حصد ميناء حمد جائزة مشروع التنويع الاقتصادي لعام 2020 من مجلة The Business Year اعترافا بدوره في تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر والمهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن القدرات الكبيرة لميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة تعزز مكانته كبوابة هامة لدولة قطر ومركز لإعادة الشحن في المنطقة، بما يرفع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم. في العام الماضي، حقق ميناء حمد رقماً قياسياً في حجم الحاويات للعام الرابع على التوالي، حيث ارتفعت أحجام شحنات الترانزيت بنسبة 106٪. وهذه الزيادة في إعادة الشحن هي تأكيد هام على دور الميناء في المنطقة. لقد تم التخطيط لإنشاء محطات متعددة للحاويات في ميناء حمد لمواكبة عملية التوسع في مناولة الحاويات بما يتناسب مع الحركة المتزايدة للطلب على البضائع. من جانبها قالت ناتالي المنزا، مدير مجلة The Business Year في قطر خلال الحدث الذي أقيم في الوزارة: لقد كنا في مجلة The Business Year شهودًا على تطوير هذا المشروع منذ وصولنا إلى البلاد. سيكون عام 2021 هو العام الذي يبدأ فيه ميناء حمد العمل بكامل طاقته؛ كان التأخير الناجم عن عام 2020 في حدوده الدنيا. ويعد افتتاح محطة الحاويات الثانية حدث العام الذي نتوقع حدوثه جميعًا. ستكون المرحلة الثانية من ميناء حمد بمثابة تحسن كبير والمرحلة الأخيرة من رحلة مدتها 10 سنوات، ولكن في الوقت نفسه، ستكون البداية فقط. وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، يحدث التنويع الاقتصادي عندما يتم نقل عوامل الإنتاج داخل وعبر القطاعات المختلفة نحو استخدامات إنتاجية أعلى، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتحول الهيكلي وتنويع التجارة. في حالة ميناء حمد، يأتي ذلك في شكل إدارة فعالة لنقل البضائع والخدمات، والتركيز على نمو الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نطاق السلع والخدمات المصدرة. تعتبر منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، الواقعة بالقرب من ميناء حمد، واحدة من عدة مناطق اقتصادية خاصة في قطر تشجع ريادة الأعمال وتساعد على تعزيز النمو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقد ساعد مشروع ميناء حمد قطر على التغلب بنجاح على هيمنة الموارد الطبيعية وقيود الجغرافيا. يأتي تأثير مشروع ميناء حمد أيضًا في شكل التأثير على العمليات التجارية اليومية وقرارات الاستثمار في قطر من خلال توفير أطر تحفيزية مناسبة وإصلاحات الاستثمار والسياسات التي تهدف إلى خفض تكاليف التجارة والسياسات الفعالة لدعم إعادة تخصيص بعض موارد قطر نحو أنشطة جديدة. كان هذا هو المفتاح لتحقيق الاستقلال والتنويع الاقتصادي لدولة قطر. يتم إنشاء مشروع ميناء حمد لجذب التجارة والتصنيع لتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شجعت الخدمات والتسهيلات في ميناء حمد خطوط الشحن على إطلاق خدماتها إلى ميناء حمد مباشرة. يتعامل ميناء حمد حاليًا مع أكثر من 24 خدمة ملاحية مباشرة لجميع خطوط الشحن العالمية الرئيسية كل أسبوع. وقد وفرت هذه الخدمات الرئيسية المباشرة العديد من الطرق التجارية الجديدة والفرص لتعزيز نمو التجارة والصناعة في قطر، كما أن للميناء دورا فعالا في تعزيز الشحن الفعال للمنتجات التي تتعامل معها الشركات خدمة للعملاء. ويعد بدء العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية علامة فارقة أخرى تضاف إلى سجل إنجازات ميناء حمد. لقد عززت إضافة رصيف بطول 624 مترًا مع 380 ألف متر مربع من مرافق التخزين، ورافعات الرصيف التي يتم التحكم فيها عن بعد، ورافعات الـ RTG والجرارات الصديقة للبيئة من الإمكانات الهائلة للمحطة، والمرافق الحديثة، والأنظمة المتقدمة للميناء بما يعمل على زيادة تجارة قطر مع العالم، حيث يهدف تطوير المحطة إلى ضمان النمو المستدام للتجارة المحلية وتحسين القدرة التنافسية للميناء من خلال تحويله إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن. مع وجود فريق من الباحثين على أرض الواقع، شهدت مجلة The Business Year عن كثب تحول قطر إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود منذ ظهور رؤية قطر الوطنية 2030، وتدرك تمامًا أهمية ميناء حمد في تحقيق أهداف الدولة النبيلة للعام 2030. ومع تأثير فيروس كورنا -كوفيد 19 الذي يعطل سلاسل التوريد العالمية وقطاع الخدمات اللوجستية، سيعتمد التعافي على نجاح المؤسسات مثل ميناء حمد، الذي يمكن أن يضمن التبادل الفعال والآمن والمعزز تقنيًا للإمدادات مع بقية العالم. وسيتم تضمين هذا الإنجاز وغيره في مجلة The Business Year: قطر 2021، وهو أحدث إصدار سنوي عن الاقتصاد الخليجي، لم ينشر بعد. وستشمل المجلة مجموعة واسعة من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى من الشركات والقطاع العام، بالإضافة إلى مقالات وتحليلات حول موضوعات مثل مشاركة القطاع الخاص من خلال خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة، ورقمنة الاقتصاد.

أكد الدكتور ضافي ناصر حيدان رئيس قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، سيكون نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وكشف خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن العمل في المحجر بدأ في أكتوبر 2020.. لدينا محجرين هما محجر الرويس وسيتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2022 ومحجر ميناء حمد الذي سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأشار إلى أن هذا المشروع من أهم مشاريع الدولة وأن وزارة البلدية والبيئة متماشية مع رؤية قطر 2030 لتأمين وتعزيز الأمن الغذائي وهذا المشروع هو الأول في المنطقة والإقليم، حيث أن أكثر المحاجر الموجودة في الإقليم أو منطقة الشرق الأوسط تكون نصف كاملة وهذا المشروع سيكون مشروعاً كاملاً وسيكون نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً داخل البلد.. وأن المحجر لن يكون متعلقاً بالاستيراد فقط بل سيكون متعلقاً بالصادر لأن حركة التجارة الدولية وتجارة المواشي هناك الاستيراد والتصدير وهناك إعادة التصدير أيضاً. وأوضح أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وتتميز مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة، وبتكلفة تقدر بحوالي 95 مليون ريال قطري. وتضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار. كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. ويمتد المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وسوف يسمح افتتاح هذه المحاجر البيطرية بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن للمحاجر البيطرية دوراً مهماً في حماية الثروة الحيوانية في الدولة من التهديدات الوبائية العابرة للحدود، حيث تقدر هذه الثروة بحوالي 2 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل والخيول والحيوانات غير الاقتصادية الأخرى، مما يتطلب الحفاظ على الوضع الصحي آمنا بالنسبة للثروة الحيوانية ومنع دخول الأمراض الوبائية إليها، ويعتبر الحجر البيطري خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الأمراض الوبائية والمعدية التي يمكن انتقالها عن طريق الإرساليات الحيوانية الواردة والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة في المقام الأول وأيضاً على الثروة الحيوانية.

أصبح ميناء حمد صرحاً اقتصادياً وملاحياً يلبي طموحات الدولة واحتياجاتها من خلال منظومة نقل وشحن بحري ذات مستوى عالمي، فضلا عن كونه داعما لوجستيا لأمن قطر الغذائي لما يحتويه من مخازن ضخمة لتخزين السلع الغذائية الرئيسية ويعتبر ميناء حمد الواجهة البحرية والتجارية التي تطل من خلاله دولة قطر على العالم الخارجي. وتبني دولة قطر مخازن ضخمة في الميناء بمواصفات استراتيجية بهدف تحويل قطر إلى مركز تجاري وإقليمي نابض بالحياة في المنطقة. ويقول المهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لميناء حمد في حديث لبرنامج نبض الاقتصاد في تلفزيون قطر: يتكون ميناء حمد من المنطقة الإدارية التي تقع خارج حرم الميناء لإعطاء الخصوصية لأعمال المرفأ البحري وفي نفس الوقت الخصوصية للمنطقة الإدارية حتى يتيح سهولة استقبال الزوار والمراجعين وتنظيم الفعاليات، فضلا عن سهولة الحركة خاصة أن حرم الميناء تتواجد فيه إجراءات يجب الالتزام بها لتعزيز سلامة المستخدمين، مضيفا بالقول ما يميز ميناء حمد احتواؤه على ثلاث بوابات رئيسية أولاها البوابة الرئيسية والبوابة الشمالية والبوابة الجنوبية والبوابتان الشمالية والجنوبية استلهمت تصاميمهما من البوابة الرئيسية التي تتكون من أربعة مسارات للدخول والخروج، مؤكدا أن ميناء حمد مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات للتعامل مع السفن الضخمة والكبيرة. وقال المهندس نبيل الخالدي يتبوأ حوض ميناء حمد الرقم القياسي كأكبر حوض ميناء في العالم من صنع الإنسان على الأرض اليابسة وتحقيق هذا الإنجاز ليس أمرا سهلا وقال اليوم ميناء حمد يعتبر مدرسة في عالم الموانئ، فالعديد من الموانئ العالمية تحاول أن تأخذ من هذه المدرسة خاصة وان الميناء تم إنجازه في وقت قياسي وتم إنشاؤه في اقل من أربع سنوات فقط، وبخصوص الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، قال محطة الحاويات رقم 1 تبلغ سعتها الاستيعابية مليوني حاوية أما محطة الحاويات رقم 2 فتبلغ طاقتها الاستيعابية 3 ملايين حاوية عازيا الفرق في الطاقة الاستيعابية في المحطتين إلى التحكم الآلي في محطة الحاويات رقم 2 حيث سهولة التحميل والتفريغ للحاويات من على السفن. وفيما يتعلق بتأثر ميناء حمد بتداعيات جائحة كورونا، قال الخالدي لقد تأثر العالم كله بهذه الجائحة ولكن في ميناء حمد تم تطبيق إجراءات احترازية متشددة حالت دون تأثر الميناء بهذه الجائحة وقد كان هدف وزارة المواصلات والاتصالات الرئيسي هو عدم تأثر عمليات الميناء بهذه الجائحة والدليل على عدم التأثر الزيادة الكبيرة في عدد السفن التي استقبلها الميناء.

اعلنت شركة كيوتيرمنلز وشركاؤها تحقيقهم لأربعة ملايين ساعة عمل دون اي ضرر أو وقت ضائع في العمليات الانشائية لتطوير محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد، وقالت الشركة سلامة موظفينا هي من اهم اولوياتنا وتبلغ مساحة المرحلتين الأولى والثانية لمحطة الحاويات الثانية تبلغ 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 مترا. وتقدم هذه المحطة لقطاع الأعمال كافة التجهيزات الحديثة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالهم بالسهولة والسرعة اللازمة، حيث يتم تزويدها برافعات من السفن إلى الرصيف STS تستخدم تكنولوجيا حديثة جداً وتستطيع الرافعة الواحدة منها مناولة حاويتين معاً في الوقت ذاته، بالإضافة إلى الرافعات الجسرية ذات إطارات مطاطية RTG، لنقل الحاويات بطريقة عمودية، فضلاً عن توفير قاطرات كهربائية متطورة من طراز APM 75T HE لنقل الحاويات بطريقة أفقية، وحاملات للحاويات الفارغة ECH، ومقطورات، وسيتم إنشاء وبناء كافة المباني اللازمة والخاصة بالخدمات والعمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات الحديثة، وشبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات والإنشاءات والبنية التحتية ذات الصلة، بما يدعم من تكاملها مع محطة الحاويات الأولى التي بدأ تشغيلها رسمياً في شهر ديسمبر من عام 2016. وقالت كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوتيرمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وتتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، وشركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

قالت موانئ قطر إن ميناء حمد يلعب دورا مهما في تعزيز نمو الاقتصاد القطري باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية، وقالت من خلال مرافقه المتطورة يقدم ميناء حمد فرصا كبيرة لخطوط الشحن العالمية بما يدعم التجارة الخارجية لدولة قطر ويعزز التنويع الاقتصادي وقالت موانئ قطر يضم ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم برج المراقبة ومحطة الحاويات رقم 1 ومحطة الحاويات رقم 2 ومحطة الحاويات رقم 3 ومحطة البضائع العامة ومحطة السيارات والمواشي ومحطة الدعم البحري وبوابة الدخول الجنوبية وأمن السواحل ومرافق الأمن الغذائي ومنطقة التفتيش الجمركي المركزية والمقر الرئيسي لشركة موانئ قطر ومرافق شؤون الهجرة المركزية وبوابة الدخول الشمالية ومبنى الوكلاء والمبني الإداري لهيئة الجمارك وبوابة الدخول المركزية ومكتب تصاريح بوابة الدخول المركزية، وقالت موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم إن منطقة التفتيش الجمركي المركزية في ميناء حمد تمتاز بقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من الحاويات في وقت واحد وبأنظمتها المتطورة والحديثة التي تساهم في تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. وتشكل منطقة التفتيش الجمركي المركزية بميناء حمد نقطة تحول مهمة، حيث تشتمل على مرافق فحص حديثة مع بوابات الدخول والخروج الآلية وتقنية المسح الضوئي للحاويات، مما يقلل من الوقت المستغرق لتفتيش وتخليص البضائع وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع السائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر يناير 2021 من خلال استقبالها 148 سفينة حاملة على متنها 135.873 حاوية نمطية، إضافة إلى 7.110 وحدات من السيارات والمعدات، علاوة على 24.887 رأسا من المواشي فضلا عن 179.338 طنا من البضائع السائبة، وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم، وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، وشركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا على النقل البحري العالمي، استطاعت مواني قطر مواصلة كسر أرقام المناولة السابقة في العام 2020 مع نجاحها في تذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد والتوريد المحلية من خلال ضمان انسيابية العمليات في ظل الوباء العالمي، معززة بذلك مكانة قطر على مستوى قطاع الموانئ والنقل البحري عالمياً ، حيث نجحت في استقبال خطوط ملاحية جديدة تربط ميناء حمد بالعالم، ليواصل خدماته لأكثر من 28 خدمة ملاحية تقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم. ووفقا لمصدر مطلع في وزارة المواصلات والاتصالات لموقع الشرق ، أكد على أن مواني قطر (ميناء حمد وميناء الرويس) نجحت في تقديم خدماتها لما يصل إلى أكثر من 2700 سفينة في الفترة من يناير حتى اكتوبر 2020 كما استقبلت نحو 1.6 مليون حاوية نمطية بارتفاع 5% عن نفس الفترة من العام 2019 وقامت بمناولة أكثر من 1.04 مليون طن من البضائع العامة والسائبة بنمو 70% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك على المستوى التجاري . وأفادت المصادر أنه تمت مناولة ما يزيد على 370 ألف رأس من الماشية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 وأكثر من 51 ألف وحدة من السيارات والمعدات إضافة إلى نحو 250 ألف طن من البضائع من مواد البناء ، مؤكدة على ان معدلات المناولة القوية هذه جاءت بالرغم من التحديات الكبيرة الناجمة عن انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) حول العالم مما يؤكد المكانة الكبيرة التي بات يحتلها ميناء حمد في المنطقة، والذي يعد الداعم الرئيسي لعمليات الشركة وأحد أهم المشاريع التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات. أما على مستوى ميناء الدوحة وبالرغم من تعليق الرحلات البحرية في مارس 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا أكدت المصادر على أن مواني قطر نجحت في تقديم خدماتها لما يصل إلى 60 سفينة سياحية تقل على متنها أكثر من 200 ألف سائح خلال الموسم السياحي 2019-2020 بنسبة نمو تقدر بأكثر من 42% في أعداد السياح و36% في أعداد السفن بالمقارنة مع الموسم السابق 2018-2019. وقد تميز الموسم 2019-2020 بالعديد من الأحداث التي كان لها دور كبير في تعزيز مكانة ميناء الدوحة على خريطة الرحلات البحرية السياحية في المنطقة كان أهمها نجاح الميناء في استقبال العديد من السفن السياحية العملاقة في وقت واحد، مما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع النمو الكبير في قطاع السياحة البحرية وتحقيق تطلعات دولة قطر فيما يخص تعزيز عوائد السياحة البحرية وتحويل قطر لمركز رئيسي للرحلات السياحية البحرية في المنطقة وفقا للمصادر وفي 2020 أيضا كرست مواني قطر نجاحاتها السابقة ونجحت في عقد شراكة مع شركة لويدز العالمية لتنظيم أول حدث من نوعه في قطر تحت اسم مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 في إطار المساعي لتمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال مناقشة وتحديد الاتجاهات العالمية لمستقبل قطاع النقل والموانئ في الشرق الأوسط والعالم كجزء من أهدافها الر امية لتحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي اقليمي نابض في المنطقة. وجمع الحدث العالمي أكثر من 250 من الخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار والمختصين في مجالات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات تحت سقف واحد علاوة على ممثلي وأعضاء المنظمات الدولية كالرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، والمنظمة البحرية الدولية، والرابطة الدولية لجمعيات التصنيف. وقد ساهم المؤتمر العالمي في تسليط الضوء على المكانة الكبيرة التي أصبحت تحتلها دولة قطر على مستوى خارطة النقل البحري عالميا، فضلا عن التعريف بقدرات الدولة في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة حصة ميناء حمد التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم ويدعم النجاحات الكبيرة التي حققها الميناء في غضون فترة قصيرة من تشغيله والتي مكنته من الاستحواذ على أكثر من 28% من التجارة في الشرق الأوسط. محطة الحاويات الثانية و تم الانتهاء من العمليات الانشائية واستقبال كافة معدات محطة الحاويات الثانية وإعلان التشغيل الأولي للمحطة في ديسمبر 2020 ، وتم تحقيق ٣ ملايين ساعة عمل دون أي ضرر أو وقت ضائع في العمليات الانشائية لتطوير محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد. وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وبذلك ستصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية في العام الواحد، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى والثانية محطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 متر. وتم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بعدد 3 رافعات من السفن إلى الرصيف بالإضافة إلى عدد 12 رافعة جسريه ذات إطارات مطاطية وتم تزويد المحطة الثانية أيضاً بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة والدفعة الأولى من هذه القاطرات تم انتاجها في قطر في المنطقة الحرة. كما تم إنشاء وبناء كافة المباني اللازمة والخاصة بالخدمات والعمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية، مثل مبنى لمحطة التغذية الرئيسية للكهرباء والماء، ومبنى للمولدات الكهربائية، ومبنى إداري خاص بالمحطة، ومخازن للحاويات المبردة (RSG)، وعدد من المرافق الخاصة مجاورة لرصيف الميناء، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات الحديثة، والأعمال الكهربائية، وشبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات والإنشاءات والبنية التحتية ذات الصلة. كما ستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، فضلاً عن الارتباط السلس بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكتروني وأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وتكاملها مع محطة الحاويات الأولى التي بدأ تشغيلها رسمياً في شهر ديسمبر من العام 2016. كما حصلت شركة كيوتيرمنلز على امتياز إدارة وتشغيل ميناء أولفيا البحري الاوكراني. بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على ميناء اكدينيز الواقع في انطاليا بجمهورية تركيا. الحملات التفتيشية وفيما يتعلق بجانب الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على الوسائط البحرية ومستخدميها تم مايلي: تزويد موانئ الدولة بالتعاميم الصادرة من المنظمة البحرية الدولية والمتعلقة بكيفية حماية الموظفين العاملين في الميناء والتبديل الآمن للبحارة على متن السفن. تزويد ملاك السفن والمكاتب الملاحية بالإرشادات الوقائية المرسلة من المنظمة البحرية الدولية للوقاية من فايروس كرونا. العمل على المتابعة المستمرة للتعاميم الصادرة من المنظمة البحرية الدولية و المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. كما طبقت شركة مواني قطر جملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في إطار المساعي الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصحة العامة، مما كان له دور هام في تأمين وصول السلع والبضائع للأسوق المحلية وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد وحركة الموانئ وقد تنوعت هذه الإجراءات بين الحملات التوعوية والصحية والفحوصات اليومية للموظفين والعاملين وتعقيم الحاويات والبضائع والمباني، وبين إجراء الفحوصات اللازمة للسفن الزائرة للموانئ. وتم في ضوء هذه الإجراءات إخطار جميع وكلاء السفن بضرورة تقديم الإفصاح الخاص بالفيروس المستجد والإقرار الطبي المعتمد من المنظمة البحرية الدولية IMO، كما تم في ضوء الإجراءات أيضا منع نزول طاقم السفينة إلى رصيف الميناء أو تغييره بالإضافة إلى منع مستخدمي الميناء من الصعود على السفن، فضلا عن تركيب كاميرات حرارية لفحص الركاب القادمين في ميناء الدوحة قبل أن يتم تعليق موسم الرحلات البحرية السياحية .

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن نجاح جمارك ميناء حمد في إحباط تهريب كمية من مادة التنباك الممنوعة داخل شحنة للمكانس اليدوية، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية أمن البلاد وأبناءها من المواد الممنوعة و المخدرة. وأوضحت الهيئة أن الوزن الإجمالي للمادة الممنوعة 5528.75 بلغ كيلوجرام. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر قالت فيها: الجمارك البحرية بميناء حمد تحبط تهريب 4423 طرد من مادة التنباك الممنوعة، تم إخفاء الممنوعات بطريقة سرية داخل شحنة للمكانس اليدوية. وكانت الهيئة قد حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب على المستوى المحلي والاقليمي باعتماد اساليب استخبارية حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة، كما إن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية بما يضمن حماية البلاد من فيروس.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال العام 2020 من خلال استقبالها 1600 سفينة حاملة على متنها 1.412.689 حاوية نمطية، إضافة إلى 59.443 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 264.164 رأسا من المواشي فضلا عن 1.196.559 طنا من البضائع السائبة، علاوة على 304.481 طنا من البضائع العامة. وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار. وشركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها وكانت شركة كيوتيرمنلز قد أعلنت إتمام مليوني ساعة عمل من العمليات التشغيلية في ميناء حمد دون حوادث أو وقت ضائع.

أشاد عدد من رجال الأعمال بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد، على مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.6 مليار ريال، والذي من المتوقع ان تنطلق اعماله التشغيلية في الربع الثاني من العام القادم، حيث تم حاليا انجاز ما نسبته 85% من المشروع الذي يعمل على تخزين ومعالجة وتكرير ثلاث سلع غذائية رئيسية هي السكر والأرز بالإضافة إلى زيوت الطعام، مؤكدين أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد في الدرجة الأولى ومن ثم المنطقة ككل، من خلال استغلال هذه السلع المخزنة في تلبية احتياجات الدولة، ومن ثم العمل على تصدير الفائض منها إلى الأسواق القريبة بالنظر إلى حاجتها الكبيرة لهذه المنتجات، مما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مصادر الدخل. في حين شدد البعض الآخر منهم على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة هذا الصرح اللوجيستي العملاق الذي يعد الأكبر في المنطقة، وذلك من خلال إعطاء المنتجين الوطنيين فرصة التواجد فيه وإطلاق مصانع تخصهم في الداخل، يكون الهدف منها العمل على إعادة تدوير منتجات الزيت والسكر وكذا الأرز لإنتاج سلع أخرى مهمة بالنسبة للسوق الغذائي المحلي، كاشفين عن تخطيط الدولة لاستغلال هذه المرافق لتعزيز شراكتها مع ممثلي القطاع الخاص في الدوحة في إطار تخطيطها لبلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030. المخزون الإستراتيجي وفي حديثه للشرق نوه السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، مؤكدا أهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي في البلاد، من خلال رفع منسوب المخزون الإستراتيجي المحلي في الأرز والسكر بالإضافة إلى زيوت الطعام، وذلك بكميات كبيرة تجعل مخزون هذه السلع الأكبر في المنطقة، مما سيلعب دورا مهما في تلبية حاجياتنا، خاصة أن الحجم المخزن من المواد الغذائية يكفي لسد طلبات 3 ملايين مستهلك. وأضاف العبيدلي أن الدوحة كانت بحاجة إلى مثل هذا المشروع الذي سيعزز قدراتنا الغذائية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من السلع وليست المذكورة فقط، حيث سيكون بإمكاننا استغلال كل من الأرز والزيوت والسكر في إنتاج مواد غذائية أخرى، في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسيير هذا الصرح اللوجيستي الفريد من نوعه في المنطقة، وإعطائه فرصة إطلاق مصانع خاصة به لتكرير هذه المنتجات والاستفادة منها في طرح العديد من السلع الأخرى. تلبية الاحتياجات قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض ان قطاع المخازن من اساسيات نجاح أي مشروع استثماري، وبالتالي فإن مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي المخصصة لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز، وزيوت الطعام) من شأنها لعب دور رئيسي في تلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم تغطية متطلبات الاسواق الاقليمية والعالمية، مبينا ان هذه المرافق المعنية بالتخزين سوف تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالها بالسهولة والسرعة اللازمة. موضحا في هذا السياق ان ميناء حمد الذي يعتبر من اضخم مشاريع البنية التحتية يساهم مساهمة فاعلة في تحويل الدوحة كمركز تجاري عالمي له بصماته في تعزيز حركة الاقتصاد الدولي، مشيرا الى ان هذه المرافق التخزينية يتم تشييدها وفق افضل خطوط الهندسة العالمية، وبما يتماشى مع المعايير المعروفة دوليا والخاصة بالجودة والتصنيع وشدد المنصوري على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل في هذه المشروع الحيوي لإطلاق المزيد من المشروعات المصاحبة التي تدعم وتعزز مسيرة نجاح مرافق التخزين مثل العمل على توفير معدات للتعبئة والتغليف. محور مهم من ناحيته قال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لسوق الغذاء المحلي، وكذا الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من استنادنا على هذه المخازن وتحويلها إلى محور مهم لتمويل مختلف أسواق المنطقة بهذه المنتجات وغيرها من البضائع الأخرى المشتقة منها، مؤكدا نجاح الدوحة في استغلال هذا المرفق والوصول بمنتجاته إلى العديد من الدول وسينوع في مصادر دخل اقتصادنا المحلي. وأضاف بوهندي أن قطر تملك كل الإمكانيات اللوجيستية التي تسمح لها باستغلال هذه المخازن في تعزيز الدخل المحلي، وتقليل من الاعتماد على ثروتنا من الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى امتلاكنا للموانئ والسفن التي تسمح لنا بإيصال هذه البضائع إلى أي سوق وبالكميات التي يطلبها، وهو ما يجب علينا استغلاله للاستفادة من الفرص التي تتوفر عليها الأسواق القريبة منا. إشراك القطاع الخاص بدوره أشاد السيد ناصر أحمد الخلف بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار وعلى مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، مشددا على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الصرح اللوجيستي على الأمن الغذائي في البلاد، إلا أنه ومع ذلك رأى أن هذه المخازن بإمكانها إفادتنا حتى من ناحية الصناعة الغذائية في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسييرها، لأن غاية رجال الأعمال دائما تكون تجارية وإعطاؤهم فرصة التواجد في هذه المخازن سيسمح بتطويرها وتحويلها إلى مركز مهم لصناعة المنتجات الغذائية في البلاد. وبين الخلف كلامه بالقول إن تخصيص هذه المخازن للأرز والزيوت بالإضافة إلى السكر سيخدم البلاد من حيث سد حاجياتها، إلا أن تواجد المصنعين الخواص سيؤدي إلى استغلال هذه البضائع في عملية إنتاج المزيد من المنتجات الأخرى كأعلاف الحيوانات بالنسبة للأرز، ما يعني أن هذا الصرح اللوجيستي لن يخدم السوق المحلي في البضائع المذكورة فقط، بل في مجموعة أخرى من السلع التي يمكن اشتقاقها منها، مؤكدا تخطيط الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المخازن لإشراك القطاع الخاص في تسييره بمجرد تسليمه في الربع الثاني من السنة القادمة.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن تدشين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عمليات التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية تعتبر إضافة جديدة للإنجازات التي حققها ميناء حمد، مما يدعم من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع دول العالم، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. وأشار سعادته إلى أن أعمال تطوير محطة الحاويات الثانية ومرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بالإضافة إلى كافة المرافق الأخرى التي تأتي ضمن تطوير المرحلة الثانية لميناء حمد، يجري تنفيذها دون تأجيل أو إبطاء رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورنا /كوفيد-19/ التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أنه خلال عملية تطوير محطة الحاويات الثانية، تم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مبينا في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بهذه المحطة تم تصنيعها في قطر وهي ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر، والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. وأضاف سعادة الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات، من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال، تساهم وبشكل كبير في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، إلى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، مما يعزز من تحقيق رؤية قطر الوطنية. وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وسيتم تطوير المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وتبلغ مساحة المرحلتين الأولى والثانية لمحطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بهما 624 مترا. وتم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بثلاث رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جدا، منها العمليات شبه الأوتوماتيكية، وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضا بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات بحجم 20 قدما أو حاويتين بحجم 40 قدما معا في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل (2021) ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات. وبالإضافة إلى عدد 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية (RTGs)، سيتم إضافة 14 رافعة أخرى بالمحطة الثانية خلال العام المقبل، ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات بتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوع من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكل سريع. كما تم تزويد المحطة الثانية أيضا بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزاتها قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، مما سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. أما مركز ميناء حمد الطبي، فيقع في المنطقة الإدارية لميناء حمد، حيث تم إنشاؤه وتجهيزه بجميع المعدات الطبية اللازمة لخدمة موظفي ومرتادي الميناء، وإجراء الفحوصات الطبية لبحارة وطواقم السفن عند اللزوم. وتم الالتزام عند إنشائه بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، كما أنه حصل على تصنيف نظام تقييم الاستدامة العالمي بدرجة ثلاث نجوم (GSAS 3). كما يعتبر المركز الطبي أحد المرافق الأساسية للمنظومة المتكاملة في وجود كافة الخدمات الرئيسية والضرورية بالميناء، وإلى جانب وجود جميع النظم التشغيلية الضرورية لتشغيل المركز. وتقوم لجنة تسيير مشروع ميناء حمد بالإشراف على مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مساحة تبلغ حوالي 53 هكتارا (حوالي 530،000 متر مربع)، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار ريال قطري، وذلك لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز وزيوت الطعام)، وعند اكتمال المشروع ستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

تسلمت شركة كيوتيرمنلز أول قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) تم تجميعها في قطر، بمصنع جي أيه أم إي (جوسن للمركبات الكهربائية المتطورة)، في منطقة راس بوفنطاس الحرة، وستعمل هذه القاطرة على نقل الحاويات في ميناء حمد. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن عمليات تجميع القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات داخل محطات ميناء حمد في دولة قطر تواكب رؤية الوزارة الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة. وأضاف أن هذه الخطوة تدعم خطط الوزارة المعنية بتعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالمياً، إلى جانب توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكداً أن إنتاج هذا النوع من القاطرات سيخدم استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تزويد محطة الحاويات الثانية بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزات هذه القاطرات قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، وهذا سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. وتتميز القاطرات أيضا بقدرتها الإنتاجية العالية، وانخفاض تكاليف عمليات صيانتها، وسهولة قيادتها بمستوى عال من الأمان والسلامة، وتعد صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وآلية عملها بالطاقة الكهربائية بالكامل يجعلها مستدامة ولا تصدر أي انبعاثات ملوثة أو كربونية أو ضوضاء، حيث تساوي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها صفر طن سنوياً. كما تتميز أيضاً بتكلفة تشغيلية منخفضة، وستوفر القاطرة الكهربائية الواحدة ما يقارب من 45.5 ألف ريال سنوياً بالمقارنة مع القاطرات التقليدية التي تعمل على الديزل، حيث تصل تكلفة الكيلو واط الواحد في الساعة بالنسبة للقاطرة الكهربائية إلى 0.32 ريال قطري، بينما تبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد لقاطرة الديزل التقليدي 2.32 ريال قطري في الساعة.

أعلنت موانئ قطر رسو سفينة الحاويات THALASSA HELLAS في ميناء حمد قالت إن السفينة التي يبلغ طولها 368 مترا تعد واحدة من أكبر سفن الحاويات التي ترسو بالميناء بقدرة استيعابية تبلغ 13800 حاوية نمطية وتقدم موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم، الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة، وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير ان الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام المقبل، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع توسعات ميناء حمد ومطار حمد، وتنفيذ المراحل المتبقية من ميناء الرويس. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء، وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.

تلتزم موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للعالم بتعزيز دور القطاع البحري، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع اهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها، والتي يخطط لها في المستقبل، ويرتبط ميناء حمد اكبر ميناء بحري في المياه العميقة في دولة قطر حاليا بالموانئ الرئيسية في 3 قارات حول العالم، ولديه خطة طموحة للتوسع وبناء شبكة ملاحية عالمية بمرافقه الحديثة والمتطورة. يعزز ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم مكانة قطر، ويساهم في تحويلها الى مركز لوجستي حيوي في المنطقة وبمساحته التي تبلغ 2805 كيلومترات مربعة يطلق ميناء حمد العنان لإمكانات الفرص التجارية والاستثمارية في قطر في الوقت الذي تمضي موانئ قطر قدما في تطوير موانئ مستدامة جنبا الى جنب مع بناء سلاسل امداد لوجستية عالمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2033. ويلعب ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم دورا مهما في الاقتصاد القطري، باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية وستكون محطة الحاويات الثانية التي هي قيد الانشاء اضافة حقيقية للميناء، الذي بات يجذب شركات الشحن العالمية، كما يعزز ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية الجهود الرامية لتحويل قطر الى وجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لنمو قطاع يعتبر مساهما رئيسيا في التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه رؤية قطر الوطنية 2030. كما يلعب ميناء الرويس دورا محوريا في تعزيز عمليات التصدير والاستيراد لجميع انواع البضائع والحاويات والسلع واحتياجات المشاريع في الدولة وبوصفه بوابة قطر الشمالية للتجارة يوفر الميناء حلولا آمنة ومثالية وشاملة للعملاء، من خلال سلاسل امداد مستقرة وموثوقة لتلبية الاحتياجات، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الاكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل اسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع السائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر سبتمبر 2020 من خلال استقبالها 145 سفينة حاملة على متنها 116.658 حاوية نمطية، إضافة إلى 5.155 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 1.280 رأسا من المواشي فضلا عن 92.132 طنا من البضائع السائبة، وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة . وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن، وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. وشركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49 % منها. ومن جانب آخر أعلنت شركة كيوتيرمنلز استلام الشحنة الثانية المكونة من 12 مقطورة لدعم العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد، حيث تم تسليم جميع المقطورات الـ 24 وجميعها صناعة قطرية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في الجمارك البحرية بميناء حمد ، اليوم، من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التنباكالمخدرة . ونشرت هيئة الجمارك فيديو على حسابها بموقع تويتر قالت فيه إن الجمارك البحرية بميناء حمد تحبط تهريب كمية من مادة التنباكالمخدرة تم إخفاء الممنوعات بطريقة سرية داخل شحنة من المراتب القطنية. وأضافت الهيئة أن عدد المضبوطات بلغ 1102 طرد من مادة التنباك، كما بلغ الوزن الإجمالي للمادة الممنوعة 1653كيلو جرام. وكانت الهيئة قد حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب على المستوى المحلي والاقليمي باعتماد اساليب استخبارية حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة. يشار إلى أن الهيئةتقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه واخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية بميناء حمد خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناولة الحاويات. وتتكون عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وبذلك ستصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية في السنة، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في بيان للوزارة إن إعلان التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية يعد إنجازاً جديداً آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة لميناء حمد، بما يعزز من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لدولة قطر مـع دول العالم، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. وأضاف سعادته: كما يؤكد اقتراب انتهاء كافة أعمال محطة الحاويات الثانية، على استمرار خطط تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء التي يتم تنفيذها على قدم وساق، دون تأجيل أو إبطاء، رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. ومضى سعادة الوزير يقول إنه خلال تطوير محطة الحاويات الثانية وأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بها، تم تنفيذ رؤية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.. موضحا في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بمحطة الحاويات الثانية تم تصنيعها في دولة قطر وهي ذات مواصفات عالمية. وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. ونوه سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات، من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال، تساهم، وبشكل كبير، في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، إلى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتبلغ مساحة المرحلتين الأولى والثانية من محطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 مترا. وحققت الشركة التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد مليوني ساعة عمل بدون حوادث أو وقت ضائع ضمن أعمالها في مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية، وستقدم /كيوتيرمنلز/ لقطاع الشحن كافة المعدات الحديثة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز الأعمال بالسهولة والسرعة اللازمتين. كما تم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بـ3 رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جداً، منها العمليات شبه الأوتوماتيكية وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضاً بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات بحجم 20 قدما، أو حاويتين بحجم 40 قدماً معاً في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات، بالإضافة إلى 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية (RTGs)، وسيتم إضافة 14 رافعة أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات في تقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوعٍ من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكلٍ سريع. وتم تزويد المحطة الثانية أيضاً بـ22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزات هذه القاطرات قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، وهذا سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. وتتميز القاطرات أيضا بقدرتها الإنتاجية العالية، وانخفاض تكاليف عمليات صيانتها، وسهولة قيادتها بمستوى عال من الأمان والسلامة، وتعد صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وآلية عملها بالطاقة الكهربائية بالكامل تجعلها مستدامة ولا تصدر أي انبعاثات ملوثة أو كربونية أو ضوضاء، حيث تساوي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها صفر طن سنوياً، بالإضافة إلى تميزها بتكلفة تشغيلية منخفضة. كما ستوفر القاطرة الكهربائية الواحدة ما يقارب من 45.5 ألف ريال سنوياً بالمقارنة مع القاطرات التقليدية التي تعمل على الديزل، حيث تصل تكلفة الكيلو واط الواحد في الساعة بالنسبة للقاطرة الكهربائية إلى 0.32 ريال قطري، بينما تبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد لقاطرة الديزل التقليدي 2.32 ريال قطري في الساعة. وفضلاً عن ذلك تتوفر في المحطة أيضاً 4 حاملات للحاويات الفارغة (ECH)، و24 مقطورة. وتم كذلك إنشاء وبناء كافة المباني اللازمة والخاصة بالخدمات والعمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية، مثل مبنى لمحطة التغذية الرئيسية للكهرباء والماء، ومبنى للمولدات الكهربائية، ومبنى إداري خاص بالمحطة، ومخازن للحاويات المبردة (RSG)، وعدد من المرافق الخاصة بوسائل الراحة مجاورة لرصيف الميناء.. بالإضافة إلى شبكات الاتصالات الحديثة، والأعمال الكهربائية، وشبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات والإنشاءات والبنية التحتية ذات الصلة. كما ستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، فضلاً عن الارتباط السلس بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكترونية وأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وتكاملها مع محطة الحاويات الأولى التي بدأ تشغيلها رسمياً في شهر ديسمبر من العام 2016.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز اتمام مليون ساعة عمل من العمليات التشغيلية في ميناء حمد من دون اي حوادث او وقت ضائع وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة، وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد، وتتمثل أولوية كيوتير منلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49 % منها.