قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "40 %" نهاية العام الحالي 2015. مؤكداً أن قطاع العقارات سيواصل نشاطه خلال الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدد لها، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً لإستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى - إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام. مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015". وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير: إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنى التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة، مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع اللؤلؤة قطر. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "80" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.406" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ"، سعي الشركة من خلال إستراتيجيتها، إلى تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية إلى "ميناء حمد" في ديسمبر 2015. وأضاف الخنجي في كلمة بالجلسة الافتتاحية لملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية اليوم، أنه ستتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لاستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية. وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع قرب بدء التشغيل المبكر لميناء حمد، الذي يعتبر إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر والمصمم وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، مؤكدا أنه سيشكل رافدا هاما من روافد التنمية وداعما لكافة القطاعات بالدولة بما فيها القطاع السياحي. وقال إن النمو السريع لصناعة السياحة البحرية في العالم وسعيها في إيجاد وجهات سفر جديدة تتوفر فيها الجاهزية الكاملة، يفرض على الجميع بذل كافة الجهود من أجل التعاون وتبادل الخبرات بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات ولجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر. وأكد أن شركة موانئ قطر تدرك جيدا أن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية المتطورة وجهودها الذاتية فقط، بل من خلال توحيد وتنسيق الجهود مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة، ولذلك فقد سعت بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة إلى إعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة التي ستكون جاهزة لاستقبال السفن ابتداء من موسم الرحلات البحرية 2016، بالإضافة إلى جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة. واعتبر الملتقى الذي يؤكد ثقة وتقدير صناع السياحة البحرية باعتبار قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة البحرية، فرصة مهمة للالتقاء بصناع القرار في قطاع السياحة البحرية من أجل تبادل الآراء والخبرات لتطوير صناعة الرحلات البحرية حيث تعول موانئ قطر الكثير على نتائج هذا الملتقى. وأكد أن كل الظروف مواتية لنجاحه، من حيث وجود الإرادة السياسية بالدولة لدعم القطاع السياحي وجهود الهيئة العامة للسياحة وكافة القطاعات المساندة، إضافة إلى توافق الرؤى بالمنطقة على ضرورة دعم وتنشيط السياحة البحرية والدعم والالتزام من قبل شركات السياحة البحرية العالمية. وشدد على أن نجاح هذا الملتقى هو هدف ومسئولية الجميع، متمنيا أن تكون مخرجاته على مستوى الطموح وتلبي تطلعات كافة الأطراف.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن الشهر الحالي سيشهد الافتتاح الجزئي للتشغيل في "ميناء حمد" على أن يتم التشغيل الكامل للميناء كما هو مخطط له. وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية اليوم، أن دولة قطر تمتلك طموحات كبيرة في قطاع السفن، وأن وزارة المواصلات تمضي قدما نحو تطوير الموانئ في الدولة. واعتبر الاجتماع منصة مثالية لتسليط الضوء أمام أقطاب هذا القطاع وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية على إمكانيات دولة قطر ومواردها الكفيلة بإدراجها ضمن برامج جولاتهم البحرية. وقال إن قطاع النقل والمواصلات في قطر يشكل أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة، وهو من القطاعات الخدمية التي تساند وتتكامل مع القطاعات الأخرى. وأوضح أن قطاع السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات حيث إن العلاقة بين القطاعين طردية إذ كلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030. وأضاف أن ازدهار صناعة السياحة والترويج في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم، الطرق، ووسائل النقل، والمنافذ، وبواسطتها ومن خلال أنواعها المختلفة، يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج، وخاصة إذا حملت أفكارا جديدة، حيث يمثل النقل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبر أيضا عن درجة التمدن والحضارة وهو مؤشر على مدى الرقي الاقتصادي للبلد. وقال إن وزارة المواصلات تعهدت بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل يساهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة وزيادة نموها. ولفت إلى أن وزارة المواصلات قدمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد، حيث تشير التقديرات إلى وصول عدد السياح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألفا في الموسم السياحي (2016 – 2017). وقال إن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، حيث تعمل حاليا على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى واجهة سياحية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة مما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية. وأضاف "ولأننا على يقين من أن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات، والسياحة، فإن من شأن هذه الخطط في تطوير الموانئ أن يصبح نظام النقل أكثر فعالية وصديقا للبيئة ومحفزا للنمو الاقتصادي وداعما للتنمية المستدامة والسياحة في الدولة". وأكد أن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما تدعم أيضا الهيئة العامة للسياحة وخططها وشركاءها في مجال صناعة السياحة البحرية، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تعزز مكانة الدولة كوجهة مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، وخاصة أنها تتميز بموقع استراتيجي ومرافق بحرية عالمية المستوى.

كشف إتحاد الخطوط البحرية الدولية عن توقعات بمليون زيارة لدول الخليج العربي هذا الموسم 2015/2016 عبر البواخر السياحية، وهو ما يمثل دفعة هائلة لقطاع السياحة في المنطقة والاقتصاد الكلي لدولها. حسن الإبراهيم وتأتي هذه الأنباء قبيل انعقاد ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة في كمبينسكي مرسى ملاذ، اللؤلؤة، وباستضافة الهيئة العامة للسياحة في قطر. وتتواصل أعمال القمة والمؤتمر على مدى يومي 7 – 8 ديسمبر، حيث يلتقي المسؤولون التنفيذيون للخطوط الملاحية العالمية والشركاء المعنيون في المنطقة الذين سوف يطرحون للنقاش طرقاً مبتكرة للتعامل مع بعض التحديات الراهنة، ويتطرقون كذلك لفرص نمو الصناعة في هذه المنطقة.وبهذه المناسبة أوضح السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أن الملتقى يأتي لقطر في وقت مناسب للغاية، حيث تمثل هذه السنة نقطة تحول في صناعة السياحة البحرية في قطر. وقال: "نحن فخورون باستضافة ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط في وقت تشهد هذه الصناعة العالمية ازدهارا ونموا متواصلين عبر العالم، ولاسيما في أسواق الوجهات الحديثة. "لقد شهدنا في منطقة الخليج نموا يزيد على 20٪ في السياحة البحرية خلال العام الماضي، وذلك مع استكشاف الزائرين لتجارب مختلفة عن تلك التي تقدمها المنطقة عبر خطوط الرحلات البحرية التقليدية، مثل تلك التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية" .وأضاف قائلا إن قطر تحقق نموا ملحوظا وذلك مع ترقب وصول خمس سفن أخرى هذا الموسم الذي بدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل 2016.وسوف يقدم مسؤولون من الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" خطة تطوير خمسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى، ويقول الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: "إن من دواعي سرورنا أن نعمل مع الجهات المعنية في قطر للاستفادة من النمو في قطاع السياحة البحرية، وذلك عبر مشاريع مثل ميناء الدوحة الجديد ومشروع تجديد ميناء الدوحة القديم. لقد خطونا خطوات كبيرة وسوف تكون قطر خلال الموسم القادم قادرة على استقبال السفن الكبيرة التي يزيد حجمها عن 220 مترا، مما يعزز قدراتنا وإمكاناتنا في استقبال أعداد كبيرة من الزوار". وقد شهدت موانئ إقليمية أخرى أيضا نموا في أعداد رحلات الركاب، حيث حدد ميناء زايد في أبو ظبي مواعيد رسو 111 سفينة تحمل على متنها 210 آلاف مسافر من شتى أنحاء العالم خلال موسم 2015/2016، ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف عدد السفن والركاب الذين يزورون أبوظبي منذ تدشين أول موسم للرحلات البحرية خلال 2006-2007.وعبر ساحل الإمارات العربية المتحدة، سجلت دبي أيضا زيادة هائلة في عدد سياح البواخر حيث يتوقع وصول 550 ألف زائر في عام 2016، وأصبحت لديها القدرة على التعامل مع 6 سفن للرحلات البحرية في آنٍ واحد معاً. وفي إمارة الشارقة، التي تضم ميناءين اثنين وتخطط لتحقيق نمو مطرد، سوف يشهد الموسم القادم 43 زيارة لسفن تحمل على متنها 93 ألف راكب. أما العاصمة العمانية مسقط، التي استضافت ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط الماضي، فهي أيضا تواصل تسجيل زيادة في عدد سياح الرحلات البحرية وكذلك الحال مع مملكة البحرين، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أن حصتها في سوق السياحة البحرية في الشرق الأوسط سوف تتضاعف في عام 2016 مع توقعها وصول 54 سفينة. ميناء الدوحة يستقبل ثلاث سفن سياحية على متنها مئات الزوار وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سي تريد"، وهي الجهة المنظمة للملتقى: "ها نحن مرة أخرى، نرى ملتقى سي تريد الشرق الأوسط للرحلات البحرية يعزز مكانة المنطقة كوجهة للرحلات البحرية، وسوف يواصل الملتقى نقاشاته حول القضايا الرئيسية التي تؤثر في تنمية السياحة في منطقة الخليج العربي. وأضاف قائلاً: "إن الملتقى سوف يستقبل 12 مسؤولاً تنفيذياً في شركات الخطوط الملاحية الدولية، وهو أمر يدل في حد ذاته على مستوى الالتزام الذي تبديه هذه الخطوط الملاحية إزاء المنطقة وحرصها على نقل المعرفة ومساعدة المنطقة حتى تعزز حصتها في سوق السياحة البحرية العالمية".هذا وسوف تبدأ أعمال الملتقى بقمة رفيعة المستوى في اليوم الأول، ثم يخصص اليوم الثاني والأخير للمشاركين المهتمين بمستقبل الرحلات البحرية في المنطقة.

توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي. وأشار إلى أن ميناء حمد سيكون مستعداً لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بشكل كامل، وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة. وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الانتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف بأن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة، ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي، حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إجتماعاً مع سعادة السيد كوجى سيكيميزو، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. وجاء الإجتماع خلال مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في إجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.وخلال الاجتماع قام سعادة وزير المواصلات بإطلاع سعادة سكرتير عام المنظمة على الرمز الخاص بميناء حمد الذي تم تسجيله رسمياً في الأمم المتحدة والتي بدورها قامت بنشره على جميع الجهات ذات الشأن، ومنها المنظمة البحرية الدولية الجهة المعنية والمسؤولة على شؤؤن صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وقدم سعادة وزير المواصلات شرحاً مفصلاً عن ميناء حمد وقدرته الاستيعابية واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، والذي سيدخل حيز العمل بشكل تجريبي نهاية العام 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، على أن تتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من الميناء في أواخر العام 2016. مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع على أن دولة قطر تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحل الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول المؤسسة لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة النقل البحري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.وعقب الاجتماع قدم سعادة وزير المواصلات هدية تذكارية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تسلمها سعادة السيد كوجى سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وهي عبارة عن مجسم لإحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلكها دولة قطر وتشكل جيلاً جديداً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتفوق سعة تحميلها نسبة 80 % لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال العادية، بما يعادل 266 ألف متر مكعب. بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وبعض ورؤساء الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في اجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO.وبدوره قدم سعادة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الشكر على هذه الهدية التي وصفها بأنها من أكبر المجسمات التي قدمت للمنظمة، وتم وضع المجسم في مدخل المنظمة ليتسنى لجميع المنتسبين إليها رؤيته وليتعرفوا على هذه النوعية من الناقلات.

زار وفد من طلاب الدراسات العليا في جامعة "ميونيخ التقنية" الألمانية، والمصنفة عالمياً مؤخراً كأفضل جامعة في ألمانيا في مجال الهندسة، "ميناء حمد" يوم الأربعاء الماضي كجزء من جولة تعريفية في دولة قطر لزيارة أهم المشاريع الكبرى والتي يتم تطويرها حالياً في الدولة.واستمع الوفد المشارك والمؤلف من 40 طالباً خلال الزيارة لشرح وافٍ عن "ميناء حمد" والذي سيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وتضمنت الزيارة تسليط الضوء على المراحل التنفيذية الحالية لمشروع الميناء، ومن أبرزها: إنشاء مرفق للتشغيل المبكر للميناء في محطة الحاويات الثالثة، وذلك لاستقبال سفن "الرورو - RORO" لشحن المركبات وسفن المواشي، والتي ستبدأ باستخدام "ميناء حمد" بحلول نهاية عام 2015، بالإضافة إلى مشاهدة الأعمال الإنشائية البحرية التي تم إنجازها في مشروع الميناء، ومن ضمنها جدار رصيف الميناء والذي تطلّب إنجازه 1.4 مليون متر مكعّب من الخرسانة (أكثر من 35.224 قطعة من الخرسانة الجاهزة)، بالإضافة إلى قناة الدخول للميناء والقادرة على استقبال أكبر سفن شحن البضائع في العالم.وتسابق إدارة وفريق عمل مشروع الميناء وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسيير مشروع الميناء الزمن للبدء في التشغيل الجزئي للميناء قبل نهاية العام 2015 على أنواع محددة من السفن والشحنات، لتسهيل نقل جميع عمليات ميناء الدوحة تدريجيا إلى "ميناء حمد"، حيث من المتوقع انتهاء إنشاءات المرحلة الأولى وتجهيز محطة الحاويات الأولى وبدء العمل فيها والتشغيل الكامل للميناء في أواخر العام 2016.وسيساعد تشغيل "ميناء حمد" في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، خاصة أن القدرة الاستيعابية لــ"ميناء حمد" بعد إنجازه بالكامل تبلغ ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.ويشتمل "ميناء حمد" على محطة للشحن العام ومحطة متعددة الاستخدامات ووحدة للإمداد البحري ووحدة لخفر السواحل ووحدة أمن الميناء، إلى جانب منطقة مركزية للتفتيش الجمركي ومنطقة ومباني الميناء الإدارية ومحطتين للشحن عبر السكك الحديدية.كما يتصل الميناء بمحيطه الخارجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ومن السكك الحديدية ليصل إلى كافة أنحاء دولة قطر وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معززا بذلك مكانته الإقليمية.وسيجاور "ميناء حمد" المنطقة الاقتصادية الثالثة في "أم الحول"، ويشكل بذلك مجمعا خدميا وصناعيا كاملا في المنطقة، شاملا كافة الخدمات اللوجستية، حيث سيقوم بتوفير خدمات عالمية تقدم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

قال د. محمد بريويك مدير شؤون الشركة القطرية لإدارة المواني إن حجم الإستثمار في تطوير ميناء حمد يقدر بنحو 19 مليار ريال. ويحتوي الميناء على ثلاث محطات لإستقبال الحاويات بطاقة إستيعاب تقدر بنحو 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً أو ما يعادلها، ويتم حالياً تطوير المحطة الأولى من بين الثلاثة وستكون جاهزة للإستغلال بنهاية العام القادم. شحنة جديدة من الرافعات تصل ميناء حمد نهاية العام الحالي منها 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء و8 رافعات جسرية.. ومحطة لإستقبال المنتجات السائلة ومحطة للإستخدامات المتعددة ويشمل المخطط العام للميناء إمكانية توسعة الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث لإستقبال أكثر من 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً بعد عام 2030، كما يحتوي الميناء على محطة لإستقبال المنتجات السائلة ومحطة للإستخدامات المتعددة.وأكد في حديثه لمؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، أن ميناء حمد سيكون من بين البنى التحتية البحرية الرائدة في المنطقة بنحو 15 قناة للنفاذ الى الميناء وحوض بعمق 17 متراً لإستقبال السفن الضخمة.وتحدث عن إستقبال الميناء لأولى السفن التجارية له في يوليو 2015 وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات حاويات الميناء وتتألف من 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء و8 رافعات جسرية ذات الإطارات.وأكد د. بريويك أنه رغم أن أول محطة لإستقبال الحاويات ستكون جاهزة في ديسمبر 2016 الا أن إدارة الميناء ترى إمكانية إستقبال أولى سفن نقل الحاويات بدأ من شهر مارس 2016، بإستخدام المرافق الأولية للميناء.وأشار إلى أن ميناء حمد من بين البنى التحتية الضخمة في المنطقة ويمثل منصة تجارية لخدمة السوق المحلي وجزء من دول مجلس التعاون، حيث سيمثل الميناء بوابة التجارة الخارجية لدولة قطر ولدول مجلس التعاون.وأضاف :"على مستوى الإتصالات البحري، سيكون ميناء حمد متصلاً عبر الروابط البحرية بأكبر شركاء قطر التجاريين مثل الولايات المتحدة ودول شرق آسيا بالإضافة إلى دول المنطقة، كما سيتم إيصال الميناء بخطوط سكك الحديد وبشبكة الطرقات السريعة لتوصل البضاعة إلى الأسواق الخليجية".واستقبل ميناء حمد في أغسطس الماضي السفينة الثانية والمحملة بـ10 رافعات منها 4 رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى الميناء STS، و6 رافعات جسرية ذات الإطارات RTG. إمكانية توسعة الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث بالميناء لإستقبال أكثر من 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً بعد عام 2030ومن المنتظر أن تصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الرافعات نهاية العام 2015 ليرتفع عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى 8 رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء والتي يبلغ ارتفاعها 100 متر ويقدر وزنها بنحو 1200 طن، بالإضافة إلى 26 رافعة جسرية ذات إطارات.وأشار الى أنه مع جهوزية البنية التحتية البحرية لميناء حمد، سعت إدارة موانئ لنقل جزء من نشاط ميناء الدوحة القديم الى الميناء الجديد، حيث من المنتظر أن يستقبل ميناء حمد في ديسمبر القادم سفينتين تجاريتين الأولى تحمل شحنة من السيارات والثانية من المواشي. وأكد بريويك أن الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً، كما تشهد نمواً سريعاً للسكان وهو ما يؤدي الحديث عن إحتياجات السكان المتنامية، ويأتي الميناء لخدمة هذه الإحتياجات ولدعم المراحل القادمة من تنمية الإقتصاد القطري.

قال السيد ميسر القطامي، المدير التنفيذي بالإنابة لمشروع ميناء حمد، إن بداية تشغيل الميناء ستكون مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الانتهاء من جميع مشروعات الميناء سيكون بنهاية عام 2015، موضحاً أن نسبة الإنجاز في عمليات المشروع تجاوزت 72%.أضاف في حديثه بمؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات أن جميع المناقصات تم طرحها وأن حصة القطاع الخاص في مشروع ميناء حمد بلغت 50%، مشيراً إلى أن جميع الرافعات التي تم إنزلاها في الميناء خلال الآونة الأخيرة جاهزة للعمل.

قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن العمل اليوم مستمر في تشييد خمسة من الاستادات المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم، فيما شارف الجهات المعنية على الانتهاء من تصميم 3 استادات.وقال في كلمته في مؤتمر قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، أنه لا يخفى على أحدٍ حجم الجهد المبذول في بناء وتطوير المنشآت والبنى التحتية في قطر، وإن تطوير شبكة المواصلات يحتل جزءاً كبيراً من هذا الجهد لما لهذه الشبكة من أهمية في دفع عجلة التنمية في المقام الأول وفي الدرجة الثانية للدور المحوريّ الذي يلعبه نظام المواصلات في ضمان أن تُقدم قطر تجربة لا تُنسى للمشجعين واللاعبين والزوار في 2022.ولفت إلى أن مشاريع بحجم مطار حمد الدولي الذي يشكل بوابة قطر للعالم، وميناء حمد، وشبكة الريل، وخطة التطوير الشاملة لشبكة الطرق السريعة تعكس مدى جدية دولة قطر في قطع خطواتٍ عملية لتطوير قطاعِ النقل العام، ليسهّل على الجميع انسيابية الحركة والتنقل. وقال أن سهولة التنقل والمسافات المتقاربة تُعدّ أحد أبرز الخصائص التي تميّز بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، فكما نجحت قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 من خلال ملاعب ومرافق متقاربة، ستُثبت مرة أخرى بأن صغر مساحة الدولة جغرافيا بإمكانه أن يُشكّل نقطة قوة متى ما وُجِدَ خلفه إصرارٌ وعزيمة، حيث سيتمكن الزوار من التنقل بين أماكن إقامتهم والاستادات والمَرافق العامة بيُسر وسهولة وخلال أوقات زمنية معقولة، الأمر الذي سيُتيح لهم فرصة مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في اليوم، ويوفر عليهم الكثير من الجهد والمال ويمنحهم الوقت للتعرف على المعالم السياحية والتراث العربي والثقافة الشرق أوسطية.مضيفا:" لكن بقدر ما تُشكّل المسافات المتقاربة فرصةً لقطر لتنظيم بطولة تاريخية لكأس العالم في 2022، فإنها أيضاً تُشكّل تحدياً يتمثل في كيفية إدارة وتنظيم حركة مئات الآلاف من الجماهير الذين يتنقلون في الأوقات ذاتها ضمن مساحة جغرافية صغيرة نسبياً. واوضح أنه لمواجهة تحدٍ من هذا الحجم حرصت اللجنة العليا على التواصل الدائم والفعّال مع جميع المؤسسات المعنية بقطاع المواصلات في دولة قطر، بهدف وضع خطط تنفيذية وعملية تضمن حركةً انسيابيةً وسهلةً لجميع الزوار أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022 ، موضحا :"فعلى مستوى تطوير البنى التحتية وشبكات المواصلات ها هو مشروع "ميناء حمد" قد شارف على الانتهاء، في حين تتقدم أعمال الحفر وبناء المحطات بشكل مضطرد في مشروع مترو الدوحة، فضلاً عن مشاريع الطرق السريعة التي اكتمل عدد كبير منها فيما يتواصل العمل في بعضها الآخر". وأكد أنه على الرغم من الدور الذي تؤديه بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كمحفز لإنجاز مشاريع النقل العام وشبكات المواصلات في وقت قياسيّ ووفق أعلى المعايير العالمية، إلاّ أنّ الأهمية الأساسية لهذه المشاريع تكمن في الإرث الذي ستتركه لدولة قطر، والذي يتعدى بكثير مدة الثلاثين يوماً التي ستستضيف خلالها المنافسات، حيث لن يقتصر ذلك على إنجاز أنظمة نقلٍ حديثةٍ تحسّنُ جودة الحياة لسكان دولة قطر فحسب، وإنما تحقيق إرثٍ بشريٍ يتجسد في توفير فرصٍ حقيقيةٍ لتطوير الكوادر البشرية في المنطقة من خلال الوظائف التي ستتيحها هذه المشاريع.وقال أنه ما زالت 7 سنوات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لكن التحضير لاستضافة البطولة يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، يقودنا في ذلك إيماننا العميق بحاجة الشرق الأوسط والوطن العربي لاستضافة حدث بحجم كأس العالم لِما يُشكّله من فرصة حقيقية لتنوير مستقبل المنطقة وإنعاش اقتصادها وإعطاء فسحة أمل لشبابها على الرغم من الأوضاع الراهنة.واشار إلى أن اللجنة العليا ستستمر في تكثيف تعاونها مع شركائها في جميع المؤسسات والهيئات المعنية، لضمان تقديم تجربة مميزة للمشجعين واللاعبين ما قبل وأثناء وما بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذكريات لا تُنسى لأول بطولة خليجية النكهة عربية الملامح شرق أوسطية الهوية تستضيفها دولة قطر، تترك إرثاً مستداماً لأجيال المستقبل. إستاد خليفة اول ملعب يكتمل بناؤه لإحتضان المونديالوأكد الذوادي أن مختلف الجهود تم تنسيقها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، قائلاً :" لقد تم التنسيق مع جميع الجهات وتأكدنا من قدرتها الاستيعابية لمختلف مراحل البطولة والجماهير القادمة".وحول التأخير في بعض مشاريع الطرق و التنسيق بين هيئة اشغال واللجنة العليا للمشاريع والإرث، أشار الذوادي إلى هناك تنسيق مع جميع الشركاء و الاطراف المتدخلة في تنظيم كأس العالم، وخاصة مع وزارة البلدية والهيئة العامة للأشغال، مضيفاً:" إن الأمور تتقدم وفق الخطة الموضوعة".وقال أن عدد الملاعب التي ستحتضن فعاليات كأس العالم تتراوح بين 8 و12 ملعباً، وسيتم حسم عددها نهاية العام 2015 ، مشيراً إلى أن أول ملعب سيكون جاهزاً لأحتضان فعاليات كأس العالم هو "استاد خليفة " في نهاية العام 2016 .

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أنه من المتوقع أن تكون شركة كروة جاهزة للإكتتاب العام في نهاية العام 2016 ، وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح مؤتمر "ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات" ، أنه بحسب آخر تقرير فإن كروة قطعت شوطاً كبيراً في متطلبات السوق وفي متطلبات خاصية تعديل نظامها الأساسي، مؤكداً أن موعد الإكتتاب يتم من قبل جهات الأسواق المالية بالدولة. وشدد سعادته في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، على أن العمل مستمر في كل من ميناء حمد وخطوط مشروع سكك الحديد القطرية الريل ومشاريع النقل العام بصورة عامة وأن جميعها تنفذ كما هو مخطط، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من إنهائها وفق الجدول المحدد. ولفت إلى أن مؤتمر ميد السنوي للنقل والمواصلات سيعرض هذا العام الفرص الاستثمارية التي سيوفرها قطاع النقل في مختلف قطاعاته، لاسيما وأنه لأول مرة تجتمع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري في مكان واحد بحضور كل الرؤساء والمدراء التنفيذين وذلك يؤكد أن هناك مرحلة جديدة قادمة وهي مرحلة البناء المستمر.

تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل مؤتمر ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات في قطر، والذي يعقد في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتستضيفه وزارة المواصلات.ومن المنتظر أن يلقي المؤتمر الضوء على الخطط والمبادرات والمشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في قطر مثل مشروع ميناء حمد، إلى جانب بعض المبادرات المتعلقة بهيئة الطيران المدني، موانئ قطر، كروة، كلية الطيران المدني، ومشروع سكك الحديد القطرية (الرّيل).ووفقا لشركة ميد للفعاليات وهي الجهة المنظمة للمؤتمر، فإن مشروعات النقل قيد الإنشاء في قطر تبلغ قيمتها نحو 44.1 مليار دولار، وإنه سيتم طرح مشروعات للنقل بقيمة 34.8 مليار دولار حتى العام 2018.وسيقدم المؤتمر منصة لوزارة المواصلات للدخول في حوار مفتوح مع المستثمرين المحليين بهدف تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.ومن المقرر أن يفتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات فعاليات المؤتمر وأن يلقي الخطاب الرئيسي للمؤتمر والذي يحضره مجموعة من المستثمرين والخبراء في شؤون النقل والمواصلات، ويتحدث فيه عدد من المسؤولين من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والمهندس عبد الله السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل".وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في كلمته بالكتيب التعريفي للمؤتمر إن وزارة المواصلات تعمل على إنشاء شبكة متطورة للنقل الداخلي في قطر بمواصفات ومستويات عالمية، حيث تشتمل على شبكة الطرق السريعة، إضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تم افتتاحه في العام الماضي، وميناء حمد والذي سيتم تشغيله قريبا، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة والذي يجري العمل على تشييده وفقا للجدول الزمني ويعتبر من أكثر مشروعات السكك الحديدة المتطورة والطموحة في العالم، وسوف يتضمن أيضاً جزءا يربط دولة قطر مع شبكة سكك الحديد الخليجية والتي تربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض مما سيسمح بنقل البضائع والأشخاص بين هذه الدول.وأشار إلى أن المؤتمر سوف يتناول أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، لافتا إلى أن المشروعات المقبلة سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق بما في ذلك مراكز النقل المتعدد الوسائط وخلق شركات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حاليا.وقال إن هنالك العديد من فرص الأعمال بقطاع النقل القطري خصوصا مع استعدادات قطر لاستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل.

وقّعت لجنة الأجهزة الأمنية في منافذ الدولة مع شركة "نيوكتك" الصينية اتفاقية لتطوير أنظمة الأمن في كل من المنافذ البحرية والبرية بدولة قطر. وقّع الاتفاقية عن الجانب القطري الرائد مهندس علي حسن الراشد رئيس الشؤون الفنية باللجنة، والسيد لي نائب رئيس شركة "نيوكتك "عن الجانب الصيني. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الشركة الصينية وبعد عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة آليات تنفيذ المشروع في الوقت المحدد. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أنظمة الأمن بمشروع ميناء حمد الجديد ومنفذ أبو سمرة الحدودي وميناء الرويس وتعزيز القدرة الكشفية لهذه المنافذ عبر استحداث أنظمة أمنية حديثة في مجال الكشف بالأشعة وزيادة كفاءة الرقابة على الحدود. وللأجهزة التي تم الاتفاق عليها قدرات فائقة في عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأسلحة مما يرفع القدرة الكشفية لأجهزة فحص المنتجات والبضائع الخاصة بالهيئة العامة للجمارك. يذكر أن قوة الأمن الداخلي "لخويا" قد أمدت الهيئة العامة للجمارك، عن طريق لجنة مشتركة بينهما، بجهازين لفحص الحاويات بنظام (X-Ray) المتطور، بهدف إحكام الرقابة والتفتيش على البضائع التي تدخل أو تخرج من منافذ الدولة. ويعمل الجهازان في درجة حرارة عالية حتى 60 درجة مئوية ولهما قدرات اختراق عالية في المعادن، ويستطيع الجهاز الواحد فحص 25 حاوية في الساعة.

إستقبل مشروع ميناء حمد ، ثاني سفينة تجارية تحمل على متنها الشحنة الثانية من رافعات الميناء، وذلك وفقاً للجدول الزمني المخطط له.وتتألف الشحنة من "10" رافعات منها "4" رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى الميناء "STS"، و"6" رافعات جسرية ذات الإطارات "RTG".وستصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الرافعات نهاية العام الجاري ليرتفع عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى ثماني رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء والتي يبلغ ارتفاعها 100 متر ويقدر وزنها بنحو 1200 طن، بالإضافة إلى 26 رافعة جسرية ذات إطارات.ومع الإنتهاء من جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية، سيأتي تركيب معدات مناولة الحاويات على رصيف محطة الحاويات الأولى تحقيقا لمرحلة إنجاز أخرى في إنشاءات "ميناء حمد"، وهو ما يعني أن الميناء الضخم سيكون جاهزا للتشغيل المبكر قبل نهاية العام الحالي على أنواع محددة من السفن والشحنات، ويعكس ذلك الجهود المبذولة من قبل إدارة وفريق عمل المشروع وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسير مشروع الميناء.وتستوعب محطة الحاويات الأولى مليوني حاوية نمطية سنويا، كما ستكون هناك محطتان للحاويات يتم تطويرهما للتشغيل مستقبلا لتصل قدرة استيعاب الميناء إلى ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.يذكر أن "ميناء حمد" إستقبل في يوليو الماضي أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات حاويات الميناء وتتألف من أربع رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء وثماني رافعات جسرية ذات الإطارات.

يعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو مترا مربعا إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال . يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا. ويمثل الميناء إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. ميناء حمد يجعل قطر لمركز تجاري عالمي كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء، وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع ما سيجعل من الميناء مركزاً إقليمياً للشحن، ويقدم المشروع الحيوي خدمات متكاملة في الشحن العام والتفريغ واستيراد احتياجات الدولة المتنوعة وتطوير حركة الصادرات والواردات القطرية، والتجارة البحرية للدولة مع العالم، بما يواكب خطط الدولة في تعزيز النمو وتنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني الواعد، وسيسهم المشروع أيضاً في وضع قطر على خريطة المنافسة؛ لتصبح نافذة ومركزاً تجارياً ريادياً في المنطقة . أول سفينة عملاقة تدخل ميناء حمد

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد أن دخول أول سفينة للميناء بالتزامن مع العيد جعلت من العيد عيدين، مشيرا إلى أن إنجاز أي مرحلة من هذا المشروع الإستراتيجي يعتبر عيدا. واعتبر سعادته أن تشريف معالي رئيس الوزراء لهذا الحدث يعكس اهتمامه وحرصه على إنجاز مختلف مراحل المشروع، ويعد حافزا للقائمين على المشروع لمواصلة وتيرة العمل وإنجازه بأعلى المعايير. وقال وزير المواصلات في تصريحات صحفية على هامش حفل دخول أول سفينة لميناء حمد، إن دخول هذه السفينة العملاقة قبل الموعد المحدد لها يعتبر إنجازا كبيرا للمشروع وحافزا لإنجاز بقية مراحل المشروع بهذه الوتيرة، مشيرا إلى أنه تم غمر حوض الميناء منذ شهرين من الآن والآن دخلت أول سفينة حاملة للرافعات من وجهتها الرئيسية في الصين إلى دولة قطر، وهذا كله قبل الجدول الزمني الذي كان محددا، وإن شاء الله سنتمكن من التشغيل التجريبي التجاري في ديسمبر 2015، وذلك بتوجيهات من معالي رئيس الوزراء،. وأشار إلى أنه وبمثابرة وإصرار القائمين على المشروع سنتمكن من بدء العمليات الفعلية للتشغيل التجريبي في هذا التاريخ حتى تتاح فرصة كاملة لمختلف أجهزة الدولة المعنية بعمل الميناء، مشيرا إلى أن الموانئ ليست المشغل الوحيد، وإنما هناك أجهزة أخرى كالجمارك والأمن والبيئة والصحة ووزارة الاقتصاد وغيرها من الأجهزة الحكومية وبالتالي فإن تكامل وتناغم مختلف هذه الجهات هو الذي سيؤدي إلى إنجاز العمل بصورة إيجابية تعكس قدرة هذا الميناء الإستراتيجي الذي يشكل نقلة نوعية لدولة قطر، لذلك كان إصرار معالي رئيس الوزراء على بدء التشغيل التجريبي مع نهاية العام لإتاحة فرصة لتناغم وتكامل مختلف هذه الأجهزة لنتمكن من التشغيل الفعلي التجاري الكامل نهاية 2016 على أكمل وجه.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم مراسم حفل وصول أول سفينة تجارية إلى "ميناء حمد".حضر الحفل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد.وتفقد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سير عمل السفينة (زين هوا 10) التي تعد أحد أكبر سفن الشحن في العالم، وتحمل على متنها أول شحنة من رافعات حاويات الميناء، وتعرف معاليه على التقدم المحرز في مشروع الميناء والمراحل التي مر بها حتى الآن وصولا إلى هذا الإنجاز الجديد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي إن الرؤية الشاملة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) والمتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كانتا السبب الرئيسي لإنجاز هذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت له.وأضاف أن اليوم شهد وصول أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد والتي تحمل على متنها المجموعة الأولى من رافعات الحاويات من السفن إلى ساحة الميناء، وأنه بمجرد تثبيتها وتركيبها على رصيف محطة الحاويات الأولى ستكون قادرة على القيام بأعمال تفريغ الحاويات من على ظهر أكبر سفن الشحن في العالم.وأشار سعادته إلى أنه سيتم قبل نهاية العام 2015 افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد على أنواع محددة من السفن والشحنات، بينما سيتم التشغيل الكامل للميناء في أواخر العام 2016، مما سيساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي.ونوه بما تم في شهر فبراير الماضي الذي شهد إعلان إطلاق اسم "ميناء حمد" رسميا على هذا المشروع، وبدأت بعد ذلك عملية غمر حوض الميناء بالمياه لتعلن عن انتهاء مرحلة إنشاءات البنية التحتية بما في ذلك حفر حوض الميناء وقناة الدخول وبناء جدران رصيف الميناء.وأكد سعادة وزير المواصلات أن "ميناء حمد" يشق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار سعادته إلى أن "ميناء حمد" سيساعد في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.يذكر أن السفينة (زين هوا 10) تتألف من أربع رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء وثماني رافعات جسرية ذات الإطارات والتي تشكل المجموعة الأولى من رافعات حاويات الميناء لمحطة الحاويات الأولى لميناء حمد. كما يستعد "ميناء حمد" لاستقبال شحنتين أخريين متتاليتين من رافعات الحاويات خلال الأشهر القادمة، فيما سيتم تسليم الشحنة الثالثة والأخيرة في نهاية العام 2015 ليصل عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى ثماني رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء (STS) و26 رافعة جسرية ذات إطارات (RTG).ومع الانتهاء من جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية، سيأتي تركيب معدات مناولة الحاويات (رافعات STS ورافعات RTG) على رصيف محطة الحاويات الأولى تحقيقا لمرحلة إنجاز أخرى في إنشاءات "ميناء حمد"، وهو ما يعني أن الميناء الضخم سيكون جاهزا للتشغيل المبكر.ويعكس ذلك أيضا الجهود المبذولة من قبل إدارة وفريق عمل المشروع وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسيير مشروع الميناء لاستكمال المرحلة الأولى من الميناء بحلول نهاية 2016، وبدء عمليات تشغيل الميناء نهاية العام 2016.وبما أن جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية قد تمت ستبدأ الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" إدارة عمليات التشغيل المبكر لميناء حمد، وذلك على أنواع محددة من السفن والشحنات والتي تشمل استيراد السيارات والثروة الحيوانية ومعدات البناء في الربع الأخير من 2015.كما أن شركة "موانئ قطر" ستعمل على نقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إلى "ميناء حمد" تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق الميناء الجديد متى أصبحت متاحة، محافظة بذلك على مواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال.وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات في 2016 سيصبح "ميناء حمد" أحد أكبر الموانئ الحديثة في المنطقة ويشمل محطة الحاويات الأولى بسعة مليوني حاوية نمطية سنويا (2 Millions ETU).كما ستكون هناك محطتان للحاويات يتم تطويرها للتشغيل مستقبلا لتصل قدرة استيعاب "ميناء حمد" إلى ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.ويشمل "ميناء حمد" أيضا محطة للشحن العام ومحطة متعددة الاستخدامات ووحدة للإمداد البحري ووحدة لخفر السواحل ووحدة أمن الميناء، إلى جانب منطقة مركزية للتفتيش الجمركي ومنطقة ومباني الميناء الإدارية ومحطتين للشحن عبر السكك الحديدية.ويتصل "ميناء حمد" بمحيطه الخارجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ومن السكك الحديدية ليصل إلى كافة أنحاء دولة قطر وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معززا بذلك مكانته الإقليمية.كما سيجاور "ميناء حمد" المنطقة الاقتصادية الثالثة في "أم الحول"، ويشكل بذلك مجمعا خدميا وصناعيا كاملا في المنطقة شاملا كافة الخدمات اللوجستية، حيث سيقوم بتوفير خدمات عالمية تقدم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

تدخل ميناء حمد اليوم، الأحد، أول سفينة عملاقة تحمل على متنها 12 رافعة منها أربع رافعات عملاقة؛ رافعة من السقف إلى الرصيف لتفريغ السفن تستطيع الرافعة الواحدة منهم حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدماً في نفس الوقت و8 رافعات صغيرة. تسارع وتيرة الأشغال بالمشروع وتوقعات باكتماله قبل الموعد المحدد وسيتم تجهيز الميناء بعدد 12 رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى الرافعات الجِسرية المطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر وزوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن. ويأتي دخول السفينة القادمة من الصين والتي تعتبر واحدة من أكبر السفن في العالم بعد اكتمال غمر حوض ميناء حمد بالمياه قبل الموعد المحدد سلفاً بعشرة أشهر، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لوزارة المواصلات وللقائمين على المشروع، خصوصاً أنه كان من المقرر أن تفرغ هذه السفينة حمولتها في ميناء جبل علي في الإمارات على أن يتم شحن حمولتها مرة أخرى إلى ميناء حمد، إلا أن إنجاز مرحلة غمر حوض الميناء بالمياه قبل الموعد المحدد، مكّن السفينة من الدخول مباشرة لميناء حمد وإفراغ حمولتها المخصصة له. وتميزت الأشغال بميناء حمد بتسارع الوتيرة، حيث تم إنجاز بعض المحطات المهمة قبل الموعد المحدد لها وذلك وضمن الموازنات المرصودة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، مما سيسهم في اكتمال جميع مراحل المشروع وتشغيل الميناء بطاقته الكاملة قبل الموعد المحدد سلفاً، حيث سيتم افتتاح التشغيل الجزئي لميناء حمد قبل نهاية العام الحالي 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء. ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً بينما سيتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى في الميناء في أواخر العام 2016، مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030. ويعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال. يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات وإستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سُفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر متراً. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية. ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء. وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً إقليمياً للشحن. ويقدم المشروع الحيوي خدمات متكاملة في الشحن العام والتفريغ واستيراد احتياجات الدولة المتنوعة وتطوير حركة الصادرات والواردات القطرية، والتجارة البحرية للدولة مع العالم، بما يواكب خطط الدولة في تعزيز النمو وتنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني الواعد، وسيسهم المشروع أيضاً في وضع قطر على خريطة المنافسة؛ لتصبح نافذة ومركزاً تجارياً ريادياً في المنطقة.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، افتتح الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ اليوم فعاليات معرض ومؤتمر ترانس ميدل إيست الحادي عشر الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية، بمشاركة 22 دولة ومن ابرزها: الولايات المتحدة الاميركية، المملكة المتحدة، المانيا، هولاندا، ايطاليا، الهند، الصين، اليابان، هونغ كونغ، الإمارات، مصر والمملكة العربية السعودية . وإستقطب المؤتمر أكثر من 30 متحدثاً بحضور 500 شخص من أصحاب القرار من مختلف الدول المشاركة.وناقش المؤتمر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تطوير الموانئ والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الشرق الأوسط.وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال الكابتن عبدالله الخنجي: إن الشركة القطرية لإدارة الموانئ بتوجيهات من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، تبذل جهودا حثيثة لإعاد ةتجهيز الموانئ والمرافق البحرية.واضاف: وسيتم افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد قبل نهاية العام الحالي 2015 بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، بينما سيتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى في الميناء في آواخر العام 2016 مما سيساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي. 22 دولة تشارك بمعرض ومؤتمر ترانس ميدل إيست تحت رعاية وزير المواصلاتواوضح الخنجي إن من شأن ميناء حمد عند اكتمال جميع مراحله زيادة حجم الصادرات والواردات القطرية، إضافة إلى زيادة التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، وهو كذلك بمثابة منفذ جديد لتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسية في المنطقة لتصبح قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.واشار إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد و ذلك حال إنجاز كافة مراحله.واوضح الخنجي إن موانئ قطر تسعى جاهده وبناء على تعلميات من سعادة وزير الموصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء والتشغيل للموانئ لمساعدة مستخدمي الميناء في سرعة إنجاز المعاملات وشحن البضائع والمنتجات المختلفة، وفتح قنوات الاتصال التنسيقية مع جميع الجهات العاملة في ميناء الدوحة باعتبارها البوابة البحرية التجارية في الدولة تحقيقاً لأفضل مستوى من انسيابية حركة تداول البضائع والحاويات في ميناء الدوحة.وعلى صعيد اعمال معرض ومؤتمر ترانس ميدل إيست الحادي عشر قال الخنجي: تنصب أهمية هذا الحدث في كونه يوفر فرصة للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا النقل البحري، كما يتيح بيئة لتبادل الخبرات مع أصحاب الصلة المعنيين للتعرف على أحدث وسائل تطوير الموانئ.ووجه الخنجي رسالة دعم وشكر إلى جميع الحضور متمنين النجاح الدائم لهذا المعرض.وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة واسعة من قبل العديد من الشركات الكبرى المحلية ومنها مناطق والريل وملاحة التي حرصت على التعريف بمنتجاتها وخدماتها.

إستقبلت النسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2015" أعداداً غير مسبوقة من الزوار خلال اليومين الأولين من المعرض، بما في ذلك شخصيات مرموقة ودبلوماسيون ورجال أعمال. وحضر الحدث عارضون يمثلون مجموعة كبيرة من الشركات والعلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خبراء ومخضرمي القطاع.ويقام المعرض تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر، واستقطب "بروجكت قطر" هذا العام 1130 عارضاً من أكثر من 2000 شركة وعلامة تجارية و21 جناحاً من 40 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل ما يقارب 50.000 زائر على مدى 4 أيام.ونوه الحضور إلى التنوع التقني في مختلف صالات المعرض وأكدوا على أهمية منصته المخصصة للتواصل بين الشركات والتي مكنتهم من تعزيز شبكة علاقاتهم مع خبراء القطاع، والاطلاع على أحدث توجهاته، وذلك من خلال التواصل مع الخبراء وصناع السياسات على حد سواء. وتم تأكيد ما يقارب 270 اجتماعا سابق التحضير بين الشركات والزائرين خلال أول يومين من معرض بروجكت قطر 2015، وأسهمت الاجتماعات في تمكين الزوار والعارضين من توسيع عملياتهم وتحقيق فرص عمل جديدة.واعتماداً على النجاح الذي حققه المعرض في نسخته للعام 2014، تمت اليوم دعوة العارضين الدوليين للقيام بجولة في أهم مشاريع البناء في قطر. وفي اليوم الأول من الجولة، وعقب حضور عرض تقديمي حول صادرات وواردات مشروع "ميناء حمد" الجديد، زار 40 عارضاً المشروع الذي أطلقه حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2007. ويغطي مشروع "ميناء حمد" الجديد الذي سيغدو أكبر الموانئ البحرية في العالم، بمساحة الإجمالية التي تقدر بنحو 26.5 كم مربع.وفي إطار سلسلة "بروجكت قطر لذكاء الأعمال" والتي تضم ستة مؤتمرات متخصصة، أقيمت على هامش المعرض وعلى مدار العام، سيقام مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" 2015 HVACTech Qatar)) ومؤتمر "فيوتشر بي آي إم أند إيمبليمينتيشن قطر" خلال اليومين القادمين المصادفين ليومي 6-7 مايو. ويجمع مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" 2015 خبراء القطاع للتعرف على أحدث مستجدات تكييف الهواء وسوق التبريد والتهوية، فيما يناقش مؤتمر "فيوتشر بي آي إم أند إيمبليمينتيشن قطر" بناء نمذجة معلومات المباني (BIM) التي تتصل بالعديد من مشاريع الإنشاءات الأساسية في قطر. ومن شأن هذين المؤتمرين تمكين الزوار من المحترفين تطبيق المفاهيم التي استوحوها خلال معرض "بروجكت قطر" 2015، وترسيخ معرفتهم بالمواضيع المحورية في قطاع الإنشاءات.وإلى جانب المؤتمرات التي تقام في إطار سلسلة "بروجكت قطر لذكاء الأعمال"، تستضيف الشركة الدولية للمعارض بالتعاون مع غرفة تجارة قطر سلسلة ورش عمل "بروجكت قطر" التي تسلط الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بقطاع الإنشاءات. وأقيم اليوم إثنان من ورش العمل، وأشرف على ورشة العمل الأولى ثاني الزراع كبير المهندسين باللجنة العليا للمشاريع والإرث الذي تحدث أمام الخبراء الزائرين حول بعض أكثر التطورات والفرص أهمية في قطاع الإنشاءات في قطر. وتطرقت ورشة العمل الثانية التي أدارتها الدكتورة رحمة سالم من مشفى حمد إلى إدارة الحرارة، وهدفت ورشتا العمل لتعميق معرفة المشاركين بأحدث مستجدات القطاع والتأكيد على الجوانب التجارية والتعليمية في قطاع الإنشاءات.وعلى ضوء النجاح الذي تحقق في العام السابق، وعلى غرار الدورات السابقة، يتزامن معرض "بروجكت قطر" 2015 مع حدثين تمت إقامتهما على مدار اليومين السابقين وسيستمران لغاية اليوم والغد، إذ يمكن لزوار المعرض التعرف أكثر على تقنية الإنشاءات ومواد البناء والحاجة المتزايدة حول العالم من خلال حضور المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار (قطر ستون تك 2015) والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة وآليات ومعامل ومركبات البناء (هيفي ماكس 2015). ويغطي المعرضان أهم جوانب قطاع الإنشاءات، ويقدمان للخبراء المشاركين أفكاراً من شأنها تحسين عملياتهم على المدى الطويل، بصرف النظر عن الدول التي يعملون فيها.