بدأت اليوم فعاليات الندوة العامة الأسرة القطرية: عناصر القوة والتحديات، التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتستمر يومين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، التزام المعهد في برنامجه البحثي الطموح بدعم صنع السياسات الأسرية في قطر بصفة خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام، مشيرة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر الأسرة الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، كما تضمنت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 خطة لدعم التماسك الأسري من خلال تبني مجموعة محددة من الأهداف والبرامج والسياسات. وأشارت إلى أهمية الاستناد للأدلة التي توفرها البحوث العلمية أثناء وضع السياسات والبرامج أو تقييم تنفيذها وقياس أثرها، لافتة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يضع على رأس أولوياته الإسهام في بناء معرفة مستندة على الأدلة من أجل تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسرة العربية عموما والأسرة في قطر بشكل خاص. وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة نحن نجتمع اليوم لمناقشة نتائج دراسة نوعية أجراها المعهد للتعرف على سمات الأسر القطرية المتماسكة ضمن مشروع بحثي شمل سمات الأسر في قطر والأردن وتونس قام به فريق بحثي من الدول الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية، منوهة إلى أنه لحماية الأسر وتقويتها لابد من تبني مجموعة متناسقة من التدخلات الداعمة لها على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، ولنجاح هذه التدخلات من ناحية التصميم والأثر الفعلي فلا بد من السعي لفهم الأسر بكل تنوعها، والتعرف على نقاط قوتها وضعفها، والوقوف على التحديات التي تواجهها سواء على مستوى العلاقات بين أفراد الأسرة، أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تضغط وتؤثر عليها. ولفتت إلى أن هذه الدراسات تؤكد على أهمية فهم السياق الاجتماعي والثقافي الذي تعيش فيه الأسر، والذي يكون داعما للأسرة أو محبطا لها ومقللا من دورها، مبينة أن فهم الأسر في سياقها الاجتماعي والثقافي ضروري لأن الحكم على هذه الأسر بدون فهم هذا السياق أمر لا يتسم بالعدالة. كما أن التدخلات والسياسات التي تغفل السياق الاجتماعي والثقافي للأسر عادة ما تفشل في تحقيق أهدافها، لذلك كثيرا ما تفشل الحلول المستوردة والسياسات الجاهزة حتى ولو كانت قد حققت النجاح في مجتمعاتها الأصلية. وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، في ختام كلمتها، على أن مخرجات الندوة من آراء وتوصيات ستكون رافدا لدراسة ميدانية موسعة سينفذها المعهد هذا العام للتعرف بصورة معمقة على سمات الأسر القطرية. من جانبها، قالت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر أولت بالغ اهتمامها للأسرة ورعاية النشء وتوفير الظروف المناسبة لتنمية أفرادها بما تضمنه الدستور والتشريعات الوطنية من مواد تعظم دور الأسرة وتحقق مصالحها. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية تهدف للمحافظة على الأسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسهم من خلال اختصاصاتها بتقديم جميع الخدمات التي تساعدها في القيام بدورها في المجتمع. وأكدت العبدالله أن دولة قطر تشهد طفرة غير مسبوقة في المجال الأسري ما يفرض مسؤولية كبيرة على الجهات المسؤولة عن الأسرة بما يمكن أفرادها من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، كما تقوم الجهات المسؤولة عن الأسرة بالنهوض بأوضاع الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، في إطار ما توليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من اهتمام بقضايا الأسرة والطفولة فإنها نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تمحورت حول كيفية توعية المجتمع بحقوق الأسرة والاهتمام بها. وعبرت مديرة إدارة شؤون الأسرة عن أملها في أن يخرج الخبراء المجتمعون في هذه الندوة من خلال جلسات العمل التي تتناول أمورا تمس واقع الحياة الأسرية، برؤية إستراتيجية وأساليب مبتكرة تنسجم وتتماشى مع طبيعة المجتمع القطري. وقد ناقشت الندوة في يومها الأول نتائج مشروع بحثي حول سمات الأسر القطرية المتماسكة، وهو جزء من مشروع بحثي قام به المعهد حول سمات الأسر العربية المتماسكة شمل دول قطر، والأردن، وتونس، كما ركزت الجلسات النقاشية على محورين رئيسيين هما: العلاقات الزوجية، والتنشئة الوالدية، إضافة إلى عرض نتائج البحوث الخاصة بهذين المحورين.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع؛ ندوة بعنوان الأسرة القطرية: عناصر القوة والتحديات، تُعقد بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتقام يوم بعد غد الثلاثاء وتستمر لمدة يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وكان معهد الدوحة الدولي للأسرة قد وقع اتفاقية تعاون في مجال البحوث والتطوير مع مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وبموجب هذه الاتفاقية سيجري المعهد دراسة علمية لتقييم برنامج إعداد المقبلين على الزواج من الجنسين الذي يقدمه المركز بهدف تطوير هذا البرنامج وتحسين مخرجاته. يهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهدافهما المشتركة الرامية إلى تعزيز دور الأسرة القطرية.. كما يأتي ذلك في إطار سعي المعهد لدعم السياسات الأسرية وتوسيع القاعدة المعرفية عن الأسرة القطرية وتقييم السياسات وتطوير البرامج التي تستهدف الأسرة وأفرادها. ويعد برنامج إعداد المقبلين على الزواج من البرامج المهمة التي تهدف إلى تزويد المقبلين على الزواج بالأساسيات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سليمة وناجحة ومستقرة من خلال تبني منهج وقائي يساهم في الحد من الخلافات الزوجية وارتفاع معدل الطلاق.

وقع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إتفاقية للدخول في مشروع مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، لبحث وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة. وتهدف الشراكة إلى توفير إطار لمفهوم "الحماية الإجتماعية المراعية للأسرة"، ومناقشة مسوغاتها، وتقديم الحجج والأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إنه رغم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الجلية التي تقدمها الأسر للمجتمع، إلا أنه نادرا ما تركز مبادرات السياسة العامة الرئيسية على هذه الأسر. وأعربت عن اعتقادها بأن الأسر تستحق أن تكون محورا أساسيا في عملية صنع السياسات، بسبب المساهمات الجوهرية التي تقدمها للمجتمع، فهي تتحمل المسؤولية الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق رفاهة الأسرة والتنمية المجتمعية. من جانبه، أعرب السيد فريديريكو نيتو مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة "الإسكوا"، عن تطلعه للعمل مع معهد الدوحة الدولي للأسرة من أجل تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الاندماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك الفئات المستضعفة الأخرى.. مؤكدا أهمية تلك الشراكة في تعزيز الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في المنطقة العربية. وأضاف "من خلال تبادلنا للخبرات، يمكننا زيادة تركيز السياسات العامة على الأسر، باعتبار أن هذه الأسر هي واحدة من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تحقيق وتحسين الحماية والاندماج والترابط الاجتماعي". وتسهم نتائج مشروع "الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة" /الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030/ في تحقيق الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التخفيف من وطأة الفقر. ويعتزم معهد الدوحة الدولي للأسرة، مواصلة العمل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في إطار تركيزه على النهوض بالحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في العالم العربي، وذلك من خلال تعزيز القاعدة المعرفية عن الأسر المحلية، وتقييم السياسات، وتطوير البرامج المرتبطة بهذا الإطار. ويولي معهد الدوحة الدولي للأسرة اهتماما كبيرا لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات المتخصصة في عمله المتصل بتحقيق رفاهة الأسرة.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة (الأمانة الفنية للجنة الأسرة العربية) في جامعة الدول العربية، اجتماعاً تشاورياً لتلبية متطلبات الأسرة العربية ووضع تصور حول خطة عمل تنفيذية لوثيقة "منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة (2017 – 2022)"، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. شارك في الاجتماع "وفق بيان صحفي صادر عن مؤسسة قطر" سبعة خبراء عرب من تخصصات وخبرات متنوعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي هيئات الأمم المتحدة الإقليمية. وقد عكف المعهد والأمانة الفنية على العمل سوياً للخروج من هذا الاجتماع بتصور لمشروع خطة العمل التنفيذية لمنهاج العمل المشار إليه. وفي هذا الصدد، عبرت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الدول العربية في تنظيم هذا الاجتماع، الذي يهدف لتوفير المشورة حول هذا المشروع المهم. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود المعهد الدائمة للترويج لدور الأسرة وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المستندة إلى الأدلة. وقد صدرت وثيقة منهاج العمل عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول حماية الأسرة العربية واحتياجاتها في ظل التغيرات المعاصرة، الذي عقد في شرم الشيخ بمصر، يومي 28 و29 فبراير 2016. يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يعمل على دعم البحوث والسياسات التي من شأنها حماية العائلة العربية وصيانة دورها.

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة للاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إصدار قانون الأسرة في قطر، وبالتالي تعزيز عمل محكمة الأسرة. شارك في المنتدى كوكبة مرموقة من القضاة والمحامين والباحثين، الذين ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة منها السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية؛ وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي؛ ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم؛ وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة عبر تطبيقات من المحاكم القطرية. وأثنت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على جهود المشاركين ومساهماتهم القيمة، في تقوية الأسرة وحمايتها، وتعزيز رفاهية أفرادها. وبعد مناقشة أوراق العمل والاستماع لآراء الخبراء حول أهم التحديات التي واجهت تطبيق القانون، خرج المشاركون بباقة من التوصيات تضمنت تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة يضم جميع الجهات ذات الصلة، والإسراع باستصدار قانون لإجراءات التقاضي يتضمن تنظيماً متكاملاً لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية واختيار المحكمين وضوابط عملهم، ومراجعة قانون الأسرة رقم 22 لعام 2006 وجميع التشريعات ذات الصلة، وإنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية في دعاوى الأسرة لمستحقيها، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة توفر المعونة والتوعية والتسوية القانونية. يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد نظم المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة: التجربة والتطلعات"، بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى إثراء القاعدة العلمية العالمية حول قضايا الأسر العربية والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، تعزيزاً لرفاهية الأسرة العربية، وترسيخاً لالتزام المعهد بالتصدي لتلك القضايا

عقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم اجتماع تنسيقي بين الامانة العامة للجامعة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ، حول تنفيذ منهج عمل الاسرة والتنمية المستدامة لتعزيز التعاون بين الجانبين. أكدت السيدة نور المالكي الجهني ، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، على أهمية تعزيز التعاون بين المعهد وجامعة الدول العربية . وقالت في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا/ عقب اجتماعها بمقر الجامعة مع الدكتورة ايناس مكاوي مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة بالجامعة العربية إنه تم عقد اجتماع تنسيقي حول تنفيذ منهج عمل الاسرة والتنمية المستدامة لبلورة رؤية لتعزيز التعاون بين الجانبين ، موضحة ان المعهد يهتم بالبحوث والسياسات الاسرية في المنطقة العربية والتركيز على الاسرة العربية ، والعمل على المستوى الاقليمي والدولي أيضا . وأضافت أننا نؤمن بأهمية العمل في اطار جامعة الدول العربية كاطار للعمل العربي المشترك ، مشيرة الى أنه ستكون هناك اجتماعات مستقبلية بشكل مستمر مع الجامعة العربية لتعزيز وتطوير هذا التعاون .

أكدت الدكتورة نور المالكي الجهيني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المعهد هو احد مؤسسات مدينة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويقوم بدور هام جدا لخدمة الأسرة. وأضافت في تصريحات خاصة لــ"الشرق" علي هامش الاجتماع التنسيقي بين إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين معهد الدوحة الدولي للأسرة والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل العربي المشترك في مجال الأسرة وبحث مجالات التعاون، والتنسيق بين المعهد والأمانة العامة ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفل. وأشارت المالكي إلي أن هذا التعاون يهدف لدعم وتعزيز الأسرة العربية ومشيرة الى أنهم سيركزون خلال الفترة القادمة علي التعاون المثمر في مجالات دعم الآليات الوطنية العربية المعنية بالأسرة وأهمية دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الإطار. وأضافت: كما إننا سنتعاون مع الجامعة في مجال البحوث المعنية بالأسرة وكذلك وضع السياسات المعنية لهذا المجال وتوفير وعرض الأعمال المشتركة فيما يتعلق بالمجالات البحثية والسياسية في مجال الأسرة بجانب تنظيم فعاليات مشتركة سواء كانت ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات إقليمية ودولية في مجال الأسرة واختتمت المالكي تصريحاتها لـ"الشرق" قائلة سعيدة بوجدي هنا وللتعاون مع الجامعة. ومن جانبها أكدت السفيرة ايناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها ترحب بمعهد الدوحة الدولي للأسرة وبالدكتورة نور المالكي المدير التنفيذي وقالت في تصريحات لــ"الشرق" أن المعهد هو احد أهم المراكز البحثية ليس فقط علي المستوي العربي بل علي المستوي العالمي والدولي ويهتم بكل قضايا الأسرة والتي أصبحت ذات أولية كبيرة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث وفي ظل التحولات السياسية والتغيرات الاجتماعية والديمجرافية وعدم الاستقرار والنزاعات المسلحة. وأشارت مكاوي إلي أن موضوعات وملفات الأسرة من حيث التمكين وتعزيز الأدوار وتوافقها مع أهداف التنمية كل ذلك سيكون محل بحث وتعاون مشترك بين الجامعة ومعهد الدوحة وهناك حاجة ماسة للتعاون بين الجانبين من اجل وضع السياسات القابلة للتطبيق ومواجهة التحديات كما إننا في الجامعة نري أنها فرصة جيدة للتعاون مع التجارب الدولية من خلال المعهد .

أوصى المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية في ختام أعماله اليوم، بتخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة على أن يضم كل الجهات ذات العلاقة مثل نيابة الأسرة ومكاتب الإرشاد الأسري وإدارة تنفيذ أحكام الأسرة وغيرها من الجهات ذات الصلة. يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قد عقد هذا المنتدى على مدى يومين تحت عنوان عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. ودعا المنتدى في توصياته إلى الإسراع باستصدار قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة يتضمن تنظيما متكاملا لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية وتعيين اختصاصاتها وآليات عملها، وتنظيم اختيار المحكمين وضوابط عملهم. وأكدت التوصيات التي صدرت خلال الجلسة الختامية، أهمية مراجعة قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 وكافة التشريعات ذات الصلة وإنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية المقضى بها في دعاوى الأسرة لمستحقيها وتحصيلها بعدئذ من المحكوم عليهم بها. وحث المنتدى في توصياته على استحداث نظام للمساعدة القانونية في منازعات الأسرة يتم بموجبه إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة على أن تشمل المعاونة والتوعية والتسوية القانونية. ويتميز المنتدى السنوي للسياسات الأسرية، الذي استمر فعالياته لمدة يومين، بأنه إحدى مبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة. وناقش المنتدى على مدى يومي انعقاده عددا من المحاور حول السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي و المحامين وقانون الأسرة القطري وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة: تطبيقات من المحاكم القطرية.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة الأربعاء القادم، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات"، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. معهد الدوحة الدولي للأسرة ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة وتدارس القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها، ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وقالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن إصدار قانون الأسرة في عام 2006 يعد من أهم المنجزات التشريعية المتعلقة بالأسرة في السنوات العشر الماضية، ويتميز هذا المنتدى بأنه أول فعالية تُعقد لرصد ومناقشة التجربة العملية لتطبيق القانون من قبل ذوي الاختصاص من الخبراء والمختصين في الجهات ذات الصلة. وأضافت: نحن في المعهد نتوجه بالشكر لشركائنا في تنظيم هذا المنتدى على تعاونهم، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في تعزيز وضع الأسرة في قطر."

ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة.. ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة الأربعاء المقبل، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات"، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة وتدارس القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها، ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وقالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة ان إصدار قانون الأسرة في عام 2006 يعد من أهم المنجزات التشريعية المتعلقة بالأسرة في السنوات العشر الماضية. ويتميز هذا المنتدى بأنه أول فعالية تُعقد لرصد ومناقشة التجربة العملية لتطبيق القانون من قبل ذوي الاختصاص من الخبراء والمختصين في الجهات ذات الصلة. وأضافت .. نحن في المعهد نتوجه بالشكر لشركائنا في تنظيم هذا المنتدى على تعاونهم، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تساهم في تعزيز وضع الأسرة في قطر." ويناقش المنتدى المحاور التالية: السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية، وقانون الأسرة: النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي، ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم، وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة: تطبيقات من المحاكم القطرية. ويسعى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة العربية والسياسات التي تهدف إلى الحفاظ عليها.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة حلقة نقاشية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة؛ للتأكيد على أهمية تعزيز السياسات الأسرية من أجل القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. وعُقد المنتدى على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير. وقالت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، في خطابها الافتتاحي: "نحن ممتنون جدًا لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لتنظيمه هذه الفعالية المهمة في الوقت المناسب، ولجهوده القَيِّمة في مجال البحوث التي تساهم في توسيع قاعدة المعلومات والمعرفة عن الأسرة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات لتقييم أثر البرامج على استقرار الأسرة. ومن خلال دعم الأسر وتمكينها، يمكننا أن نساعد الأجيال القادمة ونمنعها من الوقوع في دائرة الفقر والتبعية." بدوره، صرَّح الدكتور أنيس بن بريك، مدير قسم السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلًا: "نحن في معهد الدوحة الدولي للأسرة سعداء بأداء دور حيوي في هذه المناقشات المهمة، إذ أنها تسمح لنا بالمشاركة في حوار موضوعي حول الخيارات المتعلقة بالسياسات الأسرية، من أجل تعزيز عملية تنفيذ الهدف الأول من أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تسعى للقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان". وأضاف: "تشير الأدلة إلى أن القضاء على الفقر يتوقف على رعاية الأسر لأفرادها وتوطيد أواصر التواصل والتضامن بين الأجيال، ومن ثم تبرز الحاجة لإدراك أهمية الدور الذي تلعبه الأسر كوحدة طبيعية وأساسية لبناء المجتمع". وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة كل من البروفيسور لورانس ميد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، والبروفيسور جيل دور بيريك، الأستاذ بمؤسسة زيلرباخ للأسرة التابعة لكلية الرعاية الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا بيركلي. وأدارت الحلقة السيدة ريناتا كاتشمارسكا، منسقة الشؤون الأسرية بقسم السياسات الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة. كما شارك مندوبو المعهد في منتدى المجتمع المدني 2017، الذي عقد في مقر منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 30 – 31 يناير الماضي. ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مشاريعه ومبادراته المختلفة، إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الأسرة في العالم العربي، وتحويلها إلى قضايا ذات أولوية على جدول أعمال صانعي السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كشفت السيدة نور المالكي- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة - النقاب عن أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة يعكف على تنظيم مؤتمره السنوي الثالث حول البحوث والسياسات الأسرية، والذي سينعقد في أكتوبر 2017 ، لمناقشة موضوع من الموضوعات الملحة التي تشكل هاجسا للأسرة العربية، وتحدياً لصناع السياسات الأسرية في المنطقة العربية. وأكدت نور المالكي في تصريح لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال المؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية" التي انطلقت أعماله 17 الجاري بمشاركة كوكبة من علماء الاجتماع والمختصين برسم السياسات الأسرية، إنَّ أوراق العمل التي طُرحت عبر جلسات عمل المؤتمر، كشفت عن حجم مأساة حقيقية، وعن واقع صادم لمشكلة اللاجئين والنازحين، سيما وأنَّ اللاجئين يشكلون نسبة تصل إلى 50% الأمر الذي لا يقف عند مشكلة اللجوء فحسب، بل تبعات اللجوء والنزوح، من مشاكل توثيق حالات الزواج، والمواليد، أو حتى توثيق حالات الطلاق، الأمر الذي ينعكس سلبا في خلق جيل عربي لا يُعلم مصيره!. ولفتت المالكي، إلى أنَّ "معهد الدوحة" مهمته تقتصر على تشجيع البحوث ووضع السياسات الأسرية، إلا أنَّ هناك جهدا مطلوبا من قبل الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، قائلة " لن أزعم أن المعهد بنفسه قادر أن يسد كافة الفجوات بسبب حجم المشكلة، ولكن أجمع المشاركون أن اختيار الموضوع كان جدا مهم، والدليل على ذلك هو حرص ثلة من علماء الاجتماع والباحثين المتخصصين المشاركة في جلسات العمل سواء من خلال أوراق العمل أو من خلال مداخلاتهم التي أثرت محاور المؤتمر، لا سيما أن أوراق العمل بينت حجم المشكلة، وحجم التحديات، وحاجتنا لفهم المزيد، فالحروب تمتد أثارها عشرات السنين، فالأطفال الذين يولدون اليوم هم رجال ونساء الغد، ومن المؤسف أن هناك أطفالا لاجئين يمنيين أو سوريين لم يدخلوا المدرسة، فماهو شكل المستقبل العربي في ظل هؤلاء غير المتعلمين!؟، فضلا عن الأرقام الصادمة التي كشفت عن 20 ألف طفل غير مسجلين!. وأضافت المالكي قائلة " إنَّ الحروب تؤثر على البنى التحتية وبالتالي على الاقتصاد، ساردة بعض المشاكل التي تنتج عن الحروب وعن مدى خطرها إن لم يتم التمكن من إيجاد حلول لها، كالزيجات غير المسجلة، الأرامل غير القادرات على الحصول على حقوقهن لعدم تمكنهن من استصدار الوثائق المثبتة، فضلا عن مشكلة الأطفال مجهولي النسب بسبب عدم توافر الوثائق متسائلة عن مصيرهم، علاوة على ارتفاع جرائم الشرف التي ترتكب لنساء تعرضن للاغتصاب، إلى جانب تزويج القاصرات، مؤكدة أنَّ الحاجة ماسة للبحوث والدراسات الأسرية". وشددت السيدة نـور المالكي على أهمية تفهم حجم التحديات التي تواجه الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، لافتة إلى أن الشعوب العربية قدرتها على البقاء والتضامن لايزال كبيرا وجبارا، إلا أنه لابد من إدراك حجم التحديات التي تواجه الدول المستضيفة للاجئين، لاسيما عندما يتعلق الأمر في إلتزام اللاجئين بقوانين الدول المستضيفة. وحول رأيها في دور "المعهد" في التشبيك بين المنظمات، أكدت المدير التنفيذي نور المالكي أن من أحد أهم أهداف المؤتمر هو التشبيك مع المنظمات، مؤكدة أنها فرصة للتخطيط للمشاريع، والبرامج والدراسات، وأكدت أن الهدف تحقق، ونحن راضون على ما وصلنا له.

الدوحة في 16 أكتوبر /قنا/ يبدأ معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع غدا فعاليات مؤتمره السنوي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويُعقد المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى يومين تحت عنوان "تأثير الحروب والصراعات على الأسر العربية"، ويوفر فرصة للباحثين وصانعي السياسات من شتى أنحاء العالم لمناقشة دور الأبحاث والسياسات العامة في تعزيز رفاهية الأسر العربية وحماية أفرادها. وسيوفر اليوم الأول من المؤتمر منصة للمشاركين لتناول تأثير الصراعات على تكوين الأسرة وتفككها، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنية السكانية للدولة من حيث الخصوبة ومعدلات الوفاة والهجرة. وسيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة حول دور المنظمات غير الحكومية في تقديم العون والدعم الإنساني للمناطق المتأثرة بالحروب والصراعات. وسيتعرف المشاركون على أثر تغير طبيعة الصراع والعون الإنساني على دور المنظمات غير الحكومية، وتحولها من دورها التقليدي في تخفيف تبعات الصراع إلى تعزيز سبل الوقاية منه والإسهام في بناء السلام.

شبكة الجزيرة شريكاً إعلامياً رسمياً لمؤتمر البحوث والسياسات الأسرية نور المالكي: "المعهد" يُعد 3 دراسات ميدانية جديدة والمحتوى البحثي العربي ضعيف جداً نتطلع لإيجاد شبكة دولية من الباحثين لخدمة البحوث العربية المؤتمر يطرح 25 ملخصاً بحثياً ويناقش 6 محاور الرميحي: "الجزيرة" ستبث أعمال المؤتمر على "المباشر" 3 مراسلين من الجزيرة سيقدمون مآسي اللجوء ومعرضاً للصور الصحفية خلال المؤتمر أعلنت سعادة السيدة نور المالـكي الجهـني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- أنَّ المعهد قرر طرح عنوان المؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية" ضمن مواضيع منحة الأسرة البحثية التي تنفذ بالتعاون مع صندوق قطر للبحث العلمي، داعية سعادتها الباحثين والمهتمين بالسياسات الأسرية للاستفادة من المنحة التي رُصِدَ لها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، متطلعة أن يقدم الباحثون دراسات وأبحاثا معمقة عن تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية. وكشفت سعادة السيدة نور المالكي في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم للإعلان عن تفاصيل مؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية"، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة يومي 17-18 الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، النقاب عن 3 دراسات جديدة، الأولى عن "الأسر العربية المهجرة في كندا وتأثير عملية الانتقال على التوافق الأسري واستقرار الأسرة"، فضلا عن دراسة "تحديد مكامن القوى في الأسرة العربية" والتي ستنفذ على دولة قطر وعلى دولتين عربيتين إحداهما من المشرق والأخرى من المغرب، أما الدراسة الثالثة التي يعكف عليها المعهد بعنوان "التوازن بين الأسرة والعمل" وتأثير ذلك على الأسرة وتحديدا المرأة. هذا وقد أكدت سعادة السيدة نور المالكي في كلمتها مفتتحة أعمال المؤتمر الصحفي أنَّ المؤتمر يعكس الجهود التي يبذلها "معهد الـدوحـة" من أجل تعزيز الأبحاث والدراسات حول القضايا المتصلة بالأسرة العربية في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من ندرة وضعف في البحوث والدراسات، إلى جانب ربط صانعي السياسات والباحثين من جميع أنحاء العالم في شبكة دولية تنشأ من خلالها مشاريع بحثية جديدة وتوفر مظلة داعمة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين الخبراء لدعم الأسرة العربية، حيث سيستعرض المؤتمر 25 ورقة بحثية، من بينها ورقة بحثية سيقدمها معهد الدوحة الدولي للأسرة. أهداف المؤتمر وأضافت المالكي: "إنَّ هذا المؤتمر يعد المؤتمر السنوي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، يهدف إلى إلقاء الضوء على تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية مع أخذ العوامل السياقية بعين الاعتبار، تقصي دور السياسة الدولية والإقليمية والوطنية في تعزيز رفاه الأسرة العربية وحماية أفرادها في ظروف الحروب والصراعات، إلى جانب تأمين منصة للتواصل بين كوكبة من علماء الاجتماع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حيث يمكنهم التفاعل الهادف مع بعضهم البعض، وتقديم أفضل الممارسات التي تتبعها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية الأسرة في ظروف الحروب والصراعات. محاور المؤتمر وسيتناول المؤتمر 6 محاور رئيسية تناقش عددا من القضايا وهي: تكوين الأسرة وتفككها في ظل الحروب والصراعات، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للحروب والصراعات، أبعاد النوع الاجتماعي للحروب والصراعات، أوضاع اللاجئين العرب والأسر المشردة داخليا، اثر الحروب والصراعات على الرجال والنساء والأطفال ومحور تجربة المنظمات غير الحكومية في دعم أوضاع المشردين واللاجئين. ولفتت سعادة السيدة نور المالكي إلى أنَّ التعاون ما بين "المعهد" وشبكة الجزيرة، سيسهم في تسليط الضوء على تأثير الحروب والصراعات على العالم العربي بغرض وضع تلك القضايا على سلم أولويات الباحثين وصانعي السياسات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما سيكون للجزيرة شهادات حية على الآثار المدمرة على الحروب في إثراء المؤتمر عبر تقديم وجهات النظر والبراهين الملموسة من موقع الحدث، وسيبرهن المجهود المشترك على الدور المفصلي الذي تضطلع به السياسات الأسرية لضمان مستقبل آمن للأسر المتأثرة في المنطقة العربية، ومن المقرر أن تستضيف الجزيرة إحدى الحلقات النقاشية بمشاركة 3 من مراسلي القناة، حيث سيتم استعراض ومناقشة تجربتهم في مناطق الحروب والصراع على أرض الواقع، وسيتم عرض فيلم وثائقي بعنوان "سوريا دون قيود" وسيستضيف المؤتمر معرضا فوتوغرافيا لمصوري الجزيرة بعنوان "الأسرة العربية في بؤر الحروب والصراعات"، حيث سيتم إلقاء الضوء على محنة الأسرة العربية في ظل الحروب والصراعات عبر الصور التي التقطها مصوري الجزيرة خلال تغطياتهم، لافتة إلى أن من شأن الشهادات الحية والصور أن تثري المؤتمر ونقاشاته، كما أنها تعزز من فهم المشاركين من معاناة الأسر العربية في أوقات الحروب والصراعات والحاجة الملحة لصياغة السياسات الكفيلة بدعمها. استعراض تجارب المراسلين ومن جانبه قال محمد الرميحي- مدير إدارة الهوية المؤسسية والاتصال والتسويق بشبكة الجزيرة- نحن في شبكة الجزيرة نؤمن بالرسالة والهدف السامي الذي يسعى له المؤتمر، نتشرف أن نكون الشريك الإعلامي الذي يسلط الضوء على الأسر النازحة واللاجئة، لذا تسعى "الجزيرة" إلى تعزيز مكانة القضايا الإنسانية على أجندة أولوياتها، حيث سيتم بث جلسات المؤتمر على قناة الجزيرة مباشر، كما سيتم الاستماع إلى تجارب 3 مراسلين من أرض الصراع وهم حمدي البكاري، عامر لافي ومحمد النجار، حيث سيستعرض الزملاء المراسلون تجاربهم في المناطق الساخنة، وما رصدوه من مآس وقصص للاجئين والنازحين، فضلا عن أنه سيتم بث فيلم "سوريـا دون قيود" وهو أحد الأفلام التي تم بثها على قناة الجزيرة الإنجليزية، وهو يرصد حياة 3 أطفال على الحدود السورية - التركية. نقاش وعلى هامش المؤتمر الصحفي طرحت "الشرق" سؤالا على السيدة نور المالكي حول إمكانية تأمين رفاه الأسر العربية في ظل الحروب والصراعات التي سلبتهم أبسط حقوقهم؟، من جانبها قالت السيدة نور المالكي "إنَّ المعهد يسعى من خلال البحوث أو الدراسات إلى تشجيع وضع السياسات الأسرية، كما ينادي بسياسات تؤدي إلى تعزيز رفاه الأسر العربية، قضية الرفاه - أتفق معك- قد تبدو بعيدة، ولكن عندما يذكر رفاه الأسر يقصد به الحياة الكريمة ويقصد به العمل، وأظن أنَّ ضمان الحصول على الحقوق هو خطوة نحو الرفاه." وفي سؤال آخر لـ"الشرق"، قالت السيدة المالكي "إن "معهد الدوحة" معهد معني بالبحوث والسياسات الأسرية، والعالم العربي يمر بصراعات وحروب، كما أنَّ المنطقة العربية تعاني منذ 100 عام، لافتة إلى أنَّ الحروب والنزاعات لها آثار قصيرة المدى وآثار طويلة المدى تؤثر على المجتمعات من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته، ولكن أيضا على المدى الطويل سيكون لها أثر على تكوين وتماسك الأسرة وقيمها، لذا هدفنا في المؤتمر بما أننا معهد معني بالبحوث، هو لفت الانتباه وحشد القوى الموجودة لنوصل رسالة فحواها ضرورة الاهتمام بقضية البحوث المعنية بدراسة الآثار الناجمة عن الحروب والصراعات على الأسرة العربية بكافة فئاتها من أطفال ونساء ورجال، لرصد وتحليل الوضع العام، لنضع البرامج الكفيلة بدعم الأسرة وحمايتها في المرحلة المقبلة، سواء معالجة الآثار النفسية للحروب والصراعات، سيما وأنَّ البحوث في منطقتنا العربية ضعيف جدا، لذا آن الأوان ان يتكاتف الجميع لوضع قضية البحوث الاجتماعية على سلم الأولويات، حيث بدأت تظهر دراسات ولكن آن الأوان لتكون هناك برامج ودراسات، ودعت نور المالكي إلى وضع سياسات كفيلة بمساعدة الأسر العربية سواء في وضع اللجوء أو التشريد الداخلي." دراسات وأبحاث ولفتت مجيبة على أسئلة أحد الصحفيين إلى أنَّ المعهد منذ 2013 وحتى الآن يركز على الأسرة العربية، حيث لديه برنامج يركز على دراسة الأسرة في قطر والعالم العربي، كما لديه مشاريع بحثية تحت طور التنفيذ، ونعمل على دراسة "تحديد مكامن القوى في الأسرة العربية" ستكون الدراسة في قطر ودولتين عربيتين من المشرق والمغرب، سيتم التركيز على السلبيات التي تعاني منها الأسرة العربية، ولكن لابد من عدم إغفال جوانب القوى بالأسرة العربية ، بحيث يستفيد صانعو السياسات في التركيز على القوة وليس الضعف. وهناك دراسة يعكف عليها المعهد وهي استكمال لقضية بدأ العمل عليها منذ سنوات "التوازن بين الأسرة والعمل" كان آخرها في مايو الماضي فهذه أول دراسة من نوعها وهي دراسة ميدانية لنوفر لصناع السياسة أدلة علمية للحديث عن التوازن بين الأسرة والعمل وتأثير سياسات العمل على الأسرة وعلى المرأة تحديدا، والمعهد يضع جل اهتمامه للبحوث وقطعنا شوطا كبيرا من 2013- الآن نحن سعداء بأن هناك اعترافا على مستوى عالمي أن المعهد يمثل المنطقة عند الحديث عن المنطقة العربية، لدينا أجندة بحثية طموحة نسعى إلى تنفيذها خدمة للأسرة العربية. واختتمت المالكي حديثها مشددة على أنَّ المؤتمر مؤتمر بحثي موجه للباحثين والعاملين في مجال السياسات الأسرية ويقتصر النقاش على هذه الحدود، والمؤتمر استقطب مجموعة من أهم الباحثين، فالمؤتمر مؤتمر مركز، وجاء انعقاده بهدف إيجاد شبكة دولية من الباحثين لخدمة المبحث العربي، لتشجيع الفرق البحثية من خلال تعارف المشاركين لذا نسعى لأن يوفر المؤتمر المنصة للباحثين وصناع السياسات لخدمة القضايا التي يعنى بها معهد الدوحة.

تستضيف الدوحة ممثلة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة خلال الفترة من 17ـ 18 أكتوبر الجاري المؤتمر الدولي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، تحت عنوان "الحروب والصراعات وتأثيرها على الأُسَر العربية". وفي هذا الإطار قالت السيدة نور المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — في تصريحات سابقة، "إننا نطمح إلى تقديم إضافة نوعية للبحوث والنقاشات الدائرة حول سياسات الأسرة عبر تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأسر العربية جرَّاء الحروب". ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على النجاح الذي أحرزه المؤتمر الدولي الأول، حول البحوث والسياسات الأسرية، حيث سيُوفر معهد الدوحة الدولي للأسرة من خلال مؤتمره الثاني منبرًا للباحثين وصانعي السياسات لمناقشة تأثير الحروب والصراعات على الأُسَر العربية، مع النظر بعين الاعتبار للعوامل السياقية، ويهدف المؤتمر إلى تقصي دور السياسة (الدولية والإقليمية والقومية) في تعزيز رفاه الأُسَر العربية، وحماية أفرادها في ظل ظروف الحرب والصراعات، ويقدم المؤتمر من خلال جلساته وحلقات النقاش؛ سبلاً تتيح التفاعل بين كوكبة من علماء الاجتماع، وصانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. وسيتناول المؤتمر 4 محاور؛ أولها: تكوين الأسرة وتفككها في ظل الحروب والصراعات؛ من منطلق ما تمثله الحروب والصراعات كحجر عثرة، أمام الزواج وتكوين الأسرة من ناحية، كما أنها تُفضي إلى التفكك الأسري المصاحب لانهيار البيئة المحيطة، لذا، يُركز هذا المحور على تعدد طرق تأثير ظروف الصراع على التركيبة السكانية، من خلال تأثيرها على معدلات الإنجاب، والوفيات، والهجرة، كما يهدف هذا المحور للإجابة عن السؤال المطروح بشأن؛ كيفية تأثير الحروب والصراعات الجارية في الدول العربية على الأُسَر، وعمليات تكوينها، ويتناول المحور الثاني؛ الآثار الاقتصادية للحروب والصراعات على الحياة الأسرية، حيث يدرس هذا المحور الفرعي، التأثيرات الاقتصادية الكلية والجزئية للحروب، والصراعات على الأسر، مثل التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي، وتدمير البنية التحتية، وبالتالي فرص العمل، ومستويات البطالة، ودخل الأسرة، وفرص الاستثمار. أوضاع اللاجئين أما المحور الثالث فيدرس أوضاع اللاجئين العرب، والأسر المشردة داخلياً، إذ يركز هذا المحور الفرعي على تجربة اللاجئين والأُسَر المشردة داخلياً، ويتناول على وجه الخصوص، عوامل تحديد الجهات التي يقصدها اللاجئون، واستراتيجيات التأقلم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد، وآليات التكيف، كما يتناول المحور الرابع والأخير؛ أثر الحروب والصراعات على الرجال والنساء والأطفال والشباب وكبار السن، حيث يرمي هذا المحور الفرعي إلى تسليط الضوء على كيفية تأثير الحروب والصراعات على الأفراد؛ داخل الأسرة العربية، فضلًا عن تأثيرها على ديناميكيات العلاقة فيما بينها، وبشكل أكثر تحديدًا، سيركز هذا المحور على هياكل السُلطة المتغيرة بين الرجال والنساء، والأثر الاجتماعي والنفسي والجسدي والعاطفي، على كل من الرجال، والنساء، والأطفال، والشباب، وكبار السن.

يعقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اجتماع طاولة مستديرة مع الإعلاميين، يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري، لمناقشة المؤتمر الدولي السنوي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، الذي ينعقد تحت عنوان "تأثير الحروب والصراعات على الأُسَر العربية". ويسعى المؤتمر، الذي سيقام يومي 17 و 18 الجاري إلى تناول القضايا المتعلقة بأثر الحروب والصراعات على الحياة الأسرية، بما في ذلك تكوين وتفكك الأسرة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا النوع الاجتماعي، والقضايا الصحية، وأوضاع اللاجئين والأسر المشردة داخليًا، وتأثير الحروب والصراعات على النساء والرجال والأطفال. وعلاوة على ذلك، يسعى المؤتمر إلى دراسة أدوار وتجارب المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الأسر، أثناء وبعد اندلاع الحروب والصراعات.

أعلن معهد الدوحة الدولي للأسرة جدول أعمال المؤتمر الدولي الثاني للبحوث والسياسات الأسرية، الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "تأثير الحروب والصراعات على الأُسَر العربية".وستشهد النسخة الثانية من المؤتمر مشاركة متميزة من الباحثين وصانعي القرار من شتى أنحاء العالم لمناقشة تداعيات الحروب والصراعات على الأسر العربية، كما يبحث دور السياسات الراهنة في تعزيز رفاهية الأسرة وحماية أفرادها في ظل الحروب والصراعات.وتدور جلسات المؤتمر حول ستة محاور متكاملة تتناول القضايا المتعلقة بتأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية فيما يتعلق بتكوين وتفكك الأسرة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا النوع الاجتماعي والقضايا الصحية، وأوضاع اللاجئين والأسر المشردة داخليًا، وتأثير الحروب والصراعات على النساء والرجال والأطفال، وأدوار وتجارب المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الأسر أثناء وبعد اندلاع الحروب والصراعات.وعلقت السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة-، على الإعلان عن جدول المؤتمر بالقول: "نطمح إلى تقديم إضافة نوعية للبحوث والنقاشات الدائرة حول سياسات الأسرة عبر تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأسر العربية جراء الحروب والصراعات، كما نتطلع إلى استكمال جهودنا الهادفة إلى التأثير في الأبحاث والسياسات المعنية بالأسر العربية إقليميًا وعالميًا، وذلك عبر توفير الأدوات والوسائل التي من شأنها تشجيع التفاعل المثمر بين الباحثين الاجتماعيين، وصناع السياسات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني". ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العامة والحلقات النقاشية، التي يديرها ويشارك فيها نخبة من المتحدثين والمتخصصين في الأبحاث والسياسات الأسرية، ويشهد اليوم الأول نقاشات مهمة حول مقومات الأسرة وتكوينها، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للحروب على الأسر العربية، وأبعاد النوع الاجتماعي للحروب والصراعات، بينما يتضمن اليوم الثاني سلسلة من الحلقات النقاشية التي تتناول موضوعات متنوعة تبرز تجربة المنظمات غير الحكومية في مناطق الحروب والصراعات، وهجرة الأسر ونزوحها وإعادة توطينها بعد الحروب، وأضاع اللاجئين وصحة الأسرة خلال الحروب والنزاعات.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة، سينظم اليوم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي". ويهدف المنتدى السنوي لسياسات الأسرة إلى إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية، والتعريف بها على كافة المستويات، مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة، عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين صانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. ينطلق المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة هذا العام بدعوة إلى إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتركيز على السياق الوطني في دول مجلس التعاون؛ من معطيات اقتصادية واجتماعية وثقافية وديموغرافية، وما تتيحه المجتمعات الخليجية من بدائل ممكنة، لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة. ويسعى المنتدى إلى إثراء القاعدة المعرفية حول "سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي"، عبر حوار بنَّاء وتبادل معرفي بين المشاركين، لتحقيق الأهداف التالية: إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، في ضوء السياق الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، مناقشة كيفية تحقيق مقاصد الهدف رقم 5.4 من أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار المعطيات المحلية (الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديموغرافية) بدول مجلس التعاون الخليجيي، تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات، تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل، بناء الشراكة بين صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين، كنواة لتشكيل شبكة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتمد مهمة معهد الدوحة الدولي للأسرة، على التأكيدات الواردة في إعلان الدوحة بشأن الأسرة، الذي شدّد على التزام المجتمع الدولي بدعم الأسرة، بوصفها نواة المجتمع واللبنة الأساسية في بنائه. ويشجّع إعلان الدوحة الحكومات، والمؤسسات الدولية، وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات، على اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز ودعم الأسرة، ولاسيّما من خلال إجراء البحوث الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة، ووضع المؤشرات لقياس أثر البرامج المختلفة على استقرار الأسرة. ويسلّط إعلان الدوحة الضوء، على أهميّة الأسرة، وعلى حقوق أولياء الأمور والأطفال، وضرورة احترام الكرامة الإنسانية، كما يشدّد على أهمية الزواج باعتباره مؤسسة بحدّ ذاته. ويتمتع المعهد بوضعٍ استشاري خاص، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

فازت خمسة مشاريع بحثية من قطر، والمغرب، ولبنان وسلطنة عُمان، بمنحة "أسرة" البحثية التي يقدمها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة. وتنوعت مواضيع هذه المقترحات بين أنماط التربية الأسرية، والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وقوانين الأسرة وتطبيقاتها قي الدول العربية. كما تضمنت المقترحات الفائزة مقترحًا يهدف لدراسة كيفية تأثر الاختيارات الاجتماعية في مناطق الصراع مثل فلسطين.وتتميز منحة "أسرة" بأنها منحة بحثية سنوية مشتركة بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، حول قضايا الأسرة العربية والسياسات الأسرية. وتركز هذه المنحة على أربعة محاور ذات أولوية لصناع السياسات الأسرية في العالم العربي، وتشمل الزواج، ونمط التربية الأسرية، والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وقوانين الأسرة وتطبيقاتها.وقال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي "نحن سعداء بإعلان نتائج الدورة الأولى من منحة "أسرة" البحثية، والتي جاءت نتيجة التعاون المثمر مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي يسلط الضوء على هذا المجال البحثي الهام للمجتمعات العربية بوجه عام، والمجتمع القطري بوجه خاص". وفي تعليقها على إعلان الفائزين بمنحة "أسرة"، قالت السيدة نور عبد الله المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: "سعى معهد الدوحة الدولي للأسرة من خلال هذه المنحة إلى دعم الأبحاث القادرة على دفع السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة، وتعزيز استقرار الأسر العربية. ونحن سعداء بالتفاعل الإيجابي الذي لمسناه من الباحثين في قطر والدول العربية الأخرى تجاه الدورة الأولى من المنحة، بالإضافة إلى تنوع مواضيع المقترحات البحثية التي تلقيناها". وفي نفس الإطار، أشار الدكتور مايكل ريكسولاك، مدير قسم العلوم الاجتماعية والفن والإنسانيات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، قائلًا: "يرتبط برنامج "أسرة" ارتباطًا وثيقًا بإحدى التحديات البحثية الكبرى الواردة في استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وهي التقييم الشامل والمنهجي للبيئة المتغيرة بوتيرة متسارعة". وعبّر عن ثقته بأن "المشاريع المختارة في هذه الدورة ستوفر لصانعي السياسات في قطر والمنطقة رؤية واضحة عن كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات الأسرة العربية من جهة، ومتطلبات التغيير السريع في البيئة الاجتماعية والاقتصادية". من جانبها،قالت الدكتورة سديم جوهر، مسؤول برنامج المواضيع المحددة والتحديات البحثية الكبرى في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ما يميز هذه المنحة هو توحيد الجهود العربية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأسرة العربية، والخروج بسياسات شاملة ومتماسكة ومنظور متكامل لدعم الاستقرار الأسري، وهو ما ينعكس جليًا من خلال مواضيع المقترحات البحثية الفائزة". ومن المنتظر أن تؤدي هذه البحوث إلى تطوير سياسات شاملة ومتماسكة لدعم الاستقرار الأسري في دولة قطر والمنطقة. وتكمن أهمية هذه المنحة في أنها تجمع الباحثين من كافة الدول العربية تحت مظلة واحدة؛ بهدف تحديد نقاط القوة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأسر العربية. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج تلقى 16 مقترحًا بحثيًا من مختلف الدول العربية، عقب توجيه الدعوة لتقديم المقترحات البحثية لمنحة "أسرة"، والتي دشنت في مارس من العام الماضي. وقد مرت هذه المقترحات بعملية تقييم عالية أدت إلى اختيار المقترحات الخمسة الفائزة. وقد أعلن عن المقترحات البحثية الفائزة، خلال مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، الذي دارت فعالياته الشهر الماضي. وتُعد منحة "أسرة" إحدى الدعوات المنضوية تحت برنامج المواضٌيع المحددة والتحديات البحثٌية الكبرى (TGRP)، الذي أطلقه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لدراسة مواضيع بحثية محددة. ويجب على المتقدمين استيفاء عدة شروط، من بينها أن يكون الباحث الرئيسي للمقترح حاصلًا على شهادة الدكتوراة، وأن يكون لديه 3 بحوث علمية على الأقل ذات صلة بمجال المنحة، ومنشورة في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى أن يكون منتميًا لمؤسسات بحثية أكاديمية عربية، ومقيمًا في إحدى الدول العربية.

معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالأسرة في دولة قطر.وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على أهمية مذكرة التفاهم في بلورة فهم مشترك لتعزيز سبل التعاون المؤسسي بين الطرفين كوسيلة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالأسرة وأفرادها في دولة قطر.وقالت في تعليقها على مذكرة التفاهم "أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يؤمن بأن الأسرة لا تشكل الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع فحسب، ولكنها تعد أيضاً العامل الأساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة".وأضافت أن مذكرة التفاهم ستوجه الجهود المشتركة لكلا الطرفين على ثلاثة أصعدة استراتيجية، وهي إثراء القاعدة البحثية حول القضايا المتعلقة بالأسرة في دولة قطر، والتأكد من وضع القضايا المتعلقة بالأسرة على قائمة أولويات صانعي السياسات، وتعزيز التبادل المعرفي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة.وأكدت على أن مذكرة التفاهم ستمكن معهد الدوحة الدولي للأسرة من المساهمة في تعزيز رؤية مؤسسة قطر في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر.من جهتها ، أعربت السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن سعادتها بأن المؤسسة ستتلاقي مع معهد الدوحة الدولي للأسرة - من خلال هذه المذكرة - كطرف فاعل وفق أسس من الشراكة الحقيقية ، للإسهام فى دعم وتنمية العمل الاجتماعي ، لتعزيز استدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية في دولة قطر تماشيا مع رؤية ورسالة المؤسسة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتنميتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأخذا بعين الاعتبار المخاطر التي قد تهدد الاسرة في ظل المتغيرات الاقليمية والعالمية.وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء فى اطار حرص المؤسسة على المساهمة الفاعلة فى مسيرة التنمية ، واعلاءً من شأن منظومة متجانسة من الصفات والاخلاقيات ، تضمن تكامل الادوار وتوحد الجهود وجماعية الاداء والعمل على ضمان استدامة التقدم المحرز فى التنمية الاجتماعية والبشرية، انطلاقا من المرجعيات الوطنية ، وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 .ووفقًا لمذكرة التفاهم، يتفق الطرفان على خطط عمل سنوية تحدد أسلوب إجراء البحوث والدراسات الرامية الى تقييم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والمسنين في دولة قطر، ورصد ودراسة المخاطر التي تتعرض لها الأسر القطرية والفئات الضعيفة والمعرضة للخطر في المجتمع وتقديم التوصيات ذات الصلة بشأنها، وتصميم وتنفيد برامج لرفع مستوى وعي المجتمع بدور الأسرة وقضاياها، والسعي لتكوين شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بشؤون الأسرة، وأية أنشطة أخرى يراها الطرفان لازمة لتحقيق أهدافهما المشتركة.