نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، العديد من الفعاليات بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، وذلك في 21 مدرسة على مستوى الدولة، ولكافة المراحل العمرية، علماً بأن الاحتفاء بهذا الحدث الصحي الدولي يتم في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام . وقالت الدكتورة ليلى الدهنيم، استشاري طب المجتمع، مدير برنامج وخدمات الصحة المدرسية بالمؤسسة ان الاحتفال بهذا الأسبوع العالمي يأتي في إطار جهود وسعي قسم الصحة المدرسية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بشكل عام، في نشر ثقافة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ونظرا لما لموضوع مكافحة العدوى من أثر كبير على صحة الجميع، مستعرضة في هذا الخصوص الكثير من الأمور والاحتياطات التي على الطالب أو الفرد اتباعها للوقاية من الإصابة بالعدوى والأمراض ، والتي من أهمها الاهتمام بنظافة وغسيل اليدين، والمحافظة على آداب السعال والعطاس، والحرص على نظافة وسلامة الغذاء. وتشمل الفعاليات محاضرات توعوية للطلاب عن طريق الكادر التمريضي المدرسي، لتعزيز الوعي الصحي لديهم حول الأمراض وطرق مكافحة العدوى في بيئتهم سواء كانت في البيت أو المدرسة أو الأماكن العامة ، مع تطبيقات عملية لكل تلك الاحتياطات، فضلا على التذكير والتركيز على ضرورة الحرص على أخذ التطعيمات وفقاً لجدول التطعيمات المعتمد بدولة قطر، لتعزز المناعة ضد العديد من الأمراض .

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي لقاء بشأن استراتيجية التدريب والتطوير بالوزارة للفترة من 2017- 2022، وزيادة الوعي لدى منتسبيها ببرامجها الاستراتيجية والمشاريع قيد التطوير، وأهمية التخطيط الاستراتيجي وإدراك الجميع للأدوار المنوطة بهم في هذا الخصوص. وتهدف استراتيجية الوزارة إلى إنشاء نظام تعليمي عالمي يقدم فرصاً منصفة للالتحاق بالتعليم والتدريب عالي الجودة، وتوفير الكفايات اللازمة للمساهمة في تطوير وتعزيز قيم المجتمع القطري وإكساب جميع المتعلمين المهارات، مع الدعوة إلى التسامح واحترام الثقافات الأخرى، علما أنه تنبثق عن هذه النتيجة الاستراتيجية الرئيسية عدة نتائج وسيطة تتمثل في توفير فرص تعلم متنوعة، تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وتعتمد الاستراتيجية تنفيذ خمسة برامج، يتم التركيز عليها واستثمار الطاقات والموارد والجهود لتحقيق نتائجها وأهدافها بالجودة المتوقعة خلال أعوام المقبلة، وهي رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الوطنية لدولة قطر، وإنشاء نظام شامل لإدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم والتعليم العالي، ورفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة.

أصدرت إدارة الخدمات المشتركة، تعميماً لمديري ومديرات المدارس الحكومية، حول تطبيق أحكام القانون فيما يخص غياب المرضى أو الانقطاع عن العمل بدون عذر للعاملين بالمدارس، حيث أكد التعميم أنه يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض، مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة. ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تتجاوز 3 أيام عمل متصلة وبحد أقصى 10 أيام عمل في السنة، وإذا زادت المدة على الحد الأقصى يكون الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير من عيادات ومستشفيات حمد الطبية، أو المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية فقط. وحدد التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه، الحالات التي يتم بموجبها إنهاء خدمات الموظف وهي: انقطاعه عن عمله بغير إذن لمدة 15 يوماً متتالية، أو انقطاعه عن عمله بغير إذن أكثر من 30 يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة الثلاثين يوماً.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم الاحتفال الذي أقيم بمناسبة يوم المعلم تحت شعار / رسول العلم.. شكرا/ تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم في الخامس من شهر أكتوبر كل عام ، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . وفي بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي كلمة قال فيها ،إن هذا الاحتفال يجيء تأكيداً لالتزامات دولة قطر الوطنية وتعهداتها الدولية، وتجسيداً لحق أبنائنا في التعليم ولحق معلمينا في الرعاية . وأوضح أن المعلم سيظلُ أساس العملية التعليمية والتربوية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق، جعلت الدولة تحسين أوضاع المعلمين المادية والوظيفية على قمة أولوياتها، ووفرت لهم بيئة تربوية آمنة ومستقرة. ونوه بأن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يُقام هذا العام على المستوى الدولي تحت شعارالحق في التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين، يؤكد التوصية المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، بشأن أوضاع المعلمين، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعزز الوعي بقضايا المعلمين وشواغلهم المهنية، ويجدد الالتزام بدعمهم، ويُذكِّر بأن نقص المعلمين المؤهلين، ما زال يُشَكِلُ تحدياً على المستوى العالمي، وأن الحقَّ في التعليم لا يمكن تحقيقه إلا بوجود معلمين مؤهلين. وأشار إلى أن الوزارة حرصت على استقطاب الكفاءات القطرية لمهنة التدريس، لبناء القدرات الوطنية في المجال التربوي والتعليمي، بما في ذلك تقييم البرامج الوطنية المعنية باستقطاب المعلمين، بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاهتمام ببرنامج طموح، وزيادة المخصصات والحوافز للملتحقين بالبرنامج، ليكون ضمن قائمة الأولويات في التخصصات المطلوبة بالدولة. وأكد على أن هذه المكتسبات والإنجازات التي تحققت للمعلمين بدولة قطر، تتطلب منهم المزيد من العطاء والإنجاز وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، من خلال غرس قيم الانتماء والولاء للوطن في الأبناء ، وتعزيز هويتهم، وإعطائهم مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم، ترسيخاً لثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر، وتعزيز تفكيرهم النقدي، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وإدراك المتغيرات المؤثرة على تحصيلهم الأكاديمي، والأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم، مع تحبيب العلم اليهم وتيسيره لهم، باتباع أساليب التدريس الإبداعية والابتكارية، ليكون المتعلم محور العملية التعليمية ، معربا عن ثقته بأن المعلمين في قطر أهلٌ لهذه المهمة. وجدد في ختام كلمته الالتزام بمواصلة تعزيز ورعاية حقوق المعلمين ، وفاءً للوطن وللقيادة الرشيدة. وألقت السيدة أنا بوليني ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة، كلمة في الاحتفال أكدت فيها أن التعليم يندرج ضمن حقوق الإنسان الأساسية ، ويعزز السلام والتسامح والإدماج الاجتماعي ، فضلا عن كونه عاملا حاسما في القضاء على الفقر ، ويتيح للأطفال والشباب الانتفاع بقدراتهم وطاقاتهم الكامنة على أكمل وجه . وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 التي ألزم المجتمع الدولي نفسه بها، تدعو إلى التعليم وتمكين الجميع من الانتفاع به في مرحلة الطفولة المبكرة وكذلك في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، لافتة إلى أنه لبلوغ هذه الغاية يتعين العمل لزيادة فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال والشباب والقضاء على التمييز في جميع المراحل . من ناحيته، ألقى السيد علي حسن الحمادي مدرس بالمعهد الديني، كلمة المكرمين، أكد فيها أن مهنة المعلم ليست ككل المهن، وتتطلب منه البذل والعطاء بلا حدود، والاستمرار في البحث العلمي والسعي إلى التدريب والتطوير المهني واكتساب مهارات جديدة التي تعينه للقيام بعمله على أفضل وجه.. ونوه باهتمام دولة قطر بالتعليم وبتحسين أوضاع المعلمين وبدور المعلم في التنمية . في ختام الاحتفال، كرم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي المعلمين القدامى المحتفى بهم وعددهم مائة معلم ومعلمة.

تبدأ اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي يوم الإثنين المقبل بتلقي طلبات التقدم للجائزة في دورتها الثانية عشرة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، بينما تبدأ فترة تحكيم ملفات الترشيح خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبلين، على أن يكون إعلان النتائج في مؤتمر صحفي في 5 يناير 2019. وسوف تكون المدارس هي الجهة المسؤولة عن تسلّم جميع ترشيحات معلميها لجائزة المعلم المتميز، وتقوم كل مدرسة ترغب في المنافسة بترشيح نفسها لجائزة المدرسة المتميزة، وتقوم المدارس بتسلّم ترشيحات طلبتها لجائزتي الطالب المتميز بفئاتها الثلاث، والبحث العلمي المتميز لطلبة المرحلة الثانوية، وتقوم المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بتسليم ترشيحاتها إلى إدارة العلاقات العامة والاتصال. أما خريجو الجامعات المتميزون فيتم ترشيحهم من خلال إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بما في ذلك طلبة البعثات، وطلبة جامعات المدينة التعليمية، والطلبة المبتعثون للدراسة من جهات عملهم أو من أي جهة أخرى، على أن تقوم إدارة التسجيل في جامعة قطر بتلقي ترشيحات خريجي كليات الجامعة المتميزين، بينما يقوم حملة شهادة الماجستير والدكتوراه بترشيح أنفسهم للجائزة بشكل مباشر بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. وتضم جائزة التميز العلمي 9 فئات وهي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، والتميز العلمي لخريجي الجامعات، والتميز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي المتميز. وتتمثل أهداف الجائزة في تقدير المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التعليمية كافة على تطوير أدائهم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. وسيكون هناك معرض خاص بجائزة (التميز العلمي) الدورة الثانية عشرة 2019 في الفترة من 10 فبراير حتى 10 مارس 2019، بينما يكون الاحتفال بجائزة (التميز العلمي) في الأسبوع الأول من شهر مارس 2019». وشرحت السليطي المزايا والمكافآت التي تُقدّم للفئات الفائزة بالجائزة كل على حدة.

قال السيد محمد بخيت اختصاصي علاقات عامة أول بوزارة التعليم والتعليم العالي: إن الوزارة قررت تقديم موعد قبول طلبات الاستثناءات للعاملين بالقطاع الخاص للعام الأكاديمي المقبل 2019- 2020 في شهر فبراير بدلاً من شهر أبريل، وذلك لإتاحة الفرصة للمتقدمين للتعرف على الشروط وتجهيز الأوراق اللازمة، للبدء في التقديم إلكترونياً. وأضاف خلال مداخلته الهاتفية في البرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير، إن هذه الاستثناءات، خدمة لأبناء العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي غير المستحقين للتعليم بالمدارس الحكومية وفق المادة رقم (1) من سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من قبل الوزارة. وأوضح أنه يشترط توافر جميع متطلبات وشروط التسجيل وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وجميعها متوافرة على موقع الوزارة https://rfe.sec.gov.qa، مع دليل المستخدم وفيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل وتقديم المستندات والأدلة لولي الأمر والطالب المراد استثناؤه وغيرها من الشروط. كما تحدث عن شكوى أحد أولياء الأمور حول عدم قدرة ابنه على القراءة والكتابة بشكل جيد وهو في الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً ضرورة تواصل ولي أمر الطالب مع المدرسة وإبلاغهم بمستوى ابنه لمتابعته ووضع الخطة العلاجية المناسبة له للشروع في تنفيذها لرفع مستوى الطالب قبل الاختبارات، والعمل على حل مشكلته في أسرع وقت، لافتاً إلى ضرورة تواصل أولياء الأمور مع مدارس أبنائهم لمتابعة مستوى الطلاب بشكل أفضل.

أعلنت الدكتورة ليلى الدهنيم رئيس قسم الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الاستمرار بتنفيذ برنامج الملفات الصحية الإلكترونية للطلاب في المدارس، حيث سيتم الأسبوع الحالي البدء بتطبيقه في ست عشرة مدرسة حكومية من مختلف مناطق الدوحة. وأشارت من خلال المشروع بأنه سوف يتم به الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة الملفات الصحية للطلاب في العيادات المدرسية، ويتم فيه تحويل الملف الصحي للطالب إلى إلكتروني بدلا من كونه ملفا ورقيا ويشتمل هذا الملف على كافة البيانات الديموغرافية للطالب والمعلومات الصحية الخاصة به وتاريخ الطالب المرضي بالإضافة للتطعيمات التي حصل عليها الطالب سابقاً، ويكون ملازماً للملف الصحي الإلكتروني الخاص بالطالب في المركز الصحي، حيث تم شمول 96 مدرسة حكومية بهذه الخدمة. وأضافت أنه قد خضع التمريض المدرسي بالمدارس المعنية للعديد من التدريبات المكثفة والتي امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع وشمل التدريب على تسجيل مراجعة الطالب للعيادة المدرسية ثم تسجيل علامات الطالب الحيوية وبياناته، ثم تصنيف الطلاب حسب أولوية الحالات، كما شمل التدريب أيضا عملية تحويل الطلاب إلكترونياً من العيادة المدرسية إلى المركز الصحي. يعقبها تدريب عملي في المدرسة نفسها لمدة أسبوعين بأشراف كادر تقني من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممرض أو ممرضة خبراء بالبرنامج موجودون يومياً طيلة الأسبوعين لضمان التنفيذ الأمثل للمشروع وإجابة أي استفسار لدى ممرض أو ممرضة المدرسة أثناء تنفيذ المشروع.

حصة العالي: تدريب 1000 معلم ومدير خلال شهرين على الكفايات التعليمية تنفيذ مشروعين من إستراتيجية التعليم خلال العام الجاري تصميم برامج لفئتي التعليم المبكر والتربية الخاصة الاستعانة بأفضل الخبراء والمدربين المعتمدين دولياً عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي صباح أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفيا بمقر مركز التدريب والتطوير التربوي بمنطقة العبيب، عن دور المركز في رفع كفاءة أداء المعلمين وقادة المدارس تحدثت خلاله السيدة حصة العالي مديرة المركز عن البرامج التدريبية للمركز و خطة التدريب للعام الحالي 2018/ 2019م. وشاركت فيه كل من الفاضلة مزيونة المزروعي رئيس قسم تخطيط وضمان جودة البرامج التدريبية، والفاضلة علياء البسطي رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات. وأوضحت العالي أن المركز استهل باكورة البرامج التدريبية بتنفيذ برنامج التمكين التربوي للمعلمين المستقطبين من خارج الدولة وداخلها والذي انطلق في 5 أغسطس الماضي قبل مباشرة الدوام الرسمي في المدارس وعلى دفعات ، وبعدد إجمالي(660 معلما). وأضافت انه تم إعداد دليل البرامج التدريبية السنوي للعام الأكاديمي الحالي 2018/ 2019 م، والذي يضم منظومة من البرامج المتنوعة لجميع منتسبي المدارس من قيادة مدرسية وكادر أكاديمي وكادر إداري ، تلبي احتياجات المستفيدين بالمدارس الحكومية . وتم تقسيم البرامج إلى (إلزامية واختيارية )، حيث سوف تشمل الإلزامية برامج للتنمية المهنية المستمرة مثل : برامج التمكين التربوي، والبرامج الأساسية للقادة والمعلمين المرتبطة بالتقدم للحصول على الرخص المهنية، وبعض البرامج التخصصية. الميدان التربوي أما البرامج الاختيارية ستكون لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة للتربويين في المجال الوظيفي، والتي تم إعدادها بناءً على تحديد الاحتياجات التدريبية من واقع الميدان التربوي من خلال عدة مصادر : استبانات الكترونية لعينة من المدارس الحكومية - مجموعات تركيز نوعية - استمارات خاصة بالإدارات ذات العلاقة، ويجري حالياً تنفيذ بعض البرامج المرصودة في الدليل السنوي عن طريق مدربين معتمدين من الميدان التربوي .أو بالتعاقد مع شركاء تربويين من داخل قطر وخارجها. واستكمالاً لضمان جودة البرامج بحيث تتسم بالشمولية والثبات مما يسهم في دعم مبادئ الشفافية والمحاسبية في جميع أنشطته، بداية من مرحلة ما قبل التدريب (الإعداد) وأثناء التدريب (التنفيذ) وبعد التدريب (التقييم)، تم إعداد دليل المدرب للارتقاء بجودة الحقيبة التدريبية. وسلطت السيدة حصة العالي خلال المؤتمر الضوء على عدد من البرامج ، ومنها برنامج مرشد الكفايات ، برنامج إدارة تقييم الأداء ، وبرنامج قادة التعلم بالتعاون مع مكتب WISE. وتحدثت مديرة المركز عن مشاريع مركز التدريب والتطوير التربوي، حيث أوضحت أن مركز التدريب والتطوير التربوي يتولى إدارة مشروعين من مشاريع إستراتيجية التعليم والتعليم العالي 2017- 2022، ويعتبر العام 2018 هو العام الأول من مرحلة تنفيذ هذه المشاريع. وأوضحت الفاضلة مزيونة المزروعي أن المشروع الأول هو تطوير مسارات وظيفية للمعلمين وقادة المدارس العاملين في المدارس الحكومية ، حيث تم التعاقد مع خبراء دوليين لتحكيم هذه المسارات من واقع سياق السياسة التعليمية في قطر. المدارس الخاصة أما المشروع الثاني فهو تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة. وأوضحت الفاضلة علياء البسطي أنه نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلاب القطريين في المدارس الخاصة ، وحرصاً على حصولهم على تعليم جيد في المواد الإلزامية (اللغة العربية – تاريخ قطر – التربية الإسلامية ) فقد تم إعداد سياسة لتدريب ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس الخاصة وسيتم تقديمه لعدد محدد من المدارس الخاصة في المرحلة التجريبية في المواد الإلزامية (اللغة العربية – تاريخ قطر – التربية الإسلامية). وفي نهاية المؤتمر الصحفي اصطحبت السيدة حصة العالي مديرة المركز الصحفيين والإعلاميين في جولة تعريفية بمرافق المركز وتجهيزاته مثل قاعات التدريب والمعامل والمختبرات التي صممت وفق أعلى المعايير، لتحاكي البيئة المدرسية. يشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي حرصت على إنشاء مركز للتدريب والتطوير التربوي، لتحقيق التنمية البشرية ، الركيزة الأولى من رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنفيذ الغاية الثانية من غايات الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي والتي تنص على :تعزيز تطوير قوى عاملة فعّالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وقد تم تخصيص مقر لمركز التدريب والتطوير التربوي ( بمنطقة العبيب)، تتوافر فيه قاعات تدريبية وأجهزة حديثة في بيئة ملائمة تلبي الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين في المدارس. الاستعانة بـ 100 مدرب وطني قالت حصة العالي رداً على أسئلة الصحفيين، أن المركز تتسع قاعاته إلى 400 متدرب يومياً، لافتة إلى أن جميع البرامج المقدمة تدخل ضمن إجراءات ضمان الجودة، لرفع كفاءة جميع العاملين في الحقل التربوي. كما أوضحت أن المركز لديه 32 فرداً ضمن فريق العمل منهم مدربون معتمدون دولياً، وخبراء في التخطيط وضمان الجودة، بالإضافة إلى مشاركة 100 من المدربين الوطنيين الذين سيتم الاستعانة بهم في بعض البرامج. أما فيما يتعلق بالشراكات، فقد أكدت أن المركز عقد عدة شراكات مع مؤسسات علمية وبحثية مثل جامعة قطر ومركز قطر للقيادات، والمركز العربي للتدريب، فضلاً عن مؤسسات تدريبية دولية، لتقديم برامج تتعلق بمنح الرخص المهنية، خاصة وأن السياسة الجديدة للرخصة المهنية تتطلب حصول المعلم أو النائب الأكاديمي على 60 ساعة تدريب. كما أشارت إلى أن عدد المتدربين حتى الآن وصل إلى 1000 متدرب ، موضحة أن المركز يركز في المقام الأول على قياس الأثر لبرامجه ونتائجها على تطوير المخرجات التعليمية، وذلك لعمل تطوير مستمر لهذه البرامج بما يتناسب مع احتياجات العاملين بالميدان التربوي، لكي تكون البرامج التدريبية أكثر فاعلية.

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة تدريبية بعنوان التطوير والابتكار في بيئة العمل. واعتبر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، هذه الفعالية المخصصة لمستشاري الوزارة، من أهم الورش التدريبية التي طُرحت لهم، كونهم من الشخصيات التي يعول عليها في مساعدة وكيل الوزارة لتطويرها كمؤسسة تعليمية أساسية في المجتمع القطري، ولما لديهم من رؤية خارج إطار العمل المهني المعتاد الذي يمارسه بقية مديري الإدارات والأقسام. وأوضح في كلمته بحفل الافتتاح، أن من شأن الورشة خدمة مستشاري وزارة التعليم والتعليم العالي في تطوير أفكارهم الإبداعية التي يحتاجون إلى تنفيذها داخل بيئتهم المهنية، وتهدف إلى تيسير الصعوبات المهنية وتوفير الحلول السهلة من أجل تطوير خدمات الوزارة المستقبلية. وتهدف الورشة إلى إكساب المتدرب أدوات التشخيص والتحليل في بيئة العمل الواقعية، بالإضافة إلى التدريب على أفضل أدوات ووسائل تنفيذ المشاريع، والتطبيق العملي في الميدان المهني، بطرق وأساليب حديثة ومبتكرة يتم من خلالها التعرف على العملية الإدارية وعلاقتها بالتطوير، إضافة إلى التدرب على مهارات قيادة التغيير والابتكار في العمل من أجل التحسين المستمر. ويتضمن برنامج التدريب في هذا الصدد على مدى أربعة أيام، عدة عناصر ومحاور تشمل الإدارة وعلاقتها بالتطوير والابتكار، وتعلم مهارات وتقنيات كيفية إعداد المشاريع التطويرية في بيئة العمل باستخدام وسائل البرنامج الذي يتضمن جانبا نظريا بنسبة 30 بالمئة وعمليا بنسبة 70 بالمئة.

قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بتحديث قناتها على اليوتيوب، حيث تم إضافة مجموعة من الدروس المصورة الجديدة لجميع المراحل الدراسية لمناهج الفصل الدراسي الأول، في إطار تزويد الطلاب بمجموعة من الدروس التعليمية المصورة الرقمية المرتبطة بمعايير المناهج القطرية لجميع طلاب المدارس من الثالث الابتدائي وحتى الثاني عشر، وذلك من أجل رفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وضمان تحقيقهم لأهداف المواد الدراسية. وتساهم الدروس المصورة في تشجيع الطلبة على استذكار دروسهم واسترجاعها بطرق مرنة تراعي ظروفهم المختلفة، كما تتيح هذه الدروس فرصة مشاركة ولي الأمر واطلاعه المباشر على مدى استيعاب الطالب للتدريبات الواردة في تلك الدروس. ووصلت أعداد الدروس المصورة المرفوعة على قناة وزارة التعليم على موقع يوتيوب حتى الآن إلى 1200 فيديو. يذكر أن برنامج التعليم الإلكتروني هو مبادرة أطلقتها وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة وذلك لتعزيز جهود حكومة قطر في تحسين جودة التعليم والتعلم. ومن أهداف هذه المبادرة كذلك تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية، وتنمية اتجاه إيجابي ورفع الوعي المجتمعي نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الريادة في النظام التعليمي من خلال رفع كفاءة وجودة التعليم، والوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة تحديات مرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل، إضافة إلى إيجاد بيئة تعليمية مشوقة تزيد دافعية الطلاب وتشجعهم على الإبداع، وتمكنهم من عملية التعلم في أي وقت ومكان.

* ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة لإكمال دور المرور في الحد من الحوادث نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية اليوم محاضرة لإدارة وطلاب مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين حول القيادة الآمنة ومخاطر القيادة بدون رخصة، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور. وقد أكد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج القيادة الآمنة الذي أعلن عنه في خطة الإدارة لهذا العام والتي تستهدف الشباب المقبل على الحصول على رخصة القيادة وهم طلاب الثانوية العامة في الغالب ، ويستهدف البرنامج كافة المدارس الثانوية والجامعات للتوعية بمخاطر القيادة بدون رخصة ، وكيفية الحصول على الرخصة، والنصائح الهامة لإدارة المدارس وتوضيح أساليب التوعية التي يمكن تقديمها لهذه الفئة العمرية المهمة. وأكد على ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة في هذا الجانب لإكمال دور المرور في الحد من الحوادث ، حيث يجب أن تحرص الأسرة على عدم منح الأبناء السيارة في حالة عدم حصولهم على رخصة قيادة ، كما يجب على إدارة المدرسة مساعدتنا في التوعية ومتابعة الطلاب والتواصل مع المرور في هذا الصدد ، مع التأكيد على وجود تعاون بين المرور وكافة المدارس والجامعات بهذا الخصوص. وقد تحدث النقيب علي حمد الاسود المري رئيس قسم التحقيق المروري بمدينة خليفة عن مخاطر القيادة بدون رخصة وما هي تبعات هذا الأمر من إمكانية وقوع الحوادث ، وما هي السن القانونية للحصول على رخصة التعليم أو الرخصة الدائمة. وأشار إلى ضرورة عدم قيادة أي مركبة دون الحصول على رخصة قيادة والتي يتم منحها وفق القانون لمن تجاوز الثمانية عشر عاما ، وأشار إلى أن القانون أتاح أيضا إمكانية الحصول على رخصة تحت التمرين لمن وصل إلى السابعة عشرة ولكن بشروط ثلاثة وهي وجود مرافق في المركبة وان يكون المرافق حاصل على رخصة قيادة مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ويجب أن تكون السيارة مؤمن عليها برخصة تحت التمرين وسارية المفعول . * مسؤولية أولياء الأمور وأضاف انه ينصح أولياء الأمور بأن لا يتم منح الأشخاص غير الحاصلين على رخصة قيادة من أبنائهم السيارة تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي سبب من الأسباب لان هذا قد يعرضه ويعرض الآخرين للخطر فضلا عن أنها تكون مخالفة مرورية صريحة لا يجوز التصالح فيها ، بمعنى أنها قد تستوجب التوقيف والحجز والعرض على النيابة العامة ومن ثم المحاكمة ، وأشار إلى أن القيادة بدون رخصة سواء بعلم ولي الأمر أو بدونه تعد مخالفة صريحة وفقا للقانون توجب المساءلة. من جانبه قال الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي إن محاضرة اليوم تأتي تنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية الموضوعة في إدارة التوعية المرورية وهي محاضرة لطلاب المدارس حول القيادة الآمنة وخطورة القيادة بدون رخصة حيث يتم التركيز على إجراء نقاش مفتوح مع الطلاب واستقبال استفساراتهم وعرض أفلام توعوية عن خطورة الحوادث بشكل عام وإعطاء نبذة عن قانون المرور وكيفية الحصول على رخصة القيادة وشروطها ، والعقوبات القانونية للقيادة بدون رخصة.

علمت الشرق من مصاردها المطلعة أن بعض إدارات المدارس الحكومية أصدرت تعليمات إلى المعلمين بالشروع في طمس النص المكتوب الذي أثار جدلاً مؤخراً وتضمن مصطلحات غير مناسبة للطلبة في كتاب الصف السابع بمادة التربية الإسلامية. وأشارت المصادر إلى أنه تم صباح أمسجمع كتب التربية الإسلامية من الطلبة ، وإخفاء النص عن طريق وضع شريط لاصق ، في محاولة للتعامل مع الأزمة المتصاعدة مجتمعياً خلال الأيام الماضية. النص المكتوب والذي يتناول الاحتلام أثار جدلاً واسعاً بين صفوف أولياء أمور الطللبة وقطاع عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا الألفاظ والشروحات التي تضمنها النص خادشة وغير مناسبة للطلبة. وطالب أولياء الأمور، في تحقيق نشرته الشرق، أمس، بضرورة إعادة مراجعة المناهج الدراسية التي تم تطويرها مؤخرا، ومحاسبة المسؤولين، كما طالبوا بإنشاء لجنة وطنية لتنقيح وإعداد المناهج التعليمية، ومناقشة المواد الدراسية الجديدة، على أن تضم مجموعة من الاكاديميين وأساتذة الجامعة والمعلمين القطريين المتقاعدين والحاليين. وتساءلوا عن المعايير التي تم على اساسها وضع المناهج الجديدة، والتي حتى الوقت الحالي، أثارت استياء العديد من اولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية مراعاة بيئة الطالب، وعمره والتدرج في توصيل المعلومة حسب تسلسل المرحلة، والأسلوب التعبيري وانتقاء الكلمات عند إعداد أي منهج جديد .

مطالبة أشغال باستغلال الإجازة الصيفية لانجاز الأعمال انتقد أولياء أمور طلاب وجود إصلاحات طرق أمام العديد من المدارس فى مناطق متفرقة بالدولة، الأمر الذى يتسبب فى اختناقات مرورية فى الشوارع القريبة من المدارس. وقالوا فى شكواهم لـ الخط الساخن ان الاجازة الصيفية التى امتدت لأكثر من شهرين كانت كافية لتقوم هيئة الاشغال العامة أشغال بانجاز كل اعمال الحفر الخاصة بالطرق القريبة من المدارس، حتى لاي تأخر الطلاب عن حصصهم وكذلك أولياء الامور الذين يتولون توصيل أبنائهم قد يتأخرون عن دواماتهم أو مصالحهم الخاصة. وطالب المشتكون بتجاوز مثل هذه الاشكاليات مستقبلا من خلال مراعاة توقيت اصلاحات الطرق مع اجازات المدارس سواء الاجازة الصيفية أو اجازة نصف العام الدراسى بحيث يتم انجاز الاعمال الضرورية فى محيط المدارس خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أن المدارس تعانى فى الأيام العادية من زحام مرورى، فما بالك فى وجود اصلاحات طرق تحد من انسيابية الحركة المرورية. الشرق قامت بجولة ميدانية للتحقق من الشكاوى ووجدت ان هناك مدارس محاصرة باصلاحات الطرق، ورغم وجود طرق بديلة فى اغلب المناطق إلا أن الاصلاحات التى عادة ما تكون مصحوبة بآليات ثقيلة وحفريات قد تتسبب فى ازعاج السائقين الذين يقومون بتوصيل الطلاب الى مدارسهم فى الصباح الباكر وارجاعهم الى منازلهم فى الظهيرة وبوجه خاص المدارس الحكومية التى تستخدم باصات لنقل الطلاب، والاخيرة تتطلب مساحات واسعة للالتفاف عند الدخول أو الخروج من البوابات عبر المداخل والمخارج التى قد لا تكون فى نفس الشارع.

اشتكى مواطن من معاناة سكان الخور بسبب إغلاق خط الخور الساحلى الذى يؤثر على طلبة الجامعة والموظفين العاملين فى الدوحة وحتى المراجعين للدوائر الحكومية ومؤسسة حمد الطبية. والذى انعكس يدوره على القادمين للخور من سميسمة وام قرن. وطالب الشاكى بتطبيق تجربة خط الشمال وذلك من خلال فتح جزء من الطريق ويمكن فتح خط الذهاب في خط الخور الساحلي وتقسيمه الى مسارين ذهابا وإيابا والاستمرار بالعمل فى خط العودة حتى اكتمال المشروع كليا. واستغرب الشاكى من جعل هذا الطريق بمسار واحد ويفترض من البداية ان يكون من مسارين بدل الهدر والاغلاق وتعطيل مصالح الناس.