إنجاز الأعمال البحرية في ظرف قياسي مكن من استقبال أكبر سفن العالم اكتمال الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحاليأكد ميسر القطامي المدير التنفيذي أنه مع اكتمال الأرصفة البحرية، ارتأى سعادة وزير المواصلات والإتصالات – رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، تخفيف العبء عن ميناء الدوحة وتم الاتفاق مع شركة موانئ لاستغلال أحد الأرصفة للتشغيل المبكر، وبالتالي بدأنا في استقبال سفن السيارات والمواشي وكذلك الحبوب، خصوصا أن عمليات المناولة لهذه السفن لا تحتاج أمورا معقدة، لافتا إلى أن التشغيل المبكر سمح بتخفيف الضغط على ميناء الدوحة بنسبة 30-40%، وأصبحت كل السيارات والمعدات يتم تفريغها في ميناء حمد، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام بالدوحة، حيث يتم نقل هذه السيارات إلى مواقع الشركات بالصناعية دون المرور على الدوحة، كما أن العمليات تتم على مدى 24 ساعة دون توقف. وأوضح أن القطامي أن غمر حوض الميناء تم بتقنية عالية وبحضور سمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اكتمال عملية الغمر استمرت لمدة 45 يوما بحيث يرتفع منسوب المياه في الحوض كل يوم نصف متر، وبعد اكتمال هذه العملية تمكنا من إدخال أول باخرة تحمل رافعات تعد من أكبر الرافعات في العالم، والآن أصبحت كل البواخر يمكن أن تدخل الميناء بعد أن كانت تذهب إلى موانئ مجاورة وتفرغ حمولتها ويتم نقلها للدوحة في بواخر بأحجام أصغر، أما الآن فالسفن تأتي مباشرة للدوحة وهذا إنجاز كبير.وقد استقبل ميناء حمد "محطة التشغيل المبكر" خلال شهر يناير الماضي 32 سفينة منها سفينة مواشي وسفينة حبوب و29 سفينة محملة بالسيارات، شملت 238.432.85 طن شحني في مجال السيارات، وهذا يعتبر عددا كبيرا من السفن خلال شهر واحد لميناء مازال تحت الإنشاء، وصاحب التشغيل المبكر وجود مكاتب من مختلف الجهات لخدمة العملاء وتسهيل الأمور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات خروج البضائع من الميناء، وهناك دقة كبيرة في إدارة الميناء، خصوصا أن البضائع عندما تصل للميناء تصبح تحت عهدته حتى يستوفي العملاء كافة متطلبات إخراج هذه البضائع وهناك تواصل مع الجمارك والداخلية والتنسيق مع العملاء لمواجهة أي مشاكل وتسهيل عملية إخراج البضائع. وأوضح المدير التنفيذي أن ميناء حمد عند الانتهاء سيتميز بارتباطه بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن هذه الشبكة منها ما يخدم ميناء حمد ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، لافتا إلى أن أشغال ستنتهي من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، مشددا على أن ما يميز ميناء حمد هو سلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، لافتا إلى أن الميناء توجد به بوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.

انجاز المشروع ضمن الموازنة المحددة ووفق الجداول الزمنية وبمواصفات عالميةمليونا حاوية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الاولي من المشروع بتكلفة 27 مليار ريالاختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي للميناء مثّل نقلة نوعية من حيث المساحة والتكلفةميناء حمد يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولةإنجاز الميناء بالمواصفات العالمية يجعلنا من أوائل المحققين لرؤية قطر الوطنية 2030 ميناء حمد يعزز مكانة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدوليةتعاون مختلف الجهات في الدولة وإعطاء الأولوية للميناء ساهم في سرعة إنجاز المشروع الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع وحافظ على البيئة البحريةاستخدام 7 آلاف طن من المتفجرات لحفر 70 مليون متر مكعب من الدفاناستصلاح كامل مساحة المشروع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئيةرفع مستوى أرض المشروع مترين باستخدام أحدث التقنيات 60 دقيقة لوصول البضائع من ميناء حمد إلى المنفذ الحدودي مع السعودية استيراد 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لحماية أطراف الميناءاستخدام أكبر حفار في العالم لتجهيز القناة الاقتصادية اكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد ان العمل يسير بوتيرة متسارعة لانجاز المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الحالي ، وذلك بمتابعة واشراف مباشر من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، مشيرا الي انه تم انجاز حتي الان 80 % من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال. واضاف القطامي لـ "الشرق" في أول جولة لصحيفة محلية على مرافق المشروع أن ميناء حمد أكبر بأضعاف المرات من ميناء الدوحة الحالي ، مشيراً الي ان اختيار الموقع الحالي للميناء كان ناجح بشكل كبير، خصوصا انه كان هناك في البداية التفكير في منطقة اخري قريبة من الوكرة داخل البحر لاقامة عليها الميناء كما هو حاصل في ميناء خليفة في ابوظبي، الا ان اختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي مثل نقلة نوعية من حيث زيادة المساحة الكبيرة ووجود اليابسة، وهذا ما اكده مهندسون وخبراء في المنطقة، والذين اكدوا اننا تميزنا بامور كثيرة معتبراً ان الدخول للبحر واقامة الميناء عليه غير محبذ، كما ان ميناء حمد يتميز بالقدرة الاستيعابية الكبيرة والقدرة على التوسع نظرا لوجود مساحة كبيرة يمكن استغلالها عند الحاجة في اي وقت، هذا بالاضافة الي تميز الموقع والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية، حيث ان هناك طرق لايصال البضائع الي مناطق التخزين في المناطق الصناعية دون المرور عبر المدن مثل الدوحة او الوكرة او مسيعيد ، وكذلك وجود الميناء جنب المناطق الإقتصادية والتي ستضم مناطق لوجستية ومخازن وبالتالي فان كل حمولات السفن الواصلة ستتوزع على هذه المناطق، اما الميزة الثالثة فهي ان البضائع التي يمكن ان تتوجة الي السعودية في المستقبل عن طريق شبكة السكك الحديدية ستصل الي الحدود خلال 60 دقيقة وكذلك قرب الميناء من المدن الصناعية في مسيعيد ، هذا بالاضافة الي شبكة طرق متكاملة معمولة خصيصا للميناء توصل مباشرة لطريق 55 و المسمى بطريق الخرارة .وأكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه بإنجاز ميناء حمد بهذه المواصفات العالية والعالمية ووفق الميزانية المرصودة والجداول المحددة سنكون من أوائل الذين يحققون رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة في مجال النقل البحري، خصوصا أن ميناء حمد يعتبر مشروعاً استراتيجياً سيحدث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، هذا بالإضافة إلى إن الميناء يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولة، خصوصا أن الموقع المتميز لدولة قطر في وسط الخليج العربي يجعل منه المركز التجاري المهم وسيفتح ميناء حمد فرصا كبيرة وخدماته يمكن أن تستفيد منها جميع دول المنطقة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات في الدولة من بيئة وداخلية ولخويا والجمارك وكهرماء وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مع الميناء وإعطاء الأولوية للميناء والعمل على تذليل كل العقبات. ولفت القطامي إلى أن ميزة ميناء حمد أن نصف الحفر تم في الأرض، مشيراً إلى أنه تم استخدام 7000 طن من المتفجرات لحفر الأرض نظرا لأنها صخرية وذلك لتسريع العملية، حيث تم حفر حوالي 20 مترا تحت الأرض، مشيراً إلى أن المنطقة كانت عبارة عن سباخ ولذلك لجأنا لتقنية شفط المياه وبعد ذلك قمنا بالحفر في الجاف لأن الحفر في المياه مكلف جدا، لافتا إلى أن عمق المياه داخل الحوض يبلغ 17 مترا وخارج القناة يبلغ العمق 15 مترا، وقد عمقنا القناة لاستقبال أكبر السفن في العالم، مشيراً إلى أن أغلب السفن التجارية تدخل عمق 14 مترا إلا أننا عمقنا القناة لـ17 مترا لضمان دخول السفن العملاقة. وأوضح أن الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع، لافتا إلى أنه تم حفر أكثر من 70 مليون متر مكعب من الأرض حيث تم استغلال هذه الكمية الكبيرة من الدفان في رفع منسوب الأرض حول الميناء والتي كانت عبارة عن أرض سبخة، وتمكنا من رفع منسوب كل المنطقة بأكثر من 2 متر وقضينا على موضوع السباخ، مشيراً إلى استخدم أحدث التقنيات في هذا المجال، مما مكننا من استصلاح كامل مساحة المشروع التي تناهز 28 كلم مربع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئية، أما الجزء المرتبط بالقناة فقد اضطررنا للحفر في المياه حيث تم استخدام أكبر حفار في العالم لحفر القناة الاقتصادية، وقام هذا الحفار بحفر القناة بتقنية عالية بحيث يتم إخراج الدفان وإعادة الماء للبحر، كما تم جلب 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لوضعها كحماية على أطراف الميناء، مشددا على أن الحفر في الأرض وفر الأضرار على الحياة البيئة البحرية وهو ما يمثل ميزة لميناء حمد، لافتا إلى أن المشروع به إيجابيات كبيرة من حمايته للبيئة وتوفيره في مجال الحفر واستغلال الدفان في رفع مستوى الأرض.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات والاتصالات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمواد الأساسية في الدولة.وأبلغت مصادر مسؤولة لـ "الشرق" أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنها تهدف إلى تعزيز برنامج الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة لزيادة فترة تخزين المواد الغذائية من ستة أشهر في الوقت الراهن الى قرابة ثلاث سنوات.وتتولى إجراء الدراسة لجنة تسيير ميناء حمد الدولي الجديد، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.ووفقا لما رشح عن الدراسة، فإنه سيتم إنشاء منطقة صوامع عملاقة لتخزين الحبوب والمواد الغذائية في ميناء حمد، وذلك ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز برنامج الأمن الغذائي بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. دراسة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فترة تخزين المواد الأساسية إلى 3 سنوات وستكون الصوامع المرتقبة قادرة على تخزين كافة إحتياجات الدولة من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لما يكفي فترة تمتد من عام الى ثلاثة أعوام.وقالت المصادر إن الدراسة يجري إعدادها بالتعاون مع استشاري مشروع ميناء حمد، موضحة أنها ستعرض على سعادة وزير المواصلات والاتصالات عقب إنجازها.ولفتت تلك المصادر القول الى أنه في حال إقرار الدراسة، سيتم تكليف بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة النهائية بشكلها النهائي وتصاميم صوامع التخزين تمهيدا لبدء المراحل العملية لإطلاق المشروع.ويعول كثيرون من القطاعين العام والخاص كثيراً على هذا المشروع الإستراتيجي والذي من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، ويجنبها أية مخاطر محتملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، وتجنيبها أية مضاربات في حال حصول أي أزمة غذائية عالمية.

قال السيد أحمد عبدالكريم الابراهيم مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بـوزارة البيئة إن الإدارة قامت بإصدار ما لا يقل عن 1000 تصريح بيئي خلال السنة الماضية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في الوقت المحدد وتقييـم ما يزيد على 250 من الدراسات والخطط سنويا، وإصدار الموافقات بشأنها ومشاركة الإدارة في مراجعة تعديلات قانون حماية البيئة القطري رقم 30 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2005. وأضاف الإبراهيم أن الإدارة قامت أيضاً بمتابعة المشاريع التي لاتزال قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام بشروط التصاريح البيئية من خلال المفتشين البيئيين بالإدارة للتنسيق مع الإدارات المعنية بالقطاع البيئي وكذلك قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية والثـروة السمكية في المشاريع التنموية بالدولة وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة بالدولة مثل كهرماء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح في حوار لمجلة البيئة التي تصدر عن وزارة البيئة أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة والتي تقوم الإدارة بمتابعتها منذ عام 2011 هو مشروع ميناء حمد الواقع بمنطقة أم الحول بين مدينة الوكرة ومدينة مسيعيد. مشيراً إلى أنه تم تقديم ما لا يقل عن 12 دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع المتعلقة بميناء حمد وأصدرت الإدارة أكثر من 100 تصريح بيئي لأنشطة المشروع المختلفة كما تمت مراجعة واعتماد حوالي 20 خطة إدارة بيئية لعملية الإنشاءات، وذلك بغرض منع أو تقليل الآثار السلبية لهذه المشاريع وتعظيم الآثار الإيجابية لها بهدف حماية ودعم الحياة البحرية بالمنطقة. وأكد مدير إدارة تقييم الأثر البيئي، أنه تم الإشراف على نقل 11،595 من الشعاب المرجانية الصلبة و562 من الشعاب المرجانية اللينة المروحية وإعادة زراعة 13،998 متراً مربعا من الأعشاب البحرية وإعادة زراعة 11،448من أشجار القرم إلى مناطق ساحلية بالوكرة وأم الحول كما تم إنزال 803 من الشعاب المرجانية الاصطناعية بالمنطقة أمام الوكرة لتنمية الإنتاج السمكي. لافتاً إلى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي أستخدمت الشعاب الأصطناعية في تنمية البيئة البحرية. وقامت إدارة التقييم البيئي بإصدار دليل إسترشادي لعملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية في البيئة البحرية متضمنا جميع الدراسات والبيانات المطلوبة قبل البدء في الإنزال. أما عن استراتيجية الإدارة في المرحلة القادمة فقد أوضح مدير إدارة التقييم البيئي، أن الإدارة ستقوم بسرعة إنجاز طلبات التصاريح البيئية مع المحافظة على الجودة والاعتماد على العمليات الإلكترونية في إصدار التصاريح للتخفيف على أصحاب المشاريع والتخلص تدريجيا من المعاملات والمراسلات الورقية. وتشديد المراقبة على مشاريع البنية التحتية الصناعية في مرحلة الإنشاءات، ورفع كفاءة الباحثين البيئيين من خلال مزيد من الدورات التدريبية الفنية، وتأهيل المزيد من المفتشين البيئيين لخدمة نظام معاينة مواقع المشاريع التنموية.

أكد السيد عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر أن التشغيل المبكر لميناء حمد أواخر 2015 يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لأكبر مشروع في العالم، حيث بدأ الميناء يستقبل بواخر نقل الماشية والبضائع والمعدات الثقيلة، اعتبارا من 24 ديسمبر الماضي، حيث دخل مرفق جديد ملعب أرض التجارة العالمية. ميناء حمد يساهم في جعل قطر مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.. نعمل على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى محطة للرحلات البحرية وقال تقرير لمجلة أكسفورد بزنس جروب، إن قطر ستستفيد من المزايا التنافسية لميناء حمد الجديد لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك روابط إعادة الشحن إلى البر والجو والسكك الحديدية في نهاية المطاف، ما يعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، مشيرة الى أن التشغيل الجزئي للميناء نبأ سار لشركات البناء على وجه الخصوص لإنهاء بعض الاختناقات الحالية في ميناء الدوحة الحالي. واضاف الخنجي في تقرير نشرته المجلة أمس إن الفكرة من ميناء حمد ليس فقط لتلبية احتياجات الأسواق القريبة، ولكن ليكون بمثابة ميناء وطني لدولة قطر، والميناء الإقليمي لمنطقة الخليج والميناء العالمي الذي يخدم السوق الدولية ككل. وتم انجاز حوالي 75% من الميناء اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي وفقا لشركة موانئ، ويسير انجاز المشروع على الطريق الصحيح ليكون جاهزا للعمل بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل.وسيتسلم ميناء حمد 11 سفينة بحلول نهاية عام 2016، وذلك لتوفير خدمات الدعم البحري للسفن التي تستخدم الميناء، ويجري بناء سفن ناقلات دامن شيبياردز في منشاة بناء السفن في راس لفان، وقد تم بالفعل تثبيت كافة رافعات ميناء الحاويات وهي جاهزة للعمل، وتسمح هذه الرافعات بزيادة كبيرة في الحركة في الساعة من متوسط ​​قدره 14 حاوية للرافعة التقليدية إلى حوالي 34. ميناء حمد ينافس بقوة ويعزز موقع قطر التجاري في المنطقة.. نتطلع إلى درجة عالية من الكفاءة والاستفادة من أوجه القصور في الموانئ الأخرى وقال الخنجي إن الميناء يتوفر على أحدث المعدات، حيث يتطلع إلى خلق درجة عالية من الكفاءة والاستفادة من أوجه القصور في الموانئ الأخرى في المنطقة، وبالتالي فإن هذا الميناء العملاق يساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية، خصوصا أن ميناء حمد يقع بالقرب من مطار حمد الدولي ومدينة مسيعيد الصناعية، كما سيتم ربط قطر بالمملكة العربية السعودية عبر السكك الحديدية لمسافات طويلة"، هذا بالإضافة إلى الربط البري المباشر بالمملكة".وأوضح الخنجي أنه مع الانتهاء من ميناء حمد ستكون هناك إضافة طاقة اضافية كبيرة لتقدم الخدمات اللوجستية الموجودة في قطر، والتي تشمل ميناء الدوحة الموسع، حيث تم توسيع مساحة التخزين من 400 ألف إلى 700 ألف متر مربع، وارتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات إلى 750 ألف حاوية قياسية، وكذلك ميناء الرويس الذي افتتح بداية 2015، ويستهدف سفن الروافد الصغيرة لنقل البضائع الإقليمية.وشدد الخنجي على أن ميناء حمد يسمح لقطر بتنويع الخدمات المتاحة لها، مشيرا الى أنه ومع عمل الميناء بكامل طاقته، سيتم إعادة تطوير ميناء الدوحة الحالي إلى محطة الرحلات البحرية، والتي ستكتمل قبل عام 2022، ويجري حاليا وضع خطة رئيسية لهذا التحول، منوها بأن هذه التطورات تعزز مكانة قطر كلاعب رئيسي في مجال الخدمات اللوجستية الدولية، مع قوة الاقتصاد المحلي وسرعة وتيرة التنمية واستضافة الدولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وهي عوامل كلها توفر منصة سليمة للتوسع في المدى المتوسط ​​والطويل. السبيعي: بدء تنفيذ السكك الحديدية الخليجية وطرح المناقصات نهاية العام وأكد الخنجي ثقته بأن ميناء حمد سيكون منافسا بقوة، خصوصا ان واحدة من المزايا الرئيسية لدينا هو أننا يمكن أن نتعلم من تجارب الموانئ الضخمة الاخرى، بالإضافة إلى انه لدينا مساحات اراضي كبيرة تتوفر حول الميناء لمواصلة تطويره وتوسيعه كلما دعت الحاجة.ونسب التقرير الى السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، العضو المنتدب لشركة قطر للسكك الحديدية (الريل)، قوله انه من المرجح أن يتم طرح مناقصات لمرحلة واحدة من السكك الحديدية الخليجية للمسافات الطويلة خلال العام الجاري، مشيرا الى إمكانية البدء في البناء مع نهاية العام الجاري، لافتا الى أن العملية تتطلب درجة عالية من التنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وجداول البناء لكل بلد سوف تحتاج إلى أن تكون متكاملة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن منظومة النقل المتكاملة البحرية والجوية والبرية التي قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في إنجازها تعتبر الأحدث في المنطقة وستساهم بشكل فعال في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ربطها لمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وفتح الفرص للمنتجات القطرية للدخول للأسواق الإقليمية والعالمية بتكلفة أقل. وأضاف رجال الأعمال لـ "الشرق" أن تكامل وترابط منظومة قطاع النقل البحري والجوي والبري سيساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم وتشجيع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنظومة المتكاملة ستفتح آفاقا جديدة لنمو وتطور القطاع الصناعي والتجاري والسياحي في الدولة وظهور مئات المشاريع في مختلف القطاع الاقتصادية والخدمية في السوق المحلي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة، لافتين إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي بدأت في العمل بكفاءة عالية ستحول دولة قطر لمركز تجاري إقليمي وعالمي وبوابة مهمة لحركة المسافرين وتصدير وإعادة تصدير البضائع. مطار حمد الدولي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن تطور وتقدم قطاع النقل هو المحرك لأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة، وبالتالي فإن قيادتنا الرشيدة وحرصا منها على تنمية وتطور الدولة ورفعة ورفاهية المواطنين استثمرت بقوة في قطاع النقل من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة من نقل جوي وبحري وبري. ولفت إلى أن مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر للعالم يعكس مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، خصوصا أن هذا المطار أصبح واحدا من أسرع الوجهات نموا وربطا لقارات العالم نظرا للتسهيلات والخدمات الراقية والمتطورة التي يقدمها للمسافرين واستخدامه لأحدث أساليب التكنولوجيا وهو ما يجعل منه وجهة استقطاب قوية للمسافرين ومحطة ترانزيت رئيسية، كما يساهم المطار بقوة في التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بالدولة ويجعل من قطر مركزا دوليا لنقل المسافرين نظرا لطاقته الاستيعابية الهائلة ولموقع الدوحة الاستراتيجي، أما ميناء حمد والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والذي نجح القائمون عليه في تشغيله الجزئي المبكر قبل الموعد المحدد فسيمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل بالدولة ويجعل من قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، خصوصاً أن هذا الميناء يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني أن هذا الميناء الذي تم تشييده وفق أحدث المواصفات سيساهم بقوة في سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ويساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري من خلال الفرص الكبيرة التي سيفتحها لنمو الشركات القطرية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير منتجاتها، وهو ما سيرفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري ويعزز من دخول الصادرات القطرية للأسواق الإقليمية والعالمية، أما مشاريع الطرق والجسور ومشاريع المترو والسكك الحديدية فهي الأخرى ستساهم في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخفض التكلفة بشكل عام مما ينعكس على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن جميع هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعكس المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورفاهية. ◄ نقلة نوعية لقطاع النقل من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث إن هذه المنظومة المتكاملة من نقل بحري وجوي وبري ستساهم في تدفق البضائع والمسافرين وتنعش الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتعزز موقع قطر كمركز تجاري إقليمي وعالمي. إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد وأضاف العبيدلي أن ميناء حمد ومطار حمد الدولي من المشاريع الإستراتيجية العملاقة في المنطقة التي ستساهم بقوة في خطط التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع القطاع الخاص القطري ورفع قدرته التنافسية، وتساهم في ظهور مشاريع وصناعات جديدة، لافتاً إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة سيجعل من دولة قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية وكفاءة تشغيلية عالية، وهو ما سيشجع الصناعات القطرية ويؤدي إلى طفرة تجارية واقتصادية بالدولة، خصوصا مع ارتباط هذا الميناء بالمنطقة الاقتصادية الجديدة. وأكد العبيدلي أن مطار حمد الدولي تجاوز في الفترة الأخيرة الرقم الذي كان متوقعاً وهو 35 مليون مسافر ويتجه بقوة لبلوغ طاقته الاستيعابية التي تبلغ 50 مليون مسافر سنويا، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لهذا المطار على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للموقع الاستراتيجي لقطر كوجهة تربط مختلف قارات العالم، وبالتالي فإن هذا المطار يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والسياحية بالدولة ويعتبر بوابة عالمية لنقل المسافرين، وبالتالي فإنه مع وجود البوابة البحرية والجوية ومشاريع النقل البري المتطورة من طرق سريعة وجسور وأنفاق وسكك حديد فإن قطر تتحول تدريجيا لمركز للخدمات اللوجستية. وشدد العبيدلي على أنه مع اكتمال هذه البنية التحتية والمنظومة المتكاملة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات فإن المستقبل واعد لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهناك فرص حقيقية لظهور قطاعات جديدة وصناعات متطورة تخدم تطور ونمو القطاع الخاص القطري وتجعل المنتج القطري أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. ◄ تسريع جهود التنويع الاقتصادي أما رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف فقد أكد أن استثمار قطر القوي في قطاع النقل بدأ يؤتي أكله من خلال دخول مشاريع إستراتيجية حيز العمل مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، هذا بالإضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع النقل البري من طرق وجسور وسكك حديدية تسابق الزمن لدخول الخدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النهضة الاقتصادية والعمرانية بالدولة ويساهم بقوة في جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. أول سفينة عملاقة تدخل ميناء حمد وأكد أن هذه المشاريع تعتبر أساسية وجوهرية في تحقيق التقدم والتطور الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقه وجعل التنمية في خدمة رفعة ورفاهية المجتمع. وأضاف الخلف أن ميناء حمد الذي دخل الخدمة قبل الموعد المحدد بفضل توجيه ومتابعة القيادة الرشيدة وجد ومثابرة القائمين على المشروع يعتبر بوابة رئيسية للأمن الغذائي في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى كونه العصب الرئيسي لتطور ونمو الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها. ولفت إلى أن هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء يبني في المنطقة يمثل علامة مميزة عن بقية الموانئ، حيث إنه يوفر إمكانات هائلة لتخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتصديرها للخارج، وبالتالي فإن هذا الميناء يمثل علامة مميزة وفريدة في المنطقة، حيث إن كل الموانئ بالدول المجاورة لا تتوفر على ميزة تخزين المواد الغذائية. وأوضح الخلف أن وجود منطقة رئيسية في ميناء حمد لتخزين المواد الغذائية يعطي ميزة نوعية لقطر ويساهم في تحقيق جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي ويفتح فرصا كبيرة لتطوير صناعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع، سواء في المناطق الاقتصادية أو في الميناء. وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعلت قطر رائدة في نوعية وطبيعة المشاريع، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة المواصلات نجحوا في مواكبة هذه الرؤية، وعملوا بصمت وجد لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظرف قياسي، مشيراً إلى أن التشغيل الجزئي المبكر للميناء بهذه الكفاءة العالية وهو مازال في طور الإنشاء يعتبر مفخرة لأهل قطر. وشدد الخلف على أن نظام النقل المتكامل والمتعدد الوسائل من نقل جوي وبري وبحري سيسهم في تحفيز التجارة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء حمد يخلق البنية التحتية المتكاملة لتطوير القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر مكملة للميناء وتشتمل على قناة وأرصفة وواجهة بحرية لإعادة تصدير المنتجات بهذه المنطقة، وهذا ما سيساهم في التنويع الاقتصادي ويتيح تنمية وتنويع الدخل، ويتيح تطوير الكثير من الصناعات، خصوصا في ظل وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه في المنطقة وهي محطة أم الحول في هذه المنطقة وهو ما يعطي زخماً كبيراً للمنطقة الصناعية والميناء هذا بالإضافة إلى أن هذا الميناء وهذه المنطقة مرتبطان بمنطقة مسيعيد التي تحوي الكثير من المجمعات الصناعية في قطر، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.

استقبل ميناء حمد اليوم الخميس، المصادف 14 يناير 2016، سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد المنشأ فرنسا ميناء روان "Rouen". وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم بزيارة تفقدية لميناء حمد، استهلها بزيارة محطة الحاويات ومحطة العمليات الأولية وقناة منطقة أم الحول الاقتصادية "قناة التجار" وحوض الميناء والرصيف البحري. سمو الأمير يشهد عمليات التشغيل الجزئي لميناء حمد واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشروع وما تم إنجازه، وعن الخطط المستقبلية لتطوير الميناء وزيادة طاقته الاستيعابية. وشهد سمو الأمير المفدى عمليات التشغيل الجزئي للميناء وحركة السفن التجارية، وشاهد فيلما وثائقيا يتحدث عن المشروع وموقعه الاستراتيجي، وما يضم من محطات البضائع العامة والسيارات وسفن أمن السواحل والدعم والإسناد البحري، ومنطقة التفتيش الجمركي والمستودعات، فضلا عما يوفره المشروع من مرافق وتجهيزات تجعل من الميناء منطقة لوجستية متكاملة ومركزا إقليميا للشحن، وما يتوفر عليه من تدابير الأمن والسلامة الحديثة. رافق سمو الأمير خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وقد بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد في 24 ديسمبر 2015 الماضي ، وفي فبراير من العام الماضي تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، واستقبل ميناء حمد أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، ومع بدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء ، سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر. سموه قام بزيارة تفقدية لمحطة الحاويات وقناة التجار وحوض الميناء والرصيف البحري وقد جرت عمليات الرسو للسفن الضخمة التي بدءت تتقاطر على الميناء بمساعدة مقطورتين لكل سفينة، وتسير أعمال التفريغ لهذه السفن بسرعة فائقة ودقة وكفاءة عالية، في دلالة واضحة على مقدرة التقنيات الحديثة التي يمتلكها الميناء بإجراء عملية إفراغ وتحميل ناجحة للسفن في وقت قياسي تماشيا مع توقعات العملاء. كما يفتخر ميناء حمد بقدراته التشغيلية التي تمكنه من إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت قياسي.وتسير الحركة الملاحية وعمليات التشغيل المبكر في ميناء حمد والتي بدأت في 24 ديسمبر 2015 بدقة عالية.ويشهد ميناء حمد نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة لنقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إليه تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق ميناء حمد مع الالتزام بمواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال. ويعمل ميناء حمد على جعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساعد الميناء على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. سموه يطلع على سير العمل في المشروع والخطط المستقبلية لتطويرالميناء وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع.

اقترح عدد من المواطنين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تسيير رحلات بحرية بين دول الخليج، خاصة بعد إفتتاح ميناء حمد الجديد في مدينة ميسيعيد، وذلك لتسهيل السفر وربط دول الخليج بعضها مع البعض، واستغلال البحر بطريقة أمثل في عملية الربط، خاصة أن معظم دول الخليج تمتلك موانئ من شأنها ان تستقبل العبارات التي تنقل الركاب، مثلما تستقبل السفن التي تحمل المواد الغذائية والبضائع المختلفة.وقال أحد المواطنين: بعد افتتاح ميناء حمد واحتوائه على صالات حديثة، لاستقبال المسافرين، يمكن ان يستغل في تسيير رحلات بحرية وتوفير الكثير من الوقت على الذين ينوون السفر لمختلف دول الخليج، ويمكن ان يعتبر وسيلة سفر مثالية، خاصة ان المسافة بين هذه الدول تعتبر قصيرة، ويمكن للاسر ان تستغل العبارات الكبيرة وشحن سياراتهم معهم وبهذا يقضون وقتا مميزا في البحر ويصلون دون اي عناء.. وقال آخر: السفر بالعبارات البحرية بين دول الخليج يجعل الربط سريعا بين هذه الدول، خاصة اننا جميعا اهل، ويمكن ان يكون عاملا مهما لتقليل الضغط على المنافذ الحدودية، التي تشهد كثافة كبيرة فى التنقلات خاصة في العطلات، حيث يستغلها الكثير من المواطنين للسفر الى الدول المجاورة مثل البحرين والسعودية، وبذلك يختصرون الوقت، وبهذا الشكل نكون قد قللنا من الحوادث المرورية التي تقع في الطرقات، وهذا الامر سيعود بالنفع بالتأكيد على جميع دول الخليج.. بينما جاء حديث مواطن آخر، مغايرا حيث تناول الموضوع من جزئية قيام شركات للرحلات البحرية السياحية، يمكن ان تجذب عددا كبيرا من مواطني دول الخليج والمقيمين فيها، وذلك بتسيير رحلات بحرية مميزة مع وجود البرامج الترفيهية الفلكلورية الجاذبة للسياح الاجانب، الذين يمكن ان يشاهدوا كل دول الخليج ويصلونها بهذه العبارات البحرية، وبذلك يحدث مثلما يحدث في الدول الاوروبية التي ترتبط مع بعضها برا وجوا وبحرا.

استقبل ميناء حمد ثلاث سفن شحن عملاقة في وقت واحد، وتم تأمين عملية رسو سلس ومرن لهذه السفن العملاقة في حوض الميناء في آن واحد، مما يؤكد قدرة الميناء وجاهزيته ببنية تحتية فريدة ومتميّزة، وتمتعه بإمكانيات هائلة، وإمتلاكه لأحدث التجهيزات والأنظمة والآليات المتطورة التي تؤهله لاستقبال المزيد من السفن الكبرى والعملاقة، ومواجهة الإقبال الكبير والطلب المتزايد لأعمال الاستيراد والتصدير لخدمة القطاعين العام والخاص في الدولة عبر ميناء حمد.وتضمنت السفن العملاقة التي تم استقبالها بميناء حمد، سفينتين (RORO) تحمل شحنات من السيارات والمعدات الثقيلة، ويبلغ طول الواحدة منها (200) متر مربع، وسفينة (Live Stock)، تحمل على متنها المواشي ويبلغ طولها (170) مترا. وقد جرت عمليات الرسو لهذه السفن الضخمة بمساعدة مقطورتين لكل سفينة، وتسير أعمال التفريغ لهذه السفن بسرعة فائقة ودقة وكفاءة عالية، في دلالة واضحة على مقدرة التقنيات الحديثة التي يمتلكها الميناء بإجراء عملية إفراغ وتحميل ناجحة للسفن في وقت قياسي تماشيا مع توقعات العملاء. كما يفتخر ميناء حمد بقدراته التشغيلية التي تمكنه من إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت قياسي.وتسير الحركة الملاحية وعمليات التشغيل المبكر في ميناء حمد والتي بدأت في 24 ديسمبر 2015 بدقة عالية، ويشهد ميناء حمد نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة لنقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إليه تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق ميناء حمد مع الالتزام بمواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال.ويعمل ميناء حمد على جعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.كما سيساعد الميناء على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم حفل بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد لأنواع من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل. وفي بداية الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن تطوير مشروع الميناء الجديد، وبعد ذلك أعطى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمر لبدء عملية التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد. ثم اطلع معاليه على سير عمل تنزيل الشحنات من أول سفينة تجارية تصل إلى الميناء لإفراغ حمولتها، تلى ذلك قيام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء، وتعرف معاليه على التقدم المحرز في المشروع والمراحل التي مر بها وصولا إلى هذا الإنجاز الجديد. وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: إن الافتتاح المبكر لميناء حمد يساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف معاليه، في تصريح أدلى به عقب الافتتاح، أن وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية سيساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن الافتتاح قبل الموعد المحدد يحسب للجنة تسيير المشروع. وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية يساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير يُذكر أن التشغيل الجزئي المبكر يعتبر أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كل مراحله، وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه ابتداء من اليوم سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر، واستقبال أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد. 2 مليون حاوية الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد واضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد، ان الافتتاح الحالي هو جزء من افتتاح المحطة الرئيسية و يختص بالعمليات التشغيلية في الميناء الرئيسي، مشيرا الى وجود مينائين خاصيين جاهزين، احدهما ميناء التجار الذي يستوعب مليون كونتينر و سيسلم للمنطقة الاقتصادية لشركة مناطق ووزارة الاقتصاد، لافتا الى امكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء التجار بحسب الوزارة المعنية.واوضح وزير المواصلات أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد تصل إلى "2 مليون حاوية"، بينما ستصل بنهاية الاعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 مليون حاوية" في العام الواحد ، كاشفا انه سيتم اضافة كونتينرات اخرى سيعلن عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتخطي هذه النسبة وزيادة الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء كليا من المشروع ، وذلك بهدف ان تصبح دولة قطر مركزا رئيسيا اقليميا للتصدير واعادة التصدير.واعرب سعادته عن فخره بان تواكب اول سفينة تجارية تفريغ حمولتها في قطر في ميناء حمد واعادة التصدير باتجاه الصين، مبينا ان اهم البضائع التي سيتم نقل شحنها الى الميناء الجديد هي البضائع العامة و السيارات والمواشي .وذكر الوزير انه سيتم فتح المحطات في الميناء تباعا، مبينا انه تم اختيار الافتتاح المبكر على اساس الوقوف على جميع معيقات التشغيل لافتا الى ان ذلك جاء باتفاق جميع الجهات المسؤولة من الدولة على اساس ان يكون هناك تجانس وتناغم بين جميع العاملين.واعلن سعادته عن بدء انتقال عمليات شحن البضائع من ميناء الدوحة الى ميناء حمد، املا ان يكون بداية موفقة تنعكس ايجابا على الاقتصاد وعلى عمليات الشحن من حيث سرعة المعاملات و تسليم البضائع وكيفية استقبال هذه البضائع الى ان تصل الى المستخدم النهائي لها بنفس المستوى والنوعية . انجاز المشروع في وقت قياسي وضمن الجدول الزمني المخطط له و الميزانية المحددة وشدد وزير المواصلات على ان المشروع تم في وقت قياسي وضمن الجدول الزمني المخطط له ووفق الميزانية المحددة ، مؤكدا على ان استكمال المشروع سيتم بنفس الخطا الحثيثة التي بدا بها حتى الانجاز، منوها بان وزارة المواصلات مسؤولة عن انجاز هذه الموانئ وتسليمها الى الجهات المعنية ما عدا الميناء الرئيسي التابع للوزارة.واكد الوزير ان المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كم من الاصلاح والحفر وناتج الارض مستمر وفق التخطيط الحالي و المستقبلي، متوقعا نهاية كاملة لجميع مراحل المشاريع المعنية في العام 2020 . لافتا الى ان الخطة الموضعة كانت تقضي بان تكمتل المرحلة الثالثة حتى 2030 ، متوقعا انجازها كلها في العام 2020 اي قبل بـ 10 سنوات.وكرم سعادته على هامش المؤتمر الصحفي، طاقم أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد، وسلم ربّانها هدية تذكارية على شكل خريطة دولة قطر.

قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ" إن الافتتاح المبكر للميناء هو حلم تحقق وتحول الى واقع، كما استعرض الفيلم الذي انتج ليعرض لنا أعمال التنفيذ منذ خمس سنوات حتى الآن، وشاهدنا كيف بدأنا الى ان وصلنا الى ما تم تحقيقه.وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية اليوم عقب حفل الافتتاح، انه مع التشغيل الجزئي للميناء نكون قد استكملنا البنية التحتية، ونحن بصدد العمل على البنية الفوقية من مبان ومرافق.. مشيراً الى أن الميناء سيستقبل منذ اليوم بضائع كالسيارات والمواشي بدل ميناء الدوحة؛ حتى الوصول لتحويل جميع البضائع لميناء حمد.وأشار الرئيس التنفيذي لموانئ إلى أن الافتتاح المبكر قبل الموعد المحدد يعد إضافة كبيرة لميناء حمد، حيث سيكون هناك نوع من التناغم والتجانس بين الجهات العاملة في الموانئ والتي تقوم بالمساهمة في عملية تشغيل الميناء، وسنبدأ معاً منذ اليوم على التخلص من جميع المعوقات التي من الممكن أن تواجهنا حتى الافتتاح النهائي والذي نتطلع إليه بكل جاهزية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، أن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد هو مدعاة للفخر. تجهيز ميناء حمد لإستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل.. والميناء يشق طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم في حفل الافتتاح الذي شهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إننا نشهد اليوم إنجازاً مهماً آخر لدولة قطر تزامناً مع احتفالنا باليوم الوطني، ففي فبراير 2015، تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، استقبلنا أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، وها نحن بصدد البدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء".ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، على الدعم اللامحدود لإنجاح جميع المشاريع التنموية العملاقة في الدولة. وزير المواصلات متحدثاًً خلال الحفل واضاف " إننا نشهد هذا اليوم افتتاح محطات الشحن العام لميناء حمد، وبدء عمليات تسليم البضائع العامة واستيراد السيارات ومعدات البناء؛ مما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي بالتزامن مع الاستمرار في تجهيز ميناء حمد لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل".وبين أن المتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء من الأسباب الرئيسية للافتتاح الجزئي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له، وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له.. موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع بنيتها التحتية للنقل، وتطوير طرقها، وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدية، والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا أن هذا يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لدولة قطر في تطوير إمكانات الدولة، لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن. ميناء حمد يعزز القدرة اللوجستية وتطوير الصناعة المحلية وزيادة حجم التجارة البحرية.. الميناء يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر في المنطقة.. شبكة الطرق السريعة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع وتجعل من قطر مركزاً إقليمياً للشحن وأوضح سعادة وزير المواصلات أنه ومع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، يشق ميناء حمد طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني".وأضاف سعادته أنه وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سيساعد ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي"، لافتا الى أن ميناء حمد سيشكل إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، خصوصا انه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله. إنجاز المشروع في زمن قياسي كما سيحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري".وبين سعادته أن الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية؛ مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. مؤكداً أن ميناء حمد سيتم تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، كما سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً.. الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.. وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في قطر.. تجهيز الميناء بجميع تدابير الأمن والسلامة ومنطقة التفتيش الجمركي هي الأحدث عالمياً وقال "إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتداخلة مع ميناء حمد سيقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية".وشدد وزير المواصلات على أن شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها ستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع؛ مما سيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً للشحن".. أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.. مؤكدا أن أنظمة النقل والمواصلات الفعالة تنمي وتدعم استدامة الاقتصاد والمجتمعات".وأشار سعادته الى أن ميناء حمد، إلى جانب الحلول التي تقدمها وزارة المواصلات لتطوير النقل والمواصلات، سيشكل نظام نقل آمناً وفعالاً وصديقا للبيئة يحفز النمو الاقتصادي، ويدعم جودة الحياة والاستدامة على المدى الطويل في دولة قطر".. مقدماً سعادته الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتحويله إلى واقع ملموس.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه ابتداء من اليوم سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر، واستقبال أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد، صباح اليوم. وأضاف سعادته في مؤتمر صحفي: "البضائع العامة والسيارات والمواشي ستنتقل من الآن إلى ميناء حمد، وفي المستقبل نخطط لنقل جميع أنواع البضائع إليه بعد الانتهاء من كافة مراحل المشروع العملاق، وهو ما سينعكس على سرعة وكفاءة عمليات التسليم والشحن والتفريغ، والتصدير وإعادة التصدير". وكشف سعادته أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد تصل إلى "2 مليون حاوية"، بينما ستصل بنهاية الاعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 مليون حاوية" في العام الواحد، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتخطي هذه النسبة وزيادة الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء كليا من المشروع. وأردف قائلاً: سعدنا اليوم باستقبال أول سفينة تجارية تحمل شحنة سيارات جديدة في ميناء حمد، وقد اخترنا البدء في مرحلة التشغيل الجزئي المبكر لكي نقف على كل معوقات التشغيل، ونحقق التناغم والتجانس بين جميع العاملين في المشروع من مختلف الجهات المختص في الدولة. وتوقع سعادته أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع بنهاية عام 2020، على الرغم من ان الخطة الفعلية تقرر الانتهاء من المشروع عام 2030، وقال: "إن الوزارة تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تنويع البينة التحتية لوسائل النقل والمواصلات وتطوير طرقها وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدة والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة للدولة، في تطوير امكانياتها لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن، مع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، ليصبح ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم لما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها أن تعزز القدرة اللوجستية وتدعم تطوير الصناعة المحلية وتحقيق خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات وزيادة حجم التجارة البحرية وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وكرم سعادته على هامش المؤتمر الصحفي، طاقم أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد، وسلم ربّانها هدية تذكارية على شكل خريطة دولة قطر. يذكر أن ميناء حمد سيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة. وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج مراقبة بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله. ومن المتوقع ان يساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد إعتباراً من 24 ديسمبر 2015، على أنوع محددة من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل.وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للإقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "40 %" نهاية العام الحالي 2015. مؤكداً أن قطاع العقارات سيواصل نشاطه خلال الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدد لها، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً لإستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى - إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام. مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015". وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير: إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنى التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة، مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع اللؤلؤة قطر. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "80" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.406" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ"، سعي الشركة من خلال إستراتيجيتها، إلى تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية إلى "ميناء حمد" في ديسمبر 2015. وأضاف الخنجي في كلمة بالجلسة الافتتاحية لملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية اليوم، أنه ستتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لاستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية. وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع قرب بدء التشغيل المبكر لميناء حمد، الذي يعتبر إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر والمصمم وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، مؤكدا أنه سيشكل رافدا هاما من روافد التنمية وداعما لكافة القطاعات بالدولة بما فيها القطاع السياحي. وقال إن النمو السريع لصناعة السياحة البحرية في العالم وسعيها في إيجاد وجهات سفر جديدة تتوفر فيها الجاهزية الكاملة، يفرض على الجميع بذل كافة الجهود من أجل التعاون وتبادل الخبرات بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات ولجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر. وأكد أن شركة موانئ قطر تدرك جيدا أن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية المتطورة وجهودها الذاتية فقط، بل من خلال توحيد وتنسيق الجهود مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة، ولذلك فقد سعت بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة إلى إعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة التي ستكون جاهزة لاستقبال السفن ابتداء من موسم الرحلات البحرية 2016، بالإضافة إلى جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة. واعتبر الملتقى الذي يؤكد ثقة وتقدير صناع السياحة البحرية باعتبار قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة البحرية، فرصة مهمة للالتقاء بصناع القرار في قطاع السياحة البحرية من أجل تبادل الآراء والخبرات لتطوير صناعة الرحلات البحرية حيث تعول موانئ قطر الكثير على نتائج هذا الملتقى. وأكد أن كل الظروف مواتية لنجاحه، من حيث وجود الإرادة السياسية بالدولة لدعم القطاع السياحي وجهود الهيئة العامة للسياحة وكافة القطاعات المساندة، إضافة إلى توافق الرؤى بالمنطقة على ضرورة دعم وتنشيط السياحة البحرية والدعم والالتزام من قبل شركات السياحة البحرية العالمية. وشدد على أن نجاح هذا الملتقى هو هدف ومسئولية الجميع، متمنيا أن تكون مخرجاته على مستوى الطموح وتلبي تطلعات كافة الأطراف.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن الشهر الحالي سيشهد الافتتاح الجزئي للتشغيل في "ميناء حمد" على أن يتم التشغيل الكامل للميناء كما هو مخطط له. وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية اليوم، أن دولة قطر تمتلك طموحات كبيرة في قطاع السفن، وأن وزارة المواصلات تمضي قدما نحو تطوير الموانئ في الدولة. واعتبر الاجتماع منصة مثالية لتسليط الضوء أمام أقطاب هذا القطاع وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية على إمكانيات دولة قطر ومواردها الكفيلة بإدراجها ضمن برامج جولاتهم البحرية. وقال إن قطاع النقل والمواصلات في قطر يشكل أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة، وهو من القطاعات الخدمية التي تساند وتتكامل مع القطاعات الأخرى. وأوضح أن قطاع السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات حيث إن العلاقة بين القطاعين طردية إذ كلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030. وأضاف أن ازدهار صناعة السياحة والترويج في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم، الطرق، ووسائل النقل، والمنافذ، وبواسطتها ومن خلال أنواعها المختلفة، يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج، وخاصة إذا حملت أفكارا جديدة، حيث يمثل النقل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبر أيضا عن درجة التمدن والحضارة وهو مؤشر على مدى الرقي الاقتصادي للبلد. وقال إن وزارة المواصلات تعهدت بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل يساهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة وزيادة نموها. ولفت إلى أن وزارة المواصلات قدمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد، حيث تشير التقديرات إلى وصول عدد السياح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألفا في الموسم السياحي (2016 – 2017). وقال إن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، حيث تعمل حاليا على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى واجهة سياحية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة مما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية. وأضاف "ولأننا على يقين من أن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات، والسياحة، فإن من شأن هذه الخطط في تطوير الموانئ أن يصبح نظام النقل أكثر فعالية وصديقا للبيئة ومحفزا للنمو الاقتصادي وداعما للتنمية المستدامة والسياحة في الدولة". وأكد أن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما تدعم أيضا الهيئة العامة للسياحة وخططها وشركاءها في مجال صناعة السياحة البحرية، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تعزز مكانة الدولة كوجهة مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، وخاصة أنها تتميز بموقع استراتيجي ومرافق بحرية عالمية المستوى.

كشف إتحاد الخطوط البحرية الدولية عن توقعات بمليون زيارة لدول الخليج العربي هذا الموسم 2015/2016 عبر البواخر السياحية، وهو ما يمثل دفعة هائلة لقطاع السياحة في المنطقة والاقتصاد الكلي لدولها. حسن الإبراهيم وتأتي هذه الأنباء قبيل انعقاد ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة في كمبينسكي مرسى ملاذ، اللؤلؤة، وباستضافة الهيئة العامة للسياحة في قطر. وتتواصل أعمال القمة والمؤتمر على مدى يومي 7 – 8 ديسمبر، حيث يلتقي المسؤولون التنفيذيون للخطوط الملاحية العالمية والشركاء المعنيون في المنطقة الذين سوف يطرحون للنقاش طرقاً مبتكرة للتعامل مع بعض التحديات الراهنة، ويتطرقون كذلك لفرص نمو الصناعة في هذه المنطقة.وبهذه المناسبة أوضح السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أن الملتقى يأتي لقطر في وقت مناسب للغاية، حيث تمثل هذه السنة نقطة تحول في صناعة السياحة البحرية في قطر. وقال: "نحن فخورون باستضافة ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط في وقت تشهد هذه الصناعة العالمية ازدهارا ونموا متواصلين عبر العالم، ولاسيما في أسواق الوجهات الحديثة. "لقد شهدنا في منطقة الخليج نموا يزيد على 20٪ في السياحة البحرية خلال العام الماضي، وذلك مع استكشاف الزائرين لتجارب مختلفة عن تلك التي تقدمها المنطقة عبر خطوط الرحلات البحرية التقليدية، مثل تلك التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية" .وأضاف قائلا إن قطر تحقق نموا ملحوظا وذلك مع ترقب وصول خمس سفن أخرى هذا الموسم الذي بدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل 2016.وسوف يقدم مسؤولون من الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" خطة تطوير خمسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى، ويقول الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: "إن من دواعي سرورنا أن نعمل مع الجهات المعنية في قطر للاستفادة من النمو في قطاع السياحة البحرية، وذلك عبر مشاريع مثل ميناء الدوحة الجديد ومشروع تجديد ميناء الدوحة القديم. لقد خطونا خطوات كبيرة وسوف تكون قطر خلال الموسم القادم قادرة على استقبال السفن الكبيرة التي يزيد حجمها عن 220 مترا، مما يعزز قدراتنا وإمكاناتنا في استقبال أعداد كبيرة من الزوار". وقد شهدت موانئ إقليمية أخرى أيضا نموا في أعداد رحلات الركاب، حيث حدد ميناء زايد في أبو ظبي مواعيد رسو 111 سفينة تحمل على متنها 210 آلاف مسافر من شتى أنحاء العالم خلال موسم 2015/2016، ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف عدد السفن والركاب الذين يزورون أبوظبي منذ تدشين أول موسم للرحلات البحرية خلال 2006-2007.وعبر ساحل الإمارات العربية المتحدة، سجلت دبي أيضا زيادة هائلة في عدد سياح البواخر حيث يتوقع وصول 550 ألف زائر في عام 2016، وأصبحت لديها القدرة على التعامل مع 6 سفن للرحلات البحرية في آنٍ واحد معاً. وفي إمارة الشارقة، التي تضم ميناءين اثنين وتخطط لتحقيق نمو مطرد، سوف يشهد الموسم القادم 43 زيارة لسفن تحمل على متنها 93 ألف راكب. أما العاصمة العمانية مسقط، التي استضافت ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط الماضي، فهي أيضا تواصل تسجيل زيادة في عدد سياح الرحلات البحرية وكذلك الحال مع مملكة البحرين، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أن حصتها في سوق السياحة البحرية في الشرق الأوسط سوف تتضاعف في عام 2016 مع توقعها وصول 54 سفينة. ميناء الدوحة يستقبل ثلاث سفن سياحية على متنها مئات الزوار وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سي تريد"، وهي الجهة المنظمة للملتقى: "ها نحن مرة أخرى، نرى ملتقى سي تريد الشرق الأوسط للرحلات البحرية يعزز مكانة المنطقة كوجهة للرحلات البحرية، وسوف يواصل الملتقى نقاشاته حول القضايا الرئيسية التي تؤثر في تنمية السياحة في منطقة الخليج العربي. وأضاف قائلاً: "إن الملتقى سوف يستقبل 12 مسؤولاً تنفيذياً في شركات الخطوط الملاحية الدولية، وهو أمر يدل في حد ذاته على مستوى الالتزام الذي تبديه هذه الخطوط الملاحية إزاء المنطقة وحرصها على نقل المعرفة ومساعدة المنطقة حتى تعزز حصتها في سوق السياحة البحرية العالمية".هذا وسوف تبدأ أعمال الملتقى بقمة رفيعة المستوى في اليوم الأول، ثم يخصص اليوم الثاني والأخير للمشاركين المهتمين بمستقبل الرحلات البحرية في المنطقة.