قانون المناطق الاقتصادية يقضي بإجراء جميع معاملات الاستثمار في نافذة واحدةالقانون يصدر قريبا ويهدف لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغازحريّة تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود إنجاز 20% من البنية التحتية في بوفنطاس ونتوقع اكتمالها وتشغيل المنطقة في بدايات 201834 كيلومترا مساحة أم الحول الاقتصادية.. وفرص استثمارية في صناعة السيارات والحافلاتمشروع منطقة الكرعانة الاقتصادية مرتبط بتقدم الأعمال في السكك الحديدية الخليجيةأجرى الحوار: جابر الحرمي - نائل صلاحقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" إن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم الشركة بالتطوير والإشراف عليها وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، توفر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، لافتا إلى أن شركة مناطق حريصة منذ البداية على تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير هذه المناطق الاقتصادية الثلاث، حيث تم التركيز على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فبالنسبة لمنطقة رأس بوفنطاس الإقتصادية فهي متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الإقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الإقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. الكعبي متحدثاً للزميل جابر الحرمي وأشار الكعبي في حوار لـ"الشرق" عما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء باعتماده لقانون المناطق الاقتصادية، صرح بأن ذلك يأتي كخطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق والتي تأسست بأهداف محددة من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال، ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفي المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود، وكما يوجد أيضا برامج حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. الكعبي يطلع الشرق على مخططات مشاريع المناجطق الاقتصادية مراجعة مستمرة للأسعار .. وتجاوب كبير من المستثمرينالكعبي: 15 مليار ريال حجم الاستثمارات المتاحة في المناطق اللوجستية الجنوبيةنقوم حاليا بتجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والتكلفة اكتمال مشروعات البنية التحتية في بركة العوامر بنهاية العام الجاريمستثمرو بركة العوامر بإمكانهم بدء تدشين منشآتهم بتزامن مع أعمال البنية التحتيةأعمال البنية التحتية في منطقة الوكرة الجنوبية تنتهي في الربع الأول من 2018"مناطق" تدرس حاليا إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولةتوزيع المناطق اللوجستية تم حسب المناطق الجغرافية والمساحات التي يطلبها المستثمروندراستنا للسوق كشفت أن حجم الطلب على المناطق اللوجستية يبلغ 27 مليون متر مربع1.5 مليار ريال تكلفة البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستيةتتضمن المسؤوليات الرئيسية لشركة مناطق التنفيذ والإشراف على مشروعات أخرى عدا مشروعات المناطق الاقتصادية، حيث تعمل الشركة مع الدولة في تحقيق استراتيجياتها من خلال عدة مشاريع أخرى مثل المناطق اللوجستية بالتعاون مع جميع الوزارات في الدولة خصوصا وزارة الاقتصاد، من أجل إنشاء حلول جذرية للمناطق اللوجستية. فهد راشد الكعبي ويقول الكعبي: "نعمل مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وتنفيذ وطرح عدة مناطق لوجستية منها جري السمر والمناطق الجنوبية مثل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل، وقد طرحناها بالفعل ونحن الآن في مرحلة تنفيذ العقود للخدمات المساندة.وتابع الكعبي يقول: "نحن نراجع الأسعار باستمرار ففي منطقة جري السمر عملنا باستراتيجية مختلفة وهي أن تدفع سنوياً للمتر المربع 30 ريالا لإيجار طويل الأمد.ونوه الكعبي بالتجاوب الكبير من قبل المستثمرين مع المناطق اللوجستية التي تم طرحها، وأضاف: "أننا بصدد تجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمر، مما يسهل في القضاء على الفترات الطويلة في إصدار الرخص، وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمر.وأكد أن البنية التحتية في المناطق الجنوبية سوف تكتمل في بعض المناطق بنهاية العام 2016، وفي مناطق أخرى في العام 2017، فمثلا بركة العوامر سوف تكتمل بنيتها التحتية في نهاية هذا العام ويستطيع المستثمرون البناء بشكل متوازٍ مع أعمال البنية التحتية بحيث عندما تكتمل البنية التحتية تكون منشآتهم أيضاً شارفت على الاكتمال، أما منطقة الوكرة الجنوبية فتنتهي بنيتها التحتية في الربع الأول من 2018.وكشف الكعبي أن شركة مناطق تقوم حاليا بدراسة إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولة، وقال إنه تم تحديد بعض المناطق ومساحاتها.وأشار إلى أنه تم توزيع المناطق اللوجستية حسب المناطق الجغرافية في الدولة بالإضافة إلى المساحات المطلوبة وفقا لطلب المستثمرين، متوقعا أن يتزايد الطلب على المناطق اللوجستية لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم، وقال: "لقد درسنا احتياجات السوق فوجدنا أن السوق يحتاج إلى ما يقارب 27 مليون متر مربع من المناطق اللوجستية خلال الثلاثين سنة المقبلة، ونحن ننفذ استراتيجياتنا وفقا لذلك، والذي تم طرحها حتى الآن يفوق 12 مليون متر مربع، وسوف نطرح خلال الخمس سنوات المقبلة ما يغطي ال 27 مليون متر مربع. مجسم منطقة راس ابو فنطاس الاقتصادية وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق اللوجستية الجنوبية والتي تشمل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل فإن حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتي سوف يبنيها المستثمرون تفوق 15 مليار ريال، وقال إن عدد المستثمرين فيها قد اكتمل ويبلغ 1654 مستثمرا بينهم القديم والجديد، ورداً على سؤال حول انسحاب بعض المستثمرين الذي سجلوا للاستثمار في المناطق اللوجستية، قال: "يوجد انسحابات من قبل بعض المستثمرين لأسباب مختلفة مثل العلاج والسفر للخارج وهي تقل عن نسبة 1% أي نحو 4 طلبات فقط نحو 1200 طلب جديد.الواجهة البحرية للمنطقة طولها 1.8 كيلو متر وتوفر فرصا استثمارية عقارية وتجاريةالكعبي: فرص استثمارية لإنشاء 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة في رأس بوفنطاس"رأس بوفنطاس الاقتصادية" توفر فرصا في الرعاية الصحية والسيارات والطائرات والتكنولوجيامشروع الواجهة البحرية يضم فندقا أربعة نجوم وشققا فندقية ووحدات سكنية للعائلات24 فرصة استثمارية تجارية في الواجهة البحرية وقطع الأراضي تتراوح ما بين 2000 متر و19 ألفاطرح الفرص الاستثمارية التجارية في الواجهة البحرية للمواطنين والشركات القطرية قريبامباحثات مع أفضل وأهم شركات الأدوية في العالم لتأسيس مصانع لها في "بوفنطاس"تسجيل الشركات الأجنبية في منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100% نركز دائما على اختيار الشركات العالمية الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة في المنطقةنهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين توقيع عقود مشاريع في البنية التحتية في رأس بوفنطاس الاقتصادية بقيمة ملياري ريالالعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية.. ويجري حاليا بناء المرحلة الأولىأكد السيد فهد راشد الكعبي في حديثه لـ "الشرق" أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية تشكّل خياراً مثالياً للشركات الراغبة بالاستفادة من بنى تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث توفر رأس بوفنطاس التي تبلغ مساحتها 4 كم مربع مجموعة من المرافق والخدمات الفريدة من نوعها.وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية توفر عدة فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحتضنها هذه المنطقة تشمل كلا من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، السيارات والطائرات، التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجيستية، وخدمات الأعمال، مضيفا أن الواجهة البحرية لمنطقة رأس بوفنطاس ستكون متاحة للاستثمارات العقارية التجارية، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود واجهة بحرية مباشرة طولها نحو 1.8 كيلو متر وميزتها أنها تضم المبنى الإداري للمناطق الاقتصادية وفندقا أربعة نجوم وشققا فندقية وسكنا للعائلات سواء للذين يعملون في المنطقة أو من خارج المنطقة الاقتصادية. ونحن هدفنا أن تكون الشقق الفندقية من فئة 4 نجوم وليس 5 نجوم لكي تكون مناسبة للذين يعملون في المنطقة الاقتصادية، كما أننا وجدنا من خلال الدراسات التي نقوم بها أن الإقبال على الفنادق الـ 4 نجوم أكثر من 5 نجوم.وأضاف: "منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة توفر من خلال واجهتها البحرية نحو 24 فرصة استثمارية تجارية وتتراوح قطع الأراضي بين 2000 متر مربع للقطعة الواحدة إلى 19 ألف متر مربع. مجسم لمستودعات تخزين في المناطق اللوجستية وأشار الكعبي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية أمام المواطنين والشركات القطرية قريبا. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات صناعية في خدمات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، صناعات السيارات والطيران، التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.وشدد الكعبي على أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار، مضيفا: "لو قمنا ببناء هذه المناطق وجلبنا أفضل الأسماء العالمية ولكن لا يوجد إقبال عليها فإنها لن تشكل قيمة مضافة، مثلا في مجال المتاحف لو جلبنا أفضل التحف ووضعناها في متحف وبقيت هكذا فلن يكون هنالك قيمة مضافة لها، ولكن إذا أقمنا مزادا مثلا وصار هنالك تحف ولوحات تباع وحركة اقتصادية يصبح ذا قيمة مضافة في المنطقة، وبالتالي نحن هدفنا من المناطق الاقتصادية هو أن نجلب شركات يمكن أن تشكل قيمة مضافة في المنطقة، لأن هدف الدولة عندما تبني المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار".وتابع يقول: "لقد تباحثنا مع أفضل وأهم مصانع الأدوية في العالم.. وأحد هذه المصانع عبر لنا عن رغبته في إنشاء أول مصنع له في المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس، وهو مصنع يتطلب تكنولوجيا معينة وهذا هو النوع من الصناعات الذي نحاول استقطابها لأن لها قيمة مضافة للسوق المحلي".وكشف الكعبي بان منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية سوف تتضمن فرصا استثمارية لإنشاء أكثر من 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة، مضيفا: "نحن نقوم حاليا بتطوير البنية التحية للمنطقة.. وقد بدأنا نتواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ولم نفتح الاستثمار بشكل مباشر حتى الآن، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقوم بطرح الواجهة البحرية والشوارع التجارية للمستثمرين العقاريين".وفيما يتعلق بإمكانية التملك في المنطقة الاقتصادية قال الكعبي إنه لا يوجد تملك في المنطقة بل عقود إيجار لمدة 25 سنة، وتابع يقول: "سيكون لها قوانينها الخاصة وقيمة مضافة أكثر للمنطقة، مثلا هذه المنطقة تكون تحت قانون المناطق الاقتصادية، بحيث يتم إصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء عن طريق شركة مناطق.. ويمكن تسجيل الشركات الأجنبية المتواجدة فيها بنسبة 100%، حيث إنها ليست مضطرة لنسبة الـ 51% - 49%.وحول فلسفة واستراتيجية اختيار الشركات والمستثمرين، قال الكعبي: "نركز دائما على اختيار الشركات الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة، عندما نتكلم عن شحن جوي وخدمات لوجيسيتة، نهدف إلى استقطاب الشركات العالمية التي لها قيمة مضافة في المنطقة، ولكن بشكل إجمالي نهدف أيضا الى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين". مجسم لمنشآت تصنيع الطعام وردا على سؤال حول تكلفة أعمال البنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية ومراحل إنجاز الأعمال، قال الكعبي: "وقعنا عقود مشاريع بقيمة 2 مليار ريال للبنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس.. والعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية، ونقوم ببناء المرحلة الأولى والتي مساحتها 2.5 كيلو متر مربع وقد رست مناقصة المشروع على شراكة بين شركة محلية وشركة إسبانية، ونحن سعداء أن نرى شركات محلية تدخل مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروع.وتابع يقول: "سيتم الانتهاء من البنية التحتية في الربع الثاني من العام 2018، ونحن نسعى لأن تكون المباني في هذه الفترة جاهزة حتى نبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة".إشراف مباشر من رئيس الوزراء واجتماعات تنسيقية مع جميع الوزارات والمؤسسات الكعبي: توجيهات من الجهات العليا بتنفيذ المناطق الاقتصادية في وقتها المحدد توقيع اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيدتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية سيقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي 30%وأشار السيد فهد الكعبي إلى وجود اجتماعات تنسيقية مستمرة بين شركة مناطق وبين جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة، وقال إنه عقد مؤخرا اجتماعا مع كهرماء تم فيه الكشف عن جميع المشاريع التابعة لكهرماء وتواريخ التوصيل، مضيفا: "لدينا اجتماعات وتنسيق مستمر بأعلى المستويات حتى بحضور وإشراف معالي رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر على هذه الجهات لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد الذي طرح للمستثمرين مع الجهات المعنية في الدولة، وهنالك توجيهات من الجهات العليا في الدولة بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد لأن لدينا مستثمرين حددنا لهم مواعيد للخدمات ويحب أن نوفي بها".وأوضح الكعبي أن هناك اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيد، وقال: "نحن ندرسها الآن ولكن لم ننته منها بعد.. ويوجد اتفاقيات أخرى مع قطر للبترول لإدارة المناطق الصناعية الخاصة بها.. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية القديمة فلا يوجد أي اتفاقية لتطويرها من قبلنا".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها شركة مناطق مع بعض البنوك لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية، قال الكعبي: "لقد وجدنا حلولا متعددة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريعهم من دون تعهدات إضافية على المستثمر. . حيث إن نظام العقود في المناطق اللوجستية هو بالتأجير طويل الأمد، والبنوك لا تستطيع أن ترهن العقار المؤجر، لذلك وقعنا اتفاقيات مع البنوك لتمويل المستثمرين بأن نضمن أن هذه المشاريع تم تمويلها من خلال البنوك ونحافظ على عدم نقل العقد الإيجاري لأي نشاط آخر لضمان استغلاله كما يجب.. وقد وقعنا في هذا الإطار اتفاقيات مع عدة بنوك وهي الدولي الإسلامي وبروة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة. مجسم لجانب من المنشآت في المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بتمويل مشاريع "مناطق" قال إن بعض المشاريع يتم تمويلها عن طريق بنك قطر الوطني ويوجد اتفاقيات مع عدة بنوك أخرى لتمويل هذه المشاريع.وقال الكعبي إن تشغيل كل هذه المناطق الاقتصادية واللوجستية سوف يقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي، مضيفا: "هدفنا الاستراتيجي هو تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 30% من خلال الخدمات اللوجستية والمساندة.. فبوجود المناطق الاقتصادية نستطيع أن نقلل 30% من التكلفة التشغيلية وهذا هدفنا من المناطق الاقتصادية.. وفي المناطق اللوجستية طرحنا قطعا من الأراضي الصناعية والخدمية، ويوجد هناك الأراضي التجارية والتي سوف نطرحها في المناطق اللوجستية والتي تشمل المحلات التجارية والمساكن ومشاريع أخرى وسوف نطرحها بالتنسيق مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وفيما يتعلق بأسواق الفرجان، قال إن هذا المشروع تحول بشكل رسمي إلى بنك قطر للتنمية والذي أصبح الجهة المسؤولة عن بناء أسواق الفرجان.. فوزارة الاقتصاد حرصت على خلق فرص استثمارية وطرحها لبعض الجهات مثل شركة مناطق وبنك قطر للتنمية.الخيار المناسب للشركات الراغبة بالوصول السهل إلى الميناء..تشغيل المرحلة الأولى من أم الحول الاقتصادية شاملة القناة المائية في الربع الثالث من 2018توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في أم الحول الاقتصاديةطرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية في الربع الأول من 2017طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصاديةانتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية .. وأولوية للقناة البحرية وامتداد الشارع الرئيسيالقناة المائية الصناعية تزود المستثمرين في أم الحول بمنفذ مباشر على الواجهة البحريةالقناة البحرية تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب أم الحول توفر فرصا في الصناعات البحرية والكهربائية ومواد البناء والمعادن والبتروكيماوياتشركة هونداي ستقوم بتسليمنا مشروع الميناء بنهاية يونيو المقبل وسنبدأ بعدها ببناء الخدمات المساندةإحدى الشركات عرضت استئجار القناة البحرية لكننا رفضنا لأننا نهدف لتعميم الفائدة على الجميع تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد تأسيس أعمال القناة البحرية بأم الحول طرحنا مشروع سكن العمال في منطقة أبو فنطاس ويستوعب 10 آلاف عاملالدولة تخلق الفرص الاسثمارية للقطاع الخاص ومشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة جابن من المرافق التجارية وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية تتميز بموقعها الاستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة، كذلك، تبعد أم الحول نحو ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي.وأشار إلى أن القناة البحرية الصناعية تعتبر من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المنطقة الاقتصادية وسوف تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن أبرز مجالات الأعمال التي يمكن تأسيسها في أم الحول تتضمن كلا من التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال، القطاع التجاري، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، والفنادق، كما تشمل الصناعات الممكن تأسيسها في أم الحول كلا من الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات. مخطط عام لمنطقة ام الحول الاقتصادية وأشار إلى أن مساحة منطقة أم الحول أكبر من رأس بوفنطاس حيث تبلغ مساحتها حوالي 34 كيلومترا مربعا وتقع بين الوكرة ومسيعيد وهي مربوطة بميناء حمد، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة، فالمستثمر أول ما يهمه هو الطاقة الاستيعابية في الميناء وتوفر الكهرباء بشكل كاف، والميناء يعمل بإستراتيجية المطار بطريقة الترانزيت، حيث إن طاقته الاستيعابية تخدم المنطقة الخليجية بأكملها، وبالتالي فإن وجود منطقة أم الحول بملاصقة الميناء يعطيها ميزة كبيرة.وأضاف أن الصناعات التي نستهدف أن تكون متواجدة في أم الحول تشمل السيارات والحافلات وغيرها، مضيفا أن شركة كروة قامت بالشراكة مع شركة عمانية بإنشاء مصنع في سلطنة عمان، بينما لو كانت منطقة أم الحول جاهزة فلربما قامت كرة بتأسيس مصنعها هنا.. اكتمال القناة البحرية بمنطقة ام الحول الاقتصادية إن هدفنا في هذه المنطقة جلب صناعات عديدة إلى قطر.. يوجد في مسيعيد مصانع للألمنيوم ونتمنى أن تأتي مصانع أخرى إلى أم الحول، مضيفا: "قطر لديها استثمارات كبيرة في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات والتي تقوم بتصنيع دواليبها في إحدى دول الجوار، ولكن مع وجود منطقة أم الحول الاقتصادية فإنه من الممكن أن نشجع صناعة دواليب السيارات في قطر حيث إنها تصنع من الألمنيوم.وتابع يقول:"يوجد فرص واعدة خلال السنوات المقبلة ونستطيع أن نخلق فرصا إضافية تدعم التصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.. ويحتوي مشروع أم الحول على القناة البحرية والتي تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب وصناعة بعض المراكب الصغيرة وتقديم الخدمات اللوجستية البحرية، حيث يوجد العديد من الحلول.وحول الأعمال المنجزة حتى الآن، قال الكعبي: لقد انتهينا من القناة وهي حاليا معبأة بالمياه، وستقوم شركة هونداي بتسليم مشروع الميناء لنا في نهاية شهر يونيو المقبل، وسوف نبدأ مباشرة في بناء كل الخدمات المساندة وسكة الريل لنقل المراكب وتحريكها وصيانتها على الواجهة البحرية.وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية البحرية كانت مفقودة تماما وبالتالي فإن القناة البحرية جاءت في الوقت المناسب، وكشف عن أن إحدى الشركات عرضت أن تستأجر القناة البحرية ولكن نحن لا نريد تأجيرها لشركة معينة بل نريدها أن تدعم الخدمات اللوجستية البحرية في الدولة، مضيفا: "تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد أن تأتي إلى القناة البحرية في منطقة أم الحول خصوصا الشركات التي تتخصص في الحفر والصيانة حيث تحتاج إلى ورش وتريد أن تتواجد في المنطقة".وأشار إلى أن القناة تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال، أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لها فقد تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في منطقة أم الحول، مضيفا:"انتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية وقد أعطينا أولوية لبعض المناطق حيث إن أول منطقة سوف نبدأ فيها هي امتداد الشارع الرئيسي والقناة البحرية، وسوف نطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية للمستثمرين في بداية الربع الأول من العام 2017، أما الأراضي الصناعية سوف نفتحها للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.وتابع يقول:"طرحنا بعض المشاريع الرئيسية مثل سكن العمال في منطقة أبو فنطاس وهو يستوعب 10 آلاف عامل، ويعد فرصة استثمارية مميزة حيث إن الشركة المستثمرة تحصل على الأرض مقابل إيجار سنوي وتقوم ببناء المنشآت عليها وتأجيرها كمساكن للعمال. وهذا ما يؤكد أن الدولة تخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.. لقد طرحنا ثلاث فرص استثمارية في أبو فنطاس، كما طرحنا في أم الحول منطقتين لسكن العمال. فرص استثمار عقاري وتجاري في ام الحول وأضاف:"مشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة معا، فمثلا مشاريع سكن العمال تحتاج إلى شركات لديها قدرات مالية كبيرة، أما الواجهات البحرية فإن قيمة الاستثمار الواحد في قطع الأرض الصغيرة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستثمرين العقاريين، بينما توجد أراض كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع تتراوح الفرص الاستثمارية فيها بين 60 و70 مليون ريال.وأشار الكعبي إلى أن أعمال البنية التحية في منطقة أم الحول تسير وفقا للجدول الزمني، مشيراً إلى أنه في منطقة رأس بو فنطاس تم حتى الآن إنجاز 20% من البنية التحتية، متوقعا اكتمال البنية التحتية وتشغيل المنطقة في الربع الأول من العام 2018، بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية من المتوقع أن يتم تشغيلها خصوصا المرحلة الأولى منها مع القناة المائية في الربع الثالث من العام 2018.تطبيق نظام الضرائب المعمول به في الدولة..الكعبي:أسعار الأراضي الصناعية مدعومة..والأراضي التجارية منافسة للسوق المحلية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات في المناطق الاقتصادية، قال الكعبي إن الرسوم تختلف ما بين الأراضي العقارية والصناعية، مضيفا: "نحن هدفنا دعم الأراضي الصناعية وخلق فرص واعدة للقطاع العقاري بحيث أن كل المشاريع يكون لها قيمة مضافة وتمكن المستثمر من تحقيق أرباح عالية، ووفقا لذلك فإن الاستثمارات الصناعية تكون مدعومة بخلاف الاستثمارات العقارية، حيث إن الدولة تدعم الصناعة لذلك فإن الأسعار بالنسبة للأراضي الصناعية تكون مشابهة للمناطق الصناعة الأخرى في الدولة.. أما أسعار الأراضي التجارية فستكون منافسة لأسعار السوق المحلية.وشدد الكعبي على عدم وجود أي رسوم على المستثمر الصناعي ما عدا قيمة الإيجار فقط، أما بالنسبة للمستثمر العقاري فيكون هنالك رسوم تسجيل مقابل خدمات، مضيفا: "الأمر الذي يميزنا هو أن هذه المنطقة تعطي فرص استثمارية مميزة حيث إننا نعطي خرائط جاهزة وخدمات ومهلة ثلاث سنوات للبناء وبعدها الدفع. ولكن لكي نضمن جدية المستثمر فإنه يوجد رسوم تسجيل تشمل الخدمات والخرائط وضمان جدية المستثمر لأنه إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع فإننا نقوم بسحب المبلغ.وأكد الكعبي أن الأسعار معقولة ومنافسة في السوق ومشجعة للاستثمار، لافتا إلى أنه بالنسبة لنظام الضرائب فإنه سوف يطبق عليها قوانين الدولة فالشركات العالمية يكون عليها الضرائب المنصوص عليها بالقوانين.تسليم ثلاثة أسواق مركزية جديدة لوزارة الاقتصاد يونيو المقبلاكتمال مشروع سوق الحراج الجديد خلف قرية بروة بنهاية العام المقبلأسعار تنافسية للإيجارات في سوق الحراج تبلغ 3500 ريال شهريا للمحل الواحدوأشار الكعبي إلى أن شركة "مناطق" تقوم حاليا ببناء ثلاثة أسواق مركزية هي سوق أم صلال وسوق السيلية وسوق الوكرة، وقال إن هذه المشاريع تكفلت بها شركة مناطق من حيث مراجعة مخططاتها وطرحها وتنفيذها ثم ستقوم بتسليمها لإدارة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "لقد تمكنا من طرح هذه المشروعات وهي حاليا تحت التشطيب، وسنقوم بتسليمها جاهزة لوزارة الاقتصاد والتجارة في شهر يونيو 2016، وستقوم الوزارة بطرحها للتأجير. وأوضح أن "مناطق" تتولى أيضا تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد والذي يتم العمل به بنظام خاص بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ثم يعيد المشروع للدولة، مضيفا "سوق الحراج تم طرحه وتمت ترسيته على شركة محلية. . وقد جاء المشروع لأن موقع السوق الحالي أصبح مكتظا بالسكان وكان لا بد من نقل السوق.. وميزة هذا السوق أننا حرصنا على أن يكون بمكان مميز أيضا وسوف يكون خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عامين.. وحققنا فيه أسعار إيجار تنافسية حيث إن المحل يكلف نحو 3500 ريال شهريا وهي أسعار تنافسية لأن هدفنا هو تخفيض الأسعار، متوقعا أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017.دراسة توجهات المستثمرين العالميين بعد تراجع النفط الكرعانة تضم ثلاث مناطق لوجستية وصناعية واقتصادية خاصةوأشار الكعبي إلى أنه تم البدء في مخططات منطقة الكرعانة الاقتصادية، مضيفا:"نقوم حاليا وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية، بدراسة توجهات المستثمرين العالميين واتجاهات الطلب، ونحن نعمل حاليا على الخرائط وندرس فرص التطوير فيها ولكن لن نقوم بطرحها على المستثمرين في الوقت الحالي، كما أننا نربط تنسيقنا أيضاً مع مشروع سكك الحديد الخليجية حيث توجد فيها محطة للقطار الخليجي، فمنطقة الكرعانة الاقتصادية سوف تضم ثلاث مناطق: الأولى لوجستية والثانية صناعية والثالثة اقتصادية خاصة، وهي كلها في سور واحد وكأنها منطقة واحدة وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.. وسوف نقوم بتنفيذها على مراحل، ونحن مرتبطون بسكة الحديد الخليجية فإذا تأجل المشروع سنقوم نحن أيضاً بالتأجيل".

زيارة سمو الأمير للميناء حافز للالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنيةنتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ووفقا لدفتر الالتزاماتاستخدام طائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال في مختلف المواقع ومتابعتهابرج المراقبة بالميناء بطول 110 أمتار معلم فريد سيتم اكتماله قبل نهاية العامقال السيد ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد "ميناء حمد" : "إن مشروع الميناء يضم ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من المشروع سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام، والتي تمثل قلب الميناء، أما المرحلة الثانية والثالثة والتي تم دمجهما في المرحلة الثانية والتي كان من المقرر إنجازها بين 2025 و2030، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذه الفترة وإنجازها قبل 2020، وبالتالي نحن الآن نعمل على تجهيز الرسومات والتصاميم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لا تدخل ضمن الموازنة الحالية". وأضاف المدير التنفيذي أن مشروع الميناء الجديد يشمل ميناء حمد وقاعدة القوات البحرية الأميرية والقناة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الميناء يضم ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، في المرحلة الأولي سيتم الانتهاء من المحطة الأولى بسعة 2 مليون حاوية، والمرحلة الثانية طاقتها الاستيعابية 4 ملايين حاوية وتم وضع حساب لهذه المرحلة بالنسبة للأرصفة التي أصبحت جاهزة.وقال القطامي: إنه تم اكتمال إنجاز القناة البحرية الموجودة في منطقة أم الحول الاقتصادية والتي تربطها بميناء حمد بتكلفة حوالي 2 مليار ريال، وبمواصفات عالمية، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت جاهزة من الناحية البحرية وتم الانتهاء من إنجاز القناة البحرية التي يبلغ طولها 1.6 كلم وعرضها 0.5 كلم، مشيرا إلى أنه تم تهيئة أرض منطقة أم الحول الاقتصادية، وأصبحت جاهزة لإقامة البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الخاصة بهذه المنطقة، لافتا إلى أنه تم تسوية أرض المنطقة الاقتصادية ورفعها عن مستواها السابق بارتفاع يزيد على 2 متر، على غرار ما تم فعله بأرض كامل مشروع الميناء. وشدد المدير التنفيذي على أن إنجاز المشروع يسير بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أية مشاكل تذكر، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع نجحوا في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي، مشيرا إلى أنه تم إنجاز حتى الآن حوالي 80 % من المشروع، ومازال أمامنا تحد كبير، وهو إنجاز المتبقي من المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن كل الأعمال البحرية أصبحت جاهزة مثل الأرصفة وهو ما مكننا من بدء استقبال السفن، حيث إن الميناء سيكون جاهزا لاستقبال أكبر السفن في العالم في نهاية عام 2016، مشددا على أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي خلال الشهر الماضي للميناء أعطت زخما كبيرا للقائمين على المشروع ولجميع الشركات العاملة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإنجاز العمل بالمواصفات المطلوبة. وبخصوص دور القطاع الخاص القطري في تنفيذ المشروع، أوضح المدير التنفيذي للمشروع أن الشركات القطرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في تنفيذ المشاريع العملاقة، حيث إن 50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنية، وبالتالي فإن هذه المساهمة الكبيرة من حجم الأعمال في مشروع إستراتيجي بحجم ميناء حمد دليل على أن هناك كفاءات وشركات قادرة على تنفيذ هذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يتميز بشفافية عالية جدا، وبالتالي نتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ونضعهم في الصورة وسعادة الوزير لديه شفافية عالية جدا وحريص دائما على متابعة الأمور والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة وإيجاد الحلول المناسبة وبالسرعة المطلوبة لأية إشكالات أو مشاكل مع المقاولين ويحرص سعادته على تشجيع الشركات المحلية. وبخصوص التزام المقاولين وعن ما إذا كان هناك إيقاف لأي من الشركات العاملة في المشروع، أوضح المدير التنفيذي أنه حتى الآن لم يتم إيقاف أي من المقاولين بالمشروع إلا إننا مع ذلك لا نستبعد هذا الخيار في حالة عدم الالتزام بدفتر الالتزامات الموقع بين المشروع والمقاولين، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللجان لمتابعة سير العمل مثل لجنة المناقصات واللجنة الفنية ولجنة التسيير، هذا بالإضافة إلى أن هذه اللجان الثلاثة ضمنها العديد من اللجان الفرعية من أجل التأكد من سير الأمور بشكل سليم وصحيح لها.وقال القطامي إن القائمين على المشروع لا ينتظرون حصول المشاكل لمعالجتها، وإنما نعمل على توقع الصعوبات التي يمكن أن نواجهها وهناك اجتماعات بمعدل يناهز 15 اجتماعا يوميا لحل المشاكل ومواجهة التحديات التي قد تعترض العمل في أي موقع من مواقع المشروع وهناك متابعة حثيثة لمختلف المشاريع وهناك إلزام للمقاولين بتنفيذ جميع بنود العقد ودفتر الالتزامات وبالمواصفات المحددة. ولدينا زيارات استطلاعية شهرية فوق الموقع بطائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال، وبالتالي لا نواجه أي مشاكل أو تحديات في الوقت نفسه وتتم معالجتها، مشددا على أن سعادة الوزير يتابع المشروع عن كثب ويقوم بزيارات ميدانية مستمرة للوقوف على سير العمل ويحرص على أن يكون الميناء من أحدث الموانئ في المنطقة والعالم، لافتا إلى أن رؤساء دول وسفراء وخبراء من مختلف دول العالم زاروا الميناء وعبروا عن انبهارهم بالمشروع.وعن المراحل المتبقية من المشروع، أوضح المدير التنفيذي أن العمل يسير على قدم وساق من أجل إنجاز كامل المشروع مع نهاية العام الحالي، حيث نعمل الآن على الانتهاء من مجمع البنايات التي تخدم الجمارك والموانئ والأمن والصحة وكل ما يتعلق بخدمات الميناء قبل نهاية العام، ويضم مجمعا من المباني الضخمة تشمل 43 مبنى، وهو من أصعب المراحل ونعمل فيه الآن بجهد كبير للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، كما يسير العمل بوتيرة متسارعة في برج المراقبة للميناء والذي يعتبر معلما فريدا وبجانبه مجموعة من المباني الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرج بطول 110 أمتار وهو ما يعادل حوالي 35 دورا ونستخدم في بناء هذا البرج أحدث التقنيات الحديثة المتطورة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من قاعدة البرج والتي تتميز بمواصفات خاصة وكانت مرحلة صعبة والآن دخلنا في مرحلة إنجار البناء العمودي للوصول إلى الارتفاع المطلوب 110 أمتار، لافتا إلى أن مهمة لجنة تسيير المشروع هو تنفيذه بأعلى المواصفات وتسليمه لشركة موانئ التي ستكون هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.

18 ألف عامل بالموقع حاليا والمشروع يعطي الأولوية للحفاظ على البيئةتصنيع 12 سفينة محليا لخدمة الميناء واستلام أول سفينتين للقطر منها أبريل المقبلالرافعات بالميناء هي الأكبر على مستوى المنطقة.. والواحدة منها تحمل حاويتين في نفس الوقتقال السيد يوسف أحمد الحمادي، نائب المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: "إن عدد العاملين في ميناء حمد في الوقت الحالي يزيد على 18 ألف عامل بالموقع، وأكثر من 70 شركة عملت وتعمل في المشروع بشكل رئيسي بالإضافة إلى شركات الباطن التي تزيد على 150 شركة، مشيرا إلى أن 50% من عقود مشروع ميناء حمد تنفذه شركات قطرية.وأضاف الحمادي، أن الاهتمام بالبيئة مثل أولوية لدى القائمين على المشروع، حيث تم نقل وإعادة زراعة بعض الأشجار والشعب المرجانية وبعض الحيوانات والحفاظ على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع حريصين على متابعة الأمور البيئية، وهناك متابعة حثيثة من البيئة للعمل بالمشروع والتأكد من التزامه بالمتطلبات البيئية.وكشف الحمادي، أن هناك 11 سفينة تابعة لميناء حمد تحت التصنيع في شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر "NDSQ" سيتم استلام أول سفينتين للقطر منها في أبريل المقبل، وسيتم تسليم باقي السفن على مراحل هذا بالإضافة إلى تصنيع سفينة إضافية مخصصة لكبار الزوار يتم تصنيعها كذلك في الدوحة وهو ما يعني تصنيع 12 سفينة.وأوضح نائب المدير التنفيذي أن ميناء الدوحة يستقبل حاليا حوالي 500 ألف إلى 600 ألف حاوية بينما طاقة ميناء حمد الاستيعابية هي 2 مليون حاوية للمرحلة الأولى، وبعد المرحلة الثانية سترفع الطاقة الاستيعابية للميناء لأكثر من 6 ملايين حاوية، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من منطقة الحاويات الواقعة على مساحة 1.2 كلم يمكنها استقبال ثلاثة إلى أربع سفن في الوقت نفسه، هذا بالإضافة إلى قدرة الرافعات بالميناء على حمل حاويتين في الوقت نفسه وهو ما يمثل نقلة نوعية لعملية المناولة.

العمل يسير بالمشروع بدون حوادث .. وتعاون مختلف الجهات ساهم في سرعة الإنجاز انتقال جميع العمليات بميناء الدوحة لميناء حمد نهاية العامتعميق ميناء الدوحة للاستجابة لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة بمونديال 2022أكد ميسر القطامي المدير التنفيذي للمشروع الميناء الجديد أن هناك خططاً لإطلاق مرحلة ثالثة عند الحاجة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من سعادة الوزير يجري التخطيط لما بعد المرحلة الثانية لزيادة سعة الميناء بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، خصوصا أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ستكون سعة الميناء 6 ملايين حاوية ويمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك عند الحاجة. وأوضح القطامي أنه وبحكم خبرته فإن أي مشروع لابد أن يراعي المستقبل ويكون لديه القدرة للتوسع عند الحاجة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك فرص للتوسع في أي لحظة وبالتالي هناك مساحة كافية لإقامة أي توسعات مستقبلية. وأكد القطامي أن العمل يسير حتى الآن دون حوادث عمل تذكر مقارنة مع حجم المشروع والعدد الهائل من العاملين به، خصوصا أن المعدات المستخدمة في المشروع تعتبر من أكبر المعدات في العالم. وبخصوص تعاون مختلف الجهات في الدولة، أشاد المدير التنفيذي بالدعم الذي يلقاه المشروع من جميع قطاعات الدولة، وهناك دعم كبير من وزارة البيئة والداخلية والاقتصاد والجمارك وأشغال، والتعاون كبير ومن الجميع وهذا ما أسهم في سير المشروع بهذه الوتيرة الممتازة، مشددا على أن مواد البناء متوفرة ولم نتعرض لأي نقص في هذه المواد، وفي حال حصول أي نقص يتم تلافيه بسرعة كبيرة. وبخصوص مستقبل ميناء الدوحة بعد اكتمال ميناء حمد، أوضح القطامي أن جميع العمليات بميناء الدوحة ستنتقل إلى ميناء حمد نهاية العام، وعندها ستبدأ عملية تعميق ميناء الدوحة ليستجيب لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة باستضافة الدولة بمونديال 2022، لافتا أنه خلال الأشهر القادمة ستصل الدوحة سفنا سياحية ضخمة، سيتم استقبالها في ميناء حمد لأن ميناء الدوحة لا يمكن أن يستقبلها، وبعد الانتهاء من تعميق الميناء ستعود هذه السفن للدوحة، مشيراً إلى أن الخطة كانت تعتمد وجود مكان لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد إلا أن الدولة ارتأت أن تكون جميع السفن السياحية في ميناء الدوحة لقربه من المدينة والمواقع السياحية.

إنجاز الأعمال البحرية في ظرف قياسي مكن من استقبال أكبر سفن العالم اكتمال الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحاليأكد ميسر القطامي المدير التنفيذي أنه مع اكتمال الأرصفة البحرية، ارتأى سعادة وزير المواصلات والإتصالات – رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، تخفيف العبء عن ميناء الدوحة وتم الاتفاق مع شركة موانئ لاستغلال أحد الأرصفة للتشغيل المبكر، وبالتالي بدأنا في استقبال سفن السيارات والمواشي وكذلك الحبوب، خصوصا أن عمليات المناولة لهذه السفن لا تحتاج أمورا معقدة، لافتا إلى أن التشغيل المبكر سمح بتخفيف الضغط على ميناء الدوحة بنسبة 30-40%، وأصبحت كل السيارات والمعدات يتم تفريغها في ميناء حمد، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام بالدوحة، حيث يتم نقل هذه السيارات إلى مواقع الشركات بالصناعية دون المرور على الدوحة، كما أن العمليات تتم على مدى 24 ساعة دون توقف. وأوضح أن القطامي أن غمر حوض الميناء تم بتقنية عالية وبحضور سمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اكتمال عملية الغمر استمرت لمدة 45 يوما بحيث يرتفع منسوب المياه في الحوض كل يوم نصف متر، وبعد اكتمال هذه العملية تمكنا من إدخال أول باخرة تحمل رافعات تعد من أكبر الرافعات في العالم، والآن أصبحت كل البواخر يمكن أن تدخل الميناء بعد أن كانت تذهب إلى موانئ مجاورة وتفرغ حمولتها ويتم نقلها للدوحة في بواخر بأحجام أصغر، أما الآن فالسفن تأتي مباشرة للدوحة وهذا إنجاز كبير.وقد استقبل ميناء حمد "محطة التشغيل المبكر" خلال شهر يناير الماضي 32 سفينة منها سفينة مواشي وسفينة حبوب و29 سفينة محملة بالسيارات، شملت 238.432.85 طن شحني في مجال السيارات، وهذا يعتبر عددا كبيرا من السفن خلال شهر واحد لميناء مازال تحت الإنشاء، وصاحب التشغيل المبكر وجود مكاتب من مختلف الجهات لخدمة العملاء وتسهيل الأمور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات خروج البضائع من الميناء، وهناك دقة كبيرة في إدارة الميناء، خصوصا أن البضائع عندما تصل للميناء تصبح تحت عهدته حتى يستوفي العملاء كافة متطلبات إخراج هذه البضائع وهناك تواصل مع الجمارك والداخلية والتنسيق مع العملاء لمواجهة أي مشاكل وتسهيل عملية إخراج البضائع. وأوضح المدير التنفيذي أن ميناء حمد عند الانتهاء سيتميز بارتباطه بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن هذه الشبكة منها ما يخدم ميناء حمد ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، لافتا إلى أن أشغال ستنتهي من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، مشددا على أن ما يميز ميناء حمد هو سلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، لافتا إلى أن الميناء توجد به بوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.

انجاز المشروع ضمن الموازنة المحددة ووفق الجداول الزمنية وبمواصفات عالميةمليونا حاوية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الاولي من المشروع بتكلفة 27 مليار ريالاختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي للميناء مثّل نقلة نوعية من حيث المساحة والتكلفةميناء حمد يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولةإنجاز الميناء بالمواصفات العالمية يجعلنا من أوائل المحققين لرؤية قطر الوطنية 2030 ميناء حمد يعزز مكانة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدوليةتعاون مختلف الجهات في الدولة وإعطاء الأولوية للميناء ساهم في سرعة إنجاز المشروع الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع وحافظ على البيئة البحريةاستخدام 7 آلاف طن من المتفجرات لحفر 70 مليون متر مكعب من الدفاناستصلاح كامل مساحة المشروع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئيةرفع مستوى أرض المشروع مترين باستخدام أحدث التقنيات 60 دقيقة لوصول البضائع من ميناء حمد إلى المنفذ الحدودي مع السعودية استيراد 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لحماية أطراف الميناءاستخدام أكبر حفار في العالم لتجهيز القناة الاقتصادية اكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد ان العمل يسير بوتيرة متسارعة لانجاز المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الحالي ، وذلك بمتابعة واشراف مباشر من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، مشيرا الي انه تم انجاز حتي الان 80 % من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال. واضاف القطامي لـ "الشرق" في أول جولة لصحيفة محلية على مرافق المشروع أن ميناء حمد أكبر بأضعاف المرات من ميناء الدوحة الحالي ، مشيراً الي ان اختيار الموقع الحالي للميناء كان ناجح بشكل كبير، خصوصا انه كان هناك في البداية التفكير في منطقة اخري قريبة من الوكرة داخل البحر لاقامة عليها الميناء كما هو حاصل في ميناء خليفة في ابوظبي، الا ان اختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي مثل نقلة نوعية من حيث زيادة المساحة الكبيرة ووجود اليابسة، وهذا ما اكده مهندسون وخبراء في المنطقة، والذين اكدوا اننا تميزنا بامور كثيرة معتبراً ان الدخول للبحر واقامة الميناء عليه غير محبذ، كما ان ميناء حمد يتميز بالقدرة الاستيعابية الكبيرة والقدرة على التوسع نظرا لوجود مساحة كبيرة يمكن استغلالها عند الحاجة في اي وقت، هذا بالاضافة الي تميز الموقع والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية، حيث ان هناك طرق لايصال البضائع الي مناطق التخزين في المناطق الصناعية دون المرور عبر المدن مثل الدوحة او الوكرة او مسيعيد ، وكذلك وجود الميناء جنب المناطق الإقتصادية والتي ستضم مناطق لوجستية ومخازن وبالتالي فان كل حمولات السفن الواصلة ستتوزع على هذه المناطق، اما الميزة الثالثة فهي ان البضائع التي يمكن ان تتوجة الي السعودية في المستقبل عن طريق شبكة السكك الحديدية ستصل الي الحدود خلال 60 دقيقة وكذلك قرب الميناء من المدن الصناعية في مسيعيد ، هذا بالاضافة الي شبكة طرق متكاملة معمولة خصيصا للميناء توصل مباشرة لطريق 55 و المسمى بطريق الخرارة .وأكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه بإنجاز ميناء حمد بهذه المواصفات العالية والعالمية ووفق الميزانية المرصودة والجداول المحددة سنكون من أوائل الذين يحققون رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة في مجال النقل البحري، خصوصا أن ميناء حمد يعتبر مشروعاً استراتيجياً سيحدث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، هذا بالإضافة إلى إن الميناء يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولة، خصوصا أن الموقع المتميز لدولة قطر في وسط الخليج العربي يجعل منه المركز التجاري المهم وسيفتح ميناء حمد فرصا كبيرة وخدماته يمكن أن تستفيد منها جميع دول المنطقة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات في الدولة من بيئة وداخلية ولخويا والجمارك وكهرماء وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مع الميناء وإعطاء الأولوية للميناء والعمل على تذليل كل العقبات. ولفت القطامي إلى أن ميزة ميناء حمد أن نصف الحفر تم في الأرض، مشيراً إلى أنه تم استخدام 7000 طن من المتفجرات لحفر الأرض نظرا لأنها صخرية وذلك لتسريع العملية، حيث تم حفر حوالي 20 مترا تحت الأرض، مشيراً إلى أن المنطقة كانت عبارة عن سباخ ولذلك لجأنا لتقنية شفط المياه وبعد ذلك قمنا بالحفر في الجاف لأن الحفر في المياه مكلف جدا، لافتا إلى أن عمق المياه داخل الحوض يبلغ 17 مترا وخارج القناة يبلغ العمق 15 مترا، وقد عمقنا القناة لاستقبال أكبر السفن في العالم، مشيراً إلى أن أغلب السفن التجارية تدخل عمق 14 مترا إلا أننا عمقنا القناة لـ17 مترا لضمان دخول السفن العملاقة. وأوضح أن الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع، لافتا إلى أنه تم حفر أكثر من 70 مليون متر مكعب من الأرض حيث تم استغلال هذه الكمية الكبيرة من الدفان في رفع منسوب الأرض حول الميناء والتي كانت عبارة عن أرض سبخة، وتمكنا من رفع منسوب كل المنطقة بأكثر من 2 متر وقضينا على موضوع السباخ، مشيراً إلى استخدم أحدث التقنيات في هذا المجال، مما مكننا من استصلاح كامل مساحة المشروع التي تناهز 28 كلم مربع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئية، أما الجزء المرتبط بالقناة فقد اضطررنا للحفر في المياه حيث تم استخدام أكبر حفار في العالم لحفر القناة الاقتصادية، وقام هذا الحفار بحفر القناة بتقنية عالية بحيث يتم إخراج الدفان وإعادة الماء للبحر، كما تم جلب 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لوضعها كحماية على أطراف الميناء، مشددا على أن الحفر في الأرض وفر الأضرار على الحياة البيئة البحرية وهو ما يمثل ميزة لميناء حمد، لافتا إلى أن المشروع به إيجابيات كبيرة من حمايته للبيئة وتوفيره في مجال الحفر واستغلال الدفان في رفع مستوى الأرض.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات والاتصالات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمواد الأساسية في الدولة.وأبلغت مصادر مسؤولة لـ "الشرق" أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنها تهدف إلى تعزيز برنامج الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة لزيادة فترة تخزين المواد الغذائية من ستة أشهر في الوقت الراهن الى قرابة ثلاث سنوات.وتتولى إجراء الدراسة لجنة تسيير ميناء حمد الدولي الجديد، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.ووفقا لما رشح عن الدراسة، فإنه سيتم إنشاء منطقة صوامع عملاقة لتخزين الحبوب والمواد الغذائية في ميناء حمد، وذلك ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز برنامج الأمن الغذائي بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. دراسة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فترة تخزين المواد الأساسية إلى 3 سنوات وستكون الصوامع المرتقبة قادرة على تخزين كافة إحتياجات الدولة من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لما يكفي فترة تمتد من عام الى ثلاثة أعوام.وقالت المصادر إن الدراسة يجري إعدادها بالتعاون مع استشاري مشروع ميناء حمد، موضحة أنها ستعرض على سعادة وزير المواصلات والاتصالات عقب إنجازها.ولفتت تلك المصادر القول الى أنه في حال إقرار الدراسة، سيتم تكليف بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة النهائية بشكلها النهائي وتصاميم صوامع التخزين تمهيدا لبدء المراحل العملية لإطلاق المشروع.ويعول كثيرون من القطاعين العام والخاص كثيراً على هذا المشروع الإستراتيجي والذي من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، ويجنبها أية مخاطر محتملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، وتجنيبها أية مضاربات في حال حصول أي أزمة غذائية عالمية.

قال السيد أحمد عبدالكريم الابراهيم مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بـوزارة البيئة إن الإدارة قامت بإصدار ما لا يقل عن 1000 تصريح بيئي خلال السنة الماضية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في الوقت المحدد وتقييـم ما يزيد على 250 من الدراسات والخطط سنويا، وإصدار الموافقات بشأنها ومشاركة الإدارة في مراجعة تعديلات قانون حماية البيئة القطري رقم 30 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2005. وأضاف الإبراهيم أن الإدارة قامت أيضاً بمتابعة المشاريع التي لاتزال قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام بشروط التصاريح البيئية من خلال المفتشين البيئيين بالإدارة للتنسيق مع الإدارات المعنية بالقطاع البيئي وكذلك قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية والثـروة السمكية في المشاريع التنموية بالدولة وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة بالدولة مثل كهرماء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح في حوار لمجلة البيئة التي تصدر عن وزارة البيئة أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة والتي تقوم الإدارة بمتابعتها منذ عام 2011 هو مشروع ميناء حمد الواقع بمنطقة أم الحول بين مدينة الوكرة ومدينة مسيعيد. مشيراً إلى أنه تم تقديم ما لا يقل عن 12 دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع المتعلقة بميناء حمد وأصدرت الإدارة أكثر من 100 تصريح بيئي لأنشطة المشروع المختلفة كما تمت مراجعة واعتماد حوالي 20 خطة إدارة بيئية لعملية الإنشاءات، وذلك بغرض منع أو تقليل الآثار السلبية لهذه المشاريع وتعظيم الآثار الإيجابية لها بهدف حماية ودعم الحياة البحرية بالمنطقة. وأكد مدير إدارة تقييم الأثر البيئي، أنه تم الإشراف على نقل 11،595 من الشعاب المرجانية الصلبة و562 من الشعاب المرجانية اللينة المروحية وإعادة زراعة 13،998 متراً مربعا من الأعشاب البحرية وإعادة زراعة 11،448من أشجار القرم إلى مناطق ساحلية بالوكرة وأم الحول كما تم إنزال 803 من الشعاب المرجانية الاصطناعية بالمنطقة أمام الوكرة لتنمية الإنتاج السمكي. لافتاً إلى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي أستخدمت الشعاب الأصطناعية في تنمية البيئة البحرية. وقامت إدارة التقييم البيئي بإصدار دليل إسترشادي لعملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية في البيئة البحرية متضمنا جميع الدراسات والبيانات المطلوبة قبل البدء في الإنزال. أما عن استراتيجية الإدارة في المرحلة القادمة فقد أوضح مدير إدارة التقييم البيئي، أن الإدارة ستقوم بسرعة إنجاز طلبات التصاريح البيئية مع المحافظة على الجودة والاعتماد على العمليات الإلكترونية في إصدار التصاريح للتخفيف على أصحاب المشاريع والتخلص تدريجيا من المعاملات والمراسلات الورقية. وتشديد المراقبة على مشاريع البنية التحتية الصناعية في مرحلة الإنشاءات، ورفع كفاءة الباحثين البيئيين من خلال مزيد من الدورات التدريبية الفنية، وتأهيل المزيد من المفتشين البيئيين لخدمة نظام معاينة مواقع المشاريع التنموية.

أكد السيد عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر أن التشغيل المبكر لميناء حمد أواخر 2015 يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لأكبر مشروع في العالم، حيث بدأ الميناء يستقبل بواخر نقل الماشية والبضائع والمعدات الثقيلة، اعتبارا من 24 ديسمبر الماضي، حيث دخل مرفق جديد ملعب أرض التجارة العالمية. ميناء حمد يساهم في جعل قطر مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.. نعمل على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى محطة للرحلات البحرية وقال تقرير لمجلة أكسفورد بزنس جروب، إن قطر ستستفيد من المزايا التنافسية لميناء حمد الجديد لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك روابط إعادة الشحن إلى البر والجو والسكك الحديدية في نهاية المطاف، ما يعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، مشيرة الى أن التشغيل الجزئي للميناء نبأ سار لشركات البناء على وجه الخصوص لإنهاء بعض الاختناقات الحالية في ميناء الدوحة الحالي. واضاف الخنجي في تقرير نشرته المجلة أمس إن الفكرة من ميناء حمد ليس فقط لتلبية احتياجات الأسواق القريبة، ولكن ليكون بمثابة ميناء وطني لدولة قطر، والميناء الإقليمي لمنطقة الخليج والميناء العالمي الذي يخدم السوق الدولية ككل. وتم انجاز حوالي 75% من الميناء اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي وفقا لشركة موانئ، ويسير انجاز المشروع على الطريق الصحيح ليكون جاهزا للعمل بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل.وسيتسلم ميناء حمد 11 سفينة بحلول نهاية عام 2016، وذلك لتوفير خدمات الدعم البحري للسفن التي تستخدم الميناء، ويجري بناء سفن ناقلات دامن شيبياردز في منشاة بناء السفن في راس لفان، وقد تم بالفعل تثبيت كافة رافعات ميناء الحاويات وهي جاهزة للعمل، وتسمح هذه الرافعات بزيادة كبيرة في الحركة في الساعة من متوسط ​​قدره 14 حاوية للرافعة التقليدية إلى حوالي 34. ميناء حمد ينافس بقوة ويعزز موقع قطر التجاري في المنطقة.. نتطلع إلى درجة عالية من الكفاءة والاستفادة من أوجه القصور في الموانئ الأخرى وقال الخنجي إن الميناء يتوفر على أحدث المعدات، حيث يتطلع إلى خلق درجة عالية من الكفاءة والاستفادة من أوجه القصور في الموانئ الأخرى في المنطقة، وبالتالي فإن هذا الميناء العملاق يساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية، خصوصا أن ميناء حمد يقع بالقرب من مطار حمد الدولي ومدينة مسيعيد الصناعية، كما سيتم ربط قطر بالمملكة العربية السعودية عبر السكك الحديدية لمسافات طويلة"، هذا بالإضافة إلى الربط البري المباشر بالمملكة".وأوضح الخنجي أنه مع الانتهاء من ميناء حمد ستكون هناك إضافة طاقة اضافية كبيرة لتقدم الخدمات اللوجستية الموجودة في قطر، والتي تشمل ميناء الدوحة الموسع، حيث تم توسيع مساحة التخزين من 400 ألف إلى 700 ألف متر مربع، وارتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات إلى 750 ألف حاوية قياسية، وكذلك ميناء الرويس الذي افتتح بداية 2015، ويستهدف سفن الروافد الصغيرة لنقل البضائع الإقليمية.وشدد الخنجي على أن ميناء حمد يسمح لقطر بتنويع الخدمات المتاحة لها، مشيرا الى أنه ومع عمل الميناء بكامل طاقته، سيتم إعادة تطوير ميناء الدوحة الحالي إلى محطة الرحلات البحرية، والتي ستكتمل قبل عام 2022، ويجري حاليا وضع خطة رئيسية لهذا التحول، منوها بأن هذه التطورات تعزز مكانة قطر كلاعب رئيسي في مجال الخدمات اللوجستية الدولية، مع قوة الاقتصاد المحلي وسرعة وتيرة التنمية واستضافة الدولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وهي عوامل كلها توفر منصة سليمة للتوسع في المدى المتوسط ​​والطويل. السبيعي: بدء تنفيذ السكك الحديدية الخليجية وطرح المناقصات نهاية العام وأكد الخنجي ثقته بأن ميناء حمد سيكون منافسا بقوة، خصوصا ان واحدة من المزايا الرئيسية لدينا هو أننا يمكن أن نتعلم من تجارب الموانئ الضخمة الاخرى، بالإضافة إلى انه لدينا مساحات اراضي كبيرة تتوفر حول الميناء لمواصلة تطويره وتوسيعه كلما دعت الحاجة.ونسب التقرير الى السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، العضو المنتدب لشركة قطر للسكك الحديدية (الريل)، قوله انه من المرجح أن يتم طرح مناقصات لمرحلة واحدة من السكك الحديدية الخليجية للمسافات الطويلة خلال العام الجاري، مشيرا الى إمكانية البدء في البناء مع نهاية العام الجاري، لافتا الى أن العملية تتطلب درجة عالية من التنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وجداول البناء لكل بلد سوف تحتاج إلى أن تكون متكاملة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن منظومة النقل المتكاملة البحرية والجوية والبرية التي قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في إنجازها تعتبر الأحدث في المنطقة وستساهم بشكل فعال في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ربطها لمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وفتح الفرص للمنتجات القطرية للدخول للأسواق الإقليمية والعالمية بتكلفة أقل. وأضاف رجال الأعمال لـ "الشرق" أن تكامل وترابط منظومة قطاع النقل البحري والجوي والبري سيساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم وتشجيع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنظومة المتكاملة ستفتح آفاقا جديدة لنمو وتطور القطاع الصناعي والتجاري والسياحي في الدولة وظهور مئات المشاريع في مختلف القطاع الاقتصادية والخدمية في السوق المحلي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة، لافتين إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي بدأت في العمل بكفاءة عالية ستحول دولة قطر لمركز تجاري إقليمي وعالمي وبوابة مهمة لحركة المسافرين وتصدير وإعادة تصدير البضائع. مطار حمد الدولي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن تطور وتقدم قطاع النقل هو المحرك لأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة، وبالتالي فإن قيادتنا الرشيدة وحرصا منها على تنمية وتطور الدولة ورفعة ورفاهية المواطنين استثمرت بقوة في قطاع النقل من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة من نقل جوي وبحري وبري. ولفت إلى أن مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر للعالم يعكس مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، خصوصا أن هذا المطار أصبح واحدا من أسرع الوجهات نموا وربطا لقارات العالم نظرا للتسهيلات والخدمات الراقية والمتطورة التي يقدمها للمسافرين واستخدامه لأحدث أساليب التكنولوجيا وهو ما يجعل منه وجهة استقطاب قوية للمسافرين ومحطة ترانزيت رئيسية، كما يساهم المطار بقوة في التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بالدولة ويجعل من قطر مركزا دوليا لنقل المسافرين نظرا لطاقته الاستيعابية الهائلة ولموقع الدوحة الاستراتيجي، أما ميناء حمد والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والذي نجح القائمون عليه في تشغيله الجزئي المبكر قبل الموعد المحدد فسيمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل بالدولة ويجعل من قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، خصوصاً أن هذا الميناء يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني أن هذا الميناء الذي تم تشييده وفق أحدث المواصفات سيساهم بقوة في سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ويساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري من خلال الفرص الكبيرة التي سيفتحها لنمو الشركات القطرية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير منتجاتها، وهو ما سيرفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري ويعزز من دخول الصادرات القطرية للأسواق الإقليمية والعالمية، أما مشاريع الطرق والجسور ومشاريع المترو والسكك الحديدية فهي الأخرى ستساهم في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخفض التكلفة بشكل عام مما ينعكس على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن جميع هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعكس المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورفاهية. ◄ نقلة نوعية لقطاع النقل من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث إن هذه المنظومة المتكاملة من نقل بحري وجوي وبري ستساهم في تدفق البضائع والمسافرين وتنعش الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتعزز موقع قطر كمركز تجاري إقليمي وعالمي. إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد وأضاف العبيدلي أن ميناء حمد ومطار حمد الدولي من المشاريع الإستراتيجية العملاقة في المنطقة التي ستساهم بقوة في خطط التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع القطاع الخاص القطري ورفع قدرته التنافسية، وتساهم في ظهور مشاريع وصناعات جديدة، لافتاً إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة سيجعل من دولة قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية وكفاءة تشغيلية عالية، وهو ما سيشجع الصناعات القطرية ويؤدي إلى طفرة تجارية واقتصادية بالدولة، خصوصا مع ارتباط هذا الميناء بالمنطقة الاقتصادية الجديدة. وأكد العبيدلي أن مطار حمد الدولي تجاوز في الفترة الأخيرة الرقم الذي كان متوقعاً وهو 35 مليون مسافر ويتجه بقوة لبلوغ طاقته الاستيعابية التي تبلغ 50 مليون مسافر سنويا، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لهذا المطار على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للموقع الاستراتيجي لقطر كوجهة تربط مختلف قارات العالم، وبالتالي فإن هذا المطار يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والسياحية بالدولة ويعتبر بوابة عالمية لنقل المسافرين، وبالتالي فإنه مع وجود البوابة البحرية والجوية ومشاريع النقل البري المتطورة من طرق سريعة وجسور وأنفاق وسكك حديد فإن قطر تتحول تدريجيا لمركز للخدمات اللوجستية. وشدد العبيدلي على أنه مع اكتمال هذه البنية التحتية والمنظومة المتكاملة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات فإن المستقبل واعد لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهناك فرص حقيقية لظهور قطاعات جديدة وصناعات متطورة تخدم تطور ونمو القطاع الخاص القطري وتجعل المنتج القطري أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. ◄ تسريع جهود التنويع الاقتصادي أما رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف فقد أكد أن استثمار قطر القوي في قطاع النقل بدأ يؤتي أكله من خلال دخول مشاريع إستراتيجية حيز العمل مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، هذا بالإضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع النقل البري من طرق وجسور وسكك حديدية تسابق الزمن لدخول الخدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النهضة الاقتصادية والعمرانية بالدولة ويساهم بقوة في جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. أول سفينة عملاقة تدخل ميناء حمد وأكد أن هذه المشاريع تعتبر أساسية وجوهرية في تحقيق التقدم والتطور الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقه وجعل التنمية في خدمة رفعة ورفاهية المجتمع. وأضاف الخلف أن ميناء حمد الذي دخل الخدمة قبل الموعد المحدد بفضل توجيه ومتابعة القيادة الرشيدة وجد ومثابرة القائمين على المشروع يعتبر بوابة رئيسية للأمن الغذائي في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى كونه العصب الرئيسي لتطور ونمو الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها. ولفت إلى أن هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء يبني في المنطقة يمثل علامة مميزة عن بقية الموانئ، حيث إنه يوفر إمكانات هائلة لتخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتصديرها للخارج، وبالتالي فإن هذا الميناء يمثل علامة مميزة وفريدة في المنطقة، حيث إن كل الموانئ بالدول المجاورة لا تتوفر على ميزة تخزين المواد الغذائية. وأوضح الخلف أن وجود منطقة رئيسية في ميناء حمد لتخزين المواد الغذائية يعطي ميزة نوعية لقطر ويساهم في تحقيق جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي ويفتح فرصا كبيرة لتطوير صناعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع، سواء في المناطق الاقتصادية أو في الميناء. وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعلت قطر رائدة في نوعية وطبيعة المشاريع، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة المواصلات نجحوا في مواكبة هذه الرؤية، وعملوا بصمت وجد لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظرف قياسي، مشيراً إلى أن التشغيل الجزئي المبكر للميناء بهذه الكفاءة العالية وهو مازال في طور الإنشاء يعتبر مفخرة لأهل قطر. وشدد الخلف على أن نظام النقل المتكامل والمتعدد الوسائل من نقل جوي وبري وبحري سيسهم في تحفيز التجارة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء حمد يخلق البنية التحتية المتكاملة لتطوير القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر مكملة للميناء وتشتمل على قناة وأرصفة وواجهة بحرية لإعادة تصدير المنتجات بهذه المنطقة، وهذا ما سيساهم في التنويع الاقتصادي ويتيح تنمية وتنويع الدخل، ويتيح تطوير الكثير من الصناعات، خصوصا في ظل وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه في المنطقة وهي محطة أم الحول في هذه المنطقة وهو ما يعطي زخماً كبيراً للمنطقة الصناعية والميناء هذا بالإضافة إلى أن هذا الميناء وهذه المنطقة مرتبطان بمنطقة مسيعيد التي تحوي الكثير من المجمعات الصناعية في قطر، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.

استقبل ميناء حمد اليوم الخميس، المصادف 14 يناير 2016، سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد المنشأ فرنسا ميناء روان "Rouen". وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم بزيارة تفقدية لميناء حمد، استهلها بزيارة محطة الحاويات ومحطة العمليات الأولية وقناة منطقة أم الحول الاقتصادية "قناة التجار" وحوض الميناء والرصيف البحري. سمو الأمير يشهد عمليات التشغيل الجزئي لميناء حمد واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشروع وما تم إنجازه، وعن الخطط المستقبلية لتطوير الميناء وزيادة طاقته الاستيعابية. وشهد سمو الأمير المفدى عمليات التشغيل الجزئي للميناء وحركة السفن التجارية، وشاهد فيلما وثائقيا يتحدث عن المشروع وموقعه الاستراتيجي، وما يضم من محطات البضائع العامة والسيارات وسفن أمن السواحل والدعم والإسناد البحري، ومنطقة التفتيش الجمركي والمستودعات، فضلا عما يوفره المشروع من مرافق وتجهيزات تجعل من الميناء منطقة لوجستية متكاملة ومركزا إقليميا للشحن، وما يتوفر عليه من تدابير الأمن والسلامة الحديثة. رافق سمو الأمير خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وقد بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد في 24 ديسمبر 2015 الماضي ، وفي فبراير من العام الماضي تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، واستقبل ميناء حمد أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، ومع بدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء ، سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر. سموه قام بزيارة تفقدية لمحطة الحاويات وقناة التجار وحوض الميناء والرصيف البحري وقد جرت عمليات الرسو للسفن الضخمة التي بدءت تتقاطر على الميناء بمساعدة مقطورتين لكل سفينة، وتسير أعمال التفريغ لهذه السفن بسرعة فائقة ودقة وكفاءة عالية، في دلالة واضحة على مقدرة التقنيات الحديثة التي يمتلكها الميناء بإجراء عملية إفراغ وتحميل ناجحة للسفن في وقت قياسي تماشيا مع توقعات العملاء. كما يفتخر ميناء حمد بقدراته التشغيلية التي تمكنه من إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت قياسي.وتسير الحركة الملاحية وعمليات التشغيل المبكر في ميناء حمد والتي بدأت في 24 ديسمبر 2015 بدقة عالية.ويشهد ميناء حمد نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة لنقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إليه تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق ميناء حمد مع الالتزام بمواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال. ويعمل ميناء حمد على جعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساعد الميناء على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. سموه يطلع على سير العمل في المشروع والخطط المستقبلية لتطويرالميناء وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع.

اقترح عدد من المواطنين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تسيير رحلات بحرية بين دول الخليج، خاصة بعد إفتتاح ميناء حمد الجديد في مدينة ميسيعيد، وذلك لتسهيل السفر وربط دول الخليج بعضها مع البعض، واستغلال البحر بطريقة أمثل في عملية الربط، خاصة أن معظم دول الخليج تمتلك موانئ من شأنها ان تستقبل العبارات التي تنقل الركاب، مثلما تستقبل السفن التي تحمل المواد الغذائية والبضائع المختلفة.وقال أحد المواطنين: بعد افتتاح ميناء حمد واحتوائه على صالات حديثة، لاستقبال المسافرين، يمكن ان يستغل في تسيير رحلات بحرية وتوفير الكثير من الوقت على الذين ينوون السفر لمختلف دول الخليج، ويمكن ان يعتبر وسيلة سفر مثالية، خاصة ان المسافة بين هذه الدول تعتبر قصيرة، ويمكن للاسر ان تستغل العبارات الكبيرة وشحن سياراتهم معهم وبهذا يقضون وقتا مميزا في البحر ويصلون دون اي عناء.. وقال آخر: السفر بالعبارات البحرية بين دول الخليج يجعل الربط سريعا بين هذه الدول، خاصة اننا جميعا اهل، ويمكن ان يكون عاملا مهما لتقليل الضغط على المنافذ الحدودية، التي تشهد كثافة كبيرة فى التنقلات خاصة في العطلات، حيث يستغلها الكثير من المواطنين للسفر الى الدول المجاورة مثل البحرين والسعودية، وبذلك يختصرون الوقت، وبهذا الشكل نكون قد قللنا من الحوادث المرورية التي تقع في الطرقات، وهذا الامر سيعود بالنفع بالتأكيد على جميع دول الخليج.. بينما جاء حديث مواطن آخر، مغايرا حيث تناول الموضوع من جزئية قيام شركات للرحلات البحرية السياحية، يمكن ان تجذب عددا كبيرا من مواطني دول الخليج والمقيمين فيها، وذلك بتسيير رحلات بحرية مميزة مع وجود البرامج الترفيهية الفلكلورية الجاذبة للسياح الاجانب، الذين يمكن ان يشاهدوا كل دول الخليج ويصلونها بهذه العبارات البحرية، وبذلك يحدث مثلما يحدث في الدول الاوروبية التي ترتبط مع بعضها برا وجوا وبحرا.

استقبل ميناء حمد ثلاث سفن شحن عملاقة في وقت واحد، وتم تأمين عملية رسو سلس ومرن لهذه السفن العملاقة في حوض الميناء في آن واحد، مما يؤكد قدرة الميناء وجاهزيته ببنية تحتية فريدة ومتميّزة، وتمتعه بإمكانيات هائلة، وإمتلاكه لأحدث التجهيزات والأنظمة والآليات المتطورة التي تؤهله لاستقبال المزيد من السفن الكبرى والعملاقة، ومواجهة الإقبال الكبير والطلب المتزايد لأعمال الاستيراد والتصدير لخدمة القطاعين العام والخاص في الدولة عبر ميناء حمد.وتضمنت السفن العملاقة التي تم استقبالها بميناء حمد، سفينتين (RORO) تحمل شحنات من السيارات والمعدات الثقيلة، ويبلغ طول الواحدة منها (200) متر مربع، وسفينة (Live Stock)، تحمل على متنها المواشي ويبلغ طولها (170) مترا. وقد جرت عمليات الرسو لهذه السفن الضخمة بمساعدة مقطورتين لكل سفينة، وتسير أعمال التفريغ لهذه السفن بسرعة فائقة ودقة وكفاءة عالية، في دلالة واضحة على مقدرة التقنيات الحديثة التي يمتلكها الميناء بإجراء عملية إفراغ وتحميل ناجحة للسفن في وقت قياسي تماشيا مع توقعات العملاء. كما يفتخر ميناء حمد بقدراته التشغيلية التي تمكنه من إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت قياسي.وتسير الحركة الملاحية وعمليات التشغيل المبكر في ميناء حمد والتي بدأت في 24 ديسمبر 2015 بدقة عالية، ويشهد ميناء حمد نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة لنقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إليه تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق ميناء حمد مع الالتزام بمواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال.ويعمل ميناء حمد على جعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.كما سيساعد الميناء على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم حفل بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد لأنواع من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل. وفي بداية الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن تطوير مشروع الميناء الجديد، وبعد ذلك أعطى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمر لبدء عملية التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد. ثم اطلع معاليه على سير عمل تنزيل الشحنات من أول سفينة تجارية تصل إلى الميناء لإفراغ حمولتها، تلى ذلك قيام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء، وتعرف معاليه على التقدم المحرز في المشروع والمراحل التي مر بها وصولا إلى هذا الإنجاز الجديد. وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: إن الافتتاح المبكر لميناء حمد يساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف معاليه، في تصريح أدلى به عقب الافتتاح، أن وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية سيساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن الافتتاح قبل الموعد المحدد يحسب للجنة تسيير المشروع. وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية يساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير يُذكر أن التشغيل الجزئي المبكر يعتبر أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كل مراحله، وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه ابتداء من اليوم سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر، واستقبال أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد. 2 مليون حاوية الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد واضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد، ان الافتتاح الحالي هو جزء من افتتاح المحطة الرئيسية و يختص بالعمليات التشغيلية في الميناء الرئيسي، مشيرا الى وجود مينائين خاصيين جاهزين، احدهما ميناء التجار الذي يستوعب مليون كونتينر و سيسلم للمنطقة الاقتصادية لشركة مناطق ووزارة الاقتصاد، لافتا الى امكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء التجار بحسب الوزارة المعنية.واوضح وزير المواصلات أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد تصل إلى "2 مليون حاوية"، بينما ستصل بنهاية الاعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 مليون حاوية" في العام الواحد ، كاشفا انه سيتم اضافة كونتينرات اخرى سيعلن عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتخطي هذه النسبة وزيادة الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء كليا من المشروع ، وذلك بهدف ان تصبح دولة قطر مركزا رئيسيا اقليميا للتصدير واعادة التصدير.واعرب سعادته عن فخره بان تواكب اول سفينة تجارية تفريغ حمولتها في قطر في ميناء حمد واعادة التصدير باتجاه الصين، مبينا ان اهم البضائع التي سيتم نقل شحنها الى الميناء الجديد هي البضائع العامة و السيارات والمواشي .وذكر الوزير انه سيتم فتح المحطات في الميناء تباعا، مبينا انه تم اختيار الافتتاح المبكر على اساس الوقوف على جميع معيقات التشغيل لافتا الى ان ذلك جاء باتفاق جميع الجهات المسؤولة من الدولة على اساس ان يكون هناك تجانس وتناغم بين جميع العاملين.واعلن سعادته عن بدء انتقال عمليات شحن البضائع من ميناء الدوحة الى ميناء حمد، املا ان يكون بداية موفقة تنعكس ايجابا على الاقتصاد وعلى عمليات الشحن من حيث سرعة المعاملات و تسليم البضائع وكيفية استقبال هذه البضائع الى ان تصل الى المستخدم النهائي لها بنفس المستوى والنوعية . انجاز المشروع في وقت قياسي وضمن الجدول الزمني المخطط له و الميزانية المحددة وشدد وزير المواصلات على ان المشروع تم في وقت قياسي وضمن الجدول الزمني المخطط له ووفق الميزانية المحددة ، مؤكدا على ان استكمال المشروع سيتم بنفس الخطا الحثيثة التي بدا بها حتى الانجاز، منوها بان وزارة المواصلات مسؤولة عن انجاز هذه الموانئ وتسليمها الى الجهات المعنية ما عدا الميناء الرئيسي التابع للوزارة.واكد الوزير ان المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كم من الاصلاح والحفر وناتج الارض مستمر وفق التخطيط الحالي و المستقبلي، متوقعا نهاية كاملة لجميع مراحل المشاريع المعنية في العام 2020 . لافتا الى ان الخطة الموضعة كانت تقضي بان تكمتل المرحلة الثالثة حتى 2030 ، متوقعا انجازها كلها في العام 2020 اي قبل بـ 10 سنوات.وكرم سعادته على هامش المؤتمر الصحفي، طاقم أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد، وسلم ربّانها هدية تذكارية على شكل خريطة دولة قطر.

قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ" إن الافتتاح المبكر للميناء هو حلم تحقق وتحول الى واقع، كما استعرض الفيلم الذي انتج ليعرض لنا أعمال التنفيذ منذ خمس سنوات حتى الآن، وشاهدنا كيف بدأنا الى ان وصلنا الى ما تم تحقيقه.وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية اليوم عقب حفل الافتتاح، انه مع التشغيل الجزئي للميناء نكون قد استكملنا البنية التحتية، ونحن بصدد العمل على البنية الفوقية من مبان ومرافق.. مشيراً الى أن الميناء سيستقبل منذ اليوم بضائع كالسيارات والمواشي بدل ميناء الدوحة؛ حتى الوصول لتحويل جميع البضائع لميناء حمد.وأشار الرئيس التنفيذي لموانئ إلى أن الافتتاح المبكر قبل الموعد المحدد يعد إضافة كبيرة لميناء حمد، حيث سيكون هناك نوع من التناغم والتجانس بين الجهات العاملة في الموانئ والتي تقوم بالمساهمة في عملية تشغيل الميناء، وسنبدأ معاً منذ اليوم على التخلص من جميع المعوقات التي من الممكن أن تواجهنا حتى الافتتاح النهائي والذي نتطلع إليه بكل جاهزية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، أن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد هو مدعاة للفخر. تجهيز ميناء حمد لإستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل.. والميناء يشق طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم في حفل الافتتاح الذي شهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إننا نشهد اليوم إنجازاً مهماً آخر لدولة قطر تزامناً مع احتفالنا باليوم الوطني، ففي فبراير 2015، تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، استقبلنا أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، وها نحن بصدد البدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء".ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، على الدعم اللامحدود لإنجاح جميع المشاريع التنموية العملاقة في الدولة. وزير المواصلات متحدثاًً خلال الحفل واضاف " إننا نشهد هذا اليوم افتتاح محطات الشحن العام لميناء حمد، وبدء عمليات تسليم البضائع العامة واستيراد السيارات ومعدات البناء؛ مما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي بالتزامن مع الاستمرار في تجهيز ميناء حمد لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل".وبين أن المتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء من الأسباب الرئيسية للافتتاح الجزئي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له، وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له.. موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع بنيتها التحتية للنقل، وتطوير طرقها، وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدية، والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا أن هذا يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لدولة قطر في تطوير إمكانات الدولة، لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن. ميناء حمد يعزز القدرة اللوجستية وتطوير الصناعة المحلية وزيادة حجم التجارة البحرية.. الميناء يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر في المنطقة.. شبكة الطرق السريعة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع وتجعل من قطر مركزاً إقليمياً للشحن وأوضح سعادة وزير المواصلات أنه ومع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، يشق ميناء حمد طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني".وأضاف سعادته أنه وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سيساعد ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي"، لافتا الى أن ميناء حمد سيشكل إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، خصوصا انه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله. إنجاز المشروع في زمن قياسي كما سيحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري".وبين سعادته أن الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية؛ مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. مؤكداً أن ميناء حمد سيتم تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، كما سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً.. الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.. وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في قطر.. تجهيز الميناء بجميع تدابير الأمن والسلامة ومنطقة التفتيش الجمركي هي الأحدث عالمياً وقال "إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتداخلة مع ميناء حمد سيقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية".وشدد وزير المواصلات على أن شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها ستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع؛ مما سيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً للشحن".. أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.. مؤكدا أن أنظمة النقل والمواصلات الفعالة تنمي وتدعم استدامة الاقتصاد والمجتمعات".وأشار سعادته الى أن ميناء حمد، إلى جانب الحلول التي تقدمها وزارة المواصلات لتطوير النقل والمواصلات، سيشكل نظام نقل آمناً وفعالاً وصديقا للبيئة يحفز النمو الاقتصادي، ويدعم جودة الحياة والاستدامة على المدى الطويل في دولة قطر".. مقدماً سعادته الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتحويله إلى واقع ملموس.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه ابتداء من اليوم سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر، واستقبال أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد، صباح اليوم. وأضاف سعادته في مؤتمر صحفي: "البضائع العامة والسيارات والمواشي ستنتقل من الآن إلى ميناء حمد، وفي المستقبل نخطط لنقل جميع أنواع البضائع إليه بعد الانتهاء من كافة مراحل المشروع العملاق، وهو ما سينعكس على سرعة وكفاءة عمليات التسليم والشحن والتفريغ، والتصدير وإعادة التصدير". وكشف سعادته أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد تصل إلى "2 مليون حاوية"، بينما ستصل بنهاية الاعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 مليون حاوية" في العام الواحد، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتخطي هذه النسبة وزيادة الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء كليا من المشروع. وأردف قائلاً: سعدنا اليوم باستقبال أول سفينة تجارية تحمل شحنة سيارات جديدة في ميناء حمد، وقد اخترنا البدء في مرحلة التشغيل الجزئي المبكر لكي نقف على كل معوقات التشغيل، ونحقق التناغم والتجانس بين جميع العاملين في المشروع من مختلف الجهات المختص في الدولة. وتوقع سعادته أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع بنهاية عام 2020، على الرغم من ان الخطة الفعلية تقرر الانتهاء من المشروع عام 2030، وقال: "إن الوزارة تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تنويع البينة التحتية لوسائل النقل والمواصلات وتطوير طرقها وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدة والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة للدولة، في تطوير امكانياتها لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن، مع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، ليصبح ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم لما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها أن تعزز القدرة اللوجستية وتدعم تطوير الصناعة المحلية وتحقيق خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات وزيادة حجم التجارة البحرية وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وكرم سعادته على هامش المؤتمر الصحفي، طاقم أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد، وسلم ربّانها هدية تذكارية على شكل خريطة دولة قطر. يذكر أن ميناء حمد سيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة. وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج مراقبة بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله. ومن المتوقع ان يساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد إعتباراً من 24 ديسمبر 2015، على أنوع محددة من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل.وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للإقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.