أطلع وفد من جنوب إفريقيا يضم رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات وشركات تعمل في مجالات تتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ، اليوم، على ميناء حمد والخدمات التي يقدمها، وذلك في إطار زيارتهم الحالية للبلاد. وتعرف الوفد من خلال شرح قدمه الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، على مراحل إنشاء ميناء حمد والمرافق والخدمات التي يشتمل عليها، والتجهيزات والأرصفة البحرية ومحطة الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء.

كابتن الخنجي: تدشين الخط يعكس مكانة الميناء وما يتميز به من إمكانيات لوجستية متقدمةالخط البحري الجديد يدعم التجارة الخارجية للدولة ويقلص زمن وصول البضائع التحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن ويؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً تدشين الخط الجديد يمهد لوصول 19 سفينة من الحجم الكبير لميناء حمدشهد ميناء حمد اليوم تدشين خط بحري مباشر لتحالف "Ocean Alliance" المصنف بأكبر تحالف بحري في العالم، والذي يضم تحت مظلته 5 شركات من أكبر الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 مليون حاوية نمطية.ويأتي تدشين الخط البحري الجديد الذي تُوج بوصول سفينة الحاويات "CMA CGM URUGUAY" في إطار إستراتيجية وزارة المواصلات والإتصالات الهادفة لتعزيز وجود ميناء حمد على خريطة خطوط الشحن العالمية والتي تشرف على تنفيذها الشركة القطرية لإدارة المواني "مواني قطر".. وسيعمل الخط الجديد على دعم التجارة الخارجية لدولة قطر وزيادة حجم مناولة الحاويات، فضلا عن تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها الشحنات من الموانئ التي يخدمها تحالف "Ocean Alliance" والذي يؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً من معظم الموانئ العالمية ويستحوذ على حوالي 25.6% من السعة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي حسب الإحصاءات المنشورة.. الكابتن عبدالله الخنجي وبالإضافة إلى ذلك سيساهم الخط الجديد في تعزيز قدرات ميناء حمد في مجال إعادة الشحن ودعم الأهداف المرسومة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعظيم إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. وسيستفيد العملاء من مجموعة من الخدمات التنافسية تشمل المرونة في الإبحار، وزيادة أعداد خطوط الملاحة المباشرة، علاوة على العبور التنافسي، وتوفير أسطول عالي الكفاءة من السفن لتلبية احتياجات سلاسل التوريد العالمية والتي هي في تطور مستمر. وبالمناسبة قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن سعداء بالإعلان عن تدشين خط بحري مباشر لتحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن العالمية في أقل من 3 شهور بعد تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الإقتصادية "شنغهاي"، والذي بلا شك سيخدم الإقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الإستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً، حيث سيقلص الخط الجديد زمن وصول البضائع من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط.وأضاف الخنجي أن مواني قطر تضع تلبية احتياجات العملاء في أولوياتها، وأنها في سبيل ذلك تسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير خدماتها بالشكل الذي يدعم تنافسيتها ويحقق أهدافها الرامية إلى تعزيز حضورها كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة. جانب من التكريم وتعتبر "CMA CGM URUGUAY" التي تديرها مجموعة "CMA CGM" الفرنسية وهي إحدى شركات تحالف "Ocean Alliance" ثاني أكبر سفينة تصل ميناء حمد منذ بدء العمليات التشغيلية بطول يبلغ نحو 300 متر وحمولة تتجاوز 10 آلاف وخمسمائة حاوية نمطية.. وكان ميناء حمد قد شهد وصول أول سفينة من هذا الحجم مع بدء العمليات التشغيلية الكلية في ديسمبر الماضي تحمل اسم MSC Esthi ويبلغ طولها 323 مترا وغاطسها 14 متراً. ومن المتوقع أن يصل نحو 19 سفينة من نفس الحجم تابعة لتحالف "Ocean Alliance" إلى ميناء حمد خلال الأشهر القليلة المقبلة. تأسس تحالف "Ocean Alliance" في 2016 إثر اتفاقية بين 4 من كبار شركات الشحن وهم شركة "CMA CGM" الفرنسية، وشركة "Cosco" الصينية، وشركة "Evergreen" التايوانية، وشركة "OOCL" هونج كونج، ثم انضمت إليهم لاحقا شركة "APL" السنغافورية. ويقود التحالف الذي بدأ أعماله مطلع أبريل من العام الجاري شركة "CMA CGM" الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم والتي تستحوذ على 35% من إجمالي أسطول التحالف. صورة جماعية لبعض موظفي الميناء التوسع البحريالجدير بالذكر أن ميناء حمد سيسع الحاويات الكبيرة، وبالتالي سيُمكنها السفر مُباشرة إلى قطر. حيثُ إنها كانت تضطر سابقاً إلى التوقف في ميناء دولة الإمارات، ونقل بضائعها إلى سفن صغيرة قبل السفر إلى قطر. ومن المُتوقع أن يتم تشغيل الميناء بالكامل في عام 2020، وذلك قبل 10 سنوات من الموعد الذي تم تحديده مُسبقاً، ويقع ميناء حمد على مساحة تبلُغ حوالي 20 كيلومترا مُربعا، ويشتمل على ثلاث محطات للحاويات، والتي تبلُغ قدرتها السنوية مُجتمعة ما يزيد على 6 ملايين حاوية. وسنوياً فإن محطة البضائع العامة لديها قُدرة على إدارة نحو 1.7 مليون طن من البضائع العامة، وما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب الغذائية، وأيضاً حوالي نصف مليون سيارة. ووفقاً لتصريحات وزارة النقل والمواصلات القطرية، فإن هناك محطة مُخصصة للماشية، ومُحطة أخرى مُتعددة الاستخدامات.

تشارك الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" بجناح مميز في مؤتمر ومعرض «سي آسيا 2017» الذي انطلقت فعالياته اليوم في جمهورية سنغافورة ضمن فعاليات أسبوع سنغافورة البحري وتختتم فعالياته غدا بمشاركة أكثر من 16 ألف مسؤول وخبير في قطاع النقل البحري من أكثر من 80 دولة. وتهدف "موانئ قطر" من خلال تواجدها بهذا الحدث العالمي إلى تسليط الضوء على الأنشطة والدور الذي تقوم به في سبيل تطوير قطاع النقل البحري في المنطقة، فضلا عن استراتيجتها الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها التشغيلية في أحد أحدث وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط "ميناء حمد". ويشارك إلى جانب "موانئ قطر" في هذا الحدث الهام كل من شركة الملاحة القطرية "ملاحة" كشريك استراتيجي لإدارة عمليات ميناء حمد، وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التي تروج لمنطقة أم الحول الاقتصادية المحاذية لميناء حمد والمخصصة لدعم الصناعات الملاحية والبحرية وخدمات الإمداد والتجهيز والصناعات البتروكيماوية، والصناعات المتعلقة بالمواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات والتشييد ومواد البناء. إقبال على المعرض وتوافد العديد من الزوار على جناح الشركة في اليوم الأول من المعرض، بما في ذلك كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين في شركات الملاحة والشحن البحري، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف عن قرب على الإمكانيات اللوجستية لميناء حمد ومراحل إنشائه والخطط الرامية إلى تعزيز تنافسية دولة قطر في مجال قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشركة القطرية لإدارة الموانئ على تطوير قطاع النقل البحري في دولة قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات وفق خطط ورؤى واضحة تهدف لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ميناء حمد: إجراءات لتيسير دخول البضائعاليافعي: تطوير خدمات ميناء حمد ليكون مركزًا لوجستيًا للتجارة الدوليةاستخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن الحاوياتقائمة الرسوم بميناء حمد تمت بناءً على دراسة مستفيضةبن طوار: تنظيم زيارة للتجار وأصحاب الأعمال إلى ميناء حمد قريبًاقال السيد عبدالعزيز بن ناصر اليافعي، مدير ميناء حمد، إن الميناء يهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل ليكون ميناء حمد ميناء لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزاً لوجستياً للتجارة الدولية دعماً للتجار وللإقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية. وأكد أن هناك جهوداً تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظاما إلكترونيا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.ورداً على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة. جانب من الحضور خلال اللقاء جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر مع ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية ومسؤولين من شركة قطر لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لبحث كل المعوقات التي تواجه هذه الشركات عند دخول حاويتها إلى الميناء.حضر اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد عادل المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، والسيد عبد العزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والكابتن عمر الخياط مدير العمليات بالميناء.حيث تناول اللقاء مناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء حمد وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها، إضافة إلى زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة.حلول مناسبةمن جانبه قال محمد بن طوار إن الغرفة حريصة على الإطلاع على كل المعوقات التي تواجه منتسبيها، ومنها مستوردي المواد الغذائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.وأثنى سعادته على التوجه الحكومي والجهود التي تبذل من أجل تيسير بيئة الأعمال والتغلب على كل المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة، منوهًا إلى لجنة تطوير الأعمال والتي يترأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي من مهامها بحث سبل تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والعمل على تسهيل كل الإجراءات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.وأشار بن طوار إلى أن هناك زيارة مرتقبة تنظمها الغرفة للتجار وأصحاب الأعمال لزيارة ميناء حمد للإطلاع عن قرب على كل العمليات وسير العمل داخل الميناء، والتعرف على كل الإجراءات المتبعة خلال استقبال وتسليم الحاويات والبضائع.آفاق كبيرة للأعمالونوه سعادته إلى أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق ميناء حمد، وهو فتح آفاق كبيرة للأعمال وتبسيط بيئة الأعمال، مشيدًا بالدور الكبير والجهود التي يبذلها القائمون عليه لتحقيق هذه الأهداف.وبين أن الغرفة تقوم بالتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة من أجل الوقوف على كل المعوقات والاقتراحات التي تصب في مصلحة تسهيل بيئة الأعمال، وتعمل مع هذه الجهات لإيجاد حلول لهذه المعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.وقد أفاد السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث خلال اللقاء التنسيقي بين الغرفة ومستوردي المواد الغذائية قبيل اللقاء الموسع، بأهمية توفر فرصة للتجار قبل التطبيق الكامل للإجراءات الجديدة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها للتوافق مع المواصفات والتعليمات الجديدة. كما شدد المناعي على أهمية مناقشة تلك الإجراءات والتشاور مع الغرفة والتجار قبل إقرارها، تحقيقًا لمبدأ العمل بروح الفريق للوصول بموانئ قطر إلى العالمية.تسهيل الإجراءاتمن جانبه قدم السيد عبد العزيز اليافعي الشكر لغرفة قطر على هذه الاستضافة، مؤكدًا أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكل المقترحات التي تقدمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعى الأسس والمعايير التي يتبعها الميناء، وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.ونوه اليافعي إلى توجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناء لوجستيًا لجميع القطاعات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة الدولية دعمًا للتجار وللاقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.وأكد أن هناك جهودًا تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة باستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كل الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كل المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.تقليل الوقت والجهدوأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.كما أشاد بالجهود المشتركة مع كل من غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والخطوط الملاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستوردين.ونوه عن أنه منذ افتتاح الميناء وحتى الآن استطعنا أن نحقق نقلات نوعية في آليات عمله فاقت توقعاتنا، حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة إلى ميناء حمد يوم 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنجهاي، وسيتم تدشين الخط الثاني خلال شهر أبريل والخط الثالث من المزمع تدشينه خلال مايو المقبل.تعريفة موانئ قطروردًا على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة، مبينًا أن تعريفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين.وأضاف: "إن تعريفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول إلى التشغيل الأمثل لميناء حمد، انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة".وقال إنه رغم أن عملية الإفراج عن الحاويات تتضمن استخدام معدات الميناء وكل الأجهزة اللازمة الأخرى، فإن الإدارة لم تقم بزيادة تلك الرسوم تخفيفًا على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات. ميناء حمد يجعل قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة المولدات المبردةوعن موضوع فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي إن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية، وذلك لأنه في حالة فصل المولدات المبردة عن الحاويات لمدة تزيد عن ثلاث ساعات فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بالمستهلك.وعن المواصفات الخاصة بخزان الوقود الخاص بالمولد الذي يجب أن يكفي لمدة 48 ساعة عمل متواصلة، تم التوافق بين المستوردين وميناء حمد أن يتم تخفيض المدة لتكون 20 ساعة فقط.أما فيما يخص إجراء أي تعديلات تتم على الشاحنة يجب أن تكون معتمدة من المرور مع إحضار شهادة طرف ثالث في حالة أي تعديلات تخص تركيب المولد على الشاحنة، وتم التوافق على أن ترخيص المرور كاف في هذه الحالة.وقال اليافعي إن العمل متواصل من خلال مقترحات المستوردين للحيلولة دون تأخر حاويتهم، وللتغلب على أي مشاكل تتسبب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأربعاء، في الإجتماع الـ25 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والإجتماع الـ33 لجمعيتها العمومية اللذين يعقدان في العاصمة العمانية "مسقط". ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ضمن أمور أخرى، ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021، وانتخاب هيئة المكتب التي تضم نواب الرئيس والمقرر، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد تقرير اجتماع الدورة الـ58 للجنة المالية بالغرفة الإسلامية والمساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة من 1 يناير 2017 حتى 31 مارس الماضي.كما يتضمن جدول أعمال الدورة 33 للجمعية العمومية ضمن أمور أخرى، بحث إضافة نشاطي البورصة السلعية والخدمات إلى نطاق الأنشطة الرئيسية للغرفة الإسلامية واستعراض بعض الدراسات المعدة من قبل الغرفة ومنها تقرير حول صناعة النسيج في العالم الإسلامي، وانتخاب رئيس الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021. من جهة أخرى، تعقد غرفة قطر يوم الخميس، لقاء موسعا بين مستوردي المواد الغذائية بالدولة والمسؤولين في "ميناء حمد"، لمناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في "ميناء حمد" وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها. كما يبحث الاجتماع زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة. وقالت الغرفة إنها تلقت العديد من الخطابات من شركات مختلفة تضمنت شكاوى حول الصعوبات التي تواجهها مع "ميناء حمد"، وأنها على ضوء ذلك خاطبت الجهات المعنية في الدولة، ولقيت تجاوبا من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية. يذكر أن غرفة قطر وجهت الدعوة إلى جميع الشركات المستوردة للمواد الغذائية للمشاركة في اللقاء الذي يحضره مسؤولون من الجهات المعنية بهذا الموضوع، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

أعلنت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري عن تعيين المهندس نبيل محمد البوعينين رئيساً تنفيذياً للمجموعة.تخرج المهندس نبيل البوعينين من جامعة لامار في بومونت بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، ليشغل بعدها عددا من الوظائف القيادية في قطر للبترول وميناء حمد، اكتسب خلالها خبرة ودراية متميزة في مجالات البنية التحتية وإدارة المشاريع الوطنية الكبرى.وقد شغل المهندس نبيل محمد البوعينين منصب مساعد مدير مشروع التبريد المشترك في مدينة رأس لفان الصناعية في عام 2005 ، ثم تم تعيينه في عام 2010 في منصب مدير مشروع توسعة ميناء رأس لفان، وفي 2011 أصبح مديراً تنفيذياً لمشاريع ميناء حمد.وقامت قطر للبترول في ديسمبر 2014 بتعيينه ليشغل منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة وخدمات الأعمال، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات النمو المستمر للشركة والعمل على تطويرها.وقد اثنى مجلس إدارة مجموعة الديار القطرية للاستثمار العقاري على المهندس نبيل البوعينين ليستكمل مسيرة النجاح التي تحققها الديار القطرية محلياً وعالمياً في تصميم وإنشاء مشاريع عقارية متميزة ترسخ من مكانة دولة قطر ونهضتها الحالية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك إرتفاعاً قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وإرتفاعاً مقداره 1.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.1% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.الواردات السلعيةمن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها.." لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسة، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3%.الأجهزة الناقلةوخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0% تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9%.وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسة، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5%.

إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد وتدشين مكتبنا في سنغافورة صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد. وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من 22 مارس 2017 من خلال أفرع بنك قطر الوطني (QNB) كلها. مجلس الادارة خلال الاجتماع وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.وخلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال عام 2016 والخطة المستقبلية، أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن عام 2016 كان مليئا بالتحديات لكثير من الصناعات والقطاعات التي تعمل فيها ملاحة بسبب الانخفاض وعدم استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هو التراجع الحاصل في صناعة النقل البحري، والانخفاض في الإنفاق من قبل شركات النفط والغاز خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وأضاف: "وقد انعكست تأثيرات هذه التحديات على أعمالنا كافة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".أداء مالي قوي وأضاف سعادته أنه "رغم ظروف السوق الصعبة، فقد حققت ملاحة أرباحا صافية بلغت 711 مليون ريال، كما حققت ربحا تشغيليا بقيمة 555 مليون ريال في عام 2016، في حين أن العديد من نظرائنا في مختلف القطاعات عانوا كثيرا لتحقيق الربحية".وقال رئيس مجلس الإدارة: "إن الشركة وضعت إستراتيجية تمتد لسنوات عدة وتركز على تحقيق النمو، كما استمرت في الاستثمار في أسواق وخدمات جديدة واضعة نصب أعينها النمو على المدى المتوسط والمدى الطويل. وضمن هذا المسعى أطلقنا عملياتنا في سنغافورة بهدف خدمة السوق في جنوب شرق آسيا، وقمنا باستثمارات مهمة في مستودعات حديثة في دولة قطر، ونتوقع أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها في السنوات القادمة. ولعل الأهم من ذلك هو تعاوننا مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" لتشكيل كيان جديد هو QTerminals لإدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد الجديد في قطر. ونحن فخورون بأن تتاح لنا هذه الفرصة لإدارة مثل هذا الجزء المهم من البنية التحتية في قطر".خفض التكاليف ونوه سعادته إلى أنه بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق وقدرات جديدة، بذلت ملاحة جهدا كبيرا لتطوير الأداء وفقا لأحكام نظام حوكمة الشركات، وذلك في إطار السعي للنمو المستدام. وقام مجلس الإدارة بدور عملي في تقييم إستراتيجية الشركة، والموافقة على خطط نموها، وتنفيذ خطة لخفض التكاليف. كما كثفت الشركة من جهودها لضمان امتثالها لمتطلبات التدقيق والأنظمة المتبعة في هذا المجال لتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة في إطار تنفيذها لخططها المتوسطة الأجل والطويلة الأجل. جانب من حضور المساهمين خلال عمومية ملاحة وشدد سعادته على أنه رغم التوقعات بأن تستمر ظروف السوق الصعبة على المدى المتوسط، "فإن ملاحة لا تزال قوية، سواء من الناحية المالية والناحية التشغيلية. وسوف تتضمن خططنا التي تمتد عدة أعوام، والتي حددها فريق إدارة ملاحة ووافق عليها مجلس الإدارة، استمرارنا في الاستثمار من أجل المستقبل وتوسيع أنشطتنا الأساسية وغير الأساسية، وتعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا بطريقة أكثر فعالية وكفاءة". هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صدقت على جميع البنود المتبقية على جدول الأعمال بما في ذلك تعيين شركة KPMG (كي بي إم جي) مدققا ماليا خارجيا لعام 2017.وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على إضافة تجارة الشاحنات إلى أنشطة الشركة، كما وافقوا على إضافة نص جديد لضمان حقوق الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى تعديل نص المادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة.

في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر ومملكة هولندا استقبلت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" بميناء حمد اليوم الأربعاء وفداً رفيع المستوى من مملكة هولندا ضمن زيارة يقوم بها حاليا إلى قطر. ويضم الوفد ممثلين عن مؤسسات وشركات هولندية كبرى تعمل في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والنفط.وقد تلقى الوفد شرحا مفصلا عن ميناء حمد ومراحل إنشائه والمرافق والخدمات التي يشتمل عليها، كما قام بجولة داخل الميناء اطلع من خلالها على التجهيزات والأرصفة البحرية ومحطة الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء، حيث أبدى الوفد إعجابه الكبير بمرافق الميناء وتجهيزاته في نهاية الزيارة.

ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديدوزير المواصلات: أشغال ستنجز المراحل المقبلة للمشروع بنفس الكفاءة وزير البلدية والبيئة: مشروع الطريق المداري سيوفر خدمات نقل وطرقا متميزة افتتح اليوم الطريق الذي يربط بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتورالمهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من كبار المسؤولين. وقد اطلع السادة الوزراء والحضور من خلال عرض تقديمي وزيارة ميدانية لعدد من مواقع العمل بمشروع الطريق المداري؛ على تطور سير الأعمال التنفيذية بالمشروع، والجدول الزمني لتنفيذ مراحله المختلفة. مزايا الطريق المدارى وطريق الشاحنات وأثنى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على الجهود التي بذلتها أشغال لافتتاح الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات. معربا عن ثقته بأن الهيئة ستنجز المراحل المقبلة للمشروع بنفس الكفاءة بما يحقق رؤية قطر 2030، ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإنجاز المشاريع وفق مواعيدها المحددة.. وأكد أن الافتتاحات الجزئية بمشروع الطريق المداري المخطط لها خلال شهري إبريل ويوليو القادمين، تشير إلى حجم الإنجاز الكبير المنتظر بالمشروع. أهمية كبيرة من جهته أشاد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بسرعة إنجاز هيئة الأشغال العامة "أشغال" الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، مشيرا إلى أن الهيئة التزمت بتسليم الطريق المؤدي إلى ميناء حمد في الموعد المتفق عليه، ولفت سعادته إلى أن هذا الافتتاح له أهمية كبيرة لاسيما أمام حركة الشاحنات القادمة والمتجهة إلى الميناء. كما أشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن الإنجازات المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بمشروع الطريق المداري ستوفر خدمات نقل وطرقا متميزة، خاصة فيما يتعلق بعناصر السلامة المرورية للطريق، المتمثلة في فصل مسارات الشاحنات عن المركبات الخفيفة. الطريق المؤدي لميناء حمد أول إنجازات المشروع22 تقاطعاً رئيسياً ما بين جسور علوية وأنفاق *اختصار زمن الرحلة بنسبة 50 % وتقليل الازدحام المروري ونسب تلوث الهواء *ربط مسيعيد وميناء حمد الجديد ودخان والخور وراس لفان ويأتي افتتاح هذا الطريق، الذي يعتبر الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى ميناء حمد وصولاً إلى طريق الشاحنات ومنه إلى باقي أنحاء الدولة، ليمثل أول الإنجازات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد ويبلغ طول الطريق الذي تم افتتاحه أكثر من خمسة كيلومترات ويتضمن تقاطعاً رئيسياً متعدد المستويات مع طريق مسيعيد يوفر انسياباً حراً للمرور في جميع الاتجاهات دون إشارات ضوئية أو دوارات وصولاً إلى طريق الشاحنات. التطور الاقتصادى والعمرانى عقب افتتاح الطريق كما يضم الطريق الجديد أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه ليستوعب حركة البضائع والشاحنات القادمة من وإلى الميناء والتي تبلغ أكثر من 2500 شاحنة يومياً، ويسمح لمستخدمي الطريق بالوصول إلى ميناء حمد ومسيعيد والوكرة وطريق الشاحنات المؤقت دون توقف. كما أن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على حركة التجارة القادمة من وإلى ميناء حمد الجديد وحتى منفذ بوسمرة الحدودي عبر المراحل المستقبلية للطريق المداري وطريق سلوى، مما سيعزز مكانة ميناء حمد كمركز إقليمي لحركة البضائع بقطر ودول الخليج بوجه عام. إضافة هامة يعتبر مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات إضافة مهمة لشبكة الطرق في قطر حيث انه سيكون بمثابة محورٍ مروريٍ مهام يربط مناطق الجنوب بمناطق الشمال في الدولة، ويقع مشروع الطريق المداري إلى الشمال والغرب والجنوب من مدينة الدوحة، ويبلغ إجمالي طول الطرق التي يتضمنها المشروع حوالي 195 كيلومتراً بدءاً من مناطق مسيعيد في الجنوب حتى غرب مدينة الخور في الشمال. ويتم من خلال المشروع أيضاً تنفيذ 22 تقاطعاً رئيسياً ما بين جسور علوية وأنفاق، تربط بين الطريق المداري والطرق الرئيسية والسريعة التي يمر بها، مثل المحور الشرقي الغربي، وطريق سلوى، وطريق دخان، وطريق الشمال، وهو ما سوف ينعكس بشكل كبير على تعزيز الانسيابية المرورية بشكل كبير وتقليل زمن الرحلة من خلال الطريق المداري بنحو 50 % في المتوسط مقارنة بالزمن الذي كانت تستغرقه نفس الرحلة من خلال الطرق القائمة بما يقلل الازدحام المروري في الدوحة. طرق سريعة وسيوفر مشروع الطريق المداري عند اكتماله طرقاً سريعة ومباشرة تربط بين أهم مناطق النشاط الاقتصادي في الدولة في مسيعيد وميناء حمد الجديد ودخان والخور وراس لفان، وذلك دون الحاجة إلى المرور داخل التجمعات السكانية الرئيسية في الوكرة والدوحة والخور، مما سيكون له أثر كبير في التقليل من الأحجام المرورية بهذه المناطق وتقليل نسب تلوث الهواء. كما يعزز الطريق المداري السلامة المرورية من خلال فصل مسارات الشاحنات عن السيارات، حيث يتضمن تصميم المشروع إنشاء طريق مزدوج ذي سبعة مسارات في كل اتجاه حيث يحتوي على ميزة فريدة وهي فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى. وسيتم تخصيص خمسة مسارات للسيارات والمركبات الخفيفة ومسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطريق وتقليل الحوادث من خلال فصل مسارات المركبات السريعة عن مسارات المركبات البطيئة نسبياً، مما سيعزز انسيابية الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث يستوعب الطريق ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة. مراحل التنفيذ يتم تنفيذ المشروع من خلال أربعة عقود يتم تنفيذها بشكل متزامن كالآتي.. العقد الأول: تتضمن هذه المرحلة تنفيذ حوالى ٤٥ كيلومتراً من الطريق وأربعة تقاطعات رئيسية، وتشمل إنشاء طريق يربط ميناء حمد الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. العقد الثاني: تتضمن هذه المرحلة تنفيذ طريق طوله حوالى ٤٨ كيلومتراً ويضم ثمانية تقاطعات ذات مستويين ويقع هذا العقد إلى الشمال والغرب في مدينة الدوحة ابتداء من طريق سلوى مروراً بطريق دخان السريع وطريق الشمال. العقد الثالث: تتضمن هذه المرحلة تنفيذ طريق طوله حوالى ٥٥ كيلومتراً ويضم خمسة تقاطعات، ابتداء من تقاطع مدينة مسيعيد الصناعية وصولًا إلى طريق سلوى ليربط طريق مسيعيد ١، طريق الوكير ١، وطريق الوكير ٢ ويشكل حلقة وصل بين الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات ومشروع المحور الشرقي — الغربي. العقد الرابع: تتضمن هذه المرحلة تنفيذ طريق طوله حوالى ٤٢ كم ويضم خمسة تقاطعات ويربط بين طريق دخان السريع وحتى التقائه مع طريق الشمال وطريق الخور الموازي. ويتضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال البنية التحتية المتكاملة المرتبطة به مثل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه المعالجة للري، وشبكات الاتصالات، وأنظمة إنارة الشوارع، وشبكات أنظمة النقل الذكية. الخنجي: المشروع يخدم ميناء حمد أعرب المهندس عبد الله حمد العطية عن الشكر لكل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركة قطر للبترول، على دعمهما وتعاونهما مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ هذا الجزء الحيوي من المشروع، مما ساعد الهيئة على تسريع الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد. ومن جانبه أشاد السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر بهذا الإنجاز، الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تخدم ميناء حمد، مما سيكون له أثر كبير في تسهيل دخول الشاحنات إلى ميناء حمد وخروجها من الميناء مباشرة إلى الطريق المداري، ومن ثم إلى المخازن والمستودعات والمناطق الصناعية بمختلف أنحاء الدولة. وأعرب السيد منصور أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي عن الدائرة 20 عن تقديره لحرص أشغال على إنجاز المشرو ع في الوقت المحدد واهتمامها بالبنى التحتية للدولة لاسيما الطرق السريعة، وأضاف أن الطريق يخدم بشكل خاص ميناء حمد ومسيعيد والوكرة والمنطقة الجنوبية بشكل عام، معربا عن أمله في استمرار الإنجاز بباقي مراحل المشروع بنفس الوتيرة في الفترة القادمة. بلدية الوكرة وأشار السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة الى أن افتتاح الطريق المؤدي إلى ميناء حمد يعتبر انجازاً كبيراً يخدم المنطقة خصوصاً حركة المرور بين الوكرة ومسيعيد، كما أكد أن مشروع الطريق المداري من المشاريع المهامة التي ستخدم مدينة الوكرة حيث سيسهم في توفير طرق سريعة مباشرة لحركة المرور من منفذ بوسمرة والمناطق الصناعية في اتجاه ميناء حمد دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الوكرة.

في لقاء موسع تعقده الغرفةتستضيف غرفة قطر غداً الأثنين اجتماعاً موسعاً لشركات الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للوقوف على أهم ما جاء في تعريفة الموانئ القطرية 2016، بحضور ممثلي الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وعدد من الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر الغرفة.من المنتظر أن يشهد الإجتماع مشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات ومدراء الشركات القطرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، بهدف اطلاعهم على التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها شهر ديسمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع أهم القضايا والمقترحات، وبحث ابرز التحديات التي تواجه الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وسبل حلها.جدير بالذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدير ثلاثة من الموانئ التجارية الرئيسية في قطر وهي ميناء الدوحة وميناء الرويس وميناء حمد، بالإضافة إلى عمليات الشحن، والتفريغ والمناولة وتخزين البضائع على أنواعها.

زيادة فترة السماح المجانية لتصل إلى 7 أيام..تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح.. ولا زيادة في الأسعاراستخدام أحدث التكنولوجيا لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية بأقل الرسومتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وإعطاء مرونة للعميل لتجنب التكاليف الإضافيةأكدت الشركة القطرية لإدارة الموانئ أن تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول الى التشغيل الأمثل لميناء حمد إنطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة، سرعة في المناولة وتخليص البضائع ومواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق افضل معايير الامن والسلامة باستخدام الاجهزة الحديثة وانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية باقل رسوم يمكن تطبيقها تساهم في نجاح مشروع ميناء حمد الجديد.واوضحت الشركة في ردها لـ الشرق على ملاحظات بعض الموردين على الاداء التشغيلي لميناء حمد، ودعواهم برفع الرسوم لثلاثة اضعاف وتأخر عمليات المناولة بالميناء، ان تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة، ولم يتم مضاعفة الرسوم المقررة الى ثلاثة اضعاف كما ذكر بعض الموردين، حيث ان الرسوم الوارة بتعرفة موانئ قطر تعد رسوما تنافسية مقارنة بما هو مقرر من رسوم بالموانئ الاخرى بالمنطقة.زيادة فترة السماحوقالت الشركة ان التعرفة الجديدة تضمنت زيادة في فترة السماح المجانية لبقاء الحاويات بالميناء من 3 ايام الى 7 ايام بالنسبة للحاويات الواردة و10 أيام بالنسبة للحاويات الصادرة، مشيرة الى ان تلك الفترة كافية لعمليات الاستيراد والتصدير وإنهاء إجراءات الشحنة في حال التزم العميل بإعداد كافة المستندات اللازمة وفقا لمتطلبات الجهات العاملة بالميناء.ونوهت الشركة الى ان عملية تخليص الحاويات في الميناء منذ وقت وصول السفينة حتى تحميل الشحنة على شاحنة العميل لا تستغرق سوى 45 دقيقة، مشددة على انه لم تتم إضافة رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل، كرسوم معاينة الحاويات فهي ليست رسوما مستحدثة، وانما رسوم نظير خدمة المناولة المقدمة من موانئ قطر لمستخدمي الميناء، لافتة الى ان جميع الجهات العاملة بالميناء تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات وذلك بموجب ساعات العمل المطبقة والمعلنة من موانئ قطر.. الرسوم بالميناء الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم وبخصوص حديث بعض الموردين عن حصول حالات تكدس وتأخر في عمليات المناولة، اوضحت شركة موانئ قطر انه لاتوجد اية تكدسات او اختناقات في محطة الحاويات، لاسيما وأن المساحة الفعلية التي تشغلها الحاويات لاتتجاوز 40 % من اجمالي مساحة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، علما بان معايير الامن والسلامة تصل الى شغل مساحة 65 %.وشددت الشركة على ان الرسوم المقررة بالتعرفة ادت الى القدرة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، واعطت مرونة للعميل للالتزام بمسؤوليته بما يضمن له تجنب تحمله لاية تكاليف اضافية.تسريع الإجراءاتوتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب سبعة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما يحتوي ميناء حمد على محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً، ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة البضائع المتعددة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنوياً من الحبوب و500 ألف سيارة سنوياً، كما تستقبل المحطة أيضا المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل.وتم تجهيز ميناء حمد بعدد 8 رافعات من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت، وسيتم زيادتها إلى 12 رافعة. وهناك أيضاً رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة، والرافعات الشوكية، وزوارق القطر، وزوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن. استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الموانئ البحرية كما تم تجهيز ميناء حمد أيضا بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.تعزيز ريادة الميناءوتم مؤخرا تعزيز ريادة ميناء حمد إقليميا ودوليا من خلال تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة «New Falcon» التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري «إم إس سي»، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة للسفينة (MSC ELMA FK701A) إلى ميناء حمد 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنغهاي.وسيساهم الخط المباشر الجديد في تقليص مدة الرحلة بين عاصمة الصين الاقتصادية وقطر لتكون 20 يوما فقط، فضلا عن زيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطر من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، وجنوب وشرق الهند، عبر كولومبو.علاوة على ذلك سيساعد الخط الجديد في تلبية الطلب المتزايد من الأسواق المصدرة لدولة قطر، من خلال توفير ربط مباشر إلى وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم عبر ميناء موندرا في الهند. كما سيستفيد العملاء من وقت العبور التنافسي، فضلا عن توفير تغطية مميزة لجميع الموانئ والجزر الرئيسية في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن كافة المشاريع الخاصة بالطرقات والنقل تمضي وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة مسبقا تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلاد. وقال سعادته، في تصريح للصحفيين خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الخور للطيران "إن مشاريعنا في المطار والميناء والطرقات والنقل بشكل عام تمضي وفق ما هو مخطط لها، تحقيقا لأهداف وتطلعات القيادة الرشيدة في البلاد وتوجيهاتها السديدة في هذا الشأن، وبما يلبي طموحات الشعب القطري الكريم". مضيفا "نحن حريصون على دقة أكبر في التخطيط والإنجاز بما يلبي تطلعات الجميع" . وحول توسعة مطار حمد الدولي أشار إلى أن العام الحالي سيشهد ترسية بعض المناقصات لتوسيع بعض مرافق المطار ليستوعب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المسافرين ..وقال " ستتم هذا العام ترسية بعض المناقصات الخاصة بمطار حمد الدولي، وكذلك ميناء حمد ". وبشأن الشركة التي أعلن تأسيسها لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي أوضح سعادته أن إدارة الشركة للمطار ستكون بالاتفاق مع الهيئة العامة للطيران المدني..وتمنى التوفيق والنجاح للشركة ليس لإدارة المطار فحسب بل والتوسع خارجيا في عملها . وفي رده على سؤال حول فعاليات ملتقى الخور للطيران، قال سعاد وزير المواصلات والاتصالات إن الملتقى يمثل دعماً كاملاً للسياحة في قطر وللشباب القطري والخليجي وعشاق الطيران بشكل عام ..منوها بزيادة عدد المشاركين هذا العام وبحسن التنظيم والتوسع في الفعاليات المصاحبة المتمثلة في العروض الترفيهية المتنوعة للأسر والعائلات . وحول خطط تطوير الملتقى قال سعادته " إن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ونتطلع ليكون أحد الفعاليات الهامة بدول مجلس التعاون والمنطقة بشكل عام ". وأضاف " في ضوء هذه المشاركة الكبيرة ومستوى الإقبال سيشهد الملتقى في العام المقبل تطوراً من حيث حجم المشاركة والتنظيم والفعاليات المصاحبة ليظهر بحلة جديدة، وليصبح ملتقى عالمياً في المستقبل". وعن تطوير مطار الخور ليستوعب مثل هذه الفعاليات الكبيرة قال "إن تطوير المطار تحت الدراسة والتقييم".. وحث الشباب القطري والخليجي على المزيد من الحضور والمشاركة في ملتقى الطيران الذي تحتضنه بلدية الخور.

أعلنت شركة السلام العالمية على موقع بورصة قطر اليوم ان شركة السلام للتكنولوجيا التابعة لها فازت بمشروع النظام العام المتكامل للميناء الجديد "ميناء حمد" رقم NPP — 0067، حيث تعاقدت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد مع الشركة التابعة، على تنفيذ مشروع النظام العام المتكامل للميناء. وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 1.2 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 322 مليون دولار، حيث تم إنتقاء الشركة التابعة من بين قائمة مقلصة وبعد منافسة شديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

قدم 4 طلاب قطريين هم راشد صالح علي ، عبد الهادي بدر راشد آل شافعة ،ناصر صالح ناصر الخضير المري،حمد سعيد علي المري دراسة حول "تحديات تحويل الموانئ البحرية الي موانئ صديقة للبيئة" (دراسة حالة ميناء حمد الدولي)أمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –كلية النقل الدولي واللوجستيات لاستكمال متطلبات نيل درجة البكالوريوس، تحت إشراف الدكتورة بركسال المليجي . تضمنت الدراسة ستة فصول حول التحديات التي تحول دون تحويل ميناء حمد الدولي الي ميناء صديق للبيئة ، والتعريف بالبيئة والمفاهيم المرتبطة والمتعلقة بها ،ونشأة تطبيق مفهوم صداقة البيئة في مجال النقل البحري ،والتحديات التي تواجه الموانئ البحرية صديقة البيئة، واهم الموانئ البحرية صديقة البيئة في المنطقة العربية والخليج العربي. تحديات وحلول واستخلص الطلاب من الدراسة أن مفهوم صداقة البيئة يحمل أهمية كبيرة رغم كونه من المفاهيم المطبقة حديثا، مؤكدين أن تطبيق هذا المفهوم استخدمته موانئ أوروبا ثم انتقل بعد ذلك الي الدول العربية ولاقي قبولا وصدي كبيرين خاصة في الدول المنفتحة علي أوروبا مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وعند استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية المطلوبة للموانئ صديقة البيئة باعتبارها خارطة طريق ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه التحول أوصت الدراسة كل الجهات المعنية والسلطات في الموانئ بالعمل علي تعزيز وظائف جيدة وتحسين ظروف العمل لدي العاملين والموظفين بحيث تعمل علي توعيتهم بمفهوم صداقة البيئة وتنمية تأصيل هذا المفهوم لديهم . البيئة والتكنولوجيا وطالب البحث محل الدراسة بتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا حيث أن مفهوم صداقة البيئة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا ،وكذا ضرورة توفير وسائل النقل الآمنة والنظيفة حيث أن ذلك سوف يحد من انبعاثات الكربون والغازات السامة المضرة بالبيئة . كما أوصت الدراسة بتطبيق مفهوم الشباك الواحد أن ذلك سوف يحد من استخدام الورق وبالتالي يقلل من النفايات الورقية . مراجعة التشريعات: وتقدمت الدراسة في توصياتها الأخيرة بمجموعة محاور من شأنها المساهمة في تطبيق مفهوم صداقة البيئة منها مراجعة محاور التشريعات في قطاع النقل البحري حيث أن التشريعات والقوانين سوف يساهم في الحد من الأنشطة التي تضر بالبيئة وتعزيز قدرة وجودة البنية التحتية بالموانئ البحرية وتحسين نظم الإدارة البيئية والنفايات وتبني استراتيجيات إدارة الممرات الذكية وتطوير وتنفيذ خطط عمل الطاقة المستدامة.

أكد عبد الهادي حسن السهلي مدير إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك أن شهر يوليو المقبل، سيشهد اكتمال منظومة الربط الالكتروني بين الهيئة وبين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعمل الجمركي ، وذلك بتدشين أخر مرحلة من الربط الالكتروني مع شركة الملاحة. وقال السهلي في لقاء صحفي إن اكتمال عملية الربط سيكون لها فوائد كبيرة بشأن تبسيط إجراءات التخليص الجمركي ، مشدداً على أهمية زيادة التنسيق والتعاون مع شركاء العمل الجمركي، حيث أن عملية الربط الالكتروني ستؤدي إلى إنهاء البيانات الجمركية خلال دقائق معدودة اذا لم هناك اجراءات تقييد على البضائع . وأضاف السهلي أن نظام النافذة الواحدة " النديب" قد أدى إلى طفرة قياسية في تسهيل وسرعة الأداء الجمركي حيث أصبحت إدارة الجمارك البحرية تنهي تخليص عدد 800 إلى 1000 حاوية يومياً بدلاً عن 200 حاوية قبل تطبيق النظام بجانب عمليات التطوير المستمرة التي طبقتها الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن ميناء حمد سيكتمل بصورة نهائية في يوليو المقبل ليتم حل كافة الصعوبات التي تواجه بعض الشركات في الوقت الحالي. وأضاف مدير إدارة الجمارك البحرية بأن الإدارة تعمل عبر آليات وتقنيات عصرية دقيقة مع كافة المنافذ البحرية حيث تباشر أعمالها بشكل متواصل بميناء حمد التجاري الذي تم افتتاحه رسميا ، اضافة الى ميناء الدوحة الذي تحول حاليا لميناء سياحي لاستقبال البواخر السياحية فقط ، والذي من المقرر ان يتم إغلاقه في 31 مارس المقبل لأعمال التطوير والتحديث ومن ثم يعاود العمل لاستقبال الافواج السياحية القادمة الي الدوحة من خلال السفن الضخمة. كما تعمل الجمارك البحرية في ميناء الرويس الذي يستقبل المراكب التجارية القادمة من ايران والصومال كما يستقبل حاليا بواخر " الجابرو" إضافة إلى التعامل مع ميناء لفان الذي يستقبل البواخر الصناعية . وميناء مسيعيد ، وتتعامل الجمارك البحرية مع كافة هذه المنافذ بحرفية وكفاءة مهنية عالية مستخدمة احدث التقنيات اللازمة لتسهيل الاجراءات الجمركية. وقال السهلي" توجد كثافة في نشاط الجمارك البحرية بميناء حمد باعتباره مرفأ بحري جديد يمتاز بمساحته الواسعة.. حيث توفر إدارة الميناء سلسلة من المخازن التي تتيح للتجار سهولة اعادة التصدير..ولاشك ان ميناء حمد يعد من افضل الموانئ كونه يوفر 3 منصات متطورة وعصرية وكل منصة تستوعب 36 سيارة اولها مخصص للمواصفات والمقاييس والثانية منصة للمواد الغذائية والصحية اما المنصة الاخيرة فهي منصة للبضائع العامة. وحول دور نظام النديب في دقة وسرعة وتطوير كفاءة العمل الجمركي الخاص بالنقل البحري قال السهلي " النديب نظام حديث ومتطور وساهم بفاعلية في تعزيز العمل الجمركي وتسهيله وعندما تم تطبيقه في بداية الامر كان معني بنشاط الجمارك فقط ، وخلال سنة واحدة تم ربطه مع وزارة البيئة والمجلس الاعلى للاتصالات ووزارة الصحة، اذ يتحول البيان الي هذه الجهات برمز البيان المنسق في حال ادخاله من المخلص الجمركي ومن ثم يتخذون القرار بالإفراج الفوري او الافراج المشروط ..وخلال شهر تم توقيع مذكرة تفاهم للربط مع وزارة الداخلية لتبادل المعلومات بشان السيارات علاوة علي التعامل بالأرقام، اذ ان التعامل مع اي مستورد يكون بالرقم الشخصي وعن طريق قيد المنشأة وبالتالي يمكن القول إن نظام النديب ساهم بايجابية في دفع مسيرة تطور العمل الجمركي وسرعة انجازه بزمن قياسي حيث يتيح النظام ايضا للعملاء والتجار الخارجيين عمل البيانات الجمركية من مكاتبهم كما يوفر للمخلصين فرص اعداد بياناتهم من مكاتبهم ايضا . وأضاف : بعد اكتمال عملية الربط الالكتروني النهائي بين الجمارك البحرية والمؤسسات ذات الصلة فان عملية الإفراج عن البيانات الجمركية يمكن ان تتم في دقيقة واحدة خاصة اذا كانت البضاعة غير مقيدة لأي جهة اخري، اما اذا كانت البضاعة مرتبطة بقيد فيمكن ان تتأخر الي نصف ساعة حتى يتم استيفاء المستندات المطلوبة ، فهذه السرعة في تنفيذ الاجراءات تؤكد اهمية الربط الالكتروني ..اما اذا اكتملت منظومة الربط الالكتروني مع الملاحة بشكل نهائي في شهر يوليو فمن المتوقع ان تكون عمليات الافراج الجمركي اكثر سرعة نظراً لعدم تدخل العنصر البشري في هذه الاجراءات..وبعد اكتمال منظومة الربط الالكتروني بشكل كامل سوف تتوفر مباني متكاملة ومجهزة تجهيزاً متطوراً للهيئة العامة للجمارك ومكاتب لوكلاء الشحن وأخرى للمخلصين . وبخصوص جهود تطوير اداء الجمارك البحرية مستقبلاً قال " إن جهود التطوير ومسيرة التحديث متواصلة في العمل الجمركي، فبعد الانتهاء من الربط مع ميناء حمد يصبح التعامل الجمركي الكترونياً ، و تفتيش الحاويات من خلال غرفة عمليات معنية بالتدقيق الالكتروني ، وعندما تدخل الحاوية للتفتيش تذهب الصور الكترونياً الي غرفة العمليات التي تقوم بتحليل الصور وبمقتضي نتائج هذا التحليل يتم اعطاء الحاوية الافراج او يتم تحويلها الي المنصة. وبشأن الربط بين ادارة الجمارك البحرية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي قال " يوجد ربط عن طريق قاعدة المخاطر التي تتيح التعرف علي التجار الملتزمين فضلا عن توفيرها فرص الاطلاع علي المهربين".وأكد السهلي أن نظام النديب تم تطبيقه أولاً في ادارة الجمارك البحرية منذ خمس سنوات وقد كانت هناك بعض الصعوبات في البداية ، ولكن تطور النظام حاليا ويسير في طريق التقدم بشكل متواصل ، حيث يتيح النظام فى الوقت الحالي فرص الاطلاع علي اداء الموظفين وما تم انجازه من بيانات ومعرفة متي قدم المخلص البيان وكم الوقت الذي استغرقه البيان ، اضافة الي ان النظام يتيح للمخلصين تتبع البيان ومعرفة الي اين وصل ، كما يتيح لمدير النظام في شركات التخليص معرفة مستوى انجاز المخلصون بشكل دقيق. وقال السهلي " يعمل في إدارة الجمارك البحرية اكثر من 500 موظف تنظم لهم بشكل متواصل جملة من الدورات التدريبية النوعية ، علما بان هناك دورات تدريبية اختيارية وأخرى اجبارية وفقا لمقتضيات العمل، كما لدي ادارة الجمارك البحرية 150 موظفا تابعين لإدارة مكافحة التهريب ولأمن الجمركي تقع علي مسؤوليتهم تفتيش السيارات عند البوابات سواء كانت سيارات المخلصين او سيارات الموظفين . وتوجه السهلي بالشكر الى كافة موظفي ادارة الجمارك البحرية لأدائهم المهني المتميز مشدداً علي اهمية ان يبذل الموظفين جهودا مضاعفة خاصة وإنهم مقبلين علي العمل في ميناء جديد ينافس بمعطياته التشغيلية المتميزة الموانئ الأخرى ، كما تمنى من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالسعي نحو المزيد من التعاون التنسيق مع ادارة الجمارك البحرية لإنجاز الاعمال المشتركة بينهم بأفضل شكل ممكن".

في إطار روابط الصداقة والتعاون المتنامي ومتعدد الأوجه بين قطر والهند، تقوم سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك بزيارة الدوحة خلال الفترة من 24-28 يناير الجاري، بالتزامن مع احتفالات يوم الجمهورية الهندية الثامن والستين، ووفق بيان للسفارة الهندية في قطر، سيكون ميناء حمد أول ميناء تزوره سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك أثناء انفتاحها المرتقب في منطقة الخليج والتي تشمل قطر، السعودية، الإمارات، وعمان. وأفاد البيان بأن سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك تعد واحدة من سلسلة السفن التابعة لخفر السواحل الهندية والمصممة وطنيا عن طريق شركةABG Ship Yard Pvt. Ltd ودخلت الخدمة في يناير العام الماضي. وتضم سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك 15 ضابطا و99 بحريا تحت قيادة نائب المفتش العام ساتيش كومار ويراقب عليها قيادة مراقبة الإدارة والتشغيل من مركزها بورباندر، منطقة غاندي ناجار لخفر السواحل الهندية. وأوضح البيان أن السفينة سامودرا بافاك التي يبلغ طولها 94 مترا، مزودة بتكنولوجيا متقدمة التي تشمل نظام إدارة الرصيف المدمج ونظام اختيار الموقع الديناميكي ونظام إدارة الطاقة ونظام مكافحة النيران الخارجية ومعدات السيطرة على التلوث للقيام بمهام خفر السواحل، كما أنها مجهزة بمعدات للاستجابة والسيطرة والتي تتضمن معدات احتواء ومعدات الاستعادة، يضاف إلى ذلك قدرتها على حمل طائرة هليكوبتر بإمكانية الإقلاع من السطح.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، طابع بريدي خاص بالتشغيل الكلي لميناء حمد، وذلك بمقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء. وفي هذه المناسبة، تؤكد وزارة المواصلات والاتصالات: إن تدشين أول طابع يوثق بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وسيكون تذكارا كبيرا لهذا المشروع الرائد وستتناقله الأجيال. وتوضح الوزارة أن توثيق حدث تشغيل ميناء حمد ضمن الأجندة الوطنية للدولة من خلال هذا الطابع البريدي الذي سينضم إلى مصفوفة الطوابع البريدية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة تسير الميناء الجديد والشركات والعمال الذين أسهموا في إنشاء ميناء حمد. وفي سياق متصل، قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـــ"بريد قطر": جاء دور بريد قطر بإطلاق طابع يخص ميناء حمد لتوثيق هذا المشروع المهم وذكرى لمرحلة تأسيسه وبدء تشغيل الأعمال فيه، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد تصميم هذا الطابع باحتوائه على صورة لأول سفينة ترسو في الميناء. مشددًا على حرص "بريد قطر" على توثيق كافة المناسبات المهمة والمشاريع الوطنية التنموية المستدامة التي ستكون إرثا للأجيال القادمة. ومن جانبه قدم الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) الشكر لبريد قطر على القيام بهذا الإصدار الذي يوثق مرحلة مهمة لهذا المشروع الوطني العملاق، حيث سيكون ميناء حمد علامة فارقة في تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحسين القدرة التنافسية لقطر وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار عبارة عن بطاقة بريدية تحتوي على طابعين أبعادهم (35 * 50 مم) من فئة 4.50 ريال و 8.50 ريال، وتحتوي الطوابع على صورة لأول سفينة ترسو في ميناء حمد ويبلغ عدد الكمية المطبوعة "40" ألف بطاقة بالإضافة إلى "1500" مغلف إصدار اليوم الأول، وستتوفر الطوابع في جميع الفروع البريدية اعتبارا من 4 يناير 2017.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) اليوم طابعا بريديا خاصا بالتشغيل الكلي لميناء حمد. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان صحفي أن تدشين أول طابع يوثق بدء التشغيل الكلي لميناء حمد يعتبر تذكارا كبيرا لهذا المشروع الرائد وستتناقله الأجيال. وأضافت الوزارة أن توثيق حدث تشغيل ميناء حمد ضمن الأجندة الوطنية للدولة من خلال هذا الطابع البريدي الذي سينضم إلى مصفوفة الطوابع البريدية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة تسيير الميناء الجديد والشركات والعمال الذين ساهموا في إنشاء ميناء حمد. ومن جهته قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"بريد قطر" إن إطلاق طابع يخص ميناء حمد يهدف إلى توثيق هذا المشروع المهم وذكرى لمرحلة تأسيسه وبدء تشغيل الأعمال فيه، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تصميم هذا الطابع باحتوائه على صورة لأول سفينة ترسو في الميناء. ولفت إلى حرص "بريد قطر" على توثيق كافة المناسبات المهمة والمشاريع الوطنية التنموية المستدامة التي ستكون إرثا للأجيال القادمة. ومن جانبه نوه الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) بهذا الإصدار الذي يوثق مرحلة مهمة لهذا المشروع الوطني العملاق حيث سيكون ميناء حمد علامة فارقة في تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحسين القدرة التنافسية لقطر وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي تماشيا مع رؤية قطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار عبارة عن بطاقة بريدية تحتوي على طابعين أبعادهما (35 * 50 مم) من فئة 4.50 ريال و8.50 ريال، وتحتوي الطوابع على صورة لأول سفينة ترسو في ميناء حمد بينما يبلغ عدد الكمية المطبوعة 40 ألف بطاقة، بالإضافة إلى 1500 مغلف إصدار اليوم الأول حيث تتوفر الطوابع في جميع الفروع البريدية اعتبارا من اليوم.