رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
خبراء: إستراتيجية شاملة لدعم كبار القدر نفسياً وصحياً واجتماعياً

-تعزيز مشاركـــة كبار القـــدر فــي المبادرات الوطنية -توظيف خبرات المتقاعدين لدعـــم التنمية المستدامة نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي لكبار القدر، تحت شعار: «كبار القدر في قلب التنمية.. تمكين رقمي، جودة حياة، ومشاركة مجتمعية». وهدفت الندوة إلى إبراز الدور الحيوي لكبار القدر في مسيرة التنمية المجتمعية، والتأكيد على أهمية تعزيز وعي الأجيال المتعاقبة بقيمة التكامل بين الفئات العمرية، من خلال مناقشات تناولت التمكين الرقمي وسبل تحسين جودة الحياة. وشهدت الجلسات مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الذين قدموا رؤى عملية وأفكارًا بنّاءة لدعم كبار القدر نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا. ومن بين المتحدثين: الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والدكتورة هنادي الحمد، رئيس البرنامج الوطني لاستراتيجية صحة الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، والأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، والوالدة مريم المهندي، منتسبة بمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، والأستاذة عنود المري، مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز «إحسان». وفي مستهل الندوة، أكدت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الفعالية تجسد التزام الوزارة بدعم كبار القدر الذين قدّموا الكثير لوطنهم وأسرهم. ووصفت كبار القدر بأنهم «ثروة إنسانية وقيمة وطنية لما يحملونه من خبرات وتجارب»، مشيرة إلى أن من واجب المجتمع رد جزء من عطائهم عبر ضمان حياة كريمة لهم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التي جعلت الإنسان محور التنمية. وأضافت العجمي أن هذه الندوة تمثل رسالة واضحة مفادها أن كبار القدر هم محور التنمية ومن صميم الأولويات الوطنية، باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا لمسيرة العطاء في المجتمع. وفي سياق متصل، ناقشت الندوة أهمية الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة لكبار القدر عبر إشراكهم في الأنشطة والمبادرات الوطنية، ومنحهم مساحة أكبر للتأثير والمساهمة في صنع القرار. كما تناولت دور الإعلام في إبراز إسهاماتهم وتعزيز صورتهم الإيجابية في المجتمع. وسلّطت الندوة الضوء كذلك على التحديات البنيوية والفرص التنموية المرتبطة بكبار القدر، من خلال استعراض السياسات والممارسات الخاصة بالتمكين الرقمي، والرعاية الصحية والنفسية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما سعت إلى تفكيك الصورة النمطية التي تحصر كبار القدر في دور المتلقي، عبر إبراز نماذج واقعية تثبت قدرتهم على التفاعل مع التكنولوجيا والمساهمة الفاعلة في المبادرات الوطنية والانخراط في الحياة العامة. -د. شريفة العمادي:كبار القدر يحظون برعاية واهتمام كبيرين سلطت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين أنماط الحياة بما يضمن الرفاهية لكبار القدر، من خلال الاهتمام بالصحة البدنية والتغذية السليمة، وتعزيز الخدمات المجتمعية والدعم الأسري. وأكدت د. العمادي أن كبار القدر يشكّلون جزءًا أساسيًا من كيان الأسرة، مشيرة إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعمهم من مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية. وأضافت أن لهم دورًا كبيرًا داخل الأسرة من خلال تقديم النصح والمشورة والرأي السديد، فضلاً عن مساهمتهم في تنشئة أحفادهم تنشئة سليمة، وتعليمهم اللغة الصحيحة، وترسيخ القيم والعادات والتقاليد. كما شددت على ضرورة تبني سياسات خاصة تراعي احتياجات الفئة العمرية من 60 إلى 70 عامًا، وتتيح الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية، مؤكدة أن كبار القدر في قطر يحظون برعاية واهتمام كبيرين على مختلف الأصعدة. وختمت د. العمادي بالتأكيد على أهمية إشراك كبار القدر في بعض مجالات العمل التي تتناسب مع قدراتهم، وإيجاد فرص وظيفية مخصصة للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم الطويلة، بما يرسخ دورهم الفاعل في المجتمع. -د. يوسف الكاظم:«المتطوع المتقاعد» مبادرة للاستفادة من خبرات كبار القدر أكد الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، على أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى أن توظيفهم كخبراء ومستشارين يساهم بصورة كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وأوضح الكاظم أن كبار القدر يمتلكون رصيدًا واسعًا من الخبرات والمعارف التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء، وهو ما يستدعي توظيفها والاستفادة منها في مختلف المجالات. كما طرح فكرة «المتطوع المتقاعد» الذي يقدّم خبراته وخلاصة أفكاره لكل من يحتاجها، في سبيل دعم جهود التنمية المستدامة للدولة، مؤكداً أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستفادة المثلى من الطاقات المتجددة للمتقاعدين بما يحقق إضافة نوعية للمجتمع. - جابر الحرمي:تمكين كبار القدر رقميًا وتعزيز حضورهم الإلكتروني تحدث السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، عن أهمية تمكين كبار القدر رقميًا وتعزيز حضورهم في الفضاء الإلكتروني، بما يتيح لهم سهولة التواصل والحصول على الخدمات. وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه كبار القدر في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة. ولفت الحرمي إلى أن الاحتفاء بكبار القدر لا ينبغي أن يقتصر على مناسبة واحدة، فهم جزء أساسي من حياتنا وعنصر محوري في الأسرة، ولهم دور كبير في تنشئة الأحفاد تنشئة سليمة قائمة على القيم والعادات الأصيلة. وشدد على أهمية إيجاد حوار فعّال بين أفراد الأسرة، خصوصًا في ظل الانفتاح الرقمي، بحيث يكون كبار القدر طرفًا رئيسيًا فيه باعتبارهم أصحاب الخبرة والرأي السديد. وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تتحمل دورًا كبيرًا في إعادة الروح إلى الأسرة وتعزيز الوعي المجتمعي بما يخدم القيم والتقاليد، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة، والإعلام جزء من منظومة متكاملة تسعى لبناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته. - د. هنادي الحمد:إستراتيجية وطنية متكاملة صُممت خصيصًا لدعمهم أكدت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس البرنامج الوطني لاستراتيجية صحة الشيخوخة في مؤسسة حمد الطبية، على أهمية تقديم الرعاية الصحية والنفسية والجسدية لفئة كبار القدر، مشيرة إلى أن قطر تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث سخرت جهودًا كبيرة لتوفير رعاية متكاملة تلبي احتياجاتهم. وأوضحت الحمد أن هناك إستراتيجية وطنية متكاملة صُممت خصيصًا لدعم كبار القدر من مختلف الجوانب، تشمل الوقاية من الأمراض الأكثر شيوعًا في هذه الفئة العمرية، والتصدي لها عبر خطط علاجية واستباقية مدروسة. كما شددت على ضرورة إدماج كبار القدر في المجتمع لمحاربة العزلة الاجتماعية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة البدنية والحركية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية إجراء فحوصات دورية للسمع والذاكرة. وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية تتضمن برامج خاصة لعلاج الخرف، وضعف السمع، ومكافحة مرض الزهايمر، بما يضمن حياة كريمة وصحية لكبار القدر ويعزز من جودة حياتهم واستمرارية عطائهم داخل المجتمع. - الوالدة مريم المهندي:كبار القدر لهم دور أساسي في التنشئة السليمة للأسرة قدمت الوالدة مريم المهندي، المنتسبة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، رؤيتها الخاصة حول مكانة كبار القدر داخل الأسرة، مؤكدة على دورهم الكبير في التنشئة السليمة للأطفال والأسرة بشكل عام. وأشارت المهندي إلى أن كبار القدر في الماضي كانوا يشكلون الركيزة الأساسية في تربية الأبناء والأحفاد، حيث غرسوا فيهم القيم الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد، في ظل أسر كبيرة مترابطة يسودها التكاتف والتعاضد، الأمر الذي انعكس على تنشئة الأجيال نشأة متوازنة وسليمة. وأضافت أن الجد والجدة كانا يلعبان الدور الأبرز في هذا الجانب، إذ أسهما في بناء شخصيات الأبناء والأحفاد على أسس قوية من القيم، مما جعل الأسرة أكثر ترابطًا ومودةً ومحبة. وشددت المهندي على أهمية تعليم النشء اليوم تحمّل المسؤولية داخل الأسرة الصغيرة الحديثة، مؤكدة أن التنشئة السليمة تبقى مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، وأن نجاحها يتطلب التزامًا وتعاونًا من الجميع لضمان جيل قوي ومترابط. - عنود المري:كبار القدر ثروة حقيقية وإدماجهم في المجتمع أولوية أكدت السيدة عنود المري، مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أن المركز يحرص على تقديم رعاية خاصة ومتكاملة لفئة كبار القدر، ويبذل قصارى جهده لإدماجهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا وهامًا في المجتمع. وأشارت المري إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى قياس مستوى رضا كبار القدر عن الخدمات المقدمة لهم، انطلاقًا من كونهم المستفيدين المباشرين من هذه الخدمات، مؤكدة أن كبار القدر يمثلون ثروة حقيقية يجب الحفاظ عليها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

590

| 03 أكتوبر 2025

محليات alsharq
التربية والتعليم: «تنشئة».. برنامج وطني وقائي لحماية طلابنا من الانحرافات

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، اللقاء الأول لبرنامج «تنشئة» للعام الدراسي 2025 – 2026، بمشاركة أكثر من 300 من مديري المدارس الحكومية والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين. ويهدف البرنامج إلى حماية الطلبة من الانحرافات السلوكية عبر تعزيز عوامل الحماية وتقليل عوامل الخطورة، مع التركيز على التنشئة الاجتماعية المتكاملة منذ المراحل المبكرة. ويعتمد في تنفيذه على استبيانات دورية تقيس فاعلية الأنشطة الموجهة للطلبة، إذ يُوزع استبيان قبل انطلاق العام الدراسي وآخر في نهايته، بالإضافة إلى حقيبة تدريبية متكاملة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين تتضمن محاضرات وأنشطة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور على مدار العام. وخلال اللقاء، أكدت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أن برنامج «تنشئة» يمثل محطة وطنية بارزة لترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بثقة. وأشارت إلى أن حضور المشاركين يعكس روح المسؤولية والإصرار على دعم الطلبة، مضيفة: «إن حضوركم اليوم ليس مجرد استجابة لدعوة، بل امتداد لمسيرة مهنية وإنسانية قائمة على المعرفة والتكامل والتعاون وفق أعلى معايير الالتزام الأخلاقي والمهني». وبيّنت العبيدلي أن النجاحات التي حققها البرنامج في دوراته السابقة جاءت نتيجة تكاتف جهود الكوادر التربوية والشركاء من المؤسسات المختلفة، إلى جانب مشاركة أولياء الأمور، وهو ما أسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع. كما شددت على حرص الوزارة على توفير الدعم للميدان التربوي وتذليل الصعوبات أمام المعلمين والأخصائيين وتشجيعهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات. وفي تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أعلنت العبيدلي عن انطلاق النسخة السابعة من البرنامج، التي تركز هذا العام على طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف الوقاية من الانحرافات السلوكية. وأوضحت أن التطبيق يبدأ باستبانة أولية تُرسل إلى 21 مدرسة للبنين والبنات، على أن يتم تحليل نتائجها قبل بدء الأنشطة الميدانية، فيما يبدأ التطبيق العملي للاستبانة في الثامن أو التاسع من الشهر الجاري، تمهيدًا لاستخلاص المخرجات ومتابعة مراحل التنفيذ. - د. شريفة العمادي:رصد التغيرات السلوكية لدى الطلبة في المدارس أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن برنامج «تنشئة» يُعد مشروعًا وطنيًا وقائيًا رائدًا يستهدف حماية الأبناء من السلوكيات السلبية والانحرافات والإدمان، من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية وبناء بيئة داعمة في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وشددت على أن البرنامج يمثل إحدى أهم المبادرات التربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم التماسك الأسري والتكامل المجتمعي. وأوضحت أن «تنشئة» انطلق من الحاجة إلى خطة وقائية متكاملة لمواجهة السلوكيات الخطرة التي قد تقود إلى الإدمان، مبينة أن البرنامج يختلف عن الأساليب التقليدية المعتمدة على التوعية النظرية، إذ يقوم على غرس السلوكيات الإيجابية من خلال أنشطة عملية وفعاليات ميدانية تجعل الطالب يتبناها بشكل طبيعي في حياته اليومية. وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الطلبة وحدهم، بل يشمل أولياء الأمور عبر برامج توعوية تعزز التربية الوالدية الصحيحة وتتناول الأخطاء الشائعة وأساليب بناء علاقة متوازنة مع الأبناء، إلى جانب أنشطة موجهة للطلبة تدعم الثقة بالنفس وترسخ السلوكيات السليمة. وأوضحت أن البرنامج يعتمد على منهجية علمية دقيقة لقياس أثره عبر استبيانات قبلية وبعدية لرصد التغيرات السلوكية لدى الطلبة في المدارس المستهدفة، مؤكدة أن الهدف من هذه التقييمات ليس الترويج الإعلامي، بل تحسين الأداء وتطوير الأنشطة بناءً على النتائج الفعلية. وكشفت أن أكثر من عشر مدارس نفذت البرنامج وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. -ميساء العمادي:اكتشاف مُبكر لأي حالة بالمدارس أكدت السيدة ميساء العمادي، مديرة إدارة الوقاية والشراكات بمستشفى نوفر، على الدور الكبير الذي تقوم به المدارس في إطار البرنامج الوطني للتنشئة، مشيدة بالجهود المبذولة من قِبل إدارة شؤون المدارس والكوادر المشرفة على تنفيذ المبادرات التوعوية والوقائية الموجهة للطلبة. وأوضحت العمادي أن خطورة التعاطي تكمن في بداياته، حيث يبدأ كتجربة بسيطة قد تبدو عابرة، لكنها قد تتحول مع مرور الوقت إلى عادة يصعب السيطرة عليها أو التخلص منها. وشددت على أهمية التدخل المبكر من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، مع التواصل المباشر مع المستشفى فور اكتشاف أي حالة تعاطٍ، وذلك ليؤدي المستشفى دوره في التواصل مع أولياء الأمور لإقناعهم بأهمية العلاج وضمان متابعة أبنائهم بالشكل الصحيح. وأكدت أن حماية الطلبة من المخاطر تمثل مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية والصحية والمجتمعية، ضمن إطار وطني يضع سلامة الأبناء في مقدمة الأولويات. -د. أحمد صبحي ممثل الأخصائيين بالمدارس:الأخصائيون النفسيون خط الدفاع الأول عن الطلبة أكد الدكتور أحمد صبحي، ممثل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس بإدارة شؤون المدارس والطلبة – قسم حماية ورعاية الطلبة، أن برنامج «تنشئة» يمثل نقلة نوعية في مسار العمل التربوي والوقائي في دولة قطر، مشددًا على أنه ليس مجرد خطة تعليمية أو أنشطة مدرسية، بل مشروع وطني متكامل لبناء الإنسان القطري وحمايته من التحديات السلوكية والاجتماعية التي يفرضها العصر الحديث. وقال صبحي في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج: «لم يكن عملنا يومًا مجرد وظيفة تؤدى، بل أمانة تجاه أبنائنا، واليوم ونحن نفتح أبواب برنامج (تنشئة) من جديد، ندرك أننا أمام خطوة فارقة في مسيرة بناء الإنسان المتوازن نفسيًا، المتمسك بقيمه ومجتمعه، القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل». وشدد على أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين هم القلب النابض للبرنامج وخط الدفاع الأول عن الأبناء، قائلاً: «أنتم من تلتقطون الإشارات الخفية في عيون الطلبة، وتحوّلون الجروح النفسية إلى فرص للنمو، وتمنحون الطلاب الأمان النفسي والتوافق الاجتماعي، وتغرسون فيهم الثقة والأمل». وأوضح أن كل جلسة إرشاد أو كلمة دعم تمثل حجر أساس في بناء جيل قادر على التكيف والنجاح. وأوضح أن البرنامج يترجم فلسفة وقائية شاملة تقوم على التدخل المبكر في المدارس كأقوى أدوات الحماية من الانحرافات السلوكية، بهدف تحصين الطلاب من المخاطر وتمكينهم من المهارات الاجتماعية والنفسية اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة، وبناء علاقات صحية، واحترام الذات والآخرين. وأشار صبحي إلى أن الأجيال الحالية تواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التفكك الأسري، العزلة الاجتماعية، والإفراط في التعامل مع التقنيات الرقمية وما يصاحبها من ضغوط نفسية وسلوكية. وأكد أن هذه التحديات تستدعي برامج وقائية مبتكرة، وهو ما يجسده «تنشئة» عبر تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتنمية القدرة على التمييز بين النافع والضار، وفن اتخاذ القرارات الصائبة في بيئة مليئة بالتحديات.

194

| 08 سبتمبر 2025

حوارات رئيس التحرير alsharq
د. شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لـ الشرق: عزوف الشباب عن الزواج أخطر من الطلاق

■المطالبة بحضانات أطفال للأمهات الموظفات في أماكن العمل ■مؤسسة قطر تطبق إجازة أبوة للآباء في مرحلة الولادة وحقق فوائد جمة ■22 % من حالات الطلاق قبل الدخول وفي فترة عقد القران ■عزوف الشباب عن الزواج أخطر بكثير من مشكلة الطلاق ■مؤسسة قطر تطبق السياسات الأسرية الداعمة للرجل والمرأة وتحقق الإنتاجية ■الأمهات بحاجة لزيادة ساعات الرضاعة الطبيعية.. وساعات للاعتناء بكبار القدر ■أتمنى راتبا شهريا لكل ربة بيت لأنّ التربية وظيفة أسرية سامية ■سياسات المعهد ترتكز على دراسات بحثية وميدانية وتوصيات ■نتائج إيجابية للدراسة الأيسلندية في مدارس تجريبية نتج عنها برنامج (تنشئة) ■مؤسسات الدولة تدعم الدراسات الأسرية.. وتتكاتف من أجل حلول تطبيقية فاعلة ■دراسة حول تقليص ساعات عمل المرأة وتأثيره على الأسرة ■ارتفاع نسب الطلاق ظاهرة عالمية ومنها دول الخليج ■بعض الأفراد والأسر يعزفون عن المشاركة في الاستبيانات الأسرية وهي مطلب مهم في النتائج ■قانون الأسرة بحاجة لإعادة النظر ليتماشى مع تطور العصر ■علاج ظاهرة الطلاق يتطلب تخطيطاً جيداً للقضاء على المشكلات ■تطبيق منهج التربية الأسرية بالمدارس بعد نجاح المرحلة التجريبية قريباً ■ 66 % من المطلقين ليس لديهم أطفال بحسب إحصائية 2019 و2020 ■دراسة مع طلبة جامعة قطر عزت أسباب الطلاق لعدم التوافق وعدم الانسجام بين الطرفين ■الاختيار غير الجيد للشريك وعدم وضوح مفهوم العلاقة الزوجية وراء الطلاق ■نتائج إيجابية لتدريس منهج التربية الأسرية في بعض المدارس كمرحلة تجريبية ■مطلوب خبراء قطريين لتدريس الثقافة الأسرية لمعرفتهم بطبيعة الأسرة القطرية ■ الدولة وفرت للمقبلين على الزواج قاعات كبيرة.. وتكاليف باهظة لحفلات النساء في الفنادق ■لا توجد لدينا مشكلة عنوسة بين الفتيات إنما يوجد عزوف من الجنسين عن الزواج ■حالات زواج ناجحة ومستقرة فترة الكورونا لقلة نفقات الأعراس وقت الإغلاقات ■حالات طلاق نتيجة زيادة الأعباء المالية على الزوجين من تكاليف مرهقة للأعراس ■حياة الشاب مع ربعه والفتاة مع صديقاتها.. وشكل الحياة الزوجية لم يتغير ■غياب مفهوم الارتباط الزوجي والثقافة الأسرية لدى الشباب ■الحوار الأسري ضروري وغياب الحوار بين الأزواج يعرقل مسيرة الزواج ■المعهد يدرس تنشئة الأطفال والإدمان الإلكتروني وتأثر الأسر بالإنترنت أكدت د. شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر في حوار شامل لـ «الشرق» أن مؤسسات الدولة تعمل وتتكاتف من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج والتقليل من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الترابط الأسري. وقالت في حوار بمكتبها بمؤسسة قطر إن المعهد يعكف على إعداد دراسات مستندة لإحصائيات وأبحاث ميدانية ولقاءات ينتج عنها سياسات أسرية موثقة تقدم للجهات المختصة ولصناع القرار للأخذ بها، ونبهت إلى ضرورة أن تسارع مؤسسات الدولة لدراسة ظواهر بدأت في الظهور، مثل عزوف الشباب من الجنسين عن الزواج، والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الأسرية وعلى علاقات الزوجين، وتكاليف الزواج الباهظة التي تؤدي إلى فخ الديون والقروض وترهق كاهل الشباب، وحالات الطلاق المرتفعة، وغياب الحوار بين طرفي العلاقة الزوجية، وغياب مفهوم الثقافة الأسرية والزوجية عند الشباب، مؤكدة أهمية الإسراع في عمل دراسات لها بهدف إيجاد حلول مثمرة تقلل من مخاطرها وحدتها. وأضافت أن قانون الأسرة يحتاج إلى إعادة نظر في بعض مواده ليتناسب مع تغير العصر، وضرورة إدراج منهج التربية الأسرية في المراحل المدرسية بعد أن أثبت نجاحه خلال فترة تجريبية في بعض المدارس ليساهم في تعريف الشباب والفتيات بأهمية الثقافة الأسرية والتوعية بقيم الحياة الزوجية والروابط الوثيقة التي تؤسس لمجتمع متوازن. ◄ منذ تأسيس المعهد في 2006 كيف تقيمون ما قدمتموه للمجتمع من دراسات وقضايا وندوات؟ لقد تم الإعلان عن إنشاء المعهد في السنة الدولية للأسرة في 2006 ويعتبر المعهد ذا بصمة مميزة ومتميزة على المستوى العالمي لأنه تنتج عنه سياسات تدعم النموذج الأسري والذي قلما يوجد في العالم، بينما المعاهد المختلفة في العالم تقوم بعمل دراسات تنتج عنها توصيات دون أن تكون لها سياسات قابلة للتطبيق. والمعهد لا يخص المجتمع القطري فحسب إنما هو معني بالوطن العربي أيضاً ويقوم بعمل دراسات على مستوى الدول العربية وينتج سياسات تتعاون مع الجهات المختلفة حتى يقوم بمناصرة تلك السياسات التي تدعم التماسك الأسري في العالم العربي، فهو منبع ومصدر للمعلومات التي تخص الأسرة في العالم. فالنموذج المميز الذي يقوم به المعهد يناصر الأسرة ككل، بينما المنظمات الدولية تركز على المرأة بمفردها أو سياسات تدعم الطفل بمفرده أو سياسات تدعم ذوي الإعاقة. نحن عندما ننظر إلى السياسات على انفراد سوف نغفل فئات مهمة مثل كبار القدر. ولكن المعهد اليوم وضع الأسرة ككل نصب عينيه في قالب واحد مهم لأن كل فرد مهم كعنصر له دوره في الأسرة الواحدة وهذا ما يميز المعهد الذي يدعم الكيان الأسري ككل. •الدراسات مجرد أبحاث ◄ نعاني من قضيتين مع المعاهد والمراكز البحثية وهما: أن الدراسات الأسرية مجرد أبحاث توضع على الأرفف، وثانياً أن هذه المعاهد والمراكز لا تلامس قضايا المجتمع.. إلى أي مدى استطاع المعهد التغلب على هاتين المشكلتين؟ هذا التحدي الذي نسعى لإنجازه فالمعهد بدأ منذ تأسيسه في عمل سياسات تبنى على دراسات وليست سياسات فحسب واليوم ندرس المشكلة الموجودة في المجتمع وما هي السياسات المطلوبة وما هي أيضاً الدراسات التي تدعم للخروج بسياسات تخدم شرائح المجتمع وهذه هي الطريقة المختلفة التي نعمل بها. والطريقة الثانية أن المعهد يضم خبرات قطرية من الجنسين عاشوا في المجتمع وعرفوا مشكلاته وقضاياه، وميزة المعهد أن هؤلاء الخبرات عملت في العلاج الأسري ولديهم خبرات تراكمية كبيرة، وكل هذه الكفاءات هي التي ستخدم السياسات الأسرية. فمثلاً، ساعات العمل الطويلة اليوم مثلاً تؤثر على الأسرة.. وهذا شجعني على القيام بعمل الدراسات للخروج بنتائج حقيقية لتأثيرها على الزوجين وأبنائهما. •تجاوب الجهات ◄ ما مدى تجاوب الجهات المعنية مع ما تطرحونه من دراسات وتوصيات.. هل يوجد تجاوب فعلي للحد من قضايا ومشكلات مجتمعية؟ على المستوى الدولي يرى الخبراء الدوليون أننا محظوظون في قطر لأننا نطرح دراسات وسياسات تخضع لمناقشة مع المسؤولين على مستوى الدولة، وبالتالي يأخذون بتلك التوصيات التي تجد طريقها للتطبيق بينما يرى خبراء دوليون أن الدراسات تأخذ لديهم سنوات طوالا قبل الأخذ بالتوصيات أو تطبيقها فعلياً. وأدلل هنا على الدراسة الأيسلندية للوقاية من الانحرافات السلوكية التي شكلنا لها فريق عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتنفيذها في عدد من المدارس ولما خرجت النتائج بشكل إيجابي تم الأخذ بها. وتم تطبيق نتائج الدراسة الأيسلندية في برنامج وطني يسمى (تنشئة) ومن أثره الإيجابي، أخذت به دول الخليج والعراق أيضاً وهذا دلالة على تجاوب الدولة ومؤسساتها مع تلك السياسات والأخذ بها إضافة إلى أن صناع القرار يأخذون ما تم التوصل إليه من توصيات. وهنا يكمن دور المعهد في أنه يقدم أدلة ويخرج بتوصيات ناتجة عن دراسات ثم القيام بعمل سياسات تطبيقية. •تعاون وثيق ◄ ما طبيعة تعاون المعهد مع مؤسسات الدولة وإلى أي مدى هناك تعاون وتفهم لهذا الدور؟ هناك تفهم كبير جداً ودعم من كل الجهات، وكل الوزارات ومنها التربية والتعليم يعملون معنا في الدراسات إلى جانب مؤسسات العمل الاجتماعي وفق آلية عملية منظمة وعند الخروج بنتائج تخص الجهة المجربة والجهة المعنية يتم العمل بها فعلياً. فمثلاً عملنا دراسة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص الإحصاء الأسري وكان العمل معنا بصفتنا الجهة المتخصصة في إجراء البحوث والدراسات وهذا التكاتف أنتج الاستراتيجية الوطنية للخصوبة مثلاً التي كانت نتاج عمل جهات متكاملة إلى جانب الاستئناس بجهات أخرى محلية مثل وزارة العمل وخارجية لتحقيق الفائدة والخروج بسياسات تمر على وزارات مثل العدل الذين يعرفون مسبقاً ما طرح من دراسات بحثية حول موضوع ما. وميزة مجلس الشورى أنهم باستمرار يسعون إلى دراسة تلك الموضوعات من خلال الالتقاء بخبرات المعهد مثل الدراسات التي أجراها المعهد على الطلاق وقد طلبها مجلس الشورى للاطلاع عليها ودراستها ومن خلال تلك الدراسات خرجنا ببرامج المقبلين على الزواج والتوصيات التي أصدرها المجلس للخروج ببرامج المقبلين على الزواج. وإنني مع زملائي الخبراء محظوظون لأن الدولة ووزارات الدولة ومؤسساتها يقفون معنا ويساندون دراساتنا. •المعلومات الرقمية ◄ ما مدى توافر المعلومات الرقمية والإحصائية من الجهات.. هل هناك إمداد أو تدفق للمعلومات؟ نعم عند عمل دراسات أسرية فإننا نلجأ للوزارات والإحصاء والجهات المختلفة للحصول على أرقام إحصائية لمساندة تلك الدراسات، ونحن نطلب من المجتمع عند عمل استبيان أو الإعداد له المشاركة أو التفاعل معنا، فإننا نواجه بتأخر في إنجازه أو تباطؤ في الإجابة عنه أو عدم المشاركة، علماً بأن الأفراد جزء من تلك السياسات، وكثيرون يترددون ويعزفون عن التعاون مع تلك الاستبيانات وأن البحوث اليوم تعبر عن آراء وأفراد لذلك نحتاج إلى مشاركين في السياسات المجتمعية وهذا ما نعاني منه، أي الحاجة لأفراد يعملون معنا في إنجاز الاستبيانات البحثية والسياسات. •تقليص ساعات العمل ◄ تقليص ساعات العمل للمرأة.. كيف يمكن أن تكون ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة حتى يتم العمل بها؟ لقد قمنا بعمل دراسة عن التوازن بين العمل والأسرة وكانت المشكلات ليست الطلاق فقط إنما التي تتعلق بالخلافات الزوجية ومشكلات التربية الوالدية وزيادة عدد الخدم في المنازل ونسبة الإنجاب قليلة وكلها ترتبط ببعضها بسبب التزامات الطرفين في أعمالهما. والحل أن يكون هناك سياسات تدعم المرأة والرجل لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة ففي 2019 كانت هناك مطالبات ودراسات بشأن هذا الموضوع وهي مطبقة في مؤسسة قطر حيث درسنا تلك الأوضاع والنتائج، فالمؤسسة تطبق كل السياسات الأسرية التي تدعم الرجل والمرأة وتحقق الإنتاجية. ونحن ننادي بتقليل ساعات العمل في كل مؤسسات الدولة للمرأة وزيادة إجازة الأمومة بدلاً من 3 أشهر وزيادة عليها 3 أشهر أخرى حتى يكون لديها فرصة لتربية طفلها منذ الصغر، بالإضافة إلى إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل لتتمكن المرأة الموظفة من إرضاع صغيرها، وهي ساعتان للرضاعة الطبيعية التي تأخذ من المرأة وقتاً عند الخروج من الدوام ثم الرجوع إليه مرة أخرى فهي لا تكفي لحاجة الطفل لذلك نطالب بزيادتها. وأشير هنا إلى نماذج موجودة بالفعل حققت نتائج مثمرة منها حضانة أطفال في مؤسسة قطر وحضانة أخرى في جامعة قطر، وحققتا نتائج جيدة جداً زادت من إنتاجية المرأة في عملها إلى جانب الاهتمام بطفلها. ونحن للأسف منذ فترة طويلة نطالب بحضانات للأمهات الموظفات في أماكن العمل التي توفر لها أجواء مريحة وآمنة للأطفال الرضع وما المانع أن تكون لدينا حضانات في كل الوزارات للتقليل من مشكلات الأطفال؟، وأيضاً لمن كان لديها كبير سن ترعاه، فهي بحاجة أيضاً لوقت لتقوم بواجبها نحوه، فكلما ركزنا على نفسية الموظفة حققنا إنتاجية أكبر وما المانع أن تكون هناك إجازة أبوة في مرحلة الولادة وهذا مطبق بالفعل في مؤسسة قطر وحقق فوائد جمة. وأؤكد أنه إذا كانت لدينا سياسات أسرية تدعم نشر ثقافة الاهتمام بالاستقرار الأسري والعمل في الأسرة فهو يساند عملها في الوظيفة. •الأسرة الممتدة كما أثبتت الأسرة الممتدة وفق الدراسات التي تؤكد دورها في زيادة التماسك الأسري والترابط الوثيق بين الأفراد في البيت الواحد. •وظيفة ربة البيت ونرى أن ربة المنزل هي وظيفة أيضاً لأنها تقوم برعاية طفل أو أطفال سيخدمون المجتمع مستقبلاً وهذا سيقلل من تأثيرات الخارج عليها وعلى أسرتها فقد عملنا دراسة نفذناها حول العائد عند تحقيق التوازن بين العمل والأسرة والتي أثبتت نتائج مبدئية وبينت أن السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والأسرة قللت من التكلفة على الدولة كثيراً. •الطلاق ومشكلاته الاجتماعية ◄ هناك أبرز القضايا التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة ارتفاع ظاهرة الطلاق في المجتمع.. ما دور المعهد وكيف تنظرون لهذه النسب المرتفعة؟ بما أننا في معهد الدوحة الدولي للأسرة بمستوى محلي وإقليمي، فإن ارتفاع نسب الطلاق ظاهرة عالمية ومنها دول الخليج توجد فيها نسب مرتفعة أيضاً، وقد لاحظنا أن نسبة 22% من حالات الطلاق قبل الدخول في فترة عقد القران (الملكة)، والذي يحسب من نسب الطلاق وأن الخطورة التي لاحظناها أن 46% من الحالات وقع الطلاق فيها قبل إكمال سنة من الزواج وعندما بحثنا في ذلك وفق إحصائية 2019 و2020 أن هذه الحالات ليست لديهم أطفال والمشكلة أن المطلقين بنسبة 66% في هذه الفترة، وهناك نسب طلاق لما بعد العام الأول من الزواج وبعد إجراء دراسات مع جامعة قطر، وكانت العينة من طلاب وطالبات الجامعة ذكرت الأغلبية في حديثها عن أسباب الطلاق عدم التوافق وعدم الانسجام بين شخصية كل من طرفي العلاقة، والاختيار غير الجيد، ودراسة أخرى كشفت عدم التوافق وعدم الاختيار الجيد للشريك وعدم وضوح المفهوم من العلاقة الزوجية في السنة الأولى من الزواج وكيفية التعامل بين الطرفين. كما أن الأسرة اليوم لم تعد تركز على تثقيف الأبناء بمفاهيم الحياة الزوجية كما كان في السابق بسبب طبيعة العصر وسرعته وهذا يتطلب من الأسر والمؤسسات الأسرية والمراكز المعنية بالشباب توعية الأبناء في كيفية تكوين أسرة ووضع منهج عمل أيضاً للحياة الزوجية، لأن دورها هو النهوض بالمجتمع، وأنهم سيكونون في الغد نواة لأسر تخدم مجتمعهم. وفي المعهد لدينا دراسات سابقة من مراكز استشارية وأسرية أن نسب الطلاق كانت قليلة جداً لدى الشباب ممن تلقوا دورات للمقبلين على الزواج. ومن هنا فإننا نسعى لعمل منهج للثقافة الأسرية وسيتم تدريسه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويبدأ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. وبدأنا في تدريس هذا المنهج على المرحلة الثانوية كفترة تجريبية أولى في الفصل الدراسي الماضي وهذا بالطبع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجاء بنتائج جيدة بعد تقييمه من قبل المشرفين عليه. •التواصل مع الجهات المختلفة ◄ هل التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أثمر في هذا الجانب؟ بكل تأكيد، لدينا تواصل كبير جداً مع الوزارة وأيضاً وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوزارات المعنية مثل الأوقاف والصحة وغيرها، وكذلك جامعة قطر، فالثقافة الأسرية لابد أن تكون بأيدي خبراء وأخصائيين قطريين لديهم معرفة واضحة عن طبيعة الأسرة القطرية وخصوصياتها. أما الدراسة التي أجراها المعهد على المجتمع العربي فقد توصلت إلى نتيجة مهمة وهي ضرورة وجود برامج للمقبلين على الزواج، وتم في تلك الدراسة تقسيم كل إقليم على حدة مثل المغرب العربي والمشرق ودول الخليج العربي بهدف الخروج ببرامج تتناسب مع ثقافة المجتمعات. وأنوه هنا أننا قدمنا هذا المشروع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ونأمل أن يرى النور قريباً. •حلول للطلاق ◄ الحلول المطروحة لظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق.. إلى أي مدى عالجت هذه المشكلة؟ أم مجرد أطروحات وحلول نظرية لم تلامس حتى اليوم لب القضية الأساسية؟ هناك نقطة مهمة جداً أود التركيز عليها، إن نتاج عملي كباحثة سابقاً في مركز الاستشارات العائلية من 2004 فإن الزيادة الملحوظة كانت في نسب الطلاق تدريجية والأسباب أيضاً حدثت بشكل تدريجي ومن ثمّ فالحلول لن تكون اليوم فهذا يستغرق وقتاً لتظهر تلك الحلول في الأجيال القادمة. وعند عمل منهج التربية الأسرية في المراحل التعليمية مثلاً فإن نتائجها لن تظهر اليوم إنما على المدى البعيد، ولن يكون حل مشكلة ارتفاع نسب الطلاق بعصا سحرية فلابد من التخطيط لحل تلك المشكلة. فمثلاً التوعية ضرورية حول اختلاف طبيعة الزوجة خلال فترة الحمل والولادة يؤثر على الزوج، وهنا لابد أن يعرف الزوج ثقافة الحمل والإنجاب عند المرأة وتقلب حالتها المزاجية والنفسية وهذا ما نسعى لعمله وهو إعطاء دورات تثقيفية لتوعية المقبلين على الزواج بضرورة الاستعداد لتلك المرحلة قبل أن تبدأ، وكذلك طبيعة الزوج عندما يكون متعسراً أو يواجه ظروفاً مادية مقلقة فلابد أن تستوعب الزوجة طريقة التعامل معه. •الكلفة المادية للأعراس ◄ نبدأ بالحديث عن مشكلة ارتفاع نسب الطلاق من موضوع الكلفة المادية غير المنطقية لتكاليف العرس والزواج، وهذا سبب الكثير من حالات الطلاق بسبب القضايا المالية؟ هذه نقطة مهمة جداً، فعند النقاش مع الشباب المقبلين على الزواج عن أسباب تلك التكاليف الباهظة تكون الإجابة أن هذه طلبات أسرهم من العرس الكبير والهدايا الفخمة فهي طلبات أسرة الطرفين، لذلك يتطلب توعية للأسر التي ترهق كاهل أبنائها بديون وقروض من أجل إقامة حفلات زواج وهدايا ومجوهرات تكون لائقة اجتماعياً أمام الآخرين. وقد قمنا في المعهد بإجراء دراسة خلال فترة الكورونا والذين تزوجوا كثيراً خلال هذه الفترة والتي شهدت حفلات بسيطة وتكاليف أقل بسبب إجراءات الكورونا التي كانت وقتها. كما أن الدولة وفرت للمقبلين على الزواج قاعات كبيرة والتي تقام فيها أعراس الرجال أما أفراح النساء فهي تقام في الفنادق وهي بالتالي زيادة تكاليف باهظة على الطرفين وتسبب الكثير من المشكلات، ولها دور أيضاً في ارتفاع نسب الطلاق. وأرى أن الديون والمشكلات تتسبب في الكثير من حالات الطلاق.. ولكن هناك مشكلة أكبر من ذلك نغفل عنها وهي عزوف الشباب عن الزواج. •استقلالية مالية للزوجة ◄ استقلالية الزوجة مالياً وقدرتها على إدارة حياتها من الجانب الاقتصادي.. فهذا قد يتسبب في اتخاذ قرار الطلاق عند أول مطب في الحياة الزوجية.. هل هذا قائم في إشكالية الزواج؟ إن الدراسات الاجتماعية اليوم لم تثبت أن استقلالية الزوجة مالياً هو سبب من أسباب الطلاق، وعلينا أن نقارن مع سنوات سبقت كانت المرأة تتخرج من الجامعة ثم تتزوج ويبدؤون حياتهم بإنجاب أطفال يبنون المجتمع ولم يكن السبب المادي موجوداً انطلاقاً من الوضع الاجتماعي الجيد للطرفين. فاليوم الأسرة تمنح أبناءها وبناتها كل الإمكانيات المريحة في البيوت فلماذا يتزوجون، لأن الحياة المريحة متوافرة للفتاة والشاب في محيطهم الأسري وبالتالي فإن أرباب الأسر لم يعلموا أبناءهم ثقافة الحياة الزوجية. وحتى لا نلقي اللوم على الأسرة إنما عندما يتزوج الشاب والفتاة فإن الحياة تسير كما كانت في السابق فكل منهما له حياته الخاصة مع أصدقائه أو الفتاة مع صديقاتها، أو يسافر كل طرف مع معارفه فقط. وهذا يشير إلى غياب مفهوم الارتباط الزوجي والثقافة الأسرية ومن هنا لابد من أن تكون هناك تربية تركز على قيمة الحياة الزوجية والأسرة وهي مسؤولية أيضاً الآباء والأمهات وكذلك المناهج المدرسية التي كانت تعلم الفتيات التدبير المنزلي من طبخ وخياطة والاقتصاد الأسري، والشباب تعلهمهم أصول الثقافة الأسرية. ولم تعد موجودة. وأنصح المقبلين على الزواج بضرورة أن يقدم كل منهما تضحياته للآخر. وهذه دلالة رحمة ومودة وعلاقة وثيقة تعزز عرى الارتباط الأسري، وأيضاً الحوار الأسري ضروري جداً لأن كثيرين يشتكون من غياب الحوار بين الأزواج الذي يعبر عن الود والعاطفة والرحمة بينهما. •راتب شهري لربة البيت ◄ ما تصوركم أن تجلس المرأة في البيت تراعي أطفالها مقابل راتب شهري؟ أتمنى ذلك. لأن الأم تربي أطفالها فالأسرة هي الأساس وهذه وظيفة أسرية سامية ونبيلة تتطلب راتبا شهريا يوفر للمرأة الأم وربة المنزل التي تفي باحتياجاتها لتربية أبنائها، ومدى تأثيرها النفسي والاجتماعي والتربوي على الأبناء على أن تكون مقننة ووفق شروط وضوابط يتم قياسها بشكل دقيق. • التكامل بين الأدوار ◄ التكامل في الأدوار بين كل الجهات المعنية.. إلى أي مدى يتحقق سواء في دراسة مشكلة الطلاق أو في حل مشكلة العزوف بين الشباب عن الزواج؟ الجهات المعنية والتربوية والمجتمعية والجامعية تعكف باستمرار على دراسة تلك المشكلات ونحن في المعهد نقوم بعمل دراسات بحثية مستمرة وهناك تواصل وتعاون وثيق بين تلك الجهات. كما أن كل الجهات بالدولة وكذلك مجلس الشورى الموقر تطلب التعاون والتكامل مع المعهد لإعداد دراسات تخص الأسرة ليكون لهم دور في هذه المشكلة. وإنني آمل من وسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه المشكلات وكيفية إيجاد حلول لها، وأيضاً المساهمة في توعية أسرية. •إعادة نظر ◄ في قانون الأسرة.. إلى أي مدى عالج هذه الظواهر السلبية وهل نحن بحاجة إلى إعادة نظر في مواده؟ قانون الأسرة اهتم بالأسرة فعلياً ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر فيه وهناك مطالبات سابقة من مجلس الشورى ونحن أيضاً كخبراء أسرة متخصصين نأمل إعادة النظر بقانون الأسرة بما يتوافق مع تطور الحياة العصرية. •معاهدات دولية ◄ ما حقيقة أن هناك قوانين وإجراءات ناتجة عن معاهدات دولية يسعون لتطبيقها على مجتمعنا الذي لا توجد فيه تلك المشكلات التي يعاني منها العالم؟ أنوه هنا أنه عند مناقشة القوانين مع مؤسسات المجتمع المدني وهذا موجود لدينا وفي كل دول المنطقة توجد قوانين دولية لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وبالتالي يتحفظ المجتمع القطري على اتفاقيات ومعاهدات معينة لأنها تمس العادات والتقاليد والقيم المجتمعية وهذا ليس كلاماً إنما وفق دراسات ناتجة عن لجان تضم ممثلين عن وزارات الدولة. •عزوف الشباب ◄ عزوف الشباب عن الزواج.. هي ظاهرة استجدت على مجتمعنا.. هل بالفعل تحولت إلى ظاهرة؟ في رأيي مشكلة العزوف عن الزواج أخطر بكثير من مشكلة الطلاق لأن الدراسات الميدانية والإحصائية بينت أن حالات الطلاق التي وقعت في السنة الأولى من الزواج أو بعد عقد القران تعود للزواج مرة أخرى وهذه نقطة إيجابية جداً، لأنهم يبدؤون حياة زوجية جديدة وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد. ولكن الخطورة تكمن في العزوف لأنه بالفعل لا توجد لدينا مشكلة عنوسة بين الفتيات إنما يوجد عزوف من الجنسين عن الزواج، فكل منهما يختار ألا يتزوج، وأسباب ذلك تعود إلى طبيعة العصر الذي نعيشه بكل ما فيه من كماليات ووسائل رفاهية. نحن اليوم نحتاج إلى غرس الثقافة الأسرية والزوجية لدى الجنسين وهذا جرس إنذار ولابد أن تركز كل البرامج المجتمعية اليوم على أهمية الارتباط الزوجي. •إحصائيات زوجية ◄ هل توجد نسب إحصائية يمكن الاستناد إليها؟ الإحصائيات الزوجية وحالات الطلاق موجودة لدى الجهات المعنية بالإحصاء والتي تبين أن نسب الطلاق في ارتفاع مستمر. •تعاون ضعيف ◄ تحدثت عن التعاون الضعيف من الأفراد مع الاستبيانات والأبحاث الأسرية.. كيف يمكن تغيير هذه الثقافة الفردية إلى التوجه لإحداث تغيير إيجابي؟ نحن جميعاً نسعى لإحداث سياسات أسرية جديدة منها تثقيف المجتمع بضرورة إيجاد حلول أسرية وأنني كفرد لا يمكن عمل شيء لذلك نحن نحتاج إلى تعاون أفراد وأصوات أكثر للخروج بتوصيات يحتاجها المجتمع المحلي. ولابد أن المجتمع يعمل إلى جانبنا من خلال دراسات واستبيانات وأبحاث أسرية ومجتمعية هادفة. وبالتأكيد فإن وسائل الإعلام يقع عليها دور مؤثر في إحداث تغير فعلي. •إستراتيجية المعهد ◄ ما إستراتيجية المعهد للعام المقبل 2026 خاصة في القضايا الملحة؟ استراتيجية المعهد لا تختلف عن الاستراتيجية الوطنية إنما تركز على الأسرة بشكل أساسي وسيتم خلال السنوات الخمس المقبلة تجديد تلك الاستراتيجية التي تتماشى مع استراتيجية مؤسسة قطر تجاه الأسرة والذي يعتبر من أولوياتها وتركز عليها بشكل كبير جداً وأيضاً استراتيجية التنمية الوطنية التي سيكون للمعهد دور فيها بإذن الله. واليوم مع قرب رؤية قطر 2030 فإن المعهد يركز على موضوعات الزواج والطلاق وعزوف الشباب عن الزواج والخصوبة والسلوكيات بين الشباب ودور المعهد في هذه الجوانب سيكون مغذياً لتلك الدراسات بالمعلومات والإحصائيات التي تحقق النجاح. أما عن طريقة عمل المعهد نقوم بعمل دراسات مجتمعية ينتج عنها توصيات والتي تؤسس لسياسات تقدم لصناع القرار وللجهات المختلفة للأخذ بها ودراستها من قبل الجهات المختلفة. فمثلاً دراسة تنشئة الأطفال ودراسة عن الإدمان الإلكتروني ودراسة عن تأثر الأسر بالإنترنت وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التماسك الأسري وسياسات التوعية المختلفة والبرامج الموجهة للأسر. •أولويات المعهد ◄ ما أولوية معهد الدوحة الدولي للأسرة اليوم؟ أولوياتنا اليوم التركيز على كيفية عمل تلك الدراسات وتنفيذها خلال العامين المقبلين. وأشير هنا إلى نقطة مهمة جداً وهي ما يطلقه المجتمع الدولي علينا وهو أننا مناصرون للأسرة ونقوم بتحفيز الجهات للنهوض بالأسرة وأن التماسك الأسري يساهم في تماسك الدولة ويدفعها للنمو. •رسالة أخيرة ◄ ما رسالتك الأخيرة للأسرة؟ أركز على أهمية الحوار الأسري بين الآباء والأمهات والأبناء للنهوض بالاستقرار الأسري الذي سيؤدي إلى تعزيز دورها.

2280

| 13 يوليو 2025

محليات alsharq
ندوة «المنارتين» تحذر من مخاطر الصمت الأسري

■ «الدوحة للدراسات» يناقش مخاطر «الصمت الأسري» على تماسك الأسر احتضن مركز المنارتين، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الندوة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «الأسرة المعاصرة: الصمت الأسري وتأثيراته الاجتماعية» والتي تقام ضمن الموسم الثالث من سلسلة الندوات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول المخاطر التي تواجه الأسرة المعاصرة، وتعزيز دور المعرفة في المجال الاجتماعي. وتناولت الندوة التي شارك فيها الدكتور محمد المحمود، والدكتورة شريفة العمادي، والدكتورة ياسين كبارة، وأدارها الدكتور محمد الجمال، ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم «الصمت الأسري» وأسبابه، وأبعاده الاجتماعية والدينية وتأثيراته على الأسرة، إلى جانب الحلول الشرعية والاجتماعية لمعالجته. وأوضح المتحدثون أن «الصمت الأسري» يشير إلى انعزال أحد أفراد الأسرة نتيجة تصورات سلبية أو تجارب غير ناجحة في التعامل مع بقية أفراد العائلة، مما يؤدي إلى ندرة الحديث وضعف التواصل وبرود المشاعر، وهو من العوامل المؤدية إلى تفكك الأسر في المجتمعات المعاصرة؛ نظرا لانعدام لغة الحوار وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية قد تمتد إلى أفراد الأسرة الآخرين، كما اعتبروا أن الصمت الأسري من أبرز أسباب الطلاق المبكر، بسبب وجود علاقة عكسية بين الصمت الزواجي والرضا عن الحياة. وأوصى المشاركون بالندوة على ضرورة إدراج برامج لتعزيز التواصل الأسري ضمن المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز دعم متخصصة لتقديم الاستشارات الأسرية، إضافة إلى دعم الأبحاث التي تتناول ظاهرة الصمت الأسري في السياق المحلي وتأثيراتها وسبل معالجتها والوقاية منها، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة الحوار والتفاهم الأسري. وقال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: إن ظاهرة الصمت الأسري لا تزال من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، مشيرا إلى أنه في بريطانيا، تم إنشاء وزارة لمكافحة الوحدة الاجتماعية بسبب تفشي الفردانية والأنانية في المجتمع. وأوضح أن الشريعة الإسلامية اهتمت بتنظيم العلاقات الأسرية وضمان استقرارها، من خلال التأكيد على «المعاشرة بالمعروف»، وتعزيز «صلاح الفرد» عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والالتزام بالواجبات ومراعاة الحقوق الأسرية. من جهتها قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع يرتبط بانعدام الحوار بين الأزواج، مشيرة إلى أن العديد من الأزواج لا يتبادلون الأحاديث ولا يناقشون قضاياهم الخاصة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية والوصول إلى الطلاق لأسباب غير منطقية. وأضافت: إن نسبة كبيرة من الأبناء يقضون أقل من ثلاث ساعات أسبوعيا مع أسرهم بسبب الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض الآباء يقضون وقتا أطول أمام الأجهزة الإلكترونية مقارنة بجلوسهم مع أبنائهم، فيما تعاني بعض الأمهات من الانشغال بأمور أخرى رغم تواجدهن مع الأبناء. وقال الدكتور محمد المحمود، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن كثيرا من القضايا التي ترد إلى لجان الإصلاح الأسري تتعلق بشكوى الأزواج من قلة الحديث بين الشريكين. وأكد أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الصمت المحمود والصمت المذموم، منوها بأنه قد يؤدي الإفراط في الكلام إلى النزاعات، بينما يسهم الصمت الحكيم في تهدئة الأجواء، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت»، موضحا أن العبرة ليست بكثرة الحديث، وإنما بأهمية التوقيت ودور الكلام في تعزيز التفاهم داخل الأسرة. أما الدكتورة ياسمين كبارة، الأستاذ المساعد في برنامج الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر فقالت: إن الصمت الأسري يعكس مشاعر غير معلنة وغيابا لمساحة مشتركة للحوار والتفاعل، مشيرة إلى أن خطورة هذه الظاهرة تتجلى عندما يصبح «اللا تواصل» أمرا اعتياديا داخل العائلة. وأضافت: إن الصمت الأسري يؤثر على المجتمع بزيادة حالات الطلاق والعنف الأسري، كما يؤدي إلى ضعف الترابط الأسري وتفاقم النزاعات بين الأفراد، فضلا عن تأثيره السلبي على الفرد من خلال فقدان الثقة بالنفس والميول إلى العزلة أو الانحراف.

914

| 07 فبراير 2025

محليات alsharq
جامعة حمد تناقش أثر العلاقات المالية على الاستقرار الأسري

سلطت ندوة نظمها مركز المنارتين التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على العلاقات المالية بين الزوجين وأثرها على الاستقرار الأسري، وذلك ضمن سلسلة ندوات الأسرة المعاصرة. وركزت الندوة، التي أدارها الدكتور محمد الجمال، على ثلاثة محاور رئيسية: الوضع المالي المثالي بين الزوجين وتأثيراته على الأسرة المعاصرة، وإشكالات المشاركة المالية بين الزوجين وحلولها الفقهية والاجتماعية والقضائية، إلى جانب تأثيرات مشاركة الزوجة المالية على حقوقها المالية. وأوضح المتحدثون في الندوة أن العلاقات المالية بين الزوجين ليست مجرد علاقات مادية، بل هي انعكاس للتفاهم والاحترام بين الطرفين. وأشاروا إلى أن المال قد يكون وسيلة لدعم الاستقرار الأسري أو مصدرا للخلافات، حيث يمكن أن يسهم في تعزيز السعادة أو إشعال الجدل حول المسؤوليات المالية. وقال الدكتور رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: «الأسرة من منظور علم الاجتماع مؤسسة معقدة للغاية، والعلاقة الزوجية لها أبعاد متعددة تشمل الجوانب المالية، والقانونية، والشرعية، والعاطفية»، مبينا ضرورة دراسة الإشكالات المعاصرة التي تواجه الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وتقديم حلول مستنيرة تنطلق من القيم الإسلامية». وأضاف: «نظرتنا للبعد المالي في الأسرة الإسلامية تختلف جذريا عن النظرة الغربية، فالمال في الإسلام هو وسيلة للعبودية وتحقيق العدالة، وليس غاية في حد ذاته، كما أن الملكية الخاصة جعلت ضرورة لاستمرار الحياة الاجتماعية. من جانبه، أوضح الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن للزوجة ذمة مالية مستقلة تماما، ولها حق التملك والتصرف بأموالها دون تدخل من أي طرف، بما في ذلك زوجها، معتبرا أنه «ليس للزوج الحق في إجبار زوجته على الكسب أو الإنفاق على الأسرة، إلا في حال التوافق بينهما، ويجوز للزوجة العمل في مجالات تتماشى مع طبيعتها واختصاصها، شريطة الالتزام بالآداب الشرعية والأعراف الاجتماعية». وأبرز أن خروج الزوجة للعمل لا يسقط عنها النفقة الواجبة على الزوج شرعا ما لم تتحقق حالات النشوز التي تسقط تلك النفقة

652

| 17 يناير 2025

محليات alsharq
تماسك الأسرة القطرية.. دعامة للمجتمع وتكريس لهويته

يعد اليوم الوطني لدولة قطر فرصة سانحة للاحتفاء بالقيم والتقاليد التي تشكل هوية المجتمع القطري وتماسك أسره ودورها المحوري في بناء مجتمع مستقر ومزدهر. وفي السياق، تقدم دراسة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان: «حالة الأسر القطرية: سمات القوة والتحديات» نظرة معمقة بشأن سمات القوة التي تميّز هذه الأسرة القطرية، أشارت الدراسة إلى أن الأسرة القطرية تتمتع بخصائص تجعلها نموذجًا للاستقرار والتماسك، وأظهرت الدراسة أن 90% من الأسر تعطي الأولوية للإخلاص والتفاني كقيم أساسية، وأن الدعم المتبادل يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز علاقات الأسرة، بحيث أكدت 85% من الأسر أنها تعتمد على التشجيع والمساندة المتبادلة لتحقيق الأهداف المشتركة. التواصل الفعّال يمثل ركيزة أخرى للأسرة القطرية، إذ أكد 81% من المشاركين أهمية الحوار المفتوح للتفاهم وحل الخلافات. إلى جانب ذلك، أظهرت الدراسة أن 88% من الأسر تركز على الحفاظ على التقاليد والقيم المتوارثة ونقلها من جيل إلى آخر لضمان استمرارية الهوية الثقافية والإسلامية. كما تبيّن أن 76% من الأسر القطرية قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والمشكلات، مما يعكس مرونتها في التعامل مع التحديات. وفي هذا المجال، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «إن التماسك الأسري في قطر يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومزدهر؛ وهو انعكاس للقيم والتقاليد العريقة التي تميز هويتنا الوطنية. وفي إطار احتفالاتنا باليوم الوطني، تبرز أهمية تعزيز الروابط الأسرية كمسؤولية مشتركة لضمان استدامة هذه القيم ودعم الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية واستقرار المجتمع. « ورغم ما تتمتع به الأسرة القطرية من نقاط قوة، فإنها تواجه مع ذلك تحديات معقّدة قد تؤثّر على استقرارها. من جهتها، قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مدير إدارة المناصرة والتوعية في معهد الدوحة الدولي للأسرة إن: «جهودنا كقسم المناصرة والتوعية في المعهد تتركز على تمكين الأسر من الحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية الأصيلة في مواجهة التغيرات الحديثة، من خلال تنظيم حملات توعوية وفعاليات والتواصل مع صناع القرار.

534

| 17 ديسمبر 2024

محليات alsharq
د. شريفة العمادي لـ الشرق: شراكات خليجية وإقليمية لمواجهة مهددات الأسرة العربية

أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على نجاح المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة»، وذلك من خلال الحضور الكبير الذي حظي به المؤتمر، من قبل الشخصيات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، والتي أبدت إعجابها وانبهارها بمعهد الدوحة وما قدمه المعهد خلال المؤتمر، والذي كان منبراً للعديد من الأطروحات والسياسات التي تخدم قضايا الأسرة وتعمل على حمايتها. وأوضحت الدكتورة شريفة العمادي، في تصريحات خاصة لـ»الشرق»، أن المؤتمر كان فرصة كبيرة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لتكوين عدد من الشراكات الخارجية، لافتة إلى عقد شراكة مستقبلية مع جمهورية العراق، كما أجرى المعهد مناقشات ومباحثات مع عدد من الدول الخليجية لعقد شراكات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الشراكات التي تربط المعهد مع مؤسسات في تركيا والأردن ولبنان، كذلك يوجد شراكة وتعاون مع جهات خارجية من أمريكا. وبينت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن طبيعة الشراكات ستكون في البحوث المشتركة، بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج التوعوية والوقائية التي قدمها المعهد في قطر، مشيرة إلى أن «نداء الدوحة للعمل»، والذي صدر عن المؤتمر يدعو جميع صنع القرار والمنظمات الأممية، إلى العمل على حماية الأسرة وتطوير سياسات وبرامج تعزيز الزواج المستقر، لافتة إلى أن المعهد سيعمل على تنفيذ توصيات النداء خلال العشر سنوات القادمة والعمل على تقوية التماسك الأسري، وتحقق الرفاهية الشاملة. وعن التحديات التي تواجه الأسرة العربية، قالت الدكتورة شريفة العمادي إن التحديات التي تواجه الأسرة العربية أخذت وقتا كبيرا من المناقشات والمباحثات، لافتة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يعمل على تنفيذ شراكة مع جامعة الدول العربية، حيث تعمل هذه الشراكة على دراسة الانفصال والطلاق في الأسرة، والذي بدأ في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم هذه الشراكة حلولا لهذا التحدي الذي يهدد الأسرة العربية. وأوضحت الدكتورة شريفة العمادي، في ذات التصريحات، أن نداء الدوحة جاء بناء على التحديات المُلحة التي تواجه الأسر على المستوى العالمي، بما يؤكد على الحاجة الماسة إلى اصدار السياسات التي تُعطي الأولوية لرفاه الأسرة وتركز على السياسات التي تدعمها، لافتة إلى أن نداء الدوحة شمل: أهمية إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من الأزمات، ومنح الاحتياجات الأسرية والدعم الإنساني أهمية قصوى خلال أوقات الحروب والصراعات. كما شمل نداء الدوحة دعم مركزية السياسات الأسرية، ووضع السياسات الأسرية كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية، وتطوير سياسات وبرامج تعزز الزواج المستقر، وتقوية التماسك الأسري، وتحقق الرفاهية الشاملة، تعزيز البحث والمناهج المبنية على الأدلة لتوجيه السياسات الأسرية، إعطاء الأولوية لرفاه الأطفال، إشراك الأسر والشباب في اتخاذ القرارات السياسية وتصميم البرامج وتنفيذها، كذلك تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في السياسات الأسرية، وتعزيز التناغم والتنسيق بين الدول الأعضاء. وأضافت أن النداء شمل سن سياسات تسمح بجداول العمل المرنة، وإجازات الوالدين مدفوعة الأجر، وتوفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة، وذلك نظرًا لأهمية هذه الإجراءات في ظل توجه الأسر نحو النموذج النووي وابتعادها عن دعم الأسرة الممتدة، إنشاء بنية تحتية حضرية مرنة ومستدامة، مثل المساحات الخضراء وشبكات النقل العام الفعّالة، لتعزيز ظروف العيش الصحية، توفير خيارات السكن ميسورة التكلفة والدعم المالي، بما في ذلك القروض المدعومة وبدلات السكن، لضمان استفادة جميع الأسر من مزايا التمدن، مما يقلل من نمو المناطق السكنية العشوائية. وعن الأسرة والتغيرات الديموغرافية، قالت إن هذا الجانب اهتمت به المناقشات، والتي أكدت على دعم تكوين الأسرة وزيادة معدلات الخصوبة من خلال اعتماد سياسات تُحقق التوازن بين العمل والحياة، وتقديم بدلات اجتماعية، والاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر، تقليل معدل وفيات الأمهات والرضع عن طريق تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، خاصة في المناطق المحرومة وأثناء الاستجابة للحروب والصراعات والكوارث الطبيعية، إعطاء الأولوية لرعاية كبار السن والشيخوخة النشطة من خلال تطوير سياسات تدعم كبار السن ومقدمي الرعاية لهم. كذلك الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل، مراعاة التنوع الديموغرافي من خلال تصميم سياسات ملائمة للسياقات الوطنية والإقليمية المحددة، مع أخذ عوامل مثل أنماط التربية، ومعدلات الخصوبة، ووفيات الأطفال، ونسب الشباب وكبار السن في الاعتبار، حماية الأسر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية عبر سياسات تمنع الكوارث المناخية، وتستعد للاستجابة لها بفعالية عند وقوعها، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتنظيم أسواق الكربون لتشجيع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى بدائل مستدامة، تعزيز البنية التحتية للأسر من خلال تحسين قوانين ولوائح البناء لضمان أن تكون المنازل والمدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية الحيوية قادرة على الصمود أمام الأحوال الجوية القاسية، تمكين الأسر من خلال تزويدها بمعلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب عبر أنظمة الإنذار المبكر، لمساعدتها على تجنب الأضرار أثناء الأحداث الجوية القاسية.

474

| 03 نوفمبر 2024

محليات alsharq
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يختتم أعماله بإعلان "نداء الدوحة للعمل"

اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، بالإعلان عن نداء الدوحة للعمل الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم. وشمل نداء الدوحة للعمل الذي تم الإعلان عنه في الجلسة الختامية، التي حضرتها سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أكثر من 30 توصية من بينها: إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من الأزمات، ومنح الاحتياجات الأسرية والدعم الإنساني الأهمية القصوى خلال أوقات الحروب والصراعات، ودمج التربية الأسرية في المناهج الدراسية، ووضع السياسات الأسرية كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية. كما تضمن الإعلان توصيات متعلقة بتعزيز البحث والمناهج المبنية على الأدلة لتوجيه السياسات الأسرية منها: إعطاء الأولوية لرفاه الأطفال من خلال وضع سياسات تعطي الأولوية لمصلحتهم، وإشراك الأسر والشباب في اتخاذ القرارات السياسية وتصميم البرامج وتنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأسرية المعنية بالأسرة، وتعزيز عملها لتطوير السياسات الأسرية وتنفيذها. كما وضع نداء الدوحة للعمل -وهو بمثابة عمل جماعي أعدته لجنة الصياغة واستقت توصياته من الوثائق التحضيرية للمؤتمر ومن النقاشات التي شهدها على مدار يومين- توصيات تتعلق بتأثير التغيرات التكنولوجية، والهجرة والتمدن، والتغيرات الديموغرافية، وتأثير التغيرات المناخية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، خلال إعلانها نداء الدوحة للعمل في الجلسة الختامية: ختام المؤتمر ليس كلمات رنانة أو شعارات لإبراز الإنجاز ولكنها دعوة للعمل نشارك فيها جميعا كما تشاركنا في هذا المؤتمر، ويتحمل كل منا مسؤوليته في السعي لتنفيذ نداء الدوحة للعمل، ونتكاتف سويا في سبيل ذلك، من مواقع صنع القرار والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني وبيوت الخبرة والجامعات والقطاع الخاص. وفي اليوم الثاني من المؤتمر، انعقدت جلسة بعنوان الحنين إلى الانتماء: ما الذي ينتظر الأسر المهاجرة؟، شاركت فيها سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد حرم فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وقالت: حين تغادر الأسر إلى بلاد جديدة، يظنون أن حياة أفضل بانتظارهم، لكنهم في الواقع يواجهون ظروفا قاسية تعمق شعورهم بالغربة، ويبقون على حنينهم إلى أوطانهم يقظا مهما طالت سنوات غربتهم. وأضافت سعادتها، أنه حين يغادر الأفراد بيوتهم، لا يساورهم أدنى شك بأنهم سيعودون إليها قريبا، مضيفة أنه لا يوجد لاجئ يدخل المخيم ويعتقد أن إقامته ستطول. لكن السنوات تمضي، والناس لا تزال عالقة في المخيمات، ولهذا لا بد من تهيئة ظروف معيشية أفضل لهؤلاء اللاجئين. وتابعت سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد بأن العديد من البلدان تحرص على إغلاق الحدود وتقييد الهجرة مع السماح بشكل انتقائي بدخول المهنيين المهرة، وهذه السياسة تؤدي إلى هجرة الأدمغة من البلدان الأكثر احتياجا لها، لافتة إلى أهمية معالجة أسباب الهجرة، كمدخل إلى التقليل من آثارها، وتحسين ظروف الدول والأفراد. وأشارت إلى عدم وجود سياسة عالمية تضع الأسر على رأس أولوياتها ما يستدعي توفير مثل هذه السياسات التي تعزز انتماء المهاجر أو اللاجئ إلى البلد الجديد عبر تقديم الدعم النفسي والعاطفي من خلال مراكز مختصة ومبادرات شاملة. ومن جانبها، قالت سعادة السيدة زهراء بهروز آذر، نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون الأسرة، في جلسة رفيعة المستوى حول السياسات الأسرية في العالم العربي: مقارنة مع أفضل الممارسات في العالم، إن الأسرة، على اختلاف الثقافات وتنوعها، تشكل نواة المجتمع والعمود الفقري للتنمية والتقدم، وإنها تبقى الملاذ الآمن في مواجهة تحديات الحياة. وتطرقت سعادتها إلى دور الأسرة الذي يواجه اليوم تحديات عالمية عميقة تتمثل في التحولات التي تحدثها التكنولوجيا في تركيبة المجتمع، والهجرة، والتغيرات الديموغرافية، والاقتصادية. ولفتت سعادتها إلى أن هذه التحديات لها آثار مدمرة على بنية الأسرة، مما يستوجب وضع خطط ملائمة للتقليل من آثارها السلبية، وذلك من خلال اعتماد سياسات الدعم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة بالنهوض بواقع هذه الأسر. وأكدت سعادة السيدة زهراء بهروز آذر، أن تعزيز الأسس التي تقوم عليها الأسرة يمر بالأساس عبر احترام قيم المجتمع والقدرة على التكيف والمرونة وتقوية أواصر التضامن بين أفراد الأسرة. وأشارت إلى أن تحصين الأسرة ضد الأزمات يتطلب وضع برامج ومبادرات للتوعية والتثقيف والدعم، موضحة أن هذه البرامج لا يمكن أن تكون نسخة واحدة وعالمية، بل يجب إرساؤها وفق تصميم محلي بمشاركة كافة الجهات المعنية وبما يراعي خصوصية كل مجتمع على حدة. وشددت سعادتها على أهمية الحاجة إلى تثمين القيم الأصيلة المتوارثة جيلا بعد جيل، مع الحرص على استثمار هذه القيم والمعتقدات وإعادة صياغتها بطريقة مقبولة للأجيال الجديدة. من جهتها، أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، في جلسة نقاشية عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان الأسرة أولا، على أهمية دعم الأسرة والسياسات التي تخاطبها كوحدة متكاملة، بحيث لا يتم استبعاد أي من أفرادها. وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة : ينظر إلى الأسرة في الاستراتيجيات التي تطبقها عدد من الدول حول العالم، على أنها الوحدة الأساسية في المجتمع. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسات وتطبيقها، يتم التركيز على النساء، والأطفال، وكبار السن كل على حدة، وهو ما قد يدعم فردا معينا في الأسرة، لكنه في الوقت ذاته قد يؤثر سلبا على فرد آخر في الأسرة نفسها. وأردفت قائلة: لهذا السبب، ندعو إلى التعامل مع الأسرة كوحدة متكاملة، ولدينا أدلة قائمة على دراسات تظهر أن تمكين الأسرة كوحدة يحقق فائدة أكبر للمجتمع ولأفراد الأسرة أنفسهم. وفي جلسة عقدت بعنوان تأثيرات التكنولوجيا على الطفولة: ما ظهر منها وما بطن، تم استعراض تأثير التكنولوجيا على حياة الأسرة بشكل عميق، بما في ذلك تأثيرها على نمو الأطفال، وكذلك تطرق المتحدثون إلى المخاطر والفوائد ذات الصلة بالتحول الرقمي مثل: الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والسلامة الرقمية. وخلال هذه الجلسة، سلطت الدكتورة سيكا إقبال، أستاذ مساعد في علم النفس، بجامعة برادفورد، الضوء، على أهمية النظر إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كلي، بما يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية. وبينت أن توفير التواصل بين الأطفال من أهم التأثيرات الجانبية لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تساعدهم على تعزيز مهاراتهم في التعبير عن الذات، وتساعدهم على تشكيل هويتهم، منوهة إلى أن الكثير من الأطفال يشعرون بالوحدة والعزلة، لذا تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة رائعة للتواصل مع الآخرين. ولكن، مع وسائل التواصل الاجتماعي تأتي التأثيرات السلبية أيضا، مما يسبب الكثير من الضغوط النفسية. وخلال اليوم الثاني لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة حول الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة عقدت جلسة بعنوان التكنولوجيا للجميع: تمكين بلا قيود - بالشراكة مع وزارة الرياضة والشباب، تحدثت فيها الدكتورة دينا أحمد سيف آل ثاني، أستاذ مشارك ومدير البرامج متعددة التخصصات في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، عن نتائج الأبحاث التي أظهرت أهمية أخذ الفروق الثقافية في تصميم التكنولوجيا المخصصة لرعاية كبار السن، موضحة أن ديناميكيات الأسرة مهمة للغاية، والوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لكبار السن يعتمد بشكل كبير على مقدم الرعاية، وغالبا ما تكون الرعاية من قبل أحد أفراد الأسرة في الثقافات العربية وفي جنوب آسيا، وخاصة الإبنة الكبرى في الأسرة، وإذا لم يكن هذا الفرد ملما بالتكنولوجيا، فإن التأثير يمتد إلى كبار السن في العائلة. وفيما ركزت الجلسة الختامية على موضوع المدن الملائمة للأسر، حيث استرجع تيم جيل وهو باحث وكاتب ومستشار مستقل مقيم ومؤلف كتاب حول مساحة اللعب الحضرية الملائمة للأطفال، الفترة الزمنية التي كان الناس يضطرون فيها للسير مسافات طويلة بقصد الوصول إلى المدرسة، أو مكان عملهم، أو مكان اللعب المخصص للأطفال. وقال تيم جيل: لم نصمم مدننا اليوم لتكون ملائمة للأطفال على الإطلاق، لقد صممناها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات المركبات. وإذا أردنا بالفعل بناء مدن صديقة للأطفال، نحتاج إلى التفكير في أحياء توفر إطارا يركز على جانبين: الأول هو زيادة الخيارات وتنوع الأماكن التي يمكن للأطفال الذهاب إليها وألا يقتصر الأمر على ملعب واحد فقط، بل توفير مساحات متعددة ومتنوعة. والجانب الثاني هو التفكير في كيفية تنقل الأطفال في الأحياء التي يعيشون فيها سيرا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية. وينظم مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كشريك استراتيجي، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية القطرية كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومركز مناظرات قطر، كشريك شبابي للمؤتمر.

1514

| 31 أكتوبر 2024

محليات alsharq
اتفاقية تعاون بين معهد الدوحة للدراسات العليا والتعليم فوق الجميع لتوفير منح دراسية للطلاب ذوي الدخل المحدود

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بهدف توفير فرص تعليمية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك عبر تقديم منح دراسية للطلاب والطالبات من خلال برنامج قطر للمنح الدراسية حيث يساعدهم البرنامج على مواصلة تعليمهم الجامعي في المعهد ضمن درجة الماجستير. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام المعهد والمؤسسة بتعزيز الشراكة المجتمعية ورفع نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، إلى جانب دعم الطلاب المتعثرين ماليا ومساعدتهم على مواصلة دراستهم وضمان حقهم في الحصول على التعليم النوعي والجيد. كما تأتي الاتفاقية ضمن إطار توفير مؤسسة التعليم فوق الجميع لـ500 منحة دراسية في دولة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف. وبموجب الاتفاقية يوفر الطرفان منحا دراسية من خلال برنامج قطر للمنح الدراسية لعدد من الطلاب داخل وخارج دولة قطر، ممن تنطبق عليهم الشروط، بحيث تتاح لهم الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية في درجة الماجستير في معهد الدوحة للدراسات العليا على مدى سنتين دراسيتين. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الفاخورة في مؤسسة التعليم فوق الجميع بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب، مبينا أن هذا التعاون يأتي ليخدم مجموعة من الطلبة المقيمين والدوليين المستوفين لمتطلبات القبول في المعهد وبما يعزز من فرصهم الأكاديمية، ويسهم في تطوير قدراتهم. وأشار الأفندي إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح المجال لمواصلة العمل في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وبما ينسجم مع الالتزام المستمر بتقديم التعليم النوعي ودعم الطلبة المحتاجين لتحقيق تطلعاتهم. من جانبه، أكد السيد طلال الهذال مدير برنامج الفاخورة في مؤسسة التعليم فوق الجميع أن مثل هذه الشراكات النوعية تتيح الفرص للطلاب لمواصلة دراستهم الجامعية ودعم العملية التنموية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للمتعثرين ماليا ممن يمتلكون قدرات ومؤهلات لتحقيق التميز في حياتهم الأكاديمية والعملية. وعبر الهذال عن شكره وتقديره للإدارة العامة للأوقاف لدورها المهم في توفير فرص للشباب المستحقين لمتابعة مهن ناجحة ومطلوبة لدعم وتقوية مجتمعاتهم. جدير بالذكر أن مؤسسة التعليم فوق الجميع هي منظمة دولية تعنى بالتعليم والتنمية بالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، ولقد ساهمت المؤسسة في الوصول إلى 19 مليون مستفيد حول العالم، حيث تعمل المؤسسة في أكثر من 60 دولة من خلال شبكة تضم 100 شريك، وتحظى مشاريع المؤسسة بأهمية خاصة، لاسيما أنها تساعد أكثر من 7 ملايين مستفيد في مناطق الحروب والصراعات.

2280

| 30 أكتوبر 2024

محليات alsharq
مناقشات ملهمة في قمة الشباب لمستقبل أفضل

انطلقت أمس « قمة الشباب « حول «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» التي يستضيفها مركز مناظرات قطر بالتعاون معهد الدوحة الدولي للأسرة في مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في إطار جهود دولة قطر الرامية لتفعيل دور الشباب كعامل تغيير وللمشاركة في نقاشات وتبادل أفكار وتعزيز التواصل على نطاق عالمي، شارك في مؤتمر « قمة الشباب» 400 شاب يمثلون 80 دولة من مختلف انحاء العالم، منهم 150 شابا من دولة قطر. تهدف هذه المنصة الحوارية إلى تأسيس حضور قوي للشباب واستكشاف العوامل المؤثرة على دورهم وتحليل التحديات الكبرى التي تواجههم بعد التحولات الجذرية التي طرأت على الأسرة نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، مما أثر بشكل مباشر على دور الشباب داخل الأسرة وفي المجتمع. تناول المؤتمر تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة ودور الشباب في تعزيز استقرارها. وتم التركيز على القضايا والموضوعات والمستجدات التي تتعلق بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها السلبي بقدرة الشباب على تأسيس أسر جديدة، واستكشاف السبل المتاحة لمواجهة التحديات. وقد أعطى المؤتمر أولوية لتمكين الشباب من صياغة السياسات المتعلقة بالاتجاهات الديموغرافية، كونهم قوة دافعة للابتكار والتغيير. وحرص المؤتمر على التعمق في دعم اندماج الشباب المهاجرين في المجتمعات، وتعريفهم بالمهارات الرقمية اللازمة لمواجهة التحديات التكنولوجية، وتغير المناخ وإبراز دورهم في تولي زمام المبادرة واغتنام الفرص المتاحة للمسشاركة في التنمية والتطوير. أكدت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، على أهمية قمة الشباب، قائلة: تُعَد قمة الشباب جزءًا محوريًا من فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث تمثل منصة مثالية لتفعيل دور الشباب في القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل الأسرة. إذ أن إتاحة الفرصة لأصوات الشباب من مختلف أنحاء العالم تعكس إيماننا الراسخ بأنهم قادة التغيير القادرون على إحداث تأثير ملموس في مجتمعاتهم. تطوير برامج لدعم الشباب: من الضروري تقديم سياسات وبرامج لدعم الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يضمن قدرتهم على تأسيس أسر مستقرة. تعزيز التواصل الأسري: تشجيع الأسر على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي لتعزيز التواصل بين أفرادها، مع الحد من التأثيرات السلبية للاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي إعادة النظر في الأدوار الأسرية: تكييف الأدوار داخل الأسرة لتتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحياة الأسرية والمهنية.

216

| 30 أكتوبر 2024

محليات alsharq
مؤتمر عالمي بمناسبة السنة الدولية للأسرة 30 أكتوبر بالدوحة

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمراً دولياً يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، احتفالاً بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة IYF، بمشاركة شركاء هم وزارتا التنمية الاجتماعية والأسرة والخارجية ومناظرات قطر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نخبة من القادة العاملين وواضعي السياسات والباحثين والممارسين وممثلي المنظمات الدولية والأهلية لاستكشاف التفاعلات الديناميكية بين المنظومة الأسرية والاتجاهات الكبرى المعاصرة بما في ذلك التقدم التكنولوجي والهجرة والتمدن والتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية. سيشكّل موضوع استكشاف الاتجاهات العالمية الرئيسية التي تؤثر على دينامية الأسر سواء في قطر أو المنطقة أو على الصعيد العالمي، محور مؤتمر عالمي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، احتفالًا بمرور 3 عقود من دعم وتمكين الأسر في جميع أنحاء العالم. وسيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الأسر والمجتمعات حاليًا على الصعيد العالمي، ويهدف لاستكشاف الاتجاهات الكبرى المعاصرة لفهم تأثير التحولات العالمية على ديناميكيات واستقرار الأسرة إيجابياً وسلبياً من خلال النقاشات التفاعلية بين صانعي السياسات والباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة، ومشاركة الأبحاث المبنية على الأدلة وتعزيز أفضل الممارسات، والدعوة لتبني سياسات داعمة وتشجيع صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز البناء الأسري. يُقام المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة، على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر، الذي أنشأته مؤسسة قطر، كشريك شبابي للمؤتمر. وخلال لقاء صحفي عقد أمس في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر، للإعلان عن المؤتمر، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يعد الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة فرصة سانحة للتأكيد على التزام دولة قطر بدعم الأسرة وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وكذا على دور معهد الدوحة الدولي للأسرة في صياغة ورسم السياسات القائمة على الأدلة، التي تعزز رفاه وتماسك الأسرة. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري: «اتساقاً مع أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، تمثل الشراكة بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة مهمة نحو مستقبل واعد. وبفضل خبرتنا الواسعة في تنظيم وإدارة الأحداث، نضمن تنظيم الاحتفال القادم بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة على أكمل وجه، كما تعزز مشاركة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى جانب مجموعة من الشركاء الدوليين والإقليميين والوطنيين في هذا الحدث المميز، مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رئيسية للمؤتمرات ذات الأثر الكبير. وبدوره، قال طلال العمادي: تندرج شراكتنا الإستراتيجية لمؤتمر «السنة الدولية للأسرة» في إطار تعزيز الجهود لدعم الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع. وقد نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في وقت مبكر الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان: الأسرة ثروة وطن، التي تضمنت عدة فعاليات بهدف تعزيز قيم التماسك الأسري والتراحم. وأضاف: سننظم على هامش المؤتمر مجموعة من الفعاليات لإبراز تجربة قطر في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة في مختلف المجالات، بما فيها ميثاق الأسرة، والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسرة، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها. وقالت الدكتورة حياة معرفي: إن التشبع بثقافة المناظرة يمكن الشباب من خدمة قضاياه وقضايا مجتمعه بشكل سليم؛ فبالمناظرة نُجدد الفكر ونقوّم اللسان، مما يجعل المتناظر سريع البديهة - وهذا ما نراه كمنتج لمركز مناظرات قطر». على مدار يومين، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صنّاع السياسات والباحثون والممارسون وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغيّر التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ. ستستكشف الجلسات تأثير التغيّر التكنولوجي على الحياة الأسرية، حيث سيتم التركيز على قضايا، مثل عدم المساواة الرقمية، وأهمية تطوير السياسات التي تساعد في جعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التماسك الأسري. كما سيناقش الحضور كيفية إعادة تشكيل هياكل الأسرة على مستوى العالم بسبب التغيرات السكانية. ستتناول الجلسات أيضًا التحديات التي تواجهها الأسر بسبب الهجرة، وأهمية توفير بيئات صديقة للأسرة. وستشكل التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الحياة الأسرية موضوعًا مركزيًا للنقاش، بالإضافة إلى استكشاف مدى تمكين الأسر من التكيف مع التحديات البيئية، ودعم الممارسات المستدامة داخل مجتمعاتها.

1312

| 09 سبتمبر 2024

محليات alsharq
معهد الدوحة يحيي ذكرى السنة الدولية للأسرة

يُنظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أيام مؤتمرًا دوليًا لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يتناول موضوع الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت عن السنة الدولية للأسرة في عام 1994، معترفة بالأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وبالتالي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وفقًا للمواثيق المُصادق عليها دوليًا. ووفقا لموقع مؤسسة قطر على الإنترنت سيضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عقد من الزمان بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر على نطاق عالمي على مدار 3 أيام ومن المتوقع أن يشارك في الحدث الكبير أكثر من 2000 مشارك، من صناع السياسات والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والمؤثرين والشباب، لاستكشاف تأثير الاتجاهات الكبرى المعاصرة على الأسرة ومن بينها: الاتجاهات الديمغرافية والهجرة والتمدن والتغير التكنولوجي بجانب تغير المناخ.

346

| 08 سبتمبر 2024

محليات alsharq
د. شريفة العمادي: تطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة

أسهمت مشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في النسخة الثالثة من قمة قازان العالمية للشباب في جمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي، في اعتماد خطة عمل لدمج التكنولوجيا بشكل فعال في حياة الأطفال والشباب. وجرى خلال هذه القمة، التي تناولت موضوعات بالغة الأهمية تتعلق بالتكنولوجيا وسياسات الشباب، اعتماد جملة من التوصيات الرامية إلى تمهيد الطريق لإنشاء برامج تعاون طويلة الأجل، عبر بلدان العالم الإسلامي، ومجموعة «البريكس»، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يدعم جهود تنمية الشباب على نطاق عالمي. وفي هذا الصدد، سلطت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على نتائج دراستين أنجزهما المعهد، عضو مؤسسة قطر. الدراسة الأولى جرى إنجازها من قبل المعهد بالتعاون مع قمتي «ويش» و»وايز»، وجامعة حمد بن خليفة، حول «افراط اليافعين في استخدام التقنيات الرقمية». أما الدراسة الثانية، التي أنجزت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، فكانت بعنوان: «رفاه اليافعين في دولة قطر». نتائج دراسات الأسرة وأظهرت النتائج أن الوالدين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط بمتوسط يتراوح بين 8 و10 ساعات يوميًا، فيما أوضحت أيضًا أن 29.64 في المائة من المراهقين يفضلون قضاء وقتهم على الإنترنت عوض قضائه بصحبة الآخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة. أما بخصوص مراقبة ومتابعة الوالدين لنشاط أبنائهم عبر الشبكة العنكبوتية، فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة 24 في المائة من أولياء الامور يتابعون نشاط أبنائهم على الإنترنت بشكل منتظم، في حين أجابت نسبة 35 في المائة منهم، بأنهم غالبًا ما يواظبون على هذا الأمر. في المقابل، كشفت هذه النتائج أن نسبة 41 في المائة من أولياء الأمور نادرًا ما يتابعون نشاطات أبنائهم على الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي. في سياق ذلك، تطرقت الدكتورة العمادي في عرضها إلى الفرص والتحديات التي تواجه الأسرة في العالم الرقمي، داعية الى ضرورة تعزيز وتطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة، وتمكين الشباب من خلال توفير الفرص الاقتصادية والتدريبية لهم، بما يعزز من قدرتهم على بناء أسر مستقرة ومستدامة. وقد سلطت القمة الضوء على الحاجة إلى موازنة هذه التطورات، مع الحفاظ على القيم التقليدية، في عالم دائم التغير.

828

| 05 سبتمبر 2024

محليات alsharq
معهد الدوحة الدولي للأسرة يشارك في قمة قازان العالمية للشباب بتتارستان

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في النسخة الثالثة من قمة قازان العالمية للشباب في جمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي. وسلطت القمة الضوء على الحاجة إلى موازنة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، مع الحفاظ على القيم التقليدية، في عالم دائم التغير، وتناولت عددا من الموضوعات تتعلق بالتكنولوجيا وسياسات الشباب، واعتمدت خطة عمل لدمج التكنولوجيا بشكل فعال في حياة الأطفال والشباب، وجملة من التوصيات الرامية إلى تمهيد الطريق لإنشاء برامج تعاون طويلة الأجل، عبر بلدان العالم الإسلامي، ومجموعة البريكس، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يدعم جهود تنمية الشباب على نطاق عالمي. وفي هذا الصدد، سلطت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على نتائج دراستين أنجزهما المعهد بالتعاون مع قمتي ويش ووايز وجامعة حمد بن خليفة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، حول إفراط اليافعين في استخدام التقنيات الرقمية ورفاه اليافعين في دولة قطر، منوهة إلى أن النتائج أظهرت استخدام الوالدين الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط بمتوسط يتراوح ما بين 8 و10 ساعات يوميا، وأن 29.64 في المئة من المراهقين يفضلون قضاء وقتهم على الإنترنت عوضا عن قضائه بصحبة الآخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة. وبخصوص مراقبة ومتابعة الوالدين لنشاط أبنائهم عبر الشبكة العنكبوتية، بينت الدكتورة شريفة أن النتائج أظهرت أن 24 في المئة من أولياء الأمور يتابعون نشاط أبنائهم على الإنترنت بشكل منتظم، في حين أن 35 في المئة منهم، غالبا ما يواظبون على هذا الأمر، وأن 41 في المئة من أولياء الأمور نادرا ما يتابعون نشاطات أبنائهم على الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي. كما تطرقت إلى الفرص والتحديات التي تواجه الأسرة في العالم الرقمي، داعية الى ضرورة تعزيز وتطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة، وتمكين الشباب من خلال توفير الفرص الاقتصادية والتدريبية لهم، بما يعزز من قدرتهم على بناء أسر مستقرة ومستدامة.

598

| 04 سبتمبر 2024

محليات alsharq
قطر تستضيف منتدى خليجياً لمناقشة التماسك الأسري

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية في نسخته الرابعة في إطار التعاون المشترك بينه وبين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ينطلق اليوم المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية تحت عنوان استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون، ويستمر ليومين بمشاركة خبراء من قطر ودول الخليج والعالم، بفندق بارك حياة بمشيرب. وينظم المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وهو في نسخته الرابعة على التوالي. ويهدف المنتدى لمناقشة موضوع استدامة مؤسسات الأسرة في دول مجلس التعاون، والتحديات التي طرأت على البنية الأسرية، ومن المعروف أن الوصول إلى نقطة النهاية في حياة أي أسرة يعنى بالضرورة انتهاء الرابطة الزواجية التي كانت عماد الأسرة، مما ينتج عن ذلك تداعيات خاصة على الأطفال وجميع تلك الآثار يتم بحثها والتطرق لها في محاولة لتخفيف تأثيرها بأقل الأضرار الممكنة خاصةً أنه مع التغيرات المتسارعة في شبكات الاتصال المرئي والسمعي فقد تؤدي التداعيات السلبية إلى أن تشكل عامل ضغط وتأثيراً سلبياً بعد الانفصال الزواجي. ويستهدف المنتدى من خلال جلساته العلمية والأبحاث إلى دراسة مؤسسة الأسرة في دول التعاون من خلال: بحث المفاهيم المختلفة المرتبطة باستدامة مؤسسة الأسرة والتماسك الأسري والاستقرار الأسري الناجح وصولاً إلى مفهوم الانفصال الإيجابي، وعرض أهم السياسات الاجتماعية الناجحة في مجال استدامة مؤسسة الأسرة الخليجية وتماسكها والاستقرار الأسري لها على المستويين العربي والخليجي. ومن أهم الأهداف اقتراح مبادرات عملية لتقليص آثار الخلافات الأسرية على مؤسسة الأسرة ويمكن تضمينها في السياسات الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المعالجات لمخلفات التفكك الأسري أو حالات الانفصال بين الأزواج. أما محاور المنتدى فهي تدور حول: مناقشة المفاهيم المتعلقة باستدامة مؤسسة الأسرة والمفاهيم المتعلقة بالانفصال الإيجابي، وعرض تجارب خليجية في السياسات الاجتماعية الناجحة في تعزيز استدامة مؤسسة الأسرة في دول التعاون، والمبادرات العملية في تقليص آثار الخلافات الأسرية على استقرار مؤسسة الأسرة، وتعزيز القيم والأخلاقيات الإيجابية في بناء مؤسسات الأسرة الخليجية المستدامة، وعرض تجارب خليجية في السياسات الاجتماعية الناجحة، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التماسك الأسري وفهم التحديات التي تطرأ نتيجة لاستخدامها.

632

| 28 أغسطس 2024

محليات alsharq
المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية 28 الجاري

تحت رعاية وحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية في نسخته الرابعة تحت عنوان «استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون»، وذلك في إطار التعاون المشترك بينه وبين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. على مدار يومي 28 و29 أغسطس في فندق بارك حياة، الدوحة سيجتمع الخبراء لمناقشة استدامة مؤسسة الأسرة في دول التعاون والتحديات التي تواجه البنية الأسرية، إلى جانب الآثار المترتبة على انهيار الرابطة الزوجية، خصوصًا على الأطفال. يسهم المنتدى في تحقيق رسالة ورؤية المعهد في الريادة المعرفية لقضايا الأسرة في العالم العربي والمناصرة للسياسات ذات الصلة

614

| 21 أغسطس 2024

محليات alsharq
الدوحة للأسرة يحذر من استخدام الأطفال للتكنولوجيا

أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، دراسة تسلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه أولياء الأمور في تعزيز ظاهرة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا دون وعي منهم. إذ يُقدم الكثير من الآباء الهواتف الذكية لأبنائهم في أوقات انشغالهم، مما يؤدي إلى غياب الرقابة وترك الأطفال ليستخدموا التكنولوجيا بشكلٍ مفرط قد يؤثر سلبًا على نموهم الجسدي والعاطفي. وتتساءل الدراسة عن سبب الحنين المستمر لذكريات الطفولة التي كانت تخلو من التشتيت الرقمي. فتلك الذكريات المليئة برائحة الطعام على الموقد، واللعب في الحي مع الأصدقاء، والحديث المطول مع الوالدين، لم تكن مشوشة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي لم تكن جزءًا من حياتنا حينها. تقول فاطمة المطوع، أخصائي أبحاث ومنح في معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر: «إن الإهمال الأسري وقلّة التفاعل بين الوالدين وأبنائهم يؤدي إلى استخدام الأطفال للتكنولوجيا الرقمية بشكلٍ مكثف وعلى نطاقٍ واسع، فقد أصبحوا منعزلين اجتماعيًا عن العالم والتجمعات الأسرية مع انتشار الأجهزة الإلكترونية على نطاقٍ واسع في عصرنا الحالي، أضحت التكنولوجيا بديلًا عن مقدّمي الرعاية، إذ مكّنت الوالدين من الاعتماد على التطبيقات والأجهزة الذكية التي غالبًا ما تكون مزوّدة بألعابٍ جذّابة وألوانٍ ساطعة وأصواتٍ صاخبة تضمن بقاء الأطفال منشغلين. كما أنها تقدم تجارب تعليمية وتفاعلية قيّمة وسهلة الوصول، مما يُشعل المزيد من الشغف تجاه استخدامها. ومع ذلك، فإن الاعتماد المكثّف على التكنولوجيا يجلب متاعب لا يُمكن التغافل عنها.

372

| 21 أغسطس 2024

محليات alsharq
مستشارة نفسية للأطفال بسدرة للطب: الأجيال اللاحقة مهددة بالصدمات النفسية جراء النزاعات

تؤكد منال سمارة، المستشارة النفسية في قسم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، على أن تأثير النزاعات والنزوح على الأسرة يتسم بالتعقيد والتداخل، ويؤثر على تماسك الأسرة ووحدة أفرادها على حد سواء. وتقول: أحد التداعيات المباشرة للنزاعات هو انهيار الأدوار التقليدية في الأسرة، مثل دور الأم والأب والطفل، مما يولد فجوات لا بد من ملئها عند اندلاع الحروب، حيث يصبح مقدمو الرعاية في المنزل فجأة المسؤولين الوحيدين عن إعالة كافة أفراد الأسرة، كما يتحول الأطفال الصغار إلى حُماة لأشقائهم الأصغر سنًا، حيث يحرمون من طفولتهم، وتصبح أولويتهم القصوى هي مجرد البقاء على قيد الحياة وإنقاذ أنفسهم وأشقائهم. الأسرة تتأثر بالصراعات ويذكر التقرير الذي أصدره معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مؤتمره الدولي الثاني حول أبحاث الأسرة والسياسات في 2016، بعنوان النزاعات الحربية وتأثيراتها على الأسر العربية، أن الوظيفة الطبيعية للأسرة تتغير بشكل جذري في مناطق النزاع، حيث يصبح دور كل فرد من الأسرة متمحورًا حول صراع يومي لتلبية ثلاثة احتياجات أساسية: الحصول على الماء، والغذاء، والدواء. اضطرابات عاطفية بالإضافة إلى ذلك، توضح سمارة الأثر الذي تخلفه الأدوار المتغيرة داخل الأسرة، قائلةً: يسبب عدم الاستقرار هذا اضطرابًا عاطفيًا. وتصبح القرارات التي يتخذها الأفراد يوميًا، مهما كانت صغيرة، قضية حياة أو موت. تترك الصدمة النفسية تأثيراتها ليس فقط على الأفراد الذين يعيشون التجربة المباشرة، بل تورث وتنتقل إلى الأجيال اللاحقة. نموذج للتأثيرات من جهتها، تتحدث زهرة أمين، وهي مواطنة سودانية بريطانية تعيش في قطر، عن كفاح عائلتها خلال الحرب الجارية في السودان، والتي قررت في بداية الحرب الانتظار والبقاء في منزلهم وعدم الرحيل أو النزوح رغم الظروف الصعبة، وهو القرار الذي كانت له تأثيرات شديدة عليهم. تقول أمين: بعد أسبوع، أصبحت الأمور تزداد سوءًا، قررت أمي وأخي الانتقال الى مصر في رحلة بالحافلة استغرقت 12 ساعة. أما والدي فقد فضل البقاء مع أخته وابنتها، وهي من ذوي الإعاقة. لقد تفرقت عائلتي، فمنهم من كان آمنًا ومنهم من لم يكن. كان ذلك الشهر أشبه بكابوس حقيقي. وفي نهاية المطاف، تم إجلاء حاملي جوازات السفر البريطانية من أسرة زهرة، فيما بقي آخرون من الأبناء فريسة للحرب. وتؤكد أمين أن أولئك الذين تمكنوا من المغادرة محظوظون، قائلةً: لا يزال الملايين من السودانيين يواجهون مصاعب شديدة بسبب الصراع المستمر، وهم بحاجة ماسة إلى الدعم والإغاثة. وتتابع: للرحيل عواقب أيضًا، لقد بتنا اليوم جميعًا منفصلين، فوالدي الذي كان مهندسًا ناجحًا أُجبر فجأة على ترك منزل عائلته وبلده، وأصبح بلا عمل. عمتي تعيش قلقًا مستمرًا على ابنها الذي تركته في السودان بسبب عدم حمله جوازاً أجنبياً، لقد أثر كل ذلك على صحتهم واستقرارهم النفسي. نموذج ثان للتأثيرات وفي سياق متصل، غادرت عزة نصار، خريجة جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، غزة في عام 2021 لمتابعة درجة الماجستير، تاركة وراءها عائلتها. وتعيش حاليًا في قطر، بينما تم إجلاء والديها إلى مصر بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2024. تقول عزة: رغم أن الحرب فرقتنا، إلا أنني أعتبر نفسي محظوظة، لأن أهلي بخير. في فلسطين، لا يمكننا التحدث عن أُسرة متكاملة الأفراد، إذ لم يعد هناك عائلات أصلًا. العائلات في فلسطين تمحى من السجل المدني بالكامل. لا يزال لدى نصّار عدة أفراد من عائلتها في غزة لا يستطيعون الخروج منها، حيث تعترف: أتفادى قدر الإمكان التحدث إليهم أو سماع أصواتهم. فالشعور بالذنب الناجم عن كوني أعيش هنا بأمان، بينما هم يواجهون أقصى الظروف، لا يغادرني مطلقًا. وتتابع: بينما أتمم مراسم زواجي، يشتد شعوري بالذنب حين يقولون لي أشياء مثل نتمنى لو كنا إلى جانبك في يوم فرحك، كي نحتفي ونفرح بكِ. لكن، نحن بخير، لا تقلقي علينا، وامضِ في حياتك. ويشدد تقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة، على الحاجة الملحة لإعادة تعزيز البنية التحتية للأسرة وإعادة بنائها، عن طريق تقديم الدعم، وخصوصًا فيما يتعلق بخدمات الصحة النفسية. كما يؤكد التقرير أن أفراد الأسرة لا يمكنهم المساهمة بفعالية في الاقتصاد أو القيام بأدوارهم كآباء إذا كانوا يعانون من تحديات نفسية ناجمة عن النزاع، مثل اضطراب ما بعد الصدمة. وتعلق سمارة: نحن نتحدث عن اضطراب ما بعد الصدمة، لكن في فلسطين والسودان حاليًا، لا يمكننا الحديث عن هذا الاضطراب بينما لا تزال العائلات تعاني وتكافح من أجل النجاة. تشير المعلومات المستقاة من تجارب دول أخرى عانت من الحروب، مثل لبنان وسوريا وأفغانستان والعراق، أن الأفراد بعد الحروب، غالبًا ما يعانون من مستويات مرتفعة من التوتر والإجهاد والقلق والاكتئاب، وغيرها من التحديات الصحية النفسية.

588

| 03 أغسطس 2024

محليات alsharq
معهد الدوحة يناقش تأثير التحولات العالمية على الأسرة

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي المخصص، لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، اجتماعاً مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد ركز الاجتماع على السياسات الأسرية واستكشف كيف يمكن للسياسات أن تعالج آثار الاتجاهات الكبرى ذات التأثير العالمي، مثل التغير التكنولوجي، والهجرة والتمدّن، والتغير الديموغرافي، والتغير المناخي، على أداء الأسرة ورفاهها. وأكدت جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على دور الأسرة في حماية أفرادها وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية، مُشددة على استثمار دولة قطر في بناء أسر قوية ومتماسكة. من جهتها، قالت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه: «ينبغي علينا حماية الأسر ومساعدتها لتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية والرفاه لأفرادها، نظراً لدورها في تعزيز التنمية والتماسك والاندماج الاجتماعي». وختمت الناشف كلمتها بالتأكيد على أهمية أن يتمتع الجميع داخل الأسرة بكل حقوقهم الإنسانية، داعيةً الحكومات إلى العمل من أجل تحقيق ذلك، عن طريق توفير تدابير الحماية، وتيسير لمّ شمل أسر المهاجرين وطالبي اللجوء، وتجنب الفصل القسري لأفراد الأسرة. من جهتها سلّطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء، على الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في صياغة وتنفيذ السياسات الأسرية وتنفيذها في قطر والمنطقة العربية. وفي معرض حديثها عن الاستعدادات للمؤتمر المقبل، قالت الدكتورة العمادي إن: «هذا المؤتمر الدولي سيوفر منصة تفاعلية للقادة وصانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة ومناقشة تأثير الاتجاهات الكبرى على الأسرة والتحديات المصاحبة لها». كما جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على دور الأسرة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وهو إطار عالمي اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء بحلول عام 2030. ومعهد عالمي معني بإثراء القاعدة المعرفية حول الأسرة العربية ومناصرة قضايا الأسرة عن طريق تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. ويعد المعهد عضوًا في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويسهم بدور حيوي في جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة وتتمتع بأرقى مستويات التعليم وقوامها الاسرة المتماسكة والمتلاحمة في دولة قطر والمنطقة بأسرها. ويتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

358

| 26 يوليو 2024

محليات alsharq
معهد الدوحة الدولي للأسرة يشارك في اجتماعات الخبراء حول تأثيرات التكنولوجيا وتغير المناخ على الهياكل الأسرية

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة في اجتماعات فريق الخبراء التي انعقدت في مدينة /بريسبن/ الأسترالية، ومقر الأمم المتحدة في /نيويورك/ الأمريكية، والتي دارت مناقشاتها حول العلاقة المتبادلة بين التحولات التكنولوجية وتغير المناخ وتأثيرها على الهياكل الأسرية. وأقيمت الاجتماعات بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومعهد أبحاث العلوم الاجتماعية بجامعة /كوينزلاند/، حيث خرج اجتماع نيويورك بسلسلة من التوصيات، أهمها ضرورة تطوير وتنفيذ برامج دعم الأسرة التي من شأنها تعزيز مهارات التواصل السليمة وإدارة العلاقات داخل الأسر للمساهمة في التقليل من معدلات الطلاق، وتعزيز الاستقرار الأسري بهدف الحد من المخاطر البيئية للطلاق، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية. شارك في الاجتماعات نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادئ لمناقشة تأثير التكنولوجيا وتغير المناخ على الأسرة وديناميكيات المجتمع في المناطق. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة، في اجتماع فريق الخبراء، على أن العلاقة بين التقدم التكنولوجي وتغير المناخ تمثل تحديا للأسر في جميع أنحاء المنطقة، معتبرا أن التكنولوجيا تمتلك القدرة على سد الفجوات، وتمكين الأسر، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة. من جانبها، لفتت الدكتورة ليزا ماكديد مديرة معهد أبحاث العلوم الاجتماعية، إلى عرض نتائج أحدث البحوث التي أجراها الخبراء المشاركون من أجل تقييم الفجوات المعرفية، ووضع حلول حول كيفية قيام التكنولوجيا بسد الفجوات الرقمية داخل الأسر، مشيرة إلى تركيز مخرجات الاجتماع على ضمان مستقبل مستدام للأسر والمجتمعات في بيئة دائمة التغير. وترأس الدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى في معهد الدوحة الدولي للأسرة، جلسة بعنوان محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي والمستقبل: استكشاف المشهد للأسر والمجتمعات، مبينا أن توصياتها ستساهم في الدعوة العالمية للعمل التي سوف تصدر عن مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة. بدورها، قامت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بعرض تقديمي حول الإنجازات التي حققتها اجتماعات فريق الخبراء السابقة في جنوب إفريقيا والشرق الأوسط، منوهة إلى أهمية الاعتراف بالأسرة كعامل للتنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية من خلال سياسات فعالة موجهة نحو الأسرة على المستويات الوطنية والدولية، وداعية إلى تطوير برامج محو الأمية الرقمية وبرامج الوالدية الرقمية استجابة للتقدم التكنولوجي، وأنماط الاستخدامات الجديدة. وعالج الخبراء في اجتماعاتهم أيضا مواضيع الهوية الرقمية، والوقت الذي يتم قضاؤه خلف الشاشات، والوالدية الرقمية، بالإضافة إلى استكشاف الأدوات العملية التي يمكن للأسر اعتمادها، مع التركيز على التربية الصديقة للبيئة وإدارة القلق البيئي والعمل المجتمعي والتثقيف المناخي بين الأجيال. واختتمت الاجتماعات بجلسات عصف ذهني للخروج بمجموعة من التوصيات المبنية على الأدلة العلمية المقدمة، والموجهة للحكومات والشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص وبيوت الخبرة.

444

| 11 يوليو 2024