عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي اثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات. وأضافت أن جائحة (كوفيد-19) كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري. من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة. وأشار ميخائيل إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم. وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات. من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر. بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوربي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة هارو السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وقالت: عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا.

نظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اجتماع الخبراء التحضيري للاحتفاء بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي انعقد في القاهرة، وذلك بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية. وذكر المعهد، في بيان له، أن الاجتماع الذي عُقِد على مدار يومين سلّط الضوء على موضوعات التغيير التكنولوجي والأسرة في المنطقة العربية تمهيدًا لانعقاد المؤتمر الدولي في الدوحة العام الجاري. كما تضمن الاجتماع سلسلة من النقاشات التي شملت موضوعات آثار التكنولوجيا الإيجابية والسلبية على الأسرة العربية، واستعراض التجارب الدولية حول برامج التربية الوالدية الرقمية، وأهمية التكنولوجيا في دعم التوزان بين العمل والأسرة، وتعزيز تقديم خدمات الرعاية الأسرية لكبار السن عبر التكنولوجيا المساعدة، إلى جانب آثار العنف والتنمر الإلكتروني على رفاه الأطفال واليافعين، بالإضافة إلى الإدمان الرقمي وتداعياته على العلاقات الزوجية والوالدية، والتكنولوجيا الاجتماعية وأثرها في متغيرات الحياة الأسرية ورعاية كبار السن في القرن الحادي والعشرين. وخلص الاجتماع إلى أهمية توسيع استفادة الأسر من تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات الأسرة، واستحداث آليات استرشادية لحماية الأسر، خصوصًا الأطفال والمراهقين، من العنف والتنمر الإلكتروني والاستثمار في التكنولوجيا المساعدة لتوفير تجربة أفضل لرعاية كبار السن وإدماج ذوي الإعاقة، واستحداث وتطوير برامج تربية والدية تستند إلى الأدلة، وبحث العلاقة بين الإدمان الرقمي والبيئة الأسرية، وتطوير حلول مستنيرة بالنظريات ومدعومة بالبيانات. وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن المعهد يلعب دورًا حاسمًا في مناصرة السياسات الأسرية ضمن الأجندة الدولية للتنمية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة في أوجه متعددة، آخذين في الاعتبار الدور الرائد الذي يلعبه المعهد في تنظيم المؤتمرات السنوية السابقة للسنة الدولية للأسرة، والفعاليات التحضرية المصاحبة لها. من جهتها، تحدثت سعادة الوزير المفوض دينا دواي، مدير إدارة الأسرة والطفولة وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن التغييرات الجذرية التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات في سلوكيات وأنماط حياة الأسرة العربية، والنتائج الإيجابية للتقدم التكنولوجي، وكذلك تسببه في الارتدادات السلبية على حماية الأسرة وتماسكها، وخلقه هوة معرفية بين أجيالها، كما أدى إلى ظاهرة الإدمان الرقمي لدى بعض الأفراد، الأمر الذي حتم ضرورة إيجاد ضوابط للوقاية والحماية من أخطار ثورة المعلومات على الأسرة. بدوره، أكد الدكتور ر?ان علي، أستاذ تكنولوج?ا المعلومات والحوسبة بجامعة حمد بن خل?فة، على ضرورة فهم طبيعة العلاقات الأسرية وعلاقتها بالتكنولوجيا الحديثة، وقال: إنه من الضروري فهم العلاقة المتبادلة بين استخدام التكنولوجيا والبيئة الأسرية، لنكون قادرين على تصميم برامج التدخل والاستشارة حول استخدام التكنولوجيا والإفراط في استخدامها، مضيفًا أنه يجب أن تكون برامج وأدوات التربية الرقمية في سياقها، وأن تراعي الثقافة، كما أننا بحاجة إلى بحث يتجاوز المفاهيم العامة للإدمان الرقمي والرفاهية الرقمية، ويتعمق في التفاصيل، ويدرس الفروق الدقيقة والميزات المختلفة للوسائط الرقمية، فضلًا عن هيكل الأسرة وقيمها.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنتدى الخليجي السنوي الثاني للسياسات الأسرية، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وركز المنتدى الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان الأبوة إبان جائحة كورونا (كوفيد- 19): سياسات داعمة واقترابات مستقبلية على دور الآباء خلال فترة الإغلاق التي صاحبت تفشي الجائحة وآثارها التي انعكست على علاقة الآباء بالأبناء والأسرة، إلى جانب البحث في الممارسات التي تعزز دور الآباء في أداء واجباتهم الوالدية والأسرية. وفي هذا الصدد سلطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على الدراسات ذات الصلة التي أجراها المعهد حول التماسك الأسري خلال جائحة كوفيد-19، والتي أظهرت ارتفاع معدلات التماسك الأسري أثناء فترة انتشار الفيروس والإجراءات الوقائية المتبعة، مشيرة إلى أن من أهداف المعهد الأساسية اقتراح السياسات المناسبة التي تحتاج إليها دول المنطقة. وقالت العمادي إن الدراسات التي أجريناها أظهرت انخفاض نسبة العنف الأسري: اللفظي والجسدي، في دول الخليج العربي، في حين ارتفع العنف في دول العالم الأخرى، وهذا يظهر أن التماسك الأسري يشكل أولوية في دول الخليج العربي لاسيما في وقت الأزمات، حيث نحرص فيها على العلاقات الأسرية، عكس المجتمعات التي تعتمد على الفردية، والتي ازدادت فيها حالات العنف والاكتئاب خلال فترة الجائحة. من جانبه ركز الدكتور علي السند، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية التربية الأساسية بجامعة الكويت، في حديثه على دور الأب من الناحية الإسلامية والثقافية، موضحا أن مفهوم الأبوة محوري في بناء الأسرة وفي شخصية الطفل الناشئ، فهي العمود الفقري للأسرة، ومن الجانب الإسلامي، فقد أولى الدين الحنيف الأبوة عناية كبيرة، وكانت حاضرة في التراث الإسلامي والنصوص الشرعية، منبها في الوقت ذاته إلى واجبات الآباء تجاه أبنائهم. بدورها تناولت السيدة ساجدة عطاري، أخصائية حماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة في منظمة الأمم المتحدة للطفل (اليونيسف)، الحديث عن الجانب العلمي وما أكدته الدراسات والأبحاث فيما يتعلق بدور برامج التربية الوالدية وما تلعبه في تعزيز مشاركة الأب في برامج الرعاية الوالدية، مؤكدة أهمية مشاركة الأب في رعاية الأبناء وانعكاسها إيجابيا عليهم. ولفتت عطاري إلى أن الأب قد يعاني من المشاكل النفسية بعد إنجاب الطفل، منبهة إلى نتائج بعض الدراسات التي أثبتت أن الآباء الذين تربطهم علاقات قوية مع أبنائهم ظهرت لديهم مؤشرات صحية نفسية وجسدية أعلى من غيرهم، إضافة إلى ارتفاع إنتاجيتهم، كما يكون لديهم شعور أعلى بالرضا والمشاعر الإيجابية، وأنهم يكونون أقل ميلا لاستخدام العنف. يذكر أن هذا المنتدى جاء استكمالا للجهود المشتركة الرامية لتعزيز السياسات الأسرية في منطقة الخليج العربي، بعد النسخة الأولى من المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية الذي تم تنظيمه العام الماضي وشهد إلقاء الضوء على سياسات الموازنة بين الأسرة والعمل.

شارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في ندوة عن بعد نظمتها السفارة الأمريكية في الدوحة حول العنف الأسري، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة. وركزت الندوة على ثلاثة محاور، سلط أولها الضوء على النظرة الدولية للعنف الأسري والوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمته السيدة ديبي تاكر المتحدثة بوزارة الخارجية الأمريكية. أما المحور الثاني فقدمته السيدة عافية علي السعدي اختصاصي اجتماعي بقسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز /أمان/، وتحدثت فيه عن العنف الأسري من المنظور القطري. أما المحور الثالث فقدمه معهد الدوحة الدولي للأسرة وسلط فيه الضوء على أشكال العنف الأسري في الإطار العربي الإقليمي. جدير بالذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) يعنى بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

تنظم كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، سلسلة محاضرات افتراضية وحضورية لتعزيز وتقوية الترابط الأسري، بعنوان نحو أسرة قوية ومتماسكة. وبدأت السلسلة التي تقام كل أربعاء بمحاضرة للدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول الانحرافات الفكرية والسلوكية وآثارها على الأسرة والمجتمع تبعتها محاضرة احتياجات الأسر: مقدمو الرعاية لكبار السن في قطر للدكتورة عزة عبد المنعم، مدير إدارة البحوث الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة. وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إن المبادرة المشتركة (سلسلة النقاشات) مع كلية الدراسات الإسلامية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة قطر بشأن تمكين كياناتها من العمل معا لتعزيز الوعي وتبادل المعرفة والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بالقضايا الأسرية. وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذه السلسلة، موضحة أنها تناقش على مدار خمس محاضرات قضايا تدور رحاها حول تأثير الانحرافات الفكرية والسلوكية على الأسرة والمجتمع وأفضل الممارسات في إدارة رعاية كبار السن وأساليب حماية الشباب والعلاقات الزوجية في العالم العربي خلال السنوات الأولى من الزواج، بالإضافة إلى معالجة سياسات التوازن بين العمل والحياة في قطر والخليج. وأشادت الدكتورة العمادي بحرص طلبة الجامعة على حضور سلسلة المحاضرات ووصفتهم بأنهم قادة الغد، معربة عن سعادتها بمشاركة الشباب والطلاب، وخاصة المقبلين منهم على الزواج، وبالمعلومات المثبتة بالأدلة العلمية، ونتائج العديد من الدراسات، التي تتمتع بها السلسلة والتي يمكن أن تسهم في تعزيز التماسك الأسري، وهو هدف يقع في صميم مهمة المعهد نحو دعم المجموعات المختلفة في جميع أنحاء قطر. من جانبه أكد الدكتور محمد الجمال، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن الأسر تتأثر بتداعيات الاضطرابات الاجتماعية التي عانوا منها خلال الجائحة. ومن خلال تعاونها الدائم والمثمر مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، تأمل كلية الدراسات الإسلامية في العمل على تعزيز الوعي بشأن التحديات التي تواجه الأسر العربية وتقديم الحلول الإيجابية لمعالجة هذه المعضلات. وستتواصل سلسلة المحاضرات حضوريا في مبنى ذو المنارتين، حيث سيقدم السيد خالد النعمة، مدير إدارة السياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة، محاضرة حول حماية النشء واليافعين في دولة قطر، وستتحدث الدكتورة العمادي في 23 مارس الجاري عن العلاقات الزوجية في العالم العربي خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، وتنتهي السلسلة في 30 مارس مع السيد أحمد عارف، مدير التخطيط والمحتوى في معهد الدوحة الدولي للأسرة، متحدثا عن سياسات التوازن بين العمل والأسرة في قطر ومنطقة الخليج.

قالت د. شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، إن اليوم الرياضي لدولة قطر يعتبر مناسبة سنوية لتعزيز الرياضة المجتمعية واتباع نمط الحياة الصحي في قطر، وتقدم القيادة الرشيدة لنا كل عام أفضل نموذج إيجابي، والقدوة حول أهمية ممارسة الرياضة برفقة الأسرة. للرياضة أهمية كبيرة ليس فقط في الحفاظ على لياقتنا البدنية، بل لها أيضًا تأثيٌر ايجابي كبيرٌ لتهذيب السلوك، وتجنب السلوكيات الخطرة خاصة بالنسبة لليافعين، فمن شأن الرياضة أن تجنّبهم السلوكيات الضارة مثل التدخين، وغيرها، فضلاً عن أن ممارسة الرياضة تساعد الفرد على تفريغ الطاقة السلبية، وتجعله ينشغل بأمورٍ إيجابية، وتُعد بديلاً عن استخدام الأجهزة الذكية والألعاب الالكترونية، التي انتشرت بشكل كبير، وقد تؤثّر سلباً على صحة الأطفال واليافعين. تدفع الرياضة كذلك الفرد على اتباع القدوة الحسنة، خاصة إذا شاهد الأبناء والديهم يمارسون الرياضة فترسخ لديهم فكرة أهمية ممارسة الرياضة، وتُعتبر حافزاً لهم ليصبحوا رياضيين في المستقبل، هذا فضلاً عن مساهمة ممارسة أنشطة رياضية مشتركة برفقة الأبناء في تعزيز التماسك الأسري وفي تقوية العلاقة بينهم. وقد أظهرت نتائج دراسة المعهد حول رفاه اليافعين في قطر أن 39% من الطلاب كانوا يُمارسون الألعاب الرياضية مع والديهم قبل الجائحة، مقابل 44% بعدها، لذلك يجب على الوالدين الانخراط في أنشطة بدنية مع أبنائهم، لتحسين صحتهم البدنية والنفسية، وتعزيز التواصل معهم، وتقديم الدعم العاطفي لهم بما يحميهم من المخاطر المختلفة. ويسرنا بهذه المناسبة دعوة الأسر للانضمام إلينا في أنشطة الترابط الأسري مع معهد الدوحة الدولي للأسرة خلال اليوم الرياضي،والتي ننظمها ضمن فعاليات مؤسسة قطر، في المنطقة الخضراء بالمدينة التعليمية، وهي عبارة عن ممارسة رياضة المشي برفقة الأبناء، في الفترة الصباحية من 9:30 حتى 10:30 صباحاً، وتهدف الفعالية لتعزيز مبدأ الحوار الايجابي بين الآباء والأبناء وفرصة لاكتشاف ما يجول في خاطرهم، على أن يخصص الوالدان وقتاً للمشي، والحديث مع أبنائهم ويبدأ الحوار بتوجيه أسئلة إلى الأطفال عن الأشياء المفضلة لديهم، واستكشاف الأمور التي تزيد من سعادتهم، وأمنياتهم، بحيث يكون هذا الحوار بنّاءً وتفاعليًا مما يزيد من الترابط الاسري.

جددت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، معاني الانتماء والولاء للوطن، مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الذي يأتي هذا العام تحت شعار (مرابع الأجداد أمانة)، مشيرة إلى أن هذا الشعار يجسد قيم الحفاظ على موروث الأجداد، والتشبث ببيئتنا النابع من حب الوطن والشعور بالانتماء، كما يمثل مناسبة لجميع الجهات المختصة لتعزيز البرامج الرامية إلى التوعية البيئية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي من ركائزها الوصول إلى بيئة مستدامة. وتابعت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة بقولها في هذه المناسبة، نحتفي سويا بالإنجازات التي حققتها دولتنا الحبيبة على صعيد مناصرة رفاه الأسرة، وقد تكللت جهودنا الرامية إلى تطوير السياسات والبرامج الأسرية بالنجاح، فقد صدرت في العام الحالي قرارات تتعلق بترتيبات العمل المرنة، متمثلة في قرار مجلس الوزراء باستحداث مشروع يتضمن شروط وضوابط لنظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، مما يتيح للموظفات القطريات فرصا أكثر لاختيار ما يراعي احتياجاتهن الأسرية ومتطلباتهن الوظيفية، فضلا عن إنشاء وزارة مستقلة للتنمية الاجتماعية والأسرة، بما يؤكد على مناصرة قضايا الأسرة، كل ذلك يعكس بدوره حرص دولة قطر على تنمية الأسرة القطرية وازدهارها، وتوفير الرعاية الكاملة لها، ووضعها ضمن أولويات الخطط التنموية للدولة. وأكدت الدكتورة شريفة العمادي على أهمية وضع برامج تأهيل المقبلين على الزواج في قطر والمنطقة بالأدلة العلمية، مضيفة أن هناك العديد من الأدلة التي يعمل المعهد على إنتاجها حول برامج التربية الوالدية وضرورتها، وبرنامج شامل لرفاه اليافعين في دولة قطر، فضلا عن استمرار المعهد في مناصرة تطبيق سياسات صديقة للأسرة مثل تمديد منح الموظفين، حق الحصول على ساعات مرنة في العمل، وتمديد إجازة الوضع مدفوعة الأجر، مع ضرورة إصدار قانون يلزم الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة بإنشاء حضانات أطفال، وغرف رضاعة تابعة لها عالية الجودة تستقبل أطفال الموظفات، لمساعدتهن على التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل. ودعت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة مجددا إلى تخصيص عطلة وطنية للاحتفال بيوم الأسرة القطري، وإبراز قيم التماسك الأسري على المستوى الوطني، حيث تحتفل الدولة في يوم 15 أبريل من كل عام بيوم الأسرة في قطر، مبينة أن دولة قطر كانت سباقة في اختيار يوم تحتفل به بالأسرة التي هي نواة المجتمع، وهو في حد ذاته يشكل دلالة كبيرة على الأهمية التي تحظى بها الأسرة، وعلى دور المؤسسات الاجتماعية في دعم وتنمية البناء الأسري، وقالت نطمح للمزيد، بأن يكون هذا اليوم عطلة رسمية بما يسهم في تطبيق معناه على أرض الواقع، عبر قضاء أوقات ممتعة وذات جودة مع العائلة، وإعلاء شأن الأسرة في قطر، وتقوية أواصر التماسك الأسري، مما يعزز قيمة الأسرة في المجتمع وغرس القيم لدى الأبناء بهذا الشأن. وفي ختام تصريحها، أكدت الدكتورة شريفة العمادي التزام المعهد بمواصلة تحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة، بما ينعكس على رفاه المجتمع ويضمن العيش الرغيد لكل من يعيش على أرض دولة قطر الحبيبة. الجدير بالذكر، أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في قطر قد انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر عام 2004، بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في ختام المؤتمر إلى ضرورة الاحتفال بيوم الأسرة، وتم تخصيص يوم 15 أبريل من كل عام للاحتفال بهذا اليوم.

أكد عدد من باحثات معهد الدوحة الدولي للأسرة أن السياسات الاجتماعية التي ترسمها الدولة للأسرة تصب في بناء كيان اجتماعي وبيئي مستقر للأبناء، وأن إنشاء وزارة معنية بالأسرة دلالة على أن الأسرة من أولويات السياسات الوطنية. وقلن في لقاءات لـ الشرق إن المعهد يعكف على دراسة وإنجاز أبحاث محلية وعربية وعالمية رائدة تعنى بالأسرة والاستقرار الأسري والطفل، وستجد طريقها للمناقشة وطرحها أمام الباحثين بهدف بناء أرضية راسخة من البحوث الأسرية والاجتماعية. ولفتن إلى ان المعهد قد عمل طيلة فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 على دراسة تأثير الجائحة على الأسر في الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات البحثية لاستكشاف هذا التأثير على الروابط الأسرية وعلى أفراد الأسرة. وفي هذا السياق، قالت السيدة عائشة السلطان - باحثة: يضع معهد الدوحة الدولي للأسرة، على رأس أولوياته، مهمة الإسهام في تعزيز السياسات والبرامج الأسرية بالاستناد على الأدلة، التي توفرها البحوث العلمية، لتمكين الأسرة وتعزيز رفاهها وتماسكها في قطر والعالم العربي. ونحن نقوم بذلك من خلال آلية عمل قائمة على ثلاثة محاور أساسية: هي البحوث، حيث نعمل على إنتاج الأدلة من خلال البحوث عالية الجودة الموجهة نحو السياسات، لاستخدامها في تطوير السياسات والبرامج، بالإضافة إلى جهود المناصرة، وإشراك أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا العام نولي أولوية للمحاور التالية: الزواج والطلاق وديناميكيات السكان: بما في ذلك مشروعات بحثية مع جهات وطنية مثل مشروع استدامة الزواج مع جامعة قطر، أو مشروع الخصوبة ومعدلات الإنجاب والعوامل المختلفة المؤثرة على تراجعها في قطر بالشراكة مع جهاز التخطيط والإحصاء، أو يتم ذلك على المستوى العربي مثل مشروع تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى في العالم العربي بالشراكة مع جامعة الدول العربية. والمحور الثاني: رفاه الأسرة وحمايتها بما يشمل ذلك المحور من مشاريع لاستصدار قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، واستحداث أداة لقياس للعنف المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة. أيضاً لدينا مشروعين هامين، أحدهما حول رفاه الطفل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والآخر حول الفجوة الفكرية بين الأجيال بالتعاون مع وزارة الثقافة. والمحور الثالث التوازن بين العمل والأسرة والتربية الوالدية: وسيكون لدينا أول دراسة لتقييم أثر السياسات الصديقة للأسرة في مؤسسة قطر. وستشمل الدراسة تقييم الأسر على مستوى التماسك الأسري وانتاجية المؤسسة. كذلك نعمل سويا مع اليونسيف لتعزيز برامج التربية الوالدية في العالم العربي. ولدينا مشروع بالشراكة مع مركز أمان لدعم ومناصرة ترتيبات العمل المرنة التي من بينها إتاحة وقت ليتمكن الأب أو الأم من توصيل أبنائهم إلى المدرسة. تحديات الجائحة وأضافت أن المعهد حول التحديات التي طرحتها الجائحة إلى فرصة لتكثيف جهود تعزيز صياغة السياسات، وتطوير البرامج المستندة إلى أدلة علمية. فعملنا طيلة فترة الجائحة إلى دراسة تأثير الوباء على الأسر في الدولة، وأطلقنا العديد من المبادرات البحثية لاستكشاف تأثيره على الروابط الأسرية، وأفراد الأسرة. وتوصلت دراستنا حول رفاه اليافعين في قطر، ومقومات تماسك الأسر إبان الجائحة، إلى نتائج مثيرة للإعجاب، حيث تلمسنا العديد من الآثار الإيجابية لفترة الجائحة. فقد خلُصت الدراسة إلى أن أكثر من 60% من المشاركين يشعرون أن الوباء أثر بشكل إيجابي في تماسك أسرهم، وعزز الروابط الأسرية، وجعلهم أقرب إلى أفراد أسرهم. كما توصلت الدراسة أيضًا إلى ظهور مزيدٍ من الحب، والدعم، والتواصل، والاحترام بين أفراد الأسرة خلال الجائحة، وأنه من خلال المناقشات والمشاركة في حل المشكلات، تحسنت مرونة أفراد الأسرة أو قدرتهم على التكيف. الزواج.. والطلاق ونوهت أن المعهد يدرس قضايا مهمة مثل موضوع الزواج، حيث بينت دراسات عديدة على أن طلاق الوالدين له عواقب سلبية وأثار وخيمة على الأطفال. وقد شهدت بعض الدول العربية ارتفاعا في معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة، حيث زادت معدلات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55٪ عام 2016 مقارنة بعام 2010، وسجلت 4.72 لكل 1000 حالة طلاق مقارنة بـ 7.46 لكل 1000 حالة على التوالي. فنحن نريد أولا أن يتم تطوير وتنفيذ برامج التأهيل الإلزامي للمقبلين على الزواج في جميع أنحاء المنطقة، خاصة أن الحياة الزوجية المستدامة والمستقرة تتطلب تعلم مهارات محددة تدعم الأزواج للتغلب على التحديات التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية أو الطلاق. وقالت: إننا نناشد بتطوير وإلزام اختبار الصحة النفسية قبل الزواج، وهو أمر مهم للتعرف على أي اضطرابات نفسية، والذي قد يساهم بتقليل نسب الطلاق. ثالثا، نوصي بتقديم برامج تعليمية تشمل التأهيل الزوجي تستهدف من هم في سن الشباب ضمن المقررات المدرسية ذات الصلة لتعزيز العلاقات الزوجية الصحية في مستقبلهم. ولقد قمنا بنشر كتاب حالة الزواج في العالم العربي في 2019، والذي أسس لاحدى النتائج التي عملنا عليها، وهو أن أغلب حالات الطلاق في العالم العربي دون استثناء تقع في السنين الأولى للزواج وفقاً للإحصاءات الرسمية. لذلك استدعى هذا الأمر منا ضرورة النظر في أوجه الخلل التي تشوب العلاقات الزوجية في هذه الفترة، ومن ثم قمنا بالشراكة مع جامعة الدول العربية بعمل دراسة مسحية على كافة الدول العربية لمعرفة أسباب التفكك المبكر لمؤسسة الزواج، ونأمل الانتهاء من هذه الدراسة في الربع الثاني من 2022. التربية الوالدية أما القضية الأساسية الثانية التي نناصرها، فهي تطوير وتنفيذ برامج التربية الوالدية، التي تعمل على زيادة الوعي بدور مقدمي الرعاية في مساعدة نمو الطفل وتقدمه، وتعزيز أو تعديل النهج والمعتقدات التي يتبناها مقدمي الرعاية فيما يتعلق برعاية الأطفال. ففي تقرير أعده معهدنا حول برامج الوالدية، تمحور تركيز برامج الوالدية في العالم العربي حول بناء القدرات، وتقديم المشورة الأسرية، خاصة للأسر المعرضة للخطر، والحماية من العنف المنزلي، والمرض، ومهارات الوالدين، علاج الطفولة المبكرة، وإدارة السلوك الإشكالي وتنظيم خطة العائلة. بناءً على نتائج التقرير، نوصي بتطوير وتنفيذ برامج التربية الوالدية في دولة قطر والمنطقة للتأثير على رفاهية الوالدين والأطفال. كما ندعو أيضاً إلى تنفيذ سياسات صديقة للأسرة في جميع أنحاء المنطقة، لأن الاستثمار في هذه السياسات يؤثر إيجاباً على الأسرة، وأيضاً على قطاع الأعمال والاقتصاد. ولكن لا تتوفر سياسات مراعية للأسرة للعديد من الوالدين الجدد في جميع أنحاء العالم؛ ومنها إجازة الوالدية المدفوعة الأجر، وتطبيق ساعات العمل المرنة في جميع القطاعات، والاستراحات لتقديم الرضاعة الطبيعية والرعاية النهارية للأطفال من خلال إنشاء مرافق رعاية للأطفال بأماكن العمل، والمِنح المخصصة للأطفال، ويؤدي نقص هذه السياسات إلى إضعاف قدرة الوالدين على إقامة رابطة آمنة مع أطفالهم أثناء السنوات الحاسمة الأولى من الحياة. ضغوط العمل وقد أظهرت دراستنا حول التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر أن الضغوط الناتجة عن طول الوقت في العمل تؤدي إلى إرهاق وإجهاد القطريين مما يمنعهم من تلبية متطلبات الأسرة، ويظهر أثر هذه الضغوط على الأمهات العاملات بشكل خاص. كما ندعو إلى تطبيق نظام حماية شامل من العنف الأسري في قطر، لما له من أثر سلبي كبير على ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته. وتعلم الأهالي أساليب التربية الحديثة، ومراعاة شخصية الطفل، واعتماد أسلوب الاحتواء والتقبل كبديل عن التسلط، للحد من العنف المنزلي. وقد أظهرت دراساتنا أن نسبة العنف الأسري قد زادت بسبب الجائحة في العالم كله، مقابل انخفاضها في قطر. وهو ما يشير إلى أهمية تفهم الحاجة للحوار لتغليب الرأي، والتذكير بأهمية الحوار الأسري لتقوية الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة. دراسات متخصصة وعن إسهامات المعهد أوضحت أن المعهد رسخ موقعه كبيت خبرة ومؤسسة مناصرة لقضايا الأسرة في قطر، من أجل إفادة واضعي السياسات المتعلقة بالأسرة بالدراسات المتخصصة التي ينجزها خبراء وباحثون في مجالات الأسرة. فمثلا شارك المعهد في وضع صياغة مقترح تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة في قطر، وهو حاضر في اجتماعات اللجنة، ويدعم بنتائج الدراسات مختلف الجهات الوطنية. وقد أثمرت جهودنا على المستوى الوطني في إفراد مبنى مستقل لمحكمة الأسرة في قطر والذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية الذي عقدناه عام 2017، لأن هذه المحاكم توفر الجو المُلائم والمُناسب لأفراد الأسرة سواء من الأمهات أو الأطفال إذا ما رغب أي منهم في المطالبة بحقوقه الأسرية كونها تمتاز بالخصوصية لفصلها عن باقي المحاكم. كما نجحنا في تطوير برنامج تدخلي لرفاه اليافعين، ليزيد من وعي الوالدين وصانعي السياسات ذوي الصلة بالنتائج الرئيسية لفعالية البرنامج التدخلي. وبشكل عام، يهدف إلى اقتراح برنامج تدخلي وطني لدعم رفاه اليافعين في ضوء نتائج المرحلة التجريبية لهذا البرنامج. كما ساهمت جهودنا في الدفع لتطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة وترتيبات العمل المرنة على مستوى الدولة وفي العديد من المؤسسات والقطاع الخاص مثل شركة أوريدو حيث ساهم المعهد عن طريق مبادرة أفكار في إعادة النظر في سياسات التوازن بين العمل والأسرة. وانطلاقًا من دوره في الحفاظ على التماسك الأسري في قطر والمنطقة العربية، والتزامه بدعم التوازن بين العمل والأسرة. بناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، رفعنا توصيات عبر موجزات سياسات إلى اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن في قطر تتعلق بتعديل ساعات العمل في دولة قطر. وقد سعدنا بمبادرة مجلس الوزراء باستحداث مشروع قرار يتضمن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، مما يُتيح للموظفات القطريات فرصًا أكثر لاختيار ما يُراعي احتياجاتهن الأُسرية ومتطلباتهن الوظيفية من خلال نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية. ـ من جانبها قالت السيدة فاطمة المطوع - أخصائي البحوث والمنح بالمعهد: إنه توجد دراسة لاستكشاف واقع اصطحاب الوالدين لأبنائهم إلى المدرسة، ونعكف على إنجاز دراسة متخصصة في جميع الدول العربية، حول سبل مواجهة المشاكل التي تهدد الزواج خلال السنوات الخمس الأولى وأضافت قائلة: لقد ساعدتنا فترة الجائحة في إدراك أن جزءا كبيرا من الأعمال يمكن أن يتم إنجازها من المنزل، وأن القوى العاملة قادرة على التكيف بسهولة مع التغيرات، وهو ما يسلط الضوء على تبني السياسات الصديقة للأسرة التي نناصرها، والتي تقدم العون للأهل طوال فترة تحملهم أعباء الحمل والإنجاب، وحتى بلوغ أطفالهم سن الدراسة. وقد كان لإجراءات الإغلاق التي تم فرضتها الحكومة إثر جائحة كورونا أثر إيجابي على مدة قضاء الوالدين مع أبنائهم، حيث بينت دراسة رفاه الطفل التي قمنا بها قبل وبعد جائحة كورونا أن نسبة من يقضون أكثر من 30 ساعة أسبوعيا مع أبنائهم زادت من 29% الى 45%. وان قضاء ساعات أطول مع الأبناء لها جوانبها الإيجابية على أفراد الأسرة، حيث تؤدي الى تحسين العلاقة الوالدية والشعور بالأمان، وازدياد الثقة بالنفس وارتفاع مستوى التحصيل الأكاديمي بشكل عام. وقد أجرينا مؤخراً دراسة لاستكشاف واقع اصطحاب الوالدين لأبنائهما إلى المدرسة، وفهم أهم التحديات التي تعيق هذه العملية، بالإضافة إلى إبانة أهمية الوقت الذي يتم قضاؤه خلال هذه الرحلات والعائد النفسي والصحي منه، وذلك باعتباره وقت ذو جودة. وتوصلت الدراسة الى عدة توصيات من أهمها استحداث سياسات عمل مرنة، مثل أوقات العمل المرنة، بالإضافة الى توفير رعاية الأطفال في أماكن العمل، وتنظيم حركة المرور، وتنسيق أوقات بدء العمل وانتهائه مع أوقات الدوام الدراسي. سلسلة دراسات وقالت: نعكف حاليا على إنجاز دراسة متخصصة في جميع الدول العربية، حول سبل مواجهة المشكلات التي تهدد الزواج خلال السنوات الخمس الأولى. وفي هذه الدراسة سيتطرق الخبراء والباحثون في مجالات الأسرة إلى الحلول الممكنة، لتجاوز المشكلات وتمتين التماسك الأسري وحفظ الاستقرار. ونحن بصدد تنظيم المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية مع ذات المكتب التنفيذي، والذي سيركز على موضوعين هما: إلزامية برامج تأهيل المقبلين على الزواج، واستمرار ترتيبات العمل المرنة ما بعد الجائحة. كما يعمل المعهد حاليا مع منظمات صديقة للأسرة على صياغة إعلان المجتمع المدني حول المواضيع الخاصة بالسنة الدولية للأسرة، ويطمح المعهد لمشاركة الإعلان مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف المناصرة للسياسات والبرامج الصديقة للأسرة حول العالم. نعمل مع منظمات صديقة للأسرة على صياغة إعلان المجتمع المدني حول المواضيع الخاصة بالسنة الدولية للأسر وعن تشكيل وزارة للأسرة، قالت: إن تشكيل وزارة تحمل اسم الأسرة هو بمثابة الخطوة الرئيسية على طريق المناصرة المؤسسية لكافة قضايا الأسرة. وجود اسم الأسرة في الهيكل المؤسسي الوزاري يعني لنا الكثير لأنه يسد الفجوة التنظيمية ويعزز من جعل الأسرة على أولويات أجندة السياسات. نأمل في أن تحقق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ما نربو إليه جميعا من تطوير لكافة السياسات والبرامج الأسرية على كافة الأصعدة واستنادها الى أدلة علمية بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والسياساتية الداعمة لقوام المجتمع. سيظل معهد الدوحة الدولي للأسرة كبيت خبرة كما كان مساندا لإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، داعما كذلك لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بجهود البحوث والسياسات والمناصرة بما يحقق غايتنا المشتركة جميعا في تحقيق رؤية قطر الوطنية بالأخص محورها الاجتماعي المعني برفاه دولة قطر ومواطنيها.

حصل معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على أول جائزة للمؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2020 المقدمة من إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك لجهوده في النهوض بالمعرفة حول الأسرة العربية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتعترف هذه الجائزة بالأدوار المهمة للمنظمات والمؤسسات التي تسلط الضوء على قضايا الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، مثلما تهدف إلى تشجيع المنظمات على التركيز على قضايا الأسر لتأكيد وحماية أدوارها باعتبارها اللبنات الأساسية لبناء واستدامة المجتمعات. وبهذه المناسبة، عبرت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن فخرها بفوز المعهد بهذه الجائزة، مؤكدة أن المعهد سيستمر في تكريم قيمة هذه الجائزة من خلال السعي إلى تعزيز الأسرة العربية عبر تطوير أبحاث وسياسات قائمة على أساس علمي وتطوير سياسات أسرية قائمة على الأدلة لمشاركتها مع صانعي السياسات وتقييمها وتعزيز برامج الأسرة. بدورها، أشارت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى أن جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة هي جائزة عربية تهدف إلى تشجيع المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة في المنطقة العربية، وتعزيز الوعي بدور الأسرة العربية تجسيدا للدور الهام الذي تسهم فيه ببناء وتماسك المجتمع، مبينة أن الجائزة صدرت بناء على طلب الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية واعتمدت بتوصيات من الدورة العاشرة للجنة الأسرة العربية التي عقدت برئاسة الأردن عام 2020. ويأتي اختيار معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، لنيل جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2020 لجهوده على المستوى الوطني والإقليمي وتعزيز دور الأسرة العربية والتي توجت بالشراكة ما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد منهج أسرة يتوافق مع التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وكذلك المشروع البحثي الهام الذي يعكف على إجرائه سويا في الوقت الحالي حول تقييم العلاقات الزوجية في السنوات الخمس الأولى من الزواج. وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن هذه الجائزة عام 2020، واستمر ترشيح الدول للمنظمات البارزة في مجال الأسرة منذ ذلك الحين. وقد رشحت دولة قطر عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، معهد الدوحة الدولي للأسرة، ممثلا عن قطر في هذه الجائزة. وشملت معايير الاختيار وفقا للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن يكون عمل المنظمة مستداما لأكثر من 10 سنوات في تعزيز دور الأسرة العربية والمرأة والأطفال، وكذلك أن تكون من المنظمات التي تعتني بإنتاج البحوث والمعرفة حول الأسر العربية وحماية الطفل والمرأة، إلى جانب دعم سياسات وأنظمة الحماية المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي، والعمل على مبادرات تدعم الأسرة العربية في مواجهة تحدياتها. وقد جعلت مشاريع ومبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة لتعزيز الأسرة العربية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية في طليعة المؤسسات المعنية بالأسرة عربيا. فعلى سبيل المثال يتمتع المعهد دوليا بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC). وتشمل الجهود الإقليمية التي يبذلها معهد الدوحة الدولي للأسرة، إنتاج المعرفة حول حالة الزواج في العالم العربي وسمات الأسرة القوية في المنطقة العربية، فضلا عن تقديم منحة أسرة البحثية لتشجيع المزيد من البحوث الداعمة للسياسات في الوطن العربي. كما يعكف المعهد حاليا بالتعاون مع جامعة الدول العربية على إجراء دراسة حول تقييم العلاقات الزوجية في العالم العربي خلال السنوات الأولى للزواج، ما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة. وعلى المستوى الوطني، تشمل جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة، إنتاج التقارير البحثية وتطوير الأدلة لمخرجات داعمة للسياسات، وبذل جهود مكثفة لمناصرة السياسات والبرامج الأسرية مع مختلف أصحاب المصلحة وصناع القرار لدعم الرفاه والتماسك الأسري.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسته النقاشية الأولى، من سلسلة الحلقات التي ينظمها أسبوعيًا طوال شهر رمضان المبارك. وخلال الجلسة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان حياة مستقرة قوامها الزواج السعيد، تناول خبراء شؤون الأسرة أبرز السبل لتحقيق الاستقرار في الحياة الزوجية، مسلطين الضوء على أهمية توفر القيم، مثل التسامح والمودة والرعاية بين الأزواج، واستخدام الذكاء العاطفي في إدارة العلاقات فيما بينهم وتعزيز مهارات التواصل ومشاركة المسؤوليات الأسرية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من النصائح للأزواج من أجل تقوية أواصر العلاقة بينهم والعمل المستمر في سبيل إنجاح مؤسسة الزواج. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن التوافق بين الزوجين يعتبر حجر الأساس للزواج الناجح، وأمرا محوريا لضمان استقرار الحياة الزوجية الصحية، ومن الضروري أن يتم تقديم النماذج الإيجابية للحياة الزوجية الناجحة من أجل تصحيح النظرة المجتمعية لدى المقبلين على الزواج، مشيرة إلى أهمية استناد برامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى الأدلة الفعلية نظرا لثبوت محوريتها في تكوين زواج ناجح وبناء أسر ومجتمعات صحية ومستقرة. من جانبه، سلّط الدكتور محمد العنزي، أخصائي نفسي، الضوء على أهمية التناغم بين الزوجين وبذل الجهد من الطرفين لتذليل العقبات التي قد تواجههما في المستقبل، لافتا إلى أن أكثر ما يجعل الزواج ناجحًا هو أن يتبنّى الزوجان أنماط تفكير إيجابية، وأن يضعا اللحظات السعيدة في حياتهما دائمًا نصب أعينهما، وأن يتزودا من الخبرة والمعرفة التي تمكّنهما من عبور الفترات الصعبة. بدورها أكدت ريم البناو، مرشدة علاقات معتمدة، على مفهوم إدارة التوقعات للمقبلين على الزواج، منوهة إلى أنه من أساسيات توافق الزواج عدم بدء العلاقة الزوجية بأهداف وتوقعات مبالغ فيها بقصد تغيير الطرف الآخر، بل يجب أن يتقبل كلا الطرفين اختلافات الآخر من أجل تحقيق السعادة الأسرية. وجاءت هذه الجلسة حول مقومات نجاح الزواج، استمرارا لجهود المعهد التوعوية حول أهمية مؤسسة الزواج، واستكمالاً للمحاور ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الذي عقده المعهد مؤخرًا بعنوان الزواج: التأسيس ومقومات الاستمرار.

طالب مواطنون ومقيمون، على تويتر، منظمي مؤتمرالزواج التأسيس ومقومات الاستمرار، الذي ينظمهمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بالعدول على دعوة ندى الاهدل لحضور المؤتمر الدولي الذي يعقد في الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري. ودشن هؤلاء حملة على موقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (#لا_لندي_الاهدل_ومن_شابهها) للتأكيد على رفض حضورها للمؤتمر ودعوتها إلى دولة قطر . وعقب ساعات قليلة من تدشين الوسم، احتل الأكثر تغريداً (ترند قطر)، بآلاف التغريدات . وأشار المغردون إلى أن الاهدل لها آراء منحرفة، تشكل تطاولاً على ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومجتمعنا المسلم والطعن في ثوابت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ناهيك عن سبق تطاولها على دولة قطر. واستغربوا من اختيار ندى الاهدل للحديث عن مؤتمر حول الزواج والأسرة.. متساءلين أية أسرة يريدها منظمو المؤتمر إذا كانوا يدعون مثل هؤلاء المتحدثين الذين يحملون مثل هذه الأفكار الشاذة والمنحرفة – على حد تعبيرهم -؟. وتداولوا تغريدات لحساب ندى الاهدل على تويتر، ادعت خلالها أن ما يأتي منها هو وحي النبوة، ورفضها للآية الكريمة الرجال قوامون على النساء ، متساءلين: كيف تتم دعوتها من قبل جهة رسمية لتحاضر عن الأسرة؟!، منوهين إلى أن المجتمع القطري مسلم ولديه قيمه وعاداته وتقاليده ويرفض مثل هذه الأفكار الشاذة . وينظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمرًا دوليًا عن بُعد حول الزواج: التكوين ومقومات الاستقرار. وستتطرق جلسات المؤتمر إلى مناقشة موضوعات عديدة ذات صلة بالزواج والأسرة، من قبيل تكوين الزواج والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وسن الزواج، ومتطلبات ما قبل الزواج، وتأثير جائحة فيروس كورونا على مؤسسة الزواج.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة المؤتمر الدولي الثالث متعدد التخصصات للصحة السلوكية، على مدار 4 أيام من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال الصحة السلوكية، وسيتناول من خلالها المشاركون عددا من القضايا والمشكلات التي تواجه الفاعلين في مجال الإرشاد النفسـي السلوكي. وأكد معهد الدوحة الدولي للأسرة أن الصحة النفسية السلوكية مؤشـر مهم في تحقيق الحياة الجيدة للجميع، وهذا يستدعي إتاحة مزيد من القنوات لعقد اللقاءات والملتقيات العلمية محلياً ودولياً. وسوف يشهد هذا المؤتمر عروضاً بحثية عديدة، وسيتناول من خلالها عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه الفاعلين في مجال الإرشاد النفسـي السلوكي، والمتعلقة خصوصا باضطراب الهوية الجنسية، وكذلك واقع الممارسات الميدانية لتطبيقات الإرشاد النفسـي في مجتمعاتنا ومؤسساتنا الاجتماعية، والتحديات ذات الصلة بذلك وسبل مواجهتها.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة إلكترونية ضمن المنتدى السنوي الرابع للسياسات الأسرية، بعنوان العنف المنزلي ضد الطفل في دولة قطر بمناسبة اليوم الدولي للأسرة. سلطت الندوة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين في السياسات الأسرية، وصانعي القرار من دولة قطر الضوء على أفضل الممارسات الدولية وكيفية معالجة الثغرات الوطنية وأهم الإجراءات التي لا بد من اتخاذها لمعالجة العنف المنزلي ضد الأطفال. وفي هذا السياق قالت السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الإدارة تقوم حاليا بدراسة قانون جديد لحماية الأطفال، الأمر الذي سيشكل إطارا قانونيا شاملا لرصد حالات العنف ضد الأطفال في قطر، والذي يعد بعد الانتهاء منه والموافقة عليه وإصداره، إنجازا كبيرا في مجال حماية الأطفال في قطر. وأشارت العبدالله إلى الدور الذي تقوم الوزارة للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف المنزلي ضد الأطفال، وذلك من خلال إجراءات معينة مثل قانون الأسرة، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أهمية البرامج والخطط والفعاليات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل تقديم منظومة متكاملة لخدمة رفاه الطفل العاطفي والذهني. تربية حديثة من جانبها أوضحت السيدة عائشة السلطان، باحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة أن دور الأسرة في معالجة العنف المنزلي يبدأ منذ اتخاذ قرار الإنجاب، حيث يفترض أن يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار وضع الأسرة النفسي والاقتصادي لتفادي أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على تنشئة الأطفال. وتابعت أن تعلم الأهالي أساليب التربية الحديثة، ومراعاة شخصية الطفل، واعتماد أسلوب الاحتواء والتقبل كبديل عن التسلط، كل ذلك يساهم في الحد من العنف المنزلي. كما يلعب القانون والسياسات دورا في بناء الثقافة وفرض قيود تردع أعمال العنف ضد الأطفال. وأكدت ضرورة توافر قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام والإحصائيات حول حالات العنف المبلغ عنها في الدولة، مما يساعد الباحثين في مجال الأسرة والطفل على إنتاج البحوث التي تقيم الظاهرة وتحد منها. بدورها تناولت السيدة ساجدة أتاري، أخصائية تنمية الطفولة المبكرة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أهم الإجراءات التي تعتقد أن على الدول العربية اتخاذها لمكافحة العنف المنزلي ضد الأطفال، لافتة إلى أهمية إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ الدول لقوانين حقوق الطفل التي صادقت عليها في وقت سابق، وكذلك العمل على إيجاد بيئات آمنة لحماية الطفل خارج المنزل، هذا بالإضافة لتعزيز الوضع الاقتصادي للأسر، بما يحد من حالات العنف ضد الأطفال.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة في 14 مايو الجاري، المنتدى السنوي الرابع لسياسات الأسرة لمناقشة قضايا العنف المنزلي ضد الأطفال في قطر. وسوف يطرح المنتدى عددا من التساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأسر في معالجة العنف المنزلي ضد الأطفال، والسبب وراء تزايد حالات العنف المنزلي المبلَّغ عنها، مع العِلم أن قطر من البلدان التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الأممية، والسبب الذي يعيق المصادقة على قانون لحماية الطفل، ولماذا لم يتم بعدُ تحديد أو تجريم العنف الأسري في القوانين القطرية. كما يناقش المنتدى مدى فاعلية البرامج الحالية والسبيل للارتقاء بتعزيزها، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأخرى لمكافحة العنف المنزلي ضد الأطفال. يعتبر معهد الدوحة الدولي للأسرة هو منصة للمعرفة وإثراء البحوث حول التوجهات والخطط الرامية إلى النهوض بالأسر العربية على المستوى الدولي.

فهم الوالدين للفرق بين الرعاية والتربية يؤسس بنية سليمة في حياة الصغار الحوار والنقاش مع الأطفال وتعزيز الثقة يرفع تقدير الذات لديهم تخصيص غرف لرعاية الموظفات لأطفالهنّ في أماكن العمل زيادة إجازة الأمومة للأمهات.. وإجازة أسبوع للأب فترة ولادة طفل المطالبة بحضانات للأطفال في أماكن العمل أو قريبة من العمل أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لـ الشرق أنّ مؤسسة قطر لا تألو جهداً في دعم كل السياسات الاجتماعية والتوصيات والنتائج البحثية التي يخرج بها المعهد من المؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، وتدفع بقوة من أجل تفعيلها وإقرارها في برامج وأنشطة تعزز الارتباط الأسري والتماسك الاجتماعي، منوهة ً أنّ التربية القويمة للأبناء هي السبيل أمام الأسرة المتماسكة لمجابهة التحديات العالمية. وأوضحت أنّ الشبكة المعلوماتية الإنترنت والرفقاء والسلوكيات السلبية وغياب الحوار الأسري والثقافة الاجتماعية في التربية الوالدية من التحديات الواقعية التي تواجه الأسر، وأنه لا سبيل لحلها إلا بالحوار مع الأبناء، والتواصل معهم في محيطهم الاجتماعي والمدرسي. تحديات أمام التربية الوالدية ـ ما هي تحديات التربية الوالدية؟ من التحديات فهم الوالدين للتربية، وعدم معرفة البعض بالفرق بين الرعاية والتربية، حيث إنّ الرعاية تعني المأكل والمشرب والمسكن والاهتمام بالنظافة وغيره، أما التربية فتعني غرس القيم الدينية والروحية والعادات والتعليم والابتكار والأنشطة، وطريقة تكوين شخصية الطفل ومساعدة الأبناء في وضع أهداف وتحقيقها. وصارت التربية اليوم عبارة عن رعاية تقدم للطفل، ولكن كحوار ونقاش وتعليم وأهداف هي غير متوافرة لدى بعض الأسر، وأؤكد أنّ التربية منبعها الأسرة وهي أهم المرحلة في حياة الطفل، فإذا بنيّ على أساس صحيح فإنّ كل ما يتلقاه في صغره بشكل سليم سيجده أمامه في المستقبل. وكل ما بنيّ على حوار ونقاش من صغر الطفل فإن ما يواجهه في المدرسة أو حياته خارج البيت فإنه سيلجأ لوالديه للنقاش فيها بكل تأكيد. ومن التحديات أيضاً بعض المفاهيم الخاطئة التي يأخذها الطفل من المدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي والأصدقاء والرفقاء، وقد يلتقط أموراً سلبية فإذا كان لديه استعداد لتلقي تلك السلبيات فإنه يتأثر بها أو يبحث عن حلول إيجابية لنفسه، وإذا كانت شخصية الطفل بنيت على أساس صحيح وطريقة تعامل الأسرة مع تلك السلوكيات سليمة فإنه يقلل من السلوك السلبي ويظهر لديه السلوك الإيجابي. دور المؤسسات المجتمعية * ماذا عن دور المؤسسات المجتمعية؟ المؤسسات المجتمعية هي داعم للمعلومات وسلوكيات التربية ولكن الأساس هي الأسرة حيث تبدأ من البيت. وكانت الأسر قديماً أسراً ممتدة من الجد والجدة والأقارب، والجميع يشترك في تربية الأبناء، بينما اليوم تميل الأسر أن تكون أسر نووية وفي مجتمعنا القطري لا تزال الأسر الممتدة موجودة ولها دور في التربية فقد أثبتت الدراسات الاجتماعية أنّ الحوار والنقاش مع الطفل ينمي الذاكرة والعقل بشكل أكبر خاصة ً عندما يتحاور معه الجميع على انه شخص كبير، وهذا ما تقدمه المؤسسات الاجتماعية بالدولة من حيث توفير دورات تدريبية ومحاضرات تربوية ولقاءات مع الأسر لتعزيز دورها في حياة الوالدين. تحد إلكتروني * ما تأثير التحدي الإلكتروني على التربية الوالدية ؟ أؤكد أنّ التحديات بكافة أشكالها موجودة في عالمنا اليوم، وإذا وجد الأساس التربوي السليم في بيت الطفل فإنه ينجذب إلى الأمور الإيجابية التي أخذها وتعلمها من محيطه الأسري، والحوار يبعد الطفل على التأثر السلبي. وأكدت الدراسات العلمية والاجتماعية أنه لابد من إعطاء تفسيرات وتوضيحات للأطفال حول كل ما هو خطأ وصواب. وأنوه أنّ أكثر الأمور التي تجعل الطفل أكثر ارتباطاً بأسرته هو رفع تقدير الذات لديه، وتعزيز الثقة بالنفس، وذكر إيجابيات الطفل في كل موقف منذ الصغر ولابد من وجود القدوة في حياة الطفل فهذا يزيد من قوة احترامه لذاته. ومع تسلح الأبناء بهذه المقومات الاجتماعية والنفسية في تقدير ذاته وتقدير أسرته له فإنهم سيكونون قادرين على تجاوز أيّ عقبات قد يواجهها مستقبلاً. سياسات اجتماعية * ما مدى حاجة الأسرة اليوم إلى سياسات؟ بالتأكيد، نحتاج إلى سياسات في الدولة تدعم تربية الطفل بشكل سليم مثل أوقات العمل للمرأة والرجل، وتوصيل ومرافقة الوالدين لأطفالهم من وإلى المدارس، وأوقات الإجازات، وسياسات الرضاعة الطبيعية، وتخصيص غرف لرعاية الأم لوليدها في كل جهة عمل، وإطالة إجازة الأمومة إلى 3 أشهر للأمهات، ودعم الوالدين للأنشطة المدرسية التي تتعلق بالأبناء في المدارس حيث إن مشاركة الوالدين لأطفالهم في الأنشطة المدرسية يرفع تقدير الذات لديه بشكل كبير جداً. تشريعات أسرية * التشريعات الأسرية.. هل من تعديلات عليها؟ أؤكد أنه يوجد في قطر الكثير من التشريعات الأسرية التي تدعم الكيان الأسري، وهناك سياسات يتطلب تفعيلها حيث نطالب بحضانات في قطاعات العمل أو قريبة من أماكن العمل فهي مهمة جداً، وهذا يهيء للأمهات فرصة أكبر لإعطاء اهتمام ورعاية كافية للأطفال وزيادة إجازة الأمومة إلى 3 أشهر، وتخصيص إجازة أسبوع للأب خلال فترة ولادة طفل وتخصيص ساعات معينة من الدوام المهني تقوم فيه الأم بتوصيل طفلها للمدرسة وكذلك الأب. وأؤكد أنّ تلك السياسات مبنية على دراسات اجتماعية، فقد قدمنا تلك الدراسات للجهات المختصة وهناك تعاون وثيق مع وزارات الداخلية والصحة و التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية ومؤسسة العمل الاجتماعي وغيرها لوضع سياسات للنقاش بشأنها بين المختصين. وعندما نخرج بسياسات وبرامج توعوية واجتماعية يتم عرضها على الجهات المعنية. دراسات اجتماعية * ما هي الدراسات التي يعكف المعهد على إعدادها؟ نعد حالياً دراسات عن الزواج والطفل والمرأة والزوج والتربية الوالدية، وتوجد دراسات مجتمعية وعربية خرجت للنور ونشرت في مؤتمرات استضافتها الدوحة مؤخراً. إطارعملي * كيف يتم الدراسات الاجتماعية من إطار نظري إلى عملي؟ نقوم بعمل دراسات اجتماعية مكثفة ثم نخرج بنتائج، يتم تحويلها إلى سياسات ونشرها في وسائل الإعلام ومراكز التوعية المتخصصة ونقوم بمناصرتها والتواصل مع الجهات لتفعيلها. تحديات مستجدة * كيف يتعامل الوالدان مع التحديات المستجدة؟ أؤكد أنّ دور الأسرة هو المهم في حماية الطفل من المتغيرات المحيطة به، وكل ما هو موجود من ثقافة عالمية فهي موجودة في حياة الجميع منذ الصغر ولكن التربية القويمة تمكنها من مجابهة التحديات، والمعهد يعتبر أنّ التربية الوالدية هي الأساس للقضاء على المشاكل العالمية. * هل من رسالة يوجهها المعهد للجهات أو الأسر؟ أوجه نصيحتي للأسر أن تحرص على التفاعل مع المحيط المدرسي للأبناء للتعرف على حياته المدرسية ومع أقرانه. ودورنا هو توصيل الأسر إلى التماسك ومساعدتهم على تكوين أسر ناجحة. خبرات دول * كيف يستفيد المعهد من خبرات الدول الأخرى؟ يتعاون المعهد مع جميع الدول العربية في التعرف على آليات التربية وأوجه دعم السياسات الاجتماعية لديها. ودور المعهد هو إجراء الدراسات الاجتماعية على الدول العربية ثم الخروج بتجارب نوعية وأفضل الممارسات التي ننقلها بدورنا إلى دول أخرى لتعميم الفائدة من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات. كما نقوم بدعوة الجهات التربوية للتعرف على أفضل الممارسات الاجتماعية والوالدية لديها ثم تعريف الدول بها للفائدة، فمثلاً في قطر توجد مراكز للإرشاد النفسي وهي تجربة رائدة جداً في الدولة وهناك دول عربية تطالب أن يكون لديهم نفس المبادرة. وهناك تعاون بين المعهد والمؤسسات الاجتماعية بالعراق في وضع دراسة لإنشاء مركز إرشادي أسري، وكذلك تعاون آخر مع المغرب في عمل دورات تدريبية للمرشدين النفسيين لأنّ تجربة قطر رائدة وناجحة في هذا المجال. ونبدأ تطبيق سياسات اجتماعية في الدولة بالتعاون مع مؤسسات اجتماعية محلية. سلوكيات الأبناء * دورك كمعالجة أسرية.. هل يمكن تغيير سلوكيات الأبناء الخاطئة ؟ تغيير السلوك يتطلب فترة طويلة وأنه مع التدريب وحل المشكلات والتواصل مع المعالجين الموجودين في مؤسسات الدولة فإنني أرى أنّ الوقاية خير من العلاج من بداية تنشئة الطفل وهذا يساعده على التخلص من السلوك السلبي في حال واجهه في المستقبل.

الشرق تنشر أحدث دراسات معهد الدوحة الدولي للأسرة ** رفع مستوى وعي المجتمع بالتوحد لتخفيف العبء المالي على الأسر ** تشجيع صانعي السياسات لوضع الخدمات التشخيصية والعلاجية للطفل المتوحد ** مطالبات بخدمات للصحة النفسية وتعلم مهارات التكيف مع المتوحدين لأولياء الأمور ** أولياء أمور يأملون في نظام تعليمي يدمج أطفالهم في المدارس بدوام كامل ** أسر تطالب بفرص مناسبة لأطفال التوحد للمشاركة في الأنشطة التعليمية ** توفير مجموعات دعم الوالدين في المدارس لتحقيق الرفاه النفسي للطفل ** التوصية بإنشاء مجموعات منفصلة للآباء للتواصل مع من يعيشون تجارب مماثلة أوصت دراسة بحثية حديثة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول رفاه الأسر المتعايشة مع اضطراب طيف التوحد في قطر بتمكين الوالدين من الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي متعدد الأشكال الذي يضمن الدعم بشكله العاطفي والعملي، ويمكن تطبيقها من خلال نظام التعليم العام والمراكز الاجتماعية ومقدمي العلاجات، إلى جانب توفير الدعم العاطفي من خلال تطبيق مجموعات دعم الوالدين. وأوضحت أنه توجد عدة طرق لدعم الوالدين هي: الطرق غير المباشرة لتحسين رفاه الوالدين، والطرق المباشرة لتحسين رفاه الوالدين. توفير مجموعات دعم واستعرضت الطرق المباشرة لتحسين رفاه الوالدين عن طريق توفير مجموعات دعم الوالدين التي تقوم بتنسيقها مراكز توفير الخدمات أو المدارس التي يرتادها الأطفال، والتوصية بإنشاء مجموعات منفصلة للآباء الذكور بمفردهم حيث يشعرون فيها بالراحة في التحدث للآخرين ممن يعيشون تجارب مماثلة. خدمات الصحة النفسية كما يحصل الوالدان على إمكانية الوصول لخدمات الصحة النفسية التي تعالج مباشرة الإجهاد، كما يتعين على الوالدين تعلم مهارات التكيف للتعامل مع الإجهاد المرتبط بتربية الطفل المتوحد. رؤية مستقبلية وقدمت الدراسة رؤية مستقبلية حول مستقبل مشرق لأسر الأطفال المتوحدين في قطر، فإنّ الدولة تخطو خطوات مهمة نحو تعزيز مسار الاهتمام بالأطفال وتطبيق خطة قطر الوطنية للتوحد، كما تدعو الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتحديد عوامل الحماية الإضافية التي يمكن إدراجها ضمن التدخلات المرتكزة على الأسرة. وتطالب الدراسة بتشجيع صانعي السياسات على دراسة احتياجات أفراد كل أسرة في خططهم المستقبلية، والتركيز على الخدمات التشخيصية والعلاجية للطفل المتوحد، وأن يكون الهدف الأول للمؤسسات الحكومية والمراكز الاجتماعية هو إيلاء الاهتمام بالطفل. طرق غير مباشرة من الطرق غير المباشرة لتحسين رفاه الوالدين حيث يحصل الطفل المتوحد على خدمات تستهدف معالجة الضغوط لأنّ الطفل يبدي سلوكاً عنيفاً، وعندما يتلقى الخدمات التي تستهدف المعالجة السلوكية وبالتالي تعمل على تحسين الرفاه النفسي لدى الوالدين. تحديات متكررة تشير الدراسة البحثية إلى تحديات عديدة حول خدمات أطفال التوحد، ذكرها أولياء أمور في مقابلات، وتحدثوا عن حالات عملية التشخيص، وفترات الانتظار لحين حصول الأطفال على خدمات علاجية لأطفالهم، وإيجاد موقع لأطفالهم في البرامج التعليمية بما يتماشى مع نموهم، وعدم التأكد إن كان أطفالهم مؤهلين للتعامل مع تلك السلوكيات التي يبديها الصغار. كما يعاني أولياء أمور أطفال التوحد من الضغوط النفسية ومشاكل الصحة النفسية والقلق، ويتصرفون بطريقة غير مناسبة، بينما تلتزم خطة قطر الوطنية بتحسين عملية التشخيص من خلال المدة المطلوبة للحصول على تشخيص مناسب، وكيفية إيجاد العلاجات المناسبة لهم. ويعتبر حصول الطفل على الخدمات في مرحلة مبكرة من حياته أمراً في غاية الأهمية لتحسين حياة أعضاء الأسرة، ويبدي العديد من الأطفال المتوحدين مشاكل سلوكية وهذا يتطلب الكثير من توفير الدعم للوالدين. وتمّ تحديد النظام التعليمي ضمن التحديات التي يواجهها والدا الطفل المتوحد، وأنّ أولياء الأمور يأملون في نظام تعليمي يدمج اطفالهم في مدرسة ذات دوام كامل لكي يحظوا بفرص مناسبة منها المشاركة في الأنشطة التعليمية والتفاعل مع نظرائهم الذين ينمون بشكل طبيعي. ويعتبر إنشاء تعليمي إدماجي في قطر ضرورة لتحسين حياة الأطفال المتوحدين وأسرهم، فقد أوصت مبادرة القمة في التعليم وايز إحدى مبادرات مؤسسة قطر بتوسيع إطار خدمات التعليم المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، كما أنّ خطة قطر الوطنية تدعو إلى زيادة الخيارات التعليمية لكل الأطفال المتوحدين مع التركيز على الخيارات الإدماجية. وأكدت الدراسة ضرورة إجراء دراسات مستقبلية تفحص دور الدعم الاجتماعي في أسر الأطفال المتوحدين، ومن المثير للاهتمام تخصيص دراسة لمختلف مصادر الدعم، وبناء على العدد الكبير لأسر القطرية فإنّ وجود الأشقاء وأفراد الأسرة يشكل مصدراً كبيراً للدعم الاجتماعي للوالدين. وتهدف خطة قطر الوطنية إلى ابتكار حملات إعلامية لرفع مستوى التوعية بالتوحد، وهذا بحد ذاته خطوة نحو الاتجاه الصحيح، وتمثل الخطوة التالية نحو تعزيز القبول الاجتماعي للتوحد وتقليل الوصمة الاجتماعية المحيطة بالمرض. الأسر والشؤون المالية لفتت الدراسة إلى أن تربية طفل متوحد في الأسرة عملية باهظة الثمن، والدولة تقدم كل الخدمات الممكنة المرتبطة بالتوحد، كما تختار الأمهات التوقف عن العمل لتوفير الرعاية لأطفالهنّ المتوحدين، وبذلك يكون الوالدان غير قادرين على الجمع بين العمل ومرافقة أطفالهم إلى الدورات العلاجية المتعددة أو زيارات الأطباء. وذكر أولياء الأمور في الدراسة البحثية أنهم هم القادرون على توفير الرعاية لأطفالهم لأنّ العاملات المنزليات غير قادرات على التعامل مع سلوكيات الأطفال المتوحدين، وحددوا أيضاً حاجتهم للمساعدة المالية مع ضعف الرفاه النفسي لديهم. احتياجات أولياء أمور الأطفال المتوحدين ذكر أولياء أمور لأطفال متوحدين في عينة الدراسة البحثية أنّ هناك احتياجات غير محققة ترتبط بمقدمي الخدمات في قطر، لذلك برزت الحاجة للصحة النفسية والحاجة لخدمات استشارية، وظهر الدعم الاجتماعي ضمن تلك الاحتياجات، وحاجتهم أيضاً لمعلومات عن كيفية التفاعل واللعب مع الطفل المتوحد، كما يحتاجون لمزيد من المعلومات عن حالات أخرى مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والقلق والاكتئاب والصرع والتي يمكن أن يشخص الأطفال الإصابة بها. أضف إلى ذلك حاجتهم للمساعدة في إدارة بعض الجوانب البيئية الأسرية بما فيها كيفية إدارة الأعمال المنزلية، وكيفية حل المشكلات، وكيفية دعم أفراد الأسر الأخرى. وأشارت الدراسة الى أنّ الرفاه النفسي للوالدين متعدد الجوانب ويتضمن الشعور بالرضا في العديد من الجوانب، وقد سجل الآباء والأمهات في الدراسة مستويات متوسطة من الرضا عن الحياة، وأعربوا عن حاجتهم للدعم الاجتماعي. عوامل حماية أسر أطفال التوحد بينت الدراسة أنّ تربية الطفل المتوحد تؤثر سلباً على الرفاه النفسي للوالدين. وأوصت بضرورة تحسين حياة أسر الأطفال المتوحدين، وعدم الانتظار الطويل عند تشخيص التوحد، والتواصل أكثر مع الوالدين في جميع المراحل، وتبسيط عملية البحث عن الخدمات اللازمة للأطفال المتوحدين، وزيادة توفير تلك الخدمات وتسهيل حصول العائلات عليها، وتمكين الأطفال من الحصول على هذه الخدمات في سن مبكرة. ولتخفيف العبء المالي على الأسر والضغوط المرتبطة بالاحتياج للمساعدة المالية، ويجب رفع مستوى وعي المجتمع بالتوحد، وتكثيف حملات التوعية العامة لتعليم أفراد المجتمع بأسباب التوحد، وتعليم الوالدين مهارات التكيف التي تساعدهم على التعامل مع الضغوط المرتبطة بتربية الأطفال المتوحدين.

في أحدث دراسة اجتماعية مسحية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة القيم الدينية والتقاليد والتماسك والمسؤولية والاحترام أسس قوة الأسر القطرية أكدت عينة من الأسر القطرية أنّ المسؤولية والتواصل الجيد واتباع التقاليد والدعم من سمات القوة الأسرية، وانها بنيت على أسس متينة، ويعتبر الآباء والأمهات هم اللبنات الأساسية في المنزل. التي تقف جميعها سداً منيعاً أمام التحديات الاجتماعية وهي: التغيرات المجتمعية وعدم إنصاف المرأة والمشاكل المالية وغياب الوالد أو انشغاله عن شؤون الأسرة وتدخل أفراد الأسرة في شؤونهم والنزاعات الأسرية وسوء التواصل. واستعرضت دراسة مسحية بعنوان سمات الأسرة العربية القوية في كل من قطر والأردن وتونس، الصادرة عن معهد الدوحة الدولي للأسرة الهدف والمنظور العالمي لسمات الأسرة القوية، وأجرت تحليلها على أسر قطرية وفق التحديات التي تواجه العصر اليوم. وذكرت الدراسة أنّ كل المشاكل في العالم تبدأ من داخل الأسرة أو تنتهي فيها، وتكون أحياناً الأسرة هي المسببة لها، وفي أحيان كثيرة تكون مجبرة على التعامل مع المشاكل التي يلقيها العالم الخارجي، لذلك تسعى المجتمعات لاستيعاب الأسر على اختلافاتها الكبيرة وتحميها وتساعد على تقويتها سواء بالتدخل الأسري أو على مستوى المجموعة المحيطة بها أو البلد أو المجتمع الدولي. وتشتمل الدراسة على محاور بحثية حول سمات الأسرة القوية وهي: المسؤولية والدعم والتواصل والاحترام واتباع التقاليد والحب والقدرة على الصمود. وذكرت أنّ التحديات الاجتماعية هي: التغيرات المجتمعية، والمشاكل المالية، وعدم إنصاف المرأة، وتدخل أفراد الأسرة الممتدة في شؤونهم، وغياب الوالد أو انشغاله عن شؤون الأسرة والنزاعات الأسرية وسوء التواصل. دور الاسرة وتهدف مبادرة المعهد إلى دراسة وإعداد تقرير عن سمات القوة في الأسرة العربية، مع التركيز على عناصر قوتها والتحديات التي تواجهها، وتمكن الأسر والمجتمعات والمؤسسات الحكومية ومن واضعي السياسات الاستفادة من النتائج النهائية للدراسة، وتوجيه برامج واستراتيجيات لمبادرات ترمي لتقوية الأسرة. وذكرت أنّ الأسرة هي المؤسسة الأقدم والأكثر قدرة على الصمود في المجتمع، ومع تغير العالم تتكيف الأسر لتواكب التحديات الجديدة. وتشكل الأسرة البيئة الاجتماعية الأكثر حميمية، وهي المهد الذي تنطلق منه إجراءات دمج الأطفال في المجتمع، ويمكن للزواج الصحي والأسرة المتماسكة أن يشكلا مصدراً يساعد في تحمل الصعوبات التي تسوقها الحياة، والعلاقات غير الصحية تولد مشاكل صعبة تتناقلها الأجيال. ويقر الدارسون بتنوع مجال الدراسات الأسرية، كما يسهم المنظور العالمي لسمات الأسرة القوية في إضفاء توجه إيجابي ومتفائل قائم على البحوث المنجزة في كل دول العالم، ومن منظور تاريخي تركز البحوث المختصة بالأسرة على المشاكل ونقاط ضعف الأسرة أو أفرادها. سمات القوة وحددت الدراسات العالمية سمات القوة في الأسرة العربية وهي: التقدير والمحبة والاهتمام بالآخر والاحترام والمرح وروح الفكاهة واحترام الفردية وتبادل المديح والمشاركة بالمشاعر وتجنب اللوم والقدرة على إيجاد تسوية والاتفاق على عدم الاتفاق والثقة والصدق والجدارة والمشاركة والقيم الأخلاقية المشتركة والتعايش مع الأرض وتقبل التغييرات والقدرة على التكيف وتخطي الأزمات معا. ومن سمات القوة الثقافية: تاريخ غني ومعانٍ ثقافية مشتركة وعملية سياسية مستقرة واقتصاد حيوي وفهم المجتمع الدولي. وترى الدراسة أنّ نتائجها البحثية ستسهم في إثراء وتوجيه الأجندة البحثية المستقبلية لاستخدام قائمة القوة في الأسرة. نقاشات الأسر وأوردت الدراسة مجموعة من النقاشات الأسرية مثل: قول أحد المشاركين (نسكن جميعاً على مقربة من بعض أقربائنا) و( نخصص الخميس لأسرة الأم ويوم الجمعة لأسرة الأب)، وآخر يقول ( والدي متوفٍ وأنا أتولى كل الواجبات الأسرية المطلوبة )، وقول غيره ( كلما وضع أحد أفراد الأسرة هدفاً له يود تحقيقه وقفنا جميعاً ندعمه). وفي بعض الأسر تأخذ الأخت دور الأم، وهي تخفف من وتيرة الحياة السريعة، ولدى البعض توزيع الأعمال بين أفراد الأسرة ومناقشة الوالدين في أمور تخص حياتهم من شأنه تيسير الأمور، والبعض يواجه تحديات تربية الأبناء والشباب. صياغة برامج وأكدت الدراسة أهمية صياغة برامج اجتماعية تعزز التماسك، وأن تثري السياسات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والخدمات الأسرية والتعليم والعلاج الزوجي كل الأسر والعمل على تقوية ارتباطها. كما دعت الدراسة إلى بناء برامج اجتماعية وسياسات أسرية بهدف دعم برامج الزواج وتعليم الأبناء والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المالية، كما سيتم التركيز على التدخل العلاجي وهو عبارة عن نقاش زواجي لمواجهة التحديات الأسرية، والعمل على تحسين المهارات والتواصل وحل النزاعات. برامج متنوعة وحددت الدراسة عدداً من برامج الأسر المتنوعة منها الآباء الذين يهملون أبناءهم أو يستخدمون العنف معهم، والانحرافات السلوكية للأبناء، والآباء من ذوي الدخل المنخفض، وآباء فقدوا أبناءهم، وبرامج مجتمعية لتعليم الآباء الموظفين، والتعليم عن ولادة طفل، وبرامج إثراء الزوج، ودور حضانات الأزمات ومراكز العناية المؤقتة، ودور الأجداد، ووسائل الإعلام، والنشرات والمصادر المعرفية الإلكترونية، والأسر التي تتكون من أحد الوالدين، والإعداد لصفوف تربية الأطفال.

الشرق تنشر نتائج دراسة حديثة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة.. ** توصية بتمديد إجازة الوضع والأمومة إلى 90 يوماً على التوالي ** تحديد هدف وطني لتعزيز التوازن بين الأسرة والعمل ** أهداف استراتيجية التنمية تدعو للتركيز على التماسك الأسري أوصت دراسة مسحية بعنوان التوازن بين العمل والأسرة ـ التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر، وأعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر، بضرورة تحديد هدف وطني لتعزيز تحقيق التوازن بين العمل والأسرة لكي يحصل أغلب المواطنين على وضع ملائم لتفادي وقوعهم في معاناة ضعف الصحة البدنية والاكتئاب. وأوصت أيضاً بتمديد إجازة الوضع مدفوعة الأجر المنصوص عليها في القانون من 50ـ60 يوماً إلى 90 يوماً على التوالي، بهدف الحصول على صحة لائقة. وترى الدراسة ضرورة الحد من ساعات العمل في القطاع العام إلى 30 ساعة أسبوعياً بهدف تحقيق المرونة في العمل، حتى يكون لديه الوقت الكافي للمشاركة في الأنشطة الأسرية، وتوفير الدعم اللازم لتقديم رعاية عالية الجودة لكل الأطفال دون التعليم الإلزامي. وتهدف الدراسة النوعية المسحية إلى تسليط الضوء على التجارب الحقيقية التي عاشها الآباء والأجداد والأمهات، وبناء قاعدة أدلة واقعية تهدف لتحسين السياسات الحالية للأسرة، وإدخال تدابير إضافية عليها. * نهج متكامل وتدعم هذه الدراسة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 ـ 2022 والتي تدعو لتحقيق نهج متكامل من التنمية الاجتماعية مع التركيز على التماسك الأسري. وتقترح الدراسة أيضاً طرقاً للتخفيف من التضارب بين العمل والأسرة وتأثيراته السلبية على الأفراد وأسرهم، والمساهمة في بناء قوى وطنية مستدامة تتميز بوجود موظفين ملتزمين بمستوى عال من الطاقة الإيجابية والالتزام بالحياة الأسرية والمهنية. * معرفة النصوص القانونية تشيد الدراسة المسحية بقدرة المواطنين على معرفة النصوص والأحكام المتعلقة بالتوازن بين العمل والأسرة والواردة في القوانين والسياسات الوطنية ذات الطبيعة العامة، إلا أنّ بعض أصحاب العمل لا يلبي توقعات القطريين فيما يخص توفير وسائل دعم تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. * البنية الزمنية وحددت الدراسة البنية الزمنية لوظائف البالغين من الجنسين، وأنّ أغلب العينة بنسبة 95% أفادوا بأنهم يعملون بدوام كامل، إلا أنّ عدداً أكبر من الذكور بنسبة 96% عن الإناث اللواتي يشكلنّ 93% يعملون بدوام كامل مع وجود نسبة عالية منهم يعمل بدوام جزئي عند الإناث بالمقارنة مع الذكور، حيث يسجل الرجال والنساء فترات طويلة من المناوبات المتعاقبة. * وسائل الدعم الأسري وحددت 5 وسائل رأوا أنها الأكثر أهمية لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، وهي تحديد إجازة للوضع مدفوعة الأجر لأنها عنصر أساسي، وساعات العمل المرنة التي تعقب إجازة الوضع، والمرونة في ساعات العمل لرعاية المعالين بشكل عام وهي على درجة من الأهمية، وعنصر المساعدة المالية لرعاية الأطفال في المنزل، حيث تعتبر ساعات العمل المرنة هي الأكثر تقديراً على مستوى العالم لدورها في تحقيق التوازن. * قاعدة أدلة وتؤكد الدراسة على أهمية بناء قاعدة أدلة تساعد في تغذية وضع أو تحسين السياسات التي تستهدف تحقيق التوازن، وتصميم وصف علمي للتوازن بين البالغين والعاملين، وتحديد العواقب المحتملة لضعف هذا التوازن على الصحة والرفاهية، ووصف استخدام وتفضيلات القطريين للتوازن. * قياس آراء الشريحة وكشفت أسئلة القياس الموجهة لشريحة الدراسة المسحية عندما سئلوا عن كيفية التوازن، ذكروا الإجابة الأكثر شيوعاً أنهم طبقوا التوازن خلال الإجازة أو العطلة الممتدة، وبرغم أنّ الرجال والنساء واجهوا نفس التحديات معاً إلا أنهم أجمعوا على أنّ العمل ضروري لضمان توفير حياة أسرية كريمة ومنشودة، وتكمن المشكلة في ساعات العمل والضغط النفسي الذي وصف بالطويل والمرهق، وجعل العاملين يفتقرون إلى الوقت والطاقة الكافيين لأسرهم. وعلق المشاركون في الدراسة على أهمية الحاجة الماسة لإجازة أمومة مدفوعة الأجر لتحقيق ذلك التوازن، واقترحوا إطالتها، وناقشوا أهمية توفير مستوى عال من الرعاية للأطفال، والحاجة لمرونة في أداء المسؤوليات الأسرية خلال يوم العمل. وأكد جميع أفراد الشريحة القياسية أنّ تحقيق التوازن بين العمل والأسرة يشكل تحدياً حقيقياً. * التحدي الحقيقي تشير الدراسة إلى أنّ التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، مع التأكيد على أهمية العمل كضرورة للحياة الأسرية والمعيشية، ووجود أسرة يحقق التوقعات الاجتماعية والثقافية. ويرون أنّ التوازن هو مهمة مستحيلة، ولا يمكن تحقيقه إلا في الإجازات والعطلات حيث إنّ متطلبات العمل جعلت البالغين غير قادرين على تخصيص الوقت والطاقة والصبر الضروري لتلبية احتياجات الأسرة. ويرى كثيرون أنّ الأسرة تضحي من أجل العمل لكونه الخيار الوحيد للحصول على دخل مادي مما يجعله أمراً أساسياً للأسرة. * دعم السياسات اتفق المشاركون في الدراسة على ضرورة إيجاد وسائل دعم منظمة لتحقيق التوازن، منها إطالة إجازة الأمومة إلى 3 أشهر، وعمل إجازة أبوة مدفوعة الأجر من أصحاب العمل، وتوفير رعاية والدية للعاملين، والسماح بساعات رضاعة كافية للأطفال سواء في بداية أو نهاية اليوم، ووضع بدائل بأوقات العمل المرنة، وتخفيف الضغط الأسري بتوفير حاجيات استهلاكية تلبي الاحتياجات. وأكد المشاركون أنّ استراتيجيات دعم العمل ضرورية مثل دعم صاحب العمل، وبرامج لمرونة الوقت، والعمل عن بعد أو العمل من المنزل، والإجازات مدفوعة الأجر.

سلط معهد الدوحة الدولي للأسرة الضوء على طرق معالجة مشكلة نقص المسكن ميسور التكلفة للأسر، وذلك في جلسة إحاطة الدوحة التي تعقد سنويًا في الأمم المتحدة. وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في كلمة لها في مقر الأمم المتحدة إن سياسات الحماية الاجتماعية تعلب دورًا مهمًا في معالجة المشاكل التي تؤثر على استقرار الأسرة واستدامتها من خلال توفير الوحدات السكنية بأسعار واقعية حيث لديها القدرة على تحقيق أهداف التنمية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وأضافت: شاركنا الدول الأخرى بمناقشة كيفية تأثير الافتقار إلى السكن الميسور والكافي وسلطنا الضوء على التحديات التي تقف في وجه توفيره، كما طرحنا التدابير التي يمكن لأصحاب المصلحة اتباعها لضمان الوصول إلى السكن الميسور، ومن جهة أخرى، نظرنا إلى التحديات التي تواجه الوالدين خلال الأوقات المتغيرةـ والتي تشمل الصراع الأسري وعدم الاستقرار السكني، بالإضافة إلى إبراز حلول تساهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري، مثل الاستثمار بالبرامج الوالدية. وأتت جلسة إحاطة مؤسسة قطر ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والتي حملت عنوان توفير السكن ميسور التكلفة ونظم الحماية الاجتماعية للجميع من أجل معالجة مشكلة التشرد، والتي ركزت على أهمية الحصول على السكن وأنظمة الحماية الاجتماعية كعامل ضروري لرعاية أسر قوية ومستقرة. بدأت جلسة إحاطة الدوحة بجلسة أولية عقدت بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر وشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وافتتحتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بكلمة افتتاحية. وأدارت الجلسة الأستاذة ريناتا كاكزمارسكا، مسؤول الأسرة في الأمم المتحدة، قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وضمت الجلسة سعادة السيد غانم مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تحدث عن دور الدولة في حماية الأسرة بتوفير الرعاية السكنية . من جانبها ،تناولت الدكتورة سوزان رويلانس، المدير التنفيذي لمنظمة الأسر المتماسكة الدولية موضوع الأسر وعدم الاستقرار السكني في إطار أهداف التنمية المستدامة. كما قدم الأستاذ أحمد عارف الباحث في معهد الدوحة الدولي للأسرة عرضًا بعنوان الدور الحمائي والتمكيني للدولة عبر سياسات الإسكان في قطر بين الرفاه الاجتماعي وتحديات التصدع الأسري. وعقب الجلسة الأولى، عقدت جلسة ختامية نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة مع الوفد الدائم لدولة قطر ومنظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، ومنظمة اليونيسف، تناولت تأثير عدم الاستقرار السكني على التماسك الأسري ورفاه الطفل، وناقشت التحديات التي تواجه الوالدين الذين يعانون من عدم هذا الاستقرار، كما سلطت الضوء على السياسات والبرامج التي تدعم الوالدين في حماية أطفالهم وضمان التماسك الأسري. وبدأت هذه الجلسة بكلمة من الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وأدارها الأستاذ إغناسيو سوسياس، مدير التواصل في الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة. وشاركت في الجلسة الدكتورة فروما والش، المدير المشارك والمؤسس المشارك لمركز شيكاغو لصحة الأسرة، والتي تناولت موضوع مرونة الأسرة والاستقرار السكاني، فيما تحدثت السيدة شيمبا راغافان، أخصائي تنمية الطفولة المبكرة في منظمة اليونيسيف، بدورها عن تأثير الفقر على الأطفال ، وقضية السياسات الصديقة للأسرة. واختتمت الأستاذة دانه الكحلوت، أخصائي برامج أول في معهد الدوحة الدولي للأسرة الجلسة بالحديث عن أهمية الاستثمار بالبرامج الوالدية.