دشن معهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر أمس «بطاقات التنظيم العاطفي ـ دور الوالدين في دعم الأطفال ذوي التوحد»، بالتعاون مع أكاديمية ريناد. أوضحت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في كلمة ترحيبية أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أظهرت التزامًا كبيرًا بهدف تحسين حياة الأفراد من ذوي التوحد وأسرهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتعزيز إستراتيجيات التدخل المبكر، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج والدراسات والبحوث بالتعاون مع خبراء ومعاهد ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت: «أنجزت مؤسسة قطر مجموعة من المبادرات أهمها إنشاء مدارس متخصصة مثل أكاديمية ريناد، التي تهدف إلى تخصيص بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ذوي التوحد، وتم تكريس الجهود لتيسير الوصول وتعزيز الشمول في العديد من المرافق داخل المؤسسة، مثل غرفة الحواس في استاد المدينة التعليمية. كما شاركت مؤسسة قطر في أبحاث ودراسات مهمة، كتقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة حول «رفاه الأسر المتعايشة مع اضطراب طيف التوحد في قطر»، والذي سلّط الضوء على التحديات التي تواجه الأسر المتعايشة مع التوحد، عارضاً توصيات لتحسين نظم الدعم لتلك الأسر. وقالت د. شريفة العمادي في حديث لـ الشرق إنّ فكرة البطاقات جاءت بعد دراسات أسرية مستفيضة لمساعدة الأهالي على النهوض بمستويات أطفالهم من ذوي التوحد، وجرى تطبيقها فعلياً ولاقت استحساناً من أولياء الأمور والأسر، وهي تدعم التماسك الأسري وخاصة أنّ الأدوات المعينة تعمل على إثراء معارف ومفاهيم الأطفال بشكل فعال. من جانبه، أكد الدكتور خالد النعمة مدير إدارة بحوث وسياسات الأسرة بالمعهد في حديث لـ الشرق: إنّ البطاقات جاءت بناءً على دراسة متعمقة لاحتياجات الأسر، ووظيفتها رفد الكادر التعليمي وأولياء الأمور بعدد من بطاقات المشاعر لتسهيل عملية التواصل بين أطفال ذوي التوحد وذويهم، وهي وسيلة مساعدة للحفاظ على التواصل الإيجابي ولتساعدهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية. بطاقات المشاعر بطاقات التنظيم العاطفي مزودة برسوم توضيحية ملونة تصور تعابير الوجه والإشارات اللفظية المصاحبة لكل حالة شعورية، تضمن الطبيعة البصرية للبطاقات إمكانية الوصول وتشرك الأطفال من مختلف القدرات بمن فيهم ذوو التوحد للاستفادة من المساعدات البصرية المستوحاة من الثقافة القطرية، وتستخدم كمحفزات لتشجيع الأطفال على تحديد ومناقشة مشاعرهم، مما يتيح فهماً أعمق لمشاعرهم ومشاعر الآخرين. وتتميز البطاقات بجوانب فريدة هي قدرتها على التكيف والشمول، وتساعد أولياء الأمور والكادر التعليمي على تصميم الأنشطة والتدخلات وتحديد الاحتياجات ومستويات نمو الأطفال.

دعت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى جعل برامج التربية الوالدية ملزمة للوالدين الجدد في دولة قطر، استنادًا لدراسات نفذها المعهد بهذا الخصوص، أظهرت نتائجها مدى أهمية إكساب الوالدين المهارات الأساسية لتربية الأبناء. جاء ذلك في لقاء حواري تربوي، نظمه المعهد تحت عنوان /كما ربياني صغيرًا.. البرامج المتخصصة لتؤتي التربية الوالدية ثمارها/، واستضاف الدكتورة حنان القطان، مؤسس ومدير مركز اتزان للاستشارات النفسية والتربوية والتدريب. ولفتت العمادي، في حديثها إلى نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد بالتعاون مع جامعة قطر حول التماسك الأسري في قطر، أظهرت أن نحو 43 بالمئة من الأسر القطرية، تتناول وجبات الطعام معًا كعائلة مع محادثة قليلة، أو شبه معدومة، فيما بينت دراسة ثانية للمعهد بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم /وايز/، حول الإفراط في استخدام التكنولوجيا بين المراهقين في قطر، أن 31 بالمئة منهم يقضون وقتهم على الإنترنت على أشياء غير أساسية في عطلة نهاية الأسبوع. وأكدت أهمية الوقت الذي يقضيه الوالدان مع الطفل، حيث يساهم بشكل عميق في تعزيز نموه النفسي والجسدي والعقلي، وله تأثير إيجابي في تطور شخصيته، وفق ما أثبتته دراسة ثالثة بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، عن اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة.. التحديات وتبعات السياسات، مشيرة إلى أن دراسة المعهد عن برامج الوالدية في العالم العربي، أظهرت أن برامج التربية الوالدية الناجحة تستند إلى الاحترام المتبادل، والاعتراف بالاختلافات في التقاليد والطقوس، حيث يميل الآباء إلى أن يكونوا أكثر تقبلا عندما يكونون جزءًا من عملية التعلّم، ويتم الاعتراف بها كمصدر هام للمعلومات، وإلى أن برامج التربية الوالدية في المنطقة العربية شملت أهم الثغرات منها عدم حضور الأب الدورات التدريبية، وعدم التركيز على المواد الخاصة باليافعين. وذكرت أن البرامج تهدف إلى تحصين الناشئة والأطفال، ووقايتهم من الانحرافات السلوكية، من خلال تعزيز عوامل الحماية، وتحديد وتحييد عوامل الخطورة، والعمل على معالجتها بأسلوب تشاركي يسهم في تحقيق الهدف الأسمى المنشود، وهو التنشئة السليمة المتماشية مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وعاداتنا وقيمنا الأصيلة. من جانبها، تحدثت الدكتورة حنان القطان، مؤسس ومدير مركز اتزان للاستشارات النفسية والتربوية والتدريب، على مدار ساعة من الزمن، على مسرح أكاديمية العوسج في المدينة التعليمية، عن أهمية غرس القيم الأصيلة في نفوس الناشئة، ودور الأسرة المتزنة والتربية الراشدة في تحقيق ذلك دون إفراط أو تفريط، مؤكدة أنه ليس المهم الجلوس مع الأبناء لساعات طويلة، إنما القدرة على التأثير في سلوكياتهم وتقويمها تقويمًا سليمًا، وبنظرة شمولية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وشددت على ضرورة مشاركة الوالدين بشؤون حياة فلذات أكبادهم، والتباحث والتشاور في مختلف قضاياهم الحياتية واليومية، واقتراح الحلول لمعالجة المشكلات، التي قد تعترض سبيلهم، لافتة إلى خطورة الانشغال عن ذلك، مما يجعل الأبناء عرضة للانحراف على يد أصدقاء السوء، فمشاركتهم همومهم وتفكيرهم، وقضاء وقت ممتع معهم كالخروج في رحلات استجمام، وممارسات الهوايات المفضلة لديهم معًا، يعزز من قنوات التواصل فيما بينهم، والتي بدورها ستغني هذه الأجيال عن الألعاب الإلكترونية، وإدمانها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي قضت مضاجع الكثير من الأهالي حول العالم، بسبب تداعياتها الخطيرة على الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأبناء. ولفتت إلى الآثار السلبية التي قد تنجم عن بعض الأنواع الأسرية كالعائلة الجبرية المتسلطة الاستبدادية، والتي تتبع أسلوب الوصاية وفرض الأوامر على الأبناء، وتكون نتيجتها الحتمية هروب الأبناء من كنفها والانحراف، حيث ترفد هذه العائلة المجتمعات بشخصيات مترددة ومرتبكة وغيرها، بالإضافة إلى العائلة المتساهلة الرعوية التي يغيب فيها الحساب والعقاب تمامًا عن مشهد حياتها اليومي، وتنتج أبناء متمردين وفوضويين، لا يهتمون بأحد، داعية إلى ضرورة الإعداد الجيد للقيادة الأسرية، وأن يكون للأب والأم قدرة كافية على التحرك، ودراسة التحديات، ومواطن القوة والضعف، من أجل تنمية المهارات الحياتية العائلية، وتوظيفها جيدًا لتذليل كافة العقبات، التي قد تؤثر سلبًا على تنشئة الأبناء وسلوكياتهم، وإلى تعزيز مفهوم القيادة التشاركية الأسرية، وتصميم مناهج تربوية أخلاقية قيمية، وإعداد برامج هادفة، للمساهمة في بناء نموذج عائلي متماسك ومتعاضد، قادر على مجابهة أعباء الحياة بكافة أشكالها. يذكر أن اللقاء الحواري، جاء احتفاء بيوم الأسرة القطرية، والذكرى الـ 30 للسنة الدولية للأسرة، وسلط الضوء على قضايا دعم وتمكين الأسر، وتناول 7 محاور، هي: أهمية الوالدين كمرشدين ونماذج للاقتداء بهم، ودورهم كبناة للشخصية والقيم الأخلاقية، وكيفية تعزيز الاتصال والتفاعل الأسري، وآليات تنمية المهارات الحياتية، وتحديات التربية في العصر الرقمي، وتشجيع الفهم والتقدير للتنوع، وأخيرًا تحفيز الفضول والتعلم المستمر. وهدف إلى توعية الوالدين بأهمية دورهم في تربية أطفالهم، وكيفية التأثير العميق على تطورهم الشخصي، وتبادل الخبرات والتجارب التربوية، والمساهمة في بناء مجتمع داعم، وتحسين التواصل بين الأجيال من أجل الوصول إلى فهم شامل لتحديات وتطلعات الأطفال.

أكد الدكتور خالد النعمة، مدير إدارة السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر: أهمية مشاركة أفراد الأسرة في الأنشطة الرياضية مما يعزز شعورهم بالانتماء والتواصل. وقال: تعزز الرياضة الصحة البدنية والنفسية للأفراد، وتقلل من احتمالية إصابتهم بالأمراض المزمنة، إلا أن الجانب الأكثر أهمية يتمثل في قدرتها على تعزيز التفاعل والروابط بين أفراد الأسرة. كما توفر الرياضة فرصة للتفاعل الإيجابي وتبادل الدعم والتحفيز بين أفراد الأسرة، مما يُعزز الروابط والتواصل فيما بينهم. كما أن المشاركة في الأنشطة الرياضية، تشكّل لدى الأفراد شعورًا بالانتماء، وهذه المشاركة المتبادلة هي بمثابة ملاذ لهم بعيدًا عن التركيز على الخلافات والضغوط اليومية. وأضاف أنّ ممارسة الرياضة تمثّل مدخلًا لحلّ التحديات الأسرية المختلفة، وتعزيز المرونة وتقوية الروابط الأسرية، ويقول: يُمكن أن تكون الرياضة بمثابة علاجٍ فعّالٍ لمشاكل القلق والثقة بالنفس. ومن خلال تعزيز روح المبادرة ومهارة القيادة، تعمل الرياضة على تمكين الأفراد من معالجة المشاكل الاجتماعية مثل الخجل. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الرياضة منصة بناءة لحل التحديات التي قد تواجهها الأسرة. مشاركة الأسرة ويوصي الدكتور النعمة بتعزيز مشاركة الأسرة في الأنشطة البدنية، بدءًا من مرحلة ما قبل المراهقة، سواء كان ذلك صعود السلالم أو الجري أو ركوب الدراجات أو استخدام المعدات الرياضية المتاحة. قائلًا: «توفر الأنشطة الجماعية والرياضات الخارجية فرصًا للمشاركة، وتعزيز نمط حياة صحي، وخصوصًا للأطفال الذين يعانون من السمنة، فتشجيع الأطفال على الاستمتاع بالرياضة دون التزامات مفرطة يعزز موقفهم الإيجابي تجاه الرياضة. واعترافًا بالدور المحوري للأمهات داخل ديناميكية الأسرة، يسلط الدكتور النعمة الضوء على أهمية مشاركة المرأة في الرياضة، موضحًا: «تلعب المرأة دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الأسرة، ومع امتلاكها للمعرفة الغذائية والصحية الكافية، يمكن تفادي العديد من الأمراض العائلية والتعامل معها من خلال الخيارات الغذائية، فضلاً عن أن المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية تُعدّ أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة البدنية والنفسية، خاصة وسط متطلبات الحياة والمسؤوليات الأسرية. وأوضح أن ممارسة الرياضة لدى الفتيات لا تعزز كفاءتهن وإنتاجيتهن المجتمعية فحسب، بل تعزز أيضًا ثقتهنّ بأنفسهنّ، مما يخفف من الأزمات النفسية والتحديات المرتبطة بصورتهنّ وقدراتهنّ البدنية. دمج التعليم بالنشاط البدني ويقول الدكتور النعمة: إن الفعاليات التي تستضيفها مؤسسة قطر في استاد المدينة التعليمية والمخصصة للنساء والفتيات فقط هو خطوة فعالة نحو دمج التعليم مع النشاط البدني، كما أن إعطاء الأولوية لتمكين النساء والفتيات، سواء من خلال المرافق التعليمية مثل حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية أو من خلال مبادرات أوسع، كل ذلك يهدف إلى تعزيز رفاه الأسرة. وأشار إلى أنواع معينة من الرياضة من شأنها أن تعزز الروابط بين أفراد الأسرة بشكل أكبر، مثل الرياضات التفاعلية، ككرة القدم، والبولينج، والتي تعزز التواصل والتفاهم بين الأفراد، حيث يتعاون كل أعضاء الفريق لتحقيق هدف مشترك، وهناك أيضًا الرياضات العقلية، كالشطرنج، الذي يدرب الأفراد على التفكير الاستراتيجي والتركيز والصبر، ما ينمي المهارات الذهنية ويقوي العلاقات داخل الأسرة من خلال التفاعل والتحفيز، هذا بالإضافة إلى رياضات اللياقة البدنية التي تساعد في بناء الثقة بالنفس وتحسين صحة الأسرة. تعزيز التفاعلات الإيجابية ويدعو إلى الامتناع عن النقد واستخدام الألفاظ السلبية فيما يتعلق بمظهر الأطفال أو سلوكهم، لاسيما إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في الوزن. وتعزيز التفاعلات الإيجابية، والمشاركة في الأنشطة المرحة، وتعزيز الحوارات المفتوحة للتعبير عن المشاعر بصراحة تقدم مسارات بديلة نحو تنمية أنماط حياة أكثر صحة. تلبية الاحتياجات الصحية كما سلط الضوء على أهمية تلبية الاحتياجات الصحية للنساء في سن الخمسين وما فوق، قائلًا: «تمثل الأمراض المزمنة السائدة والقضايا الصحية تحديًا ملحًا ضمن هذه الفئة العمرية، وخصوصًا آلام المفاصل والركبة، والتي تتفاقم بسبب عدم ممارسة الرياضة. مما يؤكد أهمية ممارسة تمارين تقوية العضلات». وتابع قائلاً: بينما قد تعاني الكثير من الأمهات من ضيق الوقت بسبب متطلبات الحياة والالتزامات الأسرية، فإن دمج أنظمة التمارين القصيرة ودمج المشي في الجداول اليومية هي خيارات ممكنة، وهناك علاقة جوهرية بين الاهتمام بالذات والاهتمام بالآخرين، لا بد أن تعطي المرأة الأولوية لصحتها في كل مرحلة من مراحل حياتها، وهو ما يعدّ حجر الزاوية لرفاه الأسرة. المعهد قاعدة إثرائية الجدير ذكره أنّه معهد عالمي معني بإثراء القاعدة المعرفية حول الأسرة العربية ومناصرة قضايا الأسرة عن طريق تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. ويعد المعهد عضوًا في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويسهم بدور حيوي في جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة وتتمتع بأرقى مستويات التعليم وقوامها الاسرة المتماسكة والمتلاحمة في دولة قطر والمنطقة بأسرها. ويتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اجتماعا للخبراء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لمناقشة تأثير الاتجاهات الكبرى مثل الهجرة، والتمدن، والتغييرات التكنولوجية والديموغرافية، وتغير المناخ، على رفاه الأسرة. ووفق بيان صادر عن مؤسسة قطر فقد سلط الاجتماع الضوء على الأجندة الحضرية الجديدة لاستكشاف طرق تحقيق مدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، كما توصل الاجتماع إلى العديد من النتائج الأخرى بما في ذلك التأكيد على تأثير الهجرة على هيكل الأسرة، بالإضافة إلى ضرورة تحليل الاستراتيجيات الحالية من أجل الاستفادة من الفوائد التي تنتجها التكنولوجيا مع التقليل من عيوبها على العلاقات الأسرية واستعراض دروس السياسات المستفادة من آسيا والتي يمكن تطبيقها عالميا، والمساهمات المحتملة للتجارب العالمية في السياق الآسيوي، وكذلك استكشاف الروابط المتبادلة بين الهجرة والتمدن والتكنولوجيات الجديدة وتغير المناخ. وذكر البيان أن هذا الاجتماع عقد بالشراكة مع التنمية الوطنية للسكان والأسرة الماليزية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لتنمية الأسرة. وأكد السيد عبدالشكور عبدالله، المدير العام لمنظمة التنمية الوطنية للسكان والأسرة الماليزية، أن الأسر والاتجاهات الكبرى كانت ولا تزال ركيزة مهمة لفهم عالمنا السريع والمتغير باستمرار، بحيث تتطلب اتجاهات مثل الهجرة والتمدن والتكنولوجيات الجديدة والاتجاهات الديموغرافية وتغير المناخ واستجابات استباقية تخلق الفرص والتحديات لتشكيل الحاضر والمستقبل. من جهته، قال الدكتور خالد النعمة مدير إدارة بحوث وسياسات الأسرة، في كلمته إن التفاعل العميق بين الهجرة، والتمدن، والتكنولوجيات الجديدة، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، والروابط الأسرية الثابتة يشكل مشهدا من القوى المترابطة، فمع هجرة الأفراد، وتطور المدن، وتقدم التكنولوجيا وتحول التركيبة السكانية، تقف الأسر صامدة في قلب هذه التحولات.

شكّلت التغيرات السريعة للتحول الرقمي محور النقاشات خلال الحدث الجانبي الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على هامش الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أقيم هذا الحدث بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تحت شعار: «التنقل في المشهد الرقمي: تمكين الأسر القادرة على الصمود في عالم متغيّر»، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. في مداخلتها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: «إن دولة قطر تؤمن أن التنقل في المشهد الرقمي وتأثيره على الأسر يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد يضع المصالح الفضلى للأسرة في المقدمة من حيث السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتكنولوجيا، لكنه يشمل أيضًا الحكومة وشركات التكنولوجيا والأسر، بالإضافة الى العمل معًا لضمان بيئة رقمية آمنة وتمكينية».

أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة دراسة حول «المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر» بهدف تحديد العوامل التي تؤثر في انخفاض معدلات الخصوبة في المجتمع القطري واقتراح السياسات وأفضل الممارسات والإجراءات المبنية على الأدلة العلمية بما يسهم في رفع المعدلات الحالية للخصوبة أو الحد من تراجعها. وقد خلصت إلى عدة توصيات من بينها ضرورة تعديل قانون العمل ليمنح الموظفة الحامل في جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر مع السماح بزيادة هذه المدة ستة أشهر إضافية بدون أجر أو بأجر جزئي، وأن تعود الموظفة إلى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية ناتج عن إجازة الأمومة، وضرورة منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين مع استحداث إجازة والدية، وإلزام أصحاب العمل في كافة القطاعات الذين يبلغ تعداد موظفاتهم 20 موظفة أو أكثر بإنشاء دار للحضانة في مكان العمل تستوعب مجاناً الأطفال في عمر الحضانة. كما أوصت الدراسة أيضاً بضرورة إنشاء صندوق للزواج يقدم دعمًا ماليًا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج، تتناسب قيمته مع الوضع الاقتصادي في السياق القطري، وترتفع قيمة المكافأة كلما كان دخل الأسرة أقل، وضرورة إنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية ترتفع قيمتها كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة، ومنح العائلات مساعدات مالية لتغطية تكاليف رعاية الأطفال وخاصة تكاليف الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة وضرورة التوسع في إنشاء قاعات الأفراح لتشمل جميع مناطق الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد وتسريعها وإعفاء هؤلاء من تسديد قسم من القرض الخاص ببناء المسكن وزيادة القسم المعفى كلما زاد عدد الأبناء. وبينت الدراسة أن هناك عوامل تشكل محددات لقرار الإنجاب، وهي عوامل الاختيارات الشخصية أو عوامل اقتصادية أو هيكلية أو المتعلقة بمنظومتي التعليم والعمل فضلاً عن عوامل الصحية. ووجود التضارب بين تحقيق التميز والنجاح المهنيين وبين إنجاب الأطفال وعدم التوازن بين العمل والأسرة. نمط الحياة الصحي واقترحت الدراسة ضرورة تشجيع النساء العاملات على الزواج والإنجاب وتشجيع ربات المنازل على الانخراط في النشاط الاقتصادي. وأكدت الدراسة على وجود علاقة بين نمط الحياة الصحي ومعدلات الخصوبة، حيث إن نمط حياة الأسرة يؤثر على معدلات الإنجاب كما أن الدولة توجد فيها مراكز لعلاج العقم وأطفال الأنابيب. وقدمت الدراسة حزمة من التوصيات تضمنت سياسات المواءمة بين العمل والمسؤوليات الأسرية وسياسات الدعم المادي للزواج والإنجاب سياسات نشر الوعي والمعرفة بآليات رفع معدلات الخصوبة، السياسات المتعلقة بالجوانب الصحية. كما ينبغي السماح للأم الموظفة، بعد العودة من إجازة الأمومة، بالعمل بنظام الدوام الجزئي، بحيث يتناسب الأجر مع عدد ساعات العمل، والتوسع في تعميم نظام العمل عن بُعد، وإقرار أنظمة محاسبية لتقييم العمل على أساس الإنجاز بدلاً من ساعات الدوام.

أظهرت حملة «ليُزهر مستقبلهم»، التي أطلقها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أن السياسات الاجتماعية القوية التي تدعم وتعزز التربية الوالدية تكتسي أهمية قصوى في تشكيل قيم الأطفال وسلوكهم ومواقفهم، وأن على الحكومات والمجتمعات والمدارس والمؤسسات ألا تذخر جهدًا في سبيل توفير الدعم والموارد للآباء والأمهات لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم الوالدية وتعزيز علاقتهم مع أطفالهم. لأجل ذلك، دعت الحملة إلى أنه ينبغي أن تكون التربية الوالدية وتعزيزها جزءًا أساسيًا من السياسات الاجتماعية التي يتبناها المجتمع، لأن من شأن ذلك أن يفضي إلى تعزيز صحة الأسرة وتقوية المجتمعات. فالأطفال الذين ينشؤون في بيئة داعمة ومحبة وتلقوا التوجيه الصحيح من والديهم يكونون أكثر قدرة على النمو والتطور والاندماج الاجتماعي. ولتحقيق هذا المبتغى، ينبغي وضع برامج تدريبية وتوجيهية للوالدين، وتوفير خدمات الرعاية النهارية التي تساعد على التواصل الاجتماعي والتفاعل بين الأطفال، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة والتربية الوالدية في المجتمع – بما يساعد الطفل على بناء شخصية صحية واجتماعية وعقلية قوية. فالتربية الوالدية هي عنصر أساسي في بناء المجتمع وتطوره، من منظور أنها تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل شخصية الفرد وتحقيق نموه الشامل. فتعزيز التربية الوالدية، سيكون لها تأثير إيجابي على الأطفال والشباب والمجتمع بأكمله. تعزيز العلاقات العائلية ويشمل تعزيز التربية الوالدية توفير الدعم والموارد للآباء والأمهات لتعزيز مهاراتهم التربوية وتعزيز العلاقات العائلية القوية، وذلك من خلال توفير برامج تثقيفية وورش عمل للآباء والأمهات، حيث يتعلمون مهارات التواصل الفعال والتعامل مع التحديات التربوية. لأجل ذلك، يحث معهد الدوحة الدولي للأسرة المؤسسات المحلية المختصة على وضع برامج ومنصات لمساعدة الوالدين على التعامل مع التحديات التربوية وتطوير مهاراتهم في تربية الأبناء، وجعلها متاحة للوالدين لكي يستفيدوا منها لتعزيز قدراتهم في تربية أطفالهم، على غرار العديد من التجارب الدولية ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن الآراء تتباين بشأن الأساليب الصحيحة للتربية الوالدية وأهميتها كسياسات اجتماعية. ومع ذلك، يوجد اتفاق عام بأن التربية الوالدية تلعب دورًا حاسمًا في بناء المجتمعات الصحية والمستقرة. مواجهة التحديات وفي هذا الصدد، قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة المناصرة والتوعية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إن اختتام حملة التربية الوالدية شكلت فرصة رائعة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت خلالها وللنظر إلى مستقبل مزهر وأن الجهود المبذولة في مجال التربية الوالدية من شأنها مواجهة التحديات المطروحة. وأضافت أن الحملة سلطت الضوء على أهمية السياسات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والوالدية، علاوة على التأثير الإيجابي للتربية الوالدية على الأطفال والشباب والمجتمع بأكمله، لافتةً إلى أن التربية الوالدية ليست مهمة سهلة، وإنما تتطلب الكثير من الصبر والتفاني والتعلم المستمر. وأشارت إلى أن التربية الوالدية تبقى مسؤولية كل أسرة، وهي عملية تهدف إلى توجيه الأطفال في تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والعاطفية. كما أنها تعتبر عملية أساسية للنمو الصحيح والتطور الشامل للأطفال. ويعد الوالدان هما النموذج الأول والأهم للأطفال، وهم يلعبون دورًا حاسمًا في تشكيل قيمهم وسلوكهم ومواقفهم. من خلال توفير بيئة داعمة ومحبة ومن خلال تعزيز الثقة والاحترام والتواصل الفعّال، يمكن للوالدين أن يساهموا في تطوير شخصيات أطفالهم وتعزيز قدراتهم الاجتماعية والعاطفية. دعم الآباء والأمهات وأوضحت أن مستقبل التربية الوالدية يتطلب منا أن نستمر في تعزيزها وتوفير الدعم المستمر للآباء والأمهات من خلال الجهات والمؤسسات المختصة. لذا، تضيف المتحدثة، يجب أن نعمل على تعزيز الروابط العائلية وتعزيز التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة وأن نقوم بتوفير برامج تثقيفية وورش عمل للآباء والأمهات لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم التربوية. وأشادت بجميع الأفراد والمنظمات التي ساهمت في نجاح حملة التربية الوالدية، وهو ما أسهم في تحقيقها نتائج رائعة، بما سيكون له تأثير إيجابي في حياة العديد من الأطفال والشباب، داعية إلى مواصلة العمل على تعزيز التربية الوالدية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، غداً حلقة نقاشية عبر شبكة الإنترنت حول الدراسة البحثية بعنوان: «اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة، التحديات وتبعات السياسات»، ويمثل التعاون القائم بين مركز «أمان» ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة إيجابية للخروج بتوصيات حول موضوع اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة من منظور التحديات وتبعات السياسات، لا سيما وأن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو منصة للمعرفة وإثراء البحوث في التوجهات والخطط الرامية إلى النهوض بالأسر العربية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعبرت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن الهدف من إعداد هذه الدراسة البحثية حيث تهدف إلى استكشاف واقع اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة، وأنماط هذا الاصطحاب، وأهم التحديات التي تعوق عملية الاصطحاب، والعوامل التي تساعد عليها. ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، عن شكره لمعهد الدوحة في إعداد هذه الدراسة البحثية والاستفادة من حملة «أمان» التوعوية «وصل عيالك». وشددت توصيات الدراسة على تأكيد أهداف حملاتنا التوعوية ومنها أهمية جودة الوقت واستثماره على نحو جيد في أثناء عملية الاصطحاب وتفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء، على اعتبار أن الحوار مع الأبناء مهم لتعزيز الثقة لديهم ويقوي حس الترابط الأسري.

أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر أنّ المعهد يعكف على إعداد برامج لمناصرة الرعاية الوالدية من خلال المهارات الاجتماعية، وبناء تفاعلات أفضل بين الوالدين والأبناء لضمان بيئة آمنة وقائية وممكنة للأطفال تعزّز سلامتهم ونماءهم ورفاههم، منوهة أنّ المعهد أطلق حملة (ليزهر مستقبلهم) التي تعنى بتطوير وتنفيذ برامج التربية الوالديّة لدعم الوالدين في رعاية الأبناء. وقالت في حوار لـ الشرق، إن المعهد سيقوم بنشر دراسات جديدة السنة المقبلة 2024. ونوهت أنّ أفضل أساليب التربية في عصر مليء بالتكنولوجيا، هو التواصل بين أفراد الأسرة، ومن هنا يكمن دور برامج التربية الوالدية في تعزيز مفهوم وسُبل التربية الإيجابية في الأسرة وخلق تفاعلات أفضل. فإلى الحوار: ما هي طبيعة حملة «ليُزهر مستقبلهم»؟ لقد بينت دراسة أجراها المعهد حول «برامج الوالدية في العالم العربي» (2018) أهمية إشراك الوالدين في برامج الوالدية التي تساهم في تحقيق رفاه الأسرة والطفل وتساهم في خفض اضطرابات السلوك عند الاطفال وتقوية العلاقات بين الأزواج وتحسين ممارسة الرعاية الوالدية. وقدم التقرير تحليلا لواقع وأنواع وآثار وتحديات برامج التربية الوالدية في العالم العربي، حيث رصدنا 108 برامج حول العالم العربي، منها 32 في دول الخليج العربي، و38 برنامجًا في المشرق العربي، و26 برنامجًا في المغرب العربي، و12 برنامجًا في البلدان الأقل نموًّا، وتجمّعت برامج الوالدية في 4 مجالات هي: التعليم الوالدي، والتدريب الوالدي، والدعم الوالدي، والتدخل الولدي. وبلغ عدد برامج التعليم الوالدي 34 برنامجًا، تلا ذلك برامج الدعم الوالدي 29 برنامجًا، وبرامج التدريب الوالدي 27 برنامجًا، وأخيرًا برامج التدخل الوالدي 18 برنامجًا. وقد تركزت مكوّنات برامج الوالدية في الخليج العربي على الخلافات الأسَرية ونموّ الطفل، وخدمات الحضانة، وبرامج التربية الوالدية هي تدخلات أو خدمات تهدف إلى دعم تفاعلات الرعاية الوالدية. ما جديد البرامج بالمعهد للعام 2024 ؟ معهد الدوحة الدولي هو معهد عالمي معني بإثراء القاعدة المعرفية حول الأسرة العربية ومناصرة قضايا الأسرة عن طريق تعزيز ودعم السياسات الأسرية، وهو عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويسهم بدور حيوي في جهودها الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة. ولقد تمكنا من نشر أكثر من 150 منتجاً بحثياً مختلفاً، معنياً بالأدلة لدعم السياسات الأسرية، كما أن جميع الدراسات التي نجريها يتم عرضها على صنّاع القرار في قطر والبلدان العربية التي أجريت عليها الدراسات، ومنها: كتاب حالة الزواج في العالم العربي، وتقرير نوعي عن تصورات وتجارب الزواج السعيد وطويل الأمد بين الشباب في قطر، وﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﻳـﻝ ﻟﻠـزواج: الأدلة الحالية، والاتجاهات المستقبلية، وغيرها. أما لسنة 2024، فهي تصادف الاحتفالية الـ 30 للسنة الدولية للأسرة، ويتطلّع المعهد للتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في تنظيم واستضافة مؤتمر دولي في 2024 للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة، بالإضافة إلى اجتماعات الخبراء التحضيرية للمؤتمر، حيث سيتم تنظيم اجتماعين خبراء إقليميين تحضيرا للمؤتمر. وسيكون المؤتمر منصة دولية لصانعي السياسات، المنظمات غير الحكومية، الخبراء، الأكاديميين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة من مختلف أنحاء العالم، كما يقوم المعهد بالعديد من الدراسات لعام 2024 مع عدة جهات. هل هناك إصدارات جديدة للعام 2024؟ بالتأكيد، سيتم نشر دراسات جديدة السنة المقبلة، مثل: الدراسة الكمية على المستوى العربي حول تقييم العلاقات الزوجية في السنوات الخمس الأولى من الزواج، والتي قمنا بها مع جامعة الدول العربية، ودراسة الجوانب الاجتماعية للخصوبة في قطر، وكتاب حول الحماية من العنف المنزلي في قطر، وتقرير حول مشاركة أولياء الأمور في توصيل أولادهم من وإلى المدرسة: التحديات والآثار المترتبة على السياسات. حدّثينا عن أهمية مناصرة تطوير برامج التربية الوالدية؟ تكمن أهمية برامج التربية الوالدية في مساعدة الوالدين على فهم أفضل لأساليب الرعاية الوالدية وتعزيز كفاياتهم وتطوير مهاراتهم في تربية الأبناء، وتساعد على إدارة سلوك الأطفال وتقديم بدائل للعقاب البدني وفهم تنمية الأطفال وتحسين التواصل بين الوالدين والأبناء وتفعيل العوامل الوقائية ضد العنف البدني وغيره من أشكال العنف، وهي تمكّن الوالدين أيضاً من تعليم أطفالهم مهارات - مثل الضبط الانفعالي وحل المشكلات والمهارات الاجتماعية التي تساعدهم على بناء مهارات التأقلم وتجنب المواجهة أو ارتكاب العنف أو التنمر في مستقبلهم. والتربية الوالدية الإيجابية تخلق تفاعلات أفضل بين الوالدين والأبناء وتضمن بيئة آمنة وقائية وممكنة للأطفال، والحملة تشجع على حضور الوالدين لهذه البرامج لتعلم المهارات المناسبة التي تساعدهم على تربية ابنائهم خصوصا مع تحديات تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة الرفاق. ما هي الأدلة التي جمعها المعهد وبنى عليها الحملة ؟ في دراسة أجراها المعهد عام 2020، بعنوان «رفاه اليافعين في قطر»، تبيّن أن اليافعين الذين تربطهم علاقات قوية مع أسرهم ويشاركون في الأنشطة الرياضة والترفيهية بانتظام ويحافظون على نمط حياة صحي، هم أقل عرضة للانخراط في السلوكيات الضارة مقارنة بأقرانهم. هل هناك إحصائيات جديدة عن العلاقات الأسرية والوالدية؟ هناك دراسة قمنا بها في المعهد بعنوان «اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة: التحديات وتبعات السياسات»، بالتعاون مع مركز أمان، تناولنا فيها واقع عمل الوالدين، وسياسات العمل غير المرنة، اللذان يجعلان أوقات حضور الوالدين محكومين بجدول العمل والتزاماته، مما لا يسمح بتوفير وقت ذي جودة للأبناء ومتابعتهم، فيلجأ الوالدان إلى المساعدة من آخرين (أقرباء، عمالة منزلية، رؤساء عمل)، أو تقديم التضحيات، مثل عدم الالتزام بمواعيد العمل وتحمُّل تبعات ذلك على وظائفهما ورواتبهما، أو ترك الوظيفة للالتفات إلى احتياجات الأسرة، علماً بأنَّ عملية اصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم من أو الى المؤسسات التربوية ليست عملية روتينية بسيطة، هي عملية تنتج تفاعلات عاطفية ونفسية بين الوالدين والابناء. وهذا طبقناه في مبادرة «الأسرة أولاً» في المعهد مطلع هذا الشهر حينما أعلنّا عن إعفاء موظفينا من الآباء والامهات من الالتزام بمواعيد الدوام خلال أول أسبوع من العام الدراسي لاصطحاب أبنائهم من والى المدرسة، ونالت هذه المبادرة ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل ومكان العمل. بالاضافة للمؤشرات الاحصائية الصادرة عن برنامج رفاه اليافعين في دولة قطر، حيث أظهرت دراسة رفاه اليافعين ارتفاع نسبة الاطفال الذين يتلقون دعمًا عاطفيًا من أمهاتهم من 76% قبل جائحة كوفيد-19 إلى 81% خلال الجائحة، كما أظهرت الدراسة أن الذين لم يتلقوا دعمًا عاطفيًا من آبائهم ونادرًا انخفض من 11% قبل الجائحة إلى 8% خلالها. التربية.. والتكنولوجيا هل أثرت التكنولوجيا على دور الوالدين في التربية ؟ هناك دراسة أجريناها بعنوان «الاستخدام المفرط للتكنولوجيا وتأثيراته: تقرير أولي» بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في 2021،، تبين فيها أن 56% من المشاركين أولياء الأمور يشعرون أنهم منشغلون بالإنترنت عن أبنائهم، في حين يعتبر 44% منهم أنهم فشلوا في التحكم في استخدام الانترنت مع أبنائهم. كما أظهرت دراسة المعهد حول رفاه اليافعين في 2021 أن 74% من اليافعين يستخدمون الانترنت للترفيه ووجدنا أن 10% من أفراد عينة الدراسة «دائما» يفضلون استخدام الإنترنت على قضاء الوقت مع الآخرين، والذي يشمل أسرتهم. لذلك، نعم.. لعب الانترنت والتطورات التكنولوجية السريعة دوراً في ابتعاد الابناء عن الوالدين وتقليل مساحات التواصل بينهم وانشغال الطرفين بمواقع التواصـل، وعـدم تقبل الأبناء للنصـح والإرشاد، وأرى في برامج التربية الوالدية حلاًّ وأداةً ترشد الوالدين إلى الطـرق السـليمة فـي التعامل مع أبنائهم. ما هي أفضل الوسائل للتربية في عصرنا اليوم المليء بالفضائيات والإنترنت؟ إن أفضل أساليب التربية هو التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة، ومن هنا يكمن دور برامج التربية الوالدية في تعزيز مفهوم وسُبل التربية الإيجابية في الأسرة وخلق تفاعلات أفضل بين الوالدين والأبناء. ما دور المعهد في مساعدة المعلمين على تطوير أدائهم ؟ طبعًا، يُعتبر المعلمون من مقدمي الرعاية لأبنائنا والأطفال، لأنّ الطفل يقضي معظم وقته في المدرسة، ولهذا كان دور المعهد في مجال التربية، لتقديم برامج خاصة للهيئة التعليمية، لكيفية التعاطي والتواصل مع أطفالنا. وقد سبق للمعهد من خلال حملة «أهلٌ لها»، التي أوصت بإلزامية برامج المقبلين على الزواج» وأن دعا مجلس الشورى أبريل الماضي، إلى جلسة لمناقشة «نسبة الطلاق المرتفعة في المجتمع»، وخلصت إلى تشكيل لجنة لدراسة الظاهرة وتقديم الحلول، ومن بينها إلزامية برامج المقبلين على الزواج «. ويعمل المعهد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باعتماد مشروع تنشئة «رفاه اليافعين في قطر» سابقا، ليتم دراسة رفاه اليافعين سنويا وتقديم برامج تدخلية تساهم في رفع وعي الآباء من خلال المدارس. ماذا عن دور المعهد في المدارس والجامعات؟ جيل الشباب واليافعين يحتل بالفعل مكانة مهمة، فقد بدأ المعهد برنامج «تنشئة» بالتعاون مع وزارة التربية، لتسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها الشباب والاطفال، والعمل قدر المستطاع على تحييد عوامل الخطر عنهم وايجاد الحلول الملاءمة بالتعاون مع أولياء الامور والجهات الرسمية والمعنية. كما يقوم المعهد بتطبيق دراسات على الشباب القطري، كما نشارك الشباب بمجموعات بؤرية حول موضوعات تتمحور حول الأسرة، كالزواج وأثر التكنولوجيا على العلاقات الأسرية.

أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، اليوم، حملة ليزهر مستقبلهم، من أجل تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الوالدان في بناء بيئة صحية في المنزل والمحافظة عليها. وبين المعهد، في بيان، أن هذه الحملة تهدف إلى إظهار الأثر الإيجابي لبرامج التربية الوالدية ودورها في دعم الوالدين لتعزيز سبل وتقنيات الرعاية لديهما وتفاعلهما مع أبنائهما، حيث تشكل الحملة عصارة الأدلة التي توصل إليها المعهد نتيجة لأبحاثه، لتسلط الضوء على كيفية تعزيز المهارات والمعرفة التي يحتاجها الوالدان في دولة قطر، ولتشدد على أهمية المشاركة في هذه البرامج من أجل تعزيز الروابط والعلاقات الأسرية. وبحسب تقرير أعده المعهد حول برامج التربية الوالدية، فقد تركزت هذه البرامج في العالم العربي حول بناء القدرات، وتقديم المشورة الأسرية وتحديدا للأسر المعرضة للخطر، والحماية من العنف المنزلي والمرض، ومهارات الوالدين، وعلاج الطفولة المبكرة، وإدارة السلوك الإشكالي وتنظيم خطة الأسرة، فيما أظهرت الأبحاث أن برامج التربية الوالدية تندرج تحت أربع فئات رئيسية وهي دعم الوالدين، وتعليم الوالدين، تدريب الوالدين، والتدخل. وبين تقرير أعده المعهد في هذا الإطار، أن غالبية برامج التربية الوالدية في العالم العربي تنتمي إلى فئة التعليم بنسبة 32 بالمائة، تليها فئة دعم الوالدين بنسبة 27 بالمائة، ثم تدريب الوالدين بنسبة 25 بالمائة والتدخل بنسبة 17 بالمائة. وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن الاستثمار في برامج التربية الوالدية والتربية الإيجابية يعد ذا أهمية بالغة، كونه يسهم في تحقيق هدف سام يتجاوز سقف رفاه الطفل، ألا وهو تمكين الأجيال القادمة، داعية كلا الوالدين للانخراط أكثر في برامج التربية الوالدية، من أجل مساعدتهما على مواكبة المراحل المختلفة من حياة طفلهما. وأضافت أن حملة ليزهر مستقبلهم توفر فرصة للحوار المفتوح داخل المجتمع القطري، للتأكيد على أهمية برامج التربية الوالدية والوقوف على سبل معالجة أي تحديات قد تواجهها الأسرة القطرية، فضلا عن هدفه في زيادة الوعي بأهمية برامج التربية الوالدية وتحسين الجودة الشاملة لرعاية الوالدين التي يتلقاها الطفل من قبل ذويه.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة نقاشية حول دور دولة قطر في إدماج المنظور الأسري في المحافل الدولية، بمشاركة سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وناقشت الجلسة التي عقدت في مكتبة قطر الوطنية، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، وأدارتها الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد، مستوى الالتزام الدولي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقر بأهمية الأسرة مع احترام التنوع الثقافي والديني لكل أمة، حيث جرى التأكيد على حق كل دولة بالتحفظ على أي بنود في المعاهدات الدولية قد تتعارض مع قيمها. وأكدت سعادة الدكتورة هند المفتاح أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تأسيسية للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، منوهة إلى أن الإعلان يعترف بالمفهوم التقليدي للأسرة، والذي يتماشى مع التعريف الإسلامي، الذي ينظر إلى الأسرة باعتبارها حجر الأساس للمجتمع، وأنها اتحاد بين الزوج والزوجة، وأنه ينبغي أن تتمتع بحق الحماية من خلال التشريعات والقوانين. وتطرقت إلى الدور الريادي لدولة قطر في حماية الأسرة، من خلال إنشاء مجموعة أصدقاء الأسرة، التي تضم دولا عربية وإفريقية وأوروبية تشترك فكريا في تعريفها لمفهوم الأسرة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن قطر تمكنت من خلال مجموعة أصدقاء الأسرة من تقديم أربعة مشاريع لقرارات تهم حماية الأسرة، وتسعى حاليا إلى تقديم نسخة خامسة في الفترة المقبلة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: نحن نتخذ الحوار والنقاش المستمر وسيلة للتأثير الإيجابي في أنماط التفكير لدى الدول المشاركة في محافل الأمم المتحدة، ونؤكد دائما على احترام جميع الثقافات، وعندما تحاول بعض الدول فرض ممارسات وتشريعات تتعارض مع المجتمع القطري، وتنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن مجموعة أصدقاء الأسرة تسعى إلى الحوار البناء بدلا من التصادم الثقافي، بالإضافة إلى ذلك، تنظم قطر فعاليات وجلسات حوارية لتعزيز هذا الهدف. كما نبهت إلى تأثير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على نظرة الجمهور العالمي للثقافة القطرية، وكيف تمكنت قطر من تقديم نموذج للتكامل الثقافي، وتعزيز القيم الأسرية القطرية، والإشادة الواسعة التي حظي بها هذا الحدث العالمي من قبل السفراء والدبلوماسيين في المحافل الدولية. وتابعت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح قولها لقد تمكنا من تقديم نموذج يحتذى به حول الاندماج الاجتماعي والثقافي لكافة الجنسيات من مختلف دول العالم، لقد شاهدنا مشجعين يرتدون الغترة القطرية، وكيف أبدى الجمهور رغبة في استكشاف الثقافة العربية من خلال الاستماع إلى الأذان وزيارة المساجد، ونحن نسعى في المحافل الدولية إلى مواصلة استثمار هذ التميز، وبالذات في ما يتعلق بتكريس القيم الأسرية.

أكد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على دور دولة قطر في تعزيز تماسك الأسرة العربية من خلال البحوث والسياسات والتواصل والمناصرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. و أعربت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للأسر عن امتنانها لالتزام الدولة بالشراكة في صياغة السياسات وتطوير المشاريع والمبادرات البحثية الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية، مشيرة إلى الدور المهم الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي أنشأته مؤسسة قطر عام 2006، وتأثيره العالمي في تعزيز فهم ديناميكيات الأسرة العربية. ونوهت الدكتورة العمادي بالدعم القيم الذي يتلقاه معهد الدوحة الدولي للأسرة من مؤسسة قطر ومن مختلف الجهات الحكومية، وهو ما أسهم بشكل كبير في الإنجازات العديدة للمعهد، معتبرة أن الأسرة هي حجر الزاوية في أي مجتمع، ومن خلال الجهود التعاونية مع الشركاء، يعمل المعهد ويواصل سعيه لتمكين الأسرة، إيمانا بأهمية التماسك الأسري في تحقيق رفاه الفرد واستقرار المجتمعات أيضا. ولفتت إلى بعض الإنجازات التي حققها معهد الدوحة الدولي للأسرة على الصعيد الوطني مؤخرا في تدشين برنامج تنشئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والإسهام في تطوير السياسات السكانية، وصياغة مشروع قانون حول الحماية من العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، وتخصيص مبنى مستقل لمحكمة الأسرة، والإسهام في تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، ومشروع الحماية من الانحرافات السلوكية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى غير ذلك من البرامج والمشروعات الوطنية التي ترمي إلى تعزيز التماسك والرفاه الأسري. ويركز معهد الدوحة الدولي للأسرة في برنامج عمله على العديد من المواضيع ذات الأولوية، من قبيل التماسك الأسري، ورفاه الأسرة وحمايتها، والوالدية ورفاه الطفل، وغيرها من القضايا الأسرية، بما يسهم في تعزيز جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات قوامها الأسر المتلاحمة في قطر والمنطقة بأسرها.

قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: تابعنا بسرور في معهد الدوحة الدولي للأسرة جلسة مجلس الشورى الاخيرة والتي تم تخصيصها لمناقشة مشكلة ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع القطري والتي أفضت بنهايتها الى تشكيل لجنة خاصة من مختصين في الشؤون الأسرية لمتابعة هذا الموضوع. ونحب أن نُذكّر بأن معهد الدوحة الدولي للأسرة كان قد أطلق في شهر يناير من العام الحالي حملة لمناصرة إلزامية برامج التأهيل ما قبل الزواج تحت شعار أنتَِ أهلٌ لها والتي لاقت ردود فعل ترحيبية من مختلف فئات المجتمع ومن جيل الشباب تحديداً، وتم حفل الإطلاق بمشاركة مجموعة من المؤثرين في المجتمع القطري وبحضور أعضاء من مجلس الشورى، بحيث تم خلالها عرض نتائج الدراسات المذكورة أعلاه، لتُشكّل الرافعة الأساسية للحملة. مناصرة الجمهور للسياسات الصديقة للأسرة التي يتبناها المعهد لها أثر ملموس في الدعوة إلى تماسك الأسر القطرية والعربية وتعزيز تحويل مخرجات السياسات والبرامج القائمة على الأدلة إلى أثر يمكن قياسه، والدفع نحو تحقيق التغيير المرجو، فضلاً عن إشراك الجهات الرسمية والمعنية وتعزيز مكانة المعهد وتوسيع نطاق نشاطه. إنه لشرف عظيم لنا في معهد الدوحة الدولي للأسرة وفي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن نتكاتف مع الجهات الرسمية ممثّلةً بمجلس الشورى لأجل رسم حلول لمشكلة الطلاق، متمنّين التوفيق لأعضاء الجنة المختصة، آملين بتحقيق أثر ايجابي ينعكس على كل أطياف المجتمع القطري وعلى مجمل الأسر القطرية.

أعلن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق مجلته العلمية التي تركز على قضايا الأسر العربية، وعن بدء الدورة السادسة لمنحة أسرة البحثية. تهدف كل من المجلة العلمية ومنحة أسرة إلى دعم تطوير الأبحاث المبتكرة وعالية الجودة، من أجل تعزيز المعرفة حول القضايا التي تواجه الأسر العربية وتزويد صانعي السياسات بتوصيات متعلقة بالبرامج والمناهج القائمة على الأدلة العلمية. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، خلال حفل إطلاق المجلة على الدور والالتزام الأخلاقي والمؤسسي للمعهد في إنتاج ونشر ودعم البحث العلمي الذي تبنى عليه السياسات والتوصيات، قائلة كان لزاما علينا عقب سنوات من إنتاج الأدلة المعرفية المختلفة التي تخص مواضيع متشعبة تهم الأسر العربية، أن تكون هناك منصة علمية متخصصة في قضايا الأسرة، تتيح معها للباحثين النشر العلمي والأكاديمي، داعية كل الباحثين المهتمين إلى التقدم لنشر إنتاجهم البحثي. وبالحديث عن منحة أسرة البحثية، أضافت الدكتورة العمادي: بهدف إثراء الأجندة البحثية العربية بمواضيع الأسرة المختلفة، فقد تمكنا عبر خمس دورات من المنحة من دعم 48 مشروعا بحثيا يخص الأسر العربية في مختلف أرجاء الوطن العربي. وختمت الدكتورة العمادي بتقديم الشكر لكل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على ما قدمه من دعم لمسيرة المنحة منذ بدايتها، ولمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على الدعم الفني في تدشين منصة المنحة الخاصة بالمعهد. من جانبها، عرضت الدكتورة ريما اسعيفان رئيسة قسم النشر الأكاديمي والمجلات في دار جامعة حمد بن خليفة للنشر والأستاذ المشارك في كلية الهندسة في جامعة حمد بن خليفة، نبذة عن المجلة العلمية بالقول: إن مجلة معهد الدوحة الدولي للأسرة تمثل إضافة قيمة إلى محفظة المجلات المحكمة الخاصة بنا نظرا لإسهامها الفريد في أبحاث الأسرة والموضوعات المتعلقة بالسياسات، وتتشرف دار جامعة حمد بن خليفة بالعمل جنبا إلى جنب مع معهد الدوحة الدولي للأسرة لنشر المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيزها نحو تطوير السياسات المتعلقة بالأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كذلك قدمت كل من الدكتورة عزة عبدالمنعم خبيرة بحوث الأسرة، والسيدة فاطمة المطوع الباحثة وأخصائية المنح، من معهد الدوحة الدولي للأسرة، لمحة عن شروط وأحكام النشر في مجلة المعهد، بالإضافة إلى نبذة عن منحة أسرة البحثية وأهدافها والمجالات البحثية ذات الأولوية المحددة للدورة السادسة وأهلية المشاركين.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، حفل إطلاق برنامج تنشئة والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، في مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الحفل استمع معاليه إلى عروض عن أبرز الخطط وبرامج التنشئة المعدة لبناء شخصية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية متكاملة للمراحل العمرية المبكرة، ولوقاية الأطفال من الانحرافات السلوكية عبر تعزيز عوامل الحماية وتحديد وتحييد عوامل الخطورة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، حملة بعنوان أنت أهلٌ لها تدعو إلى إلزامية تطبيق البرامج الاستشارية للمقبلين على الزواج، وذلك بناءً على دراسات حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تتعلق بتقييم التأثير الإيجابي لهذه البرامج وقراءة نقدية في واقع الإحصاءات الرسمية الخاصة بنسب الطلاق في دولة قطر وماهية الحلول البرامجية. وفي فعالية عقدها معهد الدولة الدوحة الدولي للأسرة في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي للمعهد أن: إلزامية البرامج الاستشارية هي إحدى توصيات معهد الدوحة الدولي للأسرة لضمان حياة زوجية أكثر سعادة واستقراراً للشباب القطري. وخلال حفل إطلاق الحملة، انعقدت جلسة حوارية تفاعلية تضمنت مداخلات من الحاضرين ومنهم شركاء المعهد الذين شرحوا أهمية دعم هذه الحملة، وتناولت النقاشات نماذج ناجحة من دول مختلفة في تكريس الزيجات المستقرة. وتم تسليط الضوء على تجربة ماليزيا في هذا المجال التي ابتكرت برامج استشارية للمقبلين على الزواج، وتبعها إنشاء مراكز متخصصة تقدم الدورات في هذا المجال وتمنح رخصة زواج، ما ساهم في تراجع نسب الطلاق بشكل ملحوظ. وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فإن تركيز نسب الطلاق في المجتمع القطري يكون خلال السنوات الأولى للزواج، فمثلاً تقع نسبة 42.1 % من الطلاق خلال أقل من سنة من عمر الزواج، وتكون النسبة 58.2 % خلال أقل من سنة إلى 4 سنوات مجتمعة، بينما مثلاً تقتصر النسبة على 8 % خلال الفترة من 5 إلى 9 سنوات من عمر الزواج، وهي معدلات طبيعية مقارنة بالإحصاءات العالمية والإقليمية. ولتحديد مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج، أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة دراسة مسحية بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، شارك فيها 19 دولة عربية، وأظهرت نتائجها أن من بين أسباب التفكك المبكر لمؤسسة الزواج عدم التوافق منها العوامل الفردية، تحديات اقتصادية، تدخل أهل الزوجين، وغيرها من الأسباب.

أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حملة مناصرة تدعو إلى إلزامية برامج المقبلين على الزواج تحت عنوان أنت أهل لها. جاءت هذه الحملة نتيجة لمجموعة من الدراسات التي أجراها المعهد حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تتعلق بتقييم أثر مثل تلك البرامج وواقع الإحصاءات الرسمية الخاصة بنسب الطلاق في دولة قطر وماهية الحلول البرامجية لها. وخلال الفعالية التي أقيمت في مبنى /ملتقى/ بالمدينة التعليمية لإطلاق هذه الحملة، تحدثت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمعهد عن ارتفاع نسب الطلاق في دولة قطر قبل الدخول وخلال العام الأول من الزواج.. موضحة أن المعهد أجرى العديد من الدراسات لمعرفة الأسباب وفهم ما يحدث في بداية العلاقات الزوجية ويؤدي إلى انهيار الأسرة في سنواتها الأولى، كما أجرى دراسات أخرى عن مقومات الشباب ومعرفتهم بمفهوم الأسرة قبل وبعد الزواج. واستعرضت الدكتورة شريفة أسباب الطلاق المبكر والتي تكون معظمها نفسية واجتماعية ومالية وثقافية وسلوكية وأخلاقية، مشددة على أهمية تطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، لتعالج مسببات الخلل في العلاقات الأسرية والانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في مراحل تكوينها إضافة إلى استحداث مناهج تربوية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات. ونبهت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى ضرورة استحداث حملات توعوية غير نمطية تتناسب مع العصر الرقمي توجه لفئة الشباب، لإعادة النظر في ترتيبات الخطوبة وتعارف ما قبل الزواج مع تعزيز الدور المجتمعي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمساجد حول مقومات الزواج السعيد، ومناقشة التحديات التي تواجه الأسرة في سنواتها الأولى وكيفية التغلب عليها. وأكدت على أهمية تعزيز الخطاب العلمي والبحثي بنشر نتائج الدراسات المختصة بطريقة مبسطة وإشراك الشباب في الحديث حولها ومناقشتها مع المختصين، وكذلك دعم الشراكات بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية بإشراف الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت الدكتورة شريفة العمادي، أن معهد الدوحة الدولي للأسرة أجرى دراسة مسحية بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، شارك فيها 19 دولة، وأظهرت النتائج أن من بين أسباب التفكك المبكر لمؤسسة الزواج: عدم التوافق، واختلاف الطباع، ومشاكل اختلاف الشخصية، والعلاقات العاطفية، والمشاكل الاقتصادية، وتدخل أهل الزوجين، وغيرها من الأسباب. كما أجرى دراسة حول تصورات الشباب في قطر وخبراتهم حول الزواج السعيد المستدام بالتعاون مع جامعة قطر خلصت إلى أهمية: احترام العادات والتقاليد، والتعبير عن الحب والمودة، والمشاركة في المسؤولية المالية، وتربية الأطفال، إضافة إلى الاحترام المتبادل والصدق والتفاهم، وغيرها من الصفات والسمات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان. وعن تصورها لشكل البرنامج الإلزامي للمقبلين على الزواج، لفتت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إلى ضرورة تشكيل لجنة من متخصصين بجهات مختلفة للخروج ببرنامج يتعلق بجميع الجوانب الدينية والثقافية والمالية والنفسية والاجتماعية، يتم طرحها من متخصصين ويتم إعطاء رخصة قبل عقد الزواج.. وبعد التطبيق يتم إجراء دراسات أثر لهذا البرنامج لتطويره ومعرفة مدى إفادته للمجتمع.. منبهة إلى ضرورة التحرك بسرعة في هذا الاتجاه حماية للأسرة والمجتمع. وأشادت الدكتورة شريفة العمادي بالدعم الكبير الذي يلقاه المعهد من الدولة واهتمامها بدراساته ونتائجها واتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي هذه النتائج، مشيرة إلى أن المعهد يفرز مجموعة من التوصيات التي يدعو لها ويناصرها ويدعو جميع المتخصصين الموافقين والمعارضين لمناقشتها وتقييمها، إضافة إلى تهيئة المجتمع لمثل هذه البرامج والدراسات. وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، فإن تركيز نسب الطلاق بين القطريين يكون خلال السنوات الأولى للزواج حيث تقع نسبة 42 بالمئة من الطلاق خلال السنة الأولى ترتفع إلى 58 بالمئة خلال 4 سنوات، كما أن هناك 22 بالمئة من نسب الطلاق تقع قبل الدخول، وهي معدلات طبيعية مقارنة بالإحصاءات العالمية والإقليمية. يذكر أنه خلال إطلاق الحملة عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة جلسة حوارية تفاعلية تضمنت مداخلات من الضيوف المتخصصين والشباب لدعم هذه الحملة ومناصرتها ومناقشة طريقة التطبيق، مستعرضين تجارب الدول الأخرى وكيف عالجت ظاهرة الطلاق، مسلطين الضوء على تجربة ماليزيا في هذا المجال والتي بدأت بإنشاء وحدة متكاملة لتقديم دورة لتأهيل المقبلين على الزواج ثم إنشاء مراكز متخصصة تقدم دورات تأهيلية وتمنح رخص زاوج بما ساهم في خفض نسبة الطلاق بشكل ملحوظ.

اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان فعاليات قمة الفتاة العربية، التي عقدت على مدار ثلاثة أيام بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، وذلك بمشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي مثله السيد خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات في المعهد. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن القمة أتاحت فرصة للنقاش أمام الفتيات واليافعات من 12 دولة عربية وصناع القرار، حول أربعة محاور، هي: الصحة والرفاه، والتعلم وسبل العيش، والتحرر من العنف والوصول إلى العدالة، والمشاركة والقيادة. وأضاف البيان أن قمة الفتاة العربية استهدفت أيضا تعزيز الجهود الإقليمية الرامية للمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات اليافعات في الدول العربية، وتوفير دعم فاعل لحقوقهن من خلال التزامات المسؤولين وصناع القرار في هذا الشأن، مع تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، وتناول التحديات التي تواجههن في المنطقة العربية. جدير بالذكر أن اليوم العالمي للفتاة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، حيث يعكس الاحتفال بهذا اليوم نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث.

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة في النسخة الأولى من المنتدى العربي للمناخ، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدار يومين، تحت شعار معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي. وفي كلمتها أمام الجلسة الثانية للمنتدى، أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، ضرورة إدخال الأسرة والسياسات الأسرية في أجندة الزخم الدولي والإقليمي حول الاستدامة البيئية، لافتة إلى أنه رغم وجود ستة أهداف من أصل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة حول البيئة، فإن المكون الأسري مفتقد ضمن مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف. واستعرضت العمادي، في عرضها في هذا الشأن، محورين: الأول يتعلق بالأدلة حول تأثيرات البيئة على الاستقرار الأسري، والثاني يخص الأدلة حول تأثيرات الاستقرار الأسري على الاستدامة البيئية، حيث استشهدت بدراسة حول جودة أثر الأحياء السكنية كمتغير مستقل على التفاعل الزواجي، وجودة العلاقات الزوجية بين عينة من 897 أسرة أمريكية تقيم في سياقات سكنية مختلفة في ولايات متعددة. وأوضحت الدراسة أن الأحياء، التي تتسم بأنماط من الحرمان الاقتصادي، أدت إلى أنماط من المتغيرات الوسيطة المتعلقة بالضغط النفسي الذي أثر على العلاقات الزوجية، مؤكدة ضرورة الاعتناء بمزيد من البحوث المتعلقة بالتأثيرات البيئية للطلاق في العالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المعدلات المرتفعة للطلاق في البلدان العربية. يشار إلى أن المنتدى يهدف لدعم التحركات الدولية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ، وإلى بلورة خريطة طريق للمجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص للتحرك بفاعلية في مسار التكيف مع التغيرات المناخية، وحشد المواطنين بالمجتمعات المحلية للإسهام بفاعلية في الحد من التدهور البيئي، فضلا عن السعي المشترك من أجل معالجة أوجه اللامساواة المصاحبة لأزمة التغير المناخي، وتقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ضوء التقارير العلمية الدولية، وتأثيرها على إنفاذ أهداف أجندة 2030، مع تقييم الأبعاد الاجتماعية وتأثيرات التغير المناخي على المرأة، وذوي الإعاقة، والأطفال، والفئات الأكثر تهديدا. وتتضمن أجندة المنتدى العربي للمناخ ستة محاور هي: تغير المناخ والاستدامة، وتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف، وتغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة، ودمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي، ودور التغيير المنظومي في التحول الأخضر.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد- 19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي أثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات. وأضافت أن الجائحة كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري. تأمين الحقوق الاقتصادية من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة. وأشار إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم. وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات. أهمية التشاركية من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر. التنشئة في بيئة آمنة بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوروبي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة هارو السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وقالت: عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا. د. شريفة العمادي: فرض برامج لتأهيل المقبلين على الزواج في قطر وقد دعت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إلى فرض برامج تأهيل المقبلين على الزواج في قطر، وقالت إن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في خفض نسب الطلاق لاسيّما في السنوات الخمس الأولى من الزواج. وأكدت أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج سيساعد على الحد من الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق وتلافي الكثير من مسبباته؛ وذلك من خلال إعداد الأزواج للتعامل بالشكل المناسب مع المشاكل التي قد تظهر في سنوات الزواج الأولى. وأشارت إلى التجربة الماليزية، حيث أقرت الحكومة وجوب حضور الزوجين لدورات التأهيل للزواج قبل عقد القران، وقالت: بعدما ألزم القانون في ماليزيا في عامي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ المقبلين على الزواج بحضور برنامج التأهيل، انخفضت حالات الطلاق بنسبة ٣.٢ ٪ بين المسلمين، و٣.٤ ٪ بين غير المسلمين. دراسة بحثية وكان معهد الدوحة الدولي للأسرة قد شارك في دراسة بحثية مع جامعة الدول العربية لتقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، والتي شارك بها ١١٨٤ متطوعا من الجنسين من ١٩ دولة عربية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر الأسباب شيوعا للطلاق مرتبطة بعدم التوافق النفسي واختلاف الطباع بين الزوجين والتي بلغت نسبتها ١٩ ٪، تلتها المشاكل الناجمة عن عدم القدرة على اكتشاف شخصية الشريك بنسبة ١٤ ٪، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى، كالاقتصادية والعاطفية، والغيرة، وضعف الوازع الديني. وأوضحت أن تدخل الأهل وإن كان من أحد أسباب الطلاق، إلا أنه وفقاً للأدلة من هذه الدراسة، فإن التدخل من الأسر الممتدة عادة ما يكون إيجابيا، حيث أشار ٣٠ % من العينة أن التدخل يكون إيجابيا في حل الخلافات، في حين أفادت نسبة ٢٢ % من العينة بأن الأسر الممتدة تساعد في تربية الأبناء، إلى غير ذلك من النسب المتعلقة بالإعانة المادية والمساعدة في الحالات المرضية. وتحدثت أيضا عن دراسة قام بها المعهد بالتعاون مع جامعة قطر حول تصورات الشباب عن الزواج، والتي شارك فيها 675 متطوعا من الجنسين، والتي أكدت نفس النتائج، حيث برزت أهم أسباب تفكك الزواج من واقع تصورات الشباب في عدم الاحترام المتبادل، والتقصير والإهمال، وعدم تحمل المسؤولية، والشك والغيرة، والاختلافات الشخصية، وعدم التوافق، وعدم التعبير عن الحب والمودة، والمشاكل المادية. المشاكل الزوجية الناجمة عن التكنولوجيا وتطرقت للمشاكل الزوجية الناجمة عن التكنولوجيا والحداثة التي يشهدها عصرنا الحالي، وأكدت على أن التكنولوجيا خلقت الكثير من العوائق أمام نجاح العلاقات الزوجية خصوصا في بدايتها، وقالت: يعد انشغال الزوجين بوسائل التكنولوجيا مؤشر خطر قد يؤدي لعدم استقرار الزواج، حيث إن الاستخدام الزائد غير المنظبط للوسائل التكنولوجية يؤثر سلبًا على الحوار والتواصل بين الزوجين وأفراد الأسرة. ونصحت بتجنب الانشغال بالأجهزة الإلكترونية خصوصاً في الفترة التي يقضيها أفراد الأسرة معاً، لأنه يؤثر سلباً على العلاقات الزوجية والوالدية، كما أكدت على أهمية دور الأسرة في تدريب الأبناء على مهارات الحوار والتواصل الاجتماعي، وتشجيعهم على تمضية فترة أطول مع الشريك، وتقليل ساعات التعرض للتكنولوجيا. واختتمت حديثها بالإشارة إلى البرامج السابقة لتأهيل المتزوجين والتي نُظمت من قبل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف، وحضرها الكثير من المشاركين، وقالت: بعد متابعة هذه المجموعة من الأزواج تبين أن حالات الطلاق بينهم كانت محدودة جدًا، وهو أمر يدعونا للنظر في أهمية فرض إلزامية برنامج التأهيل للمقبلين على الزواج.