الحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة سيدة زاولت أعمال قبول ودائع لاستثمارها بدون ترخيص من الجهة المالية المختصة،هذا الحكم الصادر بحق المتهمة من قبل محكمة الجنايات،أيدته أمس محكمة الاستئناف بعد أن رفضت طعنا قدمته السيدة نظرا لثبوت الأدلة ضدها. وأيدت دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الثالثة بمحكمة الاستئناف في جلسة ترأسها القاضي عبدالله محمود العمر حكم أول درجة بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال على السيدة السيدة المتهمة كانت قد أحيلت من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المالية المختصة، وممارسة ومزاولة أعمال وأنشطة استثمارية بدون ترخيص، وعرض وترويج خدمات مالية مضللة وغير صحيحة لم تتضمن نماذج عقود الخدمات المالية والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في القانون،والاستيلاء لنفسها على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية فوقعت الجريمة وقضت محكمة الجنايات في حكم أول درجة بحبسها سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المنسوبة اليها بينما جاء حكم المحكمة ببراءتها من تهمتيّ الترويج للخدمات المالية المضللة والاستيلاء على الأموال، وبإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. وكانت المتهمة طعنت أمام قضاء الاستئناف بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بالعقوبة طالبة ً البراءة لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ورفضت إلغاءه لثبوت الأدلة. وقد اطمأنت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات ،وأقوال شهود الإثبات وتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة تلقت أموالاً من المجني عليها لاستثمارها في نشاط تجاري مقابل عائد نقدي دون ترخيص من الجهة المختصة مخالفة ً بذلك القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المستأنف بين واقعة الدعوى التي تتوافر فيها العناصر القانونية للجرائم التي دانت المتهمة، وأورد لثبوتها أدلة يقينية، وما ورد كان كافياً لتفهم ظروف الواقعة، ولم يأتِ الاستئناف بجديد، لذلك قررت المحكمة رفض الاستئناف.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مخترق لأحد الحسابات الإلكترونية، الذي دخل إلى حساب المجني عليها، ونقل ملفاً يتعلق بحياتها الشخصية، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة الهاتف محل الواقعة، وبحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة مع مراعاة حقوق الغير من حسني النية. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور حمد صالح عقيل النابت، وعضوية القاضي الدكتور أسامة البلول، والقاضي أحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الدخول عمداً دون وجه حق إلى نظام معلوماتي وبرنامج تقنية المعلومات بأحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وترتب على دخوله تغيير الرمز السري لحساب شخص ثم قام بنقل ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحادثات الخاصة بالمجني عليها والمحفوظة في ملف الذكريات وألحق الضرر بها وحرمها من استخدامها. كما تعدى على إحدى المبادئ والقيم الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع وهي مكارم الأخلاق، واطلع على خصوصيات شخص عن طريق الشبكة المعلوماتية. واستخدم المتهم هذه الصور في تهديد المجني عليها، وتعدى على الحرمة الخاصة بها، كما استخدم أيضاً البريد الإلكتروني في انتحال هوية شخص معنوي واصطنع بريداً إلكترونياً مشابهاً للمجني عليها واستعمله في عملية الاختراق بهدف التحايل على الضحايا. تحكي الوقائع أنّ المتهم أنشأ موقعاً إلكترونياً للأزياء والماكياج، وكانت المجني عليها من متابعيه لإعجابها بالموقع، فأرسل لها رسالة إلكترونية فقبلتها، ثم دخل إلى حسابها واخترق الملفات الخاصة بها بعد أن جرت محادثة بينهما. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، مشفوعة بالأسانيد القانونية. وأكد أنّ القانون يشدد العقوبة على منتهكي الخصوصية الإلكترونية، وخصوصاً اختراق الحسابات الشخصية والاجتماعية التي تصل عقوبتها لـ 10 سنوات، محذراً من الانجرار وراء الإعلانات والدعايات المغرية والعبارات الخادعة التي تعتبر بمثابة فخ للوقوع ضحية إلكترونية.

المجني عليه أعطى رقم بطاقته البنكية بحسن نية فاستغلتها المتهمة بإجراء سحوبات كبيرة متهمة تدعي حاجتها لموظف في مشروع ثم تسرق حساباته البنكية نظرت محكمة الجنايات في قضية 3 متهمين ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال عملاء باستعمال طرق احتيالية، وتمكنوا من استدراج الضحايا عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة العاصمة الكلية أحالت 3 متهمين، إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة والخاصة بعميل، وتوصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية مملوكة للمجني عليه. أفاد شاهد الإثبات الأول أنه حضر للدوحة منذ سنة، ووضع بياناته وسيرته الذاتية في موقع إلكتروني على الإنترنت للبحث عن عمل، واتصلت فيه سيدة وطلبت منه الحضور لمقابلته، وكانت تخفي وجهها وتحدثت معه باللغة الإنجليزية. وقالت له إنّ لديها محلاً وتريد عمل تصاميم له، وسألته عن حسابه البنكي وطلبت منه أن يعمل معها براتب 2500 ريال فطلبت منه فتح حساب بنكي وأعطته مبلغ 5آلاف ريال لفتح الحساب، وطلبت منه أن يدون رقم هاتفها في الحساب وكذلك بريدها الإلكتروني وأن يسحب أيضاً بطاقة بنكية. وقد ذهب المجني عليه في اليوم التالي لتنفيذ المطلوب، ثم طلبت منه التوجه لمكان عام وأخذت منه البطاقة البنكية، وسحبت مبلغ الـ 5آلاف ريال التي أودعت في حسابه، ووعدته بإرجاع المبلغ بعد يومين، ثم أخبرته بعد المدة الزمنية أنها سافرت خارج البلاد. وعندما عادت إلى الدوحة اتصلت به لمقابلته، وأخبرته بوجود مبلغ 110آلاف ريال في حسابه وتريد أن يقوم بسحبه. ارتاب في طلب المتهمة، ولجأ لاستشارة صديقه الذي أفاده بضرورة الذهاب للبنك للاستعلام عن ذلك، وأفادوه أنّ مبالغ كبيرة دخلت لحسابه ثم سحبت منه، وبعدها أغلق حسابه وأبلغ الشرطة. وأفادت الشاهدة الثانية، أنها ذهبت للشرطة التي استدعتها لسؤالها عن مبلغ 900 ألف ريال سرقت من حسابها البنكي، وأنه وردت إلى هاتفها 5 سحوبات تصل قيمة مبالغها 180 ألف ريال، وتذكرت أنه في أحد الأيام أعطت رقم حسابها السري لشخص وكان ذلك بحسن نية، وهي لا تعلم شيئاً عن تلك الرسائل النصية، وطلبوا منها إيقاف حسابها وجميع بطاقاتها البنكية.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخص اعتدى على المجني عليه عند خروجه من مقهى بالضرب، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تفيد الوقائع بأنه حال تواجد المجني عليه بأحد مقاهي عاصمة خليجية وأثناء خروجه من المكان متوجهاً لسيارته، اعتدى عليه المتهم بأن دفعه من الخلف وقام صديقه بعرقلته مما ادى لاختلال توازنه وسقوطه على الأرض وإصابته برأسه. وجه المتهم للمجني عليه ضربات متتالية على صدره ووجهه وعينيه محدثاً فيه إصابات وكدمات. وثبت التقرير الطبي والشرعي الصادر من عاصمة خليجية الحالة التي بات عليها المجني عليه، وهي الإصابات المتعددة والتي عطلته عن أعماله اليومية والشخصية. وذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه اعتدى على المجني عليه لأنه بادر بالاعتداء عليه. وقد تخلف المتهم عن حضور الجلسات رغم إعلانه قانوناً، ومن ثم يكون الحكم الصادر بحقه غيابياً.

قضت محكمة الجنايات بتغريم 3 طلاب اعتدوا عمداً على زميلهم بالضرب وتهديده بسكين أبيض. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بتغريمهما ألف ريال، وتغريم المتهم الثالث 5 آلاف ريال، ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم الخيارين، وفاطمة المال، وعبدالله الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة اتهمت 3 شباب بارتكاب جريمتيّ حمل سلاح أبيض والاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الواقعة أنّ المتهمين اعتدوا على المجني عليه، حال كونه في منزله، وقد حضر إليه الثلاثة وهم زملاؤه بالمدرسة وعند مقابلته لهم قام المتهم بإخفاء السكين داخل ملابسه بقصد تهديده لسابق حصول مشادة كلامية بينهما في المدرسة. حاول المجني عليه إبعاد السكين فقام الثلاثة بالاعتداء عليه بضربه بأيديهم في مناطق متفرقة من جسمه مما أدى لإصابته في ساقه. وكانت قد وقعت مشادة كلامية بين المتهمين الثلاثة وزميلهم المجني عليه في المدرسة، وتوعدوه بالحضور لمنزله. ورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها المتهم الأول وقعت نتيجة نشاط إجرامي واحد، وانتظمت في خطة جنائية بعدة أفعال مكملة لبعضها، ومن ثم الحكم بالعقوبة الأشد. وقضت المحكمة بمعاقبة الثلاثة بالغرامة ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة.

الممرضة فوجئت بتوقف نبض الجنين واعتقدت أنّ جهاز القياس متعطل برأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات طبيبة من تهمة التسبب في وفاة جنين نتيجة الإهمال الطبي. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح طالب النابت، وعضوية السادة القضاة د. أسامة البلول، وأحمد بن محمد بوخميس السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت طبيبة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئها في موت جنين، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها دخلت مستشفى، وهي بحالة وضع، وتمّ فحصها بواسطة طبيبة لمعرفة أوضاع الرحم، وكشفت على نبضات الجنين وطمأنت المجني عليها وزوجها أنّ كل شيء على ما يرام. وعرضت الطبيبة على المجني عليها مسكنات للألم، ولكنها رفضت خوفاً من التسبب في أضرار للجنين، وبعد ربع ساعة من وجودها بغرفة العلاج حدثت تقلصات لها سببت لها آلاماً. وطلب من الطبيبة فصل جهاز نبض الجنين فوافقت بعد إبلاغهم أنّ هذا يخالف قانون المستشفى ولم تبلغهم أنّ في ذلك تعريض حياة الجنين للخطر، وفي كل مرة تشعر المجني عليها بتقلصات تقوم بتغيير مكانها. بعد ساعات، تمّ إدخال المريضة لغرفة وحضرت طبيبة أخرى، وفحصتها وأوصلت جهاز فحص نبضات الجنين، ثم رفضت مرة أخرى تناول مسكنات الألم، وبعدها اشتد الوجع، وأصبحت التقلصات تأتي بصفة متكررة، فقررت الطبيبة إدخالها لغرفة الولادة، وتمّ تخصيص ممرضة طوال الوقت، مع استمرار عملية نزع وتركيب جهاز كشف نبض الجنين. بعد دقائق وضعت الممرضة جهاز كشف النبض بعد أن تركته لبعض الوقت، فلم يتبين شيء، فاعتقدت الممرضة وجود خلل في الجهاز فقامت بتغيير التوصيلات إلا أنه تبين عدم وجود نبض فغادرت الغرفة واستدعت الطبيبة. وقد تأكدت الطبيبة من عدم وجود نبض فطلبت أخذ المجني عليها لغرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية، وقالت للمريضة إنّ الجنين توفيّ ويجب إنقاذ حياتها. وكانت المجني عليها قد راجعت طبيباً في مستشفى آخر، وأفادها باحتمال ولادتها قيصرياً، فأبلغت الطبيبة بذلك إلا أنها أقنعتها بتجربة الولادة الطبيعية، وكتبت في ملفها الطبي أنّ ولادتها ستكون طبيعية. وأفاد تقرير اللجنة الطبية المكلفة من النيابة العامة أنّ الرأي الطبي مع أفضلية الولادة القيصرية، ولم تتم مراقبة الجنين إلكترونياً مما يشير إلى خطورة الحالة من قبل الأطباء، حيث تشير المراجع الطبية والهيئات الطبية العالمية بضرورة المراقبة المستمرة لنبض الجنين طوال فترة الولادة لأنها السبيل الأكثر دقة لاكتشاف المضاعفات. وتوصل التقرير إلى أنّ السبب هو الإهمال في عملية المراقبة المستمرة وهي مسؤولية الطاقم الطبي. وقررت المحكمة تبرئة الطبيبة لأنّ الخطأ منسوب للأطباء الذين أشرفوا على المراقبة في تلك الفترة، ولم تكن المتهمة موجودة بينهم وهذا ما قرره الشهود.

دفعوا نصف مليون ريال رشوة.. الجنايات تلزم المتهمين برد مبلغ 500ألف وغرامة مساوية مماثلة كمين أمني يوقع 5 متهمين حاول أحدهم الهرب عبر المطار الدولي متهم وقع ضحية خسارة أمواله في ديون تجارته بأكثر من 5 ملايين ريال قضت محكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين بتقديم رشوة قدرها 500ألف ريال لموظف عام مقابل تسهيل الهروب من البلاد ، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 10آلاف ريال ، وبمصادرة المبلغ المضبوط ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وإلزامهم بالتضامن دفع مبلغ 500ألف ريال غرامة مساوية للمال محل الجريمة ، وبراءة أحدهم من تهمة الشروع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت. وكانت النيابة العامة اتهمت 5 أشخاص بارتكاب جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام قدرها 500ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة ، وتمّ ضبطه أثناء خروجه. وقام المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض الرشوة ، ولم تقبل منهم حيث اتفقوا على دفع المبلغ مقابل تسهيل خروجهم من البلاد. تفيد مدونات القضية أنّ الأول عرض على شخص مبلغ الرشوة ، قدرها 500ألف ريال وهذا الشخص كان يعمل في جهة أمنية مقابل تسهيل هروبه. وقام البقية بالاتفاق مع المصدر بتسهيل هروبه ، لكونه صدرت بحقه أوامر قبض عديدة من جهات مختلفة ، وتمّ بالفعل تسهيل خروجه وحال اتجاهه إلى الطائرة تمّ إلقاء القبض عليه بعد كمين . وقد تمت مراقبة بقية المتهمين ممن حضروا معه إلى المطار ، وتقابلوا عند منطقة إنزال الأمتعة ، وبعد تجاوز المتهم نقطة التفتيش والإجراءات أجرى اتصالاً هاتفياً مع زملائه وأخبرهم أنّ العملية تمت بنجاح. ورد في التحقيقات شهادة ضابط البحث الجنائي ، الذي أفاد أنه وردت إليه معلومات بعرض المتهم رشوة على مصدر أمني ، فعمل على تسهيل مهمته للخروج متلبساً في كمين. واعترف المتهم أنه قدم للدوحة منذ 15 سنة ويعمل مديراً ، وكان يحضر بضائع عن طريق المنفذ البري ، وبعدها تمّ تغيير اتجاه بضاعته عن طريق البحر مما أدى إلى تأخير وصولها ، وهذا تسبب في تراكم الديون عليه . وقدم مشتكون 9 بلاغات شيكات بقيمة 5ملايين ريال ، وبناءً عليه تمّ منعه من السفر ، ومن هنا فكر في وسيلة للهرب ليتخلص من المشكلات المتراكمة عليه.

المختبر الجنائي أثبت التزوير بخط اليد وقدمه للوظيفة قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف زور شهادة خبرة وقدمها لمزاولة عمل هندسي ، وحكمت بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المحررات المزورة وإلغائها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت ، وعضوية القاضيين د. أسامة جبريل ، وأحمد بن محمد سعيد السليطي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت موظفاً بأنه اشترك وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة خبرة منسوبة لاتحاد عربي ، واتفق معه على تغيير ما تضمنته الشهادة من بيانات ، فقام بتعديلها ونسبها لقطاع هندسي خارج الدولة وصدق عليها من جهة قنصلية قاصداً استعمالها كمحرر رسمي صحيح. واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لجهة حكومية مع علمه بتزويره . وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ الشهادة تعرضت لتزوير جزئي عن طريق محو بيانات سابقة محررة بخط اليد تخص شخصاً آخر . وجاء في شهادة مسؤول حكومي أنّ المتهم تقدم لقيده عن طريق الإنترنت للحصول على رخصة مزاولة هندسة ، وتمت الموافقة على طلبه ، ثم قدم شهادات خبراته والمستندات المطلوبة لمنحه الترخيص. بعد معاينة المستندات تمّ الاشتباه في تزوير الشهادة حيث تبين أنها تختلف عن الشهادات المعتمدة ، فقامت الجهة بالإبلاغ. وثبت من المختبر الجنائي أنه بفحص شهادة الخبرة ثبت أنها تعرضت للتزوير الجزئي عن طريق محو بيانات سابقة محررة بخط اليد تخص شخصاً آخر.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 5 شباب زوروا توقيع المجني عليه على محررات مزيفة ، واشتروا بضائع وأعادوا بيعها بنصف الأثمان ، واستولوا على 6 ملايين ريال. وعاقبتهم المحكمة بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من العقوبة أو سقوطها ، ومصادرة المحررات المزيفة وإلغائها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح عقيل النابت ، وعضوية القاضيين د. أسامة جبريل ، وأحمد بن محمد السليطي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 5 شباب بالتزوير واستعمال محررات مزيفة ، ونتج عنها الإضرار بمصلحة المجني عليه . تفيد الوقائع أنّ المتهمين اشتركوا في تزوير محررين وهما شيكين عليهما توقيع المجني عليه دون علمه ، وقاموا من خلال التوقيع المزور فتح حسابات بنكية والحصول على دفاتر شيكات ، ثم اشتروا بضائع بمبالغ كبيرة وأعادوا بيعها بنصف الأثمان ، واستولوا على مبالغ قدرها 6 ملايين ريال . وورد في تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهمين يعملون بمهن إدارية ، وتمّ القبض عليهم بتهم تحرير شيكات مزيفة ، واستغلال توقيع المجني عليه بدون علمه .

حكمت محكمة الجنايات بحبس شاب اعتدى على آخر بالضرب بعد اللحاق ورائه بسيارته لمدة شهر، وتغريمه 3آلاف ريال عما أسند إليه. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. كان المجني عليه يقود سيارته برفقة صديقه، وكان المتهم يقوم بملاحقتهم، وأشار إليه بأنوار سيارته طالباً منه التوقف، وفي نيته الاعتداء عليه، فتوقف المجني عليه، وقال المتهم: أين أنت من زمن لم نرك، ولكن المجني عليه تركه لوجود واقعة اعتداء سابقة بينهما. بعد ذلك، اعتدى المتهم عليه بضربه بيده على جسمه فقام مرافقه بالتفريق بينهم لتهدئة الأمر، لكنه لم يفلح، وقدم بلاغاً بالواقعة. والعبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

حكمت المحكمة الجنائية بمعاقبة سيدة أقلقت الراحة في مكان عام بالحبس لمدة شهر وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها أقلقت الراحة في مكان عام، وطلبت معاقبتها بموجب القانون. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة ذهبت إلى مكان عام برفقة صديقتها، وقامت الأولى بإزعاج الناس، ثم قررت صديقتها مغادرة المكان مصطحبةً صديقتها المتهمة معها وكانت قد تشاجرت مع أحد رجال الأمن بالمكان العام الذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة. وأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما ينكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وبناءً على ما تقدم ووفقاً لأدلة الثبوت تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها، فإنه ثبت لها أن المتهمة أقلقت الراحة، ولكونها لم تعترف بالاتهام المسند إليها مما لا يمكن معه تطبيق الحد عليها.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق صدم 3 سيارات وأحدث فيها تلفيات بسبب مشاجرة مع أصدقائه، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمة إقلاق الراحة، ومبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة إتلاف السيارات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحكمة الجنائية بتهمة إقلاق الراحة وإتلاف مال منقول وهي 3 مركبات مملوكة للمجني عليهم، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تحكي الواقعة أنّ المتهم كان برفقة صديقيه ، وحدثت مشاجرة بينهم بعدما دخلوا مكاناً عاماً، ثم ركب المتهم سيارته وصدم بها سيارات المجني عليهم التي كانت متوقفة في مواقف عمومية ، وتسبب في الإضرار بممتلكاتهم. وعن تهمة الاتلاف فإنّ القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من هدم أو أتلف أو خرب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.

برأت محكمة الجنايات سائقاً أخذ مضخة بترول من محل يعنى بخدمات السيارات، ولم يدفعها ثمنها، وقضت بعدم إدانته لتنازل الشركة الشاكية، جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات. وكانت النيابة العامة اتهمت رجلاً بسرقة أشياء تتعلق بخدمة السيارات، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات، أفاد صاحب محل في شهادته، أنّ المتهم حضر إليه لشراء مضخة بترول، فقام أحد البائعين بإعطائه القطعة ثم غادر بسيارته دون دفع ثمنها، فأبلغ الشرطة. وتبين من الدعوى أنّ المتهم قام بتركيب مضخة بترول وترك بطاقته الشخصية رهناً لدى المحل لحين احضار الثمن، ثم سدد القيمة وقدم كتاباً من الشركة الشاكية متضمناً تنازلها عن قيمة القطعة. وكان الثابت للمحكمة عدم وجود دليل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت على قيام المتهم بسرقة المضخة، لاسيما أنه قام بإحضار كتاب من الشركة الشاكية يفيد بتنازلها وفاتورة تفيد سداده لقيمة المضخة، وكانت المحكمة لا تطمئن لما جاء من أقوال في محضر جمع الاستدلالات كون الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد سوء تفاهم من قبل عمال الشركة.

حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على زوج سرق أثاث زوجته لوجود خلافات بينهما، بالحبس لمدة سنة واحدة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت زوجاً بسرقة منقولات زوجته، وهي عبارة عن أطقم كراسي ومقاعد وأباجورات، وطلبت محاكمته بموجب قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الواقعة، أنه أثناء تواجد المجني عليها في عملها، توجه زوجها لمنزل الزوجية، ونتيجة لوجود خلافات أسرية بينهما، قام بتحميل الأثاث وهو عبارة عن أطقم كراسي وطاولات ومرآة وتلفاز و3 سجاجيد وأباجورات تبلغ قيمة كل المنقولات أكثر من 50 ألف ريال. وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنه توجد خلافات بينها وزوجها، فقام بتخصيص منزل لها ولأبنائه، ولكنها فوجئت بسرقة الأثاث بالإضافة إلى مبلغ 35 ألف ريال كان بإحدى الغرف، فأبلغت الشرطة، مضيفةً أنها اشترت الأثاث من مالها الخاص. وورد في حيثيات الحكم عن موضوع الاتهام فمن المقرر وفقاً للمادة (362) من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء علي عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وعن جريمة خيانة الأمانة وهو المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين، ولكنه استولى عليه وكان ناتج استعماله، خيانة الثقة.

** كسبت حكماً قضائياً ضده وطالبها زوجها بتعويض 100 ألف ريال أمام القضاء المدني ** ضرب زوجته وكسبت حكماً بحبسه سنة وقدم بلاغاً كيدياً ضدها أمام الجنايات قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة مقيمة من تزوير طلب إلغاء إقامة، لخلو الأوراق من دليل إدانة، ورفضت الدعوى المدنية الذي تقدم بها زوجها أمام القضاء المدني مطالباً بتعويض مالي قدره 100 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيمة بتهمة تزوير محرر رسمي، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر محل الواقعة وهو أصل طلب إلغاء إقامة، بأن قامت بتزوير توقيع المجني عليه على الطلب فتمّ اعتماده من موظف عام الذي أسبغ عليه الصفة الرسمية. واستعملت المتهمة المحرر المزور بأن قدمته للجهة المعنية بالأوراق الرسمية مع علمها بتزويره. وجاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وردت إليه رسالة نصية عن طريق برنامج مطراش مفادها إلغاء إقامة زوجته المتهمة التي كانت على كفالته. وبمراجعة المركز المعني للخدمات، تمت مراجعة الطلب وتبين أنه مزور، فقام بناءً على ذلك بتقديم بلاغ ضد المتهمة، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه لم يقم بالتوقيع على أصل طلب إلغاء الإقامة وإنما التوقيع مزور. واستجوبت النيابة العامة المتهمة، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وقررت بوجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بينها وبين زوجها الشاكي، وأنّ من يتواصل معه هو والدها الذي سلم إليها الطلب وقرر أنّ زوجها وقع عليه ثم قدمته للجهات المختصة. وتبين من المدونات أنّ مذكرة الدفاع للمتهمة التمس فيها براءة موكلته، ونفى جريمة التزوير والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام. وأنّ حكماً قضائياً سابقاً قضى بحبس المجني عليه لمدة سنة وغرامة ألفيّ ريال عن بلاغها لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب. وتقدم المجني عليه أمام القضاء المدني بدعوى ضد زوجته مطالباً بإلزامها أداء مبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض المؤقت، وأنه قدم صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجنح المستأنفة يقضي ببراءته، لذلك رفع عليها دعوى تعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهمة التي اعتصمت بالإنكار في جميع مراحل التحقيق. وقد رجحت المحكمة دفاع المتهمة لخلو الأوراق من أيّ دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، لما ثبت للمحكمة بوجود خلافات زوجية بينهما استحكمت لبلاغات جنائية يأتي ورودها الزمني وراء بعضها تزامناً مع الاتهام الحالي، مما يثير الشكوك في ذات المحكمة، ورغبة المجني عليه في الانتقام من المتهمة زوجته والكيد لها.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً ارتكب جريمة تزوير طلب خدمة هاتفية، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي، وهو استمارة طلب خدمة هاتف، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه فوجئ بقطع جميع الخدمات الموجودة باسمه لدى شركة محلية معنية بالهواتف، وبمراجعتهم تبين وجود مبالغ متحصلة للشركة عليه قيمتها تفوق الألف ريال، كما لم يقم باستخراج هذا الرقم ولا يستخدمه، فأبلغ موظفي الاتصالات ثم تبين بعد ذلك انه لم يوقع على طلب الخدمة الهاتفية، وهو توقيع مزور. وتقدم شاهد بشهادته وقال: إنّ صديقاً له كان مسافراً خارج الدولة، وطلب التوسط في البلاغ المقدم من المجني عليه لقيامه بتزويره إلا أنّ المجني عليه رفض وساطته. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أنّ التوقيع على الطلب الثابت بالاستمارة هو توقيع مقلد، ولا يخص المجني عليه.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة شاب من سرقة جوال المجني عليه، وتهديده بنشر صور خاصة له على شبكة الإنترنت وتحديداً على حساب (الواتساب)، وقبلت المعارضة التي تقدم بها المتهم ضد الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة هاتف محمول وتهديد شخص بنشر صوره على الشبكة الإلكترونية، وطلبت معاقبته بموجب القانون. تحكي الواقعة أنّ المتهم سرق هاتف المجني عليه بمساعدة آخرين، وحكمت المحكمة على الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وبراءة المتهمين الثاني والثالث. وقدم المتهم الأول معارضة على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة أول درجة. وقد اتهمت النيابة العامة شاباً بسرقة جوال شخص، وسحب الصور الخاصة بأسرته من عليه، وتهديده بنشرها على الشبكة العنكبوتية حساب ( الواتساب) إذا لم يدفع له مبلغ 20 ألف ريال. ولما لم يدفع المجني عليه، قام المتهم بنشر صورة خاصة على حساب (الواتساب). واطلعت المحكمة على ملف القضية، ورجحت عدم ثبوت التهمة بحق المتهم لعدم وجود دليل فني أو مادي أو شهادة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة بسرقة الهاتف المحمول. وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه قبل أشهر من الواقعة، أخذ جوال المجني عليه بعلمه، ولكن لوجود خلافات بينهما قدم البلاغ أمام الشرطة. وأمام القضاء تنازل الشاكي عن شكواه، وهذا الأمر ألقى ظلالاً من الشك على صحة إسناد الاتهام للمتهم، إلى جانب افتقار التحقيقات للأدلة. وورد في حيثيات الحكم أنّ العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الضرر الذي يقع على حريات الناس، وقد شكت المحكمة في صحة إسناد الاتهام، فقضت ببراءته.

** أحد المتهمين أفاد بأن المجني عليه طلب توصيل غنم اشتراها لعزبته ** المجني عليه يطالب بحقه القانوني وقيمة المسروقات المالية ** متهمون يسرقون عدداً من الأغنام من عزبة ويحملونها لعزب أخرى قضت المحكمة الابتدائية بحبس 4 متهمين سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ولا تزال بعض قضايا سرقات الأغنام منظورة أمام القضاء. وكانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة أكثر من 94 رأساً من الأغنام بأنواع مختلفة من داخل عزبة مواطن. تحكي القصة أنّ المتهم الرابع اتصل على الأول وأفاده بوجود 24 رأساً من الأغنام مقابل مبلغ يتجاوز الـ 3 آلاف ريال، وحينها وافق الأول وتحرك بالفعل إلى عزبة مواطن برفقة المتهمين الثاني والثالث. وكانت العزبة خالية ولا يوجد فيها حارس ولا يعرف صاحبها، ثم حمل الأغنام في سيارته، وقصدوا عزبة شخص يعرفونه وأنزلوا الأغنام فيها. وفي التحقيقات أنكر المتهم السرقة، وادعى أنه باع 11 رأساً من الغنم على الشاكي بسوق الغنم، وطلب منه توصيلها إلى عزبته، وبعدما تحرك من المكان فوجئ باتصال من الشرطة يتهم الشاكي بالسرقة. وأفاد المجني عليه بأنّ قيمة المسروقات تتجاوز الـ 10 آلاف ريال، ويطالب بحقه القانوني. وقد ارتكب اللصوص جرائم سرقات متعددة لأغنام من عزب في مناطق متفرقة. واعترف اللصوص في التحقيقات بتعدد السرقات من عزب مواطنين. وقدم الوكيل القانوني عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية بحق موكليه في قضية سرقة الأغنام من مجمع العزب، وبعضها صدر الحكم فيها بحق المتهمين، والأخرى ما زالت منظورة أمام القضاء.

حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة شخصين من تهمة سرقة منزل لعدم اكتمال الأدلة وثبوتها في حقهما. فقد اتهمت النيابة العامة شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما سرقا المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه. ثانيا: دخلا مسكن المجني عليه بدون رضائه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وبقصد ارتكاب جريمة موضوع الوصف، وكان ذلك بواسطة الكسر. قال المشتكي إنّ المتهمين قاما بسرقة مبلغ وقدره 200 ألف ريال ريال ودفتر شيكات وبطاقة صراف آلي، وعند وصوله لمنزل قريبه شاهد الباب الخارجي مكسورا وقد سرقت كل محتويات الغرفة، وعثر على مطرقة وأدوات حديدية لوازم السرقة. وكان المشتكي قد شاهدهما يخرجان ومعهما أكياس يوجد بها أغراض لم يتمكن من معرفتها. ومن المقرر قانونا أن القصد الخاص يشترط في السرقة أو نية الغش، فيجب أن يكون المتهم قد اختلس الشيء بنية تملكه أو حيازته نهائيا، لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، ولذلك برأتهما المحكمة لعدم ثبوت الأدلة