قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بحبس مقيمين استوليا على أموال بغير وجه حق من حساب عميل بنك عن طريق الاحتيال ، وعاقبتهما بالحبس لمدة "5" سنوات لكل منهما .وبرأت المتهمة الثالثة التي أودعت المبالغ في حسابها ، وبرأت المتهم الرابع الذي احتفظ بالمجوهرات من المتهم الثاني على سبيل الأمانة.وقضت المحكمة الجنائية بإبعاد الأول والثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد ، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري.تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت "4" مقيمين لمحكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك في الاستيلاء على أموال المجني عليه، وإخفاء أشياء مسروقة .ووجهت للمتهمين الأول والثاني، أنهما استوليا بغير حق على أموال عميل بنك عن طريق بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بعميل آخر، وحصل الأول من خلال عمله ببنك شهير على بيانات المجني عليه، وأخبر المتهم الثاني به .وقام المتهم الثاني بدوره بالاتصال بمركز الاتصالات، وادعى كذباً أنه المجني عليه، ذاكراً البيانات التي لديه، لتأكيد شخصيته، وطلب تحويل مبلغ وقدره "435.600" ريال من حساب المجني عليه لحساب المتهمة الثالثة، ثم قاما بسحب تلك المبالغ عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بالمتهمة الثالثة، وذلك على ثلاث عمليات سحب .

قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب، عاود الاتجار في المخدرات، بالحبس لمدة "10"سنوات، وبتغريمه مبلغ "200" ألف ريال عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات.جاء ذلك في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري .تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر هو "الفينيتلين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطي مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد "1و2و10و35و44و49" من قانون مكافحة المخدرات .تشير أوراق الدعوى إلى شهادة ضابط الواقعة برتبة ملازم، أفاد في شهادته أنه وردت معلومات من مصادر سرية، تفيد قيام المتهم بمعاودته التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، حيث عرض على المصدر السري بيع كمية من عقار الكبتاجون المخدر .تمّ تفتيش المصدر السري ذاتياً وبرفقته ضابط برتبة نائب وأعطي مبلغ "1000" ريال بعد رصد أرقامها بصفته المشتري .

قررت النيابة العامة في مصر اليوم الثلاثاء، إحالة القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد و30 آخرين من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمون إلى محكمة الجنايات. وتضمنت لائحة الاتهام الصادرة من نيابة جنوب أسيوط الكلية بإشراف المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، قتل وإصابة المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة خلال أحداث ثورة 30 يونيو، وارتكاب أعمال عنف وتخريب وتجمهر ومقاومة السلطات، وإحراز وحيازة أسلحة نارية مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العام.

قضت محكمة الجنايات معاقبة خادمة سرقت مبلغ 8 آلاف ريال من مخدومها، وحكمت عليها بالحبس لمدة 6 أشهر، مع خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقررة، والأمر بإبعادها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت خادمة إلى المحاكمة بتهمة سرقة مال مخدومها، وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 219 من قانون العقوبات. تفيد وقائع الدعوى كما ورد بلائحة الاتهام، أنّ المشتكي تقدم بشكوى للشرطة، مفادها قيام خادمته بسرقة مبلغ 8 آلاف ريال من جيب ثوبه، وقد اعترفت بسرقة المبلغ، وقامت بإخراجه من شنطة ملابسها أمامه. كما اعترفت أمامه قيامها بسرقة مبلغ وقدره 20 ألف ريال، وكان ذلك من فترة سنة ونصف السنة، وأنه لم يبلغ أحداً بالسرقة لكونه لم يشك بأحد، وذكرت له أنها حولت المبلغ لبلدها. وبالقبض على المتهمة، واستجوابها اعترفت بما نسب إليها من اتهام. واستمعت المحكمة إلى المشتكي فأفاد أنّ المتهمة تعمل لديه كخادمة ومنذ فترة السنة ونصف السنة فقد مبلغ 20 ألف ريال كان في ظرف يحتوي على مبلغ 100 ألف ريال أعطاه شخص له على سبيل الأمانة. وفي واقعة أخرى.. فقد مبلغ 8 آلاف ريال كانت ضمن مجموعة 60 ألف ريال وضعها في ثوبه المعلق في غرفته، وانتابه الشك في الخادمة لكونها تقوم بالدخول والخروج من الغرفة فاعترفت له، وعندما قام بتفتيش شنطتها عثر على مبلغ 1000 ريال من العملة الجديدة التي كانت تحمل أرقاماً متسلسلة مع بقية مبلغ الـ 60 ألف ريال التي لديه أصلاً. وأخرجت بعد ذلك مبلغ 7 آلاف ريال مخبأة في جوانب شنطتها، وأبلغ الشرطة.. وتكون بذلك قد اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام، وصحت نسبتها للمتهمة.. وهذا الأمر ترى معه المحكمة إدانة المتهمة ومعاقبتها بالعقوبة المقررة قانوناً.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب، عاود الاتجار في المخدرات، بالحبس لمدة 10 سنوات، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات. جاء ذلك في جلسة الدائرة الخامسة، التي ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ محمد عبدالهادي الودعاني الدوسري. وتعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر هو "الفينيتلين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطي مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات. وتشير أوراق الدعوى إلى شهادة ضابط الواقعة برتبة ملازم، حيث أفاد في شهادته أنه وردت معلومات من مصادر سرية، تفيد قيام المتهم بمعاودته التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، حيث عرض على المصدر السري بيع كمية من عقار الكبتاجون المخدر. وعليه تمّ تفتيش المصدر السري ذاتياً وبرفقته ضابط برتبة نائب وأعطيّ مبلغ 1000 ريال بعد رصد أرقامها بصفته المشتري. وتوجها إلى المكان المتفق عليه بمنطقة سكنية، حيث اتصل المصدر بالمتهم ليبلغه بتواجده في المكان المحدد، وبعد أن حضر المتهم حسب الاتفاق ركب في سيارة المصدر السري.. وكان ذلك تحت أنظار قوة الشرطة، وسلم المشتري لفافة من المخدر ثم أعطاه المشتري المبلغ المتفق عليه.. وبعدها أعطى المشتري إشارة إنهاء العملية لرجال الشرطة. شاهد المتهم رجال الشرطة فقام برميّ المبلغ على الأرض على الفور، وقاوم رجال الشرطة مقاومة عنيفة إلا انه تمت السيطرة عليه، وبتفتيشه لم يتم العثور على شيء، وعثر على المبلغ المالي بحوزته، وهو نفس المبلغ المرصود من قبل إدارة المكافحة. وفتشت قوة المداهمة السيارة لتعثر على قطع ملفوفة بالمخدر والمحظورة قانوناً، وبتفتيش غرفته عثر كلب الأثر على قطعة مخبأة في حافة السرير. وأنكر المتهم حيازته للمضبوطات، وأقرّ بحيازته للمخدر الذي عثر عليه في مسكنه وأنّ قصده من هذه الحيازة هو الاتجار والتعاطي.

أكد مصدر قضائي مصري، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات، في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية، وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إبان ثورة 25 يناير. وأضاف المصدر، أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات، بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الدكتور محمد مرسي، الذي رفض التوقيع تماما. وكشف المصدر، أن الرئيس المعزول، تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي، ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للانقلاب على حد قوله. وأضاف قائلا، "أن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.