كشفت موانئ قطر أن ميناء الدوحة سوف يستقبل اليوم السفينة السياحية أم إس سي سبلنديدا أكبر سفينة سياحية خلال الموسم السياحي 2017 – 2018..ويذكر أنه بعد انتقال العمليات التشغيلية إلى ميناء حمد تم التركيز على ميناء الدوحة ليصبح مرفأ سياحيا متكاملا نظرا لموقعه الإستراتيجي ووجوده قرب المعالم السياحية مثل المتاحف وسوق واقف وغيرها. وقد تم استقبال 4 آلاف سائح في العام 2015 وفي العام 2016 تم استقبال 45 ألف سائح ومن المتوقع خلال الموسم السياحي الحالي الذي انطلق في أكتوبر وينتهي في أبريل العام القادم أن يستقبل الميناء 25 سفينة سياحية.

قام عدد من منتسبي مركز قطر للقيادات بزيارة لميناء حمد، تعرفوا خلالها على العمليات التشغيلية في الميناء وحركة السفن التجارية، كما اطلعوا على التجهيزات المتكاملة التي تعزز من مكانة الميناء على خارطة الموانئ البحرية العالمية.

عيّن مجلس إدارة شركة كيوتيرمنلز التي تم تأسيسها مؤخرا لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، السيد نيفيل بيسيت ليكون أول مدير تنفيذي للشركة. وقد تم تأسيس كيوتيرمنلز بالشراكة بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) التي تملك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تملك 49% منها. ولدى بيسيت خبرة دولية طويلة في مجال إدارة عمليات الموانئ، حيث شغل قبل انضمامه إلى كيوتيرمنلز العديد من المناصب في عديد من الشركات العالمية. وقال بيسيت: "أنا سعيدٌ جدا بالانضمام إلى شركة كيوتيرمنلز في الوقت الذي تم فيه افتتاح ميناء حمد من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وستتمثل أولويتنا في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. مهمتنا لن تكون سهلة، ولكن فريقنا المتمرس سوف يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة والمساءلة".

أشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان بميناء حمد الذي يعتبر صرحا عالميا ومصدر فخر لقطر والمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، على رفع العلاقات في مجالي النقل والمواصلات والاتصالات بين البلدين إلى أعلى المستويات مبينا أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة إلى تطوير هذه العلاقات إلى أفضل صيغة، مشيرا إلى أن الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الإستراتيجي العالي المستوى سيعقد بين الدولتين في بداية ديسمبر المقبل. آملا أن تتمخض تلك اللقاءات عن نتائج إيجابية للجانبين.وقام الوزير التركي رفقة وزير المواصلات والاتصالات، بجولة ميدانية صباح أمس في ميناء حمد جرى خلالها بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران وتسهيل عملية التبادل التجاري والنقل الجوي والبحري.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. مقر غرفة قطر وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

ثاني بن علي: استعراض أفضل الممارسات العالمية في النقل البحريينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة بعنوان "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه مؤخرًا.كما تسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، وأهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.كما تبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، والجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دورًا كبيرًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

تسجيل 5,420 مركبة جديدة في أغسطس انخفاض عدد الحوادث بنسبة 0.2%ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1.296 ألف طن، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 47.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3.884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبته 14.4% مقارنة بشهر أغسطس 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلًا بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9%. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2.189 مولودًا خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالات طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الإجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14.163 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4.641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.6% في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45.421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3%. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعًا شهريًا بلغ 14.3% مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 0.2% مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5.420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 41.2%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3.839 مركبة.على صعيد آخر أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017. وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47% (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43% (90 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (14 رخصة). من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12% (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.