أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

أشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات بالتوجيهات السديدة والتشجيع اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمتابعة المستمرة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي أسهمت إسهاماً بارزاً في التشغيل الكلي لميناء حمد قبل الوقت المحدد له بستة شهور، وبتكلفة أقل من المحددة مسبقاً، معتبراً هذا الإنجاز المشرف فخراً للجميع يضاف إلى الإنجازات المشرقة للدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة وزير المواصلات والإتصالات في مؤتمر صحفي عقده عقب الحفل الذي أقيم بمناسبة بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وشهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، إن العمل التشغيلي الكلي بكافة مراحله بدأ منذ فترة، قائلاً "استكملنا منذ فترة كافة التجهيزات والاستعدادات التشغيلية للوصول لهذا اليوم المنتظر، لنحقق أعلى كفاءة في العمليات التشغيلية في ميناء حمد". وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن فخره بما تم إنجازه في مجال التكنولوجيا المستخدمة في العمليات التشغيلية للميناء، مؤكداً أنها تقنيات تستخدم لأول مرة في دولة قطر، لافتاً إلى أن النظام الأمني ونظام التفتيش في ميناء حمد يتبع أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، حيث يتم تفتيش 5600 حاوية في اليوم ، موضحاً أنه من أعلى الأرقام المسجلة على مستوى الموانئ العالمية. وأكد سعادته أن ميناء حمد يتبع أنظمة صديقة للبيئة وفق أعلى المعايير، بجانب توظيف أحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات التشغيل، مضيفا "أن الميناء سيستخدم مستقبلاً سيارات بدون سائق في تنقلات جميع العاملين داخل الميناء". وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أنه وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم دمج المرحلة الثانية والثالثة من مراحل إنشاء ميناء حمد في مرحلة واحدة ستنجز في عام 2020ـ2021. مشيرا إلى أن هذه المرحلة قد بدأت منذ اليوم، كاشفاً أن قيمة المشاريع التي سيتم إرساؤها في عام 2017 لهذه المرحلة ستبلغ مليارين ونصف مليار ريال، موضحاً أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة 60% من قيمة المشروع الكلي. وقال "سيكون القطاع الخاص شريكا فعليا في العمل، وهذا ما يثري القطاع الخاص، حيث ستكون مشاركته مشاركة نوعية، بما يحقق رؤية قطر بأن تنهض الدولة بهذا القطاع من خلال دعمه وإشراكه في النهضة". واعتبر سعادته أن إنشاء شركة جديدة بين شركة "موانئ قطر" وشركة "ملاحة " تقوم بإدارة ميناء حمد يعد انطلاقة لمرحلة جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة لإيجاد موانئ خارجية واستثمارات مستقبلية. وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن تفاؤله بحجم التعامل في ميناء حمد، قائلاً " منذ بداية التشغيل المبكر في ابريل الماضي إلى اليوم، استقبل الميناء ما يزيد عن 190 سفينة" موضحاً أن طاقة الميناء الاستيعابية ستبلغ مليوني حاوية، إلى أن تصل في مراحله النهائية إلى 7 ملايين حال إنجاز كافة المراحل. وقال سعادته" إنه وبالإضافة لتغطية الاحتياجات المحلية سنقوم بتسويق الإمكانيات الكبيرة لميناء حمد لتغطية احتياجات دول المنطقة"، مؤكداً قدرة الميناء على استيعاب أكبر السفن. وعن أسعار الخدمات التي يقدمها ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الأسعار ستكون الأقل عالمياً حيث ستكون أسعار تنافسية بالإضافة لفترة سماح للبضائع أطول من السابق وذلك بهدف تشجيع وتحفيز التجار لاستيراد البضائع عن طريق ميناء حمد، مضيفاً أن الأسعار سيتم الإعلان عنها قريباً. ونوه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن الملاحة في ميناء الدوحة ستتوقف أمام السفن التجارية حيث سيستقبلهم ميناء حمد منذ اليوم، فيما سيستمر ميناء الدوحة في استقبال السفن السياحية إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه.

رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل التشغيل الكلي لميناء حمد60% نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في عقود إنشاء الميناء تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنيةشهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد.واطلع معاليه على فيلم وثائقي إستعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حاويات لميناء حمد. بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:"إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع".. مؤكداً على أن هذا الحدث يعد تعبيراً وإمتناناً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60%"، وكل ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرًا لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "ملاحة"، أن تأسيس شركة كيو تيرمينلز "QTerminals" بالشراكة بين شركة "ملاحة" وشركة "موانئ قطر"، سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لميناء حمد ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف سعادته في تصريح له على هامش حفل توقيع إنشاء الشركة اليوم أن شركة "ملاحة" متخصصة في عمليات الشحن ونقل البضائع والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، وقد أثبتت جدارتها في إدارة الموانئ بدولة قطر من خلال إدارتها لميناء الدوحة، وميناء مسيعيد. وقد تولت الشركة إدارة ميناء الدوحة في وقت لم يكن مزودا فيه بالمعدات الموجودة حاليا بالموانئ العالمية، لكن الشركة استطاعت الوصول به إلى أرقام قياسية، حيث وصلت قدرته الاستيعابية إلى 550 ألف حاوية بالعام، وذلك في ظل عدم وجود المعدات الحديثة، وملاحة أثبتت جدارتها في إدارة الميناء بكل كفاءة وجدارة، مؤكدا أن الشركة ستستمر في إدارة ميناء مسيعيد، وأن ميناء الدوحة سيغلق وسيخصص فقط لاستقبال السفن السياحية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" أنه سيتم توقيع عقود المرحلة الثانية من ميناء حمد يوم الأحد المقبل، حيث سيتم إغلاق المناقصة الثانية وبعد ذلك سيتم ترسية المناقصة. مشيرًا، في تصريحات صحفية على هامش توقيع إتفاقية تأسيس شركة كيو تيرمينلز "QTerminals" لإدارة ميناء حمد،إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد بشكل نهائي الخميس المقبل بطاقة إستيعابية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويا، لتصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بعد اكتمال المرحلة الثانية والتي دمجت معها المرحلة الثالثة، لأكثر من 7 ملايين حاوية نمطية سنوياً. ترسية عقود استراتيجية على شركات محلية وإطلاق المرحلة الثانية الأحد المقبل كما أكد سعادته أن الشراكة مع شركة ملاحة لإنشاء شركة لإدارة ميناء حمد جاء بعد مناقصة عالمية تقدمت لها شركة ملاحة مع عدة شركات للمنافسة للحصول على إدارة ميناء حمد ومرت بمراحل عدة من دراسة وتحليل فني وتقني ومالي لجميع المراحل. وارتأت وزارة المواصلات والإتصالات إرساء هذه المناقصة على القطاع الخاص القطري في إطار دعم هذا القطاع وتمكينه، ودعم الإقتصاد المحلي خصوصاً أن شركة ملاحة من الشركات الرائدة في دولة قطر ومن أولى الشركات التي تأسست في الدولة ولديها خبرة كبيرة في إدارة الموانئ والشحن. وأضاف سعادته أن تجميع خبرات شركة ملاحة وموانئ قطر ستحقق ثمارها وضمان تحقيق رؤية سمو أمير البلاد المفدى في رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله رافداً للإقتصاد الوطني، وهي خطوة جريئة من وزارة المواصلات والإتصالات بترسية عقود إستراتيجية على شركات محلية، ونحن على ثقة بأن هذا سيساهم في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني ويكون رافداً مهماً لتطور ونهضة دولة قطر. وزير المواصلات والإتصالات متحدثاً للصحافة وبخصوص رأس مال الشركة الجديدة وعن ما إذا كانت هناك نية لإدراجها بالبورصة، أوضح سعادة الوزير أن إختيار شركة ملاحة على اعتبار أن الشركة مدرجة في السوق القطري وهذه إضافة لمساهمي الشركة، وبالتالي لا توجد حاجة لإدراج الشركة من اليوم الأول لتأسيسها، لأن شركة ملاحة هي أصلا مدرجة والقطاع الخاص ليس لشخص أو جهة معينة وإنما يمس جميع شرائح المجتمع. وبالتالي فإن هذه الشراكة هي دعم للإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر في دعم الشركات المحلية، وإيجاد شريك إستراتيجي قوي للتوسع في ميناء حمد داخليا وحتى خارجياً، خصوصاً أن الاسم الذي اخترناه لهذه الشركة وهو كيو تيرمينلز "QTerminals" يستشرف المستقبل لهذه الشركة للمنافسة مستقبلا على إدارة الموانئ الخارجية. مشيرًا إلى أن الشركة ستستثمر في إدارة المواني خارج الدولة، وأوضح سعادته أنه مازال هناك نقاش بخصوص رأس مال الشركة، إلا أنه مبدئياً حدد بـ100 مليون ريال وندرس فرص رفعه. "كيو تيرمينلز" تعمل على المنافسة مستقبلاً على إدارة الموانئ الخارجية مشدداً على أن ميناء حمد لديه القدرة على الوصول بطاقته الاستيعابية لأكثر من 4 ملايين حاوية حتى قبل اكتمال المرحلة الثانية لو استدعت متطلبات الدولة لذلك، "لأن البنية التحتية في ميناء حمد اكتملت ورفع الطاقة الإستيعابية يمكن أن نصل إليها بدرجة سريعة، لكن نفضل عدم الوصول لهذه الطاقة العالية إلا بعد وجود الحاجة لذلك، وبالتالي نحن نعمل على الكفاءة التشغيلية، وضمان أن يكون الميناء رافدا حقيقيا لدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة". لافتاً إلى أن العمليات التشغيلية في الميناء تسير بكفاءة عالية، حيث دخلت الميناء من بداية التشغيل المبكر 192 سفينة تجارية، وهو ما يمثل مفخرة، وغدا ستدخل أكبر سفينة في تاريخ قطر للميناء، لافتا إلى أن العمل يسير وفق توجيهات سمو أمير البلاد المفدى والأمير الوالد وبمتابعة ودعم كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي بهذه المواصفات العالية والسرعة في التنفيذ معربا عن شكره للجنة تسيير المشروع وجميع العاملين على الجهود الجبارة المبذولة، لافتا إلى أنه "مع التشغيل النهائي غدا سنعلن ميناء حمد ميناء دوليا".

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وسعادة الشيخ على بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية "ملاحة"، على إتفاقية وقعتها "موانئ قطر" مع شركة "ملاحة" لإنشاء شركة كيو تيرمينلز (QTerminals). وبموجب الاتفاقية ستبلغ حصة "موانئ قطر" في الشركة نسبة 51%، مقابل 49% لصالح "ملاحة"، وستوكل للشركة مهام إدارة ميناء حمد. وستعمل كشركة مستقلة لها مجلس إدارة وفريق تنفيذي وموظفين للقيام بمهامهم. توقيع الاتفاقية بحضور وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة "ملاحة" ووقع الإتفاقية الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذ لشركة "موانئ قطر"، والسيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة".وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: "تأتي هذه الشراكة الإستراتيجية ثمرة للتعاون الوثيق والعلاقات المتينة الممتدّة على مدار عدّة سنوات بين شركة "موانئ قطر"، وشركة "ملاحة"، كخطة مشتركة لإدارة ميناء حمد، الذي يعد من أكبر وأضخم المشاريع الحيوية في الدولة، وسيكون بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم".وأشار سعادته إلى أن هذا الاتفاق إنجاز بحد ذاته ويدعم تشجيع القطاع الخاص بالشراكة الإستراتيجية بالمشاريع التنموية، إيمانًا من أن ذلك الدعم سيحقق العائد الاقتصادي الأهم على الوطن والمواطن. دعم وتشجيع القطاع الخاصوأوضح سعادته أن هذه الشراكة قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة بناء عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. مؤكدا على أن هذا يعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص ويجعله رافدًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. السليطي: هدفنا تشجيع القطاع الخاص وتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا وأضاف سعادته: "نحن على ثقة تامة بأن الشركة الجديدة والتي تمت بالشراكة بين اثنتين من كبرى الشركات القطرية الرائدة، ستشكّل إضافة نوعية إلى الجهود المحلية الرامية إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لدولة قطر على الخارطة العالمية". كما أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ، أن ميناء حمد سيساهم في زيادة حجم الصادرات والواردات القطرية، إضافة إلى زيادة التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، وسيكون منفذا جديدا لتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسية في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا إقليميًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.جعل قطر مركزاً عالمياً للتجارة ومن جانبه قال سعادة الشيخ على بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية "ملاحة" : يمثل مشروعنا المشترك مع "موانئ قطر" استكمالًا للعلاقات المتميّزة وطويلة الأمد التي تجمعنا في إطار هدف واحد وهو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. علي بن جاسم: الشراكة تمهد لانطلاق مرحلة من الريادة وأضاف سعادته: "يعد ميناء حمد واحدًا من أكبر مشاريع تطوير الموانئ على مستوى العالم وسيمهّد الطريق أمام انطلاقة مرحلة جديدة من التميّز والريادة في مجال تطوير الموانئ التجارية في قطر والمنطقة ككل".وبين سعادة رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة أن ميناء حمد سيسهم بشكل فاعل في دعم مسيرة التنوّع الاقتصادي التي تنتهجها الدولية، حيث من المتوقّع أن يكون للميناء دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر والمنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب 7 ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.وسيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.

أعلنت Ooredoo عن توقيع مذكرة تفاهم مع فريق العمل الإستشاري في ميناء حمد، تقوم بموجبها Ooredoo بتوفير خدمات الإتصالات التي تشمل تنفيذ نظام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروع الميناء الضخم الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال ويقام على مساحة 28.5 كيلو متر مربع. وحضر الحفل الخاص بتوقيع المذكرة، والذي أقيم في مقر Ooredoo الرئيسي 1 بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، كل من الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر، والمهندس ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد. Ooredoo تتولى تخطيط وتركيب وتشغيل أنظمة الإتصالات كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من مشروع الميناء الجديد وإدارة الموانئ وشركتي Ooredoo وLysys، من بينهم الكابتن عبد الله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، والسيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر، والسيد جورج فيليبكوبولوس، مدير المشاريع بشركة Lysys. أنظمة الإتصالاتولتوفير البنية التحتية الشاملة واللازمة لإطار عمل من هذا الحجم، ستتعاون Ooredoo عن قرب مع مجموعة Lysys الرائدة في المجال الهندسي لتخطيط وتركيب وتشغيل الحلول الرئيسية، وأنظمة الاتصالات في ميناء حمد، والخدمات التشاركية عبر التقنية السحابية. وستكون الخدمات المقدمة لميناء حمد مدعومة من قبل مركز قطر للبيانات المتطور التابع لـOoredoo، والذي سيحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه هذا العام. ويمتد الميناء على مساحة 28.5 كيلو متر مربع، ما يتطلب توفير أكثر أنظمة الاتصالات تطورًا وشمولية بما يتناسب ومشروعات بهذا الحجم. طموح لا محدودوبهذه المناسبة، قال السيد وليد محمد إبراهيم السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "Ooredoo مستعدة دائمًا لتلبي نداء الوطن دون تأخير، وها نحن نبرهن على ذلك من خلال هذا المشروع الضخم. فنحن لدينا الجاهزية التامة لتقديم الدعم لتحقيق الطموح اللامحدود لدولة قطر. إذ إن مشروع ميناء حمد يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية لجيلنا الحالي، فهو يعد حلقة وصل رئيسية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات في قطر في السنوات القادمة. ونحن فخورون بتقديم هذه المشاركة الفارقة لعملية التطوير الاقتصادي في قطر، ونشكر لجنة تسيير مشروع ميناء الدوحة الجديد على هذه الثقة واختيارنا شريكا لهذا المشروع". فعالية تكنولوجية من جانبه، قال المهندس ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: "يسرنا العمل مع Ooredoo التي تعد أكبر مزود لخدمات الاتصالات في قطر، والتي ستساعدنا على تزويد قطر بأفضل الموانئ التجارية من حيث الفعالية التكنولوجية. جميع الخدمات المقدمة مدعومة من قبل مركز قطر للبيانات المتطور فنحن نعمل مع أفضل الشركات والمؤسسات لضمان أن يكون ميناء حمد محطة عمليات مثالية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنسبة لنا، فإن Ooredoo شركة تعرف حاجات قطر وسكانها، ما يمكنها من توفير المعايير العالمية من الأمن والاتصالات التي نحتاجها". جاهزية كاملةوستتعاون كل من Ooredoo وLysys خلال الفترة القادمة لتحقيق الجاهزية الكاملة من حيث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل افتتاح ميناء حمد.وعلى وجه التحديد، ستقوم Ooredoo بتوفير خدمات إدارة واستضافة عالية الجودة للميناء من خلال منشآتها المتطورة في مركز قطر للبيانات. هذا ويعد مركز قطر للبيانات التابع لـOoredoo أحد أكثر مراكز البيانات تطورًا في المنطقة، فالمركز حاصل على شهادة ISO 22302، ومتوافق مع نظام إدارة استمرارية الأعمال BCMS، الأمر الذي يضعه في مصاف أهم المراكز العالمية من حيث توافر البيانات والمرونة والتعافي من الكوارث.

علمت "الشرق" أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في ميناء حمد إستعداداً للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الميناء الشهر المقبل، حيث سيكون الميناء جاهزاً لإستقبال أكبر السفن في العالم، وقد تم ربط الميناء بشبكة الكهرباء والماء بشكل نهائي. كما ستنتهي الهيئة العامة للأشغال "أشغال" من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، حيث يرتبط ميناء حمد بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، وهذه الشبكة منها ما يخدم الميناء ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، وسيتميز ميناء حمد بسلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، خصوصاً أن الميناء مزود ببوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.وعلمت "الشرق" أن محطة الحاويات الثانية أصبحت جاهزة، حيث يضم الميناء ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، كما أصبحت الأرصفة جاهزة، وستصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 ملايين حاوية" في العام الواحد. ويسير إنجاز المشروع بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أي مشاكل تذكر، حيث نجح القائمون على المشروع في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي. وتعتبر القدرة الاستيعابية لميناء حمد واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، فرصة لتنويع مصادر الدخل ورفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال، ويتضمن المشروع العملاق ميناء جديداً وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الإقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الاحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.وتم تصميم ميناء حمد وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء.

فازت شركة سيمنس مؤخرًا بعقد قيمته 45.2 مليون ريال قطري "12.4 مليون دولار أمريكي" للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع ميناء حمد، من خلال توريد وتركيب باقة من حلول ومنتجات الشركة المتخصصة في إدارة الطاقة بالمشروع. ويُعد هذا العقد هو الأول من نوعه لشركة سيمنس في هذا المشروع، ويتضمن توريد محطات طاقة فرعية متكاملة E - House، وهو ما سيعمل بشكل ملحوظ على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات. بالإضافة لذلك، تقوم الشركة أيضًا بتوريد قواطع كهربائية جهد 22 كيلو فولت، ومحولات جهد 22 كيلو فولت، وقواطع كهربائية منخفضة الفولطية، ونظم حماية وإدارة الطاقة، مع الإشراف على عمليات التركيب وإجراء اختبارات النظم والتشغيل التجريبي. قام بترسية العقد على شركة سيمنس المقاول الرئيسي للمشروع "تحالف شركة التيسير للمقاولات ومجموعة اتحاد المقاولين".وتعليقًا على المشروع، يقول السيد فولفجانج باور، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة - سيمنس الشرق الأوسط: "إنّ عقد سيمنس الأخير في مشروع ميناء حمد الجديد يمثل امتدادًا لعلاقتنا القوية والمتميزة مع الحكومة القطرية، وبمجرد استكماله أواخر هذا العام، سيوفر هذا المشروع العملاق العديد من المزايا الاقتصادية للبلاد، إننا نشعر بمزيد من الفخر والسعادة لمشاركتنا في هذا المشروع الذي يعتمد على حلول سيمنس لمحطات الطاقة الفرعية E - House بالإضافة لباقة حلولنا التكنولوجية المتطورة، للمساعدة على تشغيل الميناء الجديد بشكل أكثر سلاسة وكفاءة". وتمثل حلول E - Houses من سيمنس مجموعة من محطات الطاقة الفرعية المتكاملة والمجهزة بالكامل بهدف توفير طاقة كهربائية مستدامة وسريعة يمكن الاعتماد عليها في مواقع التشغيل والإنتاج المختلفة. وتتضمن تلك المحطات أيضًا مجموعة من قواطع التيار ذات الجهد المتوسط، ولوحات مفاتيح التشغيل ذات الجهد المنخفض، نظم إدارة الطاقة وعددا من النظم الفرعية. وتتيح محطات الطاقة الفرعية E - House سرعة وسهولة التركيب مع قابليتها للتحديث عند الحاجة لذلك باستخدام السعات المتاحة بكل كفاءة. وتُمثل محطات الطاقة الفرعية من سيمنس بديلًا أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بالمحطات الفرعية التقليدية التي تُقام في مواقع العمل في العديد من القطاعات المختلفة. يضيف المهندس/ ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد:"يسعدنا التعاون والعمل مع شركة سيمنس واستخدام أحدث حلولها وتطبيقاتها التكنولوجية، بما يساعدنا على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات المطلوبة لإقامة المحطات الفرعية بصورة كبيرة". يتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال قطري (7.4 مليار دولار أمريكي)، يتضمن المشروع العملاق ميناء جديدا وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الاقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الإحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.

قال المهندس ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد - خلال زيارته لمعرض "صنع في الصين"، إن شركتين من أكبر الشركات الصينية وهما كل من شركة "شاينا هايبر" وشركة "شاينا هايدرو" تساهمان في بناء ميناء حمد، حيث حصلت كل منهما على مشاريع قيمتها تصل إلى نحو 5 مليارات ريال.وأشار إلى أن زيارته للمعرض تهدف إلى الإطلاع على الشركات الصينية وما تقدمه من المنتجات الحديثة والجديدة، حيث إنه بصفته مديراً لمشروع الميناء فإنه يواكب كل جديد، لافتاً إلى أن معرض صنع في الصين يعتبر فرصة مهمة للإطلاع على الصناعة الصينية.

الجائزة تعزز ريادة قطر في المنشآت الذكية الخضراء الهيل: الجائزة إعتراف بالإنجازات المحققة في ميناء حمد وتأكيد لريادة قطرالخنجي: الجائزة تعكس الجهود المبذولة وتمثل حافزا قويا لمواصلة التميزفي نسخته الثامنة انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري بدبي 31 أكتوبر 2016 بحضور أكثر من 7000 خبير ومختص في قطاع النقل البحري من 67 دولة من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلةً في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" ومشروع الميناء الجديد حضورًا بارزًا خلال فعاليات المؤتمر وحصل جناحها المميز بالمعرض والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة على جائزة "أفضل جناح بالمعرض". كما حصلت أيضًا على جائزة في حفل توزيع جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016 الذي أقيم على هامش المؤتمر، وذلك نظير تطوير ميناء حمد كأكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة، ما يعزز ريادة قطر على صعيد المنشآت الذكية الخضراء. ويعتبر هذا النجاح هو الأول من نوعه في واحدة من أكثر الجوائز أهمية في المنطقة حيث تحظى باعتراف عالمي واهتمام كبير في أوساط قطاع النقل البحري.مُنحت جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016م إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة موانئ قطر. وتسلمها نيابةً عنه السيد حسن الهيل والكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ حيث سلمها السيد كريستوفر هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد أمام نخبة من رواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم. بدوره قدم الكابتن عبد الله الخنجي جائزة "قطاع الشركات اللوجستية البحرية"، إحدى جوائز سيتريد 2016 التي رعتها "موانئ قطر"، إلى ممثل شركة مرافئ أبوظبي في الحفل السيد مارتن فإن ديلندي، الرئيس التنفيذي للشركة.وقد أعرب الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات: عن تقديره البالغ بهذه الجائزة من سيتريد والتي تأتي اعترافا بالإنجازات المحققة في واحد من أكبر الموانئ في المنطقة وأكثرها ذكاء، كما تأتي تأكيدا لريادة قطر في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة إقليميا وعالميًا. وأضاف السيد الهيل: إن هذا الإنجاز والتتويج بأهم الجوائز في قطاع النقل البحري في المنطقة يعزز إصرارنا ويقوي من عزيمتنا على مواصلة جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والعمل على ضمان تنفيذ الخطط الموضوعة الهادفة لتمكين موانئ قطر لتصبح كيان اقتصادي متكامل يساند ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ أن فوز "مواني قطر" بواحدة من أهم جوائز سيتريد الشرق الأوسط يمثل حافزًا قويا لمواصلة التميز وتطوير الأداء بما يساهم في تقديم خدمات مينائية ولوجستية تنافسية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتوجيهات السديدة لسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات التي كان لها بالغ الأثر في هذا التتويج الذي حققته "مواني قطر" على المستوى الإقليمي. كما أضاف: إن هذا النجاح الهام هو تأكيد واعتراف حقيقي بأننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا وخططنا الرامية لأن تكون "مواني قطر" بين الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.يعد ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها "مواني قطر"، وقد تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء، فقد كان تحقيق هذه المعايير والمتطلبات العالمية هدفا أسمى في جميع مراحل بناء المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال. ويأتي فوز "مواني قطر" بهذه الجائزة المهمة كتأكيد لاستيفاء ميناء حمد لجميع هذه المتطلبات التي تجعل منه أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة وهو ما من شانه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. هذا وقد ناقش مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في نسخته الثامنة على مدى 3 أيام أبرز جوانب التحديات الحالية للسوق وقدم نظرة عن كثب على أبرز المشاريع في المنطقة، إلى جانب سلسلة من المنتديات بالتعاون مع «IMarEST»، كما سلط الضوء على أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية وارتباطها بتوقعات أسعار النفط، والوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تأثير تباطؤ التجارة الصينية في قطاع النقل البحري في المنطقة. وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر في نسخته لهذا العام مشاركة نحو 240 جهة عارضة من 30 بلدًا من مختلف أنحاء العالم وتبلغ مساحة المعرض أكثر من 4300 متر مربع.

بدأت اليوم (الإثنين) أعمال المنتدى القطري لسلامة النقل الذي ينظمه مركز الإنتاجية والجودة الدولية IQPC ويستمر يومين، بمشاركة العديد من الجهات العاملة في مجال النقل والسلامة المرورية وذات العلاقة بها. وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة والخاصة بالسلامة على الطرق، مُشيراً إلى أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وأن جميع الجهات العاملة بالدولة (ذات الصلة) متكاتفة لتحقيق هذا الهدف، وأن الانتهاء من جميع الأهداف الخاصة بالسلامة على الطرق سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء الدوحة سيغلق نهائياً أمام الملاحة في 30 مارس المقبل ومن ثم تبدأ أعمال الحفر والتطوير الخاصة بالميناء بداية إبريل المقبل بتكلفة تقارب الملياري ريال، مُشيراً إلى أنه سيتم تحويل العمليات التشغيلية والملاحية الكبرى منه إلى ميناء حمد الدولي في 30 ديسمبر المقبل. وشدد على أن الوزارة هي المسؤولة عن مشروع التطوير في جزأين رئيسيين من الميناء، هما تطوير القناة الخاصة باستقبال السفن والصيانة الكاملة للميناء، أما الجزء الخاص بالتطوير العقاري فسيتم تحديد الجهة المسؤولة عنه مستقبلاً، مُشدّداً على أنه لا مجال لتأجيل افتتاح ميناء حمد الدولي بشكل كامل. من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع مستوى سلامة المشاة وانتقال المواطنين بالمناطق المزدحمة على الطرق السريعة، مُشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تصاميم جميع الجسور وبدء التطبيق الفعلي لها، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء والتشغيل لإنشاء 15 جسراً في مناطق مختلفة من الدولة، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة وبالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوضح أنه قد روعي في تصميم وتشييد هذه الجسور التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات، حيث جاء تصميمها بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير جميع الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق وضمان سلامتهم وبما يواكب التطور الذي تشهده مدينة الدوحة، حيث تم تصميم كل جسر بشكل يتناسب مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وأكد سعادته أن هذه الجسور سوف تكون بنظام الـ"بي أو تي" حيث سيتم تسليمها للدولة بعد عشرين عاماً. ونوّه وزير البلدية والبيئة إلى أن مشروعات الطرق الكبيرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى بعض التعديلات والاقتطاعات في الحدود الجغرافية للبلديات، موضحاً أن هذه التغييرات بسيطة جداً خاصة وأن الحدود بين البلديات مرسومة بطريقة جيدة للغاية، وتراعي التوسعات والمشروعات التي تشهدها الدولة. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن دولة قطر تحتل المرتبة 49 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولى على الشرق الأوسط وفقا لتقرير المتابعة الصادر عن الأمم المتحدة في العام الجاري، مُشدّداً على أن دولة قطر من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا لمتطلبات الأمم المتحدة. واستعرض العميد المالكي دور اللجنة منذ إنشائها وأهميتها على المستويين المحلي والدولي والتحديات التي واجهتها من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشدد على أن دولة قطر استطاعت تخفيض نسبة الوفيات من 14 بالمائة لكل 100 ألف إلى 7,5 % لكل مائة ألف في النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (عام 2015) بما يؤكد التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في الحد من الحوادث المميتة على الطرق. ونوّه إلى تنفيذ 92 مشروعا من الـ 166 الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية، وقد تم تحديد يوليو المقبل لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها إلى خطة 2018 – 2022 حيث تتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. ويتضمن المنتدى جلسات تفاعلية مباشرة وجلسات نقاش تقنية وجلسات متقدمة حول سلامة منطقة أشغال الطرق، إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات وأوراق العمل في مجال النقل والسلامة على الطرق. كما يناقش تأثير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رؤية قطر في تطوير شبكة نقل آمنة ذات وسائط متعددة للنقل، وكيفية الاستفادة من التوعية وتطبيق القانون لتغيير سلوك السائقين وتحسين السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا.

مؤشر الأسهم يكسب 78 نقطة في في اول صعود هذا الأسبوعالدرويش: مقصورة تداولات الأسهم تترقب نتائج الربع الثالثالخلف: البورصة تشهد تطورا كبيرا والشراء بالهامش ينشط التداول سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 78.26 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10388.18 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم جاء مدعوماً بتطبيق الية التداول بالهامش والترقب لنتائج الربع الثالث .وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم كان متوقعاً، خاصة بعد الإنخفاضات السابقة. وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش تعد واحدة من المحفزات التي قادت الى تحسن السوق.مشيراً الى أن هناك حالة من الترقب وسط المستثمرين لنتائج لربع الثالث ، التي يتوقع أن تكون نتائج أفضل . وتابع بان السوق سيظل مستقراً وقد اوشك على الربع الأخير من السنة المالية . ولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة البورصة على تعزيز الية التداول بالهامش بادوات اخرى مكملة، حيث عدد مزايا البيع بالهامش وقال إنه يساعد على تنشيط التداول ، ويعزز السيولة ويعطي مرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين .وأكد على ضرورة ان يلم المتداولين على الطريقة المطلوبة في التداول بالهامش لتفادي اي خسائر يمكن ان تنجم ، فضلاً عن تحقيق المكاسب المرجوة .إرتفاع مطلوبووصف الخبير الإقتصادي والمالي على الخلف صعود المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة طفيفة اليوم بعد عدة جلسات من التراجع بانه إرتفاع كان لابد منه بعد تلك الإنخفاضات ، خاصة وان السوق على دخل على نتائج الربع الثالث ومقبل على الربع الأخير من العام المالي.وتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر في ظل الإستقرار الذي يشهده الان ويتوقع أن يستمر الى نهاية العام ،مالم تستجد مؤثرات خارجية قوية جداً تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل مما كانت عليه في العام الماضي .واكد الخلف إن سوق قطر يشهد تطوراً كبيراً ، وقال ان القائمين على أمر البورصة يقومون بجهود مقدرة لتطوير الاداء وتنشيط السوق . مشيراً الى ان الإقتصاد القطري له مكونات جيدة وان المشاريع الكبرى التي تقام هي بمثابة الداعم الأساسي للإستقرار الذي يشهده السوق .وأضاف ان الاعلان الذي تطرقت له اجهزة الإعلام اليوم عن افتتاح ميناء حمد الجديد والسيطرة على الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية وغيرها من العوامل الداعمة لإستقرار سوق الأوراق المالية .وحول إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها للبدء في تنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من اليوم اوضح الخلف انها من الأدوات المساعدة وتحقق للمستثمر أو المتعاملين توفير كامل المبلغ لشراء الأسهم والحصول على دور اكبر لشركات الوساطة التي ستقوم بدور تمويلي جذئي، وهو كما قال أمر متعارف عليه ، وسبق ان تم تطبيقه في قطر ولكنه يطبق الان بشكل منتظم عبر شركات الوساطة .تنشيط التداولوأضاف أن البيع بالهامش يساعد على تنشيط التداول . ويمنح سيولة افضل ومزيد من المرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين . وأقر الخلف بوجود مخاطر وقال إنها الأساس في العمل الإقتصادي ، وبالتالي على المتعامل أن يضع في إعتباره إحتمالات الخسائر كما ان هناك إحتمالات للأرباح، وأضاف انه يجب الا يكون هناك تعاملات صورية ومظهرية ، كما يجب ان يكون هناك نوع من الحيطة والحزر .وحث المستثمر على متابعة المستجدات وحضور الجمعيات العمومية حتى يكون لدية المام كاف يمكنه من معايشة واقع السوق .أسعار النفط ولكنه وضح أن تاثير النفط على السوق ياتي ضمن عوامل أخرى تقود المؤشر للصعود .المؤشر يرتفعوفي جميع القطاعات تداول 3.97 ملايين سهما بقيمة 146.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 126.62 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 28.74 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.68 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليارريال.دعم الأسهم القياديةودعم المؤشر إرتفاع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية,حيث ارتفع الوطني 0.19%, وصعد إزدان القابضة 1.54%، وزاد صناعات قطر 1.14%، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وإرتفعت القطاعات الرئيسية للسوق بشكل شبه جماعي، يتصدرها العقارات المرتفع 1.22% بدعم إزدان, فضلاً عن نمو سهم مزايا 1.19%، وصعد الصناعات بنسبة 0.95%, بدعم الصناعات التحويلية المتصدر الرابحين امس بنسبة 3.33% وصعود مجموعة المستثمرين 0.71% الأنشط حجمًا وقيمةً بتداول 650.61 ألف سهم, بقيمة 32.29 مليون ريال.وإرتفع قطاع التأمين 0.8%, وصعد قطاع الاتصالات 0.69%, وزاد البنوك 0.36% متجاهلاً صدارة الخليجي للأسهم المتراجعة بنسبة 2.12%, وصعد البضائع 0.2%.وتراجع مؤشر قطاع النقل وحيداً امس بنسبة 0.28%.وانخفض حجم التداولات إلى 3.96 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين, كما تراجعت قيمة التداولات إلى 146.95 مليون ريال مقابل 221.7 مليون ريال بالجلسة السابقة.المؤسسات القطرية وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 36.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 373.7 الف سهم بقيمة 18.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 13.8 الف سهم بقيمة 347.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 87.6 الف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 202.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 179.9 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .اسهم الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 486.2 الف سهم بقيمة 11.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 323.1 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 719.99 الف سهم بقيمة 35.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن شركة موانئ قطر وشركة الملاحة بصدد تأسيس شركة براسمال مليار ريال لادارة ميناء حمد، والذي من المتوقع ان يبدأ تشغيل المرحلة الاولى منه بشكل كامل نهاية العام الحالي، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى 6 ملايين حاوية في العام الواحد. وستسفيد الشركة الجديدة من الخبرات الكبيرة لشركة ملاحة في ادارة المونئ، خصوصا ان ان لديها خبرة واسعة في هذا المجال، هذا بالاضافة الي خبرة شركة موانئ قطر، وستعمل الشركة الجديدة وفقا لاحدث التكنلوجيا في ادارة ميناء لرفع كفاءة الاداء التشغيلي للميناء وتسهيل الاجراءات لمساعدة مستخدمي الميناء في سرعة إنجاز المعاملات وشحن البضائع والمنتجات المختلفة ، وتامين خدمات مناولة البضائع، وكافة الخدمات اللوجستية بالميناء بكفاءة عالية، ومواكبة الطاقة الاستيعابية الكبيرة للميناء، حيث سيساهم هذا الصرح الاقتصادي الكبير في رفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.

حثّ الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" منتجي البتروكيماويات في المنطقة على التركيز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم للحفاظ على حصتهم السوقية التصديرية وزيادتها لاسيَّما مع تضاعف الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو ثلاث مرات خلال الفترة من 2004 - 2015. ويأتي ذلك قبل استضافة "جيبكا" لمنتدى سلاسل الإمداد في مايو المقبل.ويتجه إنتاج المنطقة من البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى إلى الأسواق الخارجية. وقامت المنطقة بتصدير نحو 80% أي حوالي 70.6 مليون طن من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات إلى الخارج في عام 2015.وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) : "شهد قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي زيادة في الطاقة الإنتاجية من 38 مليون طن في 2004 إلى 142.1 مليون طن في 2015".وأضاف: "بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 9.5%، يأتي هذا النمو في المرتبة الثانية بعد الصين فضلًا عن الكثير من المنتجات المتنوعة التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن مع استمرار حالة الزخم هذه وزيادة حجم الإنتاج وتوقعات بقيام منتجي البتروكيماويات الخليجيين بطرح حوالي 40 منتجًا إضافيًا من الآن وحتى عام 2020، فقد أصبح يتعين على سلاسل الإمداد أن تكون مستعدة ومهيأة لهذا الأمر. وبإمكاننا أن نلمس التأثير المباشر للتوسع في الإنتاج على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات اللوجستية القائم على أسلوب التجارة بين الشركات، والذي يتضمن وجود مرافق للطرق والشحن والموانئ مع خطط للتوسع لتشمل السكك الحديدية في المستقبل القريب".وتضم البنية التحتية للموانئ سواء الجديدة أو التي يتم تحسينها في المنطقة ميناء حمد في قطر، وميناء ينبع في السعودية، وميناء جبل علي وميناء خليفة في الإمارات. ومن المتوقع استمرار أعمال توسعة الموانئ في عام 2016، كما تتواصل أعمال إنشاء ميناء في الكويت.لكن من أجل أن يؤتي كل ذلك ثماره، هنالك تحديات خطيرة يتوجب على المنطقة مجابهتها والتغلب عليها، مثل الظروف الاقتصادية الحالية، وازدحام وتكدس الموانئ، والإجراءات الجمركية المعقدة، وتدني حجم الاستثمار في البنية التحتية، وتوقف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: "إن تحسين المرافق اللوجستية والنهوض بها يقع ضمن مسؤولية شركات البتروكيماويات في المنطقة. كما ينبغي على منتجي البتروكيماويات زيادة استثماراتهم في تدريب وتعليم وتوعية فرق العمل لديهم والتعاون مع الجامعات والكليات في المنطقة لسد الفجوة القائمة حاليًا بين الأكاديميات والمراكز البحثية من جهة والقطاع من جهة أخرى".ولدعم الشركات الإقليمية في هذا المسعى، تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي الدورة الثامنة من منتدى جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في دبي بدولة الإمارات.ويجمع المؤتمر، الذي يقام هذا العام تحت شعار "دعم تطوير الصناعات التحويلية من خلال سلسلة إمداد متكاملة ومترابطة"، نخبة من المتحدثين من شركات صناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والشركات الاستشارية لاستكشاف سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي ومرافق البنية التحتية اللوجستية الناشئة في المنطقة.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد:"ان غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة".وأضاف سعادته: "ان الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ملياراً و 300 مليون ريال ، وهو مبلغ أقل من الميزانية التي خُصصت له".من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة انه بعد انجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة ، مشيراً الى انه سيتم إستكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018 .

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلات والإتصالات - ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد إن القائمين على المشروع يعملون بجد وجهد من أجل التشغيل قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن القائمين على المشروع تعهدوا وأوفو بالتشغيل المبكر وسنعمل على الوفاء بالتشغيل النهائي نهاية العام.وأضاف أن لجنة تسيير الميناء ستقوم بتسليم قناة منطقة أم الحول الإقتصادية "قناة التجار" وميناء المنطقة لوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق الشهر القادم في حفل رسمي بعد أن تم إنجاز المشروع واكتماله بنسبة 100 %. مشيراً إلى أن الوزارة ومناطق سيبدأون في تطوير المنطقة لما يخدم المصلحة العامة وإنجاز المراحل الأولى والثانية والثالثة لتسليمها للمستثمرين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه أن المنطقة الاقتصادية الثالثة أم الحول تعتبر من أكبر المناطق الإقتصادية في الدولة على مساحة 30 كيلومتر مربع ، مشيراً إلى أن قناة التجار التي تم إنجازها وكذلك ميناء المنطقة سيربط المنطقة الاقتصادية الثالثة المقسمة لعدة أجزاء منها ما هو صناعي وتجاري وخدمي بميناء حمد وبمختلف المناطق الأخرى. إنجاز "قناة التجار" وميناء أم الحول وتسليمهما لوزارة الاقتصاد الشهر المقبل وبخصوص الإضافة التي يمثلها مشروع الميناء، أوضح وزير المواصلات والاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد أن مشروع الميناء بما فيه قناة التجار يمثل إضافة كبيرة لدولة قطر ولاقتصادنا الوطني، خصوصا أن هذا المشروع يضم خدمات لوجستية وخدمات عامة وجزءا للتصنيع ونقل التكنولوجيا وهذا هو الإضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة المشروع في تحقيق النمو المستدام الذي حدده سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في رؤيته وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بإنجاز المشاريع بالدقة والوقت المطلوبين، وبالتالي فإن هذا المشروع يعتبر إستراتيجيا وعملاقا يمثل إضافة نوعية للدولة وللاقتصاد الوطني. وفي رده على سؤال عن خطط التوسع بالمشروع، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه تم دراسة المشروع وفقا لرؤية قطر 2030 وحتي 2050، وبالتالي راعينا إمكانية التوسع مستقبلا عند الحاجة، ولدينا مناطق جاهزة للتوسع في ظرف 6 أشهر إلى سنة لاستيعاب كميات أكبر لكن هذا مشروع إستراتيجي لن نستخدمه، مشيرا إلى إمكانية التوسع تم مراعاتها في ميناء حمد وميناء المنطقة الاقتصادية عند الحاجة.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. قناة أم الحول الاقتصادية تساهم في استيعاب نشاطات الصناعات البحرية حضر الحفل عدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" المزود الرائد والرئيسي لخدمات المناطق الإقتصادية الخاصة بدولة قطر، وتم خلال الحفل تقديم عرض تناول تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية.وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الإقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الإقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوض بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 مترًا، كما يبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر. وزيرا المواصلات والإقتصاد يتفقدون القناة ونفذ مشروع القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة شركة ھیونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة بوسكالس ویستمنستر الشرق الأوسط وبدأت الأعمال في الربع الثالث من العام 2013، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ملياراً و300 مليون ريال. وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد: "إن غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع والذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة". المشروع حقق 7.7 مليون ساعة عمل دون إصابات وأضاف سعادته:"إن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وفي أقل من الميزانية التي خُصصت له".مشيرًا إلى أن مشاريع المناطق الإقتصادية ستساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الإقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستمعون لشرح عن مراحل إنجاز القناة وقال سعادته: إن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل بكل جهدها وطاقاتها على تقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل والذي من شأنه تحفيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع. وأشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالجهود العظيمة التي قام بها فريق العمل بالمشروع وفريق المتابعة بالوزارة، وكذلك جهود المقاولين الذين حققوا 7.700 مليون ساعة عمل دون أي إصابات وذلك من خلال خطط ضمان الأمن والسلامة التي تعتمدها لجنة تسيير المشروع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100% بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعززان نشاط قطاع الإنشاءات كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "69" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "463.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.