أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين عن مسابقة للطلبة الموهوبين من ذوي الإعاقة بعنوان إعاقتي سر موهبتي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام. وحددت الوزارة موعداً أقصاه 31 يناير المقبل للمشاركة في المسابقة. وسوف تغطي المسابقة أربعة مجالات وهي: حفظ القرآن الكريم، وكتابة القصة القصيرة والشعر، والإلقاء والخطابة، والإبداع الفني. وسوف تنطلق المسابقة تحت شعار اسرتي، لما للأسرة من دور اساسي في حياة الطالب من ذوي الإعاقة، وفي بناء المجتمع وتقدمه. تهدف المسابقة إلى ضمان توفير فرص متكافئة لطلاب ذوي الإعاقة في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وهو ما تمثله رؤية الوزارة في فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية، وفي نفس الوقت تحقق إمكانيات طلاب ذوي الإعاقة في إبداعاتهم في مختلف المجالات، وتبني المواهب القادرة على التطور في المستقبل. وتستهدف المسابقة جميع الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو التوحد أو الإعاقة الذهنية والبصرية، ممن لديهم موهبة في أي مجال من المجالات بكافة المراحل التعليمية في المدارس والمراكز التعليمية والتأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة. وستكون المسابقة منصة لهذه الشريحة من الطلاب لعرض مهاراتها، ما ينمي ثقتهم في أنفسهم أمام الآخرين، وعرض منتجاتهم الأدبية والفنية التي تميزوا فيها، علما أن المسابقة تغطي أربعة مجالات في حفظ القرآن الكريم وكتابة القصة القصيرة والشعر والإلقاء والخطابة والإبداع الفني. وحددت إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين عددا من الشروط للاشتراك في هذه المسابقة المخصصة لكلا الجنسين، موضحة أنه بإمكان المدرسة أو المركز التقدم بأكثر من طالب عن كل فئة إعاقة وفي أي مجال للموهبة، مشيرة إلى أنه إن كان الطالب يتمتع بأكثر من موهبة، يتم تحديد الموهبة الأبرز للمشاركة بها، ولا يتم إشراكه في أكثر من مجال. ومن بين الشروط العامة للاشتراك في مسابقة إعاقتي سر موهبتي أن يكون الطالب من ذوي الإعاقة من عمر 6 إلى 18 سنة، وبإمكان كل مدرسة أن تتقدم بأكثر من طالب عن كل فئة اعاقة وفي أي مجال للموهبة، وإذا كان الطالب يتمتع بأكثر من موهبة يتم تحديد الموهبة الأبرز للمشاركة في المسابقة، ويجب أن يكون الطالب منتسباً لاحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، أو المراكز التعليمية أو التأهيلية. وتم تحديد 3 مستويات لمسابقة حفظ القرآن الكريم، المستوى الأول حفظ جزء من القرآن، والثاني حفظ 3 أجزاء، والثالث حفظ نصف القرآن، ويجب أن تكون مخارج الحروف سليمة، وأن يتمتع الطالب بصوت واضح، ولديه القدرة على تلوين إلقائه أو تلاوته عند التسميع، وألا تتجاوز أخطاء الحفظ لديه عن أربعة، وأن تراعي أحكام التجويد أثناء القراءة. أما مسابقة القصة القصيرة والشعر فيجب أن يقوم الطالب بكتابة قصة أو تأليف ابيات شعرية ترتبط بموضوع المسابقة هذا العام الأسرة، ويجب أن تكون القصة ذات حبكة ومغزى، مع وضوح عناصر القصة من شخصيات، وزمان، ومكان، ووصف، وحوار، وأن تكون مصاغة بأسلوب جمالي جاذب، مع قلة الأخطاء اللغوية. أما الشعر يجب أن تتمتع الأبيات بوزن وقافية، مع تنوع استخدام التعابير والألفاظ البلاغية، وفي مسابقة المجال الفني بإمكان كل مدرسة التقدم بخمسة اعمال فنية عن كل فئة اعاقة، ولا يحق للمشارك التقدم بأكثر من عمل، وأن يكون موضوع الرسم مرتبطا ايضاً بعنوان المسابقة هذا العام اسرتي. وسيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة إعاقتي سر موهبتي في نهاية شهر فبراير المقبل، وسيتم تقديم جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مسابقة في حفل تكريم خاص.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي إن نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية للعام الأكاديمي 2019 / 2020م، سيتم الإعلان عنها بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري .. ولفتت الوزارة إلى أن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الإطلاع على نتائج الاختبارات عبر الرابط التالي: https://nateeja.edu.gov.qa/ جاء ذلك في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي تويتر . تغريدة وزارة التعليم

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين ورشة قيمة لذوي الإعاقة بعنوان ( توجهات دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم ) بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وعدد من المتخصصين والمسؤولين والمعنيين والكادر الإداري والتدريسي في مدارس الدمج .وقد افتتح الدكتور النعيمي اللقاء بالحديث عن رؤية دولة قطر التي تهتم ببناء الإنسان وتنمية المكان، وهذان الركنان هما الأساس في جودة الحياة . وقال أن دولة قطر تؤمن بأهمية الاستثمار في ذوي الإعاقة و إطلاق القدرات الكامنة فيهم ، ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات ، وأشار أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 ، حيث قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية .

نشرت وزارة التعليم والتعليم العالي على موقعها الرسمي نماذج من الاختبارات التجريبية والإجابات النموذجية، والمخصصة لطلبة المرحلة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/ 2020 م. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه النماذج من الاختبارات التجريبية ونماذج الإجابات النموذجية تهدف إلى تهيئة الطلبة على هذا النوع من الاختبارات والتعرف على جوانب الضعف والقوة لديهم.. داعية المدارس إلى إعداد جداول للاختبار التجريبي. كما نبهت إلى ضرورة إجراء الاختبار خلال حصتين دراسيتين، وإجراء اختبار مادة واحدة في اليوم خلال أسبوعين قبل بداية الاختبارات الفعلية في ديسمبر المقبل.

عقدت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي لقاءً تعريفياً لتعريف الميدان التعليمي بأهمية الاختبارات التجريبية وآلية تطبيقها والضوابط العامة للاختبارات، وذلك بحضور جميع مديري المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهج المعايير الوطنية. في بداية اللقاء رحب السيد خليفة الدرهم ـ مدير إدارة تقييم الطلبة ـ بمديري المدارس وأثنى على جهودهم في تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة لضمان جودة العمل. وأكد أهمية الاختبارات التجريبية، ودورها في الاستعداد لاختبارات الشهادة الثانوية، ودور المدرسة في توعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية الاختبار، ونوه إلى ضرورة تنفيذ الاختبار خلال جدول زمني يتم إعداده بواسطة المدرسة؛ مع إجراء عمليات التصحيح والتحليل للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الطلبة.

عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي امس اجتماعها مع المدارس الخاصة الجديدة في قاعة جاسم بن حمد بمبنى الوزارة، وذلك بهدف اطلاعهم على مهام الإدارة وثلاثة محاور أساسية وهي: الخطط التعليمية، والإشراف والمتابعة، وسياسة المتابعة الأكاديمية في المدارس الخاصة. حضر الاجتماع السيدة روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس في وزارة التعليم والتعليم العالي، واستشاريات تعليم المدارس الخاصة وهنّ: السيدة هميان الكعبي والسيدة انتصار المهندي والسيدة ديبورا سنغ، ومديرو ومسؤولو وملاك المدارس الخاصة الجديدة للتعريف على الية عمل الإدارة حيث بلغ عدد المدارس الجديدة الخاصة 20 مدرسة للعام الأكاديمي 2019-2020م. وأكدت السيدة روضة الزيدان على ضرورة حفاظ المدارس الخاصة على سلامة وصحة طلابها وإجراءات أمن وسلامة مبانيها حسب القوانين الخاصة بالدولة ووزارة التعليم والتعليم العالي، لذلك لابد من تعاون جميع المدارس الخاصة بشكل فوري مع وزارة التعليم والتعليم العالي في حال حدوث أي أمر طارئ، فسلامة الطلبة تأتي من أولويات الوزارة. كما تحدثت عن سير إجراء طرح المواد الإلزامية، والتحقق من أداء المعلمين للمواد الإلزامية الثلاث ( اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر )، لافتة إلى حاجة إدارة شؤون المدارس الخاصة للتحدث مع مالك المدرسة في بعض الحالات لمناقشة الأمور المتعلقة بالمدرسة. وأشارت إلى أهمية قدرة المدارس الخاصة على حل مشاكلها مع أولياء الأمور والتوصل معهم إلى حلول إيجابية داخل المدرسة دون الحاجة إلى تدخل الوزارة حفاظاً على الوقت والجهد، حيث يأتي دور الوزارة في الأمور الكبيرة التي تستدعي منها إلى ارسال إنذارات تدريجية، كما أنها تأخذ في عين الاعتبار عدد الشكاوى التي تصلهم من أولياء الأمور على المدرسة. واستعرضت السيدة ديبورا سنغ الخطط التعليمية في المدارس الخاصة وكيفية توثيقها وتفعيلها، فإذا رغبت إحدى المدارس بقيام بعض التغييرات الجذرية في خططها التعليمية يجب عليها مراجعة وزارة التعليم والتعليم العالي للحصول على موافقتها. وقالت ديبورا: إن الخطط التعليمية عبارة عن الشجرة الأم التي تحمل غصن خطة تحسين المدرسة، وان كليهما يحتاج إلى رعاية تامة لازدهارهما، وعلى المدارس عناية الخطط وتحديثها وتطويرها كل عام حتى تُمكن الطلبة وموظفيها من الكادر الإداري والتدريسي وتحقق أهدافها الأكاديمية والعامة بنجاح. وشرحت السيدة انتصار المهندي سياسة المتابعة الأكاديمية في المدارس الخاصة، وتناولت سياسة الالتزام بساعات التدريس المعتمدة لمادة اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية والتاريخ القطري، حيث تمتلك المدرسة الخاصة حرية توزيعها على جدول الحصص الأسبوعي، بالإضافة إلى الخطط الفصلية، ومصادر التعلم، وتقييم المواد الإلزامية. وقالت المهندي: إن استشاري وموجهي إدارة شؤون المدارس الخاصة يشرفون على سير المواد الإلزامية الثلاث في المدرسة من خلال متابعة الخطط والاطلاع على طرق التدريس والحضور الصفي، ويعملون على تشجيع ونقل الخبرات بين المدارس المتميزة في تدريس المواد الثلاث من خلال متابعة خطط التطوير المهني، والعمل على متابعة خطط الأنشطة الداخلية والخارجية لدعم المواد الثلاث، وتعزيز الهوية الوطنية وتفعيلها في الخطط اليومية للدروس والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى سياسة فصل الطلبة الناطقين باللغة العربية عن غير الناطقين بها، وعن إجراءات استثناء الطالب من دراسة اللغة العربية كمادة أولى. وتناولت السيدة هميان الكعبي حديثها حول آليات الاشراف والمتابعة على الروض والمدارس الخاصة، حيث تقوم إدارة شؤون المدارس الخاصة باللجوء على نوعين من الاتصال وهما الاتصال المباشر أو غير المباشر، أما النوع المباشر فيكون عن طريق الزيارات الميدانية والزيارات التخصصية والزيارات الطارئة، واللقاءات والاجتماعات في المدارس أو في إدارة شؤون المدارس، أما الاتصال غير المباشر يكون عن طريق الاتصالات والمخاطبات الالكترونية، والبريد اليدوي، ونظام الشكاوى. وقامت الكعبي بشرح سياسة الضبط السلوكي التي تعتمد اعتمادا أساسيا على وضوحها من قبل المدرسة الخاصة واطلاع أولياء الأمور عليها مع توقيعهم، وتوثيق جميع المخالفات السلوكية والإجراءات التأديبية، والخطط العلاجية الفردية للحالات السلوكية ومتابعتها بالتعاون مع أولياء الأمور وعدم فصل أي طالب إلا بعد الرجوع إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة، واستخدام المنهجية في علاج المشاكل السلوكية وطرق علاجها ومتابعتها.

** مشاركة الموجه التربوي في تقييم أداء المنسق بنسبة 30% عقدت إدارة التوجيه التربوي اجتماعها الأول مع منتسبيها في قاعة جاسم بن حمد في وزارة التعليم والتعليم العالي. في إطار سعي إدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم والتعليم العالي للتواصل المستمر مع رؤساء وموجهي وموجهات الأقسام، وحرصها الدائم على تحسين وتطوير بيئة العمل بما يحقق أهدافها المرسومة للارتقاء بالميدان التربوي وتجويد المخرجات التعليمية. وقد ترأس الاجتماع مديرة إدارة التوجيه التربوي الأستاذة موزا بنت علي المضاحكة بحضور رؤساء وموجهي وموجهات الأقسام بإدارة التوجيه التربوي، حيث رحبت بهم في بداية الاجتماع مقدمة لهم الشكر على جهودهم المبذولة والتي تبذل من أجل تحقيق رؤية قطر 2030 مستلهمة بذلك كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (قطر تستحق الأفضل من أبنائها). تناول الاجتماع عدة محاور، أهمها: نتائج تقييم الخطة السنوية للإدارة، حيث تهدف عملية التقييم إلى تحقيق المراجعة الذاتية والتأمل في الممارسات بغرض تحسينها وتطويرها. وقد أعدّت لجنة التخطيط ومراقبة الجودة بالإدارة وثيقة لتقييم أداء الإدارة وفقاً لمؤشرات الأداء وأدلتها المعتمدة في الخطة التشغيلية للإدارة وفي الخطط الإجرائية للأقسام. وتمّ تشكيل فرق التقييم داخل كل قسم من أقسام الإدارة لإجراء عمليات التقييم والمراجعة الذاتية. وقد اعتمد التقييم في جمع البيانات من مصادر متعددة، عن طريق: فحص الوثائق والمستندات، إجراء المقابلات الفردية والجماعية، وإجراء الاستبانات. وقد أسفرت نتائج التقييم العام عن تحقيق أهداف الإدارة بنسبة 90% خلال العام السابق 2018-2019 م. بينما بلغت نسبة رضا المدارس عن ممارسات إدارة التوجيه للعام الأكاديمي الماضي 87%، بينما كانت نسبة الرضا في العام 80%. وقد تطرق الاجتماع لأهم المستجدات للعام الحالي ومن أبرزها اسناد الاختبارات وتقييم الطلبة لإدارة التوجيه التربوي من خلال خطة متدرجة بالتنسيق مع هيئة التقييم بهذا الشأن. كذلك مشاركة الموجه التربوي مع إدارة المدرسة في تقييم أداء المنسق بنسبة 30% بدءاً من العام الحالي، ومتابعة أداء المنسقين وتصنيفهم وذلك لتقديم الدعم والمتابعة والتطوير من خلال إعداد أداة دقيقة للتصنيف. وفي ذات الإطار فقد حدّدت إدارة التوجيه التربوي أولوياتها للعام الحالي وهي تتمثّل في دعم المدارس في تحسين تعلّم الطلبة ورفع التحصيل الأكاديمي، ورفع الكفاءة المهنية للموجّه التربوي وتحفيزه بما يؤهله للقيام بدوره الإشرافي والرّقابي، وتمكين المنسق ليقوم بدوره موجهًا مقيمًا بالمدرسة، مكمّلا لدور الموجّه التربوي، ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين ولمعلمي المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص، وتطبيق المناهج المطوّرة بما يضمن تعزيز القيم والتراث القطري والكفايات الأساسية. وقد تم تحديد هذه الأولويات بناء على عدة مُدخلات منها: قراءة نتائج التقييم السنوي لخطة إدارة التوجيه التربوي للعام السابق، والمستجدات التي طرأت هذا العام فيما يتعلق باختصاصات إدارة التوجيه التربوي واعتماد المناهج المطوّرة في المدارس. استضافة أولمبياد العلوم من جهة أخرى أشادت مديرة إدارة التوجيه التربوي بما حققه طلابنا من مراكز متقدمة في أولمبياد الخليج العربي للفيزياء ومناظرات اللغة العربية التي أقيمت في مسقط، حيث حصلت دولة قطر على 3 ميداليات فضية وأخرى برونزية في الفيزياء. كما حقق طلابنا ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في مناظرات اللغة العربية. وفي إطار استعداد وزارة التعليم والتعليم العالي لاستضافة قطر لأولمبياد العلوم للناشئين قدمت رئيسة قسم العلوم العامة الأستاذة فاطمة الراشد عرضاً عن جاهزية واستعداد الوزارة لاستضافة هذه الفعالية العالمية حيث سيشارك فيها ما يقارب 73 دولة وهي المشاركة الأعلى في تاريخ هذا الأولمبياد. تكريم وتحفيز وفي ختام الاجتماع تم تكريم رؤساء وأعضاء لجان الأولويات للعام السابق على ما قدموه من خلال لجانهم التي ساهمت في تجويد الأداء وتحسين المخرجات الأكاديمية وهي: (لجنة التحصيل الأكاديمي، لجنة رفع كفاءة الموجه التربوي وتحفيزه، لجنة تطبيق المناهج المطورة، لجنة تمكين المنسق، لجنة الاختبارات الدولية) واختتمت مديرة إدارة التوجيه التربوي بتكرار شكرها لمنتسبي الإدارة على جهودهم في تحقيق أهدافها، متطلعة ــ بإذن الله وتوفيقه ــ لمزيد من الأداء ومؤكدة على أهمية صب الجهود لتحسين تعلّم الطلبة من خلال رفع كفاءة منسقي ومعلمي المواد.

** وزير التعليم: نسعى لإعداد الطلبة والطالبات للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة ** د. المري: نأمل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد وقع مذكرة التعاون كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال مراسم التوقيع تدشين الأدلة التربوية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية، وذلك تمهيداً لإدماجها في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث. وجاء التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وإيماناً من الطرفين بأهمية التربية على حقوق الإنسان ودورها في ترسيخ ونشر وحماية هذه الحقوق وتعزيزها في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي بصورة علمية ومنهجية. إشادة بالشراكة وفي كلمته خلال حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كبيت خبرة وطني، مثمناً دورها التوعوي الرائد في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بما في ذلك إعداد الأدلة التربوية على حقوق الإنسان لجميع المراحل التعليمية. وأكد سعادته أن حقوق الإنسان جزء أساسي في منظومة المناهج الدراسية بدولة قطر، بما تضمنته من قيم وكفايات تربوية، مضيفا أن توقيع مذكرة التعاون اليوم يعزز مفاهيم ومعاني حقوق الإنسان لدى الطلبة والطالبات ويرسخها في الوسط التربوي والتعليمي بصورة مبتكرة ومنهجية، مما يساهم في إعدادهم للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر. وسائل مبتكرة ومن ناحيته رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية التعاون وتدشين الأدلة التربوية.. وقال نأمل أن تجد الأدلة اهتماماً كافياً من الكادر التعليمي، وأن يحصل المعلمون على المساعدة والمشورة والتدريب لأجل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية من حياة الأطفال بعيداً عن التلقين المباشر أو الحفظ. وأكد استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتدريب الكادر التعليمي لاستخدام الأدلة، وتسخير كل ما لديها من إمكانات ليتحقق الهدف من الأدلة، وهو إعداد أجيال تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتعي أهميتها لمجتمع ينشد التقدم والمزيد من تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ثقافة حقوق الإنسان وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة، على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بهذه الحقوق والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلق بنشرها في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر. كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فوزية الخاطر: إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي أعربت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي. وقالت الخاطر إن ما تضمنته مذكرة التعاون من تعزيز لحقوق الإنسان يقع في صميم اختصاصات الوزارة واهتماماتها، لاسيما بعد صدور الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وما تضمنه من قيم تربوية وغايات ومبادئ، شملت جميع القيم الإسلامية والتراث الثقافي العربي والقطري، وركزت بوجه خاص على الحقوق والمسؤولية والنزاهة الشخصية والتعاطف واحترام الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى. كما أشارت إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي شمل أيضا قيم التعاون والمشاركة والتواصل وحل المشكلات واحترام التنوع والتسامح والمواطنة الفاعلة والمسؤولية والالتزام بالتنمية المستدامة، والتربية القيمية والأسرية وهي جميعها قيم وغايات ومبادئ تعزز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي. وأضافت أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر قد وضع التعليم في سياق عالمي مع تأكيد المنظور القطري، حيث شمل طائفة واسعة من كفايات القرن الحادي والعشرين، وأن مذكرة التعاون جاءت اليوم لتُكمل جهود الوزارة خاصة الاستفادة من خبراتها المكتسبة وأفضل الممارسات وما توفره من مصادر ثرية وبحوث نوعية في مجال حقوق الإنسان. وتابعت نحن نعيش في وسط تربوي متنوع ثقافياً يضم العديد من الجنسيات، ولدينا مجتمع منفتح على كل ثقافات العالم، لذلك، نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة التي ننفذ أحكامها معاً من خلال فريق عمل مشترك بين الطرفين، مما يعزز التنشئة الاجتماعية لأبنائنا على مبادئ وقيم حقوق الإنسان. مريم العطية: تدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اعتبرت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأدلة التربوية جزء مهم في سياق تطبيق البرنامج العالمي للتثقيف، وذلك بتدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأشارت إلى برنامج العالم للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة، وتضمن ثلاث مراحل بمدد زمنية محددة.. مشيرة إلى أن البرنامج ركز في المرحلة الأولى 2005-2009 على واجب الدول بإنشاء لجنة وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطة شاملة، وتعليم حقوق الإنسان في المدارس. وذكرت السيدة مريم العطية أن البرنامج ركز في مرحلته الثانية 2010-2014 على واجب الدول بتقديم برامج تدريبية للمدرسين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأفراد العسكريين. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة 2015-2019، أوضحت أن البرنامج ركز على واجب الدولة في تعزيز تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين والصحفيين، وإعداد تقرير مرحلي في منتصف المدة الثالثة يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وأفادت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قدمت الأدلة لوزارة التعليم منذ العام 2010، للاستئناس بها ضمن مناهج التعليم، كما قدمت عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تدريب المعلمين لاستخدام الأدلة، واليوم يتم اعتمادها رسميا لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المنهج المدرسي.

أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه تم تسجيل 14973 طالبا وطالبة للعام الأكاديمي 2019- 2020 من بينهم 4885 طالبا وطالبة في حالة التسجيل المبكر، و10088 منهم عن طريق المدارس . وقالت السيدة وردة عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بالوزارة إن القسم قد انتهى من إجراءات التسجيل في مركزي التسجيل بالأحنف بن قيس وأبي حنيفة للعام الأكاديمي الحالي ، مع مراعاة استمرارية التسجيل للقادمين من المدارس الخاصة ومن خارج البلاد حتى نهاية شهر يناير 2020، مؤكدة في هذا الصدد التزام القسم بقانون الزامية التعليم لعام 2001. وأشارت أيضا إلى أنه تم إغلاق النقل بين المدارس، بينما يستمر التسجيل للمدارس فقط حتى نهاية الأسبوع القادم لاستكمال أي حالات عالقة.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة بقسم التعليم الإلكتروني في إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم اليوم، اللقاء الأول لمنسقي المشاريع الإلكترونية بمشاركة أكثر من 200 منسق ومنسقة في المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث. تناول اللقاء المستجدات في مجال التعليم الإلكتروني، وقيم وزارة التعليم والتعليم العالي، وتوصيات عامة لمنسقي المشاريع، فضلا عن التعريف بمشاريع التعليم الإلكتروني الثمانية لهذا العام، وهي نظام إدارة التعلم، والأجهزة اللوحية، وأجهزة العرض التفاعلية، والدروس المصورة والمحتوى الإلكتروني ومجتمع مايكروسوفت التعليمي، والتربية الرقمية وموقع تمرين، وهو منصة تعليمية تقدم موارد تعليمية للطلاب من عمر 8 إلى 18 سنة، وجميع هذه الموارد مرتبطة بالمناهج التعليمية القطرية ويمكن للمعلمين استخدامها بمرونة، في إطار حصة دراسية مدتها ساعة، أو في صورة أنشطة تمهيدية أو واجبات منزلية، وتشمل الموارد الأفلام والاختبارات والخطط الدراسية وأوراق العمل. كما تم التركيز على أهم النقاط في الدليل الإرشادي الخاص بتفعيل مشاريع التعليم الإلكتروني في المدارس الحكومية، وكذلك التعريف بمجتمعات التعلم المهني، بهدف تدريب المعلمين ذوي المستوى الأول (1-3 سنوات) على توظيف التكنولوجيا داخل الغرفة الصفية، بجانب التطرق للمبادرات المختلفة التي ينفذها القسم بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على أهمية نشر قيم وزارة التعليم والتعليم العالي وتشمل الابتكار والتميز والمشاركة والشفافية والمحاسبية. وخرج اللقاء بعدة توصيات من أهمها العمل بجد وتقديم صورة إيجابية عن التعليم الإلكتروني، وضرورة التطوير الذاتي المستمر لمنسق المشاريع في المدرسة، والعمل في المدرسة بروح الفريق وتحمل المسئولية، وسرعة الاستجابة لطلبات قسم التعليم الإلكتروني، وضرورة تبادل الخبرات للمنسقين الجدد، والاهتمام بحصص التعليم الإلكتروني وتنفيذها بما يخدم أهداف الدرس.