غرمت محكمة الجنايات سائقاً صدم عابر طريق مبلغ 1000 ريال ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته. كانت النيابة العامة قد إتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية لكونه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح ، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وطلبت معاقبته بقانونيّ العقوبات والمرور. تفيد الواقعة أن المتهم حال قيادته لمركبته ونتيجة لعدم انتباهه واهماله اصطدم بعابر طريق ، مما أدى إلى اصابته. وثبت من تقرير الحادث أنه نتيجة الاهمال وعدم الانتباه ، وانّ رابطة السببية بين خطأ المتهم والنتيجة أدت للواقعة ، وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. وحيث إن الجريمتين قد وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيهما عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات ، ألا وهي عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 94/1 من قانون المرور ، مع أخذه بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 93/1 من قانون العقوبات.

أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.

سرق جهازين من خزانة شركة قضت محكمة الجنايات بحبس مقيم سرق هاتفين محمولين من شركة، بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة هواتف من المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المجني عليه وضع هاتفين محمولين في خزانة الأمانة للشركة التي يعمل فيها، وترك مفتاح الخزانة بالمكان المخصص للمفاتيح بعد إغلاقه الخزانة، وتبين عند عودته سرقة الهاتفين. وكشفت التحريات أنّ المتهم سرق الهاتفين، واستخدم شريحة الهاتف الأول في الاتصال فيما أهدى الآخر لقريب له في بلده. ورد في حيثيات الحكم: يكون نص المادة 344 من قانون العقوبات هو النص القانوني الواجب التطبيق في حق المتهم، لأن عدم ثبوت موجبات الحد لا يعني إعفاء المتهم من التهمة المسندة إليه. وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة.

شجار بين الأصدقاء تسبب في الواقعة قضت المحكمة الجنائية معاقبة شاب حاز وأحرز سلاحاً نارياً وطلقات نارية بدون مسوغ بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ، وبراءته من تهمة التهديد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بحيازة سلاح ناري مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، كما حاز (27) طلقة نارية ، وحاز منظاراً يركب على السلاح الناري ، وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وهدد غيره وكان ذلك شفويا عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس، وسب علنا المجني عليهما بأن وجه لهما ألفاظاً تمس شرفهما ، وأتلف عمدا مالا منقولا مملوكا للمجني عليه. وتسبب شجار بين المتهم والمجني عليهما في وقوع حادث الاعتداء ، ونتج عنه أن استخدم المتهم السلاح غير المرخص في تهديد المجني عليهما . وتنص المادة 52 من قانون العقوبات أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، كل من أطلق عيارات نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة ، وتنص المادة 329 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بتغريم سائق مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 20 ألف ريال إرش إصابة للمصاب. وكانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهم التسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر. تفيد الواقعة بأنّ المتهم ساق سيارته بشارع مزدحم ولإهماله وعدم انتباهه اصطدم بمقدمة سيارة أخرى وواصل سيره ثم اصطدم بها، مما أدى الى اندفاع السيارة الأخيرة لتصطدم بسيارة ثالثة وأن جميع السيارات كانت متوقفة على يمين الشارع بدون سائق مما تسبب في إصابة اثنين وأدخلا على إثره المستشفى. أفاد أحد المصابين في شهادته، بأنه كان متوقفا بشارع الخدمات على جانب الطريق، ويقوم بإسعاف شخص آخر، ففوجئ بسيارة تصطدم بسيارة الإسعاف من الخلف مما أدى إلى ارتطامه بين الباب والسرير الذي يرقد عليه المريض وأصيب إصابة بليغة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

غرمت محكمة الجنايات سائقاً ارتكب 5 مخالفات على الطريق العام، بدفع مبلغ 10 آلاف ريال. تفيد وقائع القضية أن النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهم، وهي: أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، ساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وساق مركبة دون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات . تحكي القصة أنّ المتهم كان يقود دراجته النارية بمنطقة سياحية، وأثناء تجول دورية الشرطة، رأت المتهم يقود بسرعة زائدة وعند استيقافه تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة الدراجة وبحالة غير طبيعية، كما كان يصدر أصواتاً مزعجة من الدراجة تقلق سكان المنطقة. وتنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه (يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى شراباً مسكراً في مكان عام، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره).

عاقبته المحكمة بالحبس سنة والإبعاد حكمت محكمة الجنايات على شاب سرق مبلغاً نقدياً من خزانة زميله الذي يشاركه السكن ليلاً، وقضت بحبسه لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوكاً للمجني عليه من مكان مسكون ليلاً. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة بخزانة ملابسه بالغرفة التي يشاركه فيها المتهم وآخرون، ثم اكتشف كسر خزانته وسرقة المبلغ، وبضبطه أقرّ بالواقعة. وقد تعرف جناح الأثر على المتهم، الذي اعترف بسرقته المبلغ، وأرسل منه 5 آلاف ريال إلى بلده. وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط لوقوع الاختلاس على مال منقول وأن يكون مملوكاً لغير الجاني.

قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية في دعوى رفعها المجني عليه ضد صديقه الذي وجه إليه سباباً عبر حساب إلكتروني هو سناب شات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة قذف وسب المجني عليه عن طريق الهاتف المحمول بأن وجه له ألفاظاً بأحد الحسابات الإلكترونية. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم أرسل رسالة لصديقه عبر حساب السناب شات الإلكتروني ، يتضمن قولاً بذيئاً ، فذهب المجني عليه لفتح بلاغ بالأمر. بعد تداولها أمام المحكمة ، تنازل وليّ أمر المجني عليه عن شكواه ، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى بالتنازل عملاً بنص المادة 10 من قانون العقوبات أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل في أيّ وقت إلى ان يصدر في الدعوى حكم بات ، وتنقضي الدعوى بالتنازل.

لم تتوصل التحقيقات لإدانة متهم بسرقة تيار كهربائي من منزل المجني عليه ، وبرأته المحكمة الابتدائية من التهمة المنسوبة إليه . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وحال كونه سرق كابلاً كهربائياً من مسكن المجني عليه ، مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي ، وفصل التيار الكهربائي عمداً عن مسكن شخص دون تصريح من السلطة المرخصة. وكان المتهم صاحب المسكن الذي يسكن فيه المجني عليه ، وبناء على قرار من لجنة فض المنازعات بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له ، قام المتهم بصفته وكيلاً بمراجعة الجهة المعنية بالكهرباء قامت بقطع الكهرباء . جاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المجني عليه استأجر منزلاً من الباطن ، ولم يقم بقطع الكهرباء عن المسكن وأفاد أنّ المنزل تمّ إخلاؤه من قبل المحكمة وأن الكهرباء انقطعت بسبب عدم دفع المستأجرين للفواتير وقامت الجهة المعنية بالكهرباء بقطع التيار الكهربائي . وورد في قرار لجنة فض المنازعات بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المكان المطلوب ، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للطالب مبلغ 49 ألف ريال عن فترة الإيجار، وإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً له. ولم تثبت التحقيقات أنّ المتهم قام بالفعل بقطع التيار الكهربائي، وبما أنّ الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاشتباه، لذلك تبرئ المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

عاقبت محكمة الجنايات رجلين سرقا مبلغاً مالياً من عميل بنك بالاحتيال وخفة اليد، وقضت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاشتراك، وأنهما اشتركا في سرقة مبلغ مالي مملوك لأحد محلات الصرافة. تفيد مدونات القضية أنّ مدير محل صرافة قدم بلاغاً مفاده قيام مجهول بسرقة مبلغ مالي قدره 59 ألف ريال ، عندما احتال على موظفين بالشركة. وأفاد انه كلف مندوب الشركة بتوريد مبلغ 250 ألف ريال، وبعد ساعة احتال مجهول عليه بالبنك، واستولى على المبلغ. واقر المندوب في التحقيقات أنه كلف من قبل مدير الشركة بتوريد مبلغ 250 ألف ريال ، وعند دخوله البنك جاءه شخص يتحدث بلغة آسيوية، وقال له : إنني جديد بالدولة ولا أعرف شكل العملة القطرية، فقام المندوب بإخراج رزمة قدرها 59 ألف ريال من فئة الـ 500 ريال ليراها كنموذج، ثم تبين فيما بعد أنه احتال عليه وسرقه.

المحكمة عاقبتهما بالحبس والإبعاد عاقبت محكمة الجنايات رجلين سرقا مبلغاً مالياً من عميل بنك بالاحتيال وخفة اليد، وقضت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاشتراك، وأنهما اشتركا في سرقة مبلغ مالي مملوك لأحد محلات الصرافة. تفيد مدونات القضية أنّ مدير محل صرافة قدم بلاغاً مفاده قيام مجهول بسرقة مبلغ مالي قدره 59 ألف ريال ، عندما احتال على موظفين بالشركة. وأفاد انه كلف مندوب الشركة بتوريد مبلغ 250 ألف ريال، وبعد ساعة احتال مجهول عليه بالبنك، واستولى على المبلغ. واقر المندوب في التحقيقات أنه كلف من قبل مدير الشركة بتوريد مبلغ 250 ألف ريال ، وعند دخوله البنك جاءه شخص يتحدث بلغة آسيوية، وقال له : إنني جديد بالدولة ولا أعرف شكل العملة القطرية، فقام المندوب بإخراج رزمة قدرها 59 ألف ريال من فئة الـ 500 ريال ليراها كنموذج، ثم تبين فيما بعد أنه احتال عليه وسرقه.

عاقبت محكمة الجنايات رجلاً استورد مادة مخدرة، وأدخلها الدوحة عبر مطار حمد الدولي، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند له من اتهام، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً للمحكمة الابتدائية بتهمة استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ورد في شهادة مفتش جمرك بمطار حمد الدولي أنه أثناء تأدية وظيفته بساحة التفتيش الجمركي، قدم رجل من دولة آسيوية حاملاً حقيبة، وبتفتيشه عند الحاجز الأمني، تمّ الاشتباه بحالته، وتبين لدى تفتيشه أن يخبئ كيساً يحوي 7 كيلوجرامات من المادة المخدرة. وأقرّ المتهم بالتحقيقات أنه تسلم الحقيبة من شخص في بلده، ووعده بمنحه 100 ألف دولار مقابل تسليم الحقيبة لشخص بالدوحة حال وصوله، ومهمته تسليم الحقيبة ثم مغادرة الدوحة، وبالفعل هبطت الطائرة ونزل صالة المطار، ولم يقف سوى ساعتين ليقوم بتسليم الحقيبة لشخص ثم يعود لبلده.

عاقبت محكمة الجنايات شاباً أدين بتهمة تزوير شهادة جامعية بالحبس لمدة سنتين مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الشهادة.تفيد مدونات المحاضر أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وأنه زور محرراً رسمياً منسوباً لقالب تصديقات إحدى سفاراتنا بالخارج، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك وقدمه للموظف المختص لقسم التصديقات بوزارة الخارجية.يدور ملخص البلاغ أنّ المتهم راجع قسم التصديقات بوزارة الخارجية لكي يقوم بالتصديق على الشهادة الدراسية العائدة له، وعند تقديمها للموظف تبين أنها زورت، واستخدم خاتم تصديقات وزارة الخارجية.وبتدوين أقوال المتهم تبين أنه التحق بمعهد فني خلال خمس سنوات، وبعدها أكمل دراسته بجامعة عربية، ولكنه لم يكمل دراسته بسبب ظروف عائلية ثم قدم إلى الدوحة، وطلب من زوجته أن تقوم بتصديق شهادته.وعندما عاد إلى الدوحة قام بتقديم الشهادة لقسم التصديقات، وتبين أنها مزورة وتحمل بصمتين لسفارة دولتنا بعاصمة عربية، وأنه استخدم بصمة الكربون لذلك.وورد في حيثيات الحكم أنّ الشهادة موضوع البلاغ غير صحيحة ومزورة ، وأنه لم يتخرج من أيّ جامعة، ولم يثبت أنه هو من قام بالتزوير ولكنه استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك.

عاقبت محكمة الجنايات سيدة زورت شهادة جامعية، وأدعت حصولها على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام.وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم باتاً.تفيد محاضر التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهي شهادة جامعية، وأنها اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة دولة قطر بعاصمة عربية، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويرها.تحكي الواقعة أنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة جامعية وكان ذلك عن طريق اصطناع إمضاءات واختام مزورة لجعلها شهادة صحيحة.واتفقت مع المجهول على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً لكلية العلوم الإدارية بجامعة عربية، وساعدته بأن أمدته ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بتقدير جيد جداً، واصطنع ذلك المجهول تلك الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة.وقام المجهول بإثبات البيانات التي أمدتها المتهمة بها، ثم قدمتها للتصديق عليها من القسم القنصلي بتصديقات وزارة الخارجية، محتجة بصحة البيانات الواردة فيها.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً ، بالحبس لمدة 15 سنة بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد لشكه في سلوك زوجته ، وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ، ومصادرة السيف المضبوط . وشمل الحكم إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال دية لوفاته وإحالة الدعوى المدنية المحكمة المدنية المختصة . صدر النطق بالحكم أمس في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن بن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تكشف التفاصيل أنه يوم الواقعه قتل المتهم عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لذلك سلاحا قاتلا بطبيعته هو "سيف "والتي أودت بحياته . وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة في ذات المكان والزمان بالقرب من سيارة المجني عليه حاز سلاحين أبيضين سيفاً وسكيناً دون مسوغ من الضرورة الشخصية ، على إثر شك المتهم في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته بعد ان تلقى اتصالا من صديقتها تخبره فيه بوجود تلك العلاقة. استفسر المتهم من زوجته عن صحة تلك المعلومات، فنفت له وجود تلك العلاقة الا انه طلب منها ان تتصل على المجني عليه، وتطلب منه الحضور الى مسكنها الذي تقيم فيه ، فاتصلت به ، وانتظر المتهم لساعتين بالقرب من المنزل حتى قدم المجني عليه بسيارته واستقلت معه زوجة المتهم السيارة بناء على طلبه . وهنا توجه المتهم الى السيارة بوجود المجني عليه ، وتبادلا السباب ، وتعاركا لدقائق توجه بعدها المتهم الى سيارته وأحضر سيفا وأبقاه بالسيارة وتوجه للمجني عليه ،و طعنه في صدره طعنة أودت بحياته . وقالت المحكمة : إن الواقعه على تلك الصورة رسخت في يقين المحكمة صحة واسنادا وثبوتا في حق المتهم ، وتوافرت الأدلة والقرائن القاطعة على ثبوتها في حقه مما شهدت به زوجته وشهود الواقعه والشرطي والطب الشرعي الذي خلص في تقريره وشهادته في جميع مراحل الدعوى الى إصابة المجني عليه بمقتل ولم يكن بالإمكان معالجته ، مؤكدا أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة بجرح ، كان السبب المباشر للوفاة.

أصدرت دوائر محكمة الجنايات عقوبات مشددة بحق مروجي المخدرات وحبوب المؤثرات العقلية الخطرة ، تراوحت بين الحبس المؤبد وعشر سنوات ، وغرامات بملايين الريالات . كما أصدرت عقوبات بحق سائقين متهورين ، ارتكبوا مخالفات التجاوز والسرعة الجنونية وإصابة مشاة ، والتسبب في وفاة عدد كبير من مستخدمي الطريق ، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة ، وتراوحت العقوبات بين الحبس والغرامة وسحب الرخص وحجز المركبة. فقد نطقت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات ، بأكثر من 90 حكماً قضائياً ، أعلاها الحبس 15 سنة لمهرب مخدرات ، وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال ومصادرة المضبوطات ، والحبس لمروج سموم بيضاء لمدة 10 سنوات ، وتغريمه 100 ألف ريال ، والحبس 5 سنوات لمتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص ، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال . وقضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، لمروجي مخدرات بالحبس والغرامة والإبعاد ، أعلاها لمهرب مخدرات عاقبته بالحبس لمدة 20 سنة ، وحبس 8 مروجي مواد مخدرة محظورة ما بين 7 و10 سنوات ، وتغريم كل منهم ما بين 200ـ100 ألف ريال ، ومصادرة المواد المضبوطة. كما أمرت بتعويضات لمصابين في حادث سير قرابة 140 ألف ريال للأضرار التي أصابتهم ، وسحب الرخص من سائقين مدانين في مخالفات خطرة. وأصدرت الدائرة الرابعة برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي ، عدداً من الأحكام المشددة بحق متهمين أدينوا بتهريب المواد المحظورة.

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية موظف عام، طلب لنفسه مالاً للامتناع عن أداء وظيفته، وقبل رشوة قدرها 3 آلاف ريال من مدير مطعم، للتغاضي عن تحرير مخالفة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بانّ موظفاً عاماً، يعمل مراقباً بوزارة خدمية، طلب لنفسه مبلغاً مالياً، قدره 3 آلاف ريال من مدير مطعم، للامتناع عن أداء وظيفته، وكانت مخالفة رصدها المراقب في مطعم. ويستعد المحامي أحمد البرديني الوكيل القانوني للمتهم لدراسة ملف القضية، وإعداد مذكرة دفاعية بحق موكله.

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف صباح أمس حكم أول درجة بحبس متهم أدين بقتل زوجته بمكنسة كهربائية، وعدلت الحكم إلى القضاء بحبسه لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 265 ألف ريال دية شرعية مسلمة لورثة المجني عليها، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم النصف، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.قال المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند إبراهيم الصفار إنّ المحكمة الموقرة قضت بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وجاء الحكم بإلغاء عقوبة الحبس في حكم أول درجة، وتعديلها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.وأضاف أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. هذا وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة.فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات.وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها.وورد في التحقيقات أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات زوجاً اعتدى على زوجته ضرباً، وسرق مصوغاتها الذهبية وفرّ خارج البلاد، بالحبس لمدة سنة، وعلى الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وانقضاء الدعوى لجريمة التعدي بالتنازل، وإبعاده عن البلاد.وكانت النيابة العامة قد أحالت زوجاً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على زوجته، وأنه يوم الواقعة ضربها وأخذ مصوغاتها الذهبية وهرب خارج البلاد، وأنها تتنازل عن حقها ولا تطالب بشيء، لأنّ لها أولادا وتريد المحافظة عليهم.تفيد وقائع الدعوى أنّ مشادة كلامية وقعت بين زوجين، فقام بقطع خدمة الإنترنت عن البيت، واعتدى عليها وضربها، وأخذ مصوغاتها الذهبية، وهرب خارج البلاد.وذكرت أنّ هذه المشادة الكلامية ليست الأولى إنما تكررت قبل ذالك، وتقدمت بشكوى للشرطة ثم تنازلت حفاظاً على أبنائها.جاء في حيثيات الحكم أنّ موضوع القضية هو السرقة وإخفاء المسروقات والتصرف فيها مع علمه بأنها مسروقة، والتعدي على جسم المجني عليها، وتوافر أركانها وعناصرها دون تخلل الشبهات.وقد استقر الفقه والقضاء أنّ السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة عند علم الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه.والثابت بالأوراق أنّ زوجة المتهم هي الشاهدة الوحيدة عليه، وأعربت عن تنازلها عن حقها، فالمحكمة تقبل التنازل طبقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.أما بالنسبة لجريمة السرقة فلا يجوز التنازل فيها لأنها تتعلق بالحق العام وإن كان التنازل يسقط الحق، أضف إلى ذلك أنّ السرقة في هذه الوقائع بين الأزواج.لذلك لم تتوافر شروط إثبات السرقة الحدية، كما أنّ الشاكية تنازلت لذا قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات ووقعت العقوبة التقديرية درءاً للشبهات.