أشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان بميناء حمد الذي يعتبر صرحا عالميا ومصدر فخر لقطر والمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، على رفع العلاقات في مجالي النقل والمواصلات والاتصالات بين البلدين إلى أعلى المستويات مبينا أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة إلى تطوير هذه العلاقات إلى أفضل صيغة، مشيرا إلى أن الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الإستراتيجي العالي المستوى سيعقد بين الدولتين في بداية ديسمبر المقبل. آملا أن تتمخض تلك اللقاءات عن نتائج إيجابية للجانبين.وقام الوزير التركي رفقة وزير المواصلات والاتصالات، بجولة ميدانية صباح أمس في ميناء حمد جرى خلالها بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران وتسهيل عملية التبادل التجاري والنقل الجوي والبحري.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. مقر غرفة قطر وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

ثاني بن علي: استعراض أفضل الممارسات العالمية في النقل البحريينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة بعنوان "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه مؤخرًا.كما تسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، وأهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.كما تبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، والجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دورًا كبيرًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

تسجيل 5,420 مركبة جديدة في أغسطس انخفاض عدد الحوادث بنسبة 0.2%ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1.296 ألف طن، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 47.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3.884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبته 14.4% مقارنة بشهر أغسطس 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلًا بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9%. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2.189 مولودًا خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالات طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الإجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14.163 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4.641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.6% في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45.421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3%. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعًا شهريًا بلغ 14.3% مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 0.2% مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5.420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 41.2%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3.839 مركبة.على صعيد آخر أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017. وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47% (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43% (90 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (14 رخصة). من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12% (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1,296 ألف طن، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 47.3 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3,884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبته 14.4 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2016، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 793.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 20 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2016، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 661.6 مليار ريال. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلاً بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9 بالمائة. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2,189 مولوداً خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالة طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الاجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14,163 مستفيداً خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4,641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 2.6 بالمائة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45,421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3 بالمائة. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعاً شهرياً بلغ 14.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5,420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 41.2 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3,839 مركبة.

الشهواني: المحافظ تعيد بناء مراكزها المالية مستفيدة من تدني الأسعارالعمادي: الأسعار الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين على المدى الطويلاستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الاسبوع على ارتفاع بقيمة 34.75 نقطة ، اي ما نسبته 0.42 % ، ليغلق عند مستوى 8395.52 نقطة ، وسط تعاملات نشطة وتحسن كبير في معدلات السيولة في السوق ، حيث شهدت جلسة تداول امس تناقل ملكية اكثر من 12.8 مليون سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت 295.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2999 صفقة.واكد مستثمرون لـ الشرق ان اسعار اغلب الشركات المدرجة في البورصة وصلت اسعارها لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، لافتين الى ان التراجعات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية تعتبر طبيعية نتيجة لموسم الإجازات والصيف وهدوء التعاملات بشكل عام ، هذا بالإضافة الى حالة الترقب لاعلان نتائج الربع الثالث ، متوقعين إستمرار تحسن وضع السيولة في البورصة مع قرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام ، واتجاه كثير من المستثمرين لاعادة تجميع مراكزهم المالية استعدادا لنهاية العام وتوزيعات الأرباح .واضاف هؤلاء المستثمرون ان كل المؤشرات في السوق القطري مؤشرات قوية وجيدة ، والاقتصاد الوطني يحقق اعلى معدلات النمو في المنطقة ، معتبرين ان الوقت مناسب جدا للاستثمار في البورصة في الوقت الحالي خصوصاً على المدى الطويل وليس الدخول للمضاربات ، لافتين الى ان افتتاح ميناء حمد بطاقته الاستيعابية الكبيرة واستحواذه على معدلات جيدة من التجارة الاقليمية في ظرف قياسي والمشاريع العلاقة التي يتم تنفيذها في الدولة كلها عوامل ايجابية لقطاع الاعمال القطري بشكل عام وللشركات القطرية المساهمة. واكد رجل الاعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان اسعار اغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جدا للاستثمار ، لافتا الى الارتفاع الذي شهدته البورصة امس ولتحسن قيم واحجام التعاملات يعكس دخول محافظ تعيد بناء مراكزها المالية مستفيدة من تدني الاسعار .واضاف الشهواني ان الوقت مناسب وكذلك الاسعار لعودة النشاط للبورصة ، مشيراً الى ان كل المؤشرات قوية وايجابية في السوق القطري ، في ظل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، والانفاق على المشاريع التنموية ، هذا بالاضافة الى دخول ميناء حمد كرافد وداعم قوي للإقتصاد الوطني ، وهي مؤشرات كلها مشجعة ، لافتا الى انه مع اقتراب الافصاحات عن نتائج الربع الثالث من المتوقع ان تشهد البورصة نشاطا وعودة جيدة للسيولة ، مع اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات نهاية العام. اما رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي فقد شدد على ان البورصة القطرية في وضع جيد ، مشيراً الى ان التراجعات التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية تعتبر طبيعية بحكم هدوء الصيف وموسم الاجازات ، وحالة الترقب لنتائج الربع الثالث ، وبالتالي فان الارتفاع الذي شهدته البورصة امس هو ارتفاع متوقع ونتطلع لعودة النشاط وتدفق المزيد من السيولة للبورصة ، خصوصا بعد ان وصلت الاسعار لمستويات ممتازة للاستثمار. واعتبر العمادي ان من يتوافر على سيولة لديه فرصة كبيرة الآن للإستثمار في البورصة، خصوصاً الإستثمار طويل المدى وليس الدخول للمضاربة ، لافتا الى ان وضع السيولة جيد في السوق ، معتبراً ان وصول مستويات التداول لما فوق 200 مليون ريال يعتبر مؤشراً جيداً للسوق القطري ، فما بالك اذا كانت هذه السيولة في حدود 300 مليون ريال ، وبالتالي فان قيم واحجام التعاملات امس تعكس مدى ثقة المستثمرين في السوق القطري ، ومدى القوة الشرائية الموجودة ، واتجاه بعض المستثمرين لبناء مراكزهم المالية . وفي جلسة امس ارتفعت اسعار أسهم 26 شركة ، فيما انخفضت أسعار اسهم 17 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق ، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس اكثر من 458.7 مليار ريال.لمت ابتصدر سهم الطبية امس القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 5.03 % ، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 170.8 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.32 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل 4984.62 نقطة.لمت داونتصدر سهم السينما القائمة الحمراء امس بنسبة 4 % ، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 170.8 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.32 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل 4984.62 نقطة.

تدشين خطوط بحرية جديدة قريباالخطوط البحرية تشكل إضافة نوعية للحركة التجاريةخط جنوب شرق آسيا يرفع حجم الصادرات إلى قطرميناء حمد قطع أشواطا متقدمة في إعادة التصدير أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" أمس عن تدشين خطين بحريين جديدين يربطان ميناء حمد الدولي بمواني جنوب شرق آسيا وموانئ دول حوض المتوسط.. ويأتي تدشين الخطين الجديدين في سياق جهود الشركة القطرية لإدارة الموانئ لتعزيز مكانة ميناء حمد على خارطة النقل البحري العالمي.. وسينضم الخطان الجديدان إلى منظومة الخطوط التي دشنتها موانئ قطر والتي تتراوح ما بين 12 إلى 15 خطا جديدا. وصرح السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد الدولي في مؤتمر صحفي قائلا: "لقد تم تدشين خطين جديدين يربطان ميناء حمد بموانئ جنوب شرق آسيا وموانئ دول حوض المتوسط، مبينا أن مجمل الخطوط التي دشنتها موانئ قطر تشكل إضافة نوعية وقيمة مضافة للحركة التجارية وبما يعزز القدرة التنافسية للميناء بالنسبة للموانئ الإقليمية والعالمية. مؤكدًا وجود خطط إستراتيجية لتدشين خطوط بحرية إضافية من شأنها تعزيز عمل الميناء سيعلن عنها قريبا.وأضاف أن "ميناء حمد وُجد من أجل تكملة الموانئ الموجودة حاليا باعتباره سيمثل إضافة قيمة لمنظومة الموانئ الإقليمية والعالمية.وقال اليافعي: "إن تدشين خط جنوب شرق آسيا من شأنه رفع حجم الصادرات إلى دولة قطر خاصة أن جمهورية الصين هي أكبر مصدر للمنتجات والبضائع لدول العالم مؤكدًا أن الخطين الجديدين سوف يحققان مكاسب اقتصادية متميزة لدولة قطر.وأضاف اليافعي قائلا: "لقد بدأ ميناء حمد بجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة وذلك بفضل الخطوط المباشرة التي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.وتوقع اليافعي أن يستقبل ميناء حمد أكثر من 1000 سفينة حتى نهاية العام، منوها بقوله: "ولكن الأهم يتمثل بحجم التجارة التي ستصل إلى قطر، متوقعا أن يستقبل الميناء ما بين 800 ألف ومليون حاوية نمطية في السنة الواحدة.وأشار اليافعي إلى أن التكلفة الأوفر على المستورد تتمثل بالنقل البحري سواء فيما يتعلق بالوقت أو المادة. مؤكدًا أن ميناء حمد قطع أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه وموانئ المنطقة خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، منوها إلى أن العمل يجري على جعل ميناء حمد نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير إلى موانئ المنطقة.مؤكدًا التزام الميناء بتقديم كافة التسهيلات المتاحة للشركات حتى تتجه إلى العمل عبره، مضيفا أن الميناء جاهز لاستقبال جميع أنواع الشحنات من مختلف قارات العالم.وقال اليافعي: "إن الحاويات التي ترد إلى ميناء حمد سيكون جزء منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى من العالم، موضحا أن كل خط من الخطين الجديدين سيجري رحلة واحدة خلال الأسبوع بمعدل أربع رحلات في الشهر. مشيرًا إلى أن مدة الرحلة تستغرق 21 يوما، لافتا إلى أن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدرتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، مشيرًا إلى أن هذه الحاويات ستسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة. موضحا أن خط "شنغاهي" هو ثاني خط جديد مع الصين متوقعا أن يتم تدشين خط ثالث مع جمهورية الصين قريبا.وقال اليافعي: "إن دولة قطر تتميز بموقع إستراتيجي بالنسبة لطريق الحرير مما يسهل حركة التجارة الصينية عبر ميناء حمد. وقال اليافعي: "إن الخطوط الرابطة بين الدوحة والكويت وعمان تشكل عاملا لتسهيل نقل البضائع الشخصية والسيارات. وقال: "إن ميناء حمد لديه إستراتيجية تتمثل في الإسهام في التجارة بنسبة 35% مؤكدًا أن الميناء يحقق تقدما ملحوظا في هذا المجال مدفوعا بموقعه الإستراتيجي وإمكاناته الكبيرة إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها".وكان ميناء حمد قد استقبل السفينة "يانج مينج" تحمل على متنها العديد من الحاويات قادمة من شنغهاي.ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين موانئ البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين.

أعلن السيد عبد العزيز اليافعي، مدير ميناء حمد، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين يربط أولهما ميناء حمد بموانئ جنوب شرق آسيا (شنغهاي)، فيما يربط الآخر الميناء بموانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيجري كل واحد منهما رحلة واحدة خلال الأسبوع تستغرق مدتها 21 يوما. وأعرب مدير ميناء حمد خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن توقعاته بأن يستقبل الميناء أكثر من ألف سفينة حتى نهاية العام الجاري، ونحو مليون حاوية نمطية في نفس الفترة، لافتا إلى أن الخط الجديد المدشن اليوم يعد ثاني خط مباشر يربط بين شنغهاي والدوحة. وأكد أن الخطين الجديدين يشكلان إضافة مهمة تعزز عمل الميناء وقدرته التنافسية، مشيرا إلى وجود خطوط ملاحية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن ميناء حمد يهدف لإكمال عمل الموانئ الموجودة في الدولة حاليا، وليمثل إضافة مهمة لمنظومة الموانئ الإقليمية والعالمية، خاصة أن معظم موانئ المنطقة وصلت إلى قدراتها الاستيعابية، مبينا أن العمل يجري الآن لجعل ميناء حمد نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير إلى موانئ المنطقة. وذكر اليافعي أن الخطين الجديدين سيحققان مكاسب اقتصادية للبلاد، خاصة أن جمهورية الصين هي أكبر مصدر للبضائع إلى جميع دول العالم، موضحا أن الخطوط المباشرة مع الصين سترفع من حجم الصادرات المتجهة إلى دولة قطر، والتي تشمل كافة أنواع البضائع والمنتجات، مؤكدا التزام الميناء بتقديم كافة التسهيلات المتاحة أمام الشركات، مضيفا أن الميناء جاهز لاستقبال جميع أنواع الشحنات من مختلف مناطق العالم. ولفت إلى أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ انطلاق أعماله، حيث دشن نحو 15 خطا مباشرا حتى الآن، تسهم في تقليل التكلفة واختصار الوقت مما يصب في مصلحة المستوردين الذين أصبحت بضائعهم تصل مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة، منوها إلى ما يتميز به النقل البحري من توفير للتكلفة على المستوردين. وقال إن ميناء حمد الذي يشمل ثلاث محطات رئيسية للحاويات تصل قدرتها الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع بالإضافة إلى مساهمته في احتياجات دول المنطقة من جميع البضائع. وأكد مدير ميناء حمد، أن الميناء يعمل ضمن استراتيجيته متبعة يهدف من خلالها للاستحواذ على 35 في المائة من إجمالي تجارة الشرق الأوسط في العام المقبل، وهو يخطو بسرعة في هذا الطريق مدفوعا بموقعه الاستراتيجي وإمكانياته الكبيرة إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها للشركات.

اكد مصدر مسؤول بالشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" لـ "الشرق" استقبال ميناء حمد الدولي لأكثر من مليون حاوية حتى نهاية العام الجاري.. ويذكر ان ميناء حمد بإمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزاً تجارياً إقليمياً لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين.الجدير بالذكر أن موانئ قطر قدمت خدماتها لما يصل إلى 446 سفينة خلال اغسطس الماضي.