75 % من المقاولين العاملين في الدولة قطريون توقيع عقود الطريق الموازي لـ22 فبراير أكد السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس هيئة الأشغال العامة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية بأنه تم تأهيل 78 منتجا قطريا ينتجها 53 مصنعا محليا في قطر، ضمن مبادرات الشركة لتشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع بنك قطر للتنمية والتي كان لها عائد كبير على مشاريع أشغال ليس فقط من ناحية التكلفة والجودة بل من حيث الاعتماد الذاتي والمصادر المحلية في قطر. وقال العطية في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، إن أشغال لديها أيضا مبادرات تأهيل وتشجيع المقاولين الصغار والمتوسطين المحليين الجدد ليكونوا قادرين على تنفيذ الطرق والبنية التحتية ، مضيفا : لقد أخذنا مشروعا كبيرا وتم تقسيمه إلى مشاريع صغيرة تكلفتها من 10 إلى 20 مليون ريال وتم تعريف المقاولين الصغار والمتوسطين الجدد. وأشار العطية إلى طرح خمسة مشاريع والتي هي الآن بصدد التقييم الفني وسيتم الإعلان عنها وترسيتها على المقاولين في غضون الشهر المقبل. وردا على سؤال حول مشاريع أشغال المستقبلية قال العطية: لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية في المناطق المحلية ، والهيئة تركز على أراضي المواطنين التي خصصتها لهم الدولة بالإضافة إلى المناطق المأهولة بالسكان والجديدة، موضحا أن العام الجاري سيشهد إنجاز بنية تحتية متكاملة لمشروع الخريطيات والعبيب والوعب بالإضافة إلى قسائم المواطنين الموجودة بالوكير. وقال إنه خلال العامين القادمين سيكون لدى أشغال أكثر من 100 مشروع للبنية التحتية موضحا أن حجم الاستثمارات في مجال البنية التحتية يتجاوز 40 مليار ريال قطري خلال العامين القادمين مشيرا إلى أن هناك خطة لاستثمار 20 مليار دولار خلال ال5 إلى 7 سنوات القادمة. وقال العطية إن مشاريع كأس العالم 2022 سوف يتم الانتهاء منها نهاية عام 2020 أي قبل بدء بطولة كأس العالم بسنتين ، مشيرا إلى مشاريع الدولة و أشغال لا تقتصر فقط على مشاريع كأس العالم بل تندرج في إطار رؤية قطر للعام 2030 . وأشار العطية إلى أن هيئة أشغال والدولة تعملان على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد و أقل من التكلفة التي رصدت لهذه المشاريع الضخمة . وقال العطية ردا على سؤال حول حجم الموازنة التي رصدت للمشاريع وصغار المقاولين إن كل مشروع يكلف من 10 إلى 20 مليون ريال، مشيرا إلى وجود قصص نجاح في هذا المجال حيث تمكن أحد المقاولين من الانطلاق بواحد من مثل هذه المشاريع ليصل إلى العالمية من خلال فوزه بعديد الصفقات على المستوى الدولي. وذكر العطية بأن هيئة أشغال وقعت جميع العقود بشكل رسمي لطريق البستان وسيعلن عنها قريبا جدا وهو طريق مواز لطريق 22 فبراير الحالي، كما كشف عن قرب الانتهاء الطريق المداري و المتوقع خلال هذا العام ، حيث سيكون أطول طريق يصل طول مداه إلى أكثر من 200 كيلومتر ويحتوي على 7 مسارات. وقال العطية: هناك قوانين في الدولة إذا كان المقاول أو المنتج محليا حتى لو كان بسعر أكثر بـ10% من المقاول العالمي، نعطي الأولوية للمقاول والمنتج المحلي. ولفت إلى عمليات التأهيل التي تقوم بها أشغال للمقاولين القطريين للتأكد من جودة العمل وحاليا الفرصة متاحة لكل المصنعين. وحول نسبة المقاولين المحليين للأجانب العاملين في المشاريع التي تنفذ في الدولة ، قال العطية إن أكثر من 75% من المقاولين محليين وسترتفع هذه النسبة إلى 100% في أفق عام 2022، وأن المواد المحلية تشكل أكثر من 30% معبرا عن أمله في زيادتها في المستقبل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزء من شارع الفروسية في المسارين المؤديين من دوار الفروسية باتجاه شارع الريان الجديد، وذلك اعتباراً من غد الخميس ولمدة خمسة أشهر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبينت أشغال في بيان صحفي أن فترة الاغلاق ستشهد تحويل الحركة المرورية إلى مسارين مؤقتين بديلين بموازاة الجزء المغلق من شارع الفروسية، كما هو موضح في الخريطة المرفقة، موضحة أن التحويل المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن مشروع تطوير شارع الفروسية، والذي يشمل زيادة عدد مسارات شارع الفروسية ليصبح بأربعة مسارات في كل اتجاه مع طريق خدمي على كلا جانبي الطريق، وذلك بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. كما سيتم من خلال المشروع تحويل دواري الفروسية ومعيذر إلى تقاطعات بإشارات مرورية. وأوضحت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال إنارة العديد من شوارع مناطق الدائرة الثامنة وخاصة في منطقة المطار العتيق رقم 45 ومنطقة الهلال شرقاً رقم 42 ومنطقة نعيجة شرقاً رقم 44. ومن جهتها لفتت عضوة المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 8، شيخة بنت يوسف الجفيري إلى أن إتمام المشروع جاء بتوجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المشروع قابله عدد من العقبات. وقالت تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ عدة أشهر وهو ما دفعني لرفع شكاوى المواطنين لمعالي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر توجيهات كريمة بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم أربعة عقود إنشائية جديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 3 آلاف و508 قسائم سكنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف حماية البيئة النباتية في دولة قطر أثناء تنفيذ الهيئة لمشروعاتها. واستعرضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة خطة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً، والمشاريع المقرر اكتمالها العام الجاري، وكذلك المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العامين 2018 و2019 بحضور عدد من مديري ومسؤولي الهيئة، وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، ومسؤولين من رابطة الشبهانة البيئية. ووقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، العقود الجديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير مع ممثلي الشركات المنفذة، حيث بلغت قيمة العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن الحزمة الأولى من المشروع مع ائتلاف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وإنفرارود حوالي 512 مليون ريال وتخدم هذه الحزمة 820 وحدة سكنية. بينما بلغت قيمة العقود الثلاثة الأخرى للحزم الثانية والثالثة والرابعة من مشروع جنوب الوكير، والتي تمت ترسيتها على شركة كواليتي بيسد ستركتشرز أكثر من 947 مليون ريال، حيث تخدم الحزم الثلاث ألفين و 688 وحدة سكنية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، على أن ينتهي في الربع الثاني من عام 2020 ، وسيتم من خلال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة جنوب الوكير، حيث يشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلومترا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة، بالإضافة إلى توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة ، كما تضم أعمال تطوير مواقف للسيارات، وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال إن توقيع العقود اليوم يأتي تماشيا مع خطة مشاريع الهيئة التي تم وضعها في نهاية عام 2017 ، مشيرا إلى أن ميزانية هذا العام أضيف إليها مليار ريال قطري لتغطية عدد أكبر من قسائم أراضي المواطنين، ليصبح إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الجاري، 10 مليارات ريال قطري لخدمة أراضي المواطنين، وهي أكبر ميزانية يتم تخصيصها لمشاريع أراضي المواطنين. وأشار سعادة رئيس أشغال إلى أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بوضع خطط واضحة وتحديد المواعيد بكل شفافية فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء مشاريع أراضي المواطنين حسب خطة أشغال. وأضاف أنه في نهاية عام 2024، سيبلغ عدد قسائم أراضي المواطنين المخدومة بالبنية التحتية 3 أضعاف القسائم المخدومة بالبنية التحتية في 2013، بما يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحقيق الرفاه للمواطن القطري. وقدمت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشاريع الطرق عرضا تقديميا تضمن شرحا شاملا لخطة أشغال لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والتي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل 2019. وتضم المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مشاريع تخدم 5 آلاف و644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض ، ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم استعراض مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا في مناطق متفرقة تشمل بني هاجر وروضة اقديم وأزغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال، والتي من المقرر أن يكتمل معظمها ما بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الثالث من 2019 ، وتخدم هذه المشاريع إجمالي 10 آلاف و 656 قسيمة سكنية. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي سيبدأ تنفيذها في عام 2018، فتضم مشاريع تخدم 15 ألفا و21 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، و3 آلاف و508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 695 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير 1830 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم التطرق لمشاريع البنية التحتية التي ستبدأ خلال العام المقبل 2019. وفي الإطار ذاته وقعت هيئة الأشغال العامة مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف المساهمة في حماية البيئة النباتية والبيئة القطرية بشكل عام. وتشمل مجالات التعاون وفقا للمذكرة المحافظة على الأشجار البرية والتعاون بين الطرفين في دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي تنفذها الهيئة، والاستفادة من خبرات رابطة الشبهانة البيئية في مجال البيئة وتقييم الأثر البيئي للمناطق التي تنفذ بها المشاريع والتي تتواجد بها أشجار برية، بالإضافة إلى التعاون في زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الطرق البرية والحد من ممارسة تجريف التربة وسد مجاري السيول. وحول توقيع مذكرة التعاون، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تسعى إلى تفعيل دور الروابط التطوعية وخاصة في مجال البيئة، وتوقيع مذكرة التعاون اليوم هو بادرة من أشغال لتشجيع الرابطة والمساهمة في حماية النباتات والبيئة القطرية. من جانبه، عبر السيد عبدالله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية، عن شكره لهيئة الأشغال العامة على التعاون المستمر، حيث إن توقيع المذكرة اليوم هو ثمرة هذا التعاون، موضحا أن الهدف من المذكرة هو تعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة والتوعية المجتمعية، ومشيرا إلى أهمية هذه المذكرة في حماية النباتات البرية وازدهار الغطاء النباتي والبري في قطر.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال جسر المشاة على الطريق الدائري الخامس، والذي يقع بين تقاطع الثمامة وتقاطع شارع المطار مع الطريق الدائري الخامس، وذلك في إطار اكتمال أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة. وبهذه المناسبة صرح المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال بأن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء جسور عديدة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة. وأضاف المهندس سعود التميمي أن جسر المشاة على الطريق الدائري الخامس يهدف إلى تمكين سكّان وروّاد المنطقة من عبور هذا الطريق الحيوي والوصول إلى المنشآت التجارية والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين أهالي منطقتي المطار القديم (منطقة 45) والروضة الثمامة (منطقة 47). من جانبها قالت الأستاذة شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي ورئيسة اللجنة القانونية بالمجلس، إنها تتقدم بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الأشغال العامة لتعاونهما معها، وتقدير طلبها وجهودها في دفع بناء هذا الجسر الذي يعد ذا أهمية كبيرة لأهالي الدائرة. يذكر أن جسر المشاة، والذي يبلغ طوله 66 متراً وعرضه 4 مترات، يتميز بأنه مزود بمصاعد في كلا الجانبين تتسع لعدد كبير من المستخدمين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، كما أنه مزود بأنظمة الإنارة وكاميرات المراقبة ونظام لإحصاء عدد مستخدمي الجسر. وكانت أشغال قد انتهت من تنفيذ جميع أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة في يوليو 2017، وشملت الأعمال تطوير ثلاثة كيلومترات من شارع نجمة وتطوير حوالي 3.3 كيلومتر من الطريق الدائري الخامس لتوسعته إلى أربعة مسارات في كل اتجاه. كما شملت أعمال المشروع إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة بإشارات ضوئية ومكان للدوران للخلف عند تقاطع طريق الدائري الخامس مع شارع المطار، بالإضافة إلى توفير ممرات للدراجات الهوائية، ومرافق البنية التحتية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير في المنطقة. يأتي افتتاح جسر المشاة على الطريق الدائري الخامس كجزء من جهود هيئة الأشغال العامة لتوفير عدد من جسور المشاة في مناطق متفرقة من البلاد من خلال مشاريع تطوير الطرق الرئيسية والسريعة ومشاريع الطرق المحلية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية وتمكين المشاة من عبور الطرق التي تمتاز بكثافة الحركة المرورية عليها بأمان، وكذلك تسهيل وصول المشاة إلى المنشآت السكنية والتجارية المجاورة لهذه الطرق. ويعد جسر المشاة على طريق الصناعية الشرقي أحد أبرز جسور المشاة التي نفذتها أشغال في هذا الإطار، والذي يشهد إقبالاً ملفتاً من قبل المشاة الذين باتوا يستخدمونه بشكل يومي وبأعداد كبيرة منذ افتتاحه. وقد هدف إنشاء هذا الجسر الذي يبلغ طوله 80 متراً إلى تعزيز السلامة المرورية وتمكين المشاة من عبور طريق الصناعية الشرقي المجاور لطريق سلوى، نظراً لعدم وجود تقاطعات آمنة لعبور هذا الطريق المعروف بكثافة الحركة المرورية عليه، وبهدف تسهيل وصول المشاة إلى المنشآت التجارية القائمة هناك.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق المخرج الشمالي الغربي والطرق الخدمية على تقاطع أم لخبا (اللاندمارك) بالاتجاه من الشمال للدوحة، اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 31 مارس الجاري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وقالت الهيئة في بيان صحفي لها وعليه يتوجب على مستخدمي طريق الشمال القادمين بالاتجاه من الشمال للدوحة، والراغبين في استخدام المخرج الشمالي على تقاطع أم لخبا (اللاندمارك) للوصول لمنطقة الغرافة والمجمعات التجارية مثل اللولو هايبر ماركت، وغلف مول استخدام طريق شارع العيون الذي تمت توسعته وزيادة عدد مساراته وتركيب إشارة مرورية جديدة عند تقاطعه مع شارع الاتحاد. واضافت الهيئة في بيانها القيام أيضاً توسعة تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الهناء، بهدف استيعاب الحركة المرورية. يهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء الجسور أعلى تقاطع أم لخبا. مما سيعزز الانسيابية المرورية عليه. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق للطرق البديلة، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة حفاظاً على سلامتهم.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية كبرى وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر قمة ومعرض الحفاظ على الطرق وإعادة التدوير 2018، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية ويختتم أعماله غدا. وقع مذكرات التفاهم، التي تأتي في إطار التعاون مع الشركات العالمية في قطاعي التكنولوجيا وإعادة التدوير، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى مع شركة ANAS بشأن تدشين مكتبة إلكترونية على بوابة الهيئة تشمل العديد من الكتب والمراجع الخاصة بقطاع الهندسة المدنية والاختبارات الفنية، أما الثانية وقعت مع الاتحاد الدولي للطرق بجنيف للتعاون بشأن إعادة التدوير في مجال الإنشاء، حيث يعد الاتحاد رائداً في قياس الأثر البيئي لإعادة تدوير الطرق. كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة VINCI Construction Grands Projects للتعاون في مجال إعادة تدوير مواد البناء. وتأتي مشاركة هيئة الأشغال العامة أشغال في هذا المؤتمر سعيا منها لفتح فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطرق وإعادة تدوير مواد البناء حيث يناقش المؤتمر الأساليب الفعالة والمبتكرة لصيانة الطرق وتحديثها، والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال إلى جانب عقد ورش عمل لمناقشة الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة في مجالي الطرق وإعادة التدوير. يذكر أن مبادرات هيئة الأشغال العامة لتعزيز إعادة تدوير مواد البناء تسهم في إنشاء منصة مستدامة لتطوير البنية التحتية المحلية، كما تسمح بإعادة استخدام الموارد القيّمة والتقليل من معدلات استيراد كل من الحصى والبيتومين من الخارج، وخفض تكلفة المشاريع وسرعة إنجازها. وتخطط أشغال لإعادة تدوير ثلاثة ملايين طن من مخلفات الأسفلت خلال العامين المقبلين، وتسعى بالتعاون مع شركائها لرفع نسبة المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع بمواصفات قطر للإنشاء الجديدة 2018 من 15 إلى 50 بالمائة.

إقامة تقاطعين بإشارات ضوئية أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إزالة ثلاث دوارات بشارع وادي السلمية الذي يربط تقاطع الخريطيات بشارع الرفاع وإقامة تقاطعين بديلين بإشارات ضوئية. وتشير أشغال إلى أنه سيتم تحويل الدوار الذي يصل شارع زكريت بشارع وادي السلمية إلى إشارة ضوئية وكذلك الدوار الذي يربط شارع غرافة الريان بشارع وادي السلمية، بينما سيتم إزالة الدوار الذي يصل بين شارع وادي المشرب وبرقا الهامل. وتتضمن الإنشاءات الجديدة أعمال توسعة بشارع وادي السلمية، حيث سيتم زيادة عدد المسارات من مسارين إلى ثلاثة مسارات عند الإشارات الجديدة. وستعمل التغييرات الجديدة على تحقيق انسيابية مرورية كبيرة أمام حركة السيارات القادمة من وإلى طريق الشمال وتقاطع الخريطيات ومنطقة الخريطيات والشوارع المحلية المحيطة مثل شارع زكريت وشارع غرافة الريان، وصولا إلى شارع الرفاع وطريق دخان، هذا إلى جانب سهولة الوصول إلى مناطق بني هاجر والوجبة والريان، فضلا عن المرافق القريبة مثل مجمع الاحتفالات وقطر مول. ولإتاحة المجال أمام تنفيذ تلك الأعمال، سيتم تحويل الحركة المرورية بشارع وادي السلمية في كلا الاتجاهين يوم الجمعة 16 مارس 2018 حتى 30 سبتمبر 2018، حيث سيتم نقل حركة السيارات إلى طريق آخر مواز بطول 1500 متر يتألف من ثلاثة دورات ومسارين في كل اتجاه. وستقوم أشغال بوضع الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه السائقين، مشددة على ضرورة التزام مستخدمي الطريق بالسرعات المقررة واتباع اللافتات لضمان سلامتهم.

أشغال: مشروع لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية قروض من بنك التنمية لأصحاب المزارع الخاطر: مقترح بتحويل طريق الوكير إلى شارع بمسارين أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال أنها قامت بإعداد دراسات عديدة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأن الهيئة أطلقت مشروعا تضمن المرحلة الأولى منه تنفيذ أكثر من 47 كيلومترا من شبكات تصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار والصرف الصحي وتركيب أكثر من 430 منهولا للصرف الصحي ومياه الأمطار، جاء ذلك خلال مناقشات جلسة المجلس البلدي التي انعقدت أمس برئاسة السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس وشهدت عددا من تقارير وتوصيات لجنة الخدمات بالمجلس، والتي شهدت خلالها استعراض إشكالية ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى. وناقش المجلس في جلسته أمس المقترح المقدم من السيد نايف علي الأحبابي ممثل الدائرة 21 بشأن توفير المياه الكافية للإبل بمنطقة النخش حيث طالب المجلس البلدي بضرورة زيادة عدد آبار المياه في منطقة النخش أو فتح محطات مياه للخطوط الرئيسية المتجهة لمنطقة أبو سمرة، وكذلك إمكانية إقامة محطة تحلية لمياه البحر بالقرب من تجمع الإبل في هذه المنطقة، وذلك نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد الإبل الموجودة في منطقة النخش والحاجة الضرورية لتوفير المياه لها. وناقش المجلس الدراسة المقدمة من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة 20 بشأن تحويل طريق الوكير العام إلى شارع بمسارين لكلا الاتجاهين بالإضافة إلى الخدمات على جانبي الطريق. من جانبه توجه السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بالشكر إلى سعادة وزير البلدية لمبادرته بإضافة عضوين من المجلس البلدي إلى لجنة تخطيط القرى والمناطق التي تقع خارج حدود الدوحة. قروض للمزارعين أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه تم إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل البنك للأنشطة الزراعية بأنواعها نباتي وحيواني وسمكي بفائدة 1 % على مدار 8 سنوات، وأن جميع المزارع التي استفادت من القرض كان بهدف إنشاء بيوت محمية ونظم ري حديثة ويتراوح عدد البيوت التي تم إنشاؤها بالقرض للمزرعة الواحدة بين 5 بيوت كحد أدنى و50 بيتا كحد أقصى بالإضافة إلى الزيادة في إنتاج الخضراوات وأن نسبة التوفير في استهلاك المياه للمزارع الحاصلة على قروض بلغت 70% من استهلاك المياه. وكشفت الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية أن إجمالي عدد المزارع في قطر يبلغ 1438 مزرعة، ويبلغ عدد المزارع النشطة بالدولة 833 مزرعة.

* العمادي: خطة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة المشاريع * مذكرة تفاهم بين أشغال والمركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، عن الإعداد لتنفيذ مشروع تجريبي جديد لاستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء في مكب روضة راشد في طبقات الأساس الترابية في أحد مشاريع الطرق المحلية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة للطرق بعنوان إعادة التدوير في مشاريع الطرق، التي نظمتها هيئة الأشغال تحت رعاية سعادة الرئيس، وذلك ضمن مبادرات الهيئة من أجل تعزيز أطر الاستدامة البيئية والمحافظة على موارد الدولة الطبيعية وتقليل تكلفة المشاريع. حضر الورشة المهندس عبدالله حمد العطية مساعد رئيس الهيئة ومديرو الشؤون والإدارات، وعدد كبير من ممثلي شركات المقاولات والشركات الاستشارية التابعة لأشغال وغيرها، بالإضافة إلى الخبراء من خارج الدولة والمهتمين بهذا المجال من عدة جهات سواء كانت حكومية أو بحثية أو أكاديمية. تضمنت ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأشغال العامة والمركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت (NCAT)، بهدف حصول العاملين بأشغال وجميع العاملين في مجالات الطرق على التدريب اللازم وورش العمل الخاصة بإعادة التدوير، إلى جانب التعاون في مجال البحوث ونقل المعرفة حول أحدث تقنيات إعادة التدوير. وقال الدكتور سعد المهندي إن الهيئة قد أطلقت مع نهاية عام 2017 مبادرة من أجل استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع أشغال تناغماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، وقد تم إطلاق مشروع تجريبي في شهر يناير المنصرم تحت إشراف مركز أشغال للبحث والتطوير التابع لإدارة الجودة والسلامة وذلك باستخدام الأسفلت المعاد تدويره في منطقة أزغوى ضمن أحد مشاريع صيانة الطرق. وقال وتحتاج مشاريع الدولة إلى حوالي 2 مليون طن شهرياً من الركام يتم الحصول على أغلبها من خلال الاستيراد، بينما توجد حوالي 80 مليون طن من مخلفات البناء والحفر في مكب روضة راشد، التي تمثل تحديا بيئياً ولوجستياً في الدولة. الأمر الذي دعا الهيئة للتحرك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة للاستفادة من هذه المخلفات في المشاريع بعد إعادة تدويرها، كما يجري التعاون مع شركة قطر للمواد الأولية للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. * خفض التكاليف من جانبه قال المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بأشغال إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة هيئة الأشغال العامة لتدوير المواد في مشاريعها بشكل عام وتدوير الطبقات الأسفلتية ومخلفات البناء واستخدام خبث الحديد والإطارات ومواد أخرى في تنفيذ مشاريعها بشكل خاص. واستطرد قائلاً: نود التأكيد بأن أشغال بالتعاون بين جميع الشؤون والإدارات التابعة لها قد قامت على وضع خطة تنفيذية في بداية هذا العام 2018 وذلك لتنفيذ خطط فعالة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة مشاريع الهيئة، وفي هذا الإطار قامت الهيئة بالمشاركة مع العديد من الجهات في دراسات بحثية لإعادة استخدام مواد البناء التي أثبتت جدواها الاقتصادية والعملية وتم التأكد من توافقها مع متطلبات المواصفات وظروف الدولة. * الإستراتيجية الوطنية من جانبه أكد الدكتور عثمان الحسين، كبير مهندسي الجودة بأشغال، أن مبادرة الهيئة لإعادة تدوير المواد الأسفلتية واستخدامها في أعمال الطرق هي باكورة تجارب ناجحة، تسعى أشغال من خلالها إلى تحقيق واحدة من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية (2017 — 2022) وهي الاستدامة البيئية، وقد بدأت إدارة الجودة والسلامة بالفعل أولى تجاربها بنجاح في إعادة تدوير الطبقة الأسفلتية واستخدامها لإعادة الرصف في منطقة أزغوى. كما ستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بإعادة تدوير الطبقات الترابية باستخدام مخلفات الهدم الموجودة في روضة راشد، ليتم استخدامها في أعمال الطرق بمنطقة الوكرة، بالإضافة إلى مشاريع عدة مستقبلية، تحافظ من خلالها الهيئة على معدلات الجودة المطلوبة أسوة بدول أجنبية نجحت في خفض تكاليف مشاريعها والمحافظة على البيئة باستخدام مواد معاد تدويرها. وأضاف ومن خلال التعاون مع المركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت (NCAT)، ممن لديهم الخبرة الكبيرة في مجال إعادة التدوير بالولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تأهيل عدد كبير من الفنيين والعاملين بالهيئة لتحقيق النتائج المطلوبة ونقل أعلى تكنولوجيا في إعادة التدوير في قطر.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال مذكرة تفاهم مع المركز الوطني الأمريكي لتكنولوجيا الإسفلت (NCAT)، بهدف حصول العاملين في مجالات الطرق على التدريب اللازم وورش العمل الخاصة بإعادة التدوير، إلى جانب التعاون في مجال البحوث ونقل المعرفة حول أحدث تقنيات إعادة التدوير. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ والدكتور راندي ويست رئيس المركز الوطني الأمريكي لتكنولوجيا الإسفلت (NCAT)، وذلك على هامش ورشة العمل الرابعة للطرق إعادة التدوير في مشاريع الطرق، التي نظمتها الهيئة ضمن مبادراتها لتعزيز أطر الاستدامة البيئية والمحافظة على موارد الدولة الطبيعية وتقليل تكلفة المشاريع بحضور خبراء من خارج الدولة وعدد كبير من ممثلي شركات المقاولات والشركات الاستشارية التابعة لأشغال والمهتمين من عدة جهات حكومية وبحثية وأكاديمية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال أن الهيئة أطلقت مع نهاية عام 2017 مبادرة من أجل استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريعها تناغماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 2022، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع تجريبي في شهر يناير المنصرم تحت إشراف مركز أشغال للبحث والتطوير التابع لإدارة الجودة والسلامة وذلك باستخدام الأسفلت المعاد تدويره في منطقة إزغوى ضمن أحد مشاريع صيانة الطرق. وأضاف سعادته بأن المشاريع في الدولة تحتاج إلى حوالي مليوني طن شهرياً من الركام يتم الحصول على أغلبها من خلال الاستيراد، بينما يوجد حوالي 80 مليون طن من مخلفات البناء والحفر في مكب روضة راشد، والتي تمثل تحديا بيئياً ولوجستياً في الدولة. الأمر الذي دعا الهيئة للتحرك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة للاستفادة من هذه المخلفات في المشاريع بعد إعادة تدويرها، كما يجري التعاون مع شركة قطر للمواد الأولية للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وأوضح رئيس أشغال أن الهيئة تسعى إلى عمل مشروع تجريبي آخر خلال الفترة المقبلة لاستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء في مكب روضة راشد في طبقات الأساس الترابية في أحد مشاريع الطرق المحلية، لافتا إلى أن مبادرات إعادة تدوير مواد الأسفلت واستخدامها في تنفيذ مشاريع أشغال تسهم في الخفض المباشر لتكلفة مواد البناء من ركام وبيتومين، بنسبة قد تصل إلى 17 بالمائة عند استخدام الاسفلت المعاد تدويره دون حساب الخفض في التكاليف غير المباشرة مثل تكاليف الاستيراد والنقل وغيرها. من جانبه قال المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بأشغال، إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة هيئة الأشغال العامة لتدوير المواد في مشاريعها بشكل عام وتدوير الطبقات الإسفلتية ومخلفات البناء واستخدام خبث الحديد والإطارات ومواد أخرى في تنفيذ مشاريعها بشكل خاص. واستطرد قائلاً إن أشغال قامت بوضع خطة تنفيذية في بداية هذا العام الحالي لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة مشاريع الهيئة، بمشاركة العديد من الجهات حيث عقدت دراسات بحثية لإعادة استخدام مواد البناء والتي أثبتت جدواها الاقتصادية والعملية وتم التأكد من توافقها مع متطلبات المواصفات وظروف التربة. وأضاف العمادي أن إدارة الجودة والسلامة أدرجت إعادة التدوير في المواصفات القطرية QCS2018 بشكل أوسع مما كانت عليه دعماً للمشاريع الطموحة التي تسعى الهيئة لتنفيذها، كما تم إعداد فريق متخصص في مجال تدوير المواد من الخبراء المحليين والدوليين وتجهيز مركز أشغال للبحث والتطوير بجميع الأجهزة المتطورة لتكون داعماً لجميع المشاريع والمقترحات بهذا الخصوص. في السياق ذاته أكد الدكتور عثمان الحسين، كبير مهندسي الجودة بأشغال، أن مبادرة الهيئة لإعادة تدوير المواد الإسفلتية واستخدامها في أعمال الطرق تعد باكورة تجارب ناجحة، تسعى أشغال من خلالها إلى تحقيق واحدة من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية (2017-2022) وهي الاستدامة البيئية، وقد بدأت إدارة الجودة والسلامة بالفعل أولى تجاربها بنجاح في إعادة تدوير الطبقة الإسفلتية واستخدامها لإعادة الرصف في منطقة إزغوى. وأشار الدكتور عثمان إلى أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعادة تدوير الطبقات الترابية باستخدام مخلفات الهدم الموجودة في روضة راشد، ليتم استخدامها في أعمال الطرق بمنطقة الوكرة، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية عدة. وأضاف أنه من خلال التعاون مع المركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الإسفلت (NCAT)، الذي لديه الخبرة الكبيرة في مجال إعادة التدوير بالولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تأهيل عدد كبير من الفنيين والعاملين بالهيئة لتحقيق النتائج المطلوبة ونقل أعلى تكنولوجيا في إعادة التدوير إلى قطر.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال انتهاءها من تنفيذ أعمال إنشاء الطرق التي تربط طريق الشمال بمنطقة مواقف الشاحنات الواقعة بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة الشمال والتي تعد جزءا هاما من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشمال الذي تنفذه أشغال. وانتهت الهيئة من تنفيذ أربعة طرق مزدوجة بطول إجمالي يبلغ 2.2 كيلومتر، لتوفر لسائقي الشاحنات سهولة الوصول من منطقة مواقف الشاحنات في مدينة الشمال إلى طريق الشمال، ومنه إلى مدينة الدوحة ومختلف مناطق الدولة، والعكس. والطرق الأربعة تم إنجازها وفق أعلى المعايير والمواصفات وبما يضمن تحملها للشاحنات ذات الحمولات الكبيرة وتشتمل على مسارين في كل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسطية، بالإضافة إلى ثلاثة دوارات لتنظيم حركة مرور الشاحنات، كما تم تزويدها بأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية، وعلامات الطرق من أجل تعزيز السلامة المرورية في المنطقة. يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشمال تضم أعمالا واسعة لإعادة تأهيل الطرق المحلية والداخلية القائمة لتحويلها إلى طرق تواكب النمو السكاني المتزايد في منطقة الشمال، وإنشاء طرق متطورة وشبكة صرف صحي جديدة تحتاجها المنطقة، لخدمة حوالي 3600 منشأة تجارية وسكنية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مؤقت على جزء من شارع المطار في الاتجاهين بين الطريق الدائري الرابع طريق الدائري الرابع والطريق الدائري الثالث، ابتداءً من بعد غد الخميس الساعة 11 مساءً ولمدة 12 ساعة فقط بهدف تنفيذ أعمال تركيب الهيكل الحديدي لجسر المشاة على شارع المطار. وخلال هذه المدة، يمكن استخدام الطرق الخدمية على جانبي شارع المطار للوصول من وإلى الدائري الرابع والدائري الثالث، وكذلك للوصول إلى الطرق المحلية المجاورة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق إلى هذا الإغلاق. وجسر المشاة الذي سيتم تركيبه خلال هذا الإغلاق يعمل على تعزيز السلامة المرورية وتمكين المشاة من عبور شارع المطار والوصول إلى المنشآت التجارية بأمان، والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة.

إنشاء 3 محطات مياه معالجة جديدة في الصناعية والخور والذخيرة وغرب الدوحة بكلفة 2 مليار ريال تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة خلال العام الجاري تنفيذ 3 مشاريع رئيسية لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي خلال العام الجاري كشف مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لـالشرق عن أن الهيئة تعتزم البدء في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي في منطقة معيذر الجنوبية، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع سيبدأ خلال سبتمبر المقبل. وأوضح المصدر أن المشاريع الجديدة تتضمن إنشاء شبكة متكاملة للمياه الجوفية والسطحية في منطقة معيذر الجنوبية، مبيناً أن تلك المشاريع تأتي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق المحلية والرئيسية والسريعة في مختلف مناطق الدولة. وأشار إلى أن العمل يجري على تنفيذ 3 مشاريع رئيسية لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي خلال العام الجاري 2018، هي تطوير مكب الكرعانة، بالإضافة إلى 3 محطات معالجة جديدة في الصناعية والخور والذخيرة وغرب مدينة الدوحة، وذلك بتكلفة 2 مليار ريال. * اللوحات الإلكترونية المتنقلة وفي سياق متصل أكد المصدر لـالشرق أن هيئة الأشغال بدأت مؤخراً في استخدام اللوحات الإلكترونية المتنقلة لعرض الرسائل التوعوية، موضحاً أن تلك الخطوة تأتي ضمن دور أشغال الرامي إلى نشر الوعي على الطرق. وبيّن استخدام الخدمة الجديدة في نشر رسائل التوعية خلال فترة الأمطار، لافتاً إلى أن أشغال تعمل على نشر رسائل التوعية عبر اللوحات الإلكترونية المثبتة على الطرق السريعة حالياً. ونبّه إلى استخدام معدات حديثة عند إجراء تحويلات طارئة أو أعمال مؤقتة أو في عند الحاجة لإعلام رواد الطرق برسائل مهمة تتعلق بالوضع المروري بالطريق، وأن أشغال تعكف على تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها فعلياً، إلى جانب الإعداد لتنفيذ خطة المشاريع الجديدة الخاصة بالعام الجديد 2018، والتي رصدت لها ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال، حيث خصص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، بالإضافة إلى 1,84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. * 19 مشروعاً وعلى صعيد مشاريع العام الجديد 2018، أوضح المصدر أن أشغال ستبدأ خلال العام الجاري في تنفيذ 19 مشروعا للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15,108 قطع أراضٍ، منها 1,800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5,644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، إضافة إلى البدء في تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق، من بينها شارع الفروسية والطريق الدائري الأول والثاني وطريق السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، علاوة على تنفيذ خطة لتطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. * طرق سريعة في ما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة، ذكر المصدر أن العام الجاري سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات.

يقام على مساحة 28 ألف متر مربع.. *شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار والري ومواقف سيارات وألعاب للأطفال جار الله المري: مناطق خضراء و60 مظلة خشبية و200 مقعد لمرتادي الكورنيش كشفت هيئة الأشغال العامة عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير كورنيش مدينة الخور مايو المقبل، موضحة أن المشروع الجديد يقدم فوائد ومزايا عديدة لمرتادي الكورنيش. وذكرت هيئة الأشغال أن المشروع يتضمن صيانة وترميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية لكورنيش الخور بالكامل بطول كيلو متر كامل و بمساحة 28 ألف متر مربع، مبينة تنفيذ مشروع تطوير المستوى العلوي والمستوى الأوسط اللذين يوفران مواقف جديدة للسيارات. وبينت هيئة الأشغال القيام بترميم الكتل الخراسانية الصبيات الفاصلة بين المستوى العلوي والأوسط، موضحة تبديل الكتل الخراسانية التالفة والمتهالكة واستخدام كتل جديدة بنسبة 65 % وقد تمت إعادة استخدام بعض الكتل الأصلية بعد اختبارها والتأكد من سلامتها ثم معالجتها. وأوضحت أشغال أن أعمال المشروع تتضمن أيضا إنشاء شبكات جديد لتصريف مياه الأمطار والري بالإضافة إلى إعادة تأهيل دورات المياه العمومية، مشيرة إلى أن المشروع يوفر منحدرات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة بالكورنيش والشاطئ. وفيما يتعلق بالمستوى الأوسط، ذكرت أشغال أن المستوى الأوسط يشمل إضافة ممشى مصنوع من مادة الجرانيت والتي لديها خصائص مميزة لمقاومة الأملاح والظروف الجوية على شاطئ البحر، منبهة إلى إضافة مقاعد وترميم وإنارة المظلات الخشبية. ولفتت إلى إجراء عمليات تجديد منطقة ألعاب الأطفال بالكامل وإضافة أعمدة إنارة تضفي اللمسة الجمالية على المظهر العام، مشيرة إلى التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة البلدية لتشجير المنطقة حسب المواصفات المطلوبة. وذكرت الانتهاء من أعمال تجديد الحائط الخراساني السفلي للكورنيش بالكامل وبناء حائط جديد باستخدام صبيات جديدة. 200 مقعد ومن جانبه أوضح المهندس جار الله المري، بشؤون المباني بهيئة الأشغال العامة، البدء في تنفيذ المشروع نوفمبر 2017 على أن يتم الانتهاء منه قبل بدء شهر رمضان المقبل. وبين المهندس جار الله أن كورنيش الخور مقسم إلى 3 مناطق، مشيرا إلى توفير مواقف السيارات ومنطقة للمشي، بينما يتم توفير ألعاب للأطفال في الحد البحري. وذكر المهندس جار الله توفير شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تغطي المشروع بالكامل بحيث يتم تصريف المياه في المنطقة العلوية والوسطى إلى المنطقة السفلية، مشيرا إلى أن الحاجز المكون من كتل خرسانية لا يزيد ارتفاعه عن 60 سم فقط وذلك بهدف السماح لمرتادي الكورنيش بمشاهدة المنطقة بشكل كامل. وبين أن المنطقة الوسطى للمشروع تحت التنفيذ حاليا، منوها بأنها توفر مناطق خضراء وألعابا للأطفال، ومشيرا إلى توفير 60 مظلة خشبية و200 مقعد لمرتادي الكورنيش. وألمح المهندس جار الله المري إلى الاتفاق مع وزارة البلدية لاختيار الأشجار طبقا للمواصفات، منبها إلى أن المشروع يلبي تطلعات كل فئات المجتمع بما فيهم احتياجات ذوي الاحتياجات. ومن جانبه أوضح السيد ناصر إبراهيم المهندي – عضو المجلس البلدي أن مشروع تطوير كورنيش الخور يتضمن العديد من المزايا والفوائد لسكان المنطقة، مثمنا جهود هيئة الأشغال العامة في تنفيذ المشروع.