أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
وقّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية. وسوف تتيح المذكرة إطاراً شاملاً لتيسير سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديداً في معالجة القضايا التي تواجه الأسرة العربية. وبهذه المناسبة قالت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: "ستوفر مذكرة التفاهم فرصاً سانحة من أجل بناء القدرات، وتبادل ونقل أفضل الممارسات، وإجراء البحوث والدراسات، إلى جانب توفير إطار للعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروعات مشتركة وأنشطة من شأنها تعزيز الدور الذي يضطلع به كِلا الطرفين بغية تحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية المستدامة في المنطقة". وأكدت أن المؤسستين تهدفان معاً إلى تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة من خلال التعاون وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة وتمكين المرأة، بالإضافة إلى إشراك عنصر الرجال والجهات المعنية ذات النفوذ والتأثير من خلال إبداء مناصرتهم لتلك القضايا وعقد حوار بشأن السياسات بغية مكافحة الممارسات غير المقبولة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال أو الزواج المبكر. من جانبه أوضح سعيد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية – صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الشراكة ترمي إلى توظيف الخبرة الدولية التي يتمتع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والقدرات البحثية المتميزة التي يمتلكها معهد الدوحة الدولي للأسرة فضلاً عن قدرته على التواصل الإقليمي، من أجل تقديم الدعم التقني للتقرير البارز الصادر عن معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان "حالة الأسرة العربية". وتستند هذه الدراسة البحثية التي أعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تقرير الأمم المتحدة "حالة سكان العالم" إذ يتم من خلاله نقل الخبرات من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد تأسس في العام 2006 بهدف دعم حقوق وكرامة الأسرة والوالدين والأطفال، والسعي لتحقيق رسالته التي تتمثل في الحث على تنفيذ إعلان الدوحة ودعمه وتعزيزه، والتأكيد مُجدداً على الالتزامات الدولية لتقوية الروابط الأسرية.
585
| 13 يوليو 2015
نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية بعنوان "نحو توازن أفضل بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وسلطت الحلقة الضوء على أهمية التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في دول مجلس التعاون، ودراسة التداعيات المختلفة لانعدام ذلك التوازن على مستوى الأسرة ومؤسسة العمل واقتصاد الدولة والمجتمع، كما تناولت أبرز التجارب الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وكيفية الاستفادة منها. وأكدت الأستاذة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في كلمتها الافتتاحية، أهمية تحقيق أهداف إعلان الدوحة بشأن الأسرة الصادر عن مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004، من خلال البحوث والسياسات وبرامج التواصل المجتمعي. ونوهت بأن "نداء الدوحة" الصادر عن مؤتمر "تمكين الأسر.. طريق إلى التنمية"الذي نظمه المعهد في أبريل الماضي ناشد الحكومات ضرورة تمكين الأسر للإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات "،كتبنّي سياسات للدعم تحقق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم"، مؤكدة أن قضية التوازن بين الأسرة والعمل ليست قضية تخص النساء فقط، ولكنها تخص الرجال والأطفال والأسرة والمجتمع ككل. وأضافت" تأكد لنا بعد كل ذلك أهمية أن يولي المعهد اهتماماً خاصاً بهذه القضية على المستوى العربي، لذلك فقد جعلنا هذه القضية أحد موضوعات "منحة أسرة البحثية"، وهي برنامج مشترك لتمويل البحوث بين معهد الدوحة الدولي للأسرة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بهدف تشجيع البحوث المتعلقة بتقييم مدى فعالية السياسات الوطنية ذات الصلة، وتوفير الأدلة والتوصيات التي تهدف إلى المساعدة على وضع سياسات وطنية تدعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية بصفة عامة، وإيجاد أمكنة عمل صديقة للأسرة". وشملت أجندة الحلقة النقاشية ستة محاور منها، رصد سياسات التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في دول مجلس التعاون، وتأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على الفرد والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استعراض تجارب إقليمية ودولية ناجحة وكيفية الاستفادة منها في دول مجلس التعاون. حضر الحلقة النقاشية عدد من الباحثين والمتخصصين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي بعض الأجهزة الحكومية في دولة قطر. وضمت الحلقة النقاشية جلستين ركزت الأولى على تأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على المستوى المؤسسي، ورصد سياسات التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في دول مجلس التعاون. وناقشت الجلسة الثانية التجارب الإقليمية والدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها، وتأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على مستوى اقتصاد الدولة، وسياسة الأمومة الجديدة للشركة، وأهمية هذه السياسة.
289
| 31 مارس 2015
كشفت سعادة السيدة نور عبد الله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — عن أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة يعكف على صياغة خريطة بحثية لـ"المعهد" نور المالكي: أهمية مراجعة السياسات الأسرية في قطر مؤكدة سعادتها أنَّ المعهد يركز على بناء كوادر مؤهلة في البحوث المتخصصة المتعلقة بالزواج، وشكل الأسرة، والبحوث المتعلقه بالتربية الوالدية التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للأسرة.وأضافت المالكي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش حفل تكريم نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة ظهر أمس للإعلاميين والفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي والمتطوعين في مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر.. طريق للتنمية" الذي عُقد من 16 — 17 أبريل الماضي، قائلة "إنَّ المعهد يسير بخطى مركزة ومحددة، ترمي في مصلحة إثبات دوره في دولة قطر أولاً، حيث لابد أن تكون للمعهد بصمة ودور ملموس على المستوى المحلي، على اعتبار أن المعهد جزء من المجتمع القطري، فلا يمكن تعزيز دور الأسرة على المستوى الدولي، إلا لو تمَّ تعزيز دور الأسرة في قطر، من خلال مراجعة السياسات المعنية للأسرة في قطر، وهذه مهمتنا والمعهد سيكون له صدى على مستوى العالم". نور المالكي خلال تكريم إحدى الموظفاتالسياسات الأسريةوأكدت سعادتها أنَّ السياسات الأسرية بحاجة لتقييم ومعلومات جديدة، وهما الهدفان الأساسيان لمراجعة السياسات وأثرها، ولابد أن يكون "المعهد" ذراعاً للمؤسسات المعنية في توفير أي نوع من أنواع الدعم، من خلال البحوث ودراسة السياسات.تأهيل الكوادرواستطردت سعادتها قائلة "إننا بالمعهد حريصون على تأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات المتعلقة بالزواج وأشكال الأسرة وتربية الأبناء من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف أيضا تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات للمساهمة في الدراسات التي يعكف المعهد على الإعداد لها، في ظل ما تواجهه الأسرة من متغيرات وبالتالي تلقي بظلالها على المجتمعات". السياسات الأسرية بحاجة لتقييم وتضمينها معلومات جديدةوأضافت "إنني أدرك من خلال عملي ما يواجهه الوالدان في أمر التربية في ظل المتغيرات الخارجية التي تؤثر على النشء، لذا سيركز المعهد خلال الفترة المقبلة على البحوث المتعلقة بالوالدية وبالتربية، مطالبة سعادتها بضرورة دعم الوالدين في التربية والتنشئة، لأن التحديات أكبر منهما، لذا لابد من التركيز على البحوث لأنها الطريق والسبيل لحل الإشكاليات، وطرح السياسات والبرامج، متطلعة الى أن يعمل المعهد مع كافة المعنيين لخدمة الهدف الأسمى المتمثل بالأسرة وبالتالي في المجتمع والوطن". نور المالكي والمكرمون في صورة جماعيةدور الإعلاميينوثمنت سعادة السيدة نور المالكي في ختام حديثها الجهود التي بذلها الإعلاميون بهدف التعريف برسالة المعهد ورؤيته، كما هنأت الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي "المعهد"حريص على تأسيس قاعدة بيانات للمساهمة في الدراسات التي يعكف على إعدادها التي أعلن عنها في مارس الماضي على هامش مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر.. طريق للتنمية"، مؤكدة أنَّ المشاركين في المسابقة حاولوا تجسيد الأسرة من خلال اختزال لحظة بعينها تكرَّس لمفهوم الأسرة.وأشادت المالكي بدور المتطوعين البارز في عملية التنظيم، فضلا عن الجهد الذي بذلوه لتسير متطلبات المشاركين بكل سلاسة ويسر، مشيرة أيضا إلى دور عدد من موظفي المعهد الذين اجتهدوا وثابروا لإنجاح المؤتمر ليخرج بالصورة التي خرج عليها. .. وخلال تكريم أحد الموظفينهذا وقد قامت سعادة السيدة نور المالكي بتكريم الإعلاميين، والفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي، والمتطوعين وعدد من موظفي وموظفات المعهد..
1251
| 10 يونيو 2014
حذرت سعادة السيدة نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — من تحلل الدور الرئيسي لوظائف الأسرة الذي حلَّ في بعض مناطق دول العالم، التي باتت تعاني تفككاً أسرياً وتبعاته من تفكك مجتمعي، وانحلال أخلاقي، خاصة وأنَّ الأسرة لها دور مهم في عملية تأطير علاقة الرجل والمرأة من حيث الناحية الشرعية والقانونية والاجتماعية، كما أنَّ الأسرة كانت سابقا قادرة على تنشئة الأبناء وقادرة على إكسابهم القيم، إلا أنّهَ وفي ظل الثورة المعلوماتية، أضحى الوالدان لا يملكان السيطرة على أبنائهم ولا تملك الأسرة تنشئتهم، فإذا أدركت المجتمعات كل هذه العوامل، سيدركون ما إذا كان العمل في مجال الأسرة أو العمل في مجال السياسات الأسرية أو في مجال بحوث الأسرة مهماً أم لا، وهنا السؤال — على حد قولها —. نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرةوشدَّدت المالكي في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" على دور "المعهد" في الدفاع عن كيان الأسرة، من خلال التأكيد على وظائف الأسرة في المجتمع، حيث لا يمكن لمؤسسات أي دولة أن تقوم بالوظائف التي تقوم بها الأسرة مهما كبرت أو صغرت، مؤكدة أنَّ انهيار الأسرة هو انهيار للمجتمع بأكمله، لافتة إلى أهمية دعمها من قبل الجهات ذات الاختصاص، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.. وأكدت نور المالكي أنَّ الدستور القطري والدساتير العالمية تؤمن بالدور الذي تقوم به الأسرة داخل إطار المجتمع، مفندة الآراء التي تتحدث عن أنَّ الأسرة ليس لها دور أو أنها غير فاعلة في عجلة التنمية. وأضافت قائلة: "إنَّ هناك دولًا بدأت تضع ارقاماً بتكلفة التفكك الأسري، حيث إنَّ على الدول عبء سد فراغ وظائف الأسرة في ظل غياب دورها، من خلال إنشاء مراكز لرعاية المسنين، ومراكز لرعاية الأحداث الجانحين، إلى جانب تقديم مساعدات للأسر التي تعيش بدون معيل، كمٌ كبير من السياسات توجدها الدول لتغطية وظائف الأسر، ومليارات تنفقها، وفي نهاية المطاف لا تستطيع هذه المؤسسات أن تسد فراغ الأسرة، على اعتبار أنَّ الدولة من الممكن أن تقدم الدعم المالي، ولكن السؤال: من يقدم الدعم العاطفي والنفسي لأفراد الأسرة؟" "تمكين الأسر — طريقٌ إلى التنمية"..تمكين الأسرةوهنا أكدت المالكي في حديثها أنَّ أهمية مؤتمر "تمكين الأسر ـ طريقٌ إلى التنمية" الذي سينظمه المعهد في الفترة ما بين 16 ـ 17 الجاري بمناسبة الذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، تأتي أهميته من أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على كيانها صلباً متيناً في مواجهة رياح التغيير، التي تعصف بالأسرة وكيانها، حيث يهدف المؤتمر إلى كيفية مساهمة الأسرة في تحقيق التنمية، ويركز على جملة من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، كما يناقش المؤتمر دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد عام2015.. وأضافت المالكي قائلة: "إنَّ المؤتمر سيلقي بالضوء على الحاجة إلى وضع أطر للسياسات الأسرية القادرة على تلبية احتياجات الأسرة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية، التي عانى منها العالم مؤخراً على الأسرة". الدول تخصص ميزانيات بالمليارات لسد فراغ وظائف الأسر المتفككة و"مؤتمر الدوحة" يناقش دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد 2015واستطردت المالكي موضحة أنَّ المؤتمر إختار كوكبة من صانعي السياسات، والباحثين والأكاديميين الذين سيناقشون كيفية وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات الأسرية، فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية، وأصحاب الشأن، الذين سيناقشون طرق تمكين الأسرة، وأهميّة التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأسر حول العالم، والتركيز على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المؤتمر" سيكشف كيف يمكن لتعزيز ودعم الأسر أن يُسهم في مساعدتها على أداء وظائفها الأساسية في المجتمع، كما سيدعو المؤتمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر، وجعل السياسات الأسرية جزءاً من عملية صنع السياسات الوطنية.مؤتمر الدوحةوأكدت المالكي في حديثها على أهمية انعقاد مؤتمر الدوحة، الذي سيوجه أنظار العالم إلى الأسرة كوحدة متكاملة العناصر من: أب وأم وأبناء، سيما أنَّ العالم بأكمله يغفل دور الأسرة، وكل السياسات تركز على الفرد مثل التركيز على المرأة، أو الطفل، فأصبحت هناك فراغات، لذا سيركز المؤتمر على الأسرة من خلال البحوث والدراسات، للوقوف على الإشكاليات والعقبات التي تؤثر سلباً على الأسرة، وبالتالي على المجتمع. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المعهد" دوره يقتصر على تقديم البحوث والسياسات، وليس تنفيذها، فعلى مستوى الفرد الواحد لابد أن يتم توعية الفرد بدور الأسرة، فالأسرة مختلفة، لا تغني عن شبكة العلاقات، فالدولة عليها أن تستثمر في الأسرة، والاستثمار ينتج عنه أن نقلل التبعات الاجتماعية والكلفة الاقتصادية في سد الفراغ الذي يتركه عدم استقرار الأسرة، إذ تعتبر الأسرة هي حاضنة الأخلاق". نور المالكي تدعو إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاقوأوضحت المالكي قائلة: "إنَّ معهد الدوحة لن يطرح ورقة عمل، إلا أن المؤتمر سيرفع جلساته بوثيقة ختامية تحمل بعض المقترحات والسياسات، مركزة على أنَّ الأهم هو تنفيذ ما يخرج من المؤتمر من سياسات تخدم الأسرة على مستوى العالم.خطر يواجه المنطقة العربيةولفتت المالكي إلى أنَّ المنطقة العربية أضحت تواجه خطر ضعف قيمة العلاقة الأسرية، داعية إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاق، وعدم التهاون أو التساهل بقضاياه، على اعتباره ليس أمراً عادياً، بل هو مدخل لتفكك العلاقات الأسرية، سيما وأنَّ الطلاق يحدث شرخاً ليس بين فردين بل بين أسرتين، مطالبة سعادتها في هذا السياق الحكومات للقيام بعمل جبار على مستوى العالم العربي لوقف هذا الانهيار، فالأسرة لا تستطيع وحدها أن تواجه جملة التحديات، كما أنها بحاجة لمهارات جديدة تساعدها على تربية النشء الذي بات عرضة للتحديات كالعولمة.عمل المرأة.. ذنب؟!ولفتت المالكي في سياق حديثها إلى عمل المرأة الذي يعتبره البعض من التحديات في العالم العربي، بسبب خروج المرأة من منزلها، إلا أنَّ الدراسات أكدت أنه من غير المنصف أن يكون عمل المرأة هو المتهم الأول، لأنَّ المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائها، وأغلب الدول العربية بما فيها قطر.. تعمل المرأة فيها حتى توفر حياة أفضل لأطفالها، فعمل المرأة ليس أمرا إضافيا، ولكن كيف ندير هذا العمل؟، وهذا أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر، وهي قضية التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، وهذا لا يقع على عاتق المرأة فقط ولكن على عاتق الرجل أيضاً، حيث دور الرجل بات غائباً على مستوى العالم، والجميع يعرف أنه لا يمكن تعويض الأب ليس على المستوى الاقتصادي بل دور القدوة، ودور المثل الأعلى، فنحن بحاجة إلى التأكيد على أن التربية لا تقع على عاتق المرأة فقط بل هي من واجب الرجل والمرأة، وهناك منظمات تنادي وتدافع عن دور الأبوة. "معهد الدوحه للأسرة" معني بطرح السياسات وليس تنفيذها.. والحكومات مطالبة بإتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسردعوة للحكوماتوأشارت المالكي إلى أنَّ المؤتمر سيوجه دعوة للحكومات كي تتحرك في الاتجاه المتعلق بدعم الأسرة، من خلال إيجاد الآليات والبرامج، كبرامج المقبلين على الزواج، وبرامج مساعدة الأبوين على التربية السليمة، لافتة سعادتها إلى أنَّ الدول لا تملك حلولاً سحرية بل هنا الحاجة لتكاتف كافة الجهود كي تصل الأسرة وهي الهدف إلى بر الأمان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة، حيث ما قد يعتبر تحديا في دولة كدولة قطر، من الممكن ألا يشكل تحدياً في دولة أخرى، وما قد يعتبر تحديا في دولة ما، قد لا يشكل تحديا في دولة قطر، لذا لابد ـ في كل دولة ـ من دراسة احتياجاتها لوضع الحلول التي تتناسب وطبيعة تحدياتها، والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الاستقرار للأسرة. الوالدان لا يملكان السيطرة على تربية أبنائهما في ظل العولمة والأسرة أضحت تعاني تفككاً أسرياً وانحلالاً أخلاقياً في العالموقالت المالكي: "إنَّ في جميع العالم المسؤولية الأولى تقع على كادر الدولة، وبنص دستوري، فالأسر عبارة عن علاقات فردية، لابد أن ندرك تعدد الأدوار، ودور الدولة مهم في توعية الأفراد بالذات في قضية الطلاق، هذه القضية لا يمكن الحد منها، وفي دول حاولت تقليل الطلاق من خلال المحاكم، إلا أنَّ الشرع يؤكد أنَّ الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للرجل، لذا على الدولة أن توجه الفرد من خلال المهارات التي يكتسبها منذ الصغر، ومنحه طرق إدارة المشكلات، والتشديد على أنَّ الأسرة قيمة حقيقية، لا يعلمها إلا من فقدها".أطر التقييموحول أطر تقييم الأسرة.. أكدت المالكي أنه من الصعوبة بمكان تقييم الأسرة من خلال بعض الأطر، لأن هناك حاجة لمؤشرات على مستوى العالم، داعية المهتمين وذوي الاختصاص إلى إلى تخطيط برامج للأسرة وليس للفرد، ولصحة الأسرة ـ على سبيل المثال ـ لابد أن يقاس حجم الزواج مقابل حجم الطلاق، فكلما ارتفعت نسب الطلاق في أي مجتمع، هذا دليل أن هناك مشكلة ما، كما أنَّ ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج يعد مشكلة. وعن التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، أشارت إلى أنه لابد من ضرورة إجراء دراسة على تأثير طول ساعات العمل على الأسرة، وعلى العلاقة بين الأزواج، قائلة: "أنا ضد التدريب خارج ساعات العمل، لأن أي وقت بعد انقضاء ساعات العمل هو ملك للأسرة". وطالبت المالكي واضعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار وضع الأسرة، حيث يجب التوازن بين مسؤوليات الفرد؛ كموظف وكفرد في الأسرة، وفاعل في المجتمع، الذي يعيش فيه. المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائهاأهداف الإنمائيةوفيما يتعلق بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة وتحقيق الأهداف الإنمائية.. قالت سعادتها: "لا يمكن تحديد الأهداف الإنمائية دون التركيز على الاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة، فالأسرة هي المدخل الرئيسي، وهي كوثيقة ستنتهي في عام 2015، وأن أي أهداف إنمائية على المستوى الوطني؛ لابد أن يخضع تخطيط برامجها لاعتبارات تتعلق بالأسرة".واختتمت السيدة نور المالكي معتقدة أن "المؤتمر" مهم لكافة المعنيين بشأن الأسرة في قطر، كالعاملين في التعليم، وفي مجالات الصحة، والعاملين في مجالات العمل الاجتماعي.
1950
| 13 أبريل 2014
تستضيف الدوحة في الفترة بين 16 و 17 أبريل 2014 المؤتمر الدولي للأسرة تحت شعار "تمكين الأسر التحديات والفرص" تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع. ونظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حلقة نقاشية في إطار المؤتمر وذلك في 13 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة خلال الحلقة النقاشية أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في سبيل فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأسرة، وأثنت على جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة الرامية إلى فهم أفضل لقضايا الأسرة، بالإضافة للدور الذي تقوم به شعبة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد. وأكّدت سعادة السفير على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وأشارت إلى جهود قطر في تعزيز الأسرة منذ تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004. معهد الدوحة للأسرة من ناحيتها عرّفت السيدة نور المالكي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بالمعهد، مؤكدة أن تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة هي من الأولويات، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الأسرة في الألفية الجديدة، ومشددة على أهمية إتباع نهج شامل في سياسات الأسرة على جميع الأصعدة، من أجل تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للأسر في جميع أنحاء العالم. السنة الدولية للأسرة وشارك معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حلقة نقاشية حول الأسرة وذلك في ظل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014. وتهدف حلقة النقاش لعرض الإنجازات الإقليمية في تطوير السياسات الأسرية ومساهمتها في جهود التنمية الشاملة وتقديم قضايا الأسرة على جدول الأعمال الدولي واقتراح طرق إجراءات المتابعة. وانعكست توصيات الفريق واستنتاجاته إيجاباً على المفاوضات لقرارات اللجنة بشأن قضايا الأسرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن إجراءات المتابعة المستقبلية في هذا الخصوص. السياسات الأسرية وقالت السيدة نور المالكي أن السياسات الأسرية في المنطقة العربية، معتمدة على النتائج المستخلصة من عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة، وخاصة اجتماعات فريق الخبراء الذي نظمه المعهد في العامين الماضيين استعداداً للذكرى 20 للسنة الدولية للأسرة، والمذكور في تقارير الأمم المتحدة في هذه المناسبة. وأضافت السيدة المالكي قائلة: "إن الفشل في دعم وحماية العلاقات الأسرية، وبالتالي التفكك الأسري هو أمر بالغ التأثير حتى من الناحية الاقتصادية، وعلينا توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانهيار الأسرة على الاقتصاد ودافعي الضرائب بكل شفافية للعلن". وأبرزت السيدة نور المالكي سُبل بناء سياسة تركز على الأسرة من خلال استهدافها كنقطة دخول لتحقيق أهداف التنمية، مثل القضاء على الفقر ووفيات الأمهات، وتعليم الأطفال، ومنع زواج الأطفال، أو التعامل مع العنف المنزلي. وأيضاً من خلال العمل مع الأسر لتمكينهم من تغيير حياتهم بدلاً من القيام باستمرار الأمور لهم ومحاولة للاستيلاء على وظائفهم .
349
| 22 فبراير 2014
تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر- رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-، ينظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمراً دولياً حول أهمية الأسرة، ودورها في التنمية، في الفترة ما بين 16 -17 أبريل المقبل، تحت شعار "تمكين الأسرة كسبيلٍ إلى التنمية"، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات..ويأتي الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على كيفية مساهمة الأسرة في تحقيق الأهداف الإنمائية، وسيركز "المؤتمر" على عدد من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، كما سيناقش دور السياسات الأسرية في خطة التنمية لما بعد عام 2015.الأهداف الإنمائيةوفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة نور المالكي الجهني - المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- "يسعى مؤتمر الدوحة بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على الأدلة المتزايدة على وجود علاقة قوية بين تمكين الأسرة من جهة وتحقيق الأهداف الإنمائية من جهة أخرى، وسوف يكشف المؤتمر كيف يمكن لتعزيز ودعم الأسر أن يُسهم في مساعدتها على أداء وظائفها الأساسية في المجتمع، كما سيدعو المؤتمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر، وجعل السياسات الأسرية جزءاً من عملية صنع السياسات الوطنية".ومن المتوقع أن يلقي المؤتمر بالضوء على الحاجة إلى وضع أطر للسياسات الأسرية القادرة على تلبية احتياجات الأسرة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة على ضوء التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية التي عانى منها العالم مؤخراً على الأسرة.ويشارك في المؤتمر عدد من صانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، والأكاديميين، وأصحاب الشأن ، والذين سيناقشون سبل تمكين الأسرة، وأهميّة إعادة النظر في التحديات المختلفة التي تواجهها الأسر حول العالم، وتسليط الضوء على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها.
322
| 28 يناير 2014
مساحة إعلانية
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
28024
| 01 أكتوبر 2025
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
16812
| 01 أكتوبر 2025
- القرار يضمن أن المعلمين الذين يقدمون دروسًا مؤهلون عقدت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم...
12176
| 02 أكتوبر 2025
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
11174
| 01 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إهداء وردة رمزية، تعبيراً عن الوفاء والامتنان لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس...
6744
| 03 أكتوبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
5784
| 03 أكتوبر 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
5110
| 01 أكتوبر 2025