانه يتطلب تواجد المعلمة في الصف طول الدوام المدرسي، فضلا عن مطالبتنا بعمل خطط منهجية وعلاجية وأنشطة، وتقارير توضح تطور الأطفال منذ دخوله الروضة. واشارت إلى ان هذا القرار يستهلك المعلمة، دون مراعاة لكونها زوجة وأما ولديها مسؤوليات اجتماعية واسرية، لذلك نتمنى وصول صوتنا لمسؤولي وزارة التعليم، كما نتمنى من سعادة الوزير عمل اجتماع للمعلمات للوقوف على مشاكلهن. أم ناصر: رياض الأطفال فئة عمرية بحاجة لمجهود بدني ترى المعلمة ام عبد الله ان نظام المعلم الشامل، نظام مرهق للمعلمة، خاصة وانه يتطلب تواجد المعلمة بالصف منذ الساعة السابعة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع 25 طالبا بشكل متواصل، الامر الذي يؤثر على عطاء المعلمة وأدائها، فضلا عن ان المرحلة العمرية الصغيرة لا تتحمل هذا التشتيت بوجود معلمتين في الصف، لافتة إلى ان كل هذا بالإضافة إلى الضغوط والمهام والاعباء وتحضير الدروس ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تطلب من المعلمة، فلا توجد معايير او اهداف. وتابعت قائلة: اشعر بأنني مضغوطة نفسيا مما قد يؤثر على ادائي بالصف، وكفاءتي والمخرجات التعليمية ككل، خاصة وان هذه الفئة العمرية الصغيرة، بحاجة لأنشطة حركية واكتساب مهارات واطلاق مواهبهم، ولكن النظام الجديد فإن نصف ساعة غير كافية لشرح 5 مواد تتنوع ما بين علوم اجتماعية وعربي وعلوم واجتماعيات وسورة قرآنية، كلها هذا فضلا عن قيام الاخصائيات بتصيد الاخطاء، والانتقاد غير البناء، والتهديد المباشر. --------------------------------------- أم عبد الله: يجب إسقاط الأعباء الإدارية قالت أم عبد الله انه عندما تم طرح موضوع المعلم الشامل، تلقينا وعودا بأنه نظام مريح للمعلمات يسمح لهن بالتفرغ لمهام تدريس الأطفال، وإسقاط جميع مهام المعلمة التي كانت تأخذ من وقتهة وجهدهة وتشغل المعلمة عن الهدف الأساسي، مثل إلغاء التحضير والمناوبة وإلغاء الخطط المنهجية والعلاجية والإثرائية والحصص المكتبية عن المعلمة، ثم تفاجأنا مع بداية العام الدراسي، بأنه لن يتم الوفاء بكل تلك الوعود. واشارت إلى أن العملية التعليمية في الصف غير واضحة للمعلمة، مثل متى تبدأ معلمة الأدبي او العلمي، وهل التدريس بشكل ثنائي أم كل معلمة تأخذ جزءا، فضلا عن أن دور المعلم المساعد غامض، متسائلة لماذا لم تقم الوزارة بالإعداد بشكل منظم لهذه التجربة من توفير كل وسائل المساعدة، وتوفير الوقت المناسب للتجريب والتدريب ولمعرفة مدى مناسبة تلك التجربة لبيئة رياض الأطفال.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن تذليل العقبات والصعوبات أمام الأبناء الطلبة والاهتمام والحرص على مطالب أولياء الأمور، أولوية بالنسبة لها. جاء ذلك خلال زيارة السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إلى مقرَي لجنة قبول وتسجيل الطلاب والطالبات بمدرستي الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين والمخصصة للمراجعين من فئة الرجال، وأبي حنيفة النموذجية للبنين، والتي تم تخصيصها للمراجعات من النساء، للرد على استفسارات أولياء الامور فقط ، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة ، وذلك ضمن مساعي الوزارة الحثيثة لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور في جميع الخدمات التي تقدمها. وقد تحدث بعض أولياء الأمور عن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في عملية تسجيل ونقل أبنائهم، وتكدس النطاق الجغرافي للطلاب الراغبين بالتسجيل، فيما نوهت الخاطر تعقيبا على ذلك بأنه سيتم قبول الطلاب لأقرب نطاق جغرافي، وتوفير المواصلات لهم، وتيسير الأمور وتذليل الصعوبات أمام أولياء الأمور في هذا الخصوص. كما أكدت لدى زيارتها لقسم الدعم الإضافي بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية، أهمية توفير كل متطلبات واحتياجات القسم إيماناً من الوزارة بأن تعليم هذه الفئة من الطلاب من أولوياتها. من ناحيتها أوضحت السيدة وردة محمد عقيل، رئيسة قسم قبول وتسجيل الطلبة، أن تسجيل ونقل الطلاب يتم من خلال مراجعة إدارات المدارس .. مشيرة إلى أنه في حال وجود أي تحد في هذا الصدد ، يتم استخدام نموذج طلب مساعدة ورقي، يُرسل من قبل المدرسة الى القسم بالوزارة. وأهابت بأولياء الامور مراجعة المدارس المعنية لتسجيل ونقل أبنائهم بالمركزين المذكورين، بعد أن زودتهما الوزارة بعدد كاف من الموظفين بهدف دعم أولياء الامور فقط والرد على استفساراتهم، وليس لتنفيذ تسجيل أو نقل الطلبة. يشار الى أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت في 21 أغسطس الماضي باب تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية مجددا للعام الأكاديمي 2019 / 2020 ، وللمراحل التعليمية جميعها، ويستمر حتى 5 سبتمبر الجاري ، في حين يتم التسجيل والنقل الإلكتروني عن طريق ولي الأمر خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى 19 منه من خلال رابط التسجيل الإلكتروني(http://tasjeel.edu.gov.qa) . ودعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى الاهتمام بالطلاب بشكل أساسي، وبذل أقصى الجهود المطلوبة بهدف بدء عام دراسي مكلل بالنجاح والتميز أكثر من الأعوام السابقة، معربة عن تطلعها إلى جيل أكاديمي ناجح يواكب تطورات ومتطلبات العصر الحديث، ما يستدعي تكاتف جميع المعنيين في العملية التعليمية بما فيهم أولياء الأمور للقيام بدورهم في تشجيع أبنائهم وتحفيزهم والاهتمام بهم على أكمل وجه.

* 65 مدرسة حكومية بها فصول دمج لذوي الاحتياجات الخاصة * تسجيل 12900 طالب مستجد العام الأكاديمي الجاري كشفت السيدة وردة عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن التسجيل بالمدارس مستمر حتى يوم 5 سبتمبر، بينما يبدأ التسجيل والنقل إلكترونياً يوم 8 وحتى شهر يناير المقبل، لافتة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل والنقل نظراً لظروف سفر بعض أولياء الأمور، أو لأي ظرف آخر. وأضافت عقيل خلال لقائها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير، أن التسجيل والنقل الإلكتروني، هدفه تقليل تكدس أولياء الأمور أمام المدارس، والتسهيل عليهم، خاصة وأن أعداد المسجلين في هذا التوقيت تكون قليلة، لافتة إلى أن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل يمكن إرفاقها في الطلب الإلكتروني. أما عن الملف الصحي الخاص بالطلبة، فقط اشارت عقيل إلى أن بعض أولياء الأمور يرونه عبئ، ولكن هو من الشروط الواجبة للتسجيل، فتح ملف طبي للطالب في الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنه في حالة إذا كان الطالب غير لائق طبياً، فهذا لا يعني عدم قدرته على التسجيل في إحدى المدارس، وإنما يتم تحويله إلى جهة مختصة لتشخيص حالته، وتحديد المدرسة المناسبة له، سواء كانت مدرسة دمح أو توحد على سبيل المثال، لذلك فإن الملف الصحي من مصلحة الطالب وولي الأمر، لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لحالته الصحية. كما أكدت أن المدارس الحكومية بها حوالي 65 من فصول الدمج حتى الآن. أما عن الطلبة المحولين من مدارس خاصة إلى حكومية، اشارت رئيس قسم القبول والتسجيل، أن هؤلاء الطلبة يعتبروا مستجدين، ويجب أولاً معادلة شهاداتهم عبر إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، وكذلك إجادتهم للغة العربية، من أجل التسجيل في إحدى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مستندات ووثائق التسجيل. وأوضحت أن التعليم استقبل العام الدراسي الجاري 12 ألف و900 طالب مستجد ومازال التسجيل مفتوح، وهو ما يشكل ضغط، فيما يتعلق بتسجيل ونقل الطلبة إلى أقرب مدرسة من موقع سكنه الجغرافية، إذ أن الكثير من المناطق بها تكدس، لذلك يتم نقل الطالب أو تسجيله إلى مدارس ابعد قليلاً، مع توفير وسيلة نقل إلى منطقته، مضيفة أن ولي الأمر من حقه المطالبة بتسجيل ابنه في المدرسة القريبة، ولكن أحياناً الظروف تحكم بعكس ذلك، حفاظاً على الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدد الطلبة في الفصول، مشيرة إلى ان الوزارة تقبل بعض الحالات الاستثنائية بعد دراستها، عبر تقديم خدمة نموذج طلب مساعدة، بحيث أن المدرسة تستخدم هذا النموذج، لإرسال طلب إلى الوزارة بأن أحد الطلاب يحتاج إلى استثناء فوق العدد، ويتم قبول تلك الطلبات بعد دراستها. أما عن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاصة، فأكد عقيل أن هناك طريقتين، الأولى بتقديم استثناء عبر وزارة التعليم، أو أن يكون ولي الأمر من سكان مناطق الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والكعبان، والغشامية، والجميلية، حيث توجد في تلك المناطق 18 مدرسة يمكن لأبناء العاملين بالقطاع الخاص التسجيل فيها مباشرة.